أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مواقف وطنية بارزة قبل استقباله اليوم وزير خارجية الولايات المتحدة. وقال في حديث لوسائل إعلام روسية إن المجتمع الدولي يأخذ النازح السوري رهينة لكي يقبض ثمنه في الحل السياسي، وإن لبنان يعلم ما الشروط الدولية الموضوعة على عودة النازحين إلى وطنهم، لكنه سيتصرف وفقاً لما تمليه عليه مصلحته العليا. وشدد الرئيس عون على أن لبنان مطبّع للعلاقات مع سوريا التي تتميز بوجود سفراء في كلا البلدين وهي تالياً ليست مقطوعة. كما لفت إلى أن لبنان بلد مجاور لسوريا ويجمعهما العديد من القضايا المشتركة التي سيُعمل لحلها وإذا تطلب الأمر زيارته دمشق فسيحصل ذلك. وحذر رئيس الجمهورية من أن التأثير السلبي للحصار على حزب الله يصيب كل اللبنانيين كما المصارف اللبنانية. ويسافر الرئيس عون إلى موسكو يوم الإثنين المقبل،.حيث سيجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما سيلتقي بعدد من المسؤولين الروس,
اللواء
حقيبة الزائر الأميركي: عقوبات جديدة وتهديدات إسرائيلية للحكومة!
عون يخترق الحصار الأميركي بلقاء بوتين الثلاثاء .. وأول جلسات لجنة الكهرباء اليوم
اعترف الرئيس ميشال عون، قبل ساعات قليلة من وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بيروت، والتي تبدأ اليوم وتنتهي غداً، بأن العقوبات الأميركية على حزب الله تضر بلبنان ككل، فلبنان «اصبح ضمن الحصار المفروض على الآخرين، ولا سيما على إيران، وهو يمر نتيجة لذلك بأزمة كبيرة»، والكلام للرئيس عون، الذي أبلغه للاعلام الروسي، قبل ان يصل إلى موسكو الاثنين المقبل في زيارة رسمية تستمر إلى الثلاثاء 26 الجاري، بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سيعقد مع الرئيس عون قمّة، وصفت بأنها ستتناول مسائل اقتصادية وعسكرية، فضلاً عن تفعيل المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.
وحسب المعلومات المتوافرة لـ«اللواء» فإن الوزير الأميركي قد يستهل لقاءاته من عين التينة، بلقاء مع الرئيس نبيه برّي، الذي سيثير معه مخاطر السياسة الأميركية بالنسبة إلى لبنان والقضايا العربية، والتمسك اللبناني، غير القابل للتفاوض بحقوقه الكاملة في المنطقة الاقتصادية البحرية.
ثم يزور السراي الكبير، ويعقد محادثات مع الرئيس سعد الحريري، الذي سيبقيه على طاولة الغداء، مع الوفد المرافق، ويغادر الزائر الأميركي من دون الإدلاء بأي تصريح، متوجهاً إلى قصر بسترس، حيث يجتمع مع وزير الخارجية جبران باسيل، ومن هناك يتلو الوزير بومبيو بياناً مكتوباً، يلخص فيه موقف بلاده مما يجري في لبنان والمنطقة، فضلاً عن الالتزامات بتقديم المساعادت الممكنة للجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية.
ويزور بومبيو قصر بعبدا، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، للقاء الرئيس عون، الذي كانت له سلسلة مواقف في ما خص العقوبات على حزب الله.
وعلمت «اللواء» ان حزمة جديدة من العقوبات ستطال شخصيات لم تشملها العقوبات السابقة.
وفي تصريح، ينطوي على عدائية مفضوحة ضد الحكومة اللبنانية قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين امام الوزير بومبيو: لا يُمكن لرئيس الحكومة سعد الحريري ان يقول لأحد ان لبنان منفصل عن حزب الله، وقال: إذا حدث شيء من لبنان تجاه إسرائيل سنحمل لبنان المسؤولية.
وكانت سجلت تظاهرة احتجاج امام السفارة في عوكر، بمبادرة من الحزب الشيوعي اللبناني وبعض الشخصيات من قوى حزبية أخرى، وسط إجراءات مشددة، ترتب عليها ان طلبت السفارة من موظفيها مغادرة العمل قبل وصول التظاهرة.
وبالنسبة لمجلس الوزراء، مهّد الرئيس الحريري للجلسة، بتناول العشاء مع الوزير باسيل، كما انه أجرى اتصالاً مع النائب السابق وليد جنبلاط، في محاولة لتذليل المعارضة الجنبلاطية لخطة الكهرباء، التي احيلت إلى لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة تعقد أولى جلساتها عند السادسة من مساء اليوم في السراي الكبير.
مجلس الوزراء
لم تخرج جلسة مجلس الوزراء عن سياق ما توقعته مصادر سياسية وأخرى وزارية، لجهة ان تمر بسلاسة وبهدوء، من دون ان يعكر اجواءها النقاشات التي طاولت جدول أعمالها، أو الخوض في ملفات سياسية أو خلافية، خاصة وان جدول الأعمال زاد عن 59 بنداً، معظمها كان يتناول مواضيع مهمة وحيوية، ابتداءً من خطة الكهرباء، إلى الموارد البترولية، إلى ملف المقالع والكسارات، مروراً بتعيين المجلس العسكري الذي مر بسلاسة ومن دون اعتراضات، حتى على اسم العميد محمود الأسمر للأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع الذي طالته ملاحظات في جلسة سابقة.
وفي ظل الأجواء الهادئة باشر مجلس الوزراء امس، بدرس الخطة التي وضعتها وزيرة الطاقة ندى البستاني لإصلاح قطاع الكهرباء، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مهمّتها دراسة خطة الكهرباء تفصيلياً وإبداء الملاحظات بشأنها، والعودة خلال اسبوع إلى مجلس الوزراء لإقرارها والبدء بتنفيذها، واللجنة برئاسة الرئيس سعد الحريري تضم نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ووزراء: الطاقة ندى البستاني، الصناعة وائل ابو فاعور، المال علي حسن خليل، الشباب والرياضة محمد فنيش، الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، العمل كميل ابو سليمان، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، ووزير الاعلام جمال الجراح.
وأعطى الرئيس عون مهلة قصيرة جدا للجنة لا تتعدى الاسبوع، للعودة الى مجلس الوزراء بدراسة كاملة عن الخطة للبدء بتنفيذها. وبالنسبة الى خطة الموارد البترولية، فإن اللجنة نفسها اعطيت مهلة قصيرة للعودة الى مجلس الوزراء لدرسها.
وحسب المعلومات المتوافرة لـ «اللواء»، عرضت الوزيرة البستاني بطلب من الرئيس عون عناوين الخطة بشكل عام، مشيرة الى الاستعداد لمناقشةكل الخيارات الواردة فيها، «بشرط تأمين الكهرباء وفق العروض الأوفر والأسرع».
