قال الرئيس إميل لحود أن سوريا المنتصرة «لا مكان فيها للمذهبيين، ولبنان المقاوم أيضاً لا مكان فيه للمذهبيين، لأن المذهبية صنو الفساد وحليفته، وما قاله السيد نصرالله في هذا المجال مؤشر كبير يؤكد أننا ذاهبون إلى معركة مع المذهبيين الفاسدين، ولكن بهدوء وبلا ضوضاء، حتى تنتظم الأمور لمصلحة المقاومين، ولعل المدخل سيكون قانون الانتخاب، لأن القانون الحالي لن يفرز نواباً وطبقة سياسية تفكر كما السيد نصرالله، بل سيفرز مذهبيين فاسدين». وفي حديث إلى "الأخبار" شدد الرئيس لحود على أننا «عندما ننتصر سنجد الطبقة المذهبية الفاسدة تزايد علينا وتذهب للنوم في الشام، ولكن هذه المرة لا أعتقد أن الأبواب ستكون مشرعة لها كما في السابق» …
الجمهورية
إتصالات دولية لـ«حفظ ماء الوجه».. وإحتكـــاك حكومي كهربائي
عنوانان يتصدّران المشهد السياسي: الأوّل دولي ـ إقليمي يتمثّل في استمرار هبوب رياح الحرب على سوريا، على رغم فرملة الاندفاعة الأميركية في تنفيذ ضربة عسكرية، في وقتٍ بَرز إجماع لبناني رسمي على رفضِ استباحة الأجواء اللبنانية. أمّا العنوان الثاني فمحلّي ويتمثّل في استمرار التحضيرات الانتخابية وما يرافقها من مخالفات يومية لقانون الانتخاب وعودة التوتّر حول ملفّ الكهرباء بين مكوّنات الحكومة. وعلى وقعِ قرعِ طبول الحرب، تحلّ اليوم الذكرى 43 لاندلاع الحرب الأهلية عام 1975، فيما لبنان ما زال يعاني من أزمات عدة ساهمَ بعضُها في اندلاع تلك الحرب المشؤومة آنذاك، وعليه، ظلّت الساحة اللبنانية تعاني من نزاع سياسي وتدخّلاتٍ أجنبية وانتشار السلاح غير الشرعي.
بدا للمراقبين أمس أنّ المواقف الأميركية الملتبسة من الضربة في سوريا تكشف أحد أمرين: إمّا أنّ هناك تبايناً بين مراكز القرار الاميركي، أي بين البيت الابيض ووزارة الدفاع (البنتاغون) حيال فائدة الضربة الآن قبل انتهاء التحقيقات في شأن الجهة التي استعملت السلاح الكيماوي في «دوما».
وإمّا انّ واشنطن تريد ان تستعيد سلاح المفاجأة الذي أفقدتها إياه تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب حين اعطى الانطباع بأنّ الضربة ستحصل في خلال الـ24 أو الـ48 ساعة الماضية، ما دفعَ بالاطراف المستهدَفين في سوريا إلى اتخاذ الاحتياطات والحمايات الضرورية.
وكان ترامب، بعدما هدّد بشنّ ضربةٍ على سوريا مستخدماً «صواريخ جميلة ذكية ونظيفة»، ودعا روسيا الى الاستعداد، أطلّ امس في تغريدة جديدة قال فيها إنّ الضربة الأميركية «قد تتمّ قريباً جداً أو ربّما بعد حين».
ورأى المراقبون في هذه الفوضى التي تلفّ المواقف الاميركية، ولا سيّما منها موقف ترامب الاخير، أنّها تكشف عدم وجود استراتيجية واضحة من الآن، لا حيال الضربة في سوريا، إنّما حيال ما بعد الضربة كذلك.
إتصالات ديبلوماسية
في موازاة هذا الواقع، كشَفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» عن وجود اتصالات جدّية ديبلوماسية وعسكرية بين موسكو وواشنطن لمعالجة الوضعِ السوري، بنحوٍ يَسمح بإنقاذ «ماء الوجه» لكلّ مِن أميركا التي اكّدت انّها ستضرب، ولروسيا التي اكّدت انّها ستردّ.
وأفادت معلومات ديبلوماسية مساء امس، أنّ المفاوضات حقّقت تقدّماً، إذ إنّ الجانب الروسي تفهَّم الموقف الاميركي وطرَح أفكاراً تعويضية تتناوَل موقفَ اميركا تجاه روسيا في ملفات أخرى، خصوصاً في جزيرة القرم وأوكرانيا. وعُلم في هذا الإطار انّ المحور الاميركي ـ البريطاني، وبدرجةٍ أقلّ الجانب الفرنسي، مصمّم على توجيه ضربةٍ الى سوريا ولكن بعد ان يَحسم «البنتاغون» الجهة التي استَعملت السلاح الكيماوي.
وفي محاولةٍ لتطويق التصعيد الاميركي، توجّهت لجنة من منظمة حظر الاسلحة الى سوريا لتكشفَ حقيقة استعمال الكيماوي في دوما. وعلمت «الجمهورية» من مصادر ديبلوماسية انّ واشنطن حدّدت 48 ساعة للّجنة لكي تعطي النتائج، لأنّ، حسب الإدارة الاميركية، المعلومات تؤكّد «أنّ النظام استعملَ هذا السلاح بنسبة 80 في المئة»، وتعتقد الإدارة أنّ الـ 20 في المئة لا يتطلّب اكثرَ من ساعات على الارض للتأكيد الحاسم، خصوصاً أنّ واشنطن تفضّل، في حال حصول الضربة، ان تتمّ قبَيل القمّة العربية المقررة الاحد المقبل أو عشيتها، وبالتأكيد قبل لقاء ترامب والرئيس الكوري الشمالي. وهناك من يتحدث عن رغبة اميركية في ان تنعقد القمّة ويتضمّن بيانُها دعوةً الى معاقبة من استعملَ السلاح الكيماوي.
ويرى مراقبون أنه مهما تكن التصريحات المتناقضة، فإنّ التحالف الدولي لا يستطيع إلّا ان يضرب في سوريا، ويبقى ان يُعرَف من ينبغي ضربُه، لأنه إذا كان التحالف والامم المتحدة متّفقان على انّ استعمال الكيماوي خط احمر يستحقّ العقاب فمعنى ذلك انّ الضربة حتمية مع فارقٍ وحيد، هو أن توجَّه هذه الضربة للطرف الذي استعمل هذا السلاح.
إسرائيل
في جانبٍ آخر، أفادت معلومات ديبلوماسية لـ«الجمهورية» أنّ إسرائيل أبلغَت إلى الطرفين الاميركي والروسي انّ عدم معالجة التحالف الدولي للوضعِ السوري سيَدفع اسرائيل الى اتّخاذ إجراءات أحادية في الوقت المناسب. وذكرت هذه المعلومات «أنّ ما يهمّ اسرائيل ليس قوات النظام تحديداً، إنّما القوات الايرانية و«حزب الله» في سوريا».
طبارة
ودعا سفير لبنان في واشنطن سابقاً رياض طبارة الى ترقّبِ نتائجِ المفاوصات التي تجري تحت الطاولة بين واشنطن وموسكو للبحث في سُبل الخروج من هذه «الزنقة»، وقال لـ«الجمهورية»: «لذلك نسمع تصريحات متناقضة للرئيس ترامب». ولم يستبعد حصول ضربة أميركية «حتى لو نجَحت هذه المفاوضات»، ومؤكداً انّ الضربة هذه إذا حصلت «ستكون أكبرَ من الضربة السابقة مع بنك أهداف أوسع».
جلسة مكهربة
وعلى الرغم من أنّ هذه التطورات الإقليمية والدولية كانت تستأهل أن يترفّع المسؤولون الى مستوى الخطر والقلق وتأجيل سجالاتهم، لم تمرّ جلسة مجلس الوزراء على خير، فتكهرَبت مجدداً عند طرحِ البند 27 والمتعلق بعرض وزير الطاقة لـ«خطة إنقاذ قطاع الكهرباء» والذي أثقله مساء الأربعاء بـ«كيلواطات» إضافية مكهربة من خلال إدراج 13 بنداً، لا يقلّ واحد فيه خلافاً عن الآخر.
