يقترب مشروع الموازنة من طاولة مجلس الوزراء."البناء" أعادت الفضل في ذلك إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. افتتاحية "الإخبار" تتفق مع هذه المعلومات، لكنها تصف المشروع الذي أعده وقدمه وزير المال علي حسن خليل، بأنه "موازنة الهروب من المسؤولية"، وتحمله ورئيس الحكومة مسؤولية غياب االعدالة الضريبية عن بنية واردات الخزينة. أما "اللواء" فأعربت عن الإرتياح لأن الحكومة لن تقتطع من رواتب ومعاشات الموظفين الصغار والمتقاعدين، لمّا ستناقش الموازنة الجديدة يوم الثلاثاء المقبل.
اللواء
الموازنة رسمياً: البداية تخفيض مخصّصات الرؤساء والنواب إلى النصف لثلاث سنوات
«إسمنت الأرز» توتِّر العلاقة بين جنبلاط وحزب الله.. والمواجهة البيئية مستمرة على خط توتُّر المنصورية
أربعة أيام قبل ان يعود مجلس الوزراء، ليبحث في موضوع الموازنة فقط، بعيداً عن ضغوطات الشارع، أو ضغوطات السياسة، التي سجلت «خرقاً» في الستاتيكو العام، عبر عنه النائب السابق وليد جنبلاط، عندما قال لمحطة تلفزيونية روسية انه «بعد تحرير الجنوب، تمّ تغيير الخرائط في الجنوب ورأيي ان مزارع شبعا ليست لبنانية» الأمر الذي اثار مصدر قيادي في «حزب الله».
والاهم ان الموازنة حضرت في آخر جلسات مجلس الوزراء في بعبدا أمس، تمّ الاتفاق على البدء بعقد جلسات الموازنة بدءاً من الثلاثاء 30 أيّار، على ان تتابع بدءاً من الخميس، حتى اقرارها.
وجرى خلال الاجتماع وضع إطار للمعالجة، ولململة الجدل الدائم حول التخفيضات ووقف الهدر والإجراءات. وعلمت «اللواء» انه اتفق على توزيع الموازنة خلال اليومين الماضيين، في ظل إمكانية بلورة تخريجة للموازنة بدءاً من تخفيضات رواتب السلطات العامة بما نسبته 50٪ وذلك لمدة 3 سنوات.
الموازنة على السكة
وضع مجلس الوزراء في جلسته العادية امس في القصر الجمهوري مشروع موازنة العام 2019 على سكة النقاش حيث يبدا بحثها اعتبارا من الثلاثاء المقبل وفي جلسات متتالية لإقرارها واحالتها الى المجلس النيابي، ومع ان مشروع الموازنة لم يكن على جدول اعمال الجلسة، إلا ان رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون و سعد الحريري اللذين اجتمعا قبيل الجلسة، اتفقا على عرضها اعتبارا من الاسبوع المقبل، فيما اعلن وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة انه سيصار الى توزيعه على الوزراء (امس).
ووفق ما قال وزير المال، فإن التريث الى الاسبوع المقبل حصل «لتسهيل عمل مجلس الوزراء وحتى تصبح الموازنة واضحة لدى الجميع».
وقال مصدر وزاري لـ«اللواء» ان اي حديث سياسي لم يحصل خلال الجلسة ولا حتى حول الموازنة، باستثناء قول الرئيس عون ان كل ما يقال خارج مجلس الوزراء عن الموازنة هوكلام لا يمكن الركون اليه، وعندما تصل الموازنة يمكن النقاش والكلام، وطلب عون «وضع جداول حول المتوقع في الموازنة من واردات ونفقات، وتحديد مصادر الواردات سواء من خلال الضرائب والرسوم الموجودة او من خلال موارد اخرى، لتحقيق التوازن في الموازنة وحتى نتمكن من معرفة كل الارقام ومناقشتها». فيما اكد الرئيس الحريري للوزراء انه سيصار الى توزيع مشروع الموازنة على كل منهم ليتسنى لهم درسها خلال العطلة تمهيدا لجلسة الثلاثاء المقبل.
وقال خليل خلال الجلسة: بأنه وضع كل السيناريوهات وما طلبه الرئيس عون هو امر طبيعي وانا وكل الوزراء على اتم الجهوزية لعرض كل بند من بنود الموازنة ولدينا اجوبة على كل الاسئلة. لافتاً الى ان الموازنة مؤلفة من 1200 صفحة وتتضمن تقريرا وشروحات وموازنات الدولة، مشيرا الى ان كل ما يصدر في الاعلام لا يعكس الحقيقة.
وعدا ذلك مرت الجلسة هادئة لولا نقاش البنود الثلاثة المتعلقة برفع الحد الادنى للرواتب والاجور ودفع مستحقات سلسلة الرتب والرواتب، لموظفي مصلحة سكك الحديد ومديرية استثمار مرفأ طرابلس ومؤسسة المحفوظات، تطبيقا لقانون سلسلة الرتب والرواتب، حسب ما قال خليل، موضحا ان وزير الاشغال يوسف فنيانوس شرح موضوع موظفي مصلحة السكة الحديد بأنهم تسعة موظفين فقط وهم يقومون بمتابعة ومنع التعديات على املاك المؤسسة ووفروا على الدولة نتيجة ذلك اضعاف ما سيقبضون.
وفي هذا السياق قال مصدر وزاري لـ«اللواء» ان وزراء «القوات اللبنانية» اعترضوا على زيادة رواتب هؤلاء الموظفين، كما طلب الوزيران وائل ابو فاعور واكرم شهيب تأجيل بند زيادة رواتب موظفي سكة الحديد «لأنه لا يتناسب مع ما يقال عن تقشف وعصر الانفاق». لكن البند مرّ بعد شرح الوزير فنيانوس، خاصة ان هؤلاء الموظفين يقومون باعمال ادارية تمهيدا لتنفيذ مشروع سكة الحديد من طرابلس الى سوريا، هذا غير تسطير محاضر الضبط والغرامات بحق المعتدين على املاك المؤسسة والدولة ما وفرللدولة نحو ملياري ليرة. وبالتالي الدولة لا زالت بحاجة لهم.
واشارت بعض المعلومات الى ان الوزير جبران باسيل طالب وزير الاشغال بوضع خطة للنقل فرد فنيانونس بان الخطة موجودة من العام 2016 والعروض قدمت للشركات الراغبة، وهي بحاجة للتمويل، فاوضح الرئيس الحريري ان مؤتمر «سيدر» خصص اربعين مليون دولار لقطاع النقل العام.
