كشفت "النهار" عن جهود بذلت لحصر تداعيات "زلة لسان" النائبة ستريدا جعجع عن أهالي زغرتا. وقالت إن التجاذب الحالي بين التيار الوطني الحر وحزب "القوات" [الذي يرأسه العميل “الإسرائيلي” السابق سمير جعجعٍٍ]، لن يطيح الحكومة "قبل موعد الانتخابات النيابية في ايار المقبل". وقد تناولت "الديار" هذا التجاذب وأسبابه ومآله. ونقلت "الأخبار" أول تعليق لحزب الله على الحُكم الجائر الذي أصدره المجلس العدلي، ضد المقاومة الوطنية اللبنانية، بشخص المقاوم حبيب الشرتوني، إذ رأى الشيخ نعيم قاسم أنّ «تبرير التعامل مع العدو لا يُبرر العمالة، وبالتالي لا يبرّئ العميل، لأن إسرائيل كانت وستبقى عدواً، وكل من يتعامل معها هو في خانة سلبية يُنعت بشيء من العمالة لهذا العدو». أما "الجمهورية" فاتجهت عينها إلى الولايات المتّحدة "التي تستضيف مؤتمراً لرؤساء أركان جيوش دولِ التحالف ضدّ الإرهاب"، ومن بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن والبحرين، كما تشارك "إسرائيل" هذه المرة في المؤتمر. ونقلت "الجمهورية" عن مصادر عسكرية أن زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون للولايات المتحدة الاميركية، وإن تزامنت مع انعقاده، إلا أنه «لا علاقة للزيارة بهذا المؤتمر».
النهار
كلفة اللجوء على لبنان: 18 مليار دولار
بعيداً من حفلات المزايدة وتهم العنصرية والدعوات الى التنسيق مع النظام السوري وما يرتبط بها، تظهر التقارير التي أعدتها الحكومة اللبنانية في المدة الاخيرة كارثة تداعيات اللجوء على لبنان، ووعد رئيس الوزراء سعد الحريري بإعادة تفعيل اللجنة الوزارية المكلفة معالجة ملف اللاجئين، وبطرح الدراسة التي أعدها ووزير الخارجية جبران باسيل على هذه اللجنة في اجتماع تعقده هذا الاسبوع تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاحقاً.
وقد عرض وزير الاقتصاد رائد خوري السبت أرقاماً وإحصاءات قال إن مصدرها البنك الدوليّ والمجتمع الدوليّ، مشيراً الى أنّ الناتج المحلّي انخفض من 8% عام 2011 الى 1% عام 2017، "وقد كلّفت الأزمة السوريّة الاقتصاد اللّبنانيّ 18 مليار دولار من عام 2011 حتّى عام 2017، وفاقت اليد العاملة للنازحين 384 ألفا، وأصبحت نسبة البطالة وفق الاحصاءات عند اللّبنانيين 30%، وزادت نسبة الفقر 53% في الشمال، 48% في الجنوب و30% في البقاع. ويبلغ معدّل الراتب للنازح السوريّ 278 دولارا، أي أقل من الحدّ الأدنى للراتب اللبناني بنسبة 50%. أمّا الرقم الصادم فهو أنّ لبنان يستقبل قياساً بعدد سكّانه، النسبة العليا من النازحين في العالم، أي 35%.
وأفاد "أنّ الأزمة السوريّة زادت الطلب على الطبابة بنسبة 40%، فيما زاد استهلاك الكهرباء بحيث أصبح لبنان يستهلك 486 ميغاواط اضافيّة من الكهرباء. وزاد الإنفاق في الصرف الصحّي بنسبة 40%. والمشكلة الكبيرة هي في التعليم، إذ وصل عدد التلامذة السورييّن الى 200 ألف، كما أنّ السجون أصبحت مكتظّة، ويمضي القضاة وقتا طويلا لمعالجة قضايا النازحين".
وأضاف أن ثمة "شكاوى كثيرة وصلت الى وزارة الاقتصاد عن مؤسسّات غير شرعيّة وغير مرخّصة، وهي تعود الى غير لبنانييّن، وخصوصاً الى نازحين سورييّن. وقد قامت الوزارة باحصاء تبيّن من خلاله أنّ معظم هذه المؤسسّات تعمل وتؤثّر على الاقتصاد بشكل كبير خصوصاً أنّها لا تدفع الضرائب ولا رسوم الضمان، وهي تبيع السلع والخدمات بأسعار رخيصة جدّا تنافس الأسعار التي يعتمدها اللّبنانيّون أصحاب المؤسسّات المرخّصة والتي تدفع الضرائب المتوجّبة عليها".
في المقابل، وفي استطلاع للاراء أعدته "انفوبرو" وتنشره "النهار" اليوم، تعتقد غالبية ساحقة من اللبنانيين أن وجود اللاجئين السوريين يبعث على القلق، فهم في رأيهم يشكلون خطراً أمنياً وينافسون اليد العاملة المحلية، ويؤيدون منعهم من التجول مساء
وتتسم العلاقة بين اللبنانيين واللاجئين السوريين بغياب الثقة المتبادلة، وتنطوي على الكثير من الشك والحذر. ثمة خوف متبادل، بات مكشوفاً أكثر فأكثر، تغذيه تصرفات فردية غالباً، سرعان ما يجري تعميمها وتضخيم آثارها. ويعتقد ثلثا اللبنانيين أن النازحين لن يعودوا إلى بلادهم مستقبلاً، حتى لو تحسنت الظروف الأمنية في بلادهم، في حين أن نسبة كاسحة من السوريين تبلغ 88 في المئة تتوقع العودة الطوعية لمعظم اللاجئين.
ويقول 69 في المئة من اللبنانيين المستطلعين ممن يقيمون في مناطق ذات وجود سوري منخفض إن اللاجئين السوريين لن يعودوا طوعاً إلى بلادهم عند انتهاء الأزمة في سوريا، في مقابل نسبة غالبة أيضاً، تتجاوز الخمسين في المئة في المناطق ذات الوجود السوري الكثيف، تقول ذلك أيضاً.
"القوات"
على صعيد آخر، وفيما بذلت جهود لحصر تداعيات "زلة لسان" النائبة ستريدا جعجع عن أهالي زغرتا، برز حزب "القوات" الى الضوء أيضاً من خلال أخبار متداولة عن امكان استقالة وزرائه في الحكومة. لكن أوساطاً وزارية وسياسية مطلعة استبعدت عبر "النهار" ان تكون هناك اتجاهات سريعة مطروحة الى أي تغيير في الواقع الحكومي الحالي الذي ليس مفترضاً ان يطرأ عليه أي تغيير قبل موعد الانتخابات النيابية في ايار المقبل . واشارت الاوساط الى ان ما يثار حول استقالة وزراء "القوات اللبنانية " اعلامياً وسياسياً يكتسب طابعاً مضخماً لا يستند الى وقائع جدية وثابتة بمعنى ان المواقف التي تتخذها "القوات" من بعض الملفات داخل الحكومة تثير مسألة الاستقالة كمبدأ، لكنها ليست اتجاهاً عملياً مطروحاً. ونفى النائب جورج عدوان كلاماً نقل عن رئيس الحزب سمير جعجع لوزراء الحزب يحضهم فيه على الاستعداد للاستقالة، لكنه اعتبر ان بقاء الحزب رهن بأداء الحكومة.
وتعليقاً على الامر ، قال مرجع سياسي" إن وزراء القوات أثبتوا في ادارتهم وزاراتهم انهم يتعاطون ويعملون بشفافية. وأظهروا حرصاً في الحفاظ على مالية الدولة وعدم مساهمتهم في تمرير المشاريع المشبوهة وتطبيقهم للقانون وهذا ما تبين في الكهرباء وملفات أخرى. اما في موضوع تلويحهم بالاستقالة، فمن الأفضل لهم ان يحسموا أمرهم بالبقاء في الحكومة أو الخروج منها".
وأضاف المرجع:" يعترض وزراء القوات على مسألة التعيينات وعدم الوقوف على رأيهم في هذا الملف. وإذا استقالوا من الحكومة ، فثمة من ينتظر الدخول إليها وهي باقية". ويلمح المرجع هنا إلى حزب الكتائب" واذا كانت القوات تريد خوض الانتخابات من ملعب المعارضة، فهذا كلام آخر، خصوصاً أن حزب الكتائب يحصل نقاطا في الشارع المسيحي يعمل على استثمارها في استحقاق الانتخابات".
في غضون ذلك، علمت "النهار" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو إلى جلسة تشريعية منتصف تشرين الثاني المقبل.
الأخبار
عون مسؤول عن إبطال حكم المجلس العدلي
سفير لبنان في الرياض غير مقبول… حتى اليوم
غريب: الدستور شرّع لشرتوني مقاومة الاحتلال وعملائه
«فريق الدفاع» عن الشرتوني: ساووه بجعجع!
