نقلت "اللواء" عن مصادر وزارية من فريق الرئيس سعد الحريري أن الوزراء لم يتسلموا أي صيغة تتصل بموضوع النأي بالنفس، وأوضحت ان المداولات تتم بين رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، وأن مجلس الوزراء يُشكّل الانعكاس الطبيعي للاتفاقات السياسية في البلد. أما "البناء" فتحدثت عن تسارع المساعي اللبنانية لملاقاة موعد سفر رئيس الحكومة يوم الجمعة المقبل للمشاركة في مؤتمر مجموعة دعم لبنان في باريس، لإنتاج التسوية الحكومية والانتهاء من صياغة بيانها الذي يتيح صدوره للرئيس الحريري المشاركة في المؤتمر بصورة كاملة الأوصاف كرئيس للحكومة، وليس كمتريّث في تقديم الاستقالة. وأضافت أنه بحسب مصادر مطلعة، فإن صيغة بيان التسوية، تلخيص لتوافقات لبنانية تضمّنتها بيانات ومواقف سابقة …
الجمهورية
مجلس الوزراء اليوم ينهي التريث.. وتساؤلات حول مصير اليمن
خلافاً لكل الأجواء التي كانت سائدة حتى مساء أمس، دعا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري المجلس فجأة الى جلسة اليوم لإقرار ما تم الإتفاق عليه وإنهاء التريث، في وقت حَرفَ الحدث اليمني الأنظار، إذ انتهى بما سُمّي انقلاب الرئيس السابق علي عبد الله صالح على «الحوثيين» لمصلحة التحالف العربي بمقتله على أيديهم، ما فتح باب اليمن والمنطقة على شتى الاحتمالات.
أرخى ما حصل في اليمن جواً ضبابياً تخطى الساحة اليمنية ليشمل المنطقة كلها، خصوصاً انّ التطور الدموي الذي تَمثّل بمقتل الرئيس اليمني السابق على يد الحوثيين فتح الجبهة اليمنية على احتمالات يصعب تقديرها، او تحديد الرقعة التي ستشملها، او التكهّن بما قد يذهب إليه مصير اليمن وبحجم ردّ الفعل، وخصوصاً لدى الدول المحيطة به.
واذا كان «الحوثيون» يقدّمون قتل صالح على أنه إنهاء لِما يسمّونه «مؤامرة»، فإنّ القراءات التي قاربَت هذا الحدث وَضعت اليمن في مهبّ تداعيات، ليس أقلّها وضع هذا البلد على شفير حرب أهلية داخلية، متواكبة مع تصعيد في وتيرة الحرب التي تقودها دول التحالف العربي ضد «الحوثيين»، ما يعني فتح مرحلة جديدة من الصراع الدموي الذي قد يطيح ما تبقّى من هذا اليمن، الذي قيل عنه يوماً انه كان سعيداً.
مجلس الوزراء
داخليّاً، ظل الاهتمام منصباً على توليد التسوية السياسية التي تنهي تريث الحريري واستقالته عملياً وتعيد الانتظام الى العمل الحكومي. وخلافاً لكل الأجواء التي كانت سائدة حتى مساء أمس دعا رئيس مجلس الوزراء المجلس فجأة الى جلسة تعقد الثانية عشر ظهر اليوم في قصر بعبدا.
وبعد أن كانت تراجعت إمكانية دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد نشطت الاتصالات ليلاً على خط عين التينة – بيت الوسط – حارة حريك تولاها الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري والوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل الذين كانوا ينقلون الافكار الى الرؤساء الثلاثة.
وتولى خليل التواصل مع «حزب الله» لتوحيد الموقف. وقبيل منتصف الليل تم التداول في مجموعة أفكار تقاربت كثيرا بعضها الى بعض وأزيلت التباينات التي كانت قائمة حولها وتبلورت ضمن صياغة حملت العناوين الأساسية الأتية:
1- التأكيد على البيان الوزاري
2- التزام وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)
3- اضافة تعبير «النأي بالنفس» في صيغة مطورة يظهر فيها جليا ان سياسة لبنان هي أنه يناى بنفسه عن الصراعات الاقليمية والعربية.
ذلك ان تعبير النأي بالنفس لم يرد في البيان الوزاري بهذا الوضوح.
وتم الاتفاق ليلا على استئناف الاتصالات صباحاً وتنشيطها قبيل الجلسة لبلورة هذه الافكار وتقريبها الى موقف جامع يوفر على الجلسة عناء المناقشة والوقت.
ونفت مصادر فريق الثامن ان يكون الحريري قد روّج لصيغة معينة او طلب ضمانات خطية كما اشيع. واستغربت «كل هذا الضجيج حول صيغ مكتوبة»، موضحة «ان ما تم التشاور فيه هو افكار لموقف موحد وجامع يصدر بعد جلسة مجلس الوزراء ويعلن الحريري على اساسه عودته عن الاستقالة».
وكانت مصادر سياسية مطلعة على أجواء المشاورات قالت خلال النهار: «الأجواء إيجابية عموما، ولكن حتى الآن لا توجد ترجمة عملية لهذه الاجواء، وهذا امر يبعث على التساؤل». ووصفت حركة الاتصالات بأنها «خطوة الى الامام وخطوة الى الوراء». وأشارت الى انّ الاتصالات الجدية انطلقت أمس، وعلى الخطوط كافة، ويجب انتظار نتائجها.
وأوضحت «انّ كل كلام عن انّ التأخّر في إعلان التسوية مَردّه الى نزاع خفي على صلاحية من سيدعو المجلس الى الانعقاد، رئيس الجمهورية ام رئيس الحكومة هو كلام غير دقيق»، وقالت ان البيان الذي سيصدر عن مجلس الوزراء سيتضمن الأسس والقواعد الجديدة التي ستحكم عمل الحكومة في مرحلة ما بعد هذا البيان».