الى ذلك قال وزير المال بعد الجلسة: أنه عند نقاش الموازنة سأطرح إلغاء بعض الادارات. وسنصل الى ترشيد حقيقي لموضوع السفر ونفقاته. وأعلن انه «صدر قرار عن مجلس الوزراء امس يمنع دفع اي عملية سفر عن طريق «التسوية» بعد اليوم.
وفي هذا الصدد علم انه تم تكليف المدير العام لرئاسة الجمهورية والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء اعداد تقرير حول الآلية المرتبطة بالسفر.
ملخص تقرير الموازنة
ويعرض تقرير الوزير خليل الملحق بمشروع الموازنة، والذي تنفرد «اللواء» بنشر مقتطفات منه، الإيرادات والنفقات الملحوظة في مشروع الموازنة، مقارنة بتلك العائدة لقانون موازنة العام 2018. وبلغ مجموع النفقات 23617.8 مليار ليرة في مقابل 18.265.6 لمجموع الإيرادات، بنسبة عجز تصل إلى حدود 5.95 في المائة بالنسبة إلى الناتج المحلي.
ويتوقع التقرير ان يعاود الاقتصاد اللبناني نشاطه تدريجياً على المدى المتوسط، مع توقع نسبة نمو تصل إلى 1.2 في المائة للعام 2019 وارتفاعها بحدود 2.41 في المائة عام 2021، وهو كان لحظ بأن الجمود السياسي الذي طرأ على الصعيد الداخلي، ساهم في تأخر تطبيق الإصلاحات التي التزم بها لبنان ضمن مؤتمر «سيدر» والتي تشكّل شرطاً اساسياً للسير بسلسلة القروض لتمويل عدد كبير من المشاريع التنموية على مختلف الأراضي اللبنانية، فيما شهدت المالية العامة سياسة توسعية مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام مع المزيد من التوظيف ما شكل عبئاً على الوضع المالي لا يمكن للاجراءات الضريبية المستحدثة وحدها ان تغطيه.
وقال انه «على الصعيد الخارجي، شكل تراجع أسعار النفط العالمية ابتداءً من أواخر العام 2014 وما نتج عنه من تردي في الاوضاع الاقتصادية لدول الخليج سبباً اساسياً وراء تراجع التحويلات الخارجية، ما اثر سلباً على نسب نمو الودائع في القطاع المصرفي، وعلى التدفقات المالية عموماً وكذلك على حركة السوق العقاري على سبيل المثال، يضاف إلى ذلك استمرار التأثير السلبي للأزمة السورية من خلال تراجع الصادرات إلى دول الجوار نتيجة اقفال الطرق البرية، والكلفة الكبيرة للتصدير عن طريق البحر، ونتيجة لما سبق تراجع الميزان التجاري بشكل كبير ليُشكّل مجالاً متتالياً في السنوات بتأثير مزدوج من الميزان التجاري والتحويلات أدى إلى تدن ملحوظ في السيولة الأجنبية في القطاع المصرفي، بالرغم من العمليات المالية التي قام بها مصرف لبنان اعتبارا من عام 2016 لاستقطاب الودائع بالعملات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى ان كل العوامل المذكورة ساهمت في تراجع نتائج المالية العامة وتنامي الدين العام بشكل مضطرد، وأدى كل ذلك إلى تراجع تصنيف لبنان الائتماني وزيادة نسب الفوائد في السوق، ما يُشكّل تحدياً جدياً امام إدارة الدين العام، الذي بات بشكل في العام 2018 حوالى 150 في المائة من الناتج المحلي بعد ان وصل إلى حدود 130،4 في المائة عام 2012.
وخلص إلى ان كل ذلك يدل على ضرورة العمل على استعادة المواطنين والمجتمع الدولي ثقتهم بالدولة عن طريق تأمين الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والعمل على الحد من الهدر والفساد وتأمين البنى التحتية اللازمة بأفضل طريقة ممكنة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم شبكات الأمان الاجتماعي والاسراع في معالجة مشكلة البطالة والسعي إلى خلق عشرات آلاف فرص العمل للبنانيين.
وإذ لفت التقرير إلى محدودية الخطوات الممكن اتخاذها في مجال، زيادة الواردات، لا سيما وان اللبنانيين لم يعودوا يحتملون أي عبء إضافي لا يقابله خطوات إصلاحية جدية، كشف بأن الحكومة سوف تتقدّم بمشروع قانون ضريبي لإجراءات وتشريعات لا تصيب عامة الناس وتؤمن جباية أفضل، أو ردّ مجموعة اقتراحات لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود بعضها تنظيمي كتأطير مسألة الجباية وضبط التهرب، وكالزام أي مؤسسة تجبي بنفسها رسوماً وضرائب بتحويلها مباشرة إلى خزينة الدولة وعدم التصرف بها مباشرة، وإلغاء مسألة الاقتطاعات التي تتم لصالح جهات خاصة مختلفة، وكذلك النظر في إلغاء الاعفاءات وفي تعديل التعرفة الكهربائية مع حماية الشطور الدنيا. كما اورد ايضا اقتراحات أخرى لوزارة المالية للمساهمة في تغطية جزء من العجز، ذكر منها على سبيل المثال لا الحصر البحث في رفع نسبة الضريبة على الدخل المحدود 85 في المائة على كل من يستفيد من اجراء خاص أعطى له من قبل الدولة بمرسوم او بقانون، ومنها أيضاً وضع نص قانوني يُحدّد تعريفاً للتهرب الضريبي، وفرض ضريبة استثائية إضافية على الأرباح، وإلغاء الاعفاءات الضريبية.
