علَّقت "اللواء" مانشيتاً جريئاً هذا الصباح : الطبقة السياسية "ترتعب". طلائع التمرّد الأهلي إلى الشارع. أما مانشيت "البناء" فشرح الأسباب : التلويح بتخفيض الرواتب وبدلات التقاعد يهدّد بتحرّك في الشارع وانقسام سياسيّ. وكرست "الأخبار" مقالاً افتتاحياً لعرض هذا الإنقسام، حيث جاء في المانشيت : الحريري والقوات: المصارف أولاً. هذه الديناميكية في العناوين الرئيسية للصحف، اليوم، لا بد أنها ذكَّرت المواطنين بالجشع الربوي الفظيع لـ"ميليشيا المصارف" وبنفوذها في السلطة السياسية. لا بد أنها ذكَّرَتهم بوجوب "التمرد" على "الطبقة السياسية" حتى تمتنع عن نهب المال العام من الخزينة ومن جيوبهم. (أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب الشامل نهار الأربعاء 17 نيسان الجاري).
.jpg)
الأخبار
الحريري والقوات: المصارف أولاً!
يحتدم النقاش حول الإقتراحات التي تقدم بها وزير المال علي حسن خليل بهدف خفض عجز الموازنة، بعدما ظهر أن جزءاً من مكونات الحكومة يريد لهذا الخفض أن يتم على حساب موظفي القطاع العام، من دون المس بأرباح المصارف. وفي انتظار الاتفاق على التفاصيل، يؤيد الرئيس سعد الحريري والقوات اللبنانية إرجاء إشراك المصارف بكلفة التصحيح المالي، إلى ما بعد إقرار موازنة تقشفية!.
يستمر اهتمام القوى السياسية والمواطنين والهيئات النقابية منصبّاً على النقاش بشأن خفض عجز الموازنة، بعدما ظهر أن جزءاً من مكونات الحكومة يريد لهذا الخفض أن يتم على حساب موظفي القطاع العام والانفاق الاستثماري والتشغيلي للدولة، مع عدم المس بأرباح المصارف وكبار المودعين المتأتية من خدمة الدين العام. وزير المال علي حسن خليل أعدّ مشروعاً يتضمّن تخفيضات يصفها الجميع بـ «الإجراءات الموجعة وغير الشعبية». وفيما يجري تعتيم كبير حول هذه الإجراءات، لا سيما المتعلقة برواتب موظفي القطاع العام بدءاً من السقوف الوسطى وصولاً الى رواتب كبار الموظفين في الهيئات والمؤسسات ومصرف لبنان وغيرها، بات هناك إجماع بين كل المكوّنات السياسية على اتباع سياسة تقشفية، بانتظار الإتفاق على التفاصيل.
النقاش محتدم. وبحسب مصادر معنية به، «كل ما يُحكى لا يزال مجرّد أفكار، وما قاله وزير الخارجية جبران باسيل عن خفض الرواتب هو اقتراح لا يُلزم أحداً، ولا يعني أنه سيمُر». وذكّرت المصادر بما جرى خلال النقاش في قانون الإنتخابات، يوم كانت لباسيل اقتراحات عديدة، لكنه عادَ وقبِل بالتسوية التي تمت بين جميع القوى السياسية». وعلمت «الأخبار» أن الإجتماع الذي عُقد أول من أمس في وادي أبو جميل بين الرئيس سعد الحريري والوزراء باسيل وخليل وأكرم شهيب وريشارد قيومجيان، وانضم اليه معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، ستلحق به عدة إجتماعات لاستكمال البحث في الإقتراحات التي تقدم بها وزير المال. وبحسب المعلومات، استمر الإجتماع الى ما بعد منتصف الليل، وقد بدأه الحريري بالتحذير من أن «البلد خربان ورح يروح»، قبلَ أن يتحدث خليل عن أرقام الرواتب والتعويضات والهبات وحجم الإنفاق، عارضاً نحو 30 صفحة من الإقتراحات لها علاقة بالتقديمات الإجتماعية والجمعيات الخيرية وصناديق التعاضد والإعفاءات الجمركية. واقترح وزير المال تعديل القانون لإلغاء الإعفاءات الجمركية، حتى عن مؤسسات الطوائف. أما في ما يتعلق بالرواتب فقالت مصادر مطلعة إن «هناك صيغا متعددة بشأنها لكن لا دراسة مكتملة حتى الآن». وبالنسبة للمصارف «أشار كل من الحريري ووزير المال الى أن القطاع المصرفي حاضر لأن يأخذ على عاتقه موضوع خفض الفائدة على سندات الخزينة ولكن بعد إقرار سلة متكاملة من الإصلاحات في الانفاق العام».
