رفعت بعض الصحف منسوب "الآمال المعقودة على مؤتمرات دولية تستضيفها باريس وروما وبروكسل" تحت شعار "دعم لبنان" في المرحلة المقبلة. أولها "مؤتمر سيدر" الذي سيجتمع في 6 نيسان المقبل في العاصمة الفرنسية. وانتقد بعض الخبراء "الإفراط" السياسي في الرهان على نتائجها، لأن هذه المؤتمرات تفرض على لبنان نوعين خطيرين من الأعباء :
1. في المجال السياسي، سيكون "الدعم" مربوطاً بسلة من الشروط السياسية على لبنان تنفيذها، لصالح الدول الغربية والعربية الداعمة. وأهم هذه الشروط إضعاف إن لم يكن كسر معادلة الجيش والشعب والمقاومة.
2. في المجال الإقتصادي، كل "الدعم" الفعلي، لن يكون هبات أو عطايا مالية ونقدية تُضخُّ في جيوب اللبنانيين، بل قروضاً مالية تزيد حجم الدين العام، وفوائد مصرفية يسددها المكلف اللبناني لمصارف الدول الغربية والخليجية.
الجمهورية
تريُّث في انتظار عودة الحريري… وماكرون يُرجىء زيارة لبنان
العماد عون: الجيش على مسافة واحدة من الجميع في الإستحقاق الانتخابي
عاشت الأوساط السياسية اللبنانية أمس يوماً إنتظارياً آخر لعودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض، حيث دخلت زيارته الرسمية لها يومها الثالث، وينتظر ان يستقبله ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، وذلك بعدما كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أحاطَه في يومها الاول بحفاوة لافتة كالتي يُحاط بها رؤساء الدول. وعلمت «الجمهورية» انّ اللقاء مع ولي العهد سيكون مفصلياً، لأنه سيُطلق دينامية الصفحة الجديدة في العلاقات بين المملكة ولبنان من جهة، وبين القيادة السعودية والحريري من جهة ثانية، وانّ اللقاء يمهّد له باجتماعات ولقاءات على بعض المستويات تحضّر لِما سيتقرر فيه على هذين الصعيدين، وذلك قبل دخول لبنان والافرقاء السياسيين في الإنتخابات النيابية.
في زحمة التحضير للانتخابات المقررة في 6 أيار المقبل، ظل التريّث سيّد الموقف داخلياً في انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة عن اللقاء المنتظَر بين ولي العهد السعودي والحريري، إذ في ضوء نتائجه خصوصاً وما سيعود به الحريري من الرياض عموماً، سيتحدد مسار الاستحقاق النيابي والتحالفات والمعارك الانتخابية التي سيشهدها، كما سيتحدد مسار العلاقات اللبنانية – السعودية ومصيرها.
إيران تترقّب
وفي الموازاة، بدا انّ ايران تترقّب نتائج المحادثات السعودية ـ اللبنانية، ولفتت امس زيارة سفيرها محمد فتحعلي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واعلانه بعد اللقاء انّ بلاده «تثمّن عالياً جهوده وحكمته في ادارة شؤون لبنان، كذلك تنوّه بالانجازات التي تحققت خلال السنة الاولى من العهد، والتي طاولت مجالات عدة».
وعلمت «الجمهورية» من مصادر معنية انّ السفير الايراني أراد من زيارة عون إستطلاع طبيعة الأجواء التي تلت زيارة الموفد السعودي نزار العلولا الاخيرة للبنان ومواقف رئيس الجمهورية من التطورات الأخيرة اللبنانية والاقليمية، وفي المقابل إطلاع عون على موقف إيران من التطورات الجارية في سوريا والمنطقة.
ماكرون يرجىء زيارته
وفي هذه الأجواء، أرجأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الزيارة التي كان ينوي القيام بها الى العراق ولبنان في النصف الاول من نيسان المقبل، الى موعد آخر بسبب ارتباطات سابقة له. وأكد السفير الفرنسي برونو فوشيه «انّ الزيارة الرئاسية الفرنسية قائمة لكنّ موعدها سيتحدد لاحقاً».
وعلمت «الجمهورية» انّ خطوة ماكرون لم تفاجىء كثيرين ممّن كانوا يتوقعونها، وانّ السفير الفرنسي لفت الى احتمال ان يتجدّد الحديث عن الزيارة الرئاسية الفرنسية للبنان بعد إنجاز الإنتخابات النيابية. وأصَرّ على التأكيد انّ ماكرون يسعى بما أوتي من قوة وعلاقات مع عدد من اصدقاء فرنسا ولبنان لتزخيم برامج المساعدات المقررة للبنان والمطروحة في مجموعة المؤتمرات الخاصة بلبنان وتشمل المجالات العسكرية والأمنية والإقتصادية، وملف النازحين واللاجئين السوريين.
مؤتمر «سيدر»
وفيما الآمال معقودة على مؤتمرات دولية تستضيفها باريس وروما وبروكسل لدعم لبنان مادياً وعسكرياً، أبلغ السفير الفرنسي الى عون أنّ مؤتمر «سيدر» لدعم لبنان سينعقد في موعده في 6 نيسان المقبل في العاصمة الفرنسية، على ان يعقد الاجتماع التحضيري له على مستوى الموظفين الكبار في 26 الجاري في باريس.
وعلمت «الجمهورية» انّ اتصالات حصلت على مستويات عليا لتأجيل مؤتمر «سيدر» بسبب ضغط التواريخ والمهل والانتخابات النيابية، خصوصاً انه ليس مُنتظراً منه ان يدرّ أموالاً على لبنان، إنما سيؤسّس لمؤتمرات الدعم في المرحلة المقبلة، بعد ان يكون لبنان قد وَفَى بالتزاماته وبإجراءات اصلاحية جدّية سيُطلب منه التزامها خلال هذا المؤتمر شرطاً اساسياً لأي دعم مالي واستثماري، وهذا ما فسّر الضبابية السابقة في تحديد موعد انعقاد المؤتمر. الّا انّ رئيسي الجمهورية والحكومة أصرّا على انعقاده في اقرب وقت ممكن وقبل الانتخابات النيابية، ترجمة لثقة دولية يحتاجها لبنان في هذه المرحلة. وقد استجابت فرنسا هذا الطلب اللبناني وحُدِّد موعد المؤتمر.
الإنتخابات
داخلياً، ظل الملف الانتخابي طاغياً على غيره من الملفات. مع اقتراب موعد إقفال باب الترشيحات وفتح باب تسجيل اللوائح منتصف ليل الثلثاء ـ الاربعاء المقبلين، إستعداداً لإجراء الانتخابات في 6 أيار المقبل.
وسجّل عدّاد المرشحين ارتفاعاً ملحوظاً، في انتظار اعلان تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» أسماء مرشحيهم. وفي هذا السياق اعلن قائد الجيش «أنّ الجيش هو على مسافة واحدة من الجميع في الإستحقاق الانتخابي، وسيؤدي واجبه بعيداً من السياسة وبروح التجرد والمناقبية والانضباط».
وقد طغى الحديث عن الانتخابات على المواقف الديبلوماسية والسياسية، فشَدد السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر، إثر زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري، على وجوب حصول الانتخابات في موعدها.
كذلك حضر هذا الاستحقاق في اجتماع كتلة «الوفاء للمقاومة» التي شَجبت «أيّ تدخّل خارجي في الشأن الانتخابي الداخلي»، وتحدثت عن «محاولات للتحريض السياسي واستخدام غير مشروع للمال السياسي»، مؤكدة انّ كل ذلك «لن يُثني اللبنانيين عن تمسّكهم بالمرشحين الملتزمين خيار المقاومة».
