تؤرق المتاعب الإنتخابية الوزير جبران باسيل لا سيما في جبيل ـ كسروان. وتسرب بعضها يوم أمس، بعد استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائبَ كسروان يوسف خليل، الذي يرفض الوزير باسيل ترشحه مجدداً عن لائحة «التيار الوطني الحرّ». ونقلت «الجمهورية» تصريح خليل وجاء فيه : إنّ «الجلسة مع الرئيس عون تطرّقت الى ملفات عدّة أبرزها الانتخابات النيابية في كسروان، وقال لي الرئيس بطريقة غير مباشرة إنّني لن أكون على لائحة «التيار الوطني الحرّ» في كسروان لأنّ البعض يريد التغيير، مع أنّني شرحتُ له ما قمتُ به من جهد استثنائي لخدمة الكسروانيين، لكن يبدو أنّ القرار قد اتُّخِذ». وأكّد خليل، حسبما نقلت "الجمهورية" أنه سيخوض الانتخابات، مشدّداً على «أنّ ربَّ السماوات وحده يمنعني من خوضها»، وقال: «الشيء الوحيد الأكيد أنْ لا تراجُع عن المعركة، والجميع يعرف حيثيتي وقوّتي ولن أفرّطَ بها».
الأخبار
«المعلومات» تكشف هوية قائد مجموعة العملاء التي حاولت اغتيال حمدان
إسرائيل نفّذت تفجير صيدا
أزمة مرسومٍ جديد «تُهدِّد» الحكومة
تتراكم الخلافات التي تُفرِّق بين «الحلفاء» داخل الحكومة، وتؤدي إلى شلّ البلد قبل الانتخابات النيابية. بعد أزمة مرسوم الأقدمية، برز في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تعيين مفتشين، ونقل كلية العلوم البحرية من عكار إلى البترون، من خارج جدول الأعمال وبعد خروج وزراء المالية والزراعة والتربية من الجلسة
أزمة مرسوم الأقدمية لضباط دورة الـ1994 في الجيش اللبناني، أصبحت تُشبه قصة إبريق الزيت. معظم القوى السياسية تُسلّم بأن لا أحد يريد حلّ هذه المعضلة قبل تاريخ الانتخابات النيابية، حتى تبقى مادة سجالية «تُستغل» في شدّ العصب الشعبي. ولكن، لن يكون هذا المرسوم «يتيماً». وبدل الواحد أصبح هناك مرسومان، يُساهمان في تعميق الخلافات بين أركان السلطة. التوتر في البلد بلغ حدّه الأقصى، وبات أي موضوع طابعه، في الأصل، إداري يُحوَّل إلى نزاع سياسي.
المرسوم الثاني الذي طرأ، يتعلّق بقرار مجلس الوزراء يوم الخميس تعيين مفتِشَين تربويين ومفتش مالي من خارج جدول الأعمال، بعد أن كان الوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ومروان حمادة قد غادروا الجلسة. لم يكن هؤلاء على علمٍ، بحسب معلومات «الأخبار»، بأنّ قرار تعيين المفتشين سيُناقش، الأمر الذي أثار امتعاضاً كبيراً. ويتجه الوزيران المعنيان، حسن خليل وحمادة، إلى عدم توقيع المرسوم. مصادر وزارية شاركت في إقرار قرار تعيين المفتشين تقول إنّ «جلسة مجلس الوزراء لا تتوقف إذا انسحب منها حسن خليل أو حمادة أو أيٍّ كان»، مُضيفةً أنّه «لم تحصل أي مخالفة أو تعدٍّ على صلاحيات أحد، لأنّ هذا الأمر كان مدار بحث بين كلّ القوى في وقت سابق، وقد وافقت عليه. كذلك فإنّ المفتشين يتبعون لرئاسة الحكومة».
نقطة أخرى شكلت مادة اعتراض، ولا سيّما لدى حمادة، هي نقل الكلية المُخصصة للعلوم البحرية من عكار إلى البترون، من دون استشارة وزير التربية. الجدل في هذا الموضوع قديم، تعود فصوله إلى تاريخ الأول من آذار 2017، يوم ناقش مجلس الجامعة اللبنانية اقتراحاً لإنشاء فروع لكليات في عددٍ من المناطق. اتُّفق يومها على إنشاء العلوم البحرية «باختصاصات عدّة، حصرياً لعكار». إلا أنّ الوزير جبران باسيل، سارع إلى التغريد مُهنئاً أبناء البترون بإنشاء الكلية في منطقتهم. إلا أنّ ما حصل عملياً حينها، كان تخصيص مجلس الوزراء مبلغ 9 ملايين دولار لمركز علوم البحار في البترون، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية. ظلّ الأمر محطّ جدلٍ، إلى أن تقرّر في جلسة الخميس الماضي نقل كلية العلوم البحرية من عكار إلى البترون. لم يبلع حمادة «استغابته»، ومناقشة قرارات تخصّ وزارته من دون وجوده. إلا أنّ المصادر الوزارية تعتبر أنّ «حمادة يريد اختلاق خلاف من دون سبب. وهو في الأصل حضر إلى الجلسة لتوتير الأجواء من خلال الاعتراض على بند إنشاء قنصليات فخرية، رغم التوضيح له مراراً أنّ هذه القنصليات لا تُكلف خزينة الدولة فلساً، بل إنّ القنصل الفخري المُعين هو المسؤول عن التكاليف المادية».
على صعيد آخر، تفاعلت قضية بناء العدو الإسرائيلي جداراً عازلاً على الحدود الجنوبية. فأبلغ الرئيس ميشال عون قائد «اليونيفيل» مايكل بيري، مطالبة لبنان «بالبحث في النقاط الـ 13 التي يتحفظ عليها على طول الخط الأزرق، ولا يعتبره حدوداً نهائية، بل هو تدبير مؤقت اعتُمد بعد تحرير الشريط الحدودي عام 2000». واعتبر عون أنّ «بناء إسرائيل لجدار قبالة الحدود اللبنانية في ظل الوضع الراهن للخط الأزرق، لا يأتلف مع الجهود التي تبذلها القوات الدولية بالتعاون مع الجيش اللبناني للمحافظة على الأمن والاستقرار». وتطرّق مجلس الدفاع الأعلى، في اجتماعه في بعبدا أمس، إلى الجدار العازل، فاعتبره «خرقاً للقرار 1701 وتقرّر أن يقوم لبنان بكلّ الإجراءات لمنع الخرق».
وخلال زيارة بيري لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، أشار قائد «اليونيفيل» إلى أنّ إسرائيل قرّرت تجميد نشاطها في بناء الجدار الفاصل إلى حين انعقاد اللجنة الثلاثية (اليونيفيل والجيش اللبناني وجيش العدو) مطلع شباط المقبل. واستوضح برّي من بيري عن النقطة التي سيبدأ فيها الإسرائيليون عملية البناء، فأجابه بأنّها نقطة قريبة من المُربع النفطي. ردّ برّي بأنّ الخطورة تكمن في أنّ ذلك سيؤدي إلى اندلاع حرب.
من جهة أخرى، التقى برّي المدير العام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في لبنان كلاوديو كوردوني، وعرض له النتائج السلبية التي ستطاول لبنان جراء خفض ميزانية الوكالة. طلب برّي من كوردوني إرسال جدول كشف عن المسؤوليات التي كانت تتحملها الوكالة بالتفصيل، وأشار إلى «وجود أمرٍ مُريب، وهو أنّ تجميد الأموال لم يشمل إلا لبنان وسوريا».
