يتوقع اليوم أن يطالب بعض الوزراء الحكومة باتخاذ موقف حازم من عبور قائد قوات الأمم المتحدة في الجنوب /يونيفيل الجنرال مايكل بيري الحدود إلى فلسطين المحتلة، ليشارك في الإحتفال بقتلى جيش الاحتلال "الاسرائيلي" الذي أقيم بالقدس المحتلة، في نفس اليوم الذي أحبا فيه اللبنانيون الذكرى الـ 22 لمجزرة قانا. ومبادرة هؤلاء الوزارء لاعتراض تعدي الجنرال بيري على سيادة لبنان وعلى مشاعر اللبنانيين وكرامتهم، ومطالبته بالإعتذار، من شأنها تحصين الأمن السيادي للدولة، وسط المهرجانات الإنتخابية المتضخمة، التي يعلو صخبها كلما اقتربنا من يوم 6 أيار 2018 …
اللواء
«حرب الحواصل» تُشغِل لوائح السلطة.. وكمائن إنتخابية في 6 أيار
لبنان يتوقَّع مساهمة متواضعة في مؤتمر بروكسل.. والكهرباء وسندات خزينة وتعيينات دبلوماسية غداً
في غمرة التوتر الانتخابي، وفيما يُشارك الرئيس سعد الحريري في مؤتمر بروكسيل حول النازحين السوريين، حيث سبقه إلى هناك أربعة وزراء مشاركين، اتفق الرئيسان ميشال عون ونبيه برّي على ان عقد جلسة لمجلس النواب للنظر في رسالة رئيس الجمهورية حول المادة 49 من الموازنة، التي تتيح إعطاء إقامة دائمة لكل عربي أو أجنبي يبتاع شقة سكنية مرتبطة بمدة ملكية هذه الشقة، ينتظر معرفة المسار الدستوري الذي سيسلكه الطعن الذي قدمه 10 نواب، وسجله رئيس حزب الكتائب في قلم المجلس الدستوري، موقعاً من نواب بينهم النائبان في تكتل الإصلاح والتغيير جيلبرت زوين، ويوسف خليل، واصفاً الطعن بأنه تاريخي.. ويفتح الباب امام تصحيح المسار المالي للموازنة ولمالية الدولة.
وعشية توجه المغتربين في البلدان العربية والأجنبية إلى صناديق الاقتراع، يوجه عند الثامنة من مساء اليوم الرئيس عون رسالة إلى اللبنانيين حول المناسبة، في وقت يطمح فيه الرئيس الحريري لانتزاع مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار من أجل تمويل إنشاء مشاريع تستفيد منها المجتمعات المضيفة من خلال خلق فرص عمل لها.. قبل ان يعود إلى بيروت، حيث تعقد غداً الخميس جلسة في القصر الجمهوري وعلى جدول أعمالها 61 بنداً، بعضها مؤجل من جلسات سابقة، على ان يطرح ملف الكهرباء ببنوده الـ13 على الطاولة من خارج جدول الأعمال. فضلاً عن طلب وزارة المالية إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية، واجراء تعيينات في وزارة الثقافة، وكذلك طلب وزارة الخارجية إنشاء قنصليات في النجف – العراق وولاية تكساس هيوستن – الولايات المتحدة الأميركية وايضاً تعيين سفراء في الخارج غير مقيمين بالاضافة إلى مهامهم الأصلية، ومنهم من يكون مطلق الصلاحية.
ومع ذلك، تجري وراء الصفوف الخلفية لمديري الماكينات الانتخابية، باشراف مباشر من رؤساء الكتل والأحزاب تقييمات مستمرة ومفتوحة لمعرفة مستويين من النتائج المتوقعة: الأوّل يتعلق بالحواصل، والثاني يتعلق بتوزيع الصوت التفضيلي، وسط ترجيحات بخلط أوراق في دوائر بيروت، والجنوب الثالثة، وبعلبك – الهرمل وكسروان جبيل، وصولاً إلى دائرة الشمال الثالثة، مع التأكيد على حجم المواجهة بين التيار الوطني الحر في المتن، وما يعتبره اعلام التيار «فلول المرشحين» في إشارة إلى آل المرّ في المتن، والنائب بطرس حرب في البترون، بشري، إهدن – الكورة..
وفي المعلومات ان الماكينات الانتخابية تربك لوائحها أولاً، فيما الخبراء يبرعون في ترويج معطيات بالشخصيات «الفائزة» إما حكماً أو حتماً.
وعليه اتخذت الأحزاب والتيارات قرارات قد تشكّل مفاجآت للحلفاء المستقلين في اللوائح، بأن أولوية إعطاء الصوت التفضيلي، ستكون للحزبيين على اللوائح، في الدوائر التي يحتدم وطيس «الحرب الانتخابية» فيها.
ومن هذه الوجهة، يُسرّع الرئيس الحريري عودته من بروكسيل، ويمضي السيّد حسن نصر الله في اطلالاته المهرجانية لدعم مرشحي الحزب ولوائحه..وسط معلومات عن خطط جاهزة ومفاجئة لتعويض الخسائر في دائرة بدائرة أخرى..
اقتراع المغتربين
وعشية انطلاق قطار الانتخابات النيابية، في رحلة حول العالم، تبدأ أولى محطاته يوم الجمعة في ست دول عربية، ثم يقف الأحد في دول أوروبا وأميركا وافريقيا، وتنتهي في 6 أيّار المقبل في لبنان يوجه الرئيس عون عند الثامنة من مساء اليوم رسالة إلى اللبنانيين المقيمين والمنتشرين، عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، يعرض فيها أهمية المشاركة في العملية الانتخابية في ظل القانون الانتخابي الجديد، فيما تتواصل التحضيرات في وزارة الخارجية لمواكبة وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والأجنبية لعمليات الاقتراع، حيث سيتم تجهيز الغرفة التي تعتمد عادة للاجتماعات في الوزارة لوضعها في خدمة الإعلاميين، لمتابعة عمليات الاقتراع من خلال شاشة كبيرة، في حضور ممثلين لوزارة الداخلية وهيئة الاشراف على الانتخابات.
اما في الداخل، حيث بقي الصخب الانتخابي مع احتدام المنافسة بين اللوائح في معظم الدوائر الانختابية، فقد كان البارز على هذا الصعيد الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء أمس الأوّل بين النائب وليد جنبلاط والوزير طلال أرسلان، وفقا ما اشارت إليه «اللواء»، محور اهتمام، خاصة وانه جرى بعد الاشكال الأمني الذي حصل قبل أيام في الشويفات.
وقال جنبلاط لـ «اللواء» : صحيح ان هناك خلافا سياسيا بيننا حول توجهات سياسية وحول التحالفات الانتخابية، لكن لا يجوز ان يترجم ذلك بأحقاد وتوتر. الانتخابات ستمر على خير وسنبقى سويا نعمل لمصلحة اهلنا وشعبنا ولمصلحة كل لبنان. وكلام الرئيس نبيه بري بالامس يلتقي مع توجهاتنا هذه، وسنعمل جميعا على ان تمر الانتخابات بهدوء وسلام.