كان يجب على فريق الرئيس ميشال عون، السياسي والحزبي، التنبّه جيداً الى أبعاد اللعبة على وتر الحقوق المسيحية في الدولة. الأمر هنا لا يتعلق بغبن واقع كان يجب إزالته بأسرع وقت ممكن، بل بما يرافق عملية من هذا النوع، من تعبئة تأخذ طابعاً كريهاً. وهو ما جرّبه اللبنانيون، عندما خاض زعماء المسلمين في مرحلة ما بعد الحرب، الحروب المفتوحة تحت عناوين تخصّ حقوق طوائفهم ومذاهبهم المهدورة. وخلال ربع قرن بعد انتهاء الحرب الاهلية، كانت النتيجة تهيئة أرضية طائفية ومذهبية مقيتة، تتيح لكل من يريد العبث بأمن الناس وحقوقهم الفرصة تلو الفرصة (مقال ابراهيم الأمين) …
غريب: الدستور شرّع لشرتوني مقاومة الاحتلال وعملائه
حضرت قضية الحُكم بالإعدام على حبيب الشرتوني ونبيل العلم في كلمة للأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب، في مهرجان تكريمي لشهداء «الشيوعي» في الخيام (مرجعيون)، فقال إنّ «المحاكمة يجب أن تكون لمرحلةٍ بكاملها وبجميع ملفاتها أو لا تكون. من غير المقبول التمييز في هذا الخصوص. كيف لهم إصدار حكم الإعدام الجائر بحق هذين المقاومين اللذين شرّع لهما الدستور والمواثيق الدولية الحق بمقاومة الاحتلال والمتعاملين معه من جهة، وإصدار مراسيم العفو العام عن سياسيين سبق أن أدانهم القضاء اللبناني على جرائمهم من جهة أخرى؟ إنّ هذه القضية تعني كل الوطنيين والمقاومين، وهي ستبقى موضع متابعة من قبلنا».
وفي الذكرى الـ32 لعملية تدمير إذاعة عملاء العدو الاسرائيلي من قبل «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية»، دعا غريب إلى المشاركة في الاعتصام الذي دعا إليه اللقاء النقابي التشاوري في 24 تشرين الأول، الخامسة عصراً في ساحة رياض الصلح، والإعداد للتظاهرة التي دعا إليها «الشيوعي» الأحد 12 تشرين الثاني، دفاعاً عن الحقوق والمطالب العمالية، وإلى حضور إعلان الحزب الشيوعي لبرنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي للانتخابات النيابية، ظهر الغد، في مركزه في الوتوات. فـ«الشيوعي» سيخوض الانتخابات «كجزء من حالة الاعتراض المستقلة عن السلطة، وباعتبارها فرصة لخوض معركة سياسية على الصعيد الوطني، هدفها تشكيل ائتلاف سياسي لهذه الانتخابات وما بعدها».
سفير لبنان في الرياض غير مقبول… حتى اليوم
انتهت مهلة الثلاثة أشهر، العُرفية، لكي توافق الدول على قبول الدبلوماسيين لديها، من دون أن تصل إلى وزارة الخارجية اللبنانية موافقة السعودية على اعتماد السفير اللبناني فوزي كبارة، المحسوب على تيار المستقبل. هذا ما تؤكدّه مصادر عدّة في «الخارجية» مُطّلعة على الملّف، «فحتّى صباح السبت، لم يكن قد وصل إلى قصر بسترس أي رسالة سعودية في هذا الشأن.
وكان الوزير جبران باسيل قد اتخذ القرار بأنّ يتواصل مع الجانب السعودي، يوم الاثنين (اليوم)، في حال لم يتسلم ملف الموافقة على اعتماد كبارة». تُفهم المماطلة السعودية في قبول السفير اللبناني، وتخطّي مهلة الثلاثة أشهر التي تُعتبر (عُرفاً لا قانوناً)، جواباً سلبياً، في إطار الضغوط التي تُمارسها المملكة على لبنان، رغبةً منها في أن يتحول إلى أداة في يدها بمواجهة المحور الإقليمي الذي تقوده إيران، وفي إطار ما يُحكى عن اتجاه الولايات المتحدة إلى التصويت على عقوبات جديدة ضدّ إيران وحزب الله. كذلك فإنّ السعودية بهذا الأسلوب تفرض معادلة «قائم بالأعمال سعودي في لبنان، في مقابل قائم بالأعمال لبناني في السعودية». إلا أنّ مصادر بارزة في تيار المستقبل تؤكد لـ«الأخبار» أنّ السعودية «قرّرت الموافقة على تعيين كبارة لديها»، من دون أن تحسم إذا ما كانت أوراق قبوله قد أُرسلت من الرياض أو لا.
وبانتظار أن تحسم الأيام المقبلة هذه النقطة، يبقى الجدل القائم حول قبول لبنان بتعيين مساعد الوزير السعودي ثامر السبهان، وليد اليعقوبي، سفيراً في بيروت، أو إبقاء التمثيل السعودي على مستوى القائم بالأعمال وليد البخاري.
مصادر دبلوماسية سعودية تُسوّق لرواية أنّ الرئيس ميشال عون رفض بدايةً تعيين اليعقوبي، لسبب أساسيّ أنّ الأخير «مُقرّب من السبهان الذي يزور لبنان، مُتعمّداً تجاهل رئاسة الجمهورية». تصرفات السبهان دفعت عون إلى تأجيل بتّ موضوع اليعقوبي، بالتزامن مع تأخر السعودية في قبول السفير اللبناني. وتزيد المصادر الدبلوماسية السعودية أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري «تدخل لدى عون، موضحاً له أنّ لبنان غير قادرٍ على تحمّل تبعات توجيه رسائل دبلوماسية سلبية إلى السعودية». وافق عون على طرح الحريري، على ذمّة المصادر السعودية، «وأوفد لهذه الغاية مستشاره الاقتصادي فادي عسلي إلى البخاري ليُبلغه أنّه لا مُشكلة لدى لبنان مع اليعقوبي». تنفي مصادر تيار المستقبل هذه الرواية، جازمة بأنها «غير صحيحة إطلاقاً»، لا سيّما أنّ اعتماد اليعقوبي «مقبول وصار وراءنا».
وفي الملفّ الدبلوماسي أيضاً، علمت «الأخبار» أنّ باسيل يدرس خيار إرسال أوراق اعتماد السفير ريان سعيد إلى الكويت، على الرغم من انتشار معلومات أنّ الدولة الخليجية لن تقبل اعتماد سفير لبناني ينتمي إلى الطائفة الشيعية. وتأتي خطوة لبنان بعد أن كان قد رضخ للضغوط الكويتية، ولم يُرسل أوراق اعتماد سعيد مثل بقية الدبلوماسيين. أما في الفاتيكان، فقد رفعت «الخارجية» رايتها البيضاء مُستسلمةً، «بعد أن وصلتنا رسائل غير رسمية من دوائر رسمية لدى الحبر الأعظم، أنّها لن تقبل باعتماد جوني إبراهيم لديها، لأنه انتمى سابقاً إلى محفل ماسوني». وتدرس الوزارة الخيارات البديلة، التي من المُرجّح أن تستقر على إرسال قائم بالأعمال إلى الفاتيكان، بانتظار أن يُحال السفير لدى الأرجنتين أنطونيو العنداري على التقاعد، فيشغل إبراهيم مكانه، ويُعيّن سفير من خارج الملاك في الفاتيكان، يُتوقع أن يكون عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية أنطوان قسطنطين.
سياسياً، برز أمس تلويح القوات اللبنانية، من جديد، بورقة استقالة وزرائها من الحكومة، وكأنها مكتوبة وجاهزة لأن تُقدّم. إلا أنّ مصادر معراب الرسمية قالت لـ«الأخبار» إنّه «جرى تضخيم الأمر، فلا شيء مطروحاً في الوقت الحاضر». وتشرح المصادر أنّ «الآمال بالمرحلة الجديدة كانت كبيرة، ولكن بعض الممارسات أدّت إلى الخيبات. مع ذلك، لسنا بوارد الخروج من الحكومة»، سائلةً «هل من موقعنا المُعارض خارج السلطة سنقدر أصلاً على القيام بما عجزنا عنه داخل الحكومة؟».
وبحسب المصادر القواتية، فإنّ قرار الاستقالة لن يُتخذ «طالما أنّنا قادرون على التأثير بالسياسات الحكومية، ولا يزال التوازن الوطني قائماً، بمعنى التمايز بين سياسة الدولة وسياسة حزب الله». أما عن استخدام الاستقالة كتهديد، فـ«القوات لا تضغط في أمر هو مصلحة للفريق الآخر، الذين سيفرحون بهذه الخطوة».
على صعيد آخر، لا تزال تتفاعل قضية الحُكم بالإعدام على المُقاوم حبيب الشرتوني في قضية قتل بشير الجميّل. فقد حاول مجهولون ليل السبت إحراق مكتب القوات اللبنانية ومبنى إقليم عكار الكتائبي في منيارة، لتقتصر الأضرار على إحراق أعلام الحزبين. وأقيمت أمس وقفة تضامنية أمام مكتبي الحزبين، احتجاجاً على محاولة إحراقهما.
وفي أول تعليق غير مباشر لحزب الله على الحُكم، رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ «من كان يتعامل مع العدو الإسرائيلي له توبة في النهاية إذا اعتذر واعترف بخطئه… لكن أن يُبرر الإنسان التعامل مع العدو في حقبة زمنية معينة ويرى ذلك أمراً طبيعياً، فهذا يعني أن التخلص من هذه الرؤية لم يحصل بعد». وأكد قاسم أنّ «تبرير التعامل مع العدو لا يُبرر العمالة، وبالتالي لا يبرّئ العميل، لأن إسرائيل كانت وستبقى عدواً، وكل من يتعامل معها هو في خانة سلبية يُنعت بشيء من العمالة لهذا العدو». أما الشهادات بالوطنية، فمن يُعطيها بحسب قاسم «هو من قاوم ومن حرّر الارض. كلّ العالم يشهد أنّه لولا المقاومة لما خرجت إسرائيل ولما استقلّ لبنان ولما أصبح قوياً منيعاً، ولولا المقاومة لما هزم الإرهاب التكفيري بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة».
