رصدت الصحف "نجاح" أقطاب الحكم في تخطي أزمات متعددة، واجهتهم في غير ملف في الأيام الأخيرة، وتمكنهم من صون الإستقرار السياسي. أما بشأن التحالفات الإنتخابية فقد لحظت التقارير الصحفية نزاعاً بين "القومي" و"العوني" على تسمية مرشح المقعد الإنجيلي في "بيروت الثانية". كما لفتت إلى تأخر "قيامة" تحالف "المستقبل" و"القوات" [التي يرأسها العميل “الإسرائيلي” السابق سمير جعجع]. وهو ما يضفي جدية على تقارير سابقة ربطت ذلك، بزيارة قريبة لموفدين سعوديين إلى بيروت. في الأمن، تسبب الإشتباك المسلح في مخيم شاتيلا بقتل وجرح عدد من الأشخاص. واختلفت مصادر الصحف في تفسير الأسباب ما بين المخدرات، واقتراب موعد الإنتخابات…
الأخبار
بيروت الثانية: الحريري نعمة اللائحة… ونقمتها
يُواجه تيار المُستقبل في بيروت الثانية مشكلة الصوت التفضيلي بسبب عدم القدرة على إلزام مناصريه بتوزيع أصواتهم بين مرشحي اللائحة. فيما أدى تمسّك الوزير جبران باسيل بالمقعد الإنجيلي على لائحة 8 آذار إلى استياء الحزب القومي السوري (مقال ميسم رزق).
قد لا تكون العملية الانتخابية في دائرة «بيروت الثانية» سهلة بالنسبة إلى الأحزاب والتيارات كافّة، فالصّوت التفضيلي الذي فرضه القانون الانتخابي الجديد، يُعقّد مهمّة المُقترعين، ولا سيما في صفوف الناخبين السّنة، ويكاد يُصبح سيفاً مُصلتاً فوقَ رِقاب المُرشّحين، وتحديداً على لائحة الرئيس سعد الحريري.
النظام الانتخابي الذي ستختبِره القاعدة الشعبية لتيار المُستقبل للمرّة الأولى، في 6 أيار المقبل، سيخلُط الكثير من الحسابات بفعل عدم القدرة على التحكم بدقة في طريقة توزيع الأصوات، خصوصاً أن غالبية المؤيدين للتيار ستتّجه «عاطفياً» إلى تجيير أصواتها التفضيلية للحريري نفسه، وهو صاحب الترتيب الأول في هذه اللائحة، ما يجعل سعد الحريري هو نقمة اللائحة ونِعمتها في وقتٍ واحد، فالتعاطف الشعبي الذي حصدَه رئيس الحكومة بعد أزمة الاستقالة في الرياض من شأنه أن يرفع حاصل اللائحة، لكنّ التفلّت وعدم الالتزام أو عدم القدرة على إقناع الناس بعدم «تفضيلهم» الحريري على باقي المرشّحين، سيجعل الرجل يُغرّد وحيداً في صدارة الصوت التفضيلي، تاركاً بقية المرشّحين السنّة يتصارعون مُنفردين مع مرشحي اللوائح الأخرى.
يُقر مُتابعون مُستقبليّون لمسار العملية الانتخابية في هذه الدائرة، بأن الصوت التفضيلي في بيروت الثانية تحديداً يُشكّل «نُقطة ضعف»، نظراً لكون اثنين من المرشّحين السنّة على هذه اللائحة إلى جانب الحريري لهما ثقل شعبي وسياسي، هما الرئيس تمام سلام والوزير نهاد المشنوق، ما يعني حتمية تنافسهما على المرتبة الثانية بعد رئيس الحكومة».
ثمة احتمالان يتحدّث عنهما هؤلاء لتفادي هذه المشُكلة، أولاً، تقليص الفارق التفضيلي بين الحريري وباقي المرشحين السنة، وثانياً، تفادي تفرّد أحدهما بالصوت التفضيلي على حساب السنّة الآخرين في اللائحة. ويعُدّ هذان الأمران بِمثابة مخرج تعمل عليه ماكينة التيار الانتخابية، يقود أحدهما إلى توزيع أصوات العائلات بين المرشحين، كأن تذهب أصوات عائلة بكاملها إلى مرشّح، وتجيّر أصوات عائلة ثانية إلى مرشّح آخر.
ويقود الأمر الثاني إلى تقسيم أصوات مراكز الاقتراع، أي أن تصبّ كل الأصوات في مركز معين لمصلحة مرشح أو اثنين، مقابل أن تذهب الأصوات التفضيلية في مركز آخر إلى اسم آخر أو اسمين على اللائحة، علماً أن هذه التجربة ستكون محفوفة بمخاطر عدم تقيّد الناخبين بها.
حتى الآن، لم يحسُم تيار المُستقبل الآلية التي سيعتمِدها، وبالتالي سيعمل على إقناع ناخبيه بها. هناك أمور كثيرة لا يزال يكتنفها الغموض، ولذلك، يتهيب الحريري من تبعات إعلان الأسماء مبكراً، ساعياً إلى كسب المزيد من الوقت، على مسافة أيام من كشف المرشحين الذين اصطفاهم ليكونوا على لائحته. مقرّبون من رئيس الحكومة أكّدوا أن المقاعد السنّية باستثناء تلك التي يشغلها الحريري والمشنوق وسلام، تخضع للتبديل يومياً، وكشفوا أن رئيس تيار المُستقبل قرر تبنّي زاهر عيدو (نجل النائب الراحل وليد عيدو) على اللائحة بدلاً من أحد المرشّحَين ربيع حسونة (نقيب الصيادلة السابق) أو حسان قباني (رئيس جمعية آل قباني)، خصوصاً أنه لا يريد التفريط برولا الطبش جارودي (من نادي متخرجي المقاصد)، نتيجة تمسّكه بمشاركة العنصر النسائي. وبعد أن حسم الحريري ترشيح كل من النائب باسم الشاب عن المقعد الإنجيلي، نزيه نجم عن مقعد الروم الأرثوذكس، غازي يوسف عن أحد المقعدين الشيعيين، تقول أوساطه إنه يُعيد النظر بتسمية العميد علي الشاعر عن المقعد الشيعي الثاني، من دون تحديد الأسباب. وترى هذه الأوساط أن عيدو «سيُشكّل رافعة للائحة المُستقبل، وسيكون بمثابة عنوان غير معلن للمعركة، إذ إن وجود نجلَي شهيدين على نفس اللائحة له رمزية خاصة في العاصمة، التي انتخبت الحريري عام 2005 لكونه ابن الشهيد رفيق الحريري».
ترشيح القس الطرابلسي قوبل باستياء الكنيسة الإنجيلية
وفيما دشن تحالُف حركة أمل وحزب الله الموسم الانتخابي، مبكراً، في هذه الدائرة، لا تزال لائحة فريق الثامن من آذار تواجه بعض العِقد. أُولاها، عدم اعتماد اسمين سُنّيين آخرين إلى جانب عمر غندور ومرشّح «جمعية المشاريع الإسلامية» عدنان الطرابلسي، وثانيها، وهي الأهم، سحب مرشّح الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد عن المقعد الإنجيلي لمصلحة مرشّح التيار الوطني الحرّ عن المقعد ذاته القسّ إدغار طرابلسي.