وعلّق برّي على طلب إدخال تعديلات على قانون الانتخابات، وما إذا كانت الأزمة الراهنة ستنعكس على الانتخابات النيابية، قائلاً إنّ «التعديلات أصبحت وراءنا، ولا شيء سيؤثر في موعد إجراء الانتخابات». أما بالنسبة إلى قرار هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حول مرسوم الأقدمية، فكشف برّي أنّه بعد عودته من طهران «تمعّنت بالقرار، فتبين وجود مخالفة في أصول طلب الاستشارة من الهيئة، لناحية تجاوز توقيع المدير العام لوزارة العدل».
على صعيد العلاقة بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية، زار الوزير ملحم رياشي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيت الوسط، وقال بعد اللقاء إنّ «المحادثات على قدم وساق بانتظار الوصول إلى خاتمة سعيدة». العلاقة بين الطرفين «ثابتة ومرّت بمراحل تاريخية طويلة، صحيح شابتها بعض الشوائب، ولكن الغيمة مرت». وأشار رياشي إلى أنّه «ما من موانع للقاء بين رئيس الحكومة ورئيس القوات سمير جعجع، لكننا نعمل على مقاربة حديثة لطريقة التعاطي بين الطرفين». إلا أنّ مصادر المجتمعين أبلغت «الأخبار» أنّ الأمور لم تُحَلّ نهائياً، وما زال هناك الكثير من المباحثات للقيام بها.
الاستخبارات الإسرائيلية نفّذت تفجير صيدا
إنجاز سريع لـ«المعلومات»: تحديد قائد مجموعة العملاء التي حاولت اغتيال حمدان
في مدة قياسية، تمكّن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف كيفية تنفيذ الاستخبارات الإسرائيلية لعملية التفجير في مدينة صيدا، يوم الأحد الفائت (14 كانون الثاني 2018)، التي استهدفت القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، محمد حمدان. نجا الأخير من محاولة الاغتيال المحكمة التي نفذها عملاء للعدو، بسبب تغييره، بالصدفة، لطريقة تشغيله لمحرك السيارة (مقال حسن عليق).
فبدلاً من الجلوس فيها، وتشغيل المحرّك، قرر حمدان مدّ يده من خارج السيارة، وتحريك مفتاح التشغيل، فيما جسده لا يزال خارجها، ثم التحرك فوراً نحو الصندوق الخلفي للمركبة. وفور ابتعاده عن باب السائق، انفجرت العبوة الناسفة التي كانت ملصقة أسفل السيارة، تحت مقعد السائق، ليُصاب حمدان بجروح في قدميه. سريعاً، بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في الجريمة. وفيما تولى الجيش مسح مسرح الجريمة والمنطقة القريبة منه، بما فيها المبنى الذي يسكنه حمدان والمباني المجاورة، تولّى فرع المعلومات التحقيق في الدائرة الاوسع. وسريعاً، توصل إلى خيوط دفعته أول من أمس إلى تنفيذ مداهمات في منطقة الواجهة البحرية لبيروت، وفي مدينة طرابلس. فبعد سلسلة من التحقيقات التقنية والاستعلامية المعقّدة، تمكّن محققو «المعلومات» من تحديد المشتبه فيه الذي أدار مجموعة من الأفراد لتنفيذ محاولة الاغتيال. وتبيّن أن المشتبه فيه لبناني من طرابلس، يُدعى أحمد بَيْتيّة.
والأخير صاحب «سجلّ أمنيّ نظيف». لم يسبق أن أوقِف في قضايا أمنية، ولا وضعه أحد الأجهزة الأمنية على لوائح المشتبه فيهم. الرجل الذي يبلغ من العمر 38 عاماً، كان يعمل في التجارة، متنقلاً بين لبنان وهولندا. وهو أتى إلى بيروت يوم 9 كانون الثاني، عبر مطار بيروت. وكان قد استأجر شقة لمدة أسبوع في منطقة الواجهة البحرية للعاصمة، عبر موقع على الإنترنت، وزار عائلته في طرابلس يوم وصوله، ثم عاد إلى بيروت. من الأخيرة، انتقل إلى صيدا أكثر من مرة، على رأس مجموعة تنفيذية، تولت مراقبة منزل حمدان. ونفّذت المجموعة يوم 11 كانون الثاني مناورة يمكن الاستنتاج بأنها كانت محاولة للاغتيال جرى وقف تنفيذها من دون معرفة السبب.
وبحسب ما توصّل إليه المحققون، فإن بيتية ومجموعته، انتقلوا إلى صيدا فجر يوم 14 كانون الثاني، وتولى أحدهم زرع العبوة الناسفة أسفل سيارة حمدان، قرابة الثالثة والنصف فجراً. وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، ابتعدت المجموعة عن محيط منزل القيادي في المقاومة، بعد زرع العبوة، ثم عادت قرابة السابعة والنصف، وبقيت في انتظار نزوله من منزله إلى سيارته. وفور تفجير العبوة، غادرت المجموعة المكان، باتجاه بيروت، حيث تفرّقت. وفيما ضاع أثر باقي أفراد الشبكة، تمكّن محققو «المعلومات» من العثور على «آثار تقنية» لرأس الشبكة، في العاصمة، أدّت إلى تحديد هويته، فتبيّن أنه بيتية. الاستمرار في ملاحقة «آثاره» أوصل المحققين إلى مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فتبيّن أن بيتية غادر لبنان ليل الأحد ــ الاثنين، متوجهاً إلى أمستردام.
وتستمر تحقيقات «المعلومات» واستخبارات الجيش، لتحديد باقي أفراد الشبكة، علماً بأن مصادر تحدّثت عن وجود موقوف لدى الاستخبارات، يتحفّظ المسؤولون الأمنيون عن كشف مدى صلته بالشبكة. وقد دهم محققو «المعلومات» منزل بيتية في طرابلس، واستجوبوا عدداً من أفراد عائلته، وضبطوا وثائق ومعدات يجري تحليلها لمعرفة ما إذا كانت ستفضي إلى أدلة تساهم في كشف معلومات إضافية عن المشتبه فيه.
وعلمت «الأخبار» أن التحقيقات التي أُجريت طوال الأيام الستة الماضية سمحت بالجزم بأن بيتية ومجموعته يعملون لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية، وأن رأس الشبكة جنّدته هذه الاستخبارات خارج الأراضي اللبنانية. ويجري التدقيق في ما إذا كانت لديه صلات بعمليات أمنية نفّذها العدو في لبنان سابقاً.
اللواء
إنجازان «للمعلومات»: إحباط مخطّطات لداعش وكشف المتورِّطين في تفجير صيدا
مجلس الدفاع يحذِّر إسرائيل من خروقات الناقورة.. ونصر الله يرفض إتهام باسيل بتعطيل الإنتخابات
في يوم، تدافعت، جملة ملفات ومعلومات أمنية، بعضها ذي صلة بالوقائع الداخلية، والبعض الآخر بارتبطات إقليمية تقاطعت عند تدخل إسرائيلة، وشغب إسرائيلي، وتهديدات واعتداءات من رأس الناقورة (النفط) إلى صيدا (العمليات التي استهدفت محمّد عمر حمدان من حماس)، وصولا إلى الوضع المتعلق بالتطبيع أو الحريات، ذات الطابع السينمائي او الموسيقي أو المسرحي، من دون اغفال العملية الخطيرة التي كشف عنها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، واحبطتها شعبة المعلومات، قبيل توجهه إلى قصر بعبدا للمشاركة في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، الذي ترأسه الرئيس ميشال عون، للتحضير لمؤتمر روما الذي يعقد 28 شباط المقبل، للبحث في تسليح الجيش اللبناني والاجهزة الأمنية.
