يخرج المواطنون للتظاهر يوم غدٍ الأحد، ضد البرامج والسياسات الحكومية النيوليبرالية التي أنهكتهم اقتصادياً ومعيشياً. وهذا التحرك الشعبي ضد "الحريرية الإقتصادية"، بقي خارج نظر الرئيس المكلف سعد الحريري. لم يحفزه تحرك المواطنين في الشوارع، على التخلي عن هذه البرامج والسياسات أو التفكير بذلك. على العكس، تمسك الحريري بها. واختار تحميل موازنات الأسر اللبنانية أعباء إضافية، إذ أعلن أمس، عن إن حكومته العتيدة تريد "رفع تعرفة الكهرباء"، وتنفيذ "إصلاحات" نيوليبرالية أخرى، نزولاً عند طلب قوى رأس المال المالي، أي المصارف الأجنبية والمحلية الدائنة.
البناء
أردوغان يؤجّل عمليته في شرق سورية لـ «شهور»… ومجلس الأمن يقرّ التسوية اليمنية
الحرس الثوري يُطلق صواريخ تحذيرية على حاملة طائرات أميركية في الخليج
غموض المعادلات يؤخّر التسوية الحكومية… ومخاطر العودة إلى المربّع الأول
لا زالت التردّدات الناجمة عن القرار الأميركي بالانسحاب من سورية، وما تلاه من تحضيرات للانسحاب من أفغانستان، تطفو على سطح الأحداث الدولية والإقليمية، حيث حلفاء واشنطن وخصومها على السواء يقيمون الحدث ويدرسون خطواتهم، ويقيسون خطوط وخطوات المواجهات والتسويات في آن واحد على قياس التوازنات التي يحملها القرار ومترتباته، أول الرابحين كان اليمن حيث تكرّست تسوية السويد بمفردات ومصطلحات جديدة فرضت نفسها على القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي غابت عنه تعابير غرق فيها القرار 2216 كحديث عن شرعية حكم منصور هادي ووصف حكومة صنعاء بالانقلابيين، ودعم تحالف العدوان على اليمن والتنديد بإيران، ليصوّب القرار الجديد بقوة التوازنات الجديدة مسار الخطاب الأممي بالاكتفاء بالحديث عن «أطراف متنازعة».
بالمقابل ثلاثة مستويات من التفاعل الإقليمي تجاه سورية، كان أبرزها إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان عن تأجيل العملية العسكرية نحو شرق سورية لشهور، ما يعني التريث لمراقبة خيار ملء الدولة السورية لفراغ الانسحاب الأميركي قبل التفكير بخطوة عملية، فيما كان الأكراد يتوجّهون نحو دمشق طلباً للحوار تحت شعار كل الخيارات للتفاهم على الطاولة ومفتوحة، أما المستوى الثاني فعبرت عنه التعليقات الواقعة تحت الصدمة في تل أبيب رغم الإخطار المسبق، حيث لا زال الحديث من أعلى المستويات الأمنية عن غدر أميركي وطعنة في الصميم، وصلت حد تحدّث مسؤول أمني كبير سابق على القناة الثانية بلغة «لقد رمانا الأميركيون بين عجلات الشاحنات الروسية التي تجلب السلاح لسورية وحزب الله»، أما المستوى الثالث فقد عبرت عنه المعلومات المتواترة عن زيارات عربية جديدة إلى دمشق، برز منها بعد الحديث عن زيارة قريبة للرئيس العراقي إشارات علنية لزيارة قريبة أخرى لأمير قطر وثالثة يجري التداول بها لملك البحرين.
الحدث الإقليمي الأبرز كان إيرانياً بصواريخ تحذيرية أطلقها الحرس الثوري في مياه الخليج على حاملة الطائرات، حيث أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن سفناً تابعة للحرس الثوري الإيراني أطلقت صواريخ باتجاه حاملة الطائرات الأميركية «جون ستينيس» التي دخلت مياه الخليج لأول مرة منذ عام 2001، وذكرت الوكالة أن السفن التابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تتابع حاملة الطائرات ومجموعة السفن المرافقة لها عن كثب، وأطلقت صواريخ باتجاهها بالإضافة إلى تحليق طائرة دون طيار بالقرب منها، وبدت الخطوة الإيرانية تحذيراً شديد اللهجة لقيام واشنطن بحشد عسكري في الخليج على خلفية الانسحاب من سورية، والإيحاء بالقوة لحلفاء واشنطن، في نقاط ساخنة مع إيران.
لبنانياً، رغم أن كل شيء بدا يسير بسلاسة نحو تظهير التسوية الحكومية، ظهرت فجأة العقد التي رتبت التأخير، ورغم التفسيرات التقنية المتصلة بتبادل حقائب أو بكيفية تظهير توزير ممثل اللقاء التشاوري المفترض جواد عدرا، إلا أن مصادر متابعة قالت إن الأمر أبعد من التفاصيل وهو يطال قراءة التوازنات الإقليمية في لحظة حرجة تولدت مع الانسحاب الأميركي من سورية، لم تنجح القوى الحليفة لواشنطن بالتقاط الوقت الضيق الذي يتيحه للتسوية التي تم الاتفاق عليها، فترتب على الدلع والطمع والتمنع، فتورٌ في الحماسة على تقديم التنازلات، وجاء تريّث المرشح لتمثيل اللقاء التشاوري في الحكومة بالإعلان عن أنه إذا تمّ اعتماده فسيكون وزيراً يمثل اللقاء التشاوري، لتبرد همة اللقاء الذي كان قد أكد تبني ترشيحه ليفتح من جديد الباب للحديث عن اشتراط بقاء الاسم في لائحة المرشحين أمام رئيس الجمهورية بالحصول على تعهّد خطي بأن التمثيل سيكون لحساب اللقاء التشاوري وحمل توصياته مجتمعاً إلى الحكومة، بينما كانت الطلبات المتأخرة بتعديل حقائب حركة أمل وحزب الله، والسعي لاستبدال بعضها بوزارة الإعلام قد أثارت حفيظة الثنائي للتساؤل حول صدقية سير الرئيس المكلف بالتسوية لإخراج الحكومة إلى النور. وأبدت المصادر خشيتها من أن يعني ذلك عودة إلى المربع الأول مع بقاء الأمل باستدراك سريع يخرج الحكومة من عنق الزجاجة قبل يوم الإثنين المقبل.
