تتواصل المناورات السياسية على "جبهة تأليف الحكومة". لا تقدم واضح، رغم تقدير الصحف لأهمية حركة الإتصالات التي قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري خلال الأيام الماضية. في هذه الأثناء شغلت الرأي العام قضية القرصان السبراني خليل صحناوي الذي أخلى القضاء سبيله، بعد "ضغوط سياسيين" بحسب "الأخبار". وتسبب هذه القضية قلقاً، أولاً، لأن جرائم القرصنة السبرانية التي ارتكبها صحناوي شملت مؤسسات عامة وخاصة متنوعة. ثانياً، أن التحقيق معه لم يوضح ـ حتى الآن ـ الجهة المحلية أو الأجنبية التي يجمع المعلومات لصالحها، بما في ذلك كيان العدو الصهيوني. ثالثاً، أن هذه القضية تثبت ضعف السيادة السبرانية في الدولة، وهذا الإنكشاف الوطني خطير، يحتاج إلى عناية سياسية وأمنية خاصة من السلطات.
الجمهورية
العقبات الداخلية صارت ثانوية أمام اللعبة الإقليمية والدولية؟
يبدو أنّ العقد الكامنة في طريق تشكيل الحكومة ليست بالضرورة في الأماكن التي يؤشّر إليها المتخاصمون. فكثير منهم يسعى إلى مواجهة «شركائه المضاربين» بمطالب خصوم خصومه. والضغوط الخارجيّة بدأت تطلّ برأسها عبر مطالبة سوريا و»حزب الله» بـ»حسن تمثيل» أصدقائهما في لبنان. والأطراف العربية الأخرى، وإن لم تضع شروطاً، أوحَت الى المسؤولين في الدولة اللبنانية بأنّ موقفها الداعم للبنان يتحدّد بعد تأليف الحكومة ومعرفة مدى توازنها الداخلي والإقليمي.
على رغم أنّ الاطراف يشعرون انهم أصبحوا في الزاوية وأسرى الشروط المتبادلة، لا تزال عملية تأليف الحكومة تواجه صعوبات لم تتمكّن الحركة المتجدّدة التي قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري من تذليلها وإعطاء دفع جديد لها.
ولكن حسب مصادر مطّلعة، فإنّ حركة الحريري هدفت الى أمور عدة:
الأمر الاول: نفي وجود عقبات خارجية تحول دون تأليف الحكومة، لأنّ إجماعاً ظهر، في الفترة الاخيرة، على انّ العقبات الداخلية صارت ثانوية امام اللعبة العربية والاقليمية والدولية.
الأمر الثاني: محاولة إشراك الثنائي الشيعي، من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تذليل العقبات لأنه حتى الآن كان هذا الثنائي يتفرّج على عملية التأليف على أساس انّ هذه الصلاحية منوطة بالرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
الأمر الثالث: محاولة إحياء العلاقة بين تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، لكي لا ينحصر تحالف «التيّار الوطني الحر» مع «حزب الله» فقط.
والنشاط العلني الذي قام به الرئيس المكلف، وغير العلني، ترك للوهلة الاولى انطباعاً انه يمكن حصول خرق لأنه شعر انّ كل الاطراف تعلن انها تريد حكومة ولكن كلٌّ بحسب شروطه، فعادت عملية التأليف الى خانة البداية بانتظار جولة مشاورات جديدة تتواكب مع تطورات شرق أوسطيّة.
وعُلم في هذا الاطار انّ سوريا و«حزب الله» أبلغا المعنيين بضرورة احترام تمثيل أصدقائهما في لبنان. كذلك فإنّ الاطراف العربية الاخرى، وإن لم تضع شروطاً، أوحَت الى المسؤولين في الدولة اللبنانية بأنّ موقفها الداعم للبنان يتحدد بعد تأليف الحكومة ومعرفة مدى توازنها الداخلي والاقليمي.
وفي هذا الإطار حاول الرئيس المكلف في الساعات الـ48 الماضية جَسّ نبض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول إمكان تنازله عن احد المقاعد الدرزية الثلاثة لغير النائب طلال ارسلان، فتبيّن انّ الموقف الجنبلاطي هو موقف نهائي وهو أبعد من المحاصصة إنما يمسّ بمسألة التمثيل الدرزي في لبنان والمنطقة، في المرحلة التي يتعرض لها الدروز إن في سوريا او إسرائيل لامتحانات جديدة مثل مجازر السويداء او هوية الدروز في اسرائيل، بعدما قررت الحكومة الاسرائيلية اعتبار اسرائيل دولة قومية يهودية.
وذكرت المصادر انّ الإتصالات لم تنته بعد وانّ باب المشاورات ما زال مفتوحا، وانّ لقاء مرتقباً مع جنبلاط قد يعقد في الأيام المقبلة علماً انّ لقاءات النائب وائل ابو فاعور واتصالاته مع الوزير غطاس خوري لم تتوقف.
وعلى جبهة «القوات اللبنانية» لم يحصل اي تغيير، لا بل يبرز شعور لدى «القوات» بأنّ المسألة أبعد من تحجيمها والحدّ من تمثيلها إنما إبعادها عن الحكومة، وهذا الأمر سيكون لـ«القوات» موقف منه هذا الأسبوع.
ومع كل هذه الاجواء، فإنّ الذين زاروا قصر بعبدا في الأيام الثلاثة الماضية لمسوا جوا تفاؤلياً بإمكان تأليف الحكومة في وقت قريب، غير انّ هذا الجو تنقصه الترجمة.
وقد جاءت التصريحات الاخيرة لتؤكد مختلف المعطيات الواردة أعلاه.
«القوات»
وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» انه من الطبيعي ان يكون التركيز في هذه المرحلة منَصبّاً على لقاء الحريري ـ باسيل «لأنّ مَكمن العقدة الفعلية موجود لدى باسيل الذي هو مسؤول عن العقدتين المسيحية والدرزية، ومسؤول عن كل ما ظهر ويظهر من عقد تطفو الى السطح ومن ثم تعود الى الوراء، ويتحمّل مسؤولية إبقاء البلد من دون حكومة تواجه التحديات على اكثر من مستوى.
ونحن نتمنى ان ينجح الرئيس المكلف في إقناعه، لأنه خلاف ذلك سيبقى البلد من دون حكومة، وبالتالي التركيز يجب ان يكون على توليد الحكومة وليس على ما تبثّه مصادر باسيل بأنّ اللقاء مع الحريري جيد وممتاز. والى ذلك الحين، «القوات» متمسّكة بموقفها بالحصول على ما يجسّد حجمها التمثيلي، الكَمّي والنوعي».
«حزب الله»
واعتبر «حزب الله» بلسان نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم انّ «لبنان اليوم في الكوما بسبب عدم تشكيل الحكومة»، وشدّد على انّ تشكيلها «ضرورة ملحّة وقد تأخرت كثيراً، وعلينا الاسراع لإنهاء هذا التأخير.