ورأت مصادر مطلعة ان هذه الإنجازات تأتي لتضع حدا لمحاولات بعض السفارات الضغط على الوضع اللبناني من باب الأمن، وعشية الانتخابات النيابية.
وفي هذا الإطار، علمت «اللواء؛ ان مجلس الوزراء لن يعقد جلسة له الأسبوع المقبل، بسبب سفر الرئيس سعد الحريري إلى سويسرا للمشاركة في منتدى داموس الاقتصادي، في الفترة ما بين 23 و24 الجاري.
عملية «لبنان الآمن»
فقد أحبطت شعبة المعلومات «في قوى الأمن الداخلي» مخططا لمهاجمة أماكن عبادة ومبان حكومية خلال الاعياد السابقة كان من المقرر ان يقوم بها (داعش) «تنظيم الدولة الإسلامية»، وفقا لما أعلن الوزير المشنوق.
وقال المشنوق خلال مؤتمر صحافي ان شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ألقت القبض في بيروت على قيادي عسكري ينتمي إلى «داعش» في حزيران الماضي. وكانت قيادة التنظيم كلفت هذا القائد المعروف باسم ابو جعفر العراقي باقامة شبكة للتنظيم في لبنان، بحسب المعلومات التي قدمت في المؤتمر الصحافي. ولم تقتصر المهمات المنوطة بالشبكة على شن الهجمات فحسب، بل القيام باستضافة كبار مسؤولي الدولة الإسلامية الفارين من العراق وسوريا، بحسب المعلومات نفسها. ولم يتم الكشف عن تفاصيل العملية او عن مكان وجود أبو جعفر. لكن المشنوق اوضح انه لمدة خمسة أشهر بعد وصوله الى لبنان في عام 2017، تواصلت قوات الأمن مع ابو جعفر عبر مصدر «متطوع» استأجر له منزلا وثبتت فيه اجهزة مراقبة. وقال وزير الداخلية للصحافيين «انها من العمليات النادرة التي يمكن ان توقف فيها شخصا بهذه الأهمية من التنظيم الارهابي ويمكن استخدامه لمدة 5 اشهر لمعرفة مخططات من المحتمل تنفيذها خلال فترة الاعياد وتستهدف اماكن العبادة والمقرات الرسمية». واشار المشنوق الى «ان طبيعة هذه العملية، كما شرحنا، لم يسبق لها مثيل في العالم العربي». يشار الى ان تنظيم الدولة الاسلامية اعلن «الخلافة» في سوريا والعراق بعد استيلائه على اراض شاسعة في هذين البلدين، لكن عناصر مسلحة من صفوفه كانوا متمركزين على طول الحدود اللبنانية السورية لعدة سنوات، وتبنوا عدة هجمات دامية في لبنان. وبث خلال المؤتمر الجمعة شريط فيديو أوضح إن السلطات اللبنانية عملت منذ نهاية عام 2016 لاستدراج أبو جعفر إلى لبنان بمساعدة سلطات عربية ودولية. وقام المصدر الوسيط الذي تم تدريبه في تركيا وتعاون مع قوى الأمن الداخلي باستئجار شقة للمدعو أبو جعفر حيث التقاه فيها عدة مرات. وتم بث تسجيل صوتي ومقاطع فيديو من الشقة خلال المؤتمر الصحافي. وادعى أبو جعفر انه طلب من قادة التنظيم في العراق وسوريا المساعدة في التخطيط لشن هجمات ليلة رأس السنة في لبنان، واجابوا بإنهم قد يكون بامكانهم تزويده باحزمة ناسفة وأسلحة آلية. وذكر مقطع الفيديو انه لم يكن قادرا على القيام بالعملية في نهاية المطاف. واشار شريط الفيديو الى اعتقال أحد أعضاء التنظيم وهو لبناني كجزء من العملية التي استمرت عاما. ولم يشر الوزير الى اعتقالات اخرى كما لم يشرح عن ماهية المعلومات الاستخبارية التي جمعت.
وفي السياق الأمني، كشفت مصادر أمنية، ان شعبة المعلومات حددت هويات منفذي تفجير صيدا الذي استهدف محمّد حمدان (من حماس).
وقالت المعلومات ان الشعبة كشفت أسماء أعضاء الخلية ومصادرة سيارتين استعملتا في تنفيذ التفجير وأن التحقيقات تُشير إلى ان الخلية المنفذة تعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.
أزمة المرسوم على نار هادئة
وشكل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، وهو الأوّل لهذا العام، فرصة للقاء الرئيسين عون والحريري قبل التئام المجلس، للتداول في المقترحات المطروحة لمعالجة أزمة مرسوم الضباط، لكن ما تمخض عنه اللقاء لم يشر إلى ايجابيات على هذا الصعيد، حيث أوضحت مصادر مطلعة ان ما من شيء جديد طرأ على مسار الأزمة، وان المواقف ما تزال على حالها من التباعد بين الرئاستين الأولى والثانية.
وقالت ان الرئيس عون قال ما أراد قوله في ما خص الالتزام بكلمة القضاء، ولا شيء جديداً بقوله، في إشارة إلى ان مقترح الرئيس نبيه برّي بما يتعلق بدمج مرسومي الاقدمية والترقية، غير مقبول حتى الآن، بالنسبة إليه.
وعلمت «اللواء» من مصادر معنية ان الأزمة وضعت على نار هادئة وهي قيد المعالجة.
الا ان المصادر نفسها لاحظت ان ذلك لا يعني ان الأبواب مقفلة، إذ ان كل شيء قابل للحل إذا صفت النيّات، من دون ان تستبعد ان يكون ثمة قرار كبير اتخذ بابعاد المؤسسات الدستورية عن تداعيات الأزمة، وفق ما تبين من مجريات جلسة مجلس الوزراء أمس الأوّل، حيث غابت إحدى متفرعات الأزمة والمتعلقة باصلاحات قانون الانتخاب من التداول، ولم يتطرق الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، في ذكرى أربعين الحاج فايز مغنية وشهداء القنيطرة، إلى نزاع حليفيه عون وبري لا من قريب ولا من بعيد، مما يؤشر إلى ان معالجات أزمة المرسوم وضعت على «نار هادئة» بعيدا من الإعلام، بدليل ان لقاء عون والحريري والذي يفترض ان يكون الحديث فيه مركزا على معالجات المرسوم لم تُصدر عنه اي معلومات أو تصريحات، علما ان الجو داخل اجتماع مجلس الدفاع، والذي شارك فيه الوزراء المعنيون بالمرسوم (دفاع ومالية وخارجية وداخلية وعدلية واقتصاد وتجارة) كان ايجابيا ولم يخل من تبادل الأحاديث الجانبية الودية.
وفي اعتقاد مصادر رسمية ان الأزمة بين الرئيسين عون وبرّي تحولت الى ما يشبه الصراع على القرار، من دون الارتكاز على مفاهيم وتفسيرات دقيقة للدستور، لأن كل طرف يفسر طريقة ممارسة السلطة بشكل مختلف عن الاخر، عدا عن ان مقربين من الرئيس بري يعتبرون ان الرئيس عون و«التيار الوطني الحر» يمارسان نوعا من الفوقية بالتعاطي مع الشركاء الاخرين في السلطة، تحت شعار «الرئيس القوي»، من دون اعتبار لمبدأ الشراكة وتعاون السلطات وتوازنها، فيما المقربون من عون و«التيار الحر» يرون ان المطلوب ممارسة للحكم مختلفة عما كان يجري سابقا بسبب مفهوم «الترويكا والدويكا» الذي طغى على العلاقات الرئاسية سنوات طويلة، وان اي رئيس من حقه ان يمارس صلاحياته الدستورية باستقلالية.
