أكدت "اللواء" في عنوانها الرئيسي أن "ذعر السفارات ينحسر…". وكشفت "الجمهورية" نقلاً عن مصدر أمني "أنّ ما حصَل هو سوء تقدير من السفارة الأميركية، تبعَه عملٌ منظّم للسفارات استثمر في مكان خاطئ، وكان يجب إعلام الاجهزة الامنية اللبنانية والتنسيق معها في أيّ معلومة أمنية قبل بثّها وإثارةِ الخوف والهلع معها. ففي لبنان، كما هناك رعايا أجانب هناك مواطنون تحرَص الدولة على أمنهم أيضاً". لكن "النهار" بقيت على ما يبدو في أجواء "الذعر"، فتخوفت من أن "ظواهر المتغيرات في المنطقة تشير بوضوح الى تقدم المحور الذي ينتمي اليه الرئيس ميشال عون، وانعكاسات ذلك على مسارات الداخل". واستدلت على ذلك بـ"تغريدة" للوزير سليم جريصاتي امس، تحدث فيها عن "خطة ممنهجة لزعزعة ثقة المواطن بأمنه وبعملته الوطنية واستقرار البلد السياسي والمس بكرامات رجال الدولة الشرفاء… سوف يتم التصدي لها".
النهار
شكوك في تلزيم البطاقة الممغنطة وفي الشركة الهندية
تشير حركة الاتصالات الداخلية والخارجية الى مشهد سياسي جديد ومتحرك في الذكرى السنوية الاولى لانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وان تكن ظواهر المتغيرات في المنطقة تشير بوضوح الى تقدم المحور الذي ينتمي اليه، وانعكاسات ذلك على مسارات الداخل. وقد عبر عن هذا التخوف الوزير سليم جريصاتي بتغريدة له امس تحدث فيها عن "خطة ممنهجة لزعزعة ثقة المواطن بأمنه وبعملته الوطنية واستقرار البلد السياسي والمس بكرامات رجال الدولة الشرفاء… سوف يتم التصدي لها". والواقع ان فريق الرئيس بدأ يشعر بوطاة الملفات التي تواجهه بدءاً من "كابوس" قانون الانتخاب الذي لا يزال متعثراً على رغم حلحلة بعض نقاطه، مرورا بملفات النفط والكهرباء والتعيينات، وصولاً الى التحقيقات القضائية في ملف العسكريين الشهداء. واسترعى الانتباه امس في هذا المجال تصريح لقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي الذي التقى الرئيس سعد الحريري اذ قال ان "هناك تحقيقات، فليذهبوا إلى التحقيقات. الدولة لها أسرارها، كما أي دولة في العالم، لكنها تعلن عادة بعد زمن طويل. كيف نحافظ على الدولة؟ إذا كانوا يريدون كشف الأسرار الآن فليكشفوها".
هذا الموقف الحازم من التحقيق حذر بعد تصريحات سابقة للرئيس تمام سلام في هذا الشأن، مدعومة بمواقف للرئيس نبيه بري والرئيس الحريري، يضع التحقيق القضائي على المحك، ويدخله في حسابات سياسية لا يمكن تخطيها، خصوصاً ان القرارات الميدانية ليست شأنا عسكرياً محضاً وانما نتيجة قرار سياسي له معطياته وظروفه.
أما التهديدات الامنية، فهي أيضاً تحد للعهد الذي قضى على الارهاب في الجرود، على رغم مضي الساعات الخطرة الـ 48 التي حددتها سفارات. وهذه التهديدات على جديتها، حوصرت أخيراً ببيان لقيادة الجيش، تلته دعوة الرئاسة الأولى اللبنانيين الى عدم الإنجرار وراء الشائعات التي رأى رئيس الجمهورية قبل سفره إلى نيويورك أنها تهدف إلى صرف الأنظار عن الإنجازات المحققة لبناء الدولة.
واذا كان مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية مساء أمس الاحد في مبادرة أولى من نوعها لا تعبر عن أوضاع استثنائية، وانما لارتباط رئيس الوزراء بمواعيد اليوم، وانعقاد جلسة تشريعية غداً وبعد غد، لا تتضمن أيضاً أي بند استثنائي بل تكمل جدول اعمال سابقا، فان الموضوع الابرز كان البطاقة الممغنطة المقرة في القانون الجديد للانتخابات النيابية. وقد قدم المدير العام للاحوال الشخصية العميد الياس الخوري عرضاً مفصلاً للوزراء عن امكان انتاج هذه البطاقة بالتكلفة والوقت، وقدم عرضا آخر عن المراكز الكبيرة التي تقترحها الداخلية لاعتمادها مراكز انتخابية على الساحل اللبناني. ولم يتطرق خوري الى موضوع التسجيل المسبق لكونه سياسياً أكثر مما هو تنظيمي. وقد أقر المجلس تطوير البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية) واعتمادها في الانتخابات بدل تخصيص الانتخابات ببطاقة لا تستعمل إلّا مرة كل أربع سنوات.
وفي هذا الاطار، أبلغ مرجع سياسي "النهار" ان "اللجنة الوزارية المكلفة متابعة قانون الانتخاب تأخرت في عقد الاجتماعات المطلوبة منها طوال الاشهر الثلاثة الاخيرة بعد التوافق على قانون النسبية واقراره. وكان ينبغي ان تقدم أجوبة شافية عن كل ما يتعلق بالبطاقة الممغنطة واهميتها في الاستحقاق النيابي المقبل اضافة الى التسجيل المسبق للانتخاب وانعكاس هذا الامر الايجابي في حال حصوله على المرشحين والناخبين في اماكن سكنهم بدل توجههم الى بلداتهم". وحذر "من صفقة قد ترافق عملية تلزيم الممغنطة بعدما تبين وجود قضاء في لبنان ومن دون توافر القضاة المطلوبين. وهذا الجواب ليس تعميماً على الجميع".
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق، صرح قبل دخوله جلسة مجلس الوزراء، "اننا سنطرح البطاقة الممغنطة وتكلفتها 130 مليون دولار كما سنطرح التصويت الإلكتروني للمغتربين من خارج جدول الأعمال"، لتبلغه رسالة من وزير الخارجية جبران باسيل من كندا فيها ان وزارته ستوزع اليوم على السفارات تعميماً يشرح كيفية الاقتراع الالكتروني للمغتربين. وعلمت "النهار" أن جدلاً حصل على انتاج تلك البطاقة وأصر وزراء "القوات" على العودة الى دائرة المناقصات في ظل اعتراض من وزير الداخلية لأن "الأمر يتطلب وقتاً وتأخيراً". ولم يتم الاتفاق على التسجيل المسبق الذي أرجئ الى جلسة لاحقة.
من جهة أخرى، تتجه الانظار اليوم الى المجلس الدستوري الذي اجرى مذاكرة الجمعة الماضي في شأن الطعن الذي قدمه عشرة نواب بمبادرة من النائب سامي الجميل. وتوقعت مصادر غير رسمية ان يأخذ المجلس بعدد من النقاط ويطلب اعادة النظر فيها من دون نسف القانون برمته، لان تداعياته ستكون كارثية، وقد اعتمد المجلس سابقا مواقف مماثلة قاربت القانون والمصلحة العامة معاً.
أما في المقلب التشريعي، فعلم أن أبرز بنود جدول الاعمال غداً وبعد غد سيكون مشروع القانون الضريبي الخاص بالموارد البترولية، الذي سيعبد الطريق أمام السير بملف التنقيب عن النفط، علما أن خطوة لا تقل أهمية عن تجلت في تمديد مهلة تلزيم مناقصة تلزيم بلوكات النفط اسبوعين، إفساحا في المجال لدخول شركة جديدة هي الشركة الهندية "ONGC" ، بعدما كانت تقدمت بأكثر من طلب لتمديد المهلة لتتمكن من التقدم الى المناقصة.