رفض «الإعلام» وانتماء عدرا يؤخّران الولادة
لم يخرج الدخان الأبيض من بعبدا يوم أمس، إيذاناً بولادة الحكومة كما كان متوقعاً، بعد ظهور الشياطين في تفاصيل التوزيع النهائي للحقائب على القوى السياسية وسط رفض بالجملة تولي وزارة الإعلام، بينما لم تُعرف أسباب التأخير في تنفيذ البند الأخير من المبادرة الرئاسية لحل العقدة السنية، إذ لم يُعقد اللقاء بين رئيس الجمهورية واللقاء التشاوري والرئيس المكلف سعد الحريري كما تضمّنت المبادرة، إلا أن عراب التسوية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أوضح أنه لم يتم تحديد موعد لهذا اللقاء مشيراً في تصريح إلى «أنني لم أذكر اسم جواد عدرا بل إن أعضاء اللقاء التشاوري اقترحوا عدداً من الأسماء وأنا قمت بنقلها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ». وما أضاف المزيد من الإرباك والغموض والضبابية على المشهد الحكومي في ربع الساعة الأخير هو تريُّث «الوزير الملك» جواد عدرا في اللقاء مع اللقاء التشاوري، علماً أن الأخير وافق بالإجماع على أن يكون عدرا من الأسماء المرجّحة لتمثيلهم في الحكومة. ما يؤكد وجود خلافٍ على انتماء وولاء عدرا، وفي تصريح تلفزيوني، أوضح الأخير أنّ «احتراماً للأصول، يجب انتظار اختيار وموافقة رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل التصريح بأي موقف علني حول اختياري كممثل للقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين».
كما أوضحت أوساط بعبدا لـ «البناء» أنه لم يتم تحديد موعد للقاء بين «التشاوري» ورئيس الجمهورية بحضور الحريري في إطار المبادرة الرئاسية، مشيرة الى أن الرئيس عون تسلّم الأسماء من اللواء ابراهيم واختار ضمناً عدرا كحل مقبول من ضمن الأسماء الأربعة»، مشيرة الى توقعات بصدور مراسيم الحكومة مساء أمس. ولم تؤكد المصادر صدور المراسيم في نهاية الأسبوع، موضحة أن الأمر رهن نتائج مفاوضات الساعات الأخيرة على صعيد العقدة السنية وإعادة توزيع وتثبيت بعض الحقائب، فإذا سارت الأمور كما يجب فإن صدور المراسيم اليوم أو الأحد على أبعد تقدير على أن تلتقط الصورة التذكارية يوم الاثنين وتعقد بعدها أول جلسة لها في قصر بعبدا.
ويُذكَر أن مراسيم الحكومة الحالية صدرت يوم الأحد في 18 كانون الأول 2016.
أما سبب التأخير بحسب مصادر مطلعة لـ «البناء» فهو تريّث «اللقاء» بحسم موقفه من المرشح عدرا والاجتماع به والاتفاق معه قبل زيارة بعبدا ولقاء الرئيسين عون والحريري. ولفتت المصادر الى أن «المشكلة المتبقية بعد حسم الاسم التوافقي هو على من سيكون محسوباً؟ هل سيكون حصرياً ممثل اللقاء التشاوري كما يُصرّ الأخير أم من حصة وتكتل رئيس الجمهورية أم مستقلاً؟ وأكدت مصادر للـ»أو اتي في» أن «سبب عدم لقاء جواد عدرا باللقاء التشاوري هو رفضه أن يكون طرفاً باللعبة السياسية وهو يريد أن يكون من حصة رئيس الجمهورية لكن دون أن يُحسب على فئة سياسية معينة».
أما اللقاء التشاوري فتمكّن من إعادة تماسكه وتوحّده بكامل أعضائه بعد الانقسام في الموقف حيال اسم طريقة إخراج التسوية، بتأكيده أن «اللقاء وخلافاً لكل ما اُشيع في اليومين الماضيين موحّد بأعضائه الستة وموقفه موحّد». وعقب اجتماع عقده نواب «اللقاء» في دارة النائب فيصل كرامي، اشار الأخير في بيان مُقتضب الى «أن اللقاء وخلافاً لكل ما اُشيع في اليومين الماضيين موحّد بأعضائه الستة وموقفه موحّد»، مطمئناً الى «اننا ملتزمون بمبادرة عون والتي تتضمّن ان يتمثل اللقاء في حكومة الوحدة الوطنية بوزير حصراً من حصته»، معتبراً «ان الحكومة يمكن أن تولد بعد ساعة واحدة اذا صفت النيّات لدى جميع المعنيين بولادتها، وأؤكد لكم هنا ان نيّة اللقاء التشاوري صافية مئة بالمئة».