وثمة من يخشى ان يستمر الخلاف بين الرئاستين الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، فيستمر تعطيل الحكم والحكومة التي ستتمخض عن الانتخابات بغض النظر عمن يمكن ان يكون رئيسها، لكن قد يؤدي استمرار الخلاف الرئاسي الى ما يمكن ان يؤخر او يعرقل تشكيل الحكومة، خاصة حول توزيع الحقائب، وحقيبة المالية بالذات التي يتمسك بها الرئيس بري، مما بات يستلزم حسم امر الخلاف بالتي هي أحسن والتوصل الى تفاهمات تؤمن استمرارية عمل المؤسسات بنجاح وسلاسة، وتؤمن التفاهم والتعاون والتوازن بين السلطات كما نصّ اتفاق الطائف، لا طغيان سلطة على اخرى.
مجلس الدفاع
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان موضوعين أساسيين شكلا محور مناقشات المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس الحريري والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهما التحضيرات الجارية لمؤتمر روما- 2 الذي تقرر ان يعقد مبدئيا في 28 شباط المقبل بمشاركة 43 دولة، ومسألة الجدار الفاصل عند الحدود الجنوبية للبنان الذي تنوي إسرائيل اقامته عند النقاط الـ13 من الخط الأزرق التي يتحفظ عليها لبنان، إلى جانب التقرير الذي اوردته وكالة «رويترز» قبل يومين عن تجسس الأمن العام اللبناني، وهو ما نفاه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم فيما وصفه وزير الداخلية نهاد المشنوق «بالمنفوخ»، مؤكدا ان التقرير مبالغ فيه ولا يُمكن لأحد الدخول على 500 ألف خط حتى ولا CIA.
وعلم ان الرئيس عون أبلغ المجتمعين بنتائج لقائه مع قائد قوات «اليونيفيل» في الجنوب الجنرال مايكل بيري الذي جال أمس على الرؤساء الثلاثة، لاطلاعهم على الأوضاع المستقرة السائدة في الجنوب، والتنويه بما يقوم به الجيش اللبناني في مجال مساعدة «اليونيفيل» على تطبيق القرار 1701، بالإضافة إلى مسألة إقامة إسرائيل الجدار قبالة الحدود اللبنانية، واستحداث فوج عسكري نموذجي في الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب.
وأكد مجلس الدفاع في البيان الذي اذاعه أمينه العام اللواء سعد الله الحمد انه «تقرر ان يقوم لبنان بكافة الوسائل والإجراءات لمنع خرق القرار 1701، في وقت علم ايضا ان الجنرال بيري نقل للرؤساء الثلاثة، ان الجانب الإسرائيلي اوقف نشاطه في شأن الجدار الحدودي بانتظار اجتماعات اللجنة الثلاثية التي ستنعقد في مطلع شباط.
نصر الله
تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى ان موضوع الجدار الإسرائيلي على الحدود حضر في كلمة السيّد نصر الله أمس في ذكرى مغنية، وأعلن وقوف المقاومة إلى جانب الدولة والموقف الرسمي والجيش، وتوجه إلى الإسرائيليين قائلاً: «خذوا تحذيرات الدولة بمنتهى الجدية»، مؤكدا ان لبنان سيكون موحدا خلف الدولة والجيش لمنع العدو من أي تصرف في النقاط الـ13 المتنازع عليها، وان المقاومة ستحمل مسؤولياتها كاملة على صعيد التصعيد.
وتوقف نصر الله عند تشكيل وزارة العدل الأميركية «لجنة تحقيق في علاقة حزب الله بشبكات تجارة المخدرات»، وعن الحديث في فرنسا ايضا عن تجارة مخدرات وغسيل أموال ضالع فيه حزب الله، فأكد «في شكل قاطع انها افتراءات واتهامات ظالمة لا تستند إلى أي وقائع.
وفي الشأن اللبناني، والذي وعد ان يكون موضوع حديث تلفزيوني مفصل الأسبوع المقبل، أكّد نصر الله انه لا يوجد أحد من القوى السياسية يريد تطيير أو تأجيل الانتخابات والجميع يريدها في موعدها» في دفاع غير مباشر عن التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل.
وقال: «من الطبيعي ان يعمل كل طرف لتحسين شروطه، لكن في الحد الأدنى، نحن لا نملك معطيات على عمل أحد لتعطيل الاستحقاق. واعتبر انه «كلما اقتربنا من الاستحقاق، قد نرى حماوة سياسية لكن يجب ان تبقى مضبوطة. فهذا البلد لا يُمكن فيه عزل أو كسر أحد ولا يحكم بالغالبية والاقلية». واصفاً تفجير صيدا والذي استهدف أحد كوادر حركة «حماس» بأنه بداية خطيرة على المستوى الأمني اللبناني.
عملية «لبنان الآمن»
أمنياً، كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن عملية «لبنان الآمن»، التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وجرى خلالها القبض في حزيران الماضي على احد قياديي تنظيم داعش الارهابي ويدعى أبو جعفر العراقي، وقد تم تشغيله بعدها لمدة خمسة أشهر»، وقال: «من أبرز نتائج هذا الإنجاز الحؤول دون حصول أي عملية إرهابية، خصوصاً خلال فترة الأعياد الأخيرة في لبنان».
ورأى ان «الرسالة من وراء الإعلان عن هذه العملية ان لبنان آمن، والتأكيد للبنانيين والعرب خصوصا الذين لديهم تخوف من المجيء إلى لبنان من ان هناك قدرة أمنية فاعلة وعالية، وان الوضع الأمني ممسوك في لبنان».
واستشهد بـ«كلام القيادي الداعشي الموقوف بقوله: إن العمل في لبنان صفر»، معتبرا «ذلك دليلا على فعالية الاستنفار الدائم لكل القوى والاجهزة الاستخبارية اللبنانية سواء في الجيش أو الأمن العام او شعبة المعلومات».
المستقبل – القوات
سياسياً، بقيت التحضيرات الجارية لعقد لقاء بين الرئيس الحريري ورئيس حزب «القوات» في الواجهة، حيث استقبل رئيس مجلس الوزراء في «بيت الوسط؛ وزير الإعلام ملحم رياشي، وشارك في اللقاء وزير الثقافة غطاس خوري، الذي يتابع الاتصالات مع الأطراف المسيحية، مكلفاً من تيّار المستقبل.
وعلمت «اللواء» ان التركيز يجري على ترتيب موعد لقاء بين رئيس المستقبل ورئيس القوات.
