أظهرت الصحف تأييداً للموقف الرسمي والتحرك الشعبي في لبنان ضد قرار الرئيس الأميركي ترامب الإعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لكيان العدو الصهيوني. كما أبدت اهتماما بنتائج مؤتمر باريس، حيث لوجظ أن الدول المشاركة فيه، قد امتنعت عن دعم لبنان، بالمساعدات الاقتصادية، بحجة هي عدم تلبيته لالتزاماته السابقة التي قدّمها في مؤتمرات الدعم من باريس 1 الى باريس 3. وقالت بعض الصحف إن هذه الدول ربطت بعض الهبات والقروض بالتزامات إصلاحية تَعهّدَ لبنان سابقاً القيام بها، وهي تبرر اليوم تخاذلها عن دعم لبنان، بأنه، برأيها، لم يَفِ بأيّ من تلك الالتزامات. كما لوحظ محاولة للضغط على السياسة الخارجية اللبنانية، حيث تبين أن الترجمة العربية لبيان مؤتمر باريس، تجاهلت ذكر القرار 1559، نزولاُ عند رغبة السلطات اللبنانية، لكن السفارة الفرنسية في بيروت، أعادت بعد فترة وجيزة، توزيع نسخة ثانية عن البيان باللغة العربية، أضيف فيها القرار 1559 الى جانب القرار 1701 …
الجمهورية
دعم دولي للبنان.. والعِبرَة في حكومته.. ومجلس النواب يتضامن مع القدس
أرض فلسطين تتحرك غضباً من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الاميركية اليها، واحتدمت المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على نحو يُنذر بتصاعدها أكثر في الآتي من الايام، والعالم كله ما زال تحت تأثير الصدمة التي خلّفها هذا القرار بالتزامن مع تصاعد الرفض العربي له واتّهام بعض الدول للإدارة الاميركية بتهديد عملية التسوية في الشرق الاوسط والانتقال من موقع الراعي لها الى موقع الناسِف لها، خصوصاً انّ وضع القدس يمثّل إحدى الركائز الأساسية في مباحثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
بالتوازي مع التحركات الرافضة لهذا القرار، والتي تتصاعد في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتتسارَع في أكثر من دولة عربية وإقليمية، كان لبنان في قلب هذا الحدث، وقد وقف بكل مستوياته السياسية والرسمية ضد هذا القرار، وعبّر عن رفض متجدّد له من خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب، أكّد فيها تضامنه مع الشعب الفلسطيني ودعم «حَقه في مقاومته ونضاله المشروع للتخلّص من الاحتلال الاسرائيلي».
خطر التوطين
ولعلّ التوصية التي أصدرها المجلس النيابي، وأودعها الحكومة لتعميمها على كل المحافل الدولية، تؤشّر الى الخطر الكامن في القرار الاميركي حول القدس، على المدينة المقدسة وهويتها العربية الاسلامية والمسيحية، وبأنه يقود الى الحروب ويهدّد السلام الاقليمي والدولي، فإنّ الخطر الاكبر الذي يقرأ في طَيّات هذا القرار، لا يتهدّد القدس فحسب، بل يتهدّد لبنان بدرجة أساسية، من ان يكون ساحة انعكاس لمفاعيله، والتي يتصدرها موضوع توطين اللاجئين الفلسطينيين فيه، بما يعني ذلك من مخاطر على هذا البلد وتكوينه ووحدته والصيغة التي يقوم عليها.
وهو أمر حذّرت منه كل مستويات الدولة، والتقَت على اعتباره خطراً مصيريّاً يُلقي على كل اللبنانيين مسؤولية مواجهته بالطريقة التي تنأى بلبنان عن اي محاولة لنَسفه بعبوة التوطين.
وإذ ذكّرت مصادر رئاسية، عبر «الجمهورية»، بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من توطين الفلسطينيين في لبنان، وتأكيده الدائم والحازم على إحباط اي محاولة لفَرضه على هذا البلد من اي جهة أتت، قالت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«الجمهورية»: «قرار ترامب حول القدس محاولة تمهيدية لتثبيت التوطين، وكما قاومنا الاحتلال الاسرائيلي، سنقاوم التوطين ونمنعه بكل ما أوتينا من قوة ووسائل».
قمة اسطنبول
الى ذلك، علمت «الجمهورية» من مصادر دبلوماسيّة أنّ «عون أبلغ الدوائر التركيّة قبوله المشاركة في القمّة الإسلاميّة التي دعا إليها الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان يوم الأربعاء المقبل في اسطنبول، وسيترأس الوفد وسيباشر إتصالاته في عطلة نهاية الأسبوع لتشكيل وفد لبنان الى القمّة».
مجموعة الدعم
ولبنان، الذي يحاول أن يُلملم نفسه ويرفع عن واقعه ثقل الازمات المتتالية والمعقّدة، وآخرها أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري وما أحاط بها من التباسات وتوترات وما خَلّفته من ارتدادات وتداعيات في قلب المشهد الداخلي، تلقّى جرعة منشّطات من المشهد الباريسي الذي تجلّى بالأمس في اجتماع مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان، الّا انّ ذلك يبقى بلا أي معنى، اذا ما بقي البلد تحت رحمة أداء حكومي محكوم بالشوائب والثغرات، وبعقلية استئثارية لا تتوخّى سوى التسويات والمحاصصة والصفقات.
وقد جدّدت مجموعة الدعم الدولية للبنان، في بيان بعد اجتماعها في باريس برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتمثّل فيها لبنان برئيس الحكومة، «التزامها باستقرار لبنان وأمنه وسيادته، ودعمها جهود السلطات اللبنانية لاستعادة الأداء الطبيعي للمؤسسات والتحضير لتنظيم الانتخابات في أيار 2018، تماشياً مع المعايير الدولية».
وذكّرت بضرورة حماية لبنان من الأزمات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط، ودعت جميع الدول والمنظمات الإقليمية إلى العمل من أجل حفظ الاستقرار والأمن السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والماليين في لبنان، في ظلّ مراعاة سيادة لبنان وسلامة أراضيه على نحو تام.
وأبدَت ارتياحها لعودة الحريري إلى بيروت، «فهو يُمثّل شريكاً رئيساً لصَون وحدة لبنان واستقراره»، وأشادت بالقرار الذي اتخذه «بالاتفاق مع رئيس الجمهورية اللبنانية بشأن إتمام ولايته كرئيس للحكومة». وأعلنت انها ستولي اهتماماً خاصاً لتنفيذ جميع الأطراف اللبنانية قرار مجلس الوزراء النأي بالنفس «إنطلاقاً من روح التوافق والتسوية الوطنيين».