في السياق، لا تزال القوى السياسية ترفض إطلاق أي موقف من هذه الإجراءات بانتظار عرضها بشكل رسمي. بالنسبة الى الحزب التقدمي الإشتراكي، كل ما يُحكى عن إجراءات لخفض العجز ليسَ سوى تسريبات، ولا شيء منها محسوماً. لكن مصادره تؤكّد بأن موقفه واضح بشأن الرواتب والأجور وهو «يرفض المس بها. هذه قاعدة عامة ننطلق منها للنقاش في أمور أخرى». وتُشير المصادر الى أن «لا مانِع من إعادة النظر في الرواتب العالية شرط أن لا تكون انتقائية. بل يجب أن تطال كل مؤسسات الدولة والهيئات المستقلة». وفي ما يتعلق بالملحقات والتقديمات رأت المصادر أن «استهداف كل ما يُسمى بنفقات القطاع العام يخفي وراءة تهرّبا ضريبيا وعدم جباية»، مشيرة إلى أن «المصارف يجب أن تكون في صلب من يتحمل مسؤولية التصحيح، وسبق أن طرحنا بأن تقوم المصارف بتمويل ما أمكن من سندات الخزينة بفائدة صفر في المئة، من أجل إعطاء دفع للإقتصاد. فأرباحهم تزيد كل يوم مقابل ارتفاع دين الدولة». واعتبرت المصادر أن «الأساس هو في إصلاح النظام الضريبي وهو الذي نص عليه البيان الوزاري، لكن السؤال هل يطبق من خلال دور الدولة في الرعاية الإجتماعية، أو على طريقة أصحاب الفكر الليبرالي المتوحش. لا بد من نظام ضريبي تصاعدي، فلا يجوز ان يدفع صاحب ثروة طائلة ضريبة كما يدفعها موظف في شركة».
فيما التزم لبنان في مؤتمر «سيدر» خفض العجز بما يوازي 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات، أصبح الهدف اليوم الخفض بنسبة 3 أو 4 في المئة. هكذا بدأت مصادر التيار الوطني الحر حديثها عن «الإجراءات الموجعة التي صارت بحكم الأمر الواقع». لكن «كل ما يُحكى حتى اليوم هو مجرّد اقتراحات». حتى الكلام الذي قاله باسيل عن خفض رواتب الموظفين «سيكون، في حال الاتفاق عليه، مؤقتاً لمدة سنتين». وقالت المصادر ان اتخاذ موقف من الأفكار التي يتم التداول بها سابق لأوانه «ونحن بانتظار اقتراحات وزير المالية». هل سيؤيد التيار المس بالرواتب والأجور؟ بحسب المصادر العونية «يجب الإتفاق أولاً حول الهدف الذي يجب أن نصل اليه بما معناه نسبة العجز ومن ثم نتفق على الإقتراحات التي سنسير فيها من الحدّ الأدنى الى الحدّ الأقصى. وقد يطال الأمر الأجور وقد لا يطالها بحسب الحاجة». ومن المؤكد أن «لا عودة عن زيادات السلسلة ولا الرواتب» بحسب المصادر العونية التي تضيف: «بالتأكيد، يجب على المصارف أن تتحمل جزءا من كلفة التصحيح، والإجراءات ستطالها».
كباقي المكونات ترفض حركة أمل إطلاق موقف من الإجراءات التي يتم التداول فيها. باستثناء إعلان الرئيس نبيه بري بأنه ضد المس بأصل رواتب وأجور الموظفين، تقول مصادر الحركة أن «لا شيء رسمياً». لكن المؤكد أنه «سيصار الى تنفيذ سياسة تشحيل كبيرة في الإنفاق»، ولا بد من أن تكون «المصارف احدى الجهات الأساسية التي تطالها الإجراءات». كذلك كان موقف حزب الله الذي أكد رفضه المس بالطبقات المحدودة الدخل سواء موظفي الدولة أو غيرهم. وتقول أوساطه إن «الحل يجب أن يكون متكاملاً، وأي بحث في إجراءات سواء كانت مؤلمة أو غير مؤلمة، لا تطبق من دون إشراك المصارف في خفض كلفة الدين العام». واعتبرت أن «البحث في خفض الرواتب يجب ألا يشمل صغار الموظفين، بل أن يكون محصوراً ببعض الموظفين في المؤسسات الرسمية الذين تصل رواتب الواحد منهم إلى عشرات ملايين الليرات شهرياً، إضافة إلى الموظفين الذين لا يعملون، بصرف النظر عن كيفية توظيفهم. كذلك يجب وقف الإنفاق غير المجدي وتحويله الى انفاق استثماري». مع ذلك تؤكد الأوساط أن «الحزب لم يعط رأيه النهائي إذ لم تُعرَض عليه أي سلة متكاملة».
