أشارت الصحف إلى استمرار حملة الأكاذيب "الإسرائيلية" حول "الأنفاق". وجاء في مقال عمر نشابة في "الأخبار" : "أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، ممن صنفوا المقاومة في لبنان منظمة إرهابية، سعوا وما زالوا يسعون إلى سبل للقضاء عليها". وأضاف : "لا شك أن المطالبة الأميركية – الفرنسية بقيام قوات الأمم المتحدة في الجنوب/ يونيفيل مع الجيش اللبناني بتحقيق مشترك في مزاعم حفر حزب الله للأنفاق، بعد إشهار الأمم المتحدة لخلاصة التحقيق قبل ختمه، هو مسعى لتحريض الجيش والدولة اللبنانيّة ضد حزب الله". لكنه مسعىً خائب. لأن المواطنين يعرفون أن هدف الدول المذكورة هو سد أنفاق المقاومة وفتح أنفاق الفتنة في لبنان. يعرفون ذلك جيداً.
اللواء
رزنامة الحكومة: المراسيم خلال ساعات.. والثقة بعد 6 ك2
الحريري لإتخاذ قرارات كبيرة.. وأزمة ثقة بين النواب الستة
يسابق وزراء تصريف الأعمال الوقت.. كل شيء انتهى، بعض الوزراء، طلب إليه الاستراحة بعض الوقت، وبعض الوزراء يمضي إلى يومه تارة حانقاً، وتارة «بالعاً للموسى»، كما يقال، في الأمثال الشعبية.
أعُدّ المسرح لوزراء جدد، تماماً، كما يعدّ المسرح لحقبة تعاون جديدة بين مكونات التسوية، قبل عامين ونيّف، كل ذلك على وقع صدمة القرار الأميركي الذي اتخذه دونالد ترامب الرئيس الأميركي حول مسألة سحب جنوده ودبلوماسييه من سوريا، فاتحاً مرحلة جديدة من الصراعات والمشكلات العرقية، والأثنية، ومخلفات قاتلة من حقبتي السلطنة العثمانية والاستعمار الأوروبي، الفرنسي والبريطاني القديم.
وقال مصدر مطلع لـ«اللواء» ان ما تمّ تحقيقه يعتبر ثابتاً، ولا عودة إلى الوراء، لافتا إلى ان هناك إعادة تقييم لمن تسند إليه وزارة الاعلام وكذلك وزارة الثقافة.
واستبعد المصدر إصدار المراسيم اليوم، مشيرا إلى ان الموعد المتداول رسمياً، هو يوم غد السبت، إلا إذا ارتؤي الاستعجال باصدارها مع ساعات المساء الأولى..
وعن الثقة، قالت مصادر نيابية، ان الموعد المبدئي، تقرر بعد عيد الأرمن في السادس من كانون الثاني المقبل، على ان تعطى كلمة واحدة لكل كتلة.
وتحدثت هذه المصادر عن رتوش على صيغة البيان الوزاري المعدل، لجهة التشديد على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، من زاوية الإنماء المتوازن والسير بالمشاريع الإنمائية التي تضمنتها رزنامة مؤتمر «سيدر»..
«روتشات» أخيرة على التشكيلة
وإذا كانت ترتيبات إعلان مراسيم تشكيل الحكومة العتيدة، بين مساء اليوم أو صباح السبت، شبه جاهزة، باستثناء «التخريجة» النهائية، التي تقضي بأن يزور نواب «اللقاء التشاوري» للسنة المستقلين قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور الرئيس المكلف للحكومة سعد الحريري، ليكون ذلك بمثابة «اعتراف» بحيثيتهم السياسية، وبالتالي فاتحة إنهاء «العقدة السنية» التي أخرت ولادة الحكومة ثلاثة أشهر، فإن المشاورات والاتصالات والجهد الذي بذل أمس، لم يقتصر فقط على «تخريج» بنود المبادرة الرئاسية، بل توسعت لتشمل وضع اللمسات الأخيرة، على التشكيلة الحكومية، خصوصاً بعدما برزت بعض المطالبات التي لم تصل إلى حدّ العرقلة، ولا سيما على صعيد ما وصفه مصدر نيابي لـ«اللواء» «بالتناتش على بعض الحقائب» المخصصة للطائفة المارونية، مما اقتضى لقاءاً سريعاً، بين الرئيس المكلف وعضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور المرشح لأن يتولى حقيبة الصناعة، التي يبدو انها ستذهب إلى حزب الطاشناق الأرمني، في حين بدا ان حزب «القوات اللبنانية» وضع عينه على حقيبة الإعلام بدل الثقافة، والتي رشح لها سابقاً الزميلة مي شدياق، فيما تردّد ان حقيبتي البيئة والزراعة داخلتان في البازار الحكومي، لكن المصدر رجح ان لا تشكّل هذه المطالبات المستجدة عوائق، مؤكداً ان كل شيء قابل للحل، طالما الأجواء جيدة، وثمة إرادة أو قرار كبير بإعلان ولادة الحكومة سريعاً، و«اقرب من لمح البصر» على حدّ تعبير وزير المال علي حسن خليل.
وقالت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة ان المشهد الحكومي دخل مرحلة وضع اللمسات الأخيرة، وأكدت ان الرئيس سيلتقي اليوم نواب اللقاء التشاوري في حضور الرئيس الحريري، على ان تصدر مراسيم الحكومة في اليوم التالي، أي السبت أو الأحد على أبعد تقدير، الا ان مصادر «اللقاء التشاوري» قالت انه لم يُحدّد للنواب السُنَّة الستة أي موعد بعد في بعبدا.
ولفتت إلى ان نهار امس كان مخصصا لمشاورات ما قبل ختام هذا الملف باتجاه التشكيل، حيث عقد الرئيس عون لقاءين مع كل من الوزير غطاس خوري والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وأفيد أن مرحلة اسقاط الاسماء على الحقائب اصبحت بحكم المنتهية مع روتوش، ولفتت الى ان البيان الوزاري سينجز ككرجة مياه وان الانظار تتجه الى العمل ما بعد تأليف الحكومة.
الحريري: نحو قرارات كبيرة
وشدّد الرئيس الحريري خلال رعايته حفل افتتاح فندق هيلتون في وسط بيروت، مساء، على انه «يجب علينا ان نعمل بشكل غير عادي في الحكومة الجديدة، وان تتخذ قرارات تكون في مصلحة كل البلد واللبنانيين».