وفي سياق متصل، علمت «الجمهورية» انّ مسودة البيان الحكومي تتضمن ما سُمّيت مسلمات جديدة، من النأي بالنفس الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول وتحديداً العربية منها، وكذلك التشديد على «اتفاق الطائف» مرجعية نهائية حاكمة للنظام السياسي.
وحول هذا الموضوع، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره: «انّ الاجواء ما زالت ايجابية، لكنني ما زلت اقول «لا تقول فول ليصير بالمكيول»، علماً انني قدّمتُ لهم مخرجاً قبل ايام يمكن ان يساعد على إنضاج الحل». وفَضّلَ عدم الافصاح عن هذا المخرج.
بعبدا
وعَزت دوائر قصر بعبدا تأخر الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء حتى ليل امس الى اتصالات اللحظات الأخيرة بين بعض المرجعيات لوضع اللمسات الأخيرة على التفاهم، لضمان ان تكون جلسة مجلس الوزراء مثمرة.
وقالت مصادر سياسية انّ جدلاً دار حول اسم الوثيقة المزمع وضعها، بين قائل بإطلاق اسم «وثيقة بعبدا» او «وثيقة النأي بالنفس». ولفتت الى انّ هناك تفاهماً على تحاشي تًسميتها «إعلان بعبدا».
وفيما تواصلت الاجتماعات والمشاورات بحثاً عن صيغة حل تُثبت النأي بالنفس، قالت مصادر «بيت الوسط» لـ«الجمهورية» انّ التفاهم على العناوين الأساسية بات أمراً واقعاً، وظلّ الحديث محصوراً ببعض العبارات والخطوات المطلوبة، وخصوصاً ما يتصل بالشق الإعلامي وضرورة وَقف الحملات الإعلامية الذي سيكون جديداً في مضمون هذه الوثيقة.
ولفتت المصادر الى انّ كل شيء يجب ان يكون مُنجزاً قبل يوم الجمعة، ليتسنى للرئيس الحريري المشاركة على رأس وفد وزاري واقتصادي واستشاري كبير في مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان، الذي سينعقد في باريس في اليوم نفسه.
الملف الانتخابي
وفي الملف الانتخابي، أحال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشروع النظام الداخلي الذي أقَرّته هيئة الاشراف على الانتخابات بغية عرضه على مجلس الوزراء، تمهيداً للمصادقة عليه كما نصّت عليه المادة 14 من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 44/2017. وفي إطار تحضيرات الوزارة للانتخابات المقبلة، ترأس المشنوق الاجتماع الدوري لكبار الموظفين المعنيين من أجل متابعة الاستعدادات وإعطاء التوجيهات.
الأخبار
عودة إلى «خطوط الرابع من تشرين»
توافق سريع على صيغة بري للنأي بالنفس يعيد إحياء الحكومة
كما أن العودة إلى «خطوط الرابع من حزيران» كانت شرطاً لمفاوضات التسوية بين سوريا والعدو الإسرائيلي، فإن العودة إلى «خطوط الرابع من تشرين» الثاني ثبّتت التسوية اللبنانية، ووضعت حداً لمقامرة ولي العهد السعودي، وأعادت إطلاق العمل الحكومي.
يطوي رئيس الحكومة، سعد الحريري، اليوم، نهائياً، صفحة «استقالته» من الرياض في الرابع من تشرين الثاني. كأنه لم يكن هو من ظهر على شاشة قناة «العربية» السعودية، ليُعلن أنه لم يعد رئيساً للحكومة. بين إذاعة البيان السعودي في ذلك النهار، واليوم، مرحلة صارت معروفة.
لكن لا بد من التذكير بها، وخاصة لجهة نشوء جبهة وطنية عريضة، تحمي الاستقرار الداخلي، ولو كان قرار العبث به صادراً من إحدى أكثر عواصم الإقليم قدرة على التأثير في السياسة اللبنانية. رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاستقالة المرسلة عبر البث الفضائي، وأيده في ذلك تحالف من القوى السياسية: الرئيس نبيه بري، حزب الله، النائب وليد جنبلاط، وجميع قوى 8 آذار، وقبلهم جميعاً، عائلة الحريري وقيادة تيار المستقبل. وأمام صمود الحريري نفسه في الرياض، وتماسك فريق عمله اللصيق في بيروت، وموقف عون والقوى الأخرى، تدخّلت الولايات المتحدة الأميركية، ومعها فرنسا ومصر، لثني وليّ العهد السعودي عن مقامرة اللعب بالاستقرار اللبناني.
اليوم، يجتمع مجلس الوزراء ظهراً، في قصر بعبدا، ليُصدر بياناً يؤكد فيه نأي لبنان بنفسه عن الصراعات العربية. بيان استهلك وقتاً قصيراً من التباحث بين عون والحريري وبري وجنبلاط وحزب الله والتيار الوطني الحر. اقترح بري صيغة حملها معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل، وعرضها على شركائه المعتادين في مفاوضات كهذه: المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، والوزير جبران باسيل والنائب وائل بوفاعور. سريعاً، لاقت الصيغة موافقة الجميع. بعض التحفظات أبداها الحريري، فعُدّل البيان وفقاً لها. كان خليل قد مهّد لهذا الأمر بمشاورات مع حزب الله وباقي الحلفاء في الحكومة، ومع الحريري الذي تشاور مع باسيل في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي. بدا أن رئيس الحكومة مصمم، منذ عودته إلى بيروت من مكان «إقامته القسرية» في السعودية، عن طريق فرنسا ــ مصر ــ قبرص، على عدم الاستقالة. وبالتالي، لا مجال لخلافات عميقة. بيان يؤكد المؤكد، مبني على البيان الوزاري، وعلى خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس ميشال عون يوم انتخابه قبل عام وشهر.
