تفشت بقع التوتر الإنتخابي إلى الخارج. وقد دافع وزيرا الداخلية والخارجية عن أمن صناديق اقتراع المغتربين. لكن مصادر حركة أمل شككت في ذلك. ونشرت "الأخبار" هذا الصباح لائحة بأسماء الأثرياء الذين سيدخلون نعيم المجلس النيابي، وسط مخاوف برزت في "اللواء" من احتمال إقفال الجامعة اللبنانية التي يضرب اساتذتها طلباً لحقوقهم، دونما سميع ولا مجيب …
الأخبار
انتخابات 2018: مجلس الأثرياء ينتصر
«التضامن» تتوعد: انتظروا مفاجأة الصوت المسيحي
مجلس الأثرياء… ورجال الأعمال
باسيل إلى الزهراني بــ«خطاب بشيري»
أطلقت لائحة التضامن الوطني في دائرة جبل لبنان الأولى (كسروان الفتوح وجبيل) النفير العام تحضيراً للانتخابات النيابية. وصلت متأخرة إلى السباق الانتخابي، الأمر الذي يتطلب مضاعفة العمل. هناك ماكينتان انتخابيتان للائحة، تؤكدان أنّ الحاصل أصبح مؤمناً، في وقت ما زال المُتابعون للشأن الانتخابي يُشككون في ذلك (مقال ليا القزي).
منذ أن قرّر التيار الوطني الحرّ، فكّ التحالف الانتخابي مع حزب الله في كسروان الفتوح ــ جبيل، وعناصر وكوادر «الحزب» مُستنفرون من أجل تأمين الحاصل الانتخابي. «كلّ شخص هو ماكينة انتخابية قائمة بذاتها»، تقول مصادر حزبية. كوادر جبيل في حزب الله، الذين يتواجد معظمهم في بيروت، انتقلوا إلى دائرة جبل لبنان الأولى. التواصل مع الناخبين في المنطقة، يتمّ عبر طرق الأبواب. بيت ثم بيت… ولا يقتصر الأمر على أبناء الطائفة الشيعية. يُعتبر «الحشد التنظيمي»، بحسب المصادر، «أمراً طبيعياً لأنّ حزب الله لا يخوض الانتخابات هذه المرّة مع أحزاب كبيرة، بل مع أفراد مُستقلين».
تُحاول لائحة «الفدائيين» في كسروان الفتوح ــ جبيل (كما وصفها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله)، المؤلفة من تحالف حركة التضامن الوطني وحزب الله، كسر الجدران. هو جدار طائفي، بالدرجة الأولى، «وأوهام تجري محاولات تبديدها من خلال التواصل المُباشر مع الناس». أهمية الحوار أنّه «يتم هذه المرّة بالأصالة وليس بالوكالة». لسنواتٍ خلت، كان حزب الله يتلطى تحت مظلّة التيار الوطني الحر في المنطقة، مُختصراً عمله داخل «بيئته» فقط.
بعد إعلان اللائحة من مُجمع الـ«إدّه ساندس» في جبيل (يملكه رجل الأعمال روجيه إدّه، المُعارض لسياسة حزب الله، ولكنّه وعد بتجيير الأصوات التي يمون عليها إلى لائحة التضامن الوطني، على حدّ قول الوزير السابق جان لوي قرداحي)، اجتمع أعضاء اللائحة أمس في «البلاتيا» (مالكه رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش، الذي شكره قرداحي على الاستضافة)، في لقاء «نخبوي وليس شعبياً» مع أبناء المنطقة. اختير هذا الوصف لتبرير، ربّما، غياب المُشاركة الكبيرة في الحدث، بعد أن تعهّد أعضاء اللائحة (باستثناء حسين زعيتر) أنّهم سيهتمون بالدعوات. تكلّم خلال اللقاء كلّ من زينة الكلاب وميشال كيروز وكارلوس أبي ناضر وبسّام الهاشم وجان لوي قرداحي الذي استذكر ذكرى مجزرة قانا، مُتحدثاً عن «لبنان القوي» الذي لا يكون إلّا من خلال الوحدة الوطنية.
الموعد الثالث، حُدد يوم الاثنين في ٢٣ نيسان، في الضاحية الجنوبية لبيروت (مجمع سيد الشهداء) حيث ستكون هناك كلمة للسيد نصرالله. كان من المُفترض أن يُنظم الاحتفال في جبيل، ولكنّ أسباباً عدّة حالت دون ذلك. يقول قرداحي إنّه «بالمضمون لا يوجد مانع من إقامة احتفال في جبيل، ولكن هناك ملاحظات في الشكل». نصح قرداحي أن يكون الاحتفال في جمعية المبرات الخيرية في جبيل وليس في واحدة من بلدات القضاء، «وكان من المُقرّر أن يُنظم هناك»، قبل أن يتبين أنّ «أغلب مناصري الحزب في جبيل يسكنون في بيروت، لذلك هناك مشقة تأمين وصولهم إلى جبيل. وثانياً، الوضع الأمني دقيق، لا نعرف من قد يتسلل إلى الاحتفال ويخترع خلافاً».
نقاط الضعف التي تُعاني منها «التضامن الوطني» تنقسم إلى شقين. أولاً، الاعتراض على ترشيح الشيخ حسين زعيتر، وتركيز خصومه على كونه من البقاع. يتفرّع من هذه النقطة، وفرة عدد المُرشحين عن المقعد الشيعي في جبيل. ثانياً، غياب الأسماء اللامعة عن لائحة التضامن، وصعوبة تسويقها في الشارع الكسرواني ــ الجُبيلي، لا سيّما مع ارتفاع حدّة الانتقادات إلى المُرشحين بأنّهم «كمالة عدد للائحة حزب الله». لقاء «البلاتيا» أمس، كان الامتحان الأول غير الموفق نسبياً. كما أنّ أخباراً عدّة، تنتشر في الشارع عن أنّ «حزب الله يدفع المال مُقابل تأمين الأصوات اللازمة… عُرض على إحدى عائلات العشائر في الجرد الجُبيلي مبلغ ٨٠٠ دولار مقابل الصوت الواحد… وقد دُفع لكلّ مُرشح مبلغاً من المال من أجل القيام بحملته». تنفي مصادر لائحة التضامن ذلك، «موازنتنا تشغيلية فقط». أما قرداحي فيؤكد أنّه يتولّى «قسماً أساسياً من التمويل، وكلّ مُرشح قدّم ما يقدر عليه، ووُضعت الأموال في صندوق مُشترك. التمويل هو ضمن سقف القانون».
