تقول الصحف إن السعودية تريد خطف "ورقة" تاليف الحكومة، حتى يحين موعد عقوبات ترامب على إيران، لترى حينها كيف يمكن أن تستخدمها. في رواية أخرى أن السعودية بعد أن عجزت عن تعطيل الإنتخابات النيابية في أيار الماضي، تقوم الآن، بتعطيل النتائج. المهم، أن يعلم المواطن بأن كل عقد التأليف هي سعودية. ديبلوماسية الرياض التي تسعى وراء دمشق لإعادة العلاقات معها، ترقع الثقوب السنية في "جبهة" الرئيس المكلف سعد الحريري. آخر الرقع هي "مجموعة العشرين"، التي يتحمل بعض أعضائها مسؤولية حض السعودية على خطف الحريري وإقالته من الرياض يوم 4 تشرين الثاني الماضي …
اللواء
عون ينتظر ولا يصرخ أولاً.. والحريري يشكو من «المطالب التعجيزية»!
الباخرة التركية إلى ضبية اليوم والشرخ الجنوبي يتسع.. ووهاب لا يرى حكومة بلا موافقة سورية
يكاد النشاط الرئاسي يغيب عن الاهتمام، وتبتعد أكثر فأكثر الاهتمامات بتأليف الحكومة، وتطفو على سطح المتابعة، مآزق الكهرباء، والمياه، والحملات على هذه الشخصية أو تلك، فضلاً عن اخبار حوادث السير، وما يجري عبر القارات، سواء في طهران التي تئن تحت وطأة العقوبات الأميركية، أو في أميركا الجنوبية، حيث تحتدم المواجهة بين الولايات المتحدة وبعض العواصم الفتية المتمردة على طاعة البيت الأبيض..
ولا يقتصر الأمر على الغياب، بل شملت «البطالة السياسية» حتى المفوضين المكلفين متابعة الشأن الحكومي، بغياب الرؤساء، أو توقف نشاطاتهم. فخلافاً للمعلومات التي تحدثت عن اجتماع يعقد في منزل الوزير غطاس خوري مع زميله في حكومة تصريف الأعمال محلم رياشي (القوات اللبنانية) والنائب وائل أبو فاعور (الحزب التقدمي الاشتراكي)، جرى نفي من الوزير المعني، ممّا يؤشر إلى ان القواسم المشتركة، في ما يتعلق بالتفاوض مع فريق بعبدا والتيار الوطني الحر، الذي ما يزال يتمسك بما يسميه مقاربة غير قابلة للتفاوض..
وقالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون ينتظر الرئيس المكلف ليقدم له صيغة حكومية من 24 وزيراً أو 30، على ان تراعي المعايير التي حددها الرئيس عون في خطابه في الفياضية، والتي تتركز على الانصاف.
وأضافت المصادر ان الرئيس عون متمسك بصلاحياته ولا يتدخل بصلاحيات الرئيس الحريري، ومن هنا تأكيده بأن الوزارة السيادة تبحث مع الحريري.
فماذا في مقاربة التيار العوني وفريق العهد؟
رئيس التيار الوزير جبران باسيل يعترف انه «يعاند بشأن الحكومة، لأننا إذا لم نحصل على حكومة متوازنة اليوم، لا نستطيع ان نعدكم بالمستقبل الذي نريد».
الأبرز في كلام باسيل، في احتفال بذكرى 7 آب في كفرذبيان: «.. وفي الحكومة اليوم عليهم ان يفهموا اننا لم ولن نتنازل عن حقوقكم»..
فالمسألة هي مسألة حقوق، أما الحقوق، فهي تحتاج إلى فريق العهد ليحدّد ما هي.
فريق الوزير باسيل، هو من يُحدّد الحصص، وفقاً لما يسميه نتائج الانتخابات النيابة، فمن حصة «القوات» 3 أو 4 حقائب، وليس للقوات، ان تحدد مسيحياً المساواة بين فريقي تفاهم معراب، والحقيبة السيادية هي يعطيها الرئيس المكلف، اما التيار فهو له حق الاعتراض..
وعليه، لاحظت الأوساط السياسية ان خارطة الطريق التي يرسمها التيار العوني، تجرّد الرئيس المكلف من قدرته على المبادرة، فما هو المعيار الواحد، وكيف يتم الاستناد إلى نتائج الانتخابات، وكيف يتم التجاوب مع مطالب الكتل، التي تفوق قدرة النظام الوزاري على الاستجابة لها..
وقالت الأوساط كيف يمكن تسهيل مهمة الرئيس المكلف، بفرض طريقة غير مسبوقة بتأليف الحكومة.
وتربط المصادر العونية بين تأليف الحكومة، لجهة اختصار الوقت، والا فلا موعد محدداً للمراسيم الحكومية..
ونفت مصادر التيار رداً على سؤال لـ«اللواء» ما تردّد عن قبول التيار إعطاء حقيبة الخارجية باعتبار ان الأمر يتعلق بالرئيس المكلف و«القوات» فضلاً عن ان التيار غير معني بالحقيبة التي ستمنح «للقوات».
وترد الأوساط القريبة من بيت الوسط، ان «العقد مفتعلة»، وان المطالب المطروحة، تعجيزية وأكثر، الا ان ذلك، لا يمنع الرئيس المكلف من متابعة الاتصالات لفك الحصار عن تأليف الحكومة، وتدوير الزوايا لإخراج التشكيلة من عنق المطالب الممكنة، أو غير المقبولة وغير المسبوقة بمفاوضات الـ75 يوماً الماضية.
وعاد الرئيس الحريري ليل أمس إلى بيروت، على ان يستقبل وزيرة الدفاع الإيطالية اليزابيتا ترنتا التي تزور لبنان حالياً.
ولم يلحظ أيّ نشاط أو مواعيد ذات صلة مع الأطراف المعنية بتأليف الحكومة.
ويلتقي مع موقف التيار الوطني حزب الله، إذ دعا الحزب على لسان الوزير في حكومة تصريف الأعمال إلى ان تستند عملية تأليف الحكومة إلى معايير واضحة ومتوازنة على قاعدة نتائج الانتخابات النيابية، مؤكداً ان «نفخ الاحجام هنا وهناك لا يُساعد على الإسراع في تشكّيل الحكومة».
