ارتفع نقيق "حزب القوات" الذي يرأسه [العميل “الإسرائيلي” السابق] سمير جعجع. يقول أحد نوابه "هناك محاولات لعزلنا". قال الجعجعيون إنهم يحفظون للرئيس نبيه بري "الود الشخصي"، لكنهم لن يمنحوه أصواتهم في رئاسة البرلمان لخلاف معه في "الإستراتيجي". كانوا على حق. "الإستراتيجي" أطاح بهم أمس من هيئة مكتب المجلس. وقد يلقيهم على كراسي المعارضة للحكومة الجديدة. مع جعجع، السعودية خاسر آخر. يوم أمس شاهد الديبلوماسي السعودي وليد البخاري كل الذين سعت حكومته إلى إبعادهم عن المجلس النيابي من حلفاء سوريا، يسرحون ويمرحون في مجلس النواب. وبين القبل التي طبعتها النائبة بولا يعقوبيان على خدّ النائب جميل السيد، والسفير السوري علي عبد الكريم علي في إفطار بعبدا، حضر نادر الحريري وغاب جعجع، الذي، حظي من أيام قليلة، بـ"مكرمة" إعداد الإفطار الرمضاني في منزل السفير السعودي في اليرزة "على شرفه" …
اللواء
سبحة الإستحقاقات: الحريري رئيساً مكلفاً اليوم
إستعجال رئاسي للتأليف وعون لحكومة تواجه التحديّات وتستأصل الفساد
كرّت سبحة الاستحقاقات: الرئيس نبيه برّي رئيساً لمجلس النواب (98 صوتا)، لاربع سنوات تنتهي في 23/5/2022، والنائب ايلي الفرزلي نائبا للرئيس بـ80 صوتا، وللولاية نفسها، ولكن هذه المرة، ليس بترشيح من الجانب السوري، كما حصل عام 1992، بل من التيار الوطني الحر، الذي انضم إليه «سياسيا»، منذ رسوبه في انتخابات العام 2005.
ودخل التكتل العوني إلى مكتب المجلس بالنائب آلان عون (مكان القواتي انطوان زهرا) والنائب عن الطاشناق آغوب بقرادونيان مكان الارمني(في كتلة المستقبل سابقا) سيرج طورسركيسيان في حين بقي النائب ميشال موسى حيث هو وكذلك النائب مروان حمادة، وحل النائب سمير الجسر محل النائب أحمد فتفت.
وخلافاً، للاتجاه السابق، تحدد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، بعد زيارة الرئيس برّي إلى بعبدا مع هيئة مكتب المجلس للتهنئة.
وكشفت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ «اللواء» ان تعديلا طرأ، يتعلق بسفر الرئيس سعد الحريري إلى الخارج، وربما إلى المملكة العربية السعودية.. وأضافت المصادر أن تفاهما رئاسياً وعلى قاعدة الاستعجال، لمواجهة التطورات المحيطة بلبنان، حصل، ويقضي بالبدء فورا بالاستشارات النيابية وانهائها في يوم واحد.. ليتسنى للرئيس المكلف الذهاب في جولة تستمر لايام مكلفا تشكيل الحكومة، وليس رئيس حكومة تصريف أعمال.
وقالت المصادر عينها لـ«اللواء» ان جولة حول الحكومة جرت في الخلوة الرئاسية الثلاثية قبيل الافطار في بعبدا.
حكومة جامعة
وفي تقدير مصادر سياسية، ان السلاسة التي طبعت جلسة انتخاب رئيس لمجلس 2018 ونائبه وهيئة مكتبه، يُمكن ان تنسحب ايضا على عملية تأليف الحكومة، بدءا من الاستشارات النيابية الملزمة، التي تقرر ان تجري اليوم وبسرعة، خلافا لكل التوقعات بأن تتأخر إلى الأسبوع المقبل، وصولا إلى عملية التأليف نفسها، على الرغم من العقبات والعراقيل الظاهرة والخفية.
وبرز هذا التوجه، من خلال الدعوة الصريحة التي وجهها الرئيس ميشال عون إلى جميع اللبنانيين، في الإفطار الرئاسي الذي أقامه غروب أمس، من أجل تسهيل تأليف الحكومة الجديدة، التي قال انها يجب ان تكون حكومة وحدة وطنية، طالما ان معايير التأليف معروفة، وذلك من أجل مواجهة الوضع الإقليمي الضاغط وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي يواجهها البلد، وفي الأساس عودة النازحين دون انتظار الحل في سوريا، وللبدء بمعركة مكافحة الفساد.
وبحسب مصادر سياسية وصفت بالوازنة، فإن الحدث الذي اتسم أمس، على المشهد السياسي، ليس في إعادة انتخاب الرئيس نبيه برّي مجددا لرئاسة المجلس النيابي لولاية سادسة له على التوالي منذ العام 1992، وعودة النائب ايلي الفرزلي إلى موقعه السابق في نيابة رئاسة المجلس، منذ ما قبل العام 2005، والذي اعتبره الفرزلي نفسه، بأنه «تصويب لخطأ تاريخي»، بل في عودة تدفق الدم إلى شريان التسوية الرئاسية التي جاءت بالرئيس عون إلى قصر بعبدا، وبالرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، بالتالي فإنه يُمكن تعميم سلاسة المشهد الانتخابي في مجلس النواب على عملية تشكيل الحكومة العتيدة، بعد إعادة تكليف الحريري بهذه المهمة حصرا.
وعلى ما تقول مصادر متابعة قريبة من «حزب الله» فإن لقاءات مكثفة واتفاقات مسبقة عقدت على أكثر من مستوى لترتيب وضعية المجلس الجديد، والاتفاق على حكومة العهد الأولى، والتي يُمكن تلخيصها بالآتي:
أولاً: الاتفاق على تشكيل حكومة جامعة وموسعة من ثلاثين وزيرا، تضم وجوها جديدة تدخل الوزارة للمرة الأولى، قد تكون من داخل المجلس أو من خارجه تبعا للاتفاق على مسألة فصل الوزارة عن النيابة، علما ان «التيار الوطني الحر» لا يبدو انه يميل إلى هذا الفصل لاعتبارات شخصية لديه، خلافا لتوجّه تيّار «المستقبل» ومعه «القوات اللبنانية» و«حزب الله».
ثانيا: بالنسبة للوزارات الاساسية، بقاء وزارتي الدفاع والخارجية من حصة التيار الحر، واعطاء الثنائي الشيعي وزارة الطاقة او العدل الى جانب وزارة المالية، في حين ان وزارتي الداخلية والاتصالات تبقيان لتيار «المستقبل».
ثالثا: تمثيل السنة غير المحسوبين على المستقبل بالنائب فيصل كرامي، في حين ان تمثيل «المردة» سيكون بحقيبة وازنة، وفي المقابل تمثيل «القوات اللبنانية» بحقيبتين مثلها مثل اللقاء الديمقراطي. علماً ان «القوات» تطالب بأربع حقائب، وان تكون احداها «سيادية» تبعا لحجمها النيابي الجديد (15 نائباً) في حين ان «اللقاء الديموقراطي» اشترط بأن يمثل لوحده الحقائب الدرزية، لقطع الطريق على إعطاء النائب طلال أرسلان حقيبة، بعد ان تم ترتيب كتلة نيابية له تضمه مع اثنين موارنة من «التيار الوطني الحر».
رابعا: الابقاء على البيان الوزاري في صيغته الحالية بالنسبة لثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» ولكن مع توسيع الصيغة لتلحظ التزام لبنان الرسمي بحماية كل مكوناته وتحديدا لجهة التاكيد على عدم امكانية الفصل بين حزب الله السياسي او المقاوم، واضافة فقرات جديدة تتعلق بالتزام الدولة اللبنانية رسميا باعادة النازحين السوريين عبر فتح قنوات مباشرة مع سوريا، والتأكيد على التزام الحكومة جديا بتسليح الجيش اللبناني.
خامسا: اتفاق كل الافرقاء على اعادة احياء طاولة الحوار لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية وتقديم تصور كامل حول كيفية تسليح الجيش لمواجهة العدو الاسرائيلي.