للائحة ماكينتان انتخابيتان. ماكينة «التضامن الوطني» التي تعمل في شكل أساسي «على الناخبين من الطائفة المسيحية. جبيل هو المركز الرسمي، ومنه تتفرع مكاتب في ذوق مكايل وغزير وجونية وحراجل. في كلّ واحد من هذه المكاتب هناك مراكز إحصاء وعدد من المندوبين»، يقول قرداحي. أما الماكينة الثانية، فهي التابعة لحزب الله، «والتي تُنسّق في شكل يومي مع بقية المراكز الانتخابية»، بحسب مصادر في اللائحة. معركة هذه الماكينة الأساسية هي على مقعد حسين زعيتر، أما «خصم اللائحة الوحيد في الدائرة، فهو الحاصل الانتخابي». معظم المعطيات تُشير إلى أنّ «التضامن الوطني» تُنافس من أجل ضمان الحاصل، ولكن ما زال الخطر ماثلاً. أما من وجهة نظر «الفدائيين»، فالحاصل «شبه مؤمّن مع العمل على رفع نسبة اقتراع الناخبين الشيعة إلى ما بين الـ١٠٥٠٠ صوت و١١ ألف صوت»، إضافةً إلى الحصول على «تعهّد من الحزب القومي، والناخبين الأرمن، وبعض أطياف اليسار، بأنّهم سيقترعون للائحة».
ماذا عن الجمهور الناقم على سياسة التيار العوني؟ تؤكد مصادر لائحة التضامن أنّنا «لا نعمل على سحب الناخبين المؤيدين للتيار، ولكن هناك من كان إلى جانبه في الماضي أو مُتضرر من سياسته قرر التصويت لنا. نتائج صناديق الاقتراع في البلدات ذات الطابع المسيحي ستُفاجئ الجميع».
لا يعمل المُرشحون كلائحة، «بسبب قانون الانتخابات الذي فرض أن يقوم كلّ شخص بمعركته وحده»، تقول المصادر. جان لوي قرداحي يُضيف بأنّ هذه اللائحة «لديها عنوان وقضية، وعلى هذا الأساس سيتم الاقتراع». كل واحد من المُرشحين لديه هدفه: قسمٌ يبني للمرحلة المقبلة، وآخر يُريد أن يُثبّت موقفاً بأنه موجود… «ولكن كلّنا نُناضل من أجل هدف مُشترك، ولا يهمّ من يصل منّا. هذا المُهم وما يُميزنا عن بقية اللوائح». ويؤكد قرداحي أنّ حركة التضامن الوطني «ناد سياسي سيستمر في النضال بالشأن العام، ما بعد ٦ أيار… مهما كانت النتيجة».
مجلس الأثرياء… ورجال الأعمال
جرت العادة في «الديموقراطيات الحديثة» أنّ مَن يشرّع قانون الانتخاب يضع في صلب أسبابه الموجبة كيفية الحد من حضور المال الانتخابي والرشوة، فضلاً عن الفصل بين وظيفة النائب ـــ المُشرّع وبين عمله الخاص. غير أن قانون الانتخاب الجديد، أفسح، بمضمونه الأرثوذكسي التفضيلي، أمام المقتدرين مالياً حجز مقاعدهم على لوائح الأحزاب، وهذا يعني أن المجلس الجديد سيضيق برجال الأعمال (مقال غادة حلاوي).
تغيرت صورة مجلس النواب منذ عام 1992. ضمر تدريجياً حضور المشرّعين، وتقدم حضور آخرين. كان بمقدور «وليّ الأمر» السوري، بشراكته مع سياسيين لا يتعدّون أصابع اليد الواحدة، أن يقرر مسبقاً أغلبية الوجوه. لا بأس بجوقة زجلية نيابية من هنا، كما ببضعة متموّلين من هناك.
قبل ذلك، كانت معظم الأحزاب والتيارات العقائدية تعتمد على التبرعات لتمويل حملات مرشحيها للانتخابات، فيما كانت الأحزاب والشخصيات التقليدية تستعين بميسوري الحال. اليوم، ارتفع «سعر» المرشح ونفقات «التسويق» وأصوات الناخبين، بما يتعدى قدرة الأحزاب على تمويلها، فصارت أولوية المتمولين تتفوق على ما عداها.
أبرز رجال الأعمال
في السابق، كان الزعيم السياسي أو رئيس اللائحة الانتخابية يستعين بمرشح «متمكّن مالياً» لتمويل حملته. وحين رشّح كمال جنبلاط المتموّل سالم عبد النور للانتخابات عن الشوف في خمسينيات القرن الماضي، كان يجيب سائليه عمن يموّل لائحته: «إنه سالم (عبد النور)». ومن تتوقع أن يكون الراسب الأول؟ يجيب جنبلاط: «إنه سالم (عبد النور) أيضاً».
حادثة يذكرها أحد مجايلي كمال جنبلاط للقول إن الاستعانة بمتموّلين ليست أمراً طارئاً على الحياة البرلمانية في لبنان. «سالم الأمس»، هو «نعمة طعمة اليوم»، مموّل لوائح وليد جنبلاط في الشوف وعاليه. ويكاد يوجد «سالم» و»طعمة» في معظم الدوائر الانتخابية في يومنا هذا.
لطالما لجأت شخصيات وزعامات تقليدية الى المرشحين الأثرياء. يروي النائب السابق ادمون رزق أن «الزعيمين الجزينيين مارون كنعان وجان عزيز أتيا في إحدى المرات بالمرشح المتمول سيبوه صحناوي من بيروت الى جزين، وفي الدورة الثانية، استعانا بالمرشح الكاثوليكي بيار فرعون من خارج المنطقة للغاية ذاتها (التمويل)». يتوقف رزق عند مفهوم النيابة الذي كان قائماً على خدمة الناس، وبالتالي، «كان اختيار المرشحين يقع بالدرجة الأولى على وجهاء المنطقة ومقدمي الخدمات لأهلها من الأطباء والمدرّسين والمحامين، أمثال ألبير مخيبر وبيار دكاش اللذين فازا بالانتخابات بفضل خدماتهما». كان المال حاضراً في كل انتخابات نيابية، «لكن ترشيح المتمولين شكل استثناءً وليس قاعدة، بعكس ما يحصل حالياً»، وفق شهادة رزق.
عملياً، تحوّل الاستثناء الى قاعدة مع دخول الرئيس رفيق الحريري الى النادي السياسي من بوابة رئاسة الحكومة للمرة الأولى عام 1992، ليغدو صاحب أكبر تكتل نيابي في انتخابات عام 1996 (13 نائباً).
تدريجياً، فتحت ظاهرة رفيق الحريري شهية الكثير من أقرانه الأثرياء للدخول الى جنة السلطة (التشريعية والتنفيذية). نموذج عصام فارس وآل ميقاتي ومحمد الصفدي في الشمال. نعمة طعمة في الشوف. آل جابر في النبطية. أنور الخليل في حاصبيا، موريس فاضل ثم نجله روبير في طرابلس، عصام صوايا في جزين، على سـبيل المثال لا الحصر.
يقول أحد نواب كتلة رفيق الحريري في تسعينيات القرن الماضي إن الحريري الأب «غيّر قواعد اللعبة رأساً على عقب، فقد كان المفتاح الانتخابي لا يبتغي من الزعيم البيروتي سوى بضع خدمات ووظائف والقليل من المال. مع رفيق الحريري، فتحت الحقائب والديوانيات. أمسك الحريري بمفاتيح العاصمة وهزم سليم الحص وكل من تجرّأ على مقارعته في الانتخابات حتى عام 2000».