على ان الأخطر، ما أعلنه الوزير السابق وئام وهّاب ان أي حكومة لن تشكّل إذا لم ترضَ عنها سوريا.
واعتبر ان التمسك بتوزير النائب طلال أرسلان يرتبط بمعركة الوزير باسيل مع النائب السابق جنبلاط. وقال له: «ممنوع ان تأتي يا جبران إلى الجبل بهذه الطريقة».
وقال: في عملية عضّ الأصابع، لن يقول الرئيس عون آخ، حتى لو تأخر تأليف الحكومة أربع سنين.
من الديمان، دعا البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي «جميع القوى السياسية لأن تحتكم إلى منطق العلم في إدارة الأزمات الكيانية بدلا من الانزلاق في شروط وشروط مضادة».
وتمنى تأليف حكومة يكون ولاؤها للبنان، لشعبه وكيانه ومؤسساته، حكومة قادرة ويكون مقياسها لا مجرّد احجام عددية بل الكفاءة والنزاهة والتجرد. (ص 2)
على صعيد الكهرباء، برّر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل سبب رفض باخرة الكهرباء التركية التي كانت ترسو قبالة شاطئ الزهراني، ثم انتقلت إلى قبالة الزوق لتزويد مناطق وبلدات كسروان والمتن بتغذية بالتيار تتراوح بين 22 و24 ساعة يومياً.
وجاء التبرير في تجمع اقامته وحدة العمل البلدي والاختياري في الحركة عند معمل الزهراني السبت الماضي، الأمر الذي اشعل مواقع التواصل بالتعليقات الرافضة، وتدخل من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد، رفضا لحصول أي شرخ، معتبرا ان وجهة نظر حزب الله، كانت غير متفقة مع عدم الاستفادة من طاقة الباخرة التركية، التي تبحر اليوم من مرفأ الجية إلى ضبية.
وغداً الثلاثاء تعاود لجنة وزارية درس تسعيرة المولدات، في ضوء شكوى من فلتان أصحاب المولدات، وأرباح غير مبررة يجنونها على حساب المواطنين على ان يبدأ التنفيذ بدءا من أوّل آب.
البناء
«داعش» يُعدم إحدى الرهائن ويغتال عالماً بمصياف… ومحاولة أميركية لاغتيال الرئيس الفنزويلي
الكهرباء إلى الواجهة في أزمة ضبط تسعيرة المولّدات… وسجال الباخرة «عايشة ـ إسراء»
صيغة حكومة 9 بـ 9 لـ 8 و14 آذار و6 للتيار و4 لرئيس الجمهورية و2 لرئيس الحكومة
التهديد بالعبث الأمني والذهاب للقتل والاغتيالات، يتحوّل سياسة أحادية لواشنطن مع فشل لغة الحرب من جهة والعجز عن فوز الحلفاء بالانتخابات من جهة أخرى، في سورية، حيث تحرُّك داعش الإجرامي نحو محافظة السويداء بين المجزرة وخطف الرهائن المدنيين تمّ تحت العيون الأميركية المفتوحة جداً في قاعدة التنف، حمل مع إعدام إحدى الرهائن، رسالة مضمونها أنّ النصر السوري سيكون عرضة للاستهداف الأمني الذي أكدته عملية اغتيال أحد العلماء السوريين في البحوث العلمية، على طريق بلدة مصياف بريف حماة، وأنّ التخريب بالاغتيالات وافتعال المشاكل وزرع العراقيل والانتقام من المدنيين عناوين التعامل الأميركي مع نصر سورية بعد فشل محاولات تفريغه من محتواه بمشروع مقايضة فاشل يريد للنصر أن يكون روسياً سورياً وهزيمة لإيران والمقاومة. وبالتوازي جاءت محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لتقول الشيء ذاته، إنّ واشنطن عبر وكلائها الإقليميين وعملائها المحليين لا تجرؤ على شنّ الحروب، وتتيقن من الفشل الانتخابي، وإنّ السلاح الأميركي لإقامة التوازن هو التخريب الأمني وعمليات الاغتيال المدبّرة، والمصنفة أعمالاً إرهابية بامتياز.
لبنانياً، تصدّرت الكهرباء اهتمامات اللبنانيين مع موجة الحر القاسية التي يعرفها لبنان ودول جوار المتوسط، والأبرز كان فشل محاولات ضبط تسعيرة المولّدات من جهة، واستفادة مافيا المولدات من وجود حكومة تصريف أعمال وتعثر تشكيل الحكومة الجديدة لرفض السير بتركيب العدادات التي قرّر وزير الاقتصاد إلزامية العمل بها من أول شهر تشرين الأول المقبل، بينما شكل الوجه الثاني للحضور الكهربائي السجال الذي سجلته الساعات الماضية على خلفية انتقال الباخرة عايشة من تغذية مفترضة للجنوب إلى تغذية بديلة لجبل لبنان، بعدما غيّر وزير الكهرباء اسمها من عايشة إلى إسراء، وفيما اعتبر النائب الياس أبوصعب أنّ وزير الكهرباء أخطأ في تغيير اسم الباخرة، قال إنّ التيار الوطني الحر يريد الحفاظ على مناخات ما بعد لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل، ولذلك سيحصر الجدال حول الكهرباء بمضامينه التقنية دون الانجرار لتحويله مواجهة بين التيار وحركة أمل.