اما لجهة ضبط الانفاق غير المجدي، فقد اقترح التقرير على سبيل التصور لا الحصر، وجوب اقفال وخلال فترة قصيرة جميع المؤسسات التي لم يعد لوجودها منفعة أو داع، وكذلك وقف التوظيف في القطاع العام لجميع حالاته واشكاله واعادة النظر بالتعاقد القائم في إطار الغربلة والحد من العدد الإضافي غير المجدي، وتوحيد العطاءات بين جميع العاملين في القطاع العام، وتجميد الإحالة على التقاعد في ما خلا بلوغ السن القانونية لـ3 سنوات، لافتاً إلى ان هذه النقاط سوف تترجم بمشاريع قوانين ونصوص تنظيمية تواكب إقرار الموازنة. (راجع التفاصيل ص 3)
توتر بين جنبلاط والحزب
في غضون ذلك، عادت العلاقة بين رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط و«حزب الله» إلى سابق عهدها من التوتر، بسبب النزاع الحاصل بين وزير الصناعة وائل أبو فاعور وشركة «اسمنت الارز» التي يملكها الوزير السابق نقولا فتوش وشقيقه بيار في خراج عين دارة في قضاء عاليه، على الرغم من المحاولات التي جرت لتبريد التوتر الذي ساد هذه العلاقة بين الطرفين، ولكن يبدو ان تصريحات جنبلاط الأخيرة لقناة «روسيا اليوم» زادت من تأزيم الأمور، لا سيما عندما أعلن ان مزارع شبعا ليست لبنانية، وانه بعد تحرير الجنوب تمّ تغيير الخرائط، حيث ردّ مصدر مقرّب من الحزب على جنبلاط عبر «اللواء»، لافتاً إلى ان رئيس الاشتراكي يبدو انه لم يتعلم من آخر مرّة عندما تمّ إلغاء اللقاء بينه وبين الحزب، مشيراً إلى ان كلامه عن مزارع شبعا يأتي في وقت غير مناسب، ولا نعرف الهدف من ورائه.
وكان جنبلاط ردّ على قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار الوزير أبو فاعور بالنسبة لإلغاء الترخيص الصناعي الذي كان اعطاه وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن لكسارة آل فتوش في عين دارة، لافتاً إلى ان «البلد أصبح كلّه مستباحاً لخدمة الممانعة من الكسارات وصاعداً، حتى ان ذكر إعلان بعبدا أصبح جريمة»، مؤكداً «استمراره في المواجهة السلمية المدنية، معلناً تحديه تزوير الحقائق من أجل لبنان أفضل».
لكن جنبلاط عاد لاحقاً وألغى هذه التغريدة.
ومن جهتها، أوضحت وزارة الصناعة في بيان انها، لم تتبلغ أي قرار من مجلس شورى الدولة حول الموضوع وانها تستغرب كيفية إبلاغ الشركة بالقرار وعدم ابلاغه للوزارة المعنية، معتبرة ذلك بمثابة «فضيحة ومخالفة تستوجب التحقيق والمساءلة»، وطالبت وزير العدل والتفتيش القضائي بفتح تحقيق بهذا الأمر وكشف الحقائق ومعاقبة من يلزم ضد كل من تواطأ وعمل ضد القانون في هذا الملف».
توتر المنصورية
وعلى خط التوتر الكهربائي، أصدرت وزارة الطاقة بياناً حسمت فيه موقفها من مسألة الصراع بينها وبين أهالي المنصورية حول مد خطوط التوتر العالي فوق منازلهم، لجهة التأكيد على موقف الوزارة بأن «الدراسات التي أجريت لمعايير المخاطر الصحية خلصت إلى عدم وجود أي مخاطر صحية ذات دلالة من جرّاء التعرّض للمجالات الكهربائية ذات التردد الشديد الانخفاض بالمستويات التي يتعرّض لها الجمهور عموماً.
وأشار البيان إلى ان «شبكة التوتر العالي تعم معظم المناطق اللبنانية على مختلف مستويات التوتر العالي، وهي تمر بالقرب من بعض الشقق على مسافات أقرب من تلك التي في منطقة المنصورية، حيث لا تتعدّى الوصلة الكيلومترين من أصل 369 كيلومتراً ذات أهمية قصوى لاستكمال شبكة النقل وثباتها، وإضافة طاقة كهربائية من خلال استجرار المزيد من الطاقة من الخارج وانتاج معامل جديدة، معتبراً بأن هذه الوصلة تؤمن أكبر حلقة ترابطية لمعامل الإنتاج على مستوى 220 ك.ف.
وتمنت الوزارة مجدداً من الأهالي تسهيل مهمة الفرق التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان ومتعهديها أثناء استكمال الانتهاء من أعمال هذه الوصلات.
وفيما لم يصدر أي موقف من لجنة الأهالي، أكّد ناشطون بيئيون ان المواجهة مستمرة، وان جميع الاختصاصيين في هذا المجال اجمعوا على أهمية مد الخطوط تحت الأرض، لكن يبدو ان في لبنان «لوبي سياسي» يحمي التمديد الهوائي غير آبه بصحة المواطنين».
تجدر الإشارة إلى ان وزيرة الطاقة ندى بستاني أعلنت في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» انه تمّ تحديد موقع أوّل بئر سيحفر في بلوك رقم 4، وانه بعد تحديد الموقع ستطلق الشركة الفرنسية «توتال» المناقصات لخدمات الحفر وخدمات أخرى لبدء الحفر قبل نهاية 2019.
ولفتت إلى ان هذه الخطوة تأتي بعد أشهر من الدراسة والتحضير من قبل الشركات لعدة مواقع، وبنتيجتها تمّ اختيار الموقع الذي يحقق فرحاً أعلى للنجاح.
نفق ثالث للحزب
من جهة ثانية، أكدت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) ان تحقيقاً اجرته حول النفق الأخير الذي أعلنت إسرائيل اكتشافه مطلع العام الجاري من جنوب لبنان باتجاه أراضيها، أظهر انه يعبر الحدود بين البلدين.
وقالت «اليونيفيل» في بيان أمس الخميس انها أجرت «كشفا تقنياً على آخر نفق اكتشفه الجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل بالقرب من الخط الأزرق ومقابل بلدة رامية اللبنانية»،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
أميركان أنترست: الانتخابات الأوكرانية سقوط للرهان الأميركي على التلاعب بالنسيج الاجتماعي
رئيس الجمهورية ينقل الموازنة من المشاورات إلى مجلس الوزراء… الثلاثاء
حردان: تحصين الشعب والجيش والمقاومة يحمي الثلاثية التي تحمي لبنان
أطلقت صحيفة أميركان أنترست نقاشاً نوعياً حول جدوى السياسات الأميركية المعتمدة منذ عقدين في إدارة الصراعات في مناطق التوتر الدولي والإقليمي، والقائمة على التلاعب بالنسيج الاجتماعي للدول، التي يقع عليها الاختيار كساحات اشتباك، واتخذت من نتائج الانتخابات الأوكرانيّة وفشل المرشح المدعوم من إدارة الرئيس دونالد ترامب في الفوز بالرئاسة، مدخلاً لفتح النقاش، ودعت الصحيفة السياسيين الغربيين إلى «استخلاص استنتاجين من هزيمة بيترو بوروشينكو»، قائلة: «أولاً، من غير المرجّح أن ينخفض التعاطف مع روسيا داخل أوكرانيا في المستقبل القريب، وأنه مع انتهاء الصراع الأوكراني الداخلي في دونباس واستعادة العلاقات التجارية الطبيعية بين البلدين، فإن التأثير الاقتصاديّ للقسم الأوكراني الناطق باللغة الروسية سيزداد، وسيزداد التعاطف مع روسيا. أما الاستنتاج الثاني، فهو أن الاستراتيجية الغربية لدعم منطقة أو فصيل واحد على أمل تغيير اتجاه التنمية لشعب بأسره في أوكرانيا تبين فشلها، كما في سورية أو العراق أو أفغانستان».