ما حصل، بحسب مصادر في فريق 8 آذار، «هو خرق للاتفاق السياسي الذي جرى التوصل إليه سابقاً، والذي قضى بأن يعطي التيار الوطني الحرّ 400 صوت للقوميين في بيروت الثانية، مقابل تجيير الأصوات القومية في دائرة بيروت الأولى للائحة العونيين. وقد حصل هذا الاتفاق بمباركة حزب الله وحركة أمل». غير أن «طرابلسي الذي لم يجِد لنفسه مكاناً على لائحة رئيس حزب الحوار فؤاد مخزومي، ولا عند الحريري الذي تمسّك بمرشّحه الإنجيلي (باسم الشاب)، التجأ إلى باسيل، ما دفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مطالبة حزب الله بتبنّيه على اللائحة». وعلى ذمّة المصادر نفسها «فقد أدى تمنّي قيادة حزب الله على الحزب القومي سحب ترشيح فارس سعد لمصلحة إدغار طرابلسي إلى قبول الطلب (علماً بأن الرئيس نبيه برّي غير راضٍ عن خرق الاتفاق) ما خلق بلبلة في أوساط القوميين الذين اعتبروا أنهم يستحقّون تمثيلاً نيابياً في بيروت الثانية، نظراً لكونهم يشكلون فيها رقماً انتخابياً، على عكس التيار الوطني الحر».
ومع تزايد الحديث عن سعي قيادة «القومي» إلى توفير مخرج يساعد حزب الله على استيعاب باسيل، ارتد هذا الأمر سلباً داخل «القومي» الذي سمِع تهديداً من بعض قاعدته باللجوء إلى مقاطعة التصويت في بيروت الثانية، مع أن حزب الله طلب من القومي ترشيح أرثوذكسي، بدلاً من فارس سعد (المقعد الإنجيلي). وعلمت «الأخبار» أن ترشيح طرابلسي (إدغار) قوبل باستياء الكنيسة الإنجيلية التي ترفض ترشّح رجل دين «لعدم رغبتها في زجّ اسم الكنيسة في مسرح السياسة والانتخابات».
لائحة حركة الشعب شبه مكتملة
علمت «الأخبار» أن لائحة حركة الشعب في بيروت الثانية قد باتت شبه مكتملة، وبات معروفاً من أسمائها حتى الآن: إبراهيم الحلبي (المقعد السنّي)، عمر واكيم ( المقعد الأرثوذكسي)، يوسف الطبش (المقعد السني)، هاني فياض (المقعد الدرزي)، فراس منيمنة (المقعد السني)، دلال الرحباني (المقعد الإنجيلي) ونعمت بدر الدين (المقعد الشيعي)، مع احتمال عدم ترشيح شيعي آخر.
اللواء
تجاوز «أزمة كبرى» على خلفية قضية عيتاني – الحاج
إتصالات للقاء قريب بين الحريري وجعجع .. ووزير المال لم يشاهد عنزة الكهرباء تطير
بقيت الترشيحات للانتخابات النيابية تحت مجهر التقييم، والأخذ والرد، فيما كان من المثير للاهتمام الاشتباك الذي وقع في مخيم شاتيلا بين الصاعقة وفتح – الانتفاضة وأدى إلى سقوط قتيلين وعدة جرحى، قبل ان يتدخل الجيش ويوقف إطلاق النار.
وهذا الحدث لم يكن وحده على جدول المتابعة، إذ استأثر رفض المحكمة الدولية بتبرئة متهم بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، على خلفية ان «الادعاء قدم ما يكفي من الأدلة التي يمكن ان تستند إليها في ادانة»، حسين عنيسي، قبل ان يستدرك ان المحكمة «لا يزال بإمكانها تبرئة في نهاية الحكم، في حال لم يتمكن الادعاء من إثبات التهم»، باهتمام الأوساط السياسية والقضائية في وقت أصدر مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود مذكرة توقيف بحق المقدم سوزان الحاج حبيش والهاكر ايلي غبش على ذمة التحقيق، وترك القاضي حمود زوجة غبش الذي احيل والمقدم سوزان حبيش إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لاجراء المقتضى، بحسب الصلاحية.
ملف عيتاني – الحاج
وختم القاضي حمود التحقيقات الأوّلية التي اجريت في شعبة المعلومات باشرافه، وبناءً لاشارته في قضية الممثل المسرحي زياد عيتاني والمقدم الحاج، وقرّر توقيف شخصين على ذمة التحقيق هما الحاج والمقرصن.
ولاحظت معلومات ان ما أقدمت عليه الحاج يندرج ضمن فعل التحريض على تلفيق جناية، وهناك اتجاه لوضع فعلها في خانة الافتراء الجنائي الذي يعاقب عليه القانون بنفس العقوبة التي كانت ستنزل بالمفترى عليه.
وقال وكيل زياد عيتاني المحامي رامي عيتاني، ان صدور القرار بتوقيف شخصين واحالتهما على القضاء يُؤكّد براءة موكله، مشيراً إلى انه يتوقع اليوم صدور قرار بحق زياد، بغض النظر عن الشكل الذي سيصدر به سواء أكان إخلاء سبيل أو كان نهائياً بمنع المحاكمة.
وعلى خلفية هذا الحدث، وما صدر من تصريحات صحفية الى النهار و«تلفزيون الجديد» على لسان القاضي حمود وقاضي التحقيق الأوّل لدى المحكمة العسكرية رياض أبو غيدا، كشفت المصادر ان ما تردّد عن إحالة القاضيين إلى هيئة التفتيش القضائي، كاد ان يحدث أزمة كبرى في البلاد، لولا الاتصالات التي جرت لاحتواء الوضع، ومسارعة وزير العدل سليم جريصاتي إلى نفي الأمر، والاشارة إلى انه وجه كتاباً إلى هيئة التفتيش ذكر بضرورة الالتزام بمذكرة صادرة عنه تنص على ضرورة الالتزام بمبدأ التحفظ وعدم الإدلاء بأي تصريح إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من دون موافقة مسبقة من وزير العدل.
وفي السياق، قال مجلس القضاء الأعلى ان خبر الإحالة عار من الصحة، داعياً إلى التثبت من صحة التقارير الإعلامية قبل نشرها، حرصاً على عدم التشويش على عمل السلطة القضائية والمساس بهيبة اركانها.
وكشفت مصادر مطلعة ان استدراك الموقف أدى إلى عدم وقوع أزمة في غير سلطة، كادت ان تقود إلى استقالات غير متوقعة، من شأنها ان تؤثر على سير العمل في الدولة ومؤسساتها.
