كرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره التشديدَ على «ضرورة تضافرِ الجهود الداخلية لاحتواء الأزمة الداخلية بكاملها»، وأملَ في «ان تنتج المشاورات التي ستجري ما هو خيرٌ للبلد ويؤكّد استقرارَه». وعن تعديل قانون الانتخاب أو استبداله بآخَر، قال بري : «المكتوب مكتوب، وأقول مجدّداً إنّ الانتخابات ستجري، ونحن مصمّمون على إجرائها، وهناك مواعيد محددة لهذه الانتخابات وستُجرى في موعدها، وهذا ما أكّده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأنا، فلا أحد يتكلم من الآن عن تشكيك في الانتخابات وقانونها ومواعيدها، الخلاصة انّها ستجري في موعدها، ونقطة على السطر». وأكد بري أن العلاج الشافي للتوتر الإقليمي يكمن في المصالحة السعودية ـ الإيرانية.
الجمهورية
مشاورات لتفاهُم سياسي جديد… وإجتماع إسرائيلي أمني اليوم لـ«الحدود الشمالية» وأزمة لبنان
تنطلق اليوم المعالجة العملية لأسباب استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري «المتريثة» بمشاورات واسعة يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يُراد منها: أوّلاً، خلقُ دينامية تسمح بربط مرحلة خروج الحريري من السعودية وتجميد استقالته بالمرحلة اللاحقة التي ستشهد عودة العمل الحكومي الى طبيعته وفق تفاهمٍ سياسي جديد داخلي وإقليمي. وثانياً الاستماع إلى الآراء التي سيُدلي بها رؤساء الكتل النيابية والشخصيات السياسية حول النقاط الأربع التي ورَدت في بيان استقالة الحريري والخروج بموقف جامع منها. وثالثاً إعطاء الحركة الديبلوماسية الخارجية حول لبنان الوقتَ الكافي، ولا سيّما منها الفرنسية لكي تُحقّق النتائج المرجوّة منها. في غضون ذلك خرج الاجتماع الأوّل لوزراء دفاع دول التحالف الإسلامي ضد الإرهاب الذي انعقدَ في الرياض تحت شعار «متحالفون ضد الإرهاب» ببيانٍ خلا من أيّ إشارة إلى إيران و»حزب الله». وفي تطور لافت في توقيته، بثت القناة «العاشرة» الاسرائيلية مساء أمس ان مجلس الوزراء «الإسرائيلي» الأمني المصغر سيجري اليوم «مناقشة حول الوضع على الحدود الشمالية في ضوء اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا والأزمة السياسية في لبنان».
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمام وزراء دفاع دول التحالف الاسلامي ضد الارهاب في الرياض أمس: «اليوم بدأت ملاحقة الإرهاب (…) ونؤكد أننا سنبقى وراءه حتى يختفي تماماً من وجه الارض». وقال: «إنّ اكبر خطر للارهاب والتطرف هو تشويه سمعة دينِنا الحنيف وعقيدتنا». وأضاف: «لن نسمح بما قاموا به من تشويه للعقيدة السمحة وترويع الأبرياء في الدول الاسلامية وجميع دول العالم».
وأكد الوزراء المشاركون في الاجتماع في البيان الختامي الذي اصدروه في ختام اجتماعهم «عزمَ دولِهم على تنسيق الجهود وتوحيدها لدرءِ مخاطر الإرهاب والوقوف ضده»، مشدّدين على «أهمية الجهد المشترك والعمل الجماعي المنظم والتخطيط الاستراتيجي الشامل للتعامل مع خطر الإرهاب ووضعِ حدّ لمن يسعى لتأجيج النزاعات والطائفية ونشرِ الفوضى والفتن والقلاقل داخل دولِهم».
وأعلن الأمين العام للتحالف الفريق عبد الإله بن عثمان الصالح «تأمينَ مقر لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض، على أن تقوم المملكة العربية السعودية بتأمين احتياجاته واستكمالِ جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة لتمكينِه من ممارسة المهمّات المنوطة به».
مشاورات
داخلياً، وبعد جوجلة مواقف وقراءات للتطورات التي رافقت استقالة الحريري وقبوله التريث في تقديمها والظروف التي حكمتها والأسباب التي دفعته اليها، سيخصّص رئيس الجمهورية اليوم الإثنين لأطول مشاورات قبل الظهر وبعده، بحيث ستشمل الكتلَ النيابية الممثلة في الحكومة ورؤساء الأحزاب والقوى والتيارات والحركات السياسية، على ان تنتهي بلقاء يَعقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ويعقبه لقاء لعون مع رئيس الحكومة المتريث في الاستقالة يُطلعه خلاله على نتيجة هذه المشاورات.
وعلمت «الجمهورية» أنّ رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية اعتذرَ عن المشاركة في المشاورات بسبب سفرِه خارج لبنان وسيمثّله أحد قياديّي «المردة». كذلك أعتذرَ رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل الموجود في الخارج وسيمثّله الوزير السابق نقولا صحناوي، فيما سيمثّل رئيسُ كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الأمينَ العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله.
وفي الوقت الذي اجمعَت مصادر «عين التينة» و»بيت الوسط» على بثّ أجواءٍ من التفاؤل، انضمّت اليها دوائر القصر الجمهوري بالمناخ نفسِه ولفتت عبر «الجمهورية» الى «أنّ ما يهمّ رئيس الجمهورية هو ان تستعيد البلاد بكل المؤسسات نشاطها بفاعلية، وأن يحصلَ ممّن سيَستشيرهم على أجوبة واضحة وصريحة حول بعض العناوين السياسية الاساسية التي تؤكّد ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في لبنان، بالإضافة الى تلك التي تناوَلها كتاب الاستقالة الذي كان ينوي الحريري تقديمه لرئيس الجمهورية قبل قبوله تمنّيَه بالتريث.
ومن هذه العناوين يمكن الإشارة الى الآتي:
• الموقف من موضوع «النأي بالنفس» وتحديد مفاهيمه الأساسية وسبلِ ترجمته.
• العلاقات بين لبنان والبلدان العربية وسبلِ الحفاظ عليها واستمرارها في افضلِ الظروف التي تضمن عدمَ التدخّل في الشان اللبناني مقابل عدم تدخّلِ اللبنانيين في الشؤون العربية الأخرى.
• سبلِ مقاربة المرحلة المقبلة وإدارتها حكومياً ومؤسساتياً لتستعيدَ البلاد عجَلتها الطبيعية.
• إستكمال تنفيذ «اتفاق الطائف» في ظل التوافق على الخطوات التي تحميه.
برّي
وكرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره التشديدَ على «ضرورة تضافرِ الجهود الداخلية لاحتواء الأزمة الداخلية بكاملها»، آملاً في «ان تحملَ الايام المقبلة ما هو خير للبلد، إذ لا بدّ للبلد ان يكمّل ويمشيَ في اتجاه الانفراج». كذلك أملَ في «ان تنتج المشاورات التي ستجري ما هو خيرٌ للبلد ويؤكّد استقرارَه ويترجم الجوّ التضامني والوحدوي الذي تجلى في الآونة الاخيرة، ونأمل في ان يؤسّس عليه بناءً صلباً للبلد».
وسخرَ برّي ممّا يُحكى عن تعديل قانون الانتخاب أو استبداله بآخَر، وقال: «المكتوب مكتوب، وأقول مجدّداً إنّ الانتخابات ستجري، ونحن مصمّمون على إجرائها، وهناك مواعيد محددة لهذه الانتخابات وستُجرى في موعدها، وهذا ما أكّده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأنا، فلا أحد يتكلم من الآن عن تشكيك في الانتخابات وقانونها ومواعيدها، الخلاصة انّها ستجري في موعدها، ونقطة على السطر».