وأكدت أنه «من الناحية الأخلاقية، زرع الشقاق في البلاد بهدف تغيير النظام أمر مشكوك به»، مشيرةً إلى أن «روسيا تمارس نفوذاً ثقافياً على أوكرانيا بقوة ناعمة، لا تستطيع أي دولة مجابهته بأي شكل، لأن كلتا الدولتين تتحدثان اللغة ذاتها، ولهما تراث ثقافي مشترك».
لبنانياً نجح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتعاون مع وزير المال علي حسن خليل مدعوماً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بإنهاء المهلة التي مدّدها رئيس الحكومة تحت عنوان المشاورات حول الموازنة، بعدما لبى وزير المال نداء رئيس الجمهورية وقام بإرسال الموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ما أتاح لرئيس الجمهورية المطالبة بإدراجها على جدول أعمال الحكومة، وهو ما تمّ الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة، لتبدأ المناقشات الثلاثاء المقبل رسمياً.
في المشروع المحال لا وجود للمخاوف التي أثارتها المقترحات المسرّبة حول المساس بالرواتب وتعويضات التقاعد، أو لزيادة سعر البنزين أو فرض ضريبة على التخابر عبر الهاتف الخلوي، أو لزيادة الضريبة على القيمة المضافة. وهي مقترحات أكدت مصادر متابعة لـ»البناء» أنها طرحت، لكنها ووجهت بالرفض، وكان وزير المال، خلافاً لما أشيع من بعض المواقع، في ضفة رافضي هذه المقترحات، وهذا ما يقوله المشروع الذي قام بإحالته إلى الحكومة، ليظهر عند النقاش التموضع والاصطفاف الحقيقيين حول المبدأ الذي يبدو أنه موضع تفاهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وحزب الله، وهو عدم تحميل ذوي الدخل المحدود اي أعباء جديدة أو تعريضهم لأي اقتطاعات من مداخيلهم المحدودة.
في الجنوب كان لرئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان موقف بحضور وزير الدفاع الياس بوصعب، في الدعوة من جهة للتمسك بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة التي حرّرت وحمت وردت العدوان، ودعوة موازية من جهة أخرى لتحصين مكونات هذه الثلاثية وحمايتها من كل استهداف كي تستطيع حماية لبنان. وكشف حردان في دعوته عن التمسك بتحصين الوضع المعيشي للفئات الشعبية، وعدم المساس بمؤسسة الجيش ومنع أي استهداف لها، وتوفير مظلة الحماية الوطنية اللازمة للمقاومة.
أكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي الحامي الحقيقي للبنان وبالتالي «بات الجنوبيون من كفرشوبا وشبعا حتى الناقورة يعيشون باطمئنان، لذلك نحن نعبر عن اعتزازنا بالجيش والمقاومة على الدور والمهام، ونفتخر بأهلنا وأبناء شعبنا بالتفافهم حول جيشهم ومقاومتهم».
وعن الوضع المالي قال حردان: «حرام أن يلامس هذا الوضع الجيش اللبناني في مخصصاته وحاجاته التقنية. نحن نريد دولة قوية قادرة، وجيشاً قوياً فاعلاً وقادراً، ولذلك فإن الدولة مسؤولة عن توفير كل الدعم للجيش اللبناني، لأنها من متطلبات الدفاع عن لبنان وعن جنوبه، ونقولها بصراحة، إن سقط جنوب لبنان لا سمح الله، سقط كل لبنان».
وقد اختتم وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب جولته الجنوبية بزيارة دارة النائب حردان في راشيا الفخار بحضور مسؤولين رسميين ورؤساء بلديات وفاعليات، وتطرّق حردان إلى حاجات المنطقة الإنمائية وقال: «لا بد أن تضع الدولة هذه المنطقة على رأس سلم الأولويات في الاهتمام والإنماء والرعاية، ولكن للأسف هذه المنطقة لم تنصف، ولذلك نحمّل معالي الوزير بو صعب ووزراء الجنوب، أمانة حمل هموم هذه المنطقة وإنصافها، لأننا أخذنا وأهلنا هنا خيار الصمود، وإنّ تعزيز هذا الصمود واحتضان الجنوب هو من مسؤوليات الدولة.
وأشار حردان إلى أن المسؤولية الوطنية تقتضي اهتماماً خاصاً بهذه المنطقة، وهذا ما سنعمل جاهدين لأجل تحقيقه. ونوّه حردان بمواقف بو صعب التي أعلنها قبل زيارته للجنوب وخلاله، والتي أكد فيها على عناصر قوة لبنان، وعلى الإرادة الوطنية، والموقف الحاسم بالدفاع عن لبنان وسيادته.
وأضاف حردان: إن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية والغجر والكثير من النقاط اللبنانية التي لا تزال تحت الاحتلال، هي حق للبنان، واللبنانيون متمسكون بهذا الحق وسينتزعونه من يد العدو «الإسرائيلي» الغاصب.
أما بو صعب فأشار الى أن «كل شبر من أرضنا هو حق لنا، ويجب أن نسترجعه، لأن القوة موجودة في لبنان والتوازن أيضاً، ولكي نعزز هذه القوة يجب أن نعزز بناء الدولة ونعمل على استراتيجية الدفاع كي نقوي الجيش ونسلحه. وهذا مطلب الجميع»، لافتاً الى أن «البعض يريد منا أن نظهر كل نقاط القوة التي لدينا ثم نتخلى عنها لنذهب ونفاوض من موقع ضعف، هؤلاء لا يستحقون عناء الردّ عليهم، لأنه كل من لديه وطنية مثل أبناء هذه المنطقة يدرك معنى الصمود، وأنتم الذين عشتم هنا تدركون جيداً أن توازن القوى هو الذي فرض نفسه في مواجهة العدو».
