من المضحك أن تصير الصحف عدادات لأيام الأزمة الحكومية. منها من فضَّلَ أن يقول الجمود الحكومي. ومنها من صَبّرَ المواطنين على أمر السياسيين، أو بشَّرهم بأن الرئيس المكلف قصَّر أيام إجازته الخارجية. وسيبدأ في "تحريك" الإتصالات. ثمة تغير بسيط بزغ في موقف النائب السابق وليد جنبلاط. قال زعيم المختارة إنه مستعد لقبول تسوية في شأن "العقدة الدرزية" أمام الحكومة الجديدة. كما أنه يقبل أن يزور وزراءه سوريا، حتى وإن كان ما زال يرفض زيارة دمشق هو أو ولده النائب تيمور.
الأخبار
نصرالله: لا حكومة في الأفق!
جنبلاط لـ«الأخبار»: لا أمانع ذهاب وزرائنا إلى سـوريا
أطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس في إحياء الليلة العاشرة من ليالي عاشوراء، على أن يطلّ اليوم في خطاب له بعد مسيرة في الضاحية. وجّه نصرالله جملة رسائل إلى الداخل والخارج، محذّراً من ازدياد الضغوط على لبنان، ومؤكداً بقاء حزب الله في سوريا وضرورة مواجهة صفقة القرن وحلّ الأزمات اللبنانية عبر الحوار
أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أن الحزب باقٍ في سوريا حتى بعد التفاهمات في إدلب، وأن هذا الوجود هو رهن بقرار الدولة السورية، معتبراً الاتفاق الروسي – التركي جيّداً ومعقولاً. وعن الحكومة اللبنانية، أشار نصرالله إلى غياب أي إشارات حيال تشكيلها، غامزاً من قناة وجود وحي خارجي بعدم التشكيل.
ووصف نصرالله الوضع في المنطقة بأنه «مسألة حسم الخيارات واتخاذ القرارات» خلال إطلالته أمس عبر شاشة، بمناسبة إحياء مراسم ليلة العاشر من محرم في باحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال إن هناك خلافاً مع الادارة الأميركية التي تتخذ قرارات العقوبات وتتدخل في شؤون العالم: «نحن ننظر اليها على أنها عدو، وهناك من ينظر إليها على أنها صديق وحليف في المنطقة». وسأل «اللبنانيين الذين نختلف معهم حول هذه المسألة، كيف يمكنهم أن يدلونا على إمكانية الصداقة مع أميركا؟».
وذكّر بدعم أميركا لإسرائيل، سائلاً حلفاء أميركا في المنطقة: «هل دعم أميركا لإسرائيل هو لمصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني وشعوب دول الخليج والمنطقة؟ هل أميركا صديق للشعب الفلسطيني وهي التي تحول دون قيام دولة له؟ هل مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني أن تلغي اميركا حق العودة والأونروا وأن ندفع بالشعب الفلسطيني إلى التوطين في لبنان؟».
وأكد أن «أخطر مرحلة عاشتها منطقتنا في السنوات الماضية كانت مع داعش الذي جاءت به أميركا وحلفاؤها. ألم تأت أميركا بتلك الجماعات التكفيرية إلى المنطقة لتدميرها؟».
وشدد على أن «الولايات المتحدة جاءت بداعش وبدعم من حلفائها، وذلك من أجل إيجاد الحجة لعودة قواتها إلى العراق الذي خرجت منه»، وأن «أميركا تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية، لكن جامعة الدول العربية تدين إيران بدل إدانة أميركا»، مستنكراً «تدخل أميركا في العراق لفرض حكومات كما تريد». وأشاد نصرالله بـ«إحباط العراقيين تهديدات اميركا وتدخلها في شؤونهم».
ونفى نصرالله أن يكون الفلسطيني أو منظمة التحرير الفلسطينية من يدفع باتجاه التوطين، بل إن «أميركا هي من يفعل ذلك، والعدو الحقيقي في المنطقة هو أميركا»، داعياً من يرفض تصنيفها عدواً ألا يعتبرها صديقاً.
وقال إن مسألة النأي بالنفس هي نقطة خلاف جوهرية، متسائلاً: «هل لبنان مفصول فعلاً عن أحداث المنطقة؟ إن ما يجري في المنطقة هو شأن مصيري لكل اللبنانيين، وهو أكثر أمر مرتبط بحاضرهم ومستقبلهم»، مؤكّداً أن «صفقة القرن تريد تكريس إسرائيل في المنطقة، فهل هي لمصلحة الشعب اللبناني بكل طوائفه ومناطقه واتجاهاته؟». وأضاف أن «القوى السياسية اللبنانية بغالبيتها تدخلت بما تستطيع في سوريا، ونحن نطالبها بألا تنأى بنفسها لأن مصير لبنان يصنع في ساحات المنطقة».
وكشف أن «أميركا تعمل على نقل داعش بالطوافات إلى أفغانستان ومصر والجزائر وليبيا واليمن».
وعن سوريا، شدّد الأمين العام لحزب الله على «أهمية التطبيق الدقيق لاتفاق إدلب لأنه سيأخذ سوريا إلى مرحلة جديدة»، مؤكّداً أن حزب الله باقٍ في سوريا و«الأمر مرتبط بموقف القيادة السورية». وأضاف: «بناءً على تسوية إدلب، يمكننا أن نفترض عدم وجود جبهات عسكرية كبيرة، فالعدو مرتبط بتراجع الجبهات».
واتهم نصرالله إسرائيل بالكذب، «عندما تدعي أنها قصفت مواقع لحزب الله في سوريا»، وقال: «إن إسرائيل تعلم أن توازن الردع يمنعها من استباحة أرضنا»، وأكد أن محور المقاومة يجب أن يجد حلاً للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا التي لم تعد تحتمل. وهدف إسرائيل هو منع سوريا من تطوير قدراتها الصاروخية، مطالباً «الدولة اللبنانية بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد استباحة إسرائيل للأجواء اللبنانية».
أما بالنسبة إلى منطقة شرق الفرات، فرأى أن هذا الأمر «مرهون بالموقف الأميركي»، واصفاً إياه بـ«التردد والضياع». وجدد دعوة الأكراد إلى «عدم المراهنة على الأميركي: مصلحتكم هي بالتفاوض مع القيادة السورية».
وأشار إلى أن «هناك جهات دولية تشجع النازحين السوريين على عدم العودة إلى بلادهم، ومنها جهات محلية»، معلناً «مواصلة العمل على تأمين العودة الطوعية للنازحين إلى سوريا». واستغرب موقف الذين اتهموا حزب الله وإيران بالعمل على تغيير ديموغرافي في سوريا. وفيما يسعى حزب الله إلى إعادة النازحين إلى أرضهم، يحاول مطلقو التهم منع تلك العودة. وقال: «إن حلاً قريباً سيحصل بشأن بلدة القصير السورية المحاذية للحدود اللبنانية».
أمّا عن الملفّ اللبناني، فقال إنه «رغم حديث الجميع عن خطورة الوضع الاقتصادي والنفايات وتلوث الليطاني وضرورة تشكيل الحكومة، لكن التعطيل هو الذي يحكم الموقف». وأضاف: «بحسب معطياتي، هناك غباشة، فلا شيء سيظهر، لا في القريب ولا في البعيد بشأن تشكيل الحكومة. ونطالب بالحفاظ على جو الحوار، ومهما كانت الظروف، فالحكومة ستتشكل، ولا أحد يمكنه إلغاء احد، وندعو إلى الاستفادة من الوقت».
ووصف الوضع المحلي بـ«المتشنج سياسياً واجتماعياً»، مجدداً الدعوة إلى «الهدوء ومعالجة أي مسألة بالحوار والحكمة»، مؤكداً «التزام حزب الله كل ما أعلنه في برنامج كتلته الانتخابي». وأيّد نصرالله دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى عقد جلسات التشريع التي ستحصل الأسبوع المقبل.
وكشف عن المنهجية التي سيتبعها حزب الله في مواجهة الفساد، مؤكّداً أنها تقوم على مرحلتين: «منع حصول فساد جديد، ومكافحة الفساد».