وقال: «علينا ان نوقف الفساد والهدر الحاصلين، وقد آن الأوان كدولة ان نعطي الفرصة لمن يرغب بالاستثمار، لا ان يبقى 16 سنة لكي يبني فندقاً»، لافتا إلى ان «هناك قرارات كبيرة علينا ان نتخذها بعد تشكيل الحكومة»، لكنه لم يوضح طبيعة هذه القرارات، ولا في أي مجال، إلا ان الوزير خليل ألمح ان اضافات ستدخل في البيان الوزاري لها علاقة باصلاحات مؤتمر «سيدر»، مؤكدا بأنه تفاهم مع الرئيس الحريري على ان يكون البيان الوزاري للحكومة الجديدة على قاعدة البيان الوزاري للحكومة السابقة، وهو ما أكدته أيضاً مصادر تلفزيون «المستقبل» بأن البيان سيكون شبيهاً بالبيان السابق باستثناء الشؤون المالية والاقتصادية.
وبحسب معلومات «اللواء»، فإن اول جلسة لمجلس وزراء الحكومة الجديدة ستكون يوم الاثنين لتشكيل اللجنة الوزارية لاعداد البيان الوزاري، على ان تعقد الجلسة الثانية، بين عيدي الميلاد ورأس السنة، وتخصص لتلاوة مشروع البيان، ومن ثم تعقد جلسة ثالثة واخيرة في الثالث من كانون الثاني لإقرار البيان واحالته إلى مجلس النواب الذي سيكون مستعداً لعقد جلسة الثقة، بعد عيد الأرمن في السادس من كانون الثاني، لتكون بمثابة إشارة الانطلاق نحو العمل والانتاج.
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي امام زوّاره أمس، انه مرتاح للمسار الذي تسلكه الاتصالات بشأن تأليف الحكومة، موضحاً بأنه لم يبلغ بعد أسماء وزراء حركة «امل»، جرياً على عادته بأن يكون ذلك في لحظة اعداد المراسيم، وان كان اسم الوزير علي حسن خليل للمالية بات معروفاً.
وجدّد برّي تأكيده على وجوب ان تكون الحكومة متآلفة لكي تكون قادرة على اتخاذ القرارات على مستوى الوضع الاقتصادي، لأنه من الممكن ان تكون هناك قرارات غير شعبية.
وحول العلاقة اللبنانية- السورية، قال بري: «انا مع ان تكون هناك علاقة كاملة مع سوريا، فهل نستطيع الاستغناء عن هذه العلاقة بوجود ملف النازحين»، مشيرا «إلى ان من لا يريد هذه العلاقة فليقل ذلك».
حزب الله مرتاح
وانسحب ارتياح الرئيس برّي على أجواء «حزب الله» أيضاً، وعبّر عن ذلك بوضوح نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية لرحيل سمير القنطار، وكذلك بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعها الأسبوعي، والذي عبّرت فيه عن ارتياحها لانطلاقة عملية المسار الحكومي، بموجب التسوية السياسية التي حاكتها اتصالات جادة رعاها الرئيس عون وأسفرت عن فتح الأبواب الموصدة».
وقال الشيخ قاسم ان «مبادرة عون فتحت مساراً للحل والمعالجة»، مشيرا إلى ان المطلوب، بعد الاعتراف الذي حصل «باللقاء التشاوري»، استكمال بعض التفاصيل ليكون تمثيل اللقاء باختيار من يختارونه جزءاً لا يتجزأ من حكومة الوحدة الوطنية»، موضحا بأنه ليس للحزب مطالب خاصة في الحكومة، ولا هو يريد حصة إضافية وإنما فقط انصاف «اللقاء التشاوري».
وتضمن بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» عناوين تصلح مشروعاً للبيان الوزاري، لجهة تشديده على النهوض بالوضع الاقتصادي ورفع نسبة النمو وخفض العجز وضبط الهدر ومكافحة اللصوصية والفساد، فضلا عن حماية الأمن والاستقرار وحفظ السيادة الوطنية ومنع أي عدوان من ان يحقق اهدافه».
مشكلة «التشاوري» عالقة
وكانت المساعي التي يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تركزت طوال نهار وليل أمس، على معالجة تسمية شخصية مقربة من «اللقاء التشاوري» للنواب السُنَّة المستقلين، في ضوء الخلافات التي عصفت بين النواب الستة، حول تسمية رئيس «مركز الدولية للمعلومات» جواد عدرة، الذي طرحه النائب قاسم هاشم في «ظرف مقفل»، إضافة إلى ثلاثة أسماء أخرى طرحها أعضاء اللقاء الباقين. وتحدثت معلومات عن لقاء حصل بين اللواء إبراهيم والوزير جبران باسيل استغرق 50 دقيقة من دون ان يتسرب شيء عنه.
وفي محصلة المشاورات، تقرر ان يعقد «اللقاء التشاوري» اجتماعا صباح اليوم في دارة النائب فيصل كرامي، الذي عاد ليلاً من لندن، للاعلان عن الموقف الرسمي من توزير ممثّل عنه، علماً انه حتى مساء أمس كانت موافقة الأعضاء على تسمية عدرة عالقة على معالجة مسألة من حصة من سيكون؟، حيث يُصرّ اللقاء على ان يكون عدرة في حال اختياره من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف- وهو من المرجح- من حصة اللقاء التشاوري لا من حصة الرئيس عون أو بين بين.
واكدت مصادر بعض أعضاء اللقاء انهم مصرون على ان يكون الوزير الذي سيقع الاختيار عليه من ضمن حصة اللقاء ويحضر اجتماعاته ويلتزم قراراته والا لا نكون قد حققنا ما نريد، وذكرت المصادر ان الاجتماع ليل امس الاول بين اعضاء اللقاء وبين المعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل تركز في جانب كبير منه على هذه النقطة، وان الحاج الخليل تمنى على اللقاء السير بالمبادرة لحل ازمة الحكومة، لكن الاعضاء تمسكوا بأن يكون الوزير سواء عدرة او سواه من حصتهم «وهنا نقطة الخلاف بيننا وبين الرئيس عون وجبران باسيل».