وكان وزير النفط الهندي غرد قبل شهر في اسطنبول عقب لقائه وزير الطاقة سيزار ابي خليل أن شركة الطاقة الهندية "أو.إن.جي.سي فيديش" ستشارك في مزاد مقبل للتنقيب عن حقول غاز وتطويرها قبالة سواحل لبنان.
وتفيد المعلومات انه حتى اللحظة، ابدى تحالف شركة "توتال" الفرنسية، و"إني" الايطالية اهتمامه بالمناقصة. ولا تخفي المعطيات المتوافرة ضلوع شركات لبنانية تابعة لأطراف سياسيين في التحالف المشار اليه، فيما يشارك الشركة الهندية أطراف سياسيون لبنانيون من ضفة أخرى.
الأخبار
الخلاف على «التسجيل المسبق» يهدّد بتطيير الانتخابات
فضيحة البيومترية: 130 مليون دولار بالتراضي
تحذيرات السفارات «تُسمّم البلد»
تحت ضغط الأمر الواقع وبذريعة ضيق الوقت، سجّلت حكومة الرئيس سعد الحريري فضيحة جديدة لجهة تلزيم إصدار البطاقات البيومترية بعقد رضائي قيمته حوالى 40 مليون دولار. ليس هذا فحسب، تبدو الانتخابات النيابية برمّتها مهدّدة، في ظلّ الانقسام الحاد حول الموقف من التسجيل المسبق للناخبين
بعد ثلاثة أشهر من نشر قانون الانتخابات النيابية الجديد في الجريدة الرسمية، من دون تحقيق أي تقدّم في ترجمة تطبيقه، خرجت حكومة الرئيس سعد الحريري أمس بفضيحة جديدة، بعد الاتفاق على تلزيم إصدار البطاقات البيومترية بعقد رضائي تبلغ قيمته حوالى 40 مليون دولار لشركة "ساجيم"، التي لُزّمت عام 1997 إصدار بطاقات الهوية اللبنانية. وقالت مصادر وزارية معنيّة، إن "الكلفة الإجمالية لإجراء الانتخابات ستكون 133 مليون دولار، ثلثها لأجل البطاقة البيومترية، والثلثان الباقيان لإدارة الانتخابات".
وتكاد تكون الذريعة لهذا الاتفاق/ الفضيحة هي نفسها، التي تحضر في كلّ ما يخصّ الانتخابات النيابية، والتي استخدمت المرّة الماضية لتبرير التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة. هذه المرّة، ضيق الوقت والمهل أمام وزارة الداخلية لإصدار 3 ملايين و800 ألف بطاقة قبل أيار المقبل، كانت سبباً كافياً ليصمت معظم الوزراء، ومن خلفهم من القوى السياسية، والقبول بهذا الإجراء، فيما سجّل وزراء حزب الله وحركة أمل موقفهم لجهة المطالبة بإجراء مناقصة، من دون ضغط كافٍ.
وفي حين أن مسألة التسجيل المسبق للناخبين بقيت نقطة خلافية بين فريقي حركة أمل وحزب الله وحلفائهما من جهة، وبين التيار الوطني الحر والحريري من جهة ثانية، جرى الاتفاق إلى جانب اعتماد البطاقة البيومترية، على التسجيل الإلكتروني لتصويت المغتربين عبر تسجيل أسمائهم في السفارات اللبنانية في الخارج أو تعبئة طلبات عبر "أبليكايشن" على الهواتف (استمارة إلكترونية)، خُصّص لأجل إعدادها مبلع 211 مليون ليرة لبنانية. وبحسب مصادر وزارية، فإن كلّ 200 مغترب يسجلون أسماءهم في دولة، يكون لهم قلم انتخابي فيها.
الخبر الأقلّ سوءاً هو أن الحكومة ستحوّل تكلفة الانتخابات، أي الـ 133 مليون دولار إلى مجلس النّواب، بسبب عدم وجود هذا المبلغ في الاحتياط، وبالتالي على المجلس النيابي تأمين التغطية. ولأن القانون الجديد ترك هامشاً في حال عدم اعتماد الحكومة البطاقة البيومترية لاستعمال الهوية وجواز السفر كوثيقة بديلة استناداً إلى القانون القديم، سيكون على مجلس النواب إدخال تعديلات على القانون الجديد، فيما لا تزال هناك تعديلات تقنية عدة تطالب بها وزارة الداخلية والوزير جبران باسيل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حركة أمل، التي لم تطرح تعديلاتها على القانون بعد.
ولدى سؤال "الأخبار" عدداً من الوزراء عن سبب السير في التلزيم الرضائي وتكريس هذا المنطق بدل ضربه في الإدارات العامة، وخصوصاً بعد الصراع الذي يحصل في ملف بواخر الكهرباء، كان جواب الغالبية أن "الوقت يداهمنا وأي مناقصة تحتاج إلى ما لا يقل عن شهرين أو ثلاثة أشهر". من جهته، أعاد وزير الداخلية نهاد المشنوق تكرار هذا الأمر لـ"الأخبار"، مؤكّداً أن "وزارة الداخلية حتى تستطيع إصدار البطاقات البيومترية، تحتاج إلى كل ساعة وإلى كل يوم عمل بدءاً من أول تشرين الأول، وإلّا فإن هذا الأمر في غاية الصعوبة". وقال المشنوق إن "الوقت يضيق، والمسألة اعتمدت بالتراضي حتى نبدأ استقبال الطلبات والعمل سريعاً، وإذا كان هناك من يريد أن يفسّر الأمر بغير ذلك ويعمل على هذا الأساس ونتأخر بالاتفاق، فلننس البطاقات"، مشيراً إلى أن "تطوير الأحوال الشخصية يحتاج إلى نصف مليار دولار على الأقل، والبطاقة البيومترية جزء بسيط من هذا التطوير".
في المقابل، قالت مصادر وزارية في فريق 8 آذار لـ"الأخبار": "مشينا بالبطاقة البيومترية لأن هناك حاجة إلى تطوير الأحوال الشخصية ولتطوير الانتخاب وتسهيل الأمر على المواطنين والأحزاب والدولة، ونحن نرفض من ناحية المبدأ اعتماد عقد رضائي لإصدار البطاقات". وتضيف المصادر: "لكّننا وُضعنا أمام الأمر الواقع وعامل الوقت، فإما نسير بالعقد الرضائي أو تُلغى البطاقات البيومترية من أساسها، إذا رفضنا وقرّرنا رفض البطاقة البيومترية، فسنتحول إلى معارضين للإصلاح والتغيير وتطوير البلاد، وستقام الحملات الإعلامية ضدّنا. هناك وزراء سجّلوا موقفهم الرافض، وليتحمل الآخرون المسؤولية".
واعترض أيضاً وزراء القوات اللبنانية، وأصروا بحسب مصادر وزارية على "ضرورة أن تقر في دائرة المناقصات واحترام المعايير"، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوزير ميشال فرعون، الذي اعترض على تلزيم العملية اللوجتسية بالتراضي، ووافق على تلزيم البطاقة فقط. واعترض وزراء القوات أيضاً على المخطط التوجيهي للكسارات وتمديده لسنتين، فأحيل الملف إلى مجلس شورى الدولة. واعتبرت مصادر القوات أن "الفضيحة هي التلزيم بالتراضي من دون العودة إلى إدارة المناقصات من أجل إجراء مناقصة شفافة على أساس استدراج عروض واضح. والقول لمرة واحدة وأخيرة لا يشكل حلاً ولا مخرجاً، ولا يوجد أي عذر ولا مبرر للتلزيم بالتراضي، وما تم منعه كهربائياً يتسلل انتخابياً عبر البطاقة البيومترية في مخالفة موصوفة لقواعد المحاسبة العمومية".