وبحسب مصادر وزارية، فإن القوى التي توافقت على البيان، أجمعت أيضاً على ضرورة تفعيل العمل الحكومي، لكن من دون الاتفاق على ملفات محددة، «ومن دون أن يعني ذلك سهولة تمرير ما لم يكن ليمرّ قبل الرابع من تشرين الثاني».
البيان الذي سيصدر عن مجلس الوزراء اليوم لن يُرضي القوات اللبنانية، التي لم يستشرها أحد في الصيغة المقترحة، لا خليل، ولا باسيل ولا الحريري. وبحسب مصادر وزارية، يُتوقع أن يسجل وزراء القوات تحفظاً. لكن من المستبعد أن يستقيلوا. فسمير جعجع يريد فعل المستحيل للعودة إلى الحضن الحريري، لكي لا يخوض الانتخابات المقبلة وحيداً.
خارجياً، سيحمل رئيس الحكومة البيان الذي سيقطع عطلة مجلس الوزراء التي امتدت شهراً كاملاً، إلى مؤتمر «مجموعة دعم لبنان»، التي ستنعقد في باريس يوم الجمعة المقبل، على مستوى وزراء الخارجية، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومن المتوقع أن يحصل الحريري على دعم من المجموعة التي تضم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وألمانيا، ومصر، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية. لكن أصل المشكلة يبقى في الموقف السعودي. يقول الحريري لسائليه إن ما يقوم به سيحظى بغطاء سعودي. لكن مصادر وزارية تشكّك في ذلك. تلفت إلى أن رئيس الحكومة يتحدّث بالثقة نفسها التي أظهرها قبل أن يجبره محمد بن سلمان على الاستقالة. وتجزم بأن السعودية لن ترضى بالتسوية التي أنجزت. فهي ترى نفسها خاسرة. عاد الحريري إلى «خطوط الرابع من تشرين». وهي عادت معه، لكن محمّلة بآثار صفعة قوية نتيجة مقامرتها غير المحسوبة. حافظت قوى الائتلاف الحكومي على التسوية الرئاسية التي حاول ابن سلمان فضّها، وبقي موقع حزب الله على ما كان عليه بل أقوى، وعهد الرئيس ميشال عون أكثر ثباتاً وأوسع تمثيلاً، فيما خسرت السعودية جولة، وتأثرت سلباً صورتها في المنطقة والعالم، وعند جزء من جمهورها التقليدي في لبنان، وأحرقت ورقة إجبار الحريري على الاستقالة بطريقة طبيعية.
لمصلحة من يطلب الجراح «داتا» اللبنانيين؟
فضيحة جديدة في وزارة الاتصالات. فقد أصدر الوزير جمال الجرّاح قراراً يقضي بـ«اعتماد الأنظمة البيومترية لدى شراء الخطوط المسبقة الدفع». وعليه، سيفوّض شركة خاصة، مجهولة حتى هذه اللحظة، الحصول على معلومات حسّاسة عن جميع اللبنانيين، إلى حد تعريض الأمن القومي اللبناني للخطر.
لن يعود بإمكان المواطنين، المنتشرين على كامل الأراضي اللبنانية، شراء خطوط هاتف خلوي مسبقة الدفع كما كانوا يفعلون في السابق. ستُستحدث مراكز مجهّزة بأنظمة بيومترية لتسجيل صورة الراغب بشراء خط مسبق الدفع وبصماته، على أن تُدرج كامل بيانات هويته في قاعدة بيانات، أسوة بما يجري في مراكز الأمن العام مع طالبي الحصول على جواز سفر.
لكن إدارة هذه العملية ستُمنح لشركة خاصة. بكل بساطة، وبشحطة قلم، قرر وزير الاتصالات جمال الجراح إباحة معلومات اللبنانيين الحسّاسة والخاصة وتعريض الأمن القومي اللبناني للاختراق أمام العدو الإسرائيلي والإرهابي الذي يتربّص بوطننا. بدعة الجرّاح هذه غير مسبوقة. يصعب العثور على دولة اعتمدتها. ففي كل أوروبا، رغم خطر الإرهاب الذي يتهدد مدنها وحالة الطوارئ التي تعيشها، بإمكان أي كان شراء أي خط مسبق الدفع من أي دكانٍ صغير بمجرد عرض أوراقه الثبوتية. وفي الكثير منها، لا يُطلب أي مستند لإثبات الهوية. في بعض الدول، تُطلب صورة عن جواز السفر لاحقاً، وفي بعضها الآخر لا يُسأل حامل الهاتف عن أي بطاقة تعريف شخصية. ماذا يريد الجراح من وراء ذلك؟
قد يقول قائل إن البيومترية، يجب أن تعمم، أسوة بالأمن العام و«النافعة»، لكن الحقيقة أن داتا جوازات السفر البيومترية الخاصة بالمواطنين موجودة حصراً لدى الأمن العام اللبناني، أما شركة «انكريبت» المشغّلة، فهي مسؤولة فقط عن الأنظمة والمسائل التقنية، فضلاً عن أن دخولها إلى قاعدة البيانات غير متاح، بخلاف ما سيحصل إذا ما مُرِّر مشروع الجراح. ناهيك عن أن حصول شركة خاصة على داتا اللبنانيين هنا شديد الخطر لكون هذه البيانات تتضمن حركتهم ومسارهم الجغرافي.