ودعَت جميع الأطراف اللبنانية «إلى تنفيذ سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية وعدم التدخّل فيها». وشدّدت على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، وخصوصاً القرار 1550 و1701، وذكّرت بأنّ الجيش اللبناني هو القوة المسلّحة الشرعية الوحيدة في لبنان، وفق ما كَرّسه الدستور اللبناني واتفاق الطائف. ودعت جميع الأطراف اللبنانية إلى استئناف المناقشات بشأن خطة الدفاع الوطنية.
مساعدات
في هذا السياق، قالت مصادر مواكبة لاجتماع مجموعة دعم لبنان لـ«الجمهورية»: إنّ المشكلة الاساسية التي قد تواجه لبنان وتحول دون حصوله على حصّة وازنة من المساعدات الاقتصادية، هي عدم تلبيته لالتزاماته السابقة التي قدّمها في مؤتمرات الدعم من باريس 1 الى باريس 3.
وكانت الدول المانحة ربطت بعض الهبات والقروض بالتزامات إصلاحية تَعهّدَ لبنان القيام بها، ليتبيّن اليوم أنه لم يَفِ بأيّ من هذه الالتزامات. وبالتالي، سيكون صعباً توقّع الحصول على مساعدات كافية في أي مؤتمر مُقبل للمانحين، على رغم توافر الرغبة في دعم لبنان من قبل أكثر من بلد صديق.
وأشارت المصادر الى انّ المؤتمر المخصّص لدعم لبنان في ملف النازحين، سيكون فرصة لكي يُعيد لبنان تقديم أوراقه لجهة المشاريع التي يحتاجها لتعويض الخسائر والاضرار التي لحقت به جرّاء وجود هذا العدد الهائل من النازحين. ومن المتوقع ان يكون الحصول على مساعدات في هذا الملف أسهل بالنظر الى حساسية الموضوع، وحماسة الدول لضمان عدم تسرّب النازحين الى أراضيها.
إلتباس
الجدير ذكره انّ التباساً أحاط الترجمة العربية لبيان مؤتمر باريس، حيث لوحظ انّ السفارة الفرنسية في لبنان تَولّت توزيع 3 نسخ للبيان الختامي لمجموعة الدعم، باللغات الفرنسية والانكليزية والعربية. ولفت في النسختين الفرنسية والانكليزية ورود القرار 1559 الى جانب القرار 1701، فيما خَلت النسخة العربية من أي ذكر له، مُكتفية بالنص على القرار 1701.
الّا انّ السفارة الفرنسية عادت بعد فترة وجيزة الى توزيع نسخة ثانية عن البيان باللغة العربية، معدّلة عن الاولى بحيث أضيف فيها القرار 1559 الى جانب القرار 1701.
وقد أحدثَ هذا الامر استغراباً لدى اوساط سياسية، وتساءلت حول سرّ حذف القرار 1559 من النسخة العربية الاولى، واتهمت السلطة اللبنانية ووزارة الخارجية بـ«تزوير» النسخة العربية عبر حذف القرار 1559 من متن البيان الختامي، الأمر الذي دفع السفارة الفرنسية الى توزيع السنخة الثانية.
الحريري ـ تيلرسون
وسجّل على هامش اجتماع مجموعة الدعم، لقاء بين الحريري ووزير الخارجية الاميركية ريكس تيلرسون، الذي أكّد «انّ الحريري قال إنه يريد مواصلة عمله كرئيس لحكومة لبنان، ويريد أن يتحقق مبدأ النأي بالنفس»، مشيراً إلى أنّ «القوات الأمنية الشرعية هي المسؤولة عن حماية لبنان، ويجب تعزيز هذه القوات».
وفي موقف لافت للانتباه أدلى به بعد محادثاته مع نظيره الفرنسي جان-ايف لودريان في باريس، دعا وزير الخارجية الاميركية، السعودية «لأن تكون أكثر تَروّياً وتَدبّراً في ما يتعلق بالسياسة في اليمن وقطر ولبنان، وأن تفكر في عواقب أفعالها». وقال إنّ بلاده تشجّع السعودية على «اعتماد التأني في تصرفاتها»، ودعا إلى «إنهاء الحصار على اليمن بشكل تام».
وعلمت «الجمهورية» انّ الحريري أجرى اتصالاً مطوّلاً برئيس الجمهورية بعد ظهر أمس، أطلعه فيه على نتائج مؤتمر باريس واللقاءات التي عقدها على هامشه، ولا سيما اللقاء مع وزير الخارجية الاميركية، حيث عَبّر فيه عن ارتياحه البالغ للأجواء التي سادَتها والنتائج التي خرجت فيها مجموعة الدعم.
مجلس وزراء الخميس
على صعيد سياسي آخر، تستعدّ الحكومة الى الانعقاد الاسبوع المقبل، وفق ما أكد لـ«الجمهورية» أكثر من وزير، حيث رَجّح بعضهم انعقاد مجلس الوزراء الخميس المقبل، على أن يدعو الى الجلسة رئيس الحكومة مطلع الاسبوع المقبل. وتوقّع هؤلاء ان يكون ملف النفط احد أبرز بنود جدول الاعمال، الذي قد يكون فضفاضاً يزيد على 100 بند، خصوصا ًبعد تراكم العديد من الملفات والبنود خلال الشهر الفائت بفِعل أزمة الاستقالة.
السجال… تابع
من جهة ثانية، وفي وقت تستمر الازمة صامتة بين تيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية»، مع التزام الطرفين وقف إطلاق النار السياسي بينهما بعد فترة من الاحتدام والاتهامات المتبادلة على خلفيّة موقف «القوات» من استقالة الحريري، تبدو العلاقة بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» في حلبة اشتباك سياسي مفتوح.
وأبدَت مصادر «القوات» موافقتها على قول «التيار الوطني الحر» بـ«انّ التفاهم مع «القوات» كان على أساس أن تكون شريكة وداعمة للعهد طوالَ مدّته»، وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: «بالفعل لم يتحقق أي شيء من ذلك، لأنّ «القوات» لم تكن شريكة للعهد منذ انطلاقته وحتى اللحظة، فيما أقصى تمنياتها ان تكون شريكة وداعمة للعهد طوال مدّته».
الأخبار
مجموعة الدعم الدولية تكرّس الحريري «شريكاً»
مجلس النواب أدان قرار ترامب: «القوات» تحاضر في حب فلسطين
«البرلماني العربي» بلا سوريا ولبنان؟
كرّس الاجتماع الوزاري لمجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس أمس، وكلام الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاحتضان الأوروبي والغربي للرئيس سعد الحريري، الذي بدأ يتعزّز منذ احتجاز الحريري في المملكة السعودية الشهر الماضي، وإجباره على إعلان استقالته.