أما النائب قاسم هاشم فأعلن بعد انتهاء الاجتماع أن «مَن سيُمثلنا في الحكومة سيكون ممثلاً حصرياً للقاء التشاوري في كل الظروف». ورأى «اننا نحن من سهّل تشكيل الحكومة إلى أقصى الحدود»، وأضاف: «فليفتشوا عن الآخرين الذين يستولدون العقد في اللحظات الأخيرة». وشدّد قاسم على ان «الاسم الذي سيختاره رئيس الجمهورية ميشال عون نوافق عليه ويمثل اللقاء».
وعلاوة على تعثر المرحلة الأخيرة من المبادرة الرئاسية يبدو أن خلط أوراق بين الحقائب يدور في كواليس التفاوض على خطوط عين التينة بيت الوسط كليمنصو وميرنا الشالوحي، حيث رفضت معظم الأطراف عرض الرئيس المكلف لها بتولي حقيبة الإعلام، لا سيما الرئيس نبيه بري مفضّلاً وزارة البيئة أو الزراعة بينما رفض حزب الله استبدال الشباب والرياضة بوزارة أخرى كما رفض النائب السابق وليد جنبلاط استبدال الصناعة بالبيئة، وسط رفض التيار الوطني الحر الإبقاء على وزارة الاعلام من حصته.
وإذ ربطت أوساط مراقبة بين تريّث رئيس الجمهورية بتنفيذ الشق الأخير من المبادرة بدعوة اللقاء التشاوري الى بعبدا وبين طرح الوزير باسيل استبدال الإعلام بوزارة أخرى للتيار، ما فُسر على أن عون يمنح باسيل بعض الوقت لتحقيق مكاسب إضافية في ربع الساعة الأخير، وكشفت مصادر متابعة لتشكيل الحكومة لقناة «أن بي أن» أنه «فيما يتم الإيحاء أن العقدة هي لدى اللقاء التشاوري ، لناحية ضرورة اعلان المرشح عن اللقاء جواد عدرا التزامه باللقاء، يبدو أن هناك عقدة مستجدّة أحدثها وزير الخارجية جبران باسيل ، هي التي حالت دون تشكيل الحكومة اليوم، وذلك برفض باسيل تسلّم وزارة الإعلام، ما قد يخلق عدم توازن في التشكيلة الحكومية، بشكل أن يصبح هناك وزير دولة بدلاً من واحد، من الحصة الشيعية، وهو ما لن يقبل به الثنائي الشيعي، بحسب ما أكّدت المصادر.
وكان الرئيس الحريري عقد لقاءً مع الوزير باسيل في بيت الوسط بحثا خلاله توزيع الحقائب. وأكدت مصادر الحريري أن «لا أحد يرغب بتولي حقيبة وزارة الإعلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري رفضها، ولا أحد قبل بالتنازل عن حصته لصالح فريق آخر ليأخذ الإعلام وهذا الموضوع كان موضع نقاش بين باسيل والحريري».
في المقابل أكد رئيس الجمهورية أن تشكيل الحكومة بات أسرع من المتوقع، موضحاً «أن هذا التشكيل يتطلّب في لبنان بعض الوقت، لأن النظام اللبناني توافقي ويوجب إشراك الجميع في حكومة الوحدة الوطنية العتيدة». وشدّد أمام زواره على «أن مسار الإصلاح سيستكمل، بعد إقرار عدد من القوانين الضرورية، و»ان المشاريع الكبرى التي اعتمدتها خطة النهوض الاقتصادي سيتم الانطلاق بها فور تشكيل الحكومة».
غير أن اللافت هو ما أعلنه الرئيس سعد الحريري من إجراءات «إصلاحية» قاسية وغير شعبية ستتخذها حكومته العتيدة، تنفيذاً للشروط الدولية لمقررات مؤتمر سيدر، لا سيما تخفيف دعم الدولة لقطاع الطاقة ما يعني ارتفاعاً كبيراً بفاتورة الكهرباء وأسعار المحروقات ما ينذر بانتفاضة شعبية في وجه الحكومة الجديدة بدأت ملامحها يوم الأحد الماضي والتي ستتكرر يوم الأحد المقبل في العاصمة بيروت وسط توقعات بتوسّع دائرة الحراك لتشمل أحزاباً سياسية جديدة وقوى شعبية مستقلة من مختلف المناطق اللبنانية. تصريحات الحريري تطرح سؤالاً كبيراً: هل سيتحمل المواطن عبء الإجراءات الاصلاحية مقابل التزام المانحين الدوليين بالدعم المالي للبنان؟ وإذ أكد الحريري انه يعمل جاهداً للانتهاء من موضوع الحكومة قال خلال المؤتمر السنوي الخامس الذي عقدته «ايندافور ليبانون» والجمعية الدولية للمدراء الماليين «لايف»، في فندق «فور سيزنز» – بيروت: «علينا أن نخفض دعمنا لقطاع الطاقة من ملياري دولار إلى صفر اعتباراً من العام المقبل بقيمة 600 مليون دولار تقريباً. وحين يصبح لدينا كهرباء 24 على 24 ساعة سنرفع تعرفة الكهرباء، وهذا أيضاً سيوفر لنا المزيد من العائدات، كما أن طرح خطة الاتصالات يفترض أن يقدم لنا المزيد من العائدات اعتباراً من العام 2019. وفي الوقت نفسه، أنا أؤمن أننا إذا قمنا بهذه الإصلاحات وعملنا بجهد لتنفيذ عدد من المشاريع التي لدينا في العام المقبل، وإذا تمكّنا من صرف مليار دولار على هذه المشاريع وإذا فعّلنا جباية الضرائب لدينا، فإن النمو سيرتفع تلقائياً. وعلينا ان نرفع نسبة الجباية من 19 إلى 24 أو 25 . وهناك جهد كبير يبذل في وزارة الطاقة لأجل لذلك. أنا لا أريد أن أزيد الضرائب ولن أزيدها».
