اتّخَذ القرار الذي أعلنَه وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بطردِ مدير الإهراءات في مرفأ بيروت وخمسة موظفين في الملاك الرسمي منحى التصادمِ السياسي. وفيما برَّر الوزير الخطوةَ بأنّها إصلاحية، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل «إنّ مسلسل إقصاء الأوادم وتركيع القضاء والإدارة مستمرّ». أمّا وزير الاقتصاد والتجارة السابق آلان حكيم فاعتبَر أنّ الخطوة استعراضية ولا تخلو من الانتقام السياسي.وتساءلَ حكيم: «هل هي صدفة أنّ كلّ المطرودين مِن قبَل الوزير هم كتائبيّون»؟. وكان الوزير خوري قد أعلنَ أمس عن إجراءات اتّخَذها، تتمثّل بالاستغناء عن خدمات مدير الإهراءات في مرفأ بيروت (المهندس موسى خوري) و5 موظفين آخرين، لأنّ مخالفاتهم كبيرة»، وأكّد أنّها «الخطوة الأولى من ضِمن سلسلة خطوات سيتّخذها في إدارة واستثمار الإهراءات». وقال إنّه استند في قراره إلى تقرير أعدَّته شركة دولية كان كلّفها إجراءَ تقييم شامل لسيرِ العمل في الإهراء، خصوصاً آلية تفريغ الحبوب وتسليمها إلى أصحابها.
الجمهورية
تحرُّك باتجاه الكويت.. وحوار «السلســـلة»: المعارضون والمؤيدون يزايدون
مدفعية الجيش تستهدف «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع
المشهد الداخلي معلّق على ملفَّين حسّاسين: سلسلة الرتب والرواتب والضرائب الملحقة بها وما سينتج عن الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون حولها تمهيداً لاتّخاذ القرار في شأن ردّها إلى المجلس النيابي أو عدمِه، وملفّ الإرهاب في جرود رأس بعلبك؛ ويبدو أنّ هذه الجبهة بدأت تدخل في مرحلة التمهيد للمعركة الفصل التي سيقوم بها الجيش اللبناني ضدّ «داعش».
يقوم رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم بزيارة رسمية إلى الكويت يلتقي خلالها صباح غدٍ الأحد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهي زيارة تقع على مسافة أسابيع قليلة من زيارة له إلى باريس مطلع أيلول للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على أن تليَها زيارة إلى موسكو في 11 أيلول.
وقالت مصادر مواكبة للزيارة لـ«الجمهورية» إنّ اللقاء مع أمير الكويت يليه غداءُ عمل، وإنّ الحريري سيبحث مع عدد من المسؤولين الكويتيين في قضايا تهمّ البلدين، وسيؤكّد دعمَ لبنان للوساطة الكويتية بين قطر والدول المقاطعة لها، وسيعرض رؤية الحكومة لمواجهة أعباء النزوح السوري، ويشرح خطة النهوض الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة.
وأوضَحت المصادر أنّ قضية «خلية العبدلي»، والمتّهم «حزب الله» بارتباطه بها، هي بند على جدول أعمال البحث، علماً أنّ حكومة الحريري أصدرَت موقفاً قبل فترة، أدانَ مجتمِعاً أيَّ مساسٍ بأمن الكويت.
وكان المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية قد ذكرَ أنّ وزير الخارجية جبران باسيل أجرى اتّصالات عدة مع مسؤولين في الكويت «لمعالجة القضية المطروحة، أسباباً وتداعيات، ومنها أخيراً مع وزير خارجية الكويت صباح الخالد الحمد الصباح، حيث تمّ الاتفاق على كيفية متابعة المواضيع المثارة وحلحلتِها».
«سرايا الشام»
أمنياً، تصبح جرود عرسال، ولا سيّما منطقة الملاهي ووادي حميد نظيفةً بالكامل من الإرهابيين اعتباراً من اليوم، مع خروج 350 مسلّحاً من «سرايا أهل الشام» و3124 نازحاً سوريّاً من مخيّمات المنطقة باتّجاه منطقة الرحيبة في القلمون الشرقي. وقالت مصادر أمنية لبنانية لـ«الجمهورية» إنّ الخروج النهائي للمسلّحين من المنطقة، يفتح البابَ سريعاً لتصبح بالكامل في عهدة الجيش اللبناني، وهو ما سيتمّ تدريجياً خلال الأيام المقبلة، علماً أنّ الجيش أولى المنطقة اهتماماً كبيراً، وجعلَها في رأس قائمة أجندته لإعادة الأمن والأمان لأبنائها».
إستهداف وتوقيف
وكان الجيش قد استهدفَ بالمدفعية الثقيلة، مركزاً لـ«داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع يَحتوي أسلحةً وذخائر، وحقّق فيه إصابات مباشرة، ما أدّى إلى تدميره. في وقتٍ دهمَت قوّة منه إحدى المزارع في منطقة شبيب في جرود عرسال، وأوقف 8 أشخاص للاشتباه بانتمائهم إلى «داعش» وسُلّم الموقوفون إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
وقالت مصادر مواكبة لجبهة الجرود لـ«الجمهورية»: «إنّ قيادة الجيش تُقارب المواجهة المحتملة مع «داعش» في تلال رأس بعلبك والقاع ومحيطِها، من باب المواجهة الحتمية مع الإرهاب الذي يحتلّ أراضيَ لبنانية، والاستعداداتُ قائمة على قدمٍ وساق وعلى مراحل، والحديث عن رهنِ العملية بإخلاء مسلّحي «سرايا أهل الشام» والنازحين من جرود عرسال غيرُ دقيق، فالتحضيرات جارية بوجودهم أو عدم وجودهم، علماً أنّ إخلاءهم من المنطقة أفضلُ للجيش ويُريحه أكثر في تحرّكاته في المنطقة».
والجيش غير معنيّ بكلّ كلام يُقال عن تنسيق أو غير تنسيق، بل معنيّ فقط بمهمّتِه التي لا يشاركه فيها أحد، وبقراره الذي يتّخذه في شأن المعركة، وبالتوقيت الذي يحدّده لخوضِها بالقدرات القتالية التي يمتلكها لحسمِها. منبّهةً إلى أنّ التشويش على الجيش في أيّ مجال يسيء له وتترتّب عليه انعكاسات سلبية، فالجيش يخوض المواجهة العسكرية على أرضه ولا يَعنيه ما يقوم به الآخرون».
في هذا الوقت، وفيما أغار الطيران الحربي السوري على مواقع وتجمّعات نقاط انتشار لـ»داعش»في القلمون الغربي، المواجه لجرود عرسال ورأس بعلبك، دعَت مصادر«حزب الله» إلى التوقّف عند هذه الغارات والمغزى الذي تنطوي عليه في هذا التوقيت، وقالت لـ«الجمهورية» إنّها لا تستبعد أن يكون وجه الشبه مطابقاً بينها وبين غارات الطيران السوري قبل اندلاع معركة جرود عرسال ضدّ «جبهة النصرة»، مشيرةً إلى أنّ رصد الميدانِ العسكري في هذه الجبهة يجب أن يكون محطَّ العين في هذه المرحلة».