في الشأن الحكومي قالت مصادر في تيار المستقبل إنّ الحصة الإجمالية لرئيس الحكومة ستبقى أكثر من الثلث ولو تنازل الحزب التقدمي الاشتراكي عن وزير وتنازلت القوات اللبنانية عن وزير، مؤكّدة رفض أن يجمع التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية أكثر من الثلث. وقد وصفت مصادر متابعة كلام مصادر المستقبل بخريطة طريق قد تسهّل التوافق على الأحجام في الحكومة، لأنّ امتلاك رئيس الحكومة وحلفائه لأحد عشر وزيراً كما هو معنى تراجع حصة الاشتراكي والقوات بوزير لكلّ منهما، ليس مشكلة طالما أنّ استعماله كثلث معطل يستدعي أن يكون رئيس الحكومة جزءاً منه، ولرئيس الحكومة بمفرده قدرة تعطيل تعادل هذا الثلث. فالقضية هي أن لا يمتلك حلف المستقبل والقوات والاشتراكي الثلث المعطل دون الحاجة لظهور رئيس الحكومة كطرف، ما يتيح تعطيل النصاب وتعطيل تشكيل ثلثي الحكومة في التصويت على القضايا المهمة، تفادياً لإحراج رئيس الحكومة، أما عندما يريد رئيس الحكومة، الظهور مباشرة فهو لا يحتاج لثلث معطل. وتابعت المصادر أنّ حجم القوات والاشتراكي والمستقبل هو تسعة وزراء مقابل تسعة لقوى الثامن من آذار وفقاً لمعادلة خمسة نواب ينتجون وزيراً، 44 نائباً لـ 14 آذار و45 نائباً لـ 8 آذار . وقالت المصادر وبالمعادلة ذاتها يكون للتيار الوطني الحر ستة وزراء مقابل تسعة وعشرين نائباً، ومجموع هؤلاء أربعة وعشرين وزيراً، ويبقى ستة وزراء يمكن تقاسمهم أربعة لرئيس الجمهورية واثنان لرئيس الحكومة، فلا يبلغ التيار ورئيس الجمهورية معاً الثلث المعطل، ويبلغ رئيس الحكومة وحلفاؤه الثلث المعطل شرط اعتبار رئيس الحكومة جزءاً من هذا التعطيل، وهو بغنى عنه عندها. وكما يمكن لرئيس الحكومة تعزيز فريقه بالوزيرين، شرط إقناع حليفيه القواتي والاشتراكي بأحجامهم الجديدة، يمكنه منح الوزيرين للحليفين من حصته والتضحية من حصة المستقبل، وارتضاء حجم موازٍ لحجم القوات. وقالت المصادر إنّ هذه الصيغة طرحت في التداول ولم يتمّ رصد ردود الفعل عليها بعد.
«المستقبل»: الحريري لن يمنح عون «ثُلث» إقالته
يبدو أن المشهد الحكومي يتّجه الى مزيدٍ من التعقيد مع مرور أكثر من عشرة أسابيع على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، مع استمرار لعبة «عض الأصابع» بين رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر من جهة والرئيس المكلف والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة ثانية، إذ سجلت عطلة نهاية الأسبوع ارتفاعاً اضافياً في سقف المواقف ومزيداً من التشبث بالحصص الوزارية الى جانب اشتداد الصراع الذي لم يعُد خافياً على التوازن داخل الحكومة، إذ إن العهد وتكتله النيابي لن يتنازلوا عن التوازن داخل الحكومة، كما أوحى كلام وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل.
ويُترجم هذا التوازن من خلال إمساك رئيس الجمهورية و«التيار» بالثلث الضامن ما يحقق المشاركة الفعلية في الحكم في ظل الصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية على مستوى السلطة التنفيذية. الأمر الذي يرفضه الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، إذ لن يسمح رئيس الحكومة بأن يكون مرهوناً ومحكوماً للرئيس ميشال عون والوزير باسيل طيلة عمر الحكومة، كما لم يمنح الحريري عون ثُلث إقالته من الحكومة متى يشاء، بحسب ما قالت مصادر قيادية في المستقبل لـ»البناء»، والتي أشارت الى أن «عون أصرّ على الحريري في جميع اللقاءات معه على أنه يريد 11 وزيراً مع تكتل لبنان القوي»، وتضيف المصادر: «ما هي الضمانة بألا يُقدِم رئيس الجمهورية على الطلب من هذا الثلث الاستقالة، وبالتالي إسقاط الحكومة وتحويل رئيسها رئيس تصريف أعمال؟».
وعما إذا كانت التسوية الرئاسية بين عون والحريري ما زالت هي الضمانة للشراكة والثقة بينهما في المرحلة المقبلة، ترى المصادر بأن «العلاقة تعاني من أزمة ثقة. والتسوية اهتزت، وربما لم تعد تصلح لهذه المرحلة لكن أحداً لا يتجرأ على إعلان ذلك». وتتساءل المصادر: «إذا كان التيار الحر قد نقض تفاهم معراب مع القوات الذي كان أساس التسوية الرئاسية، فما الذي يمنع من أن ينكث بالتفاهم مع الحريري؟». وأكدت المصادر بأن «ثلاثي المستقبل الاشتراكي القوات، سينال الثلث في الحكومة حتى وإن تنازلت القوات عن وزير والاشتراكي عن وزير آخر».
وفي سياق ذلك، عادت حرب الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة الى الضوء مع استنفار متعمّد للقيادات السياسية والروحية السنية لرفض مصادرة صلاحيات رئيس الحكومة والضغط عليه ومواجهة أي نية لدى رئاسة الجمهورية باتجاه خيار حكومة أكثرية. وتشير مصادر «المستقبل» الى أنه «كما باسيل لن يتنازل عن حقوقه، نحن أيضاً لن نتنازل عن حقوق رئاسة الحكومة»، لافتة الى أن «الرئيس المكلّف قدّم أكثر من صيغة أولية لعون، لكن الأخير أحاله الى رئيس التيار وتارة يرمي كرة التأليف في ملعب الحريري»، وأضافت: «عندما يتنازل العهد وتكتله النيابي عن وزير ويخفض حصته الى 10 وزراء ويقتنع بأن يعطي النائب السابق وليد جنبلاط 3 وزراء دروز، عندها يعمل الرئيس المكلف على إرضاء القوات وإقناعها بالتنازل عن الحقيبة السيادية».