وحذّر من أن «أميركا وغيرها سيذهبون إلى خيارات جديدة من أجل ضرب عناصر القوة في محورنا لمنعه من صنع انتصارات جديدة»، ملمحاً إلى إمكانية تصاعد العمل ضد حزب الله: «هناك التهديد بالعقوبات المالية والضغط على البنوك والتجار». وأسف لأن «بعض اللبنانيين يشجعون بالضغط على كل البلد للوصول إلى الضغط على حزب الله». وقال: «عيب عليكم لأن هذا الأمر سيلحق الأذى بلبنان وشعبه، وليس بحزب الله. كما يسعون إلى تسقيط حزب الله في عيون أهله ومحيطه. هم يلجأون إلى تسقيطنا من داخلنا وإلهائنا بتفاصيل صغيرة وإغراقنا بمسؤوليات ليست من مسؤولياتنا».
ووجّه نصرالله الدعوة إلى جمهور حزب الله من أجل أن تكون ثقته بنفسه وحزبه وقادته كبيرة، لأن «حزب الله مصمم على معالجة الأخطاء ومنع الخطأ وسوء التصرف، لكننا لسنا معنيين بالتشهير بأحد من إخواننا»، داعياً «الجميع إلى الانتباه إلى كل كلمة وجملة مصورة لأن هناك أجواء في البلد، لا بل في كل المنطقة تريد خلق بلبلة وفتنة». وختم بالقول إن «مجاهدي حزب الله، هؤلاء الرجال والنساء والبيئة الحاضنة هم من أخرج إسرائيل من لبنان وصنع الانتصار الأول الناجز ضد إسرائيل، ولولاهم لكان داعش في بيوتكم».
جنبلاط لـ«الأخبار»: لا أمانع ذهاب وزرائنا إلى سـوريا
في حديثه إلى «الأخبار» يُظهر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ليونة مستجدّة. في موضوع الحكومة هو «جاهز للتحجيم الذاتي والتسوية حسب الوسيط». وفي العلاقات اللبنانية ــ السورية لن يُعارض «مجبوراً، التنسيق بين البلدين لمصلحة لبنان» (مقال ميسم رزق).
لا يتمادَى وليد جنبلاط في الحديث خلال مقابلة صحافية، بالقَدر الذي يفعلُه على «تويتر». على مِنبره الافتراضي لا رادِع يمنَعه من القول في خصومه ما لم يقُله مالِك في الخمر. لكنّه في طريق العودة إلى الواقع يتذكّر أن كلّ كلمة تُحسب عليه. المِزاج الحقيقي للرجل يُستشفّ من تغريداته. يرميها بالمجّان لآلاف المُتابعين بلا تنميق. هذا المِزاج نفسه يخضَع لرقابة ذاتية (ولو محدودة) في جلسة إعلامية لا تخلو من السُخرية اللاذعة في كل الملفات، مع المُحاذرة في إطلاق عِبارة من شأنها أن تفتح حرباً مع أي طرف سياسي.
حيَن يُسأل جنبلاط مثلاً عمّا إذا كان سينتخب الجنرال ميشال عون رئيساً للجمهورية لو عاد الزمن الى الوراء، يكاد يقول لا، ثمّ يكتفي بإجابة أنّ «الزمن لا يعود إلى الوراء». هي تجربة مريرة تذوّقها أكثر من أي تجربة أخرى. لكن اللعبة معقّدة، وتفرِض عليه نسجَ عبارات متوازنة. هل هو خائف؟ وهل خوفه من أي توتّر ــــ شبيه بالذي حصل على خلفية حرب الإقالات بينه وبين التيار الوطني الحرّ ــــ بات يتحكّم بصياغة مواقفه؟
أدرَك الرجل على الأرجح خطورة الأرض وما يحصَل فيها، لا سيما «أننا لمسنا نحن والتيار الوطني الحر عدم قدرة السيطرة على الجمهور في مواقع التواصل». يذكُر أن «احتقاناً حصل في منطقة كفرنبرخ مُنذ فترة، ونجحت حكمة آل جابر في معالجته». يرتاح إلى تعليمات الوزير جبران باسيل لتياره، مشيراً في مقابلة مع «الأخبار» إلى «لجنة تواصل ستتشكّل بين التيار والحزب الاشتراكي لتنفيس الاحتقان، والحزب الاشتراكي سيتصل بجميع القوى».
لا يبدو جنبلاط مرتاح البال «لأن ما في شي بيريّح». لم يُحيّد الرجل نفسه «ما زلت في موقع المسؤولية»، يقول مستاء من «عدم القدرة على تلبية الحدّ الأدنى من الخدمات للناس. نحن مسؤولون عن شريحة معينة ولسنا قادرين أن نحقّق شيئاً». ما يزيد الطين بلّة اقتناعه بأنه يحارب وحده. جملة قالها جنبلاط منذ أيام، فماذا قصَد بها؟ لا بأس هنا من التعبير عن سخط ما: «وليد جنبلاط مستهدف والحزب الاشتراكي مستهدف. وقد دفعنا ثمن قرار الرئيس سعد الحريري والوزير مروان حمادة بإقالة رئيسة دائرة الامتحانات في الوزارة هيلدا خوري من موقعها».
ليسَ ثمّة حاجة لاسترجاع المحطات التي شهدتها العلاقة بين جنبلاط وعون، والتي لم يكُن مقدراً لها يوماً بأن تزدهر وتنمو على طريق مستقيم. على الصعيد الشخصي «لا مُشكلة» بحسب جنبلاط. مشكلته مع العهد بشكل عام: «منذ سنتين لم يتحقق وعد أطلقه عون، تحديداً في موضوع الفساد». يعلّق على ما صدر مِن بعبدا بأن ما يُحكى في البلد عن وضع اقتصادي خطير هو مجرّد إشاعات «لا هيدي مش إشاعات، كل التقارير الداخلية والخارجية تؤكّد أن ثمّة شيئاً خطأ. في ملف الكهرباء لم نستطِع أن نحقّق أي تقدّم. على رغم تعاظم المشكلة فإن العهد لم يجِد حلاً سوى البواخر الثلاث، والتي يعتبرها عون إنجازاً. فليسمح لي رئيس الجمهورية هذا ليسَ إنجازاً».
أحدٌ لا يفهم على أي موجة يسير جنبلاط اليوم في موضوع الحكومة. تارة يقول إنه مُصر على مطلبه بالحصول على ثلاثة وزراء دروز، وتارة أخرى إنه «شخص عملي جاهز للتسوية». لكن أي تسوية تلكَ التي تُرضيه؟ يلفت أنه «في حال كانت هناك طروحات جدّية، حينها يُمكن لأي طرف أن يكون مستعدّاً للتسوية في سبيل مصلحة البلاد. غيرَ أن لا طرح جدياً عُرض علينا حتى الآن. فليعرضوا وسنفكّر». وأضاف: «علمنا بأن وزارة الصحة ليست من حصتنا، ولا وزارة الأشغال. وحين نعرض مطالبنا يقول رئيس الحكومة أنه يؤيدها من دون أن نرى لهذا التأييد ترجمة فعلية. قد تكون نوايا الحريري ممتازة، وحين يصِل النقاش إلى الحقائب كلو بيتبخّر». يكرّر جنبلاط أن «المطلوب هو تحجيمي». ويُعلن للمرة الأولى أنه «جاهز لنوع من التحجيم الذاتي مُقابل وزارات وازنة». وما هو التحجيم الذاتي؟ التنازل عن مقعد في الحكومة؟ «أنا أريد حجماً وازناً. نحن نمثّل 70 في المئة من الدروز. كلو مظبط حالو في الحقائب. مطلبنا هو ثلاثة مقاعد في الحكومة، مع وزارتين وازنتين. واحدة أكثر من أخرى، يلحق بهما وزير دولة. ولا أحد يقول لنا نعطيكم وزارة مهجرين التي يجب إلغاؤها. ولا وزارة بيئة. نقبل بوزارة زراعة مثلاً». وهل توافقون على مقايضة وزير درزي بوزير مسيحي؟ «لم نصِل إلى هذه المرحلة». لكنك مستعدّ للتسوية؟ يجب: «أنا مستعدّ لها في حال حانَ وقتها وحسب الوسيط».
