تابعت الصحف عملية تأليف الحكومة. وقالت إن الرئيس ميشال عون، يكرر أمام زواره، وتالياً على مسامع مواطنيه، والسياسيين الذين "أعطوا أُّّذُنَهم" للخارج، "اللاءات الوطنية الثلاث"، وهي :
– لا لنقض نتائج الانتخابات النيابية، وانّ الحكومة يجب ان تكون انعكاساً للمجلس النيابي.
– لا احتكار للتمثيل الطائفي من اي طرف سياسي، حتى لا يتحكم بميثاقية الحكومة.
– لا أحد يأخذ زيادة عن حجمه.
وتحدثت الصحف عن "فشل وساطة فرنسية ثانية، مع ولي عهد السعودية، لكي يفرج عن الحكومة الجديدة". واستبعدت مصادر سياسية وطنية أن تتمكن الرياض من أسر المخاض الحكومي طويلاً، وقالت إن المبادرة السياسية لم تخرج من يد الأغلبية النيابية.
البناء
واشنطن تبدأ العقوبات على إيران وترامب يكرّر الدعوة للتفاوض… وروحاني يستغرب الجمع بينهما
أمل وحزب الله لتأكيد الحلف المتين… ولقاء الأحزاب يحمّل 14 آذار التعطيل الحكومي
عون يضع الحريري بين اعتماد النسبية في التأليف أو حكومة أغلبية… ويستغرب التأخير
بالتزامن مع فضيحة التعاون الأميركي السعودي في اليمن مع تنظيم القاعدة بصورة رسمية وعلنية، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً تنفيذياً لبدء تنفيذ العقوبات على إيران، موجّهاً في الوقت نفسه للقيادة الإيرانية طلباً للتفاوض حول تفاهم نووي جديد، بينما ردّ الرئيس الإيراني حسن روحاني على كلام ترامب بقوله إنه لا يرى رابطاً بين الأمرين. فالعقوبات والتفاوض لا يستقيمان معاً، والتفاوض يحتاج للأمانة التي شكل خروج أميركا من التفاهم النووي انتهاكاً فاضحاً لها بينما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنّ العقوبات ستترك آثاراً سلبية وتربك الاقتصاد والمجتمع في إيران، لكن في النهاية سيتمّ تخطي هذه الأزمة كما تمّ تخطي ما سبقها، وستندم واشنطن على السير بالعقوبات.
في سورية نجح الجيش السوري في تحقيق تقدّم نوعي في بادية السويداء، وبدأ معركة لحسم سريع يُنهي وجود داعش في تلك المنطقة، بالتوازي مع مواصلة الاستعدادات لمعركة الشمال وخصوصاً استعادة الطريق الدولي بين حماة وحلب، وتطهير الريف الشمالي لحماة والريف الجنوبي لإدلب من جبهة النصرة، بينما تتواصل إشارات إيجابية على مسار التفاوض بين الحكومة السورية و«قوات سورية الديمقراطية»، تحت عنوان حلّ سياسي يضمن خصوصية معينة يطلبها الأكراد من دون المساس بوحدة سورية، وتسليم مناطق سيطرة «قوات سورية الديمقراطية» للدولة السورية ومؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية.
لبنانياً، وتحت ضغظ أزمة الكهرباء بشقيها الخاص بالباخرة التي رحلت من الجية إلى الذوق بعد رفض استقبالها في الزهراني، وبالتسعيرة المرتفعة للمولدات وانعكاساتها على المواطنين، سارعت قيادتا حركة أمل وحزب الله الى الاجتماع لمنع الدخول على خط التباينات التي ظهرت في مواقف الطرفين في الأيام القليلة الماضية، لتأكيد متانة الحلف بين الشريكين الاستراتيجيين، وقدرة هذا الحلف على احتواء التباينات وخوض حوار يصل إلى بلورة رؤى موحدة.
لبنانياً أيضاً، والتعثر الحكومي مستمرّ، حمّل لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية، قوى الرابع عشر من آذار مسؤولية التعطيل، خدمة لمشاريع خارجية، بينما أبدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استغرابه لعدم مسارعة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لتقديم مشروع حكومته العتيدة، مخيّراً الحريري بين صيغتي حكومة تعتمد النسبية في تمثيل الأطراف السياسية وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية أو الذهاب إلى حكومة أغلبية نيابية.
مصادر متابعة للملف الحكومي أبدت قناعتها، بأنّ الاستعصاء الحكومي سيطول، طالما أنّ الحريري لا يريد مواجهة الرغبة السعودية بربط الانفتاح اللبناني على سورية بالتطبيع السعودي السوري، وهو ما لا يبدو قريباً، وما يترتب على ذلك من وضع لبنان بين خيارين: حكومة تضمن للسعودية الثلث المعطل وعدم سيرها بخيار الانفتاح على سورية، أو تأجيل تشكيل الحكومة لحين نضوج العلاقات السورية السعودية، لطي صفحة التعقيد الناتج عن التورّط السعودي في الحرب على سورية.
اجتماع أمل وحزب الله: العلاقة متينة
من المتوقع أن يستأنف الرئيس المكلف سعد الحريري مفاوضات تأليف الحكومة بعد عودته الى بيروت مساء أمس، وذلك بعد جمود رافق ملف التشكيل خلال الأيام القليلة الماضية. وفي ظل هذا الواقع الحكومي الضبابي، اختنق المشهد الداخلي بالأزمات الحياتية وسط تحذير خبراء اقتصاديين من انعكاس تأخير ولادة الحكومة على مجمل الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي.
وتصدّرت أزمة الكهرباء لائحة الأزمات التي يعاني منها المواطن في ظل نظام تقنين قاسٍ في ساعات التغذية بالكهرباء شمل مختلف المناطق اللبنانية، وبعد منع نواب حركة أمل الباخرة التركية «إسراء سلطان» من أن ترسو على شاطئ الزهراني، انتقلت الباخرة وحطت أمس قبالة معمل الزوق .
غير أن اللافت هو استغلال بعض الجهات أزمة الكهرباء وتباين وجهات النظر بين أمل وحزب الله حيال هذا الملف بهدف إثارة الخلاف بين الطرفين لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولإحباط هذه المحاولات، سارعت قيادتا أمل والحزب الى الاجتماع مساء أمس، وتم إصدار بيان مشترك أكدتا خلاله على العلاقة المتينة بينهما.
وعُقِد الاجتماع في مكتب المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل في الضاحية الجنوبية ضمّ كلاً من الوزير علي حسين خليل والحاج أحمد البعلبكي عن أمل والحاج حسين الخليل والحاج وفيق صفا عن الحزب، وجرى نقاش موسّع في القضايا المشتركة، وأكد المجتمعون أن «ما جرى لا يعكس حقيقة القرار الحاسم والأكيد لدى قيادتي الطرفين عن العلاقة المتينة التي ترسّخت بينهما خلال كل الاستحقاقات وموقفهما المشترك في مقاربة واحدة للملّفات الوطنية والسياسية والإنمائية وغيرها وضرورة تنظيم هذا الأمر من خلال الهيئات المختصة».