وأشاد بري بموقف رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط لجهة ما تضمّنته تغريداته حول الموقف السعودي واستقالة الحريري. وشدّد بري على «أنّ العلاج الشافي لكل ما في المنطقة هو بالمصالحة الايرانية ـ السعودية، وهذا من شأنه ان يُحدثَ نوعاً من الهدوء والاستقرار في المنطقة كلّها».
واشارت مصادر معنية الى انّ المشاورات التي دعا اليها رئيس الجمهورية، يُراد منها ان تُنجَز في اقربِ وقت، وربّما اليوم، على ان تنتهي الى توافقٍ على صيغةٍ ما تُرسّخ منطقَ التريث الذي اعلنَه رئيس الحكومة وتَبني عليه نحو صيغةٍ اخرى مرتبطة بصياغة جديدة تؤكد «النأي بالنفس» وفق ما يدعو اليه رئيس الحكومة ولا يعارضه ايّ مِن الشركاء الآخرين، وتحديداً «حزب الله»، فضلاً عن تأكيد النص القائل بالعلاقات الصلبة والمتينة بين لبنان وأشقّائه العرب وعدم المسّ بها من أيّ اتّجاه.
توافق سياسي ورئاسي
وفي سياق متّصل كشَفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ «ثمّة توافقاََ سياسياً ورئاسياً على اعتماد ما مِن شأنه ترسيخ حالة الاستقرار السائدة ويعيد إطلاق الحكومة بحدّ أفضل مما كانت عليه قبل أزمة الاستقالة.
وأشارت هذه المصادر الى «أنّ الافكار التي تُطرح ليست من النوع الخلافي، خصوصاً انّ الجميع متوافقون على كلّ عناوينها من نهائية «اتفاق الطائف» وضرورة تطبيقه كاملاً، الى العلاقة بين لبنان وأشقّائه العرب ومبدأ «النأي بالنفس» الذي صار ضرورةً في نظر الجميع.
لكنّ موضوع الحكومة وتغيّرِها ليس مطروحاً، أقلّه حتى الآن، إلّا إذا كان تغييرها يساهم في مزيد من التحصين عبر بيانٍ وزاري جديد يعكس التفاهمَ السياسي الجديد، ولا يعتقدنَّ أحدٌ أنّ ثمّة مانعاً لذلك في ظلّ استعداد الأفرقاء للتسهيل في التأليف في حال كان هذا هو الخيار النهائي».
«القوات» و«التياران»
ولاحظت مصادر سياسية أنّ الهوّة عميقة جداً بين «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل»، وثمّة سجال غير معلن بين الطرفين ورسائل نارية تُنقل من هنا وهناك.
وفي الموازاة تَبرز هوّة أخرى بين «القوات» و«التيار الوطني الحر»، دلّت اليها مصادر قيادية في «التيار» اعتبَرت «انّ موقف «القوات» من استقالة الحريري بدا مستغرَباً ويدعو للتساؤل، في الوقت الذي كان من المفترض ان يكون مسانداً لموقف الدولة الرسمي التي استهجَنت الاستقالة المكرَهة، وأن يكون مسانداً للحريري».
وقالت هذه المصادر: «في الوقت الذي جاهدَت الدولة اللبنانية للإثبات داخلياً وخارجيّاً أنّ الاستقالة تمّت بالإكراه أيّدت «القوات اللبنانية» هذه الاستقالة مؤكّدةً أنّها كانت ضرورية وهي نهائية ولا رجوع عنها».
«القوات» والاستقالة
وفي هذا الوقت طُرِح في بعض المجالس السياسية موضوع استمرار مشاركة «القوات اللبنانية» في الحكومة الحالية في حال تمّ التوافق على تعويمها. وكشَفت مصادر سياسية «انّ الدافع الى هذا الطرح هو موقفُ «القوات اللبنانية» التي سبقَ لها ان اعلنَته سواء قبل استقالة الحريري بأسابيع عندما لمّحت الى إمكانية استقالة وزرائها اعتراضاً على الأداء الحكومي، او بعد اعلان الحريري استقالتَه من الرياض حيث جاء موقفها مبرّراً للاستقالة وأسبابها الواردة في بيان استقالة الحريري من الرياض.
وقد لفتَ في هذا النقاش أرجحية إقدامِ «القوات» على الاستقالة، لكنّ هذا الامر لم تؤكّده اوساطها، في حين قال مصدر وزاري بارز لـ»الجمهورية»: إذا أقدمت «القوات» على سحبِ وزرائها من الحكومة ربطاً بخلافها المستجد مع الحريري، وربطاً ايضاً بموقفها من مبدأ استقالة الحريري، فلا يجب ان يكون ذلك حجراً في وجهِ استمرار الحكومة، بل يفترض ذلك الذهابَ فوراً الى إشراك بدائل عنها في الحكومة»، ملمِّحاً في هذا السياق الى حزب الكتائب.
الأخبار
الفصل الإعلامي في محاولة الانقلاب على الحريري
الارتدادات اللبنانية لزلزال مجنون الرياض محمد بن سلمان لا تزال مستمرة. لا يتعلّق الأمر فقط باحتجاز الرئيس سعد الحريري ثم استعادته حريته المهدّدة بشروط. بل إن مخطط الانقلاب لم يكن يترك تفصيلاً من دون العمل عليه. ومع فشل الجولة السياسية الأولى، لم تُسدل الستارة بعد عن بقية الفصول، ومنها الإعلامي، وضمناً الإعلاني.
ورغم محاولة الرئيس الحريري نفسه التغطية على أمور كثيرة، رغبة منه ومن فريقه بعدم التصعيد مع الرياض، فإن ما يظهر، تباعاً، يكشف أن العملية بجانبيها السياسي والإعلامي كانت محضّرة كما هو بيان الاستقالة. وهو ما تسرّع وزير الحرب السعودي ثامر السبهان في استهلاكه دفعة واحدة، في الأيام الأولى للانقلاب، فكشف عن أوراق كثيرة كان يعتقد أنها ستكون حاسمة في قلب المشهد. علماً أن السبهان ومن يقف خلفه لا يزالون، على ما يبدو، مؤمنين بالنمط التقليدي للانقلابات: اعتقال المنقلَب عليهم، والسيطرة على القوى الأمنية والجيش، واحتلال الإذاعة والتلفزيون، وتلاوة البيان الرقم واحد!
في الشهور التي تلت انتخاب الرئيس ميشال عون، كان السبهان يبني شبكته المحلية، الحزبية والسياسية والإعلامية وحتى الأمنية. وعندما تقررت الساعة الصفر، أطلق أمر العمليات بعد دقائق على تلاوة الحريري بيان الاستقالة المريب. وخلال ساعات، امتلأ المشهد الإعلامي في لبنان، وحيث تصل يد مملكة القهر، بمحللين اعتبروا الاستقالة فعلاً إرادياً، وان مضمونها هو إعلان حرب على الخصم المشترك لكل هؤلاء: حزب الله!
وسرعان ما تبيّن، في بيروت، أن عدّة الشغل تشمل كل الذين اعتبروا أنفسهم متضررين من التسوية الرئاسية التي حملت عون والحريري إلى سدة الحكم. ويشمل هؤلاء بقايا 14 آذار، و«القوات اللبنانية»، وجناحاً قوياً في حزب الكتائب، وصولاً إلى المنشقين عن تيار «المستقبل» وفي مقدمهم اللواء أشرف ريفي. إضافة إلى حشد من الإعلاميين الذين أبعدتهم مناخات التسوية عن الشاشات لشهور طويلة، وبينهم من يشغل مناصب بارزة في وسائل الإعلام التابعة لـ 14 آذار وتيار «المستقبل» نفسه. أما المتردّدون ممن خسروا الدعم في السنتين الأخيرتين، فقد فُتحت الحقائب الكبيرة على طاولاتهم. وفي انتظار انتهاء تحقيقات جهات معنية، وقريبة من السلطة في لبنان، فإن الحديث يدور عن ملايين من الدولارات، صُرفت على عجل، بغية إشاعة المناخ الداعم لمحاولة الانقلاب.
