إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت 16 أيلول، 2017

أكدت "اللواء" أن "ذعر السفارات الغربية في لبنان من احتمال تعرض رعاياها لعمل إرهابي، اثار بلبلة لا لزوم لها، خاصة ان الاجهزة الامنية اللبنانية تتابع الامور بدقة كبيرة وتلاحق كل شبكات الارهاب، وهي تزود الاجهزة الغربية بكل المعلومات عن هذه الشبكات ومخططاتها". وقالت أن هذا "الذعر كان له صدى ديبلوماسي لبناني، عبر عنه انزعاج وزارة الخارجية من بيانات هذه السفارات". وأضافت أنه "عدا عن ذلك، توزع الاهتمام الرسمي أمس على عدد من الملفات الساخنة، تصدرها ملف مصير الانتخابات العامة المقرّر اجراؤها في أيّار من السنة المقبلة". وحول هذا الملف كشفت "الأخبار" عن أنه بعد عدّة اجتماعات للجنة الوزارية المكلّفة بتطبيق قانون الانتخاب، توصّل الوزراء أمس، بعد اجتماع مسائي، إلى اتفاق أوّلي على اعتماد البطاقة البيومترية، كوسيلة للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة. غير أن هذا الاتفاق لم يحسم بعد …

الجمهورية
التحذيرات الدولية تتوالى… والجيش يُحبط عملاً إرهابياً ويُوقف 19 متورِّطاً
نحّى الهاجس الأمني كلّ الملفات الاخرى جانباً وتربّع على سطح المشهد الداخلي، وفعلت التحذيرات الدولية التي توالت على يومين متتالين، وخلقت بلبلة داخلية ورفعت منسوب القلق لدى اللبنانيين من ان يكونوا أهدافاً لعمليات ارهابية خطيرة، وهو الامر الذي دفع العديد من السياسيين الى إلغاء نشاطات كانوا ينوون القيام بها نهاية الاسبوع الحالي، خصوصاً انّ النبرة الحازمة التي تضمنتها هذه التحذيرات الى رعاياها في لبنان، بَدت وكأنها مبنية على معطيات امنية شديدة الخطورة حول استهداف مراكز حيوية وتجمّعات في لبنان، ووصلت الى حد تحديد موعد حصول عمل إرهابي خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة. ويأتي ذلك في وقت تمكّن الجيش من كشف خلية لـ»داعش» في مخيم عين الحلوة كانت تعد لعملية إرهابية، وألقى القبض على 19 متورطاً. وامّا في السياسة، فيبدو انّ البلد دخل في حال من الاسترخاء السياسي، تتجاذبه الفكرة التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتقصير الولاية الممددة للمجلس وإجراء الانتخابات النيابية في الشتاء المقبل، طالما انّ اعداد البطاقة الممغنطة التي فرضها القانون الانتخابي الجديد معطّل وغير قابل للتحقيق.بعد التحذيرات التي أطلقتها الولايات المتحدة الاميركية وكندا لرعاياهما في لبنان قبل يومين، انضمّت فرنسا الى التحذير امس، عبر رسائل نصيّة قصيرة بعثت بها القنصلية الفرنسية الى الرعايا الفرنسيين تدعوهم فيها الى «تنبه استثنائي عند ارتياد الأماكن العامة، نتيجة وجود خطر أمني خلال الساعات الـ48 المقبلة»، من دون ان تحدد ماهية هذا الخطر وحجمه، والجهة التي تقف خلفه، والموقع الذي سيستهدفه، على غرار ما ورد في التحذير الاميركي الذي حدّد كازينو لبنان كهدف محتمل لعمل إرهابي.
وبَدا جلياً انّ هذه التحذيرات – التي اتبعتها الامم المتحدة وقيادة اليونيفيل بتحذيرات مماثلة، وتردد في سياقها ايضاً انّ المانيا وجّهت تحذيراً لرعاياها والانتباه في تنقلاتهم في لبنان – لم تأت من فراغ، وقد أكدت على ذلك مراجع معنية بالأمن، ولا سيما وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي أكد في بيان له انّ «تحذير السفارات الغربية في لبنان مبني على معلومات من أحد اجهزة الاستخبارات الاجنبية، والاجهزة الامنية تقوم بمتابعتها للتحري عن صحتها ودقتها ولا داعي للخوف لتضخيم الخبر».
وكان لافتاً بيان قيادة الجيش مساء امس، الذي كشفت فيه عن إحباط عمل ارهابي كان يخطط تنظيم «داعش» للقيام به، وتوقيف 19 شخصاً على صِلة بهذا الامر.
وجاء في البيان: «على أثر توافر معلومات لمديرية المخابرات عن قيام خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، يترأسها المصري فادي إبراهيم أحمد علي أحمد الملقّب بـ»أبو خطاب»، المتواري داخل مخيم عين الحلوة، بالتخطيط والتحضير للقيام بعمل إرهابي، قامت مديرية المخابرات بتنفيذ عدة عمليات دهم، أدّت إلى توقيف 19 شخصاً لارتباطهم بشكل أو بآخر بالخلية المذكورة، ولا تزال التحقيقات مستمرة مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. وقد اتخذت وحدات الجيش التدابير الاحترازية اللازمة».
مرجع عسكري
وقال مرجع عسكري لـ«الجمهورية» انّ هذه التحذيرات استرعَت الاهتمام، ونتعاطى معها بمنتهى الجدية، ولا تزال مديرية المخابرات تقوم بتدابيرها الامنية الاستباقية لمنع حدوث اي خلل أمني في كافة المناطق اللبنانية.
وأكد المرجع «انّ الوضع الامني مقبول وممسوك، والجيش بعد معارك الجرود رفع من جهوزيته في المعركة الامنية مع الارهاب، وكثّف في الآونة الاخيرة من حضوره الامني، ومديرية المخابرات مع سائر الاجهزة الامنية تعمل بأقصى طاقتها في ملاحقة الخلايا الارهابية.
الى ذلك، كشف مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّه «تواردت معلومات عن وجود شبكة كبيرة من «داعش» كانت على وشك تنفيذ تفجيرات إرهابية وإستهداف مراكز تجارية ومرافق سياحيّة، وقد تمّ كشفها بعد تقاطع معلومات بين المخابرات الأميركيّة والجيش اللبناني»، لافتاً الى أنّ «التعاون يجري بين المخابرات اللبنانية والأميركيّة والبريطانية وبقيّة الأجهزة العالمية من أجل القضاء عليها وتوقيف عناصرها»، موضحاً أنّه «تمّ إبطال مفعول الشبكة بعد التمكّن من كشف مخططاتها، لكنّ مستوى الإستنفار الإستخباراتي بلغ الذروة خصوصاً انّ المخابرات الأميركية دعت المخابرات اللبنانية الى أخذ الحيطة والحذر لأنّ «داعش» قد يحاول الضرب في لبنان».
وأكد المصدر العسكري أن «لا شيء يدعو الى الخوف والهلع لأنّ الأجهزة الأمنية مستيقظة ومستنفرة وتفكك الشبكات، والتدابير الأمنية مرتفعة، لكنّ الحيطة واجبة».
وبحسب معلومات لـ«الجمهورية»، فإن «خطة أمنية نفّذت أمس، فانتشر الجيش في الأماكن التي قد تكون عرضة للاستهداف، ولا سيما في الأماكن العامة والتي تشهد تجمعات، لكن لا معلومات أكيدة عن استهداف لمكان محدّد.
وأوضحت أنّ «الأجهزة المعنية في الدولة تتابع مع نظيراتها في الخارج المعلومات والتحذيرات، وأنّ الجيش أساساً مستمر بإجراءاته التي بدأت منذ ما قبل معركة الجرود لأنّ المعركة لم تنتهِ بدحر الإرهابيين في ظل وجود خلايا نائمة في الداخل، ما يتطلّب وعياً من المواطنين وضرورة التعامل مع الأجهزة لتفويت أي فرصة على الإرهابيين لتمرير مخططاتهم».
