بقي الرئيس سعد الحريري صامتاً أمام الرفض الرئاسي لنتائج "مؤتمر دعم سوريا" في بروكسل، الذي أعلنه لبنان من بعبدا وعين التينة، بعدما تبين أن هذه النتائج تهدد مصالحه الأساسية. وكان مجلس الوزراء قد "توافق" أمس على حل أزمة الكهرباء عبر الإنتاج واستجرار التيار الكهربائي من سوريا. كما علق المجلس الدستوري العمل بالمادة 49 من قانون الموازنة بانتظار البت بالطعن المرفوع إليه. في الشأن الإنتخابي "يُنَجِّم" بعض أقطاب الطبقة السياسية لمعرفة مصير لوائح المرشحين إلى انتخابات 6 أيار، ويتسع قلقهم من "المفاجآت" …
الجمهورية
نزاع برِّي – باسيل: تصفية الحساب في جزين!
فضائحُ رشّ الأموال بالملايين… مَن يَتحقَّق؟
لا يُتوقع أن تكون الجولة الانتخابية الجنوبية الثانية للوزير جبران باسيل الى قرى الزهراني غداً أقلّ حدّة من زيارته الأولى لمرجعيون وبنت جبيل في الخامس عشر من الشهر الحالي. تتزامن الزيارة مع المهرجان المركزي لحركة «أمل» في صور. تزامنٌ غيرُ بريء يخدم شدّ العصب «الباسيلي» على بقعة إنتخابية، النتائجُ محسومةٌ فيها سلفاً.
في زيارته الاولى للجنوب خاطب باسيل، من رميش، «المحرومين» في قرى بلدات مرجعيون وبنت جبيل المسيحية مؤكداً أنّ «من غير المنطقي أن يكون 70 ألف مسيحي في الجنوب ولا يستطيعون اختيارَ نائب واحد عنهم بل يتمّ الاختيار عنهم»، سائلاً مَن يعنيهم الأمر «هل تريدون للناس أن يتمثّلوا أو يُذلوا؟ تختارون عنهم مَن لا يمثلهم، وتختارون أناساً لا يأخذون 5 في المئة منهم». معركة مؤجّلة تطغى عليها كبرى المعارك بين الرئيس نبيه بري وباسيل على أرض جزين.
أحدَث كلام باسيل عن «مكافأة رميش بالتهديد بلقمة عيشها إذا قامت بخيارها السياسي الحرّ»، صدعاً إضافياً في العلاقة مع الثنائي الشيعي. حًسَم رئيس «التيار» أنه سيكون هناك «فائزون في لائحتنا». لكنّ الكلام الانتخابي تدحضه الوقائع على رغم من التحالف الانتخابي مع تيار «المستقبل» و»الجماعة الاسلامية».
شادي مسعد، إبن مرجعيون، مرشح «التيار البرتقالي» عن المقعد الأرثوذكسي على لائحة «الجنوب يستحق» في دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل النبطية مرجعيون حاصبيا) صاحب حيثية مسيحية واسعة في منطقته. «بروفيل» تعرفه الأرض واهل البلدة، لكن الأرقام والديموغرافيا يلعبان ضده، خصوصاً أنه يخوض معركة قاسية في وجه مرشح الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان.
وسط مدّ شيعي يصل الى 360990 ناخباً و28600 سنّي في مقابل بلوك مسيحي يصل الى 42 الف ناخب (23739 مارونياً، 11035 أرثوذوكسياً، 8111 كاثوليكياً) تبدو المعركة غير متكافئة.
زاد في الطين بلّة طلب «القوات»، وبدلاً من «توحيد البندقية» الانتخابية، دعم فادي سلامة عن المقعد الأرثوذكسي على لائحة «شبعنا حكي» غير المكتملة عبر الطلب الى المحازبين تجيير الأصوات التفضيلية له. أما وليد جنبلاط فكان خياره المشاركة في رفع الحاصل الانتخابي للائحة «صديقه» بري عبر التصويت لأنور الخليل على لائحة «الأمل والوفاء».
إندفاع «القوات» في مرجعيون لا تجد أثراً له في دائرة صور- الزهراني حيث أعلنت مقاطعتها للانتخابات. يبدو الأمر بمثابة دعم غير مباشر للائحة رئيس مجلس النواب في وقت تخوض لائحة «معاً نحو التغيير» معركة إثبات وجود و«أرقام» في مواجهة «محدلة» بري. 242243 ناخباً شيعياً يقابلهم 34689 مسيحياً (20285 كاثوليكياً، 13596 مارونياً، 858 أرثوذكسياً)!
هنا أعلن باسيل دعمَه للمرشح عن المقعد الكاثوليكي وسام نبيه الحاج، من مغدوشة، الذي يخوض معركته في مواجهة النائب ميشال موسى بعدما عزف رئيس «التيار» عن ترشيح أحد كوادره الحزبية الناشطة في الزهراني وقرى صيدا بسام نصرالله. لا إمكانية عملانية هنا لتسجيل هدف مسيحي في مرمى «الاستاذ» حتى لو تخلّت «القوات» عن مقاطعتها على رغم الحيثية «العونية» في المنطقة.
هكذا وفيما تنشغل حركة «أمل» بمهرجانها المركزي غداً في صور في حضور بري يجول باسيل في قرى الزهراني وصيدا المسيحية التي كان خصّها في كانون الاول من العام المنصرم بزيارة مماثلة.
لكن في صيدا – جزين تكتمل معالم «الحرب الشاملة» بين بري وباسيل. ليس موجبات قانون الانتخاب التي تلعب وحدها ضد «التيار» هنا. فللمرة الأولى مرّة يقف «حزب الله»، بمخزون أصواته، الى جانب حليفه بري بعكس إستحقاق 2009 والفرعية حيث ساهم في «تنجيح» نواب «التيار» الثلاثة، ومن ثمّ النائب أمل أبو زيد. حتّى حين تحالف «حزب الله» مع «التيار» في دوائر أخرى، كما في بعبدا وبيروت الثانية والبقاع الغربي، حصل ذلك بالتحالف التام مع عين التينة.
أربع لوائح تتنافس في صيدا جزين فيما لن يُكتب للائحة «القوات» و»الكتائب» تأمينها الحاصل الانتخابي. ستنحسر المبارزة بين لائحة «أمل»-«حزب الله»-أسامة سعد-ابراهيم عازار، ولائحة «التيار الوطني الحر» وعبد الرحمن البرزي و»الجماعة الإسلامية»، ولائحة النائب بهية الحريري.
يبلغ عدد الناخبين الشيعة في الدائرة 18240 ناخباً من أصل عدد الناخبين الاجمالي البالغ (120760)، ويتوقع إقتراع نحو 70 الف منهم، مع العلم أنّ نسبة الاقتراع الإجمالي عام 2009 وصلت الى 61%، ولا شئ يدلّ على أنها قد تكون أقل في هذه الدورة بالنظر الى حماوة المعركة. أما عدد الناخبين السنّة فيبلغ 53400 ناخب ينال تيار «المستقبل» الغالبية العظمى منهم (يتوقع إقتراع نحو 35 الفاً).
في صيدا يبلغ عدد الناخبين الشيعة 5600 ناخب وفي جزين 12620 ناخباً، وهذا ما يجعل منهم قوّة مرجّحة، في مقابل «بلوك» مسيحي يبلغ نحو 47700 ناخب (37214 ماروني و10489 كاثوليكي)، ويُتوقع أن يشارك أكثر من نصفهم في الاقتراع.