وقالت مصادر وزارية انه لم يحصل نقاش مستفيض بعناوين الخطة، بل عرض للمشكلات القائمة ولا سيما العجز الذي يسببه قطاع الكهرباء على الخزينة، والهدر الفني والتقني وغير التقني للكهرباء، وضرورة تحسين الشبكة والجباية، اضافة الى عرض الخيارات المتاحة. وكان هناك شبه اجماع من الوزراء من مختلف الكتل على احالتها الى لجنة وزارية لدرسها بالتفصيل وهكذا كان. فمر بند الكهرباء كما سائر البنود الاخرى الواردة في جدول الاعمال بسلاسة وبلا اية مشكلات.
واشارت المصادر الى ان مجلس الوزراء بدأ بمقاربة المواضيع المهمة وسيكون في كل جلسة بند اساسي يهم البلد والناس.
الى ذلك، اقر المجلس بند تعيين اعضاء المجلس العسكري من دون تعديلات او اعتراضات، وأتت على الشكل الآتي: العميد امين العرم رئيسا لأركان الجيش، العميد ميلاد اسحق مفتشا عاما، العميد الياس شامية عضوا متفرغا في المجلس العسكري والعميد محمود الأسمر لمركز الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع. ووضع اللواء الركن جورج شريم بتصرف وزير الدفاع حتى انتهاء خدمته العسكرية.
وأقر المجلس ايضا مسودة وزارة البيئة لسياسة الادارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والاتربة والمقالع والكسارات بما فيها مقالع وكسارات شركات الترابة واتخاذ القرار المناسب بشأن الاستثمار غير المرخص. وشكلت لجنة من وزراء: الداخلية والبلديات ريا الحسن، الدفاع الوطني الياس بو صعب، البيئة فادي جريصاتي، المال علي حسن خليل، والزراعة حسن اللقيس لوضع مخطط توجيهي عام خلال ثلاثة اشهر، على ان تقوم وزارة البيئة والمجلس المكلف اصدار التراخيص بالتعامل مع الامر وفق المخطط التوجيهي القائم لفترة انتقالية، وعند اقرار المخطط التوجيهي النهائي يصبح الترخيص ضمن المخطط التوجيهي العام». لكن وزير البيئة وعد بالعمل على إنهاء المخطط قبل هذه الفترة..
وقبل مجلس الوزراء استقالة الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك بناء على طلبه، احتجاجاً على سحب ترشيحه لرئاسة البنك الدولي نزولاً عند ضغوط من البنك لصالح المرشح الاميركي، بحسب ما شرح الحريري للوزراء ظروف الاستقالة.
وبعد الجلسة، اعلن وزير الاعلام جمال الجراح، تخصيص الإعتمادات اللازمة لإجراء الإنتخابات الفرعيّة في طرابلس على أن يتمّ اعتماد الورقة المطبوعة سلفاً.
وأشار الجراح الى ان الرئيس عون طلب في الجلسة «الاسراع في البت بموضوع الموازنة وإحالتها الى مجلس الوزراء لاقرارها». واكد ان «الكل متفق على عودة النازحين وعلى دعم المبادرة الروسية والرئيس عون سيبحث الملف في محادثاته في موسكو».
وعن تعيينات «تلفزيون لبنان» قال الجراح ان «آلية التعيينات إما تُطبّق على الجميع أو لا تُطبّق على أحد»، وتابع: يجب الإتفاق على هذا الأمر في مجلس الوزراء. وانا شخصيا تحدثت الى الرئيس عون في موضوع «تلفزيون لبنان» وبضرورة تعيين مجلس ادارة له. وقد وعد بأن هذا الموضوع سيتم في وقت قريب.
تباينات هادئة
وكشفت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»اللواء» عن حصول تباين بين الوزير أبو سليمان والوزيرة البستاني التي دعت مجلس الوزراء إلى تسجيل موافقته المبدئية على خطة الكهرباء، فرفض فورا أبو سليمان موافقة من هذا النوع قبل أن تدرس اللجنة الوزارية الخطة وتضع ملاحظاتها عليها.
كما حصل تبيان آخر بين أبو سليمان من جهة، والرئيس الحريري والوزير خليل من جهة أخرى، حول تشكيل مجلس إدارة جديد للضمان الاجتماعي، إذ في حين دعا وزير العمل إلى ضرورة الإسراع في تشكيل هذا المجلس، أصر رئيس الحكومة ووزير المال على ترحيل هذه الخطوة إلى ما بعد وضع قانون جديد للضمان، فاعترض أبو سليمان لأن هذا القانون يستلزم وقتاً ومن غير الجائز أبقاء مجلس إدارة الضمان بحلته الحالية.
ودعا أبو سليمان إلى ضرورة إرسال الموازنة لمجلس الوزراء نظرا لأهميتها ودقة الوضع المالي، ولكن من دون ان يحصل على اي تجاوب، ولدى مطالبته بضرورة تخفيف نفقات السفر طلب منه الوزير باسيل ان يضع التعديلات المناسبة على الآلية الموضوعة من قبل وزارة الخارجية.
وبالتوازي شدد الوزير ريشار قيومجيان على ضرورة اعتماد الورقة المطبوعة سلفاً في الانتخابات الفرعية في طرابلس حرصا على الشفافية وحماية سرية التصويت، والمفاجىء كان موقف وزراء «أمل» و»حزب الله» الرافض لاعتماد الورقة المطبوعة وساندهما في ذلك الوزير سليم جريصاتي الذي اعتبر ان القانون لا يجيز استعمالها، ومع إصرار الوزيرة مي شدياق على ضرورة اعتمادها كونها أحد المطالب الإصلاحية لدى المجتمع الدولي والمجتمع المدني، قالت الوزيرة ريّا الحسن أنها تتفهم موقف الشدياق ولا مانع لديها بالأمرين. وعند إصرار وزراء «القوات» على الموضوع نظراً لكونه خطوة إصلاحية، ساندهم الوزير باسيل، فتم اعتماد الورقة.
مداخلات عون
وبحسب معلومات المصادر الوزارية لـ«اللواء»، فإن الرئيس عون اعتبر في مداخلته ان موضوع الكهرباء مهم ولا يجوز الانتظار أكثر ولا بدّ من اتخاذ قرار حوله، مذكراً بأن استجرار الكهرباء يؤدي في كل مرّة إلى خلافات حول الوسيلة، ملمحاً إلى احتمال اللجوء إلى شراء الطاقة في حال حصول تأخير، لافتاً إلى ان الوضع الاقتصادي والمالي ليس جيداً، قائلاً: «تمكنا من الخروج من أزمة الأسواق المالية لكننا عدنا وتراجعنا بسبب البطء في الإصلاحات والانتاج، فوافقه الرئيس الحريري على هذه المطالعة، وطُلب من الوزيرة البستاني بأن تتولى شرح الخطة باختصار، والتي تقوم على تحسين الإنتاج وخفض الهدر وزيادة الإيرادات، مشيرة إلى انه من المستحيل زيادة تعرفة الكهرباء قبل تحسين الأداء.