رفض «التسجيل المسبق» يهدّد الانتخابات
وفيما ستفتح مسألة البطاقات السجال واسعاً حول تكريس العقود الرضائية في كلّ مرة بذريعة مختلفة، لا يزال الانقسام الحاد حول التسجيل المسبق يهدّد الانتخابات النيابية من أساسها. فقد علمت "الأخبار" أن نقاشات كبيرة حفلت بها نهاية الأسبوع بين حزب الله وحركة أمل، وأفضت إلى تمسّك الثنائي بشكل تام بمسألة التسجيل المسبق، فيما علمت "الأخبار" أن باسيل متمسّك بدوره برفض التسجيل المسبق ومعه الحريري. فيما انقلب موقف القوات اللبنانية رأساً على عقب بعد زيارة رئيس القوات سمير جعجع للحريري، فكان وزراء القوات أمس من دون موقف حيال هذه النقطة. وبحسب المعلومات، فإن قرار الحكومة أمس تمّ تأجيله لفسح المجال أمام المزيد من المشاورات في اللجنة الوزارية ومحاولة الوصول إلى تفاهم، فضلاً عن غياب رئيس الجمهورية ميشال عون وسفره لحضور الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وقالت مصادر وزارية إن "التسجيل المسبق شرط أساسي لتنظيم الانتخابات، ومن دونها تكون الفوضى سيّدة الموقف، ولا تستطيع وزارة الداخلية تنظيم أقلام الاقتراع على التكهنات".
تحذيرات السفارات «تُسمّم البلد»
على رغم تحذير السفارة الفرنسية لرعاياها بعدم ارتياد أماكن التجمّعات، عطفاً على تحذيرات سفارات أميركا وكندا وبريطانيا، استقبل السفير الفرنسي برونو فوشيه زوار قصر الصنوبر، أمس، وكأن شيئاً لم يكن في إطار «الأيام الأوروبية للتراث»، مشيراً إلى أنه «عندما تطلق سفارات أخرى تحذيرات لمواطنيها، لدينا الخيار إما بعدم قول شيء أو بإعلان شيء متناسب معها.
نحن قاطعنا هذه المعلومات مع السلطات اللبنانية وكانت موثوقة، ورأيتم أنه تمت توقيفات وأن هناك شيئاً ما». وأضاف أن «الظروف الأمنية دائمة ومستمرة، ويجب الحفاظ على اليقظة والانتباه، ولكنها يجب ألا تمنعنا من أن نعيش حياتنا». غير أن تحذيرات السفارات، وما تبعها أيضاً من تحذير مماثل عمّمته مكاتب الأمم المتحدة على موظّفيها في لبنان، لم يساعد اللبنانيين على «عيش حياتهم»، بل ظهرت شوارع بيروت خلال اليومين الماضيين «مسمومة»، مع حركة خفيفة، بخلاف الحركة الاعتيادية في عطلة نهاية الأسبوع.
وفيما أكّد الجيش أن التحقيقات الأولية مع بعض الموقوفين من الخلية الإرهابية التي اعتقلت ليل الخميس، ومنهم «ح. ب.» و«ر. ق.»، أكّدت مديرية التوجيه في الجيش أنه «يتداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي شائعات حول مخاطر أمنية ناجمة عن أعمال إرهابية محتملة، قد تستهدف مراكز تجارية وسياحية وتجمعات سكانية. يهم قيادة الجيش التأكيد أن الوضع الأمني مستقر، وتقوم مديرية المخابرات بشكل مستمر بتنفيذ إجراءات استباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية، التي كان آخرها تفكيك إحدى الخلايا الخطرة خلال الأيام الماضية» ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى «عدم الأخذ بشائعات كهذه، وتطمئن إلى أن وحدات الجيش اتخذت كل التدابير الأمنية الاحترازية لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد».
الجمهورية
هويّة بيومتريّة. المشنوق : الخلاف على التسجيل
عاشَ لبنان عطلة نهاية الأسبوع في مهبّ مخاوف من حصول "عمل أمني كبير" حذّرت منه السفارات الأجنبية ولا سيّما منها الأميركية والفرنسية والكندية، وبدا معها أنّه نهبٌ لفلتان أمني، في الوقت الذي يسجَّل لأجهزته الأمنية إنجازات كبرى متلاحقة على صعيد ضبطِ الأمن. وقد استدعت هذه التحذيرات التي شهدت تشكيكاً بصدقيتها صدورَ توضيحات عن جهات رسمية وأمنية دعَت اللبنانيين إلى عدمِ الخوف والهلع. وقد تناوَل مجلس الوزراء هذه التحذيرات في جانبٍ من جلسته التي انعقَدت أمس رغم العطلة، في الوقت الذي دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لدى توجُّهِه إلى نيويورك مترئساً وفدَ لبنان إلى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتّحدة، اللبنانيين إلى عدم الخوف… علماً أنّ البلاد ستكون على موعد مع جلسة تشريعية الثلثاء والأربعاء المقبلين لدرس وإقرار سلسلة مشاريع واقتراحات قوانين ستتناول في أوراقها الواردة التطوّرات السياسية والأمنية وكذلك موضوع الانتخابات النيابية الذي غاصَ فيه مجلس الوزراء من زاوية البطاقة البيومترية واقتراع المغتربين الإلكتروني، في الوقت الذي ترتفع أصواتٌ تدعو إلى تقريب موعد هذه الانتخابات في حال عدم إنجاز هذه البطاقة قبَيل موعدها.
قرَّر مجلس الوزراء تطوير بطاقة الهوية الحاليّة إلى بطاقة بيومترية تُعتمد في الانتخابات النيابية المقرّرة في أيار 2018، ووافقَ على الآلية التي اقترَحها وزير الخارجية لتسجيل المغتربين للمشاركة في العملية الانتخابية.
لكنّه لم يتوصّل إلى قرار بعد في شأن التسجيل المسبَق للناخبين، الذي يتيح للناخب الاقتراع في مكان سَكنِه من دون حاجة للانتقال إلى مسقط رأسه للانتخاب. إذ استمرّ التبايُن في المواقف بين مؤيّد ومعارض، وتوقّعت مصادر وزارية أن يُحسم هذا الأمر في قابل الأيام باعتماد هذا التسجيل أو عدمه.
المشنوق
وأوضَح وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ"الجمهورية" أنّ ما تقرَّر في مجلس الوزراء هو "تحديث تذكرة الهوية الحاليّة لتصبح بيومترية، وإنّ هذا الأمر يساعد جداً على إجراء الانتخابات في مواعيدها، وسيُنجَز قبل موعد هذه الانتخابات بعد إقراره قانونياً في مجلس النواب".
وأكّد المشنوق أنّ كلّ النقاش يدور على موضوع الاقتراع في مكان السكن، الذي سيتمّ إذا تقرَّر في مراكز رئيسية. وشدّد على "أنّ الخلاف ما زال يدور حول موضوع التسجيل المسبَق للانتخاب في أماكن الناخبين خارج مسقط رؤوسهم".
"القوات" لـ"الجمهورية"
وقالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" إنّ وزراءَها تمسّكوا بموقفهم في مسألة البطاقة البيومترية والمنشور في صحيفة "الجمهورية" السبت الماضي لجهة رفضِ إقرارِ البطاقة البيومترية والتسجيل المسبَق معاً، فإمّا البطاقة أو التسجيل، ولكن على رغم إقرار البطاقة ربطَ الفريق المصِرّ على الأمرَين معاً نزاعاً مع هذه المسأله متوعّداً بإعادة إقرار التسجيل المسبَق في مرحلة لاحقة".
