وسط هذه الأجواء التي لا تشي بولادة قريبة للحكومة الحريرية، تستقبل بيروت في نهاية الأسبوع موفداً ملكياً سعودياً يحمل رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تتضمّن دعوة له لزيارة العاصمة السعودية، علماً أن وزير الخارجية جبران باسيل، كان قد أبلغ السعوديين بأن الرئاسة اللبنانية ستلبي الدعوة بعد وصولها، لكن ثمة محطة فرنسية أولى، على أن تليها محطة الرياض، برغم تحسّس المصريين الذين كانوا يطمعون بأن تكون رحلة عون العربية الأولى إلى القاهرة، وذلك من زاوية تعزيز رغبة مصر بتأدية دور سياسي جديد في العالم العربي من جهة وأهمية أن يختار الرئيس العربي المسيحي الوحيد، تدشين إطلالته العربية من بوابة القاهرة والأزهر الشريف من جهة ثانية.
/+++++++++++++++++++++++/
النهار//
التشكيلة الحكومية عالقة وموفدان سعوديان//
“ساد صمت ثقيل أمس معظم المواقع الرسمية والسياسية حيال “الانتكاسة ” التي اصابت عملية تأليف الحكومة الجديدة، وسط تنامي التساؤلات والشكوك في شأن حظوظ اعادة تعويم المشاورات والتوصل الى انجاز عملية التأليف قبل عيد الاستقلال الثلثاء المقبل. واذ استرعى الانتباه انقطاع خطوط المشاورات علنا على الاقل في الساعات الاخيرة، تضاربت المعطيات المتصلة بامكان تذليل عقبات التأليف في هذه الفترة. وكشفت مصادر معنية بتأليف الحكومة لـ”النهار” ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري آثرا تهدئة الاجواء المتشنجة التي نشأت عن ردي رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان على كلمتي الرئيس عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أول من أمس، فيما تواصلت المساعي ضمنا لمعالجة ما تبقى من عقد أمام استكمال عملية تأليف الحكومة ومنها تمثيل “المردة” وحزب الكتائب. ولم تستبعد المصادر ان تعاود الاتصالات اليوم والتي في حال توصلها الى معالجة العقد المتبقية يصير من الممكن توقع تأليف الحكومة قبل الثلثاء.
وعلمت ” النهار” أن التباين مع عين التينة والذي أعقب كلام رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني في بكركي والردّ عليهما قد طوّق مبدئيا بفعل تدخٰل اصدقاء مشتركين (منهم “حزب الله”)، بما يفترض ان هذا الامر لن يترك تأثيراً على اتصالات التأليف الحكومي.
واعتبرت مصادر مواكبة لأجواء تأليف الحكومة ان لا تأخير في عملية التأليف التي لا تزال ضمن المهل، وان المسودة التي عرضها الرئيس الحريري على رئيس الجمهورية لم تكن مكتملة لا من حيث الاسماء ولا من حيث عقدة حقيبة “المردة”، أو في معالجة مسألة الوزراء الثلاثة الذين يريد الرئيس عون تسميتهم وخصوصاً الوزيرين الشيعي والسني بالاضافة الى ممثل الاقليات المسيحية. ولم تنف المصادر ان تسمية الاخير لم تبتٰ بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف الذي يعتبر توزير النائب السابق غطاس خوري من باب تحصيل الحاصل، ويريد اليه مسيحياً آخر ممثلاً لكتلة “المستقبل” التي لا يقتصر نوابها على السنٰة فحسب، ولم يعرف ما اذا كان يريد لهذا المركز النائب عاطف مجدلاني أم النائب باسم الشاب.
وقالت مصادر الثنائي المسيحي لـ”النهار” إن فرملة اندفاع التأليف لا تعود الى مواقف بكركي وعين التينة بل الى عدم انجاز توزيع الحقائب والى حصة رئيس الجمهورية التي يريد تكريسها بثلاثة وزراء يمثلون التنوع الطائفي كرئيس للدولة ، كما يريد معرفة اسم المسيحي الذي سيوزٰر من حصة الثنائي الشيعي الذي بدوره يريد الموافقة ايضاً على اسم المرشح الشيعي الذي يسميه رئيس الجمهورية.
واشارت المصادر الى ان احداً لم يعرف بعد من هم المرشحون الذين سيسميهم الرئيس عون والذين يريد ان يكونوا مستقلين ومن غير المحازبين. واكدت انه لم يعد هناك امكان لتعديل حصة “القوات اللبنانية”، والتصعيد الذي حصل على خط عين التينة هو قيد المعالجة وحلحلة العقد المتبقية ممكنة في اي لحظة، من دون استبعاد امكان انجاز عملية التأليف في عطلة نهاية الاسبوع، اذا صفت النيات.
لكن مصادر في فريق 8 آذار بدت مشككة للغاية في امكان استعجال الولادة الحكومية واعتبرت ان عملية التأليف عادت الى المربع الاول ولا شيء يوحي بامكان حلحلة الامور في وقت قريب. وقالت إن تسمية الوزراء اقتصرت حتى الآن على “القوات اللبنانية” و”اللقاء الديموقراطي” فيما لم تستكمل القوى الاخرى تسمية وزرائها.
جعجع
في غضون ذلك انتقد رئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع ” بعض الذين يعرقلون انطلاقة العهد ” من غير ان يحددهم. ورأى ان “كثراً غير مسرورين بالتفاهم الذي حصل بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وكأنه يمكن أياً كان في هذا البلد ان يتفاهم مع أي كان الا التيار والقوات حتى لو كان تفاهمهما من اجل اخراج البلد من ازمة كبيرة ومن هنا نقول ان التيار والقوات لن يعودا الى زمن الاختلاف من الآن والى ابد الآبدين”. واذ لاحظ ان “البعض مصمم على عرقلة انطلاقة العهد الجديد” أضاف: “انا بصراحة لا استطيع ان افهم ما يحصل منذ اسبوعين الا في هذا السياق”، وخلص الى ان “الشروط والفيتوات والمطالب التي تفوق أي تصور ليست الا محاولة لعرقلة العهد الجديد”.