وفي وقتٍ رفض أصحاب المولدات تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد، لفت وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري ، إلى أنّ «الدولة أخذت قرار تنظيم قطاع الكهرباء والمولدات، إلى حين أن تؤمّن الكهرباء 24 ساعة»، مبيّنًا أنّ «وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد و وزارة الداخلية ستطبّق القرار بتركيب العدادات، وهناك غرامات ستُفرض، وستبسط الدولة هيبتها».
هل يقذف عون الكرة إلى المجلس النيابي؟
على صعيد تأليف الحكومة، لم يبرز أي جديد بانتظار ماذا سيحمل الحريري من جديد في جعبته بعد زيارته الى الخارج. ومن المرتقب بحسب المعلومات أن يزور قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية بينما بقي الغموض يلفُّ اللقاء بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، حيث التواصل مقطوع بينهما، بحسب مصادر التيار الحر التي تساءلت عن سبب تمنّع الحريري من المبادرة والاتصال بباسيل وتحديد موعد للقاء بينهما لتذليل العقد الحكومية؟ وقد جدّد الرئيس ميشال عون، بحسب زواره على أن تأليف الحكومة يجب أن يُراعي نتائج الانتخابات النيابية ورفضه احتكار بعض القوى تمثيل الطوائف، كما نقل الزوار استغراب عون الأسباب التي تؤخّر تأليف الحكومة، لا سيما أن الحريري لم يقدّم حتى الآن تشكيلة كاملة متكاملة.
وفي ضوء المشهد الحكومي القاتم والآيل إلى مزيد من التعقيد، وفي ظل عدم تحديد الدستور مهلة للرئيس المكلّف لتأليف الحكومة، ما يضع البلاد أمام أزمة دستورية وسياسية في آن معاً قد تؤديان الى أزمة نظام، بدأ التداول في الكواليس السياسية بعدد من السيناريوات البديلة عن حكومة الوحدة الوطنية كحكومة أكثرية أو توقيع رئيس الجمهورية أي تشكيلة يقدّمها الحريري على أن يعمد الرئيس عون الى إسقاطها في المجلس النيابي بالتعاون مع الأكثرية النيابية الجديدة عبر حجب الثقة عنها، والدعوة الى استشارات نيابية جديدة. وبذلك يكون الرئيس عون قد دفع الكرة الى ملعب الرئيس المكلف عبر اللجوء الى المسار الدستوري للتأليف كي لا يتحمّل مسؤولية تأخير ولادة الحكومة، لكن مصادر مطلعة استبعدت هذا السيناريو، مؤكدة لـ«البناء» أن «الرئيس عون لن يوقع تشكيلة غير مقتنع بها ولا تراعي المعايير والأصول، وبالتالي لن يوقع قبل التأكد من أنها ستنال الثقة في المجلس»، بينما تحدّثت مصادر دستورية الى اتجاه لدى رئيس الجمهورية لمخاطبة مجلس النواب في حال بقي الوضع على ما هو عليه حكومياً، من خلال توجيه رسالة إلى المجلس يشرح خلالها الظروف الذي واكبت مسار التأليف ويضع البرلمان ممثل الشعب أمام مسؤولياته. في المقابل اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحسب مصادره، بأن الأجواء إيجابية من دون ترجمة لها على أرض الواقع، مشيراً الى أن الضروراتِ الداخليةَ والاقتصادية تُوجِبُ كسر الحلقة وتشكيل الحكومة ، واستبعدت مصادر بري لـ«البناء» أن يدعو الى جلسة تشريعية في الوقت الراهن رغم أن الدستور يسمح له بذلك، لكنه لن يفعل الآن».
غير أن اللافت هو الإجماع داخل الطائفة السنية معارضة وموالاة حول الحريري لجهة رفض المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة واتفاق الطائف وتقييد رئيس الحكومة بمهلة معينة بالتأليف، كما ورفض اللجوء الى خيار التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال واعتباره عملاً غير دستوري، ما يشكل خلافاً مستجداً بين عين التينة وبيت الوسط لم يظهر الى العلن حتى الآن، حيث تشير مصادر المستقبل لـ«البناء» الى أن «القيادات السنية تستشعر محاولات من العهد لإعادة الاعتبار لصلاحيات رئاسة الجمهورية ما قبل الطائف وذلك عبر الممارسة السياسية، وتلفت الى أن «العقدة في تمسّك عون بالثلث الضامن ما يمكنه من شل الحكومة وإسقاطها ساعة يشاء ومحاصرة رئيس الحكومة وجعله تحت الابتزاز الدائم بورقة إسقاط الحكومة».
وقد أوحى اللقاء بين النائب طلال أرسلان والوزير باسيل في وزارة الخارجية مراوحة العقدة الدرزية وتمسك التيار الحر والرئيس عون بتمثيل درزي لأرسلان، الذي قال: «إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فواقع البلد سيكون صعباً». ورأى ارسلان ان «احتكار طائفة بشخص او بخط سياسي واحد يعطل الميثاقية لعمل الحكومة في أي قرار»، معتبراً «ان هناك مساً بالمحرمات». وأعلن ان العقدة ليست عندنا، بل لدى الذي يطالب بمبدأ احتكار الطائفة». مشيراً الى أن «الاحتكار يعني التسلّط والهيمنة والنيات السيئة باتجاه الميثاقية مع الطوائف الأخرى».
متى تُفرِج السعودية عن الحكومة؟
وفي غضون ذلك، تحدّثت مصادر «البناء» عن ضغط فرنسي من أجل الدفع باتجاه تأليف الحكومة وكف يد السعودية بضوء أخضر أميركي، بعد استشعار فرنسا خطراً على لبنان جراء غياب الحكومة. وأشارت المصادر الى أن «الحريري لا يستطيع الخروج عن المظلة السعودية ولا يمكنه نسف التسوية الرئاسية مع الرئيس عون»، وأوضحت أن «السعودية والإمارات لا تريدان إنجاح عهد عون بعد اتخاذه مواقف وقرارات استراتيجية تصبّ في مصلحة محور المقاومة لا سيما ضد إسرائيل وفي أزمة النازحين». وتتساءل المصادر متى تفرج السعودية عن حكومة لبنان؟ وترى أن «الرياض وبعد خسارتها في العراق واليمن وسورية وفشل العقوبات على ايران من تحقيق أهدافها المرجوة، لم يبق لها الا لبنان وبالتالي لن تفرط باتفاق الطائف والحفاظ على المكتسبات وتعمل على تخفيف الخسائر لإبقاء نوع من التوازن للتفاوض مع ايران وتعمد الى عرقلة التأليف من خلال رئيس القوات سمير جعجع الذي بادر منذ بداية التأليف الى وضع مطالب صعبة التحقق كانتزاع حقيبة سيادية من حصة التيار الحر الأمر الذي يرفضه التيار العوني، وتدّعي القوات بأن رئيس الجمهورية وافق على ذلك، وأشارت معلومات قناة الـ»أم تي في»، المحسوبة على القوات، أنّ «جعجع ترك الحرية للرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري ، لتحديد أي وزارة سياديّة ستُمنح لـ«القوات» بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك».