البناء
مواجهات محدودة على أطراف عفرين والعملية التركية لم تبدأ بعد رغم التحذير والتحضير؟
نصرالله: نقف وراء الدولة والجيش في صدّ الخروقات… وندعو للتشدّد في مواجهة التطبيع
تسيير شؤون الدولة حتى الانتخابات وفق معادلة «لا تحكّلّي ولا بحكّلّك… والله يسعدك ويبعدك»
بدأت العملية أم لم تبدأ بعد؟ هذا هو السؤال المتكرّر على ألسنة مديري غرف الأخبار في وكالات الأنباء العالمية مع مراسليهم الميدانيين على الحدود السورية التركية منذ ليل أوّل أمس. والجواب رمادي، كلّ شيء يقول بأنّ الاستعدادات مكتملة بانتظار الساعة الصفر، لكن القصف المدفعي لم يعد مفهوماً بدون تقدّم بري أو طلعات جوية، وثمة ما يجري بصورة مخالفة لتوقعات وحسابات أنقرة ولا يقدّم له الأتراك تفسيراً، خصوصاً أنّ التضارب حول مصير انتشار الوحدات الروسية على أطراف عفرين، بين كلام كردي عن انسحابها وتأكيد روسي على بقائها، وفي المقابل مع بقاء التهديد السوري بالتصدّي للطائرات التركية وغياب هذه الطائرات عن الأجواء رغم الكلام الرسمي الصادر عن وزير الخارجية التركي بأنّ زيارة رئيس الأركان التركي لموسكو تهدف للحصول على السماح الروسي بالعمل الجوي، وهو ما يبدو أنه لم يتحقق، وأنّ العقدة السورية لم يتمّ تذليلها، وأنّ الطريق ليست سالكة بعد أمام العملية العسكرية التي تسرَّع الأتراك بالإعلان عنها، وبدأوا يمهّدون لوصفها بعملية قصف مدفعي تارة وحصار تارة أخرى، والتمهيد للتراجع عن نياتهم المعلنة أصلاً بالدخول إلى عفرين.
لبنانياً وإقليمياً، كانت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وما حملت من معادلات تتصل بالوقوف وراء الدولة اللبنانية والجيش اللبناني في صدّ الخروق والاعتداءات الأمنية والعسكرية، في إشارة لتفجير صيدا أو لمحاولة فرض أمر واقع حول النقاط المتنازع عليها حدودياً من قوات الاحتلال، ودعوة واضحة من السيد نصرالله للتمسك بثوابت مواجهة التطبيع وتطبيق أحكام المقاطعة العربية لـ«إسرائيل»، ووقفة أمام المحاولات الأميركية لشيطنة المقاومة وتصويرها منظمة إجرامية من بوابة اتهامها بالتورّط بتجارة المخدرات، وفي المقابل اطمئنان للوضع الداخلي وعدم وجود نيات لتطيير الانتخابات النيابية أو تأجيلها.
مصادر مطلعة رأت في ثقة السيد نصرالله بالاستقرار الداخلي وسير الاستحقاق الانتخابي بأمان، دلالة على قرار مساكنة مع الأزمات الراهنة من دون البحث بوساطات وحلول، سواء لمرسوم الأقدمية أو لتعديلات مهل تسجيل المغتربين، ووصفت العلاقات القائمة بين الأطراف المتساكنة تحت سقف الخلاف الرئاسي في الحكومة، بتفادي التصادم والسعي لحلحلة المشاكل بالمياومة، وفقاً لمعادلة «لا تحكّلّي ولا بحكّلّك، والله يسعدك ويبعدك» حتى موعد الانتخابات النيابية ونهاية الاستحقاق وتبلور الأحجام والأدوار الجديدة والتحالفات التي ستحكم المرحلة الثانية من العهد. وهي المرحلة التي تلي أوّل انتخابات نيابية تجري بعد انتخاب الرئيس عادة.
هدوء داخلي والأمن إلى الواجهة
مع هدوء عاصفة المراسيم العسكرية «الجوالة» ومشاريع التعديل الانتخابية «المعجلة المكرّرة» وفي ظل الهدنة غير المعلنة على جبهة بعبدا – الرابية عين التينة، عاد الأمن ليتصدر واجهة الاهتمامات المحلية من بوابة استئناف العدو «الإسرائيلي» تغيير قواعد الاشتباك والعبث بالأمن، في الداخل اللبناني وعلى الحدود الجنوبية وإن عبر إحباط الأجهزة الأمنية اللبنانية مخططاً إرهابياً كبيراً أعدّ له تنظيم «داعش» لتفجير أهداف مدنية ومقار رسمية في أعياد الميلاد ورأس السنة، كما كشف وزير الداخلية في مؤتمرٍ صحافي أمس.
دعم مزدوج الجيش
هذا الواقع الأمني المستجدّ، كان محور كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بمناسبة ذكرى أربعين الحاج فايز مغنية والذكرى السنوية لشهداء القنيطرة، التي حمَلت رسائل أمنية وسياسية مشفرة داخلياً وخارجياً في أكثر من اتجاه، لا سيما إزاء عزم العدو «الإسرائيلي» بناء جدارٍ أمني على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، حيث أعلن السيد نصرالله وقوفَ المقاومة إلى جانبِ التحذيرات الرسمية اللبنانية، داعياً الاحتلال إلى أخذ هذه التحذيرات بمنتهى الجدية.
وأضاف السيد نصرالله عنواناً جديداً للاشتباك مع كيان الاحتلال، وهو يستثمر على الموقف الرسمي للدولة اللبنانية بمعزلٍ عن رفض الحزب معايير تحديد الخط الأزرق، لكنه يقف خلف الدولة في أي موقف أو قرار عملي تتخذه بدءاً بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وصولاً إلى البعد العسكري في القضية، واستغربت المصادر موقف قوات «اليونيفيل» في الجنوب إزاء العدوان «الإسرائيلي» الجديد، مشيرة إلى أن «لبنان لن يراهن على القوات الدولية ولا على على المؤسسات الدولية، بل يستند إلى قوة دولته ومقاومته وشعبه في الحفاظ على سيادته وتحرير أرضه المحتلة، كما لن يسمح بشرعنة الخط الأزرق أو تحويله إلى حدودٍ بقوة الأمر الواقع العسكرية والأمنية»، ورأت في كلام السيد نصرالله «رسائل تحذيرية جدّية للعدو من مغبة مواصلة مشروعه وأن المقاومة تملك قدرة الردع المطلوبة وتجيد استعمالها في الوقت والأسلوب والمكان المناسبين، لكنه ينتظر الدولة اللبنانية التي حثّها السيد على تحمل مسؤولياتها في هذا الإطار».
موضوع الجدار الأمني كان محطّ نقاش في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد أمس، في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء الدفاع والداخلية والمال والخارجية والعدل والاقتصاد وقادة الأجهزة الأمنية، وذلك عشية انعقاد مؤتمرات الدعم الدولية للبنان، وقالت مصادر لـ «البناء» إن «المجلس أعطى التعليمات اللازمة للجيش اللبناني التحرك بالنار إزاء أي عملٍ ميداني إسرائيلي باتجاه بناء الجدار الأمني العازل». ولفتت المصادر إلى أنّ «العنوان الأهمّ في الاجتماع كان التأكيد على موقف الجيش الذي أنذر جيش الاحتلال من بناء الجدار»، مشيرة إلى أن «الجيش تلقى دعماً مزدوجاً من الدولة يتمثل بتعليمات المجلس الاعلى للدفاع ومن المقاومة تمثل بموقف السيد نصرالله».
وتمّ البحث في الاجتماع في ورقة لبنان إلى مؤتمر روما لدعم الجيش والقوى الأمنية. وأبقى المجلس على مقرراته سرية. وكان الرئيس ميشال عون قد استقبل قبيل الاجتماع الرئيس سعد الحريري وبحثا في المستجدات.