وفي موقف لافت، اعتبر قاسم ان الحكومة ليست معبراً للرئاسة وقال: «الخطأ الكبير هو ان تتحول الحكومة الى مكاسب ومغانم وجوائز ترضية ورافعة سياسية للبعض»، مشيراً الى انّ «عدد الوزراء ليس عبرة، ولكن عندما تكون الحكومة معبراً للاستثمار السياسي من أجل البناء على مستقبل رئاسة الجمهورية ومن أجل البناء على بعض المحاصصات ومن أجل كسب الرأي الشعبي، فهذا خطأ كبير».
«الاشتراكي»
وقالت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«الجمهورية» انّ الحزب لا يزال يتابع عن كثب حركة الاتصالات السياسية التي يقوم بها الرئيس المكلف، وينظر اليها بإيجابية آملاً في ان تفضي الى نتائج قريبة مرضية لجميع الأطراف، بما يضمن ترجمة نتائج الانتخابات النيابية التي حصلت أخيراً في التمثيل الوزاري وقطع الطريق على القوى التي تريد الالتفاف على نتائج هذه الانتخابات، وإقصاء بعض الأطراف من حسن التمثيل الوزاري.
ويؤكد الحزب انه لا يزال على موقفه الثابت في ما يتعلق بتمثيله بثلاثة وزراء دروز، كما أصبح معروفاً». وكان النائب الاشتراكي هادي ابو الحسن قد أكد رفض الحزب المَس بحقوقه والتمسّك بـ«ثلاثيته الوزارية». وقال: «لن يتمكن أحد من إحراجنا لإخراجنا».
الراعي
وأكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ «المسؤولين عندنا يسمعون كلمة أهوائهم ومصالحهم وربما كلمة الخارج من دون اهتمام بالخير العام وبمصالح الدولة». وسأل: «ما هو المبرِّر لتَعثّر تأليف الحكومة سوى المصالح الشخصية والفئوية وسجالات توزيع الحقائب على حساب الصالح العام؟ فيما هم يهملون الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزّم، من دون أيِّ مسعى لوضع خطّة إنقاذية؟
ويتعاملون عن العجز العام المتزايد، وقد قفز من 2,3 مليار دولار في سنة 2011 إلى أكثر من 6 مليارات في السنة الحالية 2018؟ ومع هذا، ما زالت مصاريف الدولة الى تزايد، وما زال النموّ الضريبي مخيّباً. ثمّ إنّ الوضع الاقتصادي الضعيف خضع لمحنة صعبة عندما تبنّت الدولة في صيف 2017 زيادة الضرائب والرسوم، الأمر الذي أضعف قدرة اللبنانيين الشرائية».
هل يزور الحريري بعبدا؟
وفي الوقت الذي غابت الحركة المتصلة بالتشكيلة الحكومية عن «بيت الوسط» وقصر بعبدا، ترددت معلومات مساء امس عن احتمال أن يزور الحريري قصر بعبدا في اليومين المقبلين فور انتهائه من جولة الإتصالات التي بدأها، والتي تنتظر ان تكتمل باللقاء المرتقب مع جنبلاط او من يمثّله بعدما التقى الوزير ملحم الرياشي يوم السبت موفداً من رئيس حزب «القوات اللبنانيّة» سمير جعجع.
ولم تؤكد مصادر قصر بعبدا لـ«الجمهورية» وجود اي موعد للحريري، «لكنّ أبواب القصر مفتوحة إن أراد ذلك، فقد اعتاد دولته ان يجري اتصالاً بفخامة الرئيس ويزوره ساعة يشاء».
وقالت مصادر وزارية قريبة من بعبدا لـ«الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يواكب الاتصالات الجارية، وتمنّى إعطاء الرئيس المكلف التسهيلات اللازمة للإسراع في التأليف. فالبلاد لا تحتمل التأخير، والاستحقاقات المقبلة دقيقة ومهمة ولا يمكن مواجهتها إلّا بحكومة كاملة الأوصاف».
وأوضحت «انّ المقترحات الأخيرة التي تقدّم بها عون ومن بعده قيادة «التيار» قلّصت من حجم العقدة المارونية او ما يسمّى بتمثيل «القوات»، وانّ ارتفاع عدد الحقائب التي يمكن إيكالها لهم من 3 الى 4 من بينها حقيبتان أساسيتان سيفتح الباب على التسوية بهذا الشأن.
لكن المشكلة باتت محصورة بالعقدة الدرزية التي، على ما يبدو، لم تتزحزح. وإنّ من تعهّد بالسعي الى هذه التسوية لم ينجح بعد او على الأقل لم يبلغ رئيس الجمهورية بالصيغة التي يمكن ان تؤدي الى تجاوزها». وأكدت «انّ حل العقدة الدرزية بعد المسيحية سيشكّل إشارة بالغة الأهمية لتزخيم العمل من أجل تشكيلة تُرضي الأكثرية وتكفل الحصول على ثقة مجلس النواب لاحقاً».
الأخبار
الفرص الحكومية تضيق…؟ والجواب سعودي
يقول رئيس الجمهورية ميشال عون إنه لم يعترض على أمر منح القوات اللبنانية حقيبة سيادية، وإنه يترك الأمر لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. يزور الوزير جبران باسيل الرئيس المكلف، ويؤكد بعد ذلك أنه لا يعارض منح القوات اللبنانية حقيبة سيادية، لكن ليس على حساب حصة التيار الوطني الحر، أي حقيبتي الدفاع والخارجية. أما الرئيس نبيه بري فيردّد أنه لن يبادر في موضوع العقدة الدرزية، قبل أن يُعقد لقاء قريب بين الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط. النتيجة مكانك راوح.
تتضارب المعطيات حول مصير الحكومة الموعودة، فيما لم يقرر الرئيس المكلف سعد الحريري حتى الآن موعد تقديم مسودته الاولى الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي قال امام زواره، إن الفرص تضيق امام فكرة مراعاة جميع الاطراف، وإن على الحريري التقدم بصيغة لأن وضع البلاد، وخصوصاً على الصعيد الإقتصادي، لم يعد يحتمل التأخير.
بدوره، أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام زواره، أمس، أنه لن يتحرّك لتدوير الزوايا بين الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قبل أن يلتقي الرجلان قريباً. ويأتي كلام برّي بعد ايام على زيارة الحريري لعين التينة، وفي ظلّ إصرار جنبلاط على احتكار تمثيل الحصّة الدرزية في الحكومة، في مقابل تصميم الرئيس عون والوزير جبران باسيل على توزير النائب طلال أرسلان عن المقعد الدرزي الثالث في الحكومة. وقال بري إنه بعد لقاء الحريري ـــــ جنبلاط، يقرر من جانبه الخطوة التالية للتقريب بين الاثنين، علما بأن إرسلان استبعد أي خيار وسطي للمقعد الدرزي الثالث.