ويمكن القول إن البيانات الأميركية والفرنسية التي كانت تؤكّد خلال فترة احتجاز الحريري، أن الأخير «شريك»، تكرّست أمس، مع صدور بيان مجموعة الدعم الدولية للبنان، وظهور «التوازن» في البيان من حيث الشّكل مع ما خرج به الإجماع اللبناني الأخير وما يعبّر عنه الغربيون. إلّا أن هذا الاحتضان، على أهميته بعد ما تعرض له الحريري، يرسم بعضاً من ملامح المرحلة المقبلة، والأدوار التي يراهن الغربيون على الحريري للعبها، إلى جانب الرهان على ركيزتين أساسيتين أخريين تلقيان اهتماماً غربياً، هما الجيش والقطاع المصرفي.
فمنذ أن أخفق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قلب الطاولة على حزب الله في لبنان بخطة اختطاف الحريري وإجباره على الاستقالة، وما أثاره من قلق أوروبي من تفجّر الأوضاع الداخليّة اللبنانية وعودة كابوس اللجوء إلى القارة الأوروبية، بدا الخطاب الدولي أكثر تمسّكاً بالدولة اللبنانية واستقرارها، على قاعدة أن مواجهة حزب الله لا تكون إلّا بتقوية «الدولة»، ولا سّيما عبر ذراعيها الرئيسيتين، الجيش والمصارف.
فمطلب نزع سلاح المقاومة وتغليفها برفض دور «الميليشيات» مطلب أميركي ــــ إسرائيلي دائم، تكرّس في القرار الدولي 1559 وما تلاه من قرارات، وهو مطلب أوروبي أيضاً. إلّا أن الأوروبيين أكثر حرفيّة من ابن سلمان ومنظومته الجديدة في تسويق الأفكار وإيجاد الأغلفة الدبلوماسية للطلبات الفجّة التي لا تسعى إلّا لتأمين أمن إسرائيل على حساب قوّة الردع اللبناني، تحت عنوان أهمية الاستقرار اللبناني. فضلاً عن القلق الأوروبي من موجات اللاجئين السوريين في لبنان التي قد تجتاح أوروبا، والتي باتت المحرّك الرئيسي للسياسات الأوروبية تجاه الحاجة إلى الاستقرار اللبناني وإيجاد حلول «هادئة» لأزمات اللجوء، قد لا تصبّ بالضرورة في مصلحة لبنان.
ومّما لا شكّ فيه أن القوى الأوروبية، تحديداً الفرنسيين والبريطانيين، وجدوا في الأزمة التي افتعلتها السّعودية في لبنان مدخلاً مهمّاً لاستعادة دور مفقود في لبنان منذ حرب الخليج الأولى والدخول العسكري الأميركي المباشر إلى المنطقة، في ظلّ انعدام التأثير في الساحة السورية، بعد وضع روسيا قوّاتها وطائراتها وفيتوياتها المزدوجة مع الصين في الملف السوري.
غير أن المطالب الخليجية، التي كانت محصورةً أخيراً بما تسمّيه السعودية وقف تدخّل حزب الله في اليمن ووقف إطلاق الصواريخ عليها، باتت أوسع اليوم مع التحرّك الدولي «لأجل لبنان»، من بوابة تكرار معزوفة القرارات الدولية وضرورة «عدم تدخل المجموعات المسلحة اللبنانية في الأزمات» كما قال ماكرون في خطابه أمس. وعُلم أن «المتحاورين في المؤتمر يعوّلون على الحوار الوطني من أجل حل موضوع سلاح حزب الله».
وعلمت «الأخبار» من مصادر دبلوماسية مشاركة في مؤتمر باريس لدعم لبنان أنه بذهاب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى فرنسا للمشاركة في المؤتمر، حصلت تعديلات على البيان الختامي في أكثر من نقطة. وقد بدت بصمات باسيل واضحة في النسخة النهائية التي اعتمدت، خصوصاً في ما يتعلق بالنازحين، حيث أُزيل تعبير «العودة الطوعية» من البيان النهائي، إلى نقاط أخرى وتعابير وتوصيفات، خصوصاً في ما يتعلق بحزب الله.
من جهته، أكّد الرئيس الفرنسي أنه «لا ينبغي أن تتدخل قوى خارجية في شؤون لبنان، وينبغي تطبيق سياسة النأي بالنفس بشكل كامل»، مشيراً إلى أن لبنان «مرّ بفترة ارتباك وقد استعاد الحريري منصبه رئيساً للحكومة وهذا القرار اتخذه بدعم من الرئيس ميشال عون». وأكّد أن «الجيش اللبناني هو مفتاح السلام والأمن في لبنان»، وأنه «في جنوب لبنان يوجد تحدٍّ أمني ويجب استمرار التدابير هناك وتنفيذ القرار 1701»، لافتاً إلى أن «سيادة لبنان وسلامة أراضيه هي من المبادئ التي يجب أن يحترمها الجميع، وعلى لبنان العمل على إعادة عمل المؤسسات وإطلاق عملية اصلاح».
كذلك أكّد الحريري أن «الاجتماع شهد إجماعاً على استقرار لبنان، والجميع ينتظر أن يطبق قرار الحكومة النأي بالنفس من قبل كل المكونات السياسية. وأنا أرى أن كل الأفرقاء السياسيين، من خلال وجودي في الحكومة، يريدون تطبيق هذا القرار». وأضاف أن «الأزمة الكبيرة التي نعاني منها في لبنان هي أزمة النازحين ونحن كدولة اتخذنا موقفاً واضحاً وصريحاً بالنسبة إلى هؤلاء، والحل الوحيد بالنسبة إلينا هو أن يعود هؤلاء النازحون إلى بلدهم، ولكن في نفس الوقت أن تكون عودتهم إلى بلدهم آمنة، وحتى ذلك الحين لبنان يدفع هذا الثمن». ولفت باسيل في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى «أننا عدنا إلى لبنان بدعم دولي وعربي لعودة رئيس حكومتنا إلى مهماته الوطنية، ليعود الاستقرار مستداماً في ظل وحدة خطّها لبنان، فإلى الازدهار دُرْ».
مجلس النواب أدان قرار ترامب: «القوات» تحاضر في حب فلسطين
ليس غريباً أن يتفق اللبنانيون حولَ الموقف ممّا يُعَدّ للقدس، أقلّه بالشكل. غير أن الغريب أن أحد الأحزاب الذي يبني برنامج عمله وخطابه السياسيّين على تهميش القضية الفلسطينية، ويختار من «معاداة» الفلسطينيين شعاراً لحروبه، قرر أن يقف اثنان من صقوره على منبر مجلس النواب للتنديد بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب «اعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي» (مقال ميسم رزق).
فحزب القوات اللبنانية وجد في جلسة مجلس النواب الاستثنائية أمس فرصة لقطع الطريق على أي توصية تحمِل عنوان المقاومة، التي أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنها «الطريق الوحيد في مواجهة هذا الاحتلال الجديد». وحين دعا بري المجلس للانعقاد لبحث قرار ترامب، رسم سقفاً للجلسة، حين قال إن المقاومة المسلحة هي الطريق الأمثل للفلسطينيين.