وكشفت المعلومات أنّ «الإجراءات لا تشمل فقط السيارات المفخخة والإنتحاريين، بل تأخذ بعين الإعتبار كل الأساليب التي قد يلجأ الإرهابيون إليها كعمليات الدهس والضرب بالسكاكين وغيرها».
باسيل
الّا انّ ما استرعى الانتباه حول التحذيرات الدولية، هو بيان وزارة الخارجية الذي اكد انه «على كافة السفارات الاجنبية في لبنان الأخذ بعين الاعتبار الهلع الذي تسبّبه البيانات التحذيرية على كافة المقيمين اللبنانيين والاجانب».
وجاء هذا البيان مقروناً بتغريدة لوزير الخارجية جبران باسيل على حسابه الخاص عبر موقع «تويتر»، حيث قال: «إنّ «تخوّف بعض الدول على رعاياها يسبّب الهلع لكلّ اللبنانيين والأجانب؛ الدولة مُدركة للمخاطر وتتصدّى لها كما تفعل هذه الدول على أرضها».
وحدات «فجر الجرود»
من جهة ثانية، يترأس قائد الجيش العماد جوزف عون صباح اليوم احتفالاً تكريمياً للوحدات التي شاركت في عملية «فجر الجرود» في قاعدة رياق الجوية، بحضور قادة الأجهزة الأمنية وكبار ضباط الجيش وقادة الأفواج التي نفذت العملية. وسيُلقي كلمة في الاحتفال يتناول فيها الظروف التي رافقت العملية العسكرية وحجم الإنتصار الذي تحقق.
وسيوجّه تحية خاصة الى اهالي شهداء الجيش متعهداً بكشف كامل الحقائق المتصلة بالظروف التي أدت الى استشهادهم. وسيؤكد على اهمية وحدة القرار السياسي التي دعمت الجيش في خطواته العسكرية الإستباقية منها وتلك التي نفّذها على الحدود مع سوريا. وسيشّدد على انّ الجيش مصمّم على حماية الحدود ومكافحة الإرهاب أينما وجد.
الملف الانتخابي
سياسياً، شكّل الملف الانتخابي محور الحركة في الساعات الماضية، فانعقدت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة تطبيق قانون الانتخاب برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وحضور الوزراء نهاد المشنوق، جبران باسيل، علي حسن خليل، طلال ارسلان، ايمن شقير، بيار ابي عاصي، محمد فنيش وعلي قانصو والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.
وعلمت «الجمهورية» انه تمّ الاتفاق على التسجيل الإلكتروني للمنتشرين بهدف تسهيل عملية اقتراعهم. وتقرّر السير بالبطاقة البيومترية، وتمّ تكليف المشنوق البدء بالعمل لتلزيمها وكلفتها تبلغ 140 مليون دولار. علماً انّ «التيار الوطني الحر» كان شدّد على اعتماد البطاقة، وفي حال عدم اعتمادها طلب إجراء انتخابات فورية في غضون شهرين. وظل «التيار»على رفضه للتسجيل المسبق.
وفيما تحدثت المعلومات عن ملاقاة «القوات اللبنانية» «التيار» في هذا الامر بعدما طالبت به في السابق، أوضحت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» ان موقفها وخيارها الاول والاساس هو كالتالي: «نتمسّك بالاقتراع على قاعدة التسجيل المسبق وفق البطاقة القديمة. لكن في حال أصرّت الاطراف كلها على اعتماد خيار آخر الذي هو البطاقة البيوميترية والتسجيل المسبق في الوقت نفسه، عندها نحن مع «البيومترية» من دون تسجيل مسبق.
اذاً، موقفنا اليوم هو ضد «البيومترية»، مع التسجيل المسبق على قاعدة البطاقة القديمة وهذا الخيار الاول. امّا الخيار الثاني فهو: اذا كنّا سنذهب الى «البيومترية» وتسجيل مسبق، عندئذ نحن مع «البيومترية» بلا تسجيل مسبق لأنه لا يجوز تحميل الناس معاناة الذهاب الى أخذ البطاقة ومن ثم الذهاب للتسجيل. وهنا نحمّل وزارة الداخلية مسؤولية التأخير في إصدار «البيومترية» فهذه المسألة يجب ان تكون على عاتقها، وبالتالي عليها ان تؤكد ما اذا كانت قادرة على إنجاز المهمة ام لا».
وقال باسيل ‏عبر «تويتر»: «إتفقنا في اللجنة الوزارية على إطلاق التسجيل الالكتروني للمنتشرين تسهيلاً لاقتراعهم والاقرار في مجلس وزراء الأحد. إنجاز جديد للانتشار، مبروك»!
«الكتائب»
وتوالت المواقف حول الانتخابات النيابية ربطاً بطرح بري. وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «التمديد لمجلس النواب لثلاث مرات كان خطيئة دستورية ووطنية، والانتخابات يجب ان تتمّ في أسرع وقت، وكلما كان وقتها قريباً كلما سمحنا للبنانيين بالتعبير عن آرائهم في اختيار من يمثّلهم وأمنّا لهم حقوقهم الدستورية التي سلبتها منهم السلطة الحاكمة».
وأضاف: «من المستحيل الوصول الى استعادة القرار الوطني الحر والسيادة الوطنية وعمل مؤسساتي سويّ من دون انتخابات نيابية تسمح بوصول دم نيابي جديد يفرز حكومة تعيد الاعتبار للدستور اللبناني في القضايا السيادية، وتبسط سلطتها بقواها الشرعية حصراً على كل الاراضي اللبنانية وتضبط الحدود وتحمي الداخل وتوقف الهدر والفساد، وتحاسب المرتكبين وتضع الانسان المناسب في المكان المناسب، وتؤمن للبنانيين شبكة حماية اجتماعية متكاملة.
وما يهمّ الكتائب هو انتخابات ديموقراطية شفّافة في أقرب فرصة بعيداً عمّا يُحضّر له من آليّات وتركيبات تؤشر الى نيّة السلطة للتحكّم بمسار هذه الانتخابات ونتائجها، سواء كان ذلك من خلال محاولة التحكم بخيارات الناخبين بالبطاقة الممغنطة حيناً او بشرط التسجيل المسبق للناخبين حيناً آخر، او بغيرها من الاساليب التي تحد من حرية الناخب احياناً».
ورأى المصدر «انّ حسن نية السلطة لا يكون بالمواقف والتصريحات والمزايدات التي تتحدث عن تقريب الانتخابات في اطار التجاذبات في ما بين أركانها، وإنما بالخطوات العملية وفي مقدمها إجراء الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس». وتخوّف «من ان يكون الكلام عن انتخابات عامة قبل ايار المقبل ذريعة لتبرير عدم إجراء الانتخابات الفرعية، على أن يُصار بعد ذلك الى صرف النظر عن تقصير الولاية الممددة للمجلس الحالي والمضي قدماً في البحث عن أساليب للتحكم بنتائج الانتخابات العامة المقبلة».
«القوات»
من جهتها، أوضحت مصادر»القوات» لـ«الجمهورية» انّ إقرار هيئة الإشراف على الانتخابات «يؤكد أنّ الأمور تسير في الاتجاه الصحيح»، وأكدت «الجهوزية لخوض الانتخابات اليوم قبل الغد، وقد تكون «القوات» الفريق الوحيد الذي أطلق ترشيحات عدة وترشيحاته المتبقية على الطريق، والماكينة الانتخابية اكتملت فصولها منذ مطلع الصيف والعمل جار على قدم وساق تحضيراً للانتخابات في الربيع المقبل أو في أي وقت في حال تمّ تقريب موعدها».