كما غرّد جنبلاط عبر «تويتر» قائلاً: عندما يزرع السياسيون الحقد والكراهية بين الناس يرتكبون بذلك جريمة بحق المواطنين الذين جمعهم الخبز والملح على مدى القرون. وكون تفصلنا عن الانتخابات مسافة اسبوعين فليكن التخاطب الاعلامي هادئا ورصينا بعيدا عن التشنج. ما أجمل تقاليد الماضي في الريف التي تناسيناها باسم السياسة المستحدثة.
بروكسل-2
وبعيداً عن الإنشغالات والتحضيرات للاستحقاق الانتخابي، الذي تنطلق أولى محطاته بعد غد الجمعة في اقتراع للمغتربين في ست دول عربية، على ان يتابع الأحد المقبل في أوروبا وأميركا وافريقيا، قبل أن يعود إلى لبنان في 6 أيار المقبل، حط رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء أمس، في العاصمة البلجيكية لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر بروكسل-2 الذي يبدأ أعماله اليوم، تحت عنوان: «حشد الدعم الدولي لعملية السلام في سوريا ومساعدة اللاجئين السوريين في بلادهم والدول المضيفة برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية يتطرق فيها إلى موضوع النازحين السوريين في لبنان ودور المجتمع الدولي في مساعدته على تحمل أعلاء هذا النزوح.
وأوضحت مصادر الوفد اللبناني المرافق للحريري، ان تكون كلمة رئيس الحكومة بمثابة ورقة لبنان الرسمية إلى المؤتمر الذي سيشارك فيه أكثر من 80 دولة ومنظمات حكومية وغير حكومية.
وبحسب هذه المصادر، فإن كلمة الحريري ستؤكد على ثوابت الموقف اللبناني من ملف النزوح السوري، وستشدد على ضرورة مساعدة المجتمع الدولي، وهو سيطالب في هذا العدد بمبلغ 125 مليون دولار من أجل دعم برنامج الفقر الذي تستفيد منه عائلات كثيرة أصبحت فقيرة بسبب الأزمات الاقتصادية التي تسبب بها النزوح السوري، كما سيطالب المؤتمر بالمساهمة بمبلغ مليار دولار من أجل تمويل إنشاء مشاريع تستفيد منها المجتمعات المضيفة من خلال خلق فرص عمل لها، مع التأكيد على ان يتعهد المجتمع الدولي بأن يكون التمويل لأكثر من سنة، وان يتم الدفع في الوقت المحدد من دون تأخير في صرف الأموال.
وأشارت إلى ان برنامج الاستجابة حدّد مليارين و700 ألف دولار لاحتياجات النازحين، لكن لمصادر لفتت إلى انه من المتوقع ان تكون المساعدات كما السنة الماضية بحدود المليار و300 أو مليار و500 ألف دولار.
طعن بالموازنة
وفيما كانت الأنظار مشدودة إلى مؤتمر بروكسل، وإلى ما يُمكن ان يحصل عليه لبنان من مساعدات نتيجة احتضانه النازحين السوريين، وكان هاجس توطين هؤلاء السوريين يشغل بال فريق آخر من اللبنانيين، بسبب نص مادة ورد في قانون الموازنة للعام 2018 يتحدث عن إعطاء إقامة مؤقتة لأي أجنبي يمتلك شقة في بيروت في حدود و500 ألف دولار، و300 ألف خارجها (المادة 49)، وهو ما دفع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى تقديم طعن بقانون الموازنة إلى المجلس الدستوري، بعد ان نجح في تأمين توقيع عشرة نواب، لتضمين القانون أكثر من مخالفة تتعلق بالتوطين وعدم وجود قطع حساب، فضلا عن تشريع إقامة الأجانب وخصوصا السوريين بشكل غير محدد بالزمن.
وتزامن تقديم الطعن مع توجيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة إلى رئيس المجلس النيابي، طالباً منه إعادة النظر في نص المادة 49، لكن عون سارع بعد تقديم الطعن للتشاور مع الرئيس نبيه برّي، وتوافقا على التريث في إعطاء المجرى الدستوري للرسالة الرئاسية، ريثما يبت المجلس الدستوري بالطعن المقدم، ليبني بعد ذلك على الشيء مقتضاه.
معروف انه امام المجلس الدستوري مهلة شهر للبت بالطعن من تاريخ تقديمه، والا اعتبر كأنه لم يكن، وهذا يعني أن المهلة تنتهي في 24 أيّار، أي بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، وبالتالي فإن أولى مهمات المجلس الجديد ستكون البت مجددا بقانون الموازنة في حال قبول الطعن، اما إذا لم يصدر خلال هذه المدة أي قرار، فيعتبر القانون قائماً حكماً.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان رسالة عون إلى الرئيس برّي طالباً إعادة النظر بالمادة 49 من قانون الموازنة، جاءت بسبب الالتباسات الواردة في المادة المذكورة ومنعا لاساءة تفسيرها أو بسبب تناقضها ببعض النقاط، ولفتت إلى ان الرئيس عون ارسلها صباحا قبل تقديم الطعن من النواب العشرة، لكنه بعد أن تبلغ باخبار الطعن سارع للاتصال برئيس المجلس وتشاور معه حول الموضوع، واتفقا على التريث، ريثما يبت المجلس الدستوري بالطعن الذي وضع الرسالة الرئاسية في مكان آخر، وكأنها لم تكن، على اعتبار ان الطعن يتقدّم على إعادة النظر.
ملف كهرباء
إلى ذلك، قالت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن إدراج ملف الكهرباء على بنود جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا هذا الخميس يؤشر إلى أن هناك ميلا لوضعه على سكة الحل إلا إذا برزت تعقيدات محددة . وقالت إن المجلس يستكمل البحث بتقرير وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل الذي وزع على الوزراء والمتضمن لـ13 نقطة وكان النقاش قد اتخذ منحى تصعيديا في جلسة مجلس الوزراء ما قبل الأخيرة بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل . وتوقف البحث في نقطة إعادة إطلاق عملية انشاء معامل دير عمار 2. الذي كان النقطة الأولى في تقرير أبي خليل، ويليه تطوير معمل الذوق، ثم تمديد عقد البواخر الحالي لمدة ثلاث سنوات، مع تأمين طاقة إضافة بقدرة 850 ميغاوات (استجرار من سوريا أو من معامل على الارض أو في البحر) الخ…
البناء
ترامب يستعين بماكرون للنزول عن شجرة التصعيد في الملف النووي الإيراني
بروكسل يفشل كمرجعية للحل في سورية… ويكتفي بقيود على عودة النازحين
المادة 49 من الموازنة أمام «الدستوري»… وبري: «الثنائي» وطني كما «الثلاثية»
بدت القمة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، رغم الخطاب المستمر في التصعيد على التفاهم النووي من إيران من جانب ترامب، بمثابة استعانة أميركية بصديق للمساعدة في النزول عن شجرة التصعيد نفسها. فالكلمات المتبادلة بين الرئيسين حملت تأكيدات واضحة على السعي للبحث عن بدائل للخروج الأميركي من التفاهم من جهة، وعلى الحفاظ على تماسك التحالف الأميركي الأوروبي تجاه كيفية إدارة العلاقة بإيران. وجاء تصريح ماكرون عن البحث بصيغة تدعو إيران لتفاوض منفصل عن التفاهم ينطلق من العمل بأحكامه، بهدف الوصول لاتفاق مكمل أو موازٍ، يجيب عن أسئلة مصير المشروع النووي الإيراني بعد نهاية مدة التفاهم عام 2025، ويطال الأسئلة الغربية حول الصواريخ البالستية الإيرانية والدور الإقليمي لإيران، وكأنه المشروع الذي تم التفاهم عليه بين ترامب وماكرون على أن يجري التداول بمضمونه مع شركاء التفاهم الآخرين قبل عرضه على إيران. ما يعني التمهيد مع روسيا كشريك حاسم في تفاهم الخمسة زائداً واحداً، لجسّ نبض إمكانية العودة للصيغة التفاوضية نفسها تحت عناوين جديدة بالتوازي مع تأكيد السير بمضمون التفاهم الحالي، وما يعنيه من استكمال رفع العقوبات.