في المقابل أكد باسيل في كلمة له أمس، أننا «إذا لم نحصل على حكومة متوازنة، فلا يمكننا أن نعدكم بمستقبل متوازن، وعلى الشباب أن يفهموا لماذا نتوقف عند كل محطة، ونعاند حتى لا يأتي أحد ويسلب منكم تمثيلكم وحقوقكم، ونكون وإياكم صناع اقتصاد المعرفة الآتي، وأن يكون لنا خطط اقتصادية لتنفيذها لتأمين المستقبل الواعد».
وبانتظار عودة الرئيس الحريري الى بيروت المتوقع خلال أيام لاستئناف المشاورات، لم تشهد الفرصة الاسبوعية أي تقدّم في مسار التأليف والعقد على حالها بحسب ما علمت «البناء»، وإذ تردّدت معلومات عن لقاء عُقد عصر أمس، بين وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري والنائب وائل ابو فاعور والوزير ملحم الرياشي . نفى خوري في حديث تلفزيوني حصول هذا الاجتماع.
وكانت حدة السجالات والاتهامات بين التيار الحر والقوات، ارتفعت يوم أمس. وفي وقت أشاعت مصادر «القوات» بأن عون والتيار وافقا على منح القوات حقيبة سيادية وتحديداً الخارجية، نفت مصادر التيار لـ»البناء» ذلك، مشيرة الى أننا لن نعطي القوات من حصتنا». كما اتهمت المصادر «القوات» بـ»إضعاف موقع رئاسة الجمهورية وصلاحياتها من خلال التصويب على حصة الرئيس الذي كرستها الحكومات السابقة منذ اتفاق الطائف».
في المقابل تصرّ «القوات» على الحصول على حقيبة سيادية كما ترفض الفصل بين حصة رئيس الجمهورية وحصة «التيار الوطني الحر».
وأكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب الياس بو صعب ، في حديث تلفزيوني، أن ملف تشكيل الحكومة عند رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الذي عليه أن يؤلف الحكومة ومن ثم يعرض الصيغة على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مشيراً إلى أنه «لدينا مطالبنا والكتل الأخرى لديه مطالبها، وفي حال كان أي فريق يريد أن يطالب بأكثر مما يريد نحن فلا نمانع، لكن لن نعطي من حصتنا».
والى جانب العقدتين القواتية والاشتراكية، يبدو أن عقدة ثالثة بدأت تلوح في أفق التأليف، تحدث عنها الوزير السابق يوسف سعاده، الذي أكد بأن «التكتل الوطني متمسك بوزيرين: واحد مسيحي لتيار المردة مع حقيبة الأشغال والثاني سني، وإن لم تُلبَّ مطالبنا فلن تكون هناك حكومة».
حزب الله: السعودية تعرقل التأليف وتحاصر العهد
ورغم العقد الداخلية الظاهرة، غير أن عملية ربط ولادة الحكومة بالظروف الإقليمية والدولية باتت واضحة، ويظهر ذلك سلوك الرئيس المكلف والتلكؤ في التأليف، حيث لم يبادر الى تقديم مسودة حكومية جدية لرئيس الجمهورية، ما يؤكد انتظاره كلمة السر من الخارج والموجودة في الرياض وواشطن، بحسب مصادر سياسية، حيث تريد السعودية استخدام ورقة تأليف الحكومة في بازار التفاوض الاقليمي مع إيران وسورية.
وفي إطار ذلك، رأى عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، أن «النظام السعودي الذي دفع الأموال وتدخل في الانتخابات النيابية وفشل، يريد اليوم أن ينقلب على نتائج هذه الانتخابات بفرض شروطه على تشكيل الحكومة اللبنانية، فهو تدخل ليشكل تحالفاً داخل الحكومة المرتقبة بالمال والتهديد، وفرض على البعض قيوداً فأصبح مغلوباً على أمره، وهناك مَن أطلقت السعودية يده فرفع سقف المطالب، وبالتالي توقف مسار تشكيل الحكومة». وأضاف في كلمة له في احتفال تأبيني في الجنوب: «هل المطلوب من السعودية أن تغيّر من المعادلات السياسية التي نتجت عن الانتخابات النيابية، وهل أنها بتدخلها اليوم تريد أن تحاصر العهد وتستنزفه وتبتزه في مواقفه؟»، وأكد قاووق بأنهم «لن يستطيعوا أن يغيروا من المعادلات السياسية الداخلية مهما حاولوا وعرقلوا، فهم يريدون من خلال تحالف داخل الأقلية النيابية أن يقلبوا المعادلات والتوازنات السياسية. وهذا دليل على مغامرة غير محسوبة طالما أمعنت السعودية بالمغامرات غير المحسوبة».
من جهته، حمّل رئيس تيار «الكرامة» النائب فيصل عمر كرامي الحريري مسؤولية التأخير في تأليف الحكومة وعجزه عن ضبط شروط ومطالب بعض القوى السياسية»، وقال: «التأخير مفتعل لأن هناك مَن يراهن على متغيرات في المنطقة لإعادة تركيب موازين القوى في الداخل، علماً أن هذه التجربة القائمة على تعطيل البلد مرت علينا سابقاً وكانت نتائجها وخيمة». أضاف: «إن البعض لديه تعليمات بالترقب والانتظار والتعطيل ريثما تنجلي الأمور خارجاً، ويمكن للحريري مصارحة الناس والإفصاح عن الأسباب الكامنة وراء التأخير، وفي حال تعذّر عليه ذلك، لا يجوز ترك البلد بلا إنتاج ويكون أمامه السير بحكومة أكثرية».
الجمهورية
الخطّة الروسيّة لعودة اللاجئين ضحيّة المصالح المتضاربة
السياسيون في إجازة تلو الاجازة، فيما تتراكم علامات الاستفهام على الخط الحكومي، ولا تجد السبب الكامن خلف تعطيل تأليف الحكومة حتى الآن. ويتزامن هذا العجز، مع ضغط الملفات الحساسة التي بدأت تطرق الباب اللبناني، ولعل أكثرها أهمية ملف النازحين السوريين. وفي وقت بدأ فيه هذا الملف يتحرك في الاتجاهات ووفق المسار الذي حدّده الجانب الروسي في مبادرته، يبقى لبنان وهو من أكثر المعنيين بهذا الملف وكأنه يراقب من بعيد، ولا يملك قدرة تلقّفه بما يستوجب من خطوات وإدارة سليمة تحقق الغاية المنشودة، وأول الطريق إلى ذلك يتمثّل بحكومة قادرة على توجيه البوصلة في الاتجاه السليم واتخاذ ما يتطلب من خطوات تخدم الهدف اللبناني.