ورأت «انّ الانتخابات المقبلة ستكون الأولى من نوعها التمثيلية وطنياً والمفتوحة على المفاجآت، وبالتالي لا يجب حرف النقاش عن أهمية ما تحقّق وترك ايّ انطباع بأنّ البلاد تتجه إلى تمديد جديد، لأنّ التمديد خط أحمر وممنوع، والرأي العام ينتظر بفارغ الصبر هذا الاستحقاق بعد 8 سنوات على آخر انتخابات للتعبير عن رأيه، وندفع بهذا الاتجاه لتزخيم الحياة الوطنية والسياسية والوصول إلى مجلس نواب جديد يعكس إرادة الشعب اللبناني».
الأخبار
«المندوبون السامون» يُقامِرون بأمن اللبنانيين!
الانتخابات النيابية: كلفة خيالية لـ«الهوية البيومترية»
في استهتار واضحٍ بالسيادة اللبنانية، ومقامرة أوضح بأمن اللبنانيين، تابعت السفارة الفرنسية أمس ما بدأه الأميركيون في اليوم السابق، من إثارة الرعب في الشارع اللبناني من احتمالات حصول اعتداءات إرهابية. وفيما لا يزال الانقسام السياسي يهدّد الانتخابات النيابية المقبلة، جرى التوصّل أمس إلى اتفاق أوّليّ على اعتماد البطاقة البيومترية وعرضها على مجلس الوزراء. لكن كلفة هذه البطاقة ستكون خيالية!
لم يكن ينقص البلبلة التي أحدثتها تحذيرات السفارات الأميركية والكندية والبريطانية لرعاياهم في لبنان من أخطار أمنية محدقة قبل يومين، سوى بيان السفارة الفرنسية أمس، ليزيد من ترهيب اللبنانيين والمقيمين في لبنان.
وعدا عن القلق والخوف الذي أحدثته بيانات السفارات المذكورة، ضاربةً بمصالح اللبنانيين الاقتصادية وأعمالهم التجارية والسياحية عرض الحائط، خصوصاً التصويب على كازينو لبنان، تكشف الخطوة عن عقليّة «المندوبية السامية» التي لا تزال سفارات الدول الكبرى تتعامل بها مع الدولة اللبنانية، في مسّ واضح بالسيادة اللبنانية واستهتار بهيبة الدولة وصلاحياتها ودورها، لمصلحة هيمنة السفارات وتسلّطها، بذريعة الأخطار الأمنية والحرص على الرعايا.
في معلومات «الأخبار» أن التحذير الأميركي الذي بُثّ عبر البريد الإلكتروني للسفارة موجّهاً إلى الرعايا، ويحذّرهم من ارتياد كازينو لبنان، يعود إلى معلومات حصل عليها الأميركيون عن نيّة مجموعة إرهابية تدار من مخيّم عين الحلوة تنفيذ عملية إرهابية في الكازينو. إلّا أن هذه المعلومات ليست جديدة، وتعود إلى قبل نحو شهر، وقد حصل عليها الأميركيون عبر اعتراض محادثات هاتفية وإلكترونية، وهي معطيات ناقصة، من دون أسماء أو تفاصيل. وبحسب مصادر معنيّة تحدّثت لـ«الأخبار»، فإن «الأميركيين أبلغوا استخبارات الجيش اللبناني بالأمر، وبدأت الاستخبارات بالبحث، لكنّ التحقيقات لم تُثبت أي شيء حتى الآن». وهذه المعلومات أكّدها بيان الجيش مساء أمس، لجهة إشارته إلى أنه «إثر توافر معلومات لمديرية المخابرات عن قيام خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، يترأسها المصري فادي إبراهيم أحمد علي أحمد الملقب بأبو خطاب، المتواري داخل مخيم عين الحلوة، بالتخطيط والتحضير للقيام بعمل إرهابي، قامت مديرية المخابرات بتنفيذ عدة عمليات دهم، أدت إلى توقيف 19 شخصاً لارتباطهم بشكل أو بآخر بالخلية المذكورة، ولا تزال التحقيقات مستمرة مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص»، فيما أتى بيان وزير الداخلية نهاد المشنوق ليؤكّد بدوره أن «هذه التحذيرات مبنية على معلومات من أحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وتقوم الأجهزة الأمنية اللبنانية بمتابعتها للتحرّي عن صحتها ودقتها». إلّا أن بيان وزارة الخارجية كان أكثر وضوحاً من إشارة المشنوق إلى أنه «لا داعي للخوف وتضخيم الخبر وإعطائه أبعاداً أكبر من حجمه»، إذ وجّهت الخارجية انتقاداً «خفيفاً» لخطوة السفارات، مؤكّدةً أن «هكذا بيانات يجب أن تندرج ضمن التنسيق، القائم أصلاً، مع وزارة الخارجية والمغتربين وأجهزة الدولة الأمنية».
التهديدات الأمنية ضدّ لبنان ودول المنطقة من قبل تنظيم «داعش» والتنظيمات المرتبطة بـ«القاعدة» ليست جديدة، والأنباء حول نيّة الإرهابيين استهداف الداخل اللبناني تكاد تكون يومية، ولا يمرّ يومٌ لا توقف فيه الأجهزة الأمنية اللبنانية مطلوبين أو مشتبهاً في سعيهم إلى تنفيذ أعمال إرهابية، خصوصاً في الأشهر الأخيرة، حيث تعاني التنظيمات الإرهابية من هزائم متلاحقة في سوريا والعراق. وليس مفهوماً لماذا تعمّدت السفارة الأميركية تعميم التحذير، ما دامت قد أبلغت الأجهزة الأمنية اللبنانية بمعلوماتها، والتي تحرّكت على الفور لإحباط أي عمل إرهابي. وإذا كانت بيانات كندا وبريطانيا مفهومة لجهة الاستناد إلى التحذير الأميركي والتنسيق بين دول الحلف الأطلسي، فإن خطوة السفارة الفرنسية أمس، وإشاعتها أجواء القلق والخوف مجدّداً على الرغم من نشاط الأجهزة، يثير التساؤل أيضاً عن جدواه الأمنية والإعلامية.
وهنا، لا بدّ من الإشارة إلى جملة نقاط؛ أوّلاً، وفي حال كان التحذير صحيحاً، فإنه ليس من حقّ السفارة الأميركية تعميم هذه المعلومات من دون تنسيق مع الدولة اللبنانية، وهو ما لم يحصل، خصوصاً أن مصادر معنيّة أكّدت أن «نشر التحذير أربك عمل استخبارات الجيش وحذّر إرهابيين كانت تعمل على رصدهم وتنوي توقيفهم». ثانياً، أكثر من مرّة قامت الأجهزة الأمنية اللبنانية بتحذير الأجهزة الغربية من إمكان وقوع عمليات إرهابية في دول غربية، فهل قامت السفارات اللبنانية في هذه الدول بتحذير الرعايا اللبنانيين من أخطار أمنية، محدثةً بلبلة من دون تنسيق مع حكومات تلك الدول؟ وفي حال قامت السفارات اللبنانية بالمثل، كيف سيكون ردّ وزارات الخارجية الغربية على إجراءات أحادية الجانب كهذه؟ أم أن المسموح لـ«المندوبين السامين» في لبنان ممنوع على السفراء اللبنانيين في الخارج؟ أو أن الرعايا اللبنانيين في أوروبا الغربية وأميركا أقلّ شأناً من الرعايا الغربيين في لبنان؟ ثمّ إن الأجهزة الأمنية اللبنانية أثبتت كفاءة عالية عبر ضربها الشبكات الإرهابية وتفكيكها واعتقال أعضائها، خصوصاً لناحية العمل الاستباقي، فيما تعاني الدول الغربية من اعتداءات إرهابية يومية، كان آخرها أمس في لندن وباريس. وسبق للأجهزة الأمنية أن فكّكت خلايا أخطر من تلك التي يُحتمل أن تكون قد خطّطت فعلاً لاستهداف الكازينو، ولم يقم الغربيون بتحذير رعاياهم، فلماذا جرى اعتماد هذه الطريقة الآن؟ وهل هناك خلفية للتوقيت والأسلوب؟
اتفاق أوّليّ على البطاقة البيومترية
وبعيداً عن الشان الأمني، وبعد عدّة اجتماعات للجنة الوزارية المكلّفة بتطبيق قانون الانتخاب، توصّل الوزراء أمس، بعد اجتماع مسائي، إلى اتفاق أوّلي على اعتماد البطاقة البيومترية، كوسيلة للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة. غير أن هذا الاتفاق لم يحسم بعد، بانتظار النقاش في مجلس الوزراء، وسبب عدم الحسم هو الاختلاف بين حركة أمل وحزب الله وحزب القوات اللبنانية حول التمسّك بالتسجيل المسبق للناخبين، وبين إصرار التيار الوطني الحرّ ومعه الرئيس سعد الحريري على رفض التسجيل المسبق للناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم خارج أماكن القيد. كذلك توصّلت اللجنة إلى الاتفاق على مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية، شريطة التسجيل المسبق في السفارات.