الحيرة الأوروبية الناتجة عن الشعور بالضعف والعجز عن انتزاع دور مفصلي في أحداث العالم، والتي حوّلتها باحثاً عن أدوار هامشية على فتات المائدة الأميركية، حضرت في مؤتمر بروكسل المنعقد تحت عنوان «دعم مستقبل سورية والمنطقة»، حيث السعي لبلورة مرجعية موازية لأستانة رداً على بيان الثلاثي الروسي التركي الإيراني الذي قال إن صيغة استانة أثبتت أهليتها كمرجعية للحلّ في سورية، وفيما يعرف الأوروبيون الذي جمعوا معهم دول الخليج كحلف المهمّشين في الحرب السورية، أن الأموال هي السلاح الوحيد الذي يملكونه، جعلوا من تمويل قضية النازحين والإعمار، مصدراً لربط عودة النازحين والمساهمة في الإعمار بتلبية شروط الحل السياسي التي يتبنّاها الأميركيون، ويمكن أن يمنحوا المؤتمر ومنظميه دوراً سياسياً بناء على خدماتهم في السعي لتعطيل المشروع الذي يتبناه الثلاثي الروسي التركي الإيراني. وفيما تحضر تركيا كدولة تسعى للحصول على النصيب الأكبر من المعونات تحت عنوان النازحين، تُعرَض على لبنان المشاركة بالفتات ضمن شروط أهمها تعطيل كل مشروع لعودة النازحين، والتزام بدمجهم في سوق العمل.
الوظيفة السياسية للمؤتمر وبيانه الختامي كشروط تمويل لإيواء النازحين ستكون مواضيع نقاش لبنانية مع نهاية المؤتمر الذي جرى تسويقه في بيروت كمؤتمر دعم للبنان، بينما تكشّفت كواليسه والخطابات الافتتاحية للمشاركين فيه، أنه مؤتمر سياسي بامتياز تنقض المشاركة فيه مبدأ النأي بالنفس الذي يفترض بالحكومة الالتزام به.
لبنانياً، وعلى مسافة عد تنازلي لأيام ما قبل موعد الانتخابات، رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على منتقدي التحالف الثنائي بين حركة أمل وحزب الله ووصفه بالطائفي بقوله، أن هذا الثنائي يقوم على مبادئ وطنية وهو موضع افتخار، كما ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، بينما تأجّل ملف النظر بالمادة التاسعة والأربعين من الموازنة لمجلس النواب الجديد، بناءً على ما سيخرج به المجلس الدستوري الذي تلقى طعناً نيابياً بالموازنة قدّمه النائب سامي الجميل بالنيابة عن عشرة نواب وقعوا الطعن، ما أجّل النظر برسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمجلس النواب التي يطلب فيها إعادة النظر بالمادة التي تنص على منح حق الإقامة الدائمة للأجانب مقابل تملك عقارات بقيمة معينة في لبنان.
الطعن بالمادة 49 يُفرمِل رسالة عون بانتظار الدستوري
في حين بقيت العيون شاخصة إلى يوم السادس من أيار موعد الانتخابات النيابية في مختلف دوائر لبنان على أن تُنجز المحطة الأولى منه عبر اقتراع المغتربين في الخارج يومي الجمعة والأحد المقبلين، يحجب مؤتمر «بروكسل 2» الأضواء ليومين فقط عن وقائع المسلسل الانتخابي من إشكالات أمنية ومشاحنات سياسية وطائفية ومذهبية باتت تهدّد الوحدة الوطنية مقابل حصد مقعد نيابي إضافي.
وعشية انعقاد مؤتمر دعم الدول المضيفة للنازحين في بلجيكا، عادت المادة 49 من قانون موازنة 2018 الى الواجهة من بوابة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المجلس النيابي عبر رئيس المجلس نبيه بري، طالباً إعادة النظر في نص المادة 49 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، التي تقضي بـ «منح اقامة الى كل عربي او أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان بالشروط التي حدّدتها المادة المذكورة»، بحسب ما أوضح المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية.
ولم يكد رئيس المجلس النيابي يتسلّم الرسالة للاطلاع على مضمونها ووضعها على السكة الدستورية كان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل وتسعة نواب آخرون من الكتائب والأحرار وسيرج طورسركيسيان وعضوا تكتل التغيير والإصلاح سابقاً جيلبرت زوين ويوسف خليل، يقدّمون طعناً أمام المجلس الدستوري بالمادة 49 من قانون الموازنة وبالموازنة برمّتها لمخالفتها قانون قطع الحساب.
وفرمل هذا الطعن النيابي رسالة الرئيس عون الى المجلس النيابي وفرض تشاوراً بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي اللذين قرّرا «التريث في إعطاء المجرى الدستوري للرسالة، ريثما يبت المجلس الدستوري بالطعن المقدّم ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه»، وفق ما أشار مكتب الإعلام في الرئاسة في بيان ثانٍ.
فما هو المآل الدستوري للطعن المقدّم وما هي الخيارات المتاحة أمام المجلس الدستوري؟ وهل سيردّ الطعن أم يقبله بالمادة 49 فقط دون قانون الموازنة؟ وهل يعتبر الطعن في قانون الموازنة برمّته قانونياً في ضوء تعليق رئيس الجمهورية العمل في المادة 83 وإجازته إقرار الموازنة من دون قطع حساب الموازنات السابقة؟ وكيف سيؤثر قرار الدستوري على مسار رسالة رئاسة رئيس الجمهورية الى البرلمان وكيف سيحسم الأخير النزاع القائم حول المادة محل الخلاف؟
مصادر سياسية ودستورية أوضحت لـ «البناء» أن «المجلس الدستوري سيبتّ في الطعن في غضون أيام وهناك احتمالان: الأول يرد الطعن شكلاً وأساساً وفي هذه الحالة يعتبر قانون الموازنة قانونياً ودستورياً وبالتالي تسلك رسالة رئيس الجمهورية مسارها الدستوري في المجلس النيابي الذي يعقد جلسة بناءً على دعوة رئيسه لإعادة النظر في المادة مضمون رسالة الرئيس عون، ويمكن أن يلغي المادة أو يدخل تعديلات عليها، أما الاحتمال الثاني فهو إبطال المجلس الدستوري إحدى مواد قانون الموازنة أو المادة 49 من دون قانون الموازنة، وحينها المجلس النيابي ملزم بالتعديلات أو بالملاحظات التي يطلبها الدستوري».