أجواء مسهلة
إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية مطلعة ان الأجواء السياسية التي أحاطت بالمشهد السياسي اللبناني، سواء بعيد انتخاب الرئيس برّي أو قبل وخلال وبعد الإفطار الرئاسي في بعبدا، وتُشير إلى ان ملف تشكيل الحكومة سيكون مسهلا، وان لا عراقيل سياسية، بما في ذلك مسألة العقوبات الأميركية والخليجية، وان مُـدّة التأليف قد لا تطول، وحددت مهلة لذلك لا تتجاوز الشهرين، وفق التوقعات.
وأشارت المصادر إلى ان اللقاء الذي جمع الرئيس عون بالرئيس برّي، خلال زيارته البروتوكولية لبعبدا، بعيد انتخابه، ثم اللقاء الرئاسي الثلاثي بين عون وبري والحريري قبل الإفطار، اتسم بالايجابية، وانعكس خروجهم سوية إلى قاعة الإفطار، مؤكدة بأن هناك رغبة لدى الجميع في الاسراع بتأليف الحكومة، خصوصا وان ما من مصلحة لأي أحد بالعرقلة، على حدّ قول المصادر التي توقعت ان يكون شكل الحكومة الجديدة، التي يرأسها الرئيس الحريري بعد تسميته اليوم من غالبية النواب فضفاضاً وقريباً من شكل الحكومة الحالية.
وتوقعت المصادر ايضا ان يباشر الرئيس المكلف مشاوراته النيابية، بعد غد السبت، على ان تكون محصورة بيوم واحد، على ان ينصرف بعد ذلك إلى مشاورات أخرى بعيداً من الاضواء.
وعلم ان سبب حصر مواعيد الاستشارات النيابية في قصر بعبدا اليوم بيوم واحد من العاشرة صباحا وإلى الخامسة عصرا، يعود إلى انضمام معظم النواب في كتل نيابية كبيرة، في حين ان عدد النواب المستقلين قليل (8 نواب).
افطار بعبدا
اما كلمة الرئيس عون في مأدبة الإفطار فلم تخرج عن السياق المتصل بالاستعجال بعملية تأليف الحكومة، وتركيزه على موضوع مكافحة الفساد وحل مشكلة النازحين السوريين، مع التشديد على تنفيذ الخطة الاقتصادية الموضوعة.
وكانت مأدبة الإفطار، ، قد شكلت مناسبة للتداول بالاستحقاقات المقبلة، ولوحظ حضور نادر الحريري مع الرئيس الحريري إلى القصر، وشوهد نادر في حلقة تشاور مع رئيس التيار الحر جبران باسيل، وكشف النائب الكتائبي الياس حنكش لـ «اللواء» ان كتلة الكتائب لم تقرر شيئاً في ما خص تسمية رئيس الحكومة المكلف، فيما أوضح النائب فريد الخازن ان «التكتل الوطني» الذي ينتمي إليه سيجتمع قبيل الاستشارات لاختيار الموقف، وأشار النائب «القواتي» فادي سعد إلى ان حزب «القوات» سيكون مسهلا لتأليف الحكومة، بينما كنا نتهم بالعرقلة فأقول: «تبحثون عن العنوان الخطأ، أو انكم تخلطون بيننا وبين غيرنا».
ولفت الانتباه حضور النائب طوني سليمان فرنجية مأدبة الإفطار، في حين غاب والده رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية، ولم يحضر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ولا نجله النائب تيمور، كما لم يحضر رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ولا عقيلته النائب ستريدا جعجع، لكن عدداً من وزراء ونواب «القوات» حضروا.
وكان البارز بين الحاضرين الرئيسان أمين الجميل وميشال سليمان، والرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام ووزراء ونواب، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والبطريرك الماروني بشارة الراعي وعدد كبير من رجال الدين المسلمين والمسيحيين ومعظم السفراء ورجال السلك الديبلوماسي العربي والاجنبي، إلى جانب القضاة وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وكبار الموظفين.
استشارات التكليف
إلى ذلك، توقعت المصادر السياسية ان تنتهي استشارات التكليف اليوم إلى تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، بأكثرية تلامس المائة صوت، أو نفس الأصوات التي نالها الرئيس برّي (98 صوتا)، وهي مجموعة أصوات كتلة «المستقبل» (20 نائباً) «تكتل لبنان القوي» مع كتلة نواب الأرمن وكتلة ضمانة الجبل ورئيس حركة الاستقلال ميشال معوض (29 نائباً) وكتلة
«اللقاء الديمقراطي» (9 نواب) وكتلة «الوسط المستقل» (4 نواب) وكتلة «الجمهورية القوية» (15 نائباً) وكتلة «التنمية والتحرير» (17 نائباً)، فيما لم يعرف ما إذا كانت كتلة «الوفاء للمقاومة» (13 نائباً) وكتلة الحزب «القومي» (3 نواب) و«التكتل الوطني» (7 نواب) وكتلة حزب الكتائب (3 نواب) مع النواب المستقلين سيسمون الرئيس الحريري أو شخصية أخرى أو أن يتركوا الحرية لرئيس الجمهورية، الا ان نائب جمعية المشاريع الاسلامية (الأحباش) عدنان طرابلسي أعلن تأييده للرئيس الحريري بعد زيارته أمس في «بيت الوسط» مع وفد من الجمعية، والأمر نفسه يسري على النائبين ميشال المرّ وفؤاد المخزومي.
وكا لافتا للانتباه على هذا الصعيد، إعلان كتلة الرئيس نجيب ميقاتي (4 نواب) بعد اجتماعها أمس قرارها بتسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، آملة ان يُشكّل هذا الموقف «بداية العمل على فتح صفحة جديدة من التعاون بين كل التكتلات السياسية لبدء مرحلة النهوض الفعلي، لكنها لفتت إلى ان يكون لطرابلس والشمال حصة وازنة في الحكومة الجديدة.
وتوقعت بعض المصادر ان ينسحب هذا الموقف على كتلة «التكتل الوطني» التي تضم نواب الشمال وكسروان – جبيل (7 نواب)، بما يرفع أصوات الحريري إلى حدود المائة. هو ما أكده ليلا النائب الفرزلي عندما قال مغرداً عبر «تويتر»: «بأن الأمور ذاهبة نحو اختيار الرئيس الحريري»، آملا ان لا يواجه تعقيدات في التأليف لأن المرحلة دقيقة وتستدعي وعياً سياسياً ووطنياً.
الجلسة الأولى
وطبعت جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس واعضاء هيئة مكتب مجلس النواب امس، ثلاث مفارقات مفاجأة تمثلت: بترشح عضوكتلة «الوسط المستقل» النائب نقولا نحاس لمنصب نائب رئيس الى جانب المرشحين المعلنين ايلي الفرزلي وانيس نصار، وترشح عضوكتلة «المردة» اسطفان الدويهي لمنصب امين سر الى جانب المرشحين المعلنين عضو كتلة اللقاء الديموقراطي مروان حمادة وعضو «تكتل لبنان القوي» الان عون. وانسحاب وزير الداخلية نهاد المشنوق من الجلسة بعيد اتمام عملية انتخاب رئيس المجلس، فلم يشارك في التصويت لنائب الرئيس ولا لأميني السر او اعضاء هيئة المكتب. اضافة الى عامل جديد طرأ وهو خروج «القوات اللبنانية» من هيئة المكتب بعدما تمثلت طويلا بالنائب السابق انطوان زهرا، من دون أن يتوفر أي تفسير عن انسياب سحب مرشّح «القوات» فادي سعد نفسه من عضوية المكتب.
وبرغم من ان التصويت اوحى بأن «كتلة الوسط المستقل» رشحت النائب نحاس لمنصب نائب الرئيس ونال اصواتها الاربعة، الا انه قال لـ«اللواء»: بأنه لم يكن مرشحا لا بصفة شخصية ولا من الكتلة ولم تصوت الكتلة بهذا الشكل، ولا يعلم لمن هي الاصوات الاربعة التي نالها، ولن اشرح كيف حصل الامر لكن الاكيد ان التفصيل ليس عندي. وصدقا وبشرفي انا لم أترشح ولا اعلم من وراء هذا الامر .