وفيما أكّد أكثر من مصدر مشارك أن الانقسام الأكثر حدّة هو بين موقفي حركة أمل والتيار الوطني، قالت مصادر مشاركة إن «القوات اللبنانية بدت أكثر ليونة من المرات السابقة لناحية التساهل مع مطلب التيار الوطني برفض التسجيل المسبق»، مع ربط الموقف باللقاء الذي جمع رئيس القوات سمير جعجع بالحريري أول من أمس. ويصرّ التيار الوطني الحرّ على موقفه هذا، من خلفيّة أن أكثرية المواطنين لا يلجأون إلى التسجيل المسبق، ما قد يمنعهم لاحقاً من الاقتراع. وفي حين أن هذا الخلل قد لا يصيب التيار الوطني الحر وحده، بل كلّ الفرقاء، قالت مصادر في التيار لـ«الأخبار» إن «ملاحظات القوى الأخرى من الناحية التقنية معقولة ونحن ندرسها»، لكن «بعض ماكينات القوى السياسية والقدرة على التجيير المسبق ستكون مرتفعة في حال التسجيل المسبق، بينما نحن نفضّل ترك الناخب على مزاجه حتى يوم الاقتراع». وعن الاختلاف مع حركة أمل لناحية التسجيل المسبق، قالت المصادر إن «هناك فكرة ذكية تجري بلورتها، وهي تراعي مطلب الفريقين»، رافضةً الكشف عنها.
وفيما لم يتّضح بعد مصير آلية عمل البطاقة البيومترية في ظلّ الخلاف على التسجيل المسبق، أكّدت مصادر وزارية أن مسألة التصويت خارج مكان القيد يمكن أن تحصل عبر ثلاثة احتمالات: عدم التسجيل المسبق مع إنشاء بنية إلكترونية لربط حوالى 10 آلاف قلم اقتراع، وهذا الأمر مُكلف للغاية وشبه مستحيل التنفيذ قبل موعد الانتخاب. الخيار الثاني، عدم التسجيل المسبق، وربط المراكز بماكينات قراءة تبلغ كلفة الواحدة حوالى ألف دولار أميركي، ما يعني 10 ملايين دولار لهذه الماكينات وحدها. وإما إقامة مراكز كبرى في كل منطقة على حدة واستخدام ماكينات قراءة أقلّ، لكن مع التسجيل المسبق.
وفيما لا يزال الحديث عن رغبة بعض القوى السياسية في عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لا سيّما تيار المستقبل، تتخوّف القوى السياسية الأخرى من تحوّل المعوّقات التقنية إلى ذريعة يجري لاحقاً اللجوء إليها لطلب تأجيل الانتخابات. وهناك أوّلاً التكلفة المادية للانتخابات ولتطوير الأحوال الشخصية بشكل عام، والتي قد يصل مجموعها إلى 180 مليون دولار، وهو ما يبعث على القلق أيضاً من احتمالات الهدر و«التنفيعات» التي قد تحيط بتلزميات تنفيذ المشاريع التقينة. مصادر وزارة الداخلية أكّدت لـ«الأخبار» أن «البطاقة البيومترية يجب أن يبدأ العمل عليها في غضون أيام، في حال أرادت القوى السياسية أن تصل إلى نتيجة وأن تنتهي منها الوزارة قبل الانتخابات». وتقول المصادر إن «هناك 3 ملايين و700 ألف بطاقة يجب إصدارها، ولدينا إمكانية العمل 24 ساعة على 24 للطبع، لكنّ المشكلة في تقديم الطلبات». وتقسم المصادر عدد البطاقات المطلوب إصدارها إلى ثلاث فئات، استناداً إلى بطاقة الهوية اللبنانية التي عمل بها على ثلاث دفعات، من 1997 حتى 2002 ومن 2002 حتى 2010 ومن 2010 حتى 2017. فهناك مليونان و400 ألف ملفّ تحوي معلومات صحيحة عن أصحابها لكنها غير مكتملة، والباقي ينقسم بين حوالى 700 ألف ملفّ يحوي معلومات غير صحيحة، و600 ألف طلب لم يتقدّم أصحابها للحصول على بطاقات هويّتهم. غير أن حصول المواطنين على الهوية البيومترية، وما يعنيه الأمر من تقديم المعاملات والانتظار والتكلفة المالية، قد يعطي فرصةً أكبر للماكينات الانتخابية للأحزاب والمرشحين، للتحكّم أكثر في أصوات الناخبين من خلال تخليصها لتلك المعاملات ودفعها البدل المادي عن المواطنين.
اللواء
معلومات أميركية وراء ذعر السفارات.. والجيش يحبط مخططاً لـ «داعش»
إنزعاج لبناني من موجة الهلع.. والحريري يستعجل بت المناقصة لتوفير الكهرباء
ماذا وراء ما وصفه مصدر رسمي لبناني لـ «اللواء» بذعر السفارات؟ ولِمَ «كرجت» (كما يقال بالعامية) البيانات تباعاً تحذر من «عملية ارهابية» تستهدف أماكن في لبنان، من بينها الكازينو والضاحية ووسط العاصمة، لدرجة ان آخر البيانات، الذي صدر عن السفارة الفرنسية في بيروت، حدّدت 48 ساعة، قد تشهد خطرا امنيا، طالبة إلى رعاياها التنبه الاستثنائي عند ارتياد الأماكن العامة.
ويأتي التحذير الفرنسي بعد تحذيرين يوم أمس الأوّل، الأوّل أميركي والثاني كندي لرعايا البلدين من مخاوف تحيط بالأوضاع الأمنية في لبنان..
واهتمت المراجع الأمنية اللبنانية بهذه التحذيرات، آخذة مضامينها على محمل الجد من التقصّي، لتبين المعطيات التي استندت إليها السفارات، لا سيما السفارة الأميركية منها، التي تُشير بعض المصادر إلى ان الأجهزة الأمنية الأميركية لديها معلومات بهذا الخصوص، زودت بها السفارات الحليفة والصديقة.
ونسب موقع «ليبانون ديبايت» إلى ما وصفه بمصدر دبلوماسي مطلع ان تحذير السفارة الفرنسية، مبني على معلومات السفارات الأميركية، من دون أية اضافات، سواء حول طبيعة الاستهداف أو «الخلايا النائمة» أو حول ما إذا كان المنفذون من نوع «الذئاب المنفردة».
