قالت "اللواء" ان معظم الفرقاء السياسيين قد بدأوا يتحضرون للعملية الانتخابية، ما عدا «تيار المستقبل» و«الثنائي الشيعي» المتريثين. ونقلت عن مصادر «المستقبل» ان الجميع ينتظر تحرك الرئيس سعد الحريري الانتخابي،لأنه حتى الان لم يتكلم مع احد من نوابه ومناصريه بالنسبة للترشيحات ولكنه سيباشر الحركة اعتبارا من مطلع شهر شباط. كذلك، الثنائي الشيعي،الذي يرتقب، حسب "اللواء" ان يعلن خلال الاسبوع المقبل او الذي يليه عن مرشحيه في كل الدوائر بالتفاهم بين قيادتي «حركة امل وحزب الله». إلا أن "الأخبار" أوضحت نقلاً عن تؤكد مصادر 8 آذار بأن الهدف الأول لفريقها هو تحقيق نتيجة الثلث في المجلس النيابي (43 مقعداً). وتجزم بأنّ هذا هو الهدف الثاني الذي يسعى إليه حزب الله وحركة أمل. وتابعت "اللواء" أنه في ضوء تغيير قواعد اللعبة، على خلفية الأداء في إدارة الدولة والاعتراض الآخذ بالاتساع بوجه حكم التيار الوطني الحر، كشفت أوساط نيابية ان الحزب التقدمي الاشتراكي يبتعد عن التحالف مع التيار العوني، ويتجه إلى خوض معركة انتخابية ضد تحالف التيار مع تيّار المستقبل، امتداداً إلى البقاع الغربي، ودائرة بيروت الثانية …
الأخبار
معركة 8 آذار: ثلث المجلس النيابي
من يؤوي «الجماعة/"الإخوان"» في حال تخلّي «المستقبل» عنها؟
منذ أن بدأ التحضير للانتخابات النيابية يأخذ منحىً جدياً، باشرت وسائل إعلام تدور في الفلك السعودي التهويل بـ«الخطر» الذي سينتج من استحقاق 6 أيار 2018: سيطرة حزب الله وحلفائه على لبنان، عبر حصولهم على أكثر من نصف مقاعد المجلس النيابي (مقال حسن عليق).
هذه الفرضية التي «تبشّر» بحصار أميركي سيُطوِّق البلاد، بعد الانتخابات، مبنية على سيناريوهات لا أساس لها على أرض الواقع، لأسباب شتى، أبرزها اثنان:
أولاً: التشرذم الذي أصاب فريق 14 آذار، أصاب أيضاً فريق 8 آذار ــ التيار الوطني الحر، وإن بصورة أقل «زلزالية». في الفريق الأول، لم يعد ثمة «كبير» يجمع. في الثاني، يحافظ حزب الله على علاقة «فوق العادة» مع جميع الذين تحالف معهم منذ عام 2006، وإن لم يكونوا على وئام في ما بينهم.
ثانياً: التيار الوطني الحر ملتزمٌ تحالفاً يبدو استراتيجياً مع تيار المستقبل. وبذلك، لم يعد ممكناً الحديث عن تحالف يُسمى 8 آذار يضم التيار العوني، ولا عن ائتلاف يقال له «8 آذار ــ التيار الوطني الحر». تحالف 8 آذار هو الذي يضم حلفاء المقاومة وسوريا الذين يواجهون في الانتخابات القوات اللبنانية وتيار المستقبل. وغالبية أعضاء هذا الحلف متفاهمون إلى حد بعيد مع «الوطني الحر». ولا شك في أن هؤلاء يريحهم الحصول، مجتمعين، على أكثر من 64 نائباً في الانتخابات. إلا أن هذا الأمر لم يُحدَّد كهدف مشترك للاستحقاق المقبل. وفي ظل التفاهم بين التيارين، الأزرق والبرتقالي، النصف زائداً واحداً لم يعد هدفاً بحد ذاته، فضلاً عن أنه لا يقدّم ولا يؤخر.
حتى الساعة، تؤكد مصادر 8 آذار أن الهدف الأول لفريقها هو تحقيق نتيجة الثلث في المجلس النيابي (43 مقعداً). وتجزم بأنّ هذا هو الهدف الثاني الذي يسعى إليه حزب الله وحركة أمل. أما هدفهما الأول، فهو الحصول على 27 مقعداً شيعياً، من أصل 27. في الجنوب، تبدو المهمة سهلة إلى حد ما. في الدائرتين، الزهراني ــ صور، والنبطية ــ بنت جبيل ــ مرجعيون ــ حاصبيا، يكفي العمل على رفع نسبة الاقتراع إلى حد قياسي، لضمان عدم حصول أي لائحة منافسة على الحاصل الانتخابي الكافي لتمثّلها بنائب واحد. وفي بعبدا وبيروت والبقاع الغربي وزحلة وجبيل، المقاعد الشيعية مضمونة للثنائي. المعركة المتوقعة ستُخاض في البقاع الشمالي (10 مقاعد: 6 شيعة، سنيان، كاثوليكي، وماروني؛ أكثر من 310 آلاف ناخب، بينهم نحو 225 ألف شيعي، و44 ألف سني، و42 ألف مسيحي). وحتى اللحظة، بات من شبه المحسوم أن يترشّح خمسة «حزبيين» و«أمليين»، إضافة إلى اللواء جميل السيد، للمقاعد الشيعية. ويريد الثنائي فعل كل ما في وسع كليهما لضمان عدم حدوث أي خرق في المقاعد الشيعية، بالدرجة الأولى، مع السعي إلى تحصين أكبر عدد ممكن من المقاعد الأخرى، علماً بأن خسارة اللائحة لمقعدين على الأقل غير قابلة للنقاش.
الحزب والحركة حرّكا ماكينتيهما. وكذلك فعل حلفاؤهما. والهدف، هو الثلث. إلى جانب الهدف الأول للثنائي (27 نائباً شيعياً)، سيكون من السهل على باقي مكونات 8 آذار الحصول على 17 مقعداً في الحد الأدنى: مقعد في عكار، اثنان من طرابلس ــ المنية ــ الضنية، 3 في بشرّي ــ زغرتا ــ الكورة ــ البترون، مقعد في كسروان ــ جبيل، مقعد في بيروت الثانية، مقعدان في الشوف ــ عاليه، مقعد في زحلة، مقعد في البقاع الغربي، مقعد في البقاع الشمال، مقعد في صيدا، مقعد في الزهراني، ومقعدان في مرجعيون. 44 مقعداً، أي، الثلث زائداً واحداً. يُضاف إليه إمكان تحصيل مقعد ثالث في طرابلس ــ المنية ــ الضنية، وثانٍ في بعلبك الهرمل، وثالث في مرجعيون وواحد (قومي) في المتن الشمالي…
الخلاصة أن المعركة هي على «الثلث» الذي كان السلاح الأبرز الذي استُخدِم سابقاً لمنع انتخاب رئيس للجمهورية غير العماد ميشال عون.
