ظهَّرَت الصحف وحدة الموقف الرئاسي اللبناني في مواجهة التهديدات "الإسرائيلية"، ببناء تحصينات إسمنتية في "النقاط المتنازع عليها على الخط الأزرق". وعبر الرئيس ميشال عون عن ذلك، بإطلاقه تحذيرات سياسية من أن تنفيذ الصهاينة للإستفزازات الكلامية سيُنشِب "حروباً جديدة". لكن "الأخبار" لفتت إلى أن موقف "ترويكا الحكم" لا ينسحب على موقف القوى السياسية. فقد عرض الزميل حسن عليق في مقاله : "ساترفيلد مهدِّداً: إما «خط هوف»… أو لا نفط"، تهديدات وجهها الديبلوماسي الأميركي إلى لبنان. ولاحظ عليق أن الموقف اللبناني ليس موحّداً من تهديدات ساترفيلد. إذ ثمة قوى سياسية كتيار المستقبل وبعض التيار الوطني الحر، ترى أن «خط هوف فرصة للبنان. فمن دون حل النزاع، لن نستفيد من الثروة المدفونة تحت مياه البحر، فيما عدوّنا سبقنا باستخراج النفط والغاز». بينما يتمسّك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والرئيس نبيه بري، بالمساحة الكاملة للمياه اللبنانية، مؤكدين أن «العدو يريد اغتصاب جزء من حقنا». وبسبب هذا الاختلاف في الآراء، لم يصدر عن لقاء الرؤساء الثلاثة في بعبدا أمس موقف موحّد من «عرض» ساترفيلد. من ناحية ثانية لم تَغْفَل الصحف عن خبر "خروج" المستشار الرئاسي جان عزيز من منصبه في قصر بعبدا، وشرحت بعض المقالات "أخطاء" ارتكبها عزيز في إدارة الإعلام السياسي، "كاد بعضها أن يهدد تفاهم مارميخائيل" …
اللواء
إسرائيل تسقط اتفاقية الهدنة.. ولبنان يبلغ تيلرسون رفض الإنحياز الأميركي
إرباك يؤخر ترشيحات التيارات الكبرى.. وحفظ الدعوى ضد السبهان يحفظ مصالح لبنانقبل 48 ساعة من وصول وزير الخارجية الأميركي ريكس تليرسون إلى بيروت وغداة احياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري غداً في البيال، طغت الأحداث الإقليمية على ما عداها، لكنها لم تحجب الاهتمام بمؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، الذي تثبت موعده في 15 آذار المقبل، كما أبلغ السفير الإيطالي في بيروت المجتمعين في السراي الكبير لدرس احتياجات لبنان لجهة تجهيز القوى الأمنية، وبمشاركة مجموعة الدعم الدولية للبنان، فضلاً عن ممثلين للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.. فضلاً عن الحراك الانتخابي الذي حضر بجانب منه في الاجتماع الذي عقد في عين التينة بين الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري، والذي تلى الاجتماع الثلاثي الذي عقد في قصر بعبدا، بدعوة من الرئيس ميشال عون، حيث ناقش الرؤساء عون وبري والحريري التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، لا سيما لجهة المضي في بناء الجدار الاسمنتي قبالة الحدود الجنوبية، والادعاء بملكية الرقعة 9 من المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وقال مصدر رسمي ان البحث الرئاسي تناول ما جرى في اجتماع اللجنة الثلاثية العسكرية في مقر القيادة الدولية في الناقورة والذي تناول الموقف الإسرائيلي من الاعتراض اللبناني على إقامة الجدار الاسمنتي قبل إزالة التحفظ اللبناني على النقاط الـ13 على الخط الأزرق وتأكيد الحدود الدولية لبنان.
كما تناول البحث الموقف اللبناني من الاقتراحات التي قدمها نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساترفيلد خلال وجوده في بيروت، والتحضيرات الجارية للزيارة التي يعتزم وزير الخارجية الأميركية ريكس تليرسون القيام بها للبنان يوم الخميس المقبل، من زاوية رفض لبنان الانحياز الأميركي لمصلحة إسرائيل.
كذلك تطرق البحث إلى الموقف اللبناني الموحد حيال التهديدات الاسرائيلية والاقتراحات المقدمة إلى لبنان.
اللقاء الثلاثي
وكانت التطورات الميدانية التي شهدها اليومان الماضيان فرضت لقاءً رئاسياً ثلاثياً في قصر بعبدا، هو الثاني في غضون أقل من أسبوع، بغرض تنسيق الموقف الرسمي اللبناني وتوحيده من هذه التطورات، مما يؤشر إلى نهج جديد للحكم من غير المستبعد الاعتياد عليه في المرحلة المقبلة.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة، ان الاجتماع الرئاسي الثلاثي جاء استكمالاً للاجتماع الأوّل بينهم والذي اتفق على عقده في الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس عون بالرئيسين برّي والحريري يوم السبت الماضي في أعقاب إسقاط الطائرة F16 الإسرائيلية بنيران المضادات السورية.
وفي المعلومات ان الرؤساء الثلاثة تبلغوا من مُنسّق الحكومة اللبنانية لدى القوات الدولية «اليونيفل» العميد مالك شمص الذي استدعي إلى الاجتماع، نتائج اجتماع اللجنة الثلاثية العسكرية في مقر القيادة الدولية في الناقورة، والتي أظهرت ان ما من تجاوب إسرائيلي حيال الطرح اللبناني لجهة تصحيح النقاط الـ13 التي جرى التحفظ عليها عند الخط الأزرق، وان الجانب الإسرائيلي مصر على بناء الجدار من دون ان يعرف ما إذا كانت إسرائيل ستستكمل بناء الجدار في النقاط التي يتحفظ عليها لبنان، وخاصة نقطتي الناقورة والعديسة، في ما يبدو ان الأمر متروك لزيارة تليرسون الخميس.
وقالت المصادر الرسمية ان الموقف اللبناني في اجتماع الناقورة واضح ولم يتغيّر، لجهة ان إقامة الإسرائيليين الجدار داخل الأراضي المحتلة أمر يخصهم لكن دون المس بالاراضي المتنازع عليها ولا سيما النقاط الـ13 ومنطقة رأس الناقورة، مشيرة إلى ان دخول الإسرائيليين إلى هذه المنطقة يعني انسحاب ذلك على المياه الإقليمية، وبالتالي التعدّي على البلوكين 8 و9 الجنوبيين، وفقاً لما كانت اشارت إليه «اللواء» في حينه.
ولفتت إلى انه لم يجر التوصّل إلى أي اتفاق في هذه المسألة في اجتماع الناقورة، لكن الجانب اللبناني تمهل في الموضوع ريثما ينعقد الاجتماع الثاني للجنة العسكرية في 22 شباط الجاري، حيث يفترض ان يقدم الجانب الإسرائيلي أجوبة نهائية في ضوء الملاحظات اللبنانية، علماً ان الإسرائيليين لم يعودوا يعترفون بخط الهدنة عام 1949، بل فقط بالخط الأزرق الذي يعتبره لبنان خطاً مؤقتاً تمّ رسمه لتسهيل متابعة الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000 وليس حدوداً نهائية.
اما بالنسبة إلى موضوع المياه الاقليمية، فقد أوضحت المصادر انه لم يطرأ جديد على تحفظ لبنان على المقترحات الأميركية التي حملها الموفد الأميركي ساترفيلد، والتي كانت عبارة عن احياء خطة المبعوث الأميركي السابق فريدريك هوف لناحية تقاسم البلوك 9.
وذكرت انه خلال اجتماع الرؤساء الذي شارك في قسم منه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لاحظ الرؤساء ان الموقف الإسرائيلي غير متجاوب، لكنهم شددوا على ان الموقف اللبناني الموحّد يقوم على التمسك بحق لبنان في مياهه وأرضه، مع عدم اقفال الأبواب امام التفاوض من خلال اللجنة الثلاثية والأمم المتحدة والاميركيين، وهذه بالتالي فكرة مطروحة للنقاش.