ابراهيم عازار مرشح بري عن المقعد الماروني، ووارث مقعد والده سمير عازار، تتوافر له أسبابٌ موجبة أكبر للفوز مقارنة بالسابق. كل لائحة من اللوائح الثلاث تستطيع تأمين حاصل إنتخابي وتنافس على الثاني. وفق تقديرات خبراء إنتخابيين ستنحسر حصة «التيار» الى نائب واحد من أصل ثلاثة، فيما ستتمكّن لائحة الثنائي الشيعي الضامنة لفوز أسامة سعد تأمين حاصلٍ ثانٍ قد يُدخل عازار الندوة البرلمانية.
يستطيع عازار بقوته الذاتية تجيير 4 آلاف صوت لمصلحته، ومع صبّ نحو 7 أو 8 آلاف صوت شيعي يضمن الحاصل الثاني على اللائحة لمصلحته. أما النائب بهية الحريري فتصوّب على المقعد الكاثوليكي عبر مرشحها روبير خوري.
هذا تماماً ما يفسّر تبنّي النائب زياد اسود على صفحته على «تويتر» شعار «je suis Ziad بس هويه il suit Berry»، داعياً الجزّينيين «للتصويت بكثافة لأنّ عدم التصويت هو إعدامٌ رمياً بالرصاص للهوية الجزّينية»!
شكلة اسود الحقيقية قبل أن تكون مع عازار أو أدمون رزق هي مع «زميله» على اللائحة أمل ابو زيد حيث لا يتوانى عن «قصفه» «تويترياً»، تماماً كما يفعل في اللقاءات الانتخابية، متسائلاً «عمّن يحمي المرشحين الذين لا يملكون مطاحن المال وعقلاً فاسداً ومنصّات إعلامية في معارك غير متكافئة تحت سقف القانون»، مشيراً الى «الفكر السياسي المحصور بكارت تشريج»!!
الحرب المزمنة بين أسود وأبو زيد تُفخّخ اللائحة من الداخل وتهدّد «التيار» بخسارة مقعدَين في إحدى مناطق نفوذه، والأهمّ فتح الطريق أمام عودة بري الى دائرة أُخرج منها عام 2009، بعدما شغل الراحل سمير عازار المقعد منذ 1992.
فضائحُ رشّ الأموال بالملايين… مَن يَتحقَّق؟
كلام الملايين المتطايرة يُسمَع بقوة في دوائر عدّة تستشرس فيها اللوائح التي تصنّف نفسها «لوائح السلطة»، كالمتن وجبيل – كسروان والشوف – عاليه وزحلة وسواها. ولكن، على رغم ما يُحكى عن المال، يُدرك ذوو النفوذ المخاطر الناجمة من ارتفاع منسوب القرف لدى الناخبين، وهم يخشون صدمة في 6 أيار (من مقال طوني عيسى).
إذا كان كل الناس يتداولون الكلام عن الرشاوى بملايين الدولارات، التي يقدمها المرشحون الأغنياء لرؤساء اللوائح ورؤسائهم وللناخبين والمفاتيح الانتخابية على حد سواء، فمَن هي الجهة التي عليها التدخّل لكشف الفضيحة وإحباطها قبل أن تكتمل فصولها؟
أخبار الملايين متداوَلة بكثرة، على أَلسِنَة مرشحين وسياسيين ومواطنين ووسائل إعلام، وهنا نماذج قليلة منها:
– مرشح ثري في المتن، على لائحة تحسب نفسها لائحة السلطة، يقال في بعض الأوساط إنه يُحرِّك عشرات الملايين من الدولارات خلال حملته الانتخابية، حتى الآن.
– مرشح في بيروت يتَّهم منافسه، على لائحة الفريق السياسي إياه، بأنه ارتكب فساداً بـ100 مليون دولار خلال ممارسته منصباً عاماً، وأنّ الملف قيد الحفظ.
– مرشّح في بيروت يتحدث عن «رَشّ» أموال وفيرة للناخبين، ويتّهم 3 لوائح باستخدام الرشوة الانتخابية.
– وثّقت جهات معنيّة بمراقبة الانتخابات عمليات رشوة انتخابية في دوائر مختلفة، من الشمال إلى الجنوب. والمشكلة الأكبر تكمن في المال الموزَّع نقداً (كاش) حيث لا ضوابط على خروجه من الكيس ولا دخوله في الجيب. ويتردّد أنّ ملايين الدولارات توزّع بهذه الطريقة.
– يجري استقدام الناخبين من الخارج على نفقة جهة معيّنة لضمان مزيد من الأصوات. وهذا ما يُعتبر رشوة أيضاً.
في أيّ حال، حدّد القانون سقفاً عالياً للإنفاق الانتخابي، ما يُعتبر رشوةً مبطنة.
هذا الواقع يَقسم المرشحين إلى 3 فئات: فئة الفاسدين من الأثرياء الذين يستغلّون قدراتهم المالية لزيادة حظوظهم. وفئة الفقراء العاجزين عن استغلال عنصر المال… وفئة الشرفاء الذين يمتلكون القدرات المالية، لكنهم يرفضون استغلاله انتخابياً.
كما يَقسم الناخبين إلى 3 فئات: فئة الذين يقبلون الرشوة ويقترعون للمرشح الراشي، وفئة الذين يقبلونها ويقترعون لمرشح آخر، وفئة الرافضين قبول الرشوة في المطلق.
ويقدّر الخبراء أنّ الانتخابات الحالية هي واحدة من أكثر الانتخابات فساداً، سواءٌ في الرشوة الانتخابية أو استغلال السلطة. ويكفي أن يضع المرشحون ذوو النفوذ ممتلكات الدولة وأجهزتها وأدواتها وموظفيها ووسائل إعلامها في خدمة جولاتهم الانتخابية ليظهر الخلل الفاضح.
الأخبار
لبنان ينتفض ضد بيان بروكسل: لا للتوطين
تغيير مجلس إدارة بنك التمويل
«ابن سلمان أراد نقل الحرب من اليمن إلى لبنان»
لم يبلع لبنان الرسمي اللهجة والمندرجات التي رسا عليها البيان الختامي لـ«مؤتمر دعم سوريا» في بروكسل، أول من أمس. في المعايير اللبنانية، جاء البيان مكمّلاً لهواجس لبنانية عن مسعى غربي لتوطين النازحين السوريين في لبنان، وتشكيل الظروف الملائمة لمنعهم من العودة إلى سوريا التي استعاد جيشها السيطرة على مساحات واسعة من البلاد.
ولا تخرج مندرجات المؤتمر، وما أعلن في البيان الختامي، عن نتائج مؤتمر بروكسل الأول، في العام الماضي، لناحية اللعب على المصطلحات لتسويق فكرة إبقاء النازحين في دول الجوار، لا سيّما لبنان، بدل الإسهام في عودتهم عبر وقف عرقلة التسوية السياسية السورية وبدء الحوار مع الحكومة السورية.
ومع أن موقف رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي كان حاضراً في المؤتمر، عبّر عن الموقف اللبناني الجامع برفض التوطين والتشديد على ضرورة عودة النازحين السريعة إلى سوريا، لم يُعِر معدّو البيان اهتماماً لموقف الحكومة اللبنانية، ما دفع برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، إلى إصدار بيان عالي اللهجة، يرفض فيه البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة.
