قالت مصادر سياسية إن "جماعة قطر ـ تركيا" يصعدون تحركهم تحت عناوين "إسلامية"، لإحراج رئيس الحكومة سعد الحريري، وزعامات سنية لبنانية، واستقطاب جمهورهم الإنتخابي. وأكدت أن رائحة الإنتخابات النيابية فاحت من الإعتصام الذي نفذته اللجنة المنبثقة عن "حملة نصرة عطلة الجمعة" قبل ظهر أمس، أمام مبنى مجلس النواب، تحت شعار "التعطيل يوم الجمعة حق يجب إقراره"، أسوة بيوم الأحد لدى المسيحيين. ووصفت مشاركة النائبان عماد الحوت وخالد الضاهر و"هيئة علماء المسلمين" و"الجماعة الاسلامية" وعدد "الإخوانيين" من رؤساء بلديات ومخاتير ومشايخ، بأنه محاولة من قطر لنقل الخلاف مع السعودية إلى لبنان…
الجمهورية
تنفيذ «السلسلة» ينتظر الواردات… وترقُّب مضاعفات لموقف ترامب وكلمة عون
فاجأ الرئيس الاميركي دونالد ترامب لبنان والعالم امس بدعوته الخطيرة الى توطين النازحين السوريين «في اقرب مكان من بلادهم»، قاصداً بذلك لبنان والاردن وتركيا من دون ان يسمّيهم، ما طرح علامات استفهام كثيرة حول ابعاد هذا الموقف وخلفياته ومستقبل قضية النزوح السوري برمّته في قابل الايام والاسابيع والاشهر، وربّما السنوات المقبلة، على رغم البحث الجاري في أستانا وجنيف وغيرهما عن حلّ سياسي للأزمة السورية. وينتظر ان يثير هذا الموقف الاميركي ردّات فعل ومضاعفات لبنانية واقليمية ودولية، أقلّه لدى دول الجوار السوري ولا سيّما منها لبنان الذي يستضيف العدد الاكبر من النازحين السوريين حيث يفوق عددهم نصفَ عدد سكّانه، حسب إحصاءات رسمية وغير رسمية. وفيما كان لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ردٌّ أوّلي على ترامب دعا فيه الى إعادة النازحين الى بلادهم ومساعدتهم فيها، تترقّب الأوساط الموقفَ الذي سيعلنه في هذا الصَدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كلمته غداً أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
لم تقلّ «جبهة نيويورك» في الامم المتحدة، سخونةً ولو كلامية، عن السخونة العسكرية التي تشهدها جبهة الشرق الاوسط. فخطاب ترامب الهجومي امام المنظمة الدولية والذي تضمّن تهديداً لكل من كوريا الشمالية وايران و«حزب الله» وكلّ الدول التي تموّل الارهاب او تدعمه، من شأنه ان يعقّد الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط بما فيها لبنان.
واللافت انّ خطاب ترامب في 19 ايلول 2017 يتلاقى مع خطابه خلال قمّة الرياض في 21 أيار الفائت، ما يعني، في رأي بعض المراقبين، انّ سياسة الادارة الاميركية الجديدة حيال الشرق الاوسط بدأت تأخذ منحى ثابتاً، مع كلّ ما يحمله من مخاطر، أبرزُها، الى تهديد تلك الدول، تأييدُ ترامب إعادة توطين اللاجئين، ويعني بهم ضمناً النازحين السوريين، في اقربِ الدول المجاورة لأوطانهم.
وهذا يؤكّد المخاوف اللبنانية التي لطالما كانت تُحذّر من انّ السياسة الدولية، أكانت اميركية أو اوروبية، أو أممية، أو الدول المانحة، أو المنظمات غير الحكومية، تعمل على تثبيت النازحين السوريين في البلدان التي نزحوا إليها. وقد سبقَ للأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون في أيار 2016 أن أدلى بتقرير رسمي في فيينا ذهبَ فيه أبعدَ من ترامب، إذ دعا إلى إعطاء الجنسية لهؤلاء النازحين أيضاً.
ماذا قال ترامب؟
وكان ترامب قد دعا، في أول خطاب له أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، زعماءَ العالم الى إيجاد سبلٍ لإعادة توطين المهاجرين الفارّين من الأزمات في أنحاء العالم «في أقرب ما يكون من أوطانهم» والسعي الى تسويةِ النزاعات التي تدفع المواطنين الى النزوح. وقال: «باستخدام تكلفة إعادة توطين لاجئ واحد في الولايات المتحدة يمكننا مساعدة أكثر من 10 في منطقتهم الأصلية». وأعلنَ انّ واشنطن ستحاسب الدولَ التي تدعم وتموّل منظمات إرهابية مِثل «طالبان» و«القاعدة» و«حزب الله».
وأوضَح انّ ثروات إيران يتمّ استخدامها في تمويل «حزب الله» وتقويض السلام في الشرق الأوسط، وقال: «على حكومة إيران وقفُ دعمِ الإرهاب والبدءُ في الاهتمام بشعبها». وأضاف: «علينا أن نحرم الإرهابيين من أيّ ملاذ أو دعم. وعلينا التصدّي للميليشيات التي تقتل الأبرياء مِثل «القاعدة» و«حزب الله».
ترقّب موقف عون
وفيما تترقّب الاوساط كلمة لبنان التي سيلقيها عون غداً الخميس امام المنظمة الدولية، وما ستتضمّنه من مواقف بعد خطاب ترامب، اكّدت مصادر سياسية لـ«الجمهورية» انّه لا يجوز الاكتفاء، كما جرت العادة، بإثارة موضوع النازحين، بل بطرحِ مشروع عودتِهم الفورية الى بلادهم، بغضّ النظر عن موقف المجتمع الدولي، وإلّا بقيَ ما لا يقلّ عن مليون ونصف مليون نازح سوري على ارضِ لبنان، مع ما يَعني ذلك من مخاطر على وحدة البلاد وصيغةِ التعايش والتوازن الديموغرافي، عدا عن الأخطار الأمنية».
وقد ردّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من هيوستن على موقف ترامب في شأن النازحين، قائلاً: «ترامب يقول إنه بكلفة كلّ نازح يقيم في الولايات المتحدة يمكننا مساعدة عشرة نازحين في منطقتهم، ونحن نقول يمكننا مساعدة مئة في بلدهم».
وكان عون قد شارَك امس في افتتاح اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 72، وعَقد لقاءً ثنائياً مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أكّد مجدداً «التعاونَ مع الحكومة اللبنانية بكلّ ما يعود بالخير على الشعبين اللبناني والفلسطيني، اضافةً الى الحفاظ على امنِ المخيّمات وعدم السماح باستعمالها للإساءة الى الاستقرار اللبناني من جهة والى سلامة سكّانها من جهة اخرى».
«تِخبزوا بالأفراح»
ومِن نيويورك الى ساحة النجمة في بيروت، حيث أعلِنت رسمياً مراسم دفنِ الانتخابات الفرعية بعد إقرار المسؤولين رسمياً بمخالفة الدستور بعدم إجرائها، وقول رئيس مجلس النواب نبيه بري «تِخبزوا بالأفراح».
وقد اعترَف رئيس الحكومة سعد الحريري بحصول خرقِِ للدستور نتيجة عدمِ إجراء الانتخابات الفرعية، محمّلاً «القوى السياسية مجتمعةً المسؤولية»، وسأل: «لم يُثر أحدٌ الانتخابات الفرعية في طرابلس بعد استقالة النائب روبير فاضل، فلماذا اليوم؟ وأكّد «أنّ الحكومة اتّخذت قراراً باعتماد البطاقة البيومترية، وستنفّذه».
إقتراح برّي
وكانت السجالات «الانتخابية» قد فرَضت نفسَها بقوّة أمس على أجواء الجلسة التشريعية العامة التي تُستأنَف عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم.