السيد نصرالله
وموضوع الجرود سيحتلّ جانباً من كلمة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله غداً في سهل بلدة الخيام الحدودية. وقالت مصادر الحزب لـ«الجمهورية» إنّه سيؤكّد مجدّداً على أهمّية الإنجاز الذي تَحقّق في جرود عرسال وعلى أهمّية الانتصار الذي يُفترض أن يحقّقه الجيش اللبناني على الإرهابيين في جرود رأس بعلبك والقاع واقتلاعهم منها، وسيأتي كلامه بمجملِه في هذا الجانب من وحي ما قاله في خطابه الأخير بأنّ الحزب والمقاومة بأمر الجيش وخلفَه وإلى جانبه وأمامه».
وأوضَحت أنّ الكلمة «ستتمحور على معاني النصر الذي تَحقّق على العدوّ الإسرائيلي في آب 2006، وستؤكّد على الجهوزية العالية للمقاومة في مواجهة أيّ عدوان إسرائيلي أو إرهابي تكفيري، وعلى أنّ تفكير إسرائيل بعدوان ضدّ لبنان سيكون حماقةً كبيرة، لن يكون بنتيجته سوى هزيمة جديدة لها، وهو ما أشار إليه جنرالات في الجيش الإسرائيلي وليس آخرهم قائد لواء المظلّيين الجنرال نمرود آلوني».
جعجع
على صعيدٍ آخر، كانت لافتةً زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى زحلة أمس، حيث استهلّها بلقاءات دينية وسياسية وشعبية، في خطوةٍ أدرجَتها مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» في سياق «استعداداتها للانتخابات النيابية التي أرادها جعجع هذه المرّة ليس عن طريق إعلان ترشيحات ستأتي لاحقاً، إنّما من خلال زيارة شخصية تعبّر عن حبّه للمدينة وأهلِها نسبةً لرمزيتها التاريخية والنضالية والحضور القواتي الوازن في صميم نسيجِها، كما نسبةً لجغرافيتها التي تُجسّد العيشَ المشترك المسيحي-الإسلامي وفي توقيتٍ داعمٍ للجيش اللبناني في معركته في جرود رأس بعلبك ورافضٍ من البقاع أيَّ تنسيقٍ رسمي لبناني-سوري».
حوار «السلسلة»
مطلبياً، ظلّت الدعوة الرئاسية لحوار السلسلة محلَّ متابعة، وفيما يعوّل الرئيس عون على إمكان خروج هذا الحوار بما يُسهّل عليه اتّخاذ القرار النهائي في شأن نشرِ السلسلة والضرائب في الجريدة الرسمية أو ردّهما، أو ردّ أحدِهما إلى المجلس النيابي، تُطرَح تساؤلات عن جدوى هذه الدعوة وما يمكن أن يخرج به أطراف معروفة مواقفُها سَلفاً، سواء المؤيّدون أو المعارضون، وهل إنّ ذلك يُسهّل على الرئيس اتّخاذ القرار، وكذلك عن سبب عدم مبادرته إلى استمزاج آراء خبراء جدّيين في الشأن المالي وخارج أيّ اعتبار سياسي، وبالتالي يبني قرارَه الذي سيتّخذه وفق صلاحيتِه الدستورية في نشرِ القوانين أو ردِّها.
وفيما سُجّلت في الأوساط القريبة من عون تساؤلات حول غياب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن حوار السلسلة، بدت أجواء عين التينة في حال ترقّبٍ لِما سيحصل في بعبدا، دون أن تبدي موقفاً إيجابياً أو سلبياً منه، علماً أنّ مصادر نيابية قريبة من بري قالت إنّ المجلس قام بما عليه في ما خصَّ السلسلة إضافةً إلى الرسوم والضرائب الملحقة بها، وأقرّها في حضور كلّ القوى، وإذا ما استثنينا حزب الكتائب، فقد أُقِرّت السلسلة بإجماع كلّ الكتل النيابية الأخرى، ومن بينها تكتّل «الإصلاح والتغيير». وفي النهاية، وكما قال بري، فإنّ السلسلة حقّ يجب أن يُعطى لأصحابه، وأمّا في ما خصَّ رئيسَ الجمهورية، فله صلاحياته المنصوص عليها في الدستور، وحقّه أن يتّخذ القرار الذي يراه مناسباً.
وبرَزت أمس دعوة بري إلى جلسة تشريعية الأربعاء المقبل، لدرسِ وإقرار جدول الأعمال المتبقّي من الجلسة السابقة التي أقِرّ فيها قانونا السلسلة والضرائب. وقالت مصادر نيابية بارزة لـ«الجمهورية» إنّ الجلسة المخصّصة لدرس جدول أعمال عادي، يمكن أن تتحوّل في أيّ لحظة دراسةَ قانونِ السلسلة والضرائب إذا ما قرَّر عون ردَّه إلى المجلس الذي إمّا سيأخذ في الملاحظات والأسباب التي استند إليها في ردّه، وإمّا سيؤكّد على الصيغة نفسِها التي أقِرّت في الجلسة السابقة بالأكثرية المطلوبة، في هذه الحالة (الأكثرية المطلقة 65 نائبا).
الإهراءات
إلى ذلك، اتّخَذ القرار الذي أعلنَه وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بطردِ مدير الإهراءات في مرفأ بيروت وخمسة موظفين في الملاك الرسمي منحى التصادمِ السياسي.
وفيما برَّر الوزير الخطوةَ بأنّها إصلاحية، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل «إنّ مسلسل إقصاء الأوادم وتركيع القضاء والإدارة مستمرّ، وهو استنساخ لأيام الاحتلال التي ولّت إلى غير رجعة. وغرّد عبر «تويتر»: «بوَقتها ما رضَخنا، وما رَح نرضخ اليوم . أمّا وزير الاقتصاد والتجارة السابق آلان حكيم فاعتبَر أنّ الخطوة استعراضية ولا تخلو من الانتقام السياسي.
وكان خوري قد أعلنَ أمس عن إجراءات اتّخَذها تتمثّل بالاستغناء عن خدمات مدير الإهراءات في مرفأ بيروت (المهندس موسى خوري) و5 موظفين آخرين، لأنّ مخالفاتهم كبيرة»، وأكّد أنّها «الخطوة الأولى من ضِمن سلسلة خطوات سيتّخذها في إدارة واستثمار الإهراءات». وقال إنّه استند في قراره إلى تقرير أعدَّته الشركة الدولية PWC التي كان قد كلّفها إجراءَ تقييم شامل لسيرِ العمل في الإهراء من النواحي الإدارية والمالية وآليات العمل، خصوصاً آلية تفريغ الحبوب وتسليمها إلى أصحابها.
حكيم لـ«الجمهورية»
من جهته، تساءلَ حكيم: «هل هي صدفة أنّ كلّ المطرودين مِن قبَل الوزير هم كتائبيّون»؟ وقال لـ«الجمهورية»: «ما جرى لم يكن خطوةً في اتّجاه الإصلاح، ولو كان كذلك لَما اعترَضنا. لكنّ طرد 6 موظّفين في الملاك الرسمي، وتعريضَهم مع عائلاتهم لصعوبات اجتماعية، من دون أسباب مُقنِعة، عملٌ خطير، ومِن حقّنا أن نسألَ لماذا لم تتَّبع الاجراءات القانونية التي ينصّ عليها قانون العمل. وأين دورُ التفتيش المركزي في ملفٍّ من هذا النوع»؟ واعتبَر أنّ ما قام به خلفُه في الوزارة عمليةٌ استعراضية لا تخلو من الانتقام السياسي.