«فريق الدفاع» عن الشرتوني: ساووه بجعجع!
لم يسدل الحكم النهائي الذي أصدره المجلس العدلي الخميس الفائت، الستارة على قضية حبيب الشرتوني الذي اغتال بشير الجميل و لم تنتصر العمالة بموجب الإعدام الذي حكم به. برغم أن الحكم مبرم ولا يقبل الطعن، إلا أن سبلاً عدة غير قضائية، سوف يسلكها فريق الدفاع عنه! بعد شيوع الانطباع بأن «البطل وحيداً»، اتضح أن وكيله القانوني هي المحامية بشرى الخليل التي كان الشرتوني قد وكلها بأن «تنوب عنه في الخصومة والمحاكمة مع كافة دوائر الدولة اللبنانية ومؤسساتها والحق العام» (مقال آمال خليل).
الوكالة المحررة عند الكاتب بالعدل، يعود تاريخها إلى 13 تشرين الأول من عام 2011. لكن لماذا لم تقم الخليل بدورها؟ مصادر مواكبة للقضية لفتت إلى أن الخليل أبلغت شفهياً هيئة المحكمة بأنها وكيلة الشرتوني وحضرت بعض الجلسات من دون أن تقدم مداخلة وتغيبت عن جلسة الحكم. والسبب؟ «فضّلت عدم المشاركة لأن حضورها يستوجب تبليغ موكلها ومرافعاتها الدفاعية عنه لن يؤخذ بها ما دام المدعى عليه يحاكم غيابياً من جهة، ولأن الحكم النهائي لم يكن ليقلّ عن الإعدام أو المؤبد من جهة أخرى، فيما هدف فريق الدفاع العفو عنه وليس تخفيف الحكم». وإن كانت الخليل وكيلة رسمية، إلا أن المعنيين بقضية الشرتوني في لبنان تلقوا في شهر آذار الفائت رسالة من عشرة محامين فلسطينيين مقيمين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلنوا فيها تطوعهم للدفاع عن «المناضل حبيب الشرتوني رداً للجميل ووفاء للأبطال» كما جاء في نص الرسالة.
وجهة التحركات الدفاعية عن الشرتوني المقبلة لن تكون تحت قوس القضاء، إنما تحت قبة البرلمان. بحسب المصادر، فإن مسودة لقانون معجل مكرر وضعت قبيل التمديد الأول لمجلس النواب الحالي، تطالب بالعفو عن الشرتوني «لكونه آخر الملفات القضائية العالقة من زمن الحرب الأهلية» ويستلزم توقيع عشرة نواب. وكان عدد من رفاق الشرتوني القوميين قد جالوا بصفتهم الخاصة على عدد من النواب لعرض الاقتراح عليهم. ويستند قانون الشرتوني إلى قانون العفو عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي أقره المجلس النيابي عام 2005.
«العفو عن المتهم يصدر بعد الحكم عليه وليس قبل محاكمته أو خلالها. من هنا، انتظر فريق الدفاع صدور الحكم المتوقع سلفاً، للبدء بالتحرك» وفق المصادر. يجزم فريق الدفاع بالفرق الشاسع بين الشرتوني وجعجع. لكن على الطريقة اللبنانية، هما متشابهان. الأول قتل أعلى منصب مسيحي وهو رئيس الجمهورية المنتخب بشير الجميل، فيما قتل الثاني أعلى منصب سني وهو رئيس الحكومة رشيد كرامي. فلماذا نعفو عن الثاني ونعدم الأول؟
الخليل تبدأ اليوم أول التحركات بإبراز وكالتها الرسمية عن الشرتوني في المجلس العدلي والطلب بالحصول على نسخة من الملف القضائي المتضمن التحقيقات والقرار الاتهامي والحكم النهائي، علماً بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد رفض خلافاً لأصول المحاكمات الجزائية، تسليم الصحافيين نصّ القرار الاتهامي وتعهد بتسليمه لفريقَي القضية (عدد «الأخبار» يوم السبت الفائت).
وعلمت «الأخبار» أن من ضمن التحركات المقبلة عقد مؤتمر صحافي للخليل وعدد من رفاق الشرتوني والمحامين المتطوعين للدفاع عنه لمجابهة حملة التخوين والتحريض التي يتعرض لها.
الجمهورية
سجال ناريّ بين «القوات» و«الحزب».. وإرتياب من مؤتمر واشنطن
العنوان الداخلي؛ تفاهُم رئاسي يَضبط إيقاع المشهد الداخلي، ومشهد سياسي تعتريه برودةٌ علنية، وأمّا في العمق، فيَظهر حجم اهتزازه بتباينات عميقة، ومساحةُ الألغام والعبوات الناسفة بين الأطراف واسعة إلى حدّ باتت تُنذر بمضاعفات وباستعادة صورٍ ماضية سوداء، وفقَ ما عكسَه الخطاب الناريّ المتبادل والذي أشعلَ في الساعات الماضية جبهة «القوات اللبنانية» و«حزب الله». يأتي ذلك في وقتٍ يحاول الداخل الانتقالَ إلى مرحلة ما بعد إقرار الموازنة، بوعودِ الانطلاق إلى ورشات عملٍ حكومي ونيابي تدفع العجَلة الحكومية والنيابية في اتّجاه الإنجاز الذي طالَ انتظارُه، وخصوصاً في الملفات الحيوية ويتصدّرها ملفّ النازحين الذي يفترض أن يكون على نار حامية مجدّداً خلال الأيام القليلة المقبلة. وإذا كان لبنان ثابتاً في موقعِ رصدِ التطوّرات الإقليمية وتأثيراتها عليه، فإنّ العين تتّجه في هذه الفترة إلى الولايات المتّحدة الأميركية التي تستضيف مؤتمراً لرؤساء أركان جيوش دولِ التحالف ضدّ الإرهاب، وثمّة تساؤلات رسَمها أحد المراجع على دعوة إسرائيل إلى هذا المؤتمر للمرّة الأولى، متخوفاً مما قد يحصل للمنطقة كلّها.
أيامٌ قليلة وتحلّ الذكرى السنوية الأولى لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وفي ذلك اليوم سيقدّم عون جردةَ حسابٍ للسَنة الرئاسية الأولى بما أنجز وما لم ينجز وما سينجز.
وقبل أيام على الذكرى، بقيَت الأجواء الداخلية محكومة بعنوان التبريد السياسي على المستويات الرفيعة المستوى، إلّا أنّ هذا الامر لم يمنع ان تلفحَها سخونة شديدة بين مكوّنات الحكومة دفعَت الخطابَ بين «القوات اللبنانية» و»حزب الله»، الى مدار العنفِ الشديد، وعكسَه كلام هجوميّ من العيار الثقيل جداً، وجّهته «القوات» الى قيادة الحزب.
وبدا أنّ الدافعَ الى الهجوم «القواتي» كلامٌ لنائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، اعتبَر فيه «أنّ تبرير التعامل مع العدوّ في حقبةٍ زمنية معيّنة لا يُبرّئ العميلَ، وأنّ كلَّ من يُبرّر التعامل معه يُنعَت بشيء من العمالة، لأنّ العدوّ الإسرائيلي لا يمكن أن يكون في لحظة من اللحظات مشروع تبرير للعلاقة معه».
هذا الكلام اعتبرَته «القوات» مستفِزّاً، فردّت عبر رئيس جهاز التنشئة السياسية في الحزب شربل عيد، الذي أطلقَ سلسلة تغريدات تضمَّنت كلاماً هجومياً عنيفاً على قاسم، وتوجَّه إليه قائلاً: «نعيم قاسم أنتَ تتّهِم بشير بالعمالة وكأنّك ترقص على قبرِه»، وأضاف: «وها أنا أتمنّى لك الموتَ قتلاً لأرقصَ على قبرك». وأضاف: «إنْ عدتُم عُدنا»، ودعا إلى «الكفّ عن الإساءة لقائدِنا البشير وإلّا فلن نتهاونَ بأيّ مسٍّ به وبذِكراه».
وقال: «بالنسبة إلينا بشير وقدسيتُه ورمزيتُه يأتي بعد الله والمسيح ومار شربل والقدّيسين، الاعتداء عليه هو اعتداء على مقدّساتِنا». واعتبَر «أنّ الاعتداء على مقاومتِنا ورموزِها إذا استمرّ سيؤدّي يوماً ما إلى إعادة النظر في الشراكة الوطنية! لن نتشاركَ مرغَمين ولا متّهَمين ولا ذِمِّيين».
إستقالة «القوات»
وكانت مصادر «القوات» قد قالت لـ«الجمهورية» إنّ «استقالتها من الحكومة مرتبطة في حالتين: ـ الحالة الأولى في حال انهيار التوازن الوطني داخلها ونجاح «حزب الله» في جعلِ الموقف الرسمي متطابقاً مع موقفِه، الأمرُ غير القائم اليوم بدليل إسقاطِ كلّ محاولات الحزب للتطبيعِ مع سوريا، وبالتالي وجود توازنٍ وطني فعلي.