ولاحقا غرّد نحاس عبر «تويتر» قائلاً: أود أن أشكر من اقترع لي خلال جلسة مجلس النواب، علماً أنني لم أكن مرشحاً، والتصويت جاء من خارج كتلة «الوسط المستقل»، فاقتضى التوضيح
وقال النائب حمادة لـ«اللواء» بعد فوزه بامانة السر: بأن هناك محاولة لتجاوز الميثاقية عبر محاولة عزل المرشح الدرزي وعدم التصويت له، ولن اقول اكثرمن ذلك.
و في أعقاب اعلان نتائج أميني السر، برز توتر «عوني – اشتراكي»، اذ قال حمادة «نشكر المجلس الذي احترم الميثاقية برغم ألاعيب البعض»، فردّ عليه الان عون «يلي بيتو من زجاج ما يراشق الناس بحجارة». لكن الرئيس بري تدخل لإسكات عون وقال له: لا يجوزهذا الحكي.
اماالنائب الدويهي فقال ل «اللواء» :ان ترشحه كان ابن ساعته ولم اشاور احدا في الموضوع بل ابلغت اعضاء كتلتي اني ساترشح فقالوا ترشح، ولم اترشح ضد أحد بذاته، وقدحاول بعض الزملاء ثنيي عن لترشح لكني رفضت، ولوفزت كنت سأنسحب للنائب حمادة واقول له مبروك، لأننا حريصون على الميثاقية. لكني ترشحت من اجل كسر الهيمنة والاحتكار في المجلس النيابي التي تتجلى باتفاق بعض الاطراف بين بعضها على حساب الاخرين.ومع ذلك نلت 42 صوتا من نواب يريدون ايضا كسر الاحتكار والهيمنة وانا توجهت لهم بالشكر.
اما الوزير المشنوق فقال عن سبب انسحابه من الجلسة ، أنّه اكتفى «بانتخاب الرئيس بري تعبيراً عن قناعتي بميزان الوطنية والعروبة الذي حمله دائماً الرئيس برّي»، لكنّه أكّد أنّه لن يشارك «في جلسة تعيد واحداً من أهم رموز الوصاية السورية نائباً لرئيس مجلس النواب، لأنّ هذا الانتخاب عنوان سياسة مقبلة على لبنان في الحكومة المقبلة، ولو بالتدرّج، وهناك الكثير من المؤشرات السياسية والكلامية من أكثر من مصدر رسمي في هذا الاتجاه».
وأضاف المشنوق: «لقد دفع اللبنانيون دماً كثيراً في سبيل الخلاص من الوصاية السورية الممثّلة لسنوات طويلة بغازي كنعان ورفاقه، وأنا لا أقبل، ولو منفرداً، المشاركة في أي ممارسة، حتى ولو دستورية، في اتجاه إعلاء شأن الوصاية السورية مرّة أخرى».
وعند فرز اصوات انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، فاز النائب الفرزلي بالمنصب بـ80 صوتاً في حين نال مرشّح «القوات اللبنانية» انيس نصّار 32 صوتاًً، مقابل 8 اوراق بيضاء، وحصول النائب نقولا نحاس على 4 اصوات وبولا يعقوبيان على صوت واحد والغاء ورقتين (هما لنادين لبكي وشارل مالك). واذا ما تم احتساب الاصوات التي نالها نصّار 15 نائباً من كتلة «الجمهورية القوية» زائد 21 من كتلة «المستقبل» التي اعلنت امس دعم ترشيحه، يتبيّن ان نصّار كان يجب ان ينال 35 صوتاً بدلاً من 32 (النائب نهاد المشنوق امتنع عن التصويت) ما يطرح علامات استفهام عن هوية نوّاب لم يلتزموا على الارجح بقرار كتلة «المستقبل»، علماً ان اعضاء من «اللقاء الديموقراطي» قد يكونون اقترعوا لمصلحة نصّار.
وأفادت مصادر «تكتل لبنان القوي» ان التوفيق ك ان واضحاً من قبل أعضاء التكتل ما بين الميثاقية والمبدئية لناحية انتخاب رئيس مجلس النواب كما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع التكتل، إذ اننا أمّنا الميثاقية واحترام اختبار طائفة كريمة ممثليها وبالتالي أكملنا إرساء معدلة الاقوياء في طوائفهم التي بدأناها مع انتخاب الرئيس عون رئيساً للجمهورية.
وأكدت المصادر عينها اننا سنرى ورشة نيابية وتشريعية ينتظرها اللبنانيون، وخصوصاً مع انتخاب 3 من اعضاء التكتل في هيئة مكتب المجلس بعد غياب 13 سنة، مما يساهم أكثر في الانتاجية وفي تحقيق الشراكة الفعلية، بالإضافة إلى سعي التكتل لترؤس 4 لجان نيابية أساسية أبرزها رئاسة لجنة المال والموازنة التي تعتبرها المصادر محسومة للتيار الوطني الحر.
البناء
فرزلي نائباً لرئيس المجلس وهيئة المكتب دون القوات… والمشنوق يغادر احتجاجاً
برّي رئيساً: لتأليف الحكومة سريعاً
عون: قواعد التشكيل معلومة ولن نضيّع الوقت
الحريري اليوم رئيساً مكلفاً وحكومة كل لبنان أمام عقد التمثيل والحقائب والبيان الوزاري
يبدأ اليوم مع تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري رئيساً مكلفاً لتسكيل الحكومة الجديدة، الاستحقاق الأشدّ صعوبة في ترتيب التوازنات اللبنانية التي كرّستها الانتخابات النيابية، بعدما شهد مجلس النواب أمس، حلقة من حلقات رسم هذه التوازنات، حيث كانت العلامة الأولى نحو مستقبل إيجابي للعلاقة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل في التصويت الذي حصده رئيس المجلس النيابي المُعاد انتخابه لولاية سادسة نبيه بري، ما يعني أن الحلف الحامي للمقاومة والمستند إلى معادلة حلف إقليمي يحقق الانتصارات، يستعيد عافيته التي أصابتها بعض الصدوع في مرحلة الانتخابات الرئاسية وما تلاها وتصاعدت حرارتها في مرحلة الانتخابات النيابية، لتبدو ذاهبة في ترسيخ التهدئة ولغة التعاون والحوار. بينما كانت الإشارة الثانية بانتخاب النائب إيلي فرزلي لمنصب نائب رئيس المجلس، بتعاون أركان هذا الحلف ومعهم أصوات من اللقاء الديمقراطي عبر خلالها زعيم اللقاء وليد جنبلاط عن ماهية تموضعه الجديد، خارج الأحلاف مع تنسيق في التفاصيل يربطه بالرئيس نبيه بري، مهما كان الثمن.
لم يتحمّل الذين اعتادوا الخطاب المفتعل باسم السيادة وهم يبيعون اللبنانيين بضاعة فاسدة لوصاية سعودية هذا التحوّل، الذي فرضته أصوات الناخبين، الذين خذلوهم فردّوا لهم الخذلان خذلاناً. فخرج وزير الداخلية نهاد المشنوق معلناً احتجاجه على ما سماه عودة زمن الوصاية. فيما قالت مصادر قريبة من تيار المستقبل أن الاحتجاج كان يمكن أن يُترجم بصورة أفضل بمنح صوت المشنوق لمرشح القوات اللبنانية للمنصب نفسه، بدلاً من الانسحاب الذي عبّر عن غيظ المشنوق من قرار الرئيس الحريري باستبعاده عن الحكومة بداعي فصل النيابة عن الوزارة، وجدّد المشنوق ترجمة غيظه بغيابه عن الإفطار الرئاسي في بعبدا.
القوات اللبنانية خرجت رغم تباهيها بمضاعفة كتلتها النيابية دون تمثيل اعتادت عليه لسنوات طوال في هيئة مكتب المجلس، التي ضمّت إلى النائبين مروان حمادة وسمير الجسر كممثلين للقاء الديمقراطي وتيار المستقبل، كلاً من النائب ميشال موسى ممثلاً لكتلة التنمية والتحرير والنائبين ألان عون وهاغوب بقرادونيان كممثلين لتكتل لبنان القوي، والتيار الوطني الحر وحزب الطاشناق، وتحدّث النائب القواتي وهبة قاطيشا في لقاء تلفزيوني عن مخاوف من ضغوط على الرئيس الحريري لعدم تلبية المطالب الحكومية للقوات، التي تقوم على قاعدة الرفض المسبق لتناسب التمثيل الوزاري مع حجم التمثيل النيابي متحدثاً عن تمثيل نوعي للكتلة الثانية بين المسيحيين.