الحريري نفسه، الذي اكتشف وفريق محدود من مساعديه حجم الانقلاب، أظهر الى جانب الشجاعة، حكمةً ظهرت في سلوك الأوفياء له من مساعديه وأنصاره. وهذا ما دفعه الى الإبقاء على خط التواصل الوثيق مع من وُضعوا فوراً في دائرة الشك، وتم استخدامهم للتغطية على المعركة الكبيرة التي دارت على جنبات المشهد الإعلامي، حيث لم يكن أحد، خصوصاً في وسائل الإعلام القريبة تقليدياً من 14 آذار، قادراً على الإشارة إلى أن الحريري يمرّ في ظروف غير طبيعية. وبالتالي، كان على هؤلاء العمل تحت ضغط مزدوج: الاغراء بمعالجة أزماتهم المالية في حال انخراطهم الكامل في المعركة، والخضوع للتهويل الذي أُريد له تثبيت أن ما يقرره الملك يصبح واقعاً. ودخل الجميع في حكايات خرافية، كان أجملها على الإطلاق تصرف «صبية السبهان» على ان طائرات مقاتلة أقلعت لضرب مواقع حزب الله في لبنان.
وفيما كانت وسائل إعلام، تشمل «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، و«مر.تي. في» و«المستقبل»، إضافة الى صحف «النهار» و«اوريون لوجور» ومواقع الكترونية عدة، تخوض معركة التعمية على حقيقة احتجاز الحريري، كان الإرباك يزيد في صفوفها يوماً بعد يوم. لا سيما مع انكشاف المحاولة، واحتواء الحكم للصدمة الاولى، والبدء بالهجوم المضاد. وحصل في هذه الفترة الكثير من المعارك الجانبية، وعمليات البيع والشراء، قبل ان تهدأ العاصفة، على موقف أوروبي جعل إبن سلمان وصبيته في لبنان ينسحبون تدريجياً نحو مربع الصمت، الى ان انتهى المشهد على احتفالية بائسة لهؤلاء بخروج الحريري من الرياض الى فرنسا، ثم عودته الى بيروت.
على أن فصلاً لا يقل حساسية، يتعلق بالمقابلة التلفزيونية التي أجرتها بولا يعقوبيان مع الحريري أثناء احتجازه في منزله في السعودية. إذ بدأت الأخبار تتوالى عن كيفية اتخاذ القرار بالمقابلة، ومن قرر ان تتولى يعقوبيان المهمة، وعن دور مدير الأخبار في تلفزيون «المستقبل» نديم قطيش في هذه العملية، اضافة الى تفاصيل مشوّقة حول ما رافقها من إجراءات جعلت الحريري يستفيد منها، بخلاف ما قرره رجال السبهان في بيروت والرياض، وسط اتهامات قاسية ــــ مصدرها عائلة الحريري ــــ لإعلاميين كانوا شركاء في محاولة جعل المقابلة محاولة لنفي كل كلام عن ان الرجل فاقد لحريته.
وبحسب ما تجمّع حتى الآن من معطيات، فإن الحبكة كانت تتطلب هجوماً شاملاً يشمل بيانات وتصريحات ومقابلات وبرامج هزلية وسياسية وزخّات من التغريدات والأخبار المجهولة المصدر. لكن «شيئاً ما حصل» أدّى الى تعطل الحملة، ودفع خصوم الحريري الى التريث، قبل ان ينكشف أمر «أبناء الدار» منهم، الذين جرى نعتهم بـ«أهل الغدر وجواسيس السبهان وكتبة التقارير». وقد يكون من الصعب على الحريري وفريقه رفع الغطاء عن هؤلاء دفعة واحدة. لكن الابتسامات، وإن أمسكت بما هو عالق في الحناجر، لا تخفي ما في القلوب!
القناة في مهب الرياح
معاون ابن سلمان يدير «الفوضى غير البنّاءة» في MBC
قبل سنوات، واجه أحد مديري شبكة «MBC» مشكلة مع الولايات المتحدة، فتدخل مكتب حاكم دبي محمد بن راشد لدى القنصلية الأميركية في الإمارة لمعالجة المشكلة. وكانت الكلمة المفتاح: هذا الرجل موظف رئيسي في القناة التي تروّج لثقافتكم في بلادنا؟
القناة التي أصبحت الأكثر انتشاراً ونفوذاً في العالم العربي، توسّعت لتوفر الخدمات لجميع أفراد العائلة، من الأطفال الى كبار السن، مع اجتياح غبر مسبوق لجيل الشباب. وإذا كانت هذه المهمة قد احتاجت الى 25 سنة من الجهد والإنفاق الخيالي، إلا أنها لم تحتج الى أكثر من 5 أيام لجعلها في مهب الرياح، وتحويلها الى مسرح لأبشع عمليات انتقام بين المشرفين عليها.
مع اعتقال صاحب الشبكة الوليد الإبراهيم، انقطع الاتصال مع صاحب القرار الأوحد. حتى عائلة الرجل لا تعرف أيّ تفاصيل عنه. وتحاول نساء العائلة وكبارها التوسط لدى الديوان الملكي أو أجهزة الأمن للتثبت من مصيره ووضعه الصحي بعدما انضم الى حلقة الرهائن من خصوم محمد بن سلمان المحتجزين في فندق «ريتز كارلتون» في الرياض. المتصلون بالعائلة يتحدثون عن تحوله إلى ورقة ضغط على شقيقته الجوهرة أرملة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز التي تعيش في جنيف حالياً، والتي يريد ابن سلمان ما بحوزتها وملفات المقربين منها الذين كانوا يستفيدون مالياً من الديوان أيام حكم فهد. وقد جرى التعرف إلى قسم من هؤلاء بعد الاستماع الى إفادة محمد سليمان (متزوج بلبنانية) الذي عمل مديراً لمكتب الملك فهد نحو عقدين من الزمن.
ابن سلمان لم يكتف بتوقيف الإبراهيم، بل قبض على 10 من إخوته، وروعي في اعتقالهم عزلهم بعضهم عن بعض لمنع التواصل بينهم. وسرت شائعات بأن ابن سلمان يدقق في معلومات عن مبالغ مالية كبيرة من خزينة الدولة تقاضاها الإبراهيم لدعم مؤسسته، مع إعفاءات من رسوم كثيرة، علماً بأن العائدات الإعلانية الكبيرة كانت تغني الـ MBC عن هذا الدعم. وتدقق السلطات السعودية في معلومات عن تحويله، في السنوات الأخيرة، نحو خمسة مليارات دولار، بعضها من عائدات عقود إعلانية، الى حسابات خاصة في أوروبا.
ومع اعتقال الإبراهيم، دب الذعر في مفاصل القناة. وعاش المديرون والمسؤولون التنفيذيون أياماً عصيبة، بعدما غابت المرجعية الحاسمة في كل شاردة وواردة. وتعززت المخاوف لدى العاملين بعد تجميد صلاحيات بعض المديرين، وإجراء تغييرات، وسط نفوذ غير مسبوق للسعودي تركي آل الشيخ الذي يعدّ من رجال ابن سلمان وأحد المستشارين في الديوان الملكي.
لتغييرات بدأت بتوقيف برنامج «et بالعربي» قبل أيام من اعتقال الإبراهيم، بعد نشره خبراً عن زواج تركي آل الشيخ بمغنية مصرية. ومع اعتقال الابراهيم، فجّر تركي غضبه على القناة، وأجبر المنتجة سمر عقروق (تعمل في القناة منذ 20 عاماً) على الاستقالة، علماً بأنها زوجة الأردني أيمن الزيود مدير شركة «كاريزما» التي تتولى إنتاج «et بالعربي».