في جديد ملف عودة النازحين، وبعد المبادرة الروسية، خَطت سوريا خطوة جديدة بإعلانها عن استحداث «هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج».
فمجلس الوزراء السوري خصّص الحيّز الأكبر من جلسته امس لبحث مسألة عودة المهجرين السوريين في الخارج، واستحدث «هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج» إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها بفِعل الإرهاب، وذلك من خلال تكثيف التواصل مع الدول الصديقة لتقديم كل التسهيلات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودتهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ومزاولة أعمالهم كما كانت قبل الحرب»، كما جاء في وكالة «سانا» السوريّة الرسمية.
واشارت «سانا» الى انّ الهيئة تضمّ الوزارات والجهات المعنية ويترأسها وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، واعتبرت انّ تشكيلها يأتي «تأكيداً على أنّ سوريا التي انتصرت في حربها على الإرهاب وتحملت مسؤوليتها تجاه المهجرين في الداخل، ستتخذ ما يلزم من إجراءات لتسوية أوضاع جميع المهجرين وتأمين عودتهم في ظل عودة الأمان وإعادة الخدمات الأساسية الى مختلف المناطق».
ولاحظ المراقبون انّ مجلس الوزراء السوري لم يشر الى انّ اللجنة المعلن عنها تأتي في اطار المبادرة الروسية، إنما فتحت باب التعاون مع مختلف الدول القادرة على المساعدة في هذا الملف. ولفت هؤلاء الى انّ اللجنة يترأسها وزير مدني، في حين انّ المسؤولين في اللجنة الروسية هم عسكريون بغالبيتهم، ووزارة الدفاع الروسية هي التي تمسك بالملف. واعتبر هؤلاء انّ اللجنة باتت الممر الاجباري لكل الدول التي تأوي نازحين سوريين، وستضطر هذه الدول، ومنها تركيا والاردن ولبنان، الى اتخاذ موقف من التعاطي مع النظام السوري، مع ما يمكن ان يكون لأيّ موقف من تداعيات على عودة النازحين.
الساحلي: السوريين جدّيون
وقال مسؤول ملف النازحين في «حزب الله» النائب السابق نوار الساحلي لـ«الجمهورية»: «لقد قلنا من اليوم الأول انّ السوريين جدّيون في موضوع إعادة النازحين، والسفير السوري اكد في اكثر من مناسبة ترحيب بلاده بعودتهم. لكن المشكلة هي في طريقة التعاطي مع الحكومة السورية، فمن سيتعاطى مع هذه الهيئة؟ ألا يجب ان يكون هناك حكومة او هيئة حكومية تتعاطى معها؟
لا شك في انّ الامن العام يقوم بواجبه مشكوراً، لكن يجب ان يكون هناك تعاطياً سياسيّاً من الندّ للندّ. لا نستطيع ان نكمل بهذه الطريقة من الخفة والتلاعب والاستخفاف، صحيح انّ «حزب الله» يقوم بعمله لكن في النتيجة هذا عمل الدولة والحزب يقوم بهذا العمل لأنّ الدولة غائبة».
وعندما قيل له: «يبدو انّ تأليف الحكومة سيطول»، أجاب: «تستطيع حكومة تصريف الاعمال ان تكلّف احداً، «فلمّا بدّن بياخدو قرارات، ولمّا بدّن بيقولو في حكومة تصريف أعمال». واضاف: «عمر حكومة تصريف الاعمال أكثر من شهرين، لكنها لم تكن تقوم بواجباتها قبلاً. وفي النتيجة الحكومة ستتألف عاجلا ام آجلا، إنما ما ينقص هو القرار السياسي».
من جهته، قال مصدر سياسي لبناني انّ تشكيل سوريا «هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج» خطوة متقدمة وطبيعية لأنّ النظام السوري مسؤول عن عودة نازحيه، ولكنّ طمأنة النازحين تكون بإعادة النظر في المرسوم رقم 10 وصدور إعفاءات من الخدمة العسكرية الالزامية للشبان الذين نزحوا بين عامي 2011 و2018، وتقديم الضمانات الامنية، لأنّ الخطوات الاولى التي حصلت في لبنان والاردن كشفت عن وجود أشخاص، عودتهم مرفوضة».
نداء الراعي
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعا السلطات اللبنانية الى الكفّ عن تسييس المبادرة الروسية لمآرب شخصية، وقال: «أما وقد توافق اللبنانيون بمختلف توجّهاتهم على وجوب العودة الكريمة والآمنة للإخوة النازحين السوريين حمايةً لهويّتهم الوطنية، وحقهم في المساهمة في إعادة إعمار بلدهم وتقرير مصيرهم فيه، ولمّا كانت روسيا قد طرحت رسمياً مبادرة في هذا السياق، ومع المجتمع الدولي يجري النقاش حول مبادرتها لتسهيل عودة النازحين إلى أماكن إقامتهم الأصلية، مع توفير ضمانات قانونية وأمنية ومقوّمات الحياة الإقتصادية – الإجتماعية ذات الكرامة والأمان، فإنّ لبنان ممثلاً بالمسؤولين الرسميين فيه مَدعوّ لمواكبة هذه المبادرة بمرجعية ورؤية وطنية موحَّدتين، وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة. وهذا يستدعي الكفّ عن تسييس المبادرة لمآرب شخصية، وإبقاء هذه المبادرة في إطارها الإنساني وفقاً لمعايير القانون الدولي». وأمل في أن «يواكب هذه المبادرة أخصائيّون همّهم لبنان والإنسان».
تداعيات مالية واقتصادية
في وقت يبدو فيه الأفق السياسي مقفلاً في وجه المعالجات الحكومية، وفي وقت يشدّد فيه الجميع على انّ الوضع المالي والاقتصادي ضاغط، ويحتّم تشكيل الحكومة في أسرع وقت، يسود قلق من التداعيات المتوقعة في حال تأخرت الولادة الحكومية واستهلكت ما تبقى من العام 2018.