يضيف:« مع رفيق الحريري، وجدنا أنفسنا أمام تسويق انتخابي قائم على صرف مبالغ طائلة (إعلانات الصحف والمجلات والتلفزيونات والإذاعات واللوحات الإعلانية في الطرقات) والمهرجانات الانتخابية والماكينات والمعلوماتية والهواتف الخلوية)». يتابع النائب المستقبلي السابق أن الماكينة الانتخابية «كانت تتصل بنا لتبلغنا قرار ترشيحنا وتفاصيل الحملة الانتخابية ومواعيد إطلالاتنا الإعلامية والميزانية المرصودة لكل واحد منا».
شكلت انتخابات 1992 تحولاً مفصلياً في الحياة البرلمانية اللبنانية، حيث انتخب 106 نواب جدد من أصل 128 نائباً، وبقي 19 نائباً فقط من برلمان 1972، فكانت نسبة التغيير 82.81 في المئة.
زلزال الحريري يحدث انقلاباً
شكلت مادة الانتخابات في عام 2005 محور خلاف أساسي بين رفيق الحريري والقيادة السورية، وخصوصاً في ضوء الظاهرة التي سميت آنذاك «الودائع السورية» والمقصود بها أسماء المرشحين الذين كان يريد السوريون تسميتهم في لوائح الحريري، وخصوصاً في العاصمة.
مع اغتيال رفيق الحريري في شباط 2005، انقسم البلد بين 8 و14 آذار، فانتقل التمويل من مرحلة الأفراد الى مرحلة دول غذّت الانقسامات أو دعمت هذا الفريق أو ذاك، لغايات سياسية واضحة. في هذا السياق، تولت السعودية ترتيب البيت الداخلي لفريق 14 آذار مع أول استحقاق انتخابي تلا زلزال 14 شباط. في تلك السنة، بلغ التمويل السعودي للانتخابات أوجه. خصّصت المملكة حساباً مصرفياً مفتوحاً لسفيرها في لبنان عبد العزيز خوجة، استفادت منه قوى 14 آذار، وبعض الشخصيات التي كانت تقف في الوسط، فضلاً عن مؤسسات إعلامية عديدة.
في انتخابات عام 2009، كانت الغلبة للمال الخارجي، حسب خبير انتخابي يشير إلى أن السعوديين «أوكلوا في تلك الانتخابات مهمة صرف الأموال إلى سعد الحريري، فيما حاذر الإيرانيون أي تورط مباشر، تاركين مهمة التمويل حصرية بيد «حزب الله» الذي كان قد وضع موازنات خاصة بحلفائه في كل البيئات منذ عام 2006».
ولأن الدول اقتصدت في مصاريفها وصار لكل منها شروطها وحساباتها، فضلاً عن رغبة أطراف داخلية، وخصوصاً «تيار المستقبل» في التمايز، برزت في انتخابات 2018 ظاهرة ترشيح المتموّلين، إذ يعمد بعض الأحزاب إلى استقبال متموّلين على لوائحها، مشترطة عليهم تقاسم تكاليف الحملة الانتخابية.
«الدولية للمعلومات»: سمة المتمولين
تفيد دراسة «الدولية للمعلومات» بأن 25 في المئة من النواب الحاليين (مجلس 2009) هم من المتموّلين، يضاف اليهم 18 في المئة من المرشحين الجدد، ما يعني أن المجلس الجديد سيضم (في حال فوز المرشحين) ما يقارب 43 في المئة من المتمولين، أي أكثر من ثلث مجلس النواب (مرشح واحد من كل ثلاثة يملك ثروة مالية)، وهذه السمة ستكون هي الطاغية على حساب التشريع والرقابة. وهذا الأمر سيفرض تغييراً تدريجياً في مجلس النواب، من مجلس مشرّعين الى رجال أعمال ومتمولين، بحيث «صارت النمرة الزرقاء وجاهة وتشبيحاً»، بحسب الباحث الانتخابي في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين. ويرى أن «الخلل يعود إلى قانون الانتخاب الجديد الذي جاء مفصّلاً على قياس رجال المال والأعمال، ولا سيما لجهة رسم الترشيح المحدّد بمبلغ 8 ملايين ليرة، والذي لا يمكن للمرشح استرجاعه في أي حال من الأحوال، في حين أن القانون القديم كان يفرض مليونَي ليرة رسماً للترشيح و6 ملايين ليرة للضمان، وكان يمكن للمرشح استرجاع المبلغ إذا فاز بالنيابة أو تراجع عن الترشح أو حصل على نسبة 20 في المئة من أصوات المقترعين.
ويقدم أمثلة عن صرف اللوائح: يصل السقف الانتخابي في بيروت الثانية، بموجب القانون، الى مليارين و50 مليون ليرة، وفي بعلبك الهرمل الى مليار و800 مليون ليرة، على أن احتساب الصرف الانتخابي يبدأ من تاريخ فتح باب الترشح (الخامس من شباط الفائت). «ويعني ذلك أن أبواب الدخول الى مجلس النواب ستكون مشرّعة أمام المتمولين، وإلا كيف يمكن لمرشح يملك في حسابه مبلغ 100 ألف دولار، مواجهة مرشح آخر بإمكانه إنفاق مليون دولار».
ولعل عبارة «الدنيي عم تشتي مصاري» التي استخدمها أحد نواب زحلة الحاليين خير دليل على واقع مدينة «كل المرشحين عنها معهم مصاري»، من نقولا فتوش وميشال ضاهر وسيزار معلوف وغيرهم. يصح القول «رؤوس الأموال تتنافس، ولن يكون مستبعداً أن يصل سعر صوت الناخب الى 2000 دولار في زحلة في يوم الانتخابات»، بشهادة النائب نفسه (وصل سعر الصوت في بعض الدوائر في 2009 إلى حوالى الألف دولار)، وما يسري على زحلة يسري على دوائر أخرى مثل كسروان وجزين وبيروت.
يقول الخبير محمد شمس الدين لـ»الأخبار» إن القانون يسمح للمرشح الواحد بصرف مبلغ 300 مليون ليرة لبنانية (200 ألف دولار)، إضافة إلى 5000 ليرة عن كل ناخب، الأمر الذي يسمح لمرشح واحد بصرف حوالى مليون ونصف مليون دولار في دائرة كبيرة كالجنوب الثالثة (حاصبيا – مرجعيون – النبطية – بنت جبيل)، كونها تضم أقل من نصف مليون ناخب.
سقف الإنفاق الانتخابي
بدورها، قامت «الجمعيّة اللبنانيّة لتعزيز الشفافيّة – لا فساد» باحتساب سقف الإنفاق الانتخابي لكل لائحة في كل دائرة على أساس عدد المرشحين على اللائحة وعدد الناخبين في الدائرة بالاستناد إلى الأرقام النهائية الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات (77 لائحة و597 مرشحاً) وتبين ما يأتي:
ـ يبلغ المعدل العام للإنفاق بالنسبة إلى المرشح 1,125,696 دولاراً، ويبلغ المعدل العام للإنفاق بالنسبة إلى اللائحة 8,727,797 دولاراً.