مسار الموازنة ينطلق الثلاثاء…
يبدو أن الضغط الرئاسي فعل فعله بنقل النقاشات حول مشروع الموازنة من لقاءات سياسية غير رسمية في بيت الوسط الى إطارها الرسمي الطبيعي على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا. فالمشاورات واللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الأسبوعين الماضيين والمعلومات والمعطيات المسرّبة، لم تكن سوى مرحلة اختبار سياسي وجس نبض شعبي وتحديد سقف الإجراءات التقشفية الممكن بلوغه دون استفزاز الشارع واستدراجه الى ردات فعل تهدّد الاستقرار الحكومي وبالتالي السياسي.
فالرئيس الحريري استنفد وقته بإقناع المكوّنات الحكومية السير برؤيته الموازناتية ومواءمتها مع متطلبات المؤتمرات الدولية، فما كان من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المؤتمن على دستور البلد واقتصاده وسياسته وموازنته، إلا التدخل للمساعدة في تذليل العقبات في الموازنة الذي ينطلق مسار إنجازها الثلاثاء المقبل.
ولم يقارب مجلس الوزراء في جلسته أمس، ملف الموازنة المقدّم من وزير المال علي حسن خليل، بل حضرت في الخلوة التي عقدت قبل الجلسة بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري وتمّ الاتفاق على مناقشتها في جلسة تخصص لها الثلثاء المقبل، ستليها جلسات متواصلة اعتباراً من الخميس المقبل، حتى إقرارها.
وأشار وزير المال بعد الجلسة الى أن «التريّث الى الاسبوع المقبل حصل لتسهيل عمل مجلس الوزراء وحتى تصبح الموازنة واضحة لدى الجميع».
وبعد الجلسة أوعز الحريري الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء توزيع مشروع الموازنة على الوزراء للاستعداد لمناقشته الثلاثاء.
وأقرّ المجلس البنود الثلاثة المتعلقة بالحد الأدنى والرواتب والأجور، ومن بينهم موظفو مصلحة سكك الحديد، «لأنها محصورة بـ9 أشخاص فقط وتطبيقاً لقانون سلسلة الرتب والرواتب»، حسب ما قال وزير المال الذي أشار الى أنه «عند نقاش الموازنة سأطرح إلغاء بعض الإدارات»، لافتاً الى «أننا سنصل الى ترشيد حقيقي لموضوع السفر ونفقاته»، وأعلن عن «قرار عن مجلس الوزراء يمنع دفع أي عملية سفر عن طريق «التسوية» بعد اليوم».
وفي وقت ستشكل عطلة عيد الفصح للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، مساحة متاحة للكتل السياسية ووزرائها لدرس بنود ومواد مشروع الموازنة، أشارت مصادر وزارية لـ»البناء» الى أن «الموازنة سلكت طريقها نحو المناقشة في مجلس الوزراء بعدما تعثّرت خلال الفترة السابقة، وبالتالي ستتابع مراحلها القانونية في مجلسي الوزراء والنواب. وهذا مؤشر إيجابي لجهة السرعة في إنجازها رغم الخلافات والتباينات بين الجهات السياسية على بعض البنود»، وعلمت «البناء» أن «حزب الله باتت لديه رؤية واضحة لمشروع الموازنة وسيقدم جملة من المقترحات للنقاش يوم الثلاثاء لكل بند من بنودها، لكن استناداً الى الثوابت التي حددها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، أي رفض ضرائب جديدة على الطبقات الشعبية الفقيرة وعدم المس برواتب الموظفين ما دون المتوسطة، وكل ما عدا ذلك قابل للنقاش والبحث».
من جهتها، أكدت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي لـ»البناء» أن «التيار الوطني الحر والتكتل لديهما رؤية موحّدة لمشروع الموازنة رغم وجود آراء ووجهات نظر متعدّدة داخل التكتل، لكن في مجلس الوزراء سيقدّم رؤيته الموحّدة التي تلحظ ضرورة تخفيض العجز الى 8 في المئة»، ولفتت الى أن «التكتل يرفض المسّ بالرواتب وما قاله الوزير جبران باسيل عن الرواتب كان مجرد طرح قابل للنقاش، ولم يكن قرار التكتل النهائي»، موضحة أننا «نقف خلف رئيس الجمهورية برفض المسّ برواتب الموظفين المتدنية والمتوسطة ورفض تحميل المواطنين عبء تخفيض العجز بل يمكن إيجاد مجموعة من الإجراءات تحقق هذا الهدف بإغلاق منابع الهدر والفساد وتعزيز الإيرادات في مرافق ومؤسسات الدولة». كما أكدت المصادر «موافقة تكتل لبنان القوي على تحميل المصارف ضرائب جديدة لا تصل حد التأثير على عملها ودورها كقطاع محرك اللاقتصاد ويحمي العملة الوطنية». وفي السياق، أمر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بتوقيف رئيس بلدية سبلين ونائب الرئيس وأمينة الصندوق في المجلس البلدي بجرم اختلاس أموال عامة.
وانطلاقاً من مواقف رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير المال وحزب الله، فإن خريطة التحالفات داخل الحكومة باتت واضحة لجهة الموازنة، فإذا أضفنا اليها موقف الحزب التقدمي الاشتراكي تتكوّن أغلبية وزارية ترفض المس برواتب وأجور الموظفين وتحميل المواطنين ضرائب جديدة، لكن الغموض لا يزال يكتنف موقف الرئيس الحريري العالق بين مطرقة أغلبية حكومية وشعبية ترفض المساس بالفئات الوظيفية المتوسطة والمتدنية والطبقات الشعبية الفقيرة وبين سندان «لوبي» مصارف وشركات كبرى ترفض فرض أي ضرائب جديدة عليها وجهات دولية مانحة «مؤتمر سيدر» تربط دعمها المالي بإجراءات تقشفية قاسية.