وقال أحد اعضاء اللقاء: اننا نريد وزيرا يمثلنا بمعنى يمثل هوية سياسية واضحة ومحددة ويمثل خياراتنا السياسية، وطرح جواد عدرة جاء مفاجأة لنا فمعظمنا لا يعرفه ولا يعرف اي خيار سياسي يمكن ان يتخذه.
وليلاً، أعلن المكتب الإعلامي للنائب كرامي، ان أي اسم يتم اختياره من قبل الرئيس عون، سيكون ممثلاً للقاء التشاوري حصراً في حكومة الوحدة الوطنية، نافياً ما تمّ تداوله من ان اللقاء تبنى توزير جواد عدرة ممثلاً عنه، موضحاً بأن اللقاء اختار عدداً من الأسماء من بينها عدرة، الذي نفى بدوره لـ«اللواء» ان يكون قد تبلغ رسمياً اختياره.
انفاق الجنوب
وعلى صعيد الانفاق التي قالت إسرائيل ان «حزب الله» انشأها في الجنوب إلى داخل الأراضي المحتلة، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات «اليونيفل» اندريا تينتي ان «اليونيفل» تبلغت من جيش الاحتلال نية تدمير هذه الانفاق، وان «اليونيفل» أبلغت الجيش اللبناني بذلك، وحثت جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل تفادي أي سوء منهم والحد من التوتر والحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق.
ولاحقاً، أفادت معلومات ان قوات الاحتلال قامت بتفجير عبارة للمياه اكتشفت على عمق 30 متراً مقابل بلدة رامية الجنوبية، سمعت ارتداداتها في أجواء المنطقة، وحصل التفجير في باطن الأرض قرب السيّاج التقني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما ساد هدوء حذر الجهة اللبنانية للحدود.
تزامن ذلك، مع اتصالات هاتفية تلقاها مواطنون لا سيما في الجنوب، مصدرها الجيش الاسرائيلي أعلن فيها انه سيتم تدمير الانفاق محذراً من الاقتراب منها.
البناء
ترامب يؤكد قرار الانسحاب من سورية… ويلقي مهمة قتال داعش على روسيا وسورية وإيران
ارتباك «إسرائيلي» وكردي وتركي في التعامل مع «سورية الجديدة»
عدرا وزير ملك… واللقاء التشاوري يلتقي عون والحريري اليوم
أظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب غضبه في تغريدات فسّرت قراره بالانسحاب من سورية، وقال ترامب «الخروج من سورية لم يكن مفاجئاً. أطالب به منذ سنوات، وقبل 6 أشهر، عندما عبّرت علناً عن رغبتي الشديدة في فعل ذلك، وافقت على البقاء لمدة أطول»، وتابع: «روسيا وإيران وسورية وآخرون هم العدو المحلي لتنظيم داعش ونحن نؤدي عملهم وقد حان الوقت للعودة للوطن وإعادة البناء». وأضاف: «هل تريد الولايات المتحدة الأميركية أن تصبح شرطي الشرق الأوسط وألا تحصل على شيء سوى بذل الأرواح الغالية وإنفاق تريليونات الدولارات لحماية آخرين لا يقدرون، في كل الأحيان تقريباً، ما نقوم به؟ هل نريد أن نظل هناك للأبد؟ حان الوقت أخيراً لأن يحارب آخرون».
وبقدر درجة الغضب في كلام ترامب تعبيراً عن الطريق المسدود وغياب البدائل، أظهر كلام الرئيس الأميركي ضبابية الرؤية المستقبلية، حيث ما يقوله ينطبق على الوضع في سورية منذ سنتين، وضمان التسوية السياسية وإنهاء الوجود الإيراني كشرطين مرادفين لقتال داعش تحوّلا مبرّراً للبقاء في سورية وغابا فجأة عن تبرير الانسحاب، ما يعني عملياً وفقاً لتغريدات ترامب التسليم بتولي روسيا وإيران وسورية، كما قال ما هو أكبر من مجرد قتال داعش، بل إدارة الجغرافيا السياسية في هذه البقعة الحساسة من العالم.
القرار الأميركي تحول مصدر ارتباك تركي أولاً، حيث قرار التوغل العسكري لم يظهر بديلاً مناسباً دون استكشاف مستقبل العلاقة الكردية بالدولة السورية وموقف كل من روسيا وإيران من فرضية انتشار الجيش السوري في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد وسينسحب منها الأميركيون. وبدورهم قادة الجماعات الكردية كانوا في حال لا يُحسدون عليها وقد عبر قادتهم بمواقف من نوع اعتبار القرار الأميركي خيانة وطعناً في الظهر. وفيما تحدث بعض قادة الأكراد عن انفتاح سريع على الدولة السورية، لجأ بعضهم لمناشدة فرنسا للعب دور الوسيط مع تركيا، لكن الارتباك الأكبر كان في كيان الاحتلال حيث أجمعت التعليقات التي تقلتها وسائل الإعلام، على مصطلح واحد متكرّر في الصحف والقنوات التلفزيونية «إسرائيل تلقت صفعة كبرى».
لبنانياً، سلك المسار الحكومي نحو باب النجاة خطواته الأخيرة، مع تكريس السير بالمبادرة التي صاغها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد جدل داخل اللقاء التشاوري حول الاسم الذي يمكن أن يرسو عليه خيار رئيس الجمهورية من اللائحة المقدمة من أعضاء اللقاء، وقد أعاد نوب اللقاء تأكيد تمسكهم بالمبادرة، على قاعدة أنهم يرتضون من يختاره رئيس الجمهورية، وأن المرشح للمقعد الوزاري الأوفر حظاً هو جواد عدرا، وقد تمّت تسميته من قبل أحد أعضاء اللقاء، ومع تثبيت عدرا كوزير ملك لا يشكل تثقيلاً لفريق على فريق في التشكيلة الحكومية، ويحظى بقبول الجميع، ينتظر أن يشهد اليوم الاجتماع المنتظر بين نواب اللقاء التشاوري ورئيس الجمهورية في قصر بعبدا تأكيداً للتسوية، على أن ينضم الرئيس المكلف سعد الحريري إلى الاجتماع كترجمة لحسن النيات وتأكيداً على الجانب المعنوي في حق اللقاء التشاوري بالتمثيل، كبند من التسوية تحقق المرجو منه بقبول الحريري بالتسمية، لكن ملاقاته للنواب يشكل خاتمة سعيدة للأزمة وتخطياً للتشنجات التي رافقتها.