«هو يوم حزين جداً، بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط ولأبنائها مسلمين ومسيحيين، لأن للقدس رمزية إنسانية ودينية وحضارية وثقافية، والقرار الأميركي يشكل إساءة الى كل تلك الأبعاد». «قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفتقر إلى أي بعد قانوني، وهو جاء ليُنهي ويدفن أي عملية سلام». الكلام هنا، ليس لنائب في كتلة «الوفاء للمقاومة»، بل هو تمهيد اختاره النائبان في كتلة «القوات» ستريدا جعجع وجورج عدوان في معرض تسجيل موقف حزبهما من التطورات الأخيرة. لكن هذا التمهيد، لم يمنحهما موقع الحريص على القدس ورمزيتها، إذ إن التوصيفات البكائية التي اعتمداها لم تلغِ حقيقة كونها مجرّد فقاعات تضامنية تخفي وراءها دعوة إلى اعتماد أسلوب الاستسلام الذي يدفع باتجاه تصفية هذه القضية.
وهذا الاستسلام تمثّل في ما دعت إليه جعجع، إذ رأت أن ما يحصل لا يحتاج لأكثر من «انتفاضة إنسانية، قادرة على إيقاف مفاعيل قرار الرئيس الأميركي»، متباكية على «ثقافة السلام، والمبادرة العربية للسلام وحلّ الدولتين»، وكأن أياً من هذه العناوين ساهم في استرجاع حقوق الفلسطينيين. الرسالة المستترة التي أرادت نائبة القوات إيصالها كانت الابتعاد عن منطق المقاومة بحجة الحفاظ على الاستقرار، وأن المطلوب هو «تجنب اللجوء الى العنف الذي يشكل غطاءً لتمرير هذا القرار الخطيئة». الدعوة إلى «تجنّب اللجوء إلى العنف» توحي أن الاستقرار يحقق نتائج مبهرة للقضية الفلسطينية، وأنه لم يخلق البيئة الآمنة التي أتاحت توسيع المستوطنات في الضفة، وقضم ما بقي من أراضٍ فلسطينية لم يسيطر عليها الصهاينة.
كان حزب الكتائب أكثر تصالحاً مع ذاته في هذه الجلسة. حزب آخر طالما تنكّر لنضال اللبنانيين ضد الاحتلال الإسرائيلي، ناهيك بالفلسطيني، اختار رئيسه الذي غالباً ما احتكر الكلام بالنيابة عن كتلته واختصره بشخصه، أن يولي مسؤولية «تسجيل موقف الحزب» إلى أكثر نواب كتلته بعداً عن الأضواء، النائب فادي الهبر. فالقضية الفلسطينية ليست «ربّيحة» ولا يمُكن «تقريشها» في صناديق الاقتراع. لذا هي ليست بحاجة إلى مرافعات ومطوّلات استعراضية. يكفي أن يخرج نائب كتائبي عادي من باب رفع العتب ليقول إن «مصلحة لبنان العليا هي بتأكيد حق الفلسطينيين بالعودة، والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل فيه تقويض لعملية السلام».
توالت الكلمات لنواب من مختلف الكتل كلّها تدين وترفض الاعتداء الوقح، وتعتبره إهانة لمشاعر كل المسلمين والمسيحيين في العالم، مطالبين بمواجهته لأنه يشكل خطراً على القضية الفلسطينية. فيما أعلن الرئيس برّي البيان الختامي، وفيه أن مجلس النواب اللبناني يعتبر أن «القرار الأميركي يقود إلى الحروب ويشكل غطاءً للعدو الإسرائيلي ويعزز التوطين وتذويب الشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى أن «المجلس يدين ويستنكر هذا القرار، ويؤكد دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله ضد العدو الإسرائيلي مع حقه في العودة». ودعا «لإطلاق سراح البرلمانيين الفلسطينيين، كما دعا الى توجيه كل الجهود العربية والإقليمية في سبيل نيل الفلسطينيين كل حقوقهم»، مشدداً على أن «بناء السلام في الشرق الأوسط ينطلق من حق الفلسطينيين بالعودة وتقرير المصير وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس». وختم «بضرورة إبلاغ هذه التوصية للإدارة الأميركية باسم الشعب اللبناني».
«البرلماني العربي» بلا سوريا ولبنان؟
لم تُحسم بعد مسألة مشاركة رئيس مجلس النّواب نبيه بري في الاجتماع العاجل الذي دعا إليه الاتحاد البرلماني العربي الخميس المقبل في الرّباط للبحث في خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي المحتل.
إذ لم يتضّح ما إذا كان رؤساء البرلمانات العربية سيشاركون في الاجتماع أم سيكون على مستوى نواب. فيما علمت «الأخبار»، أنه حتى ليل أمس، لم يكن رئيس البرلمان السوري حمودة الصّباغ قد تلقى دعوة للمشاركة في الاجتماع، ومن غير الوارد أن يشارك برّي في اجتماع عربي من هذا النّوع لنقاش أزمة تتعلّق بالقدس في غياب سوريا. علماً بأن سوريا لا تزال تشارك في اجتماعات البرلمانات الدولية والأوروبية والآسيوية.
اللواء
مؤتمر باريس يكرِّس الإستقرار: عدم التدخل في النزاعات وسيادة لبنان
إحياء القرار 1559 وإعلان بعبدا.. وزيارة نائب ترامب تُواجَه بإدانة مجلس النواب للقرار الأميركي
النقطة الأهم في ما آلت إليه مناقشات الاجتماع الوزاري لمجموعة الدعم الدولية للبنان، الذي انعقد أمس في مبنى الخارجية الفرنسية في «الكودي سيه» هو ان عودة الرئيس سعد الحريري إلى ممارسة مهامه في رئاسة الحكومة في بيروت تمثل خطوة باتجاه تكريس شراكته كرئيس لصون وحدة لبنان واستقراره.
ولم تخفِ المجموعة ارتياحها استئناف انعقاد مجلس الوزراء في 5 ك1 الجاري، بعد التأكيد على قرارات «النأي بالنفس عن الصراعات والحروب الإقليمية وعن التدخل بشؤون البلدان العربية».
وفي الشق المتعلق بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، حثت المجموعة الدولية على ضرورة التقيّد بها بما في ذلك القرارين 1559 (2004) و1701 (2008).
وأثنت المجموعة على دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في حفظ الهدوء على طول الخط الأزرق وتعاونها مع الجيش اللبناني بهدف توسيع نطاق سلطة الدولة اللبنانية وترسيخها على كامل الأراضي اللبنانية. وتعرب عن قلقها العارم إزاء جميع انتهاكات القرار 1701 (2006)، ولا سيما الأحداث التي ذكرت بالتفصيل في تقارير الأمين العام لمجلس الأمن بشأن تطبيق القرار 1701. وتدعو المجموعة الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى تعزيز تعاونهما في سبيل الإسراع في نشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان والمياه الإقليمية اللبنانية على نحو فاعل ومستدام، وفقا للقرار 2373 (2017)، وتحث الجيش اللبناني على مواصلة الخطوات الأولية التي قام بها في هذا الصدد.