«مس كهربائي»
حكومياً، تجاوز مجلس الوزراء «المس الكهربائي» الذي اصابه من دون ان يحدث فيه اضرارا، إذا ان التقرير الذي تلاه الرئيس ميشال عون في مستهل الجلسة عن واقع الكهرباء في لبنان، مثلما كان وعد، أحدث «صدمة» ليس بالنسبة إلى الأرقام التي اوردها والتي هي معروفة لدى معظم المعنيين بالملف، بل بالنتيجة التي خلص إليها التقرير، وفيها اتهام مباشر للمعترضين على «صفقة» بواخر الكهرباء، بالعرقلة على حساب جيوب المواطنين ومالية الدولة ونمو الاقتصاد، وكأن الاعتراض «عنزة ولو طارت»، ما دفع بدوائر بعبدا إلى سحب هذه العبارة، بعدما استدركت التداعيات التي يمكن ان يحدثها هذا الاتهام.
الا ان هذه الصدمة تمّ استيعابها بسرعة، حين اقترح الرئيس سعد الحريري توزيع التقرير على الوزراء لإبداء ملاحظاتهم ودرسها في جلسة لاحقة تخصص للبحث في موضوع الكهرباء وتتخذ فيها التدابير المناسبة، لكن سحب التقرير من النقاش، لم يحجب ردود الفعل الأوّلية من الوزراء، الذين اكد بعضهم ان لا خلاف على الأرقام التي وردت في ورقة الرئيس عون، بل الخلاف هو على كيفية المعالجة، او على آليتها، خصوصاً وانه سبق لمجلس الوزراء ان وافق على استئجار البواخر، من خلال استدراج عروض تجري عبر إدارة المناقصات، بحسب وزير «المردة» يوسف فنيانوس، في حين أكّد وزير المال علي حسن خليل انه سيتم درس الخطة بكثير من التركيز، نافيا ان يكون قد شاهد «عنزة تطير».
اما تقرير عون، فقد لخصه وزير الإعلام ملحم رياشي الذي عاد إلى تلاوة المقررات الرسمية، مشيرا الىان التقرير تناول تراكم عجز الكهرباء وانعكاساته السلبية على الاقتصاد اللبناني، لافتا إلى ان إجمالي عجز الكهرباء المتراكم خلال 26 عاما (من 1992 إلى نهاية 2017) بلغ 36 مليار دولار، يمثل حوالى 45٪ من إجمالي الدين العام الذي بلغ 79.5 مليار دولار مع نهاية كانون الأوّل 2017.
إلى ذلك، توقف مجلس الوزراء عند موضوع الموازنة الذي شارف على الانتهاء، وهنا كان كلام من الرئيس الحريري بأن اللجنة الوزارية ستجري اليوم قراءة سريعة للمشروع، قبل ان يجري نقاشه في مجلس الوزراء تمهيدا لاقراره في جلسة تعقد غداً، أو مطلع الأسبوع المقبل، كحد أقصى وهو ما كشفه ايضا الرئيس نبيه برّي امام نواب الأربعاء، من انه تلقى اتصالا من الرئيس الحريري أكّد خلاله ان الحكومة تتجه لإقرار الموازنة واحالتها إلى المجلس النيابي الأسبوع المقبل، وقال برّي ان المجلس سيعمل كل جهده في سبيل اقرارها قبل الانتخابات النيابية، مشيرا إلى أهمية الموضوع خصوصا بالنسبة للاقتصاد والإنماء ومؤتمري باريس وروما.
وبطبيعة الحال، لم يغب الخلاف بين وزراء التيار الوطني الحر وحركة «امل» على خلفية ملف الكهرباء، الا انه انسحب خلال الجلسة على ملف تعيين حراس الاحراج بعدما طرحه وزير الزراعة غازي زعيتر من خارج جدول الأعمال، فاعترض الوزير جبران باسيل طالبا التريث في الأمر بانتظار تعيين آخرين لتحقيق التوازن الطائفي، وهو السبب نفسه الذي دفع باسيل إلى الاعتراض ايضا على تعيين 207 طلاب في كلية التربية في الجامعة اللبنانية كأساتذة تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، مضيفا إليه عدم احترام الآلية انتقاء عدد معين في حين ان عدد والناجحين بلغ الـ2000 طالب. ولم يشأ الوزير مروان حمادة العائد إلى جلسات الحكومة بعد انقطاع إثارة إشكالية على الأمر فوافق على تأجيل البند، مكتفيا بالقول: «اشكالي قائم دائما معهم» (والمقصود هنا وزراء التيار).
وبغياب وزير الداخلية نهاد المشنوق الموجود في الجزائر للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب، وافق مجلس الوزراء على طلب الوزارة تمديد مهلة إعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية معدلا بعدما حددت المهلة بأربعة أشهر بدلا من ستة، مع اعتراض وزراء «حزب الله» والتيار العوني.
وافادت مصادر تكتل التغيير والاصلاح ان مجلس الوزراء اقرّ ايضا مشروع المرسوم الذي طرحه الوزير باسيل والذي يرمي الى تجديد جوازات سفر اللبنانيين في الخارج او إعطاء جواز سفر عادي بسعر الف ليرة لبنانية للتمكن من استعماله للتصويت في الانتخابات النيابية، وذلك من دون اي كلفة عليهم لايصال الجوازات الى منازلهم.
في الإطار عينه وافق مجلس الوزراء على budget الكامل للانتخابات في الخارج وخطة كيفية التصويت.
لكن مصدرا امنيا أوضح انه فوجئ بقرار الحكومة بالنسبة لإعطاء المغتربين جوازات سفر بسعر منخفض جدا، معتبرا ان ذلك يخالف الآلية المعتمدة، ولو ان القرار حصر المغتربين بالنسبة يرغبون بالإقتراع.
ويتوقع ان يتوجه الرئيس الحريري الثلاثاء المقبل، إلى العاصمة الإيطالية للمشاركة في مؤتمر روما 2 الذي يعقد الخميس، يرافقه وفد أمني كبير يضم وزير الداخلية نهاد المشنوق، ووزير الدفاع يعقوب الصرّاف ووفد عسكري من كبار الضباط وآخر من قوى الأمن برئاسة المدير العام اللواء عماد عثمان ووفد من الأمن العام برئاسة المدير العام اللواء عباس إبراهيم.
وذكرت معلومات ان الأجهزة العسكرية والأمنية وضعت دراسات واقية لحاجاتها سيُصار إلى مناقشتها في المؤتمر الذي يتوقع ان يحظى الجيش اللبناني والقوى الأمنية بمساعدة كبيرة تمكنهم من مواجهة الإرهاب وتحديات المرحلة.
وكان الرئيس الحريري، عرض لمجلس الوزراء أمس، نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية ووصفها بأنها كانت إيجابية جداً، مشيراً إلى ان المملكة سوف تشارك في مؤتمرات دعم لبنان في روما وباريس وبروكسل، لافتاً إلى ان المحادثات تركزت على أهمية الاستقرار في لبنان والمنطقة وسياسة النأي بالنفس التي التزمتها الحكومة والتي تعتبرها الحكومة خطوة مهمة تساعد على استقرار لبنان.
وفي سياق انتخابي، تردّد ان الرئيس الحريري قد يزور معراب اليوم للقاء الدكتور سمير جعجع.