وأضافت: "ولكنّ الفضيحة التي حصَلت هي إقرار البطاقة من دون العودة الى إدارة المناقصات وعلى قاعدة التراضي ولمرّة واحدة وأخيرة، الأمر الذي يتعارض مع قواعد المحاسبة العمومية والشفافية المطلوبة لجهة استدراج العروض وفضّها انطلاقاً من المعايير القانونية وعلى أساس الكلفة الأقلّ والخدمة الأحسن والأسرع، إلّا أنّ إصرار وزراء "القوات" تمَّت مواجهته بالإصرار على إمرار الأمر في مخالفة مرفوضة".
وغرَّد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط عبر "تويتر"، قائلاً: "لقد أقرّ مجلس الوزراء البطاقة المغناطيسية، عفواً الممغنَطة، والآتي أعظم. كلّ شيء مدروس لمغنَطةِ الإفلاس"، لكنّه عاد وحذفها لاحقاً.
التحذيرات
وكانت الأوساط الرسمية والسياسية والشعبية قد انشغلت بـ"موجة" تحذيرات عددٍ من السفارات الغربية لرعاياها في لبنان، من مخاطر أمنية قد تنجمُ عن أعمال إرهابية محتملة، وتستهدف مراكزَ تجارية وسياحية وتجمّعات سكّانية، ما تَسبَّب بإرباكٍ عام في البلاد أثارَ مخاوفَ من إمكان حصول اعتداءات إرهابية جديدة، على رغم التطمينات الى أنّ الأمن في لبنان ممسوك.
وإذ لوحِظ انتشارٌ أمني في كلّ المناطق والأحياء التي تضمّ مؤسسات سياحية ويرتادها الناس، ما يؤكّد أنّ التحذيرات صحيحة، إلّا أنّ الساعات الـ48 الفرنسية التي تحدّثَت عن "خطرٍ أمني"، قد انقضَت من دون وقوع أيّ عمل إرهابي، لكنْ حصَلت خلال هذه الساعات توقيفات مهمّة لعناصر ذكرَت مراجع أمنية أنّها كانت تُحضّر لأعمال إرهابية.
مصدر أمني
واعتبَر مصدر أمني "أنّ ما حصَل هو سوء تقدير من السفارة الأميركية، تبعَه عملٌ منظّم للسفارات استثمر في مكان خاطئ، وكان يجب إعلام الاجهزة الامنية اللبنانية والتنسيق معها في أيّ معلومة أمنية قبل بثّها وإثارةِ الخوف والهلع معها. ففي لبنان، كما هناك رعايا أجانب هناك مواطنون تحرَص اللدولة على أمنهم أيضاً".
فرنسا
وكانت فرنسا، وفي أوّل موقف رسمي بعد التحذيرات التي أطلقَتها سفارتُها في بيروت، قد أوضحت بلسان سفيرها لدى لبنان برونو فوشيه أنّه "عندما تطلق سفارات تحذيرات لمواطنيها بهذا الوضوح، لدى باريس الخيار إمّا بعدم قول شيء أو بإعلان شيء متناسِب معها، ونحن قاطَعنا هذه المعلومات مع السلطات اللبنانية وكانت موثوقةً، وقد رأيتم أنّه تمّت توقيفات وأنّ هناك شيئاً ما".
وأكّد ثقة بلاده "بقدرات القوى الأمنية اللبنانية ويقظتِها وقدرتِها على إحباط كلّ ما يمكن أن يُحاك للبنان"، وقال: "لكن من الطبيعي أن نأخذ في الاعتبار ما يحصل".
قهوجي
وفيما التحقيقات في حوادث عرسال عام 2014 متواصلة، بَرزت زيارةُ قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي لرئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي أمس حيث أدلى بعد اللقاء، وللمرّة الأولى منذ معركة "فجر الجرود"، والاتّهامات المتبادلة بين السياسيّين بشأن التحقيقات المتّصلة بأحداث عرسال، بتصريح مقتضَب ضمَّنه كلاماً واضحاً وصريحاً و"جامداً" بما يؤكّد أن ليس لديه ما يَخشاه.
وفي هذا الإطار، قال قهوجي: "هناك تحقيقات، فليَذهبوا إلى التحقيقات. الدولة لها أسرارُها، كما أيّ دولة في العالم، لكنّها تعلَن عادةً بعد زمنٍ طويل. كيف نحافظ على الدولة؟ إذا كانوا يريدون كشفَ الأسرار الآن فليَكشفوها".
أهالي الشهداء
وكان أهالي الشهداء العسكريين قد أعلنوا في اجتماع في منزل والد النقيب الشهيد أحمد طبيخ العميد محمود طبيخ في دورِس وفي حضور محامين، عن قرارهم رفعَ دعوى قضائية لمحاسبة المتورّطين في استشهاد أبنائهم الذين قضوا في عرسال ورأس بعلبك في عمليات الخطف والتفجير منذ العام 2012. وأملوا في "أن لا تذهب دماء أبنائهم هدراً، خصوصاً أنّ هناك أكثر من خمسين عسكرياً وعدداً من المدنيين قضوا بالمتفجّرات وعمليات الخطف في عرسال وجرودها".
"السلسلة" والسَنة الدراسية
من جهةٍ ثانية، بَرز تصعيدٌ لافِت لنقابة المعلمين أمس، إذ دعَت المعلّمين بعد اجتماع مجلسِها التنفيذي إلى مقاطعة السَنة الدراسية في حال عدمِ تسديد رواتبِهم وفقاً لِما نصّت عليه السلسلة.
في هذا السياق قال نقيب المعلّمين رودولف عبود لـ"الجمهورية": "سنقاطع السَنة الدراسية في حالتين: أوّلاً، إذا استمرّينا نلمس محاولاتٍ لفصلِ التشريع بين قطاع التعليم الرسمي والخاص. وثانياً في حال عدمِ التزام المدارس بالسلسلة وما منحَته للأساتذة من حقوق".
وأضاف: "أعطينا المجالَ حتى تشرين الثاني لنحسمَ مصيرَ السَنة الدراسية في عددٍ من المدارس، وذلك بحسبِ الرواتب التي سيتقاضاها الأساتذة في تشرين الأوّل، وسنُعلن بعدها في بيان لائحةً نُسمّي فيها المدارس التي سنُقاطع فيها التعليم".
ودعا عبود إلى التمييز بين واقعِ كلّ مدرسة، وقال: "مجموعة من المدارس ستلتزم بالسلسلة من دون تكبيدِ الأهل أيَّ زيادة على الأقساط، ومجموعة أخرى ستكتفي بإضافة زيادةٍ محمولة، لا تتجاوز الـ 300 ألف ليرة على القسط لتتمكّنَ من تسديد رواتب الأساتذة والدرجات الممنوحة لهم حديثاً، تبقى مشكلتنا الأساسية مع تلك التي تُجاهر بأنّها لن تلتزم بأيّ زيادة لرواتب الأساتذة، لذا سنلجَأ إلى إقفالها"، مشيراً إلى "عدم الاتجاه إلى إضرابٍ عام، إنّما فقط في المدارس "المقصِّرة" في حقّ معلّميها".