وأكدت المجموعة انها ستولي اهتماماً خاصاً لتنفيذ جميع الأطراف قرار مجلس الوزراء، وتدعو بصورة خاصة جميع الأطراف اللبنانية إلى تنفيذ سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية وعدم التدخل فيها، ونولي أهمية كبيرة لهذا الأمر، وفقاً لما ورد في الإعلانات السابقة وتحديداً في إعلان بعبدا العام 2012.
وأكد الرئيس الحريري ان سياسة النأي بالنفس التي تبنتها الحكومة ستسمح بالحفاظ على الوحدة الوطنية.
وبالموازاة قال الرئيس الفرنسي ماكرون في اجتماع المجموعة الدولية «هناك تهديدات كبيرة لا تزال تخيم على استقرار لبنان وتحتم على الأسرة الدولية تقديم دعم قوي وحازم».
اضاف: من أجل حماية لبنان لا بدّ ان ان يحترم كل الأطراف اللبنانيون، وكل الجهات الفاعلة في المنطقة مبدأ عدم التدخل الأساسي. وان «عدم التدخل في نزاعات المنطقة وسيادة لبنان مبدآن لا يمكن المساس بهما».
وقالت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمّد «مع عودة سعد الحريري إلى لبنان يبدأ العمل».
وحث وزير الخارجية تيلرسون الأطراف الإقليمية على درس خطواتها بصورة أكبر.
اجتماع الحريري – تيلرسون
ومن أبرز اللقاءات التي عقدت على هامش المؤتمر، الاجتماع بين الرئيس الحريري والوزير الأميركي ريكس تيلرسون والذي استمر لمدة نصف ساعة، وأجرى مراجعة للعلاقات اللبنانية – الأميركية من الجوانب كافة لا سيما الالتزام بتقديم ما يلزم من مساعدات عسكرية للجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى.
وشدّد تيلرسون على التزام بلاده باستقرار لبنان ودعم اقتصاده.
في إطار متصل، علمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية غربية ان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يدرس زيارة لبنان في إطار جولة يقوم بها في المنطقة، ومن ضمنها إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث رفضت السلطة الفلسطينية استقباله، قبل ان تتراجع إدارة ترامب عن القرار بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.
وأوضحت المصادر رداً على سؤال ان قرار الزيارة كان متخذاً، لكن تعديلاً ما طرأ، وقضى بتأجيل الزيارة، في ضوء تصاعد حملات الغضب ضد الإدارة الأميركية، بعد قرار ترامب.
مؤتمر باريس
وفي تقدير مصادر سياسية متابعة، ان مؤتمر باريس لمجموعة الدعم الدولية للبنان، شكل جرعة دعم سياسية جديدة للبنان، الخارج لتوه من أزمة سياسية بقي يترنح على حبالها شهراً، إلى جانب كونه مظلة دولية لحمايته من أزمات المنطقة وصراعاتها والحروب المستقرة فيها.
لكن هذا الدعم لم يكن فقط سياسياً، من خلال تأكيد التزامه وتأييده لسياسة النأي بالنفس التي أقرّتها الحكومة اللبنانية، قبل يومين، ودعوته لإعادة تنظيم المؤسسات الشرعية، من خلال دعم تنظيم الانتخابات النيابية في أيّار من العام المقبل، بل وسعى هذا الدعم إلى تنظيم ثلاثة مؤتمرات دولية، تقرر ان تبدأ مطلع العام الجديد، وهي مؤتمر روما – 2 بمبادرة من إيطاليا وبدعم من الأمم المتحدة يخصص لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، الذي وصفه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بأنه «مفتاح السلام والأمن في لبنان والمنطقة»، والثاني مؤتمر باريس – 4 الذي سيعقد في شهر آذار المقبل لدعم الاستثمار، ومؤتمر بروكسل- 2 بدعم من الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان على تحمل عبء والنزوح السوري.
وشارك في اجتماع المجموعة إلى جانب الرئيسين ماكرون والحريري، كل من وزراء خارجية الولايات المتحدة الاميركية ريكس تيلرسون وفرنسا جان-ايف لودريان وممثلين عن وزراء خارجية الصين وروسيا والمانيا وبريطانيا وايطاليا والاتحاد الاوروبي وعن جامعة الدول العربية ومفوضية الامم المتحدة لشوون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والبنك الدولي ومكتب منسق الامم المتحدة الخاص لشؤون لبنان.
وتولى رئاسة المؤتمر المشتركة كل من لودريان ونائب الامين العام للامم المتحدة أمينة محمد.
وشدّد المشاركون في المؤتمر، في ختام أعمالهم على التزامهم مجددا باستقرار لبنان وامنه وسيادته ودعمهم الجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية من أجل استعادة الأداء الطبيعي للمؤسسات والتحضير لتنظيم الانتخابات التشريعية في أيّار 2018، وأعربت المجموعة عن ارتياحها لعودة الرئيس الحريري إلى بيروت ووصفته بأنه يمثل شريكا رئيساً لصون وحدة لبنان واستقراره واشادت بقرار الحكومة اللبنانية بالنأي بالنفس عن الصراعات والحروب الإقليمية وعن التدخل بشؤون البلدان العربية.
وفيما لوحظ ان البيان الختامي للمجموعة الدولية أعاد احياء «اعلان بعبدا» لعام 2012، وضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والتقيد بها بما فيها القرارين 1559 و1701 واثنى على دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في حفظ الهدوء على طول الخط الأزرق وتعاونها مع الجيش اللبناني بهدف توسيع نطاق سلطة الدولة اللبنانية وترسيخها على كامل الأراضي اللبنانية، ذكرت معلومات عممتها محطة O.T.V، ان خلافات حول صياغة البيان الختامي أخرت صدوره، منها ما يتعلق بفارق الترجمة بين العربية والانكليزية للفقرة المتعلقة بتطبيق القرار 1701، ومنها ما يتعلق بعودة النازحين السوريين «الطوعية؛ وهو ما رفضه وزير الخارجية جبران باسيل، واصر على شطب عبارة «الطوعية» وعودتهم قبل الاتفاق على الحل السياسي للازمة السورية. وبالفعل تمّ تعديل الفقرة إلى عبارة «عودة آمنة وكريمة وغير قسرية متى تتوفر الظروف المناسبة على ان تيسر الأمم المتحدة هذه العودة».
