خطوة عزيزة. قام الوزير الياس أبو صعب بخطوة عزيزة على الشعب. جولة وزير الدفاع رفقة قائد الجيش العماد جوزف عون على الحدود ذكرت بالحقوق والسيادة الذين نسوا الحقوق والسيادة في "بحرُهُ، برُّهُ" وفي جوِّه. ردت عليهم. بل أدانت هرولتهم خلف الوفود الأميركية وحولها. كشفت أن إلحاحهم الغبي، إلى حد اللهاث في تكرار مطالب "الإدارة الترامبية" ليس حصاراً للوطن، بل حصراً وعزلاً لأنفسهم. فالدولة ما عادت في "فلك واشنطن". الدولة لن تعود إلى "فلك واشنطن". جولة بوصعب والعماد عون من الناقورة إلى راشيا الفخار رسالة واضحة إلى أعداء الإستراتيجية الدفاعية الوطنية وكارهي المعادلة الذهبية فيها : الجيش والشعب والمقاومة. رسالة أتت بوقتها.
الأخبار
سلامة نقلاً عن الحريري: لا ضرائب على المصارف!
بو صعب من الجنوب: B1 محتلة
قبل أسبوع، طمأن رئيس الحكومة سعد الحريري، الموظفين إلى أن إجراءات خفض العجز لن تكون على حسابهم وحساب رواتبهم وحقوقهم. وأمس نقل عنه حاكم مصرف لبنان طمأنة للمصارف إلى أن الزيادات الضريبية لن تشملها، وأنها لن تكون مجبرة على إقراض الدولة بفوائد منخفضة، ما يعني عملياً إعفاء المصارف من المشاركة في تحمّل كلفة خفض عجز الموازنة.
لن يناقش مجلس الوزراء اليوم الموازنة العامة. لكن يتوقع ألّا يغيب موضوع الإجراءات المالية المفترضة عن الجلسة التي يضم جدول أعمالها 38 بنداً عادياً. الرئيس ميشال عون موقفه واضح بضرورة نقل النقاش إلى المؤسسات الدستورية، أي إلى مجلس الوزراء. ولكن يدرك رئيس الحكومة أن الأمر لن يكون سهلاً، في حال عدم الاتفاق على الحد الأدنى من الأفكار المطروحة، قبل البدء بعرض المشروع على مجلس الوزراء. وعليه، يتوقع أن يبدأ المجلس بتولي مسؤوليته بدءاً من الأسبوع المقبل، على قاعدة أساسية عنوانها تخفيض العجز من ما يساوي 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 9 في المئة، أي إلى المعدل الذي كان متوقعاً في العام الحالي، والذي طلب مؤتمر سيدر تخفيضه إلى 4 في المئة في غضون خمس سنوات.
خفض العجز بنسبة نقطتين مئويتين لن يكون صعباً، لكن تبقى آلية التخفيض التي صار محسوماً أن زيادة 5000 على البنزين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة لن تكونا جزءاً منها. وإضافة إلى ذلك، أسهمت حركة الاعتراض النقابية والحزبية والإعلامية بثني وزارة المالية ورئاسة الحكومة عن السير بحسم شامل على الرواتب بنسبة 15 في المئة. إلا أن الانتقال بالاقتراح من الشمولية إلى حصر الحسم بالرواتب التي تفوق المليونين أو الثلاثة أو الأربعة أو الستة ملايين ليرة، هو اقتراح من شأنه أن يضرب المساواة، إضافة إلى ضربه لحقوق الموظفين الذين وصلت رواتبهم إلى هذه المستويات بعد عشرات السنوات من العمل في القطاع العام.
وعلى الضفة الأخرى، برزت محاولة مصرفية، بقيادة حاكم مصرف لبنان، لتعديل دفة الاعتراض على الإجراءات المتوقعة في الموازنة، والتي يتردد أنها ستطاول بعضاً من أرباح المصارف.
وقالت مصادر مصرفية لـ«الأخبار» إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أبلغ جمعية المصارف، أمس، أن رئيس الحكومة سعد الحريري أكّد له أنْ «لن يكون هناك أي زيادة ضريبية على المصارف في موازنة عام 2019». جاء ذلك في اللقاء الشهري بين حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وبين مجلس إدارة الجمعية.
وردّ سلامة على سؤال رئيس الجمعية جوزف طربيه عن احتمال أن تُجبر المصارف على الاكتتاب سندات خزينة بفائدة منخفضة، بالقول: «إنه أمر غير وارد»، متعهداً بالضغط من أجل إقرار موازنة تقوم على تخفيض الإنفاق، لا رفع الضرائب.