ومن أبرز الانعكاسات عدم توفّر إمكانية لإقرار موازنة العام 2019، بما يعني العودة الى المربّع الاول، عندما أمضَت الدولة 10 سنوات بلا موازنات، وكان ذلك كارثة على الوضع المالي والاقتصادي، أوصلت الى دين عام بلغ 82 مليار دولار.
وفي حال لم يتم إقرار موازنة الـ2019، سيقود ذلك الى العودة الى الانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية، والى الفشل في البدء في تطبيق مقررات مؤتمر سيدر، والى تأخير اضافي في الاصلاحات المواكبة لمشاريع «سيدر»، والى زعزعة في سمعة البلد المالية، والى ضغوط اضافية على اسعار الفوائد، والى تسريع تنامي الدين العام، وبالتالي تسريع الانهيار الذي يحذّر منه الجميع، ولا يحاول اي طرف من المحذّرين تقديم مقترحات عملية تسهّل التصدي له ومنع حصوله. (تفاصيل ص11)
مقررات «روما 2» في بعبدا
وفي هذه الأجواء علمت «الجمهورية» انّ وزيرة الدفاع الإيطالية اليزابيتا ترانتا ستصل الى بيروت في الساعات المقبلة، لتبحث مع كبار المسؤولين في تعزيز التعاون العسكري بين لبنان وايطاليا.
وذكرت مصادر اطلعت على ترتيبات الزيارة انّ مقررات مؤتمر «روما 2» الذي خصّص لدعم القوى العسكرية ستكون محور المحادثات، وستشدد الوزيرة على أهمية الالتزام بالإصلاحات التي تعهّد بها لبنان للحصول على سلة المساعدات والقروض التي أقرّت في المؤتمرات الخاصة به.
وتتزامن الزيارة وبدء ولاية اللواء الإيطالي ستيفانو دل كول الذي سيتسلّم مهامه غداً كرئيس لبعثة الأمم المتحدة وقائداً جديداً لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل).
الملف الحكومي
وفي الملف الحكومي يفتح الاسبوع على مثل ما انتهى إليه، الغموض سيّد الموقف، ويلقي ظلالاً من الشك، حول مصير التأليف. فالتواصل منعدم بين أطرافه ولا مبادرات جدية لكسر حلقة التعقيدات التي يبدو أنها ثابتة عند نقطة اللاتنازل واللاتراجع عمّا هو مطروح من هذا الطرف او ذاك. بل العكس، التعقيدات المتراكمة صارت من النوع الذي لم يعد مفهوماً.
وهو ما أشار اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري رداً على سؤال عمّا يعيق تأليف الحكومة حتى الآن: «في الحقيقة لا جواب، هناك تعقيدات لم نعد نعرف حجمها، ونجدّد القول انّ الضرورات الداخلية والاقتصادية باتت توجِب ان تكسر هذه الحلقة وتشكّل الحكومة».
ورداً على سؤال آخر، يشير بري: عندما نسأل يقولون لنا إنّ الأجواء إيجابية، ولكننا لا نرى ترجمة لها على أرض الواقع، أمّا لماذا فالجواب ليس عندي.
«التيار»
في هذا الوقت بَدا انّ «التيار الوطني الحر» لن يتراجع عن اي موقف او مطلب حكومي بعدما كان سلّم الرئيس المكلف مطالبه، سواء مباشرة او عبر موفدين، علماً انّ مطلبه الاساس يبقى ضرورة اعتماد الرئيس المكلف وحدة المعايير في التشكيل والمبادرة الى وضع تصوّره بعد استنفاد كل مراحل التشاور . ولذلك يبتعد «التيار» عن كل الاجتماعات الثنائية او الثلاثية لتسهيل مهمة الحريري وعدم المساهمة في الضغط عليه أو نشوء عقد ما كلما اقترب الحل.
كنعان
وفي هذا السياق، قال النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية»: «معظم الكلام والحبر الذي يُسال يومياً حول موقف «التيار»، يفتقد أبسط مقومات الجدية، وأكاد اقول انه للتعمية عن حقيقة أزمة التشكيل والتي تتداخل في صناعتها عوامل خارجية وداخلية عدّة، ومن أبرزها محاولة الانقلاب على التسوية الرئاسية التي أنتجت التوازنات الحالية في مختلف المؤسسات الدستورية، وأخرجت لبنان من الانقسام والشلل والخلل في التمثيل سنوات عدة.
لذلك، من المفيد التأكيد مجدداً انّ «التيار» لا يقف بوجه ايّ حل من الحلول التي يمكن ان يجترحها الرئيس المكلّف، على ان لا يكون هذا الحل على حسابه او مخالفاً لقواعد التمثيل الديموقراطي الذي من الطبيعي ان يرتكز على نتيجة الانتخابات النيابية من دون اجتهاد».
«الحزب»
وجَدّد «حزب الله» اتهاماته للسعودية بأنها وراء توقّف مسار تشكيل الحكومة، واكد انّ التشكيل يجب أن يستند الى معايير واضحة ومتوازنة على قاعدة نتائج الانتخابات النيابية.
وقال عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق: «هناك من يتربّص بمسيرة اللبنانيين وبناء الدولة والعهد، لأنّ نتائج الانتخابات أفشلت مشروعهم السياسي في لبنان». واعتبر انّ النظام السعودي «يريد أن ينقلب على نتائج هذه الانتخابات بفرض شروطه على تشكيل الحكومة، فهو تدخّل ليشكّل تحالفاً داخل الحكومة المرتقبة بالمال والتهديد، وفرض على البعض قيوداً فأصبح مغلوباً على أمره، وهناك من أطلقت السعودية يده فرفع سقف المطالب، وبالتالي توقّف مسار تشكيل الحكومة».