بدأت الجلسة بإجماع وانتهت بانقسام كبير. فالإجماع أتى على رفضِ استباحة الأجواء اللبنانية للاعتداء على أيّ دولة عربية ورفعِ شكوى الى مجلس الأمن ضد الانتهاك الاسرائيلي للسيادة اللبنانية. وانتهت الجلسة على مشادّةٍ كلامية حادة بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل هي الأولى بينهما بالمواجهة المباشرة منذ استفحال الأزمة بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل».
وعلمت «الجمهورية» أنه عند طرحِ ملفّ معمل ديرعمار ٢ فتح النقاش حول مبلغ الـ TVA والذي تدور حوله شبهات. إذ طرَح رئيس الحكومة سعد الحريري صيغةً متّفقاً عليها مع وزير الطاقة ووزير الخارجية على ان يحوّل عقد الشركة المتعهدة الى B.O.T واقترَح تفويض وزيرَي الطاقة والمال التفاوضَ على هذا الأمر.
عندها تدخّلَ وزير الطاقة ليطرَح أنه يطلب أن يؤكّد مجلس الوزراء قراره عام 2013 بتلزيم الشركة، معتبراً أنّ العقد لا يتضمّن قيمة الـTVA البالغة 50 مليون دولار.
عندها تحدّث خليل، وقال: «لم أكن أريد أن أفتح الموضوع بالتفصيل، لكن بما أنّ هناك إصراراً على الاستمرار في الخطأ لا بدّ من التوضيح انّ كلّ الكلام السابق عن تحميل وزارة المال تعطيلَ مشاريع الكهرباء وعدم دفعِ الاموال هو غير صحيح ومجافٍ للحقيقة، وأنّ فريق رئيس الجمهورية قد أخفى عنه الحقائقَ وهي أنّ ديوان المحاسبة وافقَ في احدِ غرفِه على العقد من دون ان يحسم مسألة الـ T.V.A وعندما تقدّمت الوزارة بحجز نفقةٍ بقيمة مبلغ الـ T.V.A ورفعَته الى ديوان المحاسبة رفضَ الامر، واعتبَر انّ مبلغ الـ 50 مليون دولار هي ضمن العقد الاساسي ولا يجوز ان تدفع مرّتين. وبعد رفض وزير الطاقة تتفيذ الامر، رفعَ الحريري الطلب الى الهيئة العامة لديوان المحاسبة طالباً حسمَ الموضوع فجاء قراره بإجماع رؤساء الغرف ورئيس الديوان يرفض دفع T.V.A واعتبارها من ضِمن العقد فتخلّفَ الوزير المعني ايضاً عن التنفيذ وبدأ مع فريقه بتحميل مسؤولية الخَلل والفشل لوزارة المال».
وهنا قال خليل لرئيس الجمهورية: «أطلب منك أن تراجع الملف الذي أمامك وإذا لم يكن هذا صحيح بكامله أنا أتحمّل المسؤولية، وانتبه الى الذين يقدّمون لك معطيات مغلوطة».
هنا تدخّل باسيل وكرّر تأكيد موقفِه المعلن أنه متحصّن بقرار مجلس الوزراء وموافقةِ ديوان المحاسبة على العقد وأنه يُحمّل المسؤولين في نتائج التحكيم للّذي قال إنّه «يفتخر أنّه أوقفَ كهرباء»، مشيراً الى وزير المال.
عندها قاطعه خليل وقال: «أنا أفتخر بأنّي أطبّق القانون والاصولَ، وقلتُ هذا وأقوله كلّ يوم، لن اسمحَ بأن يمرَّر من وزارتي أمور خارج الاصول». فقال باسيل: «كيف يمكن ان تسرقَ أموال الـTVA».
عندها قاطعه خليل وقال: «من سألَ هو الخبير. أنت محترف في السرقة ومحترف في مخالفة الأصول لغايتك الشخصية، ولن أتراجع امامكم في هذا الأمر».عندها رفع رئيس الجمهورية الجلسة وطلبَ رئيس الحكومة أن لا يخرج هذا الأمر إلى الاعلام وأن يقال انّ لديه موعداً كما هو بالفعل، ولهذا رفِعت الجلسة.عندها تقدَّم خليل من رئيس الجمهورية وقال له: «أنا متمسّك بكلّ كلمة قلتُها وأعتذر منكَ لأنّ صوتي ارتفع».
جولات انتخابية
وسط هذا المشهد، تستمرّ جولات المسؤولين الانتخابية. وعلمت «الجمهورية» أنّ المنطقة الجنوبية الحدودية تشهد زيارتين لكلّ مِن الحريري وباسيل، وتحمل هاتان الزيارتان اللافتتان في التوقيت والمغزى دلالاتٍ سياسية قبل نحو 24 يوماً من إجراء الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل.
الزيارة الأولى سيقوم بها الحريري اليوم الى قضاء مرجعيون – حاصبيا. وعلى رغم أنّها زيارة لرئيس حكومة، إلّا أنّها تهدف إلى حضّ الأهالي على الاقتراع لدعمِ مرشّحِ تيار «المستقبل» عماد الخطيب عن المقعد السنّي في قضاء شبعا، على لائحة «الجنوب يستحق» غير المكتملة والمدعومة من التيارَين «الأزرق» و«البرتقالي»، والمُنافسة للائحة «الأمل والوفاء» المكتملة، المدعومة من حركة «أمل» و«حزب الله» والتي تضمّ النائب قاسم هاشم ابن بلدة الخطيب.
أمّا الزيارة الثانية للقضاء نفسِه، التي بقيَت طيَّ الكتمان وبعيدةً من التسريب الإعلامي، فهي التي ينوي باسيل القيامَ بها غداً ويبدأها بافتتاح مكتب لـ«التيار» في بلدة حبوش – النبطية. ويتوجّه منها الى مرجعيون للقاء كوادر «التيار»وعناصره لشدّ العصبِ الانتخابي ودعمِ مرشّحيه على اللائحة التي جمعَته بـ«المستقبل»، والتي تضمّ مرشّحيه في قضاء النبطية مصطفى بدر الدين وهشام جابر، وأربعة مرشّحين آخرين في قضاءَي بنت جبيل ومرجعيون.
ويُركّز «التيار» على إعطاء الصوت التفضيلي في القضاء للمرشّح عن المقعد الأرثوذكسي الرئيس السابق لصندوق المهجّرين شادي مسعد في مواجهة مرشّح الحزب السوري القومي الاجتماعي عن المقعد نفسِه النائب أسعد حردان.
ويسعى التياران الأزرق والبرتقالي إلى إحداث خرقٍ في المقعدين السنّي والأرثوذكسي وإسقاط النائبين هاشم وحردان، إلّا أنّ الماكينات الانتخابية لحركة «أمل» و«حزب الله» تركّز جهودَها على رفعِ الحاصل الانتخابي من خلال الاقتراع بكثافة للائحة «الأمل والوفاء» في دائرة الجنوب الثالثة التي تضمّ أقضية النبطية، بنت جبيل ومرجعيون – حاصبيا، وذلك لسدِّ أيِّ ثغرةٍ تُمكّن التيارين الازرق والبرتقالي من تحقيق أيِّ خرق.
أمّا «أمل» و«حزب الله» فيشدّدان على أنّ يوم الاقتراع في 6 أيار هو «محطةُ استفتاءٍ على خيار المقاومة والتنمية»، ويَعملان على تحقيق «فوز ساحق» بغية تحقيقِ أهداف عدة، منها:
تمكُّنُ تحالفِ «أمل» و«حزب الله» من فرضِ قوتِه في انتخابات رئاسة المجلس النيابي. وسعيُ هذا التحالف إلى فرضِ قوته في تشكيل الحكومة المقبلة، من خلال كتلة نيابية وازنة.
