الثورة المصرية مستمرة : نص البيان التأسيسي لـ”تحالف من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية وإنهاء التبعية”

قدم الشعب المصري من التضحيات خلال سنوات ثلاث ما يؤكد قدرته على مواصلة نضاله الثوري حتى تتحقق أهداف ثورة 25 يناير كاملة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني. وقد أكد بهذه التضحيات ونضاله متعدد الوجوه خلال هذه الفترة أنه يستند إلى تراث طويل من النضال الشعبي خاضه المصريون من أجل الاستقلال الوطني والتقدم الإقتصادى والعدل الإجتماعى والتطور الديمقراطي. وقد أكد المصريون مجدداً بثورة 30 يونيو إصرارهم على مواصلة السعي من أجل بناء مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية، ومن واجب كل القوى الشعبية والأحزاب السياسية والائتلافات الشبابية أن تنخرط في عمل جماعي منظم من أجل تعزيز هذا السعي، والمشاركة الجادة والفعالة لبناء المجتمع الديمقراطي المنشود، وإرساء المقومات الضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ففي مجتمع يتجاوز الفقراء فيه نصف الشعب لا يستطيعون الحصول على ضرورات الحياة، ويعيش أكثر من 15 مليون مواطن في مناطق عشوائية محرومة من المسكن اللائق والمرافق العامة وفرص العمل الكافية، ويعانى ما يقرب من ثمانية ملايين شاباً وفتاه من البطالة يصبح السعي إلى العدالة الاجتماعية فرض عين على كل مصري ومصرية، وفى مجتمع لا تتحقق فيه المساواة بين المواطنين بل توجد أشكال عديدة للتمييز بسبب الدين والجنس والوضع الطبقي والانتماء السياسي يصبح النضال من أجل الديمقراطية مطلباً أساسياً، بحيث تتوفر لجميع المواطنين المساواة وتكافؤ الفرص، والتمتع بالحقوق والحريات شأن كل المجتمعات المتقدمة.وفى مجتمع لا ينتج كل حاجاته الأساسية ولا يوفر لمواطنيه الغذاء ويضطر إلى الاستدانة من الخارج فيصبح في وضع التابع لمن يقرضه ويساعده يتعين العمل بكل همة من أجل التقدم الإقتصادى واستعادة استقلال القرار الوطني للخروج من دائرة التبعية، ومواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني للشرق الأوسط الجديد الذي ما يزال قائما لتعزيز الهيمنة الأمريكية و الإسرائيلية على المنطقة.

ولما كان الشعب المصري يخوض الآن معركة ضارية ضد العنف والإرهاب الذي يستهدف أمن المجتمع وأمان المصريين والذي تحض عليه جماعات إرهابية خرجت على الإجماع الوطني في ثورة 30 يونيو، تريد أن تفرض شروطها على المجتمع وأن تحتكر السلطة ظلماً وعدواناً متسترة بالدين وهو منها براء، فإن المسئولية الوطنية تفرض على القوى الشعبية والشبابية والسياسية أن تتضامن معاً من أجل صد هذا العدوان وتصفية كل أشكال العنف والإرهاب، وتقديم البديل الديمقراطي لهذا النموذج السياسي المرفوض. فإن الموقعين على هذا الإعلان السياسي يؤكدون عزمهم على العمل معاً في مواجهة العنف والإرهاب الذي تدفع إليه أيضا قوى خارجية، وضد التمييز بكل أشكاله، وللحيلولة دون عودة الاستبداد مرة أخرى. كما يؤكدون عزمهم على الحيلولة دون الانحراف بالثورة أو إجهاضها. ويعلنون حرصهم على توسيع دائرة العمل المشترك بين كل القوى الديمقراطية بكل توجهاتها السياسية لمواجهة هذه المخاطر. وتعزيز المشاركة الشعبية الواسعة في تمهيد الطريق نحو إقامة دولة ديمقراطية حديثة استنادا إلى دستور يليق بالمصريين في القرن الحادي والعشرين.

إن الموقعين على هذا الإعلان السياسي يلتزمون في كل ما سبق بالنضال من أجل :
– إعلاء شأن العدالة الاجتماعية في سياسات الحكم.
– استكمال عملية التحول الديمقراطي.
– الالتزام بتحقيق أهداف ومهام ثورة 25 يناير و30 يونيو.
– حماية الاستقلال الوطني وإنهاء أوضاع التبعية.
وسنناضل معاً من أجل تحقيق هذه الأهداف من خلال تحالف سياسي يعزز نضالنا المشترك من اجل إنجاز هذه المهام ويكون من بين وسائله إقامة تحالف إنتخابى نتمكن من خلاله من التواجد في مجلس الشعب القادم والمشاركة في صنع سياسات الحكم بما يحقق هذه الأهداف، وصياغة التشريعات الكفيلة بوضعها موضع التطبيق.

أطراف التحالف الموقعون علي البيان التأسيسي
التيار الشعبي – الحزب الشيوعي المصري – حزب التحالف الشعبي الاشتراكي – حركة تمرد – حركة كفاية – حزب الكرامة – حزب التجمع – الحزب الناصري – الحزب الإشتراكي المصري