ولفتت الانتباه ايضا تشديد بيان المجموعة، إلى ضرورة عدم حيازة أي أسلحة غير اسلحة الدولة اللبنانية، ودعت في هذا السياق جميع الأطراف اللبنانية إلى استئناف المناقشات من أجل التوافق على خطة الدفاع الوطنية (الاستراتيجية الدفاعية) واثنت على الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني وجميع المؤسسات الأمنية في حماية البلاد وحدودها وشعبها، مذكرة بأن الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الشرعية الوحيدة، وفق ما كرسه الدستور اللبناني واتفاق الطائف.
عون في قمّة اسطنبول
الى ذلك، أوضحت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان الرئيس ميشال عون سيحضر قمّة اسطنبول الأربعاء المقبل، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبحث في الموقف الواجب اتخاذه من قبل الدول الاسلامية تجاه قرار الرئيس الأميركي في شأن القدس.
وأشارت المصادر، إلى ان الرئيس عون يرغب في ان يتشاور مع الرئيس الحريري، في ما يتصل بالقمة الإسلامية، ونتائج مؤتمر باريس لمجموعة الدعم الدولية، واللقاءات التي عقدها على هامش المؤتمر مع المشاركين في المجموعة، ولا سيما اللقاء الذي جمعه مع وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون والذي اتسم «بالايجابية» بحسب مصادرالوفد اللبناني، إلى جانب التحضيرات الجارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، والاتفاق على جدول أعمالها وما إذا كانت ستعقد في قصر بعبدا أو السراي الحكومي، علما ان هذا الموضوع يعودالى ما إذا كان الرئيس الحريري يرغب في ان يُشارك في قمّة اسطنبول، وفي هذه الحالة، يمكن ان يتم «تبكير» موعد الجلسة الى الثلاثاء أو تأخيرها الى ما بعد الخميس المقبل.
وفيما يتوجه وزير الخارجية جبران باسيل إلى القاهرة اليوم للمشـاركة في الإجتماع غير العادي للمجلس الوزاري العربي لجامعة الدول العربية للبحث في القرار الأميركي حول القدس، كان المجلس النيابي اللبناني، اول مجلس تشريعي عربي يُبادر إلى عقد جلسة طارئة خصصت لموضوع القدس، وحيث اجمع النواب بمختلف تلاوينهم السياسية والطائفية على إدانة القرار، ووصفه بأنه أخطر من وعد بلفور ثاني، كونه يُدخل المنطقة في توترات خطيرة.
وبعد ان تحدث في الجلسة 17 نائباً بمن فيهم الرئيس نبيه بري، أصدر المجلس توصية اعتبر فيها أن القرار الاميركي يقود الى الحروب ويهدد الامن والسلام الاقليمي والدولي، ويشكل غطاء للاحتلال الاسرائيلي وعدوانيته وعملياته الاستيطانية وكل تجاوزاته على القوانين الدولية والانسانية.
واكد المجلس في توصيته دعمه للمصالحة الوطنية الفلسطينية، وتوجيه كل الجهود العربية والاقليمية لوضع الامكانات كافة في سبيل إيصال الفلسطينيين لحقوقهم وتجنب كل الصراعات الاخرى.
وقرر المجلس إبلاغ هذه التوصية الى الحكومة، والى الادارة الاميركية، والى مجلس الامن الدولي واعضائه، والى الجمعية العامة للامم المتحدة، والى الامم المتحدة، واعتبارها وثيقة رسمية باسم الشعب اللبناني».
واشار الرئيس بري الى ان اجتماعا للبرلمان العربي سيعقد في المغرب يوم الأربعاء المقبل للبحث في قضية القدس.
البناء
مجلس الأمن في مواجهة واشنطن… وزيارة بنس تُستقبل بدعوات المقاطعة
انتفاضة فلسطين شهداء وجرحى… والعواصم تلبّي النداء تتقدّمها صنعاء الجريحة
لبنان يفتح المواجهة البرلمانية: برّي: تمهيدٌ للتوطين رعد: المقاومة الردّ فارس: لا نأيَ هنا
لم ينجح الأميركيون بتمرير القرار الذي شرّع احتلال القدس مع ثالث يوم على صدوره ولا زال الحدث المحوري في الساحة الدولية، وساحات العالم منفردة، كما في ميادين فلسطين، وساحات التظاهر الآخذة في الاتساع كمّاً ونوعاً، وصولاً إلى احتلال أروقة المؤتمرات والبرلمانات التي افتتحها البرلمان اللبناني بمبادرة من رئيسه نبيه بري وتتواصل من الغد بمؤتمر لوزراء الخارجية العرب، والأربعاء بمؤتمر لقمة دول مجلس التعاون الإسلامي يشارك فيها لبنان برئيسه المسيحي ميشال عون.
نجح الأميركيون بصرف الأنظار عن كلّ أمر ما عدا القدس، إنْ كان لديهم ما يستحق إشعال الفتيل الذي يصلح للإشعال مرة واحدة وتسقط محاولات إطفائه بعدها، وقد يحرق العالم قبل أن تستحق مشاريع استثماره لتغطية الخيبات الأميركية و«الإسرائيلية» بعجرفة وهم القوة، فيضيف إليها خيبة جديدة قد تكون الخيبة الكبرى، كما أوحت الكلمات التي فنّدت القرار الأميركي من أعلى منبر دولي في الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، كادت تتطابق فيه مضامين كلمات أصدقاء واشنطن وكلمات خصومها، في تظهير المخالفات القانونية للقرار الأميركي، وحجم الأخطار التي يبشر بها، والكلّ مجمع على أنه يفتح صندوق العجائب والأفاعي باندورا، الذي لا يستيطع أحد التكهّن بما يليه، ولا يملك أحد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، بعد فتحه.
لا حاجة لتوهّم بصدور قرار يدين واشنطن وينصر فلسطين كي تكون جلسة مجلس الأمن قد حققت المُراد، فيكفي أنّ أميركا وقفت بجبروتها كله، وهي تملك كلّ القوة أمام القدس التي لا تملك شيئاً إلا الحق، فظهرت أميركا منعزلة عاجزة مرتبكة متلعثمة، وظهرت القدس عروس المؤتمرات وليست عروس المدائن فقط، وبيدها وحدها مفاتيح السلام، تثبت أنّ الحقّ لا تقتله القوة ولا يطويه الزمن ولا يغطيه غبار الفذلكات الكلامية.
بلسان هذا الحقّ خرج الفلسطينيون بحجارتهم وقبضاتهم وحناجرهم يواجهون القوة الإسرائيلية كلها ويسقطون شهداء وجرحى، ليكتبوا عبارة واحدة، لن تمرّوا ولن تمرّ قراراتكم ودمنا مقابل حبركم، وستكتب الأيام لمن الغلبة للدم القاني أم للحبر الزائل.
بلسان الحق ذاته لبّت عواصم عربية وإسلامية وعالمية نداء القدس من بغداد إلى دمشق والجزائر وتونس والبحرين. وفاجأ اليمن الجميع بتظاهرة حاشدة تعجّ بها شوارع صنعاء الجريحة التي لم تتأخّر عن القدس يوماً، ووصل صدى النداء إلى لندن ونيويورك مروراً بباكستان وأندونيسيا والهند، وصولاً إلى واشنطن نفسها التي شهدت تجمّعاً احتجاجياً أمام البيت الأبيض.