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ «تأليف النظام السوري اللجنة المذكورة محاولة التفافية على المبادرة الروسية، وقد جاء تأليفها متاخراً بهدف محاولة التعويض عن دور له لم يعد موجوداً. وحتى لو أنشأ النظام هذه اللجنة، فالدول المعنية مثل لبنان والاردن غير معنيّة بها. الدولة اللبنانية اصبحت مع المبادرة الروسية معنية بتشكيل لجنة رباعية قوامها موسكو وواشنطن والامم المتحدة والدولة المعنية، أي لبنان والاردن، وبالتالي من الواضح انّ هدف إنشاء هذه اللجنة هو التشويش على موسكو والاستفزاز والابتزاز واستكمال ما كان بدأه النظام السوري في المرحلة السابقة من خلال استخدام موضوع النازحين لغاية سياسية، ولبنان لن يكون معنيّاً بالتعامل مع لجنة من هذا النوع. ملف إعادة النازحين تمّ تدويله ولم يعد بيد النظام السوري، وبالتالي التعاطي معه لن يكون قائماً. وكل محاولات جَرّ لبنان او دفعه او دفع اي دولة أخرى للتعامل مع هذا النظام لن تنجح، واي تَعاط معه يكون من خلال موسكو.
ولبنان يتعاطى مع روسيا ومع اللجنة الثلاثية، وهو الدولة الرابعة من ضمنها. أمّا بالنسبة لنا فالنظام هو أمر واقع شأنه شأن قوى الأمر الواقع في سوريا. ولا وجود لدولة في سوريا ولا نظام فيها، فسوريا مقسّمة الى مناطق نفوذ وولاءات الى جانب مجموعة مواقع نفوذ إقليمية ودولية.
الأهم والأساس هو انه سيكون هنالك تَعاط بين لبنان وسوريا يستمر بحدوده الدنيا القائمة، ولن يتمكن هذا النظام وغيره من جَرّ لبنان الى أيّ تَعاط معه تحت اي عنوان وشكل. الأمر محسوم بالنسبة لنا، القرار السوري معني به النظام فقط والدولة اللبنانية لن تكون معنية به.
في كل حال انها رسالة موجهة بالدرجة الاولى ضد موسكو، وبالدرجة الثانية ضد موسكو وواشنطن بعد الاجتماع الثنائي الذي أقرّ عودة النازحين. ولا يمكن وضع المبادرة السورية الجديدة التي ولدت فجأة الّا في سياق عرقلة عودة النازحين، فالنظام لا يريد عودتهم لأنّ هذه العودة تعيد الديموغرافيا السورية الى ما كانت عليه والنظام يريد تغييرها وتغيير سوريا».
الأخبار
الحريري يرتمي في أحضان «مجموعة العشرين»!
هل يلتقي الحريري وباسيل هذا الأسبوع؟
هل تَبدّل موقف «مجموعة العشرين» من الرئيس سعد الحريري، أم غيّر الأخير سياسته، فأصبح أقرب إلى رؤية المجموعة، وخصوصاً عندما بدأت الأمور تلامس الخط الأحمر الذي ليس بإمكان أحد تجاوزه: الانقلاب على الطائف (مقال ميسم رزق)؟.
الجواب عند الرئيس المكلف سعد الحريري مُختصر: «لن أتراجع ولن أعتذِر»، كما ينقل المقرّبون عنه، رداً على ما يثار في الإعلام عن وجوب تقييده بمهلة زمنية، حتى لا يبقى التكليف مفتوحاً. يعني ذلك، أن الشرخ قابل للإتساع بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يقابله تأييد ودعم من داخل البيئة السنية، بما فيها تلك التي عارضت خياراته قبل سنتين.
بدايةً من اللقاء الرباعي الذي جمَع الحريري برؤساء الحكومة السابقين في الثلاثين من حزيران الفائت، بعنوان «رفض المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة». مواقف عدّة للمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان تصبّ في خانة دعم «الرجل السني الأول». مجموعة العشرين» التي سبق أن عارضت خيارات رئيس تيار المستقبل في زمن التسوية السياسية الرئاسية تبدّل خطابها فجأة، لكن على قاعدة تبني رئيس الحكومة خياراتها السياسية، وتحديداً لناحية عدم الثقة برئيس الجمهورية «وخياراته الدستورية والسياسية». هذا الدعم المثلث الأضلاع يدفع الحريري الى التشّدد أكثر في موقفه، ويجعل خياراته محكومة بين السيئ والأسوأ:
إن استمر بالنهج ذاته في مسايرة العهد، خاطرَ بخسارة ما تبقّى له من شارع وجمهور، وخصوصاً أن العنوان المشكو منه كبير جداً، أي الانقلاب على الطائف، وقد يرتّب ذلك عليه ما لا تُحمد عقباه، لبنانياً وسعودياً.
إن هو يمّم وجهه شطر الرياض وانقلب على التسوية الرئاسية، سيواجه بتشدّد أكبر في الداخل، ولا سيما إن اعتبر الطرف الآخر للتسوية (وهو كذلك) بأن السقوف التي يرفعها الحريري ليست سوى جزء من خطّة سعودية لضرب العهد، واستهداف لشخص الرئيس ميشال عون، ومن خلال إستهداف حليفه حزب الله.
في الحالة الأولى، يبدو الحريري مقتنعاً بأن مثل هذه «المقامرة» ستكون خطيرة. سبقَ أن أثبتت الإنتخابات النيابية الأخيرة هذا الأمر. وربما ستُصبح أكثر خطورة، إن هو تراجع من دون أثمان، عن تمسّكه بما تريده المملكة حكومياً، لا بل على مستوى الصلاحيات الدستورية. مسار المهادنة مع السعودية دشنه بإستبعاد مدير مكتبه نادر الحريري عن المطبخ الداخلي، وثبّته أخيراً بتبنّيه المُطلق لمطالب القوات اللبنانية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حكومياً.