في تفاصيل القضية، علمت «الأخبار» أنّ هناك ثلاث شركات خاصة معنية بنُظم الاتصالات الخلوية تسعى إلى تقديم مشاريع فنية بهدف تطوير نظام الاتصالات في لبنان، عبر شركتي الخلوي (Mtc وAlfa) من خلال وزارة الاتصالات. وبحسب المعلومات، فإنّ هذه المشاريع تقوم على اعتماد الأنظمة البيومترية عند شراء الخطوط المسبقة الدفع، بذريعة أنّ هذه الخطوط تُستخدم لأغراض ونشاطات إرهابية واحتيالية وجرمية. وعليه، فإنّ ضبطها يمنع استثمار هذه الخطوط للقيام بأي أعمال تخريبية. من هذا الباب، دخلت الشركات الخاصة. وبطابع أمني شديد الحساسية لدى جميع اللبنانيين، غلّفت هذه الشركات أهدافها التجارية، وربما أكثر من ذلك.
وكشفت مصادر مطّلعة على الصفقة لـ«الأخبار» أنّ «اعتماد النظم البيومترية في هذا المجال يُعتبر مخالفاً لمبدأ الحرية الشخصية ويشكّل خرقاً للخصوصية ولا يمكن فرضه على المواطنين». ورأت أنّ الخطورة الشديدة تكمن في أن الداتا التي سيتم الحصول عليها، يمكن أن تُسرّب إلى أجهزة استخبارات خارجية، وتحديداً للعدو الإسرائيلي، ما يشكّل خطراً على الأمن القومي اللبناني. ويعزز هذه الفرضية عدم وجود آلية محددة أو قيود حقيقية تحفظ هذه المعلومات وتحول دون تسريبها. وهنا يُطرح سؤال جدي حول كيفية موافقة مسؤول لبناني في الحكومة اللبنانية على هكذا عروض، وخاصة أنّ هذه المعلومات يفترض أن تكون موجودة حصراً لدى الأجهزة التابعة للدولة، لا أن يجري تداولها عبر شركات خاصة يبقى هدفها الأساسي الربح المادي. واعتبرت المصادر أنّ السير بمشروع كهذا من قبل وزارة الاتصالات يعتبر تعدياً صارخاً على حقوق المواطنين وتشكيكاً في قدرات الأجهزة الأمنية اللبنانية لجهة مكافحة الإرهاب على مختلف الصعد، ولا سيما في مجال حفظ داتا المعلومات، وبالتالي فإنّ ذلك سيشكل خرقاً كبيراً للأمن في لبنان، ليس على مستوى الحق الشخصي للمواطنين فحسب، وإنما سيشمل أمن لبنان عموماً على مختلف الصعد، في ظل تربص العدو الإسرائيلي والإرهابي بلبنان.
كما علمت «الأخبار» أنّه جرى إعداد دفتر شروط مفصّل على قياس شركة محددة لكي تفوز بالمشروع. وكشفت المصادر أنّ وزارة الاتصالات طلبت من كل من شركتي «ألفا» و«تاتش» للمضي قدماً بالمشروع (في كتابَين منفصلين في تشرين الأول الماضي).
تجدر الإشارة إلى أن القضاء، المتمثل بالنيابة العامة المالية ومجلس شورى الدولة، لم يقل كلمته بعد في عدد من الملفات التي توجه فيها أصابع الاتهام إلى وزير الاتصالات لجهة منحه شركتين خاصتين امتيازاً لاستخدام الملك العام لتمديد شبكة الألياف الضوئية (فايبر أوبتك)، ما يمنح الشركتين أرباحاً طائلة كان يمكن أن تذهب إلى خزينة الدولة فيما لو سُمِح لهيئة «أوجيرو» بتنفيذ المشروع.
اللواء
مجلس الوزراء يلاقي اليوم مجموعة الدعم بإبعاد التأثيرات الإقليمية عن لبنان
بيان مكتوب من 5 نقاط.. ووقف الحملات الإعلامية بند متقدّم وحاسم
سرَّعت الأحداث الدامية في المنطقة، بدءاً من اليمن، حيث لقي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح مصرعه على ايدي الحوثيين، وصولاً إلى سوريا التي تشهد تبدلات في المواقف، وفي الميدان، في ظل تصاعد المخاوف من لعب إسرائيل بالنار، على خلفية الترتيبات الجارية، سرّعت من الاتصالات اللبنانية لإنهاء ذيول أزمة الاستقالة ببيان يصدر عن مجلس الوزراء يكرّس التسوية السياسية، ويطوّرها بإضافة عنوان جديد: «النأي بالنفس عن صراعات المنطقة»، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية في العاصمة الفرنسية لعقد اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.
ونسبت «رويترز» إلى دبلوماسي أوروبي في باريس قوله ان هدف الاجتماع سيكون «ممارسة الضغط على السعوديين والايرانيين».. وأضاف المصدر ان الاجتماع سيكون فرصة للتأكيد ان على اللبنانيين الالتزام بسياسة الدولة في «النأي بنفسها» عن أية صراعات إقليمية.
وعلمت «اللواء» ان الورقة التي سيقرها مجلس الوزراء مكتوبة، وهي تتضمن 5 نقاط:
1- النأي بالنفس عن الصراعات العربية والإقليمية.
2- اتفاق الطائف.
3- العلاقات العربية – العربية.
4- علاقات لبنان العربية.
5- وقف الحملات الإعلامية.
وقالت مصادر المعلومات لـ«اللواء» ان هذه النقطة استجدت، وهي تقضي بعدم دخول لبنان طرفاً، لا سيما حزب الله في الحملات الاعلامية على الدول العربية.