تحالفات انتخابية
انتخابياً، أخذ الاستحقاق النيابي المقرّر في السادس من أيّار المقبل، حيزاً اساسياً أمس في لقاء الأربعاء النيابي، غداة اقفال باب الترشيحات في وزارة الداخلية، وبدء سريان مهلة تأليف اللوائح، حيث توقف الرئيس برّي عند العدد الكبير الذي سجل للمرشحين للانتخابات والذي لم يحصل منذ الإستقلال، معتبرا «ان هذا الرقم يعود لأسباب عديدة منها، النظام النسبي للقانون الجديد، وتحريك العصب الطائفي والمذهبي نتيجة الصوت التفضيلي».
وأسف الرئيس بري مرة أخرى لـ«عدم ترشح 41 شخصية نيابية وتشريعية لعبت دورا مهما في الندوة النيابية». وقال: «ان المجلس المقبل يجب ان يأخذ دوره في الرقابة والمحاسبة بكل جهد وجدية لمحاربة الفساد والمساهمة في تعزيز العملية الإصلاحية في البلاد».
وسجلت على صعيد اللوائح أمس اعلان لائحة ثانية للثنائي الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة (النبطية – مرجعيون – حاصبيا – بنت جبيل) بعد تجسيل لائحة صور – الزهراني، تحت اسم «الأمل والوفاء» وضمت النواب: محمّد رعد، هاني قبيسي، ياسين جابر، علي حسن خليل، علي فياض، قاسم هاشم، أنور الخليل، أسعد حردان، علي فياض، قاسم هاشم، أنور الخليل، أسعد حردان، حسن فضل الله، أيوب حميد وعلي بزي.
كما أعلن في عكار عن تشكيل لائحة غير مكتملة اقتصرت عضويتها على النساء فقط، ضمّت ثلاث مرشحات عن السنة هن: رولا محمّد المراد، غولاي خالد الأسعد، وسعاد تحسن صلاح، وعن الموارنة: ماري سالم الخوري، ونضال كرم سكاف عن أحد مقعدي الروم الارثوذكس، وترك المقعد العلوي شاغراً.
في هذا الوقت، بدأت تتضح صورة بعض التحالفات في بعض الدوائر المشتركة بين القوى الاساسية وإن شابها بعض الضبابية والتناقض احيانا, لحين حسم عدد من الاسماء بصورة نهائية, , وعلمت «اللواء» ان قيادات سياسية عليا من الاحزاب بدأت تتولى الاتصالات مع مسؤولي الماكينات الانتخابية في المناطق بسبب التعقيدات المحيطة بالتحالفات.
وذكرت مصادر نيابية في الجبل ان هناك شبه اتفاق تم قبل يومين بين تيار المستقبل والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية للتحالف في دائرة بعبدا, مقابل تحالف التيارالوطني الحر وحزب الله وحليف الحليف حركة امل, وتم الاتفاق على اسماء الموارنة الثلاثة والشيعيين الاثنين ولكن لم يجرِ الاتفاق على اسم النائب الحالي فادي الاعور كمرشح للتيار الحر عن المقعد الدرزي, بسبب وجوداتصالات بين التيار الحر والنائب الامير طلال ارسلان حول ترشيح الدكتور سهيل الاعور عن المقعد الدرزي.
كما تم الاتفاق بين المستقبل والقوات والاشتراكي في الشوف وعاليه, مقابل تجيير اصوات الاشتراكي الدرزية في بلدتي المتين وزرعون لمصلحة مرشحي التيار والقوات في دائرة المتن الشمالي.على ان توافق القوات على ترشيح ناجي البستاني في الشوف الى جانب مرشحها جورج عدوان, والمرشح عن المقعد الارثوذكسي انيس نصار في عاليه.
وافيد ان هذا الاتفاق تم ليل امس الاول بين المستقبل والقوات في معراب بحضور الوزير الدكتورغطاس خوري.
وتتحدث معلومات مقابلة عن ان ترشيحات الامير طلال ارسلان في عاليه اربكت حليفه المفترض التيار الحر, لأنه سمى مروان ابوفاضل مرشحاعن المقعد الارثوذكسي بينما يرشح التيار الحرعن نفس المقعد الياس حنا. فيما تتحدث اوساط التيار الحر عن اتفاق غير منجز مع المير طلال في الشوف, لكن الموضوع ينتظر ايضا التوافق النهائي في عاليه.
وفي دائرة البقاع الغربي, تتجه الامور- حسب المتابعين للمفاوضات- الى تحالف رئيس «حزب الاتحاد» عبد الرحيم مراد مع «الثنائي الشيعي» والنائب السابق فيصل الداوود, على ان يكون في اللائحة النائب السابق ايلي الفرزلي عن المقعد الارثوذوكسي, لكن التفاوض لا زال قائما مع التيار الوطني الحر لحسم الاسماء المسيحية الثلاثة الماروني والارثوذوكسي الكاثوليكي نهائياً, خاصة لجهة هل سيكون الفرزلي مرشحا مستقلا ام ممثلا للتيار الحر؟ .
ويشكو حلفاء «التيار الحر» المفترضين من انه يسعى للاستفادة من تحالفاته مع مختلف القوى لكن بشروطه ووفق حساباته وبما يؤمن له اكبر عدد من المقاعد حيث يمكن أن يتأخر حسب المصادر الشيعية التحالف مع التيار في بعبدا, بينما «حزب الله» مرتبط بتحالفات لا يمكنه التراجع عنها ايضاً, خصوصا مع الحزب القومي و«المردة» في بعبدا, وهو بالتاكيد سيدعم – حسب مصادر القومي- مرشح القومي في المتن غسان الاشقر الذي اختاره المجلس الاعلى للحزب يوم السبت الماضي بالاجماع بدل الوزير الاسبق فادي عبود.كما سيدعم مرشحي الحزب القومي حيث يكون لحزب الله ناخبون ولا مرشحين كماهي الحال في الشمال مثلا.
وليلا، تناول المرشح العوني عن دائرة كسروان – جبيل العميد شامل روكز الفساد مع رئيس بلدية جونية جوان حبيش.
وفي طرابلس، نفى مكتب الوزير السابق اللواء اشرف ريفي ما يتردد عبر وسائل التواصل من أسماء مرشحين على اللائحة التي سيشكلها في طرابلس، مؤكدا انها غير صحيحه، وان إعلان اللوائح والأسماء والتحالفات في الدوائر الانتخابية سيبدأ البت به بعد عودة ريفي من زيارته للولايات المتحدة الأميركية.
في مجال مطلبي، سلم المحامي أديب زخور عبر ضابط الرئيس الحريري مذكرة بمطالب قدامى المستأجرين، الذين اعتصموا امام بيت الوسط.
وكانت لجنة المستأجرين في فرن الشباك الأشرفية طريق الجديدة، نفذت اعتصاما امام «بيت الوسط» تحدث خلاله المحامي زخور الذي ناشد الرئيس الحريري «عدم التوقيع على أي مرسوم»، وقال: «صرح وزير المالية انه لا توجد أموال كافية، يعني لا يستطيع الدفع للمستأجرين ويعطيهم وعدا في المستقبل. ليس مسموحا ان ترمى النّاس في الشارع مثلما حصل مع المهجرين، ولان الكلفة 11 مليارا وهناك عجز في الموازنة».