على رغم غيابه عن جدول اعمال جلسة الأمس، فقد سلكَ اقتراح رئيس مجلس النواب بتقصير ولاية المجلس النيابي وتقريب موعد الانتخابات وإجرائها قبل نهاية السنة الجارية، طريقَه القانوني وتمّ تسجيله في قلمِ المجلس بعدما وقَّعه نواب من كتلة «التنمية والتحرير»، ومن المفترض ان يدرَج على جدول اعمال اوّلِ جلسة تشريعية جديدة.
وعلى هذا الاساس، يُنتظر أن تشهد الايام الفاصلة اتّصالات ومشاورات بين القوى السياسية للبحث في مصير هذا الاقتراح، علماً انّ جلسة الأمس شهدَت نقاشات حول هذا الامر، وقد سأل عدد كبير من النواب على هامش الجلسة، عن طبيعة هذا الطرح وخلفياته.
نُمدّد ونقصّر
وردّ باسيل من هيوستن على اقتراح بري، ورأى فيه «ضرباً للإصلاحات الإنتخابية». وقال من هيوستن: «بعدما بدأ تحقيق بعض ما طالبنا به في قانون الانتخابات، ومنها البطاقة البيومترية، بدأ الحديث عن تقصير ولاية مجلس النواب لضربِ الإصلاحات في قانون الانتخاب كمنعِ الرشوة وإتاحة الاقتراع للجميع أينما وجِدوا». ورأى انّ هذه الإصلاحات «تستأهل الانتظارَ من ثلاثة إلى اربعة أشهر»، وأضاف: «كانت هناك عملية لضربِ الإصلاح، نُمدّد لضرب الإصلاح ونُقصر الولاية لضربِ الإصلاح، إلى الأمام وما بقى في حَدَن يشدّنا لورا».
«الحزب»
أمّا «حزب الله»، فأكّد بلسان نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم انّه يؤيّد «كلّ الاجراءات المسهّلة للانتخابات النيابية»، لافتاً إلى «أنّ الظروف الحالية لا تشوبها أيّ شائبة تمنَع تحقيق الانتخابات التي هي بمثابة مفصل مهمّ في تاريخ لبنان».
جنبلاط
وفي غضون ذلك، نأى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط بنفسه عن اقتراح بري، واكتفى بالتغريد عبر «تويتر» عن علاقته مع الحريري، معترفاً بأنّ «الدوزنة الجديدة» معه «تشوبها ثغراتٌ موضوعية حول بعض الملفات تأخذ لاحقاً بُعداً ذاتياً نحن في غنى عنه»، وقال: «لن نقبل بعودة العلاقات اللبنانية ـ السورية إلى سابق عهدها من الوصاية»، مؤكّداً أنه «لا بدّ من موقف موحّد من العهد والوزارة في إرساء دوزنةِِ مدروسة من الندّ إلى الند منعاً للانبطاحية المعهودة».
لكنّ عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل ابو فاعور خاطبَ بري خلال الجلسة التشريعية قائلاً: «إنّ الجدل الدائر حول قانون الانتخاب هو نتيجة وجود قانون ارتكَبنا جميعاً خطأً فيه، نحن نثق بكم يا دولة الرئيس، وبرئيس الحكومة، للوصول الى تفاهم يكون اساسه إجراء الانتخابات وعدم تأجيلها».
بدوره، أكّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في ردّ ضمنيّ على بري، جهوزَ «القوات» لخوض الانتخابات «في أيّ وقتٍ تستطيع وزارة الداخلية تنظيمَها». وأشار الى «أنّ موقف «القوات» الرافض مناقصة البطاقة البيومترية بالتراضي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يندرج في سياق تمسّكِ «القوات» بالشفافية والإجراءات القانونية والآليات المؤسّساتية تبعاً لإدارة المناقصات في كلّ مناقصة وتلزيم».
«الكتائب»
أمّا حزب الكتائب فحمَّلَ السلطة «مسؤولية المماطلة في إجراء الانتخابات الفرعية وصولاً إلى إلغائها»، ونبَّه من «نيّات مبيتة للسلطة السياسية، للتحكّمِ بنتائج الانتخابات العامة، سواء من خلال تحويل هيئة الإشراف على الانتخابات هيئةً تابعة لأهل السلطة، أو من خلال محاولة التحكّم بخيارات الناخبين بالبطاقة الممغنطة، أو بشرط التسجيل المسبَق للناخبين، وكلُّ ذلك بهدف إعادة إنتاج السلطة نفسِها، هذه السلطة التي تخلّت عن المرجعية السيادية للدولة اللبنانية، وتفرّغت للهدر والفساد».
بريطانيا
ورحّبت بريطانيا بلسان سفيرها في بيروت هيوغو شورتر بالتحضيرات القائمة للانتخابات النيابية المقبلة، خصوصاً تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات. وقال: «سيمثّل إجراء الانتخابات النيابية محطة مهمّة لإعادة تأكيد نظام لبنان الديموقراطي».
رواتب الموظفين
في مجال آخر، علمت «الجمهورية» أنّ وزارة المال أعدّت كلّ الجداول لصرفِ رواتب الموظفين والعسكريين والاساتذة والمتعاقدين وفق قانون سلسلة الرتب والرواتب، وهي تنتظر المشاورات حول سبلِ تأمين الواردات اللازمة لها وقرار المجلس الدستوري المتعلق ببتّ الطعنِ بقانون الضرائب الذي إذا قُبل سيعطّل تأمينَ الواردات.
وعلمت «الجمهورية» انّ مشاورات ستجري في الايام المقبلة بين رئيس الحكومة وكافة القوى السياسية تدارُكاً للتداعيات التي ربّما تكون كارثية على مستوى المالية العامة بحسب مصادر وزارية. ونَقلت هذه المصادر تخوّفَ الحكومة من انّه إذا بدأ الصرف حسبَ السلسلة هذا الشهر فإنّه لن يكون بمقدورها التراجع عن هذا الصرف في الاشهر المقبلة، وإذا تعطّلت الإيرادات فإنّ خطراً كبيراً ستُصاب به المالية العامة والاقتصاد اللبناني، لأنّ الطمأنة على استقرار الليرة لن تنفعَ حينها.
المجلس الدستوري
ويعود المجلس الدستوري التاسعة من صباح اليوم الى الاجتماع لاستكمال البحث في الطعن المقدّم في دستورية القانون 45 الخاص بإحداث الضرائب، وذلك اعتقاداً بأنّ هذا الاجتماع قد يكون ما قبل الأخير في ضوء حجمِ التقدّم في توحيد المواقف من النقاط الأساسية التي سيتناولها الطعن، ما قد يؤدّي إلى إصدار القرار النهائي في جلسة ستحدّد قبل ظهر الجمعة المقبل.
وقالت مصادر معنية لـ«الجمهورية» إنّ البحث سيتركّز في عدد من النقاط الأساسية التي تناوَلها الطعن ولا سيّما منها المتصلة بآلية التصويت على القانون الجديد وتجاهلِ المناداة بالأسماء لمصلحة المناداة الجماعية وإعلان التصديق على القانون بالأكثرية في وقتٍ كان النواب يغادرون القاعة العامة، كذلك بالنسبة الى موضوع الازدواجية الضريبية وتخصيص ضرائب لهدف محدّد في القانون وهو أمرٌ غير دستوري. وعُلم انّ إطلاع المجلس على محضر جلسة مجلس النواب التي أقِرّ فيها القانون الضريبي هو ما فتحَ العيون على عدد من المخالفات المرتكَبة.
التوسّع في التحقيق
وفي هذه الأجواء كشَفت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» انّ المجلس الدستوري «يتّجه الى التوسّع في مناقشة بنود أخرى في القانون المطعون به لم يَشملها الطعن الذي قدّمه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل والنواب التسعة الآخرون بعدما ظهر انّ هناك مخالفات دستورية اخرى ارتكِبت في بعض مواد القانون، خصوصاً أنّ إحداث ضرائب جديدة خارج إطار الموازنة العامة يعَدّ خروجاً على الدستور.