السعودية
الى ذلك، علمت “النهار” ان الامير خالد الفيصل يرافقه وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج سامر السبهان سيصلان ظهر الاثنين المقبل الى بيروت موفديّن من الملك سلمان بن عبد العزيز لتهنئة العماد ميشال عون بإنتخابه رئيسا للجمهورية.
وسيجول الموفدان السعوديان على الرئيس بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال تمام سلام والرئيس الحريري للتشاور وتأكيد دعم المملكة للبنان”.
/+++++++++++++++++++++++/
السفير//
موفد ملكي إلى بيروت.. يمهّد لنزع «الشمع الأحمر» عن هبة التسليح//
السعودية في لبنان مجدداً: تحشيد للمواجهة أم التسوية؟//
“جمود حكومي لا أحد يرغب بكسره. وفي الوقت نفسه، لا أحد يرغب بتقديم المزيد من التنازلات، بل ربما هناك من يريد العودة إلى ما قبل انطلاقة مفاوضات التأليف، وهناك مَن يرسم خطوطاً حمراء جديدة للحصص والحقائب، أما مَن يملك القدرة على التأثير، فلا يريد أن يتدخّل طالما أنه فوّض غيره بالملف التفاوضي، اللهم إلا إذا قرّر سعد الحريري أن يجتهد أكثر فأكثر، فيبادر إلى دعوة قيادات «8 آذار» إلى اجتماع في «بيت الوسط» لتنظيم خلافاتها وحصصها، برعايته المباشرة، طالما أن «القوات» محظية بمَن يدافع عنها بشراسة أكثر منه في هذه الأيام.. بينما صارت «14 آذار» مجرد تذكار!
وسط هذه الأجواء التي لا تشي بولادة قريبة للحكومة الحريرية، تستقبل بيروت في نهاية الأسبوع موفداً ملكياً سعودياً يحمل رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تتضمّن دعوة له لزيارة العاصمة السعودية، علماً أن وزير الخارجية جبران باسيل، كان قد أبلغ السعوديين بأن الرئاسة اللبنانية ستلبي الدعوة بعد وصولها، لكن ثمة محطة فرنسية أولى، على أن تليها محطة الرياض، برغم تحسّس المصريين الذين كانوا يطمعون بأن تكون رحلة عون العربية الأولى إلى القاهرة، وذلك من زاوية تعزيز رغبة مصر بتأدية دور سياسي جديد في العالم العربي من جهة وأهمية أن يختار الرئيس العربي المسيحي الوحيد، تدشين إطلالته العربية من بوابة القاهرة والأزهر الشريف من جهة ثانية.
ما كُتب قد كُتب. ولكن هل يعكس التجاذب السياسي حول تأليف الحكومة، بشكل أو بآخر، أية مناخات أو تجاذبات خارجية أبعد من صراع القوى المحلية على السلطة؟
يطرح ذلك أسئلة بديهية من نوع هل يمكن أن تكون مثلاً دمشق متحمّسة لطريقة تعامل العماد عون مع زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية، وهل دمشق متحمّسة للانجذاب العوني لإعطاء «القوات» مطالبها كاملة، بينما يعيب البعض على القوميين والبعثيين وطلال أرسلان وفيصل كرامي أن ينالوا حصة في الحكومة؟
قد يكون الجواب السهل، أن لا ميشال عون يريد أن يضع نفسه في موقع كهذا، ولا دمشق راغبة بالتدخل في الوضع اللبناني، لكن الترابط العضوي بين لبنان وما يجري في المنطقة، يستدعي عدم إهمال العامل الخارجي.
ومَن يراقب تعامل السعودية مع الملف اللبناني من صمتها حمّال الأوجه، مع ارتسام معالم الصفقة الرئاسية، الى مراجعة مجمل تعاملها مع الملف اللبناني، وصولاً الى حماستها لأن تستضيف رئيس الجمهورية، يستدعي طرح أسئلة لمناسبة زيارة الموفد الملكي الى بيروت:
هل تشعر القيادة السعودية بعد وصول دونالد ترامب الى البيت الأبيض أن مرحلة جديدة من العلاقات السعودية الأميركية ستبدأ وربما تكون من أصعب المراحل وأكثرها تأزماً وتعقيداً؟
إذا كان هذا الشعور موجوداً عند السعوديين، هل قرروا إعادة النظر في مجمل سياساتهم الإقليمية، بدءاً من الملفات الحيوية في اليمن والبحرين مروراً بالعراق وسوريا ولبنان وصولاً الى مصر ودول شمال أفريقيا؟ وهل استفادوا من دروس اليمن والعراق وسوريا ولبنان أم أنهم يريدون التوغل أكثر في حروب؟
الى أين يمكن أن تقود إعادة النظر السعودية، هل نحو المزيد من التشدّد والمواجهة، رداً على استمرار الاستراتيجية الهجومية لإيران في العراق والدفاعية في سوريا والتوافقية في لبنان، أم نحو المزيد من الواقعية والانفتاح، لإعادة فتح أبواب الحوار مع طهران وتعميم التجربة التوافقية في لبنان في أكثر من ساحة عربية؟
هل يصح القول إن السعوديين كسبوا بوصول عون إلى رئاسة الجمهورية من خلال الآتي: أولاً، عودة رمز السعودية الأول لبنانياً إلى السلطة (سعد الحريري). ثانياً، إعادة تثبيت اتفاق الطائف. ثالثاً، دفن «اتفاق الدوحة» ومعه معادلة «الثلث المعطل». رابعاً، تحييد ميشال عون بترئيسه بعدما فشلت كل المحاولات السابقة للفصل بينه وبين «حزب الله». خامساً، تثبيت «قانون الستين»، أي إعادة إنتاج موازين القوى نفسها. سادساً، تحييد لبنان باتباع «النأي بالنفس» عن أزمات المنطقة كلها. سابعاً، إعادة الاعتبار الى القرارات الدولية كلها؟
من الواضح أن ثمة مقاربة سعودية جديدة للعلاقات مع لبنان، سيتم إرسال أولى إشاراتها بتعيين سفير سعودي جديد في بيروت قبل نهاية العام الحالي، ومن ثم جعل مناسبة زيارة رئيس الجمهورية إلى المملكة مناسبة لنزع «الشمع الأحمر» عن هبة الثلاثة مليارات دولار أميركي لتسليح الجيش اللبناني.