وسارع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في تغريدة «تويتر» إلى التحذير من الهلع لدى اللبنانيين والمقيمين»: «تخوف بعض الدول على رعاياها يسبب الهلع لكل اللبنانيين والأجانب، الدولة مدركة للمخاطر وتتصدى لها كما تفعل هذه الدول على أرضها. نتعاون لننجح».
عدا عن ذعر السفارات الأجنبية في لبنان من احتمال تعرض رعاياها لعمل إرهابي في لبنان، تبعا للاعتداءات الإرهابية التي ضربت أمس باريس ولندن، وكان لها صدى ديبلوماسي لبناني، عبر عن انزعاج وزارة الخارجية من الهلع الذي سببته بيانات هذه السفارات، توزع الاهتمام الرسمي أمس على عدد من الملفات الساخنة، تصدرها ملف مصير الانتخابات العامة المقرّر اجراؤها في أيّار من السنة المقبلة.
وفي هذا السياق ترأس الرئيس سعد الحريري بعد الظهر اجتماعا في السراي الحكومي للجنة الوزارية المكلفة البحث في تطبيق الانتخاب.
وأفادت مصادر شاركت في اجتماع اللجنة انه تمّ الاتفاق على التسجيل الالكتروني للمنتشرين بهدف تسهيل عملية اقتراعهم، كما تقرر السير بالبطاقة الممغنطة. علما ان التيار الوطني الحر كان قد شدّد على اعتماد البطاقة وفي حال عدم اعتمادها طلب اجراء انتخابات فورية في غضون شهرين.
اما لناحية التسجيل المسبق للناخبين في أماكن سكنهم، فأكدت المصادر ان التيار الوطني الحر ما زال على رفضه التسجيل المسبق والجديد في الاجتماع ملاقاة «القوات اللبنانية» التيار في هذا الأمر بعدما طالبت به في السياق.
وعن موقف حزب الله أكدت المصادر ان موقف الحزب ليس قاسيا، فيما تبقى حركة «امل» متمسكة بالتسجيل المسبق، وبقيت هذه النقطة غير مبتوتة.
وكان الرئيس الحريري عشية مجلس الوزراء غدا قد اجتمع أمس بعيدا عن الإعلام، برئيس إدارة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي جان العلية، وبحث معه موضوع إطلاق مناقصة بواخر الكهرباء، في ضوء القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس الأوّل، بهذا الخصوص، مؤكدا على ضرورة السير بهذه المناقصة، نظرا لحاجة البلاد إلى التيار الكهربائي.
وفهم ان إدارة المناقصات، لم تتبلغ دفتر شروط المناقصة والذي عدله مجلس الوزراء، من وزارة الطاقة، بسبب انتهاء الدوام الرسمي، وأن عليه تعهد بإطلاق المناقصة وفق الشروط الجديدة يوم الاثنين المقبل.
اما ثالث هذه الملفات، فتركزت على موضوع الطعن بقانون الضرائب والموارد المالية لقانون سلسلة الرتب والرواتب، على الرغم من تأجيل المجلس الدستوري اجتماعه الذي كان مقررا أمس إلى الاثنين المقبل.
الا انه، وخلافا للتأجيل، عقد ثمانية أعضاء من المجلس الدستوري جلسة مذاكرة استمرت نحو ساعة للاطلاع على تقرير المقرّر المكلف النظر في طبيعة الطعن المقدم من عشرة نواب، على ان يعقد المجلس جلسة مكتملة النصاب نهار الاثنين بعد عودة رئيسه الدكتور عصام سليمان وعضو المجلس الدكتور انطوان مسرة من زيارة عمل إلى ليتوانيا حيث يشاركان في مؤتمر دستوري دولي هناك، وتخصص الجلسة للاستماع والمذاكرة في تقرير المقرّر ودرس تفاصيل الطعن تمهيدا لاتخاذ القرار سواء برد الطعن أو قبوله وابطال القانون كليا أو ابطال بعض المواد فيه، علما ان المجال يبقى مفتوحا امام المجلس حتى نهاية الشهر الحالي.
تحذير السفارات
وكانت تحذيرات السفارتين الأميركية والكندية لرعاياهما في لبنان من احتمال تعرضهم لتهديدات إرهابية، في بعض المواقع العاماة مثل كازينو لبنان في جونية احدثت حالة من الهلع لدى الأجانب واللبنانيين على حدّ سواء، اعترف بها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزاد من منسوبها، خصوصا، انضمام السفارة الفرنسية في بيروت، إلى هذه التحذيرات من مخاطر إرهابية، طالبة من رعاياها التزام الحيطة والحذر في اليومين المقبلين.
لكن اللافت في التحذير الفرنسي، هو ما ورد في الرسائل النصية القصيرة التي بعثت بها القنصلية الفرنسية في بيروت لرعاياها، وفيها «تنبيه استثنائي عدم ارتياد الأماكن العامة، نتيجة وجود خطر أمني خلال الساعات الـ48 ساعة المقبلة»، مما كشف أسباب ذعر هذه السفارات، وهي ان عملاً ارهابياً كان يتم الاعداد له، وكان – ربما – وراء إلغاء «مهرجان النصر» في ساحة الشهداء، والذي كانت تعده وزارتا الدفاع والسياحة، للاحتفال بالانتصار الذي حققه الجيش اللبناني في «معركة الجرود» لكن تقاطع معلومات مع استخبارات أجنبية سمح لمخابرات الجيش بضبط خيوط لهذا العمل الإرهابي، سمح  بتعطيله وتوقيف عدّة أشخاص بلغ عددهم 19، من الذين أطلق عليهم قائد الجيش العماد جوزاف عون في وقت سابق اسم «الذئاب المنفردة».
وفيما أوضحت وزارة الداخلية والبلديات، في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للوزير نهاد المشنوق، ان «التحذيرات الصادرة عن سفارات أجنبية مبنية على معلومات من أحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وأن الأجهزة الأمنية اللبنانية تقوم بمتابعتها للتحري عن صحتها ودقتها، وبالتالي فإنه لا داعي للخوف وتضخيم الخبر واعطائه ابعاداً أكبر من حجمه، غرد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عبر «تويتر» معترفاً بالهلع الذي سببه تخوف بعض الدول على رعاياها، لكنه استدرك بأن «الدولة مدركة للمخاطر والتصدي لها، كما تفعل هذه الدول على ارضها»، خاتماً: «نتعاون لننجح».
ولاحقاً، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً لفتت فيه نظر بعض السفارات الأجنبية المعتمدة في لبنان، إلى وجوب الأخذ بعين الاعتبار الهلع الذي تسببه بيانات هذه السفارات على كافة المقيمين لبنانيين واجانب.
وإذ أبدت الخارجية تفهمها حرص هذه السفارات على سلامة رعاياها من احداث قد تطالهم، رأت ان «هكذا بيانات يجب ان تدرج ضمن التنسيق القائم اصلاً مع وزارة الخارجية واجهزة الدولة الأمنية خصوصاً وأن هذه الأجهزة قامت ولا تزال بالتعاطي مع التحذيرات والتهديدات الإرهابية، وفق سياسة ردّعية مبنية على تنسيق أمني فعّال مع الدول الصديقة، معتمدة العمل الاستباقي الذي أدى إلى إحباط عدد كبير من المخططات الإرهابية، من خلال تفكيك هذه الخلايا وتوقيف أعضائها.
وأكّد البيان إدانة الخارجية للارهاب طعناً في فرنسا وتفجيراً في انفاق لندن، مؤكدة تضامن لبنان مع جميع ضحايا الإرهاب في العالم، وأن الدولة اللبنانية بكل اجهزتها، كما هي الحال في كل الدول الحرة، تضع نصب عينيها حماية المواطنين وسلامة جميع المقيمين على أراضيها من دون استثناء.