وقال عون إن ما ورد في هذا البيان يتعارض مع الدستور اللبناني والقسم الرئاسي «ويعرّض وطني للخطر، لأن مؤداه توطين مقنّع للنازحين السوريين في لبنان»، وأعلن رفضه للبيان، «خصوصاً ما ورد فيه حول العودة الطوعية والعودة المؤقتة وإرادة البقاء والانخراط في سوق العمل، وغيرها من عبارات تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها».
وذكّر رئيس الجمهورية بأن «الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري في لبنان هو في العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى المناطق الممكنة داخل سوريا، مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، لا سيما وأن العديد من المناطق السورية بات يسودها الأمن»، مؤكّداً أن «من غير الجائز ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا أو ربط إعادة الاعمار بالحل نفسه».
وختم بيان رئيس الجمهورية بالقول إن «لبنان متسمك بالحل السياسي في سوريا وبإعادة الاستقرار إليها بما يحفظ وحدتها وينهي معاناة أهلها».
بري: البيان مرفوض باسمي وباسم المجلس
بدوره، أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفضه بـ«اسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني مجملاً وتفصيلاً للبيان المذكور». وقال في تصريح له، ليل أمس، إنه «سبق وطالبنا مراراً وتكراراً بالتنسيق مع الحكومة السورية في سبيل إعادة النازحين من إخواننا السوريين إلى المناطق المحررة والتي أضحت آمنة، وخير مثال على ذلك عودة قسم من النازحين من شبعا إلى ديارهم».
وقال بري إنه «رغم كل العلاقات الدبلوماسية والأمنية والتنسيق في الأمور الاقتصادية والكهربائية بين لبنان وسوريا، بقيت الحكومة اللبنانية كأنها ﻻ تسمع وﻻ ترى، حتى جاء مشروع البيان الأممي الأوروبي المشترك في بروكسل بما يضمر لنا من توطين وبما يضمر لسوريا من تفتيت وتشريد وتقسيم، ليس فقط للأرض إنما أيضا للانسان العربي السوري».
وكان وزير الخارجية جبران باسيل قد حدّد بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا ثلاث نقاط سيعمل عليها لرفض ما جاء في البيان وهي: «إرسال كتاب خطي رافض لمضمون بيان بروكسل، درس اتخاذ إجراءات بحق المؤسسات الدولية التي تهدّد وجود لبنان عبر سياساتها في مجال النازحين، وحصول تضامن لبناني لعرض ورقة سياسة النزوح على مجلس الوزراء وإقرارها». وشدّد باسيل على أن «كل ما يحصل في موضوع النازحين يتعلق بأجندة دولية غير مرتبطة بالاجندة اللبنانية، وإذا أرادوا حماية أوروبا وأميركا وغيرها من الدول، فنحن نريد حماية لبنان، وواجبنا عدم القبول بهذه السياسة الدولية».
تغيير مجلس إدارة بنك التمويل
قررت الهيئة المصرفية العليا حلّ مجلس إدارة بنك التمويل وإعفاء مديره العام، حسن فران من منصبه، وتعيين نديم رحال مديراً مؤقتاً، ليتولى صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة العامّة التنفيذية.
وكانت الهيئة قد انعقدت، أمس، للنظر في تقرير رفعته لجنة الرقابة على المصارف، ويتناول أوضاع البنك وإدارته. استغرقت الجلسة نحو ساعتين، استُمع في خلالها إلى إفادة فران، ثم تداول الأعضاء بالإجراءات التي ينص عليها القانون، إذ ظهر موقف يدعو إلى شطب البنك من لائحة المصارف، إلا أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة بصفته رئيس الهيئة، ومعه رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، بصفته «مدعياً عاماً» في الهيئة، رفضا هذا الموقف وأصرا على تعيين مدير مؤقت، وبنتيجة المداولات اتخذت الهيئة قراراً بتعيين رحال بناءً على اقتراح حمود، فيما التزم سلامة دعوة الهيئة إلى الانعقاد بعد شهر لمراجعة هذا القرار.
الجدير بالإشارة إلى أن الهيئة المصرفية العليا هي بمثابة «محكمة مصرفية»، لا تقبل قراراتها أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية القضائية أو الإدارية. وتضم هذه الهيئة حاكم مصرف لبنان رئيساً، أحد نواب الحاكم (سعد العنداري)، المدير العام للمالية العامة (ألان بيفاني)، عضو من لجنة الرقابة على المصارف (منير ليان)، رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع (خاطر بو حبيب)، بالإضافة إلى قاضٍ (النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم). وينص القانون على أن قرار الهيئة يجب أن يكون معللاً، ويجب نشره وإبلاغه إلى المصرف المعني.
«ابن سلمان أراد نقل الحرب من اليمن إلى لبنان»
تنشر «الأخبار» رسالة من بريد السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة حول برقية من السفيرة الأردنية في واشنطن، دينا قعوار، إلى وزير الخارجية الأردني بتاريخ 22 تشرين الثاني 2017، بعد لقائها مدير شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن الوطني الأميركي مايكل بل. تتطرّق الرسالة إلى مواضيع عدة، أبرزها «تلميح» مستشار ابن سلمان، عبد الرحمن السدحان، إلى أنه من «الأفضل أن تنتقل حروب إيران بالوكالة من اليمن للبنان»، وتهديد الرياض رئيس الوزراء سعد الحريري يوم احتجازه باستخدام تعاملاته المالية النص الكامل منشور في النسخة الورقية. يُنشر على موقعنا في وقت لاحق.
اللواء
الحملات الإنتخابية تستنفد ذخائرها.. وعون ينعي مؤتمر بروكسل
إنتاج الكهرباء يتقدّم على البواخر في مجلس الوزراء.. وتعليق المادة 49 من الموازنة يكشف إرتجالية السلطة
قديماً كان يقال، كل شيء سياسة، اليوم يمكن استعادة المأثور الشعبي بالقول كل شيء انتخابات، وعلى وجه آخر السياسة والمطالب والوعود في قلب الانتخابات، التي تبدأ اليوم في المهاجر، على طريق اقتراع المغتربين، على ان تتوجه الحملات الانتخابية في بيروت بعد أسبوع ويومين، لتطوى صفحة وتفتح صفحة ليس أقلها تحديات إقليمية ودولية، ومالية، وداخلية، تبدأ من رئاسة المجلس ولا تنتهي بتأليف الحكومة، وتوزيع الحقائب السيادية.
وفي هذا السياق، لم يكن البيان الصادر عن الرئيس ميشال عون برفضه الصريح والواضح «البيان الصادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي» وما تضمنه خصوصاً ما ورد في البيان حول «العودة الطوعية» و«العودة المؤقتة» و«الانخراط في سوق العمل»، وغيرها من عبارات تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها..
ومع هذه الوجهة تكاد الحملات الانتخابية تستنفد ذخائرها، على طريقة عود على بدء:
1- وعلى نحو الحملات ذات الاتجاهات الايديولوجية، أو التحريضية، التي أصبحت من الماضي ما يزال بعض الإعلام المرتبط بتيارات كبرى، يتهم لوائح بيروت الثمانية بأن بعضها لتشتيت أصوات البيارتة، (وهو مدفوع)، أي مموّل، وبعضها جزء من المشروع الإيراني (لائحة وحدة بيروت)، أو بعضها تابع «للمخابرات السورية» على الرغم من مظاهر استقلاليته..