أما القوات اللبنانية التي قدّمت ورقة الى رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان، فتتبنى وجهة نظر القطاع المصرفي لجهة تقديمه وعداً بالاشتراك في كلفة التصحيح، لكن بعد خفض الإنفاق العام. وقالت مصادرها إن «القوات تؤيد التقشف كمبدأ عام، لأن عدم اتباعه ستكون له عواقب كثيرة».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
الطبقة السياسية «ترتعب»: الكل يتهرَّب من مسؤولية تخفيض الرواتب!
طلائع التمرّد الأهلي إلى الشارع ومجلس الدفاع يحكم بالقانون بين جرمانوس وفرع المعلومات
موضوع واحد يشغل اللبنانيين: تخفيض رواتب موظفي القطاع العام، من مدنيين أو عسكريين، أو بأقل احتمال إلغاء تقديمات أو عطاءات، في موازنة العام 2019.
المتقاعدون كانوا السباقين إلى الشارع: في التعليم الأساسي والثانوي ما قبل الجامعي، على أن يتحرك أساتذة الجامعة اللبنانية غداً، في وقت أخذ العسكريون المتقاعدون المبادرة، وقرروا التحرك في الشارع، عبر خطوة تحذيرية، استباقية: قطع الطرقات الدولية إلى العاصمة، في اجراء رمزي، بالتزامن مع إطلاق «لوبي نيابي» من النواب العسكريين السابقين في المجلس لتشكيل توجه يرفض المسّ برواتب أو تقديمات موظفي الدولة، في سابقة لم يشهدها لبنان في عز أيام الحرب.
السؤال، مع إعلان طلائع «التمرد الاهلي» يوجّه إلى الطبقة السياسية: هل تريدون تخفيض الرواتب الخاصة بموظفي القطاع العام..
المؤشرات توحي بأن المعنيين بالموازنة يلعبون على حبال «التهرب من المسؤولية».
الموازنة حصرت ارقاماً وخيارات في الاجتماع الليلي المطوّل، الذي حضره إلى الرئيس سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل الوزراء: جبران باسيل (التيار الوطني الحر)، يوسف فنيانوس (تيّار المردة)، أكرم شهيب (الحزب التقدمي الاشتراكي) وريشار قيومجيان (القوات اللبنانية) والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل.
ويعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية عند الساعة 12 ظهراً يوم بعد غد الخميس في السراي الكبير، لدراسة جدول أعمال عادي، ولم يستبعد مصدر وزاري إقرار تعيينات نواب حاكم مصر لبنان، إذا ذللت عقدة النائب الدرزي.
بداية التحركات الشعبية
في هذا الوقت، ظل الحديث عن إجراءات موجعة وقاسية ستتخذها الدولة اللبنانية لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي، في واجهة الاهتمامات مع بروز بداية تحركات شعبية أعلنت عنها هيئة التنسيق النقابية التي دعت أمس إلى تنفيذ إضراب عام وشامل في الإدارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات ودور المعلمين والبلديات غداً الأربعاء والاعتصام في ساحة رياض الصلح عند الحادية عشرة قبل الظهر، على ان تبقي الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد.
وأشارت الهيئة في بيان أصدرته بعد اجتماع طارئ ان المساس برواتب الموظفين والمعلمين والمتقاعدين هو إعلان صريح وقاطع بفشل الدولة، محملة الحكومة والكتل النيابية مسؤولية الشلل التام الذي سيصيب مؤسسات الدولة ومرافقها العامة وتعطيل العام الدراسي إذا فكروا بالمساس بالسلسلة وبالتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد، متمنية ان يكون الجميع على مستوى حقوق الشعب، وليس على مستوى ضغوط المصارف والهيئات الاقتصادية، داعية الجميع إلى شحذ الهمم والمشاركة الكبيرة في الإضراب والاعتصام غداً الأربعاء، والذي ستشارك فيه أيضاً رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.
وفي تقدير مصادر سياسية، ان تصريحات وزير الخارجية جبران باسيل، الذي وصل أمس إلى موسكو وأجرى محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، والذي كان تحدث فيها عن تخفيض رواتب الموظفين، ساهمت في اندلاع شرارة التحركات الشعبية والنقابية، بدءاً بالاعتصام الذي نفذه الأساتذة المتقاعدون في الثانوي والاساسي رفضاً لتوجه الحكومة إلى تخفيض تعويضات التقاعد التي كانوا يتقاضونها، ولا سيما في ظل الغموض الذي يكتنف مشروع موازنة العام 2019، كون اجراءاته التقشفية ما تزال موضع تداول بين كبار الرسميين والذين لم يصلوا بعد إلى قرار في شأنه يسمح لرئيس الحكومة سعد الحريري عرضه على مجلس الوزراء.
اجتماع بيت الوسط
وقالت ان ملخص نتائج هذا الاجتماع عرضه الرئيس الحريري على الرئيس ميشال عون، في الخلوة التي سبقت اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، حيث ترددت معلومات ان الدعوة إليه كانت بهدف البحث في موضوع التدبير رقم 3 الخاص بالعسكريين.