الاخبار
الأسد يوعز بتسهيل اتفاق «سرايا أهل الشام»: الأيام الأخيرة قبل بدء تحرير الجرود
الشيخ قاسم: تحية إلى أهالي عرسال الشجعان الذين يجب أن نسمع أصواتهم
حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم تكن قد حُلَّت جميع العراقيل التي تحول دون تنفيذ اتفاق خروج مسلحي «سرايا أهل الشام» من جرود عرسال إلى منطقة القلمون الشرقي في سوريا. ورغم التسهيلات التي قدمتها الدولة السورية، والاتفاق على بدء عملية نقل 350 مسلحاً و3124 مدنياً إلى مدينة الرحيبة، «تعقّدت» مفاوضات اللحظة الاخيرة، بسبب إصرار المسلحين على الانتقال من لبنان إلى سوريا بآلياتهم، في مقابل إصرار دمشق وحزب الله على أن يستقل المسلحون الباصات.
وعلى هذه «المعضلة» تمحورت اتصالات اللحظات الاخيرة التي قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وتوقعت مصادر معنية بالمفاوضات، في حديث مع «الأخبار»، أن يتم تجاوز العقبة الأخيرة اليوم، ليبدأ تنفيذ الاتفاق فوراً.
وأشارت المصادر إلى أن الدولة السورية قدّمت كل التسهيلات الممكنة، بقبولها انتقال المسلحين إلى مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي، رغم أن هذه المنطقة تشهد مفاوضات برعاية روسية، لعقد مصالحة تُنهي التمرّد المسلح فيها. وكانت دمشق تخشى من مطالب جديدة قد يقدّمها مسلحو القلمون الشرقي، في حال وصول 350 مسلحاً جديداً إلى المنطقة التي يسيطرون عليها. لكن الرئيس السوري بشار الأسد عاد وأوعز إلى الجهات الرسمية بالموافقة على المقترحات التي يتقدّم بها الجانب اللبناني، سواء عبر اللواء عباس إبراهيم أو عبر حزب الله.
وأكّدت مصادر ميدانية لـ«الأخبار» أن الاتفاق يشمل أيضاً أن يسلّم مسلّحو «السرايا» كل الأسلحة الثقيلة الموجودة في حوزتهم إلى الجيش اللبناني. وبخروج «أهل الشام» والمدنيين الذين سيرافقونهم، من وادي حميّد ومنطقة الملاهي في جرود عرسال، تكون هذه المنطقة قد خلت من أي وجود للمسلحين والنازحين.
وبعد «سرايا أهل الشام»، من المنتظر أن يغادر مخيمات عرسال آلاف النازحين (نحو 800 عائلة) إلى بلدة عسال الورد في القلمون الغربي. ويمثّل هؤلاء النازحون المدعو أبو طه العسالي، الذي كان صلة الوصل بين الجيش اللبناني و«سرايا أهل الشام»، عندما كان مسلّحو الأخيرة يقاتلون تنظيم «داعش».
وأكّد إبراهيم لـ«رويترز» أمس أن الأمن العام اللبناني سيرافق قوافل المغادرين حتى الحدود السورية، لافتاً إلى أن من سيعودون إلى بلدة عسال الورد «سيستعملون سياراتهم الخاصة للعودة».
ويُعدّ تنفيذ الاتفاق مع «سرايا أهل الشام» صفارة انطلاق المرحلة الأخيرة قبل بدء الجيش اللبناني هجومه لتحرير جرود عرسال الشمالية الشرقية، وجرود رأس بعلبك والقاع، التي يحتلها تنظيم «داعش». وسيتزامن هجوم الجيش مع هجوم آخر يشنّه من داخل الأراضي السورية حزب الله والجيش السوري وحلفاؤهما. وفيما أكّدت مصادر عسكرية لـ«الأخبار» أن تحديد الساعة الصفر بيد قيادة الجيش وحدها، فإنها لفتت إلى أن غالبية التحضيرات للمعركة أنجِزَت من قبل المؤسسة العسكرية، وفي مقدور القيادة منح الأمر للوحدات الميدانية بمباشرة الهجوم على «داعش»، بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل.
من جهته، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن قرار معركة جرود رأس بعلبك والقاع «توقيتاً وإدارة، هو بيد الجيش اللبناني». وأكّد أن المقاومة ستعمل، في المعركة، «لمؤازرة الجيش اللبناني حيث يرى ذلك ضرورياً ومناسباً، فله أن يقرر ما يشاء، لكننا لن ننام في بيوتنا، سنبقى على الزناد جاهزين لنؤدي دور المؤازرة حيث يجب أن نكون، وبناءً على طلب الجيش اللبناني». وأكّد أن المقاومة ستخوض المعركة «من الجهة السورية بالتعاون مع الجيش السوري لتعطيل الملاذ الآمن للمسلحين، ليتكامل التحرير ويكون انتصار الجيش في تنظيف الحدود كاملاً».
وقال قاسم، في احتفال تأبيني أقامه الحزب في بلدة اليمونة البقاعية، في ذكرى أسبوع الشهيد حسن علي شريف: «أنتم تعلمون أن شباب المنطقة من أهل رأس بعلبك والقاع وغيرهما من القرى كانوا يحرسونها برعاية الجيش اللبناني، وبدعم من المقاومة، هؤلاء الشباب من انتماءات مختلفة، منهم من التيار الوطني الحر، ومنهم من القوات اللبنانية، ومنهم من انتماءات أخرى، هؤلاء تركوا خياراتهم السياسية لمصلحة خيارهم السيادي، والتحموا على الأرض مع المقاومة والجيش، والقيادات المستنكرة تعرف هذه الحقيقة».
ووجّه قاسم «تحية خاصة» إلى أهل عرسال الذين «كانوا شجعاناً خلال المعركة في أن يقولوا رأيهم بحرية أنهم يريدون عرسال محررة ويريدون جرود عرسال محررة ممن احتلها من جماعة النصرة وداعش». وأضاف: «هؤلاء هم الذين يجب أن نسمع أصواتهم. أما أولئك الذين يتباكون عليهم ويدّعون أنهم يحمونهم، فمن قال إنهم يريدون منكم الحماية؟ أنتم أدخلتموهم في مشاكل كثيرة. حمايتهم بتحرير الأرض، وليست ببعض التوجهات التي تحاول أن تبرر للنصرة موقفها».
برّي: لا يريدون ذهاب وزير… وكل حزب الله في سوريا
تداخل السجال في ملفين تعاقبا في توقيت متزامن، ذهاب وزيرين الى دمشق ورفض التنسيق العسكري مع سوريا، ادخل الانقسام الداخلي مجدداً في الزجاجة السورية. لكن الوزيرين سيذهبان، والتنسيق تفرضه مقتضيات الارض لا القرار السياسي (مقال نقولا ناصيف).
لم تعد وطأة الانقسام في مجلس الوزراء وخارجه تقتصر على الموقف من الحرب السورية وشرعية نظام رئيسها او عدم شرعيته، كما على شرعية المعارضة المسلحة وقد أضحى معظمها في كنف التنظيمات الارهابية وعدم شرعيتها. لم يعد يكتفي بالاشتباك القائم على دخول حزب الله في الحرب تلك وتأثيره الميداني في تطوراتها، بل انتقل في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء الفائت الى مخرج عجيب هو ان وزيري حزب الله وحركة امل حسين الحاج حسن وغازي زعيتر يذهبان الى دمشق بصفة شخصية.
