قالت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ «البناء» إن «النظام السعودي يحاول استغلال الاستحقاق الانتخابي لتوجيه ضربة لإيران من الساحة اللبنانية، ولذلك يعمل على تقليص عدد المقاعد التي سينالها حزب الله وحلفاؤه، عبر تركيب تحالف عريض يجمع مختلف القوى الموالية للمملكة والمناهضة لسياسة الحزب». ولفتت المصادر إلى عجز السعودية عن «إطاحة المعادلة القائمة» في لبنان. ورجّحت أن «تبقى حدود المعركة في إطارها الانتخابي والتحريض السياسي الى جانب الحدود المرسومة دولياً للتحرك السعودي على الساحة الداخلية، ألا وهو الاستقرار الأمني والسياسي». وعزز الرئيس نبيه بري هذه التوقعات، إذ نقلت "الجمهورية" عنه، رفضه التشكيك بحصول الانتخابات في موعدها المحدد في أيّار المقبل. وقال بري أمام زوّاره : «هناك من يشكّك، وهؤلاء على ما يبدو لا يقرأون الواقع والوقائع جيداً. أقول بشكل حاسم ونهائي، الانتخابات ستجري، ولا توجد قوة في الدنيا لتوقفها وتعطّلها». واضاف: «انّ خطورة عدم إجراء الانتخابات انه يخرب البَلد، وما حَدا بيعود يحكي مع حدا، ولا احد في الخارج يحكي معنا، يعني نصبح دولة مهترئة، وهذا ما لن نسمح بحصوله، وبالتالي الانتخابات في موعدها».
الأخبار
زياد عيتاني أم سوزان الحاج؟ … التهشيم والانكشاف
تطرح قضية زياد عيتاني ومن ثم سوزان الحاج، أسئلة لا بد من طرحها، حماية لما تبقى من صورة «الدولة» و«المؤسسات». عندما يعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق براءة زياد عيتاني، قبل أن يقول القضاء كلمته، تصبح بداية «مسلسل» اعتقال هذا الشاب البيروتي، كما نهايته المحتملة، لا تمت بصلة إلى مفهوم الدولة والمؤسسات ولا مفهوم «الأمن القومي»، بكل مندرجاته.
هو الانكشاف مجدداً. تأتي دائماً وقائع لبنانية قاهرة ودراماتيكية، لتظهر هذا البلد مشرّعاً أمام حسابات يتداخل فيها الشخصي بالسياسي والانتخابي والأمني والقضائي. تتداخل حسابات الأفراد الصغيرة بأساطير الجاسوسية، فتتبدى هشاشة المؤسسات وقلة مهنية بعضها، حتى يكاد المواطن يكفر بكل شيء.
لا يتوانى جهاز اسمه «أمن الدولة»، وهو وليد نظام المحاصصة الطائفية بامتياز، عن اختيار ملف أمني خطير، اسمه العمالة لإسرائيل، قد يفيد في تلميع صورة قيادته الجديدة، وجعلها تحتل موقعها على خارطة الأمن الوطني أو السياسي. المؤسف أن هذا «البنيان» اعتمد، بحسب الرواية «الرسمية» الجديدة، على هواة في الأمن، سرعان ما وقعوا، بإدراك واع منهم أو عن غباء، في فخ قرصنة إلكترونية مدبرة، لأهداف شخصية تافهة جداً، وهذا الأمر يطرح علامات استفهام كبيرة وخطيرة.
إذا كانت تقنية الاتصالات وما يتفرع عنها هي دليل جهاز أمني، للإمساك بخيوط جريمة، صغيرة كانت أو كبيرة، ألا يستدعي ذلك أسئلة من نوع التدقيق في مهنية من يديرون ويتحققون ويراقبون، خصوصاً أن الكثير الكثير من الوقائع، في لبنان وفي العالم، تشي بتوافر إمكانيات عالية للتزوير والتحوير والتمويه… وصولاً إلى توريط أبرياء في جرائم مدبرة ليست من صنع أيديهم؟
إذا كانت هذه التقنيات الحديثة قابلة للخرق و«الاختراع»، فمن هو الحَكَم، في بلد كلبنان، للاحتكام إليه، في ملف أمني معين، كملف زياد عيتاني أمام جهاز أمن الدولة؟
أين يقع دور القضاء، عندما يتقدم إليه جهاز ما بما يسميه أدلة موثقة بالصوت والصورة، لإدانة متهم ما، وهل يملك القضاء تقنية أو مرجعية فنية يحتكم إليها لبتّ أدلة كهذه؟
إذا كان ليس من حق أحد أن يستبق قرار القضاء، أو يحوّل قضايا جنائية إلى قضايا شخصية أو سياسية أو انتخابية أو تنافسية من أي نوع كان، فأين هو القضاء نفسه، يرفع صوته ويقول كلمته ويمنع هذا الانزلاق الذي يشوّه صورته، لا بل صورة البلد والعدالة وأبسط حقوق الناس؟ ألم يتم توقيف عيتاني بناءً على إشارة القضاء نفسه؟ ألم يستمع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس إلى إفادته التي كرر فيها ما قيل إنها اعترافاته؟