يرفض جنبلاط الحديث عن مطلب سعودي بعدم تخطّيه في موضوع الحكومة «هو عامل مكمّل لكنّنا موجودون على الأرض كما بقية المكونات التي لها وجود مع دعم خارجي». لا ينفي بأن زيارة النائب وائل أبو فاعور الأخيرة إلى المملكة صبّت في هذا الإطار «لقد شرح أبو فاعور للسعوديين موقفنا ممّا يحصل وتفاصيل ما يجري في الحكومة، وهم حريصون على أن تكون هناك حكومة متوازنة. كما أبلغهم تضامننا مع القوات اللبنانية». وأشار إلى أنه «لم يطلب موعداً لزيارة المملكة، سأطلبها عند الضرورة».
وفيما لا يزال الخلاف الشخصي والسياسي مع الوزير طلال إرسلان يتفاعَل، يعلّق جنبلاط بالقول: «صِرت إذا أصابتني سهام، تكسّرت النّصال على النّصال». المطلوب أن «يكون هناك بوق ضدّي. فليأتوا بخمسين بوقاً. مهما رفعوه يبقى أداؤه على الأرض غير مقبول». إرسلان الذي أصبح مصلحة تقاطعت بين الروس والسوريين والتيار الوطني الحرّ لن يجني شيئاً من وجهة نظر نائب الشوف السابق. زيارته إلى روسيا والاستقبال الذي حظي به في موسكو لم يستفزّا جنبلاط لقول أي شيء «ليست أول مرة ولن تكون الأخيرة». أضاف: «علاقتي مع الروس جيدة. استقباله لم يكُن رسالة لي. في النهاية روسيا تعلم موقفي من النظام السوري وهي لديها مصالح معه. مع ذلك نحن مستمرون في الحوار معها عبر السفارة وسنذهب إلى موسكو في حال استدعى الأمر».
هل حزب الله في وارد التدخل عند إرسلان في ظل الدعم الذي يناله؟ «نحن لا نطلب من الحزب شيئاً، مع ذلك هو يستطيع أن يفعل وقادر أن يفعل». مستوى العلاقة مع حزب الله تطوّر كثيراً «وقد طالب الحزب برفعها. المشاكل تحل مع الحاج وفيق صفا، وهناك تنسيق مع معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل. عند الضرورة نلتقي». جنبلاط يعتبر أن الحزب هو «أم الصبي نتيجة تحالفاته وعلاقاته التي أوصلتنا نحن وإياهم بالتوافق إلى انتخاب عون». يقول ذلك في معرض تعليقه على مقاربتهم ملف تشكيل الحكومة. يضيف: «هم لديهم الهاجس الأمني والعسكري مع إسرائيل، والآن الهمّ السوري، لكن نتمنّى أن يستدركوا الهمّ المعيشي والاقتصادي».
لا يُريد جنبلاط إعلان أي موقف يُحسب ضدّه. لكن البراغماتية التي يتعاطى بها تدفعه إلى أن يقرّ بأن «الوضع الجغرافي والسياسي الذي يربطنا بسوريا يفرض علينا علاقات معها في الشقين السياسي والاقتصادي». يعني ذلك أنك لن تعارض تطبيع العلاقات معها؟ «أنا مجبور أن لا أعارض. لن أعارض العلاقة، لكن كيف ستتصرّف الحكومة والطريقة التي ستتعاطى بها هنا سيكون النقاش. نحن نريد للعلاقة أن تكون من دولة إلى دولة. ولا مانع من ذهاب وزرائنا إلى سوريا في مهمّة معينة تخدم كل البلد، ولكن لا يحصل ذلك بتخطّي رئيس الحكومة. نقبل بذلك في سبيل مصلحة البلد. هناك منتجات لا يُمكن تصديرها إلا عبر سوريا، فماذا نفعل؟ لدينا إسرائيل والبحر. هذا ليس موقفاً شخصياً يتعلق بي. أنا لن أزور سوريا ولا تيمور سيفعل ذلك. لن أنهي حياتي بذلّ. أنا أتحدث عن البلد».
«بالبلد في كتير خليل صحناوي»!
لم يعُد هاتف وليد جنبلاط الذكي آمناً. للأخير «نهفته» في هذا الموضوع. يُخبر الرجل كيف أرسل رسالة نصيّة عبر «واتساب» عن منحة لأحدهم ثمّ قرأها في اليوم التالي «في مكان ما». يقول: «ما بقى نسترجي نحكي شي». هل تقول إن هاتفك مراقب؟ من يراقب الهواتف؟ «كلن. المعلومات ومخابرات الجيش وأمن الدولة الذي أصبحت مهمته اليوم اعتقال النشطاء وكل من يعبّر عن رأيه». ومن غيرهم «هول لي ظاهرين. لقد قرأنا في الصحف عن قضية خليل صحناوي الذي اخترق كل الدولة كما قيل. يبدو إنو بالدولة عنا في كتير خليل صحناوي».
الحريري يعدّل رحلته الباريسية
قلّص رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري رحلته التي كانت مقررة إلى باريس للمشاركة في حفل عيد ميلاد ابنه حسام، والتي كانت ستستمر لمدة ثلاثة أيام. وقالت مصادر قريبة من الحريري إن التعديل الذي طرأ على الزيارة سببه تحرك سيقوم به الحريري في الملف الحكومي، بعد أن «استشعر الجميع فداحة الوضع المالي والاقتصادي». وسيسعى الحريري إلى إحداث اختراق ما، قبل سفر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى نيويورك، نهاية الشهر الجاري، حيث سيرأس وفد لبنان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
تراخيص البناء: تراجع بنسبة 28%
أشار نقيب المهندسين في لبنان جاد تابت، خلال اجتماع مشترك بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام الأسبوع الفائت، إلى تراجع تراخيص مساحات البناء، منذ بداية العام الحالي، بنسبة 28 في المئة عن الفترة المماثلة من عام 2017. ولفت تابت إلى أن التراجع بنسبة 5 في المئة في أي دولة يؤدي إلى ما يشبه حالة الطوارئ، مؤكداً «أنه لو استثنينا الفورة العمرانية المرخصة في الجنوب، لكانت نسبة التراجع قد وصلت إلى أكثر من 70 في المئة»!
اللواء
الإنقلاب على الطائف: تشريع بلا حكومة وتعايش مع المأزق
دعوات للتهدئة بانتظار الحلحلة.. و«أمل» تحذّر من المغامرة بحكومة أكثرية
في العشر الأواخر من أيلول، قضي أمر التأليف: لا حكومة هذا الشهر، إلا إذا.. وكل إلى شأنه يسير:
– الرئيس ميشال عون إلى نيويورك الاثنين المقبل لترؤس وفد لبنان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
– الرئيس نبيه برّي يترأس الاثنين والثلاثاء جلسة تشريعية اتخذ القرار بشأنها مكتب المجلس النيابي، الذي عقد اجتماعا برئاسة الرئيس برّي، واتفق على عقد جلسة سميت «بتشريع الضرورة» كشف نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي انها ستناقش وتقر «كل المشاريع التي صدقت في اللجان المشتركة والمتعلقة بالنفايات والالكترونيات ومسألة الفساد ومسألة الوساطة القضائية..» وهي لم توزع بعد على النواب كجدول أعمال مطبوع..
– الرئيس سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة، يدعو إلى الأجواء الإيجابية للوصول إلى حل (أي إلى التأليف) داعياً إلى التحلي بالهدوء..
وأبدت أوساط مقرَّبة من بيت الوسط ارتياحها لما أعلنه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل من رفض لتشكيل حكومة أكثرية، معتبراً ذلك من نوع المغامرة.
ولئن بدت الجلسة التشريعية مغطاة من كتلة «المستقبل»، إلا أنها فتحت نقاشاً دستورياً ونيابياً يتعلق بانتظام عمل المؤسسات من زاوية دستورية، لا سيما الفقرة هـ/ من الدستور التي تنص على ان «النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها».
وطرحت في الجدل الدائر أسئلة حول إمكانية نشر القوانين التي يقرّها المجلس من دون حكومة تحيلها إلى الرئيس، وكيف يُمكن الانتظام العام من دون حكومة تجعل التوازن والتعاون قائماً بين السلطات.