توافق على عدرا ولقاء حاسم في بعبدا اليوم
مع بلوغ عقدة تمثيل اللقاء التشاوري للسنة المستقلين خواتيمها السعيدة وإعلان «اللقاء» بالإجماع الالتزام بتنفيذ بنود المبادرة الرئاسية لا سيما حق رئيس الجمهورية في اختيار أيّ اسم من لائحة الأسماء الأربعة من ضمنها جواد عدرا كممثل لسنة المعارضة في حكومة الوحدة الوطنية، يبدو أن الحكومة ستبصر النور في عطلة نهاية الأسبوع وبالتالي باتت العقد والعقبات الحكومية الكبرى خلف المؤلفين وما يجري حالياً هو بعض «الروتوش» وعروض تبادل الوزارات بين بعض الأحزاب بالتزامن مع طلب الرئيس المكلف من كلّ القوى السياسية تسليمه أسماء وزرائهم ليصار الى إسقاطها على الحقائب على أن يجري اليوم تنفيذ البند الأخير من التسوية بلقاء بين اللقاء التشاوري ورئيس الجمهورية في بعبدا، بحضور الرئيس المكلف سعد الحريري على أن تصبح بعدها الطريق معبّدة أمام توقيع مراسيم الحكومة.
وقد أشارت مصادر «البناء» الى أنّ «اللقاء الحاسم في بعبدا كان ينتظر عودة النائب فيصل كرامي من بريطانيا، أما وقد عاد مساء أمس يُعقد اليوم اللقاء بحضور الرئيس سعد الحريري»، لكن مصادر معنية أوضحت لـ «البناء» أنّ «حضور الحريري ليس مؤكداً فالمبادرة لم تلحظ حضور الحريري بل الأهمّ هو اعترافه بوجود اللقاء التشاوري كمكوّن نيابي وسياسي من خارج تياره والمحور الإقليمي الذي ينتمي اليه وتكريس هذا التمثيل في الحكومة والحكومات المقبلة»، مشيرة الى أن «الهدف تمثيل الخط السياسي لمحور المقاومة وليس لأعضاء اللقاء»، موضحة أنّ «التسوية الحالية رغم أنّها لم تأتِ لصالح اللقاء التشاوري مئة في المئة لكن يمكن أن تشكل أساساً يبنى عليه في الحكومات المقبلة لجهة تمثيل سنة المقاومة في الحكومة وشراكتهم في القرار السياسي للدولة لا سيما في الملفات الاستراتيجية ما يوسع جبهة المقاومة الداخلية لتشمل كل الطوائف والمذاهب».
لكن يبدو أن رحلة البحث عن اسم وسطي يشكل حلاً لأزمة التمثيل السني قد بدأت منذ وقت ليس بقريب، وذلك بهدف إيجاد شخصية لا تستفز الحريري وتحظى بموافقة اللقاء التشاوري، إذ إن رعاة الوزير الملك يضمنون تصويته لصالح فريق المقاومة وخطها السياسي في القضايا والملفات الكبرى كسلاح حزب الله والعلاقة مع سورية وملفات الفساد وهذا بيت القصيد بحسب مصادر 8 آذار، ويبدو أيضاً أن العثور على اسم «الوزير الملك» وبتوافق معظم الأطراف المعنية بالعقدة كان نقطة الانطلاق نحو طرح الحل والمظلة للمبادرة الرئاسية والضامن لنجاحها، وفي السياق أشارت مصادر مقربة من الرئيس المكلف لــ»البناء» الى أنّ «جواد عدرا من الأسماء التي لا تستفزّ الحريري والمقبولة لديه وبناء عليه فإنّ الحريري يعتبر بأن لا عقد باقية أمام ولادة الحكومة المرجّح غداً السبت المقبل»، ولفتت الى أنّ «الحريري يجري مشاورات نهائية لتثبيت الوزراء والحقائب والأسماء»، موضحة أن «لا اشكالية أو خلاف على البيان الوزراي الذي سيكون نسخة عن بيان الحكومة الحالية مع بعض الإضافات ما يتعلق بالبنود المالية أي لحظ المؤتمرات الدولية المالية لا سيما سيدر».
وقد بدا الحريري أمس في كلامه وكأن الحكومة باتت أمراً مقضياً وقد رسم خريطة مستقبلية لعمل حكومته، وأكد في كلمة له خلال حفل افتتاح فندق في بيروت على العمل «بشكل غير عادي في الحكومة الجديدة، وأن نتخذ قرارات تكون في مصلحة كل البلد واللبنانيين وعلينا أن نوقف الفساد والهدر الحاصلين».
وعشية عودته الى بيروت أوضح النائب فيصل كرامي في بيان لمكتبه الإعلامي بأنّ «اللقاء التشاوري قد اختار عدداً من الأسماء من بينها جواد عدرا واي اسم يتمّ اختياره من قبل فخامة الرئيس ميشال عون صاحب المبادرة من بين هذه الأسماء سيكون ممثلاً للقاء التشاوري حصراً في حكومة الوحدة الوطنية».
وقد أكد النائب جهاد الصمد لـ»البناء» أنّ «اللقاء ملتزم بمبادرة الرئاسية بكافة أعضائه رغم بعض التباينات الطبيعية التي ظهرت بين بعض الأعضاء على خلفية الأسماء، لكن اللقاء متفق منذ البداية وقبل طرح الاسماء أنّ كلّ عضو يسمّي شخصية على أن يترك الخيار لرئيس الجمهورية للاختيار بينها، وايّ وزير يختاره الرئيس يكون هو ممثل اللقاء التشاوري ويلتزم بقراراته في الحكومة العتيدة»، ونفى الصمد ان «يكون حزب الله قد طلب من اللقاء التنازل بل أكد الحزب على قبول ما يرتضيه اللقاء وهذا ما حصل»، مشيراً الى أنّ «الحزب وقف معنا ولولا وقفته لما تجرأ احد على الاعتراف بنا وتمثيلنا حكومياً»، وأكد الصمد بأن «اللقاء مستمر كمكون سياسي موحّد حتى إشعار آخر وسيفتح الباب أمام قوى اخرى للانضمام اليه»، موضحاً أنه في «اي حكومة مقبلة سيذهب اللقاء الى الاستشارات كتكتل موحد». ونفت مصادر اللقاء التشاوري أن «تكون تسمية النائب قاسم هاشم لعدرا خدعة كما أُشيع بل هو عضو وله الحق في ترشيح اسم استناداً الى تفاصيل المبادرة التي وافقنا عليها جميعاً، لكن ما حصل هو ان بعض الاعضاء استغرب الاسم واستفسر عن خلفيته السياسية ومدى التزامه بقرارات اللقاء وجاءت التطمينات والضمانات»، ورأت أن «المبادرة الرئاسية التي حملها اللواء عباس ابراهيم تتضمن في أحد بنودها التزام الجميع بأن يكون الوزير بمعزل عن هويته ممثلاً عن اللقاء وملتزماً بقراراته وخياراته السياسية في الحكومة لكن اللقاء لن يطلب من الوزير إعلان ولائه للقاء والتزامه بقراراته السياسية، فهذا تحصيل حاصل». ولفتت لـ»البناء» الى أن «جميع الأطراف قدمت التنازلات من أجل البلد ونحن في طليعة الحريصين على لبنان على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، فالغالب هو الوطن».