وكان الرئيس عون أكّد في مقابلة مع محطة ON LIVE المصرية، بثت ليل أمس الأوّل، ان لبنان أخذ قراراً بالدفاع عن ارضه في حال حصول اعتداء إسرائيلي عليها أو على حقوقه في النفط، لكنه لاحظ انه لغاية الآن لم يحصل اعتداء، إنما هناك تصريح فقط، وهناك قوى تتدخل دبلوماسياً وسياسياً للمساعدة على فض هذا الخلاف، مشيراً إلى ان الاستفزاز الإسرائيلي إذا دخل حيز التنفيذ ستكون هناك حروب جديدة، الا انه استبعد في الوقت نفسه ان تقدّم إسرائيل على تنفيذ تهديداتها.
مصالحة برّي – الحريري
ويبدو ان اللقاءات الرئاسية المتكررة، ساهمت في تبريد كثير من الأجواء، ولا سيما بين الرئيسين برّي والحريري، الذي قام في أعقاب لقاء بعبدا بزيارة عين التينة وتناول الغداء إلى مائدة برّي.
ووصفت أوساط عين التينة زيارة الحريري بأنها كانت «مصالحة وممالحة» بعد أزمة مرسوم الاقدميات والترقيات، معيدة إلى الأذهان بأن رئيس المجلس لم يخطئ مع رئيس الحكومة.
وأوضحت انه طرح على مائدة الغداء كل المواضيع التي كانت موضع خلاف، سواء في ما يتصل بأزمة المرسوم أو بموضوع موازنة العام 2018 والانتخابات.
وكرر الرئيس برّي تمنياته بالإسراع في إنجاز الموازنة واقرارها قبل الانتخابات، لأن تأخرها إلى ما بعد الانتخابات ستنتفي الإمكانية ذلك، بفعل وجود مجلس نيابي جديد وحكومة جديدة، قد تسترد الموازنة، وستكون امام التحضير لموازنة العام 2019، وسيؤدي ذلك إلى تعقيد الأمور واستمرار الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية.
ولفت برّي امام زواره إلى ان اللقاء مع الحريري كان ايجابيا وجيدا جدا، وان الخلاف معه بات من الماضي.
وقال انه أبلغ رئيس الحكومة بأنه في الانتخابات المقبلة سأكون مع حزب الله في كل الدوائر، ولا انفصل عنه، وانه سمع من الحريري بأنه لم يكمل تحديد تحالفاته ولوائحه بعد.
مؤتمر روما – 2
في غضون ذلك، وبعد ان كثرت التوقعات واطلقت الاقاويل حول امكانية تأجيل عقد مؤتمر روما 2 المخصص لدعم الجيش والقوى الامنية والعسكرية اللبنانية او عدمه، حسم السفير الايطالي ماسيمو ماروتي كما وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق هذا الجدل بالاعلان عن موعد المؤتمر رسميا وهو في الخامس عشر من اذار المقبل في روما، والذي يتوقع ان يحضره الرئيس سعد الحريري على رأس وفد وزاري امني وعسكري كبير، يأمل منه الكثير من النتائج الايجابية وخاصة وانه سيكون بمثابة تظاهرة دولية داعمة لامن واستقرار ونهضة لبنان لا سيما على صعيد تقديم المعدات والاليات العسكرية المتوقع منحها للمؤسسات الامنية والعسكرية اضافة الى تقديم برامج تدريبية متقدمة للقوى اللبنانية.
وأوضح الوزير المشنوق ان السفير السعودي موجود في السعودية منذ أيام ولذلك لم يكن حاضرا، لكن معظم التمثيل الديبلوماسي العربي كان موجودا، وقال ان تعيين الموعد في 15 آذار يُؤكّد ان هناك أجواء إيجابية حيال حضور كل الدول التي يقال انها لم تحضر وإلا لما حدّد الايطاليون موعدا بشكل نهائي في 15 آذار.
وعلمت «اللواء» من مصادر ديبلوماسية شاركت في الاجتماع ان الاجواء كانت ايجابية جدا، خصوصا انه كان هناك وضوح وشفافية في العرض المقدم من قبل وزارتي الداخلية والدفاع، والحاجات الاساسية والضرورية التي تحتاجها المؤسسات الامنية، ونقلت هذه المصادر استعداد جميع الحاضرين لا سيما السفراء وممثلي الدول المانحة لدعم لبنان امنيا وعسكريا، ولفتت المصادر الى انه كانت هناك اشادة واضحة وبالغة الاهمية بالدور البناء والمميز الذي تقوم به كافة القوى الامنية والعسكرية دون استثناء، خصوصا ان الاحداث التي حصلت في السنوات الماضية برهنت على حرفية هذه القوى.
وعلمت «اللواء» ايضا ان الخطوة الخمسية التي اقترحها وزارة الداخلية بلغت قيمتها 600 مليون دولار مقسمة على خمس سنوات.
14 مرشحاً
انتخابيا، ارتفعت بورصة طلبات الترشيح التي قدمت إلى وزارة الداخلية أمس، إلى 14 مرشحاً، مما يؤشر إلى بداية حماسة انتخابية، خصوصا مع اقتراب فرصة اقفال باب الترشيح في السادس من آذار المقبل، علما ان أي ماكينة انتخابية أو أي قوة سياسية لم تعلن أسماء مرشحيها بشكل رسمي، فضلا عن التحالفات التي يعول عليها في هذه الانتخابات بحسب القانون الجديد.
وبلغ عدد الذين تقدموا بترشيحاتهم أمس الاثنين 7 مرشحين وهم: النائب والوزير السابق ايلي الفرزلي عن المقعد الارثوذكسي في البقاع الغربي، النائب والوزير السابق عبد الرحيم مراد عن المقعد السنّي في دائرة البقاع الغربي، قائد الفوج المجوقل السابق في الجيش اللبناني العميد الركن جورج نادر عن المقعد الماروني في دائرة عكار، يوسف بيضون نجل النائب والوزير السابق محمّد يوسف بيضون عن المقعد الشيعي في دائرة بيروت الثانية، النائب ميشال المرّ ن المقعد الارثوذكسي في دائرة المتن، عباس عساف عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك – الهرمل، والنائب السابق صلاح حنين عن المقعد الماروني في دائرة بعبدا.
لكن مصادر مطلعة لاحظت اربكات لدى التيارات الحزبية في الكتل الكبرى، تؤخّر إطلاق الترشيحات على مستوى كل الدوائر، أو حتى بعضها على الأقل.
قرار قضائي يضبط الدعوى ضد السبهان
في تطوّر قضائي، إيجابي، قرّر قاضي الأوّل في بيروت غسّان عويدات حفظ الشكوى المقدمة من الأسير المحرر نبيه عواضة، بواسطة المحامي حسن بزي، يحق وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.
وشكل القرار القضائي اللبناني خطوة بالاتجاه الصحيح، وجاء متجاوباً مع الحرص الرسمي والإعلامي والسياسي والشعبي لجهة عدم الإساءة لدولة شقيقة من زاوية مصالح لبنان واللبنانيين، وعلاقات الأخوة بين لبنان والمملكة العربية السعودية.
وهكذا، بدا ان ما طرحته منذ اليوم الأوّل، أعطى ثماره..
وجاء في حيثيات قرار عدم السير بالشكوى بوجه الوزير السبهان اولا انتفاء صفة المدعي للإدعاء لتضاربها مع المصلحة العليا وسياسة الدولة ولعدم اختصاص المحاكم النوعي للنظر في النزاعات والعلاقات الدولية.
ورحب ربيع الأمين أمين سر مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية بقرار القاضي عويدات الذي قضى بعدم السير بالشكوى.
وعبر الأمين عن ارتياح مجلس العمل والاستثمار اللبناني وأبناء الجالية اللبنانية في السعودية لهذا القرار، منوهاً بالقضاء اللبناني الذي أثبت خلال يومين حكمة ونزاهة كبيرتين من خلال قرار القاضي عويدات.
