لم تخل الأسواق المحلية من محاولات بعض ضعاف النفوس ولا سيما من يعمل منهم في التهريب وإدخال البضائع التركية إلى أسواق المحافظات الشمالية والشرقية ونقلها فيما بعد إلى بقية المحافظات ومنها دمشق التي انتشرت فيها أنواع من الألبسة والأدوات الكهربائية والمواد الغذائية التركية الصنع الأمر الذي يستوجب مصادرتها ومقاطعتها وفق العديد من المواطنين والمعنيين الذين التقتهم مندوبة سانا معتبرين أنها تسبب بشكل أو بآخر ضرراً على الاقتصاد والمنتج الوطني وتهدد الصحة العامة.
“أي بضاعة تركية موجودة في السوق هي حكماً غير شرعية” جملة كررها معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر خلال تصريحه لـ سانا رداً على من يدعي أن هناك بعض البضائع التركية الداخلة وفق إجازات استيراد مؤكداً أن “الوزارة منعت القطاع العام من وزارات وجهات عامة وقطاع مشترك منذ 16-9-2015 من استيراد أو شراء أي بضائع أو تجهيزات ذات (منشأ تركي) وأيضاً عدم قبول العروض التي تتضمن تجهيزات يدخل في تركيبها أي مكون تركي”.
وبالنسبة لمستوردات القطاع الخاص لم تمنح الوزارة أيضاً منذ 8-9-2016 لتاريخ اليوم أي إجازاة استيراد لأي مادة من تركيا وفق حيدر مضيفاً: “سواء كانت المادة من منشأ تركي أو مصدرها تركي فهي ممنوعة أي حتى إن كانت البضائع من صنع دولة مسموح الاستيراد منها لكنها قادمة عبر تركيا فأيضاً ممنوع استيرادها”.
وأوضح حيدر أنه وفق ذلك فإن البضائع التركية الموجودة لم تدفع رسوماً جمركية وبالتالي لم تتعرض للفحوص عبر المخابر الموجودة في مراكز الجمارك أو التجارة الداخلية أو المرافئ أي أن صلاحيتها غير معروفة سواء من الناحية الصحية أو العملية.
ورأى حيدر أنه من الخطأ أن يعتبر البعض أن هذه المواد ذات جودة “كيف يحكمون عليها إن لم تخضع للفحص لمعرفة مكوناتها بالتالي لا يمكن مقارنتها مع البضائع الأخرى من حيث النوع والجودة وعلى المواطنين أن ينتبهوا منها كثيراً”.
من أسواق دمشق أشارت السيدة تيريز مسرة إلى أنها تصر على أفراد أسرتها بمقاطعة البضائع التركية رغم أن بناتها ينجذبن لموديلات الموضة لكنها ترفض بقوة اقتناءها إذا كانت تركية موضحة “قد يستغرب البعض لكني أمنع دخول أي منتج إلى منزلي إن لم يكن صناعة سورية وهذه قناعة مترسخة لدي منذ زمن إن لم ندعم نحن منتجاتنا فمن سيدعمها”.
ويستغرب فادي طليع من الأشخاص الذين قد يتجهون لشراء البضائع التركية كونها لا تخضع للرقابة الصحية وخطرها كبير على أفراد العائلة مشيراً إلى أن المواد الغذائية سورية الصنع تناسب دخله الشهري أكثر من غيرها.
عدد من المواطنين أجمعوا في تصريحهم لمندوبة سانا على ضرورة القيام بحملات تشجيعية للمواطنين لمقاطعة أي محل يحتوي بضائع تركية وأن يتم تبني الأمر من قبل أعلى المؤسسات الحكومية ليكون الرادع كبيراً للمهربين لأن دوريات مكافحة التهريب لن تستطيع وحدها تغطية كل الحالات.
من جهة أخرى تعلو أصوات الصناعيين السوريين الرافضة لدخول البضائع التركية وضرورة مقاطعتها كونها تؤثر على عملهم بالدرجة الأولى ولا سيما في ظل استعادة الصناعة السورية لرونقها وألقها وجودتها.
الصناعيان محمد صباغ ووليد حلاق عبرا في تصريحهما لمندوبة سانا عن تذمر الصناعيين بشكل عام من وجود هذه البضائع في الأسواق السورية ولا سيما الأقمشة والألبسة منها مبينين أنه خلال متابعة الصناعيين للأسواق التركية علموا أن هناك من يتقصد نشر هذه البضائع بشكل خفيفي السوق السورية، وخاصة، سماسرة الشركات التركية، لكسر أسعار المنتج المحلي وتدمير الاقتصاد السوري.
مقاطعة البضائع التركية اجتماعياً وتشديد العقوبات على مهربيها وتشكيل فريق لمتابعة هذا الأمر وإصدار قرارات داعمة للمنشآت والمعامل والصناعيين السوريين للتمكن من إعادة الإنتاج المحلي لسابق عهده والترويج للمنتجات السورية في الخارج والتأكيد على قانون عام 2006 القاضي بحماية المنتج الوطني مجموعة من القضايا والمطالب التي يشدد عليها كل من يتحدث عن البضائع التركية والتي تستدعي تكاتف الجهود لإنجازها.
ندى عجيب ـ دمشق
سانا، 25 تشرين الثاني، 2018