وعبّر النائب السابق بطرس حرب عن مخاوفه من ان يؤدي التشريع بغياب الحكومة (على الرغم من جوازه دستورياً، من وجهة نظره) إلى تشجيع الأفرقاء السياسيين، المسؤولين عن تعثر تشكيل الحكومة على التمادي في لعبتهم الجهنمية في ابتزاز الآخرين».
بالمقابل تخوفت مصادر سياسية ودستورية من ان يُشكّل هذا المنحى، انقلابا على الطائف، وشكلا من اشكال التعايش مع المأزق السياسي، أو مأزق تأليف الحكومة، في ظل تسابق غير مألوف على الحصص والحقائب، استناداً إلى حسابات، يزعم أغلب المتنافسين انها تستند إلى نتائج الانتخابات النيابية.
وتخوفت الأوساط المعنية بالتأليف من الكلام الذي صدر على لسان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، وجاء فيه: «بحسب معطياتي، هناك غباشة بشأن التشكيل الحكومي، فلا شيء سيظهر لا في القريب، ولا في البعيد»، داعياً إلى الحفاظ على الحوار «مستدركاً» ان «الحكومة ستشكل ولا أحد يُمكن إلغاء الآخر».
مؤشرات جديدة إلى الأزمة
ومع اقتراب انتهاء الشهر الرابع لتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات، برزت أكثر من إشارة إلى ان الأمور ما تزال على حالها منذ اليوم الأوّل لبدء مشاورات التأليف، لا سيما وانه لم يطرأ أي تطوّر على الصيغة الأخيرة التي سلمها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، مطلع الشهر الحالي، ما يعني ان مأزق التأليف قد يمتد إلى موعد غير قريب، وربما إلى شهور، بحسب ما توقع الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله، مساء أمس.
وإذا كانت المواقف التي صدرت في اليومين الماضيين، سواء من قبل الرئيس عون، أو الرئيس المكلف، ومن ثم تأكيد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على رفضه التنازل أو التفاوض في شأن تعديل الصيغة الحكومية الأخيرة، ما يؤشر إلى ان الأزمة الحكومية مرشحة للدخول في مرحلة من الجمود، فإن أكثر من إشارة جديدة صدرت لتؤكد استمرار هذا الجمود، أبرزها إعلان الرئيس نبيه برّي عن دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة عامة يوم الاثنين والثلاثاء المقبلين في 24 و25 أيلول الحالي، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعماله، تحت عنوان تشريع الضرورة، على الرغم من عدم وجود حكومة فاعلة، بل فقط حكومة تصريف أعمال.
وفي تقدير مصادر نيابية، ان عقد جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال، يعني ان الرؤساء الثلاثة، سلموا بأن موضوع تأليف حكومة جديدة، سيأخذ وقتاً طويلاً، ومن غير المطلوب في هذه المرحلة، حيث تنتصب مجموعة تحديات ومخاطر اقتصادية ومالية واجتماعية، التسليم بالأمر الواقع، وبالتالي لا بدّ من جلسة تشريع توافق عليها الرؤساء ويجري خلالها إقرار مجموعة مشاريع قوانين ضرورية، لتأمين الغطاء القانوني لتأمين الإيرادات المالية اللازمة لها.
ولهذا الغرض، انعقد في مكتب وزير المال علي حسن خليل اجتماع مالي – تقني، حضره إلى جانب خليل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، خصص لدرس بعض الأفكار في شأن استصدار قوانين معجلة مكررة، خلال الجلسة التشريعية لتغطية الاتفاق الضروري لمواجهة القضايا المالية المطروحة، والتي تحتاج إلى تمويل.
واعتبرت أوساط متابعة ان هذا الاجتماع قد يكون باكورة العمل على اجراء الإصلاحات المطلوبة في مؤتمر «سيدر» أولها ترشيد الانفاق وضبط الهدر في المالية العامة للدولة، استباقاً لتشكيل الحكومة.
سفر عون
اما ثاني مؤشر لاستمرار الجمود الحكومي، فهو سفر الرئيس عون مع وزير الخارجية جبران باسيل إلى نيويورك الأحد المقبل للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73، حيث سيلقي كلمة لبنان ويعقد لقاءات مع عدد من نظرائه، كما يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس لتسليمه خطة عمل وضعها لبنان ترجمة للدعوة التي اطلقها الرئيس عون العام الماضي لاعتماد لبنان مركزا عالميا لحوار الحضارات، فيما سيتولى الوزير باسيل، بحسب المعلومات، مهمة الحراك السياسي الديبلوماسي من اجل تفنيد موقف لبنان من ضرورة تمويل «الاونروا» لئلا يتحول نقص التمويل بفعل القرار الاميركي الاخير مادة دسمة لمشروع يرمي الى الغاء حق عودة الفلسطينيين الى ديارهم.
ولهذه الغاية، رأس الرئيس عون صباحاً اجتماعاً تحضيراً للوفد الذي سيشاركه في أعمال الجمعية العامة، تمّ خلاله البحث في أبرز المواضيع المطروحة على جدول اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة وموقف لبنان حيالها، اضافة الى المراحل التي قطعها الطرح الذي قدمه الرئيس عون في كلمته العام الماضي في ما يتعلق بالدعوة إلى أن يكون لبنان مركزا لحوار الحضارات والثقافات والاديان والاعراق.
واستبعدت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» حصول اي تطور ايجابي على صعيد تأليف الحكومة قبل سفر الرئيس عون الى نيويورك حيث يترأس وفد لبنان الى الجمعية العامة للامم المتحدة . ولفتت المصادر الى ان عودة الوزير باسيل الى لبنان من شأنها ان تساهم في قيام حراك، مؤكدة ان هناك جهدا يبذل على صعيد التأليف، لكن ذلك لا يتجاوز تبادل الافكار فحسب.
واوضحت ان ما من تصور واضح يجري العمل عليه ولذلك لا يمكن القول ان الامور نضجت. وتحدثت عن تواصل متقطع يتم بين بعبدا وبيت الوسط .
الى ذلك علم ان الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عون للوفد المرافق له الى نيويورك ركز على الآلية التي ستعرض على الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس وعدد من المسؤولين وستكون بمثابة خارطة الطريق لتصور لبنان حول جعله مركزا لحوار الحضارات والأديان وكيفية رعاية هذا النشاط.
وعلم ايضا ان جدول زيارة الرئيس عون قيد الاعداد لكن خطابه أمام الامم المتحدة يلقيه في السادس والعشرين من الشهر الجاري.
وكان الرئيس عون حذر من مخاطر المضي في إشاعة أجواء سلبية عن الوضع الاقتصادي وبث اشاعات تضر بلبنان وتنظيم حملات تيئيس وقال : «لا الليرة اللبنانية في خطر ولا لبنان على طريق الافلاس، ونحن نعمل على معالجة الازمة الاقتصادية الراهنة وعلينا ان نكون شعبا مقاوماً لليأس، وكما قاومنا من اجل حريتنا وسيادتنا واستقلالنا، علينا اليوم ان نقاوم من اجل انقاذ وطننا».
وقال خلال استقباله امس في قصر بعبدا وفدا من اندية «الليونز» «لا الليرة اللبنانية في خطر ولا لبنان على طريق الافلاس. الوضع الاقتصادي صعب ولكن ما ينشر من شائعات يضر بلبنان. نحن لا ننكر ان هناك ازمة، الا اننا نقوم بمعالجتها من خلال اقرار الموازانات الامر الذي لم يحصل منذ قرابة 11 سنة، كما من خلال الخطة الاقتصادية التي توصلنا اليها ومن خلال مؤتمر «سيدر». لقد اتينا للقيام بعملية انقاذ وانني اطمئن المواطنين، واحذّر من مخاطر المضي بحملات التيئيس والحالات النفسية الضاغطة».