ـ الحالة الثانية في حالِ شعور «القوات» بأنّ وجودها داخلَ الحكومة لم يعُد قيمةً مضافة ويتعذّر عليها التأثير في التوجّهات الحكومية العامة، فيما لم تصِل «القوات» بعد إلى هذا الشعور، علماً أنّ الآمال التي كانت معقودةً على التغيير مع انطلاق الحكومة تراجعَت ولم تعُد نفسها، ولكنّ هذا لا يستدعي الاستقالة اليوم، بل يستدعي مزيداً من المحاولات لتحقيقِ الاختراقات المطلوبة».
وأوضحت المصادر نفسُها «أنّ دور «القوات» في الحكومة كان وما زال محطَّ ترحيبِ فئاتٍ لبنانية واسعة نوَّهت بمناقبية عملِها الوزاري، وبالتالي لن تُقدِم على خطوة الاستقالة إلّا بعد وصولها إلى الحائط المسدود، كذلك لن تُقدّم استقالتها هديةً لمن يتمنّاها ويرى في دورها المتمسّكِ بالدستور والقانون والمؤسسات الرقابية مصدرَ إزعاج وعرقلة لممارساته».
ورشة
مِن جهةٍ ثانية وبعد «ثلاثية» موازنة 2017، تنطلق هذا الأسبوع ورشةٌ حكومية فيَعقد مجلس الوزراء ثلاثَ جلسات متتالية لإعدادِ موازنة 2018، كذلك يُرتقب أن يتحدّد موعد لاجتماع اللجنة الوزارية حول قانون الانتخاب واجتماع آخَر للجنة النازحين.
برّي
وقال رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمام زوّاره أمس: «الآن انتهت الموازنة، ويُفترض أن ننتقل الى عملٍ وتفعيل وإنتاجية». وأضاف: «حتى الآن لديّ ورشة عملٍ، في سياق مواجهة الفساد والحدِّ منه، فعلى سبيل المثال هناك مشروع موجود، يرمي إلى أنّ كلَّ قصّةٍ تزيد عن مبلغ معيّن يجب أن تُحال الى إدارة المناقصات. الموازنة مجرّد ما أقِرّت، 50 إلى 60 % من المشكلات تُحَلّ، فإذا أقِرّ هذا المشروع أعتقد أنّ ما يزيد عن 40 % من المشكلات المتبقّية تُحلّ أيضاً».
وعن إمكانية النجاح في هذه الورشة وتحقيقِ الهدف المنشود منها، قال بري: «هذا مسار أعتقد أنّه بدأ مع إقرار الموازنة، وسيُستكمل في إقرار القانون المذكور، وكذلك هناك عملٌ مواكب وأساسي يجب أن تقوم به الحكومة. كلّ مبلغ يزيد عن 100 إلى 150 مليون ليرة، يجب أن تجري مناقصة حوله».
وعن ملفّ بواخر الكهرباء، قال بري: «إعادة القصّة الكهربائية الى المناقصات، أعتبرها أنّها من باب الشفافية وأمرٌ جيّد». وأضاف: «أنا ما يَهمّني هو النتيجة في نهاية الأمر، الآن يقال إنّ هناك شركات مستنداتُها ناقصة، وأعطيت أسبوعاً لاستكمال المستندات. نحن لا نريد ان تكون هناك شركة واحدة، بل ان تكون هناك شركات عدة ليحصلَ تنافُس، وأيضاً لا نريد فقط البواخرَ، المهم أنّنا نريد معامل على البرّ، هنا الأساس». وأشار الى أنه يُحضِّر لجلسة تشريعية في النصف الاوّل من تشرين الثاني المقبل بعد ان يكونَ قد تأمَّنَ جدولُ أعمال «محرِز» لها.
قائد الجيش
في هذا الوقت، بدأ قائد الجيش العماد جوزف عون زيارةً للولايات المتحدة الاميركية يُرافقه وفدٌ عسكري. وقالت مصادر عسكرية لـ»الجمهورية» إنّ هذه الزيارة جاءت تلبيةً لدعوةٍ تلقّاها من رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الاميركي الجنرال جوزف دانفورت، وسيلتقي خلالها قائدَ المنطقة المركزية الوسطى الجنرال جوزف فوتيل».
وأشارت الى انّ أهمية الزيارة هي أنّها «تأتي بعد عملية «فجر الجرود» التي نفّذها الجيش في الجرود، ضد المجموعات الإرهابية، حيث سيَعرض عون التجربة التي خاضَها الجيش في هذه المعركة، بالإضافة الى عرضٍ لواقعِ المؤسسة العسكرية وحاجاتِها على صعيد التسليح، وكذلك عرضِ رؤيتِه المستقبلية كقائد لهذه المؤسسة لتطوير الجيش في شتّى المجالات التي سبقَ له أن درَس فيها عام 2009، حيث شارَك في دورةٍ على مكافحة الإرهاب، وسيتمّ ذلك خلال احتفال يُقام في جامعة الدفاع الوطني التي درَس فيها، ويُصار خلالها الى إدراج إسمِه في قاعة الجامعة ضِمن لائحة أسماء تضمّ جميعَ الشخصيات التي سبقَ لها أن مرّت في هذه الجامعة، وتسلّمت مواقعَ رفيعة في دولِها وأوطانها».
وحول تزامُنِ زيارة قائد الجيش مع انعقاد مؤتمر رؤساء أركان جيوش دول التحالف ضدّ الإرهاب، قالت المصادر: «لا علاقة للزيارة بهذا المؤتمر، وهدفُها اللقاء مع الجنرالين دانفورت وفوتيل حيث يُعوَّل على هذين اللقاءين أهمّية كبيرة في ظلّ تحدّيات المرحلة على كلّ الصُعد، ولا سيّما منها التحدّي الأساسي والذي يتمثّل بتأمين كلّ الحدود اللبنانية، وكذلك التحدّي الذي يُشكّل أولويةً أساسية بالنسبة الى الجيش، والمتمثل بحماية الداخل اللبناني وتأمين أمنِ اللبنانيين في ملاحقةِ المجموعات الإرهابية ومنعِها من محاولة العبثِ بأمنِ لبنان واللبنانيين. علماً أنّ الجيش هو في أعلى جهوزيته وعينُه ساهرةٌ على الداخل أكثرَ من أيّ وقتٍ مضى».
ملفّ النازحين
وفي ملفّ النازحين، يبدو أنّ رئيس الجمهورية عازمٌ على مواصلة تحرّكِه لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم . فبَعد التقرير الذي وزّعه حول إحصاءات المنظمات الدولية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان، تحت عنوان «معلومات مخيفة عن تداعيات النزوح»، وبعد استدعائه سفراءَ الدولِ الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافةً إلى الاتّحاد الاوروبي والجامعة العربية والأمم المتحدة وتحميلهم رسائلَ خَطّية إلى بلدانهم، وتحذيراته المتكرّرة من «تداعيات أيّ انفجارٍ قد يَحدث في لبنان في حال تعذُّرِ حلِّ الأزمةِ في سوريا وعودةِ النازحين إليها، وبعد تشديدِه على ضرورة أن تكون هناك نظرةٌ واحدة لمقاربة موضوع النازحين هدفُها مصلحة لبنان، ودعوتِه إلى تفعيل عملِ اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين، يرتقب أن تلتئم اللجنة الوزارية المكلّفة بحثَ شؤونِ النازحين هذا الأسبوع حسبما كشَف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس لصوغِ ورقةِ عمل مشتركة بين كلّ القوى السياسية».
الديار
وزير قواتي : خلاف بين مقاربتنا لادارة الدولة ومقاربة الرئيس عون والتيار
كان التيّار يطلب منا التوسّط مع الحريري فتجاوزونا واحتكروا التعيينات المسيحيّة
نائب عوني : القوات جزء ممن ساهموا في انتخاب عون وليسوا من أوصلوه
على القوات أن تفرّق بين حصّة الرئيس وحصّة التيّار في التعيينات المسيحيّة
ما ان انتهت حركة إقرار الموازنة والجلسات النيابية المكثفة طوال أسبوع واكثر، وتم إقرار الموازنة، إضافة الى تناول الموضوع المالي في البلاد، حتى ظهر امر ثالث آخر بين حزبين مسيحيين هما الأكبر، حزب التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية.
وسرت اشاعات عن احتمال استقالة وزراء القوات اللبنانية من الحكومة، فقال وزير قواتي لـ "الديار" انها غير واردة فعليا الان، لكن رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات شارل جبّور قال: "الاستقالة واردة ومطروحة منذ اللحظة الاولى لوجودنا في السلطة، فاذا شعرنا ان وجودنا داخل الحكومة له حضور منتج لنقلة فعلية نتمناها في مؤسسات الدولة، فالاستقالة مستبعدة، اما اذا تعذر علينا المساهمة في التغيير فالاستقالة واردة"، واكد جبور "اننا لن نقدّم استقالتنا هدية لاي طرف يتمناها ليرتاح من عبء دور القوات ومعارضتها".
اذا يقول وزير قواتي؟
وزير قواتي في الحكومة اللبنانية سألته "الديار" عن احتمال استقالة وزراء القوات من الحكومة، فأجاب: ان الاستقالات غير واردة الان. لكن هنالك خلاف بين مقاربة العهد والتيار الوطني الحر لادارة شؤون البلاد من جهة، ومقاربة حزب القوات اللبنانية لادارة شؤون البلاد والأداء الحكومي في لبنان من جهة اخرى.