البناء
اعتراف «إسرائيلي» بتغيّر ميزان الردع بعد إسقاط طائرة الـ«أف 16»… وقلق من تصاعد قوة سورية
لقاء الرؤساء في بعبدا يستبق زيارة تيلرسون برفض التنازلات… ومواجهة أيّ عدوان
بري يستقبل الحريري بعد القطيعة: متحالف مع حزب الله انتخابياً… والحرب مستبعَدة
هدأت موجة التعليقات «الإسرائيلية» النابعة من تعليمات الحكومة، لصالح القراءة الهادئة لما جرى على الجبهة السورية بعدما رفعت الرقابة العسكرية يدها مع تراجع مناخ الاستنفار العسكري، والعودة التدريجية لشروط الحياة التقليدية، فطغت المواقف والتعليقات والتحليلات التي تغيب عنها الرسائل «الإسرائيلية» التي تفسّر إسقاط الطائرة «الإسرائيلية» وفقاً للهوى الحكومي بجعلها رسالة إيرانية مرة، وخللاً في أداء الطيّارين «الإسرائيليين» مرة أخرى، فيصير الاعتراف العلني بحجم الحدث في كسر موازين الردع صريحاً، ويصير الحديث عن قرارات نوعية للرئيس السوري ببناء شبكات دفاع جوي منظمة وقادرة وفقاً لاستراتيجية بلوغ مرتبة الرّدع، التي ترجمها قرار التصدّي للطائرات «الإسرائيلية»، من ضمن مفهوم التحالف مع روسيا وإيران، ولكن وفقاً لمنظومة قرار سوري سيادي يفرض على «إسرائيل» أخذه في الحساب في قراءة مستقبل التوازنات عبر الحدود.
الأبرز ما كتبه المحلّل تسفي برئيل، الذي قال «إنّ يوم السبت هو علامة فارقة في تاريخ الصراع بين سورية وإسرائيل»، قائلاً: «إن قواعد الاشتباك تغيّرت مع إسقاط الطائرة الحربية الإسرائيليّة، وأصبحت حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي فوق الأجواء اللبنانية والسورية، مقيّدة ومحفوفة بالمخاطر». بينما ذهب المحلل أليكس فيشمان للقول «إنّ إسقاط الطائرة الإسرائيلية، كان إنجازاً للدفاع الجوي والقدرة الصاروخية السورية، وإهانة للجيش الإسرائيلي. بالتالي، فقد حان الوقت لأن يفحص الجيش الإسرائيلي أموراً عدة: هل يملك السوريون صواريخ قادرة على التعامل مع إمكانيات الردع الإسرائيلية..؟ هل تعلّم السوريون تقنيات إطلاق جديدة لا تعرف بها إسرائيل..؟ والسؤال الأكثر أهمية هو: لماذا لم تقصف إسرائيل بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات وتدمّرها، منذ أن استخدم السوريون هذه الصواريخ للمرة الأولى، وخاصة مراكز التحكم والمراقبة التي توجهها..؟».
وباللغة ذاتها التي لا تظهر فيها محاولات إضعاف قيمة مكانة سورية وما فعلته، بنسبته لسواها من الحلفاء، خصوصاً لإيران، علّق الباحث «الإسرائيلي» ورئيس مؤسسة أبحاث الفضاء في معهد فيشر، والخبير الدولي «الإسرائيلي» في شؤون الطيران والصواريخ، تال عنبر، على الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة الشمالية، قائلاً: «إنّ أنظمة الدفاعات الجوية ومضادات الطيران السورية تُعتَبر متقدّمة ودقيقة نسبياً، حيث إنها نجحت للمرة الأولى منذ 35 عاماً من إسقاط طائرة حربية إسرائيلية»، بينما تفرّد موقع كان العبري بنقل الهواجس من مخاطر تدهور العلاقة الروسية «الإسرائيلية» بفعل التمادي «الإسرائيلي» بالعمل غير المحسوب في سورية، حيث ذكر الموقع، أنّ حالة من القلق تسود الأوساط «الإسرائيلية» بعد تحذيرات نقلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء «الاسرائيلي» بنيامين نتنياهو، خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما السبت الماضي، على خلفية التصعيد على الحدود الشمالية. وأضاف الموقع، انّ هناك خشية «إسرائيلية» من أن تعني رسالة موسكو، الحدّ من النشاط «الإسرائيلي» في المنطقة، على اعتبار انّ التحذير الروسي لا يأتي من فراغ، خاصة أنّ الجيش «الإسرائيلي» نفّذ قبل عام غارات جوية قرب تدمر، سبّبت الخوف للجنود الروس. وأوضح الموقع، أنّ موسكو نقلت رسائل للجيش «الإسرائيلي»، ووبّخت السفير «الإسرائيلي» لدى روسيا، مشدّدة على أنها لا تقبل بوضع الجنود الروس تحت الخطر.
التحوّل الذي أدخله القرار السوري ومعه آلية وقدرة تنفيذ أربكت الحسابات الأميركية «الإسرائيلية»، ووصفها رئيس مجلس النواب نبيه بري بأكثر من معركة وأقلّ من حرب، وبالتحوّل في موازين القدرات العربية للردع، مع تراجع مخاطر الذهاب لمواجهة كبرى. هذا التحوّل غيّر وجهة زيارة وزير الخارجية الأميركي للمنطقة ريكس تيلرسون وحرمها من النبرة المتعالية التي كانت مصممة لها، لفرض الإملاءات والشروط بقوة الحضور العسكري «الإسرائيلي»، ومن خلفه التهديد بالمزيد، كما سمح للقيادات اللبنانية، وفي الطليعة رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة التشبّث بالحقوق اللبنانية، والرفض المسبق لأيّ تنازلات، يمكن أن تتضمّنها عروض تيلرسون، التي شكلت المحادثات مع مبعوثه دايفيد ساترفيلد فرصة للتعرّف على عيّنة منها، فيما أكد الرؤساء تضامنهم على موقف موحّد يقف خلف الجيش والأجهزة الأمنية في ترجمة قرار التصدّي لأيّ عدوان، وفقاً لقرار المجلس الأعلى للدفاع، واعتبار الحقوق اللبنانية الثابتة في البرّ والبحر غير قابلة للتجزئة وغير معروضة للتفاوض.
المناخ الوفاقي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري فتح الطريق بعد حلّ إشكالية مرسوم الأقدمية لتطبيع العلاقة بين رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي زار عين التينة، وسمع من بري انتخابياً تأكيداً لتحالف ثنائي بين حركة أمل وحزب الله يشكّل الحجر الأساس في تحالفات كلّ منهما، وعنصر تعاونهما مع الحلفاء في كلّ الدوائر الانتخابية، كما قالت مصادر مطلعة مضيفة، أنّ الملف الانتخابي الذي استحوذ على جانب من لقاء بري والحريري لم يحجب العناوين الأخرى سواء التقييمات للأجواء الإقليمية والتمسك بالمواقف اللبنانية الثابتة، وكذلك الأداء الحكومي والنيابي، سواء في ما يخص موازنة العام 2018 أو قانون الانتخابات والاستعداد للانتخابات النيابية وضمان إجرائها في موعدها وفي ظروف مناسبة.
موقف لبناني موحد يستبق زيارة تيلرسون
في موقفٍ رسمي جامع وموحّد، حصّن لبنان حقوقه البرية والبحرية والنفطية مستبقاً زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الى بيروت بعد غد الخميس على وقع التطورات العسكرية في سورية والتهديدات «الإسرائيلية» للبنان ومخاطر الانزلاق الى حرب شاملة في المنطقة.
وشهد قصر بعبدا أمس، لقاءً هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع جمع رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، وخرج اللقاء بموقف موحّد وحاسم بمواجهة التهديدات «الإسرائيلية» ورفض التنازل عن الحقوق اللبنانية براً وبحراً في إشارة الى الطروحات الأميركية «المفخّخة» التي حملها مساعد وزير الخارجية الأميركية دايفيد ساترفيلد الى بيروت للتسوية بين لبنان و»إسرائيل» في ملفي الجدار العازل والبلوك النفطي 9.
وقالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إن «اللقاء الرئاسي جاء استكمالاً للقاء الثلاثاء الماضي لمواكبة التطورات على الساحة الإقليمية والتحديات والمخاطر المحتملة على الداخل اللبناني لا سيما التهديدات «الإسرائيلية» تجاه لبنان»، مشيرة الى أن «اللقاء شكل رسالة الى الإسرائيليين بالدرجة الأولى على أن لبنان سيواجه أي عدوان عليه بالمستويات كافة، حتى العسكرية منها والجيش اللبناني في هذا الاطار لديه التعليمات اللازمة من الحكومة والمجلس الاعلى للدفاع بالردّ على أي اعتداء ميداني أو تقدم باتجاه الحقوق اللبنانية المعترف بها دولياً». أما الرسالة الثانية بحسب المصادر، فهي للأميركيين عشية زيارة تيلرسون الى بيروت بأن «لبنان لن يتجاوب مع أي عرض أو وساطة تهدف الى التخلي عن حقوقه، لا سيما أن الأميركيين يستغلون دائماً التناقضات اللبنانية الداخلية لفرض مطالبهم وتغليب المصالح الإسرائيلية».