الضرائب لا تأتي من العدم، فهي من صلبِ الموازنة وإليها تعود، والبتّ بها خارج إطار الموازنة يشكّل خرقاً دستورياً». ولفَتت المصادر الى «انّ للمجلس الدستوري الحقّ بالتوسع في تناولِ ايّ مواد في القانون يَظهر انّها تشكّل خروجاً على الدستور، وهو ما قد يؤدي الى تحديد مخالفات جديدة».
الأخبار
ترامب يريد التوطين
باسيل لـ«الأخبار»: عودة النازحين إلى بلادهم أرخص لأميركا وأشرف
طرح بري يغيب عن الجلسة التشريعية
أمام الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب استراتيجية الولايات المتحدة تجاه اللاجئين الهاربين من الحرب في سوريا والعراق ودول الجوار، كاشفاً في معرض حديثه عن اللاجئين تفضيل أميركا توطين هؤلاء اللاجئين في دول الإقليم المحيطة ببلادهم. وبذلك يكون ترامب قد ظَهَّر إلى العلن نيّة أميركا وبعض مؤسسات الأمم المتحدة، التي تسعى إلى توطين النازحين السوريين في دول جوارهم، لا سيّما في لبنان والأردن.
وهو ما يجري التداول به منذ سنوات على لسان مسؤولين لبنانيين، عن طلبات واقتراحات من السفراء الأجانب لمشاريع تصبّ في خانة توطين النازحين السوريين في لبنان. وفي معرض كلامه عن اللاجئين في الولايات المتحدة، قال ترامب إنه «بكلفة توطين لاجئ في الولايات المتحدة، يمكننا مساعدة عشرة لاجئين في مناطقهم»، في إشارة إلى الدول المجاورة للدول التي تعاني من نزوح أبنائها مثل سوريا والعراق وأفغانستان.
وبعد أن علّق وزير الخارجية جبران باسيل على كلام الرئيس الأميركي، مضيفاً على كلام ترامب أنه «يمكننا مساعدة 100 لاجئ في بلده»، قال باسيل لـ«الأخبار» إن «أرخص كلفة على أميركا والعالم في موضوع النازحين، هو عودتهم إلى بلدهم، وليس بقاءهم في بلدان الجوار. هذا أرخص وأفضل وأشرف».
من جهة أخرى، استمر السجال أمس في ملفّ قانون الانتخاب، بعد «القنبلة» التي ألقاها الرئيس نبيه برّي واقتراحه قانوناً معجّلاً مكرراً لتقديم موعد الانتخابات النيابية، وهو ما يمهّد لاندلاع أزمة سياسية بين رئيس المجلس والرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، خصوصاً بعد ردّ باسيل على برّي واتهام رئيس المجلس بـ«عرقلة الإصلاحات الانتخابية». وغرّد باسيل على تويتر أمس قائلاً إن «الكلام عن تقصير ولاية المجلس ضرب للإصلاحات الانتخابية».
ومع أن السجال فُتح أمس خلال جلسة مجلس النواب، إلّا أنه بدا واضحاً عدم رغبة بري في توسيع النقاش أكثر، تاركاً الأمر إلى الجلسة المقبلة، وهو ما انعكس صمتاً على نواب كتلتي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة»، إذ إن رئيس المجلس النيابي، عبر النظام والعرف، اعتاد أن لا يطرح قوانين المعجل المكرّر في الجلسة الأولى من خارج جدول الأعمال، بل تركها إلى الجلسة التالية. وعدا عن الشكل، تظهر خطوة رئيس المجلس كأنها فسحة من الوقت لأخذ السجال مداه واستطلاع المواقف، ثم لترك هامش للمناورة والنقاش، بعيداً عن التعنّت والتمسّك بالمواقف. وأشار أكثر من مصدر إلى أن هناك اقتناعاً شبه تامّ لدى حركة أمل وحزب الله بأن وزارة الداخلية لن تستطيع إنجاز إصدار البطاقات البيومترية في الموعد المحدّد قبل الانتخابات، وهناك خشية من أن يتمّ استخدام هذا الأمر كذريعة لتأجيل الانتخابات، وهو ما يحاول الحريري فعله بأكثر من وسيلة، خصوصاً بعد «تطيير» الانتخابات الفرعية وغضّ نظر الرئيس عون عن الأمر، في تجاوز واضح للقانون.
مصادر نيابية بارزة في التيار الوطني الحرّ أكّدت لـ«الأخبار» أن «التيار ليس في وارد تأجيل الانتخابات النيابية تحت أي ظرفٍ كان، والهدف من الهوية البيومترية كان الاستفادة من العملية الانتخابية وتنظيمها عبر البطاقات وتطوير الأحوال الشخصية في آن واحد. أمّا إذا كانت وزارة الداخلية عاجزة عن إجرائها، فهذا لا يعني أن التيار سيؤجّل الانتخابات أو يلغيها». وقالت المصادر إن «الحل الآن هو تعهّد وزارة الداخلية أمام الحكومة والمجلس النيابي بإصدار البطاقات في المواعيد المحدّدة، وفي حال تخلّفها نعود إلى وسائل التعريف القديمة ولكل حادث حديث، لكن لا أحد يريد تأجيل الانتخابات».
في المقابل، قالت مصادر عين التينة إن «وزير الداخلية يكرّر أنه إن لم يبدأ العمل خلال الأيام المقبلة، فإن إصدار البطاقات البيومترية سيكون صعباً، وبالأمس، سئل وزير الداخلية عن قدرة الوزارة على إنجاز الإصدار، إلّا أنه لم يعلّق ولم يطمئن المجلس النيابي إلى قدرة الوزارة على القيام بهذا الأمر». وأبدت المصادر امتعاضها من اتهام الوزير باسيل، مؤكّدة أن «توتّر باسيل غير مفهوم، فما نقوله نحن في العلن يقوله باسيل في اجتماعات اللجنة الوزارية عن أنه في حال فشل إصدار البيومترية فلنقدّم موعد الانتخابات»، سائلةً «كيف تحوّل طرح الرئيس برّي إلى عرقلة للإصلاحات؟ نحن نؤيّد البطاقة والإصلاحات، ولكن إن كان هناك عجز فلن نقبل بالتأجيل أو المماطلة».
وحول موقف برّي من مسألة تلزيم البيومترية وعقود إجراء الانتخابات بالتراضي، قالت المصادر إن «تمسّكنا بإحالة الأمر على هيئة المناقصات موقف مبدئي وقانوني، لكنّ إذا كان هذا العائق الوحيد أمام إصدار البيومترية، فنحن نسجّل موقفنا لكنّنا لن نعطّل الإصدار، وليتحمّل من يريد عقود التراضي المسؤولية وليس نحن. هم يضعوننا تحت الأمر الواقع للقبول بالتراضي تحت ضغط المهل، لكن هذه الأزمة ثانوية وليست جوهرية».
طرح بري يغيب عن الجلسة التشريعية
ماذا وراء الطرح الذي فجّره الرئيس نبيه برّي، بطرحه إجراء انتخابات نيابية مبكرة؟ سؤال دهم مجلس النواب أمس، وانعكس «توتراً» بقي مكتوماً. كان متوقعاً أن تتحول الجلسة التشريعية التي دعا إليها برّي أمس إلى حفلة ردود لا تنتهي على «مفاجأته»، لكن ذلك لم يحصل. لكن الهدوء السياسي لم يخف توتراً بين صاحب الطرح ـــ رئيس المجلس ــــ والمُحرجين منه، خصوصاً تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ (مقال ميسم رزق).