وبرأي المصادر، فإن «المجلس النيابي في كافة الاحتمالات سيعيد النظر في المادة 49 فقط بمعزل عن قرار المجلس الدستوري، فإذا قبل الأخير الطعن فإن المجلس النيابي سيعيد النظر بمواد الطعن، وإذا ردّ الطعن، فإن المجلس النيابي سيعيد البحث برسالة رئيس الجمهورية، وبالتالي هو الجهة الصالحة للبتّ بقانون الموازنة ومواده».
واستبعدت مصادر سياسية أن «يسمح رئيس الجمهورية بتمرير المادة 49 في ضوء اعتراض بكركي والمكونات المسيحية عليها، متوقعة تسوية سياسية في المجلس النيابي لحل هذا الخلاف».
«بروكسل 2»: استثمارات مشروطة بتوظيف النازحين
وعلى وقع الارتباك الدستوري الداخلي إزاء بلورة موقف موحّد من المادة 49 يعقد اليوم مؤتمر دعم الدول المضيفة للنازحين في بروكسل بمشاركة نحو 85 حكومة ومنظمة غير حكومية، وسط توقعات بدعم مالي يتلقاه لبنان حوالي 5 مليارات دولار، وأشارت مصادر وزارية مطلعة ومواكبة لعمل الأمم المتحدة في ملف النازحين، إلى أن «الهدف الظاهري لمؤتمر بروكسل مساعدة الدولة اللبنانية، لكنه الهدف الباطني دمج النازحين السوريين في لبنان في المجتمع اللبناني، وبالتالي يحمل مشروعاً مشبوهاً بدأته الدول المانحة والأمم المتحدة منذ 4 سنوات»، وكشفت المصادر لـ «البناء» بأن «المؤسسات الدولية، لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كانت تأتي الى لبنان باقتراحات ومشاريع ملغومة لتثبيت النازحين من خلال منحهم إقامات وفرص عمل»، موضحة أن «مشروع التوطين في مراحله الأولى لن يأخذ طابع منح الجنسية، إنما التوطين الواقعي والقانوني أو المقونن من خلال تمديد إقامتهم في لبنان الى أمد طويل»، ولفتت إلى أن «الحكومة تسير في المشروع من حيث تعلم أو لا تعلم والدعم المادي مقابل استيعاب النازحين ودمجهم في السوق الاقتصادية اللبنانية»، موضحة أن «الأموال التي يمكن أن تُرصَد للبنان ستكون مشروطة بإنشاء استثمارات في مشاريع وتوظيف النازحين فيها».
وميّزت المصادر «بين العامل السوري الذي يأتي من سورية ليعمل وفق القانون الذي ينظّم ويرعى عمل العمال الأجانب ويحصر عمله في قطاعات محددة، وبين النازح الذي في حال وجد عملاً وإقامة سيبقى في لبنان مع عائلته وتصبح إقامته دائمة بعكس العامل السوري الذي يأتي ليعمل ويعود إلى عائلته الموجودة في سورية».
كما أوضحت المصادر أن «لرجال الأعمال السوريين أو العرب الذين يأتون من سورية وأوروبا ودول عربية الحق في شراء شقق سكنية وفي العمل في مشاريع مختلفة، لكن الخوف يكمن في اتخاذ المادة 49 في قانون الموازنة غطاءً شرعياً لإعطاء قروض من الدول المانحة للنازحين لتملك شقق بطرق ملتوية ثم الحصول على إقامة».
وتشكك المصادر بشكل وآليات تسليم الأموال، مذكرة بأن «الأموال الدولية السابقة لم تأت الى الدولة اللبنانية مباشرة بل إلى الجزء الأكبر منها كان يأتي عبر الأمم المتّحدة ومؤسسات غير حكومية مرتبطة ببعض الجهات اللبنانية وسفارات بعض الدول العربية والأجنبية، كما كانت تأتي بعض الأموال من الدول مباشرة الى مؤسسات دينية، وبعضها من دول عربية مباشرة إلى مخيمات النزوح في عرسال».
ما يطرح التساؤلات التالية: ما هي الضمانة بأن تصل الأموال الى الدولة اللبنانية وأن لا تتسرّب الى جهات دولية؟ ومن سيراقب صرفها على النازحين في لبنان؟ وهل ستخضع التوظيفات في المشاريع الى القانون اللبناني الذي ينظم عمل الأجانب؟ وما هي شروط التوظيف وهل ستقتصر فقط على العمال السوريين أم على النازحين أيضاً؟
على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء الخميس المقبل في بعبدا جلسة على جدول أعماله واحد وستين بنداً، وبحسب معلومات صحافية فإن ملف الكهرباء ببنوده الثلاثة عشر سيكون مطروحاً في الجلسة.
اقتراع المغتربين
على صعيد آخر وعشية انطلاق الانتخابات في 6 دول عربية بعد غد الجمعة، وفي أوروبا وأفريقيا واميركا الأحد، يوجّه الرئيس عون في الثامنة من مساء اليوم، رسالة الى اللبنانيين المقيمين والمنتشرين عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة يعرض فيها أهمية المشاركة في العملية الانتخابية في ظلّ القانون الانتخابي الجديد.
إلى ذلك، تتواصل التحضيرات في وزارة الخارجية لمواكبة وسائل الإعلام اللبنانية والأجنبية العاملة في لبنان لعملية الاقتراع، بحيث يتمّ تجهيز الغرفة التي تعتمد عادة للاجتماعات في الوزارة لوضعها في خدمة الإعلاميين، فيتابعون من خلال شاشة كبيرة في القاعة الرئيسية لقصر بسترس الاقتراع، وتمّ تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والداخلية لتطبيق دقائق أحكام الفصل الحادي عشر من قانون الانتخاب رقم 44/2017، المتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية.
كما أصدر وزير الداخلية والبلديات 4 تعاميم الأول يتعلّق بوجود مندوبي المرشحين أو اللائحة بعد ختام عملية الاقتراع، والثاني يتعلّق بشأن مندوبي المرشحين أثناء فرز صناديق اقتراع الموظفين والناخبين المقيمين في الخارج لدى لجان القيد الابتدائية، والثالث يتعلّق بالإجراءات المعتمَدة لحاملي بطاقة الهوية من دون صورة أثناء العملية الانتخابية والرابع يتعلق باحتساب حالات اوراق الاقتراع خلال عملية الفرز.
بري: «الثنائية» و»الثلاثية»مناعة لبنان
وأكد الرئيس بري: «أننا نفتخر و نخجل مما يسميه البعض ثنائية شيعية، لكنها في الحقيقة هي ثنائية وطنية، وهي تشكل المناعة الوحيدة المتبقية لحماية لبنان الى جانب ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة».