ـ يتراوح سقف الإنفاق للمرشح الواحد بين 601,992 دولاراً في دائرة الجنوب الأولى (صيدا – جزين) كحد أدنى و1,716,903 دولارات في دائرة الجنوب الثالثة (النبطية – مرجعيون- حاصبيا) كحد أقصى.
ـ يتراوح سقف الإنفاق للائحة الواحدة بين 1,805,976 دولاراً للائحة غير المكتملة المؤلفة من ثلاثة مرشحين في دائرة الجنوب الأولى (صيدا – جزين) كحد أدنى و18,885,933 دولاراً للائحة المكتملة المؤلفة من 11 مرشحاً في دائرة الجنوب الثالثة (النبطية – مرجعيون – حاصبيا) كحد أقصى.
وبمقارنة سريعة للمبلغ الإجمالي للإنفاق الانتخابي، المقدر بـ 672,040,373 دولاراً مع الموازنة العامة لعام 2017، تبين أن هذا المبلغ يوازي حوالى ضعفي موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل وخمسين في المئة من موازنة وزارة التربية وأربعة أضعاف موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية.
نماذج من المتمولين
لا نموذج محدداً. هناك سياسيون متمولون على صورة سعد الحريري ونجيب ميقاتي. متمولون يريدون أداء دور سياسي مثل نعمة أفرام وروجيه عازار (كسروان) وفؤاد مخزومي ونزيه نجم ونبيل بدر (بيروت) وأنيس نصار (عاليه) وأمل أبو زيد (جزين) وفؤاد البستاني (الشوف) وأسعد نكد وميشال ضاهر (زحلة)، وسركيس سركيس (المتن)، ومحمد سليمان وأسعد درغام (عكار). هناك متمولون يريدون مرشحاً بعينه مثل أنطوان بانوسيان الذي يحظى بدعم من صاحب «سوسيتيه جنرال» أنطوان صحناوي في دائرة بيروت الأولى إلى حد تجنيد ماكينة وإمكانات لا مثيل لها لأجل تأمين فوزه. هناك يحيى شمص وباتريك فخري وطارق حبشي وفؤاد حبشي في دائرة بعلبك ـــ الهرمل.
باسيل إلى الزهراني بــ«خطاب بشيري»
هل تكون بلدات الزهراني في الثامن والعشرين من نيسان الجاري على موعد مع «استفزاز» جديد لمناسبة الجولة الانتخابية الثانية لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في الجنوب؟
في مروره الأول على دائرة الجنوب الثالثة (حيث رشح شادي مسعد عن المقعد الأرثوذكسي في مرجعيون ـــ حاصبيا)، اختار باسيل بلدة رميش في قضاء بنت جبيل للرثاء. أخرج من أكمامه ما تيسر من فزاعات التخويف والترهيب. قال لهم إننا نريد أن تتمثل هذه القرى والبلدات المسيحية نيابياً «إذ من غير المنطق أن يكون هناك سبعون ألف مسيحي لا يستطيعون اختيار نائب واحد عنهم بل يتم الاختيار عنهم»… (مقال آمال خليل)
اللواء
حكومة مثقلة «بالمطالب والمكاسب» تسابق الماراتون الإنتخابي
472 نازحاً يستبقون «سيدر1» إلى سوريا.. والسلطة تتجه لإقفال الجامعة!
قد تكون جلسة مجلس الوزراء التي تعقد ظهر اليوم في السراي الكبير، وهي حافلة بالمطالب الاجتماعية، والوزارية، ولأهل السلطة قبل سواهم، واحدة من اثنين أو ثلاث تسبق اجراء الانتخابات النيابية، التي تتناقص الأيام بسرعة لاجرائها، علّ في ذلك خيراً للبنانيين الذين ملّوا اخبار «العنتريات» والاشكالات، وحفلات «القبضايات» الذين ازدادوا في انتخابات 2018، التي تختبر على نحو «دراماتيكي» قانون النسبية، والسماح للمغتربين في الانتخاب، على الرغم من تناغم الوزيرين نهاد المشنوق وجبران باسيل في مؤتمرهما الصحفي المشترك لشرح آلية اجراء العملية الانتخابية في 27 و29 للمغتربين اللبنانيين في 40 دولة حول العالم..
مجلس الوزراء
سياسياً أيضاً، توقعت مصادر وزارية ان تبقى جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي اليوم عادية، مع جدول أعمالها العادي، مستبعدة إمكانية التطرق إلى ملف الكهرباء، الا إذا رغب وزير الطاقة سيزار أبي خليل بطرحه من خارج الجدول الذي لا يلحظ مجرّد إشارة إلى ذلك.
وقال أحد وزراء «القوات اللبنانية» لـ«اللواء» ان ملف الكهرباء أصبح وراءنا، ولم يعد له مكان قبل الانتخابات النيابية.
اضاف: لا يحلم وزير الطاقة بأن نوافق على شيء لا نعرفه، فهو يعطينا ورقة من مائة صفحة، ثم يلخصها بـ13 بنداً، ويطلب منا ان نوافق عليها على ان يشرحها لنا لاحقاً، وهذا الأمر لن يمر.
وأوضحت مصادر وزارية أخرى، ان الاجتماع الذي عقده الرئيس الحريري مع وزيري المال علي حسن خليل والشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي، في حضور المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود، نجح في إرساء حل لازمة قروض الاسكان المدعومة فقط من ذوي الدخل المحدود، بعد ان وافق الوزير خليل على الحل المقدم من الوزير أبي عاصي، مشيرة إلى ان هذا الحل لا يحتاج إلى مجلس الوزراء.
وأكّد لحود في حديث لـ«اللواء» ان دعم القروض الاسكانية في المؤسسة انتقل من مصرف لبنان إلى وزارة المال، وسيتم تحديد آلية التمويل والدعم لاحقاً.
ولفت إلى ان شروط الاقراض السكني المدعوم تغيرت، إذ انها ستكون محصورة بذوي الدخل المحدود دون سواهم وذلك من خلال وضع ضوابط تتعلق بمدخول المقترض وبحجم الوحدة السكنية التي سيتم شراؤها.
لكن ثمة مطالب امام مجلس الوزراء تتعلق بالقطاع التعليمي الجامعي والثانوي، فضلاً عن الموظفين في صندوق التعاضد وسواه، والذي سيحضر اليوم امام الجلسة، التي وصفت بأنها «مثقلة بالمطالب» في وقت يسعى فيه الوزراء المرشحون للانتخابات إلى مكاسب حاسمة على هذا الصعيد.
انتخاب المغتربين
في هذا الوقت، بقي الاهتمام الرسمي منصباً على انتخاب اللبنانيين في بلدان الاغتراب، على مسافة أيام قليلة من هذا الاستحقاق، حيث أكّد وزيرا الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل، في مؤتمر صحافي مشترك عقداه في الخارجية، ان كل الإجراءات باتت جاهزة لإتمام الانتخابات في دول الاغتراب من عربية وأجنبية، والتي ستجري في 6 دول عربية في 27 نيسان الحالي، وفي 34 دولة أجنبية في 29 منه، مطمئنين إلى ان الاقتراع سيكون نزيهاً ومراقباً بشكل جيد.