وإذ عقد لقاء بين اللقاء التشاوري والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل والحاج وفيق صفا في الضاحية الجنوبية ليل الخميس الماضي بحسب المعلومات، يبدو أن حزب الله يتجه الى تسليم الحريري أسماء وزرائه بعدما شجع اللقاء على السير بالتسوية بحسب المصادر، وقد صبّ كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في هذا الاتجاه كإشارة على مواقفة الحزب على التسوية بعد موافقة حلفائه السنة، وعبر قاسم في كلمة له في الذكرى السنوية لاستشهاد سمير القنطار «عن ارتياحنا لمسار تشكيل الحكومة في الأيام الأخيرة، خاصة أن مبادرة رئيس الجمهورية فخامة العماد ميشال عون قد فتحت مساراً للحل والمعالجة، حيث يمكن إطلاق وصف حكومة الوحدة الوطنية عندما يتم الاعتراف باللقاء التشاوري وكل المجريات في الأيام الأخيرة تبين أن هذا الاعتراف حصل، وأن المطلوب استكمال بعض التفاصيل، ليكون تمثيل اللقاء التشاوري باختيار من يختارونه جزءاً لا يتجزأ من حكومة الوحدة الوطنية».
وكان رئيس الجمهورية تابع الاتصالات المتعلقة بالتشكيل في ضوء التطورات الحكومية والتقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري.
وإذ لم تستبعد مصادر مطلعة العوامل والتحولات الخارجية في تسريع ولادة الحكومة، غرّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر باللغة العربية، كاتباً «فرنسا تعمل على ضمان استقرار لبنان واستقلاله». وأعلن أنّه أجرى محادثات مع الرئيسين عون والحريري، آملاً تشكيل حكومة لبنانية في أقرب وقت من أجل تعزيز التعاون بين البلدين.
على صعيد آخر، واصلت «إسرائيل» مسرحية الأنفاق، فعمد الجيش الاسرائيلي فجر أمس على تفجير نفق في المنطقة المواجهة لتلة الرامية، وكان عدد من المواطنين تلقوا اتصالات من رقم مجهول يدّعي أنه الجيش الإسرائيلي سيقوم بعملية عسكرية ويتضمن تهديدات بتدمير الأنفاق عند الحدود في منطقة رامية محذراً من الاقتراب منها. ودعا المتحدث في الاتصال «المواطنين للابتعاد عن مداخل الأنفاق في الساعات القريبة والامتناع عن السفر على الطريق المحاذية للحدود في منطقة رامية لمدة ساعتين». وهدّد المتحدث أن «كل تجربة للضرر بالعملية الإسرائيلية سيتمّ الردّ عليها بقوّة».
ولاحقاً ادعى المتحدث بإسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي أن «الجيش الإسرائيلي فجر قبل قليل نفقًا هجوميًا تابعًا لحزب الله والذي انطلق من قرية رامية».
بدوره أعلن الناطق الرسمي باسم اليونفيل اندريا تيننتي أن اليونفيل تبلغت من الجيش الاسرائيلي «نيته تدمير الأنفاق، وبدورها اليونفيل ابلغت الجيش اللبناني بذلك».
الأخبار
الحكومة أمام آخر شياطينها
مجلس الأمن يدفن رأسه في «الأنفاق»
ثبّت حزب الله «توقيعه» على مراسيم إعلان الحكومة قيد التحضير، لكن تبقى الجوجلة الأخيرة للأسماء والحقائب، مع إزالة ما استجد من تعقيدات قد تحتاج إلى ساعات إضافية. وهذا يعني أن الحكومة ستُعلن خلال يومين، منهية سبعة أشهر كاملة من تصريف الأعمال
بعد أن أسفرت مبادرة اللواء عباس إبراهيم عن تسمية جواد عدرا ممثلاً عن اللقاء التشاوري في الحكومة، يعكف اللقاء على لملمة تداعيات الحل. وهذه أولوية قوى 8 آذار أيضاً، التي تتوقع مصادرها أن عمر اللقاء سيكون طويلاً، مؤكدة انضمام جواد عدرا له.
فعلى رغم أن اسم عدرا جاء مفاجئاً لبعض أعضاء اللقاء، إلا أن ذلك لا يلغي أنه كان نتاج تسوية وافق عليها النواب الستة، وتقضي بتسمية كل عضو للاسم الذي يشاء، تمهيداً ليختار رئيس الجمهورية من بينها اسماً. وهنا لا تميز المبادرة بين النواة الصلبة للكتلة أي المرشحين الذين وصلوا بقدراتهم التمثيلية وبين النواب «الملحقين» بالكتلة.
في الأساس، كانت الخلاصة نتاج أمرين: عدم قدرة اللقاء على الاتفاق على اسم واحد من بينهم في البداية، وثانياً عدم اتفاقهم على تسمية ممثل عنهم. في الأمر الأول كان الصراع بين عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي، وفي الثاني كان الصراع بين أسماء كل من حسن مراد وعثمان مجذوب وطه ناجي. الخلاف وشروط الحريري أوصلت إلى أن يكون الحل من خارج الأسماء الخلافية أو «المستفزة»، فكان عدرا.