نصر الله
وفي الشأن الحكومي أيضاً، كان لافتاً للانتباه تأكيد السيّد نصر الله، في اطلالته ليلة العاشر من محرم ان صورة التأليف ضبابية، وان التعطيل هو الذي يحكم الموقف، رغم حديث الجميع عن خطورة الوضع الاقتصادي والنفايات وتلوث الليطاني وضرورة تشكيل الحكومة، متوقعاً ان لا يظهر شيء لا في القريب ولا في البعيد بشأن تشكيل الحكومة، وقال انه قد تمر أسابيع أو شهور وربما سنوات إلى ان ينزل الوحي على المسؤولين، معتبراً انه في العقل السياسي اللبناني الموجود كل شيء محتمل.
لكنه، مع ذلك، طالب بالحفاظ على جو الحوار، مجدداً الدعوة إلى الهدوء وضبط الأعصاب ومعالجة أي مسألة طارئة بالحوار والحكمة، وقال انه مهما كانت الظروف فالحكومة ستتشكل في نهاية المطاف، لأنه لا أحد يمكنه إلغاء الآخر.
كما جدد نصر الله التزام الحزب بكل ما أعلنه في برنامجه الانتخابي، معلناً تأكيده جلسات التشريع في مجلس النواب، كاشفاً عن المنهجية التي سيتبعها الحزب في مواجهة الفساد، لافتاً إلى انها تقوم على مرحلتين: سد أوكار الفساد ثم الذهاب إلى معالجة مواطن الفساد، لافتاً إلى ان نواب الحزب قاموا بتحضير مجموعة اقتراحات قوانين سنناقشها قريباً في المجلس، من بينها اقتراح بخصوص قانون الصفقات العمومية، بما فيها التلزيمات التي تجريها الدولة، وتعديل قانون إنشاء مجلس الخدمة المدنية.
وكان السيّد نصر الله، تطرق في كلمته إلى الشأن السياسي في لبنان والمنطقة، مركزاً على الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة وإسرائيل للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، مشيراً إلى دعوات البعض إلى عدم التدخل في قضايا المنطقة تحت شعار النأي بالنفس، لافتاً إلى ان هذه المسألة نقطة خلاف جوهرية، متسائلاً عمّا إذا كان لبنان مفصولاً فعلاً عن احداث المنطقة، مشددا على ان ما يجري في المنطقة هو شأن مصيري لكل اللبنانيين وهو أكثر أمر مرتبط بحاضرهم ومستقبلهم، الا انه أعلن تأييده لأن تنأى الدولة اللبنانية بنفسها عمّا يجري.
يذكر ان إجراءات أمنية مشددة اتخذت ليلاً لحماية المسيرة العاشورانية التي ستنطلق قبل الظهر في الضاحية الجنوبية، قضت بإقفال كل المعابر المؤدية إلى المنطقة اعتباراً من منتصف الليل، ومنع دخول السيّارات، باستثناء طريق التيرو- الشويفات والكوكودي.
البناء
واشنطن: قرب الانسحاب من سورية.. وأردوغان: «إسرائيل» حاولت نسف تفاهم سوتشي
نصرالله: العدوان الإسرائيلي لضرب القدرة السورية الصاروخية محورنا معنيّ بردع العدوان
لا حكومة عهدنا مكافحة الفساد داعش لآخر العام نحن المنتصرون ولن تُضعفنا الضغوط
فيما حملت المعلومات الواردة من موسكو إشارات واضحة حول تفاهمات مع واشنطن واكبت تفاهمات سوتشي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب أردوغان، حول إدلب كانت وراء الإشارات المتعمّدة للرئيس بوتين إلى تفاهمات هلسنكي في البيان الختامي، جاءت إشارات موازية من واشنطن أعادت الاعتبار لأولوية الانسحاب الأميركي، وسحب نظرية ربط الوجود الأميركي بالوجود الإيراني، والاكتفاء بربطه بالمعركة ضد داعش «التي تقارب على النهاية»، كما قال أمس الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما كان مسؤول ملف العلاقة بإيران بريان هوك يتحدّث عن رغبة أميركية صادقة لتفاهم جديد مع إيران، وعن احترام للرغبة الإيرانية برفض التفاوض وعدم تلبية دعوات الرئيس الأميركي للحوار.
وفيما خيّم العدوان الإسرائيلي على سورية على اهتمامات موسكو بعدما تسبّب بسقوط طائرة روسية ومقتل خمسة عشر عسكري روسي، تحدّثت مصادر إعلامية روسية عن سقوط التفاهمات التي نظمت عدم التصادم بين روسيا و«إسرائيل»، بعدما ثبت عدم جدواها، وما جرى كافٍ لإصدار هذا الحكم. وهذا مبرر أوامر الرئيس الروسي بنشر منظومات جديدة لضمان أمن القوات الروسية في سورية، بينما أبدت مصادر رئيس حكومة الاحتلال وفقاً لكلام النائبة في الكنيست الإسرائيلي كسينيا سفيتلوفا أن إسقاط طائرة «إيل- 20» الروسية في سورية مساء الاثنين قد يؤدي إلى تضييق حرية تصرّف «إسرائيل» في أجواء سورية، وأملت النائبة من أصول روسية والمقربة من بنيامين نتنياهو ألا تتراجع روسيا عن تعهداتها السابقة بعدم تزويد الجيش السوري بمنظومات «إس- 300» للدفاع الجوي على خلفية الحادث المأساوي، بينما بدأت ملامح مواقف تركية جديدة بالظهور عبر عنها كلام الرئيس التركي رجب أردوغان عن مساعي «إسرائيل» لتخريب تفاهمات سوتشي عبر عدوانها على سورية.
في هذه الأجواء كان الحدث اللبناني الأبرز، الكلام الذي قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطاب ليلة العاشر من محرم، مبدياً الأسف لعدم وجود أي بارقة أمل بولادة قريبة أو بعيدة للحكومة اللبنانية، مشدداً على تأييد حزب الله دعوة رئيس المجلس النيابي لجلسات تشريعية، سيتقدّم خلالها حزب الله بالتنسيق مع الحلفاء باقتراحات قوانين حول التلزيمات والتوظيف تترجم تعهداته بمكافحة الفساد.
منح السيد نصرالله في الخطاب مساحة مميزة للتصدي للضغوط التي يتعرّض لها الحزب والمقاومة، وإرادة مواجهتها، حاسماً أن المقاومة منتصرة ولن تضعفها الضغوط، بعدما أفرد في بداية الخطاب مساحة مهمة أخرى لتوصيف محاور حركة الحزب والمقاومة بعنوانين لا مساومة عليهما، المواجهة مع المشروع الأميركي، وترابط ملفات المنطقة بما يجعل النأي بالنفس مستحيلاً إلا بالنسبة للدولة اللبنانية، منعاً للتصادم الداخلي في ظل الانقسام حول هذه الملفات بين اللبنانيين الذي يلتقون بكون أي منهم لا ينأى بنفسه عنها، وحيث ثمة منتصر أنهى التنظيمات الإرهابية التكفيرية ويستعدّ نهاية العام للإعلان عن نهاية داعش.
الخلاصة التي سيهتمّ بها الأميركيون والإسرائيليون هي تأكيد نصرالله الضمني بأن تفاهم إدلب «المقبول والجيد» لم يتضمّن التزاماً بانسحاب حزب الله من سورية، والأهم الذي سيلفت النظر الأميركي والإسرائيلي هو وضع السيد نصرالله للعداون الإسرائيلي في دائرة استهداف القدرة الصاروخية للجيش السوري، واستحالة التعايش مع هذه الاعتداءات من قبل محور المقاومة، «الذي لا بدّ أن يفكر بما يجب فعله»، مضيفاً بعداً لبنانياً عنوانه عدم جواز التهاون مع بقاء الأجواء اللبنانية متاحة دون قيود أمام سلاح الجو الإسرائيلي، ليصير التساؤل المتوقع في الإعلام الإسرائيلي هو ماذا يخبئ محور المقاومة؟ ماذا يقصد السيد نصرالله بالحديث عن وضع لا يُطاق ولا يُحتمل، والحاجة لفعل شيء ما، ما لم يكن تمهيداً لمفاجآت تنتظر سلاح الجو الإسرائيلي في لبنان وفي سورية؟
نصرالله: لا أحد يمكنه أن يلغي أحداً
ورأى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أنه بالرغم من حديث الجميع عن خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان نجد التعطيل والجمود في تشكيل الحكومة، مشدداً على ان أحداً لا يمكنه إلغاء أحد.