الضرائب والمجلس الدستوري
وفي وقتٍ يترقّب الجميع موقفَ المجلس الدستوري من الطعن الذي قدَّمه حزب الكتائب في قانون الضرائب، وعشيّة جلستِه المقرّرة قبل ظهر اليوم للنظر في هذا الطعن، قال رئيس المجلس الدكتورعصام سليمان لـ"الجمهورية": "إنّه الاجتماع الأوّل الذي لم يسبقه أيّ اجتماع آخر، سيتناول الطعنَ المقدّم من عشرة نوّاب بدستورية القانون الرقم 45 الخاص بإحداث بعض الضرائب والذي قبلناه وقرّرنا توقيفَ تنفيذه.
وسيكون الاجتماع سرّياً ومفتوحاً إلى حين صدور القرار النهائي". وأضاف: "لن يُسمح للإعلام بتغطية الاجتماع ومواكبته، وسأطلب خلاله من أعضاء المجلس الحفاظَ على سرّية المداولات كما تقول الأصول المعتمدة. فنحن مجلسٌ دستوري ملتزمون التحفّظَ تجاه ما نقوم به، ولسنا في جلسةٍ لمجلس الوزراء ولا جلسة نيابية تتمّ تغطيتُها إعلامياً، ولذلك أتمنّى على الإعلاميين احترامَ كلّ هذه المعطيات".
وخَتم سليمان: "لن نُصدر قرارَنا في السرّ، غداً (اليوم) ستبدأ الاجتماعات، وهي مفتوحة إلى حين صدور القرار النهائي وفي مهلةٍ تمتدّ إلى خمسة عشر يوماً حدّاً أقصى لإصداره. ومتى صَدر القرار سنُعلن ذلك وفق الأصول التي تَحكم عملَ المجلس الدستوري ونَستدعي الإعلامَ للتغطية".
اللواء
ذعر السفارات ينحسر.. وقهوجي يحذِّر من كشف "أسرار الدولة"
إعتراض جنبلاطي على البطاقة البيومترية.. و"القوات" تُفرمِل الكسارات. والرواتب الجديدة تنتظر قرار الدستوري
يحسم البحث "بالميغاسنتر" في مجلس الوزراء، على الرغم من إقرار بندين، يتصلان مباشرة بالانتخابات النيابية، اولهما تطوير بطاقة الهوية إلى بطاقة بيومترية، وثانيهما الموافقة على اقتراح الوزير جبران باسيل للمشاركة في العملية الانتخابية، فيما لا يزال التسجيل المسبق من أجل الانتخاب في مكان السكن معلقاً..
ولم يتأخر النائب وليد جنبلاط واصفاً البطاقة بالمغناطيسية، قبل ان يستدرك "عفواً الممغنطة والآتي أعظم.. كل شيء مدروس لمغنطة الإفلاس".
وإذا كانت التحذيرات التي تطلقها السفارات الغربية من ان عملاً ارهابياً ينتظر لبنان، في الأيام أو الاسابيع المقبلة، واستمرار الأجهزة الأمنية بتوقيف شبكات إرهابية، وسط تأكيدات مراجع معنية ان الحملة التحذيرية "مبالغ فيها" لإثارة الذعر، فإن الملف اللبناني انتقل إلى الأمم المتحدة مع سفر الرئيس ميشال عون إلى نيويورك، وهو أكّد عشية المغادرة على اللبنانيين لعدم الانجرار وراء الشائعات أو تردادها، معتبراً ان كل ذلك يأتي في سياق مبرمج لصرف الأنظار عن الإنجازات المحققة على طريق بناء الدولة.
مجلس الوزراء
حكومياً، اقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أمس وبغياب 9 وزراء اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، وارجأ البت بموضوع تسجيل الناخبين في لبنان مسبقاً لعدم اتضاح آلية التسجيل ولطلب بعض التوضيحات ولوجود ملاحظات تقنية من الوزراء، يفترض ان تتبلور نهائياَ في اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بتطبيق قانون الانتخاب. واكدت مصادر وزارية انه لا خلاف على موضوع تسجيل المغتربين وحقهم بالاقتراع لكن آلية التسجيل هي التي تحتاج الى توضيحات ومزيد من البحث، خصوصاً وأنها قد تحد من حرية الناخب فيما اذا كان يريد الاقتراع في مكان سكنه او نفوسه.
كما اقر المجلس اعتماد بطاقة الهوية البيومترية الجديدة في الانتخابات بدل البطاقة الانتخابية الخاصة الممغنطة، بعد ان تعهد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بإنجاز البطاقات قبل انقضاء المهلة المتبقية للانتخابات في ايار المقبل، على ان تتم الصفقة مع الشركة التي ستتولى انجاز البطاقات بالتراضي وبكلفة تبلغ نحو 134 مليون دولار. واوضحت مصادر وزارية ان وضع البطاقات قيد الانجاز يحتاج الى مشروع قانون لتأمين الاعتمادات المالية وهو ما سيتم لاحقاً.
وأقر مجلس الوزراء بند قبول هبة وقرض بقيمة مائة مليون دولار لوزارة التربية لإعادة وضع هيكلية للوازرة واعادة النظر بالمناهج، ودعم تعليم الطلاب السوريين النازحين، لكن تأجل البت بموضوع الاقساط المدرسية ورواتب المعلمين للقطاع الخاص، على ان تخصص جلسة خاصة يحددها رئيس الحكومة للبحث في كل ما يتعلق بقطاع التربية والتعليم وبما في ذلك موضوع زيادة الاقساط المدرسية ورواتب المعلمين.
وجرى نقاش تقني لم يخل من مشادة كلامية حول بند تشغيل المرامل والكسارات، حين طرح الوزير ملحم رياشي تقصير مدة تطبيق القانون على الكسارات والمرامل من سنتين كما كان يقترح وزير البيئة طارق الخطيب الى ستة اشهر، بعد ان ابرز صوراً لمقالع التويني قرب زحلة، كمثل عن تشويه الجبال ولم تتم الموافقة على الاقتراح، وطرح الوزير نقولا تويني تقصير المدة الى سنة، لكن مع تشعب النقاش، قال الرئيس سعد الحريري ان الموضوع بحاجة لمزيد من الدرس ليصار الى بحثه مع القانون التطبيقي للمقالع والكسارت، فتأجل البت به لجلسة لاحقة، بعد أخذ رأي مجلس الشورى ليصدر بمرسوم وليس بقرار.
عدا ذلك مرت الجلسة بهدوء تام واقرت كامل بنود جدول الاعمال البالغ عددها 38 بندا.
قهوجي في السراي
وفي سياق التحقيقات التي بدأت حول احداث 2 آب 2014، وصفت مصادر متابعة، خروج قائد الجيش السابق جان قهوجي عن صمته للمرة الأولى، في خصوص التحقيقات التي فتحها القضاء العسكري في احداث عرسال 2014، بأنها مسألة بالغة الأهمية، من شأنها ان تفتح ملفات دقيقة وحساسة، قد تطال هيكلية الدولة، استناداً إلى ما قاله العماد قهوجي عن أسرار الدولة التي يجب ان يحافظ عليها والتي لا يجب إعلانها إلا بعد مرور زمن طويل، ويشتم من ذلك نوعاً من التحذير وربما التحدي عندما قال أيضاً: "اذا كانوا يريدون كشف الأسرار الآن فليكشفوها".
وكان العماد قهوجي زار أمس الرئيس الحريري في السراي للمرة الأولى، منذ عملية "فجر الجرود" وانكشاف مصير العسكريين المخطوفين الذين تبين انهم شهداء اعدمهم تنظيم "داعش" الارهابي منذ شباط من العام 2015، علماً أنه كان زار الرئيس ميشال سليمان قبل مُـدّة، من دون الإدلاء بأي تصريح، وجاء تصريحه بعد زيارة الرئيس الحريري حول موضوع التحقيقات بناءً على إلحاح الصحافيين، مكتفياً بما قاله.