ويجري تركي تغييرات عشوائية في القناة، من دون أن يستشير أحداً، علماً بأنه يقدم نفسه كمثقف وعاشق للشعر، ويتندّر عاملون في القناة بأنه دفع مبلغاً مالياً كبيراً مقابل موافقة الفنان المصري عمرو دياب على إنتاج ألبوم من أشعاره، صدر الصيف الماضي. كما أنه كتب أخيراً أوبريت «علّم قطر» التي أدّاها مطربون خليجيون هاجموا فيها قطر بسبب «خيانتها للعرب».
مستقبل القناة مجهول لدى غالبية العاملين فيها. بعضهم بدأ يبحث عن عمل، رغم التطمينات التي صدرت عن الإدارة. لكن توقف بعض المصاريف الإنتاجية أثّر على شبكة من البرامج، وسط شائعات عن نية الحكومة إقفال مكاتبها واستديواتها في بيروت ودبي ونقلها الى السعودية. وينقل عن مسؤولين في الرياض قولهم لمراجعين من قبل القناة، إنه لن يكون هناك تغيير كبير، بل انتقال الإشراف الى رجالات البلاط السعودي، وسط تأكيدات بأنه سيصار الى الاستغناء عن خدمات أسماء بارزة، وخصوصاً من جنسيات غير خليجية.
والاحتمال الأقوى، الذي يصعب حسمه الآن، هو إخضاع المحطة بكامل قنواتها وبرامجها لسلطة «هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي» التي عيّن الصحافي داود الشريان رئيساً لها، علماً بأن له أصدقاء كثراً داخل المحطة، وكان يقدم أبرز برامجها السعودية المحلية «الثامنة»، وله سمعته المهنية الجيدة في الأوساط الإعلامية السعودية والعربية.
معلوم أن القرار النهائي بشأن المحطة سيكون له تأثيره على دول عربية عدة، أبرزها الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما إمارة دبي التي اتخذت «MBC» منها مقراً رئيسياً لها، وكانت لها مساهمتها في بناء «مدينة دبي الإعلامية» التي يعتبرها حاكم الإمارة محمد بن راشد واحداً من أهم إنجازاته. ويظهر مقربون من ابن راشد خشية من قرار سعودي بضرب الواجهة الإعلامية للإمارة.
كذلك، ستكون بيروت من الخاسرين لأن القناة تشغّل عشرات العاملين، كما أن عقد التعاون الموقّع بينها وبين المؤسسة اللبنانية للإرسال سيكون معرضاً للتعطيل، بالإضافة الى احتمال التوقف عن تمويل مشاريع درامية كبيرة تنتج في بيروت وسوريا.
هل يطيح ابن سلمان إمبراطورية الشويري؟
وساطة قواتية لدى الرياض وتجميد أموال لـ «LBCI»
قالت مصادر لبنانية عاملة في الإمارات العربية المتحدة إن جميع العاملين في الحقل الإعلامي والإعلاني يعيشون حالاً من التوتر، في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات التي بدأتها حكومة السعودية ضد رجال أعمال يملكون أبرز الوسائل الإعلامية الناشطة عربياً، كالوليد بن طلال ووليد الإبراهيم وصالح كامل. وكشفت المصادر أن القلق يتجاوز توقف الأعمال، ويلامس خطر استدعاء رجال أعمال لبنانيين، شركاء للموقوفين، للاستماع إلى شهاداتهم. وقد عاد بعض هؤلاء سريعاً الى بيروت، وهم يخشون من أن توجّه إليهم أي «دعوات» لزيارة السعودية.
وبين الشركات التي تواجه تحديات صعبة شركة «شويري غروب»، لأصحابها ورثة رجل الإعلانات الراحل أنطوان شويري. إذ قررت الشركة وقف دفع الفواتير الشهرية الخاصة بوسائل الإعلام العاملة معها في بيروت وصرف مستحقات لبرامج ومشاريع تُبَثّ على قنوات تلفزيونية عدة، وذلك على خلفية اعتقال صاحب شبكة «MBC» العملاقة وليد الإبراهيم الذي وقّع، منذ سنوات عدة، عقداً حصرياً مع «شويري غروب» لإدارة ملف الإعلانات التجارية في الشبكة.
قرار مجموعة الشويري وقف صرف الأموال يعود إلى أن المدير الحالي للشركة، بيار الشويري، لم يتمكن بعد من الإحاطة بكامل مجريات الحدث السعودي، لا سيما خلفية وأبعاد اعتقال الإبراهيم، الذي يتهمه محمد بن سلمان بالتورط في الفساد وهدر أو اختلاس أموال تابعة للدولة. أضف الى ذلك الارباك الذي حلّ بالإجراءات الإدارية اليومية نتيجة توقيف الابراهيم، وهو المفوض من الشركة إنجاز أمور كثيرة لا سيما ما يتعلق بقرارات الصرف والقبض.
توقيف صاحب «MBC» له ما بعده، خصوصاً أن القرار السعودي شمل تعيين الزميل داوود الشريان، أحد أشهر مقدمي البرامج في المجموعة نفسها، رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون. واللافت، هنا، أن الشريان ليس فقط من أبرز معارضي آل الحريري في السعودية، بل لديه «نظرة خاصة» الى العمل مع الشركات الإعلامية والإعلانية اللبنانية، وهو يعتقد بأن بعض هؤلاء «استغلوا المملكة أكثر من المحتمل».
مشكلة الشويري تطوّرت مع تبلّغه، بالتواتر، أن اسمه وُضع على لائحة «ترقّب وصول»، وهي إجراء أمني يُتخذ عند المنافذ الحدودية لتوقيف من يرد اسمه في هذه اللائحة وإحالته الى الجهات الامنية والقضائية المعنية. وهذا ما أثار ذعر الشويري، ودفعه إلى بدء اتصالات في العواصم الخليجية لمعالجة الأمر. وعُلم أن معلومات وصلت إلى الشويري بأنه مطلوب للاستماع إلى إفادته في ملف الإبراهيم، وأنه تمنّع عن السفر حتى الآن، نزولاً عند نصائح والدته روز الشويري التي تعمل في الشركة، خشية توقيفه. كما عُلم أنه بات يتفادى البقاء في الإمارات العربية المتحدة بشكل دائم لخشيته من أن سلطاتها الأمنية ستوقفه على الفور في حال طلبت السلطات السعودية ذلك. وقد بدأ مساعدون له التواصل مع السلطات الاماراتية للتثبت من أنها لن تلاحقه بناء لطلب سعودي، علماً أن هذه السلطات استدعت مقيمين في الإمارات ممن تربطهم علاقات بالأمراء الموقوفين في الرياض واستمعت الى إفاداتهم بطلب من الحكومة السعودية.
وتفيد المعلومات أن المحققين السعوديين يدققون في حجم الموجودات المالية الموجودة في حوزة الابراهيم، وفي ما إذا كان الشويري أو آخرون ساعدوه في نقل جزء منها الى حسابات مصرفية في العالم. علماً أن نافذين في الشبكة السعودية ينفون حصول الأمر، ويؤكدون أن التحويلات المالية الشهرية من «شويري غروب» الى القناة كانت تتم عبر حسابات تخص الشركة ولا تخص الابراهيم نفسه. ويتهم هؤلاء منافسين للشويري بإشاعة أنباء خاطئة، ولا يستبعدون ان يكون هؤلاء قد تقدموا الى السلطات السعودية بمعلومات تستهدف الشويري وشركته.
معلوم ان مشكلة الشويري مع السعودية سابقة لأزمة اعتقال الإبراهيم. إذ سبق للسلطات هناك أن أوقفت بيار أبو جودة، أحد أبرز رجالات الشويري في الرياض، وجمّدت حساباته المالية التي قيل إنها تناهز مليار ريال سعودي (نحو 275 مليون دولار أميركي) تتعلّق بشركة تعمل في مجال الإعلانات الطرقية تبين ان الشويري باع اسهمه فيها، قبل وقت من ملاحقة ابو جودة الموجود الآن في الاقامة الجبرية وليس في السجن بسبب وضعه الصحي الدقيق.