وقالت مصادر مواكبة لزيارة الحريري لمنطقة حاصبيا لـ»الجمهورية» إنّه سيصل الى مرجعيون عند الثالثة عصراً، وينتقل الى ساحة حاصبيا والسراي الشهابية ومِن ثمّ خلوات البياضة، ثمّ الى شبعا، كفرشوبا، كفرحمام، الهبارية وراشيا الفخّار.
وقالت مصادر جنوبية لـ«الجمهورية» إنّ «التيار» الذي افترَق في صيدا – جزين عن «المستقبل» يحاول مبارزةَ حركة «أمل» في ساحتها الجنوبية.
وذكر معنيّون بالعملية الانتخابية لـ«الجمهورية» أنّ هيئة قضاء النبطية في «التيار» ستفتتح مكتباً انتخابياً غداً في بلدة حبوش، ما يدلّ على محاولات «التيار» لاستفزاز حركة «أمل» في عقر دارها.
الأخبار
وزراء يتقاذفون اتهامات بالسرقة… عاش «باريس 4»
لحود: ذاهبون إلى معركة مع المذهبيين الفاسدين
هذه المرة كان الاشتباك الكهربائي في مجلس الوزراء من بوابة معمل دير عمار العالق منذ خمس سنوات… العنوان هو الضريبة على القيمة المضافة. وزيرا الطاقة والخارجية يتسلحان بقرار لديوان المحاسبة يؤكد أن الضريبة ليست جزءاً من العقد، ووزير المال يتسلح بقرارين للديوان يؤكدان أنها جزء من العقد، والنتيجة تطيير أول جلسة في بعبدا غداة «باريس 4» حيث قدّمت الحكومة تعهدات بمحاربة الفساد!
الطريقة اللبنانية، تعامل مجلس الوزراء مع التهديدات الأميركية لسوريا. فقد رأى رئيس الجمهورية ميشال عون أن «أي اعتداء اسرائيلي ضد أي دولة عربية هو موضع إدانة ورفض من لبنان بشكل مطلق»، كما أكد رفض لبنان أن تستبيح اسرائيل أجواءنا. وقال: ندين هذا الاعتداء بشدة ونستنكره، وسيرفع لبنان شكوى الى مجلس الامن الدولي في شأنه، فيما شدد الرئيس سعد الحريري على أهمية تحييد لبنان عن أي مشاكل «يمكن أن تصيبه».
وتناول موضوع الإصلاحات ربطاً بمؤتمر باريس 4، فقال إنها لمصلحة لبنان وتسهل تنفيذ المشاريع التي ستتم الموافقة عليها، وهي ضرورية حتى نتمكن من استكمال عملية محاربة الفساد ووضع حدّ للهدر، مطالباً كل فريق سياسي ممثل في الحكومة أن يقدم اقتراحات بالاصلاحات التي يراها ضرورية لتحقيق الاهداف التي اشار اليها، لا سيما مكافحة الفساد.
بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول أعماله في أجواء هادئة، إلا أن الوصول إلى البند المتعلق بـ«إنقاذ قطاع الكهرباء» حوّل الهدوء صخباً، كان نجومه الوزراء علي حسن خليل، جبران باسيل وسيزار أبي خليل.
كانت البداية مع ورقة أبي خليل وتتضمن 13 قراراً «يتوجب اتخاذها لإنقاذ قطاع الكهرباء»، وهي:
إعادة إطلاق عملية إنشاء معمل دير عمار.
تطوير وزيادة الانتاج الكهربائي في معمل الذوق.
استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشاريع الـIPP وتسريع بتّها (عقد IFC، هيئة التشريع والاسشارات).
تمديد عقد البواخر الحالي ثلاث سنوات.
تأمين طاقة إضافية بقدرة 850 ميغاواط (استجرار من سوريا أو من معامل على الأرض أو في البحر).
الإسراع في إطلاق مناقصة محطة استقبال الغاز السائل (LNG).
حل موضوع شركة مقدمي خدمات التوزيع (NEUC).
اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعرفة بالتزامن مع زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط.
استكمال تنفيذ القانون2014/287، وإجراء إصلاح إداري لمؤسسة كهرباء لبنان.
الاستفادة من وضع شركة قاديشا لزيادة الانتاج وتطوير التوزيع.
تمديد مهلة القانون 2014/288 الذي يسمح للبدليات بإنتاج الطاقة من النفايات حصراً.
إقرار تعديلات القانون 2002/462.
طلب وزير الطاقة من مجلس الوزراء الموافقة على تقريره، قبل مناقشة البنود الـ12. إلا أن ذلك لم يحصل، انطلاقاً من أن معظم البنود سبق أن تضمنتها الخطط المتلاحقة التي قدمت للحكومة، وبالتالي فإن الوزير مسؤول عن تنفيذ هذه الخطط والمطلوب مناقشة البنود تفصيلياً.
ولما كان البند الأول مطروحاً على جدول الأعمال، فقد طلب رئيس الحكومة البدء بمناقشته، طارحاً صيغة متفقاً عليها مع وزير الطاقة ووزير الخارجية وتقضي بتحويل عقد الشركة المتعهدة إلى .B.O.T (تقوم الشركة ببناء المعمل، على أن تشتري الدولة بعدها الطاقة منها لفترة يتفق عليها، قبل أن يعود المعمل في النهاية إلى الدولة) واقترح تفويض وزيري الطاقة والمال التفاوض على هذا الأمر.
عندها تدخل وزير الطاقة طالباً أن يؤكد مجلس الوزراء على قراره سنة 2013 بتلزيم الشركة، معتبراً أن العقد لا يتضمن قيمة الـtva البالغة خمسين مليون دولار. كما أوضح أنه لا نية لوزراء التيار بفتح مشكلة ولم نتعاط بطريقة استفزازية. إلا أن وزير المال أوضح أن كل الكلام السابق عن تحميل وزارة المال تعطيل مشاريع الكهرباء وعدم دفع الاموال هو غير صحيح ومجاف للحقيقة، مشيراً إلى أنه لم تصله أي «فتفوتة» ورق تتعلق بالمعمل. وقال إن فريق رئيس الجمهورية قد أخفى عنه الحقائق. وهي أن ديوان المحاسبة قد وافق في أحد غرفه على العقد من دون أن يحسم مسألة الـT.V.A وعندما تقدمت الوزارة بحجز نفقة بقيمة الـT.V.A ورفعته الى ديوان المحاسبة رفض الامر واعتبر ان مبلغ الخمسين مليون دولار هو من ضمن العقد الاساسي ولا يجوز أن يدفع مرتين.
وبعد رفض وزير الطاقة تتفيذ الأمر، رفع رئيس الحكومة الطلب الى الهيئة العامة لديوان المحاسبة طالباً حسم الموضوع، فجاء قراره بإجماع رؤساء الغرف ورئيس الديوان رافضاً دفع T.V.A واعتبارها من ضمن العقد.
بعد ذلك، طلب خليل من رئيس الجمهورية مراجعة الملف «فإذا لم يكن صحيحاً بالكامل، فأنا أتحمّل المسؤولية، وانتبه الى الذين يقدمون لك معطيات مغلوطة».
هنا أعاد باسيل تأكيد موقفه بأنه متحصّن بقرار مجلس الوزراء وبموافقة الديوان على العقد، وحمّل مسؤولية نتائج التحكيم لوزير المال الذي قال إنه يفتخر بتوقيف المشروع.
عندها قاطعه خليل وقال «أنا أفتخر بأني أطبق القانون والاصول، وقلت هذا وأقوله كل يوم، لن أسمح بأن تمرر من وزارتي أمور خارج الأصول»، فقال باسيل «كيف تسرق أموال الـT.v.a؟».