البناء
الجيش السوري يُنجز المرحلة الثانية من هجومه بزمن قياسي: شطر الغوطة وتحرير ثلثيها
3 سنوات لإنجاز معامل إنتاج الكهرباء: الفيول الخليجي والمعامل السورية بديل رخيص للبواخر
المحكمة الدولية تؤجّل كشف أدلتها بعدما فقدت الداتا مصداقيتها في قضية عيتاني ـ الحاج
بعد إنجازه المرحلة الأولى من هجومه في الغوطة ونجاحه بتحرير المزارع والسيطرة على التلال والمناطق المفتوحة بما يعادل ثلث مناطق سيطرة المسلحين في الغوطة قبل خمسة أيام، نجح الجيش السوري بإنجاز المرحلة الثانية في زمن قياسي بتحريره ثلثاً ثانياً من مساحة سيطرة المسلحين وشطره المناطق الباقية تحت سيطرتهم إلى نصفين، مواصلاً الهجوم لتحرير كامل بلدة بسراما، والتقدّم بعد حمورية وبيت سوا لتحرير سقبا وكفربطنا، بينما تواصل القوة الرئيسية المتقدّمة في بسراما طريقها نحو حرستا لملاقاة القوة التي تتقدّم من غربها وتحقق المزيد من التقدّم، لتكون المرحلة الثالثة حرستا وعربين وزملكا وعين ترما، وتبقى دوما وجوبر للمرحلة للرابعة، بينما كان مجلس الأمن يعقد جلسة جديدة بطلب بريطاني فرنسي، لتصله أخبار انهيار وضع الجماعات المسلحة وفوات أوان الرهان على نجاح الضغوط بوقف التقدّم العسكري السوري.
في لبنان الذي صار فيه كلّ شيء انتخابات، ملفان مفتوحان، واحد يتصل بالكهرباء التي يجمع المعنيون على أنّ الحلّ الجذري هو ببناء معامل إنتاج على اليابسة، وليس باستئجار البواخر، ويناقشون كيفية ردم الفجوة الزمنية للسنوات الثلاث اللازمة لبدء المعامل بالإنتاج، حيث يتقدّم خيار البواخر هنا، يطرح الخبراء على الطاولة سؤالاً حول كيفية استثمار لبنان علاقات أطرافه وقواه المميّزة بالمحاور الإقليمية، حيث لفريق علاقات ممتازة بدول الخليج وفي مقدّمتها السعودية وهي دول نفطية أولى في العالم، وبدلاً من بذل الجهود لطلب مساهماتها في مؤتمرات بطيئة التأثير ومشكوك بفعاليتها لتلبية حاجات الاقتصاد اللبناني، وأمام الأرقام التي طرحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام الوزراء عن حجم أعباء ملف الكهرباء على الاقتصاد والموازنة وعلى المؤتمرات العالمية نفسها، يصير السؤال لماذا لا يتمّ توظيف علاقة اللبنانيين المتحالفين مع السعودية والخليج لطلب مساهمة ميسّرة الدفع بلا فوائد ومخفضة الكلفة لتأمين حاجة لبنان من الفيول اللازم لإنتاج ما ينقصه من الطاقة الكهربائية والمقدّرة بين ستمئة وألف ميغاوات لمدة ثلاث سنوات. وهي كمية يمكن للمعامل السورية أن تنتجها وتمدّ لبنان بها، بمقابل ميسّر ومخفض هو أيضاً مقايضة كلفة الإنتاج بكميات موازية لقيمته من الفيول، فلا يكون لبنان قد قبض مالاً ولا دفع مالاً، والقبض والدفع يثيران شبهات الفساد، وللفريق اللبناني الحليف لسورية أن ينجز الشق الثاني، بينما ينجز الفريق الحليف للسعودية الشق الأول. والطلبان واقعيان وممكنا التنفيذ، وسيفيدان السعاة بالمنظور الانتخابي، لمن يضع ثقله لتحقيق ذلك ويقول للبنانيين صيفكم بكهرباء 24 ساعة، والخيار يشكل بديلاً رخيصاً وآمناً لاستئجار البواخر الذي رافقته الكثير من الالتباسات.
الملف الثاني لبنانياً أيضاً كان لافتاً من لاهاي، حيث بدأ بالتزامن مع إقفال باب الترشيح للانتخابات النيابية، انطلاق التوظيف الإعلامي الانتخابي للمحكمة الدولية في التحريض على حزب الله، مع حضور المحكمة مجدّداً لتقول إنها تستند إلى أدلة تمكّنها من توجيه اتهامات تستوفي المعايير القانونية، بعدما كان مقرّراً أن تعلن المحكمة اتهاماتها، وقالت مصادر متابعة إنّ التأجيل جرى بعد الفضيحة التي طالت داتا الاتصالات، في قضية عيتاني الحاج، بينما يستند اتهام المحكمة على هذه الداتا في أداء جزء من الدور المطلوب من المحكمة في توظيف قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري لتجريم حزب الله وشيطنته.
لغة الأرقام تفرض نفسها
فرضت لغة الأرقام نفسها على الملفات الداخلية المطروحة على أن تبقى سيدة الموقف حتى استحقاق 6 أيار المقبل، ففي وقت انشغلت القوى السياسية في قراءة العدد الذي أقفلت عليه بورصة المرشحين للانتخابات النيابية وأرقام الماكينات الانتخابية للحواصل الانتخابية والأصوات التفضيلية في مختلف الدوائر للبناء عليها في تركيب اللوائح وتحديد التحالفات، انهمك مجلس الوزراء في جلسته أمس، بأرقام العجز «المخيفة» في قطاع الكهرباء التي كشف عنها رئيس الجمهورية، حيث بلغ العجز في الكهرباء 45 في المئة من اجمالي الدين العام، بينما بدأ الاقتصاديون توقّع حجم المبالغ المالية التي سيحصل عليها لبنان من مؤتمرات الدعم الدولي، على أن تغوص اللجنة الوزارية مجدداً اليوم في بحر الموازنة في قراءة نهائية لأرقامها وحساباتها فتقدمها الى الحكومة ولتعقد جلسة لإقرارها مطلع الأسبوع المقبل.
وإذ يغادر رئيس الحكومة الثلاثاء المقبل يرافقه وفد أمني كبير الى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر روما 2 الذي يُعقد في 15 الحالي لدعم الجيش والقوى الأمنية، يتوجّه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الى استراليا لمدة أربعة أيام للمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابي الذي يُعقد في سيدني غداً، ما يعني أن صورة التحالفات النهائية بالنسبة للوطني الحر لن تتبلور قبل عودة باسيل الى لبنان، بحسب مصادر في «التيار»، التي أشارت لـ«البناء» الى أن «التيار ينتظر مآل التفاوض بين حزب القوات وتيار المستقبل ليتخذ قراره ويبني على الشيء مقتضاه».