ورأى المشنوق ان أبرز بند إصلاحي في قانون الانتخاب هو انتخاب المغتربين في الخارج، مشيراً إلى ان إنجاز هذا البند الاصلاحي مضمون وفيه كل الشروط الأمنية والاخلاقية والمعنوية لضمان حصول الانتخاب من دون أي ثغرة سواءفي التصويت أو القانون، لافتاً إلى ان الانتخابات في الخارج ستكون نزيهة ودقيقة وتم اتخاذ كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان نزاهتها.
اما باسيل فأوضح ان المسؤول عن تطبيق القانون في ما يتعلق باقتراع المنتشرين هو وزارة الداخلية، مشيراً إلى ان هناك تنسيقاً بين وزارتي الخارجية والداخلية بحسب القانون.
وإذ أكّد ان وزارة الداخلية سلمت الخارجية كل اللوازم الانتخابية منذ الأسبوع الماضي، وجه باسيل نداءً لأي جهة مراقبة دولية رسمية ترغب بمراقبة العملية الانتخابية في دول الخارج، موضحاً ان وزارته قررت وضع كاميرات في كل قلم لنقل العلمية مباشرة لضمان نزاهتها، وان هذا الأمر سيكون متاحاً امام الإعلام.
تجاوزات انتخابية
وفيما كان الوزيران المشنوق وباسيل يؤكدان على نزاهة انتخابات المغتربين في الخارج، كانت هيئة الاشراف على الانتخابات تدق جرس الانذار في شأن التجاوزات التي تحصل في انتخابات الداخل، في حين تكررت حوادث الاحتكاكات بين أنصار المرشحين في بيروت الثانية، وكان آخرها مساء أمس، إطلاق نار في محطة الزهيري في وطى المصيطبة، حيث يقع المكتب الانتخابي للمرشح رجا الزهيري، سجل في اعقابه انتشار للقوى الأمنية.
وفي إشارة إلى انعدام التنسيق نظراً لعدم وجود أداة تنفيذية لها، دعت هيئة الاشراف على الانتخابات الرسمية، إلى وضع حدّ لما وصفته «تجاوزات بعض كبار الموظفين في الانتخابات»، مشيراً إلى انه وردها عدد من الشكاوى والمراجعات من بعض المرشحين في مختلف الدوائر تتعلق بتدخل بعض كبار الموظفين لصالح هذا المرشح أو ذاك، وانها احالت هذه الشكاوى إلى الجهات المسؤولة عن هؤلاء الموظفين لاجراء التحقيق اللازم في شأنها الا انه لم يردها أي جواب أو اجراء اتخذ في هذا الشأن.
ولفتت الهيئة نظر الوزراء المعنيين، من دون الكشف عنهم، إلى وجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حدّ لمثل هذه التجاوزات والمخالفات حرصاً على تطبيق مبدأ الحياد والشفافية، علماً ان الهيئة في معرض توثيق هذه المخالفات وحفظها في الملف الخاص لكل من الموظفين المعنيين، وفي الملف الانتخابي للوزراء المرشحين المسؤولين عن هؤلاء الموظفين، في إشارة رسمية وموثقة بأن المسؤول عن هذه التجاوزات هم الوزراء المرشحون الـ17.
وستعقد الهيئة لقاءً اعلامياً قبل ظهر الاثنين المقبل في فندق «كراون بلازا» لاطلاع الرأي العام على ما قامت به تحضيراً للانتخابات والرد على التساؤلات التي اثارتها بعض الجهات والأطراف السياسية حول دورها في الاشراف على الانتخابات.
الحريري في الشوف
إلى ذلك، يرتقب ان يقوم الرئيس الحريري بجولة انتخابية- سياسية في الشوف اليوم يستهلها من بلدة برجا في إقليم الخروب، وسيكون تيمور وليد جنبلاط في استقباله إلى جانب أركان اللائحة لاعطائها دفعا قويا خاصة لدى الناخبين السنّة في الإقليم.
معروف ان منافسات حامية تدور في دائرة الشوف- عاليه بين ست لوائح قوية للاحزاب، وثلاث لوائح للمستقلين والمجتمع المدني، لكن المنافسة الحقيقية ستكون بين تحالف المستقبل- القوات– الحزب الاشتراكي- ناجي البستاني، وبين لائحة تحالف التيار الحر- الحزب الديموقراطي اللبناني، ولائحة تحالف الوزير السابق وئام وهاب والنائب السابق زاهر الخطيب ومستقلين، وثمة توقعات بحصول طروحات في اللوائح الثلاث.
وذكرت مصادر لوائح المعارضة انها تتوقع ان تخرق لائحة وئام وهاب بحاصلين اي مقعدين درزي وسني او ماروني، بينما تحصل لائحة المستقبل والاشتراكي والقوات على سبعة حواصل اي سبعة مقاعد، وتحصل لائحة التيار– الحزب الديموقراطي على ثلاثة حواصل ونصف اي ثلاثة نواب وتنافس على الرابع. ويبقى مقعد ماروني على الارجح خاضع للتنافس بين اللوائح.
كسروان – جبيل
واكدت مصادر بعض المرشحين في دائرة كسروان– جبيل (8 مقاعد) ان المعركة الانتخابية ستكون ساخنة جدا، وان اللوائح الرئيسية الاربع المتنافسة ستخرق بعضها، وتوقعت فوز اربعة مرشحين من لائحة التيار الوطني الحر، واثنين من لائحة تحالف القوات- الاحرار زياد حواط ، واثنين من لائحة تحالف الكتائب- فريد الخازن- فارس سعيد، بينما يبقى الغموض سيد الموقف بالنسبة للائحة تحالف «حزب الله»- جان لوي قرداحي مع ترجيح فوز مرشح الحزب عن المقعد الشيعي.
صيدا – جزين
بالمقابل ثمة توقعات بتعذر وصول نواب التيار الحر الثلاثة كلهم في دائرة صيدا- جزّين (5 نواب) نتيجة عوامل عدة اهمها عدم التحالف مع «تيار المستقبل» والتحالف مع «الجماعة الاسلامية» والدكتور عبد الرحمن البزري، وتقود ترجيحات الماكينات الانتخابية الى فوز المرشح الماروني ابراهيم سمير عازار المتحالف مع رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد المرجح فوزه ايضا بأحد المقعدين السنيين في صيدا الى جانب السيدة بهية الحريري. فيما لائحة «القوات اللبنانية» تعاني ضعفا نتيجة عدم اكتمالها وعدم وجود تحالفات حزبية قوية فيها.