وعلمت «الأخبار» أن القوات اللبنانية أبلغت رئيسي المجلس النيابي والحكومة أنها مستعدة للتنازل عن الحقيبة السيادية، إذا أعطيت أربع حقائب بينها الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والتربية والثقافة (أو ما يوازي الأخيرة)، وأنها لن تقبل أقل من ذلك للمشاركة في الحكومة الجديدة.
ومع أن الرئيسين عون والحريري حرصا في الأيام الأخيرة على إشاعة أجواء إيجابية، الا ان اللافت للانتباه هو كلام رئيس الحكومة عن مصاعب داخلية في عملية التأليف، نافياً وجود عوامل خارجية، وقوله في الاجتماعات التي عقدها الأسبوع الماضي في بيروت إنه لا عقد خارجية في موضوع الحكومة، وإن المسألة لا تتعدى حدود الصراع على الحصص، لذلك، يصبح الاختبار أمامه مزدوجاً:
أولاً، إن قدم الحريري حكومة أمر واقع ترضيه ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي وحزب الله والتيار الوطني الحر، يحدد فيها ما يعتقده مناسباً ومرضياً لجميع الأطراف، وخصوصاً لسمير جعجع (ثلاث حقائب ووزارة دولة وليس بينها سيادية ولا الأشغال أو الطاقة أو الاتصالات أو كل تلك التي تطالب بها القوات) ووليد جنبلاط (وزيران درزيان وثالث من طائفة أخرى)، فإن السؤال، ماذا لو إعترض جعجع وجنبلاط عليها وصولاً إلى رفض الدخول إليها متّكئين على دعم سعودي صلب جداً لهما، هل يفعلها الحريري ويكون قد قرر ما لم يقرره بعد الانتخابات بالمضي في خيار القطيعة مع السعودية؟
ثانياً، إن قدم الحريري إلى رئيس الجمهورية صيغة ترضي القوات اللبنانية، عبر إعطائها الحقائب الأربع التي اشترطتها بديلا للحقيبة السيادية وهي: الأشغال العامة، الشؤون الاجتماعية، التربية والثقافة وترضي وليد جنبلاط بمنحه المقاعد الدرزية الثلاثة، فمن المرجح أن يرفضها رئيسا الجمهورية والمجلس وحزب الله والتيار الوطني الحر، لأنها تحمل في طياتها مشروع اشتباك سياسي يبدأ ولا ينتهي، بدءاً من تيار المردة الذي يطالب بحقيبتين في حال حجب الأشغال عنه، مروراً بالرئيس بري الذي يتمسك بالأشغال إلى جانب المالية والتنمية الإدارية، وصولاً إلى التربية التي يطالب به جنبلاط بديلاً للصحة التي يتمسك بها حزب الله.
وكان لافتاً للانتباه، أمس، تجدد الكلام عن إظهار «القوات» وجنبلاط الاستعداد لتنازلات تسهل مهمة الحريري، لكن يبدو ان موسم الاجازات الداخلية والخارجية عاد لينطلق، ما يعيد الجميع الى النقطة الصفر، حيث يكون الحريري امام عملية تقطيع الوقت، من جديد.
إلى ذلك، نقل وفد اقتصادي عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إصراره أمامه على أن تكون وزارة الاقتصاد من حصته الوزارية، كونها «وزارة حيوية ولا أحد يعرف قيمتها». وكشف عون أنه حثّ النيابة العامة المالية على المضي في إجراء تحقيق جدي في موضوع استحواذ بعض السياسيين على برنامج دعم الفوائد على القروض السكنية.
القراصنة المحميون: داتا الدولة للبيع
من يقف خلف عملية القرصنة الأكبر في تاريخ لبنان؟
هل أخطأ القضاء بتركه المشتبه في أنه العقل المدبرّ لأكبر عملية قرصنة في تاريخ لبنان؟ يأتي طرح السؤال في ضوء القرار الذي اتخذه المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بإخلاء سبيل خليل صحناوي بذريعة صحية، ليتبين أنّ الطبيب الشرعي الذي كشف على المشتبه فيه أكّد أنّه في حالة جيدة. كان الأجدر بحمود أن يقرن إخلاء السبيل بالضغوط السياسية التي تعرض لها ولا يزال. في موازاة ذلك، تستمر التحقيقات القضائية في هذا الملف. طبيعة المعلومات المقرصنة وحجمها يوجِّه الأنظار باتجاه جهة مجهولة تقف خلف القراصنة. فكيف بدأت الحكاية؟ ما هي المعلومات التي جرت قرصنتها؟ ولماذا أُطلِق سراح العقل المدبّر (مقال رضوان مرتضى)؟.
مرّ ٣٧ يوماً على إثارة فضيحة أكبر عملية قرصنة تعرّضت لها مؤسسات رسمية وأمنية وتجارية في تاريخ لبنان، ولا يزال صحناوي طليقاً بعدما أطلق سراحه على أثر مداخلات سياسية صدف أنها أتت من قبل جهات متعارضة سياسياً في البلاد.
وكما جرى في قضية رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية سابقاً المقدم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش حيث تُرِكت المشتبه في أنها "المحرِّض" وأُبقي على "المنفِّذ" موقوفاً، كرّر القضاء اللبناني فِعلته مجدداً. تَرَك خليل صحناوي المحرِّض والمشغِّل والعقل المدبّر حُرّاً، فيما أبقى أدواته موقوفين. نعم، تُرِك الشخص الذي عُثر في منزله على أربعين كومبيوتراً محمولاً تحتوي معلومات مشفّرة وظهر هو في صورة منها إلى جانب مقرصنة إسرائيلية في أحد المؤتمرات الدولية لأمن المعلومات. كما عُثرَ على جهاز ثريا للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية وعلى عدد كبير من الحافظات الإلكترونية، التي تتضمن مئات الملفّات المشفّرة، حيث يحتاج المحققون في فرع المعلومات إلى حوالي ستة أشهر، على الأقل، للتمكن من فتحها والإطلاع عليها جميعها. هذه كلها لم تعن شيئاً للقيمين على القضاء. قرروا تَرْكه لما أسموها «ضرورات صحية»، الأمر الذي يتنافى مع انطباعات المحققين وكذلك إفادة الطبيب الشرعي، الذي أفتى لاحقاً بأن خليل صحناوي شكّل صدمة كبيرة للمحققين الذين هالهم ما وقعت عليه أيديهم وما ينتظرهم من معلومات. وعندما راجع المعنيون القضاء المختص، كان الجواب أنه تم ترك الموقوف صحناوي، بعدما ادعى أنّه قد يصاب بانهيار عصبي، لا بل ذهب وزير العدل سليم جريصاتي إلى تصوير الأمر أمام مراجع رئاسية عليا بأن الرجل قد «يموت بين أيدينا وعندها قد «تفوع» مدبرة المؤسسات الحقوقية وجمعيات حقوق الإنسان علينا".