الجلسة اليوم
ومع ان الجميع كان ينتظر دعوة الرئيس الحريري لعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، تكون عنواناً لطي صفحة الاستقالة والشروع في تسوية سياسية جديدة لانطلاق عمل الحكومة، تحت عنوان النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، فإن المعلومات التي رجحت انعقادها اليوم صدقت، ووجه الرئيس الحريري الدعوة قرابة العاشرة والنصف من ليل أمس، محدداً موعد الجلسة عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.
وجاءت الدعوة، وان متأخرة بضع ساعات لتعطي إشارة إيجابية إلى «أن الأمور باتت ناضجة على مستوى البيان الوزاري الذي يفترض ان يصدر عن الجلسة، ويؤكد على مبدأ النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية وعدم التدخل بالشؤون العربية والالتزام بكافة مندرجات اتفاق الطائف.
وعنت أيضاً ان الاتصالات واللقاءات والمشاورات والتي استمرت مفتوحة أمس وبشكل مُكثّف، اعطت ثمارها، بعدما وضعت مسودة البيان الوزاري المنتظر في عهدة مكونات الحكومة، ولا سيما الثنائي الشيعي، وكان البارز على هذا الصعيد الاجتماع الذي عقد في مكتب وزير المال علي حسن خليل، وضمه مع مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، وانضم إليه لاحقاً النائب وائل أبو فاعور، الذي كان التقى الرئيس الحريري في «بيت الوسط»، متوقعاً ان تطوى صفحة الاستقالة في الأيام القليلة المقبلة، وبعد ان تمّ توضيح الكثير من النقاط والتفاهمات السياسية التي سيعبر عنها بموقف جامع لمجلس الوزراء توقع انه لن يكون بعيداً.
وأوضح بأن هناك قضايا أساسية شدّد الرئيس الحريري على ضرورة حسم الرأي حولها، وهي: اتفاق الطائف والعلاقات العربية – العربية وعلاقات لبنان العربية والنأي بالنفس، إلى جانب الموضوع الإعلامي الذي هو ايضا جزء من هذا الأمر، مشيرا إلى ان النقاش يدور حول هذه المواضيع، وكيف يمكن تجنيب لبنان تداعيات ما يحصل في المنطقة، والتدخل في ما ليس له شأن فيه وليس له قدرة عليه».
ويفترض ان يكون الوزير خليل اطلع على مسودة البيان الوزاري بالنأي بالنفس تمهيدا لاطلاع الرئيس نبيه بري عليه، قبل التشاور بشأنه مع «حزب الله» الذي تقول المعلومات، انه لا يوفّر جهدا من أجل ان تكون الصيغة ترضي الرئيس الحريري، وإن كان يفضل ان تكون صيغة النأي بالنفس غير مجتزأة، بمعنى ان عدم تدخل لبنان بالشؤون العربية يجب ان يسري ايضا على العرب أنفسهم بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية.
الا ان مصادر وزارية من فريق الرئيس الحريري أبلغت «اللواء» ان الوزراء لم يتسلموا أي صيغة تتصل بموضوع النأي بالنفس، وأوضحت ان المداولات تتم بين رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، وأن مجلس الوزراء يُشكّل الانعكاس الطبيعي للاتفاقات السياسية في البلد.
وقالت إن الصيغة لن تخرج عن سياق ما يعمل عليه الرئيس الحريري لجهة حماية البلد وعلاقات لبنان الجيدة مع المحيط العربي وعدم قيام عداوة مع أحد. ولم تتحدث المصادر عن شكل محدد للنأي بالنفس، لكنها قالت إن المبدأ متفق عليه. وقالت أن الحكومة ليست مضطرة إلى تحمل أي ضربات.
وقالت إن مسألة توجيه الدعوة لمجلس الوزراء تتعلق بالرئيس سعد الحريري الذي يقود مشاورات مكثفة، وإن كانت أكدت انه من الطبيعي مناقشة ما سيطرح في الصيغة لكنها لفتت انه من الأهمية بمكان التزام حزب الله بما سيقر.
اما المصادر الوزارية المنتسبة إلى القوات اللبنانية فنفت من جهتها ان تكون هناك مسودة حتى الآن، فقط مجرّد كلام، الا انها أقرّت بأن التواصل معها متقطع، في إشارة إلى ان العلاقات مع «المستقبل» لم تسلك بعد طريق الحلحلة، وإن كانت استعادت بعض حيويتها من خلال فتح قنوات اتصال بين الوزرين ملحم رياشي والدكتور غطاس خوري.
ومن جهته، اعرب وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني لـ «اللواء» عن اعتقاده ان المشكلة انتهت ووصلت إلى خواتيمها والأمور إلى تحسن».
وعن شكل التسوية والصيغة التي يمكن ان تعتمد؟ قال الوزير تويني: لا معلومات دقيقة لدي، لأن الاتصالات لم تنته بعد، لكن بالتحليل اعتقد ان الأهم تأكيد ابتعاد لبنان عن سياسة المحاور، خاصة بعد كلام السيّد حسن نصر الله عن الانسحاب من العراق وقرب انتهاء المعارك في سوريا والاقتراب أكثر من الحل السياسي باتفاق أميركي روسي. والاتجاه للسلم سيعطي نتائج جيدة على المستويات، فيصبح الموضوع اللبناني اسهل».
وعن احتمال قبول او رفض السعودية لصيغة الحل المقترح، خاصة بعد دعوة وزير الخارجية عادل الجبير الى نزع سلاح حزب الله؟ قال: لا أعلم ما يمكن ان تقبل به او ترفضه، لكني اعتقد ان صيغة الحل المقترح ترضي الكثير مما طالبت به المملكة، اما موضوع السلاح فهذا شأن لبناني ونحن نقرر كيف نعالج مسألة السلاح، طالما ان السلاح لا يستعمل ضد اي بلد عربي. اما كيف نرتب بيتنا الداخلي فهذا من مسؤوليتناالسيادية، ونحن قررنا عدم التدخل في شؤون الدول العربية ونرجو الا يتدخل احدفي شؤوننا.