ليس التنصل الاول. حينما ذهب حزب الله الى القتال في الحرب السورية، ابان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2012 ــ وكانت حكومة الفريق الواحد لا اثر فيها لقوى 14 آذار ــ قيل حينذاك ان ما لا يناقش في مجلس الوزراء لا يمسي معنياً به. كانت تلك الحجة المعقولة كي تحافظ حكومة ميقاتي على وحدتها من دون ان يعود حزب الله من سوريا. لم تتغير الحال في حكومة الرئيس تمام سلام التي خلفتها ــ قبل الشغور الرئاسي وابانه ــ حينما قال رئيسها مراراً انها حكومة شؤون الناس لا السياسات الكبرى التي انقسم من حولها فريقا حكومته، وكان الحزب لما يزل يقاتل هناك. لم تخرج حكومة الرئيس سعد الحريري عن السياق نفسه، وهي شأن تجربة سلفه، حكومة وحدة وطنية لكن بفارق جوهري عن الحكومتين السابقتين المتعاقبيتين لم يُلقِ بوزره على ميقاتي وسلام: رئيس الجمهورية ميشال عون صديق لم يتنكر لسوريا وحليف قوي لحزب الله.
سرعان ما اختبرت حكومة الحريري امتحاناً تلو آخر: حينما يدافع رئيس الجمهورية عن سلاح حزب الله ويبرره حاجة للجيش، لا يمثل الحكومة اللبنانية. وحينما يهاجم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله السعودية تتبرأ منه الحكومة وفي عدادها وزراؤه، وتقول انه لا يمثل سياستها مع معرفتها الوثيقة بأنه حجر الرحى في السياسة الخارجية. هكذا حالها من داخل الحكم وخارجه. لا تملك كي تحمي وحدتها سوى التنصل من كل ما يشعرها بالاهتزاز.
في احدث امتحاناتها تناقض موقفي مرجعين كبيرين قلما اظهراه الى العلن بمثل ما حصل في الايام الاخيرة، رغم اصرارهما في الاشهر الثمانية المنصرمة على ابراز تفاهمهما وتعاونهما: بحماسة دافع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الملفين المتزامنين، ذهاب الوزيرين الى دمشق والتنسيق العسكري اللبناني ــ السوري في حرب الجرود 2، فيما غالى الحريري في رفضهما معاً، من غير ان يبدي صلابة مشهودة في التشبّث بالرفض وتعريض حكومته للاهتزاز، فأخرج الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء وفق معادلة تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية وعدم حاجة الجيش الى اي دعم في حربه المقبلة على تنظيم «داعش».
بكثير من التبسيط يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري: «لا أفهم كل مبررات هذه الضجة. لا يريدون ذهاب الوزير الى دمشق بينما حزب الله كله في سوريا. لم يجف حبر استجرار الكهرباء منها، ولا جف حبر تعيين سفير لبناني جديد في دمشق». ما يضيف إليه برّي: «عندما يذهب الوزيران، فهما سيذهبان كوزيرين مثلما ذهب المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى دمشق او تواصل معها بصفته مسؤولاً في الدولة اللبنانية وافق المسؤولون سلفاً على المهمة التي يقوم بها هناك. لولا سوريا لما كان نفذ اتفاق عرسال، ولولاها لن ينفذ اتفاق اخراج سرايا اهل الشام من الجرود. سيمرون في الاراضي السورية، ويقيمون فيها، وستشرف الحكومة السورية على انتقالهم. يقولون لا يريدون التنسيق معها. لديها سفير عندنا لا يتوقف عن التحرك، وسفير لنا عندهم. حسناً. تكلموا طويلاً على العلاقات الديبلوماسية ما بين البلدين. في حكومة الرئيس عمر كرامي عام 1991، وكنت لما ازل وزيراً، سألت الرئيس حافظ الاسد وكان معنا وزراء: لماذا لا تقيمون علاقات ديبلوماسية بين البلدين فنتفادى القول ان سوريا لا تعترف بلبنان؟ كان بيننا من الجانب السوري شخص هزّ برأسه ايجاباً هو وليد المعلم ولم يكن بعد وزيراً». يضيف بري: «قبل 25 يوماً، ولم يكن كل هذا السجال الدائر اليوم حول سوريا والتنسيق العسكري، اخبرني وزير الزراعة ان ثمة مشكلة في الانتاج الزراعي الكاسد، فقلت له تذهب الى سوريا في اسرع وقت لمعالجة مشكلة الكساد واغراق السوق اللبنانية بالمزروعات السورية المهربة كالبطاطا والحمضيات والفواكه. من دون اي حوار معها كيف يمكن حل مشكلة كهذه؟ كذلك حالنا مع ملف النازحين السوريين».
اللواء
برّي يستبق نتائج حوار بعبدا بالدعوة لجلسة تشريعية الأربعاء
إقتراب ساعة الصفر بعد ترحيل «أهل الشام» وإحباط عملية داعشية بمسجد المنصوري بطرابلس
هل من علاقة بين دعوة الرئيس ميشال عون للقاء الحواري في بعبدا الاثنين «لايجاد حل للخلاف الذي نشأ حول قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون استحداث ضرائب لتمويل هذه السلسلة»، بحسب ما أوضح رئيس الجمهورية أمس، ودعوة الرئيس نبيه برّي لعقد جلسة تشريعية الأربعاء المقبل «لاستكمال ما تبقى من جدول أعمال الجلسة السابقة التي عقدت تحت عنوان سلسلة الرتب والرواتب ومصادر التمويل»؟
في الشكل، لا يبدو ان ثمة علاقة موضوعية بين الدعوتين، خاصة وأن الرئيس برّي سبق ووعد بعقد جلسة لاستكمال جدول الأعمال، الذي يضم نحو 30 بنداً، لكن العلاقة الاستطرادية في ما يمكن ان ينجم عن حوار بعبدا، من قرارات يفترض ان تتصل بعمل المجلس النيابي، خصوصاً وأنه وضع بعد إقرار مشروعي السلسلة والتمويل، بنداً ينص على «اعتبار السلسلة نافذة حكماً»، بعد شهر من نشرها في الجريدة الرسمية، سواء أقرت موازنة العام 2017 أو لم تقر، وهو النص الذي يفصل بين السلسلة والموازنة، في حين ان الرئيس عون، وبحسب ما جاء في الدعوة، كان يرغب بأن تكون السلسلة ومواردها من ضمن الموازنة، لتحقيق التوازن المالي المفقود.
من هنا، تعتقد المصادر النيابية ان الرئيس برّي حين أبلغ الرئيس عون انه لن يُشارك في الحوار، كان يرى انه ليس للمجلس دور في هذا الحوار، الا في ما يمكن ان ينتج عنه من أفكار وطروحات، وتالياً من توصيات، والتي لن تخرج في كل الحالات عن قرارين اثنين يفترض بالرئيس عون اتخاذ أحدهما قبل انقضاء المهلة الدستورية المتاحة له، والتي تنتهي في 27 آب الحالي (مهلة شهر من تاريخ تسلم رئاسة الجمهورية القانونين مذيلين بتوقيع رئيس مجلس الوزراء)، وهما: اما التوقيع أو الرد.