وإذ يتمحور التفاوض بين التيارين الأزرق والبرتقالي على التفاهم والتخاصم بالتراضي، يُعلن رئيس تيار المستقبل في كلمة له في البيال الأحد المقبل أسماء مرشحي التيار ويقدّم رؤية أولية للبرنامج الانتخابي وذلك بحضور أعضاء الكتلة والنواب المرشحين وغير المرشحين، بحسب ما علمت «البناء».
وقالت مصادر نيابية في «المستقبل» لـ«البناء» إن «المفاوضات مستمرة مع كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية للتوصل الى اتفاق على كل دائرة، ونحاول تقريب وجهات النظر في بعض الدوائر التي لازالت محطّ خلاف بيننا، لتأمين تحالف ثلاثي اشتراكي – مستقبلي – قواتي كدائرة الشوف عاليه، لكنا حسمنا أمرنا بالتحالف مع الاشتراكي في كل الدوائر المشتركة».
وأوضحت المصادر أن «لا مشكلة لدينا مع أي فريق سياسي ومستعدون للتحالف معه باستثناء حزب الله حيث سنكون في مواجهة معه في دوائر بيروت والبقاع الغربي وبعلبك الهرمل وسيكون لدينا مرشحون لا لوائح في بعلبك الهرمل وسندعم اللوائح المنافسة للائحة حزب الله».
ونفت المصادر علمها بتوقيت عودة الموفد السعودي الى بيروت نزار العلولا، وأشارت الى أن «علاقة الرئيس الحريري مع المملكة عادت الى طبيعتها بعدما مرّت ببعض الفتور في تشرين الماضي»، مشددة على أن «المملكة لن تتدخل بتشكيل اللوائح وبالتحالفات»، مؤكدة أن «الحريري عاد من المملكة بحرية تامة في تحديد توجّهات التيار الانتخابية ورسم سياسته الداخلية وفقاً للواقع اللبناني».
برّي: ليأخذ المجلس الجديد دوره الرقابي
وحضر الاستحقاق الانتخابي في لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة، حيث توقّف رئيس المجلس النيابي نبيه بري عند العدد الكبير الذي سجّل للمرشحين الذي لم يحصل منذ الاستقلال، معتبراً «ان هذا الرقم يعود لأسباب عديدة منها، النظام النسبي للقانون الجديد، وتحريك العصب الطائفي والمذهبي نتيجة الصوت التفضيلي»، مشدداً على «ضرورة ان يأخذ المجلس المقبل دوره في الرقابة والمحاسبة بكل جهد وجدّية لمحاربة الفساد والمساهمة في تعزيز العملية الإصلاحية في البلاد». وفي موضوع الموازنة، نقل النواب عن بري الذي اتصل برئيس الحكومة سعد الحريري لهذه الغاية، «أن الحكومة تتجه الى إقرار الموازنة وإحالتها الى البرلمان الأسبوع المقبل، حيث سيعمل المجلس كل جهده في سبيل إقرارها قبل الانتخابات النيابية»، مشيراً الى «اهمية هذا الموضوع، خصوصاً بالنسبة للاقتصاد والإنماء ومؤتمري باريس وروما».
مجلس وزراء مُكهرب
وعلى وقع الاشتباك الكهربائي بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، انعقد مجلس الوزراء أمس، في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة، وطغى ملف الكهرباء والعجز المتراكم في هذا القطاع منذ عقود على مواقف رئيس الجمهورية، الذي عرض تقريراً مفصلاً يتضمّن أرقام العجز ووزّع نسخاً منه على الوزراء طالباً منهم دراسته على أن يحدّد ورئيس الحكومة جلسة استثنائية للبت بخطة وزارة الطاقة لتأمين الكهرباء.
ولفت عون الى «أن إجمالي عجز الكهرباء المتراكم خلال 26 عاماً من 1992 الى نهاية 2017 بلغ 36 مليار دولار، يمثل حوالي 45 في المئة من اجمالي الدين العام الذي بلغ 79,5 مليار دولار مع نهاية كانون الاول 2017»، و أوضح أنه «لو حلّت مشكلة الكهرباء في أواسط التسعينيات لكان حجم الدين العام انخفض الى 43 مليار دولار أميركي بنهاية العام 2017، ولكان المواطنون وفّروا على جيوبهم كلفة اضافية هائلة تجاوزت الـ 17 مليار دولار منذ أوائل التسعينيات، وتقدر حالياً بما بين 1,1 و1,2 مليار دولار سنوياً معدل وسطي 1,15 مليار دولار تدفع لأصحاب المولدات الخاصة، علاوة عن الأضرار والمشكلات البيئية. ولكان الاقتصاد الوطني حقق نمواً إضافياً بمعدل يتراوح ما بين 1 و1,5 في المئة سنوياً، وفق تقرير للبنك الدولي، وبالتالي، لكانت نسبة الدين العام للناتج المحلي بحدود 80 في المئة بدلاً من حوالي 147 في المئة للعام 2017».
وإذ أشار وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ، في تصريح عقب انتهاء الجلسة إلى أنّ «دراسة رئيس الجمهورية أرقامها صحيحة، ونضع المستندات على الطاولة ونواجه بالعرقلة»، قال وزير المال علي حسن خليل إننا «استمعنا إلى خطة الكهرباء المقدمة من قبل وزير الطاقة بكثير من الإمعان وسندرسها»، بينما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ، أن «لا خلاف على الأرقام في تقرير رئيس الجمهورية لكن المشكلة هي بآلية التنفيذ».
وإذ رجّحت مصادر وزارية لــ «البناء» أن «لا يغيّر التقرير الانقسام القائم إزاء هذا الملف في مجلس الوزراء»، أكد الوزير علي قانصو لـ«البناء» أننا «سندرس التقرير الذي عرضه رئيس الجمهورية، لكننا نرى بأن الأولوية هي لبناء معامل إنتاج للطاقة كي تبقى مصدراً دائماً لتوليد الكهرباء للتخفيف عن المواطن عبء التكلفة الكهربائية، وبالتالي يجب إنتاج طاقة كهربائية وفقاً لحاجة لبنان»، موضحاً أن «المشكلة ليست في إنتاج الطاقة فحسب، بل في ضرورة إنشاء شبكات للتوزيع وبناء خطوط لنقل الكهرباء من المعامل الى محطات التغذية في المناطق».
.. وداتا اتصالات مخالفة للقانون
وأشار قانصو في ما خصّ قرار الحكومة تجديد إعطاء حركة الاتصالات إلى الأجهزة الأمنية، الى أن «إعطاء الداتا يتجدد بشكل تلقائي في معظم الحكومات المتعاقبة منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة رغم وجود قانون يقيد دور الأجهزة الأمنية في الحصول على الداتا الاتصالات، ويربط ذلك بالقضاء وبجملة شروط للحفاظ على الحرية الشخصية للمواطنين، وبالتالي يجب تنفيذ القانون وإما تعديله، إن كان هناك حاجة لذلك، لكن لا يجوز تجاوز القانون في هذا الأمر. ونحن مع حل يقضي باحترام الحرية الشخصية للمواطنين. وفي الوقت نفسه تمكين الأجهزة بكافة الوسائل الكشف عن الجرائم المختلفة بالسرعة المطلوبة للحفاظ على الأمن الداخلي والقومي للدولة».