الأخبار
الحكومة: خلاف على عدرا والحقائب
بعد أن وصلت الحكومة إلى «المئة متر الأخيرة» كما أكد رئيسها المكلّف سعد الحريري، برزت محاولات الوزير جبران باسيل ضمّ المرشّح جواد عدرا إلى «تكتل لبنان القوي»، ما قد يعيد ملفّ التأليف خطوة إلى الوراء، فضلاً عن النزاع المستجد على الحقائب!
بين تأكيدات رئيس الجمهورية ميشال عون بأن الحكومة «أسرع من المتوقّع»، وتطمينات الرئيس سعد الحريري بأن الحكومة لا ينقصها سوى أسماء وزراء حزب الله، يحول النزاع حول «عقدة جواد عدرا» والصراع على الحقائب دون إعلان التشكيل، في ظلّ تهديدات اقتصادية داهمة واستحقاقات إقليمية ودولية خطيرة.
وإن كانت «العقدة السنيّة» قد تعقّدت من جديد، على رغم المخرج شبه النهائي الذي تمّ التوصّل إليه حول اسم عدرا، إلّا أن ما حصل في الـ24 ساعة الأخيرة، مع محاولات أكثر من طرف، لا سيّما الوزير جبران باسيل، إعادة توزيع الحقائب الوزارية بات مقلقاً، في ظلّ تأكيد باسيل نفسه وعون والحريري سابقاً، بأن الحكومة وتوزيعها منجز، وأن العائق الوحيد هو توزير ممثّل اللقاء التشاوري!
وما لم يعد خافياً، أن اختيار اسم عدرا، من بين أسماء كثيرة طرحها أعضاء اللقاء التشاوري من صلب قوى 8 آذار، جاء بناءً على رغبة من حزب الله وحركة أمل، بإراحة عون، الذي قدّم مقعداً وزارياً من حصّته، عبر اقتراح شخصية تربطه به وبباسيل علاقة جيّدة، بدل اختيار شخصية نافرة في انتمائها لفريق 8 آذار.
وبدل أن يتلقّف باسيل إيجابية الثنائي التي ظهرت جليّة في المفاوضات مع اللقاء التشاوري عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ذهب باسيل بعيداً في الساعات الماضية في محاولة تكبيل عدرا بموقف واضح خلال اجتماع معه طالباً منه عدم الاجتماع مع اللقاء التشاوري، وربطه بـ«تكتل لبنان القوي» في انقلاب على خطوة رئيس الجمهورية الذي سعى لحلّ العقد وتسهيل التشكيل.
غير أن محاولات باسيل، اصطدمت مجدداً بقرار حزب الله ومعه حركة أمل، بدعم مطالب اللقاء التشاوري والوقوف عند خاطر النواب الذين خاضوا المرحلة الماضية سياسيّاً إلى جانب فريق المقاومة، والذي حاولت ماكينة باسيل الإعلامية تظهير هؤلاء بمظهر «المخدوع»، بدل مواكبة الحلّ والذهاب سريعاً نحو تشكيل الحكومة.
وبحسب المعلومات، فإن ما حصل خلال الساعات الماضية يلخّص بالآتي: أجرى أعضاء اللقاء التشاوري اتصالات ولقاءات مع كلّ من المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، واللواء عبّاس إبراهيم، وأعلنوا موافقتهم على أي اسم يوافق عليه رئيس الجمهورية من الأسماء المقترحة، لا سيّما عدرا، وهو ما أُعلن بعد الاجتماع الذي عقد في منزل النائب فيصل كرامي.
إلّا أن اللقاء وضع مرفقات لهذا القبول، وهي أن يكون الوزير الذي يختاره الرئيس هو ممثّل اللقاء التشاوري حصريّاً، وهو لن يكون عضواً في تكتّل لبنان القوي، وأن يلتزم التصويت داخل مجلس الوزراء بقرار كتلة اللقاء التشاوري ولو كان من حصّة رئيس الجمهورية. كما من المفترض أن يجتمع اللقاء التشاوري بالمرشحين من قبله، والإعلان أمام النواب الستة بأنهم يمثلون حصراً اللقاء، وأنهم يحضرون اجتماعاته ويلتزمون بموقفه داخل الحكومة. وبعد التسمية، من المفترض بالوزير المختار، أن يعلن في بيان عام موقفه وأنه يمثّل اللقاء التشاوري وليس عضواً في أي كتلة أخرى. وفيما يبدي نواب اللقاء تشدّداً حيال هذه النقاط، وفي مقدّمهم النائب قاسم هاشم، الذي أبلغه الرئيس نبيه برّي بأن هذا الموقف مدعوم من قبل الثنائي، قالت مصادر معنيّة إن مبدأ الإخراج في الشكل، لا سيّما إمكانية حضور الوزير المختار اجتماعات «لبنان القوي» واللقاء التشاوري، من الممكن أن يتمّ التفاهم حوله، إلّا أن المصادر حسمت مسألة اعتبار الوزير ممثل اللقاء التشاوري ويلتزم بالاقتراع في داخل مجلس الوزراء خيارات اللقاء حصراً. وفيما كان المفترض أن ينضم عدرا إلى اجتماع اللقاء التشاوري في طرابلس، جرى الاتفاق على عدم حضوره لحين إجراء المزيد من الاتصالات والوصول إلى تفاهم.