كما يواجه الشويري أزمة أخرى، بعد خروجه من سوق الاعلانات الطرقية والاعلام المكتوب، على اثر التراجع الكبير في حجم السوق الإعلانية في دول الخليج في السنوات القليلة الماضية. فقد تراجعت قيمة العقد السنوي الأخير بين «شويري غروب» و»MBC» إلى مليار وثلاثمئة مليون دولار سنوياً، ما عُدَّ تراجعاً كبيراً في عمل الشركة الإعلانية العملاقة. لذلك كان ردّ فعلها الأول على التطورات الأخيرة تجميد الإنفاق، بما في ذلك وقف الدفعات الشهرية المستحقة عليها، لبنانياً على الأقل، حتى انجلاء الصورة.
لكن الشويري لم يقف عند هذا الحد، بل طلب من قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع مساعدته على مواجهة الأزمة ومعالجة أي ضرر يمكن ان ينشأ من ابن سلمان وأزلامه. ويستند الشويري في طلبه هذا الى أن جعجع من المقربين الآن من ابن سلمان والسبهان، وان للشويري مونة كبيرة على «القوات اللبنانية» التي كان والده يوفر مساعدات مالية كبيرة لكوادر بارزة فيها، خلال وجود جعجع في السجن بعد ادانته باغتيالات سياسية طالت رئيس الحكومة الشهيد رشيد كرامي ورئيس حزب الوطنيين الاحرار داني شمعون وعائلته. وتردد ان رجل الاعمال ف. س. الذي عمل لوقت طويل في حقل الاعلانات، وهو قريب جداً من جعجع، توجه الى السعودية للمساعدة في معالجة اي مشكلة تواجه الشويري وشركته.
على ان الانعكاس الابرز لإجراءات الشويري لبنانياً كان على «المؤسسة اللبنانية للإرسال». إذ يجري الحديث عن تجميد الشركة المبلغ الشهري المفترض تحويله الى القناة والذي يقارب المليوني دولار، ما قد يدفع الى عدم صرف كامل رواتب العاملين في المؤسسة هذا الشهر، كما هي الحال بالنسبة الى جريدة «النهار» التي تنتظر إدارتها القرار النهائي لـ«شويري غروب» حيال الأمر نفسه.
المشكلة مع الشويري لا تقتصر على ما يطاول العقد مع المؤسسات التلفزيونية السعودية، بل قد يصل إلى وقف عملها في السعودية، وسط تزايد «الضغوط» على الحكومة السعودية لإنشاء شركة سعودية تتولى إدارة الملف الإعلاني لجميع وسائل الإعلام في المملكة، على أن يجرى تشكيلها من خلال دمج بعض الشركات المحلية، والاستعانة بفريق من المتخصصين، بينهم من عمل سابقاً لدى الشويري. وكان لافتاً في هذا السياق النشاط المتزايد لرجل الإعلانات اللبناني ج. ر.، الذي تولت شركته إدارة مراسم الاحتفالية بإعلان مشروع «نيوم» الذي أعلن محمد بن سلمان نيته إنجازه قبل عام 2030.
وسبق أن عمل ج. ر. في مشاريع إعلامية وإعلانية عدة. وهو واجه مشكلة كبيرة في قطر قبل عدة سنوات، كانت ذروتها منعه من السفر إلى حين الانتهاء من دعوى قضائية دفع بموجبها مبلغاً مالياً كبيراً، ضمن ملف يخص شركة إعلانية كبرى. وقد طاولت العقوبات يومها أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر.
المستقبل
الحريري: جدّية في الاتصالات والحوارات للاستجابة لطروحاتنا
أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن «هناك جدية في الاتصالات والحوارات القائمة للاستجابة لطروحاتنا وعلينا أن نبني عليها»، مشيراً الى أن «خطوة التريث الذي اتخذناها بناء لطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي لإعطاء فرصة لمناقشة وبحث مطالبنا وشروطنا الأساسية بتحييد لبنان وإبعاده عن الحرائق والحروب بالمنطقة وتطبيق سياسة النأي بالنفس عملياً، ولن نقبل بمواقف حزب الله التي تمس بأشقائنا العرب أو تستهدف أمن دولهم واستقرارها». ولفت الى أن «الأزمة التي مررنا بها كشفت أن نيات البعض وتوجهاته ضرب الاستقرار واستهداف البلد لغايات ومصالح خاصة»، مشدداً على «أننا تصدينا وسنتصدى لهؤلاء بكل إمكاناتنا لأجل الحفاظ على الوحدة والاستقرار والنهوض بلبنان نحو الأفضل».
كلام الرئيس الحريري جاء خلال استقباله في «بيت الوسط» أول من أمس، المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الذي تحدث باسمه نائب الرئيس الوزير السابق عمر مسقاوي، فوجّه في بداية اللقاء التهنئة اليه بسلامة العودة الى الوطن. وقال: «جئنا لنؤيد مواقفك الوطنية ولنعبّر عن دعمنا لمسيرتك في الحفاظ على أمن البلد واستقراره في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية».
أضاف: «نحن بحاجة ماسّة الى التنسيق والتناسق في وحدة العمل الحكومي لما فيه مصلحة كل اللبنانيين ولكي نتخطى الصعوبات والأزمات التي تواجهنا». وخاطب الرئيس الحريري قائلاً: «ما سمعناه منك في اليومين الماضيين من مواقف يطمئننا بأننا نسير على الطريق الصحيح الذي يجنّب لبنان المخاطر المحدقة به، وكلنا أمل في أن يوفقك الله في تحقيق ما نرجوه لوطننا من استقرار وعزة وازدهار ويعزز أواصر الوحدة بين اللبنانيين واجتماعهم لمصلحة بلدهم».
وشكر الرئيس الحريري أعضاء المجلس على مشاعرهم ومواقفهم الوطنية الجامعة، وقال: «هذه الأزمة الصعبة التي مررنا بها جعلت من دار الفتوى كما مجلسكم الكريم مرجعية وطنية لكل اللبنانيين كما هي لكل المسلمين وأكدت على توجهاتها وثوابتها في الحفاظ على الوحدة الوطنية. لقد كشفت هذه الأزمة نوايا البعض وتوجهاته لضرب الاستقرار واستهداف البلد لغايات ومصالح خاصة ونحن تصدينا وسنتصدى لهؤلاء بكل إمكاناتنا لأجل الحفاظ على الوحدة والاستقرار والنهوض بلبنان نحو الأفضل».
وحذّر من أن «هناك أقاويل وشائعات خبيثة تبث بين الناس لاستهداف أهل السنّة، تارة باتهامنا بالتنازلات من هنا وتارة أخرى بالتهاون بمصالح وحقوق السنة عموماً»، معتبراً أن «كل ذلك كلام سياسي هدفه محاولة هدم لهذا الكيان السني الذي تمثله دار الفتوى ورئاسة الحكومة لغايات ومصالح شخصية».
أضاف: «من موقعي كرئيس للحكومة أؤكد لكم حرصي الشديد على حقوق السنّة كما سائر المذاهب والطوائف الاخرى في الوطن. لنا حقوق سنأخذها ولن نتهاون فيها لأن هذا من حقنا. واجبي أن أجمع الناس على الخير وخصوصاً الذين يريدون الحفاظ على مصلحة الوطن العليا ووحدته واستقراره، اما الذين يريدون شراً بلبنان لغايات محلية أو خارجية سأتصدى لهم وأواجههم بكل قوة».
اللواء
مشاورات النأي بالنفس: آلية التنفيذ وموعد الانتخابات
عون يُطلِع بري والحريري على الحصيلة اليوم.. ولبنان يغيب عن مؤتمر الرياض
يباشر الرئيس ميشال عون اليوم المشاورات السياسية والنيابية تحت عنوان «منع زعزعة استقرار لبنان» مع الكتل والأحزاب النيابية الممثلة في الحكومة إضافة إلى بعض الأحزاب غير الممثلة للوصول إلى تصوّر، ينطلق من خطاب القسم وفقاً لاوساط رئاسية مطلعة، بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة، والحفاظ على استقلال لبنان، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية.