ووافق المجلس على طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد مهلة إعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية لمدة أربعة أشهر، سجل حزب الله تحفظه، وأشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن ، الى أنّ «إعطاء داتا الاتصالات مخالف للقانون، وفي كلّ مرّة يعدون بتشكيل لجنة لهذا الأمر ويعودون إلى المخالفة».
وأرجئ البند رقم 15 المتعلّق بتعيين 207 أساتذة ثانويين في ملاك وزارة التربية، على خلفية سجال بين وزيري العدل والخارجية وبين وزير التربية مروان حمادة .
وعرض الحريري، لنتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية ووصفها بأنها كانت إيجابية جداً، مشيراً الى أن «المملكة سوف تشارك في مؤتمرات دعم لبنان في روما وباريس وبروكسل». وفي الوقت الذي كان رئيس الحكومة يشيد بسياسة النأي بالنفس «التي التزمتها الحكومة والتي تعتبرها المملكة خطوة مهمة تساعد على استقرار لبنان»، كان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يسجّل خرقاً جديداً لهذه السياسة في كلمة ألقاها في اجتماع وزراء الداخلية العرب، من خلال تهجّمه على الجمهورية الاسلامية في إيران، حيث أشار الى أن «إيران لم تنجح في أن تكون عامل استقرار وإنماء في أي بقعة تدخلت فيها وحضورها لم ينتج إلا الأزمات»، متناسياً ما تقوم به السعودية من تخريب وحروب ودعم للإرهاب في ساحات المنطقة لا سيما في اليمن وسورية والعراق.
ختم التحقيق في قضية عيتاني
في قضية الموقوف زياد عيتاني، اعلن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أنه ختم التحقيقات الاولية التي أجريت في شعبة المعلومات وبإشرافه وبناء لإشارته في القضية، بعدما قرر توقيف شخصين على ذمة التحقيق وترك ثالث بسند إقامة واستلم المحضر ومرفقاته، ثم أحال كامل الملف الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، بحسب الصلاحية لإجراء المقتضى القانوني بشأن الملاحقة الجزائية.
وخرج عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش عن صمته، واعتبر أن «المقدم سوزان الحاج حبيش لم تفبرك ملف الفنان زياد عيتاني» ، مشدّداً على أنه «لن يقبل تدفيعها الثمن في هذا الملف». وأكد ترك الملف عند القضاء، وتمنّى على الإعلام «التعامل مع الموضوع بروية كي لا يتم التأثير على القضاء».
في مجال آخر، عادت قضية المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى الأضواء، ما يثير تساؤلات حول التوقيت: فهل ستستخدم المحكمة مجدداً للتحريض الطائفي والمذهبي والتحشيد الانتخابي قبيل الانتخابات؟
وقالت المحكمة أمس، إن «ثمة أدلة كافية للمضي قدماً في قضية اغتيال الحريري»، وادعت بأن «الأدلة يمكن ان تؤدي إلى إدانة أربعة مشتبه بهم من عناصر حزب الله».
الجمهورية
توجُّه لإلغاء التدبير «رقم 3» للجيش… ولقاء الحريري – جعجع مشروط
57 يوماً تفصل عن 6 أيار، والخريطة المجلسية الجديدة التي سترسمها صناديق الاقتراع. واذا كانت مرحلة الترشيحات عكست شهية مفتوحة للدخول الى الندوة البرلمانية، الّا انها ستصطدم حتماً بجدار القانون نفسه الذي أوجَب انضواء المرشحين بلوائح كاملة في الدوائر او بنسَب معينة، وهذا أمر مرتبط بالقدرة على دخول الممر الإلزامي الى التحالفات، الذي يبدو انه صعب، وبالجدار الذي تشكّله القوى التقليدية الحاكمة للمجلس الحالي، حيث يعطيها قانون الانتخاب الأفضلية في العبور الى المجلس قبل كل الحالات المستجدّة على هذا الخط. وعلى خط آخر، تؤشّر أجواء الموازنة الى انها اقتربت من إحالتها الى مجلس النواب في مدة أقصاها مطلع الاسبوع المقبل، حيث رجّحت مصادر وزارية عقد جلسة لمجلس الوزراء خاصة بالموازنة بعد ظهر الجمعة، وقد تليها جلسة لإقرارها وإحالتها الى مجلس النواب الاثنين. وربطاً بها، برز تطوّر لافت تمثّل في توجّه لإلغاء التدبير «رقم 3» المتعلق بالجيش، وذلك خلال اجتماع يعقده المجلس الاعلى للدفاع ظهر غد، وفي جدول أعماله ايضاً ما استجَدّ في ملف المسرحي زياد عيتاني والمقدّم سوزان الحاج، وما شابَ هذه القضية من التباسات وإرباكات في العلاقة بين شعبة المعلومات وأمن الدولة.
تطوّر بارز أطلّ على البلد من لاهاي، مع إعلان المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، رفضها طلباً لتبرئة أحد عناصر «حزب الله» الأربعة المتّهمين بالضلوع في عملية الاغتيال.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية» فإنّ رئيس هيئة القضاة ديفيد ري أشار الى «أنّ المحكمة وجدت انّ الإدعاء قدّم ما يكفي من الادلة التي يمكن ان تستند اليها في إدانة حسين عنيسي»، لكنه استدرك قائلاً: «لا يزال بإمكان المحكمة تبرئة عنيسي في نهاية المحاكمة، في حال لم يتمكن الادعاء من إثبات التهم «بشكل قاطع».
تجدر الإشارة هنا الى انّ الادّعاء أنهى مرافعته الشهر الماضي ضد عنيسي و3 آخرين يُشتبه بانتمائهم الى الحزب ويُحاكمون جميعاً غيابياً في هولندا. وطالب محامو عنيسي بإسقاط التهم الخمس الموجهة ضده لأنّ الادعاء لم يقدّم أدلة كافية.
ووافق القضاة على انّ معظم الأدلة المقدمة ضد عنيسي، والتي يستند معظمها الى تسجيلات من شبكات الهواتف النقّالة وشرائح الهواتف المستخدمة في الهجوم، هي ظرفية. إلّا انّ القاضية جانيت نوزوورثي قالت: «عدد المصادفات كبير لدرجة أنّ المحكمة لديها أدلة كافية يمكن الاستناد إليها لإدانة عنيسي بالضلوع في الهجوم على الحريري».
أمن وتحذيرات
واللافت للانتباه، في مكان آخر، هو تَسارع التطورات على المشهد الداخلي. ففي ملف عيتاني والحاج أُقفلت نوافذ التسريب حوله بناء على تمنّيات مراجع رسمية رفيعة، بالنظر الى حساسيته ودقة بعض التفاصيل الكامنة في هذا الملف وخلفياته.