ومن حسن حظ الجيش اللبناني أن هذه الاتفاقية أبرمت بين الحكومتين السعودية والفرنسية، ولم يكن دور لبنان فيها سوى إرسال لوائح الأسلحة والذخائر الى هيئة الأركان في الجيش السعودي، وهي بدورها ترسلها الى الفرنسيين عن طريق شركة «أوداس» التي تدير الصفقة. في هذا السياق، تقاطعت معلومات مصدرَيْن فرنسي وسعودي عند القول إن فرنسا تواصل الالتزام ببرنامج تسليح الجيش اللبناني، وإنها قامت بتصدير أسلحة وذخائر تمّ توضيبها في مستودعات الجيش السعودي في السعودية.
هنا يصبح السؤال: هل سيتمّ تحويل هذه الأسلحة مباشرة وبالتالي سيستأنف الفرنسيون توريد الدفعات المتبقية إلى لبنان مباشرة؟
يقول مصدر ديبلوماسي في بيروت إن «السعودية أبلغت الحلفاء والأصدقاء اللبنانيين أنها ليست بصدد دفع الأموال في الساحة اللبنانية وغيرها من ساحات المنطقة، كما كانت تفعل في السابق، وأن جلّ ما تستطيع فعله هو إعادة تحريك الهبة للجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار (دفع السعوديون من أصلها حوالي 700 مليون دولار للفرنسيين)، لكن بشروط ترتبط الى حد كبير بهوية من سيكون وزيراً للداخلية ومَن سيكون وزيراً للدفاع ومن سيكون قائداً للجيش في المرحلة المقبلة»”.
/+++++++++++++++++++++++/
الأخبار//
الحريري يتعثّر… ويساند بري: عودة إلى لحظة التكليف//
“تعثّر الرئيس سعد الحريري في مسعاه إلى تأليف حكومة بوقت قياسي. لا تظهر أمامه أي تطورات إيجابية. على العكس من ذلك، تتراكم السلبيات أمامه. تقسيم الحصص الطائفية لم يُحسم، تماماً كما توزيع المقاعد الوزارية. يُضاف إلى ذلك الخلاف المُستجد بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري. وبعدما كانت ولادة الحكومة متوقعة خلال ساعات، أصبح احتمال ترحيلها إلى ما بعد عيد الاستقلال غالباً.
يوم «تنصل» رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الحكومة التي يسعى جاهداً الرئيس المُكلف سعد الحريري إلى تأليفها، على اعتبار أنّ «هذه الحكومة ليست حكومة العهد الأولى، بل هي الحكومة الأخيرة لمجلس عام 2009، فيما حكومة العهد الأولى ستنطلق بعد الانتخابات النيابية المقبلة»، توقع البعض أن يؤدي ذلك إلى لينٍ أكثر في المواقف لجهة الحصص والحقائب، وخاصة أنّ آخر حكومات مجلس الـ 2009، ستكون ولايتها قصيرة نسبياً وتقتصر مهماتها على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة. إلا أنّ الكلام أمر، والوقائع السياسية، التي يغيب عنها المنطق، أمرٌ آخر.
كلّ فريق سياسي يلقي التهم بالتعطيل على الفريق الآخر. يريد التيار الوطني الحر أن «يرد الصاع» لتيار المردة الذي عانده في الملف الرئاسي، فيُعرقل حصوله على حقيبة ترضيه وتخدمه. في حين أنّه يُساهم في تذليل العقبات التي توضع أمام القوات اللبنانية ولا يُمانع تعويضها بثلاث حقائب ومنصب نائب رئيس الحكومة، عوض عدم حصولها على حقيبة سيادية، وهي التي لديها كتلة نيابية لا تتعدّى النواب الثمانية. وللمفارقة، أنّ حزب الله الذي لديه كتلة نيابية من 13 نائباً وكان الداعم الأول لانتخاب عون رئيساً سيرتضي بحقيبة واحدة. يفرض ثنائي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اتفاقهما على باقي القوى السياسية من خلال «الاستئثار» بالحقائب «المسيحية»، بينما لا يجدان مانعاً من أن يسمي رئيس الجمهورية وزراء من طوائف أخرى. تُمارس القوات اللبنانية الإقصاء تجاه حزب الكتائب، الذي يجد نفسه مضطراً إلى فعل المستحيل للحفاظ على وجوده، فيُسلّم أمره الوزاري إلى الحريري ويضع خدماته بتصرف عون. وما بين الصراع على الحصص والحقائب، أتى الاشتباك الكلامي بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ليُعيد فتح جرحٍ ظنّ كثيرون أنه طُوي، فتعقدت معه أكثر التشكيلة الحكومية. القصة لم تعد محصورة بحقيبة للمردة وأخرى للقوات، بعدما قرّرت المرجعيات الدينية المسيحية والشيعية الدخول على الخط أيضاً. وقالت مصادر في تيار المستقبل إنّ «الأمور تعقدت أكثر بعد السجال بين عون وبرّي، حتى باتت عقدة حقيبة المردة الأبسط». ولفتت المصادر إلى أن المفاوضات عادت إلى ما كانت عليه في اللحظة الأولى بعد تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة. ولم تجزم المصادر بما إذا كان الحريري سيزور قصر بعبدا اليوم للتشاور مع الرئيس ميشال عون. ولفتت المصادر القريبة من الحريري إلى أن الأخير «يساند الرئيس بري في مطالبه».