إذا كان صراع الأجهزة المفتوح على مصراعيه لا يرسم حدود عمل هذا الجهاز أو ذاك، أقله تبعاً لما يمتلك من قدرات وخبرات، فهل يمكن السلطة السياسية أن ترسم مثل هذه الحدود أو أن تكلّف رئيس الجمهورية بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة والمؤتمن على الأمن القومي (رئيس المجلس الأعلى للدفاع)، أن يحدد صلاحية هذا الجهاز وذاك، بما يكفل الانتقال من حال الحروب بين الأجهزة إلى التنافس الإيجابي المضبوط و«المدوزن»؟
وها أن رئيس مجلس الوزراء، وهو المسؤول الأول، إدارياً وسياسياً، عن عمل جهاز أمن الدولة، لا يستطيع أن يضع ضوابط تحمي هذا الجهاز وغيره من مؤسسات وإدارات هو المسؤول عنها، من مخاطر الشطط على أنواعها؟
لماذا يبادر جهاز أمني بقيادته ومحققيه، وأيضاً بعض القضاء العسكري، بقضاة التحقيق أو غيرهم، إلى تسهيل تسريب محاضر تحقيق أولية قبل التدقيق في كل عناصر ملفاتهم؟ وإذا كان التسريب حتمياً، وهو لا يجوز أن يكون كذلك، لا بل يصعب وضع حدّ له في جمهورية يكاد يكون الحاكم الأول فيها عالم «السوشيل ميديا» على أنواعه، ألا يستوجب الأمر، نفضة شاملة، حماية ليس للعدالة، بل لما تبقى من صورة دولة؟
إذا كان ملف أمني قد أصبح في عهدة القضاء العسكري، وإذا كان هناك ما يجيز للقضاء أن يعيد الملف إلى الضابطة العدلية، فيدور الملف من جهاز إلى جهاز، بعنوان المنافسة، فهل يحق لمحقق في جهاز أن يطيح ملفاً قضائياً، لنجد أنفسنا أمام تسريبات متتالية من غرفة التحقيق إلى الشاشات الصغيرة مباشرة، من دون حماية الحد الأدنى من سرية التحقيق؟ وكيف لهيبة قاض أن تبقى عندما يكسرها قاض آخر هو مرؤوس الأول، أو وزير أو ضابط، كما حصل أمس، و»أهل مكة أدرى بشعابها» وبكل حرف من هذه الحروف؟
إذا كانت الاعتبارات الانتخابية قد أملت إعادة فتح ملف زياد عيتاني ــ وربّ ضارة نافعة فيما لو تبين أن الرجل بريء من كل ما نسب إليه ــ يصبح السؤال، ماذا لو لم يكن الموقوف شخصية عامة من عائلة عيتاني، بل من عائلة بيروتية أو صيداوية أو طرابلسية أو عكارية صغيرة، هل كان ليجد دولة ورئيس حكومة ووزيراً، يستقبل عائلته ويعدها بفتح الملف وإحقاق الحق؟
إذا كان زياد عيتاني بريئاً، ويحتاج إلى اعتذار ما، فإن من يجب أن يعتذر منه هو أول من صدّق التهم الموجهة إليه، بدءاً من رأس الدولة، إلى وزير الداخلية، مروراً بكل من تعامل مع هذا الملف. فهل ينسى اللبنانيون عندما أفردت قناة «المستقبل»، في نشرتها ليلة القبض على عيتاني، فقرة تتحدث عن الإنجاز وكيف أخفقت محاولة اغتيال وزير الداخلية، وأن رئيس الجمهورية أجرى اتصالاً بالوزير نهاد المشنوق مهنّئاً إياه بالسلامة؟
وإذا كان الضابط الذي أمسك بملف زياد عيتاني برتبة ملازم، وهو من الذين حققوا «نقلة صاروخية» في سجلهم العسكري، لأسباب غير مفهومة، حتى الآن، هل المكافأة التي نالها (سنة أقدمية)، قابلة للكسر أم أن مرجعية أمن الدولة من رئاسة وزارة ورئاسة جمهورية لا يمكن أن تقترب من ملف كهذا (على سيرة الترقيات، تبيّن أن أحد الضباط الذين أوقفوا مؤخراً بتهمة تسهيل تنقل أحد كبار تجار المخدرات نال أقدمية مماثلة)؟
أمس، على سيرة التسريب، سُرّبت معلومات أمنية تُفيد بأن الهاكر اعترف بأن المقدم سوزان الحاج طلبت إليه فبركة ملف لعيتاني انتقاماً منه على خلفية دوره في نسخ تغريدتها التي أطاحتها من مركزها في رئاسة مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية، فدخل الهاكر إلى حسابات عيتاني ليخلق رابطاً وهمياً مع العدو الإسرائيلي. التسريبات تقول إن الهاكر اعترف. وأيضاً عيتاني اعترف قبل ذلك. أيّ الاعترافين نصدّق؟ وماذا يضمن ألا تتكرر المسرحية الأمنية؟
لم ينته التحقيق بعد. ورغم ذلك، عادت مجدداً الأصوات نفسها لتُصدر الحكم بحق المقدم الحاج المشتبه فيها بارتكاب جريمة بحق عيتاني وآخرين. وهنا يُطرح تساؤل جديد؛ المقدم الحاج واحدة من عشرات الضباط الذين لديهم سلطة استثنائية منحهم إياها القانون. من يدري كم زياد عيتاني آخر فُبركت لهم الملفات وكم ضابط أو مسؤول استخدم هذه السلطة في غير موضعها؟
مجدداً، الخلاصة ذاتها تتكرر. البلد مكشوف عندما تُفتقد الثقة بالمؤسسات القضائية والأمنية.