وقال رئيس الكتلة النائب محمد رعد: «آن الأوان لانتهاج سياسات واقعية مُنصفة تعيد الى المواطن فعلاً ثقته بالدولة. لقد مضَت سنتان تقريباً على «حكومة استعادة الثقة»، والمحصّلة مراوحة واستنساخ مَمجوج لسياسات زبائنية عقيمة، إنسلَّ ربما في غفلة من أصحابها قانون انتخاب جديد سيعيد خلط بعض الاوراق بلا تَوهّم. وسنرى ماذا ستسمّي الحكومة الجديدة نفسها، وأيّ سياسات ستعتمد».
ودعا الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري «إلى ترقّب الخطاب الانتخابي عند الإعلان عن مرشّحي «المستقبل» في كل لبنان»، وقال: «سيكون جامعاً وسنسمّي الأمور بأسمائها، خصوصاً كل المشكلات مع «حزب الله».
الموازنة
وفي ملف الموازنة، أنجزت اللجنة الوزارية نصف دزينة اجتماعات، وتمكّنت في خلالها من إقرار الجزء الكبير من موازانات الوزارات ولا سيما منها وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والدفاع، على ان تستكمل نقاشها الاثنين المقبل بعد عودة الحريري من الخارج.
وقال وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: «النقاش جدّي ويسير في الاتجاه الصحيح، واذا ما استَكملنا البحث بالروحية والايجابية نفسها تُنجز اللجنة الوزارية درس مشروع الموازنة الاسبوع المقبل، وتُحدّد كذلك جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل ايضاً لمراجعته في صيغته النهائية وإقراره». واضاف: «المرحلة مرحلة شغل ومن المبكر اعلان ارقام نهائية لأنّ البحث مستمر والارقام عرضة للتعديل بين جلسة واخرى».
وكان وزير التربية مروان حمادة، المُقاطع جلسات مجلس الوزراء بسبب عدم تحديد جلسة تربوية خاصة، قد شارك في جزء من اجتماع اللجنة، لعرض وجهة نظره «الرافضة تخفيض أي قرش» كما قال، في اعتبار «انّ هناك مسائل كثيرة عالقة تتعلق بوزارته ولم تبتّ الحكومة بها، ومنها قضية الاساتذة المتعاقدين والمدارس الخاصة. كذلك هناك مدارس مجانية تضمّ مئات الطلاب لا يمكن تخفيض موازناتها». وتساءل حمادة: «كيف يعد رئيس الجمهورية وزارة التربية بمئات المليارات للقطاع الخاص ومن ثم يُطلب منّي أن أخفّض؟».
وبعد خروج حمادة من الاجتماع، استكملت اللجنة البحث في موازنة وزارة التربية وتمكّنت من تخفيض بعض مصاريفها التشغيلية كبقية الوزارات.
وبحثت اللجنة في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، فأبقَت على موازنتها كما كنات في العام الماضي، علماً انّ الوزير بيار ابو عاصي اعلن انه سبق وخفّض موازنة وزارته بحدود 12 مليار ليرة. ورفض اي تخفيض على حساب الاطفال وذوي الحاجات الخاصة. كذلك اعلن انه سيطالب بـ 33 مليار ليرة اضافية لموازنة وزارته بعد ارتفاع منسوب الطلبات الاجتماعية والانسانية فيها.
وتوقعت مصادر وزارية الّا تتعدى عملية ترشيق النفقات في الوزارات مبلغاً يتراوح بين 400 و600 مليار ليرة، وهو رقم زهيد امام الارقام الكبيرة والهدر المقَونن القاتل، والذي يتطلب قرارات سياسية كبيرة لوَقفه.
وقفة إحتجاجية للمطالبة بحقوق «المعوقين»
ومن جهة ثانية نفّذ «الإتحاد الوطني للأشخاص المعوقين»، الذي يمثّل نحو 100 مؤسسة من المناطق كافة، وقفة إحتجاجية على الطريق المؤدي الى القصر الجمهوري، رُفعت خلالها لافتات تطالب بحقوقهم، مؤكدة «أنّ الأمن الإجتماعي في خطر» بعد تخفيض موازنتهم.
الأخبار
الفوج النموذجي: ما تريده أميركا ولا يريده الجيش
الإمارات تخطف لبنانيين!
سلمان للحريري: سنشارك في مؤتمرات الدعم
لا توفّر الولايات المتّحدة الأميركية وبعض الدول الغربية جهداً لرفع مستوى حصار المقاومة في لبنان، اقتصادياً وسياسياً وعسكريّاً وأمنياً. من القرار 1559 والحروب الإسرائيليّة المباشرة، إلى الحرب على سوريا، إلى محاولات تأليب اللبنانيين على حزب الله والنصف مليار دولار التي اعترف الدبلوماسي الأميركي جيفري فيلتمان أمام الكونغرس الأميركي، قبل سنوات، بدفعها لتشويه صورة المقاومة في لبنان، وصولاً إلى رفع سيف العقوبات الاقتصادية ولوائح «أوفاك»، يستمر الضغط وتتطوّر الأساليب، وتنجح المقاومة في كلّ مرّة في الخروج من «الفخاخ» بأقل الخسائر الممكنة (مقال فراس الشوفي).
بعد عقد وأكثر على صدور القرار 1701، وتيقّن إسرائيل وحلفائها من أن تحقيق «منطقة آمنة» في الجنوب اللبناني ليس أمراً وارداً، والفشل في تحويل قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» إلى أداة في وجه المقاومة، كما حدث عشيّة التمديد لمهمات تلك القوات في آب من العام الماضي بعد الاعتراض الروسي (والقلق الفرنسي ــ الألماني)، يبقى الرّهان الإسرائيلي ــ الأميركي منصبّاً على تغيير مهمات تلك القوات على أرض الواقع، عبر طرق جديدة هذه المرّة، لا تستثني محاولات استخدام الجيش اللبناني، للقيام بما عجزت عنه قوات «اليونيفيل».
فمع أن إسرائيل والولايات المتّحدة فشلتا في تغيير مهمات اليونيفيل بشكل جذري، إلّا أنهما نجحتا في إدخال مصطلح عمليات «التفتيش» أو «التحقّق» (inspections) على مهمات هذه القوات، كما نصّ على ذلك القرار الدولي 2373 الصادر في 30 آب 2017. ونصّ القرار على مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتعزيز حضور اليونيفيل، عبر الدوريات وأعمال التفتيش والتحقّق ضمن مهماتها وقدراتها بحسب المادة 14 من نفس القرار، أي ضمان عدم استخدام منطقة عملها للقيام بنشاطات تخالف القرار 1701.
الأمر اللافت أيضاً، في نص القرار الدولي، ما ورد في مادته السادسة، لجهة إشادة مجلس الأمن بـ«جهود الحكومة اللبنانية بإنشاء الجيش اللبناني للفوج النموذجي (THE MODEL REGIMENT) ونشر زورق دورية في منطقة عمليات اليونيفيل». هذه «اللفتة» نحو الفوج النموذجي، تعبّر عن رؤية أميركية في اعتبار الفوج المدخل المناسب لقيام الجيش اللبناني بما تعجز عنه قوات الطوارئ الدولية، لناحية القيام بعمليّات التفتيش المرجوّة في جنوب الليطاني، بحثاً عن أسلحة أو مستودعات أو أماكن «مشبوهة»، كتلك التي لا تنفّك إسرائيل توجّه رسائل لقوات اليونيفيل بشأنها.
ويقول مسؤول دولي رفض ذكر اسمه إن «مبدأ التدقيق والتفتيش الذي أضيف إلى نص القرار 2373، يرتبط بشكل مباشر بمهمات الفوج النموذجي الذي تحمّس له الأميركيون».