بالمقابل، تشن حملة، ولكن بأوصاف مختلفة من قبل «ثنائي الجنوب» فاللوائح الأخرى هي لسماسرة السياحة الانتخابية، وان الجنوبيين سيثبتون بالتصويت للائحة «التنمية والوفاء» ان اصواتهم ليست للبيع، أو المقايضة، أو الارتهان.
على الضفة الأخرى، يُقاتل التيار الوطني الحر، لتصفية الحساب مع خصومه عبر حملات، استخدمت اعتى النعوت، ضد المرشحين، سواء في الأحزاب أو الشخصيات المستقلة.
ملف الكهرباء
ومع ان جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في بعبدا، كانت كهربائية بامتياز، الا ان الاتصالات التي سبقتها ساهمت في تبريد الأجواء، والحيلولة دون ان يمس التيار النقاشات داخل الجلسة، على غرار ما حصل قبل جلستين، فتم تمرير «افضل الممكن» في ملف الخطة التي وضعها للكهرباء، مما اعتبره الوزير المعني سيزار أبي خليل «بالانجاز»، حتى وان كان إطلاق عملية إنشاء معمل دير عمار وتمديد عقد البواخر لمدة ثلاث سنوات لم يُحسما، وان وُضعا على السكة، بما في ذلك استجرار الكهرباء من سوريا، بحيث تمّ في المجمل التوافق على خمس نقاط في خطة أبي خليل من أصل 13 نقطة.
وفي المعلومات المتوافرة ان مجلس الوزراء فوض وزيري الطاقة والمال التفاوض مع الشركة التي عُهد إليها عملية إنشاء معمل دير عمار للتنازل عن التحكيم مقابل تحويل العقد إلى «BOT»، على ان يعود الملف إلى مجلس الوزراء قبل 20 أيّار المقبل.
وبالنسبة لزيادة الإنتاج الكهربائي في معمل الذوق، ارجئ البت به افساحاً في المجال أمام خيارات أخرى، بعد ان تمّ تمويل مشروع الذوق وتم اختيار المقاول ولم يتم التعاقد.
وأقر بند استكمال الاجراء اللازم لتنفيذ مشاريع (IPP) المعامل الدائمة والتعاقد مع الاستشاري الدولي IFC.
وفي بندي تمديد عقد البواخر وتأمين طاقة إضافية بقدرة 850 ميغاوات لمدة 5 سنوات، تم أرجاؤهما. وفي موضوع الطاقة البديلة تقرر ان يعود الوزير بتصور شامل للطاقة الإضافية مع دفاتر شروط معدلة.
وارجئ بند الإسراع بإطلاق مناقصة استقبال الغاز السائل إلى ان يجهز دفتر الشروط، في حين حُل موضوع شركتي مقدمي خدمات التوزيع لشركة NEUC في (الشياح، الجنوب وجبل لبنان)، على ان التمديد سيمتد حتى العام 2021 مع رفع تقرير إلى مجلس الوزراء كل 6 أشهر، ووافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعرفة بالتزامن مع زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط بعد الالتزام بالنص الوارد في الموازنة. وجرى التأكيد على الاستعجال بمشروع قانون التمويل لتنفيذ مشاريع النقل والتوزيع للحد من النقاش، في حين ان بند استكمال تنفيذ القانون 287 وإجراء إصلاح إداري لمؤسسة كهرباء لبنان سيخضع للمزيد من الدراسات على ان يُصار إلى استكمال المباريات في مجلس الخدمة المدنية.
وأرجأ مجلس الوزراء البند المتعلق بالاستفادة من وضع شركة كهرباء قاديشا لزيادة الإنتاج وتطوير التوزيع إلى حين رفع اقتراح من قبل الوزير للمعالجة. ووافق المجلس على التمديد لمهلة قانون 288/2014 والمحدد بالقانون 54/2016 وإقرار مشروع القانون الذي يسمح للبلديات بإنتاج الطاقة من النفايات حصرا على ان يتم الذهاب إلى مجلس النواب للإقرار. وتم استئخار إقرار تعديلات القانون 462/2002 تنظيم قطاع الكهرباء لدرس المشروع.
وعين مجلس الوزراء من خارج جدول أعماله، النائب في تكتل التغيير والإصلاح فريد الياس الخازن سفيراً لدى دولة الفاتيكان خلفاً للسفير انطونيو عنداري الذي احيل مطلع الشهر الحالي إلى التقاعد، على ان يستلم مهامه بعد 21 أيّار المقبل، أي بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، واقر كذلك سلسلة تعيينات في وزارة الثقافة من اعتماد الآلية المتبعة، كما أقرّ التعطيل يومي الجمعة 4 أيّار والاثنين في 7 منه، لتسهيل إتمام العملية الانتخابية اقتراعاً وفرزاً، بناءً لطلب رئيس الجمهورية.
وشملت التعيينات الثقافية المعهد العالي للموسيقى، والمكتبة الوطنية والهيئة العامة للمتاحف.
بيان بروكسل
ومن خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، اقتحم المشهد السياسي اللبناني، البيان الصادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل بخصوص مسألة النازحين السوريين، والذي تضمنه عبارات وجدها الرئيس ميشال عون بأنها تتناقض مع السيادة اللبنانية وقوانينها، مثل «العودة الطوعية» و«العودة المؤقتة» و«ارادة البقاء» والانخراط في سوق العمل وغيرها.
ومع أن الموقف اللبناني من البيان لم يطرح في مجلس الوزراء، ولم يشأ الرئيس سعد الحريري الاضاءة على مؤتمر بروكسل – 2، مكتفياً بطلب الدخول مباشرة في جدول الاعمال، فإن وزير الخارجية جبران باسيل، اغتنم منبر رئاسة الجمهورية، للادلاء بدلوه حول هذا البيان، بعد ان سبق له ليل أمس الأوّل الإعلان عن رفضه له، مستدرجاً الرئيسين عون ونبيه برّي لاتخاذ موقفين مماثلين، من دون صدور أي تعليق من قبل الرئيس الحريري، أو من قبل الوفد الوزاري الذي شارك في أعمال مؤتمر بروكسل وضم إليه الوزراء: مروان حمادة وبيار بو عاصي ومعين المرعبي.
وفي حين أقرّت مصادر الوفد اللبناني، بأنها اطلعت على البيان، لكنها لم تستطع ان تفعل شيئاً لتعديله أو تغيير عباراته، قالت مصادر الخارجية اللبنانية لـ«اللواء» ان بيان رئاسة مؤتمر بروكسل – 2 الصادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، صدر في ليل، وتم تهريبه بعيداعن انظار لبنان ومن دون علمه وموافقته، بعدما غادر الرئيس الحريري العاصمة البلجيكية، وقالت:لا ندري اذا كان الرئيس الحريري قد وضع في اجوائه وعناوينه هو والوفد الوازري الذي كان برفقته، لكن البيان تضمن فقرات جديدة علينا ولم نبحثها مسبقا مثل حق «العودة الطوعية» و«حق الاقامة» و«العمل» وربما التملك في لبنان، وغيرها من عبارات خطيرة لم نسمع بها قبلا.
واوضحت المصادر ان الوزيرباسيل سيجعل من هذا الموضوع اولوية الاولويات بعد الانتخابات النيابية ولن يتركه يمر، لأن تمر ير مصطلحات جديدة في هذه الملف يثيرقلق لبنان ومخاوفه من امر خطيريتم تحضيره واخفائه.