لا يُقال هذا الكلام في العلن. لكن مصادر في 8 آذار، سواء من أحد شِقَّي الثنائي، أو من حلفائهما، تتحدّث به بثقة. يوم أمس، قال الرئيس نبيه بري لنواب لقاء الأربعاء إن «من يريد أن يتكلم معي بشأن التحالف، عليه أن يذهب أولاً إلى حزب الله، ومن يريد أن يتكلم مع الحزب بشأن التحالف عليه أولاً أن يتكلم معي، نحن اثنان بواحد». وقبل أيام، قال لمسؤولي حركة أمل إن «التحالف بين حزب الله وحركة أمل يحمينا ويحميهم، اليوم، وفي المستقبل». ثم أضاف: «ليس تحالفاً انتخابياً وحسب، بل تحالف شامل. والتنسيق بينكم وبين الإخوة في الحزب يجب أن يكون على أعلى المستويات». وبحسب مصادر «حركية»، أشار بري إلى أن «هذا التحالف، بالتفاهم مع شركائنا وشركاء الحزب، يحمي البلد». تفسّر مصادر في 8 آذار العبارة الأخيرة بالقول: «الحصول على الثلث في المجلس النيابي المقبل هو ضمانة للطائف، لا للمقاومة وحلفائها وحسب».
من يؤوي «الجماعة» في حال تخلّي «المستقبل» عنها؟
«أولويتنا في التحالفات الانتخابية المقبلة تصب لمصلحة تيار المستقبل بعد الساحة الإسلامية». هكذا كان خطاب قيادة «الجماعة الإسلامية» قبل عام. فما الذي تغير؟ في الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2009، استجابت الجماعة لرغبة «المستقبل» بعدم ترشيح ممثلين عنها في جميع الدوائر وتجيير أصوات قاعدتها للوائح الزرقاء مقابل منحها نائباً أوحد في المجلس النيابي؛ عماد الحوت الذي فاز ببركة «زي ما هيي» (مقال آمال خليل).
في السنوات الأخيرة، أعلنت «الجماعة» أنها لن تكرر التجربة. في حديث إلى «الأخبار»، أكد نائب رئيس مكتبها السياسي بسام حمود أنها «أنجزت الاستعدادات التامة لإجراء الانتخابات، وهي سترشح ممثلين عنها في معظم الدوائر». ماذا عن المقعد السني في دائرة الجنوب الثالثة (حاصبيا ــ مرجعيون ــ النبطية ــ بنت جبيل)؟ «الجماعة سيكون لها مرشح من حيث المبدأ» قال حمود. داخلياً، بات أهل «الجماعة» يعرفون مرشحيهم. في مطلع شباط المقبل، يعتزم الأمين العام عزام الأيوبي الكشف عنهم في مؤتمر صحافي وعن برنامجهم الانتخابي، علماً بأن فرعها العكاري أعلن هوية مرشحها عن المقعد السني في عكار منذ حوالى أسبوعين وهو رجل الأعمال محمد شديد، وأطلقت ماكيناتها الانتخابية تحت شعار «نهضة وطن». بند رئيسي في البرنامج، «سيكون العفو العام عن السجناء بشرط أن يشمل الموقوفين الإسلاميين من دون استثناء» وفق مصادر في الجماعة.
مر قطوع اختيار المرشحين بين أهل «الجماعة»، وبقي تركيب التحالفات. يقول حمود: «ليس هنالك أي شيء محسوم بالتحالفات مع الجميع حتى الآن»، مشيراً إلى اعتماد القيادة خيار اللامركزية لفروعها في المناطق، في إدارة الانتخابات والتحالفات. في هذا الإطار، سجل تواصل ملحوظ لقيادات الجماعة في المناطق مع كل الأطراف. مساء الجمعة، عممت الجماعة خبر استقبال الرئيس الحريري للنائب الحوت في بيت الوسط. ونقلت عن الأخير قوله بعد الزيارة: «تطرقنا إلى موضوع الانتخابات وتبادلنا وجهات النظر حوله واستعرضنا فرص العمل المشترك أو إمكان أن يكون هناك تنسيق أو تعاون بيننا». لكن «إخوان» لبنان لا ينتظرون قرار الحريري. «طبعاً الحوت مرشح» جزم حمود. في المقابل، فتحت الأبواب لمن يشبه أهل «الجماعة» ومن لا يشبههم في إطار استشراف تحالف انتخابي مناسب. صيدا التي تتمثل «الجماعة» بثلاثة أعضاء في مجلسها البلدي ويقدر حجم قاعدتها فيها بحوالى ثلاثة آلاف صوت، تشهد تحركات لافتة. يوم الجمعة الفائت، زارها رئيس بلدية صيدا السابق (المرشح المتوقع عن أحد المقعدين السنيين في دائرة صيدا ــ جزين) عبد الرحمن البزري. في استقباله، كان حمود ومسؤول لجنتها الانتخابية في الجنوب أحمد الجردلي والعضو الممثل لها في البلدية حسن الشماس. في البيان الذي وزع عقب الزيارة، ورد أن اللقاء «تداول في الشؤون الصيداوية السياسية والمعيشية والإنمائية والبيئية والاجتماعية وسبل تحريك عجلة الاقتصاد وإيجاد الحلول الناجعة لأزمة معمل فرز النفايات والاستحقاق الانتخابي في ظل القانون الجديد». وصرّح البزري بعد اللقاء بأن الاجتماع «ركّز على الأوضاع السياسية في ظل التجاذبات والتناقضات بين بعض القوى على الساحة وانعكاسها على الاستحقاقات السياسية بما فيها الانتخابات النيابية». لقاء الخصمين السابقين، لم يثر جدلاً صيداوياً بقدر استقبال المرشح القواتي عن المقعد الكاثوليكي في جزين عجاج حداد. على مواقع التواصل الاجتماعي، طالت «الجماعة» انتقادات لاذعة بسبب استضافة القوات التي تحفر سلباً في الذاكرة الصيداوية بسبب أحداث شرقي صيدا. بعد استقبال حداد والبزري، زار حمود على رأس وفد مدينة جزين، قاصداً النائب العوني زياد أسود والوزير السابق إدمون رزق ونجله المرشح أمين. يرد حمود «الحراك الذي تقوم به الجماعة يعود الى قرارها المركزي بالتواصل مع كل الأطراف والانفتاح على كل الشرائح في المجتمع. وهذه الزيارات حتى الآن هي لتبادل الآراء ومناقشة الشأن الانتخابي ولم تصل إلى حد التفاهم والتحالف مع أي من الأطراف والقوى والشخصيات».