ففي حال ردّ القانون معللاً بالأسباب الموجبة، وبالاقتراحات التي يراها مناسبة، أو توصل الحوار إليها، وهنا اما ان يأخذ المجلس باسباب الرد أو يُصرّ على القانون كما سبق واقرته الهيئة العامة، بما يحمل في طيّاته تحدياً لرغبة رئيس الجمهورية، وبطبيعة الحال سيكون للقرار انعكاسات على العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية، وهو ما حاول الرئيس برّي تفاديه من خلال تكراره لمقولة «التشكيك برد القانون»، انطلاقاً من أمرين، اولهما الحرص على حقوق المستفيدين من السلسلة، والثاني ان نواب «التيار الوطني الحر» كانوا في صلب الذين اعدوا للسلسلة.
وفي حال لجأ رئيس الجمهورية إلى ردّ القانون يوم الاثنين، فسيكون المجلس ملزماً بعرضه على الهيئة العامة واتخاذ الموقف المناسب من الرد، والا فإن السلسلة تصبح نافذة بعد انقضاء مهلة الشهر، ولا شيء يمنع من تقديم اقتراحات معجلة مكررة خلال الجلسة لتصحيح بعض الثغرات، وأن تدرج ضمن الموازنة.
حوار بعبدا
وكان الرئيس عون قد أوضح امام وفد من آل الخازن في كسروان ان هدفه من اللقاء الحواري هو إيجاد حل للخلاف الذي نشأ حول السلسلة وقانون مواردها «يراعي مصالح جميع اللبنانيين من دون ان يفقر فئة او يغني فئة اخرى، ذلك انه في ظل اوضاع اقتصادية صعبة كالتي يعيشها لبنان ليس في مقدور احد الحصول على ما يتمناه ويريده او يحقق له مصالحه دون مصالح الآخرين». وأمل أن يعالج المشاركون في اللقاء الحواري «المسائل المطروحة بروح من المسؤولية لايجاد حل عادل لجميع الاطراف».
وسينعقد الحوار، بحسب ما اوضحت مصادر رئاسة الجمهورية في قاعة مجلس الوزراء في حضور قرابة 30 شخصية من أصحاب الاختصاص. ولفتت إلى أن الجلسة ستكون بمثابة حوار مباشر بين الأطراف المعنية بموضوعي سلسلة الرتب والرواتب والضرائب بعد انقطاع عن التواصل إلا لمناقشة أوراق معينة ومن دون اكتمال المشاركة. وقالت إنها مناسبة لمناقشة نص موجود أو صيغة دستورية وقانونية ومن شأن هذه الجلسة أن تخرج بتوصية لإدخال تعديل على الموضوعين الأساسين في مجلس النواب وكل ذلك بناء على المداولات التي ستجري. وأشارت إلى أن الكلام عن احتمال الفشل في الوصول إلى قرار يندرج في إطار الفرضيات،مؤكدة أن الرئيس عون بريد أن يضع الجميع أمام مسؤولياتهم والعمل على الوصول إلى قواسم مشتركة والاستماع إلى ما قد يعرض، وإجراء الحوار على أنه في حال تم التوصل إلى نتيجة يمكن إدخال تعديلات والتفاهم على آلية. ورأت أن كل طرف يجب أن يتحمل مسؤوليته وأنه من الاهمية بمكان الاتفاق على الخطوة التي ستتخذ في هذه الفترة الصعبة اقتصاديا. ونفت أن تكون هيئة التنسيق النقابية قد استبعدت باعتبار أن المشاركين هم من الأساتذة وممن هم في الهيئة. وعلمت «اللواء» أن من بين المدعوين رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان.
وستعقد هيئة التنسيق اجتماعاً اليوم في مقر رابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي لتحديد موقفها من موضوع الحوار، فيما أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، الإضراب العام والشامل في كل الإدارات العامة الاثنين المقبل، ملوحة بخطوات لاحقة متدرجة وتصاعدية وصولاً إلى الإضراب المفتوح، مؤكدة أن السلسلة حق لا رجوع عنه.
وفي السياق، ومن دون ان يُشارك في الحوار، قدم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مجموعة نصائح لحوار بعبدا، عبر «تويتر»، تضمنت ضرورة «الإصلاح الإداري ووقف الهدر والتوظيف العشوائي ووقف المصاريف «الهمايونية» في قطاع الإتصالات مثلا أو الكهرباء وباقي المرافق ، وقف السفر العشوائي للمسؤولين وزراء ونواب وكبار القوم على حساب الدولة وإعادة النظر بالإعفاءات الجمركية. وقف هذه التسوية المعيبة في ما يتعلق بالاملاك البحرية. كفى أرباحا للمهاجع السياحية والشركات العقارية».
إعتكاف حمادة
الى ذلك، لاحظت مصادر وزارية بارزة بوادر معالجة توترات حكومية على اكثر من ملف مطروح للبحث، لم يكن آخرها التوتر الذي خيم على الجلسة الاخيرة بسبب عدم توقيع مرسوم قبول هبة من البنك الدولي لوزارة التربية، ما دفع الوزير مروان حمادة الى مغادرة الجلسة بعد خمس دقائق من انعقادها، واعلان الاعتكاف عن حضور الجلسات، حتى البت بمصيرالمرسوم. وأبلغ حمادة «اللواء» انه معتكف عن جلسات مجلس الوزراء إلى حين توقيع مرسوم هيئة البنك الدولي، وانه لن يرضى بأي حل ينتقص من دوره كوزير معني، ووضع الملفات بيد موظف واحد لاعتبارات سياسية.
ونفت مصادر رسمية ان يكون حمادة قد تطرق الى هذا الموضوع في الاجتماع امس في القصر الجمهوري مع الرئيس عون، وقالت ان الاجتماع كان مقرراً مسبقاً قبل جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، وهو مخصص للبحث في كيفية تمويل زيادة عدد الطلاب اللبنانيين والسوريين المتوقع للعام المقبل في المدارس الرسمية وما يمكن تحصيله من الدول المانحة خلال مشاركة لبنان في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك في ايلول المقبل بما يتلاءم مع حاجات وزارة التربية. واوضحت ان حمادة حمل الى الرئيس عون ارقام تكلفة زيادة رواتب المعلمين في حال تطبيق سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، بناء لطلب رئيس الجمهورية من كل الوزراء المعنيين تزويده ارقام زيادات الموظفين في كل وزارة.
توترات حكومية
واشارت المصادر الوزارية الى ان التوترات الحكومية قائمة ايضاً على مواضيع ادارية، لكن بعضها ذو خلفيات سياسية، خاصة في ما يتعلق بمعركة تحرير جرود السلسلة الشرقية ودور «حزب الله»، وببعض التعيينات والمشاريع، والطروحات السياسية، واخرها طرح تعديل القرار 1701، عدا الاختلاف في وجهات النظر حول ملف سلسلة الرتب والرواتب وسبل تمويلها، إضافة الى مسألة سفر الوزراء إلى سوريا، والذي هزّ الوضع الحكومي، وما زال رغم ان مجلس الوزراء رفض تغطية هذه الزيارات رسمياً.
وأعلن أمس، ان الوفد الوزاري الذي سيزور دمشق يضم وزيري الصناعة حسين الحاج حسن والزراعة غازي زعيتر تلبية لدعوة موجهة من وزير الصناعة السوري أحمد الحمو للمشاركة في افتتاح معرض دمشق الدولي الذي سيفتح رسمياً الخميس المقبل في 17 آب الحالي، ويستمر حتى 26 منه. ولم يشر الإعلان إلى زيارة وزير المال علي حسن خليل ولا إلى زيارة وزير الاقتصاد رائد خوري الذي أشار إلى انه ما زال يدرس الموضوع، وأن هناك معالجة للأمر.