تلك تفاصيل. الأساس أن اللقاء التشاوري فرض تمثيله في الحكومة الجديدة. وهو ما أكدته كتلة الوفاء للمقاومة التي أشادت، في اجتماعها الأسبوعي أمس، بإنجاز حكومة الوفاق الوطني التي سيشارك فيها «كل من له الحق في التمثيل بمن فيهم النواب السنة المستقلون الذين نجحوا في تحقيق مطلبهم وانتزاع إقرار بحقهم في حجز مقعد وزاري لهم وباسمهم».
وفيما عُلم أن عدداً من أعضاء اللقاء اتصل بعدرا مهنئاً على اختياره من قبل رئيس الجمهورية، أصدر النائب فيصل كرامي بياناً أوضح فيه أن اللقاء لم يتبن عدرا ممثلاً عنه، إنما اختار عدداً من الأسماء من بينها جواد عدرا. وأضاف: «أي اسم يتم اختياره من قبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، صاحب المبادرة، من بين هذه الأسماء سيكون ممثلاً للقاء التشاوري حصراً في حكومة الوحدة الوطنية».
ولأن عدرا سيكون من حصة رئيس الجمهورية، على ما أسفرت التسوية، يسعى الوزير جبران باسيل إلى ضمه إلى تكتل لبنان القوي، والحصول منه على تعهد بالتصويت مع الكتلة، إلا أن هذا الطلب ظل مرفوضاً حتى مساء أمس. صحيح أن البند الأخير في مبادرة النقاط الخمس التي أطلقها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تقضي بأن يلتقي النواب الستة مع رئيس الحكومة المكلف، فإن هذا اللقاء «لم يعد مهماً، عملياً، بعدما اعترف الحريري بحقهم بالتمثيل»، بحسب مصادر 8 آذار. ومن غير المحسوم أن يعقد اللقاء قبل إصدار مراسيم تشكيل الحكومة.
بالنسبة لتيار المُستقبل، فقد أتى حل عقدة السنة المستقلين «بنصف مكسب لنا»، على ما تقول مصادر التيار. صحيح أن رئيس الحكومة تنازل عن موقفه الرافض لتمثيل نواب سنة 8 آذار بأي شكل من الأشكال، تضيف المصادر، لكنه «نجح في إجبار الفريق المقابل على عدم تسمية شخصية مستفزة له ولشارعه». وعليه، فإن تسمية عدرا بالنسبة إلى المستقبليين هي «تسوية حفظت ماء وجه الجميع إلا النواب السنة، الذين لا يعترفون في ما بينهم بأن عدرا يمثلهم، بل يعلمون بأن التوافق حول اسمه كان يهدف في الدرجة الأولى إلى عدم كسر رئيس الحكومة». وفي سبيل تظهير هذا المكسب يكرر المستقبليون مقولة أن «الحريري بقي ثابتاً على موقفه من عدم التنازل من حصته ولا بأي شكل من الأشكال»، وأن إصراره هذا «هو ما دفع برئيس الجمهورية إلى إطلاق مبادرته وحل الأزمة من قبله عبر تنازله عن وزير من حصته». إضافة إلى ذلك يرى المستقبليون في عدرا «عدا عن كونه صديقاً للرئيس الحريري، شخصية معتدلة تربطها علاقات جيدة مع الأميركيين والأوروبيين والسعوديين وهذه قيمة مضافة».
مع ذلك، فإن تظهير هذا الانتصار في «المستقبل» لا يقلل من «نصف الخسارة» التي مني بها التيار، بعد أن كرّس حزب الله من خلالها واقعاً جديداً، باعتراف مصادر التيار، عنوانه: «لا حكومة إلا بشروطه. وهو الواقع الذي ظهر تحديداً حين رفض الحزب تسمية وزرائه إلا بعد تمثيل نواب سنة 8 آذار».
ثلاثة مراسيم يفترض أن تصدر بين اليوم وغداً (اعتبار الحكومة التي يرأسها الحريري مستقيلة ثم تسميته رئيساً لمجلس الوزراء، فتعيين الوزراء)، إلا إذا عادت شياطين التفاصيل وعرقلتها مجدداً. إذ يفترض أن تُحلّ، خلال الساعات المقبلة، مسألة وزارة العدل. هل تؤول إلى كاثوليكي أم إلى ماروني، وتحديداً هل تؤول إلى سليم جريصاتي أم إبراهيم كنعان؟ إنجاز هذه الخطوة يفتح الباب أمام إنهاء الحسابات التي تتعلق بكيفية توزيع وزراء الدولة على الكتل والطوائف. وتلك حسابات، ترتبط بحصة القوات أيضاً، هل يتخلى عن ماروني من المارونيين؟
وهل تؤثر حصة الحريري بمجرى هذه المشكلة؟ خصوصاً أنه يسعى إلى الحصول على حصة مارونية بدلاً من الأرثوذوكسية، وهو ما يرفضه التيار الوطني الحر، لأن ذلك سيعني اقتصار حصته المارونية على وزيرين أسوة بالقوات. كما سعى الحريري إلى استبدال حقيبة البيئة التي كانت آلت إلى كتلة التنمية والتحرير بحقيبة أخرى، إلا أن الوزير علي حسن خليل، الذي التقاه أمس، أبلغه أن الكتلة قدمت الكثير من التنازلات وساهمت في إنضاج الحلول، ولم يعد بإمكانها التنازل أكثر.
مجلس الأمن يدفن رأسه في «الأنفاق»
في موسم الأعياد، ترقص «اليونيفيل» على نغمة «خرق حفر الأنفاق للقرار 1701». يصفّق بعض أعضاء مجلس الأمن لنغمة تحريض الجيش اللبناني ضد المقاومة. الأمم المتحدة تتناول بعض خلاصات تحقيق مزعوم، قبل ختمه، وفيما يهدد نتنياهو بالحرب، تنبه خبيرة إسرائيلية من تزايد الأنفاق وامتدادها إلى المستوطنات، مقرّ بصعوبة كشفها وتدميرها. إزاء كل ذلك، يبرز توازن الرعب، الذي حققه حزب الله في وجه العدو الإسرائيلي، ضمانة لعدم اشتعال حرب واسعة النطاق (مقال عمر نشابة).
أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام، جان بيار لاكروا، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، أن «وجود أنفاق حُفرت تحت الخط الأزرق، الذي يفصل لبنان عن إسرائيل، يشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 (2006)». أضاف لاكروا إن قوات حفظ السلام قامت بالتحقيق واكتشفت أربعة أنفاق جنوبي الخط الأزرق، مشيراً إلى أن اثنين منها يعبران تحت الخط الأزرق.