بعبدا
كما يتم الحديث عن صعوبة وصول نواب التيار الحر الثلاثة في دائرة بعبدا، مع ان التيار يسعى جهده عبر حشد الناخبين لتوفير حواصل انتخابية لمرشحيه وعدم خسارة احد منهم، لكن توزع الصوت المسيحي بين اللوائح سيخفف من ثقل التصويت لمصلحة لائحته، حيث ترجح الماكينات الانتخابي عدم فوز احد المرشحين الثلاثة لمصلحة فوز مرشح «القوات اللبنانية» الوزير بيار بوعاصي او مرشح ماروني من لائحة تحالف «الكتائب» – المرشح الدكتور ايلي غاريوس..
قانون الموازنة
على صعيد متصل، الرئيس ميشال عون وقع مساء أمس قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة الذي اقره مجلس النواب في 29 آذار الماضي، وحمل القانون الرقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018، واحاله على النشر وفقا للدستور.
الا ان توقيع رئيس الجمهورية على القانون، لم يحسم الجدل حول المادة 49 منه والمتعلقة بإعطاء إقامة مؤقتة لكل من يمتلك شقة في لبنان تبلغ قيمها 300 ألف دولار، والتي ربطها البعض بإمكانية حصول التوطين، إذ ان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أوضح ان عون في صدد توجيه رسالة إلى مجلس النواب يطلب بموجبها من المجلس إعادة النظر بالمادة المذكورة من القانون للأسباب التي سيتم تفصيلها في الرسالة من دون ان يرد المادة أو يعلن تعليقها ضمن التوقيع، أو حتى مجرّد الطعن فيها، لاعتبارات دستورية تتعلق بعدم جواز الطعن بمادة في قانون تمّ التصويت عليه بمادة وحيدة.
وأوضحت مصادر نيابية، ان المجلس النيابي ملزم بقراءة الرسالة الرئاسية في أوّل جلسة عامة تعقد وان لرئيس الجمهورية، طبقا للمادة 57 من الدستور، بعد ان يطلع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره، ولا يجوز ان يرفض طلبه، وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ووجب نشره، وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون واعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً». كما ان المادة 53 من الدستور في الفقرة العاشرة تنص على ان لرئيس الجمهورية الحق بتوجيه رسائل إلى مجلس النواب عندما تقتضي الضرورة، وهو ما استخدمه عون في بيانه.
وبحسب هذه المصادر، فإن الرئيس عون يرغب من وراء رسالته، إعادة النقاش حول المادة المذكورة، والتي قدمت اصلا من الحكومة في مشروع موازنة 2018، وعدلتها الهيئة العامة، من إقامة دائمة إلى إقامة مؤقتة، وتم التصويت عليها بموافقة نواب تكتل «الاصلاح والتغيير، وذلك بغرض توضيح اللبس القائم لدى نواب حزب الكتائب والبطريرك الماروني بشارة الراعي، من «فزاعة التوطين»، وإخراج المادة المذكورة من البازار الانتخابي، مع العلم ان المجلس لن يتمكن من عقد جلسة تلاوة الرسالة الرئاسية إلا بعد انتهاء الانتخابات، وضمن المدة المحددة لانتهاء ولايته في20 أيار المقبل، حيث لا يعود هناك في مجال لاستثمار الإقامة المؤقتة في البازار الانتخابي، وربطها بالتوطين، الا في حال الطعن بالتوطين ، وهو ما لا يبدو متوفراً نظراً لعدم وجود عشرة نواب يوافقون على تقديم الطعن لدى المجلس الدستوري، سوى نواب الكتائب الخمسة.
العودة الطوعية
في خطوة وصفها الرئيس ميشال عون بأنها «ستساهم بشكل كبير في عودة الاستقرار الاجتماعي»، غادر عند الرابعة من بعد ظهر أمس، 472 نازحا سوريا بلدة شبعا، عائدين الى بلدتيهما بيت جن ومزرعة بيت جن في المقلب الشرقي لجبل الشيخ في ظل اجراءات امنية مشدّدة اتخذتها القوى الامنية اللبنانية، وخاصة المديرية العامة للامن العام، التي رتّبت ونظّمت رحلة العودة مع الجهات السورية المعنية حفاظا على سلامتهم.
خطوة العودة لهؤلاء النازحين جاءت طوعية وبطلب منهم دون إجبار أو إكراه من احد، كما ذكروا، بحيث قرّروا العودة الى بلدتيهما المذكورتين اللتين هُجّروا منهما قسرا قبل عدّة سنوات نتيجة الأحداث الأمنية التي شهدتاها بين فصائل مسلّحة من «جبهة النصرة» و»الجيش الحر» من جهة والجيش السوري النظامي من جهة أخرى، ومن ثم التوصّل قبل عدّة اشهرالى اتفاق قضى بانسحاب المسلّحين من تلك المنطقة باتجاه درعا وإدلب وانتشار الجيش النظامي محلها.
هل تقفل الجامعة؟
الأخطر، على صعيد التعليم العالي، اتضح انه استهتار من السلطة، إزاء الجامعة اللبنانية، وصندوق التعاضد فيها، الأمر الذي يؤدي إلى اقفال بالمؤسسة الوطنية للتعليم العالي، الذي نحتفل بذكرى مرور 67 عاماً على تأسيسها عام 1951.
ففي حين يعتصم أساتذة الجامعة اللبنانية عند العاشرة والنصف من ظهر اليوم بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، ومع دخول الإضراب اسبوعه الثالث، حيث يتوقع ان يقدم وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مشروع قانون لزيادة بين 3 و4 درجات على سلسلة رواتب أساتذة الجامعة اسوة بالقضاة، أعلن موظفو صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الإضراب المفتوح بدءا من الاثنين.
وذلك، رفضا لما وصفه بيان الموظفين النهج المتبع من قبل وزارة المالية لجهة حبس حقوق العاملين وعدم الإفراج عنها خلافاً للقانون.
البناء
سجال الكيميائي مستمر دولياً… وترامب يكشف عن زيارة بومبيو لكوريا الشمالية
رسالة لمؤتمر بروكسل: عودة 472 نازحاً تفضح مشاريع التوظيف السياسي
عون يتحفّظ على المادة 49 من الموازنة… وانتخابات المغتربين تحت المجهر
تواصلت السجالات بين روسيا وسورية من جهة وأميركا وبريطانيا وفرنسا من جهة مقابلة، حول مزاعم استخدام السلاح الكيميائي ودور بعثة التحقيق الأممية في دوما وما تعرّضت له من إشكالات، وشهدت أروقة الأمم المتحدة ومثلها اجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جولات من السجال، وتبادل الاتهامات، حول مدى جدية الحديث الغربي في دعم التحقيق بعدما أطاح العدوان على سورية بكل مبررات التحقيق، وبالمقابل مواصلة الحملة التشكيكية بصدق النيات الروسية والسورية في تسهيل مهمة بعثة تقصّي الحقائق، التي تعرّض فريقها الأمني لإطلاق نار وهو يقوم بالتحضير لزيارة المفتشين التقنيين، في ظل تأكيدات سورية روسية على معادلتي الحرص على تسهيل مهمة البعثة من جهة، وضمان أمنها في بيئة لا تزال غير ممسوكة مع بقاء الآلاف من المنضوين في جيش الإسلام في مدينة دوما، وقبولهم بالتسوية التي أدّت لخروج الآلاف الآخرين من غير الراغبين بالبقاء، من جهة أخرى.