اما الرئيس الحريري، فكان له موقف من التحقيقات، أدلى به، بعد زيارته مساء السبت مسجد محمّد الأمين حيث قدم التعازي لذوي الشهداء العسكريين، أكّد فيه ثقته بالقضاء وايمانه بالحقيقة التي لا يمكن لأحد ان يغطيها، لكنه شدّد على ان الحقيقة نعرفها جميعاً وهي أن "داعش" هو من قتل العسكريين، وانه كان يحاول زرع الفتنة، لافتاً إلى ان المرحلة التي مر فيها لبنان في الأعوام الماضية كانت تشوبها الخلافات، وهذه الخلافات نفسها هي التي أدّت إلى عدم انتخاب رئيس للجمهورية في تلك الفترة، متمنياً على الجميع الهدوء، خاتماً: "آنا ابن شهيد وما زلت امارس الهدوء منذ 12 سنة، الحقيقة تتطلب وقتاً، ولكي نصل إليها علينا ان ندع المسؤولين يقومون بعملهم".
الجلسة التشريعية
في غضون ذلك، يلتئم مجلس النواب غداً في جلسة تشريعية تعقد على مدى يومين لاستكمال جدول أعمال مما تبقى من بنود من الجلسة التشريعية الأخيرة التي عقدت في 16 آب الماضي.
وتكمن أهمية الجلسة، لاعتبارين اثنين:
الاول: انها تأتي غداة انعقاد جلسة المجلس الدستوري اليوم للنظر في التقرير الأولى الذي قدمه المقرر في جلسة المذاكرة التي انعقدت الجمعة بغياب رئيس المجلس عصام سليمان والعضو انطوان مسرة، علما أن امام المجلس لإصدار قراره النهائي في الطعن المقدم من عشرة نواب بقانون الضرائب الخاص بتمويل سلسلة الرتب والرواتب، مهملة 15 يوما سواء لقبول الطعن بالقانون كاملا أو بشكل جزئي أو رده بالاساس.
وفي انتظار هذا القرار اليوم أكدت مصادر رسمية معنية بالملف لـ "اللواء" ان وزارة المال تتصرف على أساس ان تنفيذ السلسلة نافذ قانونا وسيتم دفع الرواتب لشهر أيلول الحالي وفق جداول السلسلة، ما لم يصدر عن المجلس الدستوري أو مجلس النواب أو الحكومة ما يلغي التنفيذ.
وأضافت المصادر: ان أموال السلسلة متوافرة لدى وزارة المالية ولا مشكلة في ذلك، ولكن اعداد جداول الرواتب الجديدة وفق السلسلة قد يستغرق بعض الوقت، وإذا لم يتم الدفع أوّل تشرين أوّل ففي الشهر الذي يلي، وذلك حسب إنجاز الجداول.
اما الاعتبار الثاني، فيكمن في ما استجد على جدول أعمال الجلسة التشريعية من اقتراحات قوانين معجلة مكررة تهدف إلى سد ثغرات في قانون السلسلة، وتتعلق بالاجراءات الضريبية وصندوق القضاة والأساتذة الثانويين في التعليم الرسمي والخاص، الى جانب ثلاثة اقتراحات قوانين تتعلق بالتعطيل يوم الجمعة، وفق المطالبة الإسلامية بذلك، وهي مقدمة من النائبين عماد الحوت وخالد الضاهر، في حين ان اقتراح النائب عمار حوري والذي تبنته كتلة "المستقبل" يطالب بزيادة الدوام في الأيام المتبقية من الأسبوع والاكتفاء بالتعطيل يوم الجمعة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، لتمكين المسلمين من أداء صلاة الجمعة.
ذعر السفارات
إلى ذلك، انحسرت أمس، موجة الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن احتمال حدوث اعمال إرهابية، وجاءت مكملة للتحذيرات التي اصدرتها السفارات الأميركية والكندية والبريطانية والفرنسية في بيروت، بفعل تطمينات المسؤولين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ميشال عون قبل سفره، أمس، إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع بيان لقيادة الجيش أكّد ان "الوضع الأمني مستقر"، وأن مديرية المخابرات تقوم بشكل مستمر بتنفيذ إجراءات استباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية، والتي كان آخرها تفكيك إحدى الخلايا الخطرة خلال الأيام الماضية.
ودعت القيادة المواطنين إلى عدم الأخذ بالشائعات، مطمئة إلى ان وحدات الجيش اتخذت كافة التدابير الاحترازية لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.
ودعا الرئيس عون في بيان أصدره بدوره، اللبنانيين إلى اليقظة وعدم الانجرار وراء الشائعات أو تردادها، معتبرا ان كل ذلك يأتي في سياق مبرمج لصرف الأنظار عن الإنجازات المحققة عن طريق الدولة، لافتا الىان هذه الشائعات تهدف إلى "زرع الشك باستقرار العملة الوطنية وإلى اتهام بعض أركان الدولة بالفساد، وإلى استهداف الجيش في عز مواجهته مع الارهابيين، وصولا إلى نشر أجواء من الخوف والقلق عبر الحديث عن توقعات لعملية إرهابية.
وفيما تجنّب الرئيس عون الإشارة إلى تحذيرات السفارات الأجنبية، اتهم وزير العدل سليم جريصاتي من وصفهم بالمتضررين ببث الاكاذيب والشائعات "كي يثبطوا العزائم ويجعلوا من الانتصار الذي حققه الجيش انتصارا باهتا".
وخاطب جريصاتي الحاضرين في احتفال أقيم في زحلة أمس لتكريم المطران نيفون صيقلي قائلاً: "لا تستمعوا إلى الشائعات، ولا تصدقوا ان تهديدا يُهدّد امنكم واستقراركم المالي والاجتماعي"، رابطا بين نشر هذه الشائعات وبين انتصار الجيش الذي لا يجوز ان يكون باهتا لأي سبب من الأسباب.
اما السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، فقد اغتنم مناسبة فتح قصر الصنوبر أبوابه للجمهور للمرة الثانية على التوالي، أمس، في إطار الأيام الأوروبية للتراث بعنوان: "مئة سنة من العلاقات اللبنانية – الفرنسية"، لاطلاق توضحيات عن أسباب تحذيرات السفارات، مؤكداً "ثقته بقدرة القوى الأمنية في لبنان على إحباط كل ما يحاك ضد لبنان"، مشيرا إلى ان "من يُسيء إلى لبنان يستهدف اللبنانيين بقدر ما يستهدف فرنسا والفرنسيين".
وكشف فوشيه ردا على سؤال بأنه "قاطع المعلومات التي تلقتها سفارته من سفارات أخرى، مع السلطات اللبنانية، وكانت موثوقة"، مشيرا إلى ان التوقيفات التي تمت تُشير إلى ان هناك شيئاً ما"، لافتا إلى ان الخطر دائم نظراً على الظروف المحيطة بلبنان، ويجب علينا جميعا ان نكون يقظين.