ويشير إلى ما يسمّيه «أريحية الجيش اللبناني في التعامل مع الأهالي في الجنوب على عكس قوات الطوارئ الدولية»، ويتوقف عند ضغوط تمارسها إسرائيل على اليونيفيل للقيام بعمليات تحقّق استناداً إلى معلومات إسرائيلية عن مسلّحين ومخازن أسلحة، وحين نتعاون مع الجيش ويتبيّن عدم وجود أخطار أو أن الأسلحة التي يتمّ الحديث عنها هي أسلحة صيد، يعترض الإسرائيليون ويعتبرون أن اليونيفيل إما متواطئة أو أنها لا تستطيع القيام بمهماتها بأريحية». ومع أن كلام المسؤول الأممي مثبت في التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في تشرين الثاني الماضي، الذي يشير إلى أنه من بين 251 حالة اعتراض إسرائيلية على وجود أسلحة، تبيّن أن 240 حالة منها كانت لمواطنين يحملون أسلحة صيد، إلّا أن «الأميركيين يعتبرون أن عمليات التحقيق غير كافية واليونيفيل لا تستطيع الوصول إلى كل الأماكن في الجنوب، ولذلك يعوّلون على قيام الفوج النموذجي المنوي تشكيله بمهمات التحقيق والتفتيش تلك».
رواية المسؤول الأممي يدعمها كلام مسؤول غربي في بيروت، عن أن «التركيز الأميركي على الجيش اللبناني هدفه في نهاية المطاف تشكيل قوة ردع داخلية بوجه حزب الله». ويقول إن «الفوج النموذجي شبيه بمشروع أفواج الحدود البرية (الشمالية والشرقية)، إلّا أن الطموح الأميركي يتعدى ذلك إلى قيام هذا الفوج بتفتيش مستودعات حزب الله في الجنوب والوصول إلى الوديان والأراضي والمحميات التي لا تقترب منها اليونيفيل، أو يقوم أهالي القرى بتحريض من حزب الله بمنع القوات الدولية من الوصول إليها».
في المقابل، ترى مصادر عسكرية لبنانية أن تشكيل الفوج النموذجي عبارة عن «مشروع لبناني قديم». وتقول لـ«الأخبار» إن «الجيش اللبناني يستفيد من الدعم الغربي والأميركي تحديداً لتطوير قدراته، والجيش يقوم بمهماته في الجنوب على أكمل وجه، والحدود في الجنوب من أهدأ الحدود في العالم. لكن بعض الطموحات الدولية بترتيب مهمات للجيش لأهداف سياسية، لن تعرف طريقها إلى أرض الواقع». وبحسب المعلومات، فإن الجيش شرع في تشكيل الفوج النموذجي ليكون سنداً لقواته العاملة في الجنوب، المكوّنة من لواءين وفوج التدخل الخامس الذي انتقل مؤخراً إلى جنوب الليطاني، لكن العمل على الفوج النموذجي لا يزال في أطواره الأولى (قرار بتشكيله ومن ثم تعيين قائد له هو العميد كرم حذيفة).
أما على مستوى عمل اليونيفيل، فلا تزال الضغوط الإسرائيلية والأميركية مستمرّة على قيادة هذه القوّات، لدفعها إلى تحقيق «نتائج أفضل في كبح جماح حزب الله»، وفق مصطلحات الديبلوماسية الأميركية في أروقة مجلس الأمن الدولي. ترى واشنطن أن «أيّ انكفاء لقوات اليونيفيل عن ممارسة دورها الأساسي (ضد حزب الله) يضعها أمام ضغوط كبيرة، بينها العمل على تغيير قيادتها، وهي مهمة وصلت إلى مراحل متقدّمة». وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الأميركيين يدفعون باتجاه تغيير قائد قوات اليونيفيل الجنرال الإيرلندي مايكل بيري في أسرع وقت ممكن، حتى قبل انتهاء مهماته (في الصيف المقبل). ومن المرجّح أن تعود قيادة هذه القوات إلى جنرال إسباني كما يطالب الإسبان الذين يسهمون بعدد كبير من الجنود في القوة الدولية. وكان سبق لإسبانيا أن رشّحت أحد جنرالاتها لتولّي هذه المهمّة، لكنه فشل في اجتياز المقابلة التي تُجرى لتحديد إمكانات المرشّح، إلّا أن المعلومات تفيد بأن الإسبان سمّوا الضابط الذي ستؤول إليه مهمّة هذه القوات. وبحسب المعلومات أيضاً، فإن تخفيضاً مالياً جديداً قد يطال هذه القوات، وإن مفاضلة تجري بين خفض عدد الجنود أو عدد القطع البحرية بغية التناغم مع الموازنة الجديدة، التي تحاول الولايات المتحدة ربطها بمدى قدرة اليونيفيل على القيام بمهماتها، وفق المعايير الأميركية.
الفوج النموذجي وروما 2
تحت خانة «المفاعيل العملانية المطلوبة ــ 1701» في خطة الجيش اللبناني للأعوام 2018 ــ 2022، يرد «الفوج النموذجي». وتقول الخطة إنه «في تطبيق متطلبات القرار 1701، سيعمل الجيش على نشر فوج نموذجي وزورق دورية في منطقة عمليات اليونيفيل (القرار 2373)». ويبدو الفوج النموذجي، بحسب مصدر عسكري مطّلع، أبرز المشاريع التي ينوي الجيش تنفيذها في الخطّة، والتي قد تنال دعماً مالياً خلال مؤتمر روما 2 المنوي عقده في العاصمة الإيطالية منتصف الشهر الحالي، بهدف الحصول على دعم للجيش اللبناني من الدول المانحة. في المقابل، تقول مصادر أخرى إن الفوج النموذجي الذي يحظى باهتمام أميركي كبير، سيُعمل على تمويله بغضّ النظر عن روما 2، على غرار أفواج الحدود البرية التي تمّ تمويلها وتجهيزها أميركياً وبريطانيّاً، ليكون استكمالاً لأفواج الحدود في الجنوب، بعد الفوج الحدودي الرابع الذي من المفترض أن يغطّي الحدود الشرقية من جنوب المصنع حتى مزارع شبعا.
الإمارات تخطف لبنانيين!
سلمان للحريري: سنشارك في مؤتمرات الدعم
تكثر الأسئلة حول ما سيترتّب على زيارة الرئيس سعد الحريري للسعودية، على الصعيدين السياسي والانتخابي، خصوصاً أن الوقت الفاصل عن إقفال باب الترشيحات بات ضيقاً. في الوقت نفسه، وفيما كان لبنان ينتظر من الإمارات مساهمة في المؤتمرات الداعمة للبنان، جاءته أخبار خطف عدد من اللبنانيين من الذين يعملون على أراضي دولة الإمارات منذ سنوات طويلة
دشّنت دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة جديدة من التعامل مع اللبنانيين المقيمين على أراضيها، وبعضهم يعمل منذ أكثر من عشر سنوات فيها، وذلك بإقدام أجهزتها الأمنية على توقيف ستة لبنانيين حتى الآن، معظمهم يقيمون مع عائلاتهم على أرض الإمارات، بينهم ثلاثة يعملون مضيفين جويين على متن الخطوط الجوية الإماراتية.
قبل التوقيف، كان الإماراتيون، وتحديداً بعد حرب تموز 2006، تاريخ شروعهم في التنسيق الأمني والاستخباراتي مع الإسرائيليين، يلجأون إلى خيار الإبعاد. تدريجياً، وعلى مدى عقد من الزمن، أبعدوا مئات اللبنانيين بطريقة مدروسة، بحيث كانوا يعمدون إلى اعتماد طريقة الإبعاد بالمفرق، فلا يكاد يمر أسبوع إلا ويبعدون شخصاً أو عائلة، لتتراكم الملفات أمام وزارة الخارجية اللبنانية، من دون أن تحرك ساكناً في السنوات الماضية. وقد تبيّن مع الوقت أن عمليات الإبعاد ترتكز على «داتا» وسائل التواصل الاجتماعي (فايسبوك وتويتر وإنستغرام وغيرها) من جهة، و»داتا» المعلومات الأمنية الغربية (الإنكليزية والأميركية) من جهة ثانية. وسعت السلطات اللبنانية إلى الحصول على أسباب ومبررات مقنعة، لكن لم يأتها أيّ جواب رسمي إماراتي، حتى إن هذه الظاهرة اتسعت وتركت تداعيات اجتماعية كبيرة، خصوصاً أن معظم من أبعدوا لم يتسنّ لهم تصفية أعمالهم ونيل تعويضاتهم.