وتنطلق المشاورات من العناوين التي طرحها الرئيس سعد الحريري للعودة عن الاستقالة، وأبرزها عدم الإساءة للأشقاء العرب، والنأي بالنفس عن الأزمات الإقليمية، واحترام اتفاق الطائف.
وتوقع مصدر مطلع ان تنتهي المشاورات اليوم، على ان يلتقي الرئيس عون الرئيسين نبيه بري والحريري لوضعهما في أجواء ما آلت إليه المشاورات.
وكشف المصدر ان البحث ربما يتطرق بعد المشاورات إلى موضوعين: الأوّل، تقريب موعد الانتخابات النيابية، والثاني الإبقاء على الحكومة الحالية أو تشكيل حكومة جديدة.
وفي هذا الإطار، أوضح النائب آلان عون ان مشاورات الرئيس عون لا تستبعد أية فرضية أو احتمال على الرغم من ان الأسهل الاستمرار في الحكومة.
…مشاورات على مرحلتين
وأوضحت مصادر رسمية ان مشاورات الرئيس عون ستستمر طيلة نهار اليوم وعلى مرحلتين وتشمل ايضا من خارج القوى المشاركة في الحكومة، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وهو سيختتمها بلقاء مع الرئيس بري والرئيس الحريري لاطلاعهما على حصيلة المشاورات والتوافق على الاقتراحات لحل الازمة بما يكفل عودة الحريري عن استقالته بشكل نهائي، وإحياء جلسات مجلس الوزراء لمتابعة ومعالجة بعض المفات المتراكمة.
وقالت ان الرئيس عون سيستمع إلى ما يطرحه المشاركون في هذه اللقاءات، ويستمزج الآراء حول المواضيع المطروحة، ولفتت إلى ان الرئيس عون هو الجامع للكل وأن الأزمة التي شهدها مؤخرا أظهرت تأييد الجميع لدخول الرئيس المباشر لمعالجتها.
وأوضحت ان اللقاءات الثنائية ستفسح في المجال امام الأخذ والرد، على ان يساهم ذلك في تكوين رؤية.
وفهم ان الرئيس عون حريص على ان يناقش ما اورده الحريري في بيانه من بعبدا بعدما كان قد رغب الأخير في ان تشكّل النقاط التي اوردها منطلقا للحوار.
واضحت المصادر الرسمية ان الرئيس عون يريد الانتهاء من الاتصالات والمشاورات قبل سفره يوم الاربعاء (وليس الثلاثاء كما تردد) الى روما، مشيرة الى ان الاجواء المحيطة بتحرك الرئيسين عون وبري ايجابية للغاية، وكل الاطراف السياسية بما فيها «تيار المستقبل» و«حزب الله» تبدي استعدادا للخروج من الازمة بما يريح رئيس الحكومة ايضا لجهة تطبيق النأي بالنفس وتحسين العلاقات مع الدول العربية ولا سيما دول الخليج، ووقف الحملات الاعلامية والسياسية ضدها.
في المقابل، ترى مصادر نيابية في «حزب الله»، ان الحزب مهتم بحفظ الاستقرار ومنع الفتنة وتفعيل العمل الحكومي وان الحل ليس بيده وحده بل بيد الاطراف الاخرى ايضا الداخلية والخارجية، لكن وفده الى قصر بعبدا سيكون مستمعا لما عند الرئيس عون من افكار ومقترحات، وسيبني على الشيء مقتضاه ويحدد الموقف لمناسب.
اما وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو فأعلن لـ «اللواء»: «نحن مع هذه المشاورات ونتمنى ان تصل إلى نتيجة وتعود الحكومة إلى ممارستها عملها».
…لصراف في رومانيا بدل الرياض
الى ذلك، وصل وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف الى رومانيا في زيارة تستمر عدة ايام حيث سيوقع اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين البلدين.ومن المقرر ان يجري الصراف محادثات مع نظيره الروماني، ويلتقي رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الروماني وعددا آخر من المسؤولين.
وكان الصراف قد غادر بيروت فجرا يرافقه وفد عسكري،بعدما تقرر عدم مشاركته في مؤتمر وزراء دفاع دول التحالف العسكري الاسلامي لمكافحة الارهاب الذي انعقد امس في الرياض وافتتحه ولي العهد الاميرمحمد بن سلمان،وذكرت مصادر رسمية ان سحب مشاركة الوزير الصراف يعود الى ان لبنان ليس عضوا في هذا التحالف ولم يشارك في اي من اجتماعاته او نشاطاته سابقا.وقد لفتت وزارة الخارجية دوائر القصر الجمهوري الى هذا الامر، فطلب الرئيس عون من الوزير الصراف عدم المشاركة بعدما كان قد وافق على مشاركته.
وقد تم الاكتفاء بحضور السفير اللبناني في الرياض عبدالستار عيسى للمؤتمر.
توقيف عيتاني
إلى ذلك، تفاعل في الأوساط السياسية والأمنية والقضائية موضوع توقيف الممثل والمسرحي زياد عيتاني، على خلفية تجنيده من قبل الموساد، في إطار مهام تستهدف جمع معلومات، وتنفيذ اغتيالات، وتشكيل «لوبي فكري» من شأنه ان يمهد للتطبيع مع إسرائيل.
وبانتظار المؤتمر الصحفي، الذي يعقده مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، جرى تداول صورة لضابط الموساد الإسرائيلي، المكلفة بتجنيد عيتاني، والتي كان من المقرّر ان تلتقيه في بيروت، قبل توقيفه، في إطار تزويده في الأجندة المطلوب إنجازها، في ظل الأزمة والأوضاع العربية والإقليمية المحيطة بلبنان.
البناء
واشنطن أوقفت تسليحهم والأكراد يتراجعون…وهيئة الرياض: طرح الرئاسة تفاوضي
تقرير ألماني حرّك أورويا: هزّ استقرار لبنان سيدفع بالنازحين السوريين للهجرة
عون ليوم تشاوري طويل… وجنبلاط لإبن سلمان: للتسوية في اليمن ومع إيران
مع تبلور المواقف التركية والكردية المنسجمة مع السير المتدرّج نحو الخطة التي رسمتها موسكو للحل السياسي، برزت مواقف في هيئة التفاوض التي خرجت من مؤتمر الرياض للمعارضة تقول أن بيان المؤتمر عن الرئاسة هو عرض تفاوضي يجب أخذه بالتلازم مع الدعوة لمفاوضات بلا شروط مسبقة، وبالاستناد إلى قراءة تركيبة الوفد المفاوض وحق الفيتو الذي يملكه أعضاء الوفد الملتزمين علناً وسراً مع موسكو، في مقايضة طرح مسألة الرئاسة بمكاسب سلطوية في الحكومة السورية الموحّدة التي يُفترض أن تخرج من جنيف في جولته التاسعة نهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل. وتتحدّث هذه المصادر عن استبدال الحديث عن الرئاسة السورية بالدعوة للتوافق على شخص رئيس الحكومة.
بعد الموقف التركي الذي صدر عن الرئيس رجب أردوغان بالاستعداد للقاء الرئيس السوري بشار الأسد وصدور تقارير صحافية تركية تتحدّث عن ترتيبات لقمة سورية تركية روسية، أعلن الرئيس المشترك لـ «مجلس سورية الديمقراطية» رياض درار أن «قسد» ستصبح جزءاً من القوات الحكومية السورية.
وقال «درار»، في تصريح لشبكة «رووداو» الكردية: «إن قوات سورية الديمقراطية ستنضمّ لقوات النظام الذي سيتكفّل بتسليحها عندما تتحقق التسوية السورية».