وأضاف الوزير القواتي ان التيار الوطني الحر كان يتوسط مع الدكتور سمير جعجع لاقامة علاقة جيدة مع الرئيس سعد الحريري، وقام حزب القوات اللبنانية بما يلزم، كي تكون علاقة التيار مع الرئيس سعد الحريري بأفضل احوالها. انما ما حصل انه عندما تواصل التيار الوطني الحر مع الرئيس سعد الحريري والعهد مع الرئيس الحريري، قام الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر بتجاوزنا وأقاموا علاقة مباشرة مع الرئيس سعد الحريري واستفردوا من خلال تقاربهم بالتعيينات، فأعطوا حصة الشيعة للشيعة وحصة جنبلاط، وحصة السنّة لسعد الحريري، اما الحصة المسيحية فاحتكرها الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر.
هذا ما قاله الوزير القواتي، اما شارل جبور فقال: نحن اوصلنا العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، ولولا القوات لما فتحت طريق بعبدا أمام العماد عون، وهذا الدعم للجنرال كان له كلفة كبيرة على القوات، اذ ان قوى سياسية عاتبتنا داخليا وخارجياً، الا ان القوات كانت مقتنعة بهذه الخطوة. واشار الى انه رغم الخلاف نحن شديدو الحرص على ابقاء التفاهم مع التيار حياً يرزق لاجل مصلحة المسيحيين.
واكد جبور ان هناك خطاً احمر لن نتخطاه وهو العودة الى ما قبل ورقة التفاهم، الا اننا نشعر ان التيار الوطني انتقل من ثنائية منفتحة على كل المكونات السياسية الى احاديّة في القرارات، وهذا الامر يضرّ العهد ولا يخدمه ابداً، فنحن نريد ان يكون العهد على مسافة واحدة من 8 و14 آذار.
وقال جبور مثلا في مسألة الكهرباء نحن اردنا التعاطي بشفافية منذ البداية في هذا الملف، لكن التيار اختصر ملف الكهرباء ليتسلمه وحده. ورغم معارضة وزراء القوات في مجلس الوزراء لمناقصات الكهرباء مضوا فيها الى ان قامت إدارة المناقصات بإيقاف مناقصة الكهرباء. وكان يجب التعامل بشفافية في ملف الكهرباء.
ماذا يقول نائب عوني؟
نائب عوني في التيار الوطني الحر قال لـ "الديار" انه لا يوجد طلاق في العلاقة بل ان العلاقة تمر بمرحلة اختبار كأي علاقة بين طرفين سياسيين، وأكد نائب التيار الوطني الحر ان ورقة التفاهم بين القوات والتيار تمر في مرحلة تجربة صعبة، وان التيار يتمسك بالتفاهم، ولا نية لديه لالغاء ورقة التفاهم. غير ان النائب العوني قال ان هنالك مبالغة من قبل القوات اللبنانية من خلال توقعاتها بمناصفة التيار الوطني الحر التعيينات المسيحية في الدولة. وان توقعات القوات اللبنانية هذه كانت خاطئة.
وقال النائب العوني انه لا يجوز الخلط بين حصة الرئيس عون كرئيس للجمهورية في التعيينات المسيحية، وحصة التيار الوطني الحر في التعيينات المسيحية، خصوصا في ما يتعلق بملف تعيين المسؤولين في مؤسسات الدولة والوزارات والمراكز الأساسية في القطاع العام حيث ان عرفا وتاريخيا يكون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار الشخصيات المؤهلة لاستلام وظائف في الوزارات وفي الإدارات العامة للدولة على كل المستويات، خاصة الفئة الاولى في إدارة الدولة، والذي هو عرف وتاريخي من حصة رئيس الجمهورية، إضافة الى تعيين سفراء من خارج الملاك، إضافة الى التعيينات الرئيسية في مؤسسات الدولة ومراكزها، وقال ان القوات اللبنانية تبالغ بمطالبها وان مقاربتها في شأن ملف الكهرباء هو ملف لا يريد التيار ان يدخل في صراع فيه مع القوات، لكن وزراء القوات قدموا اعتراضات كثيرة في مجلس الوزراء ضد خطة وزراء التيار لمعالجة موضوع الكهرباء وملفه.
وهنا تجدر الإشارة الى ان الوزير القواتي كان قد صرح لـ "الديار" انه لو سمع التيار الوطني الحر رؤية حزب القوات لحل مشكلة الكهرباء، منذ 7 اشهر وحتى الان، لكان تم حل جزء كبير من مشكلة الكهرباء وبشفافية كاملة وبعيدا عن اية صفقات.
الانتخابات النيابية
اما في شأن الانتخابات النيابية، فيبدو ان التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية كل واحد منهما سيذهب في طريقه للتحالف مع الجهة التي يراها مناسبة لايصال مرشحيه الى المجلس النيابي، وليس هنالك من تحالف انتخابي بين حزب القوات والتيار الوطني الحر، وان التحالفات ستكون وفق الدوائر الانتخابية والمناطق، فالقوات قد تتحالف مع جنبلاط مثلا في عاليه، والتيار الوطني الحر قد يتحالف مع جنبلاط في منطقة أخرى، كذلك قد يتحالف جعجع مع الحريري في منطقة، ويتحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله في منطقة أخرى، وبالتالي، فان عملية الانتخابات النيابية لن يكون فيها تحالف انتخابي بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، وستكون قاعدة التحالفات هي على أساس الدوائر وهي قضية مصالح في إيصال اكبر عدد مرشحين لكل حزب منهما وفق ما تراه قيادة التيار الوطني الحر او قيادة حزب القوات اللبنانية.
لقاء عون ـ جعجع
هذا وقال مصدر سياسي موثوق ومطلع على الأوضاع السياسية وخاصة الأحزاب المسيحية، ان كل الخلافات الحاصلة حاليا بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية لا يمكن حلها الان، لكن يمكن البحث في إيجاد حلول لها بعد عودة الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات من الخارج، وحصول لقاء بينه وبين الرئيس العماد ميشال عون. ويكون اللقاء ثنائي لا يحضره احد من القوات او من التيار.
وهنا المفصل الأساسي، فاما ان يتفق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، ام يبقى الخلاف بينهما ويزداد عندها.
ويشير المصدر السياسي الى ان القوات اللبنانية لم تعد راضية عن أداء العهد وأداء التيار الوطني الحر في الحكومة وفي التعيينات وفي معالجة ملف الكهرباء وغيره، وهي بالتالي، مع اقتراب الانتخابات النيابية قد يناسبها ان تكون في المعارضة عن قناعة لان المعارضة قد تجذب لها أصواتا شعبية اكثر، واحتمال وصول مرشحين للقوات كنواب الى المجلس النيابي كي يكون لحزب القوات كتلة نيابية هامة.
اللواء
3 ملفّات أمام مجلس الوزراء: موازنة 2018 و«المجلس الدستوري» والنازحون
جعجع غير راضٍ عن مفاعيل التسوية.. ووزراء «القوّات» معارضة ولا استقالة
على مرمى أسبوع فقط على الذكرى السنوية الأولى من انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في تسوية سياسية، ما تزال مفاعيلها تطوي ملفات عالقة، الواحد تلو الآخر، وتعلن القوى التي ابرمتها تمسكها بها، ما خلا الانتقاد الذي عبّر عنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من استراليا، لجهة إعلانه بأنه غير سعيد بما الت إليه الأمور، وأن ما كان يؤمل من التسوية التي أتت بالرئيس عون إلى كرسي الرئاسة الأولى لم يحصل، وأن الوضع الآن ليس جيداً، لأن لا دولة فعلية في لبنان، وأن حزب الله يسيطر على قرار السلم والحرب، وبسبب الفساد أيضاً، معلناً تعويله على اللبنانيين في الخارج لاحداث هذا التغيير عبر الانتخابات النيابية.
وإذا كانت نقاشات الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على جبهة الطلب من الشركات الراغبة بالاشتراك في مناقصة الكهرباء ما تزال تتفاعل، على قاعدة الاستياء العوني من أداء وزراء القوات اللبنانية، الذين سجلوا اعتراضهم على القرار، حيث سرت غداة ذلك أجواء عن عزم الوزراء الثلاثة الاستقالة، وهو الامر الذي سارعت أوساط القوات إلى نفيه انطلاقاً من ان المعارضة التي تعتمدها لم تصل بعد إلى حدّ خطوة الاستقالة، فالكيل لم يطفح بعد، مع ان حلفاء «القوات» لم يلتزموا بما اتفق عليه، خلال التسوية التي أدّت إلى التصويت لصالح انتخاب العماد عون، في إشارة إلى التيار الوطني الحر.
ومع ان حركة الاتصالات الإقليمية الدولية تشكّل موضع متابعة لكبار المسؤولين، لا سيما الاتصالات التي عقدت في الرياض، وشارك فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الخبر في مكان آخر)، فإن مصادر سياسية واسعة الاطلاع قالت لـ«اللواء» ان الترقب سيكون سيّد الموقف إزاء العقوبات الأميركية التي سيقرها الكونغرس، وانعكاسات هذا الاجراء على الوضع الداخلي، فإن مناخ التسوية السياسية، بعد إقرار موازنة العام 2017 يُركّز على مواضيع ثلاثة، تتزاحم امام الحكومة:
مناقشة وإقرار وإحالة موازنة العام 2018 إلى المجلس النيابي، والاعداد لتعيينات المجلس الدستوري، من قبل الحكومة، فضلاً عن انتخاب نصف الأعضاء في المجلس النيابي، بعد ما انتهت ولاية المجلس الحالي عام 2015، وهو مستمر بقوة الاستمرارية، إضافة إلى إلحاح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على وضع الخطة التي اعدها بشأن النازحين على طاولة مجلس الوزراء، في ضوء التقرير الذي كشف عنه وزير الاقتصاد رائد خوري (وهو وزير عوني) عمّا وصف بالأرقام المخيفة، عن كلفة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للنزوح السوري على الاقتصاد واليد العاملة وسائر الخدمات الأخرى (18 مليار دولار انفق لبنان منذ العام 2011، فضلاً عن ارتفاع البطالة في صفوف اللبنانيين إلى 30٪).