ثم تحدث عدد من الوزراء فأيدوا ملاحظات تقنية، وبينهم الوزير عادل افيون الذي شدّد على ان العجز في الكهرباء، هو جزء أساسي من العجز في الموازنة، واي حل لهذا العجز يعطي الثقة للمستثمرين والأسواق المالية، داعياً إلى اعتماد قواعد الحوكمة والتزام الشفافية وتطبيق القوانين التي تنص على انشاء الهيئات الناظمة لهذا القطاع.
واثار رئيس الجمهورية ما سبق ان طلبه حول الاعفاءات الجمركية، فأكد له الوزير خليل ان هذا الأمر يدرس وسيرفع تقرير اصوله إلى مجلس الوزراء. كما أعاد عون التذكير بموضوع المدارس الرسمية مطالباً بإعادة ترشيق هيكلة الدول نظراً للتطور الذي لحق بها، خصوصاً وان قوانيننا باتت قديمة، واعتبر ان ترشيق الإدارة وتجديدها أمر ضروري بعدما أصبحت المعلوماتية عنصراً مهماً.
ثم وضع الوزراء في أجواء التحضيرات للمؤتمر القضائي منتصف نيسان المقبل في قصر بعبدا، تحت عنوان: «نحو عدالة افضل»، مؤكدا على وجوب إعادة النظر ببعض النصوص القانونية وتحديثها، لا سيما تلك التي ترعى مسار الدعاوى المرفوعة مما يتسبب في تأخير صدور الاحكام..
وأكد الرئيس عون، عشية التحضيرات لزيارة موسكو في حوار صحافي اجراه معه عدد من مراسلي وسائل الإعلام الروسية، انه سيبحث في خلال الزيارة «سبل تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد».
وعما اذا كان لبنان قادرا على تنفيذ المبادرة الروسية من دون ان يأخذ في عين الاعتبار الشروط التي يضعها المجتمع الدولي قبل عودة النازحين الى وطنهم، قال: «ان لبنان يأخذ علما بالشروط الدولية، لكنه سيتصرف وفق ما تمليه عليه مصلحته العليا، فالمجتمع الدولي لا يساعده، فيما هو يساعد السوريين على العودة، بحيث بلغ عدد العائدين من لبنان 172 الف نازح لغاية اليوم».
وعن العلاقات مع سوريا، اكد رئيس الجمهورية انها «مطبعة»، وكشف عن «رغبة لبنان بالمشاركة في اعادة الاعمار فيها»، لافتا الى ان «الضغوط تمارس على الجميع لعدم المشاركة في هذه العملية، في ظل ربط المجتمع الدولي الاعمار وعودة النازحين بالحل السياسي»،
موضحا ان «المجتمع الدولي يسعى لأخذ النازح رهينة كي يقبض ثمنه في الحل السياسي».
وفيما يحتمل ان يكون رداً مسبقاً على ما يُمكن ان يطرحه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع المسؤولين اللبناني اليوم، اعتبر الرئيس عون ان «الحصار على «حزب الله» يصيب كل اللبنانيين»، مشددا في المقابل، على ان «لبنان بلد محايد وليس بامكان احد حجبنا عن اي بلد في العالم. صحيح اننا لا نتدخل بمشاكل الاخرين ولكننا نريد المحافظة على شخصيتنا».
محادثات بومبيو في بيروت
وكان وزير الإعلام أعلن أمس، ان مواضيع البحث مع وزير الخارجية الأميركية أصبحت معروفة واهمها مسألة المياه الإقليمية، لافتاً إلى ان هناك طروحات سوف يسمعها رئيس الجمهورية منه، وبناء على ما سيسمعه سيعطى رأيه به، وليس هناك من أمر مسبق.
لكن مصادر ديبلوماسية اشارت إلى ان الرسائل التي سيوجهها بومبيو ستتوزع بحسب هوية المسؤولين الذين سيلتقيهم من إعادة النازحين ووجوب عدم استباق الحل إلى ملف إيران الحاضر الدائم في حركة الديبلوماسية الأميركية، إلى دعم الولايات المتحدة للمؤسسات الشرعية، والهواجس الأميركية المتعاظمة من أفعال «حزب الله» إلى «صفقة القرن»، فضلاً عن الملف النفطي والثروة البحرية الذي سيكون عنوان المحادثات مع الرئيس نبيه برّي.
واللافت ان أي برنامج معلن لم يصدر عن زيارة بومبيو، الذي يفترض ان يصل إلى بيروت قبل ظهر اليوم، وسيكون أوّل لقاء له مع وزير الخارجية جبران باسيل في قصر بسترس، ومنه ينتقل إلى لقاء الرئيس برّي في عين التينة، وربما يزور بعد ذلك الرئيس الحريري في السراي الحكومي، علماً ان موعد زيارة الرئيس عون في قصر بعبدا قد حدّد عند الساعة الثالثة عصراً.
ورجحت معلومات ان يزور بومبيو رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فيما بات ثابتاً بأن يتناول العشاء الى مائدة رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض الذي دعا مجموعة من القيادات السياسية إلى مشاركته في العشاء.
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن عن اتخاذ تدابير سير لمواكبة زيارة بومبيو وعقيلته ابتداءً من الساعة الثامنة من صباح اليوم على الطرقات العامة في العاصمة وحتى انتهاء الزيارة في اليوم التالي.
ونظم الحزب الشيوعي اللبناني عصراً بمشاركة أحزاب أخرى اعتصاماً في ساحة عوكر وعلى الطريق المؤدية إلى السفارة الأميركية، احتجاجاً على الزيارة وتنديداً بسياسات الولايات المتحدة في العالم عموماً ولبنان خصوصاً، وسط اجراء أمنية مشددة، حيث أقفلت كل المداخل المؤدية إلى ساحة عوكر والسفرة.
لا مصالحة بين جنبلاط وارسلان
على صعيد آخر، نفى جنبلاط أمس عبر موقع قناة «الميادين نت» خبر المصالحة بينه وبين النائب طلال أرسلان والذي تردّد انه سيتم اليوم في قصر بعبدا برعاية الرئيس عون.
بدوره نفى وزير شؤون المهجّرين غسان عطالله في بيان ما نقلته وسائل الاعلام على لسانه عن أن الرئيس عون سيرعى لقاء المصالحة.
واكد في بيان له «أنّ ما قاله أتى في معرض ردّه على سؤال عن دعوة ارسلان الى المشاركة في قداس «التوبة والمغفرة» لا أكثر ولا أقلّ، وقد نُقل بطريقة مجتزأة وغير دقيقة، والحديث في هذه النقطة لم يكن مصوّراً أصلاً إنّما أتى في سياق دردشة بين الوزير ومراسلة».