وكشفت مصادر التحقيق لـ «الأخبار» أن صحناوي استطاع الجمع بين ابني العم الخصمين اللدودين النائب نقولا صحناوي (نائب رئيس التيار الوطني الحر) وابن عمه أنطون صحناوي رئيس مجلس إدارة مصرف "سوسيتيه جنرال" اللذين توسطا لدى جهات عدة سياسية وقضائية وأمنية لإطلاق سراحه. لكن، وبحسب المعلومات، تبين أن صحناوي كان يعمل بصفة وظيفية في مصرف "سوسيتيه جنرال"، بدليل ما بيّنته التحقيقات من أنّ القراصنة تمكنوا من قرصنة حساب موريس صحناوي، رئيس مجلس إدارة مصرف «BLC» سابقاً ووالد النائب نقولا وعم أنطون. كذلك هاجموا المصرف نفسه إلكترونياً وتمكنوا من الحصول على داتا زبائنه.
حتى الآن، لم يُحصَر بعد حجم الخرق الإلكتروني الذي استهدف عشرات المؤسسات العامة والخاصة جراء عملية القرصنة الأكبر في تاريخ لبنان خلال الأشهر الماضية. كما لم تُحدَّد بعد الجهة الحقيقية التي تقف خلف دوافع المدعى عليه خليل صحناوي الذي دفع عشرات آلاف الدولارات لجمع داتا أمنية ورسمية ومصرفية، يُصنَّف قسم كبير منها بأنّه «سري». كذلك فإنّ نوعية المعلومات التي كان يجمعها القراصنة الذين كان يتولى تشغيلهم، وتوضع في النهاية بعهدته، لم يُعرف حتى الآن في أية وجهة كانت تستخدم، أي تحديد الجهة الداخلية أو الخارجية صاحبة المصلحة في الحصول على هذه المعلومات.
حذف محضر سير!
ضُبطت محادثة بين القرصانين إيهاب ش. ورامي ص. يطلب فيها أحدهما من الآخر أن يحذف محضر ضبط مخالفة سير مُحرّر بحقّه، فردّ عليه صديقه بأنّ بإمكانه حذفه إلكترونياً بحيث لن يظهر الضبط مجدداً، لكن تبين لهما لاحقاً أنه يصعب التحكم به كون محضر الضبط سيبقى مسجلاً في محكمة السير. هنا، يُصبح لزاماً أن نشكر الله ونحمده أنّ المكننة لم تصل إلى قصور العدل وإلا كان أصبح متاحاً تبديل الأحكام (أونلاين).
ولعلّ أخطر ما قام به القراصنة هو سرقة داتا الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والوصول إلى الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة. إضافة إلى حركة دخول وخروج اللبنانيين عبر مطار بيروت الدولي، بعد القيام بسحب داتا مديرية الطيران المدني في مطار بيروت، ناهيك عن أنّ استهداف القراصنة قناة "المنار" ومكاتب السفارة الإيرانية في بيروت.
هذه الأعمال تستدعي سؤالاً عما إذا كانت جهات معادية للبنان، من بينها إسرائيل هي الجهات صاحبة المصلحة بالحصول على هذه المعلومات المقرصنة، خصوصاً أنها تستهدف داتا بعض المصارف ربطاً بالعقوبات المتصاعدة ضد حزب الله أو داتا الدخول والخروج عبر مطار بيروت، ربطاً بالضغوط الدولية، خصوصاً الأميركية، المتعلقة بإجراءات المطار.
لم ينته الأمر هنا، فقد تمكن القراصنة من سحب معلومات من داتا وزارة الاقتصاد وموقع قوى الأمن الداخلي بحيث تمكنوا من الدخول إلى نظام السير الجديد فيه. كما تمكنوا من سحب جزء من المعلومات من أحد أبرز الأجهزة الأمنية في لبنان.
وبحسب المعلومات الأمنية، ينقسم ملف التحقيق إلى قسمين. الملف الأول يتعلق بالقراصنة الذين ينفذون الخروقات ويتوزع هؤلاء وفق خلايا غير مرتبطة ببعضها البعض. أما الملف الثاني فيشمل زبائن المعلومات الذين يشترون الداتا التي يستحوذ عليها القراصنة. وذكرت المصادر أن صحناوي، إلى جانب خمس شخصيات أخرى، كانوا يشترون الداتا من القراصنة. وقد استمع المحققون إلى إفاداتهم.
كيف تمكن المحققون من كشف القراصنة المتورطين؟
علمت «الأخبار» أنّ القصة اكتُشفت بالصدفة. فقد تقدمت شركة IDM (Inconet Data Management)، منذ حوالي الشهرين بشكوى قضائية ضد مجهولين يُنفّذون هجمات إلكترونية تستهدف الشركة ومعظم الشبكة العنكبوتية في لبنان في فترتي بعد الظهر والليل. نظام الحماية في الشركة تمكن من رصد محاولة القرصنة ولكنه لم يتمكن من وقفها، الأمر الذي تسبب بتراجع سرعة الإنترنت في الشركة وعلى مستوى كل لبنان. عندها، تقدمت الشركة بطلب إلى شركة أوجيرو، التي بادرت إلى زيادة سعة الإنترنت حتى تتمكن الشركة من صد محاولات اختراقها وتأمين الخدمة بالسرعة اللازمة لزبائنها. يطرح الأمر الذي حصل قبل أسابيع عدة افتقار الفضاء السيبيري اللبناني الذي تعتبر أوجيرو هي المسؤولة عنه إلى أي نظام حماية سواء في المرحلة الأولى المتمثلة بالوصل مع الشركات العالمية التي تشتري منها أوجيرو خدمة الإنترنت أو في المرحلة الثانية، أي في لبنان نفسه، الأمر الذي يدفع معظم الشركات إلى تأمين نظام وأحياناً أنظمة متعددة للحماية في ظل انعدام الحاجز الحمائي الأول من قبل الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة أوجيرو.
وعلى أساس الشكوى، تحرك فرع المعلومات، فجرى توقيف شاب لبناني يُدعى (خ.ط.) الذي يعمل موزّع إنترنت في الشمال، وقد اعترف خلال التحقيقات معه بأنّه استعان بأشخاص ليستهدف موزّع إنترنت سورياً منافساً ويُبطّئ الإنترنت لديه ليدفع المشتركين إلى تركه والاشتراك بخدمة الإنترنت معه. غير أنّ هذه الهجمات كانت تطاول الشركة لكون نظام الحماية ضعيفاً أو أنّه يحصل على إنترنت غير شرعي بحسب أحد المصادر.
أوقف المشتبه فيه (خ.ط.)، لكن الهجمات لم تتوقف. توسّعت التحقيقات لتتوصل إلى توقيف قرصانين اثنين هما إيهاب ش. ورامي ص. كانا يقومان بتنفيذ هجمات على عدد من المواقع الرسمية. وتمكنا من قرصنة موقع وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية ومديريتي الأحوال الشخصية (في وزارة الداخلية) والطيران المدني في مطار بيروت. وقد عُثر بحوزة القراصنة على داتا حركة الدخول والخروج للبنانيين الذين حجزوا على متن رحلات طيران الشرق الأوسط. كذلك تمكن أحد القراصنة من قرصنة كل داتا الدوائر العقارية. وتبين للمحققين أن القراصنة لم يحاولوا قرصنة أي مواقع إلكترونية خاصة بالجيش.