ضلوع «الموساد» بتفجير صيدا
وحذّر السيد نصرالله من التفجيرِ الإرهابي الذي طالَ الكادرَ الحمساوي في صيدا، معتبراً أنهُ بدايةٌ خطيرةٌ على المستوى الأمني اللبناني. ما يعني أن السيد شبه مُتيقن من مسؤولية «إسرائيل» بالعملية، لكنه ينتظر الإعلان الرسمي، وأراد السيد نصرالله استباق هذا الإعلان لوضع الدولة أمام مسؤولياتها واتخاذ أقصى المواقف الممكنة أمام تمادي العدو في اختراقاته الأمنية للساحة الداخلية. وقد أشارت مصادر «البناء» إلى أن «جميع المعطيات الأمنية والأدلة القضائية المتوفرة لدى الأجهزة الرسمية إلى جانب معطيات حركة حماس وحزب الله تؤكد ضلوع «إسرائيل» بالتفجير، وأن الأجهزة ستعلن عن ذلك في وقتٍ قريب»، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن «شعبة المعلومات حدّدت الأشخاص الذين قاموا بعمليات الاستطلاع والتنفيذ في تفجير صيدا»، ولفتت المعلومات إلى أن «الأدلة تشير إلى دور الموساد الإسرائيلي».
رسائل مسبقة للمعنيين!
ووسط المعلومات التي تحدثت عن قرب وصول «وحدة أميركية خاصة للتحقيق حول تورط حزب الله في الاتجار بالمخدرات»، إلى لبنان، واجتماعها بالمسؤولين اللبنانيين منهم وزيرا الداخلية والعدل ومدعي عام التمييز إلى جانب رئيس الحكومة، وجه السيد نصرالله رسائل مبكرة لمن يعنيه الأمر واتخذ تموضعاً استباقياً لقطع دابر أي محاولة للاستثمار أو التراخي الداخلي في هذا الأمر غير القابل للتهاون أو المساومة، نافياً الاتهامات التي تساق في هذا السياق.
وأكد السيد نصرالله أن «هذه اتهامات لا تمت إلى الوقائع بصلة، وأنها عملية تشويه»، مشدداً على أن «حزب الله يحرّم تجارة المخدرات والتعامل بها، وهي من الكبائر حتى للعدو». وأوضح أن «محاولات واشنطن جعل حزب الله منظمة إرهابية لم تنجح، لذلك يحاولون اليوم تصوير حزب الله على أنه منظمة إجرامية بعدما فشلوا في جعله منظمة إرهابية».
ويستند السيد نصرالله على تجارب سابقة مع القضاء الدولي، لا سيما في ما يتعلق باغتيال الرئيس رفيق الحريري وعمل لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية، وبالتالي لن يبدي أي تعاون مع هذه الجهات الأميركية، بحسب ما قال مصدر مطلع لـ «البناء» رغم إشارة السيد إلى أنه سيتعاون مع الجهات الرسمية اللبنانية وسيقدم ما تطلبه منه من معطيات ومعلومات، لأنه يعرف أن سقف الاتهام سياسي وكيدي ويرتبط بتشويه سمعة حزب الله الذي للولايات المتحدة الباع الطويل فيه، مستذكراً «اعتراف السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان بأن بلاده أنفقت 500 مليون دولار في لبنان بهدف تشويه سمعة الحزب».
لبنان ملتزم عدم التطبيع
ورسم الأمين العام لحزب الله في قضية عرض فيلم المخرج الأميركي ستيفن سبيليرغ في بيروت سقفاً أبعد من عرض الفيلم، بل له علاقة بمرحلة جديدة تُستخدم فيها القوة الناعمة لتمرير قضايا معينة لا تلفت الأنظار كقضية الممثل زياد الدويري والحج المسيحي إلى فلسطين المحتلة وأدبيات بعض وسائل الإعلام اللبنانية التبريرية لظواهر خطيرة وسلوكيات بعض ما يسمّى بالمجتمع المدني المعادي للمقاومة، كان آخرها تسويق فيلم المخرج الأميركي. وهذه ظواهر تأسيسية تحاول أنسنة العلاقة مع العدو «الإسرائيلي» وإضفاء الشرعية عليها تحت عناوين الفن والسياحة والحج. واستند السيد نصرالله في موقفه وتحذيره على ثلاثة معطيات: الأول أن السيد كقائد للمقاومة معني بالصراع مع «إسرائيل» على كافة الصعد لاسيما الغزو الثقافي، ثانياً هو شريك في الحكومة وقرارها، الثالث أن «إسرائيل» لا تزال مصنفة في الدستور اللبناني وبالمفهوم العربي بلداً عدواً.
لا أحد يريد تطيير الانتخابات أو تأجيلها
ولم يتطرق السيد نصرالله إلى أزمة مرسوم الأقدمية، بل غمز من قناة جبهتي الخلاف بأن نهاية الأمر «نحن في بلدٍ لا مكانَ فيه للعزل او الكسر، ولا يُحكَمُ بأكثريةٍ أو اغلبيةٍ بل يستمر بالتكامل والتعايش وعدم الإلغاء، واِن ارتفعت الحماوة السياسية مع دخولِنا المرحلةَ الانتخابيةَ، فاِنَ الأمور يجب أن تبقى مضبوطة».
بري: لن يأخذوا توقيع وزير المال ولن أفتح أبواب المجلس
وفي سياق ذلك، نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ «البناء» تمسكه بموقفه الدستوري من المرسوم، لكنه «لا يريد أن تتعدى القضية الخلافية إلى تعطيل المؤسسات الدستورية»، ولفت إلى «أنه ينتظر المساعي التي يقوم بها أكثر من طرف لإيجاد الحل المناسب»، وتتمحور الجهود بحسب معلومات «البناء» على اقتراح الرئيس بري بإضافة توقيع وزير المال على المرسوم وفي الوقت نفسه عدم تعديل في مضمونه. وهذا ما يعمل عليه حزب الله بعيداً عن الاعلام»، لكن المصادر استبعدت أن «تتكلل مساعي حزب الله والرئيس الحريري بالنجاح، لأن الازمة باتت أبعد من مرسوم وترتبط بملفات خلافية أخرى كقانون الانتخاب والانتخابات النيابية. وبالتالي حلها سيؤجل إلى ما بعد الانتخابات النيابية وانتخابات رئاسة المجلس النيابي وتشكيل حكومة جديدة». كما لفت الزوار إلى تأكيد رئيس المجلس بأنهم لن يأخذوا توقيع وزير المال على مرسوم الترقيات العسكرية إلا بعد توقيعه مرسوم الأقدمية، ما يعني عملياً تجميد مفاعيل مرسوم الأقدمية حتى إشعار آخر. وبالتالي تجميد المرسومين بانتظار أن تصل المساعي إلى نتيجة، ونُقل عن بري رفضه تفجير مجلس الوزراء، إذ ليس من مصلحة أحد خصوصاً أن هذه الحكومة هي التي سجري الانتخابات النيابية».
لفتت مصادر لـ «البناء» إلى أن «الرئيس الحريري محرج بين الرئيسين عون وبري. وهو لا يريد مفاتحة رئيس الجمهورية بإعادة النظر في مرسوم يعتبره رئيس الجمهورية من صلاحياته الاساسية وشرّعته هيئة الاستشارات في وزارة العدل وفي الوقت عينه يتحاشى اصطدام مساعيه بالحائط ما يزيد التوتر في العلاقة مع بري، الأمر الذي سيؤثر على تحالفات تيار المستقبل مع حركة أمل في الانتخابات لا سيما أن المستقبل يحتاج إلى الصوت الشيعي في أكثر من دائرة».
وفي موضوع تعديل المهل لتسجيل المغتربين، نقل زوار رئيس المجلس إصرار بري أيضاً على موقفه الرافض إدخال اي تعديل على قانون الانتخاب، لا سيما أن «الامر يحتاج إلى آليات دستورية وقانونية بين مجلس الوزراء والمجلس النيابي من فتح دورة استثنائية للمجلس إلى تعديل قانون الانتخاب، وذلك يستغرق وقتاً طويلاً، فيما وزارة الداخلية منهمكة في استكمال التحضيرات الإدارية والأمنية للعملية الانتخابية، في ما الحكومة منشغلة في الملفات والأزمات الحياتية».