البناء
إيران تُعلن إقفال الحدود مع كردستان إذا تمّ استفتاء الانفصال… وتركيا تستعدّ
دمشق: عبور الفرات والتوجّه نحو البوكمال لا رجعة عنهما… ولا خطوط حمر
ضغط بري لتقديم موعد الانتخابات يبعد شبح تأجيلها… تُعتمد البطاقة إذا جهزت
تتسارع الخطوات التي ستعتمدها الدول المحيطة بكردستان العراق، والتي سيصير العراق واحداً منها بعد الاستفتاء، رغم إصرار حكومة إقليم كردستان أنّ الاستفتاء على الانفصال شيء والانفصال شيء آخر، وفيما تتداول بغداد حزمة إجراءات ستتخذها بوجه أربيل في حال إجراء الاستفتاء، أعلنت إيران على لسان رئيس مجلس أمنها القومي الجنرال علي شامخاني أنّ إقفال الحدود وإلغاء كلّ الاتفاقات الموقعة مع الإقليم سيكونان أولى خطوتين رداً على الاستفتاء الذي يهدّد استقرار المنطقة، بينما تتالت التصريحات التركية من رئيسَيْ الجمهورية رجب أردوغان وبن علي يلدريم للتحذير من اضطرار تركيا للتعامل ما بعد الاستفتاء مع كردستان بطريقة مختلفة، ستكون العقوبات الاقتصادية، وخصوصاً ما يتصل بتصدير النفط والتبادل التجاري والعلاقات المصرفية من بين بنودها، ويعقد مجلس الأمن القومي التركي جلسة طارئة يوم الجمعة المقبل كانت مقرّرة بعد موعد الاستفتاء بيومين، فيما المواقف الصادرة من أربيل لا توحي بأنّ ثمة تعديلاً جدياً على مواقفها، رغم المبادرة التي أطلقها الرئيس العراقي فؤاد معصوم، لحوار المكوّنات السياسية بحثاً عن تسوية.
العنوان الكردي كردّ على انتصارات محور المقاومة يبدو عنوان التحريك الدولي والإقليمي لما يسمّى بالأوراق النائمة في المنطقة، من العراق إلى سورية، حيث بالتزامن مع انتصارات الجيش السوري وحلفائه ـ ظهرت الجماعات الكردية المسلحة، المدعومة أميركياً لتعلن توسيع انتشارها بداعي قتال داعش لسدّ طرق التقدّم على الضفة الشرقية لنهر الفرات أمام الجيش السوري والحلفاء، بينما نقلت مصادر مطلعة عن القيادة السورية عزمها على مواصلة التقدّم على الضفة الشرقية للفرات، ونحو مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، غير آبهة بما يصدر من تحذيرات من هنا وهناك، وأنها ستتصدّى لكلّ من يحاول أن يعترض طريق تقدّمها، مهما كانت التبعات، فلا مساومة على حق الجيش السوري السيادي في الانتشار في كلّ بقعة من بقاع الجغرافيا السورية، وأنّ التصدي لمشاريع التقسيم يشكل هدفاً وطنياً سامياً يحرص الجيش والحلفاء على وضعه بالتوازي مع هدف محاربة الإرهاب، ولن يتمّ التسامح مع كلّ من يريد الاختباء وراء شعار محاربة الإرهاب لبناء أرضية لمشاريع التقسيم.
في لبنان عادت الانتخابات النيابية إلى الواجهة مع السجال الذي شهدته الكواليس والمنابر حول اعتماد البطاقة الممغنطة، وإصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري على معادلتين، الأولى إذا اعتمدت البطاقة الممغنطة التي كانت سبب القبول بتأجيل موعد الانتخابات فلن يقبل ربط موعد الانتخابات بجهوزيتها كي لا يكون ذلك عذراً لتمديد ثانٍ، من غير الوارد تمريره مهما كان الثمن، وإن جهزت قبل موعد الانتخابات فلا يمكن اعتمادها دون ربط ذلك بالتسجيل المسبق للناخبين عن خيارهم لمكان الاقتراع المعتمد من قبلهم منعاً للتزوير بقيام المقترع بالانتخاب مرتين، أما المعادلة الثانية فهي أنّ عدم السير سريعاً بالبطاقة الانتخابية بما يتيح وضعها في الخدمة قبل موعد الانتخابات فيجب السير سريعاً بتقديم موعد الانتخابات، لأنّ عذر التأجيل المرتبط بالبطاقة يكون قد سقط، ووفقاً لمصادر معنية سرّع ضغط بري بحسم مجلس الوزراء لقرار السير ببطاقة هوية ممغنطة تعتمد في الانتخابات النيابية، من دون إقرار آلية استخدامها ولا موعد الانتخابات التي ستعتمد فيها، بينما أقرّ آلية التسجيل المسبق لمكان الاقتراع بالنسبة للمغتربين، ما يعني بقاء الباب مفتوحاً لعدم اعتماد البطاقة الممغنطة، في الانتخابات المقبلة من دون ربط موعد الانتخابات بجهوزها، من جهة، ومن دون البت بآلية استخدامها وشرط التسجيل المسبق من جهة ثانية، بينما قالت المصادر إنّ الرئيس بري أبلغ المعنيين أنه لن يشارك بانتخابات مفتوحة على التزوير ما لم يعتمد التسجيل المسبق، فهو لن يترشح شخصياً ولن يرشح أحداً من حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير، ما يعني برأي المصادر أنّ إنجاز البطاقة لا يعني استخدامها حكماً في الانتخابات، في غير بلاد الاغتراب، حيث التسجيل المسبق قد حُسم وثبّت في الآلية الرسمية المعتمدة.
السفير الفرنسي: معلوماتنا موثوقة وتداركنا الخطر
طغى الهاجس الأمني على المشهد الداخلي في عطلة نهاية الأسبوع بعد موجة الهلع التي انتشرت لدى المواطنين عقب البيانات المتتالية التي صدرت عن بعض سفارات الدول الغربية في لبنان التي حذّرت فيها رعاياها من عمل إرهابي يستهدف عدداً من المناطق والمرافق الحيوية، بينما عقد مجلس الوزراء جلسة مساء أمس، أقرّ البطاقة البيومترية والتصويت الإلكتروني للمغتربين وبنود جدول أعمال الجلسة الماضية، بينما تتّجه الأنظار الى كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي غادر أمس، والوفد المرافق الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين يشهد الأسبوع الطالع جلسة للمجلس الدستوري لبتّ الطعن بقانون الضرائب وجلستين تشريعيتين للمجلس النيابي يومي الثلاثاء والأربعاء.
وبعد ردّ وزارتي الداخلية والخارجية على التحذيرات الدبلوماسية، أوضح السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه أن "الظروف الأمنية دائمة ومستمرة، ويجب الحفاظ على اليقظة والانتباه، ولكنّها يجب ألا تمنعنا من أن نعيش حياتنا، حالياً يتم تدارك الخطر، والقوى الأمنية في لبنان تقوم بعملها بشكل جيد جداً ونحن نتعاون معها عندما تكون هناك أحداث وتطورات ومستجدات". وقال: "نحن قاطعنا هذه المعلومات مع السلطات اللبنانية وكانت موثوقة وقد رأيتم أنه تمت توقيفات وأن هناك شيئاً ما. نحن نثق بقدرات القوى الأمنية اللبنانية ويقظتها وقدرتها على إحباط كل ما يمكن ان يحاك لهذا البلد، ولكن من الطبيعي ان نأخذ في الاعتبار ما يحصل".
قائد الجيش: سنواصل الحرب على الإرهاب
وفي سياق ذلك، أشار قائد الجيش العماد جوزيف عون، خلال حفل تكريم الوحدات العسكرية التي شاركت في عملية "فجر الجرود"، أن "الدولة أصبحت أكثر مناعة في مواجهة التحديات الإقليمية والداخلية وأكثر قدرة على دفع ورشة النهوض الاقتصادي والإنمائي في البلاد".