زوار الحريري
ومهما كان من امر، فإن زوار الرئيس الحريري في بيت الوسط كانوا جزموا امس، بأن الامور سائرة نحو الايجابية والانفراج. وقال رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية النائب السابق اسعد هرموش، ان الرئيس الحريري طمأن وفد الجماعة بأن البيان الذي تم الاعداد له بات في المرحلة النهائية، وان الامور تسير باتجاه ترتيب البيت الداخلي واستئناف دوره في رئاسة مجلس الوزراء وعقد جلسة للحكومة خلال هذا الأسبوع.
لكن هؤلاء الزوار اشاروا في الوقت عينه إلى انه لا يزال هناك بعض التفاصيل البسيطة التي لا تزال تحتاج إلى بعض المشاورات لوضع اللمسات الأخيرة على البيان المنتظر، واستبعدوا لـ «اللواء» ان تكون هناك إمكانية لأن تلعب الشياطين أي دور في إتمام تفاصيل البيان والتوافق عليه، خصوصا وانه من الواضح ان هناك نيات طيبة لدى الجميع.
ولمس الزوار ارتياح الرئيس الحريري لمسار الاتصالات الجارية، وشددت هذه المصادر على ان الجميع يعي دقة وحساسية المرحلة الراهنة، واهمية الوصول الى التوافق السياسي الداخلي اللبناني المطلوب في هذه الفترة، خصوصا ان مطالب الرئيس الحريري ليست تعجيزية وهي لم تعد خافية على احد، بل هي اصلا في صلب البيان الوزاري لحكومته التي نالت الثقة على اساسه، كما انها ايضا ضمن خطاب القسم وخطابات الرئيس عون امام المنابر العربية والدولية، وهي مطالب طبيعية تؤكد عليها معظم الفئات اللبنانية لاهميتها ولكي يبقى لبنان بعيدا عن اي نيران قد تطاله.
وبحسب المصادر فإن الرئيس الحريري حزم امره وبدأ استعداداته وتحضيراته للمشاركة في اجتماع مجموعة الدعم الدولية الذي دعا لعقده وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لو دريان في باريس يوم الجمع المقبل، مما يُؤكّد ان جلسة مجلس الوزراء ستعقد قبل موعد اجتماع باريس وسيتسلح الرئيس الحريري بالبيان الوزاري الجديد قبل عقد هذا الاجتماع الذي من المتوقع أن يُشكّل دعما دوليا كبيراً للبنان واستقراره واقتصاده، وسيظهر الرئيس الحريري للعالم صورة توافق اللبنانيين خصوصاً حول موضوع نأي لبنان بنفسه عن الصراعات العربية وتمسكه بالمواثيق الدولية.
اللجان المشتركة
ويتزامن انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، مع جلسة اللجان النيابية المشتركة التي دعا إلى عقدها اليوم أيضاً الرئيس برّي وعلى جدول أعمالها مشروع وأربعة اقتراحات قوانين تقدمت بها كتلة التنمية والتحرير سبق وأعلن عنها الرئيس برّي في مؤتمر صحافي عقد بعد اجتماع التكتل، وتتمحور كلها حول ملف النفط والغاز – بالتزامن مع الخلافات المستحكمة التي رافقت هذا الملف في مجلس الوزراء حول التلزيمات، وفي ظل المناقصات المنتظرة في موضوع استخراج النفط من المنطقة الاقتصادية الخالصة داخل المياه الإقليمية اللبنانية، ما سيفتح الباب أمام مواجهة حكومية برلمانية من بابها العريض.
ومن المتوقع ان تضع جلسة اليوم، كل الملف سابقاً وحاضراً على بساط البحث، والنقاش في اليوم قبل الدخول في صلب جدول الأعمال والبازر فيه أربعة اقتراحات هي: الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، الصندوق السيادي اللبناني، شركة البترول الوطنية اللبنانية، إنشاء مديرية عامة للأصول البترولية في وزارة المالية.
البناء
أنصار الله والحكومة والجيش واللجان يُحكمون السيطرة على صنعاء… ومقتل صالح
توازن الرعب الخليجي: قصف المدن واستمرار الحصار مقابل الصواريخ
بيان التسوية الحكومية يُبصر النور اليوم… وأحداث اليمن تزيد أهميّة «النأي»
نهاية مأساوية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أعلنت نهاية الانقلاب الذي شكّل الرهان الأخير للرياض وأبو ظبي على تغيير مسار الحرب اليمنية. وبعد تطورات الأمس التي أعقبت مقتل صالح بدت الأمور في سياق المزيد من إحكام أنصار الله وحلفائهم ممن شاركوهم الحرب بوجه العدوان السعودي الإماراتي المدعوم من الجانبين الأميركي و«الإسرائيلي» على اليمن، وبدأ مَن تسنّى له الهروب من أنصار صالح بالنزوح نحو مناطق السيطرة السعودية، وخصوصاً إلى مأرب، بصورة بات من الصعب توقع أيّ تبدّل في مسار الحرب البرية في اليمن، وانحسار القدرة السعودية الإماراتية نحو مواصلة الدمار والقتل العبثي عبر تكثيف الغارات الجوية، التي قالت مصادر يمنية إنه سيرسم لها اليمنيون معادلة ردع عنوانُها، توازن الرعب الذي ولّدته الصواريخ اليمنية بعد نجاح اختبارَيْ إيصالها إلى الرياض وأبو ظبي، بحيث يصير على قادة الخليج الاختيار بين حرب استنزاف متبادلة، أو تسوية رفضوا مراراً الدعوة لقبولها، تقوم على شراكة وطنية يمنية منصفة تحتكم لصناديق الاقتراع في نهاية الطريق، يرتضي السعوديون ما يعلمونه مسبقاً من كونها ستنتج حكماً مستقلاً لليمن لا يتلقى تعليماته من الرياض، ويقيم علاقات متوازنة في الإقليم، ويجاهر بمفهومه للعروبة باعتبارها الشراكة في العداء لـ «إسرائيل» وليس لإيران، والتطبيع مع إيران وليس مع «إسرائيل».