لاحقاً، تقدم وكيل صحناوي الممنوع من السفر بدفوع شكلية أمام قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، بهدف تأخير المثول أمام القضاء، إلا أنّ الأخير ردّ الطلب لعدم قانونيته. وكسباً للوقت لكون موكله مخلى سبيله، عاود وكيل صحناوي استئناف قرار قاضي التحقيق ردّ الدفع الشكلي، لكن الهيئة الاتهامية في بيروت لم تبتّ فيه بعد.
اللواء
التأليف على السكة.. وباسيل يعتمد «استراتيجية الرئاسة لفرض خارطته
طلائع الحجاج اللبنانيين وصلوا إلى المملكة.. وبخاري سيطلق مبادرة «أمنية» قريباً
يتحفظ الرئيس نبيه برّي، وفقاً لما ينقل عنه زوّار مقر الرئاسة الثانية، حول إمكانية رؤية حكومة في وقت قريب.
ومردّ هذا التحفظ، حفظ خط الرجعة في ضوء التجارب السابقة، مع التأكيد ان محركات التأليف عادت إلى السكة، وإن ببطء، لذا، وحسب هؤلاء الزوار، فإن توقع حكومة سيأخذ وقتاً، لا سيما وأن المشاورات استؤنفت بعد توقف، ولا بدّ من التعامل ايجاباً، على قاعدة تفاءلوا بالخير تجدوه..
على ان البارز «الاستراتيجية» التي يتبعها الوزير جبران باسيل، وهي تستعيد الخطة التكتيكية، والتنفيذية التي استخدمت إبان التحضيرات لانتخابات الرئاسة الأولى، والتي انتهت بانتخاب العماد ميشال عون..
وتقضي هذه الاستراتيجية:
1- الرهان على عنصر الوقت، فهو وإن تأخر تأليف الحكومة، فلا مشكلة لديه، المهم ان يجبر الخصم على تقديم تنازلات تتبنى مطالبه.
2- تكرار تجربة عزل تيّار المردة خلال الانتخابات الرئاسية بعزل «القوات اللبنانية» واضعاف عامل التفاوض المباشر معها، وإحالة الوزير رياشي تارة، إلى معيار الانتخابات، وتارة إلى الرئيس المكلف سعد الحريري..
3- تعزيز التفاهم مع حزب الله، وتجنب ازعاج الرئيس نبيه برّي..
4- اعتماد تنسيق يؤدي إلى توزيع الأدوار مع قصر بعبدا، تحت شعار عدم ابتزاز العهد، وعدم العجلة بتأليف الحكومة، لأن في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة..
5- التلويح بخطوات في الشارع لفك أسر لبنان من الاعتقال السياسي تماماً كما حصل عندما تحرك الشارع للمطالبة بانتخاب العماد عون..
وهكذا، تدخل البلاد اسبوعا جديدا من المراوحة في تشكيل الحكومة من دون ايجاد حل للعقدتين المسيحية والدرزية، برغم اجواء التفاؤل التي يجري ضخّها، حيث ذكرت مصادر رسمية متابعة عن كثب لمسار التشكيل انه بات من الصعب منح «القوات اللبنانية» مطلبها بحقيبة سيادية، كما من الصعب منحها الحقائب الخدماتية والاساسية التي تطالب بها ومنها حقيبتا الاشغال والصحة، حيث بات من المسلم به ان حقيبة الصحة ستذهب لـ«حزب الله» بموجب الاتفاق بين الحزب ورئيسي الجمهورية والحكومة المكلف.
وقللت المصادر من تأثير الموقف الاميركي والغربي الرافض التعامل مع الوزارات التي يتسلمها «حزب الله» ومنها الصحة أوالشؤون أوالصناعة أوالزراعة، وقالت: لا مشكلة في الموضوع، لكن ثمة مشكلة حول حقيبة الاشغال الموعود بها «تيار المردة» والتي يطالب بها حزب «القوات». موضحة ان البحث في توزيع بعض الحقائب على القوى السياسية بدأ على خط موازٍ لاتصالات تشكيل الحكومة لكن لم يتم التوصل الى اي صيغة نهائية بعد.
وفي السياق، اوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان اي حركة حكومية تؤدي الى ولادة الحكومة لم تسجل بعد مشيرة الى ان المواقف بدت اكثر تصلبا وسط اقتناع لدى التيار الوطني الحر ان العقدة ليست قواتية او من التيار ما يعني انها درزية. واشارت الى ان الاجواء تختلف من فريق الى اخر لأن التيار البرتفالي يشير الى ان ملف تشكيل الحكومة يتقدم الى الإمام.
وفي معلومات «اللواء» ان اي زيارة ذات طابع الحكومي الى قصر بعبدا اليوم لم تلحظ في جدول المواعيد الرسمية للقصر.
واعرب نائب تكتل لبنان القوي الدكتور ادغار طرابلسي في تصريح لـ«اللواء» عن اعتقاده ان هناك تقدما يفرض نفسه في الملف الحكومي مشيرا الى ان حال المرواحة في هذا الملف سينتهي بعد الأعياد. وعن تمسك بعض الافرقاء بمطالبهم اكد النائب طرابلسي ان دينامية العمل السياسي تحتم على الافرقاء رفع مطالبهم لنيل الممكن والمعقول قائلا: مع العلم اننا كفريق لا نحرم احدا من حقه.
وردا على سؤال حول قبول التكتل بمنح حقيبة سيادية للقوات بعد عدم ممانعة رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلف على هذا الأمر. اجاب: لسنا نحن من نشكل الحكومة ولا مانع من منح القوات حقيبة سيادية ولماذا نلبس تهم لا علاقة لها بنا. واكد الثقة الكبيرة برئيس الحكومة المكلف والتي منحها له التكتل وحلفاؤه.
تحرك رياشي
وكانت نهاية الاسبوع، حفلت بحراك على ضفة تسهيل التشكيلة الحكومية، حيث حمل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، رسالة مزدوجة من رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع – الموجود خارج البلاد، الى كل من الرئيس بري، والرئيس المكلف سعد الحريري، علم انها تمحورت حول العقد الحكومية ومآل التشكيل.
ففي عين التينة، استمر اللقاء لأكثر من ساعة ونصف الساعة، خرج بعده الرياشي ليصف اللقاء بـ«الممتاز وان الأمور إيجابية والرئيس بري يساعد الرئيس المكلف في حلحلة العقد أمامه، وهكذا فعل الحكيم اذ قدم التسهيلات امام الحريري الى الحدود القصوى، لكن يبقى بعض العقبات أهمها ان بعضهم يظن ان الحكومة تؤلف على جبل الاولمب حيث تعيش آلهة الأساطير، في حين اننا كائنات بشرية عادية نسعى الى ذلك، لكن الأهم هو ان يتواضع هذا البعض ويعرف ان وحدة المعايير هي كل متكامل لا تنطبق على سواه من دونه، بل عليه وقبل سواه».