أمام كلّ ما تقدم، لا تظهر بوادر إيجابية لإمكان إعلان التشكيلة الوزارية قبل عيد الاستقلال. ولكن لا شيء محسوم في بلد تتسارع فيه التطورات السياسية بشكل دراماتيكي، مع تأكيد معظم القوى أنه «لا نزال ضمن المهل المنطقية».
وعلى الرغم من أنّ بري أكد أنه لم يتبرع بحقيبة الأشغال العامة والنقل لأحد، بل يتمسك بها نهائياً، صرّح النائب أنطوان زهرا أمس لـ«المركزية» بأنّ حصة القوات اللبنانية من الحقائب والأسماء قد حُسمت. ووصف زهرا رئيس المجلس بأنه من «المتعاونين لتشكيل الحكومة، وإذا كان يرفع السقف في بعض المواقف، فحرصاً على حلفائه». ووفقاً لمعلومات «الأخبار»، فإنّ الحقائب التي تحسبها القوات «لها» هي: الأشغال والنقل، الشؤون الاجتماعية والإعلام. وتتصرّف القوات كالخارج منتصراً من صراع نالت في نهايته حصة أكبر بكثير من حجمها، وهي تفخر بأنّ «سمير جعجع الذي لا يريد أن يظهر كمن يُعطل العهد، كشف أنّ العقدة هي لدى فريق حزب الله ــ حركة أمل، فليعملا على حلها. واضح من هو الطرف الذي لا يريد النجاح للرئيس القوي. هل يتحملون تعطيل العهد؟».
عادت القوات لتُمارس لعبتها القديمة ــ الجديدة، في محاولة «بث الفتنة» بين التيار الوطني الحر وفريقه السياسي، مستفيدة من التشنج بين عون وبري. تقول مصادر القوات إنّ «الأمور تُحل إذا ما قبل التيار الوطني الحر التخلي عن حقيبة الطاقة لمصلحة المردة، إذا لم يقبل الأخير بالتربية». أمران يبدوان غير قابلين للتطبيق. فالتيار العوني مُتمسك بالطاقة، في حين أنّ تيار المردة «موقفه ثابت لجهة رفضه الحصول على التربية، وهو يتشدد في هذا الموضوع»، استناداً إلى المصادر التي تعتبر أنّ «الحل بحاجة إلى إعادة خلط للأمور». حتى صيغة الثلاثين وزيراً «التي أعيد طرحها لن تكون حلاً، فالذي سيحصل على 4 وزراء في وزارة مؤلفة من 24 وزيراً، سيعمد عندها إلى المطالبة برفع حصته».
وخلال توزيع الدفعة الأولى من بطاقات الانتساب إلى القوات اللبنانية لمنطقة بشري، قال جعجع إنّ «البعض مصمم على عرقلة انطلاقة العهد الجديد»، شارحاً بأن «كل الأفرقاء قالوا بأنهم يريدون تسهيل التأليف، وبالفعل كثر قاموا بهذا الأمر ونحن في طليعتهم، ولكن البعض الآخر وضع شروطاً غير منطقية وغير موضوعية ولا علاقة لهم بها حتى، وأنا لا أفهم هذه الشروط والفيتوات والمطالب التي تفوق أي تصور إلا كمحاولة لعرقلة العهد الجديد». ولكن جعجع الذي «جرّب» عون كثيراً يعتقد بأن «لدينا رئيساً جديداً لا يصح معه الترهيب ولا الترغيب، ولا أعتقد أن هذه المحاولات ستؤدي الى أي نتيجة. وفي وقت قصير بإذن الله سنشهد ولادة حكومة جديدة».
وكان رئيس حزب الكتائب سامي الجميل قد التقى أمس وزير الخارجية جبران باسيل، بحضور الوزيرين الياس بوصعب وآلان حكيم، والنائب سيمون أبي رميا وعضو المكتب السياسي الكتائبي سيرج داغر. وبحسب مصادر المجتمعين، فإنّه «لا يجري التحضير لإعلان اتفاق مشترك بين الحزبين، الأفكار لا تزال في مرحلتها الأولية وهي تتعلّق بالعمل معاً لوضع تصورات مشتركة في ما خص عدداً من المواضيع». ولم يتم التطرق إلى الملف الحكومي «لأن الكتائب تعتبر أنّ هذا الأمر تبحثه مع الرئيس المُكلّف». وبعد اللقاء، أكد الجميل أنّ «الكتائب ستكون الى جانب رئيس الجمهورية (…) لذا تم الاتفاق على العمل الموحد من أجل وضع تصور مشترك لقانون الانتخابات وعلى مشروع اللامركزية الإدارية ومكافحة الفساد وسواها من الملفات».
في إطار آخر، علّق الكاردينال بشارة الراعي على السجال المحدود الذي نشب بينه وبين نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى على خلفية حديث البطريرك أول من أمس عن «السلة» والحقائب الوزارية. وقال الراعي قبيل مغادرته مطار بيروت أمس إنّ «علاقتنا مع بري ممتازة جداً ونحن على اتصال، وعلاقتنا أيضاً مع سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان هي أحسن وأحسن»”.