انفتاح «الجماعة» على الجميع يعزز الشائعات التي تحدثت عن فك ارتباط بينها وبين «المستقبل». تبرر جهات مستقبلية الاستغناء عن الجماعة بأنهم «في موقع ضعف يحتاجون إلى التحالف مع الأقوياء من جهة، وأن الجماعة تريد توسيع حصتها من نائب إلى أكثر من جهة أخرى». فيما تبرر مصادر في الجماعة أن سبب استغناء الرئيس سعد الحريري عنها «بطلب من مصر، سنده القوي الحالي بعد سلوك السعودية تجاهه، وطلبت ألا يتحالف مع الإخوان في الانتخابات المقبلة». تعليقاً على «ما يشاع عن ضغوط خارجية على هذا التيار أو ذاك لعدم التحالف معنا، فإننا لم نتبلغ رسمياً ذلك وإن كنا لا نستبعدها». فهل يشكل اللواء أشرف ريفي الحضن البديل من «المستقبل» إذا استغنى عنها؟ يرى حمود أن ريفي «يمثل شريحة سياسية وشعبية وخاصة في طرابلس وحكمه حكم كل القوى السياسية».
اللواء
تغيير قواعد اللعبة يهزّ تفاهم حزب الله – عون الإنتخابي!
زحمة مراسيم أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل .. وجريصاتي ينتقد برّي
مَنْ يغيّر قواعد اللعبة في الانتخابات؟ وهل الانتخابات اقتربت من حافة الاشتباك، الشبيه بمراحل مرّ فيها لبنان في حقبات عاصفة في سنوات مثل 1947 و1958، أو في حقبة الستينات من القرن الماضي؟ لا حاجة لاستجرار جملة إضافية أو استيلاد أسئلة حول اجرائها وكيفية بناء تحالفاتها، وعما إذا كانت ستجري أم لا؟
القطار، بتسليم اجراء الانتخابات في موعدها بات امراً واقفاً، كما نقل الزوار عن الرئيس نبيه برّي، الذي اثار نقطتين بالغتي الخطورة، الاولى: اشارته إلى أن دولتين (من دون تسمية) لا تريدان الانتخابات. والنقطة الثانية: الالتحام الانتخابي مع حزب الله، على طريقة الاتحاد الصوفي، فحركة أمل وحزب الله، اثنان بواحد، ومَن يريد التكلم مع الحزب «بشأن التحالف عليه ان يتكلم معي اولا»، وياء المتكلم تعود إلى الرئيس برّي.
والسؤال الذي اثار حفيظة النواب، مَنْ يقصد رئيس المجلس، وهو يطوي صفحة المحاولات «الباسيلية» لتمديد مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات والتي اعتبرت من أوساط ذات صلة في التيار الوطني الحر بأنها ليست ذات خطورة تحول دون اجراء الانتخابات.
كل الدلائل المحيطة بالكلام، تُشير إلى أنه يقصد التيار الوطني الحر، الذي يراهن على قوة «التفاهم» مع حزب الله والظروف الإقليمية والدولية المحيطة بلبنان، والتي تعتبر ان الحزب مستهدف «داخلياً ودولياً» وفقاً لتعبير وزير العدل سليم جريصاتي.
هذا الموقف القطعي للرئيس بري، يأتي بعد عودته من طهران، وما تردّد عن نقاشات وتفاهمات في العمق، تتعلق بالعلاقات داخل الأطراف اللبنانية، ومن بينها «الثنائي الشيعي» بتحالفاته داخل فريق 8 آذار؟ وليس من شأن هذا الموقف، حسب المصادر المقربة من تكتل الإصلاح والتغيير، ان يمر مرور الكرام، فهو لن يسقط من الحسابات، ان احلافاً انتخابية، من شأنها ان تغيّر قواعد اللعبة السياسية، بواسطة الانتخابات، لأن الطرق الأخرى ليست في وارد الحسابات بالنسبة للمعنيين في العواصم المعنية اوروبيا ودوليا وحتى إقليمياً.
لم يتطرق الرئيس برّي في «لقاء الاربعاء» إلى مرسوم الاقدمية، واعتبار الوزير جريصاتي ان المرسوم نفذ، ومع طي صفحة الخلاف على مرسوم منح الاقدمية للضباط تدريجيا،انفتح الباب جديا امام بدء العد العكسي للانتخابات النيابية،مع بدء الترشيحات والحملات الانتخابية اعتبارا من الخامس من شهر شباط المقبل كما قال الرئيس نبيه بري لزواره النواب امس،بعدما انجزت وزارة الداخلية كل الترتيبات اللوجستية تقريبا للعملية الانتخابية،ولم يبقَ سوى صدور مراسيم تشكيل لجان القيد الابتدائية والعليا،واصدار وتعميم لوائح الشطب للناخبين ليُصار الى تنقيحها خلال شهر اذار،ومن ثم تحديد مراكز اقلام الاقتراع في كل لبنان التي سيشرف على العملية الانتخابية فيها بين 15 و17الف موظف،سيصار الى اعداد دورات تدريبية على دفعات لهم.
ويبدو ان معظم الفرقاء السياسيين قد بدأوا يتحضرون للعملية الانتخابية،ما عدا «تيار المستقبل» و«الثنائي الشيعي» المتريثين،حيث ذكرت مصادر «المستقبل» ان الجميع ينتظر تحرك الرئيس سعد الحريري الانتخابي،لأنه حتى الان لم يتكلم مع احد من نوابه ومناصريه بالنسبة للترشيحات ولكنه سيباشر الحركة اعتبارامن مطلع شهر شباط،وكذلك بالنسبة للثنائي الشيعي،الذي يرتقب ان يعلن خلال الاسبوع المقبل او الذي يليه عن مرشحيه في كل الدوائر بالتفاهم بين قيادتي «حركة امل وحزب الله».
وفي ضوء تغيير قواعد اللعبة، على خلفية الأداء في إدارة الدولة والاعتراض الآخذ بالاتساع بوجه حكم التيار الوطني الحر، كشفت أوساط نيابية ان الحزب التقدمي الاشتراكي يبتعد عن التحالف مع التيار العوني، ويتجه إلى خوض معركة انتخابية ضد تحالف التيار مع تيّار المستقبل، امتداداً إلى البقاع الغربي، ودائرة بيروت الثانية.