وحمّل لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية «فريق 14 آذار برئاسة الرئيس المكلّف سعد الحريري المسؤولية عن تعطيل التشكيل من خلال اختراع واصطناع العقد عبر تضخيم تمثيل البعض، وطرح شروط تتناقض مع نتائج الانتخابات النيابية»، وأكد أن «فريق 14 آذار يتحمّل المسؤولية عن تفاقم الأزمات، وهو يغلّب مصالح الدول الخارجية على مصالح لبنان وشعبه ويسعى إلى الانقلاب على نتائج الانتخابات، لتكريس هيمنته مجدداً على السلطة»، مطالباً مجلس النواب بـ»تحمل المسؤولية في هذه المرحلة والبدء بعقد جلسات تشريعية تخصص لإقرار القوانين الضرورية المتعلقة بمطالب اللبنانيين الاقتصادية والاجتماعية والخدمية الملحّة، والتي لا تحتمل التأجيل».
في المقابل أكد الحريري أمس، أن «على الجميع العمل من أجل لبنان موحّد، كي يكون بلداً للجميع، وليس لأي فريق دون الآخر»، وخلال استقباله المشاركين في المخيم الدولي للقادة الشباب، لفت الى»أننا نعمل ما في وسعنا لإعادة الثقة بالدولة، وإطلاق الدورة الاقتصادية لتلبية مطالب الشباب وتأمين مستقبل زاهر لهم»، مؤكداً «ضرورة تعزيز دور القانون في البلد، بما يحسِّن كل ما يواجهنا من أوضاع، سواء على الصعيد البيئي أو التنظيمي أو الاجتماعي».
على صعيد ملف النازحين، أعلنت المديرية العامة للأمن العام ، في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين ، «تخصيصها مراكز لاستقبال طلبات النازحين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم، على الأراضي اللبنانية كافة».
وأكدت مصادر مستقبلية لـ«البناء» أن «الرئيس الحريري وافق خلال الاجتماع الرئاسي الأخير في بعبدا على تفويض اللواء عباس إبراهيم كعضو في اللجنة الثلاثية الروسية السورية اللبنانية للتواصل مع سورية لإعادة النازحين الى سورية».
الجمهورية
عون: أمام الحريري خياران.. والرئيس المكلف يطلب وساطة فرنسية مع الرياض
يفترض أن تحرّك عودة الرئيس المكلف سعد الحريري، مياه التأليف الراكدة فوق اكوام من التعقيدات المتعددة الاشكال والالوان، في وقت تزداد الصرخة على كل المستويات. وبالتأكيد في زمن الآذان المسدودة، كما هو الحال في هذه الايام، لن تجد من يسمعها، ما يعني انّ هذه الصرخة مرشّحة الى مزيد من الارتفاع، وخصوصاً مع استمرار غياب ضابط الايقاع الحكومي، الذي بيده ان يميل دفّة البلد في الاتجاه الذي يخفف قدراً قليلاً من المعاناة التي دخلت الى كل بيت. يأتي ذلك، في وقت تبدّى فيه تطوران بارزان، تمثل الاول في بدء تطبيق العقوبات الاميركية على ايران اعتباراً من يوم امس، في خطوة تنطوي على ضغط من قبل واشنطن على طهران لحملها على وقف برنامجها النووي والرضوخ لمطلب الولايات المتحدة بالتوصّل الى اتفاق جديد حول هذا الملف، وامّا التطور الثاني فتمثّل باعتداء على قوات اليونيفيل في الجنوب، الذي يأتي في ظل التحضيرات في مجلس الامن للتمديد لهذه القوات سنة، إعتباراً من نهاية آب الجاري.
صار الوضع أكبر من طاقة الناس على تحمّله؛ الفوضى ضربت عميقاً في مفاصل البلد، أمّا الوضع الاقتصادي والمالي فتؤكد دراسات الخبراء والجهات الرسمية المعنية بأنه يشهد تراجعاً كارثياً يستوجب الامساك به قبل السقوط. الوضع الامني ممسوك بشكل عام امام الخطر الارهابي بجهود الاجهزة الامنية والعسكرية، الا انه في الداخل يشهد انحداراً خطيراً مع ارتفاع معدلات الجريمة على انواعها، قتل، سرقة، اعتداءات من كل الانواع، بحيث لا يخلو يوم من حادث او حوادث تتنقّل بين المناطق اللبنانية، بالتوازي مع محاولات لم تكتمل لمكافحة تجار المخدرات على ما حصل في منطقة البقاع في الفترة الاخيرة، حيث برزت امام العملية الامنية التي نفذت في تلك المنطقة، عقبة مثيرة للريبة، وتمثّلث بلجوء العديد من الرؤوس الكبيرة من تجّار المخدرات الى سوريا.
وفي الموازاة، يبرز اشتباك كهربائي متجدد على ظهر البواخر التركية المتنقلة بين معامل الكهرباء من الجية الى الزهراني فمعمل الذوق، وهو اشتباك مرشّح بدوره الى مزيد من التفاقم، في ظل الخلفية السياسية التي تحكمه، ورائحة تطييف هذا الملف ومذهبته، التي بدأت تنبعث في اجوائه.
واللافت انّ هذا الامر دفع في الايام القليلة الماضية الى تبادل رسائل قاسية بين جهات سياسية، وأدى الى اثارة الغيوم في العلاقة بين حركة «امل» و«التيار الوطني الحر»، بعدما كانت هذه العلاقة قد خضعت لعملية اعادة ترميم عبر اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار» الوزير جبران باسيل. وكذلك تسبّب بـ«إشكال» والتباسات بين «امل» و«حزب الله»، الامر الذي دفع قيادتي الطرفين الى اجتماع مشترك لتبديد هذه الالتباسات.
عقد الاجتماع في مكتب الوزير على حسن خليل، بحضور المسؤول الامني في «أمل» احمد بعلبكي، والمعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسين خليل والمسؤول الامني وفيق صفا. وصدر في نهايته بيان جاء فيه: «جرى نقاش موسّع في القضايا المشتركة، وخصوصاً حول ما حصل في الايام الماضية، ونتيجة وجهات النظر في موضوع الكهرباء التي تناولها الكثيرون سواء عن سوء نية او عن حسن نية، وارفقت بتحليلات إعلامية في محاولة مكشوفة لإثارة الاختلافات بين الطرفين. واكد المجتمعون ان ما جرى لا يعكس حقيقة القرار الحاسم والاكيد لدى قيادتي الطرفين عن العلاقة المتينة التي ترسّخت خلال كل الاستحقاقات، وموقفهما المشترك في مقاربة واحدة للملفات الوطنية والسياسية والانمائية وغيرها، وضرورة تنظيم هذا الامر من خلال الهيئات المختصة».
طلب وساطة
على الصعيد الحكومي، عاد الرئيس المكلّف من سفرته الباريسية، الّا انّ عودته حطّت على أرض جرداء تعاني جفافاً سياسياً مستحكماً بكل مفاصلها، أفسح المجال لسيول من التكهنات حول مستقبل الحكومة، التي اتفقت على انّ ولادة الحكومة متعسّرة بشكل كامل، ولا امل بإبصارها الروح في المدى المنظور، حتى انّ بعضها بدأ يتحدث عن تعطيل مستمر حتى الخريف المقبل، وربما الى ما بعد السنة الجديدة.