وكان خوري عقد أمس مؤتمراً صحفياً أعلن فيه الاستغناء عن خدمات مدير الاهراء في مرفأ بيروت وخمسة موظفين اعتبر ان مخالفاتهم كبيرة لا يمكن تحملها. وتبين لاحقاً، ان الموظفين المصروفين جميعهم كتائبيون، بحسب ما كشف وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم عبر «تويتر»، فيما علق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على قرار خوري قائلاً: «مسلسل إقصاء الأوادم وتركيع القضاء والادارة مستمر. استنساخ لأيام الاحتلال التي ولت إلى غير رجعة، بوقتها ما رضخنا. ما رح نرضخ اليوم».
الحريري في الكويت
وسط هذه الأجواء، يصل الرئيس الحريري الكويت اليوم، في زيارة تستمر يوماً واحداً، حيث سيلتقي غداً الأحد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين، لاستيعاب تداعيات اتهام الحكومة «لحزب الله» بالتورط في «خلية العبدلي». وسينقل الحريري إلى من سيلتقيهم تمسك لبنان الرسمي بأفضل العلاقات بين لبنان والكويت، مشيداً بدور الكويت في مساعدة لبنان وتقديمها كافة أنواع الدعم خصوصاً في الظروف الصعبة. كما سيطمئنهم إلى ان لبنان يتابع مضمون المذكرة التي رفعها السفير الكويتي إلى الخارجية اللبنانية في شأن خلية العبدلي ويتمسك بجلاء ملابساتها»، وسيؤكد موقف الحكومة اللبنانية الرافض لأي تهديد لأمن الكويت ولاي دولة خليجية. وكانت وزارة الخارجية أصدرت امس بياناً، اعلنت فيه ان الوزير جبران باسيل أجرى اتصالات عدة في المرحلة الأخيرة مع مسؤولين في الدولة الكويتية لـ«معالجة القضية المطروحة أسبابا وتداعيات، ومنها مؤخرا اتصال مع وزير خارجية الكويت صباح الخالد الحمد الصباح، حيث تم الاتفاق على كيفية متابعة المواضيع المثارة وحلحلتها، وذلك حرصا منه على افضل العلاقات مع دولة الكويت».
معركة الجرود
في هذا الوقت، وفيما الاستعدادات العسكرية لمعركة تحرير رأس بعلبك والقاع من تنظيم «داعش» على قدم وساق، أعلن الإعلام الحربي التابع لحزب الله ان «ترتيبات خروج 350 مسلحاً من «سرايا أهل الشام» وعشرات العوائل من مخيمات عرسال في اتجاه منطقة الرحيبة في القلمون الشرقي ستبدأ اليوم، ويبلغ مجموع هؤلاء 3124 شخصاً.
ورأت مصادر متابعة ان طي ملف «أهل الشام» سيساهم في تحديد قيادة الجيش ساعة الصفر للمعركة المنتظرة، ذلك ان وجود هؤلاء المسلحين وعائلاتهم في الأراضي اللبنانية، وتحديداً في جرود عرسال كان من العوامل التي تؤخّر انطلاق المعركة ضد «داعش»، وسط تأكيد من الرئيس عون بأن الجيش سيحرز الانتصار في معركته في مواجهة الإرهاب.
وأوضح رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري ان «أهل الشام» فصيل عسكري مستقل نشأ منذ فترة ضد «داعش» وجبهة «النصرة» وانه سبق له ان اتخذ قراراً قبل بدّء معركة الجرود بالمغادرة في اتجاه سوريا. وأشـار إلى «ان عرسال «مرتاحة» بعد تحرير جرودها وهي تنتظر خروج «سرايا أهل الشام» من وادي حميد كي يتسنى لأهلها استعادة أراضيهم الزراعية هناك، طبعاً بعد انتشار الجيش في المنطقة، فهؤلاء شكلوا ضغطاً اقتصادياً لا أمنياً على عرسال لأنهم يتمركزون في الأراضي الزراعية للعراسلة في وادي حميد».
تزامناً، أعلنت قيادة الجيش في بيان، ان قوة من الجيش دهمت إحدى المزارع في منطقة شبيب في جرود عرسال، بنتيجة الرصد والمتابعة، واوقفت ثمانية أشخاص للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» الارهابي، وتم تسليم الموقوفين إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم. كما أعلنت ان وحدات الجيش استهدفت بالمدفعية الثقيلة مركزاً عائداً لتنظيم «داعش» في جرود منطقة رأس بعلبك والقاع يحتوي أسلحة وذخائر وحققت فيه اصابات مباشرة مما أدى إلى تدميره».
المسجد المنصوري
أمنياً، وفي سياق متصل، احبطت قوى الأمن في طرابلس، محاولة إرهابية كانت تستهدف المصلين في المسجد المنصورية الكبير في طرابلس، «بطلها» فتى لا يتجاوز الرابعة عشرة من عمره اعترف بانتمائه إلى تنظيم «داعش» الارهابي. وفي المعلومات، بحسب ما أوردها بيان للمديرية العامة لقوى الأمن، انه قبل أيام، وتحديداً يوم الإثنين الماضي، أوقفت دورية أمنية تابعة لقيادة منطقة الشمال، عند مدخل المسجد المنصوري اللبناني ر.ق (مواليد 2003) بعد الاشتباه به، وكان يحمل حقيبة صغيرة، عثر بداخلها على قنبلتين يدويتين.
وعلى الأثر، احيل الموقوف الذي حاول الهرب مع المضبوط الى شعبة المعلومات، بناء على إشارة القضاء المختص، للتحقيق معه، حيث اعترف بإنتمائه الى تنظيم «داعش» الإرهابي، وانه كان بصدد الدخول الى المسجد وقت صلاة العصر، ورمي القنبلتين بينما المسجد يغص بالمصلّين، على أن يقوم بعدها بانتزاع بندقية أحد عناصر قوى الامن الداخلي المولجين الحراسة وإطلاق النار على من يبقى على قيد الحياة، إلا أن توقيفه حال دون حصول هذه الفاجعة. كما اعترف بأنه اختار المسجد المذكور كونه على علمٍ مسبق بأن عددا من السواح وعناصر قوى الامن الداخلي يرتادونه عادةً للصلاة. وبحسب اعترافاته أيضاً فإنه أكّد انه «كان سيبقى في إطلاق النار حتى يقتله أحد أو يمسك به».