والغريب أن بري نفسه لم يأتِ على ذكر الطرح إلا بشكل عرضي، متمنياً «إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة»، الأمر الذي فسّرته مصادر نيابية بأنه «خرطشة سلاح سياسي» تمهيداً للفترة المقبلة. والغريب أيضاً أن أياً من نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» لم يأت على ذكره في الجولة الصباحية. وحده النائب بطرس حرب تناول الطرح بالمباشر، وقال للرئيس برّي: «أؤيد طرح مشروعك لتقديم الانتخابات»، وطالب النائب وائل أبو فاعور الرئاستين الثانية والثالثة بـ«الوصول إلى تفاهم أساسه عدم تأجيل الانتخابات»، ما عُدّ بمثابة رفض مقنّع لاقتراح رئيس المجلس من صديقه الأقرب وليد جنبلاط.
وفيما ظهر طرح برّي كخطوة أولى لتعرية اقتراح البطاقة الممغنطة تمهيداً لإلغائها، تناول عدد من النواب الذين تعاقبوا على الكلام في الأوراق الواردة هذه البطاقة، ملمّحين إلى كونها خطأً ارتكبه المجلس يوم إعداد القانون الذي أدرج فيه بنوداً غير قابلة للتحقيق، أو تحتاج إلى جهود مالية وتقنية، ومن ضمنها هذه البطاقة. فسأل النائب أنور الخليل عنها وأمل أن «يكون هناك رد من رئيس الحكومة، إذ لم تتخذ أي خطوة بعد 3 أشهر على إقرار القانون». فيما رأى حرب أن «البطاقة الممغنطة لا يمكن تطبيقها أو إنجازها»، سائلاً وزارة الداخلية «عمّا إذا كانت تتعهد بذلك وتتحمّل المسؤولية». من جهة أخرى، طغت الشكاوى الإنمائية على كلام النواب، فأسهب معظمهم في الحديث عن أزمتي التقنين الكهربائي والطرقات، ما دفع برّي إلى تأجيل القسم الثاني من المداخلات الى جلسة اليوم.
وكان لافتاً أن غالبية أعضاء كتلة «الوفاء للمقاومة» كانوا من بين الذين سجلوا أسماءهم للكلام، وركزوا على الملفات الإنمائية، فطالب النائب نواف الموسوي بتنفيذ سكة حديد تربط بيروت بالناقورة. ودعا النائب علي فياض إلى حل أزمة الكهرباء في الجنوب، في ظلّ التقنين القاسي في ساعات التغذية.
فيما دعا النائب بلال فرحات إلى حلّ أزمتي الكهرباء والمياه، ولا سيما أن محطة كهرباء الضاحية أصبحت جاهزة منذ أشهر. وتناول النواب الآخرون موضوع تطيير الانتخابات الفرعية (بطرس حرب)، والتعويض على مزارعي التفاح (إيلي كيروز)، ومشكلة المطار (روبير غانم). وكعادته انتقد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عدم الاستقرار المؤسساتي والتشريعي، وتحدث عن أهمية البدء بمناقشة موازنة الـ2018، «على رغم أننا لم نقر بعد موازنة الـ2017». وأشار إلى أن «التلاعب بالمواعيد الدستورية أمر مقلق».
أسئلة النواب استدعت رداً من الرئيس الحريري، رفض فيه «المزايدات». وردّ على كل النقاط، مشيراً إلى «خطة لتوسعة المطار»، مذكراً بـ «الضجة التي أثيرت عندما طرح الرئيس رفيق الحريري بناء مطار بسعة 6 ملايين، بينما اليوم يصل العدد الى 10 ملايين». وأكد أن «مشاكل الكهرباء تعود إلى نقص التمويل منذ عام 2010، وهناك خطة لبناء 5 معامل وكل التمديدات لخطوط التوتر تجري في الهواء، ولن يكون هناك تمييز بين منطقة وأخرى». وأكد حصول «خرق للدستور، سواء في عدم تعيين الموظفين الناجحين وعدم إجراء الانتخابات الفرعية»، محملاً «القوى السياسية مجتمعة المسؤولية». كذلك أكد «التزام الحكومة وضع البطاقة الانتخابية البيومترية»، وشدد على «أننا لن نقبل بعودة النفايات إلى الطريق أياً يكن الأمر».
الداخلية توضح ملابسات «البيومترية»
تجدر الإشارة إلى أنه في بداية الجلسة كان النائب أنطوان زهرا قد تحدث عن تكلفة البطاقة الممغنطة الباهظة، كاشفاً عن أن البطاقة الحزبية البيومترية القواتية لا تتعدى تكلفتها 3 دولارات. فيما ردّت مصادر وزارة «الداخلية» على كلامه الذي بدا وكأنه هجوم مبطن على «صفقة» البطاقات، بالقول إن «هناك معايير عدّة تتحكم بسعر البطاقة». وهذه المعايير هي «الحياة الافتراضية للبطاقة، قدرة التزوير، القدرة على الاختراق ودرجة الأمان، جودة البطاقة». وقالت المصادر إنه «عادة ما تكون هذه المعايير في بطاقات المصارف مثلاً أدنى من معايير مستندات التعريف الشخصي كالهوية أو جواز السفر، وكل معيار إضافي يُمكن أن يزيد من كلفة البطاقة». وقالت إن «الشريحة الإلكترونية التي توضع في البطاقات يمكن شراؤها بدولار أو أكثر أو ربما أقل، لكن السعر النهائي يتحكم به عدد البطاقات». وتشرح المصادر أنه «في فرنسا مثلاً، يصل سعر البطاقة الواحدة إلى 15 يورو، بسبب العدد الكبير للبطاقات، ونوعيتها حيث تصدر بتقنيات فرنسية»، بينما «في دبي تكلّف البطاقة الواحدة نحو 30 دولاراً، قياساً بنوعيتها أولاً، وثانياً أنه يجري تلزيم شركات أوروبية لتنفيذها، كذلك في السويد حيث يصل سعر البطاقة إلى 25 يورو».
اللواء
تشريع تحت ضربات السجالات وحملة عونية قاسية على برّي
الحريري لوقف المزايدات الشعبوية.. وحملة "نصرة عطلة الجُمعة" تعتصم أمام المجلس
على وقع خطاب غير مألوف لرئيس الولايات المتحدة الاميركية، حيث بدا الرئيس دونالد ترامب وكأنه في سباق مع "أحداث متفجرة" حول العالم أو ما اسماه بالدول المارقة (إيران – كوريا الشمالية – فنزويلا – والتطرف الإسلامي)، وعلى وقع تسخين الجبهة من الجولان إلى شبعا بين إسرائيل وحزب الله على خلفية الطائرة بلا طيّار، التي واجهت إسرائيل صعوبة باسقاطها، وهي تجمع معلومات لصالح الجهة المناوئة لها، خطا التشريع اللبناني، خطوات باتجاه إقرار مشروع القانون الخاص بوضع الاحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية معدلاً، وآخر يتعلق بالأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز وترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وتحويل صفائح سيّارات الاوتوبيسات العمومية إلى صفائح أوتوبيسات صغيرة "ميني باص" الخ.. تحت ضربات السجالات والمشادات والحملات والثقة المفقودة بين المكوّنات السياسية والنيابية والحكومية، لا سيما بين كتلتي التنمية والتحرير والإصلاح والتغيير، على وقع حملة عنيفة شنتها O.T.V الناطقة بلسان التيار الوطني الحر ضد ما وصفته "بازدواجية المواقف.. و"من ينادي بمحاربة الفساد، وهو رمزه، ومن يتحدث عن الديمقراطية، وكأنه يؤمن أصلاً بتداول السلطة..".