وأعرب الرئيس بري عن أسفه لـ«انحياز الولايات المتحدة الواضح والفاضح لـ«إسرائيل» وتغليبها المصالح «الإسرائيلية» وتجاهل المصالح والحقوق اللبنانية المعترف بها دولياً». وقالت مصادر عين التينة لـ «البناء» إن «الرئيس بري ينتظر ما سيحمله تيرسلون من عروض جديدة، وهل سيكرر الطروحات نفسها أم أنه سيحمل جديداً بعد أن يكون مساعده دايفيد ساتيرفيلد قد أبلغه الموقف اللبناني الرسمي الموحّد الذي سمعه من الرؤساء الثلاثة؟». وأبدى بري ارتياحه «إزاء الوحدة الداخلية تجاه الأخطار الخارجية واستعداد القوى العسكرية كافة الى جانب المقاومة للدفاع عن لبنان بالوسائل المتاحة كافة».
كما عبر رئيس المجلس عن ارتياحه لناحية التطور النوعي الهام على صعيد الجبهة السورية «الإسرائيلية» وما سيتركه من تداعيات على قواعد الاشتباك بين لبنان وسورية من جهة، والعدو الصهيوني من جهة ثانية. الأمر الذي أدّى الى تعزيز قدرات الردع العربية في مواجهة «إسرائيل» وتفوقها الجوي، وكرّر بري القول بأن «ما حصل أكثر من معركة وأقل من حرب»، مستبعداً الدخول في حرب شاملة في الوقت الراهن».
وأشار الرئيس الحريري بعيد لقاء بعبدا الى «أننا استعرضنا التحديات التي نواجهها وتناولنا زيارة ساترفيلد للبنان، وسنبقى على تشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب كي يكون موقفنا موحداً ووطنياً في ما يخصّ أي تعديات على لبنان»، مضيفاً «هذا قرار اتخذناه في المجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء، واتجاهنا ان يكون موقفنا موحداً ازاء اي تعديات إسرائيلية على لبنان». أما المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي شارك في جزء من اللقاء، فطمأن الى أن «الوضع الامني على الحدود مستتب».
وسبق اللقاء الرئاسي في بعبدا اجتماع استثنائي للجنة الثلاثية اللبنانية الأممية «الإسرائيلية» في أحد مقار «اليونيفل» في رأس الناقورة، عرضت خلاله مسألة بدء «إسرائيل» ببناء الجدار الإسمنتي.
وأُبلِغ الجانب «الإسرائيلي» من قبل الأمم المتحدة «الاعتراض اللبناني على إقامة الجدار في ظل تحفظ لبنان على النقاط الـ 13 عند الخط الأزرق وتأكيد الحدود الدولية اللبنانية في البر والبحر»، غير أن «الجانب الإسرائيلي» لم يعط موقفاً نهائياً من مسألة استكمال بناء الجدار، واعداً بأنه سيبلغ «اليونيفيل» موقفه النهائي خلال أيام».
وفي سياق ذلك، علمت «البناء» من مصادر نيابية أن «شركة توتال الفرنسية زارت الرئيس بري منذ أيام في عين التينة قبيل توقيع اتفاقيتي النفط والغاز مع الدولة اللبنانية وأكدت مُضيها في العمل مع تحالف الشركات للتنقيب واستخراج النفط ولا تبالي بالتهديدات الإسرائيلية. وهي لديها كل الخرائط الدولية التي تؤكد شمول كامل مساحة البلوك 9 ضمن المياه الاقليمية اللبنانية. وهي تعمل وفق هذه الخرائط».
وكان الرئيس عون أكد أن «لبنان أخذ قراراً بالدفاع عن أرضه في حال حصول اعتداء إسرائيلي عليها أو على حقوقه في النفط». وأضاف «لغاية الآن لم يحصل اعتداء، انما هناك تصاريح فقط، وهناك قوى تتدخّل دبلوماسياً وسياسياً للمساعدة على فضّ هذا الخلاف»، مشيراً إلى أن «لا يمكن لإسرائيل أن تبني جداراً في أراضينا».
وعن تداعيات الحروب المشتعلة في المنطقة وخصوصاً في سورية على لبنان، أوضح عون في حديث الى محطة «أون لايف» المصرية، «أننا استطعنا أن نرسي جواً لا تؤثر فيه نتائج الخسارة والربح في سورية، بحيث يبقى لبنان في حالة استقرار وازدهار من دون أن يدخل في الصراعات، ويبقى الصراع الداخلي سياسياً فقط، وهذا ما أمّن الاستقرار في البلد وأبعد عنا تداعيات ما يحدث في سورية»، لافتاً ايضاً الى أن «المجتمع الدولي يريد بدوره الاستقرار للبنان».
وفي الشأن الداخلي لفت رئيس الجمهورية إلى أن «قانون الانتخابات الجديد سيؤدي الى تكريس العدالة، ولن يكون هناك غالب ومغلوب في الانتخابات المقبلة، وسنصل الى مجلس نيابي فيه توازن»، مؤكداً أن «لا احد باستطاعته ان يوقف اجراء الانتخابات او يفتعل أزمة قبلها قد توقف اجراءها».
بري للحريري: متحالف مع حزب الله
وانسحبت الأجواء التوافقية في لقاء بعبدا الى عين التينة التي شرعت أبوابها للرئيس سعد الحريري بعد أن أقفلتها طيلة أزمة مرسوم الأقدمية وما تبعها من أحداث أمنية في الشارع، حيث جرى التنقيب في صفحة المرحلة الماضي وتنقيتها من الشوائب واستبقى بري الحريري على مائدة الغداء.
وقالت مصادر مطلعة على اللقاء لـ «البناء» إن «اللقاء كان جيداً وطوى صفحة الخلاف والقطيعة بين عين التينة وبيت الوسط بسبب أزمة مرسوم الأقدمية وفتح صفحة جديدة من علاقات التنسيق والتعاون بين الرئاستين الثانية والثالثة».
وطرح الرئيس الحريري على رئيس المجلس بحسب معلومات «البناء» التحالف الانتخابي بين حركة أمل وتيار المستقبل في بعض الدوائر، غير أن «الرئيس نبيه بري أبلغ الحريري بأنه في الانتخابات المقبلة متحالف مع حزب الله في الدوائر كافة ولا ينفصل عنه»، وأضاف: «سمعت من الحريري بأنه لم يُكمل تحديد تحالفاته ولوائحه بعد»، كما أكد بري للحريري أن «تحالف أمل وحزب الله سيدعم كل الحلفاء في فريق المقاومة وفي جميع الدوائر الانتخابية».
ولفتت معلومات «البناء» إلى أن مشهد الترشيحات والتحالفات ستظهر تدريجياً بدءاً من أول شهر آذار المقبل. وأشارت أوساط نيابية لـ«البناء» الى أن «المجلس النيابي سيضيف تعديلاً على المادة 84 من قانون الانتخاب يقضي بتجميد العمل باستخدام البطاقة الممغنطة لمرة واحدة فقط، تجنباً لأي ثغرة للطعن بنتائج الانتخابات النيابية»، وأشارت الى أن «مشروع موازنة 2018 سينتهي من الحكومة خلال العشرة أيام المقبلة لا سيما أن معظم الوزارات قدّمت موازناتها على أن تعقد اللجان النيابية جلسات مكثفة لدراسة الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي الذي سيعقد بدوره جلسة مع بداية العقد العادي في منتصف الشهر المقبل لإقرارها».
عزيز خارج أسوار القصر
وبعد السجالات النارية بين مستشاري رئيس الجمهورية الوزير السابق الياس بو صعب والإعلامي جان عزيز، حُسم النزاع أمس، لمصلحة بو صعب بعد أن بات عزيز خارج أسوار قصر بعبدا، حيث قدّم عزيز استقالته الى عون من وظيفته كمستشار إعلامي، ووافق رئيس الجمهورية عليها.