/+++++++++++++++++++++++/
الجمهورية//
مساعٍ لتبريد يُعيد حكومة الثلاثين لتذليل عُقَد الحصص والمبادلات
“ساد انطباع أمس أنّ تأليف الحكومة رُحّلَ إلى ما بعد عيد الاستقلال، على أمل ألّا يطول به الحال إلى ماهو أبعد، والسبب في هذا الترحيل هو الاشتباك السياسي بين بعبدا وعين التينة، الذي عبّر في رأي المراقبين عن قلوب ملآنة. فلذلك سينتظر التأليف تبريداً للحماوة السياسية، ومن ثمّ إعادة لملمة ما تأثّر على الجنبات نتيجة التشكيلات الوزارية التي أثارت تبايناتٍ وغباراً لم يكن في حسبان كلّ المتفائلين بالولادة الحكومية القريبة. وعلمت «الجمهورية» أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ينكبّ على وضعِ عناوين «رسالة الاستقلال» الأولى في عهده إلى اللبنانيين والتي ستركّز على القضايا التي تضمَّنها خطاب القسَم، وسيحدّد موقفَه من قضايا محلية وإقليمية ودولية، ومنها العلاقة بين لبنان والدول العربية، والأزمة السورية.
نقلَ زوّار قصر بعبدا لـ«الجمهورية» أنّ رئيس الجمهورية ينتظر حصيلة المشاورات واللقاءات التي يعقدها الرئيس المكلف سعد الحريري لتذليل بعض العقد التي استجدّت منذ اللقاء الأخير بينهما منتصف الأسبوع الجاري.
تكتُّم في «بيت الوسط»
وقالت مصادر تواكب التأليف لـ«الجمهورية» إنّ ما رافقَ ردّات الفعل على مواقف صدرَت في بكركي لم تهدّد مساعي التأليف، لكنّها فَرملت الحركة المعلنة وأبعَدتها عن الأنظار. وهو ما عكسَته أجواء «بيت الوسط» التي تحدّثت عن تكتّم الحريري عمّا يقوم به من اتّصالات ومعه مستشاراه نادر الحريري وخوري، اللذان واصَلا اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الذين يتعاونون في هذا الملف.
أسباب التعثّر
وعلمت «الجمهورية» أنّ تعثُّر الولادة الحكومية يعود للأسباب الآتية:
1ـ تضخُّم حصّة حزب «القوات اللبنانية»، التي أثارت حفيظة بعض القوى، بحيث أنّه تبيّن من تشكيلة الأربعاء أنّها تبلغ 3 وزراء مضافاً إليهم وزيران «نص بنص».
2ـ إصرار عون على أن يكون ضمن حصّته وزيران، أحدهما شيعي والآخر سنّي، على أن يكون رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية أو مَن يمثّله هو الوزير المسيحي مقابل الوزير الشيعي، لا أن يكون هذا ضمن الحصة المسيحية. الأمر الذي يرفضه فرنجية ويرى فيه «إهانة» لمسيحيته كقيادي مسيحي له حيثيتُه ويَعتبر أنّ من حقّه أن يتمثّل مباشرةً لا أن يكون بديلاً لأحد.
3ـ إصرار الحريري على تسمية وزير مسيحي (غطاس خوري) مقابل الوزير السنّي (فيصل كرامي) الذي يرغب عون بتوزيره، وهو ما يَرفضه عون.
كذلك، تقول مصادر عاملة على خط التأليف إنّ مساعيَ تجري بعيداً من الأضواء لتهدئة الأجواء، وربّما أفضَت هذه المساعي للعودة إلى التشكيلة الثلاثينية التي تُرَحرح الجميع ويمكن مِن خلالها حلُّ عقدتَي الوزيرَين الشيعي والسنّي الكامنة في الحصة التي يريدها رئيس الجمهورية.
وعندها يُصار إلى توزير فرنجية أو مَن يمثّله ضمن الحصة المارونية التي تصبح 6 وزراء، ويكون البديل للوزير الشيعي لعون النائب أسعد حردان ممثّلاً للحزب القومي، وكذلك الأمر بالنسبة للوزير السنّي الذي يكون مقابله غطاس خوري.
وتؤكّد هذه المصادر أنّ الأمر مرهون بمدى قبول رئيس الجمهورية بهذا الطرح الثلاثيني، فإذا حسَمته الاتصالات، يمكن توقّع الولادة الحكومية في أيّ وقت قبل الاستقلال.
وكانت مواقف بعبدا التي أثارت حفيظة عين التينة وانعكسَت توتّراً في العلاقة بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ومواقف بكركي التي استدعت ردَّ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عليها، قد خيّمت على الأجواء، إذ جاءت في خضمّ مساعي الحريري لتذليل ما تبَقّى من عقبات أمام إعلان الحكومة قبل عيد الاستقلال. وأمام هذا المشهد، سيبقى الترقّب سيّد المواقف، خصوصاً بعد دخول البلاد عطلة نهاية الأسبوع، لمعرفة مسار التأليف، مع بدء العدّ العكسي للاحتفال بالاستقلال الثلثاء المقبل.
لا حماوة
في غضون ذلك، أوضَح البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبَيل مغادرته إلى الفاتيكان ومرسيليا وليون، أنّ الأجواء لم تكن حامية لكي نُبرّدها، واصفاً العلاقة مع بري بأنّها «ممتازة جداً»، وقال: «نحن على اتّصال بعضنا مع بعض، وعلاقتُنا أيضاً مع سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان هي أحسن وأحسن».
وكان الراعي قد أكّد بعد زيارته عون لتهنئته بالاستقلال، وخلوةٍ عَقدها معه، أنّه لم يرَ سبباً للرد الذي تناوَل كلامه في بكركي أمس الأوّل، وقال إنّه استغرَب الموضوع، ودعا إلى تجنّبِ «لغة استنباط الخلافات والمعارك حيث لا توجد».
ولم تخفِ مصادر تُتابع حركة المشاورات الحكومية القول لـ«الجمهورية» إنّ الاتصالات السريعة التي قام بها أصدقاء قريبون من الطرفين طوّقت تردّدات موقفَي عون والراعي وردَّي بري وقبلان بسرعة من دون أن تنهيَها.
وقال أحد الوسطاء إنّ الراعي وعلى رغم استغرابه مضمونَ بيان قبلان، أوضَح لمن يعنيهم الأمر أنّ المقصود بالملاحظة أكثر من طرَف مارَس هذا المنطق، والرئيس المكلّف يدرك ذلك ومعه جميع المعنيين بالمساعي المبذولة لتأليف الحكومة.