المستغرب في الأمر عدم اطلاع لبنان رسمياً، حتى الآن، على كامل تقرير التحقيق المزعوم الذي تحدث عنه لاكروا. ولدى سؤال المتحدث باسم «اليونيفيل» أندريا تينينتي عن ذلك، قال لـ«الأخبار» إن «التحقيق مستمر ولم يختم حتى الآن». هذا قيل يوم أمس، فكيف يمكن أن يدلي لاكروا ببعض خلاصات التحقيق قبل ختمه؟ ألا يُعدّ ذلك استباقاً للنتائج النهائية واستعجالاً يثير الشكوك في احتمال وجود تدخل سياسي دولي ضاغط على الأمم المتحدة لمصلحة العدو الإسرائيلي؟ هل تعامل لاكروا مع الـ 1800 خرق إسرائيلي للقرار 1701 بما فيها من خطف وتهديد وانتهاك للسيادة اللبنانية، جواً وبحراً وبرّاً، وبشكل فاضح ومتكرّر ومستفزّ، بالطريقة نفسها التي يتعامل فيها مع مزاعم غامضة عن «اكتشاف» أنفاق قد يعود تاريخ حفرها إلى ما قبل صدور القرار 1701 عام 2006؟
اللافت أن مندوبي كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وهولندا والبيرو وبوليفيا طالب، خلال جلسة مجلس الأمن، بإجراء تحقيق في قضية الأنفاق، بالرغم من تأكيدات «اليونيفيل» في الجلسة نفسها أنها أجرت تحقيقاً بذلك الشأن، وأيضاً بالرغم من إعلان لاكروا بعض نتائج ذلك التحقيق. وفي إشارة واضحة الى عدم قيام «اليونيفيل» حتى اليوم بتحقيق شامل، طالب المندوب الأميركي، رودني هانتر، أن يُسمح لـ«اليونيفيل» دخول الأنفاق من الجهة اللبنانية لتقوم بالتحقيقات اللازمة. كرر مندوبا هولندا والبيرو المطلب نفسه. بدوره، أشار المندوب الفرنسي، فرانسوا ديلاتر، إلى وجوب إجراء تحقيق مشترك لقوات «اليونيفيل» مع الجيش اللبناني في قضية الأنفاق.
لا بد من التذكير أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى دول أخرى في الاتجاه نفسه، كانوا قد صنفوا المقاومة في لبنان، المتمثلة في حزب الله، منظمة إرهابية. سعوا وما زالوا يسعون إلى سبل للقضاء على هذه المنظمة، التي تمكنت من «خربطة» بعض الخطط الغربية الهادفة إلى حفظ المصالح الإسرائيلية والغربية في المنطقة. لا شك أن المطالبة الأميركية – الفرنسية بقيام «اليونيفيل» مع الجيش اللبناني بتحقيق مشترك في مزاعم حفر حزب الله للأنفاق، بعد إشهار الأمم المتحدة لخلاصة التحقيق قبل ختمه، هو مسعى لتحريض الجيش والدولة اللبنانيّة ضد حزب الله، وذلك بذريعة أن الحزب يورط لبنان في حرب مدمرة. المندوبة البريطانية لدى مجلس الأمن، كارن بيرس، أشارت إلى ذلك بشكل واضح من خلال حسمها «قيام حزب الله ببناء أنفاق باتجاه إسرائيل». هي نفسها شدّدت أيضاً على «حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها». ساندها مندوب السويد، أولوف سكوغ، وكذلك مندوب بولونيا، مريوس ليفيكي، حيث طالب الأخير بتنفيذ «ساحق» لقرار مجلس الأمن 1559 (2004) من خلال «نزع» سلاح المقاومة».
ملاحظات في الأصول القانونية
إن التحقيق في قضية الأنفاق ينبغي أن «يكون حيادياً» (كما قال مندوب بوليفيا). لا يجوز انحياز الأمم المتحدة لطرف على حساب آخر. مندوب الاتحاد الروسي كان قد ذكّر بالخروقات الإسرائيلية المتعددة والمتكررة للقرار 1701، في إشارة منه إلى ازدواجية المعايير المعتمدة في مجلس الأمن.
أما من الناحية القانونية البحتة، فلا بد من الملاحظات الآتية:
ـ أولاً، لم تقدّم «اليونيفيل» حتى الآن أي دليل قانوني يثبت أن الأنفاق المزعومة حفرت بعد صدور القرار 1701 عام 2006، وبالتالي يكون لاكروا، بتصريحه أمام مجلس الأمن، يخرق مبدأ «لا جريمة بدون نص» (Nullum crimen sine lege). لا يمكن عد أي عمل مخالفاً للنص إذا وقع قبل صدور النصّ، وبالتالي ولا يكون هنالك مفعولٌ رجعي ينطبق على قرارات مجلس الأمن الدولي.
ـ ثانياً، لم تقدم «اليونيفيل» حتى الآن أي دليل على استخدام الأنفاق المزعومة، أو على وجود أسلحة أو أي معدات حربية في تلك الأنفاق، وبالتالي لا يمكن اعتبار وجود تلك الأنفاق عملاً حربياً، كما لا يمكن مقارنتها بخرق الطائرات الحربية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، وهي محملة بالأسلحة الثقيلة، بشكل متكرر ومكثّف.
ـ ثالثاً، إن جزءاً من المنطقة التي تزعم «اليونيفيل» وجود نفق فيها، جنوبي الخط الأزرق، يقع في إحدى «مناطق الحدود المتنازع عليها أو غير المؤكدة» التي ذكرها القرار 1701 (الفقرة 10). إشارة إلى أن الجيش اللبناني يعتبر تلك المناطق لبنانية، من فوق الأرض ومن تحتها.
ـ رابعاً، إن المنطقة التي تزعم «اليونيفيل» وجود أنفاق فيها هي منطقة عمليات عسكرية ومواجهات حربية مع العدو الإسرائيلي منذ عام 1947. لا يخفى على أحد أن المقاومين الفلسطينيين، في مرحلة سابقة، كانوا يعملون على حفر أنفاق باتجاه فلسطين المحتلة، وبالتالي، فإن أي حفرية في تلك المنطقة يرجّح أن يعثر معها على نفق أو بقايا أسلحة أو رفات مقاومين استشهدوا خلال المواجهات، أو غير ذلك من آثار الماضي.