وفي هذا السياق زار وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ووزير الصناعة وائل ابو فاعور الرئيس عون ونقلا اليه رسالة من جنبلاط لم يكشف عن مضمونها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
ترامب يؤيد ضمّ تل أبيب للجولان… تنديد أممي وأوروبي… وصمت عربي… وسورية أشدّ تمسكاً
بيروت قلقة من طلبات بومبيو… والناشف وبوغدانوف لأولوية التعاون في عودة النازحين
مجلس وزراء هادئ بالتعيينات العسكرية… الكهرباء للجنة وزارية… ولا مصالحة في بعبدا
جاء توقيت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تأييد قرار تل أبيب بضمّ الجولان، خلال لقاء وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رمزياً في توضيح معنى زيارة بومبيو للمنطقة، ليقول إن واشنطن تتبنى المطامع الإسرائيلية مهما كانت معاكسة للقانون الدولي وترتضي التفسيرات الإسرائيلية لتبرير العدوان تحت شعار الحاجات الأمنية والاستراتيجية، وبالرغم من أن واشنطن لن تستطيع كما كان الحال في الماضي، أن تحوّل قراراتها إلى قرارات أممية فتشكل مصدر خطر على الشرعية القانونية للسيادة، وبالرغم من إسرائيل لا تملك القوة العسكرية لفرض قرار الضمّ بالقوة وتهجير أهل الجولان، ولا القوة السياسية التي تمكنها من إيجاد شريك وازن من أهالي الجولان يقبل التطبيع والضم، فقد شغل القرار الأوساط الدولية، حيث سارع الأمين العام للأمم المتحدة إلى استنكار الموقف الأميركي ونفي أي مفاعيل له على مستوى شرعية السيادة السورية على الجولان، ومثله فعل الاتحاد الأوروبي، بينما كان الصمت العربي شبيهاً بالصمت على الإعلان الأميركي عن اعتبار القدس عاصمة لكيان الاحتلال، فيما سورية أشد تمسكاً بحقها في الجولان وعروبته، واثقة بشعبها هناك وبقدراتها التي تثبت كل يوم أنها طريق استعادة كل أرض تحت الاحتلال.
في بيروت، خيّم القلق مع الإعلان الأميركي عن دعم ضم الجولان، فالأسباب الإسرائيلية ذاتها تنطبق على مزارع شبعا والمياه الإقليمية والأجواء اللبنانية، وكلها عرضة للانتهاك من جانب كيان الاحتلال، وتتوقع الدبلوماسية اللبنانية أن يحمل بومبيو طلبات تفهم للانتهاكات الإسرائيلية، وبالمقابل طلبات تجاوب مع الدعوات لمواجهة حزب الله، دون أن يعرض شيئاً يمكن أن يعيد للبنان حقاً أو يحفظ له سيادة.
بالتوازي كان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف مع الوفد المرافق في زيارة موسكو، يعلن بعد اللقاء مع نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، أولوية العمل لعودة النازحين بالتعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية ضمن إطار ترجمة المبادرة الروسية، بينما أشاد بوغدانوف بدور القوميين وأهمية الوقوف على رأيهم في مقاربة الحلول السياسية.
داخلياً، بدت الحكومة في وضع قلق، بحيث لم يقارب اجتماعها إلا القضايا التي تمّ التفاهم حولها ليلة أول أمس في لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، ووفقاً لما تمّ الاتفاق عليه، أي إقرار التعيينات العسكرية، ونقل خطة الكهرباء إلى لجنة وزارية، وقد رأت مصادر معنية بالعمل الحكومي أن هذا الوضع غير مطمئن، لأن فعالية الحكومة تظهر بقدرتها على الابتعاد عن الترتيبات المسبقة، ومقاربة القضايا الخلافية بكل شجاعة وشفافية، وإلا فإن الحكومة أقرب لتصريف الأعمال، وستبقى أضعف من أن تتخذ قرارات كبرى تحتاج للحماية سياسياً وشعبياً كملفات مكافحة الفساد والإصلاح المالي. وقالت المصادر إن هشاشة التسوية السياسية الرئاسية ستظهر بعد زيارة موسكو، حيث يتوقع أن تكون موسكو كما بروكسل، فرصة لإظهار وجود سياستين خارجيتين، ومقاربتين مختلفتين لملف النازحين.
سياسياً، أيضاً ظهر الإرباك في تحضيرات قداس دير القمر المقرر غداً تحت شعار التوبة والمغفرة، بتوضيح وزير المهجرين غسان عطالله لما نقل عنه حول لقاء مصالحة في بعبدا بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال إرسلان، وجاء التوضيح بغرض نفي المصالحة دون أن يكون نفياً لما نسب للوزير، وهو ما أعادته مصادر سياسية معنية بالمصالحة السياسية في الجبل إلى وجود تسرّع في التحضيرات والالتزامات أدى إلى الارتباك، وربما ينعكس على مستوى الحضور في قداس السبت.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف أنّ الحرب الإرهابية الكونية على سورية جاءت في سياقات مشاريع وخطط الهيمنة الأميركية ـ الغربية على المنطقة والعالم.
مواقف الناشف جاءت خلال زيارة قام بها إلى موسكو على رأس وفد من الحزب تلبية لدعوة روسية ولقاء عدد من المسؤولين الروس.
وقد التقى الناشف والوفد القومي المبعوث الشخصي للرئيس الروسي، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما أندريه سلوتسكي، حيث جرى على مدى أكثر من ساعتين تبادل الآراء ووجهات النظر حول العديد من القضايا والملفات.
وشدّد أعضاء الوفد القومي، على أهمية المبادرة الروسية لعودة النازحين، لكونها تلتقي بأهدافها مع مبادرة الحزب السوري القومي الاجتماعي.
وثمّن بوغدانوف مواقف «القومي» وأشاد بدوره البنّاء، وحضوره الوازن والمتجذّر، لافتاً إلى أنّ بلاده مهتمّة بالوقوف على رأي الحزب القومي بخصوص العملية السياسية.
وأكد بوغدانوف وسلوتسكي على الموقف الروسي الحاسم لجهة دعم الدولة السورية من أجل تثبيت سيادتها على كامل الأرض السورية، وبأنّ هذا الدعم يضع في سلّم الأولويات استعادة محافظة إدلب إلى كنف الدولة السورية.
كما ولفت الناشف إلى أنّ الدول التي ترعى الإرهاب، وفي مقدّمها الولايات المتحدة الأميركية، تمارس أقصى الضغوط وعلى المستويات كافة، ضدّ دول المنطقة وقواها الحيّة، وتسعى لفرض النفوذ والهيمنة، من خلال الحصار والعقوبات وعرقلة كلّ الخطوات المؤدية للحلول، لا سيما عودة النازحين السوريين إلى بيوتهم وقراهم.
وقال: «انخرطنا كحزب إلى جانب الجيش السوري والقوى الحليفة في معركة مواجهة الإرهاب على الأرض السورية، وكان للدعم الروسي دور كبير في تحقيق الإنجازات العسكرية». موضحاً أنّ «دورنا لا يقتصر على مواجهة الإرهاب بل يتعداه إلى العمل من أجل تحصين وحدة المجتمع، ونحن حزب علماني ونؤدّي دوراً أساسياً في هذا المجال».
وأكد الناشف والوفد القومي، على موقف دول وقوى المقاومة الحاسم بشأن مكافحة الإرهاب ووأده، والتصدّي لمشاريع التفتيت والتقسيم، والتهديدات الغربية و»ال»إسرائيل»ية». كما شدّد على أهمية الدعم الذي تقدّمه روسيا وإيران والدول الصديقة لسورية في معركتها ضدّ الإرهاب، وكذلك أهمية تأطير الدعم السياسي، ليشمل كلّ الجبهات التي فتحتها أميركا ضدّ المنطقة والعالم العربي.