وذكرت مصادر امنية ان التحذير ربما كان اجراء روتينيا بناء لمعلومات ادلى بها اعضاء شبكات ارهابية جرى توقيفهم في لبنان واعترفوا بنيتهم اوتخطيطهم في فترات سابقة لاستهداف اماكن عامة في بيروت وبعض المناطق ومنها كازينو لبنان والضاحية الجنوبية ومناطق سياحية.
واشارت المصادر الى ان أحد الاجهزة الامنية الغربية ربما يكون قد تلقى معلومة ما عن عمل ارهابي وعممه على باقي الاجهزة في الدول الاخرى حتى صدرت تباعا التحذيرات من اربع سفارات. لكنها اعتبرت ان هذه التحذيرات اثارت بلبلة لا لزوم لها، خاصة ان الاجهزة الامنية اللبنانية تتابع الامور بدقة كبيرة وتلاحق كل شبكات الارهاب، وهي تزود الاجهزة الغربية بكل المعلومات عن هذه الشبكات ومخططاتها. 
وأصدرت قيادة الجيش ليلاً، بياناً كشف بعض المعلومات عن أسباب ذعر السفارات، وفيه انه «توفر لمديرية المخابرات معلومات عن قيام خلية تابعة لتنظيم «داعش» الارهابي يترأسها المصري فادي إبراهيم أحمد علي أحمد الملقب بـ«ابو خطاب» المتواري داخل مخيم عين الحلوة، بالتخطيط والتحضير للقيام بعمل إرهابي، فقامت مديرية المخابرات بتنفيذ عدّة عمليات دهم، أدّت إلى توقيف 19 شخصاً لارتباطهم بشكل أو بآخر بالخلية المذكورة».
وأوضح البيان ان التحقيقات لا تزال مستمرة مع الموقوفين باشراف القضاء المختص، وقد اتخذت وحدات الجيش التدابير الاحترازية اللازمة.
وفي السياق، ترددت معلومات عن اعتذار الوزير السابق اشرف ريفي عن عدم استقبال الوفود الشعبية، كما جرت العادة غداً، بعدا بلاغه من جهاز أمني غربي بضرورة الاحتياط الأمني والحد من تنقلاته، بعد تقاطع معلومات استخباراتية تفيد بتحضيرات لاغتياله.
عون في نيويورك
وإلى نيويورك يتوجه غداً الرئيس ميشال عون للمشاركة في أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان في 21 أيلول الحالي، في أوّل إطلالة دولية له في سنته الرئاسية الأولى التي تقترب من الانتهاء في 31 تشرين الأوّل.
وأعدّ للرئيس عون الذي يرافقه وفد وزاري يضم وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، على ان ينضم إلى الوفد مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة السفير نواف سلام، برنامج لقاءات مع عدد من رؤساء وقادة الدول العربية والغربية، والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وسيحضر حفل الاستقبال الذي سيقيمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شرف رؤساء الدول المشاركة، وكذلك الغداء الرسمي الذي يقيمه غوتيريس.
اما الكلمة التي سيلقيها الرئيس عون الخميس المقبل، فقد وصفتها مصادر مطلعة بأنها ستكون شاملة، وستتركز على ستة عناوين أساسية، من ضمنها:
– ملف النزوح السوري لجهة التأكيد على أهمية تحقيق العودة الآمنة غير المشروطة بأمور أخرى.
– أهمية تقديم الحل السياسي في سوريا على الخيار العسكري الذي أثبت عقمه وزاد في المأساة السورية.
– الحرب التي يخوضها لبنان ضد الإرهاب وما تتطلبه من دعم غير محدود للمؤسسة العسكرية، خصوصاً وانه أثبت انه في طليعة النماذج الناجحة في هزيمة الإرهاب.
– التهديدات الإسرائيلية واستمرار الانتهاكات وأهمية ان تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها الأخلاقية لجهة إلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الدولية.
– التأكيد على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وتحقيق تسوية سلمية عادلة وشاملة.
– الدور الذي يطمح لبنان ان يكون عليه في حوار الحضارات والاديان، خصوصاً وانه الباب الذي تدخل منه الحرية إلى الشرق الأوسط.
وعلمت «اللواء» من مصادر وزارة الخارجية ان الوزير باسيل سيسبق رئيس الجمهورية، بزيارة الى كندا حيث يغادر قبل ظهر اليوم السبت، للقاء عدد من المسؤولين الكنديين وابناء الجالية اللبنانية من ضمن لقاءاته التي يعقدها في اميركاالشمالية كل سنة، على ان يغادر كندا الى نيويورك صباح الاثنين حيث يلتحق بالرئيس عون والوفد الرسمي.
 ومن المقرران يعقد باسيل في نيويورك عددا من اللقاءات مع نظراء عرب واجانب، قبل ان ينتقل الى لاس فيغاس في ولاية تكساس، حيث يُعْقَدْ مؤتمرالطاقة الاغترابية السنوي يومي 23و24 من الشهر الحالي للاضاءة على احوال الجالية واوضاعها ومتطلباتها.
البناء
أردوغان يحذّر البرزاني… ومجلس الأمن القومي التركي سيتخذ إجراءات تستبق الاستفتاء
أستانة ينشر 1500 مراقب في إدلب… والجيش السوري يعبر الفرات باعتراف خصومه
عون إلى نيويورك بملف النازحين… وباسيل يتّهم السفارات بنشر الهلع… وروكز يردّ على الجراح
يبدو لقاء أستانة السادس كأنه إعادة تأسيس للمسار الذي افتتحه تحرير الجيش السوري وحلفائه لحلب، وتعمّد بانتصار الجيش السوري في دير الزور، فجاء اللقاء تتويجاً لتحضيرات شملت الرعاة الثلاثة روسيا وتركيا وإيران لصياغة تفاهم سياسي يؤسّس لترجمة الخطوات الإجرائية بما يمنحها فرص تغيير معادلات الأمر الواقع التي أفرزتها الحرب على سورية خلال سنوات مضت، وبدا واضحاً أنّ الأمر الواقع المتفق على تغييره يطال معادلة النصرة في إدلب، والكيانية الكردية في العراق وسورية، منعاً للانفصال.
تخطّت تركيا حساباتها التقليدية وتحمّلت أخيراً مسؤولية نشر 1500 مراقب في إدلب بشراكة بينها وبين روسيا، وتركت نشر المراقبين في جنوب دمشق للتنسيق الروسي الإيراني، بينما يتولى الروس وحدهم الانتشار في الجنوب السوري. وتفاهمت تركيا وإيران على خطوات متزامنة لمنع الانفصال الكردي انطلاقاً من العراق وصولاً إلى سورية، وقد بدا أنّ الموقف الحاسم لتركيا هو المطلوب، بسبب العلاقة التي تربط رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني بالرئيس التركي رجب أردوغان، الذي حذّر البرزاني من مغبّة العناد على إجراء الاستفتاء على الانفصال بينما، قدّم مجلس الأمن القومي التركي موعد اجتماعه أسبوعاً ليتسنّى له اتخاذ مواقف وخطوات إجرائية من الاستفتاء في كردستان العراق، خصوصاً في ما يتعلق بضخّ النفط من كركوك إلى الساحل التركي بعد الاستفتاء.
التفاهم التركي الروسي الإيراني تجلّى بموقف المندوب الروسي إلى لقاء أستانة، بتحذير المعارضة من مواصلة طرح أهداف تعجيزية غير قابلة للتحقيق، بينما قال ممثل الحكومة السورية بشار الجعفري إنّ الضامنين أكدوا التزامهم بوحدة التراب السوري، بينما كان الميدان العسكري يشهد المزيد من الإنجازات للجيش السوري وحلفائه، كان أبزرها نجاح الجيش بعبور ضفة الفرات الشرقية باعتراف خصومه، واسترداده عدداً من القرى والبلدات من سيطرة داعش في ريف دير الزور الجنوبي الغربي، وريف حماة الشمالي الشرقي.