مع مواصلة هذا السجال، لا تبدو العلاقات الأميركية الروسية محكومة بأحادية التصعيد، بعدما كرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغبته بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكشف عن زيارة قام بها رئيس المخابرات الأميركية المعين وزيراً للخارجية مايك بومبيو ولقائه بالزعيم الكوري كيم جونغ أون، وإعلان ترامب تفاؤله بنتائج الزيارة التمهيدية للقمة التي ستجمعه بالزعيم الكوري مطلع حزيران المقبل. وهو ما يدفع بالتأكيد لحرص أميركي على إحاطة القمة والمفاوضات التي ستليها بشبكة أمان دولية تمثل العلاقة الطيبة بروسيا والصين أحد أبرز عناصرها ومفاتيحها.
لبنانياً، تجري الاستعدادات الحكومية للتحضير لمؤتمر بروكسل المخصّص لقضية النازحين السوريين، وفقاً للرؤية الأوروبية المحكومة بثنائية الحرص على عدم تصاعد ضغط النزوح نحو أوروبا من جهة، والحرص على عدم عودتهم إلى سورية من دون تفاهم سياسي يكون الغرب شريكاً فيه من جهة أخرى، ما يعني فتح طريق واحد للتعاطي الأوروبي مع قضية النزوح، وهو تثبيت بقائهم في بلدان الإيواء وفي طليعتها لبنان. ولا يبدو فريق رئيس الحكومة سعد الحريري بعيداً عن هذا التوجّه مكتفياً بطلب المزيد من الأموال ومواصلة تعطيل التعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية لرسم خريطة طريق طالب بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعودة طوعية آمنة، في المناطق التي استعادت الأمن وصارت العودة ممكنة إليها، بمعزل عن تقدّم العلاقات السياسية بين الدولة السورية وخصومها دولياً وإقليمياً ومحلياً. وقد سجل اختراق هام على هذا الصعيد مثل رسالة ذات مغزى لمؤتمر بروكسل عبر رعاية الأمن العام اللبناني بالتعاون مع الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية لعودة 472 نازحاً من بلدة بيت جن جنوب غرب سورية التي عادت لسيطرة الجيش العربي السوري. ومضمون الرسالة، أن العودة ممكنة واقعياً إذا جرى فصلها عن المسارات السياسية التي يحكمها التوظيف دائماً.
لبنانياً أيضاً، وقع رئيس الجمهورية قانون الموازنة، مسجلاً تحفظاً على المادة 49 الخاصة بتملك الأجانب ومنح الإقامة الدائمة عبر إعلان نيته مخاطبة مجلس النواب طلباً لتعديل هذه المادة، بينما يستمرّ السجال حول تعيين هيئة جديدة للمجلس الدستوري، وحول ملف الكهرباء، وتعلو نبرة الخلاف حول انتخاب المغتربين لجهة مدى وجود ضمانات كافية لصدقية ونزاهة العملية الانتخابية ما استدعى عقد وزيري الخارجية والداخلية جبران باسيل ونهاد المشنوق مؤتمراً صحافياً مشتركاً لتبديد هواجس لا يبدو أنّهما نجحا بتبديدها.
عودة طوعية لـ472 نازحاً إلى سورية
في حين ينهمك فريق عمل رئيس الحكومة الاقتصادي بالتحضير لمؤتمر «بروكسيل 2» الذي يُعقَد يومَي 24 و25 الحالي حول أزمة النازحين السوريين في كل من لبنان والأردن وتركيا، نجح التنسيق المباشر بين لبنان وسورية بإعادة 472 نازحاً سورياً طوعياً إلى بيت جنّ والمزرعة القريبة منها في سورية كانوا قد نزحوا إلى منطقة شبعا اللبنانية.
وقد تمّت العملية بتنسيق مباشر بين السلطات السورية والنازحين أنفسهم وبإشراف الأمن العام اللبناني، في عملية هي الأولى بهذا الحجم الذي ينتقل فيه نازحون سوريون من مناطق آمنة لبنانية إلى مناطق آمنة سورية، ما يفتح الباب أمام إعادة جميع النازحين إلى سورية. وحلّ هذه الأزمة التي أثقلت كاهل لبنان وتحوّلت ورقة متاجرة لبعض القوى الإقليمية والدولية، كما يكشف نجاح هذه العملية رغبة معظم النازحين السوريين بالعودة إلى سورية إن ترك الأمر لهم، كما يفضح تقصير الحكومات اللبنانية المتعاقبة في هذا الملف من خلال رفضهم كل أشكال التواصل مع الحكومة السورية بضغط أميركي خليجي.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنها «قامت اعتباراً من صباح اليوم أمس بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من قرى وبلدات شبعا، كفرشوبا والهبارية إلى بلداتهم في سورية».
وبلغ عدد النازحين العائدين، بحسب بيان الأمن العام، 472 نازحاً انطلقوا من نقطة التجمّع في نادي بلدية شبعا بواسطة 14 حافلة بمواكبة دوريات من المديرية العامة للامن العام حتى معبر المصنع على الحدود اللبنانية السورية. وتمّت عودة النازحين بحضور ومتابعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR التي «تواصلت مباشرةً مع الراغبين بالعودة وتأكدت أن عودتهم طوعية بملء إرادتهم».
والأمم المتحدة حاولت العرقلة
غير أن مصادر مطلعة كشفت لـ «البناء» بأن «الأمم المتحدة لعبت دوراً سلبياً في إنجاز العملية وحاولت عرقلتها من خلال الاتصال بعدد من النازحين لمنعهم من تسجيل أسمائهم للعودة وتخويفهم من الجيش السوري»، ولفتت إلى أن «معظم النازحين السوريين في لبنان يرغبون بالعودة إلى سورية، لكن هناك جهات داخلية ودولية تعمل على تحذيرهم من العودة وتسهل إقامتهم في لبنان باتخاذ إجراءات قانونية متعدّدة وتقديم إغراءات مادية لهم».
وأكدت مفوضية شؤون اللاجئين في بيان أنها «على علم بحركة العودة الوشيكة لكنها لا تشارك في تنظيم هذه العودة أو غيرها من حركات العودة في هذه المرحلة، نظراً إلى الوضع الإنساني والأمني السائد في سورية».
ولفتت مصادر مطلعة على ملف العلاقات اللبنانية السورية لـ «البناء» إلى أن «العملية تمّت بالتنسيق بين الأمن العام والجيش اللبناني مع الجهات الأمنية المختصة السورية، لكنها لم تكن لتُنجَز لولا موافقة المرجعية السياسية لكلتا الدولتين»، وكشفت بأن هذه الخطوة الناجحة ستتبعها خطوات لإعادة دفعات جديدة من النازحين السوريين إلى سورية»، كاشفة عن دراسة تعدّها الجهات الأمنية اللبنانية لمجموعة كبيرة من النازحين في أكثر من منطقة لبنانية لإعادتهم إلى سورية قريباً».