في الخامس عشر من كانون الثاني الماضي، أقدمت السلطات الأمنية الإماراتية على توقيف أربعة شبان لبنانيين هم:
1ــ أحمد نمر صبح (48 سنة) من كفردونين.
2ــ عبد الرحمن طلال شومان (38 سنة) من بيروت.
3ــ حسين محمد بردى (36 سنة) من بيروت.
4ــ جهاد محمد علي فواز (51 سنة) من بيروت.
وفي وقت لاحق (منتصف شباط الماضي) تم توقيف كل من:
1- محسن عبد الحسين قانصو (36 سنة) من الشهابية.
2- حسين ابراهيم زعرور (36 سنة) من العباسية.
وسارعت عائلات الموقوفين الأربعة إلى إبلاغ السفارة اللبنانية في الإمارات بأن جهاز أمن الدولة أوقف هؤلاء، وطلبت معرفة أسباب التوقيف، بعدما تبلغت هذه العائلات أن التوقيف حصل على «خلفية أمنية»، من دون معرفة أيّ تفاصيل أخرى.
يذكر أن شومان وبردى وفواز يعملون في الخطوط الجوية الإماراتية (مضيفين)، أما صبح، فهو على صلة قرابة بالموقوف شومان، فيما يعمل كلّ من قانصو وزعرور في مؤسستين خاصتين.
وقد تحركت عائلات الموقوفين في بيروت، والتقت المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وتمنّت عليه التدخل لدى السلطات الإماراتية من أجل إطلاق سراح أولادهم، خصوصاً أن لا ملفات قضائية أو مذكرات إحضار قضائية صدرت بحقهم، بل تمّ «خطفهم» من أشغالهم ومن بين عائلاتهم، وظلت أخبار بعضهم مجهولة أسابيع عدة قبل أن يدرك ذووهم أنهم قيد التوقيف لأسباب غير معروفة.
رحلة الحريري إلى السعودية
من جهة ثانية، يواصل رئيس وزراء لبنان رحلته إلى السعودية. بعد يوم أول توّج بلقاء الملك سلمان بن عبد العزيز، مرّ اليوم الثاني على سعد الحريري ثقيلاً. انتظر الرجل موعده المقرر مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو أبلغ مساعديه في بيروت أنه سيلتقيه في ساعة متأخرة من ليل أمس، غير أن وكالة الأنباء السعودية (واس)، حتى منتصف ليل أمس، لم تكن قد أوردت خبر اللقاء.
الحريري الذي يزور الرياض للمرة الأولى بصفته الرسمية، وليس بصفته مواطناً سعودياً أو متقدماً على غيره من أصدقاء المملكة في لبنان، ينتظر أن يعود إلى بيروت في عطلة نهاية الأسبوع. وعلمت «الأخبار» من مصادر مقرّبة منه في بيروت أن اللقاء الذي جمعه بالملك سلمان «كان مثمراً وإيجابياً». فقد أبلغ سلمان ضيفه اللبناني أن المملكة ستواصل دعمها للبنان، وخصوصاً لمؤسساته العسكرية والأمنية، وجزم بأن المملكة ستشارك في مؤتمري روما (هذا الشهر) وباريس في الشهر المقبل.
وقالت مصادر مقرّبة جداً من الحريري في بيروت لـ«الأخبار» إن السعودية، ومنذ بدء الإعداد للمؤتمرات الدولية الداعمة للبنان، غداة أزمة الاحتجاز القسري في تشرين الثاني 2017، كانت تتعامل ببرودة ولا مبالاة مع دعوتها المتكررة إلى هذه المؤتمرات، «ولكن مع التطور الكبير المتمثل بمباركة الملك سلمان للمؤتمرين المذكورين، صارت مشاركة السعوديين محسومة، وهذا الأمر من شأنه أن يستدرج دولتي الكويت والإمارات، للمشاركة الفاعلة».
ماكرون يرجئ زيارته للبنان
في هذه الأثناء، تبلغت الدوائر الرسمية في القصر الجمهوري أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أرجأ الزيارة التي كان ينوي القيام بها للعراق ولبنان في النصف الاول من شهر نيسان المقبل، «الى وقت آخر بسبب ارتباطات سابقة»، كما تبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون من سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه، موضحاً أن «مؤتمر «سيدر» لدعم لبنان سوف ينعقد في 6 نيسان المقبل في باريس، على أن يعقد الاجتماع التحضيري له على مستوى كبار الموظفين في 26 آذار الجاري في العاصمة الفرنسية».
وعلمت «الأخبار» أن السفير الفرنسي في بيروت، وخلال مأدبة غداء ضمته أمس مع عدد من رجال الأعمال، وصف الحديث عن قروض يمكن أن يحصل عليها لبنان من مؤتمر باريس بقيمة ١٦ مليار دولار بأنه أمر مستحيل، وقال إن الحد الأعلى الذي يمكن أن يصل اليه المؤتمر هو ٤ مليارات دولار كقروض مشروطة، وكشف أن رئيس الوزراء الفرنسي سيزور لبنان بعد المؤتمر مباشرة.
اللواء
المشهد الانتخابي ينتظر عودة الحريري على وقع طبول الحرب!
كسروان – جبيل أمّ المعارك المسيحية.. وترشيحات على عجل لأحزاب السلطة
مع بدء العد التنازلي لإغلاق باب الترشيحات للإنتخابات النيابية في 6 آذار، وبانتظار انتهاء محادثات الرئيس سعد الحريري في المملكة العربية السعودية، بلقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، يتوقع ان يكون حاسماً في ما خص نتائج المحادثات اللبنانية – السعودية وتأثيرها على التوازن اللبناني، والتسوية الرئاسية، في ضوء الانتخابات التي ستجري في 6 أيار المقبل، بدت أجواء المنطقة العربية ملبدة، في ضوء تصاعد أوار «حرب باردة» جديدة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي، حيث انشغلت بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس فلاديمير بوتين من أن بلاده تمتلك أسلحة جديدة «لا تقهر» كالغواصات الصغيرة والطائرات الأسرع من الصوت التي طورتها روسيا لمواجهة التهديدات الجديدة التي تطرحها الولايات المتحدة في أوروبا الشرقية وكوريا الجنوبية، فضلا عن الكشف عن 20 قاعدة عسكرية أميركية في المناطق السورية التي تخضع للسيطرة الكردية.
يتزامن هذا التصاعد في التوتر الدولي على ساحة الشرق الأوسط، في وقت انشغلت الأوساط السياسية والرسمية في ما كشفه السناتور الأميركي ليندسي غراهام من ان المسؤولين الإسرائيليين حذروه خلال زيارته إلى إسرائيل من انهم ذاهبون إلى الحرب مع حزب الله، وان هذه الحرب ستكون في الجنوب، وان الإسرائيليين يطالبون بالذخائر كمطلب أوّل، والثاني، تغطية أميركية لاستهداف إسرائيل المدنيين اللبنانيين في أية حرب مقبلة، قد تكون تدميرية، مع الإشارة إلى ان قائد الجيش العماد جوزاف عون أكثر جهوزية الجيش للرد على أي عدوان إسرائيلي.
واتهمت في السياق الإدارة الأميركية حزب الله بأنه «مرتبط» بـ«كارتيلات المخدرات، في أميركا الجنوبية، وان الكونغرس الأميركي يدرس مشروع قانون يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلطة تصنيف الحزب «منظمة أجنبية للإتجار بالمخدرات».