رسائل بومبيو تسبقه إلى بيروت
لم ينتظر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وصوله إلى بيروت ليُبلغ تهديداته للبنان وشروط إدارته للحكومة اللبنانية مباشرة، بل سبقته رسائله العاجلة من فلسطين المحتلة وحمل على حزب الله بشدة في لقائه مع رئيس كيان العدو، مشيراً إلى أن الحزب يهدّد الاستقرار في المنطقة وأمن «إسرائيل»، وأسف في حديث مع قناة العربية على تساهل إداراته السابقة في كبح جماح حزب الله.
وإذ لم يصدر أيّ موقف عن حزب الله حتى الآن من مواقف بومبيو، أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن «زيارة وزير الخارجية الأميركي تأتي في إطار محاولة إنعاش خطة نائبه دايفيد ساترفيلد الذي زار لبنان منذ فترة، حيث فشل في إقناع حلفائه بفتح معركة سياسية وإعلامية مع حزب الله حتى لو اهتزّ الاستقرار السياسي والحكومي». وتلقى بومبيو بحسب المصادر رسائل لبنانية رسمية على تهديداته مفادها بأنه إذا كان الاستقرار الداخلي ليس مهماً لدى الأميركي فإنه على رأس الأولويات لدى لبنان وبالتالي فإن لبنان لن يحرق نفسه من أجل المصالح الأميركية ومن خلفها الإسرائيلية. وأوضحت المصادر أن «حزب الله ليس متهيّباً من مفاعيل الزيارة ولا يحتاج إلى مواجهة مواقف وتهديدات بومبيو، لأنه مطمئن إلى أن الأطراف المعنية في الداخل لن ترضخ إلى الضغوط والشروط الأميركية ولن تنجرّ إلى مكان يتهدد فيه الاستقرار كما سيتولى رئيس الجمهورية مجابهة بومبيو وإبلاغه موقف لبنان من مختلف الملفات، كما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون حاسماً بمسألة تمسّك لبنان بحقه في ثروته النفطية».
وعلمت «البناء» أن بومبيو يحمل عرضاً للبنان في ما خصّ النزاع النفطي مع «إسرائيل» في المياه الإقليمية يعتبره الأميركيون العرض الأخير مع تهديد بسحب يد أميركا والامم المتحدة من هذا الملف وترك الحرية للحركة الإسرائيلية إن رفض لبنان العرض»، ويتضمّن العرض بحسب المعلومات منح لبنان 600 كلم مربع من المساحة المتنازع عليها 880 كلم و280 كلم لـ »إسرائيل»، إلا أن مصادر «البناء» أكدت «رفض لبنان لهذا العرض ولغيره من العروض التي تمس بحقوق لبنان السيادية الكاملة والمشروعة وهو بالتالي لن يخضع للتهديد والابتزاز ومستعدّ للمواجهة على كافة الصعد حتى العسكرية منها ويملك الكثير من الأوراق للمواجهة».
ووسط هذا المناخ الأميركي التصعيدي، برز موقف بريطاني تراجعي عبرت عنه المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليسون كينغ، حيث أكدت أن «وضع حزب الله على لائحة الإرهاب لن يؤثر على العلاقة مع الحكومة اللبنانية»، لكنها من جهة ثانية اعتبرت أن «دور حزب الله مزعزع للاستقرار وهناك أدلة على ذلك». وفي حديث تلفزيوني أكدت كينغ أن «بريطانيا ترحّب بالعودة الآمنة للنازحين السوريين، بحسب المعايير الدولية ونرحّب بكل مبادرة تخلق الظروف المناسبة للعودة».
الى ذلك ينفذ الحزب الشيوعي اللبناني والتنظيم الشعبي الناصري وبعض القوى الفلسطينية تظاهرة على طريق السفارة الأميركية في منطقة عوكر رفضاً لمواقف بومبيو والإملاءات التي يحملها وانحيازه الكامل إلى مصلحة «إسرائيل». وطلبت السفارة الأميركية من موظفيها ترك عملهم الساعة 12 ظهر اليوم خوفاً من تطور الأمور وبسبب إقفال الطرقات المؤدية إلى السفارة.
مجلس الوزراء ينأى بنفسه…
وعلى وقع التهديدات الأميركية وعشية زيارة رئيس الدبلوماسية الأميركية إلى بيروت خاتماً زيارته إلى المنطقة، نأى مجلس الوزراء بنفسه عن الملفات الخلافية وتمكن من إبعاد فتيل التوتر الذي كان متوقعاً خلال الجلسة التي عقدت في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، إلا أن التفاهم المسبق بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل تمكّن من توفير مظلة سياسية للجلسة بعيداً عن الخلافات، وكشفت قناة الـ»أو تي في»، أنّ «لقاءً جمع مساء أمس الحريري وباسيل في بيت الوسط نسّق المواقف قبل جلسة مجلس الوزراء وتمّ خلاله التحضير للعمل على ملفات عدّة».
وباشر المجلس بدرس الخطة التي وضعتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، قبل أن يتفق على تشكيل لجنة وزارية تضم الوزراء غسان حاصباني، علي حسن خليل، أكرم شهيب وكميل أبو سليمان، مهمّتها دراسة خطة الكهرباء تفصيلياً وإبداء الملاحظات بشأنها، والعودة، خلال أسبوع، إلى مجلس الوزراء لإقرارها والبدء بتنفيذها، في حين طمأن وزير الإعلام جمال الجراح بعد الجلسة إلى ان «ليست هناك أمور مهمة قد تكون محور خلاف في هذه الخطة».
وأقرّ المجلس بند التعيين في المجلس العسكري من دون تعديلات او اعتراضات، وأتت على الشكل الآتي: العميد أمين العرم رئيساً لأركان الجيش، العميد ميلاد اسحق مفتشاً عاماً، العميد الياس شامية عضواً متفرغاً في المجلس العسكري والعميد محمود الأسمر لمركز الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع. ووضع اللواء الركن جورج شريم بتصرّف وزير الدفاع حتى انتهاء خدمته العسكرية. وأعلن الجراح رداً على سؤال عن تعيينات تلفزيون لبنان «أن آلية التعيينات إما تُطبّق على الجميع أو لا تُطبّق على أحد، ويجب الاتفاق على هذا الأمر في مجلس الوزراء».
وأشار الوزير محمد فنيش لـ«البناء» إلى أن «مصلحة لبنان تقتضي إبعاد الخلافات السياسية عن مجلس الوزراء والتعاون البنّاء لمعالجة أوليات المواطنين الحياتية والاقتصادية»، لافتاً إلى أنه «مهما بلغ التباين السياسي حول ملفات عدّة يجب ألا ينعكس سلباً على عمل المؤسسات لا سيما مجلس الوزراء، وأن يكون الجميع محكوماً بسقف سياسي عنوانه ترسيخ التفاهم والاستقرار وتفعيل إنتاجية الحكومة».