لقاء «الكتائب» ـ «التيار»
وفي الحراك السياسي، عُقد اجتماع في وزارة الخارجية بين باسيل ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي كرّر التأكيد أنّ الحزب سيكون إلى جانب رئيس الجمهورية، آملاً بالقدرة على إنجاز كثير من الأمور في هذه المرحلة وإحداث فارِق في معالجة كثير من الملفات إذا كان الجميع متّحدين حول رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر كتائبية لـ«الجمهورية» إنّ اللقاء تناوَل آليات التعاون التي يمكن اللجوء إليها لمواكبة حركة رئيس الجمهورية انطلاقاً من مضمون خطاب القسَم، واستئناف البحث في النقاط التي عرَضها التيار في وثيقة التفاهم التي وضَع عناوينَها قبل أيام على انتخاب عون ولم يكن وارداً توقيعها أو إعلانها وثيقةً للتفاهم بين الفريقين. لكنّها في الوقت عينه تَصلح عنواناً للعمل المشترك. وهذا ما قصَده الجميّل إضافةً إلى إقرار قانون انتخاب يصحّح التمثيل الوطني.
«القوات»
واعتبَر رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أنّ «كُثراً غير مسرورين بالتفاهم الذي حصَل بين «القوات» و»التيار الوطني الحر»، مشيراً إلى «أنّ أولى ثمار التفاهم كانت إخراج البلد من الفراغ الذي كان مقيّداً له أن يستمرّ سنوات، أمّا الثمرة الثانية فستكون الحكومة الجديدة، وثالث ثمرة هي محاولة نقلِ هذا البلد إلى مكان أفضل.
ورأى جعجع أنّ البعض «مصمّم على عرقلة انطلاقة العهد الجديد»، قائلاً: «بعد طرح تشكيل حكومة جديدة جميعُ الأفرقاء قالوا بأنّهم يريدون تسهيلَ التأليف، ولكن البعض الآخر وضَع شروطاً غير منطقية وغير موضوعية، وأنا لا أفهم هذه الشروط والفيتوات»، وأكّد أن «لدينا رئيس جديد لا يصحّ معه لا الترهيب ولا الترغيب، ولا أعتقد أنّ هذه المحاولات ستؤدّي إلى أيّ نتيجة» مبشّراً بولادة الحكومة الجديدة «في وقت قصير».
«التكتّل»
وأكّد أمين سرّ تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان أن «لا أحد قادر أو يريد أن يتحمّل مسؤولية إعاقة انطلاقة العهد الجديد»، معتبراً «أنّ المعايير الديموقراطية يجب أن تؤخَذ بالحسبان وأن تتناسب المطالب مع واقع وأحجام الكتَل، فمِن غير المنطق أن يكون تمثيل كتلة «المستقبل» أو «التيار» و«القوات» في الحكومة كتمثيل نائب أو كتلة صغيرة». وقال: «إنّ اعتبار أنّه يحقّ لرئيس الجمهورية بوزراء من طائفة دون أخرى سيَخلق مشكلة على غرار المداوَرة».
«حزب الله»
واستعجلَ «حزب الله» بلسان رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيّد هاشم صفي الدين تشكيلَ حكومة تَجمع اللبنانيين وتلمُّ شَملهم»، وأكّد أنّ المطلوب «هو الواقعية والمنطق والجدّية، والإقلاع عن كلّ كيدية يمكن أن تقفَ عائقاً أو حائلاً أمام تشكيل الحكومة، وبالتالي أمام تحقيق مصالح يستفيد منها جميع اللبنانيين»”.
/+++++++++++++++++++++++/
البناء//
ترامب يعيّن فريقه الأمني… وحلب تبدأ أيام الحسم… والسعودية تحمي هادي//
الحكومة بين خياري تطبيق «تفاهم التيار والقوات» و«حصة الرئيس» بـ 30 أو تمثيل أطراف الحوار الوطني بقياس نسب التمثيل النيابي في صيغة الـ24
“بينما بدأت أوراق الإدارة الأميركية الجديدة تتكشف مع تعيين الفريق الأمني المصغّر المحيط بالرئيس دونالد ترامب الذي يضمّ جيف سنشيز وزيراً للعدل ومايك بومبيو لإدارة المخابرات ومايكل فين مستشاراً للأمن القومي، حيث سيتولى فين كما يبدو دور رجل العهد الجديد نظراً لمكانته السابقة كقائد سابق للقوات الأميركية الخاصة ورئيس سابق للمخابرات العسكرية، وصاحب نظريات في الاستراتيجية الخارجية والأمنية ترشحه لدور يشبه دور غونداليسا رايس في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش، فيما تكشف المواقف الموثقة لفين تطابقاً مع المواقف التي قالها ترامب على طريقته في حملته الانتخابية، لتبدو سياسات واستراتيجيات عميقة ومحسوبة في مقاربات فين، من العلاقة التعاونية مع روسيا في الحرب على الإرهاب، إلى تحويل هذه الحرب كبوصلة حاكمة للتدخلات الأميركية في الخارج والتخلي عن سياسات تغيير الأنظمة، وتحديد مساحات التعاون والخلاف مع الدول الصديقة وغير الصديقة على أساس هذه البوصلة، وصولاً لرسم سياسات قانونية داخلية، وخصوصاً تجاه المهاجرين تنطلق من هذه البوصلة، فيصير ثابتاً أنّ ما بشر به ترامب ليس مجرد غضب واحتجاج وصرخة فش خلق، بل تعبير عن تحوّلات عميقة في المؤسسة الأمنية الأميركية الأهمّ التي تمثلها المخابرات العسكرية والتي قادها فين وغادرها دفاعاً عن هذه المفاهيم التي جمعته بترامب وجعلته مسانداً رئيسياً له في حملته.