وفي غمرة السجالات حول الموازنة، تواصل جهات إعلامية ومصرفية ومالية بتسريب معلومات عن انهيار مالي واقتصادي وشيك، وضعه خبراء في المال والاقتصاد في خانة التخويف كذريعة لتمرير وتبرير الإجراءات التقشفية التي تطال الموظفين والمواطنين عموماً ولحماية قطاع المصارف وتكتلات رأس المال من الضرائب التي لحظها وزير المال في مشروع الموازنة للمرة الأولى، بحسب معلومات «البناء». وبالتالي تحاول هذه الجهات وضع المواطن وبعض القوى السياسية التي تدافع عنه أمام أمر واقع: إما تحميل المواطنين عبء تخفيض العجز وإما الانهيار، وإذا كان الانهيار المالي والاقتصادي وشيكاً كما تزعم تلك الجهات، فما هو جدوى سياسات المصرف المركزي وهندساته المالية في حماية الاستقرار المالي والنقدي إذاً! والذي تقول أوساط الحاكمية إن قطاع المصارف ساهم بشكل أساسي في توفير هذا الاستقرار!
وكان رئيس الجمهورية دعا الوزراء في الجلسة الى «مضاعفة الجهد لإنجاز ما هو مطلوب في هذه المرحلة من مشاريع، بعد التأخير الذي حصل». واعتبر ان الحوار في الامم المتحدة لا ينفع لانه يقيم السلام على الورق فقط، «ومن دون حوار بين الشعوب لا يمكن التوصل الى سلام»، لافتاً خلال استقباله رئيسة المنتدى العالمي للأديان والإنسانية جويل رزق الله جبر على رأس وفد ألماني الى ان من شأن تطبيق أهداف مشروع انشاء «اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار» تعزيز الديموقراطية وارساء السلام بين الشعوب.
«الشورى» أبطل قرار أبو فاعور
على صعيد آخر، حسم مجلس شورى الدولة النزاع بشأن إنشاء المجمع الصناعي في عين دارة بإبطال قرار وزير الصناعة الحالي وائل ابو فاعور. فقد أصدر شورى الدولة قراراً قضائياً، قضى بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل أبو فاعور الذي وورد فيه «وبشكل مخالف للقانون وللأحكام القضائية المبرمة بإلغاء الترخيص الصناعي رقم 5297/ت وكذلك إلغاء قراري تمديده رقم 6576/ت و6821/ت الصادرة عن وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن بإنشاء واستثمار مجمع صناعي عائد لشركة إسمنت الأرز ش.م.ل في منطقة جرود وخراج عين دارة قضاء عاليه».
ولاقى القرار اعتراض أهالي عين دارة والقرى المجاورة الذي اعتصموا أمام وزارة الصناعة، بدعوة من بلدية وأهالي عين دارة، للمطالبة بإلغاء ترخيص معمل الإسمنت في البلدة، بحضور عدد من رؤساء البلديات المجاورة. وطلبت الهيئة من وزير البيئة فادي جريصاتي «العمل فوراً على إنهاء الجرائم البيئية المشهودة والحالة المافيوية السائدة في جبل عين دارة والقائمة على مساحة مليونين ونصف متر مربع 2.500.000 م2 وسط محميّة أرز الشوف».
كما علق النائب السابق وليد جنبلاط على تويتر قائلاً: «لا عجب أن يصدر قرار من هيئة قضائية باستباحة الطبيعة في محميّة أرز الشوف والأملاك الخاصة لعين دارة، إن البلد كله مستباح يبدو لخدمة الممانعة من الكسارات وصاعداً. حتى أن ذكر إعلان بعبدا أصبح جريمة. لكننا سنستمرّ في المواجهة السلمية المدنية نتحدّى تزوير الحقائق من أجل لبنان أفضل»، إلا أن مصادر مراقبة استغربت رفض جنبلاط وأبو فاعور للمجمع الإسمنتي الصناعي في عين دارة، في مقابل صمتهما الطويل عن معمل سبلين الذي يلحق أضراراً كبيرة في البيئة!
وبدا لافتاً توقيت تصعيد جنبلاط المفاجئ ضد سورية وانتقاده لحزب الله الى حد اعتباره مزارع شبعا أنها غير لبنانية، بعد صدور قرار شورى الدولة.
وقال جنبلاط: «نتفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة ترسيم الحدود البحرية بإشراف الامم المتحدة »، لافتاً الى ان «هناك اتفاق هدنة بين لبنان و»إسرائيل» ولست أدري اذا كنا نستطيع الاستفادة منه في موضوع ترسيم الحدود»، مشدداً على ان «السلام مع «إسرائيل» مستحيل وأرى ان مزارع شبعا ليست لبنانية، ولكن بعض الضباط اللبنانيين في مرحلة التحرير بالعام 2000 استبدلوا الخرائط بالتعاون مع ضباط سوريين بهدف إبقاء الذرائع بيد سورية وغيرها من أجل تحريرها». واعتبر جنبلاط أن «حزب الله هو حزب سياسي لبناني ممثل في مجلس النواب ولديه وزارات وهو يمثل 30 بالمئة من الشعب اللبناني »، لافتاً إلى ان « الإدارة الاميركية الجديدة لها سياسة أقسى من سابقاتها، ورأينا ذلك في إلغاء الاتفاق النووي الذي كان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد أبرمه مع إيران أثناء عهده».
بستاني: أول حفر هذا العام
وبعد وضع خطة الكهرباء على سكة التنفيذ، أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني عن تحديد موقع أول بئر سيُحفَر في بلوك 4 قبل نهاية 2019، وقالت: «بعد تحديد الموقع ستُطلق شركة توتال المناقصات لخدمات الحفر وخدمات أخرى كي نكون جاهزين ونبدأ الحفر قبل نهاية 2019»، مشيرة الى أن «هذه الخطوة تأتي بعد أشهر من الدراسة والتحضير من قبل الشركات لمواقع عدّة»، وأضافت: «بنتيجتها تمّ اختيار الموقع الأنسب الذي يحقّق فرصاً أعلى للنجاح».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
هل تورّط إسرائيل وأميركا اليونيفيل في الجنوب؟
على مدى السنوات الماضية، صمدت اليونيفيل في وجه الضغوط الأميركية والإسرائيلية ورفضت أن تتحول إلى حرس حدود لإسرائيل. فهل تتغير هذه المعطيات مع ازدياد الضغوط على القوات الدولية ومحاولات أميركا وإسرائيل استخدامها في التضييق على حزب الله (تقرير فراس الشوفي)؟.
لا تخرج المحاولات الأميركية والضغط الإسرائيلي على قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» لتعديل مهام هذه القوات خدمةً للمصلحة الإسرائيلية، عن سياق التصعيد الذي يكبر في الإقليم ضد محور المقاومة من إيران إلى سوريا إلى المقاومة اللبنانية.