أمد التعطيل… طويل
الواضح انّ هذه التكهنات بطول عمر التعطيل، مردّها الى العجز عن كسر حلقة التعقيدات الماثلة في خط التأليف، وتسليم القوى السياسية بهذا العجز، ما اعاد الامور الى ما قبل نقطة الصفر، وهو ما يؤكده الطباخون الاساسيون للحكومة. وهو الامر الذي دفع الرئيس المكلف الى طلب وساطة فرنسية للتدخل مع الرياض لتسهيل تأليف الحكومة. هذه الاجواء اكدتها مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ«الجمهورية»، بقولها: انّ ثمة معلومات اكيدة تملكها تؤكد انّ القصد من الزيارة التي قام بها الحريري الى فرنسا اخيراً، هو طلب تدخّل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مرة ثانية مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لتسهيل ولادة الحكومة في لبنان، علماً انّ ماكرون تدخّل مع السعوديين منذ فترة غير بعيدة، بناء على طلب الحريري من دون ان يلقى استجابة من قبل السعوديين.
عون: مسلّمات
وفيما اكدت اوساط الرئيس المكلف لـ«الجمهورية» انه ماض في مهمته في تدوير زوايا التعقيدات الماثلة في طريقه، من دون التقيّد بسقف زمني، برز موقف لافت لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رمى فيه كرة التأليف في مرمى الحريري.
فقد كشف مقرّبون من عون لـ«الجمهورية» بأنّ رئيس الجمهورية ينتظر ما سيقدمه له الرئيس المكلف، وبأنّ هناك مسلمات يؤكد عليها عون، وهي:
– احترام نتائج الانتخابات النيابية، وانّ الحكومة يجب ان تكون انعكاساً للمجلس النيابي.
– لا احتكار للتمثيل الطائفي من اي طرف سياسي، حتى لا يتحكم بميثاقية الحكومة.
– لا أحد يأخذ زيادة عن حجمه.
وينقل المقرّبون عن عون اعتباره انّ تفاهم معراب قد سقط، ومهما كان هذا الاتفاق، فهو اتفاق سياسي وليس حكومياً، ولم يحصل أصلاً مع الرئيس المكلف حتى يلتزم به. فاتفاق معراب لم يعد قائماً لأنّ أحد طرفيه لم يحترمه.
ويكشف المقربون انّ رئيس الجمهورية أبلغ موفد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الوزير ملحم الرياشي انّ طلب القوات لحقيبة سيادية يجب ان يوجّه الى الرئيس المكلف، فهو من يشكّل الحكومة، وامّا نيابة رئيس مجلس الوزراء فهي من حصة رئيس الجمهورية.
وبحسب المقربين فإنّ عون لا يفهم اسباب تأخر الحريري بتقديم تشكيلة، فهو، أي الحريري، وحده يعرف هذه الاسباب، وهو حتى الآن مصرّ على رأيه في توزيع الحصص التي لا تحترم معيار نتائج الانتخابات، والكرة في ملعبه. وحيال ذلك يشدّد رئيس الجمهورية، كما ينقل المقربون، على انّ أمام الحريري خيارين، الاول هو تشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس نتائج الانتخابات، والثاني تشكيل حكومة اكثرية، والتي هي الاكثر ديموقراطية.
وفي الملف السوري، ينقل المقربون عن عون قوله: يجب ان ترفع كل الحواجز بين لبنان وسوريا لمصلحة لبنان الاقتصادية، ومعبر نصيب يجب ان يفتح امام الصادرات اللبنانية، ولا يجوز ان نبقي على القطيعة.
عشاء جنبلاط
الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ عشاء في دارة جنبلاط حصل قبل ايام قليلة بحضوره الى جانب الرئيس فؤاد السنيورة والوزير مروان حمادة وشخصيات اخرى، وتخلله استعراض للوضع الداخلي الى جانب تطورات المنطقة. وقالت مصادر مطّلعة على أجواء البحث، انّ جنبلاط ليس في وارد التراجع عن حصته الدرزية الثلاثية في الحكومة على الاطلاق.
وقالت مصادر اشتراكية لـ«الجمهورية»: لسنا في وارد التراجع عن هذا الأمر مهما كلّف الامر، هناك من يقول إنه يريد حصته لا اكثر، ومن يريد أن يعطي أحداً فليعطه من حصته. هذا الأمر ينبغي أن ينطبق عليه اولاً، ولا يتدخل في شأن الآخرين ويحاول أن يفرض توزير هذا او ذاك من الموعودين بالتزوير. هو وعد بعضهم. ووعده يلزمه وحده ولا يلزم الآخرين. فليقلّع هو شوكه بيده، ولن نقبل أن ينفّذ وعده على حسابنا.
وعما إذا كانت مطالبة جنبلاط بحصر التمثيل الدرزي به تستبطن محاولة التحكم بالحكومة من الزاوية الميثاقية، بحيث تصبح هذه الحصة سيفاً يهدد الحكومة في ميثاقيتها قد يلجأ جنبلاط إلى استخدامه في أي محطة، قالت المصادر: هذا كلام سخيف، لا قيمة له، بل يراد منه تغطية محاولة الاستئثار وقضم الحقائب الوزارية. نحن لا نقف عند هذا الكلام، وردّنا سبق أن أكدناه بأن لا تمثيل درزياً خارج وليد جنبلاط، وآن لهم أن يعرفوا ذلك.
وقالت المصادر: جميع الأطراف باستثناء التيار تتفهّم مطلبنا وتؤيده من «حزب الله» إلى «القوات اللبنانية»، والرئيس المكلف وكذلك الرئيس بري الذي ننظر إلى موقفه بعين التقدير. ونحن على تنسيق كامل معه.
«القوات» و«المستقبل» و«الاشتراكي»
واللافت في هذه الاجواء ما يتردد في بعض المجالس السياسية حول شكوى رئاسية مما سَمّته تشكيل جبهة سياسية داخلية ضد العهد، تضم تيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي». وفيما استهجنت اوساط قريبة من الحريري هذا الكلام، واكدت لـ«الجمهورية» الحرص الشديد على العلاقة بين عون والحريري، وتأكيدها بأنها ما كانت ولن تكون في هذا الوارد ابداً، اعتبرت مصادر «القوات» هذا الكلام بأنه اتهام باطل وتضليل. وقالت لـ«الجمهورية»: «القوات» كانت وما زالت على تأييدها للعهد، وما زالت الداعم الاساسي لهذه المرحلة السياسية باستقرارها وتوازناتها. مع التشديد على ان يأخذ هذا التشكيل في الاعتبار التوازنات التي أفرزتها الانتخابات النيابية. وقالت: بالتأكيد، انّ العقدة ليست عند «القوات»، بل هي لدى من يصرّ على الاستئثار بالحكومة، ولا سيما من خلال المطالبة بالمساحة الأوسع داخل الحكومة، عبر إصراره على الحصول على الثلث المعطّل في الحكومة.