لكن مصادر وزارية لفتت لـ«اللواء» إلى ان هذا الموضوع لم يبحث في المجلس الاعلي للدفاع، على الرغم من وجود دراسة اعدتها قيادة الجيش بهذا الخصوص، مشيرة إلى ان التدبير رقم 3 يحتاج إلى دراسة قبل البت به، مع العلم ان العسكريين المتقاعدين ينوون قطع كل المنافذ المؤدية إلى العاصمة، عبر قطع الطرقات بالاطارات المشتعلة في كل من شكا في الشمال والناعمة في الجنوب وشتورة في البقاع، بالتزامن مع اجتماع سيعقده النواب العمداء السبعة في المجلس لمناقشة الموضوع من زاوية عدم التعرّض لرواتب العسكريين.
وفي المناسبة، أكدت المصادر الوزارية لـ «اللواء» ان ما يتصل بالحديث عن المس بسلسلة الرتب والرواتب ليس صحيحاً، مشيرة إلى ان الحكومة لها الحق في بت كل ما يتصل بالمراسيم وليس القوانين، والسلسلة باتت قانوناً، لافتة إلى وجود تهويل في ما خص تخفيض رواتب موظفي القطاع العام في مشروع الموازنة، كاشفة عن ان الكلام يدور حول إمكانية إعادة النظر بالمخصصات وتعويضات رؤساء مجالس الإدارات وساعات العمل وبدلات السفر.
ومن جهتها، قالت مصادر اقتصادية- سياسية مخضرمة لـ«اللواء» ان الوضع الاقتصادي دقيق جداً، وان الحديث عن خطورة الوضع جدي وليس مجرّد تهويل على النّاس، لكنها أشارت إلى ان هذا الوضع دقيق ليس من الآن بل منذ زمن بعيد، معيدة إلى الأذهان خطة الطوارئ الاقتصادية التي اعدها فريق اقتصادي بطلب من الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وعلى أساسها عقد مؤتمر باريس- 1 الذي كان مقدمة لمؤتمر باريس-2 في العام 2002.
وبحسب هذه المصادر، فإنه ليس هناك من قرار بتخفيض رواتب موظفي القطاع العام بشكل مطلق، ولكن من الممكن ان يتم خصم نسبة مئوية من بعض الرواتب المرتفعة، من خلال استيفاء مبلغ ما بين 10 أو 20٪ ووضعها في خزينة الدولة، وبعد ثلاث سنوات تعاد هذه المبالغ إلى الموظفين، أي بمعنى أوضح تأجيل دفع هذه النسبة من الرواتب لفترة ثلاث سنوات، وبعد ان يكون تمّ تخفيض العجز في قطاع الكهرباء بحسب الخطة الموضوعة.
مجلس الدفاع
وبالنسبة إلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، فقد ركزت بحسب مصادر مطلعة على الأوضاع الأمنية وإجراءات حفظ الأمن والتنسيق بين جميع الأجهزة فضلاً عن الإجراءات التي تتخذ لمناسبة الأعياد.
وإذ لم تتحدث المصادر عن الخلاف الدائر بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس وفرع المعلومات، الا ان التأكيد على التنسيق الامني- القضائي في عدد من المهمات كانت إلى موضوع هذا الخلاف، فيما كان لافتاً حضور وزير العدل البرت سرحان والوزير سليم جريصاتي الذي شغل منصب وزير العدل في الحكومة السابقة، وكذلك المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود وضباط من فرع المعلومات يتقدمهم العميد خالد حمود.
وعلم ان اتفاقاً تمّ في ما خص العلاقة بين الأمن والقضاء على تطبيق القانون، بأن يكون القرار للنيابة العامة التي تعطي الإشارة للجهاز المختص.
وبالنسبة لملفي التهريب والعمالة غير المرخص، فقد اتخذت إجراءات صارمة لمعالجة هاتين الظاهرتين إما بالابعاد الفوري أو بالمصادرة الفورية للبضائع ومعاقبة من يدخلها.
وأكدت المصادر ان موضوع الحدود ومزارع شبعا سيبحث في اجتماع آخر يعقده المجلس حدّد موعده لاحقاً، مع العلم انه منذ تولى الرئيس عون سلطاته الدستورية دأب على جعل المجلس ينعقد بشكل دوري.
الجلسة التشريعية
من جهة ثانية، يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الحادية عشرة قبل ظهر غد الأربعاء ومن المنتظر ان تكون الجلسة من الأهمية بمكان، خصوصا ان من شأنها ان تترك تداعيات على مسار خطة الكهرباء، لكونها ستبحث في تمديد العمل بالقانون 288/2014 (تنظيم قطاع الكهرباء)، ووضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة بعد فترة زمنية. وإلى جانب هذا البند، يتضمن جدول أعمال الجلسة 17 بنداً أخرى، أبرزها اقتراحا القانون الراميان إلى إنشاء المنطقتين الاقتصاديتين الخاصتين في قضاءي صور والبترون (البند 6 و7)، إضافة إلى اقتراح قانون الرامي إلى إنشاء محمية حرش بيروت الطبيعية، واقتراح قانون آخر يرمي إلى تعديل قانون سرية المصارف، وتعديل مادة من قانون تبييض الأموال.