البناء
موسكو تضع ملف «النصرة» على النار قبل التعاون في الحسم ضدّ داعش
الجيش السوري يستكمل انتشاره على حدود الأردن بطلب العشائر سحب المسلحين
لقاء بعبدا: لتوافق بين أطراف المعادلة الاقتصادية يواكب إقرار السلسلة والضرائب
رغم كونهم وحدهم يواصلون الصراخ حول شرعية الدولة السورية، فالكلام السياسي العالي لبعض اللبنانيين وظيفته أن يصل إلى واشنطن، لتضمّه إلى ملف علاقتها التفاوضية بالدولة السورية، وتأخذ على عاتقها مقايضات من ضمنها ملف العلاقة اللبنانية السورية، ومصير الحدود اللبنانية السورية، خصوصاً دور حزب الله هناك، تعويضاً عن الفشل بإمساك الحدود السورية العراقية، فكلّ ما يهمّ «إسرائيل» يهمّ أميركا، لكن أحداً لا يعلم سبب حماسة بعض اللبنانيين للدخول بحماس على تقديم الخدمات المجانية لتسميك أوراق الملفات الأميركية، فالصراخ في وادٍ بلا تأثير، ولن يستمع له مَن في باريس وهو يحزم أمتعة وفود تسافر لدمشق لتحضير السفارة الفرنسية هناك، ولا مَن في القاهرة وهو يستعدّ لإيفاد سفير جديد، وفي واشنطن سيستعملون الكلام وهم يعلمون أنها حركة بلا بركة. فالقضية أولاً وأخيراً ليست شرعية الحكم والرئاسة والحكومة في سورية. وهي شرعية تستعدّ واشنطن لتتعامل معها جيشاً ورئاسة وحكومة في مهلة سقفها نهاية العام، بل قضية الحدود اللبنانية السورية، والتفاوض على دور حزب الله في مناطق تخشى «إسرائيل» تموضعه فيها وجعلها نقاطاً استراتيجية لسلاحه النوعي في حرب مقبلة معها، طالما أنّ واشنطن تعرف مسبقاً أن لا جدوى الحديث عن نشر اليونيفيل بلا قرار مستحيل الصدور عن الحكومتين اللبنانية والسورية، أو قرار وفقاً للفصل السابع مستحيل الصدور بوجود الفيتو الروسي والصيني، فالجعجعة بلا طحين دولياً وإقليمياً ومحلياً، ولو استمرّت…
لأنه كلام لا يُقلق، فالقلق في موسكو هو من موضع آخر، أن تدّخر واشنطن النصرة لمرحلة ما بعد الانتهاء من داعش بتعاون روسيا وسورية وحلفائهما، وتراهن على استخدام النصرة ضدّ الدولة السورية ورئيسها، أو الضغط مجدّداً لتبييضها ودمجها في صيغ التسوية المقبلة، لذلك تضغط موسكو لفتح ملف إنهاء وجود جبهة النصرة، خصوصاً في إدلب قبل فتح باب التعاون مع واشنطن لكيفية الحسم مع داعش، كما قال إعلاميون روس في قراءتهم لتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التي حذّرت من هذا الاستخدام الأميركي لـ«النصرة».
في الميدان، الجيش السوري يقترب كلّ يوم من تحقيق إنجازات بحجم استرداد المبادرة ومعالم السيادة معاً، فما جرى على الحدود مع الأردن في محافظة السويداء يستكمل من جهة مخيم الركبان للنازحين الواقع على الحدود بطلب من العشائر التي اجتمع وجهاؤها بالأميركيين طالبين سحب الميليشيات المسلحة تمهيداً لطلب انتشار الجيش السوري على طول خط الحدود المتبقي، كما نقلت تنسيقيات المسلحين وقناة «العربية» التابعة للسعودية التي قالت إنّ قيادات ميليشيا أحرار العشائر استبعدت من الاجتماع وتخشى تحركات شعبية احتجاجية على وجودها تطالبها بالانسحاب، وإنها لا تلاقي جواً أميركياً مناسباً لدعمها في البقاء وتسمع تلميحات أميركية ونصائح بأنّ وجودها أصبح بلا قيمة وفقد أهميته.
في لبنان، رغم محاولات رفع قضية زيارة وزراء لبنانيين لسورية إلى الواجهة يتصدّر الاهتمام السياسي والشعبي اللقاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا لإنتاج توافق بين أطراف المعادلة الاقتصادية من موظفين وعمال ونقاباتهم، وأرباب عمل واقتصاديين وصناعيين وتجار وأصحاب المصارف وجمعياتهم، بهدف تحصين تطبيق سلسلة الرتب والرواتب، ومعها الضرائب الجديدة، من ايّ اعتراضات تنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي، وإذا تبيّن أنّ إدخال بعض التعديلات بالتوافق ضرورياً سيتمّ التداول بالتسويات الممكنة بين الأطراف تمهيداً لسلوكها الطريق الدستوري المناسب بتبنّيها من رئيس الجمهورية كملاحظات على القانون أو بتبنّيها من عدد من النواب لتعديل القانون باقتراح قانون يتقدّمون به.
إحباط عملية إرهابية في طرابلس
وبالتوازي مع الحصار الذي يفرضه الجيش على تنظيم «داعش» والضربات الجوية والمدفعية التي ينفذها تمهيداً للمعركة البرية المرتقبة، كانت العيون الأمنية تتعقب الخلايا الإرهابية، فقد نجحت قوى الأمن الداخلي أمس، بإحباط عملية إرهابية كان سينفّذها انتحاري من «داعش» داخل مسجد المنصوري في طرابلس. وأشار بيان قوى الأمن الداخلي، أن «دورية أمنية تابعة لقيادة منطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، أوقفت اللبناني ر. ق. للاشتباه به أثناء محاولته الدخول الى مسجد المنصوري في طرابلس. ولدى توقيفه وتفتيش حقيبة صغيرة كانت بحوزته، حاول المغادرة على عجل، فمُنع من ذلك، وقد عُثر داخل الحقيبة على قنبلتين يدويتين. واعترف الموقوف بانتمائه الى تنظيم «داعش» الإرهابي، وأنه كان بصدد الدخول الى المسجد وقت صلاة العصر، ورمي القنبلتين بينما المسجد يغصّ بالمصلّين، على أن يقوم بعدها بانتزاع بندقية أحد عناصر قوى الأمن الداخلي المولجين الحراسة وإطلاق النار على مَن يبقى على قيد الحياة، إلا أن توقيفه حال دون حصول هذه الفاجعة. كما اعترف بأنه اختار المسجد المذكور لكونه على علمٍ مسبق بأن عدداً من السياح وعناصر قوى الأمن الداخلي يرتادونه عادةً للصلاة.
كما تمكّن الجيش من توقيف ثمانية سوريين على علاقة بخطف العسكريين المحتجزين لدى «داعش» في مداهمة نفّذها أمس في منطقة شبيب في جرود عرسال. وكثّف الجيش من ضرباته لمواقع «التنظيم» أمس، واستهدف بالمدفعية الثقيلة مركزاً لـ «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع يحتوي أسلحة وذخائر وحققت فيه إصابات مباشرة مما أدّى إلى تدميره. في حين شنت الطائرات السورية غارات مكثفة على مواقع «التنظيم» في مرتفع الحشيشات والشلوبي في جرد الجراجير في القلمون الغربي.
وطمأن الرئيس عون إلى «أن الجيش على أهبّة الاستعداد والجهوزية لمواجهة خطر التكفيريين، وهو سيُحرز الانتصار في معركته في مواجهة الإرهاب».