اما المصادر الاشتراكية فقد أكدت بدورها لـ«الجمهورية»: موقفنا معاكس تماماً لكل هذا الكلام، فلولا التوافق الذي حصل بين «المستقبل» و«التيار»، وبين «القوات» و«التيار» لَما كان هناك رئيس جمهورية، الموضوع هو هل انّ الشراكة قائمة ام لا؟ الشراكة وضعت لحماية البلد، «المستقبل» و«القوات» شريكان أساسيان في حماية مسار المؤسسات في البلد، وطالما اننا متهمون بالشراكة مع «المستقبل» و«القوات»، فهذا الثلاثي همّه البلد، وليس المناصب. ما نقوم به نحن هو اننا نحاول ان نمنع الاستئثار، والثلث المعطّل الذي لسنا وحدنا نرفضه بل كل الاخرين ايضاً، ولاسيما الثنائي الشيعي. الموضوع لا علاقة له بجبهة ضد الرئيس بالعكس، همنا تقوية المؤسسات والبحث عن مخارج لتأمين مصلحة الناس من خلال تفعيل المؤسسات.
إعتداء على «اليونيفيل»
جنوباً، قام 20 شخصاً بلباس مدني في جوار بلدة مجدل زون الجنوبية بالإعتداء على دوريّة تابعة لـ«اليونيفيل» مؤلفة من 4 آليات، وتسلّق المعتدون الآليات وقاموا بتكسير زجاجها بواسطة المطارق، وتمكنت إحدى الآليات من مغادرة مكان الإعتداء لكنها عادت وأوقفت مجدداً من قبل مجموعة ثانية من المعتدين. وتمكّن المعتدون من انتزاع بعض الأسلحة من الدورية، فيما قام بعض عناصر «اليونيفيل» بإطلاق طلقات نار تحذيرية في الهواء لإبعاد المعتدين. علماً انّ عدداً من المعتدين كانوا مسلحين، ووجهوا أسلحتهم باتجاه عناصر «اليونيفيل» مطالبين بتسليم أسلحتهم. فقرّر آمر دورية «اليونيفيل» تسليم الأسلحة لتفادي تفاقم الاشكال. وبعد وقت تمكنت دورية «اليونيفيل» من مغادرة المكان بعدما لحق بآلياتها أضرار فادحة، فيما تمكنت من استرجاع بعض الأسلحة المسروقة، وبقي قسم آخر مع المعتدين.
الأخبار
عون يزور بروكسيل ونيويورك ويريفان
بري ونصرالله: ممنوع الإشتباك
في انتظار اللقاء المرجح عقده هذا الأسبوع بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، تستمر المراوحة في الملف الحكومي، فيما توقف المتابعون عند حركة النائب وائل أبو فاعور الذي زار جدة قبل أيام، وتوجه إليها صباح أمس، في زيارة هي الثانية خلال أقل من أسبوع (مقال داود رمال).
لا تغيير في الأجندة الرئاسية لجهة برنامج مواعيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الداخل أو زياراته إلى الخارج. لذلك، ثمة ورشة في دوائر القصر الجمهوري استعداداً لثلاثة مواعيد بين أيلول وتشرين الأول، في بروكسيل في 11 و12 أيلول تلبية لدعوة البرلمان الأوروبي حيث سيلقي الرئيس عون خطاباً وصف بأنه سيكون «مهماً»، ويلتقي عدداً من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ويناقش معهم ملفات تهم لبنان والاتحاد الأوروبي وفي طليعتها ملف النازحين. الموعد الثاني في نيويورك اعتباراً من نهاية أيلول المقبل حيث سيترأس وفد لبنان إلى أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة ويلقي كلمة لبنان، والموعد الثالث في تشرين الأول المقبل في يريفان، حيث سيترأس وفد لبنان إلى القمة الفرنكوفونية السابعة.
وبالاهتمام نفسه، يواكب رئيس الجمهورية المسار الذي يسلكه تأليف الحكومة المنتظرة، في إطار توفير مساحة واسعة من الوقت والدعم للرئيس المكلف سعد الحريري، بما يؤمن ولادة قريبة لتشكيلة حكومية «نتمنى أن يحملها الرئيس المكلف بأقرب فرصة إلى القصر الجمهوري، وأن تكون بعيدة من الشروط غير الواقعية والمطالب التي تعاكس حقيقة التمثيل، وأن تحصّن لبنان في مواجهة استحقاقات أساسية في الداخل والخارج»، مع تشديد رئاسي على عدم هدر المزيد من الوقت بما يفاقم الأوضاع ويزيد الاحتقان الشعبي.
ويكشف مصدر مواكب «عن جهود تبذلها دول صديقة، لا سيما فرنسا في أكثر من اتجاه عربي ودولي، خصوصاً مع السعودية، للدفع باتجاه منح الضوء الأخضر المسهل لعملية التأليف، ولكن حتى الآن لم تثمر هذه الاتصالات نتائج عملية، مع إبقاء الرهان على إمكان نجاح هذه الجهود».
ويؤكد المصدر نفسه أن «لا مشكلة على صعيد شكل الحكومة، أي أن تكون من 24 أو 30 وزيراً، ولكن المهم احترام المعايير وتوحيدها، وقد بات معروفاً أن المشكلة ليست في تمثيل الكتل إنما في عدد الوزراء لكل كتلة، لأن البعض يرفض القبول بما يحققه له المعيار الواحد ويريد حجماً مضخماً، الأمر الذي يعيق عملية التأليف ويطوّق الرئيس المكلف بشروط تعجيزية».
ما يشير إليه المصدر هو «تزايد الشعور لدى رئيس الجمهورية، كما لدى قوى وازنة، بتنامي المناخات الخارجية التي تتضافر مع مناخات داخلية، في تأزيم عملية التأليف بل ازدياد العقد الحكومية»، وينصح المصدر بعدم استحضار الملف السوري قبل أوانه وإدخاله عمداً في ملف تأليف الحكومة، من خلال سؤال البعض عن كيفية تعاطي الحكومة الجديدة مع سوريا، «فهذا الأمر لم يطرح رئاسياً بعد، ولذلك ليس بريئاً على الإطلاق افتعال عقد في الداخل مع مناخ خارجي متصاعد لا يصب في مصلحة تأليف الحكومة».
أما عن الخيارات الرئاسية في حال طالت المراوحة في عملية التأليف، يوضح المصدر: «هناك خيارات عدة تدرس ومن ضمنها توجيه رئيس الجمهورية رسالة إلى مجلس النواب، وهذه من الأمور البديهية التي سيقدم عليها الرئيس عون، ولكن لم نصل بعد إلى هذه المرحلة ولا شيء مقرراً بعد، وكل الأفكار تبحث وصولاً إلى إمكان عقد مشاورات وطنية إذا استشف رئيس الجمهورية أخطاراً داهمة ناجمة عن التأخير في التأليف قد تكون لها ارتدادات سلبية على لبنان، ولكن لن يحصل شيء من خارج التشاور المسبق وبما يدعّم موقف وموقع الرئيس المكلف في عملية تشكيل الحكومة».