استرخاء سياسي
ودفق ترشيحي
وسط ذلك، أرخت زيارة الرئيس الحريري إلى الرياض، بانتظار ما يُمكن ان يعود به من نتائج سياسية، نوعا من الاسترخاء السياسي على الساحة الداخلية، بلغ حدّ الجمود على الصعيد الانتخابي، وعلى حركة المشاورات واللقاءات على هذا الصعيد لإنجاز اللوائح والتحالفات، فيما تركز الاهتمام على متابعة عمل اللجنة الوزارية المكلفة درس موازنة العام 2018، وعلى التحضيرات الجارية لإنعقاد المؤتمرات الدولية لدعم لبنان على صعيد الاستثمار ودعم الجيش والقوى الأمنية ومعالجة مشاكل النازحين السوريين، في وقت «غرد» فيه رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط متخوفا مما اسماه «وحش الدين والعجز الذي يتزايد كل دقيقة» مؤكدا ان هذا الوحش لن يرحم، ولا بدّ من حلول موجعة وجذرية قبل فوات الأوان، علما ان اللجنة الوزارية لم تعد قادرة على إنجاز مهمتها قبل الخامس من آذار الحالي، الذي حدده الرئيس نبيه برّي كحد أقصى لاحالة مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي.
ودعت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» إلى انتظار ما قد يصدر عن زيارة الرئيس الحريري للمملكة، باعتبار انها قد تعطي دلالات على التعاطي المستقبلي في المسار الانتخابي ومفاوضات التحالف الذي يخوضه تيّار «المستقبل» على هذا الصعيد.
ولم تخفِ مصادر مقربة ان محادثات الرئيس الحريري ستترك تأثيرات على نقاط ثلاث: ان العلاقة بين الرؤساء لا سيما رئيسي الجمهورية والحكومة، انطلاقاً من «التسوية الرئاسية» حيث أن المعطيات تؤكد أن رئيس الحكومة ماض في تحالفه مع الرئيس عون وتياره.
2- ربع النزاع مع حزب الله، حيث يُشارك في الحكومة، ويستعد للانتخابات، ولكن من زاوية الحرص على التزام النأي بالنفس، وعدم التحالف الانتخابي، أياً تكن الظروف6.
3- التحالف الانتخابي مع «القوات اللبنانية»، حيث كشف النقاب عن انفتاح الرئيس الحريري على كل الطروحات، بما في ذلك حزب «القوات»، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة قانون الانتخاب الذي يجرّب النسبية لأول مرّة، مع كل تعقيداتها، التي تجعل من الصعب توقع النتائج قبل فرز الأوراق.
وقالت المصادر انه من المنتظر أن يطلع الرئيس الحريري الرئيس ميشال عون على نتائج زيارته بعد عودته إلى بيروت، من دون أن تعطي مواعيد على هذه العودة، بانتظار استكمال المحادثات التي يجريها رئيس الحكومة في العاصمة السعودية.
ولاحظت المصادر انه لم يسجل على الصعيد الانتخابي أمس أي نشاط باستثناء تدفق المرشحين على قلم مديرية الشؤون السياسية في وزارة الداخلية، لتسجيل اسمائهم رسمياً كمرشحين، قبل اقفال باب الترشيح يوم الثلاثاء المقبل، حيث لم يبق امام الطامحين لـ«جنة البرلمان» سوى ثلاثة أيام فقط، باعتبار أن يومي السبت والاحد عطلة رسمية.
وبلغ عدد طلبات الترشيح رسمياً، أمس، 87 طلباً، ما رفع بورصة الترشيحات إلى 370 مرشحاً، من بينهم وزير البيئة طارق الخطيب عن المقعد السني في الشوف، والنواب فادي الهبر عن مقعد الروم الارثوذكس في عاليه، وهادي حبيش عن المقعد الماروني في عكار، وادغار معلوف عن المقعد الكاثوليكي في المتن الشمالي، وايلي ماروني عن المقعد الماروني في زحلة، والوليد سكرية عن المقعد السني في دائرة بعلبك – الهرمل، واسطفان الدويهي عن المقعد الماروني في زغرتا، والوزيران السابقان فادي عبود عن المقعد الماروني في المتن الشمالي، وفيصل عمر كرامي عن المقعد السني في طرابلس، بالإضافة الى نواب سابقين امثال: اسامة سعد عن المقعد السني في صيدا، وكريم الراسي عن مقعد الروم الارثوذكس في عكار، ومصباح الأحدب عن المقعد السني في طرابلس، وعبدالله فرحات عن المقعد الماروني في بعبدا، وزاهر الخطيب عن المقعد السني في الشوف. وترشح أيضاً عدد من رجال الأعمال، امثال: نزار محسن دلول عن المقعد الشيعي في زحلة، ونقولا شماس عن مقعد الروم الارثوذكس في بيروت الاولى، وميشال ضاهر عن مقعد الروم الكاثوليك في زحلة، اضافة الى ابناء نواب حاليين مثل: طوني سليمان فرنجية عن المقعد الماروني في زغرتا، وسابقين مثل: ملحم جبران طوق عن المقعد الماروني في بشري، وليد ميشال معلولي عن مقعد الروم الارثوذكس في البقاع الغربي – راشيا، وعمر نجاح واكيم عن مقعد الروم الارثوذكس في بيروت الثانية.
«القومي» يحسم خياراته
وعلمت «اللواء» أن الحزب السوري القومي الاجتماعي حسم قراره الحزبي بترشيح الوزير السابق فادي عبود في دائرة المتن وحسام العسراوي عن المقعد الدرزي في عاليه،
وسمير عون عن المقعد الماروني في الشوف، لكنه قد يسحب ترشيح العسراوي إذا قرّر رئيس الحزب الديموقراطي الوزير طلال أرسلان ترشيح درزي لهذا المقعد من أجل توفير حظوظ الفوز له، وسيدعم ترشيح ناصيف التيني عن المقعد الماروني في زحلة، وهو صديق وليس حزبيا.
وبالنسبة لدائرة بعبدا، قرّر الحزب ترشيح ماروني على الارجح لكن لم يتم اختيار الاسم بعد أو سيرشح درزيا هو عادل حاطوم، مع إبقاء الأفضلية للمرشح الماروني.
وأكدت مصادر المعلومات ان الحزب القومي لن يتحالف مع القوات اللبنانية، وحزب الكتائب وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي في أي دائرة، وهو يجري اتصالات لترتيب تحالفات مع التيار الوطني الحر في اغلب الدوائر لا سيما في المتن، إضافة الى التحالف مع حلفاء الخط السياسي الواحد في دوائر مثل بعلبك – الهرمل، حيث تمّ الاتفاق نهائياً مع الوزير السابق البير منصور علىان يكون ضمن لائحة تحالف الحزب مع الثنائي الشيعي.
وبالنسبة لحزب الكتائب، ذكرت مصادره انه قد حسم اسمي مرشحيه في عاليه عن المقعد الارثوذكسي وهو النائب الحالي فادي الهبر وفي الشوف وهي تيودورا بجابي عن المقعد الماروني، لكنه حتى الآن لم يحسم أسماء مرشحيه الموارنة في دوائر المتن وبعبدا ولا في جبيل، مع انه يميل اما إلى ترشيح حزبي في جبيل أو دعم ترشيح النائب السابق فارس سعيد.
افتراق في كسروان – جبيل
في هذا الوقت، لوحظ ان الوزير السابق زياد بارود، لم يحسم خيار ترشيحه عن المقعد الماروني في كسروان، كي يكون الماروني الخامس في لائحة العميد المتقاعد شامل روكز إلى جانب النائب السابق منصور غانم البون ورئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمة افرام.
ويتوقع كثيرون ان تكون المعركة في دائرة كسروان جبيل شرسة لوجود عدد كبير من القوى السياسية والشعبية فيها، وان بنسب واحجام متفاوتة، وفي حساب هؤلاء ان لا شيء يشي إلى ان المواجهة لكسب المقاعد الثانية في هذه الدائرة (7 موارنة و1 شيعي) ستكون سهلة على التيار الوطني الحر الذي يخوض المعركة للمرة الأولى في غياب شخص (الجنرال) ميشال عون الذي لعبت شخصيته القوية إلى جانب تعاطف الناخبين التاريخي مع مسيرته السياسية والعسكرية، دوراً في فوز لائحته كاملة في انتخابات عام 2009، الا ان التيار يعول على ان يخوض المعركة بشخص العميد روكز، الذي له نفس مواصفات الرئيس عون، لكنه يميل الى ان تكون اللائحة العونية ائتلافية مع عدد من المستقلين الذين كانوا مصنفين في خانة المعارضين، امثال نعمة افرام ومنصور البون.
وتلفت المصادر في هذا السياق إلى ان التيار سيضطر إلى مواجهة خصومه وحلفائه على السواء في هذه الدائرة، وعلى رأسهم القوات اللبنانية التي سارعت إلى تأييد ترشيح رئيس بلدية جبيل السابق زياد حواط لأحد المقعدين المارونيين، مع ان اسم حواط لا ينزل بردا وسلاما في الرابية، بدليل ان العونيين اطلقوا في تموز 2017 من سُمي «بلدية الظل» لمراقبة اعمال المجلس البلدي الذي رأسه حواط، في ما اعتبر رسالة سياسية قاسية باتجاه المرشح الجبيلي.
والحال نفسه يسري ايضا على حزب الله الذي سارع إلى ترشيح الشيخ حسين زعيتر عن المقعد الشيعي في جبيل، ما اثار اعتراضا في صفوف الجبليين والعونيين على حدّ سواء باعتبار ان زعيتر من خارج المنطقة، وان ترشيحه محاولة لفرضه، ضمن التحالف السياسي العريض بين الحزب والتيار الذي يتجه إلى ترشيح شخصية أخرى من آل عواد، رغم علمه ان الثنائي الشيعي قرّر توزيع المقاعد الشيعية بينهما، في إشارة إلى ان المقعد الشيعي في جبيل لن يكون برتقالياً هذه المرة، ما يؤشر إلى افتراق انتخابي بين حليفي «تفاهم مار مخايل»، مثلما هو الحال بين حليفي «تفاهم معراب».
ويبدو ان هذا الافتراق في جبيل سينسحب أيضاً على المقعد الماروني في بعلبك- الهرمل، والذي تركه الثنائي الشيعي في لائحتهما للمفاوضات مع «التيار العوني»، الا ان رفض التيار لترشيح زعيتر في جبيل، قابله «حزب الله» برفض ترشيح باتريك فخري المقرب من الوزير جبران باسيل، لأن بين فخري وآل جعفر ثأراً بسبب جريمة بتدعي التي ذهبت ضحيتها والداه، ويفضل ان ان تكتمل اللائحة بمرشحين محتملين هما: النائب السابق طارق حبشي أو النائب السابق نادر سكر، والاثنان مرفوضان من التيار، علماً انه كان وافق على مضض على تبني الحزب ترشيح ألبير منصور عن المقعد القومي في اللائحة، وكان يفضل عليه المرشح الكاثوليكي ميشال ضاهر ابن بلدة رأس بعلبك.
لجنة الموازنة
في غضون ذلك، تابعت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع موازنة 2018 في جلستها السادسة امس دراسة موازنة الوزارات وهي انهت البحث في موازنة وزارات السياحة والتربية والشؤون الاجتماعية على ان تستكمل اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل بدراسة موازنة وزارة الصحة.
وأكدت مصادر المجتمعين لـ«للواء» ان جميع الاجتماعات التي عقدت حتى الان تُركز على موضوع تخفيض الانفاق دون التطرق الى موضوع الاصلاحات الجذرية البنيوية والخطط الواجبة اتباعها في الاقتصاد وبنية الدولة وغيرها من اجل التوفير، رغم أن المصادر ترى اهمية كبرى بالنسبة الى تخفيض الانفاق في الوزارات من خلال اتباع سياسة التقشف.
اشارت مصادر وزارية الى انه مهما خفضت الوزارات موازنتها فان الامر لا يكفي، مشددة على وجوب ان يتزامن ذلك مع القيام باصلاحات اساسية، سبق أن وضعتها مؤسسات الدولية فيما خص الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان، معتبرة ان هذه ما زالت تتساهل معنا رغم قساوتها، وابدت هذه المصادر تفاؤلا في امكانية تحسن الوضع المالي في حال بدأ لبنان بالتنقيب عن الغاز ولكنها اشارت الى ان الامر يحتاج في حده الادنى لكي تظهر نتائجه إلى حوالى ثماني سنوات.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الوزارية ما زالت بحاجة إلى ثلاثة اجتماعات كحد أدنى لكي تنهي عملها وترفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء لدراسته واقراره، ومن ثم احالته إلى المجلس النيابي، وهذا يعني أن الحكومة لن تتمكن من إنجاز الموازنة ضمن المهلة التي حددها الرئيس نبيه برّي وهي الخامس من آذار الحالي، ما يفرض عليها استراتيجية جديدة قد تكون بإقرار الموازنة كاشارة إيجابية للمجتمع الدولي، مفادها ان الحكومة اللبنانية أنجزت واجباتها بوضع الموازنة، والتي هي أحد شروط مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني، وتترك الخطوة الثانية للمجلس النيابي.
تجدر الإشارة إلى ان السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، وضع الرئيس ميشال عون، أمس، في التحضيرات لمؤتمرات الدعم الدولية التي تنشط فرنسا بقوة على خط الاعداد لها. وهو أبلغ الرئيس عون ان مؤتمر «سيدر» لدعم لبنان سوف ينعقد في موعده في 6 نيسان المقبل في باريس، على ان يعقد الاجتماع التحضيري له على مستوى كبار الموظفين في 26 آذار في العاصمة الفرنسية.
وأشار السفير فوشيه أيضاً إلى ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أرجأ الزيارة التي كان ينوي القيام بها إلى العراق ولبنان في النصف الأول من شهر نيسان إلى وقت آخر بسبب ارتباكات سابقة، لكنه أوضح ان الزيار الرئاسية الفرنسية لا تزال قائمة لكن موعدها سوف يتحدد لاحقاً.
البناء
بوتين يوجّه رسائل الردع لإفهام الأميركيين خطورة اللعب بالنار السورية… مستعدّون نووياً
محور المقاومة بدعم روسي قرّر حسم الغوطة ولو أدّى لمواجهة مع «إسرائيل» وأميركا
قلق وغموض حول زيارة الحريري للرياض يُربك بيروت بعد تأجيل لقائه بولي العهد
يُطلّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان نوعي لجهوزية الجيش الروسي للمواجهة النووية، إذا فرضت على روسيا أو إذا استهدفت واشنطن أيّاً من حلفاء روسيا بسلاح نووي تكتيكي أو بصواريخ بالستية، مضيفاً أنّ لدى موسكو صواريخ نوعية جديدة لا يمكن إسقاطها، وقادرة على حمل رؤوس نووية صغيرة، والعارفون في موسكو بخفايا رسالة بوتين يقولون إنها بناء على معلومات لدى المخابرات الروسية عن تحضيرات وحدات عسكرية نوعيّة في قاعدة التنف، تضمّ عناصر نخبة الجماعات المسلحة بما فيها الأكراد الذين درّبتهم القوات الأميركية خلال السنوات الماضية ولم يعودوا جزءاً من تشكيلات سورية، بل تحوّلوا إلى احتياط أميركي يعمل بإمرة ضباط أميركيين على مستوى تشكيلات السرايا والكتائب، وأنّ التقدّم عبر البادية نحو الغوطة لإنشاء شريط يربط العاصمة السورية بالحدود العراقية والقواعد الأميركية في العراق هو الهدف، وأنّ نقاشات جرت في البنتاغون، بين الأركان العسكريين الأميركيين بفرضية الغارات الجوية المكثفة واستخدام صواريخ بالستية ثقيلة، وكذلك إشراك الإسرائيليين في عمليات القصف والتشتيت للقوى بتحريك جبهة الجنوب السورية، وبعض عمليات الإنزال النوعية لضرب قواعد لحزب الله والرس الثوري الإيراني، لتقديمها أمام الرأي العام الإسرائيلي كأهداف إسرائيلية خاصة، وأنّ بعض النقاشات ورد فيها كلام خطير عن الحاجة لردع نوعي يتمثل باستخدام قنابل نووية تكتيكية على بعض القواعد العسكرية السورية قرب حمص نحو البادية، لتدميرها وإبادة مَن فيها. ووفقاً للمصادر المتابعة فإنّ الرئيس بوتين بالتشاور مع أركان محور المقاومة، وصل إلى قرار المواجهة والحسم العسكري في الغوطة مهما كان الثمن. ولهذا جاءت طائرات السوخوي 57 إلى سورية وهي لم تُضمَّ بعد لتسليح الجيش الروسي، ولهذا جاء الكلام العالي السقف للرئيس الروسي، قطعاً للطريق على أيّ مغامرات تُبنَى على سوء التقدير والخطأ في حسابات توقّع الردّ الروسي. والقصد واضح، أيّ قصف بصواريخ بالستية لمواقع في سورية سيعتبر استهدافاً لروسيا بسلاح نووي، ويكون الردّ عليه على هذا الأساس، فتصبح المدمّرات الأميركية والقواعد الأميركية في الصحاري السورية شرقاً وشمالاً أهدافاً مباشرة للردّ الروسي.
قرار محور المقاومة بالحسم وقرار روسيا بالدعم واحد، وقد صار على الطاولة الأميركية، وبات الإسرائيليون يعرفونه جيداً. وهو القرار الذي يُترجم يومياً بتحقيق المزيد من الإنجازات في الميدان بتحقيق تقدّم نوعي للجيش السوري. وإذا كان الأميركيون يريدون نجاة ضباطهم وضباط حلفائهم المقيمين في الغوطة من القتل أو الأسر. فالطريق الوحيد هو سلوك الخيار الذي أعلنه الرئيس بوتين، خروج المسلحين أو خروج المدنيين، من الغوطة، فقد يتمكّن الضباط الأجانب من تأمين طريقة للخروج في هذه الحال.
أوّل التفاعلات الأميركية كانت التراجع عن اتهام الدولة السورية باستخدام أسلحة كيميائية، على لسان الناطقة بلسان البنتاغون التي قالت: إنّ ليس لدى واشنطن أيّ أدلة على ذلك، بعدما كانت الاتهامات الأميركية قد بلغت حدّ تحميل موسكو مسؤولية التهاون في ضمان التزام سورية بتفكيك سلاحها الكيميائي، استناداً إلى اتهامات قال الأميركيون إنها موثقة عن استعمال الجيش السوري للسلاح الكيميائي.
لبنانياً، انقلب التفاؤل الذي رافق اليوم الأوّل لزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للرياض، بعد استقباله من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، إلى قلق وغموض مع اليوم الثاني الذي كان يُفترَض أن يشهد عودته إلى بيروت بعد لقاء مع ولي العهد محمد بن سلمان، تأجّل من أوّل أمس إلى أمس، دون أن يُعقَد، بينما تردّدت معلومات عن مناقشات مع الحريري يُجريها فريق ولي العهد الذي يضمّ ضباط الاستخبارات وعلى رأسهم الفريق خالد الحميدان، ورئيس مركز الدراسات اللواء أنور عشقي، حول كلّ القضايا المفتوحة بينه وبين السعودية، ليتمّ اللقاء بعدم التوصّل لتفاهم حولها. وهذا يعني أنّ خلافات كبيرة لا تزال تحول دون اللقاء، وانّ الأمور المالية العالقة ربما تكون أكثر من الأمور السياسية سبباً في هذا التأخير، بينما قالت مصادر متابعة إنّ ولي العهد الذي وافق على دعوة الحريري لتطبيع العلاقة معه، يريد الإيحاء بأنّ التطبيع مع الحريري تمّ مع «فركة إذن» وليس مع ردّ اعتبار أو اعتذار.
إبن سلمان يبتزّ الحريري؟
بعيداً عن الأخطاء الدبلوماسية والسياسية المقصودة التي ارتكبها الوفد الملكي السعودي خلال زيارته الى لبنان والمموّهة بعبارات «اللياقة واللباقة» والمديح للدولة اللبنانية ورؤسائها، يتعرّض رئيس الحكومة اللبنانية مجدداً للابتزاز السعودي من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، رأت في ذلك مصادر سياسية إهانة جديدة لرئيس حكومة لبنان تُضاف الى سلسلة الإهانات والإساءات التي واجهها خلال أزمة احتجازه القسري في إحدى فنادق المملكة في تشرين الثاني الماضي.
فبعد لقائه الملك سلمان بن عبد العزيز واستقباله بحفاوة في قصر اليمامة الثلاثاء الماضي، انتظر الحريري لقاء «ولي الأمر» السعودي، لكن أي موعد لم يُحدَّد له حتى منتصف ليل أمس، علماً أن جدول الزيارة حصر لقاءات الحريري بالملك وولي العهد.
فهل مماطلة إبن سلمان في عقد اللقاء جزء من سياسة الضغط والابتزاز التي تمارسها «مملكة الخير» على الحريري لفرض شروطها السياسية؟
وبناءً على تصريحات مستشار «الوالي السعودي» ضابط الاستخبارات السابق أنور عشقي، وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن القيادة السعودية عرضت على الحريري مقايضة مضمونها التحالف مع فريق 14 آذار لمواجهة حزب الله في الانتخابات النيابية مقابل حلّ مشاكل رئيس تيار المستقبل المالية في المملكة وتقديم الدعم المالي والسياسي للبنان عبر المؤتمرات الدولية المرتقبة. ولفتت مصادر «البناء» الى أن «المفاوضات مستمرة مع الحريري للاتفاق على استراتيجية سياسية وانتخابية جديدة يبدأ تنفيذها فور عودته الى لبنان. وما تأجيل بن سلمان اللقاء بالحريري إلا مؤشر لرفض الأخير المقايضة المعروضة».
الممارسة «غير اللائقة» التي يتعرض لها رئيس حكومة لبنان ليست الأولى بعد أزمة احتجازه، وفي هذا السياق تكشف مصادر مطلعة لـ«البناء» عن وساطة قام بها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لإعادة ترتيب العلاقة بين الحريري والقيادة السعودية، فوافق بن سلمان على لقاء الحريري في لندن، لكن الحريري فضل في باريس فأصرّ بن سلمان على لندن، غير أن بن زايد عاد وأقنع الحريري باللقاء في لندن ورتّب زيارة سريعة تزامنت مع احتفال عيد مار مارون في التاسع من شباط الماضي. وهذا كان سبب تغيّب الحريري عن الاحتفال الذي حضره رئيسا الجمهورية والمجلس النيابي.
ولفتت المصادر الى دور سفير الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي في عقد هذا اللقاء، وتشير الى أن «الدعوة التي تلقاها الحريري من السعودية إقرار رسمي سعودي بالخطأ الذي ارتكبته في تشرين الثاني الماضي، لكن لا يعني ذلك أن المملكة راضية على أداء الحريري، بل تحاول إرضاء محمد بن زايد من جهة ومسايرة الدول الغربية كالولايات المتحدة وفرنسا من جهة ثانية». وترى المصادر بأن «بيت الوسط لم يعد المحطة السعودية الاولى ولا مقر القرار السياسي الوحيد للطائفة السنية في لبنان، بل بات للمملكة أقطاب عديدون كالرؤساء السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة والوزير السابق أشرف ريفي فضلاً عن رئيس القوات سمير جعجع».
وأكدت المصادر أن «السعودية ستحاول الضغط على الحريري لإعادة تجميع شتات 14 آذار لمواجهة حزب الله سياسياً وإعلامياً وانتخابياً للحؤول دون حصول الحزب وحلفائه على أكثرية موالية لإيران ما يقلص قدرة ونفوذ السعودية في لبنان، لكن الأخيرة تدرك عجز الحريري عن أداء هذا الدور وإنجاز المهمة وهو شريك في السلطة مع حزب الله وفي المعادلة السياسية الداخلية الجديدة التي أعادته الى السراي الكبير».
هل يعود «الشيخ» خالي الوفاض؟
وحذّرت المصادر من أن «الموفد السعودي الجديد جاء الى لبنان في إطار تنفيذ أجندة أميركية حملها مساعد وزير الخارجية الأميركية دافيد ساترفيلد لعرقلة استثمار لبنان ثروته النفطية في المياه الإقليمية وانتزاع ضمانات أمنية لـ»إسرائيل» ومواجهة حزب الله». ورجحت أن يعود «الشيخ سعد خالي الوفاض مالياً وسياسياً ولن يستطيع تنفيذ المهمة السعودية الموكلة اليه»، مشيرة الى أن «الانتخابات في الحسابات السعودية باتت أمراً مقضياً ولا يمكن تأجيلها إلا بعدوان إسرائيلي على لبنان أو عمل أمني كاغتيال شخصية لبنانية بارزة أو تطوّرات عسكرية في المنطقة».
وأدانت كتلة الوفاء للمقاومة خلال اجتماعها الأسبوعي «أي تدخل خارجي في الشأن الانتخابي الداخلي، وأكدت أن أي تحريض سياسي أو أي دفع رشى انتخابية لن تُثني الناخبين عن التخلي عن خيار المقاومة».
جنبلاط يتحدّى «المملكة»
وبعد استثنائه عن جولة الموفد السعودي نزار العلولا، أطلق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مواقف تعبر عن تحدٍّ للمملكة وتثبيت لموقعه الوسطي الجديد في المعادلة السياسية الداخلية وابتعاده عن سياسة المحور الإقليمي السعودي، ورأت مصادر مراقبة أن «المواقف الجنبلاطية تقطع الطريق على محاولات رأب الصدع بين جنبلاط والمملكة»، مشيرة الى أن «تهميش الوفد السعودي لجنبلاط شكل رسالة سياسية سلبية إلى المختارة».
بلاط على انتقاداته السابقة للسعودية، معبراً عن مخاوفه من تخصيص شركة النفط السعودية أرامكو، متخوّفاً من أن يسيطر عليها عمالقة النفط في العالم إذا تم إدخالها الى البورصات العالمية.
وانتقد جنبلاط في مقابلة مع مجلة «المغازين» الفرنسية تصدر اليوم الجمعة الحرب العبثية في اليمن، معتبراً أن «هذه الانتقادات ربما حملت السفير السعودي الجديد في لبنان الى الإحجام عن زيارته»، وقال جنبلاط: «تجرأت وانتقدت مشروع خصخصة أرامكو. وكلامي هذا أغضب السعوديين، الذين اعتبروه تدخلاً في شؤونهم الداخلية. هم ربما على حق، ولكن أرامكو هي ثروة وطنية سعودية، تم تأميمها خلال عهد الملك فيصل. واليوم، يريدون خصخصتها».
أميركا تنقل تهديداً إسرائيلياً للبنان
وتتوالى التهديدات الأميركية – الإسرائيلية للبنان، فبعد تهديد قائد القوات البرية في جيش الاحتلال، وجّه العدو الصهيوني تهديداً جديداً حمله السيناتور الأميركي ليندسي غراهام الذي كشف أن «المسؤولين الإسرائيليين حذروه خلال زيارته الى اسرائيل من أنه اذا واصل حزب الله تهديد اسرائيل بالاعتداء عليها بترسانته المتنامية من الصواريخ البعيدة المدى فإن على إسرائيل أن تذهب إلى الحرب».
وفى مؤتمر صحافي، أكد غراهام أن «الحرب المقبلة بين حزب الله واسرائيل ستكون في جنوب لبنان »، معتبراً أن «عدم وجود استراتيجية إقليمية لمواجهة إيران ، التي تُعتبر مؤيداً وممولاً قوياً لحزب الله، هو المسؤولة عن قدرة حزب الله على جمع كمية كبيرة من الذخيرة لدرجة أنّها تفتخر بمصنع صاروخ قادر على تهديد الجبهة الداخلية الاسرائيلية».
في المقابل، جدّد قائد الجيش العماد جوزاف عون تأكيد جهوزية الجيش على الحدود الجنوبية، لمواجهة أيّ عدوان عسكري إسرائيلي، أو أيّ محاولة إسرائيلية لقضم جزء من الحدود البرية والبحرية، مشدّداً خلال تفقده قيادة فوج التدخل الثالث، على أنّ الجيش لديه كامل الإرادة للدفاع عن الحقوق اللبنانية بكلّ وسائله وإمكاناته المتاحة، ومهما تصاعدت تهديدات العدو واستفزازاته. وأضاف بأنّ هذه الجهوزية تتلازم مع مواصلة قوى الجيش رصد الخلايا الإرهابية وتفكيكها، وترسيخ الاستقرار في الداخل، ومكافحة الجرائم المنظمة».
الموازنة
وفي حين غابت الحركة السياسية الداخلية وتراجع الزخم الانتخابي وعُلّقت الملفات بانتظار عودة الرئيس الحريري الى بيروت، ملأت اللجنة الوزارية الوقت الضائع في بحث مشروع موازنة 2018 في السراي الحكومي، برئاسة نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني.
وخُصّصت الجلسة لمناقشة أرقام موازنات وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة. وأشار وزير المال علي حسن خليل بعد الاجتماع الى أن النقاش في موازنة وزارة التربية انتهى موضحاً «أننا تعاملنا مع موازنتها بالتخفيض كسائر الوزارات». وكان وزير التربية مروان حمادة وبعد أن عرض رؤيته، مؤكداً رفض التخفيض بموازنة وزارته، غادر الاجتماع وترك مدير عام الوزارة يعرض الأرقام. أما قبل الاجتماع، فعبّر حماده عن استيائه من البحث في خفض موازنة وزارته «فيما يعد الرئيس عون بمئات المليارات للقطاع الخاص». وقال «لن أقبل بتخفيض موازنة وزارة التربية «ولا قرش». أما وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي فقال «هناك 594 جمعية ومؤسسة متعاقدة مع الوزارة تستوفي الشروط كافة وسبق وفسختُ عقوداً مع 20 جمعية غير منتجة، وسأحاول إقناع اللجنة بعدم خفض موازنة الوزارة التي خفّضتها أصلاً». وأكد بو عاصي انه تم التوافق «في اللجنة على المحافظة على موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية».
ودعت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان تلاه النائب حسن فضل الله ، الحكومة لإقرار الموازنة واحالتها الى المجلس النيابي قبل الانتخابات مع التشديد على ترشيد الانفاق، كما دعت الى تأمين زيادة التغذية في الكهرباء وتلزيم إدارة المناقصات البت في العروض المطروحة، وهناك عروض جديرة بالثقة قدمتها دول عربية وإقليمية لتأمين الكهرباء للبنان وهي طي الإهمال.