وعلى وقع هذه الوقائع، أعاد اقتراح الرئيس نبيه برّي بتقصير ولاية المجلس الممدد حتى أيّار 2018، فرز الألوان داخل الكتل: فبدت "القوات اللبنانية" على لسان رئيسها الدكتور سمير جعجع أقرب إلى موقف برّي، وكذلك اللقاء الديمقراطي، فضلاً عن حزب الله، الذي أعلن على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم ان "حزب الله" مع كل الإجراءات المسهلة للانتخابات النيابية.
الجلسة التشريعية
فكيف سارت جلسة التشريع، والتي تستكمل قبل ظهر اليوم؟
إلى الخلوة الصباحية التي جمعت الرئيسين برّي والحريري، والتي تبعها إعلان رئيس المجلس ان اقتراحه المعجل المكرر بتقصير ولاية المجلس إلى نهاية العام، منعاً لتمديد رابع محتمل وصعوبة تنفيذ البطاقة البيومترية، أصبح في عهدة المجلس، في ردّ غير مباشر على منتقدي الاقتراح واعتباره مجرّد رسالة سياسية لمن يعنيهم الأمر، تخلل الجلسة التشريعية التي انعقدت أمس، على مرحلتين صباحية ومسائية، وتستأنف اليوم أيضاً، الكثير من الصخب، ولا سيما في الجلسة الصباحية، حيث طرح النواب الكثير من الملفات الخلافية، على هامش مناقشة جدول أعمال حافل باكثر من 45 بنداً، وضمن ما يعرف بلغة المجلس الأوراق الواردة، حيث تحدث 17 نائباً تناولوا مواضيع الانتخابات الفرعية والبطاقة الممغنطة، وسألوا عمّا إذا كانت ستكون جاهزة قبل أيّار أم انها ستستخدم ذريعة لتمديد جديد، بالإضافة إلى تجاوز الدستور والإنماء المتوازن وبواخر الكهرباء ووصلة المنصورية، وخطر عودة النفايات الى الشوارع.
وكان اللافت في سياق طرح هذه الملفات، ردود من الرئيس برّي، وأخرى من الرئيس الحريري، تضمنت بما يشبه النعي للانتخابات الفرعية والتي كان يفترض ان تتم في كل من طرابلس وكسروان، إذ أكّد الأوّل (أي برّي) ان المخالفة الدستورية حصلت والفرعية "تخبزوا بالعافية"، وهو كان حاسماً في ابعاد شبح الدخول في سجالات حول ملف العسكريين الشهداء في احداث عرسال 2014، لأن القضية أصبحت في عهدة التحقيق القضائي، و"لا أحد يزايد على لبنانية عرسال وعروبتها وانتمائها الوطني"، وأن الجيش فوق كل الشبهات.
اما الرئيس الحريري، فقد كان أيضاً حاسماً في رده على تساؤلات النواب بالتأكيد على الالتزام بقانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة، بما في ذلك البطاقة البيومترية ونقطة على السطر..
واعتبر الحريري ان مخالفة الدستور في عدم اجراء الانتخابات الفرعية هي مسؤولية الجميع ونتيجة للتجاذبات، وحين توجه إليه برّي بالقول ان مخالفة الدستور تعود للحكومة وليس للمجلس، رد عليه الحريري قائلاً: "الجميع مسؤول"، متسائلاً أين كان المجلس عندما استقال النائب روبير فاضل من النيابة؟
وعز الحريري عدم تنفيذ خطة الكهرباء التي وضعتها حكومته الأولى في العام 2010 إلى الخلافات السياسية، مؤكداً علىان كل التمديدات لخطوط التوتر العالي تتم في الهواء، ولن يكون هناك تمييز بين منطقة وأخرى، لافتاً إلى انه كما حصل في طرابلس حين مدت خطوط توتر فوق مدرسة نموذجية، سيحصل في المنصورية.
وهنا سأله النائب سامي الجميل: هل سيكون ذلك بالملالات؟ أجابه الحريري: "كفى مزايدات سياسية وانتخابية".
وبالنسبة إلى خطة توسعة المطار، ذكّر الحريري بالضجة التي اثيرت عندما طرح والده الشهيد رفيق الحريري بناء مطار بسعة 6 ملايين راكب، بينما المطالبة اليوم ان يصل العدد إلى 10 ملايين، وأكّد حصول خرق للدستور سواء في عدم تعيين الموظفين الناجحين أو عدم اجراء الانتخابات الفرعية، محملاً القوى السياسية مجتمعة المسؤولية، مشدداً على انه لن يقبل بعودة النفايات إلى الشارع ايا كان الثمن.
ولم تغب عن الجلسة كالمعتاد بعض المناوشات على خط الرئيس فؤاد السنيورة ونواب "حزب الله"، ما استدعى تدخلاً من برّي بعد حصول تلاسن بين السنيورة والنائب نواف الموسوي، على خلفية مناداة الرئيس برّي للرئيس السنيورة بلقب "دولة رئيس الحكومة".
اما بالنسبة إلى جدول الأعمال، فإن ما تبقى من بنود لجلسة اليوم، أكثر من اقتراح متفجر تتعلق بتصويب بعض ثغرات سلسلة الرتب والرواتب، وتعطيل يوم الجمعة والقضاة والأساتذة، بالتزامن مع اجتماع المجلس الدستوري اليوم لاستكمال الدرس في الطعن المقدم من عشرة نواب بقانون الضرائب المموّلة للسلسلة، لكن الرئيس برّي رفض البحث في أي اقتراحات تتعلق بالسلسلة، بما يشبه الربط بين إقرار هذه الاقتراحات والقرار النهائي المرتقب صدوره عن المجلس الدستوري بقبول الطعن كاملاً أو جزئياً أو رده.
وبلغت حصيلة الجلسة التشريعية إقرار المجلس 13 مشروع واقتراح قانون في جلستي قبل الظهر ومساءً، واحال على اللجان 5 اقتراحات فيما سحبت الحكومة 3 اقتراحات لمزيد من الدرس.
كان المجلس اقر صباحا مشروع قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية معدلا بعد جدل مطول، و7 مشاريع واقتراحات قوانين اخرى، فيما سحبت الحكومة اقتراحا يتعلق بتسوية اوضاع رتباء وخفراء في الضابطة الجمركية لمزيد من الدرس على ان تعود بالنتيجة بعد شهرين، وشطب المجلس اقتراحا يرمي الى اقرار ذكرى المجاعة الكبرى، على اعتبار ان "مثل هذه الحوادث الاليمة لا تحتاج الى استذكارها، كما لفت مساء اقرار اقتراح "اعطاء المرأة المتزوجة حق الترشح للإنتخابات النيابية في بلدها الأم، واقتراح قانون تنظيم متطوعي الدفاع المدني بحيث يستفيد منه الذين أصبحوا في سن متقدم.
ردّ باسيل ورد قبيسي
وإذا كانت الجلسة التشريعية اشاحت نسبياً الأنظار عن اقتراح برّي بتقصير ولاية المجلس النيابي واجراء الانتخابات قبل نهاية العام، على الرغم من ارتداداته على المشهد الداخلي، خصوصاً بعد سلوك الاقتراح طريقه القانوني، بتقديمه رسمياً إلى أمانة المجلس مذيّلاً بتوقيع أمين سر كتلة التحرير والتنمية النائب أنور الخليل و9 نواب آخرين، فقد كان لافتاً للانتباه، ردّ وزير الخارجية جبران باسيل من هيوستن، باسم "التيار الوطني الحر"، معتبراً الاقتراح ضرباً للاصلاحات الانتخابية التي تستأهل الانتظار 3 أو 4 أشهر، مضيفاً: "الى الامام سائرون وما بقى في حدا يشدنا للورا"، ومن ثم ردّ عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب هاني قبيسي في مؤتمر صحفي في ساحة النجمة، حيث قال: "كنا نخشى ان نقول انك أوّل من اقترحت هذا الأمر، اما وقد عارضته فهذا دليل على صحته وواقعيته وضرورته"، لافتاً إلى ان هناك "سعياً لتمديد جديد للمجلس النيابي، ونحن نرفضه مطلقاً".