تحت تأثير ما جرى في اليمن وما سيجري، ومنع المزيد من تداعيات الصراعات الإقليمية على لبنان، تسارعت المساعي اللبنانية لملاقاة موعد سفر رئيس الحكومة يوم الجمعة المقبل للمشاركة في مؤتمر مجموعة دعم لبنان في باريس، لإنتاج التسوية الحكومية والانتهاء من صياغة بيانها الذي يتيح صدوره لرئيس الحكومة سعد الحريري المشاركة في المؤتمر بصورة كاملة الأوصاف كرئيس للحكومة، وليس كمتريّث في تقديم الاستقالة.
صيغة بيان التسوية، كما وصفته مصادر مطلعة لـ «البناء»، تلخيص لتوافقات لبنانية تضمّنتها بيانات ومواقف سابقة، فهو إعلان التزام بالقانون الدولي والقرارات الدولية وميثاق الجامعة العربية والحرص على علاقات لبنان بأشقائه العرب، ونأيه بنفسه عن صراعات المحاور العربية والإقليمية، ولبنان يتطلّع للأشقاء والأصدقاء أن ينأوا به عن صراعاتهم، وأن يلتقوا على تحييده من هذه الصراعات، حتى يحين أوانُ توافق عربي إقليمي ينشده لبنان ويمدّ يده للإسهام في صناعته، وتحقيقاً لاستقرار لبنان تحت سقف التوافق على هذا النأي ببلدهم عن الصراعات العربية والإقليمية، تلتزم الأطراف المشاركة في الحكومة بخطاب إعلامي وسياسي بعيد عن لغة التصعيد والتشنّج، يقطع طريق تعريض لبنان لتأزيم علاقاته العربية والإقليمية والدولية، ويمنع التوترات الداخلية والاحتقانات السياسية والطائفية والمذهبية، كما يلتزمون بعدم التدخل في الأوضاع الداخلية للدول الشقيقة والصديقة، بمثل ما يطلبون عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية، والحكومة والأحزاب والكتل المشاركة فيها، ومعهم الشعب اللبناني يثقون بقدرة وأهلية ومكانة ومهابة ووطنية رئيس الجمهورية كمؤتمن على الدستور، ورمز وحدة البلاد واستقلالها، للسهر على منع أيّ انزلاق للبنان نحو ما يعرّضه للخطر في هذه المرحلة الدقيقة، وضمان عدم تعريض علاقات لبنان العربية والدولية للتأزّم، وما يضمن تعزيز روح الوفاق والتضامن والوحدة وترسيخ الاستقرار.
جلسة للحكومة اليوم لإحياء التسوية
بين الألغام الإقليمية والوضع المتفجّر في اليمن شقت التسوية السياسية الداخلية بنسختها المعدلة طريقها الى الإنجاز، ومن المتوقع أن تبصر النور اليوم، خلال جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا دعا إليها رئيس الحكومة سعد الحريري لإحياء التسوية، كما قال وزير الثقافة غطاس خوري، علماً أن الجلسة سياسية استثنائية لا تستوجب توجيه الدعوة إلى عقدها قبل 48 ساعة.
ويبدو أن النسخة النهائية لنصّ البيان قد أُنجز، بحسب معلومات «البناء» وحاز على التوقيع السياسي من «قوى التفاوض» والذي سيتلى في نهاية جلسة مجلس الوزراء على أن يشكّل مظلة الهبوط الآمن للحريري للعودة الى السراي الحكومي.
ووفق معلومات «البناء» فإن الخطوط العريضة للبيان أُنجزت خلال اللقاءت المكثفة في باريس بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية جبران باسيل والمسؤولين الفرنسيين الذين يتواصلون بدورهم مع القيادة السعودية، بينما كانت مشاورات باريس تتمّ بالتنسيق مع بعبدا وعين التينة وحارة حريك، حيث تولّى مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري تدوير الزوايا مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ومع معاون رئيس المجلس النيابي وزير المال علي حسن خليل اللذين عقدا اجتماعاً أمس في وزارة المال.
وقد أشارت مصادر «البناء» الى أن «حزب الله بالتنسيق مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري لعب الدور المفصلي لجهة تسهيل الأمور من خلال المرونة التي أبداها خلال مفاوضات صياغة البيان بناء على قرار من قيادة الحزب بتسهيل الأمور الى أقصى الحدود وتعبيد الطريق أمام عودة الحريري الى السراي الحكومي وتثبيته في موقعه وعودة الانتظام الى عمل المؤسسات».
ومن بيت الوسط أكد النائب وائل أبو فاعور أمس، بُعيد زيارته الحريري أن «الامور تتجه الى الايجابية وتكاد تطوي صفحة الاستقالة وقد تمّ توضيح الكثير من النقاط والتفاهمات السياسية التي سيعبر عنها بموقف جامع لمجلس الوزراء».