وقالت:ان الخطير ايضا هو ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا، فمن يضمن ان يحصل هذا الحل خلال فترة قريبة، وهل ان بعض الدول المعنية بالازمة السورية تريد الحل السياسي فعلا ام انها تتخوف فقط من هجرة النازحين الى اوروبا وغيرها من الدول؟
واضافت:ان 300 الف سوري يغادرون لبنان سنويا الى سوريا ويعودون اليه، فهل هم نازحون فعلا أم أنهم مستفيدون من المساعدات التي يحصلون عليها هنا وهناك؟
وكان الرئيس عون الذي أعلن رفضه للبيان على اثر التصريح المطوّل الذي أدلى به باسيل من قصر بعبدا، من دون ان يجيب على تساؤلات الصحافيين، اعتبر ان البيان يتعارض مع الدستور ومع القسم، ويعرض الوطن للخطر، لأن مؤداه توطين مقنع للنازحين السوريين في لبنان، لافتاً النظر إلى ان لبنان «تعامل مع أزمة النزوح السوري من مبدأ علاقات الأخوة والواجب الانساني»، مشدداً على ان «الحل المستدام الوحيد لازمة النزوح في لبنان هو في العودة الامنة والكريمة للنازحين السوريين إلى المناطق الممكنة داخل سوريا مع احترام مبدأ عدم الاعادة القسرية، لا سيما وان العديد من المناطق السورية بات يسودها الأمن»، ومؤكداً على انه من «غير الجائز ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا، أو ربط إعادة الاعمار بالحل نفسه».
اما الرئيس برّي الذي أعلن رفضه للبيان باسمه وباسم المجلس النيابي اللبناني مجملاً وتفصيلاً، فقد رأى في البيان بأنه يضمر لنا التوطين، كما يضمر لسوريا التفتيت والتشريد والتقسيم ليس فقط للأرض وإنما أيضاً للانسان العربي السوري، مذكراً بأنه سبق وطالب مراراً وتكراراً التنسيق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين السوريين إلى المناطق التي أصبحت آمنة، متمثلاً «بعودة قسم من النازحين من شبعا إلى ديارهم، لكن الحكومة اللبنانية بقيت كأنها لا تسمع ولا ترى».
تجدر الإشارة، إلى ان بيان رئاسة المؤتمر طويل ومتشعب، لكن الفقرة التي تشير إلى العودة الطوعية تنص على الآتي: «اتفق المشاركون على أن الظروف الحالية لا تفضي إلى الإعادة الطوعية إلى الوطن في أمان وكرامة. لا تزال هناك مخاطر كبيرة بالنسبة للمدنيين في جميع أنحاء البلاد حيث لا يزال الوضع يتسم بمواصلة القتال والنزوح، حيث تم تشريد 2.6 مليون شخص في عام 2017 وحده. ولم تتحقق بعد شروط العودة، كما حددتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووفقاً لمعايير قانون اللاجئين الدولية. يجب أن تكون أي عودة منظمة للاجئين طوعية وفي أمان وكرامة».
تعليق المادة 49
وفي الموازاة، قرّر المجلس الدستوري الإجماع، اثر جلسة عقدها قبل ظهر أمس، تعليق المادة 49 من الموازنة المطعون فيها، على ان يعود إلى الانعقاد مبدئياً بعد الانتخابات النيابية لإصدار القرار النهائي، بعدما عين مقررا يفترض ان ينهي تقريره بعد عشرة أيام.
وأوضحت مصادر المجلس الذي سيعود للاجتماع في 8 أيّار المقبل، ان المقرّر سيدرس كل المخالفات الدستورية التي وردت في الطعن، وعليه ان يقدم مقترحا كحل بديل ايضا.
ولم يشأ الرئيس عون، بعد تبلغه قرار تعليق المادة 49 مع الرئيسين نبيه برّي والحريري، التعليق عليه، مكتفياً الإشارة إلى انه ينتظر القرار الذي سيصدر عن المجلس بهذا الخصوص، لكن رئيس لجنة المال والموازنة وعضو تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان، ردّ في مؤتمر صحافي، على الطعن المقدم من رئيس حزب الكتائب مع 9 نواب بقانون الموازنة، واصفا اياه «بالسيرك»، كاشفاً انه لم يتم فقط بالمادة 49 بل بثلاثة أبواب من الموازنة، معتبرا بأن هذا الأمر لا يرقي إلى مستوى الجدية، اما الطعن بالمادة 49 فهو لا يستند إلى اي موقف قانوني، لأن السطر الأوّل منها ينص على مراعاة الاحكام القانونية لقانون تملك الأجانب، متسائلاً: هل هذا القانون غير دستوري بعد 4 عقود من الزمن، وهو يمنع توطين الفلسطينيين لأنه لا يسمح لهم بالتملك، في حين ان الإقامة التي نصت عليها هذه المادة فهي مؤقتة مرتبطة بفترة التملك.
وإذ أبدى كنعان ارتياحه للتوجه الذي اخذه المجلس الدستوري بتعليق المادة مؤقتا غامزاً من قناة النائب الجميل الذي وصفه بأنه «يريد مسرحة العمل السياسي وغش النّاس وادعاء البطولات مثل مسرحية بياع الخواتم حيث يتبين ان راجح ليس سوى بياع خواتم، والمادة 49 هي كذلك، وهذه المسرحية ستنتهي في 7 أيار».
اقتراع المغتربين
انتخابياً، وفيما تنطلق اليوم الجمعة، عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج، في مرحلتها الأولى والتي ستشمل ست دول عربية، هي: الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والمملكة لعربية السعودية وقطر والكويت ومصر، على ان تنطلق المرحلة الثانية من الانتخابات في الخارج بعد غد الأحد، كشف نائب الأمين العام «لحزب الله» الشيخ نعيم قاسم، ان «حزب الله» وافق على اقتراع المغتربين «مسايرة للحلفاء من أجل ان لا يقال باننا نحتكر القوانين بحسب مصالحنا المباشرة».
وأوضح قاسم، في حديث صحافي، ان الحزب لم يُقرّر بعد إذا كان سيدعم الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة التي يتم تشكيلها، معتبرا ان هذا الموضوع متعلق بنتيجة الانتخابات، لافتا ايضا إلى ان مصير التسوية السياسية مرهون ايضا بالمرحلة المقبلة، مشيرا إلى انه بعد الانتخابات هناك مرحلة جديدة يُمكن ان تبنى على التسوية السياسية السابقة أو يُمكن ان يجري فيها تعديلات، لا نستطيع مسبقاً ان نفترض في هذه المحطة الجديدة ان النمط السابق سيبقى كما هو.
وأعلن ان الحزب سيتجه في المرحلة المقبلة إلى التركيز على عملية بناء الدولة بعد سنوات من التركيز على العمل المقاوم، لكنه أشار إلى ان «الحل السياسي في سوريا متأخر، وان الحزب سيظل هناك وفق ما تقتضي الحاجة اليه».
ترجيحات الماكينات
إلى ذلك، تواصل «اللواء» استطلاع المعلومات حول النتائج المتوقعة للانتخابات، استناداً إلى ترجيحات الماكينات الانتخابية.
