قال بيار فتوش أن “معمل الإسمنت الذي سينشأ في منطقة ضهر البيدر عين دارة حائز على كل التراخيص القانونية ويتمتع بأعلى درجات الحماية والسلامة الصحية والبيئية وهو من أحدث المعامل العالمية التي تخضع للمعايير المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي، ويبعـد ما لا يقل عن 15 كيلومتراً عن أقرب تجمـع سكني”.
وفي بيان له، أشار فتوش إلى أن “دخول رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبـلاط بمشاركة وزرائه ونوابه على خط الإعتراض المباشر على إنشاء معمل الإسمنت يؤكد أن تحرك بعض أعضاء مجلس بلدية عين دارة وأحد مخاتيرها وبعض أبنائها كان بايعاز ودعم وتمويل من جنبلاط وحزبه ولمصالح شخصية ومالية”، لافتاً إلى “إننا نود أن نسأل بلدية وأهالي عيـن دارة الذين ذهبوا الى المختـرة هـل إن مشـروع مطمـر النفايـات الـذي كـان يحـر جنبلاط لإقامته في منطقة ضهر البيدر – عيـن دارة، والذي لـم يعترضوا عليه، كان بهدف المحافظة على الطبيعة والبيئة والمياه الجوفية أم توسيعاً لمصالحه ومصالح أبنائه وشركاتهم الإقتصادية والمالية؟”.
وأكد فتوش أن “موقف جنبلاط الرافض لمشروع معمل الإسمنت لا علاقة له بالبيئة والطبيعة والصحة والسلامة، بل لأن المشـروع سيقام في منطقـة يعتبرها خاضعة لنفوذه وسطوته وسيطرته المباشرة وهو لا يسمح بإقامة أي مشروع إستثماري من دون أن يكون له نسبة 51% من المـروع كما إعتـاد على ذلـك منـذ الثمانينـات دون رادع أو وازع والمؤسسـات الكثيرة التـي أقفلت في منطقـة الشوف بسبب رفض أصحابها مشاركة جنبلاط خيـر دليـل وشاهد”.
يذكر أن النائب جنبلاط هو المالك الأساسي لمعمل الإسمنت في سبلين ـ إقليم الخروب.
وكالات، الإثنين 04 تموز 2016