وأضاف خلال استقباله في دارته في المصيلح وفوداً شعبية» «نحن نخجل من أي ثنائية لو كانت ضد الوحدة الوطنية وضد عروبة لبنان وقضاياه القومية وفي الطليعة قضية فلسطين». وتابع: «طالما أن هذا التحالف هو تحالف وطني طائفي، فمن الطبيعي والمتوقع أن يكون هدفاً دائماً لسهام الطائفيين والمذهبيين في الداخل والخارج وتحالفاً مزعجاً ومقلقاً للعدو ا سرائيلي. وطالما أن العدو على هذا القدر الكبير من القلق وا نزعاج فسنعمل على تعزيز هذا التحالف وتمتينه ولينزعج مَن ينزعج وليقلق من يقلق».
اتصال بين جنبلاط وأرسلان
إلى ذلك وبعد تصاعد السجال الانتخابي بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني والذي انعكس توترات أمنية على الأرض لا سيما في الشويفات، أعلنت مفوضية الإعلام في الاشتراكي ومديرية الإعلام في الديمقراطي أنه «جرى اتصال مساء الإثنين بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين طلال أرسلان تناولا فيه الظروف السياسية الراهنة». وأكدا التعاون المشترك لتهيئة المناخات الهادئة لخوض الاستحقاق الانتخابي بهدوء وبعيداً عما يمكن أن يشكل توتراً على الأرض وفي القرى والبلدات المختلفة بمعزل عن الخلافات السياسية والتباين في وجهات النظر حيال عدد من القضايا والملفات.
الجمهورية
طعن بالمادة 49 وتريُّث رئاسي.. و«بروكــسل» على وقع مخاوف دمج النازحين
تتحكّم هيستيريا انتخابية بالمشهد العام في البلاد ويرتفع منسوبها يومياً لتبلغ ذروتها يوم الانتخابات في 6 ايار المقبل، ذلك النهار الذي لن يكون بعده كما قبله، حيث سيدخل اللبنانيون فصلاً جديداً من التعقيد في الأزمة نتيجة التركيبة السياسية الجديدة التي ستفرزها الانتخابات وتوزّع القوى وتقاسم الحصص وتوزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة التي يستغرق تأليفها أشهراً كالعادة، فكيف والحال بعد انتخابات سينتج منها توزيع جديد للقوى بأحجام منتفخة؟ وكان اللافت أمس موقف بارز عَبّر عنه السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين حيث قال لـ«الجمهورية»، ردّاً على سؤال عن شعور بعض مكوّنات الطائفة الارثوذكسية في لبنان بالتهميش في الدولة وبمحاولة إلغائها نيابياً وسياسياً: «نحن لا نحبّذ اتخاذ مواقف انطلاقاً من معايير طائفية، لكن يهمّني التشديد على مبدأ أساسي لدينا وهو أننا نرفض تحجيم أي مكوّن او طائفة في لبنان، بمعزل عن طبيعة الانتماءات والهويات، وندعو الى ان يكون التمثيل متوازناً من دون تحجيم أحد». (التفاصيل ص 5)
فيما تمضي لوائح السلطة قدماً في استغلال كل أجهزة الدولة الامنية والادارية لترغيب الناخبين وترهيبهم، فاتها في المقابل أن لا شيء سيؤثر في اقتناع الناخبين الذين سيضعون خياراتهم في صندوق الاقتراع. كذلك فاتها انّ محاولاتها لإقفال البيوتات السياسية ستفشل، لأنّ هذه البيوتات هي من صنع الحياة السياسية في لبنان، وعندما انكفأ بعض أصحابها عنها، بدأ اللبنانيون يشهدون ما يشهدونه اليوم ولم يروا له مثيلاً في كل الحقبات الماضية، إذ انّ القيم ظلت قائمة والمبادىء تمّ الحفاظ عليها، على رغم كل الخلافات السياسية، ولم تُنتهك الّا عند بروز الطارئين على الحياة السياسية.
في غضون ذلك، تحدثت مصادر مواكبة للانتخابات في الشمال لـ»الجمهورية» عن «استمرار فريق السلطة في مساعيه الحثيثة على كل المستويات للضغط على الناخبين، مُحذّرة من خطورة محاولة زَج القوى الامنية في الانتخابات بطريقة او بأخرى». وأشارت الى «انّ من بوادر هذا الضغط، ترغيب الموظفين المشاركين في مهرجانات لمرشحين مناوئين للسلطة وتهديدهم بوظائفهم ولقمة عيشهم، بعد تصويرهم عبر عناصر أمنية.
ومن احدى نماذج هذه الممارسات، الابلاغ الى احدى السيّدات في طرابلس بعد مشاركتها في مهرجان لائحة معارضة للسلطة كبادرة وفاء منها لرئيس اللائحة الذي شارك في حفلة تخرّج ابنتها في الخارج، بقرار قضى بفصلها من وظيفتها في منظمة الاونيسكو.
كذلك خفض عدد العناصر الامنية المولجة حفظ أمن مهرجانات المعارضة في مقابل حشود أمنية لافتة في مهرجانات اللوائح المؤيّدة للسلطة». وتوقفت المصادر «عند استحضار صندوق المهجرين في المعركة الانتخابية، والاستفاقة المتأخرة للسلطة في دفع ما تبقّى من تعويضات لأبناء طرابلس على مسافة ايام من موعد الانتخابات».
وتحدثت مصادر في «تيار العزم» عن «استمرار ممارسات تيار «المستقبل» وزَكزكاته الانتخابية في اثناء جولات الرئيس نجيب ميقاتي الانتخابية»، مؤكدة «انّ كل ذلك لن يبدّل في اقتناع الناخبين، وإن كل مساعي السلطة هذه لن يكتب لها النجاح».
إنتخابات المغتربين
في هذا الوقت، تتواصل التحضيرات لعملية اقتراع اللبنانيين المنتشرين في دول الاغتراب. وعشيّة هذه الانتخابات التي تبدأ بعد غد الجمعة في البعثات الديبلوماسية والقنصلية في الدول العربية، وتستكمل الاحد المقبل في دول اوروبا واميركا وافريقيا، وتنتهي في 6 ايار المقبل في لبنان، يوجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة مساء اليوم، رسالة الى اللبنانيين المقيمين والمنتشرين وذلك عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، وسيشدّد فيها على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية في ظل القانون الانتخابي الجديد.
وقالت أوساط مراقبة لـ»الجمهورية»: «إنّ خطوة رئيس الجمهورية هي في الظاهر من صلب مهماته، لكنها تطرح اكثر من علامة استفهام في هذه الظروف، خصوصاً انّ صهره وزير الخارجية كان قد جال على المغتربين والمنتشرين في عدد من الدول ليحضّهم على المشاركة في الانتخابات.
فصحيح انّ رئيس الجمهورية يؤكد يومياً انه على مسافة واحدة من الجميع في الشأن الانتخابي، لكن عندما يُشارك صهران من أصهاره الثلاثة وفريقه السياسي في الانتخابات ويتصرفون بالطريقة التي يتصرفون بها، فحُكماً إنّ كل خطوة له سترسم علامة استفهام حول ما اذا كانت تصبّ في مصلحة اللوائح التي يدعمها القريبون منه او في مصلحة غيرها من اللوائح؟».