عقدة القوات التي قد تعطّل مفاعيل كلام كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري عن الحاجة لتأليف سريع للحكومة الجديدة، وعن قواعد معلومة لتشكيل الحكومة، وعدم الحاجة لإضاعة الوقت، أمام استحقاقات كثيرة، تتمثل في المطالبة بحصة حكومية للمعارضة داخل كل طائفة أو ما تسمّيه بالكتلة الثانية تتخطّى ما يتناسب حجمها النيابي. وهذا سيعني تطبيق المبدأ على عشرة نواب من الطائفة السنية خارج تيار المستقبل، يعادلون نسبياً في طائفتهم الممثلة بسبعة وعشرين نائباً، أكثر مما يعادل وزن خمسة عشر نائباً مسيحياً نالتهم القوات من أصل أربعة وستين نائباً، كما يطرح إشكالية تمثيل أكثر من عشرين نائباً مسيحياً موجودين خارج تكتلي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.
مسيرة تشكيل الحكومة ستبدأ من اليوم، والمهلة المتفق عليها بين الرؤساء عون وبري والحريري لا تتعدّى منتصف الشهر المقبل، والتّطلع إلى أن تكون مع الأسبوع الأول من حزيران مع جهوزية الرئيسين عون وبري بمساعدة الحريري في فكفكة العقد بعد تكليفه رسمياً اليوم.
بري رئيساً بأغلبية 98 صوتاً وفرزلي استعاد موقعه
كما كان متوقعاً أعاد المجلس النيابي انتخاب نبيه بري رئيساً له لولاية سادسة وللسنة الـ26 على التوالي بأغلبية كبيرة بلغت 98 صوتاً من دون منافسة مقابل 29 ورقة بيضاء وواحدة ملغاة، أي أكثر مما نال في العام 2009 90 صوتاً ، وذلك في جلسة عقدها المجلس النيابي أمس، في ساحة النجمة حضرها وزراء حكومة تصريف الأعمال ورؤساء جمهورية وحكومة ونواب ووزراء سابقون وشخصيات سياسية وأمنية وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي في لبنان ورؤساء وأعضاء الهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية.
وقد دلّ عدد الأصوات الذي ناله الرئيس بري بأن تكتل «لبنان القوي» قد منح بري حوالي نصف أعضائه أي ما يقارب 14 صوتاً ما يُعدّ رسالة إيجابية من بعبدا الى عين التينة و»نصف تطبيع» بين الرابية وعين التينة، بحسب أوساط نيابية، التي أشارت لـ «البناء» الى أن التوافق السياسي الذي أحاط استحقاق انتخاب رئاسة المجلس ونائبه وهيئة المكتب يعكس إرادة التيار الوطني الحر وأمل للتعاون في المرحلة المقبلة وإدارة الخلافات على بعض الملفات الداخلية. وقد وصفت مصادر الطرفين ما حصل بالإيجابي ويُبنى عليه في المستقبل. وقد سجلت مصافحة بين رئيس التيار الوزير جبران باسيل والرئيس بري هي الأولى منذ وقت طويل لا سيما بعد الأحداث التي رافقت الخلاف بين الطرفين.
وعكست إعادة انتخاب الرئيس بري كأحد أركان المقاومة في لبنان والحلفاء التقليديين لسورية ولمحور المقاوم، ثلاثة أمور: أولاً انتصار المقاومة في الإقليم، وثانياً ثبات المقاومة في الداخل من خلال فوزها بأكثرية المجلس النيابي الجديد مع التيار الوطني الحر، وثالثاً نجاح شخصية الرئيس بري المرنة والوفاقية والتسووية في الداخل والخارج والتجديد لدوره كهمزة وصل جامعة للقوى السياسية كافة.
وقد صوّتت لبري كتل المستقبل والتنمية والتحرير والوفاء للمقاومة واللقاء الديموقراطي والوسط المستقل و المردة والقومي والكرامة والنواب فريد الخازن ومصطفى الحسيني وإدي دمرجيان وعبد الرحيم مراد وأسامة سعد وعدنان طرابلسي وفؤاد مخزومي وميشال المر وسيزار المعلوف من كتلة «القوات اللبنانية»، ما يعني أن بري حاز على أصوات من مختلف الكتل النيابية التي تشكل المجلس الجديد باستثناء حزبي «القوات» و»الكتائب» الذي تضاربت المعلومات حيال تصويته لبري من عدمه.
وبعد انتخابه، صعد بري الى منصة الرئاسة الثانية وألقى كلمة شكر فيها النواب ست مرات، «على عدد جولات انتخابه». وأكد «جملة مهمات تشريعية للمجلس الحالي أبرزها: تشديد القوانين في مجال الإصلاح المالي ومكافحة الفساد، وإنجاز كل ما يتصل بقطاع النفط وإقرار اللامركزية الإدارية». وقد وضع بري بما يشبه البيان الوزاري للحكومة المقبلة وسحب أي نزاع محتمل حول مسألة المقاومة، وقال: «إن أهم واجب سيكون للمجلس هو حماية الدستور وحماية العيش المشترك، ورفض التوطين. ويشكل أيضاً حصنا لحدودنا السيادية البرية والبحرية والجوية والرد الوطني دولة وشعباً وجيشاً ومقاومة على عدوانية إسرائيل وانتهاكاتها لحدودنا وأجوائنا ومياهنا الإقليمية». وكان رئيس السن النائب ميشال المر افتتح جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء هيئة المكتب بحضور النواب الـ 128.
وعاد النائب إيلي فرزلي الى موقعه الذي شغله قبيل العام 2005 كنائب لرئيس المجلس بأكثرية 80 صوتاً ولما يحمله ذلك من تحوّل على المستوى الداخلي لاعتبار فرزلي من الشخصيات المقربة لسورية، وقد صوّت للفرزلي تكتل «لبنان القوي» وفريق 8 آذار و5 من أعضاء اللقاء الديموقراطي وكتلة الرئيس نجيب ميقاتي وفريق 8 آذار، والملاحظ بأن كتلة المستقبل لم تمنح جميع أصواتها لمرشح كتلة «القوات» النائب أنيس نصار الذي نال 32 صوتاً 14 منهم من كتلة القوات، مع اعتبار أن سيزار المعلوف أعطى صوته للفرزلي و4 نواب من كتلة اللقاء الديموقراطي و3 من الكتائب ما يعني أن كتلة المستقبل لم تمنح نصار أكثر من 11 صوتاً فقط من أصل 21 وهذا له تفسيران: إما اتفاق من «تحت الطاولة» بين المستقبل والتيار الوطني الحر لبلوغ فرق كبير في الأحجام بين التيار الوطني والقوات وإما دفعة من المستقبل على الحساب مع القوات لموقفها السلبي خلال أزمة احتجاز الرئيس سعد الحريري في السعودية في 4 تشرين الماضي.
وقد استنكرت أوساط القوات عزلها وعدم تمثيلها في المجلس النيابي لا سيما مع فوز النائب العوني ألان عون في أمانة السر مكان النائب السابق أنطوان زهرا، كما انتخب النائب مروان حمادة أمين سر والنواب أغوب بقرادونيان وسمير الجسر وميشال موسى كمفوضين. ما يطرح السؤال حول حجم تمثيل القوات في الحكومة المقبلة والذي سيشكل إشكالية في عملية التشكيل، بحسب مراقبين.