بيان توضيحي لا نص دستوريّ…
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «البناء» بأن «نص البيان ليس نصاً دستورياً أو وثيقة رسمية وليس تعديلاً على البيان الوزاري، بل نص توضيحي لبعض فقرات البيان الوزاري وخطاب القسم محوره النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية»، ولفتت المصادر الى «أنه هندسة لغوية واقعية تتم صياغة كلماته وحروفه بدقة وتأنٍ كي لا يخرج حمّال أوجه ويعيدنا الى مربع الأزمة. وقد يحتاج الأمر الى بعض الوقت لإنضاج الصيغة»، مشيرة الى أن «البيان سيدعو الى النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية بالتوازن والتوازي بين جميع الأطراف، وكما سيلتزم حزب الله تخفيض الخطاب الإعلامي ضد السعودية في ما خصّ عدوانها على اليمن، سيطالب البيان في المقابل تيار المستقبل و14 آذار بالتوقف عن التعرّض للجمهورية الإسلامية في إيران وللقيادة السورية، كما سيطالب البيان بحسب معلومات «البناء» الدول العربية بأن تنأى بلبنان عن صراعاتها وحروبها وعدم التدخل في شؤونه الداخلية».
هل ستعطّل السعودية «التسوية» مجدداً؟
ومع التطورات الدراماتيكية الخطيرة التي عاشتها الساحة اليمنية خلال الأيام القليلة الماضية ارتفع منسوب القلق في الداخل من أن تؤدي الى إجهاض «التسوية المعدّلة» في مهدها، لا سيما أن الرياض وبعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح فقدت ورقة ثمينة كانت تراهن عليها لطرد الحوثيين من صنعاء وبالتالي تغيير موزاين القوى من البوابة اليمنية، غير أن حساب الحقل لم يُطابق حساب البيدر. لكن السؤال الذي يراود مخيلة المحللين وصناع القرار المحلي: هل ستحتمل المملكة الخسارة في اليمن ولبنان معاً في أقل من شهر واحد؟ وهل سترتدّ مجدداً الى الداخل لتعطيل «التسوية الجديدة»؟
في حين أكدت مصادر بيت الوسط أن أحداث اليمن لن تؤثر على العمل الجاري للخروج من الأزمة بأقل الخسائر، مشيرة الى أن «الأجواء إيجابية والتسوية ماشية»، استبعدت مصادر مطلعة لـ «البناء» أن تؤثر المستجدّات العسكرية والأمنية في اليمن على إنجاز التسوية الداخلية، خاصة أنّ الظروف والمعطيات التي تحكم التسوية غير مرتبطة بالصراع الداخلي للأطراف المعادية للسعودية إلا في حال استغلّت المملكة سيطرة أنصار الله على صنعاء والتذرّع بالخطر على أمنها القومي لوضع الحريري تحت مزيد من الضغوط لئلا يذهب أكثر باتجاه التسوية قبيل حصولها على ضمانات سياسية وأمنية في اليمن، الأمر الذي سيشكّل خطوة تفجيرية جديدة وخرقاً للنأي بالنفس الذي لم يتمّ الانتهاء من كتابة حروفه بعد. غير أن المصادر لفتت الى أن «الحل الذي تم نسج خيوطه في باريس بالتوازي مع الحراك الداخلي يؤشر الى قرب ولادة عادية قبل الجمعة المقبل».
وما عزّز احتمالات التفاؤل هو تقديم مجموعة الدعم الدولية للبنان اجتماعها إلى الجمعة المقبل، ما يستوجب على الحريري أن يذهب الى باريس بكامل المواصفات الرسمية وهو أمر تحرص باريس عليه أشدّ الحرص.
وفي سياق ذلك يغادر رئيس الحكومة مساء الخميس المقبل مع وزير الخارجية ووفد وزاري الى باريس للمشاركة في «مؤتمر مجموعة الدعم للبنان الذي سيتطرق الى أزمة النازحين وكيفية تقديم الدعم المالي للبنان لتعزيز صموده وعمل مؤسساته لمواجهة الاستحقاقات».
والتقى الحريري أمس، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان واطلع منه على التحضيرات الجارية لمؤتمر مجموعة الدعم.
سالة الجبير للحريري!
في غضون ذلك، بقيت تهديدات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ضد القطاع المصرفي تخيّم على المشهد المحلي، رغم الردّ الحازم والحاسم لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ولهيئة المصارف، وأشارت مصادر «البناء» الى أن «السعودية ماضية في حربها ضد لبنان، لا سيما على المستوى الاقتصادي والمالي ما يُعَدّ قمة التدخل في الشأن اللبناني»، مشيرة الى أن «كلام الجبير رسالة نقدية للحريري بأن السعودية غير راضية على اندفاعته تجاه حزب الله والرئيس عون».
أما اللافت في الأمر، فهو انقلاب السعودية على المصارف اللبنانية التي وُجّه الاتهام إليها في المرحلة السابقة بالتغطية والتواطؤ والتماهي مع قرار العقوبات المالية الأميركية على لبنان وتطبيقه بطريقة استنسابية وانتقائية بهدف استهداف فئة سياسية وشعبية معينة، تجد نفسها اليوم تحت مرمى اتهامات الجبير، وصفته مصادر بـ «الانقلاب النقدي على الحريري بعد الانقلاب السياسي».
مشروع «هيئة الإشراف» إلى مجلس الوزراء
على صعيد آخر، وإذ من المفترض أن تعود البلاد الى طبيعتها بعد جلسة اليوم، يتصدّر الملف الانتخابي قائمة الأولويات، فقد أحال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشروع النظام الداخلي الذي أقرّته هيئة الإشراف على الانتخابات بغية عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدًا للتصديق عليه، كما نصّت عليه المادة 14 من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 44/2017. وفي إطار تحضيرات الوزارة للانتخابات المقبلة، ترأس المشنوق الاجتماع الدوري لكبار الموظفين المعنيين من أجل متابعة الاستعدادات وإعطاء التوجيهات.