وتزداد في الآونة الأخيرة الضغوط الآتية من نيويورك على قوات الطوارئ الدولية للقيام بإجراءات جديدة تهدّد الاستقرار القائم منذ 13 عاماً في الجنوب اللبناني. مصادر «أهلية» متابعة ليوميات الأوضاع الأمنية والعسكرية في الجنوب، تصف المرحلة الحالية بـ«مرحلة تجميع أوراق أميركية – إسرائيلية بهدف إدانة لبنان في مجلس الأمن الدولي، قبل التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تموز المقبل (تنتهي كتابة التقرير في أيار أو حزيران) وقبل قرار التجديد للقوات في آب المقبل».
وبالتوازي، تكشف مصادر معنيّة بتنفيذ هذه الإجراءات لـ«الأخبار»، أن «تعليمات وصلت من نيويورك إلى اليونيفيل في الأسابيع الماضية، تطلب من القوات العاملة في الجنوب إضافة مسارب جديدة لدورياتها والدخول إلى مناطق لم تكن تدخل إليها سابقاً جنوب الليطاني، بذريعة التطبيق الكامل للقرار 1701، وكأن القرار لم يكن مطبّقاً في السابق وتشوبه الخروقات من الجانب اللبناني»، مضيفاً أن «كل ما يهم الأميركي هو إبعاد حزب الله عن الحدود».
ويشرح مصدر محلّي كيف أن عمليّة التجديد للقوات الدولية كانت تتم بسلاسة في السنوات الماضية، حتى أتى آب عام 2017، حين نجح الاميركيون والإسرائيليون في إدخال مصطلح عمليات «التفتيش» أو «التحقّق» (inspections) على مهام هذه القوات في المادة 15 من نص القرار الدولي 2373. ويضيف أن الأميركيين والإسرائيليين يدركون صعوبة موافقة الدول الأوروبية، تحديداً ألمانيا وفرنسا، فضلاً عن الموقف الروسي، على أي تغيير جذري في مهمة اليونيفيل، وتحويلها من قوات حفظ سلام إلى قوات مواجهة مع المقاومة اللبنانية. ولأجل ذلك، «يحاولون الاستفادة من وجودها عبر دفعها إلى تعقّب نشاط حزب الله جنوب الليطاني والضغط عليه بطرق ذكية». وفي سياق الأمثلة، يذكر المصدر كيف أن «إسرائيل طلبت من القوات الماليزية، قبل فترة، تصوير بعض الأماكن والأهداف، إلّا أن تلك القوات أبلغت قيادة اليونيفيل رفضها للطلب الإسرائيلي»، مع التذكير بما حصل مع القوات السلوفينية العام الماضي في مجدل زون (نيسان 2018). ويفنّد المصدر آلية العمل الإسرائيلية مع القوات الدولية: «في الحالة الأولى يطلب الإسرائيلي مباشرةً من إحدى الكتائب الدولية عبر علاقات وخطوط اتصال معيّنة مع ضباط أو عناصر في هذه القوات، التحقق من أهداف وتصويرها أو متابعتها والتجسس عليها، وهنا تكون الأهداف مهمة بالنسبة إلى العدو. حتى إن بعض الكتائب تنظّم نشاطات للأهالي في القرى وتستغل انتشارها الأمني لتصوير أهداف مطلوبة إسرائيلياً. وفي الحالة الثانية، يرفع العدو رسائل رسمية إلى قيادة اليونيفيل يطالب فيها بالتحقق من أهداف أو بقاع معينة، وتلك الأهداف عادة ما تكون غير ذات أهمية، والتركيز عليها بشكل رسمي يأتي من باب تسجيل النقاط على لبنان في الجانب الدبلوماسي».
ويكشف المصدر أن نيويورك طلبت من قيادة الطوارئ الدولية إضافة 10 دوريات جديدة في القطاع الشرقي، و5 دوريات في القطاع الغربي للقوات الإيطالية، غالبيتها تهدف إلى «مراقبة مناطق محميات منظمة أخضر بلا حدود البيئية»، بذريعة أن حزب الله «يوجد في هذه المناطق ويخزّن الصواريخ والأسلحة». ويضيف أن «بعض هذه البقع التي تستهدفها الدوريات المستحدثة تطال مناطق تحدّث عنها قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الجنرال يوئيل ستريك خلال اجتماعه مع قائد القوات الدولية الجنرال الإيطالي ستيفانو ديل كول، وحينها أكّد ديل كول أن القوات الدولية لا يمكنها الدخول إلى الأملاك الخاصة من دون إذن قضائي لبناني».
مصدر ثان يؤكّد أن القوات الدولية وضعت الجيش اللبناني في أجواء نيتها تسيير عشر دوريات جديدة، خمسة في القطاع الشرقي وخمسة في القطاع الغربي. ويسأل المصدر عن السبب الذي يدفع القوات الدولية إلى الإبقاء على عدد الدوريات المرتفع مع انتهاء ما سمّاه العدو عمليّة «الدرع الشمالي» والادعاءات الإسرائيلية بشأن وجود أنفاق لحزب الله، إذ إن «عدد الدوريات اليومية على الحدود ارتفع من 12 – 14 دورية قبل العملية (الدرع الشمالي)، بسبب التوتر، إلى 18 – 22، ولا يزال الأمر على حاله من دون مبرّر، مع عودة الهدوء الكامل إلى الجنوب».
ولا يتوقّع المصدر «المحلّي» ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الدوريات، طالما أن «نشاط اليونيفيل كبير في المنطقة»، لكنّه يؤكّد أن «الإجراءات الجديدة تعتمد على حيلة واسعة». بالنسبة إليه، ديل كول مختلف عن غيره من القادة لجهة معرفته بالواقع على الأرض عن كثب، لخدمته في القطاع الشرقي سابقاً، حيث إن «القادة الآخرين كانوا يأتون بسقوف مرتفعة محاولين فرض المصلحة الإسرائيلية على أهل الجنوب، إلا أن ديل كول يعمل بالعكس، وهو يحاول بناء الواقع شيئاً فشيئاً». ويشير إلى أن «القائد الإيطالي كان أداؤه مهنيّاً في ملفّ الأنفاق، لكن لا يمكن توقّع كم سيصمد أمام الضغوط الأميركية والإسرائيلية».