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن وزّع على الوزراء دعوة لجلسة لمجلس الوزراء، أو حتى جدول الأعمال.. لكن مصادر وزارية لم تستبعد في اتصال مع «اللواء» ان يباشر مجلس الوزراء جلسات مناقشة موازنة العام 2018 يوم الأربعاء أو الخميس على أبعد تقدير.
أسبوع اللجان
وفي شأن وزاري متصل، فإن الأسبوع الطالع يفترض ان يكون أسبوع اللجان الوزارية بامتياز بهدف حسم الكثير من الملفات الحسّاسة والخلافية المطروحة، فيما مجلس الوزراء يستعد للاعداد لموازنة العام 2018، من دون ان يُحدّد بعد موعد جلسته الأسبوعية، لا مكان انعقادها ولا جدول أعمالها.
اما اللجان المرشحة للانعقاد هذا الأسبوع فهي بحسب ما وعد الرئيس سعد الحريري، لجنة النازحين السوريين، ولجنة قانون الانتخاب ولجنة الكهرباء.
مع العلم ان المقاربات الوزارية لكل من هذه الملفات مختلفة ومتباينة، مما دفع المعنيين بها إلى تأجيل حسم خياراتها النهائية، على الرغم من اقتراب الاستحقاقات المتصلة بها.
1- بالنسبة للجنة النازحين، والذي اعلم الرئيس الحريري في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، بأنه سيسعى لتأمين انعقادها هذا الأسبوع، فإن امامها مقاربتين لمسألة آلية عودة النازحين، الأولى لوزير الخارجية المغتربين جبران باسيل الذي يطرح ضرورة توفير كل الظروف لعودة آمنة لهؤلاء بعد ما تمّ تأمين مناطق خفض التوتر في سوريا بنسبة تصل الى حولى 80 في المائة من الأرض السورية، والثانية لوزيري الداخلية نهاد المشنوق ووزير شؤون النازحين معين المرعبي، اللذين لا يريان مانعا من عودة هؤلاء النازحين، شرط ان تكون آمنة، وفي ظل رعاية مباشرة للأمم المتحدة، معتبرين ان الحدود مفتوحة لمن يرغب بالعودة، لكنهما يمانعان في إرغام النازحين على العودة، لكن الخلاف الرئيسي بين المقاربتين يكمن في مسألة الحوار مع النظام السوري حول هذا الأمر، فالوزير باسيل يرى في هذا الأمر ضرورة وطنية لإنهاء هذه الكارثة التي تُهدّد لبنان بالانفجار، بحسب ما أبلغ الرئيس ميشال عون الدول الخمس الكبرى في لقائه بهم الأسبوع الماضي، فيما الفريق الثاني والذي يتضامن معه الرئيس الحريري في نفس الرؤية، يرى ان لا مانع من استمرار التواصل القائم حاليا عبر قناة الأمن العام اللبناني، لكنه يرفض بشدة مجرّد فتح قناة تواصل ثانية مع النظام، لاعتقاده بأن هذا النظام هو المسؤول عن تشريد ثلث شعبه، وبالتالي فإنه إذا كان يريد اعادتهم فليطلب هو ذلك من اتباعه الموجودين في لبنان.
2 – لجنة تطبيق قانون الانتخاب: مع تسليم جميع القوى السياسية، بمن فيهم النواب الذين وضعوا وصدقوا عليه، بوجود تعقيدات في القانون، والتي لم يخفها وزير الداخلية نفسه، فإن الخلاف حول تفاصيل العملية الانتخابية سياسيا وتقنيا ما زال قائما، خصوصا في ظل حديث متكرر عن احتمال إدخال تعديلات على القانون نفسه، لجهة وسيلة التصويت (البطاقة البيومترية أو الهوية القديمة) ومكانه (مكان قيد النفوس أو مكان السكن) وربما ايضا لجهة الصوت التفضيلي وطريقة احتساب الأصوات.
وترجح مصادر اللجنة ان يكون اجتماعها المقرّر قبل نهاية الأسبوع حاسما لجهة إنهاء الجدل حول التسجيل المسبق، بحيث تكون الخطة «ب» التي اقترحها الوزير المشنوق هي الحل، وهي تقضي بأن يكون التسجيل المسبق للراغبين فقط، والذين تتوقع مصادر الداخلية ان لا يتجاوز عددهم الـ500 ألف. وفي هذه الحالة يمكن اعتماد البطاقة البيومترية، والتي ستكون ايضا بمثابة حل لمسألة «الرقم الوطني الواحد» الذي اجاز القانون الصادر في العام 2012 اعتماده، بحيث يكون للبطاقة البيومترية رقم تعريف موحد فتكون بمثابة هوية جديدة مستقبلا.
يُشار هنا، انه على الرغم من برودة التحضيرات الرسمية لاجراء الانتخابات في موعدها المقرّر في أيّار من العام المقبل، بسبب عدم التوافق السياسي على آلية تطبيق القانون، فإن بعض القوى السياسية باشرت تحركها التحضيري لخوض الانتخابات، وأعلن بعضها مثل تيّار «المستقبل» إطلاق ماكينته الانتخابية في بيروت، وكذلك «الحزب التقدمي الاشتراكي» في الجبل، و«التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، فيما تعتبر قوى وشخصيات سياسية أخرى انه من المبكر بدء مسار التحضيرات الانتخابية قبل بداية العام الجديد، لحين اتضاح كل تفاصيل العملية الانتخابية.
وكشفت معلومات، ان تيّار «المستقبل» دأب مؤخرا على عقد ندوات للمخاتير والمفاتيح الانتخابية في بيروت من أجل شرح التفاصيل التقنية لقانون الانتخاب وكيفية حصول التصويت وجمع الأصوات وانتقال الناخبين الموجودين خارج العاصمة.
وعلى خط مواز تقوم شخصيات وقوى المجتمع المدني باتصالات وتحركات من أجل معرفة حالة الناخبين، لا سيما مع وجود حالة استياء لدى الجمهور من ممارسات واداء القوى السياسية التي تعتبرها قوى المجتمع المدني مسؤولة عن تردي الأوضاع في البلاد على كل المستويات ولا تستبعد هذه القوى ان تشكّل جميعها جبهة سياسية واحدة لخوض الانتخابات في جميع الدوائر، بحسب ما رشح في اجتماعها الأخير أمس.
3 – لجنة الكهرباء التي شكلها مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي لحسم مسألة فض عروض مناقصة توليد الكهرباء، سواء عبر معامل في البر أو في البحر، بعدما رفضت هيئة إدارة المناقصات ثلاثة عروض من ثلاث شركات، والغت العرض الرابع لشركة «كاردينير» التركية لعدم وجود منافسة.
وكانت الحكومة اعطت الشركات الثلاث مهلة أسبوع لتقديم عروضها الجديدة، لكن إدارة المناقصات رفضت استلام هذه العروض باعتبار ان هذه العملية من صلاحية لجنة فض العروض، والتي اعتبرت بدورها وجود مخالفات جوهرية في دفتر الشروط الخاص بالمناقصة، لا سيما المادة 37 من نظام المناقصات.
ولفتت مصادر إدارة المناقصات إلى ان قرار مجلس الوزراء بالطلب من الشركات استكمال مستنداتها مخالف للقانون، لأن هذا الأمر ليس من صلاحياته، بل من صلاحيات لجنة فض العروض، الأمر الذي يفتح الباب امام الطعن بقرار مجلس الوزراء في حال تبني وجهة نظر اللجنة الوزارية.
ومهما كان من أمر ما ستخرج به اللجنة الوزارية والتي يفترض أن تحسم قرارها بعد مهلة الأسبوع للشركات، فإن اعتراض وزراء «القوات اللبنانية» على تشكيل اللجنة، وبالتالي استبعاد إدارة المناقصات عن ملف الكهرباء، ورفضهم التمثيل في اللجنة الوزارية، أثار تكهنات سياسية حول ما اذا كان أصبح وجود «القوات» في الحكومة لزوم ما لا يلزم.
لكن أوساط «القوات» وعلى لسان وزير الإعلام ملحم رياشي، نفت أن يكون الوزراء في وارد الاستقالة حالياً في الحكومة، معتبرة ان الكيل لم يطفح بعد، على الرغم من انها غير راضية على كثير من الممارسات داخل الحكومة، داعية إلى استمرار التوازن والعمل تحت سقف القانون والمؤسسات.
ولاحظ الوزير رياشي ان وجود «القوات» في الحكومة يزعج البعض، وهذا صحيح، لكن قرار الاستقالة يعود لرئيس الحزب سمير جعجع، الموجود حالياً في اوستراليا، معتبراً ان كل الاحتمالات واردة، لكن الأمر سابق لأوانه..