وأكد الرئيس المشترك لمجلس سورية الديمقراطية «أنه عندما تكون التسوية السورية قد أنجزت ستكون قوات سورية الديمقراطية جزءاً من الجيش السوري وسيتكفل بتسليحها».
وأضاف «درار»: «إذا كنا ذاهبين إلى دولة سورية واحدة نعتقد أنه لا حاجة للسلاح والقوات، لأن هذه القوات سوف تنخرط في جيش سورية ولأن الوزارات السيادية مثل الجيش والخارجية ستكون لدى المركز، وقوات سورية الديمقراطية هي قوات سورية وليست قوات محلية».
الموقف الكردي جاء بعد إعلان أميركي عن وقف تسليح الأكراد، لأن سبب التسليح كان قتال داعش والمهمة تشارف على النهاية، والموقف الأميركي يأتي على خلفية ما أعلن عن تفاهمات روسية أميركية ترسم خريطة طريق للحل السياسي في سورية.
في قلب هذه الصورة المتقدّمة لاتجاه سورية نحو الخروج من الحرب، يسعى القادة اللبنانيون لتجنيب لبنان دفع فواتير ربع الساعة الأخير في حروب المنطقة، فيما تحدّثت مصادر في الاتحاد الأوروبي في بروكسل عن تمسّك بالاستقرار في لبنان أجمع عليه قادة الاتحاد مع انفجار أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري في الرياض والأنباء عن احتجازه هناك، بعدما حذر تقرير ألماني وصل لقادة أوروبا يشير بالتفاصيل إلى كيفية تأثير هز الاستقرار اللبناني على أمن أوروبا، متحدثاً عن نزوح مئات الآلاف من النازحين السوريين إلى أوروبا مع تعرّض الوضع اللبناني للاهتزاز، ومعهم خلايا نائمة للتشكيلات الإرهابية وبيئة حاضنة تحيط بهم، تعيش جميعها حال الردع في لبنان، لكنها ستنتعش مجرد وصولها أوروبا. ويدعو التقرير لتحرك عاجل لمنع اهتزاز استقرار لبنان كخط دفاع أول عن أمن أوروبا، ولو اقتضى ذلك صدور انتقادات أميركية وسعودية للقيادات الأوروبية تحت عنوان تفويت فرصة حصار لإيران وحزب الله. فالمعادلة هي بين أمن أوروبا وتسجيل الآخرين لنقاط على حساب أوروبا، ومن جهة مقابلة بين الحرب على الإرهاب وتمكين الإرهاب من المزيد من الفاعلية بإضعاف خصم كحزب الله يقاتل الإرهاب من موقع مختلف. وتقول المصادر إن القرار الأوروبي كان بالإجماع بالتدخل فوراً لتوفير شبكة أمان بالتعاون مع مصر كمرجعية يمكن لحيادها الهادئ في صراعات المنطقة أن يساعد في توليها دوراً شريكاً للسعودية في قيادة الطائفة السنية لتخفيف وطأة الضغوط السعودية التي قد تتسبّب بتفجير الوضع اللبناني. وقالت المصادر إن الرئيس الحريري تبلّغ من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفاهمهما على تشكيل هذه الضمانة وإبلاغ السعودية بذلك.
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي رعى الحركة اللبنانية نحو أوروبا، وقاد حملة استعادة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى بيروت، تابع خطوة تمني التريّث بالاستقالة التي تجاوب معها الحريري، ليبدأ اليوم مشاورات تشمل الكتل النيابية بهدف رسم إطار لتسوية تتيح للحريري التراجع عن الاستقالة. وهو ما تعتقد مصادر سياسية مطلعة أنه ليس بالسهولة التي يبدو عليها في ظل الضغوط السعودية المتواصلة، من جهة، والمزايدات التي يتعرّض لها الحريري من أوساط في فريقه وحلفائه من جهة أخرى، خصوصاً أن المطلوب سعودياً من الحريري لا يتصل بدعوات النأي بالنفس يقدر السعي لضم لبنان للمحور السعودي وهو ما ليس وارداً على الإطلاق. وقد حاول النائب وليد جنبلاط رسم خريطة طريق لكيفية بلوغ التسوية الداخلية، بالسعي لتسوية إقليمية عبر ما كتبه من تغريدات تدعو ولي العهد السعودي لسلوك طريق الحل السياسي في اليمن والتسوية مع إيران. وهذا يعني أن التسوية الداخلية بنظر جنبلاط مؤجلة طالما يواصل السعوديون لغة الحرب والتصعيد.
الحريري يسدّد فواتير تحريره للسعودية
في وقتٍ يبدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم في بعبدا مشاورات مع رؤساء الكتل النيابية المشاركة في الحكومة للبحث في آفاق الخروج من الأزمة السياسية المستجدّة، والتوصل الى حلٍ يعيد البلاد الى ما قبل إقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، برزت مواقف تصعيدية لافتة للرئيس الحريري ضد إيران وحزب الله وسورية، هي الأولى بعد مقابلته الأخيرة من الرياض، وضعتها مصادر مطلعة لـ «البناء» في إطار تسديد الحريري فواتير سياسية للسعودية تعهّد بها مسبقاً ضمن صفقة إطلاق سراحه و»تبييض» صورة المملكة وولي العهد كجزءٍ من الإخراج الفرنسي المصري لعودته عن استقالته وتثبيته في منصبه بعد أن يكون قد نال الرضى السعودي المؤقت وفرصة سماحٍ «تحت المراقبة الشديدة».
لكن اللافت، هو أن تصريحات الحريري جاءت في مقابلة مدبّرة على عجل مع مجلة خليجية وتصدر في دبي، تشبه بالشكل المقابلة التي أجريت مع الحريري من مكان احتجازه في الرياض، كما أنها جاءت بعد 24 ساعة على تهديدات محمد بن سلمان للحريري في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز».
ورأت المصادر في مواقف الحريري مؤشراً سلبياً، مشيرة الى أن «الحديث عن نهاية الأزمة القائمة خلال أسبوعين ليس دقيقاً، وقد يبدو أصعب مما نتوقع، بل إن المرحلة تحتاج الكثير من المشاورات للخروج من المأزق الذي أدخلت السعودية الحريري ولبنان فيه، لافتة الى أن البلاد مقبلة على حالة من شدّ الحبال قبل ان تستقر الأمور بانتظار انفراج الوضع الاقليمي لا سيما بين إيران والسعودية».
وأكد الحريري في حوار مع مجلة الرجل أن «سبب عدم استقرار لبنان هو لعبة إيران التي تستخدم حزب الله كذراعٍ لها في المنطقة»، مضيفاً أن «تصريحات الرئيس الإيراني حول علاقة بلاده بلبنان مرفوضة»، مشيراً الى أن «الحلّ بالنسبة لسلاح حزب الله هو حل إقليمي وليس داخلياً، ونحن لا يمكننا فعل شيء بهذا الخصوص». وعن علاقته بالسعودية اعتبر الحريري أن «السعودية جزء من حياتي وهذه العلاقة ترتبط بطفولتي وبعملي، فالمملكة أكرمت الوالد وأكرمتنا ولحم أكتافنا منها، وهذا الوفاء سنحافظ عليه».
مشاورات بعبدا بعيداً من سلاح المقاومة
وعلى وقع رفع سقف الحريري مواقفه، تشهد بعبدا اليوم جولة تشاورية يقودها الرئيس عون مع رؤساء الكتل للتباحث في شأن الأزمة القائمة بعيداً عن سلاح المقاومة، كما تؤكد مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية لـ «البناء»، التي أشارت الى أن «الرئيس ميشال عون سيُجري اليوم مشاورات مع رؤساء الكتل النيابية المشاركة في الحكومة وغير المشاركة على غرار المشاورات التي أجراها بعيد إعلان إقالة الرئيس سعد الحريري في الرياض، وذلك للبحث في النقاط التي وضعها الرئيس الحريري كشرط لعودته عن الاستقالة وهي الالتزام بالنأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وتطبيق اتفاق الطائف ، على أن يكوّن أفكاراً أولية عن تحديد مشترك لمفهوم النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية للتوصل الى صيغة توافقية».