أما خليل فكان ردّه: من سأل هو الخبير، أنت محترف في السرقة ومحترف في مخالفة الاصول لغايتك الشخصية ولن أتراجع.
وعندما وصل الخلاف إلى هذا الحد، رفع عون الجلسة وطلب الحريري أن لا يخرج هذا الأمر إلى الإعلام، وأن يقال إن الجلسة رفعت لارتباطه بموعد. عندها قال خليل لعون «أنا متمسّك بكل كلمة قلتها، واعتذر منك لأن صوتي ارتفع».
تجدر الإشارة إلى أن الحريري الذي كان مرتبطاً بموعد مسبق، كان قد أشار في خضم السجال إلى أن الأولوية هي لتمديد عقد الباخرتين الحاليتين بعد التفاوض على السعر (يقترح وزير الطاقة تمديد العقد لثلاث سنوات قابلة للتجديد سنتين إضافيتين) وحل مسألة شركة خدمات التوزيع NEUC (دباس) المتوقفة حالياً عن العمل.
لحود: ذاهبون إلى معركة مع المذهبيين الفاسدين
في عزّ حصاره سياسياً يوم كان رئيساً للجمهورية، كان الرئيس العماد إميل لحود يتباهى أمام زواره بتواصله الدائم «مع الدكتور بشار الأسد». لم ينقطع الاتصال بينهما «في أصعب الظروف… فكيف مع اقتراب موعد النصر؟»
لا مكان للخوف في قاموس الرئيس العماد إميل لحود. قناعته ثابتة بأن «النصر الحاسم للمقاومة وحلفائها، طال الزمن أو قصر، صار قريباً جداً في سوريا». السيد حسن نصرالله «في قلبي وضميري». يقول لـ«الأخبار» إنه محظوظ «لأنه مع الفترة التي تسلمت فيها سدة الرئاسة، وجدت رجالاً مستعدين للموت في سبيل تحرير الأرض والدفاع عنها. هؤلاء المقاومون أعادوا للعرب كرامتهم، ولكن للأسف في لبنان لا يتعلمون من هذه المقاومة، لقد عادوا إلى سيرتهم السابقة التي أصلاً لم يغادروها، وقانون الانتخاب الحالي خير مثال، إنه عملية خداع للمواطن قالوا إنه نسبي، بينما هو مذهبي، وكل همّ الطبقة السياسية إرضاء أسيادها، هؤلاء في نهاية كل شهر لهم رواتب منهم ولا يستطيعون قول لا، وقلائل هم الذين ليسوا من ضمن لائحة القبيضة».
كل ما نشهده على مستوى المنطقة اليوم «هو بمثابة تهبيط حيطان». الإسرائيلي والأميركي يحسبان الأمور جيداً. تل أبيب لن تجرؤ على خوض حرب جديدة، لأن الرد الذي ينتظرها أكبر بكثير من كل الحروب الماضية، «لا بل لدى الإسرائيلي رعب من المفاجآت التي تنتظره، والصراخ الأميركي شبيه بما حصل مع كوريا الشمالية، فعندما هدد الرئيس الكوري باستخدام الزر النووي، وجدنا دونالد ترامب يسارع إلى طلب التفاوض، وعندما سيقول له فلاديمير بوتين: انتبه، لأن إصبعي على الزناد، سيطلب ترامب سريعاً لقاء الرئيس الروسي والتفاوض معه» يقول لحود.
يسجّل لحود أنه «كلما ربحنا في مكان، يلجأ العدو إلى ذات السلوك، في سوريا يعمدون إلى كذبة استخدام الكيماوي بوجه الرئيس العربي السوري الدكتور بشار الأسد، وفي لبنان يلوِّحون بالمحكمة الدولية الخاصة في وجه سيد كل المقاومين العرب أخي السيد حسن نصرالله، لكن هذا الأسلوب لم يعد نافعاً». يضيف: «صدقوني، في المرحلة المقبلة لن يكون هناك مكان للمذهبية، لا في سوريا، ولا في لبنان، بعدما ثبت أنها الخطر القاتل الذي يفوق خطر الاحتلال والعدوانية الإسرائيلية، والأمور في لبنان ستتغير مهما كابر المكابرون، لأن التحول في سوريا سيعيد الموازين إلى طبيعتها، وأنا منذ بداية الحرب على محور المقاومة في سوريا في عام 2011 قلت إن الربح حليف محور المقاومة، والروسي لن يسلّم في سوريا، لأن رأسه هو التالي في الاستهداف بموجات الإرهاب».
ما يستفز الرئيس لحود في هذه الأيام «كيف أن الطيران الحربي الإسرائيلي يعربد في سماء لبنان ويضرب سوريا، ولبنان يلتزم الصمت ويقولون بالحياد والنأي بالنفس، أو يكتفي البعض بالشكوى إلى مجلس الأمن»، يقول: «هذه نكتة سمجة نعرفها جيداً». يرى أن الحرب «ستنتهي في سوريا لمصلحة محور المقاومة، ويشير إلى أن ترامب الذي التزم في حملته الانتخابية تغيير النظام السعودي وفتح ملفات 11 أيلول، «هو الذي ابتزّ السعوديين وأخذ كل ما أراد منهم من مال وتطبيع مع العدو الإسرائيلي».
يؤكد لحود أن سوريا المنتصرة «لا مكان فيها للمذهبيين، ولبنان المقاوم أيضاً لا مكان فيه للمذهبيين، لأن المذهبية صنو الفساد وحليفته، وما قاله السيد نصرالله في هذا المجال مؤشر كبير يؤكد أننا ذاهبون إلى معركة مع المذهبيين الفاسدين، ولكن بهدوء وبلا ضوضاء، حتى تنتظم الأمور لمصلحة المقاومين، ولعل المدخل سيكون قانون الانتخاب، لأن القانون الحالي لن يفرز نواباً وطبقة سياسية تفكر كما السيد نصرالله، بل سيفرز مذهبيين فاسدين».
يشدد لحود على أننا «عندما ننتصر سنجد الطبقة المذهبية الفاسدة تزايد علينا وتذهب للنوم في الشام، ولكن هذه المرة لا أعتقد أن الأبواب ستكون مشرعة لها كما في السابق».
يراهن لحود على السيد نصرالله والمقاومين الذين يخوضون على الأرض أشرس المعارك وأشرفها، أما باقي السياسيين في لبنان، فلا رهان عليهم باستثناء البعض القليل جداً منهم. لقد جربتهم ولم أجد نظيفاً إلا الرئيس سليم الحص، والبقية بمعظمهم من جماعة «القبيضة».
يختم لحود بالقول: «أنا أعرف أن قيادة المقاومة لم تكن مع القانون الانتخابي الحالي، بل مع النسبية المطلقة ولبنان دائرة واحدة مع الحفاظ على المناصفة لحين إلغاء الطائفية السياسية، ولو حصل ذلك لخسر كل المذهبيين الفاسدين وفاز من يفكر وطنياً، وحينها نصبح أقوى دولة في العالم. وبرغم ذلك، أرى أياماً جميلة قادمة على لبنان، ولا مناص من قانون انتخابي وطني جديد».
اللواء
13 نيسان بعد 4 عقود: إشكالات أمنية ووزارية في الشارع وفي مجلس الوزراء
الحريري إلى شبعا اليوم… وسلام لدفع المظلومية عن بيروت
سؤال واحد شغل ويشغل اللبنانيين: تضرب الولايات المتحدة أو لا تضرب؟ وفي الحالة الأولى بالنتائج؟ وماذا عن الانتخابات، التي يبدو انها لا تقيم وزناً لاحتمالات المواجهة، التي تبتعد أو تقترب وفقاً للتصريحات والبيانات، لكنها تغرق في غياهب المهرجانات والتحشيد، فضلاً عن الإشكالات، التي تصل إلى حدود الضرب والاصابات في وقت تحوّلت فيه جلسة مجلس الوزراء إلى مرتعٍ لخلافات جديدة قديمة بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وبالطبع إلى جانبه وزير الطاقة سيزار أبي خليل، وعلى خلفية الكهرباء وبواخر الكهرباء، كل ذلك على وقع صيحات أساتذة الجامعة اللبنانية على مفرق القصر الجمهوري والتي اختلطت بصيحات مياومي الكهرباء، فأعلن رئيس الاتحاد العمالي بشار الأسمر عن تضامنه مع مطالب الأساتذة، وحقهم بالدرجات الثلاث اسوة بالقضاة.