وفي تقدير مصادر نيابية، ان ردّ باسيل ثم ردّ قبيسي، يُؤكّد ما ذهبت إليه "اللواء" بأن خطوة برّي أعادت خلط الأوراق بين القوى السياسية، وإن كان امام رئيس المجلس شوطاً اضافياً في مسعاه لتثبيت اجراء الانتخابات، وهو التواصل مع القوى السياسية من أجل مناقشتها في اقتراحه واقناعها به، فإن لم يتمكن من حشد أغلبية الأصوات للاقتراح في الجلسة التشريعية المقبلة يصبح قانوناً نافذاً يكون قد كسب اجر المحاولة، ويكون قد كرس اجراء الانتخابات في أيّار بشكل أكيد وألزم القوى السياسية بها، إذا كان ذلك من مبتغاه، وهذا بالضبط من عنته مصادر سياسية وسطية محايدة عندما رأت ان اقتراح برّي قد يُشكّل مخرجاً كحل وسط يكرّس اجراء الانتخابات في موعدها، أي في أيّار وليس بين التشرينين.
عون في نيويورك
ومهما كان من أمر، فإن الأنظار تبقى مشدودة، إلى الموقف الذي سيعلنه الرئيس ميشال عون من هذا الأمر، رغم ان مبدأ الاستعجال في اجراء الانتخابات النيابية كان اساساً من مبتغاه، وهو الذي كان قبل على مضض بأن تجري الانتخابات في أيّار، بحسب ما نقلت عنه مصادر مقربة منه، علماً ان موقف الرئيس الحريري بات معروفاً وهو الالتزام باجراء الانتخابات في موعدها، مع المتعهد بتنفيذ "البطاقة البيومترية، التي تذرع بها الرئيس برّي لتبرير اقتراحه.
وكان الرئيس عون شارك صباح أمس، بتوقيت نيويورك في الجلسة الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين، كما شارك في مأدبة الفطور التي أقامها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس على شرف الوفود المشاركة، وكانت مناسبة التقى فيها الرئيس عون الرئيس البرازيلي ميشال تامر وعدداً من رؤساء الدول.
والتقى الرئيس عون في مبنى الأمم المتحدة كلاً من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين، إضافة إلى الأمينة العامة للمنظمة الفرنكوفونية ميكاييلا جان، في حضور الوفد اللبناني المرافق، والذي انضم إليه الوزير باسيل بعدما أنهى جولة له في الولايات المتحدة وكندا، ويرعى يومي السبت والاحد المقبلين مؤتمر الطاقة الاغترابية في لاس فيغاس.
عطلة الجمعة
وفي مجال متصل، نفذت اللجنة المنبثقة عن "حملة نصرة عطلة الجمعة" قبل ظهر أمس، اعتصامها أمام مجلس النواب في ساحة رياض الصلح، تحت شعار "التعطيل يوم الجمعة حق يجب إقراره"، للمطالبة بالتعطيل الكامل يوم الجمعة، ورفضاً للقانون رقم 46/2017 في المادة 23 التي أقرت العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، متجاهلة الحضور الإسلامي الأوسع في لبنان المؤيد لمطالبة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بجعل يوم الجمعة يوم عطلة كاملة كما هو الحال في يوم الأحد.
شارك في الاعتصام النائبان عماد الحوت وخالد الضاهر و"هيئة علماء المسلمين" و"الجماعة الاسلامية" وعدد لا بأس به من رؤساء اتحاد البلديات والمخاتير وفاعليات مدنية وعلماء من مختلف المناطق.
وألقيت في الاعتصام كلمات لـ"الجماعة الاسلامية" و"هيئة علماء المسلمين"، ولعلماء البقاع ولفاعليات محافظة عكار.
وألقى منسق الحملة قاضي شحيم الشرعي الشيخ احمد درويش الكردي البيان الختامي للاعتصام، توجه فيه إلى "رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل النيابية الإسلامية والمسيحية، لإقرار يوم الجمعة عطلة رسمية وطنية كيوم الأحد، استجابة لمطلب دار الفتوى التاريخي ولمرجع المسلمين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، بوجوب عطلة يوم الجمعة كاملا عطلة رسمية في كل الإدارات الحكومية، تحقيقا لميثاقية العيش المشترك والمساواة والمناصفة بين أبناء الوطن الواحد".
وأكد البيان "ان الاعتصام، هو بداية التحرك السلمي وله ما يتبعه حتى تحقيق هذا المطلب الحق الذي غفل عنه النواب خطأً ونطلب منهم الرجوع عن ذلك لأن الرجوع عن الخطأ فضيلة".
البناء
ترامب يسقط القضية الفلسطينية من خطابه… ونتنياهو يشكر هجومه على إيران
تركيا تحشد على حدود كردستان… وطائرة سورية بدون طيار فوق الجولان
باسيل يردّ على بري… والحريري يدافع كهربائياً… وجنبلاط يغرّد لدوزنة ندية
لم يُعرف ما إذا كان توقيت تتابع كلمتي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مبرمجاً أم هو محض صدفة، لكن كان واضحاً أنّ التناغم بين الكلمتين كان ترجمة لاتفاق مسبق، فقد تركّزت كلمة الرئيس الأميركي، كما كلمة نتنياهو، على جعل إيران مصدراً للقلاقل والمخاطر في المنطقة، والإشادة بالعلاقات مع السعودية تصريحاً من ترامب، وتلميحاً من نتنياهو، فيما غابت المساعي لحلّ القضية الفلسطينية كلياً عن كلمة ترامب في سابقة أولى لكلمة الرئيس الأميركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليقتصر نتنياهو على الإشارة إلى أنّ حكومته جاهزة لسلام مع كلّ «جيرانها» بمن فيهم الفلسطينيون.
التماهي الأميركي «الإسرائيلي» لم يكن محرجاً لكلّ من ترامب ونتنياهو، فلم يغب عن ترامب في سياق التهجّم على إيران تضمين كلمته الإشارة إلى أنها تكرّر نيتها تدمير «إسرائيل»، ولم يُحرج نتنياهو بالمقابل أن يضمّن كلمته إشارات الشكر المتكرّر لترامب والإشادة بوقوفه مع حكومة الإحتلال، وقد بدا كلاهما متحرّراً من الحرج تجاه الشريك العربي الذي تحدّثا عنه بوضوح في مواجهة العدو المشترك، إيران، كما قال نتنياهو، فيما أشار ترامب لقمة الرياض بتعابير مباشرة.
على مستوى المنطقة بقيت التطورات المحيطة بالاستفتاء الكردي على الانفصال محور ردود الفعل التي كان أبرزها الحشد التركي العسكري على حدود إقليم كردستان، والتصريحات التي صدرت عن الرئيس التركي رجب أردوغان من نيويورك بعد لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن العزم على تحضير حزمة عقوبات لمواجهة مرحلة ما بعد الاستفتاء.
في الميدان السوري مزيد من النجاحات المتعدّدة الاتجاهات للجيش السوري وحلفائه في أرياف حمص وحماة، وبصورة خاصة في ريف دير الزور والضفة الشرقية لنهر الفرات، بينما أعلنت «إسرائيل» استعانتها بالطيران الحربي لإسقاط طائرة من دون طيار أقلعت من سورية وحلقت فوق الجولان، بعدما فشل صاروخ باتريوت من القبة الحديدية التي تتباهى بها «إسرائيل»، وهي تخرج من مناورات وصفتها بالنوعية في إثبات القدرة على التصدّي لحرب الصواريخ المقبلة، وعلق المحللون «الإسرائيليون» على العملية بوصفها بمقدّمات تؤشر لنية سورية عملية للردّ على الغارات «الإسرائيلية»، خصوصاً أنّ الطائرة كانت تبث صوراً من الأجواء لمشغّليها في سورية، وثبت أنها من جيل مطوّر ينجح بتضليل صواريخ الباتريوت،
ما يشكّل بحدّ ذاته نوعاً من أنواع الردّ الرادع بتظهير مصادر قدرة لم تكن معلومة من قبل لدى «الإسرائيليين» وتسبّبت بالمفاجأة والذهول للمستوى العسكري والأمني في كيان الاحتلال.