واعتبر نصرالله في الليلة التاسعة من عاشوراء ان الجو الحاكم في لبنان هو التشنج الداخلي، مشيراً الى انه في الوقت الذي تجري فيه الحوارات لتشكيل الحكومة يجب أن نحافظ على جو الحوار والهدوء.
وتطرق نصرالله إلى «دعوات البعض الى عدم التدخل في قضايا المنطقة تحت شعار النأي بالنفس»، مشيراً إلى أن «هذه المسألة هي نقطة خلاف جوهرية»، متسائلاً: «هل لبنان مفصول فعلاً عن احداث المنطقة؟ إن ما يجري في المنطقة هو شأن مصيري لكل اللبنانيين، وهو أكثر أمر مرتبط بحاضرهم ومستقبلهم».
وأكد أن «حزب الله» مع أن تنأى الدولة اللبنانية بنفسها عن قضايا المنطقة بسبب الانقسام العمودي الحاصل في البلد، لافتاً الى أنه منذ بداية الأزمة السورية أغلب القوى السياسية في لبنان تدخل بالأزمة بكل ما يستطيع، مشدداً على أن مصير لبنان لا يُصنع في لبنان بل في ميادين المنطقة.
وعن ملف التشريع، جدّد الأمين العام التزام «حزب الله» بكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي وعلى رأسه مكافحة الفساد، معلناً تأييدهم التشريع بالحد الأدنى بما يتعلق بالملفات الملحّة، لافتاً الى ان الحزب سيقدم مشاريع قوانين تهدف الى مكافحة الفساد والمحسوبيات المتعلقة بالتوظيف في لبنان.
وكشف عن «المنهجية التي سيتبعها حزب الله في مواجهة الفساد»، لافتاً إلى أنها «تقوم على مرحلتين: منع حصول فساد جديد، ومكافحة الفساد».
وتطرق إلى مسألة المناقصات، وقال: «إنها تسهم في الحد من الهدر بشكل كبير».
وعن خرق الأجواء اللبنانية، شدد نصرالله على انه «علينا كلبنانيين بأن نفكّر بكيفية منع الاستباحة الإسرائيلية للأجواء اللبنانية».
وتحدث السيد عن ملف النازحين السوريين، قائلاً «هناك جهات محلية تخوّف النازحين السوريين من العودة الى وطنهم»، سائلاً: «من الذي يريد إيجاد تغيير ديمغرافي في لبنان وسورية، نحن أم الدول والقوى السياسية التي تحول دون عودة اللاجئين إلى بلدهم؟».
وعن الاعتداءات الإسرائيلية على سورية، لفت السيد نصرالله الى ان العديد من الاعتداءات ليس له علاقة بنقل أسلحة إلى «حزب الله»، معتبراً أن «إسرائيل» تعمل على منع سورية من امتلاك قدرات صاروخية. وأكد أن عناصر «حزب الله» باقية في سورية حتى بعد التسويات، موضحاً أن البقاء مرتبط بالحاجة وموافقة القيادة السورية.
وتحدث عن «الضغوط التي تمارس على حزب الله، ومنها التهديد بالحرب والتهديد الأمني الدائم»، ملمحاً الى «تصاعد هذا التهديد»، وقال: «هناك التهديد بالعقوبات المالية والضغط على البنوك والتجار». وأسف «لأن بعض اللبنانيين يشجعون بالضغط على كل البلد للوصول الى الضغط على حزب الله»، وقال: «عيب عليكم، لأن هذا الأمر سيلحق الأذى بلبنان وشعبه، وليس بحزب الله. كما يسعون الى تسقيط حزب الله في عيون أهله ومحيطه باتهامه بالمخدرات وتبييض الأموال وغيرها. ليس كل ما يُكتب ويُقال، وخصوصاً في وسائط التواصل الاجتماعي، صحيحاً، إنه جزء من خطة حرب لأنهم فشلوا في تطويع إرادتنا، وهم يلجأون الى تسقيطنا من داخلنا وإلهائنا بتفاصيل صغيرة وإغراقنا بمسؤوليات ليست من مسؤولياتنا».
ورأى نصرالله أن الأخطر في كل ما يجري اليوم هو الحرب النفسية والمعنوية على مسيرة حزب الله، قائلاً: «علينا أن نواجه كل حملات التشويه التي نتعرض لها على المستويين الداخلي والخارجي». ودعا الى استنفار إعلامي وفكري حتى لا يتمّ إعطاء مادة لأحد لاستغلال حزب الله والمقاومة.
ماذا يحمل عون إلى نيويورك؟
مرة جديدة سيكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على موعدٍ مع مواجهة من على منصة الأمم المتحدة التي تنعقد بدورتها الـ 73 مطلع الاسبوع المقبل للبحث في مواضيع أبرزها مكافحة الارهاب ومراجعة استراتيجية لقوات حفظ السلام الدولية وتمويل القوات العاملة في الشرق الاوسط. حيث يتوجّه الرئيس عون الى نيويورك الأحد المقبل، حاملاً معه قضايا لبنان والعرب لا سيما القضية المركزية فلسطين واللاجئين الفلسطينيين وأزمة النزوح السوري في ظل انسحاب استراتيجي تدريجي تنفذه معظم الأنظمة العربية والخليجية من ميادين الصراع العربي الاسرائيلي وتنتقل من التطبيع في السر الى العلن.
وحده ميشال عون الرئيس المسيحي الوحيد في المشرق يحمل قضايا لبنان والعرب والمسلمين متنقلاً في المحافل الدولية والعربية للدفاع عنها، فمواقفه الصارخة في اجتماع الأمم المتحدة العام الماضي لا زالت أصداؤها تُسمع حتى الآن، وكذلك في جامعة الدول العربية وغيرها. أما اليوم فيذهب الى الامم المتحدة وقد قطعت صفقة القرن مرحلة متقدمة بعد الخطوات المتتالية التي اتخذتها إدارة الرئيس الاميركي ترامب في اتجاه تنفيذ مضمون الصفقة من الاعتراف بالقدس عاصمة لـ«إسرائيل» الى نقل السفارة الأميركية من «تل أبيب» الى القدس الى قرار وقف دعمها لوكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وما ينتج عنه من شطب لحق العودة وتوطينهم في دول اللجوء.
هذا بالتزامن مع خطوات إسرائيلية تنفيذية ميدانية لجهة تهويد القدس واعلان يهودية الدولة بينما أيدي الحكام العرب تَغِلُ أكثر بيد رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتانياهو كتعبير عن موافقتها على «صفعة القرن» التي تنتظر أمرين لتصبح بحكم النافذة عملياً: الأول إيجاد شريك فلسطيني يوقع على تنازل الفلسطينيين عن حقوقهم المعترف بها دولياً والثاني رضوخ واستسلام محور الممانعة والمقاومة وكلا الأمرين مستحيلان في ظل موازين القوى الجديدة على الساحتين الدولية والاقليمية في ظل الانتصارات المتتالية التي يحققها محور طهران – بغداد – دمشق – بيروت – صنعاء.
يتوجه رئيس الدولة اللبنانية الى الولايات المتحدة متسلحاً بهذه الموازين الذي تُحسن قراءتها جيداً لمخاطبة رؤساء العالم وحكامه وملوكه ليُعلن بأن لبنان لن يتنازل ولن يوقع ولن يخضع ولن يسير ويلتحق في ركب الصفقات والمشاريع المشبوهة، ولن يقبل بالتوطين تحت عناوين متعددة، ولا بإبقاء النازحين السورين على أراضيه، كما لن ينتظر الحل السياسي في سورية لحل هذه الأزمة.
وإذ يعكف عون ومعاونوه على إعداد الكلمة التي سيلقيها في اجتماع أوسع محفل دولي، فإن كلمته ستكون شاملة وتتضمن مجمل مواقف لبنان من الملفات والقضايا المختلفة على الساحتين الدولية والاقليمية كما الداخلية، بحسب ما قالت مصادر بعبدا لـ«البناء» على أن يعقد عون لقاءات على هامش الاجتماع لا سيما مع الأمين العام للامم المتحدة.