عشية 13 نيسان، يبدو ان لبنان تجاوز القطوع، بدءاً من مؤتمر «سيدر» إلى الجهود المبذولة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في ظل إجماع لبناني، عبّر عنه الرئيس ميشال عون من رفض لبنان ان «يستخدم الطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء اللبنانية» واعتباره «اعتداء على السيادة والقرار» يرفع شكوى الى مجلس الأمن الدولي، في وقت يزور فيه اليوم الرئيس سعد الحريري بلدة شبعا في العرقوب، وهي أوّل زيارة لرئيس الحكومة إلى تلك المنطقة.
سجال ساخن
وللمرة الأولى منذ انفجار أزمة الفيديو المسرب، والذي وصف فيه وزير الخارجية جبران باسيل الرئيس نبيه برّي «بالبلطجي»، كان المعاون السياسي للرئيس برّي وزير المال علي حسن خليل يتجنب الاحتكاك بالوزير باسيل، وحتى مجرّد النظر إليه، لكن النقاش الساخن الذي دار وقائعه أمس في جلسة مجلس الوزراء على خلفية إعادة إطلاق عملية إنشاء معمل دير عمار -2، والذي تمحور حول موضوع الضريبة على القيمة المضافة، حتم على الوزيرين اللدودين ان يتساجلا دون ان ينظر أحدهما إلى الآخر، أو ان يتواجها وجهاً لوجه، حتى في عز تبادل الاتهامات بينهما «بالسرقة»، وهو ما دفع بالوزير خليل إلى ان يهم بالخروج من الجلسة، قبل ان يتدخل الرئيسان عون والحريري لترطيب الأجواء واقناع خليل بالعودة، وبالتالي رفع الجلسة.
وبحسب ما كشفته مصادر وزارية لـ«اللواء» فإن السجال الحاد بين الوزيرين باسيل وخليل، اندلع عندما أعطي الكلام لوزير الطاقة سيزار أبي خليل لعرض التقرير الذي اعده حول ملف الكهرباء، والذي تحدث فيه عن سلّة من الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الأزمة، مستفيداً من إصرار الرئيس عون على ضرورة الخروج بحلول لهذه الأزمة.
وطرح أبي خليل في تقريره أكثر من اجراء يشمل 13 اقتراحاً، منها التمديد لشركات البواخر الحالية لمدة ثلاث سنوات، قبل انتهاء عقد الشركة التركية الحالية في شهر أيلول، وايضاً باستئجار بواخر جديدة وإطلاق العمل بمعمل دير عمار -2، والذي كان البند الأوّل في مقترحات أبي خليل، وهنا اقترح الرئيس الحريري تكليف وزيري الطاقة والمال المفاوضة مع الشركة لنقل العقد من عقد تعهدات EPC إلى عقد BOT، مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق الذي لا يتضمن TVA، وأكّد أبي خليل على تحصين موقفه التفاوضي مع الشركة ونزع فتيل التحكيم عبر التأكيد على قرار مجلس الوزراء الرقم 17 تاريخ 12/17/2013 والذي يلحظ فيه ان العقد لا يتضمن TVA.
وهنا تدخل الوزير خليل قائلاً اننا نريد حل الامر وليس تعقيده. كما تكلم الوزير يوسف فنيانوس قائلاً لا يجوز العودة الى الوراء بل الى الامام ولا نريد اعادة فتح موضوع TVA.
ثم أخذ الحديث ابي خليل مجدداً قائلاً انه منذ ان كان مستشاراً في العام ٢٠١٤ لم يتطرق مرة واحدة في الاعلام عن موضوع TVA كي لا تشكل نقطة ارتكاز تستند اليها الشركة في التحكيم ومشاكلنا الداخلية نحلها سوياً. ونحن نريد حلّ الموضوع وسحب فتيل TVA بقصة التحكيم لان إيقاف الموضوع يكبّدنا بخسارة.
عندها تحدث الوزير خليل مجدداً وقال لم اكن اريد ان افتح الموضوع بالتفصيل لكن بما ان هناك اصرارا على الاستمرار بالخطأ لا بد من توضيح ان كل الكلام السابق عن تحميل وزارة المال تعطيل مشاريع الكهرباء وعدم دفع الاموال هو غير صحيح ومجافي للحقيقة وان فريق رئيس الجمهورية قد اخفى عنه الحقائق.وهي ان ديوان المحاسبة قد وافق في احد غرفه على العقد دون ان يحسم مسالة ال T.V.A وعندما تقدمت الوزارة بحجز نفقة بقيمة المبلغ الT.V.A ورفعته الى ديوان المحاسبة رفض الامر واعتبر ان مبلغ الخمسين مليون دولار هي ضمن العقد الاساسي ولا يجوز ان تدفع مرتين. وبعد رفض وزير الطاقة تنفيذ الامر، رفع رئيس الحكومة الطلب الى الهيئة العامة لديوان المحاسبة طالبا حسم الموضوع فجاء قراره باجماع رؤساء الغرف ورئيس الديوان يرفض دفع T.V.A واعتبارها من ضمن العقد فتخلف الوزير المعني ايضا عن التنفيذ وبدأ مع فريقه بتحميل مسؤولية الخلل والفشل لوزارة المالية.
وهنا قال الوزير خليل لرئيس الجمهورية « اطلب منك ان تراجع الملف الذي امامك واذا لم يكن هذا صحيحاً بالكامل انا اتحمل المسؤولية وانتبه الى الذين يقدمون لك معطيات مغلوطة».
ورد الوزير باسيل وقال موجهاً كلامه للوزير خليل: الآن يقول انه لا يعرف شيئاً عن موضوع دير عمار والـTVA وهو لم يتدخل به في حين انه منذ أسابيع قال في الاعلام ان له الشرف انه أوقف الموضوع بحجة انه توجد سرقة. وسجل باسيل نقطة قائلاً انه عندما كان وزيراً للطاقة كتب بخط يده الى ديوان المحاسبة ان المبالغ لا تتضمن TVA وجاء قرار ديوان المحاسبة مطابقاً لما كتبه بيده وكذلك جاء قرار مجلس الوزراء مطابقاً لما كتبه باسيل ولما جاء في قرار ديوان المحاسبة وان الموضوع لا يحتمل اللبس.
عندها قاطعه خليل قائلاً «انا افتخر باني اطبق القانون والاصول وقلت هذا واقوله كل يوم لن اسمح بان يمرر من وزارتي امور خارج الاصول «، فقال الوزير باسيل «كيف تسرق اموال الـT.V.A»، عندها قاطعه خليل وقال من سأل هو الخبير انت محترف في السرقة ومحترف في مخالفة الاصول لغايتك الشخصية ولن اتراجع امامكم في هذا الامر .عندها رفع رئيس الجمهورية الجلسة وطلب رئيس الحكومة ان لا يخرج هذا الامر للاعلام وان يقال ان لديه موعد كما هو بالفعل ولهذا رفعت الجلسة.عندها تقدم الوزير خليل من رئيس الجمهورية وقال له» انا متمسك بكل كلمة قلتها واعتذر منك لأن صوتي ارتفع».
حرامية!
وفي تقدير مصادر وزارية ان محور الخلاف بين الوزيرين باسيل وخليل، هو تمسك فريق «التيار الوطني الحر» بأنه في حال أتى تمويل المعمل من جهات خارجية فما من حاجة إلى الضريبة، اما إذا كانت المسألة داخلية فهناك حاجة إليها، مستنداً في ذلك إلى رأي ديوان المحاسبة وإلى قرار ممهور بتوقيع باسيل عندما كان وزيراً للطاقة والمياه.