وتوقفت هذه الأوساط عند تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والداخلية لتطبيق دقائق أحكام الفصل 11 من قانون الإنتخاب المتعلّق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية. وقالت: «في النتيجة، إنّ الطرفين محسوبان على السلطة والمنفعة بالتالي مشتركة، واللجنة هي لذرّ الرماد في العيون ليس إلّا. وأكبر نكسة للانتخابات هي ترشّح اكثر من نصف اعضاء الحكومة للانتخابات بدءاً من رئيسها، بدل وجود حكومة حيادية تُشرف على الانتخابات».
وتوقفت الاوساط عند نقل صناديق اقتراع المنتشرين الى لبنان عبر شركة DHL تمهيداً لفرزها، وسألت: من سيضمن هذه الصناديق؟ ومن سيكفل أنه لن يتمّ تبديلها؟ فنموذج قطع التيار خلال بعض مواسم الانتخابات في عدد من مراكز فرز النتائج الانتخابية داخل لبنان، والذي تسبّب بفضيحة، لم يغب عن بال أحد بعد، فكيف بالحري في الخارج حيث لا احد يعلم ماذا سيفعلون بها؟
بري
وفي المواقف الانتخابية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري من المصيلح أمس: «اننا نفتخر وﻻ نخجل ممّا يسمّيه البعض ثنائية شيعية، لكنها في الحقيقة هي ثنائية وطنية، وهي تشكّل المناعة الوحيدة المتبقية لحماية لبنان الى جانب ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة». أضاف: «بصراحة أقول نحن نخجل من أيّ ثنائية لو كانت ضد الوحدة الوطنية وضد عروبة لبنان وقضاياه القومية، وفي الطليعة قضية فلسطين.
طالما انّ هذا التحالف هو تحالف وطني ﻻ طائفي فمن الطبيعي والمتوقع ان يكون هدفاً دائماً لسِهام الطائفيين والمذهبيين في الداخل والخارج وتحالفاً مزعجاً ومُقلقاً للعدو اﻻسرائيلي. وطالما انّ العدو بهذا المقدار الكبير من القلق واﻻنزعاج، فإننا سنعمل على تعزيز هذا التحالف وتمتينه وليَنزعج من ينزعج وليَقلق من يقلق».
«المردة»
والى ذلك ينظّم تيار»المردة» مهرجاناً شعبياً في حضور رئيسه النائب سليمان فرنجيه، عند السادسة مساء الأحد المقبل في بحيرة بنشعي. ويشارك في هذه المهرجان مرشّحو «المردة» وحلفاؤه.
وكان مرشح «المردة» طوني سليمان فرنجية شدّد على انّه «من المعيب السكوت عن التجاوزات الحاصلة في الدولة وإدارتها»، واكد «اننا لم نَفترِ يوماً على أحد حين كنّا في السلطة، لأنّ الهيمنة واستغلال السلطة سياسة لا تؤثر إيجاباً في الشعب اللبناني».
وراهَن فرنجية «على محبة الناس وإخلاصهم، وعلى السياسة الوطنية والجهود التي نضعها في إطار المصلحة العامة، وعلى تسخير أنفسنا من أجل مصالح الناس لا من أجل مصالحنا الشخصية أو الحزبية». وقال: «لم نتاجر يوماً بحقوق المسيحيين، ولدينا ثقة قوية وكاملة بأنفسنا وبقواعدنا الشعبية، التي لم تخذلنا يوماً في أي استحقاق».
وهّاب
وفي حديث الى«الجمهورية»، أسِف رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهّاب «من ممارسات الإلغاء التي يمارسها بعض الأفرقاء في غالبية المناطق، ومنها دائرة المتن»، مُستهجناً «محاولات استهداف أقطابها وخصوصاً الرئيس ميشال المر»، ولافتاً الى «حبّه الإستماع إلى حديث دولة الرئيس الياس المر والى المعزّة التي يكنّها له». وشدّد على «أنّ احداً لا يستطيع نكران الدور الكبير والوطني الذي لعبه الرئيس ميشال المر على الساحة السياسية اللبنانية». واستذكر أداء المر قائلاً: «في موسم الانتخابات نتذكّر إدارة ميشال المر للانتخابات النيابية ونَتحَسّر. عندما نشاهد هذه الفوضى اليوم في وزارة الداخلية، نتذكر حضور ميشال المر وخبرته في الادارة». (التفاصيل ص7)
المادة 49
من جهة ثانية ظلّت المادة 49 من قانون موازنة 2018 المتعلّقة بمنح إقامة لكلّ عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان محور اهتمام، وطرأ على خط هذا القانون طعن قدّمه 10 نواب أمام المجلس الدستوري فتوافق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما تشاورا في ما برز إثر الطعن، على التريّث في إعطاء المجرى الدستوري للرسالة الرئاسية التي كان وَجّهها عون الى بري وتمنّى فيها إعادة النظر في مضمون هذه المادة، «وذلك ريثما يبتّ المجلس الدستوري بالطعن المقدّم ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه».
مؤتمر بروكسل
وفيما يشارك رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم في مؤتمر بروكسل لدعم الدول المضيفة للنازحين السوريين، يتخوّف البعض ممّا سمّوه «مخطّطاً لدمج النازحين السوريين بالمجتمع اللبناني»، معتبرين انّ مؤتمر بروكسل «يأتي في سياق المؤتمرات التي ظاهرها مساعدة الدول المضيفة فيما هدفها دَمج النازحين بمجتمعات الدول التي تستضيفهم، علماً انّ هذا المشروع بدأ عملياً عام 2012 منذ بدء النزوح السوري بكثافة. وهدف كل المؤتمرات التي عقدت، سواء في الكويت او نيويورك او لندن او في برلين، وفي بروكسل اليوم، هو دَمج النازحين.
وقد اشترطت الدول المانحة إشراك النازحين السوريين في عمل تنفيذ المشاريع، وهذا الامر يلتقي مع مواقف الامم المتحدة والمفوضية العليا للنازحين التي ترفض إعادة أي نازح قبل أن تنتهي الحرب في سوريا، في الوقت الذي تغيب معالم انتهائها وفي الوقت الذي يسود الهدوء التام مساحات واسعة من المناطق السورية، سواء الخاضعة للنظام او لغيره. ومن هنا يأتي مؤتمر بروكسل كغيره لإغراء لبنان أكثر فأكثر في مشروع توطين النازحين السوريين الذي يلتقي على الصعيد الداخلي مع المادة 49 من الدستور».
الحريري
وكان الحريري سأل: «ألم يحن الوقت كي نخرج من التفكير بالتوطين، وكل خطوة نريد ان نقوم بها هناك سوء نية حيالها؟ وأشار الى «انّ الهدف من المادة 49 في الموازنة هو ان نجلب المستثمرين الى البلد، في اعتبار انّ من يأتي ويشتري شقة هنا يستطيع الحصول على إقامة في لبنان، وهذا يعني انه سيفتح حساباً مصرفياً في البلد ويأتي بعائلته لتعيش معه هنا.
نحن نتحدث دائماً عن الازمة السورية وعن النازحين وأنتم تعرفون كم من السوريين من اصحاب رؤوس الاموال، وبسبب قِدَم قوانيننا وجمودها، لم نستطع ان نُبقيهم داخل البلد وذهبوا وفتحوا أعمالاً في دبي وابو ظبي وقطر ودول الخليج». وأضاف: «كفانا اللعب على فكرة التوطين لأنّ دستورنا يمنع التوطين، وليس هناك من فريق سياسي في البلد يفكر بالتوطين، وهذا الامر عنصري».