وطمأن قائد الجيش "الداخل والخارج" إلى أن الجيش ليس نائماً على أمجاد انتصاره ولا غافلاً عن التهديد الإرهابي، وقال: "لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل، فلا يجب أن تحرفنا نشوة النصر عن مواصلة الحرب الاستباقية ضد الإرهاب بخلاياه النائمة وذئابه المنفردة، وعن متابعة مسيرة الأمن والاستقرار في الداخل وملاحقة كل مَن تطاول على أمن لبنان والجيش. وإذ أشار إلى أن "لن يبقى في داخل البلاد أي مكان آمن لمثيري الشغب ولمطلقي النار من السلاح المتفلّت"، جدّد التزام الجيش الكامل بمندرجات القرار 1701.
وشدّد الجيش إجراءاته الأمنية عند مداخل مخيم عين الحلوة، حيث يتوارى رأس خلية "داعش" التي أوقفت الاستخبارات أمس أفرادها الـ19 وكانت تُعدّ لعمل تخريبي، المصري فادي إبراهيم أحمد علي أحمد الملقب بـ "أبي خطاب"، بينما تجري اتصالات بعيدة عن الأضواء بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والقيادة الأمنية الفلسطينية لتسليم "أبي خطاب" المتواجد في المخيم.
قهوجي من السراي: فليكشفوا الأسرار!
وفي غضون ذلك، برز موقف لافت لقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي من السراي الحكومي بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري، واكتفى قهوجي بالقول رداً على سؤال حول موضوع التحقيقات الجارية في أحداث عرسال: "هناك تحقيقات، فليذهبوا إلى التحقيقات. الدولة لها أسرارها، كما أي دولة في العالم، لكنها تعلن عادة بعد زمن طويل. كيف نحافظ على الدولة؟ إذا كانوا يريدون كشف الأسرار الآن، فليكشفوها".
وتحدثت قناة "المنار" عن أسماء أخرى متورّطة بملف أحداث عرسال عام 2014 قيد الملاحقة، وبعضها غادر عرسال هرباً، وذكرت معلومات أن "أهالي العسكريين الشهداء قرّروا، إثر اجتماع عقدوه في دورس، أن يرفعوا دعوى قضائية ضد المتورطين باستشهاد أبنائهم".
زاسبيكين: سورية أحبطت مخططات الأعداء
وأكد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين على أهمية التفاهم بين روسيا ولبنان حول الالتزام بأمرين أساسيين: الأول حوار الحضارات كهدف دائم لتثبيت العدالة والأخلاق والقيم التقليدية الضرورية لضمان وجود البشرية، والثاني احترام الشرعية الدولية المسجلة في ميثاق الأمم المتحدة وعلى رأسها حق تقرير المصير واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول، ونرفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية والهيمنة وفقدان التوازنات على الصعيد الدولي".
وخلال اليوم الثقافي الخامس، تحت عنوان " روسيا في قلب لبنان" الذي نظمته اللجنة الثقافية في اللقاء الارثوذكسي في فندق سنترال ضهور الشوير ، اشار زاسبيكين الى أن "سورية صمدت وأفشلت مخططات الأعداء ووقفت روسيا بجانب الجيش السوري وحلفائه وتمّ الهجوم على الإرهابيين من جهات عديدة".
وأشاد "بتحرير الأراضي اللبنانية من مجموعات النصرة وداعش"، مؤكداً "أن المعركة ضد الإرهاب في المنطقة ستستمر حتى القضاء عليه نهائياً"، لافتاً الى أن "روسيا تستعد لتتعاون مع جميع الأطراف المعنيين في هذا المجال على أساس اقتراح معروف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو جبهة واسعة لمكافحة الإرهاب".
عون غادر إلى نيويورك
وغادر الرئيس عون والوفد المرافق وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول ووزير الخارجية جبران باسيل الذي ينضمّ إليه الاثنين وسفير لبنان في الأمم المتحدة نواف سلام أمس، الى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلقي كلمة لبنان الخميس المقبل ويلتقي بعدها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
الحكومة أقرّت البيومترية وتصويت المغتربين
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تطوير بطاقة الهوية الحالية إلى بطاقة بيومترية تعتمد في العملية الانتخابية، كما أقرّ المجلس في جلسته التي عقدها في السراي الحكومي مساء أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري جدول أعماله المؤلف من 38 بنداً، واستمرّت الجلسة لغاية الساعة التاسعة والنصف مساء. واستحوذ الملف الانتخابي على الجزء الأكبر من النقاشات. وعلمت "البناء" أن "وزير الداخلية نهاد المشنوق اصطحب معه المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري إلى الجلسة وقدّم شرحاً للبطاقة البيومترية وآلية اقتراع الناخبين في أماكن سكنهم.
كما عرض المجلس اعتماد مجمّعات مناطقية كبرى "ميغا سنتر" مخصصة لاقتراع المواطنين خارج مناطقهم في مكان إقامتهم، لكنه لم يُقرّ بسبب الخلافات حول الآلية المعتمدة لذلك، وأكد المشنوق لـ "البناء" على إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في الربيع المقبل، نافياً وجود أي عائق أو سبب لتأجيلها، كما نفى المشنوق تقديم موعدها الى الشتاء، وأكد على إشراك المغتربين في العملية الانتخابية.
ووافق المجلس على اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل على آلية تسجيل المغتربين للمشاركة في العملية الانتخابية الكترونياً. وأكد باسيل من أتلانتا، "أننا مدعوون للتصويت بالانتخابات والاثنين سيصدر تعميم عن السفارات بآلية التسجيل إلكترونياً"، وأشار الى أن "استرجاع الجنسية واجب".
وفي موقف لافت قال رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط: "لقد أقرّ مجلس الوزراء البطاقة المغناطيسية عفواً الممغنطة، والآتي أعظم كل شيء مدروس لمغنطة الإفلاس".
وقرّر المجلس أيضاً تخصيص جلسة لبحث الوضع التربوي في لبنان على أن يعلن الرئيس الحريري عن موعد هذه الجلسة". وعرض وزير التربية مروان حمادة خلال الجلسة لـ "شؤون وشجون وزارة التربية والمشاكل القائمة، ولا سيما مثلث: المدارس، لجان الأهل والمعلمين، وتحدّث عن القانون النافذ وفي الوقت نفسه هناك القانون 515 الذي ينظم موازنات المدارس".
وعن موضوع الزيادات على الأقساط رد حمادة على أسئلة الصحافيين أنّه "لا بد من تطبيق القانون 515 الذي يفرض على المدارس تقديم موازنات موقعة من لجان الأهل إلى وزارة التربية. وعلى ضوء ذلك يظهر إن كان هناك أي تبرير للزيادة، خاصة أن المدارس الخاصة زادت أقساطها منذ خمس سنوات، وحتى الآن بمعدل 34 في المئة، ولكن هذه النسبة تتفاوت بين مدرسة وأخرى".
سجال رياشي – الخطيب
وإذ غابت الملفات السياسية الساخنة، شهدت الجلسة سجالاً بين وزيري الإعلام ملحم رياشي والبيئة طارق الخطيب حول ملفّ الكسارات، حيث سجّل وزراء القوات اعتراضاً على خطة وزارة البيئة في ما خصّ تراخيص الكسارات، نظراً لضررها على البيئة، حيث طالب رياشي بوضع ضوابط مشددة واقتصار التمديد للكسارات لستة أشهر مع تسوية أوضاعها وليس لسنتين، وإلا على الطبيعة السلام".
وتدخل الرئيس الحريري وطلب إحالة الملف الى مجلس شورى الدولة، بينما طلب المشنوق الاستماع الى رأي وزارة الداخلية، ولم يقر موضوع التمديد لعمل الكسارات غير الشرعية.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الثقافة تأمين الاعتمادات اللازمة لتأهيل طريق وادي قاديشا وعلى طلب وضع "خان العسكر" الأثري في طرابلس بتصرفها ونقل الاعتماد اللازم.