وختم: «نقول في الليتورجيا الملكية، «إن من يرتل كمن يصلي مرتين» اما في السياسة فنقول، «لا احد يمكنه ان يحسب حجمه مرتين»، وكفى بالله وكيلا».
وبعد لقائه بري، توجه الرياشي الى «بيت الوسط» حيث التقى موفدا من جعجع، الرئيس المكلف سعد الحريري، وجرى البحث في ملف تشكيل الحكومة.
وأكد الرياشي أن «اللقاء مع الحريري كان ممتازا وحملت رسالة منه لرئيس حزب القوات سمير جعجع وسلّمته رسالة منه»، لافتاً إلى أن «لدى الرئيس الحريري افكاراً جيدة وعلى الجميع التعاون معه».
وأشار إلى أنني «حاولتُ كثيراً مع (وزير الخارجية جبران) باسيل بالرغم من تملّصه من اتفاق معراب لكنه لم يتجاوب ولن أُعيد الكرَّة اذا لم يفعل هو حتى لا أُتهم بالتحرّش».
تشكيلة.. أو تسريبة؟
ومع هذا المناخ، المتحفظ، والجزم بأن حكومة سترى النور، وإن تأخرت، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي «تشكيلة وزارية سارع بعض المعنيين بها للنفي، ووصفوها «بتسريبة» جسّ النبض (ليبانون فايلز) وهي على النحو التالي:
رئيس مجلس الوزراء: سعد الحريري (سني، المستقبل)
وزير الدفاع: بيار رفول (ماروني، رئيس الجمهورية)
وزير الداخلية: جمال الجراح أو باسل الحسن (سني)
وزير المالية : علي حسن خليل (شيعي، أمل)
وزير الخارجية: الياس بو صعب (ارثوذكسي، تيار وطني)
الاتصالات: محمد شقير (سني، مستقبل)
الطاقة والمياه: ندى بستاني(مارونية، تيار وطني)
الأشغال: يوسف فنيانوس (ماروني، مردة)
البيئة: أكرم شهيب (درزي، اشتراكي)
الثقافة: ملحم رياشي (كاثوليك، قوات)
الزراعة: وائل ابو فاعور (درزي، اشتراكي)
الاقتصاد: فادي عسلي (سني، رئيس الجمهورية)
التخطيط: محمد فنيش (شيعي، حزب الله)
شؤون مجلس النواب: جان اوغاسبيان (ارمني، تيار المستقبل)
العمل: مصطفى علوش (سني، تيار المستقبل)
التنمية الإدارية: عناية عز الدين (شيعية، أمل)
شؤون رئاسة الجمهورية: جبران باسيل (ماروني، تيار وطني)
على أن تكون، حسب زعم المعلومات المتداولة، وزارة العدل من حصة القوات والتربية من حصة الحزب التقدمي الاشتراكي، والصحة من حصة حزب الله والشؤون الاجتماعية من حصة حركة أمل، ووزارات الاعلام والصناعة والسياحة والمهجرين والاسكان والنازحين ومكافحة الفساد والشباب والرياضة وشؤون المرأة من حصة التيار الوطني الحر.
اهتمام فرنسي
وسط هذه الانتظارات المرهقة، بقي الاهتمام الفرنسي بالتطورات اللبنانية على الطاولة في قصر الاليزية.
ومع ان الرئيس عمانويل ماكرون ماضٍ في الاهتمام بالوضع اللبناني، لا سيما التمديد من دون أي تعديل في مهام «اليونيفل» وفقاً للقرار 1701، فإن مصدراً فرنسياً لم يستبعد ان يلتقي الرئيس الفرنسي مع الرئيس ميشال عون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول المقبل.
ولم يشأ المصدر التعليق على معلومات عن دور فرنسي في دفع الملف الحكومي إلى الامام، لكنه قال ان باريس مهتمة بإيجاد آلية تسهيل تأليف حكومة تضم مختلف الكتل والفعاليات نظراً للانعكاس الإيجابي لهذا التطور على تنفيذ مؤتمر «سيدر» الذي دعا إليه الرئيس ماكرون قبل أشهر.
5 آلاف تأشيرة حج
على صعيد، وضع الحجاج اللبنانيين لهذا العام، نفى المكتب الإعلامي للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري «كل ما يشاع عن حجب المملكة العربية السعودية تأشيرات الحج إلى بيت الله الحرام التي تقدّم بها الرئيس الحريري وتيار المستقبل»، مؤكدا ان «السعودية تكرمت بتخصيص ثلاثة آلاف تأشيرة لمكتب الرئيس الحريري إضافة إلى ألفي تأشيرة مجاملة اخرى».
ووصلت طلائع وفود الحجاج اللبنانيين إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، حيث كان في استقبالهم قنصل عام لبنان في جدة علي قرانوح، مدير شركة طيران الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية محمد الشرقاوي وأعضاء مكتب شؤون حجاج لبنان.
وتمت الاشادة بالاجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية من أجل تسهيل وصول ضيوف الرحمن وانتقالهم إلى الأماكن المقدسة.
إلى ذلك، وتحت شعار «الحج رسالة سلام»، الذي رفع في قاعة المغادرة بمطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، ودّع القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد بخاري، بعد ظهر أمس الاول السبت، وإلى جانبه ممثل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان المدير الإداري في دار الفتوى الشيخ صلاح الدين فخري، طلائع بعثات الحج اللبنانية، المتوجهة إلى الديار المقدسة في المملكة، لأداء فريضة الحج لهذا العام.
وأهدى بخاري الحجاج المغادرين نسخا من القرآن الكريم وورودا بيضاء، معربا عن فرحته بهذه المناسبة، ومتمنيا لـ»جميع حجاج بيت الله الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يتمموا هذه الفريضة بخير وسلام».
ولاقت هذه المبادرة ترحيبا كبيرا من الحجاج المغادرين، الذين تجمعوا ضمن حملات وفي صفو طويلة قبيل مغادرتهم.
وتحدث بخاري عن هذه الخطوة، فقال: «في الحقيقة، إن سفارة المملكة العربية السعودية، قد دأبت في كل عام على مشاركة حجيج بيت الله الحرام، ونحن نقف في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، نشاهد هذه الأجواء الإيمانية، بالفعل وبفضل الله سبحانه وتعالى، فهي تعبير عن مشاعر نحقق من خلالها رسالة المملكة «الحج رسالة سلام»، ففي كل عام المملكة تولي رعاية خاصة بضيوف الرحمن، وتوفر لهم جميع الخدمات، التي تمكنهم من أداء فريضة الحج بأجواء إيمانية مفعمة بالأمن والإيمان والاسقرار والطمأنينة».
كاشفاً عن إطلاق قريب لمبادرة أمنية التي تسمح بتخصيص 35 مقعداً للمرضى السرطان لأداء فريضة الحج.