في المقابل يتولى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الذي يتوجه نهاية الأسبوع الى نيوريورك، خوض الحراك السياسي الدبلوماسي من اجل تفنيد موقف لبنان من ضرورة تمويل «الاونروا» لئلا يتحول نقص التمويل بفعل القرار الاميركي الاخير مادة دسمة لمشروع يرمي الى الغاء حق عودة الفلسطينيين الى ديارهم.
وكان الرئيس عون ترأس أمس، اجتماعاً تحضيراً لمشاركة لبنان في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة حضره باسيل والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم وعدد من أعضاء الوفد المرافق لرئيس الجمهورية والدبلوماسيون في وزارة الخارجية. وتم خلال الاجتماع، البحث في أبرز المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة وموقف لبنان حيالها، اضافة الى المراحل التي قطعها الطرح الذي قدّمه الرئيس عون في كلمته العام الماضي في ما يتعلق بالدعوة إلى أن يكون لبنان مركزاً لحوار الحضارات والثقافات والاديان والاعراق.
الحكومة إلى ما بعد عودة الرئيسين..
على صعيد تأليف الحكومة لا جديد يذكر، ورجحت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «يؤجل البحث بالملف الحكومي الى ما بعد عودة الرئيس عون من نيويورك والرئيس المكلف سعد الحريري الذي يغادر الى باريس خلال اليومين المقبلين». ورجحت مصادر الرئيس عون لـ«البناء» أن «يتحرك الملف بشكل أسرع بعد عودة رئيس الجمهورية»، مشيرة الى أن «عون سيتخذ الخطوات المناسبة لدفع عجلة التأليف الى الامام بعد عودته من نيويورك، حيث سيجري اجتماعات تقييمية منذ التكليف حتى الآن للبناء على الشيء مقتضاه على أن يصارح اللبنانيين بكل تفاصيل تلك المرحلة».
على صعيد آخر، حذّر رئيس الجمهورية من مخاطر المضي في إشاعة أجواء سلبية عن الوضع الاقتصادي وبث إشاعات تضر بلبنان وتنظيم حملات تيئيس. وقال خلال استقباله وفوداً في بعبدا: «لا الليرة اللبنانية في خطر ولا لبنان على طريق الإفلاس، ونحن نعمل على معالجة الازمة الاقتصادية الراهنة وعلينا ان نكون شعباً مقاوماً لليأس، وكما قاومنا من اجل حريتنا وسيادتنا واستقلالنا، علينا اليوم أن نقاوم من اجل انقاذ وطننا».
بري يدعو إلى جلسات تشريعية
وفي ظل تعثر التأليف، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة يومي الإثنين والثلثاء في 24 و25 الجاري نهاراً ومساء، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال. وعُقد اجتماع مالي – تقني في وزارة المال تحضيراً للجلسة التشريعية ضم إلى وزير المال علي حسن خليل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ومدير عام رئاسة الجمهورية.
وكان بري رأس قبل الظهر اجتماع هيئة مكتب المجلس. وأعلن نائبه ايلي الفرزلي بعد اللقاء ان «جرى البحث في عقد جلسة تشريعية والقوانين التي يجب ان يتضمنها جدول الأعمال، آخذين في الاعتبار الظروف الاستثنائية وأوضاع الضرورة التي تدفع بتحريك عجلة البلد على المستويات كافة». واوضح أن ستتم مناقشة «كل المشاريع التي صدقت في اللجان المشتركة والمتعلقة بالنفايات والالكترونيات ومسألة الفساد والوساطة القضائية، الى ما هنالك من مشاريع أقرت في اللجان المشتركة، الى جانب بعض الاتفاقات المصدقة في مختلف اللجان، وامور اخرى هي أيضا في غاية الأهمية». ورداً على سؤال عن جديد الحكومة، قال «يعني ظهر حرف الـ»خ»، إن شاء الله خير».
«الدفاع» في المحكمة: لا أدلة على الاتهام
على صعيد آخر، استأنفت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، جلسات الاستماع الى المرافعات الختامية لفريق الدفاع عن المتهمين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وطلبت جهة الدفاع عن حسن مرعي في مذكرتها النهائية تبرئة السيد حسن مرعي من جميع التهم الموجّهة إليه. واعتبر محامو الدفاع عن عنيسي في مذكرتهم النهائية أن «الادعاء لم يقدم أدلة على أن عنيسي دخل في اتفاق لارتكاب جريمة ضد أمن الدولة أو على أنه كان على علم بأن عمل إرهاب سوف ينفذ».
الجمهورية
الإقتصاد في «الكوما».. والسياسيون أيــضاً!… وتحضيرات لاعتصامات وإضرابات
من يسمع السيّاسيين وهم يعطون الدروس بالوطنية والنزاهة والحرص على البلد، يعتقد انّ صحوةً أصابتهم وستقلب الوضع في لبنان رأساً على عقب، وتنقله من عمق الازمة الى مدار الحلول والانفراجات الواسعة. ولكن سرعان ما يخيب الأمل مع هذه الفئة، التي جعلت من تلك الدروس في زمن الانتخابات النيابية معبراً الى المجلس النيابي والظفر بمقاعد فيه، وعلى هذا المنوال تستخدمها في زمن الاستحقاق الحكومي، بدل أن تسهّل تشكيل الحكومة بما يتطلبه حال البلد من حكومة طوارىء وإنقاذ تتشارَك في ما بينها على تعطيل البلد وتعويده على الفراغ وفقدان سلطته التنفيذية. وأكثر من ذلك تركه فريسة في مهب الأزمات والتهديدات.
واضح أنّ تأليف الحكومة دخل في «الكوما» الطويلة الأمد، فيما الوضع الداخلي يزداد هشاشة، وتنعدم فيه أحزمة الامان السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وحتى الأمني، وكل ذلك بفضل هذه الفئة من السياسيين التي أعدمت الحكومة قبل ان تتألف، بفعل صراعها المُستميت على حلبة الحصص والاحجام، والتحكّم بأجندة الحكومة في المرحلة المقبلة. وبفعل هذه السياسة المتّبعة، كاد البلد ان يسقط قبل ايام في المحظور، جرّاء الانقسام السياسي والسجالات المتبادلة، خصوصاً بين «التيار الوطني الحر» و»الحزب التقدمي الاشتراكي»، التي انسحبت توتراً سياسياً وغلياناً طائفياً في بعض مناطق الجبل، وهو الامر الذي حمل بعض المراجع العسكرية والامنية على التحذير من خطورة الوضع على الارض، وينبغي الاسراع لمعالجته، ما حمل سُعاة الخير على التدخل للجم التوتر، واشتغلت الاتصالات السياسية على اكثر من خط، وشملت عين التينة، وبيت الوسط، و»حزب الله» إضافة الى «التيار»، وقصر بعبدا. وتحدثت مصادر مواكبة لهذه التطورات عن حركة لافتة على خط نزع فتيل التوتر واحتواء الوضع للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
يتوازى هذا الوضع مع استمرار دق أجراس الانذار الاقتصادية والمعيشية، وهذا ما تؤشّر اليه التحضيرات الجارية بين شركاء الانتاج في لبنان، ولاسيما الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة، لتحركات في المدى القريب، في محاولة لحمل القوى السياسية على الالتفات الى ما سُمّيت «المصيبة الكبرى» التي يقترب منها البلد اقتصادياً ومعيشياً، والمسارعة الى تشكيل حكومة إنقاذية. وعلمت «الجمهورية» انّ ثمة فكرة متداولة بين هؤلاء الشركاء تقترح ممارسة أقوى ضغط على الطبقة السياسية، وذلك عبر تنفيذ تجمعات واعتصامات مفتوحة وإضراب عام في كل القطاعات، وحتى لو تَطلّب هذا الضغط التلويح بإعلان العصيان.