وأفادت المصادر ان الاشتباك الذي تمّ مع الوزير خليل كان بفعل إصرار خليل على ان هناك رأياً آخر لديوان المحاسبة والـTVA لا تدفع من وزارة المال.
وقالت المصادر ان وزراء اقترحوا على ان يتم عرض التقرير نقطة نقطة، فتحدث الوزير أبي خليل الذي شرح وجهة نظره في موضوع دير عمار والـTVA، فرد الوزير خليل عليه مؤكداً ان «لا علاقة لي برأي ديوان المحاسبة، فهذه مشكلته، قائلاً: خذوا القرار خلافاً لقرار ديوان المحاسبة على ان يُقرّر مجلس الوزراء الأمر».
وعلم ان النقاش توسع، تدخل فيه الوزير باسيل قائلاً: «الموضوع صار على إيامي، السعر لا يشمل الـTVA وهناك موافقة من ديوان المحاسبة على هذا الشيء، من الطبيعي الا يشمل السعر الـTVA».
واضاف: إذا لم يحصل التمويل من الخارج، فما من TVA، لقد مضى 17 شهراً وعم تفتحوا إشكالية أو بالقصة في شيء تاني، وعم تحكوا عنا انو نحنا حرامية».
ورد الوزير خليل: الـTVA سرقة موصوفة وانت (باسيل) معروف بسرقة العقود.
وكان قد علا صوت وزير المال الذي لوّح بالخروج إلى الإعلام لقول ما يملكه.
وعلم ان الوزير خليل اقترح إصدار قرار عن مجلس الوزراء يخالف ديوان المحاسبة ويقضي بعمليته إعفاء الدولة في عملية الدفع.
وعلم كذلك ان الرئيس الحريري لفت نظر الوزراء إلى البند الجزائي الذي يتذرع به المتعهد لمطالبة الدولة بسداده وكشفت المعلومات ان حكم الجزئي يبلغ 10 ملايين دولار.
وكشفت المصادر انه جرى ترطيب الأجواء بعد دخول الرئيسين عون والحريري على الخط علماً ان أي تواصل بين باسيل وخليل لم يحصل.
واللافت ان هذا السجال طغى أو بدّد الأجواء التي كانت سائدة قبل الجلسة عن احتمال حصول خلافات وزارية، على خلفية تمسك الرئيس الحريري بمبدأ النأي بالنفس من احتمال حصول ضربة عسكرية أميركية دولية ضد سوريا، ورفض الرئيس برّي لهذا الأمر وكذلك وزراء حزب الله، على اعتبار انه لا يجوز ان يعني النأي بالنفس بالقبول بضرب سوريا، وفق ما أكّد الوزيران علي قانصو وحسين الحاج حسن قبل الدخول إلى الجلسة، لكن المجلس اجمع، على إيقاع المواقف التي اعلنها الرئيس عون على إدانة خرق إسرائيل الأجواء اللبنانية لاستهداف دولة عربية، وقال الرئيس عون في مستهل الجلسة: لا نقبل ان تستبيح إسرائيل اجواءنا وندين هذا الاعتداء بشدة ونستنكره، وسيرفع لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي في شأنه، مضيفا بأن أي اعتداء إسرائيلي ضد أي دولة عربية هو موضع إدانة ورفض من قبل لبنان بشكل مطلق». اما الرئيس الحريري فشدد على ان ما يهمنا ان نحيد لبنان عن أي مشاكل يمكن ان تصيبه.
إشكالات انتخابية
انتخابيا، أوحت الإشكالات التي بدأت تطل برأسها على هامش المهرجانات الانتخابية سواء في بيروت أو في غير منطقة، على حماوة المعارك الانتخابية التي لا تستثني دائرة بعينها، ولا سيما في الدوائر غير الصافية طائفيا ومذهبيا، حيث تركز القوى السياسية عليها باعتبارها مركز إثبات لوجودها السياسي وملعبا لخسارة الخصم السياسي مقعداً أو أكثر.
ومن هذه الإشكالات، ما حصل مساء أمس في الواجهة البحرية لبيروت، على هامش احتفال تيّار «المستقبل» بلائحته الانتخابية في دائرة بيروت الثانية، حيث وقع اشكال بين عدد من الشبان الذين قدموا على دراجات نارية للمشاركة في الاحتفال وبين عناصر حاجز أمني مولج لحماية الوافدين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة اشخاص تمّ نقلهم إلى مستشفى المقاصد.
ولم يرد في بيان تيّار «المستقبل» الذي روى تفاصيل الحادث أية إشارة إلى إطلاق نار من قبل عناصر الحاجز الأمني ولا هوية الشبان الذين أتوا من الطريق الجديدة، لكنه أبدى اسفه لما حصل، ودعا القيادات المختصة إلى فتح تحقيق شفاف في الاشكال لتحديد المسؤوليات، وتوجه بالاعتذار من جمهوره عمّا حصل، مؤكدا ان سلامتهم فوق أي اعتبار، وانه سيتابع المصابين حتى تأمين الشفاء العاجل لهم.
وخلال الاحتفال الذي نظم تحت عنوان «اهل الوفاء في بيروت» أكّد الرئيس الحريري انه ليس خائفاً من نتائج الانتخابات لأنهم مهما حاولوا ان يفعلوا ومهما حاولوا ان يلغونا فإننا باقون». لكنه شدّد على انه «اذا لم ينزل البيارتة بكثافة للاقتراع في بيروت، ويرفعوا نسبة التصويت الى60 و70 في المائة، فعندها سيخرق حزب الله بيروت وقرارها».
ويزور الحريري اليوم قرى العرقوب وحاصبيا ومرجعيون.
وكان سبق اشكال «البيال» ليلة نارية عاشتها منطقة الجاهلية في قضاء الشوف مساء أمس الأوّل بين مناصري رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ومناصري الوزير السابق وئام وهّاب، على خلفية إزالة صورٍ لوهاب من قبل مناصري جنبلاط فرد مناصرو وهّاب بتوقيف أحد الشبان قبل ان يعودوا ويطلقوه، وتخلل هذه الأعمال أكثر من حادث إطلاق نار على صور لوهاب ولمرشحين آخرين في منطقة المناصف، قبل ان يتدخل الجيش والقوى الأمنية لفض الإشكالات. فيما غرد جنبلاط ووهاب عبر «تويتر» لتهدئة الأوضاع المتوترة.
وقال جنبلاط: «في مناسبة الوضع الإقليمي المتدهور اشجب قيام شباب الحزب أو المناصرين بالتعدي على صور المنافسين ايا كانوا. اننا نساعدهم مجانا. اتركوهم وتجاهلوهم. وحده الصوت التفضيلي يقرر».
وطالب وهّاب عبر حسابه على «تويتر»، «جميع الرفاق والأهل في قرى المناصف تهدئة الأمور وعدم التخاصم أو التصادم من أجل صورة فكل المقاعد النيابية لا توازي نقطة دم».
إلى ذلك، علمت «اللواء» ان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ستكون له اطلالات متتالية اعتبارا من اليوم الجمعة، والاسبوع المقبل، لشرح اهمية المعركة الانتخابية وحث الناخبين على الاقتراع بكثافة، وهو سيتحدث في الخامسة من عصر اليوم الجمعة عبر الشاشة عن الانتخابات في دائرتي بيروت الثانية وبعبدا، والاثنين عن دائرة كسروان- جبيل، وفي الايام التي تلي عن دائرتي الجنوب الثانية اي صور- الزهراني، وبعلبك– الهرمل.
وافادت مصادر مسؤولة في الحزب ان اطلالات السيد نصر الله ليس لها سبب معين مستبطن، انما هي من ضمن الاطلالات العادية من اجل شرح الوضع السياسي المستجد وشرح اهمية فوز مرشحي الحزب وحلفائه في كل الدوائر نظرا لتأثيرها لاحقا في تشكيل الحكومة وادائها وفي الوضع السياسي العام.