اللواء
وليّ العهد يستقبل الحريري استكمالاً للمحادثات مع الملك سلمان
قضية عيتاني تهزّ التزاحم الإنتخابي: بريء وتوقيف سوزان الحاج
تدفع عودة الرئيس سعد الحريري من الرياض، بعدما التقى قبيل منتصف الليلة الماضية ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، واستمر الاجتماع إلى فجر اليوم، استكمالا للمحادثات التي أجراها الرئيس الحريري مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، المشهد السياسي والانتخابي إلى الامام، مع رزمة استحقاقات، تتعلق بإنجاز موازنة العام 2018، تمهيداً لاقرارها، حيث يُساعد ذلك على توقع نتائج إيجابية للمؤتمرات الدولية الثلاثة التي ستعقد بدءاً من 6 نيسان المقبل (مؤتمر سيدر في باريس) فضلا عن الترتيبات الجارية للتحالفات والترشيحات واللوائح الانتخابية.
ولم ترشح معلومات عن اللقاء لكن مصادر سياسية في بيروت قالت انه يأتي استكمالاً لما بحث خلال استقبال الملك سلمان للرئيس الحريري، من جهة تطوير العلاقات الثنائية والمستجدات المتعلقة بالأوضاع اللبنانية.
وتوقعت المصادر ان يتأخر إعلان لوائح «المستقبل» ومرشحيه في كل لبنان في بحر الأسبوع المقبل، فضلا عن التحالفات الممكنة.. سواء مع التيار الوطني الحر أو مكونات 14 آذار.
ووسط حالة الترقب والانتظار هذه، انشغل اللبنانيون على الرغم من الحركات والانتظارات الانتخابية بالتغريدات والتحقيقات الجارية على خلفية ما جاء في تغريدة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من ان الممثل المسرحي زياد عيتاني الموقوف بتهمة التعامل والتخابر مع إسرائيل بهدف التطبيع هو بريء، والبراءة ليست كافية، والفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة والوحيدة.
وكشفت المصادر في سياق متصل ان استدعاء المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج للتحقيق من قبل شعبة المعلومات، حول القضية، باعتبار انها هي التي كشفتها، جاءت بناء لاشارة القضاء.
وتحدثت معلومات عن أن الرئيس سعد الحريري الموجود في المملكة العربية السعودية أخذ علماً، بما أفضت إليه التحقيقات لدى شعبة المعلومات بشأن ما وصف «بالفبركة» التي طالت ملف عيتاني والمتورطين فيها، مشددا على ان ما حصل ليس انتهاكاً لحرية عيتاني وكرامته وحده، بل انتهاك لكرامة كل البيارتة وكل اللبنانيين الشرفاء، وهو لن يمر دون حساب، وهو لن يسمح بعد اليوم بأن تكون كرامة المواطنين الأبرياء وقوداً لإشعال نار الاثارة حول إنجازات هي في الحقيقة اخفاقات.
وكان جهاز أمن الدولة أوقف في 23ت2 الماضي الممثل عيتاني بتهمة «بالتخابر والتواصل والتعامل» مع اسرائيل، ثم أحيل منتصف كانون الأول إلى القضاء العسكري.،.
وذكرت مصادر متابعة للتحقيقات أن التحقيقات الجارية مع الحاج ستطاول أشخاصاً تعاونوا على فبركة الملف.
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أوضحت أنها لا ولن تقوم باصدار بيانات قبل الانتهاء من أي تحقيق يجري باشراف القضاء المختص.. لكن وكالة «فرانس برس» نسبت إلى مصدر مطلع على التحقيق، طلب عدم الكشف عن اسمه أن المقدم سوزان الحاج التي كانت تشغل سابقاً منصب مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي «أوقفت على ذمة التحقيق بعد ظهر أمس» الجمعة بناء لاشارة قضائية، للاشتباه بأنها «استعانت بقرصان معلوماتية لتلفيق تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل زياد عيتاني»
بورصة الترشيحات
انتخابياً، رست بورصة الترشيحات في وزارة الداخلية أمس على 103 طلبات جديدة، مما رفع عدد المرشحين رسمياً، منذ فتح باب الترشيحات في 5 شباط الماضي إلى 473 مرشحاً، ويؤمل ان يتزايد هذا العدد إلى ما يلامس الـ500 مرشّح، قبل انتهاء المهلة الأخيرة لتقديم طلبات الترشيح منتصف ليل الثلاثاء المقبل في 6 آذار الحالي.
وأبرز المتقدمين لطلب ترشيحهم أمس، رئيس تحرير «اللواء» صلاح سلام عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية، والوزير ميشال فرعون عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة بيروت الأولى، والنائب بطرس حرب عن المقعد الماروني في دائرة الشمال الثالثة (بشري – البترون – الكورة وزغرتا)، والنائب سيمون أبي رميا عن المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الأوّلي (كسروان – جبيل) ورئيس جمعية انماء طرابلس والميناء انطوان حبيب عن المقعد الارثوذكسي في دائرة الشمال الثالثة (طرابلس والضنية والمنية)، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والنواب السابقين، من بينهم: فارس بويز، يوسف سلامة، فريد هيكل الخازن عن المقاعد المارونية في كسروان وماريو عون عن المقعد الماروني في الشوف، وصلاح الحركة عن المقعد الشيعي في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا) وعدد آخر من أبناء نواب راحلين، امثال علي صبري حمادة (بعلبك – الهرمل)، عبد الرحمن نزيه البزري عن المقعد السني في صيدا، وابراهيم سمير عازار (عن المقعد الماروني في جزّين وأحمد كامل الأسعد عن المقعد الشيعي في دائرة مرجعيون – حاصبيا، وميريم سكاف عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة البقاع الأولى (زحلة)
البناء
تحذيرات بوتين تردع مغامرات ترامب وتفتح قنوات الدبلوماسية لسحب فتيل التوتر
إبن سلمان يستقبل الحريري منتصف الليل قطعاً للتأويلات… والتأخير يكشف الخلاف
قضية زياد عيتاني تثير أزمة بين المشنوق وأمن الدولة… براءة أم حسابات انتخابية
تسارعت المواقف الأميركية والأوروبية لتقاسم الاستنكار من جهة، والتخفيف من قيمة ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سلاح جديد رادع والتهديد بالاستخدام في الردّ على أي اعتذار بسلاح نووي أو بالستي على روسيا أو أحد حلفائها، لكن الرسالة وصلت، وفعلت فعلها، كما قالت مصادر دبلوماسية رفيعة لـ «البناء» أكدت أن التخفيف من التوتر، هو ما سيعقب التهديد الروسي الذي كان الردّ عليه في القنوات الدبلوماسية طمأنة أميركية غربية بعدم وجود نيات لضربات من النوع الذي حذّر منه بوتين، فيما تولى الناطق بلسان الكرملين ديمتري بيسكوف التخفيف من حدّة تصريحات الرئيس الروسي بالقول إن القصد بالحلفاء مَن تربطهم معاهدات شاملة بروسيا.
في الرياض بقي الغموض مسيطراً على زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للسعودية وعدم استقباله من ولي العهد محمد بن سلمان، حتى قبيل منتصف ليل أمس، ليستقبل إبن سلمان الحريري قطعاً للتأويلات، رغم تأكيدات مصادر متابعة لزيارة الحريري أن الخلافات والتباينات لم يتمّ حلها وأن اللقاء جاء للصورة الإعلامية، ليتبعه لقاء ثانٍ مساء اليوم أو صباح الغد، بعد الانتهاء من التفاوض الدائر بين الحريري وفريق إبن سلمان المكوّن من الفريق خالد حميدان رئيس الاستخبارات واللواء أنور عشقي رئيس مركز الدراسات التابع لإبن سلمان.
الخلاف ليس حول الانتخابات، كما تقول المصادر، بل على الخلفية التي ينطلق منها الحريري في مقاربة الانتخابات، وعنوانها التسليم بالعجز عن خوض مواجهة ضد حزب الله من لبنان وفيه، في ظل الظروف الإقليمية المحيطة بلبنان وخسارة الحلف الذي ينتمي إليه الحريري وتقوده السعودية في سورية خصوصاً، وقناعته بأن الحفاظ على رئاسة الحكومة هو سقف المكاسب الممكنة التحقيق على قاعدة ربط النزاع مع حزب الله حول سلاحه وحول تحالفاته الإقليمية، بينما ينطلق إبن سلمان من التوافق مع واشنطن على شدّ العصب لحلفاء السعودية في لبنان بمعزل عن خياراتهم الانتخابية التي تشكل تفصيلاً بسيطاً في المشهد، شرط أن يكون الهدف واضحاً وهو خوض المواجهة مع حزب الله، والسعي لإضعافه، وإبقاء التوتر السياسي والشعبي والإعلامي حول أدائه حاضراً، لأن النأي بالنفس الذي تلتزمه الحكومة والحكم في لبنان، لا يعود الفضل فيه لحلفاء السعودية ومنهم الحريري، وفقاً لإبن سلمان، بل لربط كل علاقة سعودية لبنانية، وخصوصاً مالياً، بهذا المبدأ، ليكون المطلوب من حلفاء السعودية الإفادة من الضغط السعودي لتحييد الدولة عن حزب الله، لبناء خطوط اشتباك لا فتح قنوات تشبيك معه.
في ملف أمني شغل الإعلام والوسط السياسي ليل أمس، خرج وزير الداخلية نهاد المشنوق ليعلن براءة الممثل والمخرج زياد عيتاني، من قضية التعامل مع العدو التي أحاله بموجبها للقضاء جهاز أمن الدولة، الذي أوضح أن اعترافات عيتاني موثّقة وتمّت أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ولم تُنتزع منه، بينما نقل المشنوق التحقيق لفرع المعلومات، واتهم مَن وجهوا الاتهام لعيتاني بالحاقدين والطائفيين، معتبراً أن البراءة لا تكفي لإنصاف وطنية عيتاني، فيما تمّ استدعاء المقدم سوزان الحاج حبيش وسوقها مع قوة أمنية للتحقيق معها، بعدما تولّت مسؤولية مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية قبل إقالتها، على خلفية تغريدة وصفت بالمسيئة للسعودية، والمتَّهمة اليوم بفبركة التّهمة لعيتاني بواسطة برنامج هاكر لديها، بينما كان بيان للمديرية العامة لأمن الدولة قد قال «لا يُخفَى على أحد أن إثارة قضيّة عيتاني من جديد، في هذا التوقيت المتزامن مع اقتراب الاستحقاقات النيابية، هي خدمة كُبرى لإسرائيل تُسديها لها أطراف وجهات مشكوك في انتمائها الوطني وبثقتهم بالمديريّات الأمنية».
بعد تأجيل 4 أيام.. الحريري التقى إبن سلمان
لليوم الثالث على التوالي بقي الغموض يكتنف زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى المملكة العربية السعودية، وحتى قبل منتصف ليل أمس، لم يرِد أي خبرٍ من «أرض الصحراء» يروي غليل اللبنانيين الذين لم يمحُ ذاكرتهم بعد هولُ مسلسل اختفاء رئيس حكومتهم في السعودية في تشرين الماضي، حتى ظنوا أن ما يجري هو الجزء الثاني من المسلسل. كما لم يظهر أي أثر لرئيس المستقبل على شاشات الإعلام ولا على مواقع التواصل الاجتماعي ما أثار التساؤلات والقلق لدى المسؤولين الرسميين في بيروت في ظل ضياع وارتباك ساد عائلة الحريري والدائرة المقرّبة في بيت الوسط.
وفي وقتٍ متأخّر من ليل أمس، ظهر الحريري للمرة الأولى في لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفق ما نقلت مصادر اعلامية لبنانية، وصفت مصادر مراقبة هذا التأجيل المتكرّر للقاء بدفعة على حساب العقاب السعودي للحريري، مبدية استغرابها الشديد إزاء إساءة المعاملة التي تبديها المملكة لرئيس حكومة لبنان الذي يقوم بزيارة رسمية بناءً على دعوة رسمية سعودية، حيث يمكث الحريري ثلاثة أيام متواصلة في المملكة من دون تعيين موعد له للقاء ولي العهد، ما يشكل إهانة للدولة اللبنانية، ما يفترض المعاملة بالمثل للمسؤولين السعوديين الذين يزورون لبنان. وما زاد المشهد غموضاً طيلة يوم أمس، هو اشارة مصادر رئيس الحكومة الى «أنها لا تملك تفاصيل عن لقاء الحريري بولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز»، مؤكدة أن التواصل مع الحريري مستمرّ، ولكن حول تفاصيل انتخابية».
وقالت مصادر مستقبلية لـ «البناء» إن «لا معلومات واضحة حول مآل المفاوضات الدائرة بين المسؤولين السعوديين والرئيس الحريري»، وفضلت التريث والانتظار الى عودة الحريري لتوضيح الصورة. وأكدت المصادر أن «لقاءً ثانياً سيتم اليوم بين الحريري وإبن سلمان يجريان خلاله نقاشاً واسعاً يشمل مختلف الملفات لا سيما الشأن الانتخابي»، مرجحة أن «يعود رئيس التيار الى بيروت الأحد المقبل كحد أقصى للإفراج عن المرشحين واللوائح والتحالفات الانتخابية المتوقع نهار الإثنين أو الثلاثاء قبل إقفال باب الترشيحات».
ولم تؤكد المصادر أن يُفضي لقاء إبن سلمان الحريري الى نتائج وتفاهم، مشيرة الى أن «الزيارة لن تحمل تغييراً كبيراً على صعيد التحالفات والترشيحات التي باتت شبه منتهية وتنتظر الإشارة النهائية للإعلان عنها». وأوضحت أن «هدف الحريري التحالف بين كلٍ من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في آنِ معاً على قاعدة المصلحة الانتخابية لكل طرف وبحسب طبيعة كل دائرة»، كما لم تؤكد المصادر أن «يعود الحريري بخطة لجمع فريق 14 آذار لمواجهة حزب الله، لعدم وجود دوائر مشتركة بين الحزب والتيار، وضيق الوقت لإعادة جمع أطراف الفريق الآذاري على رؤية سياسية موحّدة».
وعقد اجتماع تنسيقي أمس، بين التيار الوطني الحر و»المستقبل»، هدف بحسب المعلومات الى توطيد العلاقة أكثر بين التيارين وتعزيز التفاهمات كلها وتحصينها والتشديد على التعاون في مجالات مختلفة، اضافة الى كيفية نقلها من القيادة الى القاعدة على كل الصعد. ومن المتوقع أن تُستكمل اللقاءات تباعاً بين مختلف المنسقين لتثبيت هذه العلاقة.
المقاومة قادرة على إجهاض المؤامرة
وقالت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ «البناء» إن «النظام السعودي يحاول استغلال فرصة الاستحقاق الانتخابي لتوجيه ضربة لإيران من الساحة اللبنانية بعد عجزه عن هزيمة طهران مباشرة في المواجهة الكبرى الدائرة على مساحة الإقليم، ولذلك يعمل النظام السعودي على حشدٍ إعلامي وسياسي وضخّ أموال لعزل حزب الله وتظهير المواجهة الانتخابية على أنها بين القوى اللبنانية السيادية وبين حزب الله الإيراني، وفي الوقت نفسه تقليص عدد المقاعد التي سينالها الحزب وحلفاؤه الى أقصى حد»، ويجري العمل على ذلك بحسب المصادر، عبر تركيب تحالف عريض يجمع مختلف القوى الموالية للمملكة والمناهضة لسياسة الحزب، لكن ذلك لا يكتمل بنظر السعودية من دون الركن الأساسي وهو الحريري بعد فشل القوى الأخرى كالوزير أشرف ريفي في تشكيل حالة منتشرة في لبنان كافة، وهكذا الحال مع رئيس القوات سمير جعجع الذي لا يملك حيثية خارج بعض الدوائر».
ولفتت المصادر الى أن «المواجهة بين السعودية واميركا وإسرائيل من جهة، وبين حزب الله وإيران وسورية من جهة ثانية قائمة، ولكل مرحلة عنوان وعنوان المرحلة الحالية الانتخابات بعد أن كان في السابق الحرب الاقتصادية والمالية، وقبلها الأمنية عبر التنظيمات الإرهابية».
وفي حين تتولى «إسرائيل» الحرب الأمنية والتهديد بالحرب العسكرية ضد حزب الله تتكفل الولايات المتحدة بالحرب المالية عبر قرارات العقوبات، بينما تُترك للسعودية إدارة المعركة الانتخابية في توزيع واضح للأدوار».
ولفتت المصادر الى أن «حزب الله لا يكترث لما يُحضَّر وغير قلق من التحالف الانتخابي للقوى المعارضة له. وهو ينظر بارتياح الى المعادلة الداخلية الحالية التي أتت لصالحه وسط تعزيز حضوره في الإقليم. وبالتالي فريق المقاومة قادر على إجهاض أي مؤامرة جديدة، الأمر الذي لن يُمكِّن السعودية من قلب الطاولة وإطاحة المعادلة القائمة».
ورجّحت المصادر أن «تبقى حدود المعركة في إطارها الانتخابي والتحريض السياسي الى جانب الحدود المرسومة دولياً للتحرك السعودي على الساحة الداخلية، ألا وهو الاستقرار الأمني والسياسي».
عون: سنُطلق خطة اقتصادية
وقد عُلّقت الملفات السياسية والاقتصادية الداخلية على حبل اللقاء الأخير والحاسم والمفصلي بين رئيس التيار الأزرق وولي العهد السعودي، بحسب مصادر مستقبلية، «لا سيما لجهة تحديد علاقة الحريري بالمملكة ورسم العلاقات اللبنانية السعودية وحسم مسار التحالفات والترشيحات في الاستحقاق الانتخابي»، على أن تعود الحركة السياسية بزخمٍ مطلع الأسبوع المقبل مع عودة الحريري، حيث تستأنف اللجنة الوزارية جلساتها يوم الاثنين لدرس مشروع موازنة 2018 في السراي الحكومي.
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «أننا نجحنا في إزالة فتيل لغم الإرهاب، وقدنا مؤخراً آخر معارك الانتصار عليه على حدود وطننا، ونلنا تقديراً دولياً عالياً على هذا الإنجاز. وهو انتصار لم يكن ليتحقق لولا الخيارات الكبرى التي أجمع عليها اللبنانيون، ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة التطرف، وتحييد لبنان عن الملفات الخلافية».
وخلال حضوره حفل إزاحة الستار عن نصب «بطل الاستقلال» مجيد أرسلان الذي أقامه رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان في مدينة الشويفات، أكد عون «العمل على إطلاق خطة اقتصادية تحدّد رؤية طويلة الأمد للنهوض الاقتصادي».
المهل تدهم الحكومة لإنجاز الموازنة؟
ويبدو أن المهل القانونية بدأت تداهم الحكومة لإنجاز مشروع الموازنة وإرساله الى المجلس النيابي قبل 5 آذار المهلة التي حدّدها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وحذّر وزير المال علي حسن خليل من أننا «في أزمة حقيقية اقتصادية ومالية، لكنها غير مستعصية، إذا وجدت الإرادة وموازنة إصلاحية». واوضح أن «لا خيار أمامنا إلا بتخفيض العجز في الموازنة لتحقيق الإصلاحات. ونحن بحاجة حقيقية لذلك للاستفادة من مؤتمر باريس». وفي حديث تلفزيوني له، اوضح «اننا جميعاً في مركب خطر، ونتمنى ألا نذهب الى الهاوية، وما نمرّ به هو قطوع وسنمرّ به كما مررنا بغيره».
الجمهورية
لبنان ينتظر أخبار الرياض.. والموازنة تصطدم بـ«الوقت القاتل».. والعيتاني بريء
السِمة العامة للمشهد الداخلي، انتظار على الجبهات السياسية والانتخابية والمالية والاقتصادية كلها، وترقّب لنتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للرياض واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين السعوديين الكبار وفي مقدمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تَوّجها ليل امس بلقاء مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان يفترض ان يكون دشّن صفحة جديدة في العلاقات بينهما، بعد الصفحة التي كان الحريري قد دَشنها على مستوى العلاقات اللبنانية ـ السعودية في لقائه مع العاهل السعودي. وتزامناً، إتجهت عيون الرصد كلها الى الخاصرتين الجنوبية والشرقية؛ جنوباً مع تزايد تحركات الجيش الاسرائيلي، وإبقاء صاعق «الجدار الاسمنتي» مفخّخاً على الحدود، حيث لم يبدر من إسرائيل اي تراجع عن بناء هذا الجدار في المنطقة المتنازَع عليها مع لبنان، الذي أبلغ الى المراجع الدولية وقيادة قوات «اليونيفيل» انّ هذا الامر قد يؤدي الى حرب. أمّا شرقاً، فمع تَسارع التطورات العسكرية الخطيرة في الميدان السوري، وما يرافق ذلك من قلق من تَمدّد نارها الى الجانب اللبناني، وهو ما طمأن اليه مرجع أمني بقوله لـ«الجمهورية»: «انّ الحدود الشرقية في أمان، ولبنان عموماً ينعم بوضع أمني جيّد جداً، ومطمئن، خصوصاً انّ الخطوات التحصينية التي اتخذت على الحدود وكذلك في الداخل، نجحت في منع التسللات، وكبح الخطر الإرهابي والحدّ من حركة ونشاطات مجموعاته وخلاياه النائمة الى أقصى الحدود».
سياسياً، ثمّة تسليم داخلي بأنّ الحدث اللبناني الأبرز هو في الرياض التي تستضيف الحريري منذ ليل الثلثاء ـ الاربعاء الماضي. وعلى رغم غياب ظهوره الاعلامي منذ لقائه الملك السعودي قبل ثلاثة ايام من دون تسجيل اي لقاء او نشاط يُذكر له، فإنّ اوساطاً بارزة في تيار «المستقبل» أكدت لـ«الجمهورية» انّ كل الامور على أفضل ما يكون».
وما خلا الايجابية التي أعلن عنها بعد لقاء الحريري بالملك سلمان، والتي لم تقترن بذكر ايّ تفاصيل عمّا دار، لم يصدر من المملكة العربية السعودية او من الاوساط الحريرية ما يؤكّد او ينفي المعلومات الاعلامية التي تردّدت في الرياض ونسبَت الى قريبين من الديوان الملكي السعودي، وأشارت الى «انّ استقرار لبنان، والانتخابات النيابية فيه كانت المادة الدسِمة في اللقاء»، وتحدثت عن «حرص السعودية على «الّا يكون لـ«حزب الله» النصيب الأكبر في هذه الانتخابات».
وشكل لقاء الحريري مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ليل أمس الأساس في زيارته للسعودية. في وقت تحدثت معلومات عن جولة خارجية وشيكة سيقوم بها ولي العهد السعودي هي الأولى من نوعها منذ تَولّيه هذا المنصب، وتشمل مصر بداية وقد تقوده الى كل من لندن وواشنطن.
العلولا وابو فاعور
وفي هذه الاجواء، تجزم مصادر لبنانية رفيعة المستوى انّ المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا سيعود الى بيروت قريباً، وهو ما سبق ان أكّده العلولا لبعض المسؤولين الذين التقاهم خلال زيارته الاخيرة.
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» انّ بعض اللقاءات التي أجراها العلولا في بيروت بقيت طي الكتمان، ومن بينها لقاءان منفصلان مع شخصيتين إعلاميتين بارزتين، في منزل السفير السعودي وليد اليعقوب. كذلك التقى في منزل السفير ايضاً عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل ابو فاعور.
وقال ابو فاعور لـ«الجمهورية»: «اللقاء كان ايجابياً، وتمّ فيه نقاش الاوضاع والعلاقة الثنائية بيننا وبين المملكة، كذلك حصل كثير من التوضيحات المتبادلة حول عدد من الامور، والاتصالات ستستمر».
وعمّا اذا كان العلولا سيلتقي رئيس «اللقاء» النائب وليد جنبلاط حينما يأتي الى لبنان مجدداً، أجاب ابو فاعور: «لا أستطيع ان أقول ذلك، فالامور مرتبطة بالاتصالات التي ستحصل، وفي اي حال، استطيع ان اقول انّ اللقاء أطلقَ مساراً جديداً في العلاقة بيننا».
ترشيحات: 48 ساعة
إنتخابياً، يفترض ان تتبلور الصورة النهائية للترشيحات للانتخابات النيابية في اليومين المقبلين مع انتهاء مهلة تقديم هذه الترشيحات التي يقفل بابها بعد غد الاثنين، أي بعد يومين. فيما محركات الماكينات الانتخابية تعمل في أقصى طاقتها على خط التحالفات، الّا انها تَجد صعوبة كبرى في اختراق جدران التعقيدات التي تعيق بلورتها حتى الآن، ليس فقط بين القوى السياسية، بل حتى بين حلفاء الصف الواحد.
واذا كانت صورة التحالفات هذه تَشي بارتياح الثنائي الشيعي لحسم تحالفهما المبكر، الّا انّ الخطوط السياسية الاخرى تشهد مطبّات جدية، تتمثّل في صعوبة تحديد تيار «المستقبل» – الذي سيعلن أسماء مرشحيه في احتفال كبير يقيمه في «البيال» بعد نحو أسبوع – لخريطة تحالفاته، وكيفية المواءمة بين تحالفه مع تيار «المردة» و«التيار الوطني الحر».
وكذلك تتمثّل في صعوبة حسم التحالف حتى الآن بين «القوات اللبنانية» و«المستقبل» على الرغم من حركة الاتصالات الجارية بينهما، وبصعوبة تحديد ماهيّة التحالف بين «التيار الوطني الحر» و«القوات» وحَجمه وما اذا كان شاملاً كل الدوائر أو موضعياً، تبعاً لخصوصية كل دائرة.
والملاحظ في هذا المجال انّ التحالف لا يبدو ممكناً حتى الآن بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل»، فيما هذا التحالف محسوم من حيث المبدأ بين «التيار» و«حزب الله».
الّا انّ بعض العثرات بادية بينهما في بعض الدوائر الحساسة، وخصوصاً في دائرة كسروان – جبيل، وسط تحفّظات أبديت من فريق «التيار» على مرشح «حزب الله»، والأمر نفسه في دائرة صيدا جزين، حيث يتردد أنّ هناك تحفظات أبداها الحزب على بعض المرشحين المحسوبين على «التيار». وايضاً في دائرة البقاع الغربي راشيا.
في سياق متصل، أنهى المكتب السياسي الكتائبي ترشيح الحزبيين، فأقرّ ترشيح النائب سامي الجميّل والياس حنكش عن المقعدين المارونيين في المتن الشمالي، وميشال كبي عن المقعد الارثوذكسي في طرابلس، وميشال خوري عن المقعد الماروني في طرابلس، وجوزف عيد عن المقعد الماروني في الشوف، ورمزي ابو خالد عن المقعد الماروني في بعبدا. وبذلك يكون عدد مرشّحيه في مختلف الدوائر قد بلغ ٢٠ حزبيّاً.