ولا تخفي مصادر في «الوطني الحر» ان حظوظ مرشّح التيار ستكون أعلى على لائحة المستقبل منها على لائحة قوى 8 آذار، خاصة في ظل رغبة الثنائي الشيعي بإيصال المرشحين الشيعيين، إضافة إلى المرشح الدرزي، لتبقى حظوظ المرشحين المسيحيين ضعيفة. وتُشير المصادر إلى ان الحزب السوري القومي الاجتماعي هو من سيرشح أحد قيادييه عن المقعد الإنجيلي في «بيروت الثانية» على لائحة الثامن من آذار.
وتعتبر المصادر ان «حزب الله» غير منزعج من انضمام «التيار» إلى «المستقبل» في بيروت، إذ إن الأمر يعني ان النائب الانجيلي سيكون حليفاً للحزب بغض النظر عن الطرف الرابح.
زيارة الكويت
وعاد الرئيس ميشال عون قبل ظهر أمس من الكويت مختتماً زيارة رسمية التقى خلالها أمير الدولة الشيخ الأحمد الصباح، وصفت بأنها «مثمرة وناجحة» سواء من الناحية السياسية والاقتصادية.
وفيما أكّد أمير الكويت مشاركته في قمّة بيروت عام 2019، على أمل ان تُكرّس المصالحة العربية، قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين انه «بالنسبة الى لبنان كان تركيز اثناء المحادثات على سبل دعم لبنان، ووعد امير الكويت بدعم لبنان بكل الامكانات دوليا واقليميا، ودعم لبنان سياسيا واقتصاديا. وفي خلال اللقاء مع مدير الصندوق العربي كان حديث عن الخطط العامة ولم ندخل في التفاصيل في هذه المرحلة، والامر متروك لوضع اللمسات الاخيرة على كل الخطط الإنمائية التي ينوي لبنان تنفيذها، وهناك التحضير للمؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان. وفي هذا المجال، دعا الرئيس عون في لقائه الشيخ صباح الى ان تكون دولة الكويت حاضرة وداعمة للمشاريع التي ستقدم في المؤتمرات الدولية». (راجع ص 2)
الحريري في دافوس
من جانبه، شدّد الرئيس الحريري من دافوس على أهمية العلاقات مع المملكة العربية السعودية، واصفا علاقته بها على أفضل ما يرام، مشيرا إلى ان التهديد الوحيد الذي يواجه لبنان هو ان تتخذ إسرائيل تدابير ضده بسبب سوء حساب معين. وشملت اتصالاته واجتماعاته الملك الأردني عبدالله الثاني، والرئيس البرازيلي من أصل لبناني ميشال تامر ووجه له الدعوة لزيارة لبنان، فضلا عن رئيس وزراء أرمينيا، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي يمثل بلاده في منتدى دافوس. كما التقى الرئيس الحريري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان. وفي سياق الرد على محاولات التشويش والتلفيق، أكّد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة ان الرئيس الحريري «لم يدل بأي تصريح لأية وسيلة إسرائيلية لا في دافوس ولا في غيرها.
مراسيم قيد الإنجاز؟
وعلى صعيد الاستعدادات لجلسات مجلس الوزراء المقبلة، كشف الوزير جريصاتي انه اعد مرسوم العفو العام، الذي يشمل جرائم المخدرات، والاحكام والملاحقات بوجه «الاسلاميين» من الشمال، فضلا عن دراسة المراسيم المتعلقة بتعيين ناجحين في مجلس الخدمة سواء في الفئة الثالثة أو الرابعة والخامسة، وسط تهديد رئيسة مجلس الخدمة المدنية وقف «اجراء المباراة» إذا لم تعمد الدولة إلى تعيين الفائزين.
وإذ أعاد جريصاتي التأكيد ان الرئيس عون في ما خص توقيع مرسوم الاقدمية انه مارس حقا دستوريا بعد توقيع وزير الدفاع، وإنهاء قيادة الجيش والمجلس العسكري، مشيرا إلى ان عليهم ان يتعودوا على رئيس جمهورية يمارس صلاحياته كاملة.. معتبرا ان الرئيس برّي قال كلاما خطيرا في ما خص «اللادستور واللاطائف» متسائلاً: هل هو اتهام لرئيس الجمهورية بخرق الدستور؟ واصفاً أزمة «مرسوم الاقدمية» بالمصطنعة.
خطة النفايات إلى التنفيذ
الى ذلك، رجح مصدر وزاري أن تُطرح الاسبوع المقبل للمعالجة ملفات عالقة او بحاجة الى استكمال، منها ملف النفايات الصلبة وفق ما تقرر في الجلسات الماضية، لجهة توسيع مكب الكوستا برافا، بعدما ظهر نتيجة الامطار ان ازمة النفايات لا زالت كامنة في مجاري الانهار والاودية. واوضح وزير البيئة طارق الخطيب ل «اللواء» ان الخطوة المقبلة ستكون انجاز مناقصة تاهيل معمل الفرز في العمروسية، اما توسعة المطمر فهي مرتبطة بإعادة مناقشة الاسعار مع المتعهد القائم بأشغال المطمر جهاد العرب التي سيقوم بها مجلس الانماء والاعمار الاسبوع المقبل، على ان يتم التحضير للتسبيخ في المطمر.
وقال الخطيب: ان خطة معالجة النفايات القائمة اساسا على اللامركزية التي اقرتها الحكومة سائرة الى التنفيذ، وستباشر الوزارة قريبا اقامة ورش عمل للبلديات في كل المحافظات من اجل اطلاق الخطة وشرح المطلوب من البلديات ومعرفة المطلوب من الوزارة لنقوم بالخطوات التنفيذية.
إضراب
تربوياً، نفذ المعلمون في المدارس الخاصة اضراباً تحذيرياً أمس، والتزم العدد الأكبر من المعلمين بالإضراب، الا ان الكثير من إدارات هذه المدارس رفضت الاقفال، وأعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود الاضراب في 5 و6 و7 شباط المقبل احتجاجاً على عدم التنفيذ القانون 46 الذي أعطى المعلمين في المدارس الخاصة سلسلة الرتب والرواتب والدرجات الاستثنائية الست.