وأوضحت المصادر أن «الدولة السورية أبدت استعدادها للتعاون والتنسيق مع لبنان وأجهزته الأمنية ومن دون شروط سياسية لإعادة النازحين كافة إلى سورية»، مشيرة إلى أن «الوضع الأمني في سورية بات شبه آمن لا سيما في العاصمة ومحيطها بعد تحرير الغوطة ودوما من المسلحين، لكن الأمر يحتاج إلى تنسيق رسمي بين الأجهزة المعنية في الحكومتين، لأن ذلك يقتضي تسوية أوضاع النازحين قبل إعادتهم». وكشفت مصادر وزارية رسمية معنية بالملف لـ «البناء» أن «حكومة ما بعد الانتخابات ستعمد إلى تكليف جهة أمنية لبنانية رسمياً للتواصل مع السلطات السورية المعنية للتنسيق ووضع خطة مشتركة شاملة لإعادة جميع النازحين إلى سورية»، محذّرة من «محاولات خارجية لفرض إبقاء النازحين في لبنان».
واعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان إلى المناطق الآمنة في سورية، ستساهم بشكل كبير في عودة الاستقرار الاجتماعي».
وعقد الفريق الاقتصادي في مكتب الرئيس سعد الحريري بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي اجتماعاً أمس، ضمّ المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني، في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر بروكسيل 2، وناقشوا خلاله آخر الاستعدادات الجارية من الدولة اللبنانية لهذا المؤتمر.
عرض كهربائي سوري
في غضون ذلك، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في السراي الحكومي على جدول أعمالها 65 بنداً تتضمّن شؤوناً مالية وإدارية، بعد أن كان مقرّراً عقد الجلسة في بعبدا، ما يؤشر إلى أن لا اتفاق سياسي حتى الآن على ملف تعيين أعضاء المجلس الدستوري ولا في ملف الكهرباء في ظل الخلاف القائم حول ثلاثة خيارات لحل أزمة الكهرباء منها عرض قدّمته الحكومة السورية ينتظر موافقة الحكومة اللبنانية. وأبلغت أوساط مطلعة «البناء» بأن «الحكومة السورية مستعدّة لتزويد لبنان بحاجاته وبالكميات المتاحة من الكهرباء وهناك اتفاقية في هذا الملف بين الدولتين»، وكشفت بأن الموضوع «قيد النقاش بين الجهات المعنية في الدولتين، لكن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي من الحكومة اللبنانية لتكليف الجهات المعنية بالتفاوض مع الحكومة السورية حول الأسعار». ولفتت إلى «استعداد سورية لتزويد لبنان مؤقتاً بـ 350 ميغاواط من الكهرباء على أن ترتفع الكمية تدريجياً لتصل إلى 800 ميغاوات».
وأكد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في حديث تلفزيوني أن «النائب أكرم شهيب كان قد سمّى المعرقلين لخطة الكهرباء سابقاً»، مشيراً إلى أن «الإجماع السياسي على سياسة الكهرباء حصل في العام 2010 وتكرّر في الـ2017».
واستبعدت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري عقد جلسة تشريعية لتعيين خمسة أعضاء من المجلس الدستوري، مشيرة لـ «البناء» إلى أن المجلس الدستوري الحالي قانوني ودستوري وقراراته شرعية ويمكنه النظر في الطعون الانتخابية في الانتخابات النيابية المقبلة، وأبدت المصادر خشيتها من أن يكون الهدف من تعيين مجلس جديد انتخابياً والتأثير على قرارت المجلس بالنسبة للطعون، موضحة أن «الوقت لا يسمح بتشكيل مجلس جديد قبل الانتخابات النيابية».
على صعيد آخر، رفضت المصادر أن يكون التيار الوطني الحر قد عرض على بري مقايضة بين تعيين اللواء مالك شمص في المركز الشيعي في المجلس العسكري وبين تعيين موظف في وزارة المال محسوب على التيار، رافضة طرح المقايضة، ومؤكدة أن «اللواء شمص هو الأعلى رتبة بين الضباط الشيعة في الجيش اللبناني وهو الأكفأ لهذا المنصب».
ألف مليار ليرة لدعم قروض الإسكان
على صعيد آخر، برز تطوّر على صعيد أزمة القروض السكنية، فبعد الاجتماع الذي عُقد في السراي الحكومي بين الحريري وكل من وزير المال علي حسن خليل ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ورئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، كشف وزير المال في حديث تلفزيوني أن «وزارة المال ستمنح المؤسسة العامة للإسكان اعتماداً جديداً بقيمة ألف مليار ليرة للبدء بتلقي طلبات جديدة».
إلى ذلك، وقّع رئيس الجمهورية قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة الذي أقرّه مجلس النواب في 29 آذار 2018، وأحاله على النشر وفقاً للدستور.
كما أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون في صدد توجيه رسالة إلى مجلس النواب يطلب بموجبها بواسطة رئيس المجلس النيابي، من مجلس النواب إعادة النظر بالمادة 49 من قانون الموازنة للعام 2018.
تشكيك حول آلية الاقتراع في الخارج
في الشأن الانتخابي، وفي إطار التحضيرات لعملية اقتراع المغتربين نهاية الأسبوع الحالي، عقد وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل مؤتمراً صحافياً في وزارة الخارجية، أكدا خلاله أن الإجراءات باتت جاهزة لإتمام العملية الانتخابية في دول الاغتراب، في 6 دول عربية في 27 نيسان، وفي 34 دولة أجنبية في 29 منه.
ورأى المشنوق أن «كل الشروط الأمنية والأخلاقية والمعنوية لضمان حصول الانتخاب في الخارج من دون أي ثغرة سواء كان في التصويت أو القانون».
وأعلن باسيل أن وزارة الخارجية قرّرت وضع كاميرا في كل قلم لنقل العملية مباشرة. واعتبر أن «التشويش على انتخاب المغتربين والاستخفاف بهم معيب، فلا أحد يمكن أن يؤثر على خياراتهم».
غير أن مصادر حركة أمل شككت في إمكانية تأمين نزاهة عملية الاقتراع، مشيرة لـ «البناء» إلى أن «الآلية لا توحي بالثقة»، مضيفة أنه «كان على وزارة الداخلية أن تطرح آلية شفافة ومتكاملة لمراقبة العملية من خلال إرسال موظفين من بيروت إلى دول الخارج»، وإذ أشارت إلى اعتراف وزير الداخلية باحتمال وقوع أخطاء، لفتت إلى أن «الخطورة تكمن في نقل صناديق الاقتراع إلى لبنان عبر الطائرات»، وأشارت إلى تغييب الدائرة المختصة في وزارة الخارجية عن العملية في إشارة إلى مديرية المغتربين»، ولفتت إلى أن «وضع كاميرات غير كافٍ». وتوقعت المصادر مشاركة فاعلة للناخبين في دول الاغتراب ونسبة اقتراع مرتفعة، موضحة أن «أغلبية الذين سجلوا أسماءهم 90 ألف سيقترعون».
الجمهورية
لم تنشر "الجمهورية" افتتاحيتها حتى الساعة 02:35