على جبهات حرب اليمن وسورية لا يزال المشهد العسكري طاغياً، فالتفاهم الذي أقرّ في مسقط بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووفد أنصار الله برعاية سلطان عُمان وموافقة السعودية ودولة الإمارات لم يبصر النور بعدما أرجأت السعودية التنفيذ وواصلت الحرب لضمان منع انهيار جماعة منصور هادي، وتمهيداً لضمّها إلى التفاهم، بينما في سورية لا مكان للسياسة قبل حسم حلب وفقاً لمصادر على صلة بمناقشات موسكو التي ضمّت وزراء خارجية روسيا وإيران وسورية قبل أسبوعين، وهذا ما تقوله الوقائع الميدانية سواء بحجم التحركات الروسية والكثافة النارية المسدّدة بدقة لمواقع جبهة النصرة والجماعات المسلحة التي تقاتل تحت قيادتها، أو ما تنبئ به حالات التقدّم النوعي التي يحققها الجيش السوري والحلفاء في أطراف الأحياء التي يسيطر عليها المسلحون في شرقي حلب، حيث التقدّم نحو مساكن هنانو من جهة بستان القصر حقق توسعاً في انتشار الجيش السوري بالتوازي مع التقدّم في الراشدين وباتجاه حي الشيخ سعيد.
لبنانياً تراوح حكومة الرئيس المكلف سعد الحريري بين خيارين يفترض أن يحسما في عطلة نهاية الأسبوع بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيث تشكيل حكومة وحدة وطنية بصيغة الـ 24 وزيراً وضمان اتساعها لجميع المكونات يصطدم في بعض الأماكن بحصة رئيس الجمهورية ويصطدم في أماكن أخرى بالتفاهم القائم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية الذي يلغي التوازن في التمثيل للكتل النيابية ضمن الحكومة بقياس أحجامها، ما يستدعي اختصار حصة الرئيس بوزيرين بدلاً من ثلاثة من جهة وحصة القوات بوزيرين بدلاً من ثلاثة من جهة مقابلة طالما حازت على منصب نائب رئيس الحكومة بينها وحازت توزير أصدقاء مشتركين مع التيار الوطني الحرّ كوزير الدفاع المقترح أنطوان شديد والوزير ميشال فرعون، وفي هذه الحالة يمكن أن تتسع الحكومة لتمثيل مقبول للأطراف السياسية، وإلا العودة إلى صيغة الحكومة الثلاثينية وتطبيق توزيع للحصص الوزارية بقياس الأحجام النيابية، بحيث يكون لتيار المستقبل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ما يعادل نصف الحكومة، بحجم ما يمثلون نيابياً، ولهم أن يتنازل أحدهم للآخر ضمن هذه الحصة، بينما يوزع النصف الآخر على حصة الرئيس بثلاثة وزراء من ألوان طائفية يتسع البحث بها براحة التبادل مع الأطراف وفقاً لخيارات الرئيس، وتبقى دزينة وزراء لسائر الأطراف الموجودة على طاولة الحوار الوطني بواقع ستة وزراء من طائفة واحدة أو أكثر، لتكتل حركة أمل وحزب الله يوازي حجمهما النيابي، وستة لتمثيل سائر الأطراف منها ثلاثة للنائب وليد جنبلاط ومعه النائب طلال إرسلان كتكتل نيابي موحد، ووزير للمرده ووزير للكتائب ووزير للحزب السوري القومي الاجتماعي.
بين هذين الخيارين يتراوح البحث للحفاظ على حكومة وحدة وطنية أو يتمّ الذهاب لحكومة يؤخذ عليها نقص التمثيل، وربما تحفّظ قوى وازنة مثل حركة أمل أو حزب الله على المشاركة بسببه.
4 كراسي على منصة الاستقلال
يبدو أنّ المنصّة الرسمية في شارع شفيق الوزان في احتفال عيد الاستقلال لن تقتصرعلى ثلاث كراسي، إذ بات من المرجح ان يوضع عليها أربع كراسي، لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الاعمال تمام سلام والرئيس المكلف سعد الحريري.
وتشير مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أنّ الاشتباك بين بعبدا وعين التينة يحتاج إلى وقت للمعالجة رغم أنّ البطريرك الماروني بشارة الراعي اتخذ موقفاً استدراكياً من مطار بيروت الدولي قبيل مغادرته الى روما. وأكدت أنّ الحلّ بحكومة ثلاثينية قصر الزمن أو طال، تسمح بحصول رئيس الجمهورية على وزير سني مقابل وزير مسيحي للحريري، ويتمثل الحزب السوري القومي الاجتماعي بالحقيبة التي يريدها والمرشح الذي يحدّده لها مقابل وزير شيعي لرئيس الجمهورية، ويدخل تيار المرده من الحصة المسيحية، إلا اذا كانت بعض القوى تعمل على أكل الوقت تلاعباً على المهل وعلى مسألة إجراء الانتخابات وفق الستين. وشدّدت المصادر على أنه لا يجوز لتنظيم سياسي لديه 8 نواب في البرلمان ان يحصل على خمسة وزراء في حكومة من 24 وزيراً، 3 وزراء قواتيين بيار ابي عاصي، ملحم رياشي وغسان الحاصباني ووزيرين يدورون في فلكه السفير انطوان شديد والوزير ميشال فرعون ، مشيرة إلى أنّ الأزمة الكبرى تكمن هنا.
وأكد البطريرك الماروني بشارة الراعي «أنّ علاقته مع الرئيس نبيه بري ممتازة جداً ونحن على اتصال مع بعضنا بعضاً، وعلاقتنا أيضاً مع الشيخ عبد الامير قبلان هي أحسن وأحسن، لذلك أقول وأردّد ما حِمْيت لكي نبرّدها». وتابع: «علاقتنا مع الرئيس بري والشيخ قبلان ممتازة». وعن اتصال بينه وبين الرئيس بري أو الشيخ قبلان لتوضيح الأمور، أجاب: «إذا كان من الضروري أن نتصل بدولته نحن على استعداد للاتصال به، ليس لدينا أيّ مشكلة ونحن على اتصال مستمرّ».