وفور تقبله التهاني بإعادة انتخابه في المجلس النيابي توجه بري ونائبه وهيئة مكتب المجلس الى بعبدا في زيارة بروتوكولية وعلى وقع استقبال ثلة من لواء الحرس الجمهوري توجّه بري إلى مكتب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واستقبله رئيس الجمهورية عند مدخل المكتب مهنئاً ومتمنياً له التوفيق ثم عقدا اجتماعاً على انفراد اتسم بالود والايجابية ثم انضم فرزلي والهيئة الى الاجتماع. وأطلع بري رئيس الجمهورية على نتائج الانتخابات، وتداول معه في المراحل المقبلة، وأعلن انطلاق الاستشارات النيابية اليوم.
والحريري يُكلَّف اليوم للتأليف
وبات مؤكداً أن الرئيس الحريري سيحصل على تأييد نحو 104 أصوات لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة وهي: كتلة المستقبل 20 وكتلة اللقاء الديموقراطي 9 وكتلة الرئيس ميقاتي 4 وتكتل لبنان القوي 29 وكتلة التنمية والتحرير 17 وكتلة تيار المردة 3 وكتلة القوات 15، في حين أكدت مصادر النائب عبد الرحيم مراد بأنه لن يصوّت لتكليف الحريري ولن يترك الأمر بعهدة رئيس الجمهورية بينما لم تحسم الموقف كتل الوفاء للمقاومة والقومي والكتائب والنواب المستقلون أسامة سعد وفؤاد مخزومي وفيصل كرامي وجهاد الصمد وجميل السيد. وبحسب معلومات «البناء» تجتمع قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي صباح اليوم لاتخاذ القرار المناسب حيال تكليف رئيس للحكومة لجهة التسمية من عدمها أم ترك الأمر في عهدة رئيس الجمهورية، علماً أن لقاء الكتلة القومية الذي يضمّ النواب أسعد حردان وسليم سعادة وألبير منصور مع رئيس الجمهورية في بعبدا الساعة 1 و45 دقيقة ظهراً.
كما رجّحت مصادر مطلعة لـ «البناء» أن تضع كتلة الوفاء للمقاومة أصواتها بعهدة رئيس الجمهورية، مشيرة الى أن «حزب الله لن يسمّي الحريري لرئاسة الحكومة، لكنه لن يخوض معركة لعرقلة عودته الى السراي الحكومي، لافتة الى أن الحزب وإن كان لا يزال على خلاف سياسي مع الرئيس الحريري حيال عدد من الملفات والسياسات الداخلية، لكنه يحترم الميثاقية ومستعدّ للتعاون لما فيه مصلحة البلد واستقراره ووحدته الوطنية ونجاح العهد الرئاسي والحكومة المقبلة».
وكانت لافتة زيارة النائب عدنان طرابلسي ووفد من جمعية المشاريع الخيرية أمس، الى بيت الوسط ولقائها الحريري، وتأتي بعد الأحداث الأمنية والتوتر بين الجمعية والمستقبل خلال الانتخابات النيابية، وأعلن طرابلسي تسمية الحريري لرئاسة الحكومة في مؤشر على إعلان التعاون بين الطرفين في المرحلة المقبلة.
وبعد تكليفه لتأليف الحكومة من المرجّح أن يبدأ الحريري مشاوراته مع الكتل النيابية كافة الاثنين المقبل في المجلس النيابي وذلك للاطلاع على رؤيتها لشكل الحكومة المقبلة ومطالبها لجهة عدد الوزراء ونوع الحقائب.
عون: حكومة وحدة وطنية ومعايير للتأليف
وقد رسم الرئيس عون ملامح الحكومة المقبلة ومعايير تأليفها والأولويات التي يجب أن تنجزها، وأعلن في كلمة له خلال الإفطار الرمضاني الذي أقامه في قصر بعبدا أمس، بحضور رئيس المجلس المنتخب وشخصيات سياسية ودبلوماسية ودينية، أن «الخطوة التالية بعد تشكيل السلطة التشريعية، هي تشكيل حكومة وحدة وطنية تقدر على مجابهة التحديات»، و»من هنا، الجميع مدعو الى تسهيل تأليف الحكومة العتيدة في أسرع وقت ممكن، فالوضع الضاغط لا يسمح بإضاعة الوقت، ومعايير التأليف معروفة وليس علينا إلا الالتزام بها وتطبيقها». وانتقد عون «الخطاب الحادّ الذي يجب أن يتوقف ولغة العقل يجب أن تعود، فالتحديات أمامنا كبيرة، داخلياً وخارجياً، ولا يمكننا أن نواجهها إلا بوحدتنا وتضامننا وبإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية».
وإذ شدد الرئيس عون على اهمية العمل من اجل تنفيذ الخطة الاقتصادية الموضوعة، رأى ان «أي خطة اقتصادية لن يكتب لها النجاح الكامل اذا لم نبادر إلى وضع أسس عملية لحل مشكلة النازحين السوريين المتفاقمة التي تولد أعطاباً في كل مفاصل الاقتصاد اللبناني، إضافة الى انعكاساتها الاجتماعية والأمنية على مجتمعنا، وعلى مستقبل شبابنا. إن وقت الكلام والتحذيرات من هذه المشكلة قد انتهى، وحان الوقت للانكباب الرسمي على وضع خطة حل عملية، تؤدي إلى الهدف المنشود منها، وهو عودة النازحين الى المناطق الآمنة في بلادهم، وعدم انتظار الحل النهائي للأزمة السورية».
وأكد رئيس الجمهورية أن معركة الفساد المؤجلة قد آن أوانها، فلتكن المعركة التي توحّد اللبنانيين هي معركة القضاء على الفساد. وهي المعركة الحقيقية الجديرة بأن تخاض وأن تُعدّ لها كل الأسلحة. فهي معركة للبناء لا للتدمير، والانتصار فيها هو انتصار لكل الوطن ولكل المواطنين. وأضاف: «لا نريد لمكافحة الفساد أن تتحول شعاراً وكلاماً انتخابياً يندثر مع طلوع الفجر، بل نريدها عملاً دؤوباً من كل المعنيين وجهوداً حازمة توصل الى المبتغى، الى إدارة نظيفة نزيهة وشفافة. عهد علينا، ووعدنا لجميع اللبنانيين، أنه وقبل أن يهلّ هلاله مجدداً في السنة المقبلة ستكون دولتكم قد أنجزت خطوات حاسمة على طريق اجتثاث الفساد من لبنان».
وسبق الإفطار لقاء بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس كل على انفراد ثم لقاء ثلاثي بين الرؤساء الثلاثة.
الجمهورية
التوتر الإقليمي يستعجل الإستحقاقات… وعون يكلّف الحريري اليوم
بري وهيئة المجلس المنتخبة في بعبدا
إكتملت الورشة التشريعية بانتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً لمجلس النواب بأغلبية 98 صوتاً، وايلي الفرزلي نائباً له بـ 80 صوتاً، وانتخاب النائبين آلان عون ومروان حمادة أميني سرّ، وفوز المفوضين الثلاثة في هيئة مكتب المجلس بالتزكية: ميشال موسى، آغوب بقرادونيان وسمير الجسر. وأسدل الستار على الاستحقاق النيابي، ليفتح مجدداً اليوم على الاستحقاق الحكومي مع انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتسمية رئيس مكلف تشكيل الحكومة، عند العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصراً، بعد قيام بري ونائبه وأعضاء هيئة مكتب المجلس بزيارة قصر بعبدا بروتوكولياً إثر انتخابهم.
أكد عون في إفطار رئاسي أمس «انّ الخطوة التالية بعدما تشكّلت السلطة التشريعية، هي السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقدر على مجابهة تلك التحديات؛ حكومة يمكنها التعامل مع الوضع الإقليمي والدولي مع المحافظة على الاستقرار الداخلي، حكومة تمضي بالإصلاحات وتضع نصب عينها مكافحة الفساد وتحديث إدارات الدولة، وتسير بخطة اقتصادية تستكمل مسيرة النمو في الوطن ونهضته. من هنا، الجميع مدعو الى تسهيل تأليف الحكومة العتيدة في أسرع وقت ممكن، فالوضع الضاغط لا يسمح بإضاعة الوقت، ومعايير التأليف معروفة وليس علينا إلّا الالتزام بها وتطبيقها».
بري
وأعلن بري: «من أهم الامور التي سيعمل عليها مجلس النواب هي حماية الدستور ومقدمته، التي تتضمّن صيغة العيش المشترك ورفض تمرير أي مشروع يتعلق بالتوطين». واكد انّ المجلس «سيشكّل حصناً للدفاع عن الحدود البرية والبحرية والجوية للبنان من الاعتداءات الاسرائيلية، وسيكون أمام أمور تشريعية عدة أبرزها اقتراح قانون اللامركزية الإدارية».
المر
وقد ترأس رئيس السن النائب ميشال المر جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب أمس، وألقى خطاباً نوّه فيه بحكمة بري ووطنيته وشجاعته واعتداله، وقال: «علينا أن نعمل على إنقاذ لبنان من أزماته، ونحقق ما يصبو إليه أبناؤه من حياة كريمة وأمن وازدهار للبنان».
وكان الرئيس المر استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الذي حضر الى منزله في الرابية لاصطحابه الى مجلس النواب.
وقال المر عن الانتخابات في المتن قبل نزوله الى الجلسة: «كنت أدفع ثمن الخطأ الذي واجهني من القياديين في هذا العهد الذي كنت يوماً ما صديقهم ثم أصبحوا يحاربونني، وبواسطة اصدقاء مشتركين كحزب الطاشناق أبلغوني أنهم لا يحبّون ان يترشّحوا معي، ولكن انا أصررتُ على الترشّح وخضتُ المعركة، وكسرت كل القيود وكسرتهم».
إستعجال الإستشارات
في هذا الوقت، قالت مصادر بيت الوسط لـ«الجمهورية» انّ هناك تفاهماً على أعلى المستويات من اجل استعجال الإستشارات لترجمتها في عملية التكليف فالتشكيل في أسرع وقت، والظروف الإقليمية والنصائح الدولية تتحدث عن اجواء اقليمية ضاغطة ومن الواجب استيعابها وملاقاتها بإجراءات عاجلة».
أمانة السر
ومع انتخاب آلان عون أمين سر في المجلس النيابي وخسارة النائب أنيس نصار مقابل فوز الفرزلي كنائب رئيس المجلس، تكون «القوات اللبنانية» خارج هيئة مكتب المجلس بعدما كان أنطوان زهرا أمين سر الهيئة.
وقال عون لـ«الجمهورية»: «لو دامت لغيري لَما آلت إليّ». وأكد أنه «لا يوجد أي محاولة أو نيّة لعزل «القوات»، وقال: «تعلّمنا ممّا قامت به القوات في 2009»، مذكّراً أنّ «تكتل «التغيير والإصلاح» لم يحصل على مقعد في هيئة مكتب المجلس حينها، ولم نسمع أي اعتراض من «القوات «التي اعتبرت ما حصل أمراً طبيعياً».
«لبنان القوي»
من جهتها، قالت مصادر تكتل «لبنان القوي» لـ«الجمهورية»: «تكتلنا يضمّ 29 نائباً، ما يعني انّ حجمه أكبر ممّن ينتقدون حصولنا على 3 مقاعد في هيئة مكتب المجلس، وحضورنا في الهيئة واللجان يترجم وفق حجمنا بالمقاعد النيابية».
أضافت: «تفاهمات وتحالفات أيّ حزب أو «تكتل» هي التي تحدّد نجاح أو فشل مرشّحيه، وتحالفاتنا وتفاهماتنا لم تكن تحت الطاولة، وموقفنا من الرئيس بري أعلنّاه فوق الطاولة وعلناً، كذلك أعلنه الوزير باسيل بعد اجتماع «التكتل»، ووفّقنا بين الميثاقية والمبدئية. كذلك أعلنت سائر الكتل موقفها من انتخاب الرئيس بري علناً وفوق الطاولة. فتبرير الآخرين فشل خياراتهم السياسية وتفاهماتهم عبر الهجوم على الطرف الآخر لم يعد يجدي نفعاً، بل الأجدى بهم تقييم خياراتهم السياسية والانتخابية لتحسين وضعهم مستقبلاً. فالـ»التكتل» ظلّ 13 سنة خارج هيئة مكتب المجلس رغم انّ عدد أعضائه وصل الى 21 نائباً ولم يهاجم الآخرين، بل قَيّم عمله واستراتيجيته مجدداً واستطاع الوصول الى هذه النتيجة اليوم، فإلقاء فشلهم على الآخرين لا يؤدي الى نتيجة ولا يحسّن وضعهم».
وتحدثت المصادر عن «ورشة نيابية وتشريعية منتظرة»، واضافت انّ التكتل يسعى لترؤس ٤ لجان نيابية أساسية أبرزها لجنة المال والموازنة، وهي محسومة لـ»التيار الوطني الحر». وبالتالي، انتخابات المجلس هي انعكاس لنتائج الانتخابات النيابية».
«القوات»
وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية»: «ما حصل في أمانة السر هو انقلاب على الوعود التي أعطيت لنا بعدما تمّ الاتفاق مع الرئيس بري على ان يكون النائب فادي سعد مكان النائب زهرا في أمانة السر، وهكذا يكون نائب البترون حافظَ على نفس الموقع من دون البحث عن أي اسم آخر. وأبلغ الرئيس الحريري الدكتور جعجع موافقة الرئيس عون على هذا الاتجاه، لكننا فوجئنا مساء أمس بترشيح النائب آلان عون. وتبيّن لنا بعد اتصالاتنا السياسية انه حصل نوع من اتفاق بين الوزير باسيل مع الرئيس بري بأن يمنحه جزءاً واسعاً من اصوات «لبنان القوي» مقابل دعم ترشيح عون لأمانة السر. هذا عمليّاً في الوقائع، امّا في الخلفيات فواضح انه بعدما أظهرت نتائج الانتخابات وجود تعاطف كبير مع «القوات» والتفاف شعبيّ واسع حولها وامتداد شعبي كبير لها على امتداد الجغرافيا اللبنانية، وبعدما فشل باسيل في محاصرة «القوات» من تحت، أي على الارض نتيجة ما أفرزته صناديق الاقتراع، يحاول اليوم محاصرتها من فوق. ففشله من تحت أدّى الى انتقاله للخطة ب لمحاصرتها من فوق من خلال إخراجها وتطويقها في المواقع الدستورية، وهذا ما حصل سواء في موقع نيابة الرئاسة او امانة السر.
ما حصل خطير للغاية، ويؤشّر الى انّ باسيل يقود حملة ضد «القوات» بدأت من خلال محاولات تضليلية سواء بملف النازحين والهجوم على وزارة الشؤون الاجتماعية او بملف الكهرباء او من خلال الكلام عن حجم «القوات» وما يحقّ لها وزاريّاً، في محاولة لقطع الطريق على أن تتمثّل في الحكومة انطلاقاً من حجمها النيابي والشعبي. ما حصل ترجمة عملية لمحاولات باسيل التطويقية لـ»القوات»، وطبعاً لا احد يمكنه ان يطوّقها والتجارب السابقة اكدت فشل ذلك».
اضافت مصادر «القوات»: حتى انّ باسيل في الحكومة الاخيرة حاول إخراج القوات وفشل، وحاول في المجلس، وربما سيواصل محاولاته على مستوى الحكومة. أهمية «القوات» انها متجانسة مع موقفها كما تحالفاتها، إقترعت بورقة بيضاء للرئيس بري وعلاقتها معه يحكمها ود واحترام. «القوات» متوازنة، لم تقل عنه مرة انه بلطجي وفاسد ثم انتخبته. الرأي العام اللبناني يرى كيف تصرّف باسيل، كاد يأخذ البلاد الى حرب أهلية من خلال التوصيفات والنعوت التي أطلقها على بري، ثم قايَضه واتفق معه. وهذا يؤشّر الى عمل الصفقات على المستوى السياسي. الرأي العام هو الحكم ويرى كيفية التصرف، كذلك «التيار» يرى انه كان أمس في حرب «داحس والغبراء» على حركة «أمل»، وانه اليوم وتحت عناوين وحجج ساقطة يتمّ لحس هذه المواقف انطلاقاً من مصالح شخصية».
مسيحي مستقل
في المقابل، قال سياسي مسيحي مستقل لـ«الجمهورية»: «القوات دفعت من خلال إقصائها عن هيئة مكتب المجلس الفاتورة الاولى من ثمن سياستها الانتخابية، التي قامت على قاعدة إلغاء المستقلين والاحزاب المسيحية من خارج ثنائية عون – جعجع». وتوقّع «ان تدفع «القوات» الفاتورة الثانية في تشكيل الحكومة من خلال عدد الوزراء ونوعية الحقائب التي ستعرض عليها، بعدما عزلت نفسها عن بيئتها السياسية والحزبية الطبيعية مكتفية بنفخ حجمها النيابي من دون ان تكون لها القدرة على صرف هذا العدد سياسياً. فالحلف الحقيقي القائم اليوم هو بين «المستقبل» والثنائي الشيعي و»التيار الوطني الحر»، في حين انّ «القوات» هي في أفضل الاحوال في موقع الملحق الذي لا يقدّم ولا يؤخّر في الموضوع الميثاقي».
واعتبر «انّ «القوات» زادت عدد نوابها على حساب حلفاء طبيعيين لها، فألغَت التمثيل النيابي لحزب الوطنيين الاحرار ولبعض المستقلين كبطرس حرب وفارس سعيد، وحجّمت تمثيل حزب الكتائب من ٥ نواب الى ٣، ممّا ادى الى اضعافها في المواجهة الوطنية بحيث بات إبعادها إبعاداً لحزب في حين انها لو حافظت على تحالفاتها الطبيعية وخاضت المعركة ضد الخصوم الحقيقيين لـ ١٤ آذار، لكان إبعادها اليوم إبعاداً لاكثر من مكوّن مسيحي، وهو ما كان سيتسبّب بأزمة سياسية حقيقية. أما وأنها اختارت إلغاء حلفائها سياسياً، فمن الطبيعي في ظل سياسة «التيار» ان تجد نفسها اليوم معزولة ومن دون حلفاء حقيقيين تواجه معهم تغيير الهوية السياسية للبنان ومشروع «حزب الله» لوضع يده على المؤسسات الدستورية. فما ارتكبته «القوات» في الانتخابات الاخيرة أشبه بما ارتكبته بعد اتفاق الطائف وحرب الالغاء، عندما قدّمت نفسها الممثّل المسيحي البديل عن المسيحيين الآخرين لتُفاجَأ عند أول حكومة بعد ١٣تشرين ١٩٩٠ بأنّ سوريا، التي كانت وضعت يدها على لبنان وقراره، تعرض على «القوات» مقعداً وزارياً واحداً، وهو ما سيتكرر ولو بعدد أكبر بقليل من الوزراء، ولكن مع النتيجة السياسية ذاتها في ظل سيرها بخطة «حزب الله» لوَضع يده على لبنان، في تكرار لسيناريو ما بعد الطائف الذي دفع المسيحيون ثمنه نتيجة لصراع السلطة ومحاولة احتكارها بين عون وجعجع».
الأخبار
وداعاً 14 آذار!
جعجع أول الخاسرين… السعودية ثانيتهم
جميل السيّد في مجلس النواب
كما كان متوقعاً، انتخب نبيه بري رئيساً لمجلس النواب لولاية سادسة. بالأمس، نال بري 98 صوتاً مقابل 90 صوتاً في دورة 2009. أول الغيث اكتمال عقد هيئة مكتب المجلس بانتخاب إيلي الفرزلي نائباً للرئيس بثمانين صوتاً، في مقابل 32 لمنافسه القواتي أنيس نصّار، ثم انتخاب آلان عون ومروان حمادة أميني سر وهاغوب بقرادونيان، سمير الجسر وميشال موسى مفوضين.
ما كان غير متوقع أن يحدّد رئيس الجمهورية، اليوم (الخميس) موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، والتي يفترض أن تخلص، هذا المساء، إلى تسمية سعد الحريري رئيساً مكلفاً تشكيل «حكومة وحدة وطنية» جديدة، وهي مهمة تمنى بري أن تنجز سريعاً، ولاقاه في الدعوة نفسها، رئيس الجمهورية ميشال عون، بتشديده أمام المشاركين في الإفطار السنوي الذي أقيم في قصر بعبدا، على أن الوضع الضاغط لا يسمح بإضاعة الوقت، خصوصاً أن معايير التأليف معروفة وليس علينا إلا الالتزام بها
جعجع أول الخاسرين… السعودية ثانيتهم
حاول النائب القواتي جورج عدوان، أمس تأطير خيار الورقة البيضاء، في انتخاب رئاسة المجلس النيابي، في خانة «المبدئية»، متحدّثاً في السياق ذاته عن محاولات لـ«عزل القوات». هي ليست المرّة الأولى التي يحاول فيها «الآخرون» عزل القوات، لكن، على الأقل خلال العام الأخير، لم يكن نبيه بري ولا حتى حزب الله، في خانة أولئك «الآخرين» (مقال فراس الشوفي).
قبل أشهر، وعطفاً على ما تردد عن «مساهمة ما» لرئيس حزب القوات سمير جعجع في «واقعة الرياض»، لا بل قبل ذلك بقليل، تبدّت رغبة جدّية لدى كل من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، والرئيس سعد الحريري، بإجراء تعديل حكومي، يستهدف إخراج القوات اللبنانية من الحكومة، مع إخراج بعض «المزعجين» أو «الفاشلين» من وزراء «التيار». لكن المفاجأة التي واجهت الحريري وباسيل، جاءتهما من حيث لا يتوقعان. اعترض بري وحزب الله ووقفا في وجه محاولات «عزل القوات»، لا حبّاً بجعجع طبعاً، بل حرصاً على الحكومة والاستقرار ورفضاً لعزل أي مكوّن في البلد.
بعد الانتخابات النيابية، بدا بري عازماً على تشكيل ائتلاف نيابي كبير مع حلفائه، يهدف إلى حفظ الاستقرار بكل مندرجاته، وتوجيه رسالة لمن يظنّ أن باستطاعته التفرّد في الحكم، سواء وحده بإعادته عقارب الساعة إلى الوراء أو من خلال «ثنائية سياسية جديدة» (تحالف الحريري وباسيل). بدا في مناخ الانتخابات الرئاسية أولاً والنيابية ثانياً، أن المواجهة غير المحسوبة، التي افتعلها باسيل مع بري، أعطت جعجع هامشاً للتمدد.
في الأسبوعين الماضيين، استشعر الرئيس ميشال عون خطر «التطويق» الذي جناه باسيل على العهد. لمسات الأمين العام السيد حسن نصرالله و«أطيافه» بدت واضحة، من زيارة بري لبعبدا، كما في إفطار أمس الرئاسي في القصر الجمهوري، وأيضاً في الأجواء الإيجابية بين الرئيسين عون وبري. انعكس ذلك ارتفاعاً في عدد نوّاب كتلة لبنان القوي الذين اقترعوا لبري في جلسة الانتخاب. كلّما اقترب بري وعون، ابتعد جعجع. وبدل أن يطوّق جعجع برّي «أخلاقياً» بمنحه أصوات كتلته، قرّر، خلافاً لرأي عددٍ لا بأس به من نوابه، السير بالخيار السعودي، واللجوء إلى ما سمّاها جورج عدوان «مبادئ»، الأرجح أنها لن تنفع، حين يقرّر عون والحريري عزل القوات جديّاً في الحكومة المنتظرة. ربّما، شرح النائب أنيس نصّار أول من أمس لبري، سبب خيار القوات، التي بدل أن تواجه عزلها في تشكيلة هيئة مكتب المجلس بالانفتاح، قررت أن تخسر آخر الرافضين لعزلها. غداً، باستطاعة الحريري أن يتذرّع أمام السعوديين بمواقف «الآخرين»، ولو كان هو منهم.
وبالمناسبة، السعودية خاسر آخر غير جعجع في مشهد أمس. على المستوى الإقليمي، قال بري إن لبنان سيواجه «صفقة العصر»، وعلى المستوى المحلّي، شاهد القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري كل الذين سعت السعودية طوال السنوات الماضية إلى إبعادهم عن المجلس النيابي من حلفاء سوريا، يسرحون ويمرحون في مجلس النواب. وبين القبل التي طبعتها النائبة بولا يعقوبيان على خدّ النائب جميل السيد، والسفير السوري علي عبد الكريم علي في إفطار بعبدا، حضر نادر الحريري وغاب جعجع، الذي أُعد الإفطار السعودي في اليرزة «على شرفه» قبل أيام، فجلس في منصة لم يكن فيها من اللبنانيين إلا «الرؤساء»… وهو منهم!
جميل السيّد في مجلس النواب
جميل السيد نائباً في مجلس النواب. يوم أمس، رأى أحمد الحريري نائباً يساوي 127 نائباً في البرلمان، وإن حاول سعد الحريري أن يشيح نظره عنه. أما هو، فقد بدا كمن ألف المكان من ألف مدخله إلى ياء كل من فيه (مقال غادة حلاوي).
بخلاف زملائه، لم يصل النائب جميل السيد إلى مجلس النواب بسيارته الخاصة، بل قصده سيراً على القدمين، منتقلاً إليه من مكتبه في مبنى مكاتب النواب. بثقة عالية، صعد درج البرلمان، ملقياً التحية على الصحافيين، وفي يده ملف أخضر كبير الحجم. لعلها الملفات التي نقلها يوم جال في قرى البقاع الشمالي، واعداً الأهالي «بأن يكون صوتهم».
للواء جميل السيد حكاية مع مجلس النواب لا تشبه حكايات الآخرين. المدير العام السابق للأمن العام الذي «اعتُقل» وثلاثة ضباط آخرين في عام 2005، لنحو أربع سنوات، على ذمة التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وأُطلق سراحه بعد فضيحة شهود الزور، صار نائباً في برلمان عام 2018، وفي مقابله، يجلس رئيس الحكومة سعد رفيق الحريري. النائب الذي عادله الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري بـ127 نائباً في البرلمان، تقدم كل نواب لائحته بنتيجة فاقت 33000 صوت «أعطاني الناس أكثر، يعني حمّلوني أكثر».
المشهد في ساحة النجمة بدا أقل من عادي بالنسبة إليه. كثر قصدوه لإلقاء التحية. من بولا يعقوبيان التي أخذته بالأحضان، إلى هنري شديد وجورج عدوان وغيرهما من «الأصدقاء القدامى» من نواب تيار المستقبل. ليس في القول مبالغة ان غالبية من انتخبوا نواباً في السادس من أيار، عرفوا اللواء عن قرب يوم كان مديراً عاماً للأمن العام. جهاز، وفق صلاحياته، كانت له صولات وجولات في السياسة، فاعتبر آنذاك مديره العام بمثابة «المستشار السياسي لرئيس الجمهورية».
بدا جميل السيد داخل مجلس النواب كمن اختبر تفاصيله عن قرب. موظف الدولة الذي احتضنته مؤسساتها على مدى 37 عاماً (30 سنة في الجيش و7 في الأمن العام) لم يكن كأيِّ نائب جديد. بدا كأنه عايش المجلس النيابي من مكتبه. دخل القاعة النيابية الكبرى. جلس وإلى جانبه النائب عبد الرحيم مراد، تبادلا الحديث وحيث تعذر كانت النظرات إشارة للبيب كي يفهم.
بدأت مرحلة انتخاب رئيس المجلس ثم انتخاب نائبه وأميني سر المجلس، ثلاث مراحل وجب على النواب وضع الورقة داخل صندوقة اقتراع وضعت في وسط القاعة، وفي مقابلها، جلس الحريري. يبدأ التصويت تباعاً بأسماء النواب والأنظار كلها على الصندوق ومن قصده بهدف التصويت. «النائب جميل السيد»، يقول المنادي. يتوجه السيد للاقتراع فيشيح الحريري نظره كمن يتجنب أي تماس نظري مباشر معه، أشاح عينه ولم يشح نظره كلياً.
لا ينظر السيد إلى نيابته على أنها انتصار في السياسة، حقه في قضية الحريري الأب ناله يوم أُدينت الحكومة بقضية شهود الزور.
كانت المرة الأخيرة التي زار فيها البرلمان عام 2002 يوم حضر اجتماعات اللجان من موقعه مديراً عاماً للأمن العام، أما لقاءاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، فكانت تجري في عين التينة.
خلال عمله في مؤسسات الدولة، حمل سلاح القانون والصلاحيات، فقاتل فيهما بمحطات عديدة في الخدمة وواجه مؤامرة شهود الزور، وإلى مجلس النواب جاء حاملاً «سلاح الناس» ليكون السؤال في المرحلة المقبلة: كيف سيستعمل هذا السلاح؟
لجميل السيد فلسفته النيابية الخاصة. يوم ترشح لم يقم بزيارت فردية على الناخبين كي لا يفهم على أنه يستعطي أصواتهم التفضيلية، ولكن بعد انتخابه نائباً، بدأ جولاته على القرى والبلدات البقاعية. حمل مطالب وهموم من التقاهم وهمّ بها إلى مجلس النواب.
في اليوم الأول من سيرته النيابية، افتتح السيد عهداً جديداً في حياته السياسية، صار نائباً ممثلاً للأمة محصَّناً بثقتها. مشوار جديد في السياسة قد يشهد جولات وجولات ومناكفات. يوم اعتقل الحريري في السعودية كان للسيد موقف يقول إن موضوع استقالته ملتبس، مطالباً الدولة بالعمل على هذا الأساس، فجاءه من يسأله عبر «تويتر» عن موقفه ليجيبه: «اليوم مبدأ وغداً سياسة». غدا الحريري تحت مجهر السيد. لرئيس الحكومة أن يشيح نظره عنه بعض الوقت، لكنه لن يستطيع تغيير حقيقة أن جميل السيد صار زميلاً له في مجلس النواب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«موديز»: ازدياد درجة الأخطار الجيوسياسية للبنان
حذّرت وكالة التصنيف الدولية ”موديز“، في بيان مقتضب أصدرته، أمس، من تفاقم الأخطار الجيوسياسية في لبنان، مشيرة إلى أن إبقاء النظرة المستقبلية للبنان ضمن مستوى ”مستقر“ رهن بتنفيذ الإصلاحات المالية إلى جانب الحفاظ على تدفقات خارجية كافية لدعم تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار. وجاء بيان الوكالة بعنوان: ”لبنان: انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران يفاقم أخطار السيولة والسياسة“، مشيراً إلى أن الحكومة الأميركية ”فرضت سلّة من العقوبات الجديدة على أعضاء في حزب الله الذي يعدّ حزباً سياسياً أساسياً في لبنان وتصنّفه الولايات المتحدة على أنه منظمة إرهابية“. لذا ترى أن ”هذه التطورات تزيد درجة الأخطار الجيوسياسية للبنان، وتفاقم أخطار السيولة لدى الحكومة والقطاع المصرفي“.
تقول الوكالة: ”فيما يعتمد لبنان على الودائع المصرفية التي تموّل حاجات الحكومة والاقتصاد، فإن الاعتماد على الشركاء الخارجيين للدعم الأمني والاقتصادي والمالي يكشف لبنان أمام أخطار عدة. الرؤية المستقبلية للبنان تبقى مستقرة ربطاً بحصول عملية دمج بين الإصلاحات المالية والحفاظ على تدفقات خارجية كافية لدعم تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار“.
بيان الوكالة يعني أن ”موديز“ تراقب الأوضاع في لبنان والأثر المترتب عليه بسبب التطورات الدولية والإقليمية. هذه المراقبة هي محطّة مبكرة قبل الوصول إلى التصنيف النهائي للدين السيادي. وكالات التصنيف الدولية تتبع منهجية تتضمن عدة مستويات أولها ”البيان“ الذي يعدّ بمثابة تحذير أو إنذار للمستثمرين وسواهم، ثم هناك ”النظرة المستقبلية“ التي تتراوح بين ”إيجابي“ و”مستقر“ و”سلبي“، ثم التصنيف النهائي. هذا المسار التقني، هو سياسي أيضاً في جانب كبير منه، وهو عبارة عن مؤشّر عن اتجاهات السياسة الدولية وعن الأوضاع الاقتصادية لبلد ما.