ولفتت المصادر الى أن «الرئيس عون سيستمع الى مواقف هذه القوى، على أن يضع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري في أجواء المشاورات ليبنى على الشيء مقتضاه، لا سيما أن الرئيسين عون وبري كانا على تواصل وتشاور دائم إزاء الأزمة القائمة».
وأضافت أن «عون أراد أن يُجري هذه المشاورات قبل سفره الى إيطاليا الأربعاء المقبل»، مشيرة الى أنه «على ضوء ما ستتوصل اليه المشاورات من المرجّح أن تُعقد جلسة لمجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة»، موضحة أن «جميع القوى السياسية تؤكد بأن لبنان تجاوز الأزمة وأننا على مقربة من الحل».
ونفت مصادر نيابية لـ «البناء» أن «تكون المشاورات خضوع للابتزاز السعودي للضغط على حزب الله وطرح مسألة سلاحه في التداول، بل إن عون سيحاول بحكمته وحنكته امتصاص آثار وتداعيات الأزمة التي ترتبت عن احتجاز الحريري في الرياض وكيفية تحصين لبنان وحمايته من التأثيرات الخارجية، كما سيطلع رئيس الجمهورية بحسب المصادر مختلف القوى السياسية على الوقائع التي توفرت له عن أزمة احتجاز الحريري، وسيكشف بأن جهة خارجية أرادت تنفيذ مخطط فتنوي لأخذ البلاد الى الخراب لولا حكمة اللبنانيين ووحدتهم».
حزب الله: لن نخضع ولن نتنازل…
في غضون ذلك، وفيما يستعد بعض قوى الفريق المعادي للمقاومة في الحكومة وعلى رأسه حزب «القوات اللبنانية» الى استغلال المشاورات لإعادة طرح مسألة سلاح المقاومة على بساط البحث ودعوة الرئيس عون الى عقد طاولة حوار وطني لبحث مسألة السلاح وقتال حزب الله في الخارج، جزمت أوساط نيابية في فريق المقاومة بأن «حزب الله لن يخضع لأي ضغوط أو ابتزاز ولن يقدّم أي تنازلات لا للسعودية ولا لغيرها، بل هو أبدى استعداده وانفتاحه للحوار بهدف استعادة الرئيس الحريري أولاً، ثم للحفاظ على الاستقرار في البلد ثانياً بعد أن كادت السعودية تجرّه الى الهاوية»، مضيفة أن «حزب الله لم ولن ينتظر من السعودية أن تحمي لبنان من الإرهاب و»إسرائيل»، بل سيبقى في الساحات التي ترى فيها قيادة المقاومة ضرورة وحاجة لحماية وطننا من خطر الإرهاب الذي يهدد عواصم العالم. وما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة كافٍ للتأكيد على أن الحزب مستعد للتعاون وتقديم التسهيلات الممكنة لإعادة الأمور الى نصابها، لكنه لن يسمح بتظهير سلاح المقاومة على أنه سبب الأزمة الحالية التي أتت في سياق الهزائم السعودية في المنطقة وحسابات شخصية مع الحريري».
وفضلت الأوساط انتظار بعض الوقت وعدم البناء على مواقف الحريري الأخيرة، لكنها «رأت أنها موجّهة الى السعودية لتخفيف الغضب السعودي عن رئيس الحكومة وإعادة تعويمه في لبنان على المستويين السياسي والمالي»، ولفتت إلى انتظار سلوك وأداء رئيس الحكومة بعد انتهاء المشاورات وإذا ما أراد العودة الطوعية الى رئاسة جلسات الحكومة لانتظام عمل المؤسسات أم لا للبناء على الشيء مقتضاه»، مشيرة الى «أن حزب الله في حال قرّر الحريري العودة سيرى الإيجابية كلها، وإذا لم يقرر العودة، فإن فريق المقاومة مستعد للاحتمالات كافة، لأن الأهم هو تسيير الدولة وشؤون المواطنين».
وعن وضع الفريق «الآذاري» جدولاً زمنياً لبحث مسألة سلاح الحزب وانسحابه من سورية والعراق، لفتت الأوساط الى أن «الفريق الأميركي الإسرائيلي في لبنان منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وضع الكثير من المواعيد والروزنامات والجداول للقضاء على المقاومة، لكنها ذهبت جميعها هباءً منثوراً».
وشدّد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد على أننا «قطعنا شوطاً كبيراً في إعادة الوضع إلى طبيعته المرجوّة»، لافتاً إلى أن «أملنا خلال الأيام المقبلة بالمشاورات التي سيبدأها رئيس الجمهورية ميشال عون الذي تصرّف بالفعل بعقلانية وحكمة استثنائية ومميزة لمعالجة هذه الأزمة ووقف بجانبه الشعب بكل قواه السياسية متضامناً مع نفسه، ففرض إرادته على كل من أراد الإخلال بأمنه واستقراره».
جنبلاط لإبن سلمان: كفى دماراً وحصاراً في اليمن
ووجّه رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» انتقادات لاذعة لولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان في معرض تعليقه على مقابلة بن سلمان مع الصحافي توماس فريدمان. ودعا جنبلاط السعودية الى وقف حرب اليمن ومدّ اليد الى إيران لعقد تسوية تُنهي الحرب في اليمن، وقال جنبلاط: «كفى دماراً وحصاراً في اليمن، وكفى استنزافاً بشرياً ومادياً لشعب المملكة وموارد المملكة. آن الأوان لإعمار اليمن بعيداً عن علي عبدالله صالح وعبد الهادي منصور. ليختر الشعب اليمني مَنْ يريد».
وأضاف: «صعب جداً إيقاف الحرب إلا إذا تجاوزت الشكليات وفاتحت الإيرانيين. مصلحة المملكة أهم من أن تستخدم، لا سمح الله، في حرب بالواسطة نتيجتها بيع السلاح والذخيرة ووعود كاذبة واستنزاف لموارد السعودية والخليج، هذه الموارد المطلوبة في الإنماء الحقيقي في التعليم وفي التطبيب وغيرها من المجالات».
ولفت جنبلاط الى أن «التسوية بالحد الأدنى مع الجمهورية الإسلامية تعطينا في لبنان مزيداً من القوة والتصميم للتعاون على تطبيق سياسة النأي بالنفس وإعادة إخراج لبنان من هذا المأزق الذي حسناً فعل سعد الحريري بالتريّث في الاستقالة».
لبنان ألغى مشاركته في «مؤتمر الرياض»
وفيما كان من المقرر أن يشارك وزير الدفاع يعقوب الصراف في مؤتمر وزراء الدفاع للدول الإسلامية الذي جرى افتتاحه أمس في الرياض، ألغى لبنان مشاركته وطلب رئيس الجمهورية من الصراف عدم المشاركة، وبحسب مصادر فإن السبب يعود الى أن «لبنان ليس عضواً في هذا التحالف ولم يشارك في أي من اجتماعاته أو نشاطاته». وقد لفتت وزارة الخارجية دوائر القصر الجمهوري الى هذا الأمر فطلب رئيس الجمهورية من الوزير الصراف عدم المشاركة». وقد تمّ الاكتفاء بحضور ممثل من السفارة اللبنانية كمراقب جلسة الافتتاح.
تقرير «1701» أدان الخروق «الإسرائيلية»
على صعيد آخر، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقريره عن القرار 1701 ، الذي سيناقش في 29 الحالي، «الخروق الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية» وطالب بوقفها. وأشار التقرير إلى أنه «لم يلحظ أي وجود عسكري غير شرعي في منطقة العمليات الأممية جنوب لبنان»، مشيراً إلى «أن خروق الجانب اللبناني في الجنوب اقتصرت على الرعاة والمزارعين».