وفيما لم يتضح بعد أفق حلّ «العقدة السنيّة»، حاول باسيل أمس التعديل بالاتفاق الذي توصّل إليه الثنائي مع الرئيس المكلّف سعد الحريري حول الحصّة الشيعية، والذي تضمّن حصول حزب الله وأمل على وزارات الصحة والمالية والشباب والبيئة والزراعة، إضافة إلى وزارة الدولة. وعاد باسيل للمطالبة بوزارة البيئة من حصّة أمل مقابل وزارة الإعلام واقتراح منح حزب الله حقيبة المهجّرين مقابل الحصول على حقيبة الأشغال. إلّا أن الثنائي رفض ذلك، وأكّد حزب الله تمسّكه بحقيبتيه ولم يمانع الحصول على حقيبة الصناعة بدل الشباب، وأكّد بري أيضاً رفضه لحقيبة الإعلام، فيما لم يمانع الحصول على الثقافة بدل البيئة، وأبلغ بذلك الحريري مساء أمس، إلّا أن الحريري أكّد تمسّك حزب القوات اللبنانية بوزارة الثقافة وأنه لا رغبة لديه بخوض هذا النقاش مجدداً، فيما أكّد باسيل لمراجعيه دعمه لمطلب النائب السابق وليد جنبلاط بالاحتفاظ بحقيبة الصناعة.
وفي الوقت عينه، عاد البحث في مسألة توزير مي شدياق، وسط إصرار باسيل على رفض توزيرها مع تمسّك القوات بها. ويحاول باسيل أيضاً مقايضة مقعد كاثوليكي مع القوات مقابل حصوله على مقعد ماروني، بهدف عدم توزير وزير العدل سليم جريصاتي مجدداً، على رغم أن عون يرغب في توزيره.
اللواء
تجدُّد «التناتش» على الحقائب يهدِّد التأليف!
باسيل يسعى إلى التوتير بين برّي والحريري وجنبلاط.. والإشكالات الأمنية تُسابِق خطّة «العيدين»
إن من بعبدا، أو من بيت الوسط، وجهة واحدة: نتوءات العقد المتعلقة بالشخصيات التي ستتولى بعض الوزارات، كالاعلام، والزراعة، وربما البيئة وربما وزارات سيادية أيضاً، قيد المعالجة، وزمن المعالجة لن يتأخر كثيراً.. ولكن!
مَنْ سبب التعثر المستجد: هل هو «اللقاء التشاوري» الذي سمّى أربعة من بينهم جواد عدرة، الذي لم يحضر اجتماع اللقاء لا الصباحي، ولا الذي انعقد بعد الظهر؟ أم حرص رئيس التيار الوطني الحر الذي يحرص ان يكون الوزير عدرة نفسه، ان يكون في عداد وزراء تكتل لبنان القوي؟
أم سبب التعثر عودة نغمة «دقي واعصري» بين رئيس التيار ورئيس مجلس النواب، حول: لمن تكون وزارة الزراعة؟ فرئيس المجلس يريدها ان تبقى مع حركة «أمل» وباسيل يريد ان تكون من حصة أحد محازبيه.. وكذلك الأمر، ينسحب على الإعلام، والبيئة وربما على الصحة والثقافة..
وخارج دائرة الأسئلة المتعددة، والأجوبة المتسرعة أو الهادئة، فإن ما حدث يوم أمس من تطورات سار عكس الأجواء الطيبة التي سادت عشية الجمعة التي كانت وصفت من قبل الأوساط شبه الرسمية انها «جمعة الفصل».
والأمر المثير للريبة: لماذا العودة إلى نغمة توزيع الحقائب في اللحظة الأخيرة، ما الهدف: هل هو «ابتزاز جديد» أم محاولة للاطاحة بالتأليف، على وقع «اطلاق نار» من البقاع على زيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى المنطقة حيث تفقد الوحدات العسكرية في بعلبك..
التعثر الطارئ اطاح بالمواعيد فلا لقاءات في بعبدا، ولا زيارة لأعضاء اللقاء التشاوري (أو النواب السنة الستة) ولا حتى لقاء مع المرشح لدخول الوزارة جواد عدرة، ولا زيارة للرئيس المكلف سعد الحريري، الذي حافظ على تفاؤله ورؤيته «الايجابية» لمسار التأليف، واستقبل في بيت الوسط الوزير باسيل للبحث في إعادة توزيع حقائب «الاعلام، والبيئة، والصناعة» في ظل رفض مختلف الكتل الاقتراب من وزارة الإعلام..
وتحدثت معلومات عن ان الوزير باسيل يرتأي ان تسند وزارة العدل إلى النائب إبراهيم كنعان، بدل الوزير الحالي (الكاثوليكي) فضلاً عن عروض باحداث تبديلات في وزارات تشمل الإعلام والبيئة والزراعة والصناعة، وحتى المهجرين..
عودة «شياطين التفاصيل»
في تقدير مصادر مطلعة، ان «شياطين التفاصيل» التي خرجت من أماكن لم تكن محسوبة، قبل حسم «العقدة السنية»، ساهمت في تأخير عملية إخراج التشكيلة الحكومية، من دون ان تتمكن من تعطيلها، أو اعادتها إلى «عنق الزجاجة»، على الرغم من ان هذه التفاصيل، باتت مترابطة، بمعنى ان حل مشكلة «التناتش» على الحقائب، ليست مفصولة عن حل مشكلة تمثيل «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين»، والتي يبدو انها باتت مرتبطة بدورها بحجم هذه الحقائب وليس بنوعيتها، أو بمعنى آخر، طموح فريق رئيس الجمهورية مع «التيار الوطني الحر» بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة، بحسب ما كشفت الاتصالات الأخيرة للوزير باسيل.
ووفق آخر المعلومات، فإن مشاورات ربع الساعة الأخيرة، لإعادة «شياطين التفاصيل»، إلى اماكنها تركزت على معالجة ثلاثة عناوين هي:
ـ من حصة من سيكون ممثّل «اللقاء التشاوري» الذي اتفق على ان يتم توزيره من حصة الرئيس ميشال عون، هل سيكون حصراً ممثلاً للقاء التشاوري، بمعنى ان يكون عضواً فاعلاً في اللقاء ويخضع لتوجيهاته، أم سيكون محسوباً على فريق رئيس الجمهورية، ويضاف إلى حصته العددية، الأمر الذي يمكن ان يخل بتوازن الثلاث عشرات داخل الحكومة؟
ـ إعادة توزيع الحقائب، التي لا يزال يعضها قيد الأخذ والرد، ولا سيما البيئة والزراعة والصناعة والإعلام، إضافة إلى رغبة الوزير باسيل باستبدال وزير ماروني بآخر كاثوليكي، لتتساوى حصة «التيار الحر» بحصة «القوات اللبنانية» على الصعيد الماروني.
ـ اما المشاركة الثالثة، فتتعلق بالاختلال الذي سيحصل على صعيد التوزيع المناطقي، لدى الطائفة السنية، في حال تمّ توزير جهاد عدرة، وهو من كفريا الكورة، القريبة من طرابلس، علما ان هناك ثلاثة مرشحين سُنة للدخول إلى جنة الوزارة من طرابلس، وهم عادل افيوني (من حصة الرئيس نجيب ميقاتي)، والسيدة فيوليت الصفدي إضافة إلى النائب السابق مصطفى علوش والاثنان من تيّار «المستقبل»، حيث إذ ذاك تتقدّم حظوظ الأخير، أي علوش، ولا يعود ثمة مجال لتمثيل المناطق الأخرى، مثل بيروت والبقاع وصيدا والجبل حيث الكثافة السنية.
وبسبب هذه المشكلات الثلاث انخفض منسوب التفاؤل بإمكان ولادة الحكومة اليوم، وان كانت مصادر «المستقبل» بقيت على اطمئنانها بأن تولد الحكومة، نهاية الأسبوع أي يوم الأحد، مستفيدة من الاتصالات التي لم تهدأ طيلة نهار أمس، وكان محورها الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي أكّد انه سيعمل جاهداً للانتهاء من موضوع الحكومة، وانه يأمل ذلك اليوم (أمس).
وقال خلال حوار جرى مع المشاركين في المؤتمر السنوي للجمعية الدولية للمدراء الماليين «لايف» ان تركيز الحكومة سينصب على إصلاحات «سيدر» وعلى الشأن الاقتصادي بصفة عامة، إذ انه من دون هذه الإصلاحات سنكون كمن يرمي المال في نفس السلة التي كنا نرميه فيها في الماضي، مؤكداً ان جميع الفرقاء السياسيين المشاركين في الحكومة موافقون على تنفيذ إصلاحات «سيدر»، متعهداً بأنه لن يزيد الضرائب، وان الفساد هو سبب الاقتصاد الأسود.
عقد متنقلة
وعليه، لم تعد العقدة الحكومية التي تنقلت من مكان إلى آخر تقتصر فقط على تمثيل «اللقاء التشاوري» بوزير، حيث اكدت مصادر «المستقبل» ان تعديلات تجري على اربع حقائب هي الإعلام والبيئة والصناعة والزراعة وتستوجب بعض الاتصالات بين الافرقاء، ما يعني ان التشكيلة الحكومية قد لا تبصر النور اليوم اذا لم يتم حل هذه المشكلة المستجدة، خاصة انها ترتبط ايضا بتوزيع الحقائب بين الطوائف وبين المذاهب المسيحية.
وقد التقى الرئيس المكلّف لهذه الغاية وزير الخارجية جبران باسيل الذي وصل الى «بيت الوسط» بعيدا عن الاعلام.واستمر اللقاء نحو ثلاث ساعات، من دون ان يخرج بشيء جديد.
وترددت معلومات ان الرئيس المكلف طرح على الحزب التقدمي الاشتراكي استبدال حقيبة الصناعة بالبيئة، لكن الحزب ابلغه رفض هذا الطرح مؤكداً تمسكه بحقيبة الصناعة، كما طرح على «حركة امل» استبدال حقيبة الزراعة بالاعلام، لكن الحركة رفضت ذلك أيضاً، وقال الرئيس نبيه برّي انه متفق على حصة «أمل» والتي كان يفترض ان تكون أكثر مما قبلت به.
وعلم أيضاً ان الحريري عرض على باسيل مقايضة البيئة بالاعلام لكن الأخير رفض، وبقيت حقيبة الإعلام تبحث عن جهة سياسية ترغب بأن تتولاها.
غير ان مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا، عزت لـ«اللواء» تعثر الملف الحكومي، إلى من سيمثل مرشّح «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، جواد عدرة، رغم ان اللقاء لم يحسم اتفاقه على هذا الشخص بانتظار ان يحسم رئيس الجمهورية خياره، لكن المصادر أكدت انه سيكون من حصة رئيس الجمهورية، ممثلاً اللقاء التشاوري، وإنما من حصة الرئيس.
وقالت انه كان مطلوبا ان يجتمع نواب اللقاء بعدرة وبعض الايضاحات منه انما تأخر الامر وارجئ الى اليوم، انما في الوقت عينه كانت هناك مشكلة في توزيع الحقائب والمتصلة بالاعلام والبيئة والصناعة.
واوضحت ان هناك مشاورات ليلية تمت لمعالجة هذا التعثر.
وكان قصر بعبدا قد ضج بالصحافيين الذين اتتظروا اي حركة تتصل بزيارة اللقاء التشاوري. واكدت المصادر نفسها ان الاتصالات لن تتوقف الى حين الوصول الى نتيجة لانه من غير المسموح العودة الى الوراء.
وعلمت «اللواء» ان وزارة الاعلام كانت من ضمن حصة التيار ومرشحها كان كاثوليكيا.
وعلق النائب ادغار طرابلسي عبر اللواء قائلا ان التيار الوطني الحر مشغول باختيار وزراء اكفاء نشيطين من جهة، ومن جهة اخرى تأمين افضل اجواء للعمل الحكومي المنتج وانه ينظر بتفاؤل للعمل الحكومي في المرحلة المقبلة.
ولوحظ ان أي تعقيب لم يحصل فيما يجري البحث بين القوى المسيحية لا سيما «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» على استبدال بعض الوزراء المسيحيين بحيث تجري عملية تبادل بين وزيرين ماروني من «القوات» وكاثوليكي من التيار، ولم تصل الاتصالات الى نتيجة حتى الان لاستبدال توزير الوزيرسليم جريصاتي بالنائب ابراهيم كنعان..
وذكرت مصادر «التيار الحر» ان هذه التفاصيل التقنية لا تشكل عقبة امام تشكيل الحكومة، التي قال رئيس الجمهورية امس: ان تشكيلها اصبح اسرع من المتوقع لأن النظام اللبناني توافقي ويوجب اشراك الجميع في حكومة الوحدة الوطنية العتيدة، وخطة النهوض الإقتصادي ستنطلق فور تشكيلها.
عدرة لمن؟
وعلى صعيد «اللقاء التشاوري»، علمت «اللواء» ان اركان «اللقاء» اوفدوا امس، اثنين من مستشاريهم هما عثمان مجذوب وهشام طبارة الى المرشح للتوزير من بين الاربعة الذين طرحت اسماؤهم جوادعدره، بهدف البحث في سبل التعاون والتنسيق بينه وبين «اللقاء التشاوري» لجهة الالتزام بحضور اجتماعات اللقاء وبقراراته، لكن عدره استمهل قليلا قبل الرد، وهو أبلغ محطة O.T.V الناطقة بلسان «التيار الحر» بأنه يحترم الأصول التي تقول بضرورة ان يوافق رئيس الجمهورية بداية على الاسم ومن ثم لكل حادث حديث.
ونقلت المحطة المذكورة عن مصادر لم تسمها بأن سبب عدم لقاء عدرة باللقاء التشاوري، بحسب ما كان متفقاً عليه، هو رفضه ان يكون طرفاً في اللعبة السياسية، وهو يريد أن يكون من حصة رئيس الجمهورية، لكن من دون ان يحسب على فئة سياسية معينة.
وتردد ان اللقاء التشاوري الذي عاد للاجتماع ثانية بعد الظهر، انتظر مجيء عدرة على مدى ساعتين لكنه لم يحضر، وأبلغ الموفدين الاثنين انه يريد وقتاً لأخذ القرار، فكان ان اعطي مهلة إلى اليوم لتحديد موقفه.
وذكرت مصادر متابعة لهذا الموضوع: ان «اللقاء» مصر على ان يكون عدره في حال توزيره من حصته وملتزم بقراراته، والا فأنه يسحب يده منه في حال اصر الرئيسان عون والحريري على توزيره، ويكتفي ساعتها اللقاء بإقرار الاعتراف به كقوة سياسية وتمثيلية داخل الطائفة السنية، «ومن الافضل الا يتمثل اللقاء بوزيرمن ان يتمثل بوزير محسوب عليه وليس له»، لكن المصادر رأت انه بذلك يكون «التيار الوطني الحر» والرئيس عون قدحصلا على الثلث الضامن في الحكومة، عبر توزير عدره من حصتهما اضافة الى الوزير الدرزي المفروض انه من حصة الوزير طلال ارسلان المتحالف مع «التيار الحر» ولو انه يمثل كتلة «ضمانة الجبل».
وبقي اركان اللقاء التشاوري امس بانتظار ما اذا كان الرئيس عون سيجتمع بهم لكن يبدو ان امورا طارئة حالت دون ذلك، في حين عزت مصادر بعبدا عدم حصول الاجتماع، إلى ان الرئيس عون كان ينتظر موافقة اللقاء على اسم عدرة، لكن ذلك لم يحصل، فتأجلت دعوتهم الى الاجتماع.
وكان أعضاء اللقاء التشاوري، قد عقدوا اجتماعاً أمس في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في الرملة البيضاء، حضره النائب قاسم هاشم تأكيداً على وحدة اللقاء، برغم بعض التباينات، لكن الاجتماع لم يحسم الخيار بتحديد اسم بين الأربعة التي سلمها اللقاء إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بل ربط ولادة تشكيل الحكومة بصفاء النيّات لدى المعنيين بولادتها، وأشار النائب فيصل كرامي الذي تلا بياناً مقتضباً، إلى ان «اللقاء» خلافاً لكل ما اشيع في اليومين الماضيين موحد باعضائه الستة وموقفه موحد. وعقب اجتماع عقده نواب «اللقاء» في دارة النائب فيصل كرامي، اشار الاخير في بيان مُقتضب الى «ان اللقاء وخلافا لكل ما اُشيع في اليومين الماضيين موحد باعضائه الستة وموقفه موحد»، مطمئناً الى «اننا ملتزمون بمبادرة عون والتي تتضمن ان يتمثل اللقاء في حكومة الوحدة الوطنية بوزير حصراً من حصته»، معتبراً «ان الحكومة يمكن ان تولد بعد ساعة واحدة اذا صفت النيّات لدى جميع المعنيين بولادتها، واؤكد لكم هنا ان نيّة اللقاء التشاوري صافية مئة بالمئة».
وقال ردا على سؤال: إننا قدمنا اربعة اسماء، واحد منها جواد عدره، واذا وافق الرئيس عون يصبح هو ممثل اللقاء في الحكومة، معتبرا «ان وزيرا واحدا من الأربعة الأسماء التي سميناها سيكون من حصتنا وحتى هذه اللحظة الاتفاق ماشي».
واوضح ان «جواد عدره رجل مناسب وجيد لتمثيل اللقاء التشاوري في الحكومة المقبلة».
وحول اللقاء المفترض مع الرئيس الحريري قال كرامي: اذا التقينا الرئيس المكلف خير وبركة، وليس شرطا ان نلتقيه.
اما النائب قاسم هاشم فأكد بعد انتهاء اجتماع «اللقاء التشاوري» والذي لم يحضره عدرة ان «من سيُمثلنا في الحكومة سيكون ممثلا حصريا للقاء التشاوري في كل الظروف».
ورأى «اننا نحن من سهل تشكيل الحكومة الى اقصى الحدود»، وأضاف: « فليفتشوا عن الاخرين الذين يستولدون العقد في اللحظات الاخيرة».
استهداف الجيش مستمر
في غضون ذلك، وفيما عكفت الأجهزة الأمنية على وضع الخطط الأمنية لمواكبة احتفالات عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية، بحسب ما أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، شهدت منطقة بعلبك – الهرمل مجموعة تطورات أمنية تشي بعدم استقرار الوضع الأمني في هذه المنطقة، وان الجيش اللبناني ما زال مستهدفاً من قبل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون.
وفي هذا السياق، أفادت معلومات عن تعرض حاجز للجيش في محلة مطربة في بلدة القصر الحدودية شمال قضاء الهرمل، لاطلاق نار من قبل مجهولين، وقام عناصر الحاجز بالرد على مصادر النيران، ولم يسجل في الاعتداء الجديد أي اصابات في صفوف الجيش.
وتزامن هذا الحادث مع معلومات عن اشتباك مسلح حصل بين مسلحين لعائلتي يزبك وجعفر في بعلبك، على خلفية الاشتباكات التي حصلت قبل أسبوع بين الجيش ومسلحين استشهد بنتيجتها المجند رؤوف يزبك بعد التعرّض لدورية عسكرية في حيّ الشراونة في بعلبك.
تجدر الإشارة إلى ان قائد الجيش العماد جوزاف عون زار أمس حيّ الشراونة، بعدما زار بلدة نحلة التي وصلها على متن طوافة عسكرية للتعزية بالجندي الشهيد يزبك.
أمنياً أيضاً، اصيب شخص من آل مرجي بإطلاق نار خلال اشكال فردي في محلة الرحاب – صبرا، وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة.
صب الانفاق بالاسمنت
وفي تطوّر أمني، آخر جنوباً، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس بصب الاسمنت في المكان الذي حصلت فيها اعمال الحفر بحثا عن انفاق زعمت ان حزب الله انشأها في الجهة المقابلة للطريق الداخلية التي تربط بوابة فاطمة بسهل الخيام قرب الجدار الاسمنتي، وذلك من خلال شاحنات محمّلة عملت لغاية الخامسة فجراً، حيث تم تفريغ نحو 40 جرة باطون. كما اُفيد ان القوات الاسرائيلية سحبت حفارة الآبار من الجهة المقابلة للمحلة المذكورة ولم تعد تسجل اي اعمال حفر في هذه الجهة، كما توقفت الاعمال في ميس الجبل وبليدا والوزاني.
وكان اهالي بلدة كفركلا تلقوا ليل امس الاول إتصالات من ارقام غير معروفة يطلبون فيها منهم الابتعاد عن مداخل الإنفاق، لأن الجيش الاسرائيلي سيقوم بتفجير هذه الانفاق في الساعات القليلة المقبلة. وهددوا بالرد بقوة على اي محاولة لعرقلة هذا التفجير.