بلسان الحبر المزيِّف للحق سيصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى المنطقة، سعياً للقاء الحلفاء الذين شاركوا حكومة بلاده حروبها وشاركوا رئيسه صفقات العمر الفاشلة، وبعيون المنتفضين في فلسطين ستراقب الشعوب مَن سيعلن انضمامه للغاضبين في القدس، وأوّل الغيث موقف شيخ الأزهر الذي أعلن رفض استقبال بنس، بينما النقاش الفلسطيني يضع الرئيس محمود عباس على لائحة الانتظار بين تأكيدات قيادة حركة فتح قرار مقاطعة زيارة بنس وتريّث في دوائر السلطة بإصدار موقف نهائي.
المواجهة البرلمانية مع القرار الأميركي التي افتتحها المجلس النيابي بدعوة الرئيس نبيه بري، حجبت الأضواء عن مؤتمر باريس المنعقد تحت عنوان أصدقاء لبنان بمشاركة رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، والذي كشف حجم حضور قضية النازحين السوريين الذين يستضيفهم لبنان في حسابات السياسة الأوروبية المهتمّة بحفظ استقرار لبنان، وكشف كلاماً أميركياً عن حجم التهميش الذي يلحق بالقيادة السعودية، مع إشارات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لحاجة السياسة السعودية لضبط أدائها بعقلانية نحو قطر واليمن ولبنان، ليقول إنّ ما ورد في بيان المؤتمر عن الترحيب بعودة الرئيس الحريري إلى لبنان يُقصد به، عودة الحريري إلى حريته بعد احتجازه في السعودية، بينما بدت السعودية هامشية لمرة أولى في مؤتمر دولي موضوعه لبنان، والاقتصاد فيه أساساً.
في الجلسة النيابية المخصّصة للقدس كانت كلمة الرئيس بري كافية لدق أجراس الخطر للبنانيين، بأنّ مَن يتجرأ على القدس اليوم لا محرّمات ستمنعه من التجرّؤ لفرض التوطين غداً، وكانت الجلسة مناسبة لمواقف تلاقت من مصادر الخلاف اللبناني التقليدي حول القدس وإدانة القرار الأميركي من الكتل التي كانت دائماً تجاهر بالدفاع عن السياسات الأميركية وتحرص على عدم إغضاب واشنطن، وتسعى لخطب ودّها وتقديم أوراق الاعتماد لها بالتهجّم على المقاومة، فتلاقت مواقف القوات اللبنانية وتيار المستقبل مع مواقف الكتل المساندة للمقاومة، بإدانة القرار الأميركي والتمسك بالقدس عاصمة لفلسطين، ليضيف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد حبّة البركة، بالتأكيد أن لا خيار إلا المقاومة، ويضع النائب مروان فارس الذي تحدّث باسم الكتلة القومية، بين قوسين إشارة لفت الانتباه، إلى أن «لا مكان للنأي بالنفس هنا، لا عن القدس ولا عن فلسطين».
وثيقة برلمانية حول القدس
لليوم الثاني على التوالي احتلّ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول القدس الاهتمام المحلي، بعد أن تحولت القدس قضية عالمية، استدعت تحركاً عربياً ودولياً وإسلامياً لمواجهة الخطوات التصعيدية الأميركية. حيث تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور القمة الإسلامية الطارئة في اسطنبول التي ستعقد الأسبوع المقبل للبحث في قضية القدس.
وتحت راية فلسطين وبعيداً عن القضايا والملفات الخلافية التي وُضِعت على رصيف الانتظار والتأجيل حتى عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الذي شارك في مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس، توحّد لبنان برؤسائه وحكومته ومجلسه النيابي وأحزابه وقواه السياسية وشعبه.
وأدان المجلس النيابي في جلسة استثنائية عقدها أمس، حول القدس، قرار الرئيس الأميركي، وبعد كلمة للرئيس بري أكد فيها أن «القرار ما هو إلا التمهيد اللازم لقضية العصر لتهويد كل فلسطين وتثبيت التوطين بعد الاستيطان وأن مَن يتجرّأ على القدس يتجرّأ على كنيسة القيامة وعلى كل فلسطين، توالى رؤساء الكتل والنواب المستقلون على إلقاء الكلمات التي أجمعت على رفض الخطوات الأميركية والتأكيد على أن القدس عاصمة لفلسطين.
وفي ختام الجلسة أصدر المجلس توصية بالإجماع واعتبارها وثيقة رسمية باسم الشعب اللبناني وإرسالها إلى الحكومة وإلى الإدارة الأميركية وإلى مجلس الأمن الدولي وأعضائه وإلى الجمعية العامة للامم المتحدة والى الامم المتحدة. كما كشف الرئيس بري أن اتحاد البرلمانات العربية سيُعقد في المغرب الأربعاء المقبل جلسة استثنائية للبحث في قضية القدس.
وتتضمّن التوصية التالي: «دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله المشروع للتخلّص من الاحتلال الإسرائيلي لنيل كل حقوقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، رفض موقف الإدارة الأميركية بشأن إقفال مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، إدانة قرار الاحتلال الاسرائيلي الاستمرار في مشاريعه الاستيطانية الاستعمارية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، إخلاء سبيل البرلمانيين الفلسطينيين المختطفين والمعتقلين في سجون الاحتلال».
«القومي»: لا قوة تضاهي قوة حقنا في فلسطين
أما في كلمات رؤساء الكتل النيابية، فقد شدّد النائب مروان فارس الذي تحدث باسم الكتلة القوميّة الاجتماعيّة، فأشار الى أننا «لا نرى في اعتراف رئيس الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال أية مفاعيل قانونيّة، لكنّه ضرب عُرض الحائط بالقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية، وأكد للعالم أجمع أن دولة أميركا العظمى، دولة ترعى الاحتلال وتدعم الإرهاب، وتقف ضد القضايا العادلة والمحقة وضد الشعوب المحتلة أراضيها».
وطالب فارس بأن «لا ينأى لبنان بنفسه، عن قضية فلسطين العادلة، وأن يكون في طليعة الدول التي تُعيد توجيه البوصلة باتجاه فلسطين، وتعزيز فكرة المقاومة والحضّ عليها من أجل حق التحرير والعودة».
واقترح فارس باسم الحزب السوري القومي الاجتماعي وكتلته النيابية، أن تصدر عن هذه الجلسة مذكّرة للبرلمانات العربية والعالمية تتضمّن النقاط الآتية: ـ إدانة قرار الرئيس الأميركي بشأن القدس، واعتباره قراراً باطلاً لكونه يناقض مبدأ الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، ومبادئ القانون الدولي.