أما نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان فأكد من جهته في مقابلة مع تلفزيون «الجديد» ضمن برنامج «الأسبوع في ساعة» انه حين تتوصل «القوات» إلى قناعة بأن قدرتها التصحيحة في الحكومة غير قابلة للتحقيق فقد يستقيل وزراؤها، مشيراً إلى ان «القوات» هي في سياق الحرص وليس في سياق وضع الضغوط على الآخرين، مؤكداً ان إرادة الالتزام بالقانون مشتركة بينها وبين الرئيس الحريري، مشدداً الحرص على الاستقرار وعلى العهد الذي أنتجه تفاهمنا مع «التيار الوطني الحر».
البناء
تيلرسون يرسم مع سلمان حدود التسوية الكردية ومقايضتها بتحييد العراق عن إيران
واشنطن ترعى تبادل المواقع بين «داعش» و»قسد» لإعاقة تقدّم الجيش السوري
حزب الله: لا تبرير للعمالة… وتأبين حاشد لزهر الدين في خلدة… وتلويح قواتي بالاستقالة
يسعى الأميركيون على إيقاع التصعيد الكلامي لرئيسهم دونالد ترامب ضدّ إيران وقوى المقاومة لسباق ضدّ الزمن، مع الخسائر التي يُصاب بها مشروعهم في المنطقة، فاللعب بورقة الانفصال الكردي في العراق لم يعمّر طويلاً، وخلال أقلّ من شهر كان كلّ شيء قد انتهى، والعراقيون الرافضون للانفصال يعرفون أنّ الدور الحاسم في تشكيل حلف مناهض للانفصال يضمّ جوار كردستان العراق ويسلّم للحكومة العراقية بدور قيادي في مواجهة الانفصال يعود لصدقية تحالفهم مع إيران، التي بفضل علاقتها مع تركيا وسورية تمكّنت من بلورة مواقف حاسمة داعمة لبغداد، رغم عدم استثمارها على علاقتها بدمشق مراعاة لواشنطن وفتور علاقتها بأنقرة على خلفية التجاذبات حول الدور التركي العسكري في بعشيقة شمال العراق قبل شهور. ويعلم العراقيون انّ الخطوة العملية التي قصمت ظهر الانفصال الكردي تمثلت بدخول الجيش العراقي كركوك، وهي خطوة تمّت بتحضير وإعداد مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة السليمانية، وتولاها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني. ويعرف العراقيون أنّ واشنطن والرياض اكتفتا بمواقف رمادية تجاه الانفصال وإعلانات فاترة عن دعم وحدة العراق والدعوة للحوار، ولو نجح دعاة الانفصال لكان كل شيء تغيّر في ضوء المعلومات المسرّبة من أربيل عن قنوات تواصل مستمرة مع واشنطن والرياض.
سارع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بعد فشل الانفصال الكردي إلى المنطقة، محاولاً بقوة الحضور السياسي والعسكري الأميركي والوعود السياسية والمالية السعودية، والإمساك بالورقة الكردية قبيل الحوار مع بغداد، لمقايضة أميركية سعودية مع العراق عنوانها تحييد بغداد عن طهران لقاء ضمان حوار ناجح مع أربيل ورعاية مالية سعودية ودعم سياسي أميركي.
مصادر عراقية مطلعة، قالت إنّ فصل العراق عن طهران استحالة ولو أرادت حكومته ذلك، فكيف والحكومة ورئيسها على دراية وقناعة تامة بما فعلته إيران لدعم العراق في وقت تخلّى عنه الآخرون، ولذلك فالعراق يستشعر قوته وأهمية نجاحه من دون مساعدة وعون من واشنطن والرياض ليتعامل ندّياً، وينفتح على كلّ مسعى لتعامل إيجابي، وكلّ وساطة مع أربيل تحت سقف الدستور، لكن العلاقة العراقية الإيرانية ليست موضوعاً للمساومة والمقايضة مع أحد.
منهج الاستلحاق ذاته يحكم الحركة الأميركية في سورية، حيث داعش والجماعات الكردية المسلحة يتبادلان المواقع لعرقلة تقدّم الجيش السوري، فيتمّ تسليم داعش للميليشيات الكردية لكلّ مواقع يبدو الجيش السوري قريباً من فرض سيطرته عليها، ما يسهّل انتقال عناصر داعش بحماية أميركية كردية لمواقع جديدة بوجه الجيش السوري، خصوصاً في البوكمال التي يتجمّع فيها عناصر داعش المنسحبون من الرقة ودير الزور والميادين، بينما ترفع الميليشيات الكردية سقف التوتر مع الجيش السوري في مناطق مختلفة ما قد يجعل المواجهة بينهما قريبة، خصوصاً مع وضع هذه الميليشيات يدها على مواقع سيادية سورية كحقول النفط والغاز، ما يجعل طموحات الانفصال بدعم أميركي حاضرة لمغامرة شبيهة بالمغامرة العراقية.
لبنانياً، لا زالت تداعيات حكم المجلس العدلي بحق المقاوم حبيب الشرتوني ترسم المواقف السياسية للأطراف اللبنانية، وقد حدّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم موقف حزب الله في كلمة له رفض خلالها التبريرات التي يسوقها البعض لتخفيف فعل العمالة للعدو، بينما كانت وفود سياسية ودبلوماسية وحشود شعبية تشارك بتأبين اللواء الشهيد في الجيش السوري عصام زهر الدين بدعوة من الوزير طلال أرسلان، وحضور سفراء إيران وسورية وروسيا وتونس، حيث أكد السفير السوري علي عبد الكريم علي والوزير أرسلان على أنّ انتصار سورية والمقاومة آتٍ وأنّ لبنان وسورية سينتصران معاً.
على الصعيد السياسي الداخلي وضعت القوات اللبنانية في التداول التلويح باستقالة وزرائها من الحكومة، تعبيراً عن الاحتجاج على ما وصفته بالمحاصصة في التعيينات والتلزيمات من خارج القانون، متهمة شريكيها في التحالف تيار المستقبل والتيار الوطني الحر بتقاسم الصفقات والمناصب، وقد لقي الكلام القواتي ردوداً من حليفي القوات وضعت الكلام في خانة الابتزاز من جهة، مؤكدة عدم الاستعداد للاسترضاء بأثمان إضافية للقوات من جهة مقابلة.
أسبوع حكومي لمناقشة الموازنة
فيما عاشت البلاد استراحة سياسية في عطلة نهاية الأسبوع بعد أن شهدت ساحة النجمة نزالاً ساخناً حول قانون الموازنة على مدى ست جولات متتالية، تتجه الأنظار من جديد الى السراي الحكومي الذي سيشهد جلسات متتالية لمجلس الوزراء الأسبوع الجاري لإنجاز موازنة العام 2018 وإحالتها الى المجلس النيابي لإقرارها، على أن يبقى قطع حساب السنوات الماضية، معلقاً إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، وسط حديث عن اتجاه لدى حزب الكتائب والنائب بطرس حرب وبعض النواب المستقلين لتقديم طعن جديد بقانون الموازنة لمخالفته المادتين 83 و87، غير أن مصادر نيابية «مستقبلية» نصحت «الكتائب» بعدم اتخاذ خطوة كهذه تعقد الأمور من جديد، بعد أن تمّ إيجاد مخرج توافقي لمسألة إقرار الموازنة وقطع الحساب، رغم أن هذا الأمر من حقهم الطبيعي، لكونهم يتحملون المسؤولية أمام المواطنين». ولفتت المصادر لـ «البناء» الى أن إنجاز موازنة 2017 وإعادة انتظام المالية العامة تدريجياً ستجعل نقاشات موازنة 2018 في الحكومة أكثر سلاسة وبالتالي إقرارها في الحكومة ثم في المجلس النيابي».
«القوات» رأس حربة الهجوم على العهد؟
في غضون ذلك، تفاقمت الأزمة بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» وانتقلت من «العتاب» في دوائر القصر وأروقة السراي المغلقة الى التهديد العلني، بعد أن ضاق صدر «القوات» ذرعاً من ممارسات التيارين «البرتقالي» و«الأزرق» في الحكومة ومخالفات بالجملة للقانون والدستور، كما تعبر مصادر في حزب «القوات» الذي وزع أمس الأدوار بين وزرائه ونوابه ومسؤوليه الذي استنفروا مطلقين الرسائل والتحذيرات من مواقع ومتاريس انتخابية متعددة.
فقد هدّد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني باللجوء إلى خيارات لا نتمناها، بينما نفى وزير الإعلام ملحم رياشي الحديث عن أن استقالة وزراء القوات مكتوبة، مشيراً الى أنه «اذا دعا الظرف ستُكتب، وليس هناك ما يستدعي كتابتها حتى الآن، والتعبير مجازي من خلال مواقف الاعتراض التي نمارسها في مجلس الوزراء في امور وملفات معينة، سواء نتحفظ على بعض الامور أو نعترض على أخرى، وابرز النقاط الخلافية هو ملف الكهرباء، حيث تشكلت لجنة وزارية اعترضنا على الدخول فيها». بينما حاول نائب رئيس «القوات» جورج عدوان تحييد التفاهم بين «التيار» و«القوات» عن الصراع داخل الحكومة، لكنه لم يُطمئن شريكه حيال مخالفات المناقصات والمحاصصة الحكومية، مؤكداً أن «الاختلافات بوجهات النظر على هذا الملف او ذاك لا يمكن أن تعيدنا الى الخلف، ولا يمكن أن تؤثر على هذا التفاهم الذي طوينا به صفحة من النزاعات، لكننا نريد بناء دولة تقوم على أسس علمية بعيدة عن الفساد والاستزلام والمحاصصة. وأي مكان فيه مخالفة للدستور والقانون وأي مكان لا تنظم المناقصة فيه كما يفترض أن تتمّ، وكل مكان فيه شيء نعتبره يتعارض مع بناء الدولة، سوف نقف بوجهه». وعاد عدوان مساء أمس وهدّد باستقالة نواب حزبه «إذا لم تلتزم الحكومة بالبيان الوزاري، كما كرر اتهامه المصرف المركزي بأنه «لا يقدّم حساباته كما ينصّ القانون».