يضيف المصدر: «هناك مواصفات محددة متفق عليها لتشكيل الحكومة، وأبرزها عدم تهميش أحد، عدم طغيان تمثيل على آخر خلافاً للأحجام المحققة، عدم احتكار التمثيل الطائفي والسياسي، انسجام الأحجام الوزارية مع نتائج الانتخابات النيابية، وبعملية حسابية بسيطة لهذه المواصفات، وخلاصتها المعيار الواحد، بالإمكان وضع تشكيلة حكومية في غضون خمس دقائق ويرفعها الرئيس المكلف، ولنرى موقف الرئيس عون إن كان سيرفضها أو يوافق عليها. فإذا رفضها، حينها يقال إنه هو من يعرقل، إنما أن توجه أصابع العرقلة إلى رئيس الجمهورية بينما حتى يومنا الحاضر لم ترفع إليه أية تشكيلة حكومية تلتزم ما أفرزته نتائج الانتخابات، فهذه محاولة للتعمية على الحقيقة الساطعة التي لا جدال فيها».
بري ونصرالله: ممنوع الإشتباك
للمرة الأولى منذ عام 2004، تاريخ الانتخابات البلدية التي شهدت معركة محمومة بين حزب الله وحركة أمل، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين إلى ساحة اشتباك بين «الثنائي»، استخدمت فيها كل أسلحة التشهير، ما استدعى تدخلاً قيادياً لـ«ضبط الموقف» (مقال ميسم رزق).
هي ليسَت المرة الأولى التي يظهر فيها تباين أو اختلاف في الرؤية بين حزب الله وحركة أمل إزاء استحقاق سياسي أو اقتصادي ــــ اجتماعي أو محلي. غيرَ أن قضية الباخرة التركية التي مُنعت من الدخول إلى الزهراني، بكل فجاجتها، سرعان ما جرى استغلالها واستثمارها، فأشعلت جدالات عقيمة على مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهورَي الحزب والحركة، بلغت حدّ التخوين والاتهام المتبادل بالفساد.
لا يخفى على الطرفين أن واقع الناس الاجتماعي المؤلم والصعب، لا يحتاج إلى شواهد. الصرخة أصلاً موجودة في كل بيت لبناني، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بوفر كهربائي في زمن الحر وآب اللهاب. لم يكن «الإخراج» ناجحاً، فتحولت الباخرة إلى أسطورة. أخذت القضية أكبر من حجمها الحقيقي. نبشت فعلياً في ملف العلاقة ضمن ما يسمى «البيت الشيعي»، وكذلك بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، برغم توافق طرفي هذه العلاقة المستحيلة على «مكافحة الفساد معاً»، وفق ما أعلن رئيس التيار الوطني الحر بعد آخر زيارة له لعين التينة قبل أسبوع.
ما جرى استوجب قرع الجرس. القرار الاستراتيجي عند قيادتَي الطرفين حاسم ولا عودة عنه: ممنوع الاشتباك مهما كان العنوان صغيراً أو كبيراً. هذه الحقيقة لا تعني عدم تحمُّل المسؤولية، ولا معالجة أسباب العناوين الخلافية، لكن ثمة آليات معتمدة من قبل القيادتين لن يحيد عنها كلاهما، برغم الإحراجات التي سبّبتها الحملات العنيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
جرى تبادل رسائل على أعلى المستويات. اتفقت القيادتان على عقد لقاء مشترك، أمس، في مكتب المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل في الضاحية الجنوبية. حضر عن حركة أمل عضو هيئة الرئاسة الوزير علي حسن خليل، وعضو هيئة الرئاسة في أمل أحمد بعلبكي، بالإضافة إلى الحاج وفيق صفا عن حزب الله.
وقد صدر عن المجتمعين بيان أشار إلى أنه «جرى نقاش موسع في القضايا المشتركة، وخصوصاً حول ما حصل خلال الأيام الماضية نتيجة وجهات النظر في موضوع الكهرباء التي تناولها الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عن حسن نية أو عن سوء نية، وأُرفقت بتحليلات إعلامية في محاولة مكشوفة لإثارة الاختلافات بين الطرفين». وأكد المجتمعون أن ما جرى «لا يعكس حقيقة القرار الحاسم والأكيد لدى قيادتي الطرفين عن العلاقة المتينة التي ترسخت بينهما خلال كل الاستحقاقات وموقفهما المشترك في مقاربة واحدة للملفات الوطنية والسياسية والإنمائية وغيرها، وضرورة تنظيم هذا الأمر من خلال الهيئات المختصة».
وقال حسين الخليل لـ«الأخبار» إن الاجتماع «كان مثمراً للغاية، ويفترض أن يضع الأمور في نصابها السليم»، وأكد أنه سيصار إلى عقد لقاءات متخصصة على مستوى الجانبين لمقاربة ملفات محددة مثل ملف الكهرباء، رافضاً الخوض في تفاصيل الاجتماع، مؤكداً أن كل كلمة تضمنها البيان «تعبِّر بدقة عمّا جرى من نقاشات بنّاءة بين الطرفين».
وقالت مصادر حركية لـ «الأخبار» إن «هدف الاجتماع معالجة ذيول الاشتباك الذي حصل على مواقع التواصل نتيجة الاختلاف في موضوع الباخرة، وما سبّبه من توتر بين قواعد الحركة والحزب». وأشارت إلى أن «الاجتماع كان ضرورياً لتهدئة الأمور، وإعادة ترتيب الأولويات على قاعدة التحالف المتين الذي يجمع الحركة والحزب». وقد اتُّفق على «ضبط القواعد»، وأضافت إلمصادر أن «موضوع الباخرة انتهى، وكل منا يعرف رأي الآخر والأسباب التي تقف خلف هذا الموقف»، وبالتالي «نحن ندرك كيف ندير هذا الخلاف». وأكدت تمسك حركة أمل بموقفها الرافض لاستبدال المعامل بالبواخر، وقالت: «حتى لو قبلنا بصيغة الأشهر الثلاثة المجانية وبتحسين التغذية ساعتين أو ثلاث ساعات يومياً، كيف كان سيتصرف الجمهور، لو طلبنا بعد انتهاء الفترة المجانية رحيل الباخرة؟ قناعتنا أن المشهد نفسه كان سيتكرر وحجتنا ستكون أضعف».
الجدير ذكره أنه جرت محاولة لملمة شظايا باخرة «إيرسا سلطان» مع التسجيل المصور الأول من نوعه لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي تطرق فيه إلى ملف باخرة الكهرباء في الزهراني، والجدال القائم على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأمر. وأشار إلى أن «موقف حزب الله بشأن الباخرة مختلف عن موقف حركة أمل»، موضحاً ما حصل من التباس في نقل كلامه الذي صرح به في بلدة دير الزهراني. وقد لحق به فيديو للشيخ أكرم بركات كرر فيه كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن «العلاقة مع أمل هي علاقة تكامل وجودي»، معتبراً أن «وحدة الشيعة هي الأساس».
يذكر أن السيد نصر الله سيطل على الجمهور المحتشد في باحة عاشوراء في الجاموس في الضاحية الجنوبية، يوم الثلاثاء في الرابع عشر من آب لمناسبة الذكرى الـ 12 لانتصار تموز.