وكان الحريري قد وصل مساء أمس إلى بروكسل مترئّساً وفد لبنان إلى مؤتمر «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، الذي سيبدأ أعماله اليوم. وسيُلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، يتطرّق فيها إلى موضوع النازحين السوريين في لبنان ودور المجتمع الدولي في مساعدته على تحمّل أعباء هذا النزوح.
ويرافق الحريري وفد وزاري ورسمي يضمّ نائب الوزراء غسان حاصباني ومروان حمادة ومعين المرعبي وبيار ابو عاصي، ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري ومستشاره لشؤون النازحين الدكتور نديم المنلا.
«مجموعة السبع»
دوليا، أكد وزراء خارجية دول «مجموعة السبع» على وحدة موقفهم ازاء روسيا خلال لقائهم في تورونتو وتعهدوا «الدفاع عن ديمقراطياتهم» ضد التدخلات المنسوبة الى موسكو في العمليات الانتخابية.
وسيتم تشكيل مجموعة عمل قبل قمة مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا واليابان وكندا يومي 8 و9 حزيران في كيبيك من أجل اعداد رد موحد أكثر صرامة.
الأخبار
هل يُلغي «الدستوري» الموازنة؟
استفزاز قائد «اليونيفيل» للبنانيين: اعتراض واعتذار
تقدم عشرة نواب بطعن بقانون الموازنة أمام المجلس الدستوري. في المعطيات المطروحة، يبدو أن المجلس متجه لوضع اليد على قانون الموازنة للمرة الأولى في تاريخه. فهل يصدر قراراً تاريخياً بإلغاء موازنة 2018 وإعادة الانتظام المالي إلى السكة الدستورية (مقال إيلي الفرزلي)؟.
منذ عشرين عاماً، لم يتلقَّ المجلس الدستوري أي طعن بقانون الموازنة العامة. في عام 2017، جرت محاولة من حزب الكتائب، إلا أنه نتيجة الضغوط، التي تردد أنها مورست على النواب، لم يتمكن معدو الطعن من الحصول على عشرة تواقيع تسمح بتقديمه. كان ذلك بعد نجاح الحزب نفسه في الحصول على التواقيع العشرة المطلوبة للطعن بقانون الضرائب المرافق لسلسلة الرتب والرواتب، والذي أفتى المجلس الدستوري بإبطاله لاحقاً.
تؤكد مصادر كتائبية لـ«الأخبار» أن الطعن الذي قدمه أمس رئيس الحزب سامي الجميِّل إلى المجلس الدستوري، أُعدَّ فور الانتهاء من إقرار الموازنة في 29 آذار الماضي، من قبل المحامية لارا سعادة، حيث بوشر بعدها السعي إلى جمع عشرة تواقيع. وبالفعل، وقَّع المراجعةَ نوابُ الكتائب الخمسة (سامي الجميِّل، فادي الهبر، سامر سعادة، إيلي ماروني ونديم الجميِّل) إضافة إلى النواب: سيرج طورسركيسيان، دوري شمعون، إيلي عون، بالإضافة إلى جيلبيرت زوين ويوسف خليل، وهما يحملان حتى الآن صفة العضوية في تكتل التغيير والإصلاح!
عند النجاح في تحقيق العدد المطلوب (10 نواب)، لم يعد ينقص سوى انتظار نشر القانون في الجريدة الرسمية، الذي تأخر إلى الخميس الماضي.
لا شك في أن التحالفات الانتخابية سمحت بعدم تكرار تجربة 2017، وعرف حزب الكتائب تماماً كيف يواجه احتمال الضغوط، خاصة أن ما يجمع الموقعين على الطعن، من غير الكتائبيين، هو عدم انضمامهم إلى لوائح السلطة في دوائرهم، واضطرارهم إما إلى خوض الانتخابات في لوائح أخرى، أو الانسحاب من السباق الانتخابي.
صار الطعن أمراً واقعاً، وقد تبين أنه لا يطاول المادة 49 من الموازنة (إعطاء الأجنبي الذي يتملك عقاراً في لبنان حق الحصول على إقامة) فحسب، بل يطاول جوهرها أيضاً.
المادة 49 كانت مادة جدال انتخابي في الأسبوع المنصرم بين النائب سامي الجميِّل ومؤيديه من جهة، والنائب إبراهيم كنعان ومؤيديه من جهة أخرى. الجميِّل كان قد أعلن أن هذه المادة تعطي حق الإقامة الدائمة لمن يتملك شقة، فيما أنكر كنعان ذلك، معتبراً أن المادة، في صيغتها الأولى، كانت تعطي حق الإقامة الدائمة، لكنها عُدِّلَت لتصبح مؤقتة، بعد ربطها بملكية الشقق، داعياً إلى عدم استعمال هذه المادة التي لا علاقة لها بالتوطين بالمزايدات الانتخابية. لكن مع نشر القانون في الجريدة الرسمية، حسم النقاش، وتبين أن حق الإقامة الدائمة محفوظ لكل من يتملك شقة مدى الحياة، علماً أن هذه الإقامة لن يكون بالإمكان إلغاؤها في حال بيع الشقة بموجب وكالة أو تأجيرها، أضف إلى أن الأجهزة المعنية لا قدرة لها على المراقبة.
في السياق نفسه، كان قد صدر بيان عن رئاسة الجمهوية، يشير إلى أن الرئيس ميشال عون وجّه قبل ظهر أمس رسالة إلى مجلس النواب بواسطة الرئيس نبيه بري، طالباً إعادة النظر في نص المادة 49 وبالشروط التي حددتها المادة المذكورة لإعطاء الأجنبي حق الإقامة عند تملكه لوحدة سكنية. وقد أوضحت أوساط رئاسة الجمهورية أنه على أثر الطعن، بادر عون إلى الاتصال ببري، وتوصلا إلى نتيجة أنه ما دام المجلس الدستوري وضع يده على الطعن الذي يتناول بجانب منه المادة 49، ارتأى الرئيسان التريث في متابعة الموضوع، لأنه حسب القانون كان سيدعو بري إلى جلسة لتلاوة رسالة الرئيس عون خلال ثلاثة أيام. وأشارت الأوساط إلى أنه بانتظار ما سيصدر عن المجلس الدستوري «يبنى على الشيء مقتضاه».
في الطعن المقدم من النواب العشرة، تعداد للمخالفات الدستورية التي تنطوي عليها الموازنة، وفي طليعتها غياب قطع الحساب، الذي يشكل موجباً دستورياً، بحسب المادة 87 من الدستور، يجب أن يسبق إقرار الموازنة.
في قانون موازنة 2018 لا إشارة إلى قطع الحساب. بل جرى تجاهله بنحو مطلق، بحجة أن قانون موازنة 2017، كان قد تضمن مادة (المادة 65) بقيت سارية المفعول حين إقرار موازنة 2018، وتنص على أنه «على سبيل الاستثناء ولضرورات الانتظام المالي العام، ينشر هذا القانون، وعلى الحكومة إنجاز عملية الإنتاج لجميع الحسابات المالية المدققة منذ عام 1993 وحتى عام 2015 ضمناً، خلال فترة لا تتعدى السنة، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وإحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها إلى المجلس النيابي».