البناء
الأكراد يبدأون الاستدارة نحو الدولة السورية… والأتراك نحو موسكو… والاستنزاف مستمر
الحملة الأميركية الفرنسية تزيد روسيا تمسكاً بدورها في رعاية الحل… بين سوتشي وفيينا
نهاية ماراتون التجاذبات حول تعديل المهل… والجميع إلى ماكيناتهم… إلى الانتخابات در
في اليوم السادس للحرب التركية على الأكراد لا جديد نوعي في جبهات القتال سوى المزيد من الاستناف المتبادل الذي يترجم بمزيد من الضحايا المدنيين في عفرين وجوارها، ومزيد من حشود المعارضة المسلّحة التابعة لتركيا، تحاول التقدم في مناطق السيطرة الكردية من دون نتائج نوعية، فيما الارتباك الغربي يتزايد بين عجز عن تقديم وساطة بين الحليفين التركي والكردي، والعجز عن تقديم العون والدعم لنصرة أحد الفريقين، فتنصبّ الضغوط الفرنسية والأميركية على روسيا وحليفتها الدولة السورية لمنعهما من قطف ثمار مأزق قوى التحالف الذي قاد الحرب على سورية، حيث بدت القيادات الكردية أكثر قرباً من إجراء مراجعة تعيدها إلى الاستثمار على علاقتها بالدولة السورية لضرورات ميدانية وسياسية. فالحرب كتهديد يفوق قدراتها، في ظل التغاضي الروسي الأميركي وقوة آلة الحرب التركية، تفرض البحث عن خطوط إمداد وهوامش مناورة ميدانية لا تتوافر إلا عبر خطوط انتشار الدولة السورية من جهة، كما الطريق المسدود للحرب والعجز عن حماية الخصوصية الكردية المتطرّفة حدّ الانفصال يستدعيان البحث بخيار سياسي يحمي من الانهزام أمام الأتراك ويتيح الانفتاح على فرص الحل السياسي التي تشكل الدولة السورية إطارها، وفقاً لما صرّح به قادة أكراد أعلنوا رفضهم أي مشروع انفصالي، وعدم استعدادهم للتحوّل إلى ورقة أميركية، وتطلعهم لحجز مقعد في معادلة الحل السياسي كمكون سوري أصيل من بين مكوّنات النسيج الوطني للمجتمع السوري، بينما الأتراك الذين يستشعرون خطر الوقوع في مستنقع الاستنزاف ويدركون حجم أهمية الموقف الروسي في هذه المواجهة، فيسعون لمقايضة روسيا المزيد من المهل للتقدم العسكري بالمزيد من الاستعداد لدفع قيادات المعارضة للمشاركة تحت المظلة الروسية في محادثات سوتشي، كما عبرت التصريحات الصادرة عن قادة هيئة التفاوض، ومن بينها ما قاله رئيس منصة موسكو قدري جميل، عن مؤشرات لتفاهم توافقي في هيئة التفاوض على المشاركة في سوتشي، مقابل أصوات من جسم المعارضة تتّهم رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري بترجمة مصالح تركية بدلاً من مصلحة المعارضة.
روسيا تقطف ثمار النجاحات بين مساري فيينا الذي يقوده المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بالتنسيق معها، وسوتشي الذي توسّعت الدعوات للمشاركة فيه وصار شبه مؤكد تحوّله لمناسبة احتفالية بنجاح الدور الروسي في رعاية الحل السياسي رغم مساعي العرقلة الغربية.
لبنانياً، بقيت الخلافات الكامنة في مكانها، وترحّلت جميعها نحو ما بعد الانتخابات النيابية، بعدما تمّ التسليم بزوال الفرص لتعديلات على مهل قانون الانتخاب، وبدأ الجميع يتصرّف وفقاً لمعادلة أن لا وقت للتعديل ولا للتأجيل، فأقلعت الماكينات الانتخابية وبدأت ورش التحالفات ومباحثات تشكيل اللوائح، وجاء كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن مواعيد الترشيح وتشكيل اللوائح إشارة كافية في هذا الاتجاه، إلى الانتخابات در.
بري: باب التعديلات أُقفِل
على رغم التجاذب السياسي الذي يُخيم على المشهد الداخلي حيال جملة من العناوين كمرسوم الأقدمية والناجحين في مجلس الخدمة المدنية والتعديلات الانتخابية وأزمة النفايات، غير أن تأكيد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها شكّل نقطة التقاء بين أركان الدولة. وغداة توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وتأكيده إجراء الانتخابات في موعدها، نقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد لقاء الأربعاء أن «الإرادة اللبنانية الجامعة تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهذا الموضوع أصبح أمراً واقعاً لا شك فيه». وأضاف: «أن كل اللبنانيين مصرّون على إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدّد رغم معارضة بعض الخارج. والروزنامة المحدّدة في القانون تؤكد أننا دخلنا في مرحلة الانتخابات بكل معنى الكلمة، وأن أيّ محاولة أو حديث عن تعديل أصبح وراءنا وهو في غير محلّه، ولو كنا دخلنا المجلس لأي تعديل كان لشكل ذلك خطراً على القانون».
وأطلع بري النواب على المواقيت المحددة في القانون لجهة فتح باب الترشيحات في 5 شباط وإقفالها في 7 آذار، مشيراً الى أن «الحملات الانتخابية تبدأ مع بداية هذا التاريخ، أي 5 شباط». ونقل زوار رئيس المجلس عنه قوله لـ «البناء» الى أن «الانتخابات النيابية سلكت طريقها ولا جدوى من اجتماع اللجنة الوزارية الانتخابية، بعد أن أُقفِل الباب أمام التعديلات الانتخابية»، وجدّد بري اتهامه لدولتين لم يسمِهما تعارضان إجراء الانتخابات، ولفت الزوار الى أن «مقابل المادة 84 في قانون الانتخاب نفسه هناك المادة 95 التي تحدّثت عن إجازة الاقتراع ببطاقة الهوية أو جواز السفر»، مشيرين الى أن «القانون ليس مثالياً بل تعتريه بعض الثغرات وتم إقراره على عجل تجنباً للفراغ التشريعي».
ونقل زوار الرئيس بري أيضاً أنه «لا جديد في أزمة المرسوم التي تراوح مكانها في ظل إصرار الرئيسين بري وميشال عون على موقفهما من الأزمة المفتوحة الى ما بعد الانتخابات النيابية، فالقضية ليست قضية مرسوم فقط، بل إن الممارسة السياسية والدستورية منذ بداية العهد حتى الآن في ملفات عدة لا تتوافق مع القوانين والأعراف ودستور الطائف من أزمة المرسوم إلى تجميد مرسوم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية إلى موضوع الانتخابات النيابية».
ونفت مصادر مقرّبة من عين التينة لـ «البناء» أن «يكون الرئيس بري يُعِد ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط لتشكيل جبهة ضد بعبدا تتظهر بشكلٍ فعلي بعد الانتخابات النيابية»، مؤكدة أن «العلاقة بين بري وجنبلاط تاريخية وهناك تنسيق وزيارات متبادلة دائمة بينهما ورئيس المجلس حريص على الاستقرار الداخلي في البلد، وفي الوقت نفسه حريص على حسن تطبيق اتفاق الطائف الذي يرعى التوافق والتوازن في البلد».