اللواء
«البرودة الرئاسية» تتحوَّل إلى خلاف ظاهر.. وموقف للحريري اليوم
«الثنائي» يلملم الخلاف الكهربائي.. وسلامة يربط إستقرار الليرة بالإصلاحات
فوجئت أوساط سياسية متابعة لعملية تأليف الحكومة مما وصفته «ببرودة رئاسية» بين بعبدا وبيت الوسط، على خلفية «الركود» الذي يصيب عملية التأليف، وتمنع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري من التواصل، في محاولة لحلحلة العقد الآخذة بالتعقيد، في ضوء تمسك كل فريق سياسي «بحقوقه» التي يراها، ولا يرى غيرها، الأمر الذي يطرح علامات استفهام عن كيفية الخروج من المأزق.
ولاحظت المصادر ان المأزق تجاوز قضية المطالب التي تدلي بها الكتل، أياً كانت احجامها، إلى خيارات سياسية بأبعاد محلية وإقليمية، أبرزها العلاقة المستقبلية مع سوريا بعد تعويم نظام الرئيس بشار الأسد.
وعلمت «اللواء» ان كتلة المستقبل التي تجتمع برئاسة الرئيس الحريري عند الخامسة من بعد ظهر اليوم، ستتطرق إلى الظروف المحيطة بتأليف الحكومة.
وأشار مصدر مطلع إلى ان موقف الكتلة سيتبنى موقف الرئيس الحريري الذي سيعلنه خلال الاجتماع، ويعتبر بمثابة ردّ على تحميله مسؤولية تأخير تأليف الحكومة.
تفسيرات مختلفة
وبمعزل عن مسار الأسباب التي أدّت إلى الوضع الراهن، فإن المصادر الرئاسية تختلف في تفسير «الموجة الباردة» التي تضرب التأليف، وعما إذا كانت مرتبطة بعوامل خارجية او بحسابات داخلية، غير قابلة للتراجع أو الحلحلة.
ولاحظت مصادر نيابية في كتلة كبرى ان العقد الثلاث ما تزال هي هي منذ الأيام الأولى للتكليف.
وقال وزير على خط الاتصالات لـ«اللواء»: ان «القوات اللبنانية» لديها شبه اقتناع بأن طريق العهد ليس بوارد الموافقة على إسناد حقيبة سيادية لها، أو ان تزيد حصتها عن ثلاثة.
ورأى الوزير المذكور رداً على سؤال لـ«اللواء» ان ثمة مخاوف من ان تكون «المطالب التعجيزية» التي تلف حول رقبة التكليف، تهدف إلى سحب تكليف الرئيس الحريري.
وفي ضوء تطورات الأسبوع الماضي، وما يصدر سواء نقلاً عن زوّار أو عن مصادر بعبدا يُشير إلى ان التسوية السياسية استفدت اغراضها، ودخلت في «سبات عميق».
زوار بعبدا
وسط هذه الأجواء، كان الملفت للاهتمام ما نسبته قناة الـ«NBN» لزوار بعبدا أنه «بعد شهرين ونصف على التكليف لاّ مبرر للتأخير والحكومة يجب أن تكون إنعكاساً للمجلس النيابي مع وجود جهاتٍ سياسية تريد احتكار تمثيل طائفة وأخرى تريد زيادة عن حجمها وهو ما ترى فيه الرئاسة الأولى إلغاءً لنتائج الإنتخابات»، مشيرين إلى أن «خيارين لا ثالث لهما أمام الرئيس المكلف إما حكومةُ وحدةٍ وطنية تحترم المعايير الإنتخابية وإما حكومة أكثرية تُشكل في كثير من بلدان العالم ويؤكد من اطلع على أجواء بعبدا في الساعات الأخيرة أن رئيس الجمهورية لا يفهم الأسباب التي تؤخر تأليف الحكومة، فالحريري لم يقدم حتى الآن تشكيلة لأسباب يعرفها هو وحده».
ونقل زوار الرئيس عون عنه» إرتياحه إلى الأجواء التي سادت لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل ويقول إن الأمور هكذا تكون قد عادت إلى طبيعتها ومن دون تشنجات الإختلاف بالرأي لا يجب أن يغير بالعلاقات أما العلاقة بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب فهي ممتازة ولم تمر أبداً بتوترات وعن التنسيق مع سوريا ، أكد الرئيس عون أمام زواره أنه حان وقت التفكير بإزالة الحواجز بين لبنان وسوريا لمصلحة لبنان الإقتصادية خصوصاً وأن علاقة دبلوماسية تربط البلدين».
بالمقابل نقل عن مصدر نيابي رفيع، رفضه إعطاء باسيل الثلث المعطل في الحكومة.
ماريو عون: الرئيس ينتظر
وفي السياق، اعلن نائب تكتل لبنان القوي ماريو عون في تصريح لـ«اللواء» ان ما قاله النائب ايلي الفرزلي حول تحول التكتل الى جبهة معارضة هو رأي شخصي. واعتبر ان الموضوع الحكومي لا يزال على حاله والعرقلة لا زالت من كل من التقدمي الاشتراكي الذي يريد الاستئثار والتفرد ومن القوات التي تريد مقاعد وزارية تفوق الثلاثة. ولاحظ ان نفس الرئيس المكلف طويل وان الموضوع يتعلق به وبالكتلتين المعرقلتين. ورأى ان مطالب التيار الوطني الحر يعرفها الحريري الذي «لو كان بدو شي منا كان فكر بالتواصل مع رئيس التيار». واذ اشار عون الى اننا لا نزال ضمن المهلة المقبولة في التأليف اعتبر ان. الرئيس الحريري ربما يترك المجال كي يبدل الاشتراكي والقوات موقفهما. اكد انه عندما يستدركان ما قد يحصل بفعل التشبث بمواقفهما من الممكن ان يعمدا الى معالجة الوضع. واعلن ان رئيس الجمهورية ينتظر ما يمكن ان يقدمه الحريري لإبداء رأيه وانه يسهل وما زال متمسكا بحكومة الوحدة الوطنية. وعن حكومة الأكثرية قال: لسنا وحدنا لنتخذ القرار مع العلم انها ليست بقرار.
عين التينة: أسئلة بلا أجوبة
من عين التينة، يُؤكّد زوّار الرئاسة الثالثة أن الوضع الراهن صعب سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وكأنه بات ميؤوساً منه لانسداد أفق المرحلة ورفض الناس الحوار، وتمسكهم بما يسمونه حقوقا ومطالب وتناسيهم مصلحة البلد.
وينقل الزوار عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحذيره من هذا الجمود القاتل الذي يزيد الأزمات تعقيداً والأوضاع تدهوراً في حين المطلوب سريعاً حكومة تواجه تداعيات ما يُرسم ويجري في المنطقة.
وعن لقائه ووزير الخارجية رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وما أعطي من أبعاد سياسية واقليمية يلفت بري بحسب الزوار انه لم يتعد إطار كسر الجليد بين الجانبين ولم تتبعه اي ترجمة وحتى اتصال من أوساط «أمل» و«التيار»، علماً ان باب عين التينة هو كالعادة مفتوح امام الجميع.
في بيت الوسط، بدا ان الرئيس الحريري غاب عن صورة الاتصالات، واوكل المهمة الى مستشاره الوزير الدكتور غطاس خوري.