فبالنسبة لدائرة البقاع الغربي راشيا، يفترض أن تدور معركة حامية بين ثلاث لوائح أساسية على 6 مقاعد، حيث يعتبر الصوت السني هو الاكثرية وهوموزع بين طرفين اساسيين تيار المستقبل المتحالف مع التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، وعبد الرحيم مراد المتحالف مع حركة امل وحزب الله ونائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، وبينهما ستجري معركة الحواصل الكبرى، حيث يعوّل المستقبل على الفوز بأربعة حواصل مقابل حاصلين للائحة مراد، لكن المستقبل يسعى ليكون مراد بين الخاسرين السنّة، لكن ماكينة مراد تؤكد ان الغموض هو سيد الموقف بالنسبة لمزاج الناخبين لأن المزاج يتغير كل يوم.
وتقول مصادرمتابعة للمعركة ان هناك عاملا لمصلحة لائحة «المستقبل» يكمن بزيادة التصويت السني والمسيحي لدى جمهور التيارين الازرق والبرتقالي، وكذلك الامر بالنسبة للائحة مراد حيث يراهن على زيادة نسبة التصويت السني والشيعي وبعض المسيحي لمصلحته.وتشير المصادر الى انه اذا كانت نتائج انتخابات 2009 لا زالت تنطبق على الوضع الحالي فإن الارجحية تكون لمصلحة تقاسم المقاعد الستة ثلاثة بثلاثة، لكن لا يمكن التكهن بمدى نجاح الرئيس سعد الحريري وعبدالرحيم مراد باستنهاض الشارع السني لمصلحته لتغيير النتائج. لذلك فالغموض هو سمة المعركة.
وفي جبل لبنان، تفيد ماكينات التيار الحر وحركة امل ان الحاصل المتوقع ان تحصل عليه في دائرة بعبدا(6مقاعد) يبلغ اربعة ما يعني اربعة مقاعد من ستة، اثنان للموارنة واثنان للشيعة، بينما تحصل لائحة الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية المدعومة من حزب الوطنيين الاحرار، على حاصلين وبالتالي مقعدين ماروني ودرزي. بينماتعوّل لائحة تحالف الكتائب الدكتور ايلي غاريوس على امكانية الخرق بحاصل واحد ماروني، وثمة احتمال ولو ضئيل بخرق احد المقعدين الشيعيين اذا تشتتت اصوات الناخبين الشيعة والمسيحيين بين اللوائح وانخفض الحاصل الانتخابي للائحة امل وحزب الله.
وبالنسبة لدائرة الشوف- عاليه (13 مقعدا)، ذكرت مصادر متابعة للمعركة، انها تتوقع ان تحصل لائحة المستقبل والاشتراكي والقوات اللبنانية على سبعة حواصل اي سبعة مقاعد، وتحصل لائحة التيار – الحزب الديمقراطي – الحزب القومي على ثلاثة حواصل ونصف اي ثلاثة نواب وتنافس على الرابع، بينما ترجح مصادر لائحة وئام وهاب ان تخرق بحاصلين اي مقعدين درزي وسني اوماروني، ويبقى مقعد ماروني على الارجح خاضعاً للتنافس بين اللوائح.
وفي دائرة كسروان – جبيل (8 مقاعد) توقعت المصادرفوز اربعة مرشحين من لائحة التيار الوطني الحر، واثنين من لائحة تحالف القوات- الاحرار- زياد حواط ، واثنين من لائحة تحالف الكتائب- فريد الخازن- فارس سعيد، ولكن هذا التقدير معرض للخرق، حيثترجح لائحة تحالف «حزب الله»- جان لوي قرداحي فوز مرشح الحزب عن المقعد الشيعي الشيخ حسين زعيتر، لكن مصادر قرداحي تؤكد حصول مفاجآت ايجابية للائحة تمكنها من الاستحواذ على حاصلين.
اما في المتن (8 مقاعد) فالمعركة تدور على الصوت المسيحي برافعة ارمنية واسلامية، وتشير التقديرات الى حصول لائحة التيار الحر- الحزب القومي على اربعة حواصل، ولائحة القوات على حاصل واحد فاصل 3 او 4، ولائحة الكتائب على حاصل فاصل 4 او 5، ولائحة ميشال المر على حاصل فاصل 5، وتنافس هذه اللوائح على الحاصل الثاني.
وفي دائرة صيدا- جزين(5 نواب) تشيرترجيحات الماكينات الانتخابية الى فوزالمرشح الماروني ابراهيم سمير عازار المتحالف مع رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد المرجح فوزه ايضا باحد المقعدين السنيين في صيدا الى جانب السيدة بهية الحريري. بينما يتعذر فوز لائحة التيار الحر والجماعة الاسلامية والدكتور عبد الرحمن البزري بأكثر من مقعدين للتيار في جزين.فيما لائحة «القوات اللبنانية» تعاني ضعفا نتيجة عدم اكتمالها وعدم وجود تحالفات حزبية قوية فيها ومن الصعب فوزها باكثرمن حاصل لكن «القوات» تعد بمفاجأة ايضا وتقول ان حضوظهاكبيرة لأن لها ثقلها في جزين..
البناء
بومبيو وزيراً للخارجية الأميركية للتشاور مع «إسرائيل» حول سورية… وجلب الخليجيين
ترامب لملحق للاتفاق النووي وإيران تغلق باب التفاوض… وصنعاء تشيّع الصمّاد غداً
عون وبري: البيان الأوروبي الأممي حول النازحين مرفوض… وصمت حريري!
تبدو منطقة الخليج على صفيح ساخن خلال فترة خمسة عشر يوم مقبلة، هي الأيام ذاتها التي يعبر خلالها لبنان والعراق الاستحقاق الانتخابي، في السادس من أيار لبنانياً والثاني عشر منه عراقياً. وفي نهاية هذين الأسبوعين ينتظر أن يخرج الرئيس الأميركي على العالم معلناً قراره حول مصير التفاهم النووي مع إيران، بعدما نزل خطوة أولى عن شجرة إلغاء التفاهم لصالح الدعوة لملحق تكميلي يتم التفاوض حوله في صيغة معدّلة للمقترح الفرنسي القائم على الدعوة للحفاظ على التفاهم وفتح التفاوض برعاية مشابهة لصياغة تفاهم ثانٍ جوهره الوضع الإقليمي والعلاقات السعودية الإيرانية كمحور هذا التفاوض، يمرّر من ضمنه بحث بعض الضمانات حول السلاح الصاروخي الإيراني، بينما أعلنت إيران على لسان مستشار المرشد الأعلى للجمهورية، الدكتور علي ولايتي أن باب التفاوض مغلق وأن التفاهم يؤخذ كله أو يرفض، وأن إيران ستحذو حذو أميركا إن قبلت التفاهم أو رفضته.
بالتوازي سيبدأ مايك بومبيو بعد تكريس تعيينه وزيراً للخارجية في الكونغرس لزيارة المنطقة، طلباً للتشاور مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول مستقبل الوضع في سورية والتهديدات المتبادلة بين إيران و»إسرائيل»، والمقترح الأميركي بنشر قوات خليجية بدلاً من القوات الأميركية شرق سورية، وهو ما أثار رعب الحكام الخليجيين، بعدما بدأت تصلهم أصداء ما سينتظرهم إن قدموا إلى سورية وكيف سيستقبلهم السوريون ومعهم قوى المقاومة في المنطقة، بينما حرب اليمن تستنزف مقدراتهم وجيوشهم، وتبدو ذاهبة لجولة تصعيد كبرى مع انتهاء مراسم تشييع رئيس المجلس الرئاسي في اليمن يوم غد السبت.