وكانت لجنة الاشغال النيابة والطاقة، تمكنت في اجتماعها أمس من تمرير مشروع الكهرباء وتنقيته من أي ثغرات قانونية، قبل عرضه على الجلسة التشريعية غداً، وتقرر ان يكون مجلس الوزراء هو الجهة الصالحة في حال حصول نزاع أو تعارض بين وزارة الطاقة وإدارة المناقصات.
وأبرز التعديلات التي ادخلت على المشروع نص يقول بتطبيق احكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم للمناقصة، باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم لجهة عقود شراء الطاقة «بي.بي.اي».
وأبدت وزيرة الطاقة ندى البستاني ارتياحها لاجواء التوافق، وأكدت ان الهدف هو ان تلعب إدارة المناقصات المزيد من الدور، وان هناك المزيد من الخطوات ستتخذ.
وليس بعيدا، أعلن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد ان تنجز خطة الكهرباء، والا نكون هناك معوقات امام تنفيذها، كما حصل مع الخطط التي تمّ تعطيلها في العام 2010 و2012، متمنياً من النبطية ان تكون في الأيام المقبلة خطوات حادّة أكثر في مكافحة الفساد الذي أصبح هاجس وهم كل مواطن.
فرعية طرابلس
على صعيد آخر، وغداة الانتخابات الفرعية التي جرت في طرابلس الأحد، والتي أعادت النائبة ديما جمالي إلى ساحة النجمة، ولو بنسبة أصوات ضئيلة، أعلنت وزارة الداخلية والبلديات في بيان انه «عملاً بأحكام المادة 107 من قانون الانتخاب، أودعت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن امس كلاً من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري عصام سليمان النتائج النهائية الرسمية للمرشحة الفائزة في الانتخابات الفرعية في دائرة طرابلس الصغرى ديما جمالي».
وكانت الوزيرة الحسن، أعلنت النتائج الرسمية للانتخابات الفرعية عند الأولى والنصف من فجر أمس، معتذرة عن التأخر الذي حصل نتيجة الازدحام الذي حصل مع الموظفين خلال تسليمهم صناديق الاقتراع، مشيرة إلى فوز جمالي بـ19387 صوتاً، وان نسبة الاقتراع بلغت 12.55 في المائة، وقد بلغ عدد الناخبين 241534 ناخباً اقترع منهم 23963، وبلغت الأوراق الملغاة 2648 ورقة، والأوراق البيضاء 1951 ورقة، والأوراق المتبقية 28364 ورقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
حريق مجهول الأسباب يهدّد نوتردام باريس… ومشاركة عالميّة ولبنانيّة بالتضامن والحزن
المجلس الأعلى للدفاع يؤجّل خلافات الترسيم… ويضع سقفاً لخلاف القضاء والأمن
التلويح بتخفيض الرواتب وبدلات التقاعد يهدّد بتحرّك في الشارع وانقسام سياسيّ
القلق من سقوط كنيسة نوتردام باريس التاريخية حقيقيّ، كما قالت أوساط بلدية باريس، ومحاولات إطفاء الحريق المجهول الأسباب الذي نشب في سقفها وامتدّ سريعاً إلى كل أنحائها وتسبب بأضرار كبيرة في برجها التاريخيّ، مستمرة وتحتاج لفجر اليوم كي تنجح وفقاً للتقديرات التي أعلنتها السلطات الفرنسية، التي قالت إن المساعي تتركز على إنقاذ الأيقونات التاريخية التي تحتويها الكاتدرائية.
الحدث تحوّل بسرعة إلى حدث عالمي استنفر القادة والشخصيات والمؤسسات الثقافية والحكوميّة للإعراب عن تضامنها وحزنها. وشملت التعليقات والمواقف كل الأوساط اللبنانية التي أجمعت على التعبير عن مواقف وجدانية تتصل بمكانة الكنيسة التاريخية في مكانة باريس الثقافية والسياحية والتاريخية وموقع الكنيسة الديني والتاريخي أيضاً.