ووصفت المصادر العلاقة بين بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، بـ «الباردة» وأن التواصل المباشر بينهما مقطوع منذ الاتصال الأخير من حوالي الأسبوعين ويقتصر التواصل مع الحريري عبر وزراء حركة أمل في جلسات مجلس الوزراء».
في المقابل اعتبر وزير العدل سليم جريصاتي كلام الرئيس برّي عن تخطّي رئيس الجمهورية الدستور هو «كلام خطير ولا يتحمّله البلد ولا علاقة لوزير المال بمرسوم الأقدمية»، مؤكداً في حديث تلفزيوني أن «رئيس الجمهورية ميشال عون جسّد الطائف بحقيقته وروحيته ونصه، لأن الطائف هو عملية تشاركية بين مكوّنات وطنية والهدف منه هو دولة مدنية أما الطريق لذلك فهي شاقة»، معتبراً أن «هذا التجسيد جاء عن طريق هذا الرئيس القوي ونحن خرجنا من الكهف وعلى البعض أن يعتاد أننا خرجنا من الكهف الى النور».
التطمينات الرئاسية، واكبها وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أكد جهوزية وزارة الداخلية والبلديات لهذا الاستحقاق من خلال تكثيف وتفعيل التحضيرات اللوجستية والإدارية والتقنية، رغم تعقيداتها المضنية ورغم التأخر في الإقرار العملي للميزانية الانتخابية. كما شدد المشنوق على «أهمية مشاركة اللبنانيين المقيمين في الخارج وللمرة الأولى في الاقتراع وهي فرصة للمنتشرين لإسماع صوتهم وتعزيز حضورهم في الحياة العامة اللبنانية والعملية الديمقراطية».
فشل مبادرة جنبلاط!
ومع دخول البلاد في الفلك الانتخابي، كثفت القوى والأحزاب السياسية اجتماعاتها على المستوى الحزبي الداخلي وعلى صعيد الحوار مع القوى الأخرى تمهيداً لحسم الترشيحات الداخلية والتحالفات الانتخابية. وفي سياق ذلك، أرجأ النائب وليد جنبلاط مؤتمره الصحافي الذي كان مقرّراً الأحد المقبل لإعلان أسماء مرشحي الحزب التقدمي الاشتراكي بانتظار استكمال التشاور مع القوى التي يتشارك معها الحزب في عدد من الدوائر، أما التردّد الجنبلاطي في الحسم، مرده بحسب مصادر الى فشل مبادرة رئيس الاشتراكي في تشكيل ائتلاف انتخابي يضم تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحزب «القوات اللبنانية». ولفتت المصادر إلى أن «شكل التحالفات في دائرة الشوف عاليه سينعكس على التحالف في مختلف الدوائر لا سيما في دائرتي بيروت الثانية والبقاع الغربي»، ويتزامن ذلك مع استمرار الاتصالات بين التيار الوطني الحر و»القوات» وسط تأكيد مصادر «التيار» لــ «البناء» بأن «التواصل واللقاءات بين الوزير ملحم رياشي والنائب إبراهيم كنعان يهدفان للحفاظ على العلاقة السياسية بين الحزبين وإنقاذ ورقة النيات، لكن لم تتضح معالم التحالف الانتخابي بينهما حتى الآن»، مستبعِدة أن يتّجه التيار الى «إعلان التحالف مع «القوات»، إذ لا مصلحة له بتضخيم حجم القوات اللبنانية التي تستطيع كحدٍ أقصى الحفاظ على حجم كتلتها النيابية».
كما ينتظر جنبلاط، بحسب مطلعين نتائج الحراك على خط معراب بيت الوسط، لعقد لقاء بين الحريري ورئيس القوات سمير جعجع، لكن مصادر الفريقين «تستبعد أن تنعكس اللقاءات بين الوزير رياشي والوزير غطاس خوري على الصعيد الانتخابي».
الحريري يتخطّى الألغام
في غضون ذلك، ورغم الطابع الاقتصادي لمشاركته في مؤتمر دافوس وقبل عودته الى حقل المطبات الداخلية، استطاع الرئيس سعد الحريري تجاوز الألغام السياسية السعودية و»الإسرائيلية» التي زرعت له على هامش المؤتمر، فقد رُصِدت دردشة على هامش المؤتمر بين الحريري ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وهذا اللقاء الأول بينهما منذ أزمة احتجاز الحريري الذي ظهر مبتسماً خلال اللقاء، أما اللغم الثاني فهو محاولة «إسرائيلية» لبث الفتنة في الداخل من خلال إيقاع الحريري بفخ التطبيع الإعلامي مع العدو «الإسرائيلي»، فقد ادعت إحدى وسائل إعلام العدو أنها أجرت حديثاً صحافياً مع الحريري الذي سارع مكتبه الإعلامي الى نفي الخبر، مؤكداً أن «الرئيس الحريري لم يدل بأي تصريح لأي وسيلة «إسرائيلية»، لا في دافوس ولا في غيرها». وقد رفض رئيس الحكومة بحسب مصادر إعلامية الإقامة في فندق انتركونتننتال بسبب إقامة الوفد «الإسرائيلي» فيه.
وأكّد رئيس الحكومة أنّ «علاقتي بالسعودية على أفضل ما يرام والسبب الذي دفعني للعودة عن استقالتي هو أن الأطراف اللبنانية اتفقت على النأي بالنفس والمضي به»، مشيراً إلى أنّه «منذ انتخاب رئيس الجمهورية باتت لدينا فرصة اكثر اليوم لإبعاد لبنان عن العواصف التي تهب حوله».
واعتبر الحريري في حديث صحافي في منتدى دافس الاقتصادي أنّ «الولايات المتحدة لا تستهدف لبنان والاقتصاد اللبناني، إنما تركز على حزب الله، ونحن لا يمكن أن نلوم الشعب اللبناني على هذه المشكلة المرتبطة بالمنطقة ككل»، لافتاً إلى أنّ لبنان والعالم العربي بحاجة لتشكيل شراكة وقال: «يجب أن نستثمر في مصر والعكس». أمّا عن العلاقة مع إيران، فقال الحريري: «نريد أفضل العلاقات مع إيران من دولة إلى دولة، ولا بدّ أن تتوقف طهران عن التدخل في اليمن، وهذا ما سيفتح باب الحوار في المنطقة».