لبنانياً، سيطرت المواقف من البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حول ملف النازحين السوريين في ختام مؤتمر بروكسل، الذي شارك فيه رئيس الحكومة سعد الحريري وقدّمه كإنجاز دولي لحكومته، وإذ بالبيان الختامي فضيحة من العيار الثقيل، يعلن بصورة وقحة ربط كل عودة للنازحين السوريين بشروط الحل السياسي التي تلبي مصالح الغرب، ويريد استعمال لبنان ورقة ابتزاز على هذا الصعيد، رابطاً أي مساهمة في الأعباء الناجمة عن استضافة لبنان للنازحين بقبول لبنان منعهم من العودة إلى سورية وضمان عدم توجههم إلى أوروبا.
صمت مريب لرئيس الحكومة تجاه البيان داخل الحكومة وخارجها، رسم علامات استفهام كبيرة حول حكومة ما بعد الانتخابات ومن سيترأسها، طالما ملف النازحين أولوية لبنانية، والباب الوحيد للعودة هو تنسيق لبناني سوري حكومي يعطّله رئيس الحكومة سعد الحريري كمرشح أبرز لرئاسة حكومة ما بعد الانتخابات.
المواقف الصادرة عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري كانت متطابقة في رفض الموقف الأوروبي الأممي، وتوصيف بالمؤامرة المرفوضة جملة وتفصيلاً، والتأكيد على التمسك بعودة النازحين ضمن تنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية.
لبنان ينتفض على المجتمع الدولي: لا للتوطين
بموازاة انهماك لبنان بالانتخابات النيابية مع انطلاق عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج اليوم، شهدت الدولة اللبنانية انتفاضة على المجتمع الدولي الذي حاول دسّ مصطلحات مشبوهة في نص البيان الختامي لمؤتمر «بروكسل 2» كـ «العودة الطوعية الموقتة للاجئين»، تُعبر عن نيات دولية واضحة بتشريع مشاريع التوطين وفرضها على لبنان عبر إبقاء النازحين في الدول المضيفة.
وقد أظهر البيان الختامي للمؤتمر الأهداف الحقيقية الكامنة خلف هذا الحشد الدولي لدعم الدول المضيفة من خلال المؤتمرات المتتالية «روما» و«باريس 4» و«بروكسل 2» وهي استغلال أزمة النازحين كمنصة للضغط على الدولة السورية وابتزازها في مفاوضات الحل السياسي وإبقاء النازحين حيث هم لحماية الأمن الأوروبي من موجات نزوح محتملة ما يعني أن هذه الدول تدرك بأن الحرب على سورية مستمرة ولن تتوقف في القريب العاجل في ظل تعثر الحلول السياسية وعودة التصعيد جراء العدوان العسكري الثلاثي الأخير على سورية.
وفي وقتٍ نأى مجلس الوزراء ورئيسه المنشغل في الحملات والزيارات الانتخابية، بنفسه عن مجريات ومداولات ومحتوى بيان مؤتمر «بروكسل 2»، سجلت الجمهورية اللبنانية بشخص رئيسها العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل اعتراضها على نص البيان والمصطلحات الواردة فيه وعلى رفض التوطين والتشديد على إعادة النازحين الى سورية.
وقد أشارت أوساط وزارية مقرّبة من بعبدا لـ «البناء» الى أن «المجتمع الدولي يحاول خداع لبنان بتقديم مساعدات مالية مقابل إبقاء النازحين في لبنان ويتعاطى مع أزمة النازحين في المنطقة على أن الحرب مستمرة في سورية وأن لا حلول سياسية ولا عودة آمنة للنازحين ولا حتى طوعية»، وتوقفت الأوساط عند «بيان مفوضية شؤون اللاجئين حيال عودة دفعة من النازحين من شبعا الى بيت جن في سورية، ورأت فيه خرقاً للسيادة اللبنانية ويحمل نية واضحة برفض إعادة النازحين»، ولفتت أوساط بعبدا الى أن «استشعار رئيس الجمهورية خطراً على لبنان جراء وجود إرادة دولية لإبقاء النازحين في لبنان تمهيداً لدمجهم وتوطينهم، هو الذي دفعه الى إعلاء الصوت في وجه أعلى مرجعيات دولية». وأكدت أن «عون لن يتراخى في هذا الملف وستكون معركته منذ الآن وبعد الانتخابات النيابية سيكون له كلام آخر»، وشدّدت بأن «الحل الوحيد للأزمة هو التنسيق بين لبنان وسورية».
وأعلن الرئيس عون في بيان لمكتبه الاعلامي رفض البيان الصادر عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، وما تضمنه خصوصاً ما ورد في البيان حول «العودة الطوعية» و«العودة المؤقتة» و«إرادة البقاء» و«الانخراط في سوق العمل» وغيرها من عبارات تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها. وذكر عون بأن «لبنان تعامل مع أزمة النزوح السوري من مبدأ علاقات الأخوة والواجب الإنساني بشكل أساسي، مع التشديد على أن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري في لبنان هو في العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين الى المناطق الممكنة داخل سورية مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، لا سيما أن العديد من المناطق السورية بات يسودها الأمن».
وفي موقف يتلاقى مع موقف رئيس الجمهورية، حذر الرئيس بري في بيان من خطر التوطين الذي يضمره بيان بروكسل، وقال: «سبق وطالبنا مراراً وتكراراً التنسيق مع الحكومة السورية في سبيل إعادة النازحين من إخواننا السوريين الى المناطق المحررة والتي أضحت آمنة، وخير مثال على ذلك عودة قسم من النازحين من شبعا الى ديارهم، وأيضاً رغم كل العلاقات الدبلوماسية وا منية والتنسيق في ا مور ا قتصادية والكهربائية بين لبنان وسورية ، بقيت الحكومة اللبنانية كأنها تسمع و ترى حتى جاء مشروع البيان الأممي الأوروبي المشترك في بروكسل بما يضمر لنا من توطين وبما يضمر لسورية من تفتيت وتشريد وتقسيم ليس فقط للارض انما ايضاً للإنسان العربي السوري».
اضاف بري: «اعلن رفضي باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني مجملاً وتفصيلاً للبيان المذكور».
بدوره حَمل وزير الخارجية جبران باسيل بعنف على المجتمع الدولي، داعياً إياه إلى عدم إعطائنا دروساً في الإنسانية، ووقف تشجيع السوريين على البقاء في لبنان.
وفي كلمة ألقاها بعد جلسة مجلس الوزراء عدّد باسيل خلفيات الموقف الدولي، قائلاً: «المجتمع الدولي يعتقد أن في حال تجدد الاشتباكات، قد يذهب اللاجئون إلى أوروبا، فالأفضل إبقاؤهم في لبنان. والسبب الآخر مرتبط بخيارات السوريين في الانتخابات الرئاسية والأسباب الأخرى مرتبطة بالمخطط المعدّ للمنطقة والذي أدّى إلى تهجير السوريين وسواهم»، معتبراً أن «ما يجري يأتي في سياق أجندة دولية لا علاقة لها بالأجندة اللبنانية». وغمز باسيل من قناة رئيس الحكومة ووزير الداخلية ودعا الى «موقف لبناني موحّد وجامع قائم على سياسة وطنية لهذا الأمر، علماً أن الورقة جاهزة، لكنها لا تدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء».
وأشارت مصادر «البنــاء» الى أن «رئيــس الحكومة وفريقــه السياسـي وبضغــوط خارجية يرفض عرض خطة عون وباسيل لحل أزمة النازحين على مجلــس الوزراء ورفض أكثر من مرة وضعها على جدول أعمال الجلسة».