مواجهة بين المولدات.. والاقتصاد
خدماتياً، استمر التجاذب بين وزير الاقتصاد وحكومة تصريف الأعمال رائد خوري وأصحاب مولدات الكهرباء.
وفي إطار العمل إلى إلزام أصحاب مولدات الطاقة الكهربائية، أكّد خوري على ان على هؤلاء الالتزام بالترتيبات التي وضعتها وزارة الاقتصاد بالتفاهم مع وزارة الداخلية والبلديات والبلديات المحلية، ولا سيما لجهة الاشتراك، والسعر والعدادات وطرق الجباية.
بالمقابل، هدّد بعض أصحاب هذه المولدات بوقف العمل وسحب الاسلاك، وإيقاف المولدات، ما لم تأخذ الوزارة بمطالبهم لجهة رفع الأسعار.
ويرفض بعض أصحاب المولدات تركيب العدادات، وهدد رئيس بلدية صيدا محمّد السعودي بوقف العمل مع صاحب أي مولد يمتنع عن تركيب العدادات، على ان يبدأ العمل بهذا الترتيب بدءاً من أوّل تشرين أوّل المقبل.
البناء
الجيش السوري يحسم بادية السويداء نحو إدلب… وأردوغان يلوّح بالخروج من الناتو بدل أستانة
لافروف يمهّد لقمة روسية تركية فرنسية ألمانية حول الإعمار والنازحين والتسوية في سورية
الحريري «يمزح» بصيغة الـ «3 عشرات» ويحسب جنبلاط على 8 آذار… والعقدة هي «الشام»
انفجارات في مستودعات الأسلحة التابعة للجيش الانكشاري الذي بدأت تركيا بتجميعه في إدلب وريفها والحصيلة أربعون قتيلاً، بينما الجيش السوري يحسم بادية السويداء ويُسكت الأصوات النشاذ التي حاولت المزايدة بدماء أهالي المحافظين على الجيش والدولة، وإدلب تترقّب الساعة الصفر التي سيبدأ فيها الجيش عمليته العسكرية الموعودة.
تركيا التي أكثر جماعات المسلحين حديثهم عن غضبها، إذا بدأت العملية العسكرية السورية وصولاً لنقل تهديدات الرئيس التركي رجب أردوغان بالانسحاب من تجمّع أستانة الذي يضمّ تركيا وإيران وروسيا في حال تقدّم الجيش السوري نحو إدلب، منشغلة حكومة وشعباً واقتصاداً، بتدهور غير مسبوق في سوق الصرف لعملتها الوطنية تحت وطأة حرب تشنها واشنطن لتطويع انقرة وتركيعها، والرئيس التركي يلوّح بالانسحاب من الناتو بدلاً من أستانة، ويتشاور مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنح الأتراك تسهيلات اقتصادية إضافية، والخارجية الروسية تعلن دراسة طلب تركيا بإعفاء شرائح من الأتراك من تأشيرة الدخول إلى روسيا.
موسكو التي توثق محور الاستقلال عن واشنطن في بحر قزوين بالتعاون الكامل مع إيران، فتنجزان أول ترسيم للحدود المائية والنفطية وللثروات السمكية بين الدول المتشاطئة على ضفاف قزوين لترسيخ قواعد حلف الدول المستقلة المتصلة بدول محور شانغهاي من جهة وبدول البريكس من جهة أخرى. هي موسكو التي أعلن وزير خارجيتها سيرغي لافروف عبر الناطقة بلسان وزارته عن التحضير القريب لقمة تضم رؤساء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا لبحث ثلاثية سورية متكاملة تتكوّن من شروط التسوية السياسية وشروط الشراكة في إعادة الإعمار ومخططات إعادة النازحين وتمويلها.
كما في العالم القريب والبعيد سورية محور رئيسي للسياسة والخلافات والتحالفات، في لبنان تعثر الحكومة عنوانه قضية اسمها الشام. فالتوازنات المحلية الحاكمة لتشكيل الحكومة واضحة وتختزنها صبغة الـ 3 عشرات التي تعني 10 وزراء للتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية وعشرة وزراء للثامن من آذار وعشرة لقوى الرابع عشر من آذار قياساً لحصتهما النيابية المتساوية، لكن السعي لاسترضاء السعودية الرافضة لحكومة تفتح ملف العلاقات بدمشق تسبّب بتضخيم المطالبات لعرقلة التشكيل أو تجميع ثلث معطل يمنع انعقاد الحكومة دون إحراج رئيسها بالغياب أو الاستقالة، بيد قوى الرابع عشر من آذار. وسيراً على طريق التذاكي أو « المزح» في تداول صيغ غير واقعية لا تؤدي إلا إلى التعطيل تقول مصادر مقربة من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري أن صيغة الـ 3 عشرات تعني عشرة لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وعشرة للثامن من آذار مع حصة النائب السابق وليد جنبلاط، وعشرة لثنائي تيار المستقبل والقوات اللبنانية، علماً أن شراكة الثامن من آذار لجنبلاط مخالفة لأي منطق في السياسة كما في الحسابات للأحجام. فحجم الثامن من آذار مع جنبلاط 54 نائباً بينما المستقبل والقوات معاً 35، فكيف يتمثلان بالتساوي، علماً أن القضية عنوانها العلاقة بسورية وفي هذه القضية لا شيء يجمع الثامن من آذار وجنبلاط؟
هل حُلَّت العقدة القواتية؟
تراجع منسوب التفاؤل بولادة الحكومة خلال فترة قريبة بعد حركة المشاورات الأخيرة التي أجراها الرئيس المكلّف سعد الحريري، وسط معلومات تؤكد التوصل الى حلّ للعقدة القواتية وموافقة التيار الوطني الحر على حصول القوات اللبنانية على حقيبة سيادية المرجّح أن تكون وزارة الخارجية والمغتربين، مقابل موافقة القوات على 4 وزراء بدلاً من خمسة، وكان لافتاً اتهام قناة «أو تي في» في مقدّمة نشرتها المسائية جنبلاط بعرقلة التأليف وعدم إشارتها للمرة الأولى الى تعطيل «القوات»، ما يُعزّز المعلومات عن موافقة التيار على الحقيبة السيادية للقوات، ونقل «تلفزيون لبنان» عن مصادر قريبة من بعبدا أن «لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام بأن رئيس الجمهورية اعترض على منح حقيبة سيادية لـ»القوات»، وذكرت بموقف الرئيس عون الذي أبلغه إلى الوزير الرياشي بأنه لا يُعطي ولا يأخذ لأن التشكيلة الحكومية من مسؤولية الرئيس المكلف»، بينما سرّبت مصادر القوات بأن لا مانع لدى أمل وحزب الله بأن تنال القوات حقيبة سيادية.