عون أنهى زيارته الكويت
على صعيد آخر، أنهى رئيس الجمهورية زيارته الرسمية الى الكويت. وخلال الخلوة التي عقدها مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان في ختام الزيارة، أطلع عون أمير الكويت على نتائج اللقاءات مع المسؤولين الكويتيين، شاكراً له التوجيهات التي أعطاها لتفعيل التعاون بين اللبنانيين والكويتيين. وردّ أمير الكويت، مؤكداً المكانة الخاصة التي يكنّها والشعب الكويتي للبنان واللبنانيين، إضافة الى العلاقة القديمة التي جمعته بالرئيس عون.
وفي حين تمكّن الرئيس عون من إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الى طبيعتها، وقطع المدير العام للأمن العام شوطاً هاماً على طريق إنهاء ملف «خلية العبدلي»، لا يزال ملف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين غامضاً مع إصرار الكويت على رفض قبول اعتماد السفير اللبناني الجديد لديها، وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة أن «الرئيس بري مصرّ على تعيين السفير اللبناني في الكويت ريان سعيد ويرفض تعيين آخر مكانه، لأن أي تعديل سيمسّ بالتوازن الطائفي في التشكيلات الدبلوماسية وكان الأجدر بالحكومة أن تلتفت الى هذه النقطة منذ البداية». وتساءلت المصادر عن سبب رفض السلطات الكويتية للسفير، مشيرة الى أن السبب الطائفي غير مقنع ولا أسباب أخرى موضوعية، مؤكدة أن «إصرار لبنان على اعتماد السفير سعيد هو قرار سيادي لا يجوز التنازل عنه».
الجمهورية
بريطانيا تبحث حظر «حزب الله» …و«إشكال» محــدود بين باسيل والمشنوق
إذا كانت عيون الداخل شاخصةً في اتّجاه الاستحقاق الانتخابي في أيار المقبل، فإنّ العيون الخارجية وكما هو واضح تنظر في اتّجاهين: الأوّل في اتّجاه الانتخابات مع التأكيد على إجرائها في موعدها، والثاني في اتّجاه «حزب الله»، ولا سيّما من قبَل الولايات المتحدة الاميركية. والجديد هو بروز ضغطٍ بريطاني جديد على الحزب، يأتي غداة الإعلان الاميركي عن ملاحقة الحزب حتى النهاية، ويتجلّى في اجتماع تعقده اليوم لجنة أعمالٍ تابعة لهيئة التشريع البريطانية، لإجراء نقاش حول حظر «حزب الله»، وذلك بناءً على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، الذي يُجيز لوزارة الداخلية حظرَ منظمةٍ ما، إذا كانت تعتقد أنّها «معنية بالإرهاب». والحظر المشار إليه يعني أنّ الأصول المالية للمنظمة تصبح ممتلكات إرهابية ويمكن أن تخضعَ للتجميد والضبط. والمعلوم هنا أنّ بريطانيا لا تحظر الجناحَ السياسي لـ«حزب الله»، بل الجناح العسكري فيه الذي كان متورّطاً في تنفيذ الإرهاب ودعمِه.
أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق الجهوزية تامة لإتمام الانتخابات، في وقتٍ تجاوَز مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مطبًّا تمّ احتواؤه. وعلمت «الجمهورية» أنّ إشكالاً محدوداً حصَل بين وزارتي الداخلية والخارجية حوله لخلوِّه مِن توقيع وزير الخارجية جبران باسيل، برغم أنّ المرسوم يحدّد تواريخ اقتراع المغتربين، ووزارة الخارجية هي المعنية بإجراء الانتخابات الخاصة بهم بكلّ تفاصيلها.
وفي تفاصيل هذا الإشكال، أنّ المشنوق أعدّ المرسوم المذكور، فتبيَّن فيه بدايةً بعض الأخطاء الطفيفة والتقنية المتعلقة بالمغتربين، فصحّحها باسيل وأُبلِغ وزير الداخلية بضرورة ان يتضمّن المرسوم المذكور توقيعَ وزير الخارجية، فلجأ المشنوق الى استشارة قضائية، فيما لجَأ وزير العدل الى استشارة هيئة القضايا والتشريع. وجاء رأي الاستشارتين بأن لا لزوم الى توقيع وزير الخارجية.
وبناءً على هذين الرأيين امتثلَ باسيل لِما ورَد فيهما، على رغمِ إصراره على ان يتضمّن المرسوم توقيعَه، لأنّ وزارة الخارجية هي المعنية بإجراء انتخابات المغتربين بالكامل في السفارات والقنصليات. والدافع الاساس لامتثال باسيل هو التسهيل وأيضاً لكي لا يؤوَّلَ موقفه او يفسَّر على غير مقصده ويدرَج في خانة عرقلةِ الانتخابات او تأخيرها.
وتبعاً لذلك، تضيف المعلومات، قرّر باسيل الاحتكام الى الهيئة الاستشارية العليا، ليس لغاية تعطيل المرسوم او تأخيره، بل لغاية التأكيد على حقّه الدستوري بالتوقيع الذي لا يتخلّى عنه، وبالتوازي جرى تواصل بينه وبين المشنوق وابلغَه انّه اذا كان تنفيذ العملية الانتخابية في لبنان والخارج من مسؤولية وزارة الداخلية اصبَحت الوزارة هي من ستتحمّل المسؤولية، ولا مانع عنده، مع إشارته الى استمرار وزارة الخارجية بالقيام بكلّ ما يَلزم حيال انتخابات المغتربين.
وتوقّفت مصادر متابعة حيال ما سمّته الإشكال العابر حول توقيع المرسوم، حيث لاحظت وَجه الشبه بينه وبين أزمةِ مرسوم منحِ الاقدميات لِما سُمّيت «دورة عون»، والذي ما زال عالقاً في الأزمة المحتدمة حوله بين بعبدا وعين التينة. فيما مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مرّ بشكلٍ انسيابيّ ومن دون تكبير للمشكل.
الميدان الانتخابي
إلى ذلك، حرّكت القوى السياسية ماكيناتها الانتخابية في كلّ اتجاه، سواء لتحديد المرشحين وصوغِ التحالفات الانتخابية التي تبدو أجواؤها مزدحمة بالخيارات وملبّدةً بتعقيدات حول المفاضلة بين هذا المرشّح أو ذاك، وتتنقل بين دائرة وأخرى.