ومن المقرر أن يباشر الكتائب في المرحلة التالية تبنّي ترشيحات أصدقاء الحزب وحلفائه، تمهيداً لتشكيل اللوائح.
بري: لا تخافوا
وسط هذا الجو الانتخابي، يستمر الهمس في بعض الاوساط الداخلية، تشكيكاً بالانتخابات وإمكانية حصولها في موعدها المحدد في أيّار المقبل، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس مجلس النواب نبيه بري غير واقعي.
وشبّه بري أمام زوّاره «هذا الهمس بما جرى في الانتخابات النيابية في العام 1992، حيث توالَت يومها التقارير الامنية وغير الامنية التي تشكّك بإجراء الانتخابات، حتى انّ هذا التشكيك استمر مع كل مرحلة من مراحل الانتخابات في تلك الفترة، حيث كانت تجري انتخابات كل محافظة على حدة، ومع ذلك جَرت الانتخابات بسلام ولم يحصل شيء».
وقال بري: «الآن، هناك من يشكّك، وهؤلاء على ما يبدو لا يقرأون الواقع والوقائع جيداً. أقول بشكل حاسم ونهائي، الانتخابات ستجري، ولا توجد قوة في الدنيا لتوقفها وتعطّلها».
واضاف: «انّ خطورة عدم إجراء الانتخابات انه «يخرب البَلد، «وما حَدا بيعود يحكي مع حدا»، ولا احد في الخارج يحكي معنا، يعني نصبح دولة مهترئة، وهذا ما لن نسمح بحصوله، وبالتالي الانتخابات في موعدها».
وردّاً على سؤال، جدّد بري تأكيد الموقف الرافض المَس بسيادة لبنان والانتقاص من حقوقه في ثرواته البحرية، كاشفاً انّ السفراء الذين التقاهم في الفترة الاخيرة يعزفون جميعاً على وتر واحد، وهو دفع لبنان الى السَّير بالطرح الاميركي حول النفط البحري. وقال: «هم يطرحون ذلك، وأنا أكرّر أمامهم موقفنا الثابت والمعلن بأنّ سيادتنا على البر والبحر لا تتجزّأ. وبالتالي، لا تراجع ولا تَخل عن حبّة تراب على البر، ولا عن كوب ماء في البحر».
واشار بري الى انه يتابع التطورات الجارية في المنطقة، وتبعاً لذلك قال: «ما زلتُ قلقاً على مصير سوريا. وأعجب من انّ أحداً لم يتوقف ولو للحظة عند الكلام الخطير الذي صدر عن وزير الخارجية الاميركية ريكس تيليرسون، الذي كشف عن تدريب وتسليح الآلاف من المسلحين للبقاء في سوريا. خطر هؤلاء انّ مهمتهم هي الإشراف على تقسيمها».
الموازنة: الوقت قاتل
على صعيد الموازنة، وعلى رغم محاولة اللجنة الوزارية إظهار حيوية في نقاش مشروع بنود موازنة العام 2018، الّا انّ إمكان الوصول بها الى مجلس النواب في وقت قريب يبدو متعثّراً، ربطاً بالنقاش الجاري حول أرقام الموازنات والاعتراضات الوزارية على تخفيض ارقام وزاراتهم بنسبة 20 في المئة على حدّ ما طلب رئيس الحكومة، وهو الامر الذي خلق إرباكات وإشكالات لدى قطاعات اساسية، وجمعيات ذات طابع إنساني مرتبطة بذوي الاحتياجات الخاصة.
والواضح في هذا السياق، انّ الموازنة تبدو في سباق مع الوقت القاتل الذي جعلها أمام 24 ساعة حاسمة لإحالتها الى مجلس النواب في موعد أقصاه 5 آذار، اي يوم غد الأحد. ويبدو جلياً انّ المهلة ستمرّ من دون ان تسلك الموازنة طريقها من اللجنة الوزارية الى مجلس الوزراء حيث ينتظرها نقاش مستفيض. وبالتالي في غياب رئيس الحكومة، لا جلسة لمجلس الوزراء.
بناء على ذلك، يمكن القول انّ الموازنة دخلت عملياً في المسار العكسي، الّا إذا ظهرت في الساعات الاربع والعشرين المقبلة معجزة تذيب التعقيدات وتذهب بها الى مجلس النواب. علماً انّ وزير المال علي حسن خليل أعاد التحذير أمس من «اننا في أزمة حقيقية اقتصادية ومالية، لكنها غير مستعصية اذا وُجدت الارادة وموازنة إصلاحية».
توقيف سوزان الحاج
قضائياً، برز امس تطور لافت تمثّل في نقل دورية من قوى الأمن الداخلي المقدّم سوزان الحاج حبيش من منزلها في كفرحباب الى التحقيق، حيث كانت موضوعة في تصرّف المدير العام لقوى الأمن الداخلي منذ إقالتها من مركزها كمديرة لمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في 2 تشرين الأول الماضي.
وأجرت شعبة المعلومات تحقيقاً مع الحاج في مبنى الشعبة على خلفية فَبركة ملف زياد عيتاني، الذي كان أوقف على خلفية التعامل مع اسرائيل، وسيطاول التحقيق أشخاصاً تعاوَنوا على فبركة الملف.