وطرحت تساؤلات حول مصير عزيز في قناة «أو تي في» وهو مدير الأخبار في القناة، غير أن مصادر «البناء» استبعدت أن يستقيل من «أو تي في».
مؤتمر روما 2
على صعيد آخر، شهد السراي الحكومي أمس ورشة تحضيرية لمؤتمر روما 2 الذي حدّد موعد انعقاده السفير الايطالي في لبنان ماسيمو ماروتي في 15 آذار المقبل.
وبدعوة من رئاسة مجلس الوزراء، عقدت سلسلة اجتماعات تحضيرية للمؤتمر المقرر لدعم الجيش والقوى الأمنية والعسكرية، شارك فيها وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والدفاع يعقوب الصراف وأعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان وسفراء وممثلو الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر.
وأكد المشنوق «أننا نتطلّع الى اليوم الذي يصبح فيه السلاح غير الشرعي، كلّ السلاح غير الشرعي بإمرة الدولة وحدها من دون سواها»، مشيراً إلى «أننا نرى في مؤتمر روما فرصة تاريخية لوضع قواعد عمليّة للأمن في لبنان». وجزم أن «أي دولة عربية لم ترفض المشاركة في مؤتمر روما 2»، مشيراً الى ان «السفير السعودي موجود في السعودية منذ أيام ولذلك لم يكن حاضراً في الاجتماع اليوم».
القضاء أبطل الشكوى ضد السبهان
قضائياً، وفي قرار أثارة جملة تساؤلات، أصدر قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات قراراً قضى بعدم السير بالشكوى المقدمة من الأسير المحرر نبيه حسين عواضة بواسطة وكيله المحامي حسن بزي، بحق وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان لانتفاء صفة المدعي للادعاء لتضاربها مع المصلحة العليا و سياسة الدولة ولعدم اختصاص المحاكم النوعي للنظر في النزاعات والعلاقات الدولية.
الجمهورية
الإستقرار جنوباً يصطدم بالجدار… والخبز والملح يتجدَّد بين برِّي والحريري
إنضبط المشهد الداخلي على إيقاع اربعة عناوين اساسية، أوّلها إعادة بث المزيد من الحيوية في العلاقات الرئاسية وتصليب خيوط الربط بين الرؤساء بعد الأزمة التي فرّقت في ما بينهم في الماضي القريب. والثاني مؤتمر روما الذي تقرّر عقده في 15 آذار المقبل، وما يمكن ان يجني لبنان من دعم خصوصاً للمؤسسة العسكرية، علماً انّ حجم المشاركة فيه وفق التوقعات الرسمية ستكون كبيرة، وقد أشار وزير الداخلية نهاد المشنوق الى انّ أيّاً من الدول لم تعتذر عن عدم المشاركة فيه. والعنوان الثالث إنتخابي في ظل انطلاق قطار الترشيحات، بالتوازي مع بروز ثغرات في الشروحات الجارية من قبل القوى السياسية لقانون الانتخاب، ولا سيما حول سبل الانتخاب والصوت التفضيلي وكيفية توزيعه ضمن اللائحة اضافة الى كيفية اقتراع الشخص الأمّي غير القادر على الكتابة واستخدام القلم، خصوصاً انّ القانون الجديد يمنع البصم الذي كان ملحوظاً في القوانين السابقة. وأمّا العنوان الرابع فهو المستجدات على الحدود الجنوبية المرتبطة بالجدار الإسمنتي الذي تسعى إسرائيل الى بنائه في المنطقة المتنازَع عليها مع لبنان.
ينتظر لبنان وصول وزير الخارجية الاميركية ريكس تيلرسون الى بيروت بعد غد، إذ على هذه الزيارة يتبيّن الخيط الابيض من الخيط الاسود، وتبعاً للون الخيط الذي سَيتبدّى، يتحدد ما اذا كانت تطورات الجدار الاسرائيلي وإعلان ملكية اسرائيل للبلوك رقم 9 سيدفعان الجبهة الجنوبية الى التصعيد او الى التبريد.
يأتي ذلك وسط تبلّغ المراجع الرسمية اللبنانية حرصاً اميركياً نقله مساعد تيلرسون، دايفيد ساترفيلد، بأنّ واشنطن معنية بالحفاظ على الاستقرار في لبنان، وعدم فتح الجبهة الجنوبية على اي تصعيد مع الجانب الاسرائيلي قد تترتّب عليه توترات يخشى ان تمتد على مساحة كل المنطقة. الّا انّ صدقية هذا الاصرار، وفق ما اكد مرجع كبير لـ«الجمهورية» تحتاج الى ان تقترن الرغبة الاميركية بالتهدئة بخطوات عملية تفرضها واشنطن على اسرائيل.
واذا كان بعض الاطراف في الداخل يعتبرون انّ اللقاء الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا امس، وهو الثاني بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، يشكّل اختزالاً للحكومة اللبنانية ويقوم بما يجب عليها القيام به، الّا انّ اهمية هذا اللقاء وفق تأكيد الرؤساء الثلاثة انه يبثّ جوّاً اضافياً من التفاهم الداخلي، ما ينسحب تلقائياً على المناخ الداخلي بشكل عام والملفات العالقة تحت اكثر من عنوان، ويتعزّز ذلك ايضاً باللقاء الثنائي في عين التينة بين بري والحريري، والذي يأتي بعد فتور في العلاقات بينهما على خلفية أزمة مرسوم الاقدمية.
وما تسرّب عن اللقاء الرئاسي يَشي بأجواء جيدة جدا، وبأنّ خط الانسجام الرئاسي صار أمتن من ذي قبل، خصوصاً انّ الامور والقضايا تتمّ مقاربتها بروحية ايجابية، وباستعداد لتجاوز اي عقبات يمكن ان تعترض المسار الداخلي، وكذلك باستعداد لتجاوز كل الهنات التي حفلت بها مرحلة ما قبل الوئام الرئاسي، وأدخلت البلد في مدار التأزيم والسجال. واللافت في هذا السياق كان اللقاء الودّي بين بري والحريري الذي يمكن وصفه، مع الغداء الذي تخلله بـ«لقاء المصالحة على مائدة الخبز والملح». وحرصت أجواء عين التينة على مقاربة اللقاء بارتياح، حيث تمّ فيه بحث قضايا الداخل بأولوياتها كافة.
وقال بري امام زوّاره: «بحثنا في كل الامور، وخلال ذلك أعدتُ طرح موضوع الموازنة العامة للعام الحالي وضرورة إحالتها سريعاً الى مجلس النواب ليُصار الى إقرارها خلال الفترة الباقية من عمر مجلس النواب».
والهدف الاساس الذي اشار اليه بري «هو انّ الوضع المالي صعب جدا ويتطلب إرسال الموازنة لإقرارها قبل نهاية ولاية المجلس لأنّ التأخير في ذلك قد يوقعنا في الدوامة من جديد، اذ انه بعد الانتخابات النيابية ستنتهي ولاية الحكومة الحالية، وتشكيل الحكومة الجديدة قد يستغرق وقتاً ربما لشهر او لأشهر، وساعتئذ بدل ان نكون امام موازنة العام 2018 نصطدم بموعد موازنة الـ2019. وعندها، نعود الى الدوران حول أنفسنا بموضوع قطع الحساب وما شابه ذلك من تعقيدات. لذلك الافضل ان تأتي الموازنة الآن».
وفيما بَدا من نتائج اللقاء انّ الحريري عبّر عن استعداد للتعجيل بإحالة الموازنة قريباً، الّا انّ ذلك يتطلّب عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء مخصصة لها، والاسبوع المقبل موعد ملائم لذلك، علماً انّ مشروع الموازنة مُنجز من قبل وزارة المالية وما ينقص هو الطرح امام مجلس الوزراء. الّا انّ مصادر وزارية اكدت لـ«الجمهورية» انها تستبعد عقد جلسات للموازنة، لأنّ الوقت داهمنا جميعاً ولم يعد يتّسِع الّا للانتخابات.