«سرايا أهل الشام» إلى سورية اليوم
وفي إطار المرحلة الثانية من اتفاق إجلاء المجموعات المسلحة الإرهابية وعائلاتهم من منطقتي جرود عرسال وفليطة على حدود لبنان مع سورية، فقد تم «تحديد موعد بدء تنفيذ الاتفاق الخاص بـ «سرايا أهل الشام» وستنطلق القوافل من جرود عرسال إلى القلمون الشرقي صباح اليوم السبت. في السياق، كشفت مصادر خاصة لـ «البناء»، أنه تم «التوافق» على إخراج عناصر «سرايا أهل الشام»، وقادتهم. وهم: مرهف صبري سيد العلي الملقب بـ «العمدة»، وعامر غورلي الملقب بـ «ابو طه»، مع أسلحتهم الفردية الى بلدة الرحيبة السورية في القلمون الشرقي، بعدما تمّ «تذليل العقبات التي اعترضت سير العملية بعد تدخّل من قبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم». وكشفت المصادر نفسها أن «350 مسلحاً من سرايا أهل الشام وحوالي 3500 شخص من النازحين سيخرجون مع المسلحين إلى القلمون الشرقي بمرافقة أمنية لبنانية إلى الحدود اللبنانية الشرقية مع سورية، سالكين المسار نفسه الذي سلكه مسلحو «جبهة النصرة» سابقاً باتجاه وادي الزعرور ـ الرحيبة في القلمون الشرقي»، وبذلك تصبح جرود عرسال خالية من المسلحين الإرهابيين.
وقد أعلن الإعلام الحربي للمقاومة أن «ترتيبات خروج 350 مسلحاً من سرايا أهل الشام وعشرات العوائل من مخيمات عرسال في اتجاه منطقة الرحيبة في القلمون الشرقي، ستبدأ غداً اليوم ». بينما أكد اللواء إبراهيم، في تصريح، أنه «سيبدأ سرايا أهل الشام وعدد من المدنيين يوم السبت الانسحاب من جرود عرسال وعلى دفعتين». وأشار الى أن «المسلحين عددهم 300 شخص، بالإضافة إلى بعض العائلات التي تريد العودة إلى عسال الورد»، لافتاً الى أن «الأمن اللبناني سيقوم بمرافقتهم حتى الحدود».
الشيخ قاسم: حاضنة لبنان القوي بالجيش والمقاومة
أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «قرار معركة جرود رأس بعلبك و القاع للإجهاز على إمارة داعش التكفيرية توقيتاً وإدارة هو بيد الجيش الى لبنان ، وعلى الجميع أن يلتفوا حوله، وأن يكونوا معه، وأن يقدّموا له كامل المساندة. ويجب أن ينجح الجيش في هذه المواجهة، وأن تدعمه كل الأطراف بالإمكانيات والسبل كلها، لأنه يمثل رمز انتصار لبنان ورمز سيادة لبنان». وفي كلمة له خلال احتفال تأبيني أقامه الحزب في بلدة اليمونة البقاعية، اعتبر قاسم أن «معركة جرود عرسال تحوّلت مفصلاً تاريخياً حساساً في إبراز دور ومكانة وإنجازات المقاومة». ولفت إلى أنه «تم الإنهاء الكامل لإمارة جبهة النصرة التكفيرية في لبنان، وتيئيس من كان ينتظرهم متخفياً في لبنان ليظهر في الوقت المناسب معلناً الولاء لهذه الجماعة الخارجة عن الإنسانية، تمّ التخلص من خطر أمني داهم كان يُغرق لبنان. وهو خطر كان يمكن ان يستخدم في أية لحظة لـ«إسرائيل »، وبحسب الطلب، وفي المناسبات التي تختارها «إسرائيل»».واعتبر قاسم أن «المقاومة والجيش يشكلان حاضنة لبنان القوي في مواجهة الضعف، وفي مواجهة كل التحديات. وهذا النموذج هو الأمثل وهو الأفضل للبنان، ونحن موجودون في حكومة واحدة، وبانتخابات واحدة، وفي مواطنية واحدة ونحن مقاومة، وهذا لم يحدث ثغرة ولا أي خدش أو أي خلاف في علاقتنا مع الجيش اللبناني».
زيارة الوزراء مصلحة لبنانية
على صعيد زيارة الوزراء الى سورية للمشاركة في معرض دمشق الدولي، علمت «البناء» أن وزراء تكتل التغيير والإصلاح لم يحسموا أمر المشاركة حتى الآن بانتظار اجتماع التكتل الأسبوع المقبل، لكن مصادر في التيار الوطني الحر قالت لـ «البناء» إن «زيارة وزراء التكتل أو حزب الله أو حركة أمل أو أي وزير آخر الى سورية أمر طبيعي في ظل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فضلاً عن أنها تخدم المصالح الوطنية اللبنانية الاقتصادية والتجارية»، موضحة أن «ذهاب الوزراء الى سورية أو اعتراف لبنان بالنظام السوري لا يقدّم ولا يؤخر بالنسبة لسورية التي لا تزال عضواً في الأمم المتحدة. وها هي تحقق الانتصارات الميدانية على الإرهاب وتتّجه الى تسوية سياسية بين مكوّناتها وتحضر لورشة كبيرة لإعادة الإعمار سيهرع الكثير من دول العالم للاستثمار فيها، فهل من مصلحة لبنان أن يبقى خارجها؟». واستغربت المصادر تصريحات رئيس «القوات» سمير جعجع حيال زيارة الوزراء الى سورية، مشيرة الى «أنها لا تصبّ في مصلحة لبنان، بل لمصلحته السياسية والانتخابية»، مشيرة الى أن «مصلحة لبنان تفرض العلاقة الجيدة مع سورية»، مستبعدة أن تنعكس هذه الزيارة سلباً على الاستقرار الحكومي، مؤكدة أن لا جعجع ولا غيره يمكنهم اللعب بالوضع الحكومي، فما هو بديلهم، إذا سقطت الحكومة؟
لقاء بعبدا
على صعيد آخر، أفادت قناة «أو تي في» بأن «لقاء بعبدا سينعقد حول الطاولة المخصصة في القصر الجمهوري لاجتماعات مجلس الوزراء ما يزيد من جدّية اللقاء وأهميته، بينما أشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» الى أن «اجتماع بعبدا سيضم 30 شخصية من الفئات العمالية وأرباب العمل والعمال للبحث عن حل يراعي مصالح جميع اللبنانيين»، موضحة أن «رئيس الجمهورية تريّث بتوقيع قانون السلسلة لإفساح المجال أمام البحث عن مخارج ترضي كل الفئات الإنتاجية التي يجب ايضاً أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية في تغيلب المصلحة الاقتصادية للدولة، وليس البحث عن مصالح فئوية ضيقة، بهدف المساهمة بإقلاع الاقتصاد الذي يعاني من انكماش منذ سنوات عدة».
ونفت المصادر أن يكون ضغط الهيئات الاقتصادية على الحكومة أو رئيس الجمهورية قد جمّد توقيع قانون السلسلة، بل «لوجود أطراف عمالية عدة وضعت ملاحظات عليه، كأساتذة الجامعة والقضاة والمتقاعدين»، لكنها أوضحت أن «التطور النوعي الذي حصل في عهد الرئيس عون هو إشراك أصحاب الرساميل وأرباب العمل في عملية النهوض الاقتصادي من خلال تحملهم جزءاً أساسياً من الضرائب»، ولفتت الى أنه «في حال لم يتم التوصل الى مخرج في الاجتماع سيتم تشكيل لجنة متابعة لإيجاد الحل المناسب». في حين أشارت المعلومات الى أن «البنود الضريبية الموضوعة للنقاش هي 5 وهناك إمكانية لتعديلها».
..وجلسة تشريعية
وفي غضون ذلك، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الى جلسة تشريعية عامة تعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل، نهاراً ومساءً، لمتابعة درس وإقرار جدول الأعمال الذي كان مدرجاً في الجلسة السابقة.