وأكد بري بحسب زواره أنه «لن يدعو إلى جلسة نيابية لتعديل القانون مهما اشتدت ضغوط بعض الأطراف وإثارة الموضوع إعلامياً، رافضاً المزايدة عليه بموضوع المغتربين، مبدياً استغرابه إصرار البعض على طرح القضية في مجلس الوزراء والتلميح إلى التصويت عليها رغم أنه لم يحظ بالتوافق السياسي».
الجمهورية
الهمّ الأمني يقفز إلى الواجهة.. ونصــرالله: إنفجار صيدا بداية خطيرة
كان أمس «يوماً أمنياً بامتياز»، بدأ بمؤتمر وزير الداخلية نهاد المشنوق، فاجتماع المجلس الأعلى للدفاع، وانتهى بخطاب الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله. ولكن في هذه المحطات الثلاث برَز تبايُن في المواقف إزاء الأحداث الأمنية والسياسية. ففي وقتٍ كشَف المشنوق عن قبض شعبةِ المعلومات في قوى الأمن الداخلي على الـ«داعشي» ابو جعفر العراقي، في عملية أُطلِق عليها إسم «لبنان الآمن «، وقد شغّلته وهو موقوف لخمسة أشهر، معلِناً أنّ هدف الإعلان عن هذه العملية هو التأكيد للّبنانيين والعرب أنّ هناك قدرة أمنية فاعلة وعالية، وأنّ الوضع الأمني ممسوك، اعتبَر السيّد نصرالله أنّ انفجار صيدا الأخير والذي استهدف أحد قياديّي حركة «حماس» «بدايةٌ خطيرة على المستوى الأمني في لبنان ولا يجوز السكوت عنه». فعلّق المشنوق على كلام نصرالله بالقول: «هو موقف تقليديّ تجاه أيّ عملية يفترض أن تكون إسرائيل قامت بها». ولاحقاً، أُعلن أنّ شعبة المعلومات عرَفت هوية منفّذي هذا التفجير من خلال «داتا» الكاميرات وتأكّدت من أنّ الموساد الإسرائيلي وراء التفجير.
سياسياً، يُقفل الأسبوع على جوّ سياسي محتقن حول مجموعة من العناوين السياسية الخلافية. وسيغتنم الأفرقاء المعنيون الساعات المقبلة استراحة قصيرة لتذخير مواقفهم تمهيداً لاستنئناف الاشتباك الأسبوع المقبل، خصوصاً على حلبة اللجنة الوزارية الخاصة بقانون الانتخاب التي يُنتظر ان تبتّ في مشروع وزير الخارجية جبران باسيل لتعديل القانون لتمديد مهلة تسجيل المغتربين.
وبدا من الأجواء المحيطة بهذا العنوان أنّ جميع الأفرقاء متشبثون بمواقفهم، فباسيل ما يزال مصرّاً على تمديد المهلة فيما فريق رئيس مجلس النواب نبيه بري كرّر رفضَه أيّ تعديل لقانون الانتخاب، «فالتعديلات صارت وراءَنا». وقد أوحى هذا الجو أنّ اجتماع اللجنة الوزارية بعد غدٍ الاثنين سيشهد اشتباكاً جديداً بين طرفَي النزاع السياسي يَرفع منسوبَ الاحتقان السياسي والتجاذب.
وقالت أوساط «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» إنّ اقتراح باسيل «ليس من النوع التعطيلي لقانون الانتخاب، وبالتالي فإنّ الاعتراض غير المبرر عليه يطرَح اكثر من علامة استفهام حوله وحول بعض التعديلات التي تسعى الى تضمينِ القانون إصلاحات جوهرية، وتحصينِه بما يَمنع الطعن بالانتخابات».
جنبلاط
وقالت مصادر النائب وليد جنبلاط لـ«الجمهورية»: «ثمّة أولويات كبرى يحتاجها البلد على كلّ المستويات وفي مقدّمها الاقتصادية والمعيشية والحياتية، لذلك آنَ الأوان لوقف إرباكِه باقتراحات ومزايدات وتوتيرات سياسية عبثية لا يتأتّى منها سوى مزيد من التوتّر السياسي والشحن».
نصرالله
في غضون ذلك، اعتبَر نصرالله أن «لا أحد في لبنان يريد تطيير أو تأجيل الانتخابات، ولا يجوز أن نذهب الى اتهامات تُشنّج البلد على خلفية خلافات من هنا وهناك». ورفضَ «عزل أيّ طرف وحتى من يصنّف نفسَه خصماً سياسياً لنا»، مؤكّداً «أنّ لبنان يستمر بالحوار والتواصل وعدم الإلغاء أو الإقصاء».
برّي
بدوره أكّد برّي أمام زوّاره أنه لن يفتح باب التعديلات على قانون الانتخاب، مستغرباً «محاولات البعض إظهارَ أنّهم هم وحدهم الحريصون على المغتربين، متناسين أنّني كنتُ وما زلتُ صاحبَ الشعار القائل إنّ لبنان لا يقوم إلّا بجناحيه المقيم والمغترب».
وعن جديد أزمة «مرسوم الأقدمية»، جدّد برّي تأكيده «أنّ ثمّة أصولاً يجب أن تُتَّبع لا أكثر ولا أقلّ»، ملمّحاً إلى أنّ المخرج الملائم لهذه المسألة يتمثّل في الطرح الذي سبقَ وقدَّمه قبل أيّام.
يُشار هنا إلى أنّ برّي اقترَح إهمالَ مرسوم منحِ الأقدميات ومرسوم الترقيات، فالمرسوم الاوّل أنتم وقّعتموه وترفضون ان نوقّعَ عليه، والثاني أنتم وقّعتموه ونحن نرفض ان نوقّعه، فلنهمِل المرسومين ولنستعِض عنهما بمرسوم واحد يَدمج الاقدميات والترقيات ويوقّعه الجميع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والمال، وينتهي الأمر».
وبحسب أجواء عين التينة فإنّ هذا الطرح الذي أيّده رئيس الحكومة سعد الحريري لم يلقَ قبولاً في بعبدا.
وكرّر برّي «أنّ الانتخابات ستُجرى في موعدها، والأجواء السائدة حالياً لن تؤثّرعليها ولن تعوق إجراءَها في موعدها. وقال: «قد يكون هناك من يرغب في إطاحة الانتخابات، إلّا أنه لن يتمكّن من ذلك».
وحول تقرير هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، قال بري إنه تمعّنَ بالقرار بعد عودته من طهران، «فإضافةً الى مضمونه، ثمّة مخالفة في الشكل اوّلاً وأخيراً وتتمثّل في تجاوزِ المدير العام لوزارة العدل وفقَ ما تُحدّده أصول طلب رأيِ الهيئة، الذي يفترض ان تتمّ مخاطبته أوّلاً في هذا الشأن، وله ان يقرّر إكمالَ الطلب الى الهيئة أو ردّه، وأيضاً تتمثّل في صدور رأي الهيئة من دون توقيع مدير عام وزارة العدل، بمعزل عن مضمون ما ورَد في رأيها، فلا ينسفُه أنّه وضع غبّ الطلب، بل ينسفه أيضاً مخالفة أصول مراجعة الهيئة وتجاوز المدير العام لوزارة العدل».