الّا انّ الاساس، في اللقاء الرئاسي، وفق اجواء الرؤساء ليس تجاوز الحكومة في مرحلة تشهد تراجعاً طبيعياً في الانتاجية الحكومية ربطاً بالزمن الانتخابي الحالي والتحضيرات لإجراء الانتخابات في ايار المقبل، بل هو أكل العنب، إن لناحية بَثّ المزيد من الارتياح الداخلي، أو لجهة إظهار صورة لبنانية موحدة من التهديدات الاسرائيلية واجراءاتها الاستفزازية على الحدود. وبالتالي، إظهار انّ القيادة السياسية في لبنان موحّدة وفي اعلى درجات التنسيق حيال مسألة وطنية كمسألة التهديد الاسرائيلي للسيادة اللبنانية.
ما يعني، إرسال رسالة شديدة الوضوح الى الخارج، بأنّ لبنان لا يتهاون في موضوع سيادته وحقوقه، وهو على استعداد للدخول في حرب اذا ما وجد تَعنتاً اسرائيلياً وإصراراً على المَس بسيادته وقضم الحق اللبناني في برّه وبحره، وانّ قراره هو عدم السماح لإسرائيل بأن تسطو على بَرّنا وبحرنا وثرواتنا، في سبيل ذلك سيستخدم كل ما يملك من قوّة وقوى للتصدي والدفاع.
والتأكيد على موقف التصدي والمواجهة تمّ تزويده لممثّل لبنان في اللجنة الثلاثية مع «اليونيفيل» والجانب الاسرائيلي، بعدما تبيّن انه خلال اجتماع اللجنة في الناقورة أمس، قدّم الجانب الاسرائيلي جواباً سلبياً، يتضمّن تَمسّكاً ببناء الجدار الإسمنتي في المنطقة التي حدّدتها إسرائيل، اي ضمن النقاط المتنازَع عليها مع لبنان بما يعني ضمناً مصادرة هذه الاراضي واعتبارها ملكاً لإسرائيل، وما يعني ايضاً انّ هذه النقاط البريّة تمتد الى الحقل النفطي بحراً وقَرصَنته وحرمان لبنان منه. وهو الامر الذي اكد الجانب اللبناني في اللجنة الثلاثية انه يرفضه جملة وتفصيلاً، ولن يسمح بالتعدّي على أرضه.
فسيادة لبنان أولاً، وحق لبنان في برّه وبحره اولاً ايضاً ولا ينازعه عليه احد. فيما بَدا انّ «اليونيفيل» اقتصر دورها على التأكيد للجانبين اللبناني والاسرائيلي على تهدئة الامور والالتزام بالقرار 1701.
وقال مرجع سياسي كبير لـ«الجمهورية»: «انّ لبنان ليس معنياً بالتصعيد، وقد لمسنا هذه النيّة بعدم الرغبة في التصعيد من الموفد الاميركي ساترفيلد، واذا كنّا لسنا معنيين بالتصعيد، فهذا لا يعني ابداً انه تخلّينا عن حقنا وارضنا وبحرنا وسيادتنا، وقرارنا أبلغناه لكل المستويات الدولية، وتحديداً للأميركيين، بأنه ممنوع وغير مسموح التعدّي على السيادة اللبنانية لا في البر ولا في البحر، والتعليمات التي أعطيت للجيش خلاصتها الرَدّ بكل الوسائل المناسبة على أيّ اعتداء، وعلى اي محاولة للاقتراب من النقاط المتَحفّظ عليها على الحدود. واذا اراد الاسرائيليون ان يبنوا الجدار فهذا شأنهم، لكن فليبنوه على الجانب المقابل من خط الحدود الدولية مع لبنان، وليس من الجهة اللبنانية.
بدوره، قال مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية»: «الجيش يأخذ كل التدابير على الحدود الجنوبية، لكن حتّى الساعة لم يسجّل أيّ خرق إسرائيلي للخطّ الأزرق، وعندما يتمّ التعدي على أرضنا فلكل حادث حديث»، لافتاً الى انّ «الحدود الجنوبية تعيش هدوءاً، والحياة مستمرة في القرى الحدودية بشكل طبيعي».
وكان عون قد أكّد في حديث صحافي انّ لبنان أخذ قراراً بالدفاع عن أرضه في حال حصول اعتداء اسرائيلي عليها او على حقوقه في النفط. وقال: «إنّ الاستفزاز الاسرائيلي الكلامي لا يهمنا، ولكن اذا دخل حَيّز التنفيذ ستكون هناك حروب جديدة»، مُستبعداً في الوقت نفسه ان تقدم اسرائيل على تنفيذ تهديداتها، وقال: «نحن طرحنا حلاً، هناك نقاط حدودية متنازَع عليها مع اسرائيل، فلنحلّ النزاع حول هذه النقاط أولاً، لأنه لا يمكن لإسرائيل ان تبني جداراً في اراضينا».
وفي سياق أمني آخر، قال مرجع امني كبير لـ«الجمهورية: «لبنان ينعم بوضع امني جيّد جداً قياساً مع أمن سائر دول العالم، فالوضع ممسوك ومطمئن، خصوصاً انّ الجيش والاجهزة الامنية تقوم بجهود كبيرة في هذا المجال منعاً للإخلال به».
وأضاف المرجع: «لن نسمح لأيّ كان في الاخلال بالامن. الجيش ومديرية المخابرات يفككان يومياً خلايا إرهابية ويقبضون على ارهابيين، كما حصل مؤخراً في عرسال وطرابلس، وحَذرنا الأساس في هذه المرحلة هو من عودة الإرهابيين الذين كانوا يقاتلون الى جانب المجموعات الارهابية في سوريا، وقرار الجيش هو ملاحقة من تَمكّن من التسلل الى لبنان، ومنع الآخرين من التسلل، خصوصاً انّ هؤلاء يشكلون قنابل موقوتة تهدد الاستقرار الداخلي وأمن كل الناس».
مؤتمر روما
وفي هذه الاجواء، أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في الاجتماع التحضيري لمؤتمر روما 2 في السراي الحكومي، «انه يرى في المؤتمر، فرصة تاريخية نحصل فيها على احتياجاتنا من أجل مستقبل آمن، ليس في لبنان فقط، إنما في العالم».
وقال: «نتطلّع إلى اليوم الذي يصبح فيه السلاح غير الشرعي بأمرة الدولة، ونتطلّع إلى اليوم الذي يعود الجيش إلى ثكناته ليقوم بواجبه في حماية حدود الوطن. وتبقى قوى الأمن مسؤولة وحدها عن أمن اللبنانيين».
وقال المشنوق: «لم ترفض أيّ دولة عربية حضور المؤتمر، وتحديد موعده في 15 آذار المقبل مؤشر إيجابي».
وقال مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» إنّ «قيادة الجيش تبلّغت أنّ أسباباً لوجستية وتقنية تقف وراء عقد مؤتمر روما 2 في 15 آذار بدلاً من أواخر شباط، وذلك من أجل تنظيم أكثر للمؤتمر وتنسيق المواقف بين الدول المشاركة»، مشدداً على عدم «وجود أي أسباب سياسية وراء تأجيله بضعة أسابيع».
ولفت الى أنّ «المهم نجاح المؤتمر، علماً انّ دولاً كبرى أبدَت حماستها في المشاركة والدعم».
الأخبار
ساترفيلد مهدِّداً: إما «خط هوف»… أو لا نفط
موفد سعودي إلى بيروت: جمع الحريري وابن سلمان
استقالة عزيز: أبو صعب منتصراً؟
ما الذي حمله دايفيد ساترفيلد إلى بيروت في زيارته الأسبوع الفائت؟ لا تستقيم الإجابة بلا وضع أساس لها: مساعد وزير الخارجية الأميركي أتى إلى لبنان من فلسطين المحتلة. حمل الرجل موقف العدو الإسرائيلي، وسوّقه في لبنان بصفته موقفاً أميركياً. يتبنى ما يريده العدو، ويقول إنه وسيط، ثم يهدد لبنان إذا رفض ما يعرضه كـ«وسيط نزيه» (مقال حسن عليق).