ـ خامساً، إن وجود نفق بين لبنان وفلسطين المحتلة لا يعد، بحد ذاته، خرقاً للخط الأزرق، ذلك لأن النفق هو مجرد وسيلة وليس فعلاً عدائياً أو هجومياً. النفق مثل الطريق التي شقت سابقاً بين جنوب لبنان والجليل، حيث إن عبور المقاومين يمكن أن يتم من تحت الأرض من خلال الأنفاق، ومن فوق الأرض من خلال تلك الطريق، فهل تعدّ كل الطرقات التي شقت في السابق بين لبنان وفلسطين خرقاً للقرار 1701؟
تدريبات إسرائيلية أميركية
«لم نتدرب على القتال في الأنفاق منذ حرب فيتنام». هذا ما قاله المقدم في الجيش الأميركي، ماركوس ماينز، خلال التدريبات الأميركية الإسرائيلية المشتركة، التي جرت في آذار الفائت في موقع «تزيئيليم» العسكري (جنوب فلسطين المحتلة). لذاك التصريح (الذي نشره موقع «ذي تايمز أوف إسرائيل» يوم 13 آذار الفائت) رمزية خاصة، إذ تُعدّ حرب فيتنام (1955 – 1975) أشبه بكابوس بالنسبة إلى الجيش الذي يعد الأقوى والأكثر تطوراً في العالم. تمكن الفيتناميون من تحرير بلادهم وقتل وجرح عشرات آلاف الجنود الأميركيين الغزاة، خلال حرب دامية استمرت عشرين عاماً. بفضل الأنفاق، وأشهرها تلك التي حفرت في منطقة «كو تشي» حيث بلغ امتدادها أكثر من 120 كيلومتراً تحت الأرض، باغت الـ«فيت كونغ» الغزاة. انتشر الرعب في صفوف الجيش الأميركي، وهذا ما دفعه إلى ابتكار تدريبات خاصة للقتال في الأنفاق. غير أن تلك التدريبات، وكل محاولات التسلل إلى داخل الأنفاق، في ظل القصف الجوي (بواسطة طائرات ب 52) العنيف الذي استهدف الأنفاق بآلاف الأطنان من المواد المتفجرة، لم تفلح في إيقاع الهزيمة في صفوف الـ«فيت كونغ». تحولت المنطقة إلى أرض محروقة بواسطة قنابل «النابالم» والفوسفور المحرمة دولياً. كل ذلك، ولدى محاولة الأميركيين التقدم، واجههم المقاومون الذين خرجوا من تحت الرماد ليدافعوا عن أرضهم ويطردوا الغزاة.
اعتراف خبيرة من «هرتزيليا»
وضعت الخبيرة الإسرائيلية في معهد «هرتزيليا» دافني ريشموند باراك كتاباً بعنوان «حروب تحت الأرض» (Underground Warfare) – صدر عن دار «أوكسفورد» الجامعي. توقعت باراك، صراحة، أن حفر الأنفاق سيزيد خلال السنوات القادمة، وأنه لن يقتصر على المناطق الريفية، بل سيشمل كذلك المدن والمناطق المكتظة بالسكان (المستوطنين). كذلك اعترفت بالتأثير العميق الذي تحدثه الأنفاق في نفوس الذين يواجهونها، أي نفوس الإسرائيليين أنفسهم، حيث تناولت موضوع القلق من وصول الأنفاق إلى البيوت والتجمعات السكانية/ الاستيطانية. أوصت باللجوء إلى البحث والرصد، وإلى الاعتماد على «التعاون» مع الجهات «الصديقة» لكشف الأنفاق وتدميرها. تابعت الخبيرة الصهيونية قائلة: إن الأدوات والتجهيزات الإلكترونية الخاصة برصد الأنفاق واكتشافها لن تكون كافية لتحديدها وإحصائها بالكامل، وبالتالي تبرز الحاجة إلى الاعتماد على جمع المعلومات الاستخبارية واختراق الجهات الضالعة في عملية حفر الأنفاق.
اللافت في كتاب باراك تسليمها بأن تعطيل الأنفاق يوازي صعوبة اكتشافها. فبحسب الخبيرة الإسرائيلية، إن جرّ المياه والاسمنت والغاز إلى الأنفاق المكتشفة، أو تلغيم مداخل تلك الأنفاق وتفجيرها، قد لا يؤدي إلى تدميرها. أما تسلل الجنود إلى داخل الأنفاق فيشكل خطراً بالغاً على سلامتهم وحياتهم. توصي باراك، بالتالي، بالتركيز على التعاون الدولي والعمل الاستخباري لمواجهة خطر الأنفاق على الكيان العبري.
خصصت الكاتبة جزءاً وافراً من كتابها للجانب القانوني، حيث خلصت إلى أن حفر الأنفاق من قبل الجهات المتنازعة لا يشكل بحد ذاته مبرراً قانونياً لشن حرب (Jus ad bellum)، لأنه لا يعدّ بحسب القانون هجوماً مسلّحاً. غير أن الخبيرة الإسرائيلية تناولت في كتابها الحق القانوني المزعوم للجيش الإسرائيلي في الرد على حفر الأنفاق بشكل متناسب. بكلمات أخرى، تبرر باراك، قانونياً، لعملية عسكرية إسرائيلية محدودة تهدف إلى التخلص من الأنفاق (بالرغم من إقرارها بعدم الجدوى من ذلك كما ذُكر آنفاً)، لكن مع التنبّه إلى عدم تدحرج الأمور الى حرب واسعة النطاق.
بالمناسبة، كان العدو الإسرائيلي تنبّه إلى استخدام المقاومين الفلسطينيين الأنفاق، التي حفروها في أرضهم لمواجهة الاحتلال، وهو يدّعي اليوم أنه اكتشف أنفاقاً يزعم أنها تابعة لحزب الله في شمال فلسطين المحتلة. أطلق الجيش الإعلامي الإسرائيلي والمؤسسات الإعلامية العربية والأجنبية المتواطئة معه، حملة تتهم المقاومة في لبنان بخرق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 وبانتهاك «سيادة» زائفة للإسرائيلي على أرض فلسطين، علماً أن أي اعتراف لبناني بتلك «السيادة» الزائفة هو منع لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي قبول ضمني بتجنيسهم في لبنان.