وبدا أنّ خيارات القوى السياسية الكبرى شِبه محسومة، سواء على مستوى الثنائي الشيعي الذي تؤكد مصادر حركة «أمل» و«حزب الله» حسمَهما المبكِر لأسماء المرشحين على ان يتمّ الاعلان عنهم قريباً، وكذلك الامر بالنسبة الى «المستقبل» الذي يقترب جداً في التحالف مع «التيار الوطني الحر»، من دون ان يحسمَ الامر نهائياً مع «القوات» وأن كان قريبون من الطرفين يحسمون التحالف الحتمي بينهما، فيما يُبقي الحزب التقدمي الاشتراكي بابَ الجسور التحالفية مفتوحاً في اكثرِ مِن اتّجاه سواء مع الثنائي الشيعي وكذلك مع من كان يلتقي معهم كحلفاء في 14 آذار.
وتشهَد بعض الدوائر حراكاً مكثّفاً، ولا سيّما في كسروان جبيل، وسط حديثٍ عن بروز لائحتين او ثلاث او اكثر، وسط سعيِ «التيار» للإبقاء على مساحته التمثيلية الواسعة في هذا الدائرة، وكذلك الامر في طرابلس المرشحة لأكثر من لائحة وتُحاول القيادات السنّية فيها إثباتَ حضورها، إلّا أنّ صورة التحالفات ستتبلوَر قريباً، فيما حلبة دائرة الشمال المسيحية هي الاكثر تنافساً بين القوى السياسية وخصوصاً بين «التيار» و«القوات» و«المرَدة» إضافةً الى «المستقبل» ومستقلّين لهم حضورُهم الفاعل في تلك الدائرة.
برّي
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: «لا عائقَ أمام إجراء الانتخابات، ولا إمكانية لتعطيلها، فهي حاصلة في موعدها ولا تأخير لها». واضاف: «في هذه الانتخابات نحن متحالفون مع «حزب الله» قلباً وقالباً وروحاً وعقلاً وجسداً». وتلقّى بري تفويضاً من قيادة حركة «أمل» بملف الانتخابات واختيار المرشحين، وأكّد ضرورة «التحضر لهذا الاستحقاق، وعدم التراخي والنوم على حرير، بل يجب ان نكون مستعدّين لهذه الانتخابات لكي لا نصطدم بمفاجآت». وقال: «سأحافظ على الطائف مهما كلّفَ الامر، ويجب تطبيقه بحذافيره»، كما أكّد ان لا تعديل لقانون الانتخاب من ايّ نوع.
مرجع سياسي
وعلى الرغم من تأكيدات المراجع السياسية بحتمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فإنّ ذلك لم يبدّد علامات الاستفهام المرسومة في كثير من الاوساط السياسية والشعبية حول مصير الانتخابات والخشية من تطييرها، وثمّة اسئلة كثيرة تطرَح حول الجهات المحلية والخارجية المستفيدة من تعطيل الانتخابات.
وفي هذا السياق كشَف مرجع سياسي لـ«الجمهورية» أنّه «في الوقت الذي نلمس فيه داخلياً توجّهاً عاماً لإجراء الانتخابات في موعدها، ونتلقّى فيه تأكيدات من قوى خارجية اوروبية وأميركية على ضرورة إجرائها في موعدها وأن لا شيء يمنع او يبرر ايَّ تعطيل او تأجيل لها، فإنّنا ما زلنا نلمس بعض الإشارات حول نيّاتٍ لتعطيل الانتخابات، علماً أنّ بعض الاطراف الداخلية حاولت تسويقَ فكرة تأجيلها لفترة قصيرة حتى أيلول المقبل، لكنّها فشلت في ذلك». وأضاف: «الأزمة السياسية الراهنة، وعلى حِدّتها، تبقى مضبوطة بسقف، وبالتالي لن تصل الى حدود التأثير على الانتخابات.
ولكن ما قد يؤثّر عليها هو الوضع الامني. وهذا الوضع مطَمئن حتى الآن ولا يدعو الى القلق، وقد سألت مرجعاً امنياً فقال إنه لا توجد ايّ دولة في العالم تستطيع ان تمسكَ الوضع الامني 100%، إلّا انّ الوضع في لبنان حالياً ممسوك بنسبة 95% ، وجهود الاجهزة الامنية والعسكرية منصَبّة على حماية الاستقرار والانتخابات مهما كلف الامر، ومن هنا يأتي التركيز اليومي على رصدِ وكشفِ وملاحقة وتوقيفِ الخلايا الارهابية النائمة في كلّ المناطق».
عون مرتاح
سياسياً، عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من زيارة الى الكويت وُصِفت بالناجحة جداً. وقالت مصادر الوفد المرافق له لـ«الجمهورية»: «أظهرت المحادثات استعداداً كويتياً للمشاركة في نهوض لبنان ومساعدته على مواجهة الأعباء الاقتصادية وآثار الأزمة السورية عليه، وخصوصاً في ملف النازحين. وأبدى المسؤولون الكويتيون تفهّماً لحاجات لبنان نتيجة تقارير ودراسات عدة بين ايديهم وقد اظهرَت حجمَ اهتمامهم بالوضعِ فيه اكثر من ايّ دولة أخرى، وهم مقتنعون بحجم ما هو محقّق من أمنٍ واستقرار في البلاد».
الحريري في دافوس
أمّا في دافوس، فكان لافتاً أمس انتشارُ صورةٍ لرئيس الحكومة سعد الحريري خلال دردشةٍ مع وزير الخارجية السعودي عادل جبير، وهو اللقاء الاوّل بينهما منذ ازمةِ الاستقالة. كذلك التقى الحريري على هامش مشاركته في اعمال المنتدى الاقتصادي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني واتّفقَ معه على ان يقوم بزيارة عمل الى الاردن قريباً لبحث ملف النازحين. وفي ندوة حوارية أكّد الحريري «أنّ الأمر الوحيد الذي سيفيد لبنان هو سياسة النأي بالنفس، وقال: «إذا ظنّنا أننا كلبنانيين نستطيع أن نتدخّل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، فسندفع الثمنَ باهظاً»، وأعلن أنه يُركّز كثيراً على مؤتمر باريس في دعمِ الاقتصاد اللبناني، «لأنه سيكون بالغَ الأهمية، ونعوّل على الأشقّاء في العالم العربي مِثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة».
واعتبر أنّ التهديد الوحيد الذي يواجه لبنان هو أن تتّخذ إسرائيل أيّ تدابير ضده بسبب سوء حسابٍ معيّن»، مشدّداً على انّ علاقته بالسعودية على أفضل ما يُرام، قائلاً: «هدفُنا هو ان تكون لنا أفضلُ العلاقات مع الدول العربية». وقال: «نريد افضلَ العلاقات مع ايران، من دولة الى دولة، ولا بدّ من ان تتوقّف طهران عن التدخّل في اليمن، وهذا ما سيفتح بابَ الحوار في المنطقة.