وأشار فنيش إلى «أننا مع استمرار الحكومة كضامن للاستقرار وأن تعطى فرصة للعمل والإنتاجية وتقديم حلول للمشكلات. وهذا يتطلّب من مكوّناتها وعلى رأسهم رئيس الحكومة احتواء الإشكالات والدفع قدماً باتجاه إيجاد الحلول للأزمات وتأمين مظلة حماية للحكومة من الخلافات السياسية القائمة»، لكن فنيش أوضح أن «سقف الاستقرار لا يعني أن تتعطل الحكومة في معالجة الأزمات لا سيما النازحين ومكافة الفساد».
وفي ملف الكهرباء لفت فنيش إلى أن «خطة الكهرباء تحتاج إلى وقت لدرسها بكل تفاصيلها وسنحدّد موقفنا في اللجنة الوزارية فور درسها لا سيما لجهة جدواها وكلفتها المالية وفعاليتها ومدى مراعاتها للشفافية والأصول القانونية».
كما خصّص مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات الفرعيّة في طرابلس على أن يتمّ اعتماد الورقة المطبوعة سلفاً، وأقرّ مسودة وزارة البيئة لسياسة الإدارة المتكاملة لقطاع المحافر والكسارات.
وعلمت «البناء» أن الجلسة كانت هادئة ولم تتخللها سجالات بل نقاش للخيارات المطروحة لحل أزمة الكهرباء وغيرها من المشاكل، ولم يطرح ملف التهديدات الأميركية وزيارة بومبيو، لكن ملف النازحين طرح من خارج جدول الأعمال في نقاشات ثنائية لتصويب موقف رئيس الحكومة من مؤتمر بروكسيل لا سيما أن موقف الحريري أمس الاول ترك ارتياحاً لدى رئيس الجمهورية وفريقه، إلا أن مصادر «البناء» أوضحت أن «الرئيس عون فضل إرجاء البحث بملف النازحين في مجلس الوزراء إلى ما بعد عودته من روسيا الذي يعول عليها لحل أزمة النازحين وتفعيل التعاون مع روسيا».
عون: سنتصرّف وفق مصلحتنا
وعشية زيارته إلى موسكو ولقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكد رئيس الجمهورية أن «علاقة لبنان بروسيا تاريخية وتعود للقرن التاسع عشر»، لافتاً إلى أنه سيبحث خلال الزيارة في سبل تطوير هذه العلاقات على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مواضيع البحث الأخرى، ومن بينها قضيتا النازحين في ضوء المبادرة الروسية ومسيحيي الشرق، مشدداً على أهمية دور روسيا في المساعدة على إنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار عبر المساهمة فيها.
وفي حوار مع مراسلي وسائل الإعلام الروسية، أشار عون «أن لبنان يأخذ علماً بالشروط الدولية، لكنه سيتصرّف وفق ما تمليه عليه مصلحته العليا. فالمجتمع الدولي لا يساعده فيما هو يساعد السوريين على العودة بحيث بلغ عدد العائدين من لبنان 172 ألف نازح لغاية اليوم»، لافتاً إلى ان المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي جال أخيراً في سورية واتصل شخصياً وبكل حرية ومن دون مراقبة مع العائدين، «أبلغنا أن وضع هؤلاء جيد وهم يعيشون هناك بارتياح».
وعن العلاقات مع سورية، أكد رئيس الجمهورية أنها «مطبّعة» وكشف عن رغبة لبنان بالمشاركة في إعادة الإعمار فيها، لافتاً إلى ان الضغوط تمارس على الجميع لعدم المشاركة في هذه العملية في ظل ربط المجتمع الدولي الإعمار وعودة النازحين بالحل السياسي، وقال: «إن المجتمع الدولي يسعى لأخذ النازح رهينة كي يقبض ثمنه في الحل السياسي».
واعتبر أن الحصار على حزب الله يصيب كل اللبنانيين، مشدداً في المقابل، على أن «لبنان بلد محايد وليس بإمكان أحد حجبنا عن اي بلد في العالم. صحيح أننا لا نتدخل بمشاكل الآخرين ولكننا نريد المحافظة على شخصيتنا».
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال أمام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون خلال استقباله في عين التينة أن «هناك مصلحة للبنان وسورية في عودة النازحين في أسرع وقت، وكل الذين عادوا بشكل طوعيّ تبيّن ان التعاطي معهم هو تعاطي المواطن مع وطنه».
في مجال آخر نفى رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الخبر عن مصالحة مرتقبة مع النائب طلال إرسلان برعاية الرئيس ميشال عون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
عون: لا مانع من زيارة دمشق
الخلاف حول النازحين: انقسام لا تمايز
رياض سلامة يقول للمصارف ما لا يقوله لرئيس الجمهورية
كل الطرقات شبه مغلقة اليوم، لمناسبة وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي سيحل ضيفاً ثقيلاً، «واعظاً» في زياراته البروتوكولية للرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وحالماً بجمع شتات أصدقاء واشنطن وأيتامها في بيروت. عند أميركا، لا تزال 14 آذار على قيد الحياة. ويحلو لكل زائر أميركي أن يؤكد على ذلك، بلقاءات مع أفراد لا يجتمعون إلا عندما يزورهم من يأمل بلمّ شملهم. السفارة ستكون محجّة اليوم لعدد من الشخصيات التي لا يجمعها أي مشروع سياسي، على رأسها النائب السابق وليد جنبلاط. مع ذلك، لا بد من تأكيد أمر العمليات: حزب الله هو العدو، وهذا يجب أن يكون خبز «المعارضة» التي يلتقي بعض وجوهها، مساء، على مائدة النائبة السابقة نايلة معوض، بحضور ممثلين عن معظم المكوّنات الحكومية والهيئات الاقتصادية والمصارف. لكن لبومبيو أجندة أخرى أيضاً. أمن إسرائيل ومصالحها أولوية، ولذلك سيكون ملف الحدود البحرية بنداً أساسياً في اللقاءات الرسمية، من دون أن يغيب ملف النازحين الذي كان حاضراً بقوة أمس، إن في مقابلة الرئيس ميشال عون مع مراسلي وسائل الإعلام الروسية أو عبر استكمال موفد الامين العام للامم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون لزيارته الرسمية، التي بدأها أول من أمس بلقاء رئيس الجمهورية. بيدرسون التقى أمس بري والحريري وباسيل وجنبلاط، وسمع من رئيس المجلس تأكيداً بأن «هناك مصلحة للبنان وسوريا بعودة النازحين إلى سوريا في أقرب وقت»، مشيراً إلى أن «الدليل على ذلك أن الذين عادوا بإرادتهم تبين أن التعاطي معهم كان تعاطي الوطن مع مواطنيه. وبالتالي يجب القيام بكل الجهود تجاه هذا الموضوع».
كما نقل عن بيدرسون قوله، في قصر بسترس، إن الوضع المستقر في دمشق ومدن رئيسية أخرى يساعد في تسهيل الحل السياسي.