وتأتي اهمية كل دائرة بالنسبة للحزب من اهمية المعركة السياسية التي يخوضها خصومه ضده، ولذلك سيعتني بدوائر بعبدا وبيروت الثانية وبعلبك – الهرمل، كونها الدوائر التي يواجه فيها خصميه الاساسيين «تيار المستقبل» و «القوات اللبنانية»، وبدرجة اقل حزب «الكتائب».
وأقامت لجنة أصدقاء «اللواء» مأدبة غداء في فندق «بريستول» تكريما لرئيس لائحة «بيروت الوطن» الزميل صلاح سلام الذي تحدث عن دوافع ترشحه في الانتخابات والمعطيات التي رافقت تأليف اللائحة التي تمثل بالوانها النسيج الوطني لبيروت، وتضم شخصيات يشهد تاريخها بالمصداقية والشفافية والانجاز، ثم تناول البرنامج الذي تطرحه اللائحة، والذي يرتكز على رفع المظلومية عن بيروت وأهلها والتصدي لأسباب مشاعر الاحباط والغبن المهيمنة على الشارع البيروتي.
إنذار السفارات
ووسط الانشغال بالضربة الأميركية أو انعدامها، قال السفير الروسي في بيروت الكسندر زاسبيكين ان الدوام في السفارة الروسية، لا يزال على حاله، ولم نطلب شيئاً من الرعايا الروس، فالكل يمارس حياته كالمعتاد.
بالمقابل، جرى تدال معلومات عبر بعض المواقع عن ان مكبرات صوت، كانت على سيّارة تابعة للسفارة الأميركية في عوكر طلبت من المواطنين القريبين من السفارات الابتعاد عن الشرفات ونوافذ المنازل، بانتظار تعليمات أخرى.
وفي السياق، ترددت معلومات عن ان السفارة الفرنسية أرسلت تحذيراً أمس إلى بعثاتها التعليمية في لبنان بوجوب إلغاء كل النشاطات للتلامذة والأساتذة خارج المدارس، باستثناء السفر إلى خارج لبنان.
البناء
واشنطن مرتبكة بين تراجع غير مرغوب وتورّط غير محسوب: ترامب لا يزال يدرس
دوما بدون «جيش الإسلام»… وبعثة التحقيق الأممية تصل… ومجلس الأمن بدعوة روسية
إجماع رئاسي وحكومي على رفض استعمال الأجواء للعدوان على سورية رغم تغريدة جعجع
تلعثم الخطاب الفرنسي والبريطاني مع الحاجة لخطوة إلى الوراء تناغماً مع التراجع الأميركي، بعدما كانت اللغة التعبوية بلغت حدّ الحسم بوجود أدلة كافية وحسابات وافية للذهاب للحرب، وعادت لغة أخرى للواجهة، من نوع نحتاج للمزيد من التحقق، ولا بدّ من منح المزيد من الوقت لدراسة الخيارات والاحتمالات، لكن في واشنطن بدا تمديد المهل وتكثيف الاجتماعات تعبيراً عن ورطة وضع الرئيس الأميركي نفسه وإدارته في داخلها، ولم يجد مخرجاً مناسباً منها، فللتراجع تبعات وتداعيات تصيب الهيبة والمكانة الأميركيتين فوق الإصابة المباشرة لصورة الرئيس وإدارته، بعد كلام صريح وواضح دخل مرحلة تحديد المواعيد وأشكال الضربة العسكرية وأسلحتها، كالحديث عن صواريخ ذكية وجديدة، والمضيُّ قدماً محفوف بالمخاطر، خصوصاً في ظلّ شبه استحالة الحصول على ضمانتين صعبتين، ضمانة عدم التورّط بمواجهة مع روسيا، وضمانة عدم تعرّض القواعد الأميركية وحياة الجنود الأميركيين للخطر، فخرج الكلام مجدّداً من البيت الأبيض، الرئيس لم يتخذ قراره بعد ولا يزال في مرحلة المشاورات والدراسة. والإرباك يأتي في وضع داخلي أميركي يتداخل فيه الوضع الحرج للرئيس الأميركي مع المحقق توماس مولر، مع أصوات تطالب الرئيس بالعودة للكونغرس قبل أيّ عمل عسكري تجنّباً لملاحقته بخرق الدستور. وهو أمر يصير مطروحاً بقوة إذا واجه العمل العسكري مخاطر ووقع بالفشل، ما يجعل الحاجة للتحقق من حجم الورطة وتبعاتها ضرورة لعدم الوقوع في حسابات متهوّرة.
في سورية، حيث الحياة تواصل دورتها الطبيعية، خرج آخر مسلّحي «جيش الإسلام» من مدينة دوما وخرج الدمشقيون إلى شوارعهم يحتفلون، ودخلت وحدات حفظ النظام والشرطة العسكرية الروسية بانتظار قدوم بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي وصلت إلى بيروت ومنها توجّهت إلى دمشق لتبدأ مهامها، فيما ينعقد مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية بدعوة من روسيا اليوم بعد جلسة مشاورات أمس، بدعوة من بوليفيا. والموضوع هو نفسه التهديدات الأميركية من خارج القانون الدولي والأمم المتحدة وميثاقها بشنّ حرب وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
لبنانياً، كان الاجتماع الذي عقدته الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مناسبة لمواقف تصدّرها موقف الرئيس عون والوزير علي قانصو بطلب إدانة أيّ استعمال للأجواء اللبنانية في العدوان على سورية، وحضر الإجماع الحكومي في هذا الموقف رغم تغريدات رئيس حزب القوات اللبنانية السريالية «النأي بالنفس هو النأي بالنفس ونقطة عالسطر»، رداً على كلام واضح لرئيس المجلس النيابي نبيه بري يعتبر استعمال الأجواء اللبنانية للعدوان على سورية غير مشمول بالنأي بالنفس الذي يعني رفض إقحام لبنان في حروب المنطقة. واستعمال الأجواء اللبنانية في العدوان قمّة الإقحام وتجب إدانته ورفضه من موقع الناي بالنفس، ليأتي موقف الحكومة مستجيباً لكلام بري ورداً ضمنياً على جعجع.
«بروكسل 2»: مساعدات مشروطة بإبقاء النازحين
في وقتٍ بقي مؤتمر «سيدر» محلّ تجاذب سياسي في ظل ما سيرتبه من ديون إضافية على لبنان واستيعاب ناعم للنازحين السوريين في سوق العمل لإبقائهم في لبنان، تتجه الأنظار الى مؤتمر «بروكسيل 2» الذي ينعقد نهاية الشهر الجاري لمساعدة الدول المضيفة للنازحين ومن بينها لبنان، وسط تصاعد المخاوف من ربط المساعدات الدولية بإطالة أمد النازحين على الأراضي اللبنانية في ضوء التصعيد العسكري في المنطقة والتهديدات الأميركية الغربية بشنّ عدوان على سورية التي من الممكن اتخاذها ذريعة إضافية لرفض عودة النازحين الى بلادهم.
وأبدت مصادر لـ «البناء» مخاوفها من أن يكون «مصير المساعدات المرتقبة من مؤتمر بروكسيل 2 كتلك المساعدات الدولية السابقة والتي لم تصل جميعها الى الدولة اللبنانية، بل عبر الجمعيات والمنظمات الدولية ولم يُعرف أين صُرفت»، وتساءلت المصادر عن «التأخير في طرح أزمة النازحين في مجلس الوزراء الذي يشهد خلافاً سياسياً حول هذا الملف، في ضوء تشديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة عودة النازحين الى سورية، خصوصاً أن أكثر من 70 في المئة من الأراضي السورية باتت آمنة، ففي حين يصرّ فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية على ضرورة التنسيق مع الحكومة السورية لحل الأزمة وإعادة النازحين الى سورية، يصرّ رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه السياسي على تنسيق عودة النازحين مع الأمم المتحدة ومنظماتها الأمر الذي ترفضه سورية».