سابع المستحيلات أن تتشكل الحكومة اليوم
وأكد مصدر سياسي لـ«البناء» انّ من سابع المستحيلات أن تتشكل الحكومة اليوم، فالأمور عادت إلى الوراء، لافتاً إلى أنّ رئيس الجمهورية لا مانع لديه من تسمية وزير شيعي ووزير سني ضمن حصته إذا وافق الرئيس المكلف سعد الحريري والتكتل الشيعي على ذلك.
عقدة الأشغال
وكانت مصادر مطلعة في تكتل التغيير والإصلاح رجحت إعلان الحكومة اليوم، إلا إذا طرأ أمر ليس في الحسبان في حقيبة الأشغال العامة وموضوع الوزير سليمان فرنجية، فالرئيس نبيه بري يقول إنه تنازل عن حقيبة الأشغال لتيار المرده ولن يتنازل عنها للقوات.
وقالت المصادر: أجواؤنا إيجابية، والعراقيل ليست عندنا وعند حلفائنا، العراقيل عند سوانا. ولفتت المصادر إلى أنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي سيتمثل في حكومة الـ 24 وزيراً، بغضّ النظر عن التوزيع الطائفي بالتنسيق مع رئيس الجمهورية والحلفاء. ولفتت المصادر إلى أنّ رئيس الجمهورية رفض تشكيلة حكومية أولية قدّمها له الرئيس المكلف سعد الحريري كانت خالية من الحزب القومي وحزب الكتائب.
الكاثوليكي الكتائبي على حساب مَن؟
وعلمت «البناء» أنّ أجواء لقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل كانت إيجابية، وانّ البحث تناول التشكيلة الحكومية، وتوقعت المصادر ان يتمثل حزب الكتائب في الحكومة العتيدة بالوزير المستقيل ألان حكيم، لكن ها التمثيل وفق المعنيين إذا كان صحيحاً سيكون على حساب كاثوليكي قواتي أو مقرّب من القوات.
الولادة بعد الاستقلال
وقالت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» إنّ «الرئيس سعد الحريري يبذل جهوداً كبيرة لتأليف الحكومة بأسرع وقتٍ ممكن لكن أيضاً يحتاج الى تعاون جميع الأطراف والتخفيف من حجم المطالب المستحيلة»، مؤكدة «أننا لا زلنا في المهلة الطبيعية للتأليف ولم يتجاوزها والمشاورات مستمرة والأجواء الإيجابية لا زالت هي السائدة رغم وجود بعض العقد التي يجري العمل على حلها ولا يعني بالضرورة ولادتها قبل عيد الاستقلال لكن ولادتها بأقرب وقت يعجل في انطلاقة قوية للعهد الجديد»، واستبعدت المصادر «وجود نيات عند بعض الأطراف لعرقلة تشكيل الحكومة لكي لا يكون لها متسع من الوقت لإعداد قانون جديد للانتخابات»، موضحة «أن لا علاقة بين عملية التأليف وقانون الانتخاب الذي لا مشكلة لدى المستقبل في الاتفاق عليه في أقرب وقت».
وكذلك مصادر نيابية في الحزب التقدمي الاشتراكي استبعدت في حديث لـ«البناء» ولادة الحكومة قبل عيد الاستقلال وفضّلت عدم الدخول في تفاصيل الحقائب التي سيحصل عليها الحزب الاشتراكي.
الاستئثار بالحصص
وقالت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» إنّ الرئيس بري لم يبالغ عندما قال إنه إذا تشكلت الحكومة قبل عيد الاستقلال فهذه معجزة سياسية»، مشيرة الى أنّ بعض القوى لم تقتنع بعد بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بل تحاول الاستئثار بالحصص وإبعاد قوى أساسية منها»، موضحة أنّ انتخاب رئيس للجمهورية يجب أن يستتبع بجملة من التفاهمات على تشكل الحكومة وليس تشكيلها فقط وقانون الإنتخاب الذي هو الامتحان الأصعب على طاولة مجلس الوزراء المقبلة لأنّ إجراء الانتخابات على قانون الستين هو نحر للعهد كما قال رئيس المجلس الذي لن يسمح بتمديد جديد للمجلس الحالي تحت أيّ ظروف».
واستبعدت المصادر «أن يتطور السجال الذي حصل أمس الأول بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي خصوصاً أنّ مرحلة جديدة من التعاون قد فتحت من قبل الرئيسين عون وبري وقضية شرعية المجلس من عدمه باتت من أثقال الماضي ولا مصلحة لأحد بإعادة نبشها ولا لتطور السجال لا سيما أنّ بري حسم الخلاف حول هذا الأمر بمخاطبة رئيس المجمهورية في المجلس النيابي بأنه أحد أركان شرعيته»، مشيرة الى أنه كما أنّ الميثاقية تجلت في انتخاب رئيس يمثل المسيحيين كما أنها تتجلى في تكامل السلطات واحترام الأعراف في اتفاق الطائف الذي أعطى التوقيع الثالث على القرارات للطائفة الشيعية المتمثل بوزارة المالية».
قطع الطريق على حكومة الوحدة الوطنية
إذ أكدت المصادر أنّ وزارة المالية قد حُسمت للوزير علي حسن خليل وأنّ الرئيس بري يعمل لتسهيل الحكومة من خلال التنازل من حصته للحلفاء، ذكرت بتنازل رئيس المجلس عن مقعد وزاري للشيعة للوزير فيصل كرامي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي»، ولفتت الى وجود محاولات لقطع الطريق على حكومة الوحدة الوطنية بسب التفاهم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على تقاسم الوزارات المسيحية بالتساوي، الأمر الذي يضع قوى عدة خارج الحكومة»”.