في سياق متصل، أوضح رئيس الجمهورية «اننا في لبنان مطبّعون للعلاقات مع سوريا التي تتميز بوجود سفراء في كلا البلدين، وهي تاليا ليست مقطوعة. ان لبنان بلد مجاور لسوريا ويجمعهما العديد من القضايا المشتركة التي سنبحث بالتأكيد في حلها. واذا تطلب الامر زيارة، فسيتم ذلك». كما أكد عون أن «لبنان يأخذ علماً بالشروط الدولية، لكنه سيتصرف وفق ما تمليه عليه مصلحته العليا، فالمجتمع الدولي لا يساعده، فيما هو يساعد السوريين على العودة، وقد بلغ عدد العائدين 172 ألفاً لغاية اليوم».
من جهة أخرى، دخل مجلس الوزراء أمس للمرة الأولى في «الملفات الحامية»، بعد أسابيع من الانتظار، فأجرى تعيينات المجلس العسكري بتعيين العميد الركن أمين العرم رئيساً للاركان، العميد ميلاد اسحق مفتشا عاما، العميد محمود الاسمر امينا عاما لمجلس الدفاع والعميد الياس الشامية عضوا متفرغا. كما قدمت وزيرة الطاقة ندى البستاني خطتي الكهرباء والموارد البترولية. وشكّل المجلس لجنة وزارية برئاسة الحريري لدرسهما، على ان تعود في مهلة أسبوع الى المجلس لعرض ملاحظاتها تمهيدا لاقرار الخطة خلال أسبوع والبدء بتنفيذها، وفي فترة قصيرة لإقرار خطة الموارد البترولية.
وقد أخذت خطة الكهرباء، التي تبدأ اللجنة بمناقشتها بدءاً من السادسة من مساء اليوم، حيزاً كبيراً من الجلسة، من باب أولوية خفض العجز. ومقابل سعي الخطة إلى تأمين الطاقة لمرحلة إنتقالية، كان هنالك رأي يدعو إلى إبقاء الوضع الحالي للإنتاج، بدلاً من إضافة نحو مليار دولار إلى العجز، لن تغني بكل الأحوال عن المولدات، مقابل البدء سريعاً بالتحضير للمرحلة الدائمة، وحل مشاكل الشبكة ونقل الطاقة. كذلك شكّل مجلس الوزراء لجنة لوضع مخطط توجيهي للمقالع والكسارات في مهلة ثلاثة أشهر.
الخلاف حول النازحين: انقسام لا تمايز
على رغم تماسك التسوية السياسية في البلاد، لا سيّما بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، إلا أن الاختلاف في المواقف حيال ملفّ النازحين يتحوّل يوماً بعد آخر إلى انقسام حاد حول قضية تحدد مصير لبنان للسنوات المقبلة.
الخلاف حول ملف النازحين السوريين بات أبعد من تمايز بين موقف رئيس الجمهورية ميشال عون وحلفائه الداعم لعودة هؤلاء إلى بلادهم من دون انتظار الحلّ السياسي، وموقف رئيس الحكومة سعد الحريري وحلفائه المتماهي مع الموقف الغربي في استخدامهم ورقة ضغط وعامل جذب لتسوّل المساعدات، ليتحول انقساماً سياسياً حقيقياً حول ملفّ وجودي سيرسم مستقبل لبنان للسنوات المقبلة.
لدى استقباله المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون، أمس، كرر عون، بحسب مصادر اطلعت على ما دار في اللقاء، تأكيده أنه لا يمكن انتظار الحلّ السياسي لتحقيق عودة النازحين، مشيراً إلى القضية الفلسطينية والقضية القبرصية اللتين انتظر النازحون فيهما الحلّ السياسي، ولم يعودوا إلى بلادهم حتى الآن. ونقلت المصادر عن بيدرسون إشارته إلى أنه زار حمص ومناطق أخرى في سوريا واطلع على أحوال النازحين، مؤكّداً «أن هناك معاناة انسانية لكن لم يسمع أن الدولة السورية قامت باعتقالات في صفوف العائدين»، على عكس ما تحاول الرواية الغربية وبعض اللبنانيين ترويجه. إلّا أن المبعوث الدولي أكّد لرئيس الجمهورية أن الدول الغربية لا تنوي المساهمة بأي عمل لإعادة الإعمار أو بخطوات جديّة لعودة النازحين قبل «الحل السياسي».
«لم يعد للبنان القدرة على تحمل تداعيات النزوح السوري، وبتنا كمسؤولين قلقين على بلادنا»، قالها عون لبيدرسون بوضوح، مضيفاً: «لقد وصلنا الى الحد الاقصى للقبول بتحمل تداعيات وجود النازحين، ولا بد من العمل جدياً لاعادتهم الى المناطق الامنة في سوريا والتي باتت شاسعة ويمكنها ان تستعيد أهلها». أما بيت القصيد في كلام رئيس الجمهورية، فكان إشارته إلى مسألة الدعم المالي، إذ أكّد أمام بيدرسون أن «الدول التي شاركت في الحرب على سوريا تريد أن تحملنا النتائج»، وأنها «لو خصصت 10 % من تكاليف هذه الحرب لحلت مأساة النازحين»، داعياً الأمم المتحدة والدول المانحة إلى «تقديم المساعدات الى السوريين العائدين الى بلادهم، لا سيما ان ثمة مناطق سورية لم يصل اليها الدمار، وبالتالي يمكن لسكانها العودة اليها»، كما لفت الى أن «أكثر من 172 الف سوري عادوا من لبنان، ولم يصلنا اي تقرير يشير الى تعرضهم لمضايقات او ممارسات غير انسانية».
الانقسام اللبناني تظهّر جليّاً من خلال تصريحات الحريري في مناسبة لافتة في التوقيت، هي حفل تكريمي أقامه على شرف مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان، قبل أيام من زيارة عون إلى موسكو ولقائه المنتظر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين! وإذا كان الحريري يتفّق مع رئيس الجمهورية بأن «لبنان لم يعد يقوى على تحمل أعباء أكثر من مليون ونصف مليون نازح من إخوتنا السوريين على أراضيه»، فإن الاختلاف الجذري يتمحور حول ترجمة المبادرة الروسية نفسها. إذ يتوافق الخطاب الروسي العلني وفي الحوارات الثنائية مع ممثلي المنظمات الدولية، على ضرورة تحويل الأموال المخصصة للنازحين من لبنان إلى سوريا. أي أن يحصل النازحون على الدعم في حال عودتهم إلى سوريا لمدّة معيّنة، لتشجيعهم على العودة ومساعدتهم في تأمين المستلزمات للعودة إلى حياتهم السابقة، فيما ترّكز الخيارات المقابلة، على تمويل بقاء النازحين والبحث عن سبل تثبيتهم في لبنان من خلال توسيع قاعدة الدعم المالي لتشمل تأمين فرص عمل وإقامة بنية تحتيّة مخصصة لاستيعاب النازحين.