في لبنان يستعدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للسفر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وملف عودة النازحين السوريين يتقدّم أولوياته، ومطالبة الهيئات الأممية والدول الكبرى برصد الأموال اللازمة، وتحرير الملف من عمليات التوظيف السياسي التي تضع التعقيدات والشروط لتسجيل نقاط سياسية،
بينما القضية ذات طابع إنساني بالنسبة للنازحين، وذات طابع وجودي بالنسبة لبعض الدول المضيفة كلبنان.
ولبنانياً أيضاً كانت فوبيا مخاطر التفجيرات والعمليات الأمنية التخريبية تسيطر على اللبنانيين مع اكتشاف خلايا تابعة لتنظيم داعش في ظلّ تحذيرات أطلقتها السفارات الغربية لرعاياها من مخاطر الأعمال الإرهابية، ما دعا وزير الخارجية جبران باسيل، إلى تذكير السفارات بأنّ قلقها المفهوم على رعاياها لا يبرّر إشاعة الهلع والذعر بين اللبنانيين والمقيمين.
على خط التحقيق في قضية استشهاد العسكريين المخطوفين، وعلى خلفية كلام وزير الاتصالات جمال الجراح عن المطلوب مصطفى الحجيري المعروف بأبي طاقية، واتهامه حزب الله بتهديد عرسال بالتهجير ووصفه أبي طاقية بالضحية، ردّ العميد المتقاعد شامل روكز على الجراح، بصفته القائد السابق لفوج المغاوير والقائد السابق لجبهة عرسال يوم اختطاف العسكريين، فقال إنّ كلام الجراح تضليل، وإنّ حزب الله لم يكن في عرسال، وإنّ إطلاق النار على الشيخ سالم الرافعي كان حينها عندما كان الرافعي في مناطق سيطرة المسلحين خلافاً لرواية الجراح…
الجيش أحبط مخططاً إرهابياً كبيراً
في حين تزدحم الساحة المحلية بجملة من الملفات والعناوين السياسية والأمنية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية، عاد الهاجس الأمني الى الواجهة، مع تحذير عدد من السفارات الغربية في بيروت رعاياها من عمل إرهابي قريب ما أثار الهلع والبلبلة لدى المواطنين.
وقد تمكّنت استخبارات الجيش اللبناني أمس من إحباط مخطط إرهابي كبير، كانت تُعدّ لتنفيذه خلية إرهابية تنتمي الى تنظيم «داعش» يتزعّمها المصري فادي إبراهيم أحمد علي أحمد الملقب بـ «أبو خطاب»، واعتقلت 19 شخصاً إثر مداهمة نفّذتها لمكان إقامتهم. وعلمت «البناء» أن الأجهزة الأمنية رفعت من درجة إجراءاتها الأمنية في المناطق كافة، تحسباً لأي طارئ ولإجهاض أي عملية إرهابية قد تحصل.
وبعد السفارتين الأميركية والكندية، دعت السفارة الفرنسية في بيروت أمس، رعاياها الى تنبّه استثنائي عند ارتياد الأماكن العامة نتيجة وجود خطر أمني خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وقد ذكرت مصادر «البناء» أن معلومات استخبارية محلية تقاطعت مع تقارير جهاز استخباري غربي أعلم الاستخبارات اللبنانية «أن عملاً أمنياً كبيراً تحضّر له خلية إرهابية لضرب مكان عسكري»، وتضيف المصادر أن «الاستخبارات اللبنانية كانت تملك معلومات عن خلايا إرهابية نشطت منذ أسابيع وبعد تقاطع المعلومات الغربية واللبنانية ضبطت خيوط للعمل الإرهابي، ما سمح بتعطيله».
ورجّحت المصادر أن الجهاز المذكور هو الاستخبارات الأميركية، أما الهدف المقصود فرجّحت أن يكون مهرجان الانتصار الذي تقيمه قيادة الجيش اليوم في قاعدة رياق الجوية في أبلح البقاعية. ووفق معلومات «البناء» فإن استخبارات الجيش لا تزال تقوم بتدابيرها الأمنية الاستباقية في المناطق اللبنانية كافة لمنع حدوث أي خللٍ أمني.
ولاحقاً أفادت قيادة الجيش في بيان أنه «على أثر توافر معلومات لمديرية المخابرات عن قيام خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، يترأسها المصري فادي إبراهيم أحمد علي أحمد الملقب بـ «أبو خطاب»، المتواري داخل مخيم عين الحلوة، بالتخطيط والتحضير للقيام بعمل إرهابي، قامت مديرية المخابرات بتنفيذ عمليات دهم عدة، أدّت إلى توقيف 19 شخصاً لارتباطهم بشكل أو بآخر بالخلية المذكورة، ولا تزال التحقيقات مستمرّة مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وقد اتخذت وحدات الجيش التدابير الاحترازية اللازمة».
وفي حين أبدت مصادر مراقبة استغرابها الشديد لإطلاق السفارات الغربية التحذيرات بهذا الشكل العلني والمضخم الذي بث الرعب في صفوف المواطنين والرعايا الاجانب وأثر سلباً على حركة السياحة، تساءلت المصادر عن الأهداف الأمنية والسياسية الكامنة خلف هذه البيانات المتتابعة وهل هي مقصودة أم لا، لا سيما أن هناك قنوات رسمية يمكن التواصل من خلالها وإبلاغ الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية التي تبادر الى اتخاذ الخطوات الاستباقية لحماية الرعايا وأماكن تواجدهم والمقار الدبلوماسية من دون اثارة الأمر في الإعلام بالشكل الذي أثير فيه.
و«الداخلية» و«الخارجية» تردّان
وردّت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية على بيانات السفارات، فقد أوضحت وزارة الداخلية أن «التحذيرات الصادرة من سفارات أجنبية مبنية على معلومات أجهزة أجنبية، وتتحرّى الأجهزة اللبنانية عن صحّتها، ولا داعي للخوف والتضخيم». بينما اعتبرت وزارة الخارجية «أنها تتفهم حرص بعض السفارات الأجنبية المعتمدة في لبنان على سلامة رعاياها من أحداث قد تطالهم»، معتبرةً أن «على هذه البعثات الأخذ بعين الاعتبار الهلع الذي تسببه هذه البيانات على المقيمين كافة ، لبنانيين وأجانب».
وفي بيان لها رأت وزارة الخارجية أن «بيانات كهذه يجب أن تندرج ضمن التنسيق، القائم أصلاً، مع وزارة الخارجية والمغتربين وأجهزة الدولة الأمنية، خاصة أن هذه الأخيرة قامت ولا تزال بالتعاطي مع التحذيرات والتهديدات الإرهابية وفق سياسة ردعية مبنية على تنسيق أمني فعال مع الدول الصديقة، معتمدةً العمل الاستباقي الذي أدى إلى إحباط عدد كبير من المخططات الإرهابية من خلال تفكيك هذه الخلايا وتوقيف أعضائها» مشيرة الى «أن الدولة اللبنانية بجميع أجهزتها، كما هو الحال في جميع الدول الحرة، تضع نصب عينيها حماية المواطنين وسلامة جميع المقيمين على أراضيها دون استثناء».
ورأى وزير الخارجية جبران باسيل في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن «تخوّف بعض الدول على رعاياها يسبّب الهلع، لكن الدولة مدركة للمخاطر وتتصدّى لها كما تفعل هذه الدول».