جال ساترفيلد على الرؤساء الثلاثة، ووزراء الداخلية والخارجية والطاقة، والتقى عدداً آخر من المسؤولين. ملفات كثيرة في جعبته، يتمحور بعضها حول قدرات المقاومة التي تقلِق العدو. لكن أبرز ما طرحه متصل بقضية الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة، وبملف النفط. الأمران متداخلان. لكن تجميع ما قاله ساترفيلد في عدد من لقاءاته يُظهر الوقائع الآتية:
أولاً، حاول الموفد الأميركي الفصل بين الحدود البرية والحدود البحرية. قال إن الأولى قصتها «محلولة: طلبنا من إسرائيل عدم بناء الجدار الحدودي في النقاط المتنازع عليها. وأصلاً، النزاع على 12 نقطة محسوم لمصلحتكم أو لمصلحة الإسرائيليين. تبقى نقطة واحدة، قرب رأس الناقورة. وحلّها سهل».
النقطة الأخيرة، تتصل اتصالاً بنيوياً بالحدود البحرية بين لبنان وفلسطين. فتحريكها جنوباً أو شمالاً يؤدي إلى تعديل الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية البحرية الخاصة بلبنان، إما لمصلحته، أو لحساب ما يحتله العدو.
ورغم ذلك، طلب ساترفيلد من الجانب اللبناني الفصل بين المسارَين. المسار الأول، برأيه سهل. أما المسار الثاني، فلا يحتاج إلى نقاش. ففيما جرى الترويج، من قبل الأميركيين ومسؤولين لبنانيين، لزيارة ساترفيلد بصفتها مهمة وساطة بين لبنان و«إسرائيل»، اتضح أن الرجل حمل عرضاً وحيداً غير قابل للرفض. أمام جميع الذين التقاهم، قال إن الحل الوحيد لأزمة الحدود البحرية هو بالعودة إلى «خط فريديريك هوف». والأخير هو الموفد الأميركي الذي سعى قبل أكثر من 6 سنوات لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو. وفي عام 2012، رسم خطاً في البحر، يمنح لبنان 60 في المئة من المنطقة التي يطالب بها العدو، ويعطي الأخير ما بقي، أي نحو 40 في المئة. تحفّظ لبنان الرسمي حينذاك، معتبراً أن خط هوف غير منصف. فهو في النهاية يقتطع نحو 350 كلم مربّع من المياه الخاصة بلبنان، وينقل ملكيتها إلى «إسرائيل». والحديث هنا عن المساحة البحرية التي يُحتمل أن قعرها يخبئ الكميات الأكبر من النفط والغاز، مقارنة بباقي أجزاء المنطقة الاقتصادية اللبنانية.
تحدّث ساترفيلد بأكثر من خطاب أمام المسؤولين اللبنانيين. قال للجميع إن «خط هوف هو الحل الوحيد، وإن هذا الخلاف لا يستدعي القيام بوساطة. وإذا رفضتم الحل، فلا الولايات المتحدة، ولا الأمم المتحدة، ستتدخل كوسيط». وتدرّج ساترفيلد في نبرة التهديد. قال للبعض إن «رفض خيار هوف يعني أن أي شركة لن تشارك في استخراج الغاز والنفط في البلوكات الجنوبية اللبنانية». فيما قال لمسؤولين آخرين إن الرفض اللبناني يعني عدم مشاركة أي شركة أميركية في أعمال التنقيب عن الوقود الأحفوري قبالة السواحل. وأمام بعض المسؤولين، هدّد بـ«عدم قيام أي شركة أميركية بالاستثمار في لبنان، لا في قطاع النفط والغاز، ولا في غيره». أما الذين كانوا «غير متسامحين معه»، فاكتفى أمامهم بعرض الوقائع، تاركاً حسم الأمور لرئيسه، وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الذي سيزور لبنان بعد يومين.
في مقابل تهديدات ساترفيلد، الموقف اللبناني ليس موحّداً. ثمة قوى سياسية، كتيار المستقبل وبعض التيار الوطني الحر، ترى أن «خط هوف فرصة للبنان. فمن دون حل النزاع، لن نستفيد من الثروة المدفونة تحت مياه البحر، فيما عدوّنا سبقنا باستخراج النفط والغاز». وفي المقابل، يتمسّك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والرئيس نبيه بري، بالمساحة الكاملة للمياه اللبنانية، مؤكدين أن «العدو يريد اغتصاب جزء من حقنا». وبسبب هذا الاختلاف في الآراء، لم يصدر عن لقاء الرؤساء الثلاثة في بعبدا أمس موقف موحّد من «عرض» ساترفيلد.
وفيما تستمر المشاورات في هذا الصدد، تكمن في تفاصيل القضية مشكلة من نوع آخر، أكثر تعقيداً من رسم خط الحدود البحرية: فسواء اعتمدنا خط اللبناني للحدود، أو الخط الإسرائيلي، أو خط هوف، ثمة أربعة مكامن للغاز تحت البحر، عابرة للخطوط الثلاثة. وفي حالات مماثلة، كما بين قطر وإيران في الخليج، ينبغي عقد اتفاقات بين الدولتين المعنيتين، لتقاسم النفط والغاز في المكامن المشتركة. فهل يهدّد ساترفيلد لبنان لفرض خط هوف، أم أن هدفه الأبعد هو استدراجنا لمفاوضات ثنائية مع العدو، تحت عنوان «فرص السلام الكامنة في أعماق البحر»؟
موفد سعودي إلى بيروت: جمع الحريري وابن سلمان
تستمرّ الوساطات لعقد لقاء بين الرئيس سعد الحريري والأمير محمد بن سلمان، إذ دخلت الولايات المتحدة على الخط، حيث سعى جاريد كوشنير إلى جمعهما في لندن دون أن ينجح في ذلك
تستقبل بيروت، بعد غد، وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، في زيارة تستمر يوماً واحداً، ينتظر أن تتمحور خلالها محادثاته حول ما بدأه مساعده دافيد ساتيرفيلد (الملف الحدودي بين لبنان وإسرائيل)، بالإضافة إلى ملف الانتخابات ومسار المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان في روما وبروكسيل وباريس.
وبانتظار ما سيحمله الخطاب المُرتقب لرئيس الحكومة سعد الحريري، غداً، في الذكرى الـ 13 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، علِمت «الأخبار» أن واشنطن دخلت على خط الوساطة بين رئيس «المستقبل» والقيادة السعودية، عبر جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ورغم نفي مقربين من الحريري، علم أن «كوشنير طلب إلى الحريري السفر إلى لندن، لأن الأمير محمد بن سلمان سيكون هناك، ويُمكن ترتيب لقاء معه». وبالفعل، سافر الحريري ليل الخميس إلى لندن، بحجّة أنه يريد لقاء نجله، مع أنه كان ينبغي له المُشاركة في مناسبتين أساسيتين، هما قدّاس مار مارون وحفل توقيع اتفاقية النفط والغاز في البيال. غير أن لقاء الحريري – ابن سلمان لم يحصل، إذ إن الأخير أجّل زيارته لبريطانيا إلى آذار المقبل.
وعلمت «الأخبار» أن موفداً سعودياً سيزور بيروت هذا الأسبوع (نزار العلولا على الأرجح)، وذلك في مهمة تتصل بعلاقة الحريري بولي العهد محمد بن سلمان والمقاربة السعودية للملف الانتخابي اللبناني.
من جهة أخرى، شكل الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا، استكمالاً للقاء السابق، وبمبادرة من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي بادر، قبل يومين، إلى الاتصال بالرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري، في ضوء تطوّرات المنطقة، وأبرزها إسقاط الجيش العربي السوري لطائرة الـ أف 16 الإسرائيلية. وتمحور اجتماع الرؤساء الثلاثة، حول «المياه البحرية والجدار الإسمنتي الذي تنوي إسرائيل بناءه، إضافة إلى الاقتراحات التي جاء بها ساتيرفيلد وقدّمها إلى المسؤولين اللبنانيين، كذلك الزيارة المُرتقبة لتيليرسون». وأكد عون خلال الاجتماع وجوب الدفاع عن أرضنا والتمسك بحدودنا البرية والبحرية، دون أن نقفل الأبواب أمام التفاوض للوصول الى نتائج ايجابية، وأيده في هذا الاتجاه الرئيسان برّي والحريري.