لبنانياً، انعقد المجلس الأعلى للدفاع وتفادى الدخول في مناقشة المواقف الخلافية حول قضية ترسيم الحدود البرية والبحرية، في ظل انقسام حول العرض الأميركي بالسير في ترسيم الحدود البرية، دون التلازم مع الحدود البحرية، والتلازم كان قائماً وكان ولا يزال حتى الآن موقف لبنان الرسمي المتفق عليه، وتأجلت مناقشة العرض الأميركي الذي يرفضه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ويسانده في ذلك حزب الله، والذي يعتقد كثيرون أن رفض برّي للعرض هو سبب الحملة التي سوّقت ولوحت بتعرضه للعقوبات الأميركية. والعرض يقوم على تثبيت نقاط كانت محسومة بترسيم الخط الأزرق لحساب لبنان، لصالح «إسرائيل»، والنقطتان المعنيتان تقرران مصير سير الخط الهندسي الذي ترسم على أساسه الحدود البحرية. وهو ما يجمع اللبنانيون على رفضه بمن فيهم الذي يوافقون على السير بالفصل بين الترسيم البري والبحري، لكن دعاة رفض الفصل يعتقدون أن مجرد قبول الفصل سيكون تمهيداً للقبول بالعرض الأميركي وتهديد حقوق لبنان المائية بما فيها من نفط وغاز للخطر.
التأجيل لجلسة مقبلة الأسبوع المقبل مبدئياً، سيفسح المجال للمزيد من التشاور تفادياً للخلاف، علما أن التأجيل تم تحت عنوان استهلاك الاجتماع في مناقشة قضيتي التهريب عبر الحدود، والخلافات بين الأجهزة الأمنية والقضائية، خصوصاً ما برز من صراع علني بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وقد قرر المجلس حول هذا الملف تكليف النيابة العامة التمييزية القيام بمسؤولياتها كمرجع معني بإدارة العلاقة بين الأجهزة القضائية والأجهزة الأمنية.
وفيما قالت مصادر متابعة إن المجلس استهلك جزءاً مهماً من الوقت في الاستماع لوزير المال ورئيس الحكومة حول عناوين ما يطال الأسلاك العسكرية والأمنية في الموازنة، وهو ما نفته مصادر معنية بالاجتماع، انشغل الوسط السياسي والإعلامي بالتسريبات عن تخفيضات تطال رواتب الموظفين وبدلات تقاعد العسكريين، وقد برزت مواقف نقابيّة وسياسيّة توحي بأن السير بهذه التخفيضات ما لم يتمّ وضع ضوابط تمنع أن تطال ذوي الرواتب المنخفضة، سيؤدي إلى أزمة سياسيّة عبر عنها حزب الله بالموقف الذي أطلقه النائب حسن فضل الله محذراً، بعدما كان وزير المال علي حسن خليل قد قال في حوار مع هيئة تحرير «البناء» أنه من غير المقبول بالنسبة لحركة أمل أن تطال أي تخفيضات أو حسوم ذوي الدخل المحدود.
الأسبوعان المقبلان رغم العطل سيكونان مساحة كافية لتظهير حقيقة ما يتضمّنه مشروع الموازنة من جهة، بعد توزيعها رسمياً على الوزراء، وتبلور المواقف منها بعدما بدا أن حلفاً يضم حركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي يرفض التخفيضات الشاملة على الرواتب التي توافق على السير بها تيار المستقبل والتيار الوطني الحر ولا يزال موقف القوات اللبنانية غامضاً، يُنتظر أن يتبدّد الغموض حوله وحول مواقف الكتل النيابية الأخرى خلال جلسة غد الأربعاء المخصصة للتشريع ومناقشة تعديلات على المواد القانونية الخاصة في شأن تلزيمات الكهرباء ودور دائرة المناقصات، والتي ستشهد مداخلات نيابية ينتظر أن تتركز على تخفيضات الرواتب وتتضمّن توضيحات من وزير المال ورئيس الحكومة.
اقتراحات تخفيضات الرواتب تؤجّج الشارع؟
فيما تستعد الحكومة بعد عطلة عيد الفصح الى طرح مشروع موازنة 2019 على النقاش وعقد جلسات مكثفة لدرس بنودها، يحاول رئيس الحكومة سعد الحريري وعلى غرار خطة الكهرباء تأمين توافق سياسي على تمرير آمن لموازنة «تقشفية» تطال قطاعات عدة لن تنجو منها رواتب ومخصصات موظفي القطاع العام، وذلك عبر اجتماعات يعقدها الحريري مع ممثلي الكتل السياسية في بيت الوسط.
ورغم تأكيد وزير المال علي حسن خليل بأن التخفيضات لن تطال سلسلة رتب ورواتب موظفي القطاع العام والشرائح الفقيرة، إلا أن كلام وزير الخارجية جبران باسيل عن شمول التخفيضات الموظفين أو «لن يبقى رواتب واقتصاد وليرة»، بحسب قوله، أحدث بلبلة في أوساط الرأي العام لا سيما موظفي القطاع العام والسلك العسكري تحديداً، ما أجّج الشارع الذي يشهد تظاهرات واعتصامات مفتوحة دعت إليها هيئة التنسيق النقابية ورابطة قدامى العسكريين بدءاً من الغد.