وإذ عادت صيغة الثلاث عشرات بقوة الى التداول حيث لا ينال أي فريق الثلث المعطل، أعلن نائب رئيس حزب القوات جورج عدوان ، أن «القوات تنازلت عن المطالبة بخمسة وزراء لأجل 4 وزراء بينهم وزارة سيادية، مؤكداً أنه لا يوجد أي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة . وأضاف في حديث تلفزيوني: «لن يمتلك أي فريق الثلث المعطل، وبالتالي هذه حكومة تريد العمل لا تبادل التعطيل فيها، وهناك تفاهم مبدئي على توزيع الأرقام بالحكومة، والقوات من حقها أن تكون لديها وزارة سيادية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري أبلغنا أنه لا يعارض حصولنا على وزارة سيادية، ولا أتصور ان حزب الله سيدخل في مسألة الفيتوات».
بري يتوسّط مع جنبلاط بطلب من الحريري
بينما يعمل رئيس المجلس النيابي بطلب من الحريري التوسّط لدى رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لإقناعه بمخرج وسطي للعقدة الجنبلاطية في ظل تمسك جنبلاط حتى مساء أمس، بحسب مصادر الاشتراكي بالوزراء الدروز الثلاثة، وأحد المخارج المطروحة حصول جنبلاط على وزيرين درزيين اشتراكيين والدرزي الثالث يكون بالتفاهم بين رئيسي الحكومة والجمهورية ورئيس الاشتراكي.
وأشارت قناة «أو تي في» الى أن «العقدة باتت معروفة المصدر، لكن صاحبها يحتاج إلى حلّ عقدة أصعب وهم يكبر وحمولات تزداد في علاقته مع الشقيقة التي حرث الطريق إليها لسنوات بمعسول الكلام، قبل أن ينقلب على الشام ثم يعود إليها ثم يهاجمها». وأشارت الى أن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل «سيلاقي الرئيس عون في موقف بارز هذا الأسبوع باسم تكتل «لبنان القوي»، يرفض فيه «أي حكومة» وابتزاز العهد بحجة وجوب تشكيل حكومة لتولد الحكومة معطلة، أي بما معناه حكومة بما اتفق وبمن حضر تشبه حكومة العجلة الآن والندامة لاحقاً، ملوحاً إلى خطوات لفك أسر لبنان من الاعتقال السياسي الذي نحن فيه».
غير أن الرئيس المكلف لم يُبادر الى التواصل مع طرفَيْ الخلاف داخل الطائفة الدرزية، بحسب مصادر الفريقين، وكشف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان أن التواصل بينه والرئيس المكلف سعد الحريري مقطوع. وقال ارسلان للـ «ال بي سي»: «كيف يمكن أن تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية باستثناء الطائفة الدرزية التي يتم فيها احتكار التمثيل لطرف واحد من الطائفة؟».
لا ضوء أخضر سعوديّ
ولم تُبدِ مصادر مطلعة لـ «البناء» تفاؤلها بقرب تأليف الحكومة، معتبرة أن «حركة المشاورات الدائرة ليست سوى تعمية على فشل المعنيين بالتأليف وخضوعهم للضغط الخارجي والحسابات الإقليمية»، من جهتها لفتت مصادر في 8 آذار «البناء» الى أن «الموقف السعودي لم يتغير من الملف الحكومي في لبنان، إذ إن المملكة لم تُعط الحريري الضوء الأخضر للتأليف حتى الآن، وهو لا يزال في دائرة الفلك السعودي ولا يمكنه النفاذ منه». وأشارت المصادر الى الرسالة السعودية بمسألة استثناء الحريري من الدعوات الى الحج، رغم نفي مكتبه الإعلامي الخبر، لكن المعلومات تؤكد استثناءه من «دعوات الحجيج مقابل منحها لوزير الداخلية ورئيس القوات سمير جعجع». وتوضح المصادر بأن «السعودية لن تقبل بترجمة نتائج الانتخابات في الحكومة، وأن يملك الرئيس عون وحزب الله أرجحية القرار في الحكومة والمجلس معاً اضافة الى رئاسة الجمهورية»، وتساءلت: «هل ستقبل السعودية بتسليم المواقع الدستورية في الحكومة لحزب الله وعون؟ وترى بأن السعودية تفضل انتظار مآل الأمور في ساحات العراق واليمن وسورية للبناء على الشيء مقتضاه في لبنان».
ودعا وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إلى «الإسراع في تشكيل حكومة، تعكس نتائج الانتخابات النيابية، ويشترك فيها أغلب القوى السياسية في البلد»، طالباً من الشركاء في الوطن عدم إضاعة الوقت «في نقاشات عقيمة حول الأحجام وحول الحقائق، ووضع قاعدة واضحة تخرجنا جميعاً من أزمة المواقف». وقال في كلمة له: «لا أريد أن أعمم قلقاً حول الوضع المالي، لكن بالتأكيد لا يمكن أن نستمر أكثر في منطق المراوحة».
بدوره، دعا رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الى ضرورة اعتماد آليات صريحة وواضحة تلزم الجميع ويعتمدها في تمثيل الكتل النيابية كلها. واضاف: «قيل إن مطلع الأسبوع المقبل سوف نبدأ بحركة جديدة تقوم على هذا الأساس، ونحن نامل ان تتشكل الحكومة بأقرب وقت، لان الوضع الاجتماعي والأمني في البلاد لا يزال يضغط ويحتاج الى حكومة ترعاه وتدير شؤونه». كما دعا الحكومة المقبلة الى إعادة النظر بالعلاقة مع سورية من أجل التخفيف من المشاكل الضاغطة».
نصرالله يطلّ غداً
في غضون ذلك، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء غدٍ في كلمة له في ذكرى انتصار تموز، ويتطرّق السيد نصرالله الى الواقع الحكومي إلا أنه لن يُطلق مواقف حادة وعالية السقف، كما لم يُحدد توقيتاً معيناً للتأليف، ولن يدخل في تفاصيل الحصص والحقائب حيث يترك الأمر للرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، بحسب مصادر مطلعة لـ»البناء» والتي لفتت الى أن «السيد نصرالله سيركز على نقطتين في الملف الحكومي: الأولى اعتماد معيار موحد للتأليف، الثاني الإسراع في التأليف وعدم الانتظار والرهان على الخارج»، وسيأخذ ملف الصراع مع «إسرائيل» الحيز الأكبر في الخطاب بحسب المصادر، حيث سيشدد على أن الحرب على سورية لم تُمكِن «إسرائيل» من حجب القضية الفلسطينية ولا إنهاء الصراع مع عدو العرب والمسلمين ولا تصفية القضية وتمرير صفقة القرن»، كما سيتناول الأمين العام لحزب الله التطورات الاخيرة على الساحة السورية لا سيما التطورات الأمنية والعسكرية في السويداء».
على صعيد آخر، أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام ، في بيان، أن «المديرية ستقوم بتأمين العودة الطوعية لعدد من النازحين السوريين من منطقة شبعا و البقاع الأوسط ، إلى بلداتهم في سورية ، عبر معبر المصنع الحدودي، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح غد اليوم الاثنين»، مشيراً إلى أن نقطتي التجمع: المصنع، وملعب ثانوية شبعا الرسمية.
Please follow and like us:
