قالت صحيفة الحياة السعودية، إن وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، أمس، بدأ زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس، في محاولة لإيجاد مخرج لأزمة شحنات الأسلحة التركية المهربة التي تم ضبطها في أحد الموانئ الليبية قبل دخولها إلى البلاد.
وكانت الأجهزة الأمنية في ميناء الخمس البحري، ضبطت الثلثاء الماضي، حاويتين «قوام كل منهما 40 قدما محمّلة بالأسلحة والذخائر، كانت على متن سفينة قادمة من ميناء مرسين في تركيا، في حمولة كانت تشير بياناتها، إلى أنّها مواد بناء»، الأمر الذي أثار شكوكاً حول الدور المشبوه الذي تقوم به أنقره في الأزمة الليبية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أكدت في عبر حسابها في «تويتر»، أنها «تتوقّع أن ينظر فريق الخبراء بمجلس الأمن الدولي، في حادثة شحنة الأسلحة التي وصلت إلى الشواطئ الليبية»، مضيفة أن قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر استيراد وتصدير الأسلحة «واضح وصريح»، و«ليبيا بحاجة إلى الاستقرار والسلام وليس للمزيد من الأسلحة».
ويقع ميناء الخمس في منتصف الطريق ما بين العاصمة طرابلس الغرب، ومدينة مصراتة التي يسيطر عليها "إخوانيون" موالون لتركيا. وقالت "الحياة" أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إحباط إدخال أسلحة تركية مهربة إلى ليبيا. فقد منعت دولة اليونان، مطلع العام الحالي، مرور سفينة محمّلة بالأسلحة والمتفجرات، كانت في طريقها إلى ليبيا قادمة من تركيا.
وقالت حكومة فائز السراج إن ليبيا وتركيا اتفقتا أمس، على فتح تحقيق مشترك وعاجل بشأن شحنة الأسلحة التركية المهربة. ونقل البيان عن أوغلو زعمه إن أنقرة ترفض مثل هذه الأفعال «التي لا تمثل سياسة الدولة التركية ولا نهجها»، فيما أعلن السراج عن «انشغاله التام» بموضوع الأسلحة المضبوطة.
وكان الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر قد قطر وتركيا الأسلحة لخصومه وخصوصاً المجموعات الإسلامية المسلحة.
طرابلس الغرب – «الحياة»، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2018