وأوضحت المصادر أنه «طالما لا قرار دولي بعودة النازحين فلن يطرح على مجلس الوزراء لرفض رئيس الحكومة بضغط دولي وإقليمي».
ووافق مجلس الوزراء أمس، على مشاركة لبنان في مؤتمر «بروكسل – 2» الذي سينعقد بين 23 و26 نيسان الجاري، لمساعدته على تحمل أعباء النزوح السوري.
الحكومة: «النأي» لا يشمل العدوان على سورية
وفرضت التطوّرات في المنطقة نفسَها على نقاشات مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال في جلسته التي عقدها في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، حيث أثار الوزير علي قانصو موضوع الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان واستخدام الأجواء اللبنانية لاستهداف سورية. وطالب قانصو رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بـ «إصدار موقف من هذه الاعتداءات ودعا أيضاً الى تصدي لبنان لهذه الاعتداءات بما يملك من دفاعات جوية وتحصين أجوائنا ومياهنا ما يحول دون استخدامها للعدوان على سورية». وقال قانصوه قبيل الجلسة «لم يعد هناك وجود لموضوع النأي بالنفس في ظل خرق السيادة اللبنانية واستخدام الأجواء اللبنانية لاستهداف دولة عربية». وأيد الوزير محمد فنيش موقف قانصو داعياً الى ضرورة تحصين لبنان إزاء العدوان ومنع استخدام الأجواء اللبنانية لضرب سورية، مشيراً الى أن «سياسة النأي بالنفس لا تعني السماح لدول خارجية بالاعتداء على سورية».
وقرّر مجلس الوزراء بالإجماع على رفض أي انتهاك للسيادة، مشدداً على أن الحكومة تلتزم النأي بالنفس، لكن ليس عن خرق أجواء لبنان من قبل أي جهة. واكد الرئيس عون «ان لبنان يعتبر استعمال الطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء اللبنانية اعتداء على سيادتنا ولن نقبل ان تستبيح اسرائيل أجواءنا، وان اي اعتداء اسرائيلي على اي دولة عربية ندينه ونستنكره»، معلناً «أن لبنان سيرفع شكوى الى مجلس الامن الدولي ضد الانتهاك الاسرائيلي للسيادة اللبنانية». أما رئيس الحكومة، فقال «إننا نعمل على تحييد لبنان عن أي مشاكل يمكن أن تصيبه نتيجة التطورات».
واعتبر السفير السوري علي عبد الكريم علي أن «تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعض دول الغرب عن تهديداتهم بضرب سورية هو انتصار بالدرجة الأولى للدولة السورية وللموقف السوري سياسياً وعسكرياً وللصين وإيران وحلفاء سورية». وفي حديث تلفزيوني، رجح عبد الكريم علي «أن يكون الغرب قد تراجع عن ضرب سورية، لأن الربح غير مضمون لذلك رأوا أن يكونوا عقلاء»، مشيراً إلى أنه «على هذه الدول أن تحتفل مع سورية بالانتصار على الإرهاب وعدم استثماره».
من جهة أخرى، أثارت مواقف بعض أطراف 14 آذار تجاه العدوان الاسرائيلي على لبنان وسورية علامات استفهام عدة، لجهة رفعهم الشعارات السيادية في خطاباتهم السياسية والانتخابية في الوقت الذي يؤيدون استهداف العدو الإسرائيلي لسورية ويشجعون الدول الغربية على شنّ عدوان عليها من لبنان ويبررون خرق الطائرات الاسرائيلية للأجواء اللبنانية، وقد ردّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالقول: «صديقي الرئيس بري، إن النأي بالنفس يعني النأي بالنفس ونقطة على السطر».
وسجال كهربائي
وشهدت جلسة مجلس الوزراء سجالاً كهربائياً حاداً بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، بعدما عرض وزير الطاقة سيزار أبي خليل لملف الكهرباء وتحدث عن سلة من الإجراءات من 13 نقطة يجب اتخاذها لمعالجة الأزمة.
وبحسب معلومات «البناء» فقد بدأ أبي خليل بعرض تقرير وزارته الذي يتضمّن أكثر من إجراء يشمل التمديد لشركات البواخر، ولدى التطرّق الى مشروع دير عمار، حصل نقاش بين باسيل ووزير المال، على تفسير قرار ديوان المحاسبة، وقال باسيل إن العقد واضح وضوح الشمس وهو تمّ في عهده في وزارة الطاقة وإن موضوع الـ TVA واضح وخارج العقد. غير أن الوزير حسن خليل ردّ قائلاً: «نحن قمنا بواجباتنا»، مشيراً الى أنه يمكن أن يتمّ تحريف العقد بطريقة معينة، وذّكر بأن ديوان المحاسبة هو الذي رفض الـ TVA. وقال إنها «غير قانونية، مشكلتك مع ديوان المحاسبة وليس معي. وقصة الـ TVA كلها سرقة». فردّ باسيل: «إن ديوان المحاسبة أكد بقراره الأول صحة العقد، وقال: «يلي ما في TVA يللي بدو يحرّف بيحرّف مش بقلب العقد»، فردّ خليل: «يللي بيتحدّث هيك هو هيك». وتصاعد السجال الى تبادل الاتهامات بالسرقة، ما استدعى تدخّل رئيس الحكومة لتهدئة التوتر وقدّم اقتراحاً قضى بجمع وزيري المال والطاقة لمفاوضة الشركة الملزمة بناء مصانع في دير عمار للاتفاق على أسعار جديدة على أساس BOT استناداً الى قرار ديوان المحاسبة عام 2016 في حكومة الرئيس تمام سلام، غير أن وزير المال رفض الأمر وأكد رفض الديوان للمشروع.
وانقسم الوزراء في هذا الملف بين فريقين الأول يضم حركة أمل والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وتيار المردة وطلب تأجيل البحث في الملف لعدم تمكنه من الاطلاع على التقرير الذي تمّ توزيعه منذ يومين على الوزراء، والفريق الثاني يضم رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل أصرّ على بحث التقرير في هذه الجلسة لإنهاء أزمة الكهرباء.
ودعا وزير العدل سليم جريصاتي الى أن يتمّ التفاوض مجدداً مع الشركة في أسرع وقت ممكن للتوصل الى اتفاق على الأسعار وبناء المعامل، بينما رفض وزير الصحة غسان حاصباني تمرير المشروع في ظل مخالفات قانونية ورفض ديوان المحاسبة، كما رفض وزير التربية مروان حمادة تمرير مشروع مخالف للأصول القانونية.
وأوضحت مصادر وزارية لـ «البناء» أن ليس مطروحاً استئجار بواخر كهرباء جديدة، بل التمديد للبواخر الحالية في مهلة ستة أشهر. واستبعدت المصادر أن يطرح رئيس الجمهورية ملف الكهرباء على التصويت في مجلس الوزراء.
على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه رؤساء المجالس البلدية والاختيارية لقرى قضاء صيدا الزهراني في دارته في المصيلح، الى تحويل يوم الانتخابات الى استفتاء شعبي، قائلاً: «لا نريد في السادس من أيار تصويتاً عادياً. المطلوب استفتاء شعبي من كل اهلنا على العيش المشترك والاقتراع للنموذج الفريد الذي يقدّمه الجنوب اللبناني، وضمناً الزهراني انموذجاً في العيش الواحد بين مختلف الطوائف».
وأضاف بري: «هذا النموذج نحن وإياكم معنيون بأن نقدمه للعالم وللمنطقة التي يريد أعداؤها أن يتوزع أبناؤها على محاور الاحتراب والاقتتال الطائفي والمذهبي». وتابع قائلاً: «المطلوب من أهلنا في دائرة الجنوب الثانية دائرة الزهراني – صور أن يكون انتخابهم استفتاء على هذه العناوين».