ـ التوجّه إلى مؤسسات الأمم المتحدة، وممارسة كل أشكال الضغط لإصدار قرارات تؤكد حق شعبنا في مقاومة الاحتلال حتى زوال هذا الاحتلال عن القدس وكل فلسطين.
ـ عقد اجتماع طارئ للبرلمانات في العالم العربي، وإصدار قرار يؤكد القدس عاصمة لفلسطين، ويضع آليات واضحة ويحدد الإجراءات والخطوات لترجمة هذا القرار. بموازاة ممارسة كل أشكال الضغط على الهيئات الدولية من أجل إعادة الاعتبار للقرار 3379 الذي يساوي الصهيونية بالعنصرية.
ـ إطلاق أكبر حملة للتعريف بفلسطين حضارة وتاريخاً وانتماء، وتأكيد حق أهلها في ممارسة كل أشكال المقاومة، وإعلان موقف حازم برفض كل مفاعيل الاتفاقات والمسارات التفاوضية التي حصلت منذ كمب ديفيد إلى أوسلو إلى وادي عربة، على قاعدة أن فلسطين كل فلسطين، هي للفلسطينيين وليس للصهاينة الغزاة والمحتلين فيها أدنى حق.
رعد: القرار شرعنة لاحتلال القدس
ورأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن «الإعلان الأميركي قرصنة ماكرة تهدف الى شرعنة احتلال القدس والاعتداء على هويتها»، ودعا «الجميع، شعوباً وقوى وحكومات، الى تبنّي برنامج المواجهة الذي عرض لبعض مفرداته سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، واثقين من مفاعيله وتأثيره البالغ في مواجهة الإعلان العدواني». ودعا لأن «يحتضن لبنان مؤتمراً دولياً إسلامياً مسيحياً جامعاً للدفاع عن القدس ورمزيتها وعروبتها وقدسيتها ولرفض تهويدها وصهينتها».
على المستوى الشعبي شهدت المناطق اللبنانية تحركات عدة تنديداً بالقرار الأميركي على أن تستكمل في الايام المقبلة، حيث تداعت الاحزاب الوطنية الى تحرّك اليوم في صيدا، والأحد أمام السفارة الأميركية في عوكر. وأصدرت السفارة الأميركية في لبنان بياناً ذكّرت فيه رعاياها بضرورة أخذ الحذر والحيطة، معلنة أنها ألغت كلّ نشاطاتها غير الضرورية يوم الاحد.
الفلسطينيون: الموقف اللبناني متقدّم ومميّز
التحرك اللبناني الواسع على المستويات كافة لاقى ترحيباً وارتياحاً كبيراً لدى الشعب الفلسطيني في لبنان وفلسطين ودول الشتات، وأشارت مصادر في المقاومة الفلسطينية في لبنان لـ «البناء» الى أهمية التحرك اللبناني المتقدّم على المستوى الرسمي النيابي والحزبي والشعبي في مواجهة قرار الرئيس الأميركي والوقوف الى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ما يؤكد تلاحم الموقفين اللبناني والفلسطيني ووحدة القضية لا سيما في ظل صمت دول عربية عدّة وتجاهلها التداعيات الخطيرة للخطوات الأميركية العدوانية بحق المقدسات».
ولفتت المصادر الى أن «هذا التحرك اللبناني المميز والتحركات المقبلة في الشارع الذي ستجمع اللبنانيين والفلسطينيين في المخيمات في ساحة واحدة ستشكل رسالة قوية لواشنطن وكيان الاحتلال، بأن فلسطين ليست وحدها في المواجهة ولن يُستفرد الفلسطينيون»، معربة عن تقديرها لدعوة رئيس المجلس النيابي اتحاد البرلمانات العربية للانعقاد وإصدار توصيات للحكومات العربية برفض القرارات الأميركية والضغط على الحكومات لمواجهتها وتحريك الشعوب العربية للتظاهر». ولفتت الى أن الشعب الفلسطيني بات أكثر قناعة بخيار المقاومة الذي تلعب المقاومة في لبنان رأس حربته بقيادة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى جانب حركات وفصائل المقاومة الفلسطينية، وأوضحت أن «قرار ترامب أسقط الآمال الأخيرة التي تمسك بها البعض لاستعادة الحقوق من خلال التفاوض وأن هذا الخيار لم يؤد إلا الى مزيدٍ من الوهن والاستسلام وهضم وقضم الأرض الفلسطينية والمقدسات والتمادي الأميركي والإسرائيلي في تصفية القضية».
مؤتمر باريس: تحصين مظلة الاستقرار
وبعد أن طوى لبنان أزمته السياسية وفتح صفحة جديدة، بدعمٍ إقليمي ودولي عنوانه استقرار لبنان، شكل مؤتمر مجموعة الدعم الدولي للبنان الذي عقد أمس في باريس، مزيداً من تحصين مظلة الاستقرار الدولية فوق لبنان.
وشدّد البيان الختامي للمؤتمر على «ضرورة حماية لبنان من الأزمات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط»، داعياً «جميع الدول والمنظمات الإقليمية إلى العمل من أجل حفظ الاستقرار والأمن السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والماليين في لبنان، في ظلّ مراعاة سيادة لبنان وسلامة أراضيه على نحو تام».
وفي حين أشارت المصادر الى زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان في نيسان المقبل، أكد ماكرون بعد مؤتمر صحافي مشترك مع الحريري، أن «الأزمة الأخيرة في لبنان سبّبتها العوامل المحلية والتوترات الإقليمية»، مشدداً على أن «على جميع الفرقاء في لبنان احترام مبدأ النأي بالنفس، لان تدخّل المجموعات المسلحة اللبنانية في الأزمات لا يمكن ان يستمر، وعلى حزب الله احترام النأي بالنفس»، مشيراً ايضاً الى ان «ينبغي ألا تتدخل قوى خارجية في شؤون لبنان». ونوّه بشجاعة الجيش اللبناني الذي انتصر على داعش، مشدّداً على التنفيذ الكامل للقرار 1701، ومحيياً «لبنان على استقباله ملايين النازحين».
بدوره أشار الرئيس الحريري بعد لقائه ماكرون الى أن «سياسة النأي بالنفس التي أعادت حكومتي التأكيد عليها، وتبنتها كل مكوناتها السياسية، ستسمح لنا بالحفاظ على وحدتنا الوطنية في إطار احترام الإجماع العربي. لكن استقرار لبنان يمرّ حتماً بقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة بشكل رئيس عن الأزمة السورية». وأوضح أن «مصرف لبنان والقطاع المصرفي اللبناني برمّته يواصل ضمان الامتثال الكامل للقوانين والقواعد الدولية ولأفضل الممارسات المصرفية».
وعلى هامش المؤتمر التقى الحريري وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون، بحضور وزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتبه نادر الحريري.