وقال مسؤول امني كبير لـ«الجمهورية»: «أُدخل هذا الملف في الايام الاخيرة في بازارات مختلفة ومزايدات وتحريفات وسياقات بعيدة ألقت ظلالاً كثيفة حوله، وأخذته الى غير موقعه، ما أدّى الى إرباكات على صعد مختلفة. الآن، وبعد الاجتماعات الامنية والقضائية التي حصلت، يمكن القول انّ هذا الملف يسلك حالياً مسارَه الطبيعي، وسيُجرى المقتضى في ضوء ما سيصل إليه».
واللافت ايضاً، بروز العامل الأمني على السطح الداخلي، ولا سيما من خلال التوترات المفاجئة في مخيم عين الحلوة الفلسطيني قبل يومين، وكذلك في مخيم شاتيلا بالأمس، والتي أدّت الى اشتباكات وسقوط قتلى، او من الناحية المالية والاقتصادية والتحذيرات المتتالية من مراجع مختلفة من وضعها البالغ الدقة.
وقالت مصادر أمنية لـ«الجمهورية»: «الطابع الفردي هو الغالب على هذه التوترات، حتى الآن، لكن التحقيقات جارية للوقوف على كل الملابسات وما اذا كانت هناك أياد تخريبية تسعى الى التوتير. لكن عموماً الوضع تحت السيطرة خصوصاً انّ الاجهزة العسكرية والامنية على جهوزيتها الكاملة منعاً لأيّ خرق او اي خلل يُراد منه إرباك الداخل والوضع الامني».
تحالفات… ولا تحالفات!
إنتخابياً، فَرض إقفال باب الترشيح الانتقال الى المرحلة التالية المتمثّلة بالتحالفات. وعليه، بدأت الماكينات الانتخابية باتّباع قواعد جديدة على طريق حسم الصَور النهائية للوائح التي ستنافس بعضها في الانتخابات.
واذا كانت التحالفات وشكل اللوائح حسمت في بعض الدوائر، وخصوصاً في الجنوب على صعيد الثنائي الشيعي، فإنّ المحك هو في كيفية صَوغ التحالفات بين القوى الاخرى بالنظر الى تعقيدات الدوائر والتداخل بين بعضها البعض، والذي جعل لكل دائرة خصوصيتها، وفرضَ ما يسمّى التحالفات والاختلافات الموضعية حتى بين حلفاء الصف الواحد.
الحريري – جعجع
وفيما يعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أسماء مرشّحي «المستقبل» الاحد المقبل، فإنّ صورة تحالفاته أنجزت بالكامل مع «الاشتراكي»، فيما تفيد معلومات عن حماسة لديه للدخول في تحالف واسع مع «التيار الوطني الحر». أمّا الحسم النهائي للتحالف مع «القوات اللبنانية»، الذي ظهرت اولى معالمه في التحالف بينهما في دائرة بعلبك ـ الهرمل، فيبدو انّ أمامه مساراً قد لا يخلو من مطبّات ومحاولات مَد الجسور، سواء عبر زيارة الوزير ملحم الرياشي الى بيت الوسط، او زيارة الوزير غطاس خوري الى معراب.
وخلافاً لِما تردّد في الساعات الماضية عن لقاء وشيك بين الحريري ورئيس «حزب القوات الدكتور سمير جعجع، أكدت مصادر القوات لـ«الجمهورية» ان لا شيء من هذا القبيل حتى الآن، واللقاء بينهما سيكون نتيجة تفاهم انتخابي جيد وعميق بين «القوات» و»المستقبل»، وبالتالي هذا التفاهم هو الذي يفتح باب اللقاء».
وبحسب المصادر، فإنّ «الإتفاق بين «القوات» و«الإشتراكي» و«المستقبل» في دوائر الشوف عاليه، بعبدا، والبقاع الغربي بات في حكم المؤكّد والمُنجز وسيُعلن قريباً جدّاً، ويشمل تسمية المرشحين القواتيين: جورج عدوان في الشوف، أنيس نصّار في عاليه، بيار بو عاصي في بعبدا، الى جانب مرشحي «المستقبل» و«الإشتراكي».
مجلس وزراء
أمّا حكومياً، فانعقد مجلس الوزراء أمس في جلسة وصفت بالمتوتّرة كهربائياً، والحامية على خَطّي «التيار» وحركة «أمل» و«اللقاء الديموقراطي».
والبارز فيها الدخول المباشر لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون على خط أزمة الكهرباء، حيث قدّم تقريراً حول العجز في هذا القطاع وانعكاساته السلبية على الاقتصاد، مُعدّداً المراحل التي قطعها منذ العام 1992 وحتى العام 2017، وبرز فيه تأكيده على وجوب شراء الكهرباء من البواخر كحاجة الى الاستهلاك فوراً.
كما برزت الخاتمة السياسية للتقرير، والتي جاء فيها: «لماذا اعترض البعض على بناء المعامل خلال السنوات الماضية وبحجج واهية، فتأخّر بناء هذه المعامل الاضافية وتحديث بعض المعامل الموجودة؟ ولماذا لم تكن لديهم اقتراحات عملية بديلة؟ وماذا يريد المعترضون حالياً على شراء كميات إضافية من الطاقة لتغطية الجزء الاكبر من النقص بنفس أسعار الانتاج من المعامل؟ أليس للعرقلة فقط، ولو على حساب جيوب المواطنين ومالية الدولة ونمو الاقتصاد و«عَنزة ولو طارت»؟
وعلّق وزير المال علي حسن خليل على هذا التقرير قائلاً انه استمع اليه بتمعّن، وسيدرسه، «أمّا عن «العَنزة ولو طارت» فلم أرَ في مجلس الوزراء أيّ عنزة لكي تطير».
وخلال الجلسة طلب الوزير غازي زعيتر الموافقة على إجراء مباراة لتعيين حرّاس أحراج في مجلس الخدمة المدنية، وعددهم 64 (34 في جبل لبنان)، (15 الشمال) و(15 عكار)، الّا انه تمّ تأجيل هذا البند بعد اعتراض الوزير جبران باسيل عليه على أساس انه لا يراعي التوازن الطائفي، فوصَف زعيتر هذا الاعتراض بالكيدي وغير القانوني.
كذلك حصل سجال بين وزيري التربية والعدل حول البند المتعلّق بتعيين ٢٠٧ أساتذة في التعليم الثانوي، حيث رفض وزراء تكتل «الاصلاح والتغيير» تمرير هذه التعيينات للاستنسابية ولأسباب قانونية عدة عموماً، ولإخلالها بالتوازن الطائفي خصوصاً كونها تشمل ١٩٦ أستاذاً مسلماً و١١ أستاذاً مسيحياً».
«التكتل»
وقالت مصادر الـ«تكتل» لـ«الجمهورية»: «انّ المجلس وافق على نفقات العملية الانتخابية في الخارج وخطة كيفية التصويت، وأقرّ طرح باسيل بتجديد جوازات سفر اللبنانيين في الخارج او إعطاء جواز سفر عادي بسعر 1000 ليرة لبنانية للتمكّن من استعماله للتصويت في الانتخابات، من دون أيّ كلفة نقل لإيصال الجوازات الى منازلهم».