ويراهن الحريري على دور روسي لممارسة ضغوط على دمشق، تحديداً لتجميد ملف الخدمة الإلزامية في الجيش السوري ومطالبته بتوقف دعوات الاحتياط، في تماهٍ تام مع الأجندة الغربية التي لطالما سعت قبل الحرب وخلالها إلى إفراغ هذا الجيش من مخزونه البشري. إلّا أن هذا الرهان، بعيد كل البعد عن الواقع، وهو حتى بالنسبة إلى الجانب الروسي، أمر استراتيجي في خطة إعادة الجيش السوري إلى سابق قوتّه البشرية وتطوير قدراته التسليحية. وبدل أن يحاول الحريري رمي الكرة في ملعب روسيا والحكومة السورية، كان الأجدر أن يطلق موقفاً يعكس اجماعاً لبنانياً في مؤتمر بروكسل لوضع خطة تنقل الدعم المالي للسوريين من لبنان وتحويلها إلى حوافز مادية للعودة.
ويتوقّع أن تشهد جلسة الحكومة غداً نقاشا بين الوزراء ورئيس الحكومة، حول مشاركة لبنان في مؤتمر بروكسل، وتغييب الوزيرين ناصر الغريب وجميل جبق عن الوفد الرسمي علماً أن وزارتيهما معنيتان بملف النازحين بشكل مباشر.
رياض سلامة يقول للمصارف ما لا يقوله لرئيس الجمهورية
رغم كل المعطيات السلبية التي أوردها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لقائه مع جمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف، إلا أنه قرّر إعلام رئيس الجمهورية ميشال عون بأن الوضع «المالي مستقر» وأن «الأسواق المالية هادئة» (مقال محمد وهبة).
خلاصة ما قاله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أول من أمس، لمجلس إدارة جمعية المصارف، ان «المعطيات ليست إيجابية»، مستنداً إلى استمرار العجز المالي الداخلي والخارجي، و«تأثّر سوق سندات اليوروبوندز بعدم اتخاذ الحكومة الإصلاحات»، فيما تسليفات المصارف «استمرت بالتراجع خلال أول شهرين من 2019»، والمصارف تتعامل مع المتعثّرين «بمرونة قبل الذهاب إلى المحاكم». كلام سلامة ورد في اللقاء الشهري الذي يعقد دورياً بين حاكمية مصرف لبنان ومجلس إدارة جمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف، وهو يناقض تماماً ما قاله سلامة قبل ساعات من اللقاء لرئيس الجمهورية ميشال عون.
أول من أمس، عقد اللقاء الشهري بين حاكمية مصرف لبنان ومجلس إدارة جمعية المصارف بحضور لجنة الرقابة على المصارف. بحسب محضر اللقاء الموزّع على رؤساء مجالس إدارة المصارف، بواسطة التعميم الرقم 121/2019، فقد استهلّ سلامة كلامه بالإشارة إلى أن «الأوضاع النقدية هادئة»، قبل أن ينتقل إلى الحديث عن سوق سندات اليوروبوندز التي «تتأثّر بعدم اتخاذ الحكومة الإصلاحات التي تعهدت بها في مؤتمر سيدر».
بعدها، يشير المحضر إلى أن سلامة «أعلم المشاركين أن الأرقام ومعطيات أول شهرين من السنة لم تكن إيجابية مع استمرار العجز الداخلي، أي عجز المالية العامة، والعجز الخارجي، إذ سجّل ميزان المدفوعات الخارجية عجزاً في نهاية شهر شباط، بالرغم من كونه أقل من عجز شهر كانون الثاني (1.3 مليار دولار).
لا يكتفي سلامة بالحديث عن الصعوبات التي تواجه النزف النقدي في لبنان، بل يتوسّع في الحديث عن تداعياتها، مشيراً إلى سياسة استقرار سوق القطع والآليات التي يعتمدها في السوق النقدية والفوائد «في انتظار أن يعود النموّ وينشط الاقتصاد». كلام سلامة فيه تلميح واضح إلى أن أسعار الفوائد لن تشهد انخفاضاً بالحدّ الأدنى، لا بل يمكن الاستنتاج بسهولة أن أسعار الفوائد مرشحة لمزيد من الارتفاع، وخصوصاً أن هناك معلومات متداولة بين المصارف عن خرق للاتفاق على تثبيت سعر الفائدة على 8% على الدولار و12% على الليرة، إذ تبيّن أن القسم الأكبر من المصارف يقدّم عروضاً للزبائن بأسعار فائدة تتجاوز 17%.
أما لجهة التداعيات الاقتصادية، فقد تحدث سلامة عن «تراجع التسليفات في أول شهرين من السنة الجارية، وأمَلَ أن تعود المصارف إلى التسليف مع تحسن الأوضاع السياسية وانطلاق عمل الحكومة».
أما بالنسبة الى موضوع المساعدات الخارجية، وخصوصاً المساهمة القطرية المعلنة بقيمة 500 مليون دولار، فقد تبيّن أن مصرف لبنان لا علم له بها بعد بشكل رسمي، وأنه «لم يشمّ ريحتها بعد» على حد تعليق أحد الخبراء. فبحسب المحضر، قال الحاكم: «مصرف لبنان لم يعلم حتى الآن عن المساهمة القطرية ومجال توظيفها».
وكانت جمعية المصارف قد سألت أيضاً عن الإصدار الجديد لليوروبوندز. السؤال مطروح بسبب قرب استحقاق سندات يوروبوندز لهذه السنة، إذ تستحق سندات بقيمة 500 مليون دولار في نيسان، وبقيمة 650 مليون دولار في أيار، وبقيمة 1500 مليون دولار في تشرين الثاني، هذا عدا عن الفوائد لهذه الاستحقاقات التي تكاد توازي قيمتها الأصلية. الاستحقاق الأول بات قريباً جداً، علماً بأن أي إصدار يتطلب خمسة أسابيع لإنجازه، أي أن مهلة الإعداد للإصدار انتهت، وبات الأمر محكوماً بخيارات صعبة؛ أبرزها تمويل مصرف لبنان لهذا الاستحقاق.
على أي حال، ردّ الحاكم على هذا السؤال المتعلق بالإصدار، لافتاً إلى أنه «سيناقش مع وزير المال موضوع الإصدار».
الجمعية سألت أيضاً عن تلبية الطلب التجاري على الدولار، فأجاب الحاكم بأن الأمر «متروك للسوق ولعلاقة المصرف مع التجار المستوردين، علماً بأنهم يبيعون بالليرة اللبنانية في السوق ويستوردون بالعملات».
هذا ما قاله سلامة للمصارف. أما ما قاله سلامة لرئيس الجمهورية، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة أول من أمس، فهو الآتي: «عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا، الأوضاع المالية في البلاد والتطورات الداخلية الراهنة. وأوضح سلامة أنه أعلم الرئيس عون بأن الوضع المالي مستقر، وأن ثمة ترقباً للإصلاحات وموازنة 2019. وبعدما أشار الحاكم سلامة إلى جاهزية مصرف لبنان في متابعة الوضع المالي في البلاد، أكد أن الأسواق المالية هادئة وطبيعية».