وقد طرح رئيس الحكومة ومعه الوزير باسيل تجميد 15 في المئة من رواتب موظفي القطاع العام لمدة ثلاث سنوات، بحسب معلومات «البناء» إلا أن وزير المال رفض ذلك مقترحاً «التجميد النسبي» أي على أساس شطور، حيث يبدأ التخفيض فقط للموظفين الذي تفوق رواتبهم 3 ملايين ليرة ونسبة الـ 15 في المئة تطبق فقط على الشطر الذي يزيد عن الثلاثة ملايين ليرة من الراتب».
وبحسب معلومات «البناء» من مصادر رسمية معنية فإن مشروع الموازنة يتضمّن جملة تخفيضات من بينها تخفيض مخصصات المتقاعدين الذين يشكلون 72٫7 في المئة من سلّة الرواتب، بعد أن كانت 50 في المئة في العام 2006، وتطال التخفيضات مستحقات التجهيزات العسكرية التي ينالها العسكري الحالي والمتقاعد وعائلته بعد وفاته، ما يحقق وفراً في الموازنة 150 مليار ليرة سنوياً وأيضاً تعديل نظام التقاعد أي جعل التقاعد ممكناً بعد 30 سنة خدمة بدلاً من 20 حالياً، وإلغاء احتساب التدبير رقم 3 في التعويض والراتب التقاعدي. وتكشف المصادر أن «المستفيدين من هذا التدبير ليس العسكريين فقط، بل جميع الموظفين الإداريين الذين يتبعون للمؤسسات العسكرية ما يرتب على الخزينة عبئاً كبيراً».
وتكشف المصادر أيضاً أن «وزارة المال دفعت العام الماضي 100 مليار ليرة تعويضات لـ 90 عميداً أُحيلوا الى التقاعد»، إلا أن هذه الإجراءات تلقى معارضة كتل سياسية عدة ما يُغلِب الاتجاه الى اعتماد هذه الإجراءات مع الموظفين الجدد دون مفعول رجعي».
في المقابل تشير مصادر عسكرية لـ«البناء» الى أن «أي مسّ برواتب أو مخصصات السلك العسكري متقاعدين أو في الخدمة الفعلية يعني تهديد لقمة عيش العسكريين الذين ضحوا بحياتهم للوطن، وبالتالي هو قنبلة متفجرة»، موضحة أن «هذه المخصصات حقوق مكتسبة بالقانون منذ 1967 لا يمكن إلغاؤها»، وتوضح أن «تدبير رقم 3 هو من أساس الراتب ويُعمل به نظراً لصعوبة تصنيف العسكريين في الفئات الوظيفية بحسب القانون أو ترفيعهم الى فئات ثالثة ورابعة، فتم اعتماد هذا التدبير مقابل تصنيف العسكريين فئة خامسة». وتتحدّث المصادر عن 120 ألف متقاعد في جميع الأسلاك العسكرية، متسائلة ماذا يحصل فيما لو نزلوا الى الشارع؟ وتستغرب كيف أن مجلس الوزراء نفسه الذي يستعدّ للمسّ بمخصصات العسكريين يحاول تمرير مرسوم إعفاء مؤسسات وشركات كبرى من الغرامات تابعة لرئيس الحكومة!
وتكشف مصادر لـ«البناء» أن «أحد المستشارين في هيئة أوجيرو يتقاضى راتباً قدره 40 مليون ليرة أي ما يعادل تعويض عشرات العسكريين المتقاعدين».
الى ذلك، دعت هيئة التنسيق النقابية إلى تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات وفي دور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمؤسسات العامة والبلديات يوم الأربعاء المقبل والاعتصام في ساحة رياض الصلح . على أن تبقي الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات، محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد. وشدّدت على أن «المس برواتب الموظفين والمعلمين والمتقاعدين هو إعلان صريح وقاطع بفشل الدولة وليس بفشل الحكومة أو الطبقة الحاكمة فقط»، محملة الحكومة و الكتل النيابية مسؤوليّة الشلل التام الذي سيصيب مؤسسات الدولة ومرافقها العامة وتعطيل العام الدراسي إذا فكروا بالمسّ بالسلسلة والتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد».
إلا أن أوساط بعبدا تشير لـ«البناء» الى أن «كل ما يتم تداوله من مسّ برواتب الموظفين هو مجرد اقتراحات وقابلة للنقاش، ولم يتم التوصل الى قرارات نهائية بهذا الشأن»، مشيرة الى أن «أي قرار لن يُتخذ قبل درسه بين الكتل السياسية وفي مجلس الوزراء والنواب»، وتضيف أن «رئيس الجمهورية شدّد على ضرورة اقرار الموازنة قبل شهر أيار أي قبل انتهاء العقد العادي للمجلس النيابي، أما في حال لم يتم اقرارها في الوقت المحدد فسيصار الى فتح دورة استثنائية للمجلس لاستكمال مناقشتها وتصديقها»، مؤكدة أن «عون تحدث عن صعوبة ودقة الوضع وضرورة اتخاذ إجراءات تقشفية لكن يشدد في الوقت نفسه على موازنة شفافة وعادلة وتخفيض العجز».