القبض على خلية «أبو البراء»
وأوقفت المديرية العامّة لأمن الدولة أمس، في بعلبك خلية تنتمي الى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي مجموعة البراء ، تتألّف من السوريّين وليد ج. و أحمد ج. و زكريا ر. و زياد ر. الذين كانوا قد شاركوا في القتال ضد الجيش اللبناني في عرسال عام 2014.
وتبيّن خلال التحقيق، بحسب بيان المديرية، أنّ هذه المجموعة كانت قد استولت خلال تلك المعارك على أسلحة وآلية عسكرية وناقلة جند مجنزرة ومبالغ مالية بالإضافة لساعة يد تعود لأحد شهداء الجيش اللبناني والتي ضُبطت بحوزتهم. وتمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني».
الأمن العام: «التلي» وجرحى المسلحين غادروا براً
من جهة أخرى، استمرت حملة التشويه التي يشنها الإعلام التابع للولايات المتحدة وأنظمة الخليج على انتصار المقاومة والجيش اللبناني في معارك الجرود والتصويب على تسوية إخراج مسلحي «النصرة» و«داعش» الى الداخل السوري، وروّجت قنوات وصحف هذا الإعلام بأن جرحى التنظيمين الإرهابيين و«أهل الشام»، وربما أبو مالك التلّي، قد غادروا لبنان إلى تركيا فإدلب عن طريق مطار بيروت بموافقة حكومة لبنان، ما استدعى رداً من المديرية العامة للأمن العام في بيان نفت فيه نفياً قاطعاً هذه المعلومات، وأكدت أن «جميع الإرهابيين ومن ضمنهم ابو مالك التلّي قد غادروا الأراضي اللبنانية إلى سورية برّاً ولم يغادر أحد منهم عبر مطار رفيق الحريري الدولي».
كما واصل إعلام «المستقبل» تحوير وتزييف الحقائق في ملف «غزوة عرسال» وخطف العسكريين الشهداء عام 2014، محاولاً إبعاد المسؤولية عنه وإلصاقها بحزب الله تحت ذريعة أنه منع التفاوض مع «النصرة» و«داعش» لاستعادة العكسريين الأسرى، في حين يتحمل «المستقبل» الجزء الأكبر من المسؤولية حيث عمل لفترة طويلة على تأمين الدعم السياسي والمالي والإعلامي واللوجستي والعسكري للتنظيمات الإرهابية ووصفهم بـ «الثوار»، وأكد العميد شامل روكز قائد جبهة عرسال عام 2014 في حديث تلفزيوني أن «ما قاله وزير المستقبل جمال الجراح يدخل ضمن إطار التضليل وأهالي عرسال كانوا يحدّدون لنا مراكز تواجد المسلحين والموضوع هو عسكري بحت». كما كشف روكز أنه «تم اطلاق النار على الشيخ سالم الرافعي في منطقة سيطرة المسلحين، ولم يكن هناك تواجد لحزب الله في عرسال».
وعلى خط التحقيقات في ملف عرسال، أبلغت مصادر بعبدا «البناء» أن «هناك إصراراً رئاسياً على المضي في التحقيق حتى النهاية لكشف ملابسات قضية العسكريين وأحداث عرسال، وأن كل الحديث عن تسويات وتمييع للتحقيق في غير محله»، مشدّدة على أن «الرئيس عون لن يألو جهداً حتى تتحقق العدالة وإنهاء هذا الملف قضائياً».
تسليم الجرود بانتظار جهوزية الجيش
في غضون ذلك، وبعد إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله استعداد المقاومة لتسليم الجرود اللبنانية التي حررتها من احتلال «النصرة» فور طلب الجيش ذلك، تستكمل التحضيرات اللوجستية لتسليمها الى الجيش بحسب معلومات «البناء»، التي ذكرت أن «عملية التسلم والتسليم تنتظر بعض الترتيبات الروتينية وأن حزب الله مستعدّ لتسليم المواقع الحدودية الى الجيش، لكنها نفت تحديد أي موعدٍ رسمي للعملية التي تبقى رهن جهوزية الجيش». ورجّحت المصادر أن تعلن قيادة الجيش في كلمتها اليوم في احتفال تكريم وحداتها التي شاركت في القتال بمعارك القاع ورأس بعلبك، موعد تسلّمها لكامل الحدود مع سورية، وأوضحت المصادر بأن «التنسيق بين مديرية العمليات في الجيش وعمليات المقاومة مستمر لإتمام عملية التسلم والتسليم في أسرع وقت ممكن».
وأكد رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري إخلاء الجرود من قبل حزب الله ، داعياً أهالي عرسال الى التريث وعدم الاستعجال والانتظار فترة قصيرة حتى يعطي الجيش اللبناني الإذن بالذهاب إلى الأراضي بشكل رسمي .
اجتماع للجنة الانتخابات
وقد دخل لبنان في الفلك الانتخابي بعد التحذير الذي أطلقه رئيس المجلس النيابي نبيه بري للقوى السياسية من تأجيل الاستحقاق النيابي ودعوته الى تقريب موعده الى الشتاء، ما دفع الحكومة الى تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية في جلستها الخميس الماضي، وأمس أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنه تمّ الاتفاق في اللجنة الوزارية على إطلاق التسجيل الالكتروني للمنتشرين تسهيلاً لاقتراعهم والإقرار في مجلس وزراء الأحد».
وفي سياق ذلك، ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلّفة دراسة تطبيق قانون الانتخاب، حضره الوزراء: علي قانصو، محمد فنيش، نهاد المشنوق، جبران باسيل، علي حسن خليل، طلال أرسلان، أيمن شقير، بيار أبي عاصي، والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة مساء الأحد لاستكمال البحث في بنود جدول أعمال جلسة الخميس.
عون إلى نيويورك غداً
ويترأس رئيس الجمهورية غداً وفد لبنان الى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، وأوضحت مصادر بعبدا لـ«البناء» أن «خطاب رئيس الجمهورية سيكون شاملاً وجامعاً لكل الملفات المطروحة في الداخل وعلى الساحتين الإقليمية والدولية، كما سيشرح للمجتمع الدولي التطورات الأخيرة في لبنان والاستراتيجية السياسية التي ينتهجها العهد إزاء التطورات الخارجية والداخلية، وسيحدد الموقف من أزمة النازحين السوريين التي باتت المصدر الأول لتهديد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني للبنان، كما سيتحدّث عون عن الإرهاب وإنجازات الجيش في دحره من الجرود اللبنانية، وكما سيعرّض رؤية لبنان للازمات الإقليمية نظراً لتداعياتها على لبنان وسيتناول القضية الفلسطينية ومسألة جعل لبنان مركزاً لتلاقي الحضارات وحوار الأديان».
وأشارت المصادر نفسها الى أن «الملف الرئيسي الذي سيشدد عليه عون هو ملف النازحين وسيطلب مساعدة الامم المتحدة والدول الفاعلة دولياً واقليمياً لإعادة النازحين الى سورية، لا سيما بعد عودة الاستقرار الى المدن السورية الكبرى وانحسار رقعة الحرب وتوسع دائرة المناطق التي تشملها الهدنة الإقليمية الدولية بعد ضم محافظة ادلب الى هذه الهدنة في اطار اتفاق تركي إيراني روسي، وبالتالي بات بإمكان النازحين العودة الآمنة والطوعية الى مناطقهم، خصوصاً أن عدداً كبيراً من النازحين هم من ادلب».
ويضمّ الوفد المرافق وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الدولة لشؤون الرئاسة بيار رفول على أن ينضمّ الى الوفد سفير لبنان في الأمم المتحدة نواف سلام.
وتتخلل زيارة الرئيس عون لقاءات عدة مع رؤساء دول إقليمية ودولية يجري التحضير لها، لكن مصادر «البناء» نفت حصول لقاء خاص بين عون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنها أشارت الى أنه ربما يحصل اللقاء على هامش اجتماع الجمعية.