ويسأل المصدر عن السبب الذي يدفع القوات الاستونية إلى إدخال معدات للبحث الزلزالي إلى القطاع الغربي منتصف شباط الماضي من دون إبلاغ الجيش اللبناني بهذه الخطوات، مؤكّداً أنه حين تمت مراجعة هذه القوات، تذرّعت باتفاقية «SOFA» (اتفاقية دولية لتنظيم عمل القوات الأجنبية على أراضي الغير). ويذكر أن طوافات القوات الدولية، أثناء نقلها للأفراد والبريد من نقطة إلى نقطة في الجنوب، «باتت تحمل مع طاقم المروحية مصوّراً مجهّزاً بمعدات حديثة لتصوير الأهداف من الجو»! يؤكّد أن هناك خروقات جويّة تحصل من قبل القوات الدولية لاتفاقية التحليق في الجنوب (LOU). مثلاً، يُمنع على القوات الدولية أن تحلّق فوق مدينة صور ومخيمي الرشيدية والبص، إلا أنه «رصدت خروقات من قبل القوات الدولية للاتفاقية والتحليق فوق مدينة صور وفوق المخيمات الفلسطينية». كذلك الأمر بالنسبة إلى الارتفاعات المسموح بها، إذ «يُمنع على طائرات اليونيفيل التحليق دون 500 متر فوق المناطق المأهولة وتحت 300 فوق التجمعات البشرية، ونراهم أحياناً يحلّقون تحت 150 متراً».
مسألة أخرى يلفت إليها المصدر الثاني، هي الزيارات العسكرية الأميركية المتكرّرة إلى الجنوب وتفحّص الخط الأزرق والتنقّل داخل قطعات الجيش اللبناني والقوات الدولية. ويشير إلى أن «الملحق العسكري الأميركي زار قيادة قوات الطوارئ الدولية نهاية شهر آذار الماضي، والتقى بعدد من الضباط في القاعدة، وأسمعهم كلاماً عن ضرورة القيام بإجراءات جديدة لتقييد حركة حزب الله، وإلا فإن الولايات المتحدة الأميركية، المموّل الأكبر لهذه القوات، ستعمل على تقليص ميزانيتها»!
مناطق خارج السيادة اللبنانية
تقع المنطقة التي تجتمع فيها اللجنة الثلاثية (الجيش اللبناني – القوات الدولية – جيش العدو) قرب رأس الناقورة، داخل الخط الأرزق، وهي أراض لبنانية 100%، وتمتد على طول حوالى 140 متراً نحو العمق اللبناني انطلاقاً من «الحدود الدولية» وآخر موقع إسرائيلي، وتعرف باسم A 31-1. ومع ذلك، يتمّ التعامل مع هذه البقعة من الأرض اللبنانية كأنها «منطقة لا أحد» أو «NO MAN’S LAND»، فيضطر الضباط اللبنانيون عند الدخول إليها إلى ترك أسلحتهم في عهدة القوات الدولية، ولا يستطيع الجيش اللبناني حسم الوجهة النهائية لأي داخل إلى منطقة رأس الناقورة ولا حريّة الوصول إلى النقطة B1. حتى إن استخبارات الجيش اللبناني حاولت في الأشهر الماضية إقامة نقطة تفتيش على مدخل نفق سكّة الحديد القديمة في تلك المنطقة، إلّا أن هذا الإجراء لاقى اعتراضاً إسرائيلياً واسعاً، وانساقت اليونيفيل خلف الرفض الإسرائيلي. ويقول مصدر معنيّ إن هدف منع الجيش من التمركز في هذه المنطقة، هو الأهمية الجغرافية لمنطقة رأس الناقورة بالنسبة إلى الجبهة الشمالية للعدو على الساحل، إذ إن هذه المنطقة تسمح لأي قوة عسكرية بالإشراف على كامل الساحل الفلسطيني من الناقورة إلى حيفا، بعمق لا يقلّ عن عشرة كيلومترات نحو الداخل الفلسطيني. وسبق لقائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، الجنرال يوئيل ستريك، أن «تحدّث بالأمر مع (قائد اليونيفيل الجنرال ستيفانو) ديل كول، لا سيّما لجهة منع وصول أحد إلى الخليج (الناقورة) لما يكتنفه من مغاور». وكما منطقة راس الناقورة، تبدو مواقع القوات الدولية المتاخمة لموقعي العباد وراميا، نقاط خارج السيادة اللبنانية، حيث يغيب أي فاصل حدودي بين مواقع العدو ومواقع القوات الدولية، ما يشكّل خرقاً للسيادة اللبنانية التي تستوجب أن تخضع كل المنافذ الحدودية لسلطة الدولة اللبنانية.
«حظر المدنيين» جنوب الليطاني!
يحار العدو في كيفية تكبيل حركة رجال المقاومة على الحدود الجنوبية وفي كامل منطقة جنوب الليطاني، في استراتيجية عسكرية ــ أمنية هدفها وضع العراقيل أمام المعاينة اليومية من قبل عناصر المقاومة لإجراءات العدو الحدودية. ولأنه يصعب تمييز رجال المقاومة عن المدنيين لكونهم جزءاً لا يتجزّأ من البيئة الجنوبية، يسعى العدو إلى إبعاد أي مدني عن الحدود، مزارعاً كان أو صياداً. اعتاد العدو على رفع الشكاوى إلى القوات الدولية حيال وجود «مسلحين»، ما يدفع القوات الدولية إلى التحقق من هؤلاء، ليتبيّن لاحقاً أنهم يحملون بنادق صيد. ويذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حالات حمل أسلحة الصيد من ضمن الخروقات اللبنانية، ثم يساويها من حيث لا يدري ربّما، بالخروقات الجوية الإسرائيلية والانتهاكات الدائمة المتواصلة للسيادة اللبنانية. وحفل التقرير الماضي بذكر 225 حالة حمل سلاح، بينها حالة واحدة لحمل سلاح حربي! لكن الغريب، هو قرار الدولة اللبنانية بمنع الصيد جنوب الليطاني ومطاردة الصيادين من دون مبرّر، حتى في موسم الصيد القانوني، وقبل قرار وزيرة الداخلية الجديدة ريا الحسن منع الصيد على الأراضي اللبنانية.
ولا يقف قرار «حظر المدنيين» غير المعلن عن الحدود، عند حدود الصيادين، بل إن قراراً صدر مؤخّراً مُنع بموجبه عناصر استخبارات الجيش من القيام بالدوريات على الحدود بسياراتهم وملابسهم المدنية، وبات الوجود قرب الحدود محصوراً بوجود العسكريين بلباس الجيش وقوات الطوارئ الدولية!