بالنسبة إلى الخطّ الأزرق، وبحسب المعلومات، فإن منسّق الحكومة في اللجنة الثلاثية التي انعقدت صباح أمس في الناقورة العميد الركن مالك شمص، الذي حضر إلى القصر الجمهوري وأطلع الرؤساء الثلاثة على نتائج الاجتماع، بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، نقل جوّاً سلبياً مفاده أنه «لا يوجد تجاوب من قِبل الإسرائيليين مع الطرح اللبناني بتصحيح النقاط الـ 13 المتحفّظ عنها لبنانياً»، وأن «الجانب الإسرائيلي لا يزال مُصرّاً على الاستمرار في بناء الجدار الإسمنتي». أما الردّ اللبناني، فقد جاء موحّداً وواضحاً بأنه «إذا أرادوا بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فهذا شأنهم، شرط عدم المساس بالأراضي اللبنانية، خصوصاً في النقاط المذكورة، ولا سيما منطقة الناقورة. لأن النقطة التي يريد الإسرائيلي أن ينطلق منها في بناء الجدار، ستنسحب على ترسيم الحدود المائية، ويعني ذلك السيطرة على أجزاء من الرقعتين الـ 8 و9». وأُبلِغ الموقف اللبناني إلى الجانب الإسرائيلي عبر الأمم المتحدة، ومضمونه «فلتصحّح الحدود وفق التحفّظ اللبناني، ومن ثمّ شأنكم بناء جدار أو لا». واتُّفق على استكمال البحث إلى 22 من الشهر الجاري، حيث سيُعقد اجتماع للجنة الثلاثية للاستماع إلى جواب نهائي من الجانب الإسرائيلي، في ضوء الملاحظات اللبنانية، خصوصاً أن الإسرائيليين يرون أن حدود لبنان الدولية لم تعد محددة وفق خط الهدنة، بل وفق الخط الأزرق، فيما يعدّه لبنان خطاً مؤقتاً من أجل تسهيل متابعة الانسحاب الإسرائيلي في عام 2000.
من جهة أخرى، فُتح على هامش الاجتماع الرئاسي حديث حول مشروع قانون موازنة عام 2018، إذ كرّر الرئيس برّي تمنّياته بالإسراع في إقرارها قبل الانتخابات، لأن تأخيرها إلى ما بعد الانتخابات سيؤدّي إلى عرقلة مناقشتها وإقرارها مع وجود مجلس جديد وحكومة جديدة يُمكن أن تستردّها، ما سيعقّد الأمور، ويدفعنا إلى الاستمرار في الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية. وكان برّي قد أشار أمام زوّاره أمس إلى أنه شدّد على هذا الموضوع خلال الغداء الذي جمعه بالحريري أمس في عين التينة بعد لقاء بعبدا مباشرة.
في سياق آخر، لفت وزير الداخلية نهاد المشنوق من السرايا الحكومية بعد الاجتماع التحضيري لمؤتمر روما 2، إلى أن «تحديد موعد 15 آذار لعقد المؤتمر، تأكيد على أنه فرصة تاريخية لوضع قواعد عمليّة للأمن في لبنان»، موضحاً أن «تأخير تأكيد الحضور هو الذي أخّر تحديد الموعد الرسمي». وجزم بأن «أي دولة عربية لم ترفض المشاركة فيه».
استقالة عزيز: أبو صعب منتصراً؟
بعد كتابته مقدمة شهيرة شنّ فيها هجوماً عنيفاً على مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدولية الوزير السابق الياس أبو صعب، استدعى رئيس الجمهورية ميشال عون مستشاره الزميل جان عزيز وفاتحه بالقول: «لم يعد يصلح أن تكمل عملك في قصر بعبدا»، متمنياً عليه تقديم استقالته. سأله عزيز: ماذا بالنسبة إلى محطة otv؟ أجابه عون: «بدك تشوف روي» (روي الهاشم، رئيس مجلس إدارة القناة وصهر الرئيس). (مقال غادة حلاوي).
هذه الرواية تقدمها شخصية مواكبة لـ«حرب المستشارَين»، وتضيف أن عزيز تريث في تقديم استقالته، بعد تدخل ابنة الرئيس ومستشارته ميراي عون التي تعدّ الأشد حماسة لوجود عزيز في بعبدا. لكن الأمور سارت عكس التوقعات، فكان أن أعلن قصر بعبدا، أمس، قبول عون استقالة تقدم بها عزيز الذي أعلن دخوله «زمن الصوم والصلاة»، ليكون الفداء إرضاءً «للذي علّمني أن الحق والحقيقة يستحقان التضحية».
على المقلب الآخر، بعدما كان قد التزم الصمت لمدة أسبوعين، واضعاً موضوع التهجم عليه في عهدة الرئيس عون، نُقل عن أبو صعب قوله إن قبول استقالة عزيز «أقوى من كل كلام»، نافياً ما يُروَّج له بأن رئيس الجمهورية أقاله من منصبه الاستشاري في القصر، جازماً بأنه سيكون في عداد وفد رئاسي سيزور العراق وأرمينيا قريباً.
هل تضع الاستقالة ومن ثم قبولها حداً لـ«حرب المستشارَين»؟
فيما كان جان عزيز واضحاً بعباراته المقتضبة ورفضه الرد على اتصالات الصحافيين، كانت دوائر قصر بعبدا تطلب من المستشار السياسي تسليم السيارة التي كانت بعهدته بعدما أخلى مكتبه في بعبدا، أمس، وتتمنى عليه أن يتراجع عن قراره بالتنحي عن عمله مديراً للأخبار والبرامج السياسية في محطة «أو تي في».
يقدِّم خصوم عزيز جردة لما يسمونها «سلسلة أخطاء» لا تقتصر على خروجه عن جو التسامح الذي دعا إليه رئيس الجمهورية لتطويق الأزمة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، على خلفية تسريب شريط وزير الخارجية جبران باسيل، ولا بهجومه غير المبرر على أبو صعب. وقبل هذه وتلك، يضيف هؤلاء: «وقعت الخطيئة التي كادت تهدد التفاهم مع حزب الله والمتمثلة برده العنيف على دعوة السيد حسن نصر الله إلى مقاطعة فيلمthe post، من دون أن يسمي «السيد»، الأمر الذي أوحى أن تلك المقدمة تعبّر عن الموقف الرسمي للتيار الحر، خصوصاً أن عزيز برر ما كتبه بأنه يأتي استكمالاً لما أدلى به باسيل في مجلس الوزراء، ليأتيه اللوم من وزير الخارجية.
وحين قدّم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته القسرية من الرياض في تشرين الثاني المنصرم، يقول خصوم عزيز إنه «سارع لإشاعة أجواء مفادها أن رئيس الجمهورية سيبدأ الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية البديل». الإيحاء بقبول الاستقالة مرده، حسب هؤلاء، دعم ترشيح شخصية مصرفية لرئاسة الحكومة. من بعدها، أطلّ عزيز عبر قناة «الجديد»، محذراً من اجتياح إسرائيلي قريب للبنان بحجم اجتياح عام 1982، ما سبب بلبلة في البلد وعامل ضغط على الليرة، فتدخلت ميراي عون مدافعة عنه في القصر.
يضيف هؤلاء أن الهجوم العنيف الذي شنته «أو تي في» على أبو صعب جعل الأمور تتخذ منحىً دراماتيكياً. برّر عزيز موقفه يومها بأنه أرسل عبر الـ«واتس آب» مضمون المقدمة إلى باسيل، كذلك أرسلها إلى مدير المحطة روي الهاشم، ليتبين أن باسيل لم يطلع على ما أرسل حتى ساعة متأخرة ليلاً، فيما كان الهاشم خارج البلاد. حينها طلب منه الرئيس تقديم استقالته، ولم تتمكن ميراي عون من تغطيته هذه المرة.
بعد ساعات من إعلان الخبر، أمس، غرّد جان عزيز، قائلاً: «للذي علمني أنه يمكنني أن أعيش طويلاً بلا خبز، لكن لا يمكنني أن أحيا لحظة بلا كرامة. للذي تعلمت منه أنني أستطيع أن أمضي حياتي بلا لقب ولا صفة ولا رتبة، لكن يستحيل أن أقضي ساعة بلا ضمير. للذي علمني أنّ الحق والحقيقة يستحقان التضحية، له كل الشكر، وإلى اللقاء بعد زمن الصوم والصلاة والفداء».