واكد وزير الاعلام ملحم رياشي لـ«اللواء» حصول الاجتماع الثلاثي بينه وبين الوزير غطاس خوري وعضو اللقاء الديمرقراطي النائب وائل ابو فاعور. ووصفه بال «منيح كتير». لكنه تكتم على تفاصيل ما جرى. في حين لم تشر المعلومات الى اي تقدم فعلي يمكن ان يبنى عليه قريبا بسبب تمسك «القوات» والحزب التقدمي بمطالبهما بعدد الحقائب قبل البحث الجدي في نوعيتها.
كما اكد مستشار رئيس الجمهورية عضو «تكتل لبنان» القوي النائب الياس بوصعب لـ«اللواء» ان لا جديد لديه حول موضوع الحكومة، وانه لم يعرف بعد تفاصيل ما جرى في الاجتماع الثلاثي.
التقدمي: لسنا مسؤولين عن العقد
وفي هذا الاطار، من الملاحظ ان كل فريق سياسي يرمي طابة التأليف الى ملعب الفريق الاخر، لا سيما في ملعب الرئيس الحريري الذي هو ابعد ما يكون في موضوع العرقلة، لا سيما انه لا يزال يسعى منذ اليوم الاول لتكليفه على تشكيل حكومة وفاق وطني يتمثل بها الجميع بشكل متوازن، وعلى قاعدة عدم انتصار فريق على فريق اخر، ولكن الملاحظ انه كلما اقترب الرئيس الحريري من الوصول الى صيغ توافقية مقبولة، توضع العصيّ مجددا في دواليب قطار التأليف ، ورغم ذلك فإن الرئيس المكلف لا يزال يتمتع بالصبر والبال الطويل ، ويعود ليستأنف اتصالاته ومشاوراته من المربع الاول الذي يعود اليه بسبب العراقيل الموضوعة امامه، ليسعى مرة جديدة الى الوصول الى تفاهمات مشتركة تنقذ البلد من ما قد ينتظرها من اوضاع اكثر صعوبة في حال استمر وضع العقد على حالها.
وتنفي مصادر اشتراكية لـ «اللواء» ان يكون الحزب هو المسؤول عن عقد التأليف، وبالتالي تشكيل الحكومة، وترى المصادر الى ان الامور لا تزال على حالها ولم يطرأ اي جديد ايجابي على صعيد ملف الحكومة، وجددت المصادر تأكيدها بأن مطالبتها بالتمثيل الدرزي داخل الحكومة حق طبيعي لها، بعد ما افرزته صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية، مشيرة الى انها لا يمكن ان تتنازل عن هذا الحق، ولا تعير المصادر اهتمام للقاء بين الوزير باسيل والنائب طلال أرسلان، الذي اعتبر ان أي مذهب يحتكر بشخص أو خط سياسي واحد يعطل الميثاقية لعمل الحكومة، وهذا يعتبر مساً بالمحرمات.
سلامة: استقرار الليرة والإصلاح المالي
نقدياً، أكد رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي لـ(رويترز) إن الليرة اللبنانية مستقرة وإن لدى البنك المركزي الوسائل لحماية استقرارها مطالبا بإجراء إصلاحات مالية لتعزيز الاستقرار النقدي.
وقال سلامة في مقابلة مع رويترز إن البنك المركزي ليس قلقا بشأن الليرة المربوطة عند سعر الصرف الحالي منذ 1997 رغم ”الكثير من الشائعات".
وتابع سلامة الذي يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي منذ 25 عاما «أنظارنا مصوبة نحو الاستقرار على الصعيد النقدي وذلك الاستقرار سيتعزز في حالة البدء في إصلاحات لتقليص عجز الميزانية».
وقال سلامة إنه ليس صحيحا أن لبنان يتجه صوب أزمة مالية مضيفا أنه كانت هناك شائعات تهدف إلى «خلق حالة من الخوف… وخفض الثقة في الاستقرار».
ومن المتوقع أن ترتفع الودائع لدى البنوك ما بين أربعة وخمسة بالمئة هذا العام، وهو ما قال سلامة إنه «مقبول للبنان».
وأضاف أن التحويلات، وهي إحدى دعائم الاقتصاد، مستقرة وكذلك القروض المتعثرة مستقرة عند 3.5 بالمئة.
وردا على سؤال عن أفق أسعار الفائدة، قال سلامة إن المعدلات الحالية «ملائمة» وما زالت تحقق للمودعين عائدا بعد أخذ معدل تضخم للعام بنحو خمسة بالمئة في الحسبان.
وتابع أن بنوك القطاع الخاص تقدم فائدة مرتفعة لزيادة ودائعها بالليرة اللبنانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك خطط لمزيد من المبادلات، قال سلامة «لا، ليست لدينا النية لذلك لأن ميزان المدفوعات يسجل أداء حسنا نسبيا. كنا نأمل في مزيد من الفائض. لدينا عجز طفيف، لكن ليس للدرجة التي تستدعي عملية مبادلة جديدة».
الكهرباء: لملمة ومولدات
على صعيد التداعيات، عقد ليل أمس اجتماع في مكتب المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل في الضاحية الجنوبية، حضره عن حركة «امل» الحاج حسين خليل وأحمد البعلبكي، والمعاون السياسي ووفيق صفا عن حزب الله.
تطرق البحث خلال الاجتماع إلى تداعيات مغادرة الباخر، «اسراء سلطانة» المخصصة لانتاج الطاقة الكهربائية، وزيادة ساعات التغذية لفترة ثلاثة أشهر تنتهي في 18 ت1 المقبل مياه الزهراني إلى الزوق، حيث كانت غادرت صباحا على ان ترسو قبالة المعمل، وتبدأ بالعمل بانتاج الطاقة بين مساء غدا الأربعاء وصباح بعد غد الخميس.
وجاء التطرق من زاوية «وجهات النظر بموضوع الكهرباء التي تناولها الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي سواء عن حسن نية أو عن سوء نية وارفقت بتحليلات إعلامية في محاولة مكشوفة لإثارة الاختلافات بين الطرفين.
وأكّد الطرفان على متانة العلاقة التي ترسخت في الاستحقاقات وموقفهما المشترك في مقاربة واحدة للملفات الوطنية والسياسية والإنمائية وتنظيم هذا الامر من خلال الهيئات المختصة.
وفي صيدا، في إطار متابعتها للقضايا الحياتية، التي تهم المواطنين في مدينة صيدا وجوارها، لا سيما مشكلة التقنين بالتغذية بالتيار الكهربائي، عقدت النائب بهية الحريري في مجدليون اجتماعا مع محافظ الجنوب منصور ضو ورئيس بلدية صيدا المهندس محمّد السعودي ورئيس مصلحة مؤسسة كهرباء لبنان في الجنوب المهندس سامر عبد الله في حضور قائد منطقة الجنوب الإقليمية للدرك العميد سمير شحادة.
وجرى خلال الاجتماع البحث في واقع التغذية بالتيار الكهربائي في مدينة صيدا، إلى جانب موضوع المولدات في ضوء التعرفة الصادرة عن وزارة الطاقة.
وأكّد المجتمعون «ضرورة التزام أصحاب المولدات بهذه التعرفة اسوة بباقي المناطق وعلى إلزامية تركيب العدادات في المدينة ضمن المهلة التي حددها وزير الاقتصاد».