وتوقّفَ بري عند قرار وكالة «الاونروا» وقفَ المساعدات المالية للّاجئين الفلسطينيين ووصَف هذا القرار بأنّه «مريب جداً، حيث تبيّن أنّ هذا الوقف محصور فقط بلبنان وسوريا بينما ما زال سارياً في أماكن اخرى، امّا لماذا هذا المنع؟ ولماذا فقط في لبنان وسوريا؟. لا نعرف؟
خليل
ولم يغِب الشأن الانتخابي عن أروقة بعبدا، فقد التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس نائبَي كسروان، يوسف خليل وجيلبيرت زوين.
وقال خليل لـ«الجمهورية» إنّ «الجلسة مع الرئيس عون تطرّقت الى ملفات عدّة أبرزها الانتخابات النيابية في كسروان، وقال لي الرئيس بطريقة غير مباشرة إنّني لن أكون على لائحة «التيار الوطني الحرّ» في كسروان لأنّ البعض يريد التغيير، مع أنّني شرحتُ له ما قمتُ به من جهد استثنائي لخدمة الكسروانيين، لكن يبدو أنّ القرار قد اتُّخِذ».
وأكّد خليل أنه سيخوض الانتخابات، مشدّداً على «أنّ ربَّ السماوات وحده يمنعني من خوضها»، وقال: «بالنسبة الى التحالفات فقد تفاهمتُ مع «القوات اللبنانية» وأنتظر جوابَها، لكنّ الشيء الوحيد الأكيد أنْ لا تراجُع عن المعركة، والجميع يعرف حيثيتي وقوّتي ولن أفرّطَ بها».
مجلس الدفاع
إلى ذلك، علمت «الجمهورية» أنّ عون استهلّ اجتماع المجلس الأعلى للدفاع مرَحّباً بالمدعوّين، وشرَح للظروف التي دعَته الى عقدِ هذا اللقاء للبحث في قضايا امنيّة مهمّة، وخصوصاً ما يتصل بالتحضير لمؤتمر «روما 2» المخصّص لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية.
فنوَّه بالإجراءات العملية للأجهزة الأمنية طيلة فترة الأعياد وسهرِها على امنِ اللبنانيين والمقيمين على ارضِه. واعتبر أنّ كلّ هذه الإنجازات هي في الجزء الكبير منها نتيجة وثمرة التعاون غير المسبوق بين القادة الأمنيين وآلية تبادلِ المعلومات المعتمدة، ما جَعلهم في موقع يتحكّمون من خلاله في حركة الخلايا والشبكات التخريبية والإرهابية والعملاء، وهو ما عزّز العمليات الأمنية الاستباقية.
وكشَف عون للمجتمعين أنّ مؤتمر «روما 2» سيُعقد في 28 شباط المقبل في العاصمة الإيطالية، طالباً من قادة الأجهزة تقديمَ تقاريرهم التي ستُجمع في تقرير واحد يتقدّم به لبنان أمام الدول المانحة.
ثمّ قدّمَ نائب رئيس اركان الجيش للتخطيط العميد جوزف سركيس تقريراً مفصّلاً لحاجات المؤسسة وفق خطةٍ خمسية جديدة عرِفت بـ«خطة 2018 ضمناً – 2022» حدّد من خلالها استراتيجية الجيش على مستوى الحاجات من الأسلحة وكلفتها وسبلَ تعزيز التعاون الدولي.
ثمّ عرَض قائد وحدة معهد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد الحجار لاستراتيجية قوى الامن وحاجاتها، على ان تنضمّ ورقة الأمن العام لاحقاً الى ورقتَي الجيش وقوى الامن الداخلي.
وأبدى الوزراء ملاحظاتهم وقدّموا أفكاراً جديدة وتقرَّر ضرورةَ إجراء وزيرَي الداخلية والخارجية اتّصالات تحضيرية لإنجاح المؤتمر. ودار نقاش حول سبلِ طلبِ لبنان مساعدات عينية ومادّية.
كذلك تقرَّر ان تشمل ورقة العمل، الجماركَ وتعزيز قدراتها وخصوصاً أجهزة المراقبة على الحدود البرّية والبحرية والجوّية.
وعرَض المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لموضوع اتّهام الامن العام بالقرصَنة والتنصّت على 22 دولة، فأكد انّ هذا الامر مبالَغ فيه، وعرَض لحدود عملِه الامني.
وهذا ما اشار اليه المشنوق بعد الاجتماع، إذ قال: «لا أحد يستطيع الدخول على 500 خط هاتفي ولا حتى الـ CIA، ووصَف تقرير «رويترز» بأنّه منفوخ جداً من دون ان ينفيَ صحته تماماً. وعلّق اللواء ابراهيم على هذا الامر بالقول: «نِحنا قوايا بَس مِش هلقَد»، وأضاف: «تستطيعون النوم وأبوابكم مفتوحة» في إشارة منه الى الوضع الأمني».
وفي نهاية الاجتماع اقترَح الوزير جبران باسيل خطةً تقول بإجراء اتصالات عاجلة بالدول المشاركة في مؤتمر «روما 2» للاستفادة من حجم الدعم والحماس الدوليَين لدعمِ لبنان في هذه المرحلة بالذات واستنفاد الفرصة التي قد لا تتكرّر مرّة أخرى.
جدار على الحدود
إلى ذلك، استأثرَت نوايا إسرائيل ببناء جدار على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة والنقاط الـ 13 المتنازَع عليها، بالاهتمام الرسمي والامني، وقد تطرّقَ مجلس الدفاع الاعلى الى هذه المسألة وتقرّر ان يتّخذ إجراءات لمواجهة ايّ اعتداء بعدما اعتبَر ما تقوم به اسرائيل خرقاً للقرار 1701.
وشرَح عون للمجتمعين حصيلة اللقاءِ الذي جمعَه قبل ظهر أمس مع قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» الجنرال مايكل بيري. وكان بيري قد جالَ على الرؤساء الثلاثة. وأبلغَه عون «مطالبة لبنان بالبحث في النقاط الــ 13 التي يتحفّظ عليها على طول الخط الأزرق الذي لا يَعتبره لبنان حدوداً نهائية بل هو تدبير موَقّت اعتُمد بعد تحرير الشريط الحدودي في العام 2000 وانسحاب إسرائيل منه».
وبحسب المعلومات فإنّ قائد اليونيفيل وضَع برّي في مستجدّات هذا الامر، وكشفَ له انّ اسرائيل وبعدما اثارَ رئيس المجلس موضوع الجدارِ في خطابه الذي ألقاه في طهران قبل ثلاثة أيّام، قرّرت تجميد اعمالِ البناء ، على ان يتمّ البحث في هذا الموضوع في الاجتماع المقبل للّجنة العسكرية التي تضمّ اليونيفيل والجانبَين اللبناني والإسرائيلي.
واستفسر بري من قائد اليونيفيل عن النقطة التي سيبدأ فيها الاسرائيليون اعمالَ البناء للجدار، فأشار بيري الى النقطة التي كشَف عنها الرئيس بري والتي تقع في منطقة الناقورة وتتصل بالبلوك النفطي اللبناني في تلك المنطقة، عندها توجَّه برّي الى قائد اليونيفيل قائلاً: إنْ بدأوا بالعمل في هذه النقطة، فهذا أمر شديد الخطورة ويؤدّي الى حرب.
من جهته، حذّرَ السيّد نصرالله إسرائيل من أنّ لبنان سيكون موحّداً لمنعِها من التصرّف بنقاط متنازَع عليها، ودعاها الى أخذِ تحذيرات الدولة اللبنانية بهذا الشأن بمنتهى الجدّية .