لبنانياً، طغت تفاعلات الاقتراح بتقديم الانتخابات النيابية الذي قدّمه رئيس مجلس النواب نبيه بري، على المشهد السياسي والإعلامي والنيابي، مع مداخلات الرئيس بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وممثلي الكتل النيابية أثناء انعقاد الجلسة التشريعية أمس، حيث نعى بري الانتخابات الفرعية، قائلاً «المخالفة الدستورية وقعت، وتخبزوا بالعافية»، بينما جاء الردّ على مقترح بري من وزير الخارجية جبران باسيل من جولته الأميركية، معتبراً تقديم الانتخابات سعياً لإسقاط البنود الإصلاحية في قانون الانتخاب، فيما تولى الرئيس الحريري الدفاع عن صفقة بواخر الكهرباء، بالقول إنّ إدارة المناقصات لها حق إبداء الرأي وللحكومة حق مخالفته، ما طرح على الساحة السياسية ظهور ثنائية عميقة بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر تخطّت التكهّنات بالوقائع.
مصادر سياسية مطلعة رأت في تغريدة النائب وليد جنبلاط أول تعبيرات قراءة هذا المشهد السياسي الجديد، سواء بحديثه الانتقادي للرئيس الحريري بالغمز من الانبطاحية تجاه الوزارة والعهد، أو بفتح الباب لموقف جديد يعترف بالمتغيّرات السورية، ويدعو ضمناً لتجاوز لغة القطيعة مع الدولة السورية، متمسكاً بمبدأ الندية في الحالتين الداخلية والإقليمية، حيث قال في تغريدته،»«إنّني أعترف بأنّ الدوزنة الجديدة مع رئيس الحكومة سعد الحريري تشوبها ثغرات موضوعيّة حول بعض الملفات، تأخذ لاحقاً بعداً ذاتيّاً نحن بغنى عنه».
وأشار إلى أنّ «مع المفارقات في دوزنة الملفات الحساسة مثل الكهرباء والبطاقات الممغنطة بالتراضي، فإنّنا لن نقبل بعودة العلاقات اللبنانية السورية إلى سابق عهدها من الوصاية، ولن نقبل إلا بدوزنة دقيقة ومدروسة، مدركين الواقع بأنّ النظام السوري حسّن مواقعه»، مركّزاً على أن «لا بدّ من موقف موحّد من العهد والوزارة في إرساء دوزنة مدروسة من الند إلى الند، منعاً للانبطاحيّة المعهودة».
ونوّه إلى أنّ «في هذا الظرف الدقيق وبالمناسبة وبكلّ هدوء بعيداً عن المزايدات، هذا هو الحدّ الأدنى المطلوب احتراماً لشهداء مسيرة 14 آذار».
هل يُجهض «تحالف الضرورة» مبادرة بري؟
فرز اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري تقصير ولاية المجلس النيابي القوى السياسية بين مؤيدٍ ومعارض، وفي حين تريّث تيار المستقبل عن إبداء موقفه حيال الاقتراح بانتظار نقاشه في اجتماع كتلته النيابية، كما علمت «البناء»، سارع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل الى اعلان رفض تقصير الولاية بحجة أنها تضرب الاصلاحات الانتخابية الواردة في قانون الانتخاب الجديد، ما استدعى رداً من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي، بينما وقف رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط في الوسط مانحاً ثقته للرئيسين بري وسعد الحريري للاتفاق حول هذه المسألة. أما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض فأبدى في تصريح عدم ممانعة حزب الله بـ «اجراء الانتخابات بموعدها أو بتقريب موعدها والموضوع بالنسبة لنا مرتبط بالإمكانيات».
وقد اعتبر وزير الخارجية أن «اقتراح تقصير ولاية المجلس ضرباً للإصلاحات الانتخابية التي تستأهل الانتظار من 3 إلى 4 أشهر. وقال «إلى الأمام سائرون وما بقا في حدا يشدّنا لورا».
ورد النائب قبيسي، في مؤتمر صحافي من ساحة النجمة، على موقف باسيل، قائلاً: «كنا نخشى أن تقول إنك أول من اقترحت هذا الأمر. اما وقد عارضته فهذا دليل الى صحته وواقعيته وضرورته»، لافتاً الى أن «هناك سعياً لتمديد جديد للمجلس النيابي ونحن نرفضه مطلقاً».
وفي سياق ذلك وفي ما انقسم الوسط السياسي حيال اعتماد الهوية البيومترية، حسم رئيس الحكومة سعد الحريري الأمر رافعاً سقف التحدّي وأعلن أن «الحكومة اتخذت قراراً بتنفيذ البطاقة البيومترية وسننفّذها».
وإذ تتقاطع مصالح التيار الوطني الحر وتيار المستقبل على رفض اقتراح بري بحسب المطلعين، يتوقع مراقبون أن يجهض «تحالف الضرورة» بين المستقبل والتيار الاقتراح، وقالت أوساط نيابية في المستقبل لـ «البناء» إن «تحديد شهر أيار موعد الانتخابات النيابية بحسب قانون الانتخاب تم بتوافق جميع الكتل السياسية، وبالتالي أي تعديل على القانون يحتاج الى توافق سياسي ايضاً»، وأوضحت أن «المستقبل ملتزم حتى الآن بما ينص عليه قانون الانتخاب»، وأشارت الى أن «اجتماعات مقبلة ستجمع كتلة المستقبل بالرئيس الحريري للتشاور واتخاذ قرار بشأن اقتراح بري، لكن لم يحدد موعد لذلك بانتظار دراسة الأمر»، ونفت المصادر أن يكون بري قد وضع الحريري بخطوته، مضيفة: «لقد فاجأت الجميع».
ونفت الأوساط أن يكون حديث الحريري عن البطاقة البيومترية موجّهاً الى رئيس المجلس، مشيرة الى أن «وزارة الداخلية أعلنت قدرتها على اعداد البطاقات البيومترية قبل شهر أيار، فلماذا الخوف من التمديد؟ وأكدت أن «التيار يرفض التمديد أيضاً».
وفي حين علمت «البناء» أن الرئيس بري لن يطرح الاقتراح في جلسة اليوم ولا خلال الاسبوع المقبل لإفساح المجال أمام دراسة الكتل النيابية للاقتراح وإعلان الموقف منه، قالت مصادر كتلة الوفاء المقاومة لـ «البناء» إن «الكتلة تؤيد مبادر الرئيس بري طالما يمكننا إنهاء النقاط التقنية الواردة في قانون الانتخاب في وقت قصير»، رافضة ربط إنجاز البطاقات البيومترية بموعد الانتخابات المقبلة»، كما «رفضت التمديد للمجلس الحالي مجدداً تحت أي ظروف».
وقد سلك اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمته كتلة التنمية والتحرير مساره القانوني الى الدوائر المختصة في المجلس النيابي، حيث قدّمه أمس أمين سر الكتلة النائب انور الخليل، موقعاً من عشرة نواب بهدف تقصير ولاية المجلس وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام.
المجلس أقر قانون الأحكام الضريبية
وحضر اقتراح الرئيس بري في مداخلات النواب من خارج جدول أعمال الجلسة التشريعية التي عقدت في مجلس النواب برئاسة بري في جلستين صباحية ومسائية.