لو حصل الطعن بموازنة 2017، لكان المجلس الدستوري قد أبطل الموازنة حكماً، فالمادة السابقة ليست سوى تسوية سياسية مخالفة للدستور، بشهادة أكثرية النواب الذين صوتوا مع الموازنة.
كذلك يتطرق الطعن إلى «فرسان الموازنة»، أي المواد التي يفترض أن لا تكون جزءاً من قانون الموازنة، كالتعديلات على الضرائب وقوانين البرامج والمواد التي تتعارض مع سنوية الموازنة، وكذلك المادة 49، التي يعتبر الطعن أنها مخالفة لمقدمة الدستور. كذلك يخالف قانون الموازنة مبدأ الوحدة والشمول، أضف إلى مخالفته مبدأ فصل السلطات وتوازنها عبر منع مجلس النواب من ممارسة صلاحياته الرقابية والمالية.
وقد شدد الجميِّل، بعد تقديم الطعن، أن الهدف منه هو وقف الخطأ الكبير الذي ارتكب بحق البلد من خلال المادة 49 أولاً، وثانياً إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح على الصعيد المالي في لبنان ووقف التعدي على مالية الدولة.
ولفت الجميّل الانتباه إلى أن المجلس الدستوري لديه الفرصة للنظر بموازنة عامة ووضع الأصول الصحيحة، متمنياً أن «يلعب المجلس الدستوري دوره الكامل لمنع هذه الأساليب من الممارسة في المستقبل».
وفيما علمت «الأخبار» أن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان كان خارج البلاد، إلا أنّ من المتوقع أن يعود اليوم، فيدعو إلى جلسة يتوقع انعقادها غداً، لدرس ما إذا كان يقتضي تعليق مفعول النص موضوع المراجعة. وبحسب قانون المجلس، فإن الرئيس يقوم بتبليغ نسخة عن المراجعـة إلى الأعضاء ويعين مقرراً من بينهم (يبقى اسمه سرياً). بعد ذلك، يضع المقرر تقريره ويقدمه إلى المجلس خلال مهلة أقصاها 10 أيام من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه، على أن يدعو رئيس المجلس الأعضاء خلال خمسة أيام للتداول في جلسة تبقى مفتوحة إلى أن يصدر القرار، في مهلة أقصاها 15 يوماً. ويفترض بهذه الآلية أن تنتهي خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم الطلب، حيث يتخذ القرار بأغلبية سبعة من عشرة أعضاء.
لا نقاش في أن الموازنة مخالفة للدستور. كل الخبراء الدستوريين يقولون ذلك. فهل يتمكن المجلس من استغلال الفرصة لتثبيت قواعد إعداد الموازنة وفق الأصول؟ ثمة رأيان: الأول، يتوقع أن يؤدي انتهاء ولاية أعضاء المجلس، والتوجه إلى تعيين مجلس جديد بعد الانتخابات، إلى تحرير أعضائه من أي ثقل سياسي، تمهيداً لإصدار قرار تاريخي. أما الثاني، فلا يستبعد استعادة سيناريو التمديد الأول للمجلس النيابي، بحيث يتغيب عدد من الأعضاء ولا يلتئم المجلس الدستوري.
استفزاز قائد «اليونيفيل» للبنانيين: اعتراض واعتذار
علمت «الأخبار» أن عدداً من وزراء فريق 8 آذار يتجهون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً في قصر بعبدا، إلى إثارة موضوع مشاركة قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجنرال مايكل بيري في احتفالية قتلى جيش الاحتلال الاسرائيلي التي أقيمت في جبل الزيتون قي القدس المحتلة، في يوم الذكرى الـ22 لمجزرة قانا (مقال داود رمال).
ووفق أحد هؤلاء الوزراء «هناك تعليمات صادرة عن قيادة الجيش اللبناني، لا تجيز لأي من عناصر اليونيفيل الدخول الى الاراضي الفلسطينية المحتلة إلا بموجب تصريح مسبق، بعد أن يحدد المهمة التي يذهب لأجلها، وقيادة الجيش استناداً الى رأي مديرية المخابرات تمنح هذا التصريح في حال كانت المهمة من ضمن الاجراءات التي تضطلع بها اليونيفيل استناداً إلى نص القرار الدولي 1701، أما اذا كانت خلافاً لذلك، تحجب التصريح».
وأشار الى ما كان يحصل في السابق، «إذ إن ضباط وعناصر من قوات الطوارئ كانوا يطلبون تصاريح للدخول الى فلسطين المحتلة للسياحة مع عائلاتهم أو لتمضية مأذونياتهم أو لإلقاء محاضرات أو تلبية لدعوات شخصية… وكانت طلباتهم تُرفض على الدوام، لأن من يريد تلبية هذه الدعوات أو الدخول الى الجهة المقابلة من الحدود خارج مهمات تنفيذ القرار 1701، عليه أن يغادر لبنان الى بلده أو أي بلد آخر، وعندها لديه كامل الحرية في الذهاب الى أي وجهة يريدها».
وأوضح الوزير أن السابقة الخطيرة التي حصلت في 18 نيسان الحالي، «تمثّلت في أن الجنرال بيري انتهك بشكل صارخ مشاعر اللبنانيين وذكرى شهدائهم، وخالف مهماته المنصوص عليها في القرار، وذهب الى فلسطين المحتلة، وشارك في احتفالية قتلى العدو، وتباهى بما قام به عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وهذا السلوك للجنرال بيري يناقض كلياً ما ينص عليه القرار 1701، لذلك، فإن السؤال المطروح هل أن قوات اليونيفيل التي تسهر على تطبيق القرار 1701 صارت بحاجة إلى من يراقبها إن كانت تلتزم بمضمون هذا القرار؟».
ورأى الوزير نفسه أن الجنرال بيري «عندما شارك وتباهى بذلك تغريداً (تويتر)، تعمّد الاعتداء على اللبنانيين عموماً والجنوبيين خصوصاً، الذين احتضنوا قوات الطوارئ منذ عام 1978 وأقاموا معهم علاقات عميقة وصلت الى حدّ المصاهرة، من هنا سنطالب الحكومة بالرد السياسي عبر وزارة الخارجية من خلال اعتراض رسمي يقدم الى الامم المتحدة، مع ثقتنا الكبيرة بأن قيادة الجيش بوطنيتها لن تدع الأمر يمر من دون وضع النقاط على حروف القرار 1701».
واعتبر أن مايكل بيري «كسر السلوك الذي درج عليه قادة قوات اليونيفيل الذين تعاقبوا على القيادة، من احترام وعناية بمشاعر الجنوبيين عبر مشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم، وأراد ان يختم ولايته القريبة الانتهاء بهذا السلوك الاستفزازي والعدائي، وكأنه يتعمّد أن يورث خلفه، الإسباني على الأرجح، هذا الفعل المستنكر، الذي يحتاج الى تصحيح فوري وسريع».