مصادر سياسية تساءلت عن أسباب التصعيد «القواتي» المفاجئ في الحكومة، وهل هي حكومية بحتة أم خارجية تتعلّق بالضغط على العهد والرئيس ميشال عون وعلى الحكومة في ما يتعلق بملف النزوح والعلاقات مع سورية وقرار العقوبات الأميركي على حزب الله الذي سيصدر الأسبوع المقبل بحسب المعلومات المتوفرة، لا سيما بعد استدعاء رئيس «القوات» سمير جعجع ورئيس «الكتائب» سامي الجميل الى السعودية والحديث عن تجميع القوى المسيحية لمحاصرة عون والتيار في الحكومة لدفعهم إلى حصار حزب الله؟ وتضيف المصادر: هل تحوّلت «القوات» رأس حربة الهجوم على العهد؟
«التيار»: نحن في حلٍ من أمرنا…
مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر نفت لـ «البناء» تبلّغها من «القوات» قراراً بالاستقالة من الحكومة، واضعة ذلك في إطار التسريبات الإعلامية المقصودة والتي تهدف إلى الضغط على الحكومة لانتزاع مكاسب وحصص في التعيينات والخدمات وغيرها لاستثمارها في الانتخابات النيابية المقبلة. وأبدت استغرابها للموقف «القواتي» الذي لا تفسير له، وما الاتهامات التي تُساق عن صفقات وغيرها الا في إطار المزايدات، «فليس هناك أي قرارات اتخذت في مجلس الوزراء مخالفة للقوانين، بل تمّ تحقيق إنجازات متعددة ملحة للمواطنين والبلد لا سيما الموازنة التي أقرّت من دون قطع الحساب بهدف اعادة الانتظام الى المال العام، وبعد وعد وزارة المال بإنجاز الحسابات كافة بمهلة لا تتعدّى السنة، والتيار الحر أول من ساءل الحكومات عن المال العام المهدور، لكن كيف نقرّ الموازنة؟
ووضعت المصادر علامات استفهام حول التهديد بالاستقالة، وهل هي فعلاً اعتراض على سلوك حكومي معين أم تتعلق بمصالح سياسية انتخابية شعبوية خدمية؟
وتؤكد المصادر العونية نفسها أن «ما يجري في مجلس الوزراء خاضع للاصول الديموقراطية في اتخاذ القرار الذي يتمّ أحياناً بالتوافق أو عبر التصويت ووزراء القوات يمارسون كغيرهم دورهم في الاعتراض والتحفظ أو الموافقة على قرارات حكومية».
وأوضحت أن «التسوية الرئاسية لم تشمل الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمور التفصيلية، بل اقتصرت على انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وترسيخ المصالحة المسيحية الى جانب عناوين أمنية تتعلّق بحماية لبنان، وبالتالي نحن في حلٍ من أمرنا تجاه أي أمر آخر، فلم نتفق مع القوات على المناصفة في كل المواقع والتعيينات والتشكيلات، فلا يمكن تحميل التفاهم أكثر مما يحتمل»، لكنها أوضحت أن «التسوية مع المستقبل لا تتم على حساب التفاهم مع القوات، نحن اتبعنا سياسة الانفتاح مع جميع الأطراف منذ التسوية الرئاسية حتى الآن».
وعن مدى تأثير الاستقالة على التفاهم، لفتت الى أن «الحكومة جزء من التفاهم وليست التفاهم كله ولا تنسف الاستقالة هذا التفاهم الذي نعتبر عناوينه أكبر من الحكومة التي تأتي وتذهب وليست ثابتة».
ولفتت المصادر الى الخلاف في مقاربة ملف النازحين بين «التيار» و«القوات»، إذ يرى الأول أن إعادة النازحين حاجة ملحّة وبأي طريقة وبأي ثمن ولا يمكن بقاؤهم في لبنان الذي بات يشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً كبيراً ويهدد استقرار البلد وبالتالي علينا أن نتواصل مع النظام القائم في سورية ومع الرئيس بشار الأسد كرئيس شرعي حتى الآن، وهناك علاقات دبلوماسية بين الدولتين، وذلك لحل أزمة لبنانية وليست سورية، في حين لا يمكن حلها عن طريق الأمم المتحدة، كما ترى «القوات». وفي سياق ذلك، حذّر وزير الاقتصاد رائد خوري من أن الاقتصاد اللبناني بات بخطرٍ جراء أزمة النزوح، مشيراً الى أن «رئيس الحكومة سيفعّل عمل لجنة النازحين».
وعن الانتخابات النيابية، رجحت المصادر العونية أن يصمد التفاهم بين الحليفين المسيحيين أمام العواصف حتى الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرة الى أن التيار لم يحدد التحالفات الانتخابية في الدوائر كلها، لكنه اتخذ القرار بخوض معركة ديموقراطية في دائرة الشوف وعاليه في وجه تحالف «القوات» والحزب «الاشتراكي»، كما سنخوضها في الدوائر الأخرى على «القطعة»، وحيث يجب أن نتحالف مع «القوات» سنتحالف وفي دوائر أخرى بلوائح مستقلة، معتبرة أن «القانون النسبي سيفرز الأحجام والأوزان الحقيقية».
«المستقبل» لـ «القوات»: لا تغامروا ولن تنفع تهديداتكم…
على الضفة «المستقبلية»، وفي وقتٍ يعاني «البيت المستقبلي» من اهتزاز وتشقق بين أركانه سيخلف تداعيات سلبية على نتائج الانتخابات المقبلة، تستبعد مصادر «التيار الأزرق» أن تخرج «القوات» من الصف الحكومي حالياً، وتشير لـ «البناء» الى أن «كل الأطراف الحكومية تدرك مخاطر إطاحة الحكومة وتعريض البلاد لأزمة سياسية واللعب بالاستقرار الداخلي، فالقوات جزء من التسوية الرئاسية والحكومية وإذا قرّرت الخروج منها تتحمل المسؤولية أمام المواطنين».
وأوضحت أنه «لا يمكن لأي فريق التصرّف على قاعدة إما أن أحصل على ما أريد، وإما أنسحب من الحكومة، ولن تنفع التهديدات في الضغط على رئيس الحكومة الذي يتبع سياسة تدوير الزوايا قدر المستطاع وتأمين التوافق على أي ملف، لكن عندما يتعذر ذلك يلجأ الى الديموقراطية والدستور ويمارس صلاحياته لتأمين مصلحة البلد».
ودعت المصادر «القوات» الى عدم اللجوء الى مغامرة لا تدرك أبعادها، لا سيما في ظل الوضع الحساس الراهن في الداخل والدقيق في المنطقة، فلا يمكن اللعب بمصير الحكومة، مستبعدة وجود قرار خارجي بتطيير الحكومة».
«حكم الإعدام» يتفاعل…
إلى ذلك، تفاعل حكم المجلس العدلي بالإعدام للأمينين في الحزب السوري القومي الاجتماعي نبيل العلم وحبيب الشرتوني، فقد أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «مَن كان يتعامل مع العدو الإسرائيلي له توبة في النهاية، إذا ما اعتذر واعترف بخطئه على قاعدة أن الإنسان يمكن أن يمرّ بلحظات انحراف ثم يتوب ويعود إلى ربعه وجماعته، لكن أن يبرر الإنسان التعامل مع العدو الإسرائيلي في حقبة زمنية معينة، ويرى أن ذلك أمرٌ طبيعي، فهذا يعني أن التخلص من هذه الرؤية لم يحصل بعد».
وشدّد قاسم في كلمة له على أن «تبرير التعامل مع العدو لا يبرر العمالة، وبالتالي لا يبرئ العميل، لأن «إسرائيل» عدوّ، كانت عدواً وستبقى في المستقبل عدواً، وكل مَن يتعامل معها هو في خانة سلبية ينعت بشيء من العمالة لهذا العدو، لأنه لا يمكن أن يكون هناك في أية لحظة مشروع تبرير للعلاقة مع هذا العدو».
من جهته رأى عضو الكتلة القوميّة الاجتماعية النائب مروان فارس، في تصريح، أنّ «الحكم الذي صدر بحق حبيب الشرتوني والقاضي بإعدامه، هو حكم بحقّ رجل مميّز بتاريخ لبنان، لأنّه نفّذ حكم الإعدام الذي أصدره الشعب اللبناني بحقّ متعامل مع العدو «الإسرائيلي» ما زالت صوره مع المجرم آرييل شارون ومجازره في صبرا وشاتيلا ماثلة أمام جميع اللبنانيين».
جنبلاط للحزبيين: تقيّدوا بالهدوء
على صعيد آخر، وبينما تحوّلت قضية اتهام مسؤول الأمن السابق لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط سليم أبو حمدان بالعمالة للعدو «الاسرائيلي» سجالاً على الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بين الحزب الاشتراكي وحزب التوحيد العربي، دعا جنبلاط عبر «تويتر» «بعض الحزبيين وآل أبو حمدان للتقيّد بالهدوء وعدم الانجرار الى المزايدات السخيفة في موضوع سليم أبو حمدان، التحقيق هو المرجع الأخير».