المجلس الدستوري علّق المادة 49
إلى ذلك، قرّر المجلس الدستوري قرّر بالإجماع إثر جلسة عقدها أمس، تعليق المادة 49 من الموازنة المطعون فيها، على أن يعود إلى الانعقاد مبدئياً بعد الانتخابات النيابية لإصدار القرار النهائي بعدما عين مقرراً يفترض أن يُنهي تقريره بعد عشرة أيام. وأوضحت مصادر المجلس أن «المقرّر سيدرس كل المخالفات الدستورية التي وردت في الطعن وعليه أن يقدم مقترحاً كحل بديل أيضاً».
وأوضحت مصادر وزارية ودستورية لـ «البناء» أن «المجلس أمام خيارين بعد دراسة نص الطعن: إما رد الطعن وإما قبوله وبالتالي إلغاء المادة 49 لمخالفتها الدستور، ولكن لا يحقّ للمجلس الدستوري طلب تعديلها»، ولفتت الى أن «المجلس النيابي حينها ملزم بما يقرره الدستوري ما يعني اعتبار المادة باطلة».
ويبدو أن موقف الدستوري تماهى مع موقف رئيس الجمهورية، حيث اعتبر المجلس بأن روح المادة مخالفة للدستور لجهة ما قد تخفيه من توطين مبطن ومتدرج ما يناقض الدستور، ومن جهة ثانية ضرب مبدأ المساواة بين الشرائح الاجتماعية في لبنان والتمييز بين الأجنبي واللبناني، إذ إن المجلس الدستوري اتخذ قراراً عام 1996 باعتبار ميثاق حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من الدستور اللبناني.
وعن عدم قبول الطعن بالموازنة، لفتت المصادر الى أن «الدستوري أخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية لتعليق العمل بقانون الموازنة، وبالتالي انطلق من حرصه على المصلحة العامة».
وأوضحت أن «تعليق العمل في المادة 83 من قانون الموازنة لا يزال ساري المفعول، إذ لم تنته مهلة السنة التي حددها القانون لتقديم وزارة المال حسابات الموازنات السابقة الى جانب أن قانون موازنة 2017 لم يطعن به».
مجلس الوزراء وافق على خطة وزير الطاقة
وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة عادية في بعبدا، وقد ظلل التوافق السياسي على خط بعبدا المصيلح الاتفاق على ملف الكهرباء، وإذ سقط خيار البواخر بالتوافق لا بالتصويت، وافق المجلس على معظم البنود التي تضمنتها خطة وزير الطاقة سيزار ابي خليل، وتمّ التوافق على التعاقد مع استشاري من اجل وضع دفتر الشروط لإنشاء المعامل وقد تمّ تكليف وزيري المال والطاقة التفاوض مع الشركة المتعهّدة لمعمل دير عمار من أجل التوصل الى اتفاق في شأنه قبل 20 أيار، لتحويل عقد المعمل من IPP الى BOT».
وفي وقت طُلب من وزير الطاقــة وضع تصوّر شامل يتعلق بالطاقـــة الإضافية المطلوبة، قالت مصادر وزارية لـ «البناء» إن «زيارة وزير العدل الى مصيلح الأسبوع الماضي ولقاءه رئيس المجلس مهدت لهذا التوافــق السلس على حل أزمة الكهرباء على أن تبحث الحلول بجدية للاختيار بينهما على قاعدة الأقل كلفة وسرعة الخدمة».
وقد تمّ تطويق الخلاف بين وزيري المــال والخارجية حول معمل دير عمار من خلال قرار إعادة التفاوض مع الشركة المتعهدة لبناء المعمل gmp وهي شركـــة قبرصية يونانية، حيث تتولى الشركة كافة مراحل الاستثمار والبناء والتشغيل والنقل ثم بيع الكهرباء للدولة بأسعار يتفق عليهـــا ما يوفر على الدولة كلفــة استثمار هذا المعمل.
وقد أشارت المصادر لـ «البناء» الى أن «استجرار الكهرباء من سورية هو أهم الخيارات المطروحة لحل مؤقت للأزمة بانتظار تشغيـــل معمل دير عمار وبناء معامل جديدة»، وأوضحت أن «لا اعتراض على هذا الخيار من أي مكوّن داخل الحكومة، موضحة أن «لبنان يستــورد الآن 386 ميغــاوات من سورية وسيكــون هنــاك تواصــل مع الجهات المعنية في سوريــة لرفع الكمية الى 700 ميغاوات على أن يتمّ التفاوض على الأسعار». ورجّحت المصادر بأن حل أزمة الكهرباء سيظهر قبيل 20 أيار المقبل».
وقدم وزير الدولة علي قانصو خلال الجلسة عرضاً للكهرباء من الحدود السورية يقوم على أن تبيع سورية للبنان 500 ميغاوات بسعر أقل من أسعار البواخر جاهزة للتوريد فوراً، مشيراً الى أن هذا «عرض مهم ويجب أن ينطلق الحديث بين مؤسسة كهرباء لبنان وكهرباء سورية».
وعيّن المجلس النائب فريد الياس الخازن سفيراً للبنان في الفاتيكان خلفاً للسفير انطونيو عنداري الذي احيل مطلع الشهر الحالي الى التقاعد، وطلب الرئيس عون خلال الجلسة أن تكون هناك عطلة عامة من 4 الى 7 أيار المقبل لتسهيل العملية الانتخابية.
بري: وحدة الجنوب حماية وقوة للبنان
وشدّد الرئيس بري خلال استقباله وفوداً شعبيّة في دارته في المصيلح على أنّ «حماية وحدة الصف على مستوى كلّ الجنوب وأهله تمثّل حماية للبنان وصيانة لكلّ عناوين قوته وعزته وكرامته»، لافتاً إلى «أنّني لطالما ردّدت خلال حقبة مقاومتنا للعدو الإسرائيلي واحتلاله لمنطقة الزهراني، بأنّ تراب الجنوب أغلى من تراب الدنيا وأرخص من تراب الجنة، فأبناء الجنوب في السادس من أيار سوف يثبتون لسماسرة السياحة الانتخابية أنّ أرضهم وضمائرهم وأصواتهم ليست للبيع ولا للمقايضة ولا للارتهان».
قاسم: بعد الانتخابات مرحلة جديدة
بدوره، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «الحزب سيتجه في المرحلة المقبلة الى التركيز على عملية بناء الدولة بعد سنوات من التركيز على العمل المقاوم».
وحول تشكيل الحكومة الجديدة ، لفت قاسم الى أن «حزب الله لم يقرّر بعد إذا كان سيدعم رئيس الحكومة سعد الحريري لرئاسة الحكومة »، معتبراً أن «هذا الموضوع متعلّق بنتيجة الانتخابات».
ورداً على سؤال حول مصير التسوية السياسية، لفت الى أنه «بعد الانتخابات مرحلة جديدة، يمكن أن تُبنى على التسوية السياسية السابقة أو يمكن أن تجري فيها تعديلات لا نستطيع مسبقاً ان نفترض في هذه المحطة الجديدة أن النمط السابق سيبقى كما هو».
وعن تصويت المغتربين، أعلن أن «حزب الله وافق على هذا الأمر مسايرة للحلفاء من أجل أن لا يُقال بأننا نحتكر القوانين، بحسب مصالحنا المباشرة». ورأى قاسم أن «الحلّ السياسي في سورية متأخّر وان حزب الله سيظل في هناك وفق ما تقتضي الحاجة اليه».