وقالت مصادر اقتصادية معنية لـ»الجمهورية»: الوضع اكثر من متأزّم، والتأخير في تشكيل الحكومة يزيد التأزّم، ويحمل على القلق على الوضع المالي ان استمر الحال على ما هو عليه اليوم. نحن نحذّر من انّ لبنان يسير على حافة هاوية اقتصادية، وعلى المسؤولين ان يتحملوا مسؤولياتهم، وتجنيب لبنان السقوط الكارثي، الوضع سيئ اليوم، وسيكون أكثر سوءاً في الاشهر المقبلة، ان لم تتخذ من الآن التدابير الانقاذية.
على الصعيد ذاته، حذّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من «بث إشاعات حول الوضع الاقتصادي تضرّ بلبنان، وتنظيم حملات تيئيس»، وقال: «لا الليرة اللبنانية في خطر ولا لبنان على طريق الافلاس، ونحن نعمل على معالجة الازمة الاقتصادية الراهنة، وعلينا ان نكون شعباً مقاوماً لليأس، وكما قاومنا من أجل حريتنا وسيادتنا واستقلالنا، علينا اليوم ان نقاوم من أجل إنقاذ وطننا».
تشريع الضرورة
الى ذلك، وفي محاولة واضحة لإحداث خرق في الجمود الحاصل في البلد، وَجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة الى جلسة تشريعية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لدرس وإقرار مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال. وجاء ذلك بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي عقد برئاسة بري ظهر أمس، في مقر رئاسة المجلس في عين التينة.
وعشيّة الجلسة التشريعية، عُقد اجتماع مالي – تقني في وزارة المال تحضيراً للجلسة، ضَمّ وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ومدير عام رئاسة الجمهورية.
هذا الاجتماع، وكما ذكرت مصادر مطّلعة، كان يُفترض أن يبقى بعيداً عن الاعلام، الّا انّ الصدفة أخرجته الى النور. وقد تداول المجتمعون في الاعتمادات الاضافية التي قد يتم التصويت عليها في مشاريع قوانين معجلة مكررة، بما يعني انه سيتم تضخيم العجز في موازنة 2018، لأنّ المبالغ المرصودة للانفاق لم تعد كافية لتمرير العام.
جابر
وفي هذا السياق، لم يستبعد النائب ياسين جابر ان يعدّ وزير المالية شيئاً ما يتعلق باعتمادات اضافية على موازنة 2018، على ان يطرحه في إطار المعجل المكرّر.
وقال جابر لـ»الجمهورية» انّ الجلسة العامة تتضمن جدول اعمال واسعاً، يشمل الكثير من الاتفاقيات الدولية لقروض مهمة قد يفقدها لبنان اذا لم تتم الموافقة عليها. واعتبر انّ الهدف من الجلسة حيوي، لذا جرى الاجماع عليها، فهناك إجماع من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل رئيس الحكومة عَدا عن انّ معظم النواب يُبدون إيجابية حيال هذا الامر. (تفاصيل ص 11)
إتصالات خجولة
حكومياً، صار التأليف أقلّ من خبر عادي يمر على المشهد السياسي من دون ان يلتفت إليه أحد، أو يعيره الناس أيّ اهتمام. وتردد انّ اتصالات خجولة جرت بين بعض المقرات السياسية المعنية بالحكومة، الّا انها لم تصل الى تحريك مياه التأليف الراكدة في قعر التعقيدات، او بالأحرى في قعر «المكايدة» على حد تعبير الرئيس بري، الذي قال رداً على سؤال: الوضع الحكومي المعطّل غير مقبول، والمخاطر الاقتصادية تتفاقم، واذا استمر هذا الحال فتصبح الخشية على الوضع النقدي أكبر، وهذا امر يوجِب الهرولة سريعاً لتشكيل الحكومة.
ورداً على سؤال عمّا اذا كان بصدد طرح مبادرة ما لحل أزمة التأليف؟ لم ينف استعداده القيام بأي مهمة في هذا الاطار، إلّا أنه قال: أنا لا أتدخّل إلّا اذا وجدتُ أنّ ايّ تحرك أقوم به يكون مثمراً وأتمكّن من خلاله من أن أحدث خرقاً لا يعترض عليه أحد.
«بيت الوسط»
ولم يسجّل أي نشاط في بيت الوسط يوحي بإمكان التوصّل الى صيغة حكومية جديدة يمكن ان تشكّل مخرجاً للمأزق القائم. ولفتَ زوّار بيت الوسط لـ»الجمهورية» انّ المساعي الهادئة الجارية لم تصل بعد الى ما يمكن الإعلان عنه. فالمواقف على مستوى الأطراف الأساسية لم تتبدّل، وانّ الترددات التي أثارتها بعض المواقف الحادة من بيروت والخارج زادت في التباعد القائم بين الأطراف، وزادت من المصاعب بإمكان الوصول الى أي مخرج حتى اليوم.
«القوات» و«التيار»
وفيما دخلت الامور بين «التيار الوطني الحر» و»الحزب التقدمي الاشتراكي» مرحلة التهدئة والتبريد السياسي، لم تخرج العلاقة بين «التيار» وحزب «القوات اللبنانية» عن دائرة التوتر، مع استمرار تمسّكهما بمواقفهما العالية السقف من دون التراجع عنها، وتبادل الإبر السياسية في أكثر من مناسبة والاتهامات بتعطيل الاستحقاق الحكومي. وخير تعبير عن التباعد بين الطرفين ما صدر أخيراً عن رئيس الجمهورية حيال «القوات»، وما تلاه من كلام لرئيس حزب «القوات» سمير جعجع.
وتعكس مواقف الطرفين تشاؤماً حيال مستقبل التأليف واستحالة الوصول إليه في ظل الشروط المتبادلة، فيما أكّد «حزب الله» انّ من يعطّل الحكومة هم من وصفهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بـ»النَفعيين».
نصرالله
ولفتت ليل أمس، كلمة الامين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله، خلال إحياء مراسم ليلة العاشر من محرّم في باحة عاشوراء في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية لبيروت، وقد أكّد فيها «انهم مهما شرّقوا أو غرّبوا، فجميع الأفرقاء سيشكلون حكومة سوياً، ولا أحد قادراً على إلغاء الآخر فلماذا تضييع الوقت وتوتير الأجواء؟ وجَدّد الدعوة إلى الهدوء وحل القضايا الخلافية بالتواصل والحكمة.
ورأى نصرالله «انّ هذا العام سيكون عام نهاية «داعش». معتبراً انّ ما يجري في لبنان والمنطقة أمر مصيري لكل اللبنانيين»، ومكرراً بقاء «الحزب» في سوريا «طالما ترى القيادة السورية حاجة لوجودنا».
ودعا الى أن تنأى الدولة اللبنانية بنفسها عن قضايا المنطقة بسبب الانقسام الحاصل في البلد. وقال: علينا كلبنانيين أن نفكّر بكيفية منع الإستباحة الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، لافتاً الى انّ «هناك جهات محلية تخوّف اللاجئين السوريين من العودة الى وطنهم». وسأل: من الذي يريد إيجاد تغيير ديمغرافي في لبنان وسوريا، نحن أم الدول والقوى السياسية التي تحول دون عودة اللاجئين إلى بلدهم؟
الـ«اف بي آي»
على صعيد آخر، علمت «الجمهورية» من مصادر دبلوماسية واسعة الإطلاع انّ بيروت تنتظر زيارة هي الأولى من نوعها لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي الـ (FBI) كريستوفر راي، الذي عيّن في 2 شباط الماضي في منصبه، في أعقاب المواجهة مع سلفه جيمس كومي.
وفي المعلومات انّ الترتيبات الخاصة بالزيارة التي أجريت على عجل، والتي أحيطت بالكتمان الشديد، تَشي بأنها زيارة طارئة وأنّ هناك ملفات مختلفة وصفت بأنها «بالغة الدقة والأهمية» يحملها راي الى المسؤولين اللبنانيين، وقد رغب بإجراء مشاورات مباشرة مع كبار المسؤولين اللبنانيين.
ويرأس المسؤول الأميركي وفداً موسّعاً من كبار معاونيه المكلفين بملفات أمنية وعسكرية واستخبارية واقتصادية، لإجراء مشاورات واسعة مع كبار المسؤولين اللبنانيين والقادة العسكريين والأمنيين.
آخر تحديث الساعة 02:45
آخر تحديث الساعة 10:32