هذا المسار الجديد حوّل المعارضين للحريري الى مؤيدين له. ثمة من يقول صراحة في «مجموعة العشرين» بأننا عبّرنا قبل سنتين ونيّف عن اعتراضنا على التنازلات المتتالية التي قدمها الرئيس الحريري، سواء بتبنّيه أولاً ترشيح النائب سليمان فرنجية، ومن ثم تبني ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية. شمل اعتراض المجموعة أيضاً صيغة القانون الإنتخابي وجرى تحذيره من نتائجه مسبقاً، وتم تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس عون، وطالبناه بعدم تقديم تنازلات، غير أن الأمور تبدّلت اليوم. المجموعة نفسها، في اجتماعها الأخير كهيئة تشاورية، عبّرت عن دعمها المُطلق للحريري. اللقاء الذي اعتذر عن عدم المشاركة فيه كل من: الوزير السابق رشيد درباس والوزير السابق عمر مسقاوي ورئيس تحرير «اللواء» صلاح سلام، حضره كل من الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام، المفتي مالك الشعار، الوزير السابق خالد قباني، محمد بركات، أمين حوري، عمر عصام حوري، محمد السماك، رضوان السيد، فاروق جبر، محمد السعودي، محمد سنو، أحمد الغز، بشار شبارو. فيما استثني من الدعوة الوزير نهاد المشنوق.
يقول أحد أعضاء المجموعة إن «التنازلات التي قدمها الحريري أصبحت من الماضي». وإن رئيس الحكومة المكلّف «بدأ يتصرّف بمسؤولية». وفي هذا الإطار، لفت الشيخ الشعار إلى أن «كل الحاضرين في الاجتماع الأخير أبدوا دعمهم للحريري». وقال لـ«الأخبار» إن «الدستور يعطي رئيس الحكومة المكلف الحق الكامل في أن يختار التشكيلة المناسبة». وفيما لفت إلى «أن المجتمعين تربطهم علاقة أكثر من ممتازة به»، أكد أن «اللقاء لم يحصل إلا لدعمه ودعم مقام الرئاسة الثالثة الذي يمثلنا، وأيضاً دعماً للدستور الذي انبثق من إتفاق الطائف».
إذاً، تبدّلت النغمة. لم يعُد الحريري وحيداً في طائفته. وضعه صار مختلفاً اليوم. هو محصّن إلى حد ما في بيئته. أما بشأن موقف المملكة، فيكفي معرفة أن رضوان السيّد كان حاضراً في الاجتماع نفسه، ومؤيداً وداعماً للحريري. حضور يُمكن البناء عليه للقول بأن الإشارات التي يرسلها رئيس الحكومة بدأت تحفر في الطريق للتطبيع الكامل مع المملكة. من يعرف السيد وعلاقته بالسفارة السعودية في لبنان، يستطيع أن يفهم معنى أن يكون «مولانا» موجوداً وموافقاً ومباركاً!.
هل يلتقي الحريري وباسيل هذا الأسبوع؟
يوماً بعد يوماً، تزداد العقد الحكومية، المحليّة والخارجية، تعقيداً وتشابكاً، من دون أن تظهر أي حلول في الأفق. بل على العكس، يعكس لجوء الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى سياسة «الغياب الدوري» مؤشّرات متشائمة عن صعوبة عمليّة التشكيل.
فالحريري الذي يعود خلال اليومين المقبلين إلى بيروت، من المفترض أن يلتقي بالوزير جبران باسيل، بعد البرودة التي أصابت علاقتهما خلال الشهر الماضي، على خلفيّة الانقسام في الرأي حيال الحكومة وعقدتي القوات اللبنانية والتمثيل الدرزي. والأهم هو حصة رئاسة الجمهورية، التي تحوّلت بالنسبة إلى الحريري ومعه العديد من القيادات السنيّة، إلى أزمة تتخطّى التشكيل إلى الصيغة، ومن ضمنها دور رئاسة الحكومة.
ولا تزال القوات اللبنانية متمسّكة بالحصول على وزارة سيادية من أصل أربع وزارات، وهو الأمر الذي يحاول التيار الوطني الحر الإيحاء بأنه لا يرفضه، لكنّه يحاول وضع الحريري أمام خيارات ضيّقة لا تكون في مصلحة القوات. فالرئيس المكلّف، الذي شرع في التسوية مع الرئيس ميشال عون، بات الآن مع التغيّرات الدولية والمحليّة جزءاً من تحالف قديم ـــــ جديد، يربطه بالنائب السابق وليد جنبلاط والقوات اللبنانية، تحت مظلّة سعودية، وبالتالي ملزماً بالحفاظ على حصص حلفائه، في مقابل تخفيض حصص خصومه. كذلك فإن الحريري بات يقف خلف إصرار القوات اللبنانية ووليد جنبلاط (ازداد تمسّكاً بكل التمثيل الدرزي في الحكومة)، لكي يحمي ما تبقّى من التسوية مع عون.
وزاد من وطأة الموقف على الحريري استشعاره الأجواء التي عمّت الشارع السّني مؤخراً، بحيث يظهر الحريري كمن قدّم كل شيء وخُدع من التيار الوطني الحر، وبات الآن مضطّراً إلى الدفاع عن المكتسبات التي منحها اتفاق الطائف لموقع رئاسة الحكومة.
ونقل عن جنبلاط، خلال الأيام الماضية، تمسّكه حتى آخر رمق بالحصّة الدرزية كاملة ورفض توزير طلال أرسلان، معتبراً أن أي تراجع عن هذا المطلب هزيمة له في عزّ حاجته إلى توريث ابنه النائب تيمور جنبلاط. ودفعت التطوّرات الأخيرة في محافظة السويداء السورية، والانقسام الذي يسببه اختلاف المواقف بين أرسلان وجنبلاط، إلى تشدّد إضافي من الأخير، خصوصاً أن الحريري لا يمكن أن يؤلّف حكومة لا يكون جنبلاط ضمنها، والأخير مصرّ على موقفه.
ولا يمكن التعويل على اللقاء التشاوري الذي ضمّ أمس الوزيرين غطّاس خوري وملحم رياشي والنائب وائل أبو فاعور، في تحقيق أي تقدّم في عملية التشكيل، خصوصاً أن الاجتماع تمّ بمبادرة من أبو فاعور الذي وضع الأمر في خانة التباحث لإيجاد حلول.