وأعلن رئيس المجلس أن كتلته قدّمت اليوم اقتراح القانون المعجل المكرّر لتقصير ولاية المجلس النيابي وبات في دوائر المجلس، ناعياً في الموازاة الانتخابات الفرعية وقائلاً فيها «تخبزوا بالأفراح».
وقد تناوب النواب على الكلام وتناولوا مواضيع الكهرباء وأزمة السير والانتخابات والبطاقة الممغنطة وخطر عودة النفايات. وقد تخلل الجلسة تواصل بين الرئيسين بري والحريري مرات عدة ولقاء مطول بين الجلستين، بحسب ما علمت «البناء».
وسأل النائب أنور الخليل عن البطاقة الممغنطة، وأمل أن «يكون هناك رد من رئيس الحكومة، بحيث لم تتخذ اي خطوة بعد 3 اشهر على إقرار قانون الانتخاب». وأثار النائب بطرس حرب موضوع الانتخابات الفرعية، وقال: «إن ذلك يشكل مخالفة دستورية، وهذا امر لا يخضع للمزاج».
وعلّق الرئيس بري بالقول: «المخالفة الدستورية حصلت وانتهى الأمر .. «تخبز بالعافية».
وأضاف حرب: «بالنسبة الى الانتخابات العامة، قلت خلال النقاش إن البطاقة الممغنطة لا يمكن تطبيقها وصوّتت ضدها، واعتقد أننا لا نستطيع إنجازها، وهل تتعهد وزارة الداخلية ذلك. لذا، أرى ضرورة تقديم الانتخابات، وأؤيد طرح مشروعك لتقديم الانتخابات».
فرد بري: «قدّمناه».
واعتبر النائب وائل ابو فاعور أن «الجدل الدائر حول قانون الانتخاب هو نتيجة وجود قانون ارتكبنا جميعاً خطأ فيه، نحن نثق بكم دولة الرئيس وبرئيس الحكومة للوصول الى تفاهم يكون أساسه إجراء الانتخابات وعدم تأجيلها».
وطالب النائب انطوان زهرا بـ «عدم ربط الانتخابات بالبطاقة البيومترية، وخصوصاً أن البطاقة الشخصية وهي نصف بيومترية منذ العام 1997 ولم تنته حتى اليوم»، وعرض بطاقته الحزبية الذكية»، وقال: «إن كلفة هذه البطاقة دولاران و70 سنتاً».
وقد ردّ رئيس الحكومة على مداخلات النواب، فأشار إلى «خطة لتوسعة المطار»، مذكراً بـ «الضجة التي أثيرت عندما طرح الرئيس رفيق الحريري بناء مطار بسعة 6 ملايين، بينما اليوم يصل العدد الى 10 ملايين»، وأكد «ان مشاكل الكهرباء تعود الى نقص التمويل منذ العام 2010، وهناك خطة لبناء 5 معامل وأن كل التمديدات لخطوط التوتر تتمّ في الهواء ولن يكون هناك تمييز بين منطقة وأخرى»، وأكد حصول «خرق للدستور سواء في عدم تعيين الموظفين الناجحين وعدم اجراء الانتخابات الفرعية»، محملاً «القوى السياسية مجتمعة المسؤولية»، وأكد «التزام الحكومة وضع البطاقة الانتخابية البيومترية». وشدد على «اننا لن نقبل بعودة النفايات الى الطرق أياً كان الثمن».
وأقر المجلس في جلسته النهارية، مشروع قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية و7 مشاريع واقتراحات قوانين أخرى، فيما سحبت الحكومة اقتراحاً لمزيد من الدرس، وشطب المجلس اقتراحاً يرمي الى اقرار ذكرى المجاعة الكبرى، على اعتبار أن «مثل هذه الحوادث الاليمة لا تحتاج الى استذكارها».
وأشار وزير المال علي حسن خليل لــ «أن بي أن» الى أن أهمية القانون الذي اُقرّ تكمن في أنه يرعى حق الدولة ويسمح بإجراء مزايدة عادلة برقابة من مديرية الأصول النفطية في المالية، وهو يجب أن يستكمل بإقرار قانون الصندوق السيادي الذي أنجزت مسودته وزارة المال ».
ووصفت مصادر نيابية الجلسة بالمثمرة والتوافقية، حيث أًقرّت غالبية القوانين بالإجماع باستثناء بعض الملاحظات القانونية والتقنية التي أبداها بعض النواب لا سيما لجهة إقرار قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالنفط، وأشارت لـ «البناء» الى أن «هذا القانون يحدّد الضرائب المفروضة على الشركات التي ستلزم التنقيب عن النفط لا سيما أن هناك اتفاقيات بين لبنان و36 دولة لتجنب الضرائب المشتركة»، ولفتت الى أن «هذا القانون يساعد الحكومة على التعاون مع الشركات»، لكنها أوضحت أن «مسار التنقيب عن النفط يحتاج الى وقت، وهناك خطوات من مهمة الهيئة الناظمة للنفط كتقديم دراسة حول قانون التعاقد مع الشركات».
الجلسة المسائية
واستأنف المجلس جلسته المسائية وأقرّ حق المرأة المتزوجة بالترشح في بلدتها الأم في الانتخابات البلدية. كما أقرّ اقتراح قانون تنظيم متطوّعي الدفاع المدني بحيث يستفيد منه الذين أصبحوا في سن متقدمة.
وتوجّه وزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب هادي حبيش الى ساحة الشهداء، حيث اعتصم متطوّعو الدفاع المدني لإبلاغهم بإقرار إجراء مباراة لتثبيتهم.
وفي حين رفع رئيس المجلس الجلسة الى صباح اليوم بعد فقدان النصاب، يعقد المجلس جلستين صباحية ومسائية بغية الانتهاء من جدول أعمال الجلسة التشريعية.
جلسة لـ «الدستوري» اليوم
على صعيد قانون الضرائب، يعقد المجلس الدستوري اليوم اجتماعاً للبتّ بالطعن في قانون الأحكام الضريبية المتوقع صدور القرار في شأنه قبل نهاية الاسبوع، وأوضح وزير المال أن «وزارته أعدّت جداول الرواتب للموظفين في القطاع العام وفق القانون الجديد، وقال للإعلاميين: «اذا رد المجلس الدستوري قانون الضرائب فلتتحمّل الحكومة والمجلس المسؤولية».
ورجّحت مصادر نيابية لـ «البناء» أن «تبدأ وزارة المالية بصرف رواتب السلسلة، أواخر الشهر الحالي»، مشيرة الى أن «الوزارات تعد جداول الموظفين لديها»، ولفتت الى أهمية الفصل بين صرف السلسلة وقرار المجلس الدستوري بشأن الضرائب، ونقلت المصادر عن «رئيس المجلس استعداد المجلس لإعادة النظر ببعض المواد القانونية التي سيسجلها المجلس الدستوري، واتخاذ القرار بشأنها تعديلاً أو رفضاً وبالتالي القرار النهائي للمجلس النيابي».
عون التقى عبدالله وعباس
على صعيد آخر، واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاءاته في الولايات المتحدة خلال مشاركته في أعمال الجميعية العامة للأمم المتحدة، وعرض عون مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني العلاقات الثنائية بين الدولتين وسبل تعزيزها في المجالات كافة. وكانت جولة أفق في الشأن الإقليمي والأوضاع في المنطقة، لاسيما التطورات على صعيد مواجهة الإرهاب. وهنأ الملك الأردني الرئيس عون على «تحرير لبنان جرود السلسلة الشرقية من التنظيمات الإرهابية»، وأكد «وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم مؤسساته السياسية والعسكرية والأمنية».
كما عقد الرئيس عون لقاء ثنائياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجرى عرض العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة وتطورات القضية الفلسطينية. وهنأ الرئيس عباس لبنان بشخص الرئيس عون على «تحرير أرضه في الجرود الشرقية من الإرهاب».