أما حزب الله فرأى على لسان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن «هناك أزمة حقيقية حادة اليوم في البلد تتعلّق بمالية الدولة والوضع الاقتصادي والمعيشي، تؤثر على حياة اللبنانيين ومستوى الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة، وعلى فرص العمل وغيرها من الأمور، وهذا يتطلّب معالجة جادة للحد من الأزمة، ولكن على قاعدة اختيار الإجراءات الصحيحة وليس استهداف جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود».
وأضاف: «لا يفكرن أحد من كل القوى المعنية أن بإمكانه أن يبدأ معالجة الأزمة من جيوب الفقراء والمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود، بل يجب أن نبدأ من المكان الصحيح. ونحن لدينا رؤية في هذا الموضوع، واقتراحات قوانين موجود بعضها في جلسة مجلس النواب المقبلة تتعلق بالإنفاق الذي لا داعي له، وكله من جيوب ومال شعبنا».
مجلس الدفاع
ولم يتطرق مجلس الاعلى للدفاع الى مسألة التدبير رقم 3 خلال اجتماعه في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور الحريري والوزراء الأعضاء وقادة الأجهزة الأمنية، وبحسب معلومات «البناء» طلب المجلس إلى الوزارات المختصة اتخاذ تدابير واجراءات لضبط مسألة تهريب الأشخاص والبضائع عبر الحدود البرية، واليد العاملة غير المرخص لها، كما أكد المجلس أن «الأمن هو في خدمة القضاء وليس العكس وأن القضاء ينقي ذاته بذاته أي يحاسب ذاته من خلال النصوص القانونية التي ترعى عمل الجسم القضائي وتحدد سبل المحاسبة فيه». كما عرض الأوضاع الامنية في البلاد وأبقى مقرراته سرية.
ولم يتم التطرق إلى ملف ترسيم الحدود لضيق الوقت على أن يناقش هذا الملف في اجتماع مخصص الاسبوع المقبل.
وتشير مصادر وزارية لـ«البناء» الى استمرار الخلاف في مقاربة مسألة الحدود بين القوى السياسية، «ففي حين يلتقى الحريري مع الرئيس عون وباسيل على الفصل بين التفاوض على الحدود البحرية والبرية، يرفض ثنائي أمل وحزب الله ذلك ويعتبر أن «الولايات المتحدة ليست وسيطاً نزيهاً وتراوغ في طروحاتها»، ويرى أنه «اذا خسرنا ورقة البر لا قدرة على المفاوضة في البحر، وبالتالي يفضل الجمع بين البر والبحر»، فوجهة نظر الحريري وباسيل بحسب المصادر أن «الفصل يمكننا من إنهاء ملف البر ونأخذ ما نريد ثم نذهب الى التحكيم الدولي في البحر، وهناك 13 نقطة خلافية مع إسرائيل في البر ننتهي من 11 نقطة ونترك نقطتين، لكن مصادر الثنائي الشيعي ترى أن هاتين النقطتين تسيطر عليهما اسرائيل وبالتالي مرتبطتان بقاعدة ترسيم الحدود البحرية»، والمشكلة بحسب المصادر أن «الخسارة مع الاسرائيلي في البحر سترتب خسارة في الترسيم بين لبنان وقبرص وكل المنطقة الاقتصادية الإقليمية».
وقالت مصادر مطلعة على ملف الحدود لـ«البناء» إن «الحدود البرية غير خاضعة للتفاوض لانها مرسمة بل تجب إزالة الاعتداءات الاسرائيلية وبالتالي طرح ملف ترسيم الحدود يناقض القواعد القانونية، فالمعالم الحدودية مثبتة والمطلوب ازالة خروقات اسرائيل التي تفاوض على حقوقنا وبالتالي إذا لم ندفع اسرائيل على رفع الاعتداء عن أرضنا في البر لا نستطيع تثبيت حقوقنا في البحر»، وتوضح أن «الحدود مرسمة عبر الخط الأزرق لكن اسرائيل سجلت اعتداءات في 13 نقطة في البر بعد عام 2006».
الى ذلك يعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية غداً وأبرز بنود جدول أعمالها تتعلق بالكهرباء وفرز النفايات وملف التوظيفات. كما يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية من المتوقع أن تكون في السرايا الحكومي، لن يكون على جدول اعمالها مشروع الموازنة.
على صعيد آخر، عقد الوزير باسيل اجتماعا في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تناول العلاقات اللبنانية – الروسية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكانت لافتة زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الى السرايا الحكومي ولقائه الرئيس الحريري حيث عرض معه شؤون وزارته والأوضاع العامة.