وإذا صح ما نقله سلامة عن الحريري، يكون الحريري قد أعلن موقفين متناقضين، الأول من مجلس النواب، وأشار فيه إلى أن «المصارف عليها مسؤولية ومستعدة لأن تتحمل وتساهم في تخفيض العجز»، والثاني للمصارف مطمئناً إياها إلى أنها مُعفاة من أي مساهمة!
ويأتي موقف سلامة بعد المعلومات المتداولة عن تضمين مشروع الموازنة زيادة على ضريبة ربح الفوائد من 7% إلى 10%. والمعروف أن المصارف بدأت تخضع لهذه الضريبة اعتباراً من عام 2017، بعدما كانت مُعفاة منها منذ إقرارها في عام 2002. وتعترض المصارف على تكليفها بهذه الضريبة بذريعة «الازدواج الضريبي»، إذ باتت تدفع الضريبة على ربح الفوائد التي تحققها، وتحتسبها كنفقات يمكن تنزيلها عند احتساب الضريبة على الأرباح، فيما كانت تحتسبها في السابق كسلفة مسددة من الضريبة على الأرباح.
وكان الحريري قد طرح استثناء المصارف من زيادة الضريبة على ربح الفوائد، إلا أن مصادر وزارية مطلعة أوضحت لـ«الأخبار» أن مشروع الموازنة الذي رفعه وزير المال علي حسن خليل إلى رئاسة مجلس الوزراء لا يتضمن مثل هذا الاستثناء.
والجدير بالإشارة أن قيمة إيرادات الضريبة على ربح الفوائد بلغت نحو 1.1 مليار دولار في عام 2018، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 1.7 مليار دولار في هذا العام، في حال تطبيق زيادة معدّل هذه الضريبة إلى 10% في الأشهر الستة الأخيرة. واللافت أن سلامة كان جازماً برفضه أي مساهمة للمصارف على غرار مساهمتها بعد مؤتمر باريس 2، عندما اكتتبت بنحو 3.7 مليارات دولار في سندات الدين بفائدة صفر. وفي هذا السياق، أوضحت المصادر الوزارية أن مشروع وزير المال لا يتضمن بدوره أي إعادة هيكلة للدَّين العام، إذ ارتفعت خدمة الدَّين العام في عام 2019 إلى أكثر من 5.5 مليارات دولار، أو نحو 35% من مجمل الإنفاق العام، فيما خُفِّضَت بقية أبواب الإنفاق في الموازنة، ولا سيما الإنفاق الاستثماري.
إلى ذلك، ازدادت جبهة الدفاع عن رواتب موظفي القطاع العام، في تثبيت موقفها الرافض للمسّ برواتب صغار الموظفين. وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء الأربعاء النيابي، أن «لا استهداف على الإطلاق للفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة، وكل ما يقال أو ينشر في هذا الصدد يندرج في إطار التأويلات». وجدد التأكيد أن «المجلس النيابي خلال مناقشة الموازنة سيتصدى لمثل هذه الطروحات والإجراءات، مع التأكيد مرة أخرى أن هذا الأمر غير مطروح». وشدد على «ضرورة أن يساهم الجميع في إنقاذ البلد من الوضع الاقتصادي الصعب»، مؤكداً أهمية خفض العجز «لتجاوز هذا الوضع المتأزم». من ملف : موازنة 2019.
بو صعب من الجنوب: B1 محتلة
من على مقربة من نقطة الـ B1 عند الحدود الجنوبية، رفع وزير الدفاع الياس بو صعب الصوت تجاه الممارسات الإسرائيلية في تلك البقعة التي تمثّل نقطة الحدود الأخيرة بين لبنان وفلسطين المحتلة عند شاطئ الناقورة، مؤكّداً أنها محتلة والعدو وضع الشريط الشائك خلفها. وسأل: «لمصلحة مَن التخلي عن كل نقاط القوة في ظل المفاوضات حول الحدود البحرية والنفط؟»، مشيراً إلى أن «هذا الملف سيكون محل بحث في القريب المناسب من دون أن نكشف أنفسنا أمام العدو». وقال بو صعب: «بفضل أهل المنطقة المقاومين والجيش، استطعنا أن نبرهن للعدو الإسرائيلي أن لا دولة ولا أي جيش يمكنهما أن يحتلا لبنان وأن يبقيا فيه. وبالتالي، إن موقعنا القوي بفضل الانتصارات يجعلنا نفاوض من منطلق قوة لا ضعف». أضاف: «عندما يقوم لبنان ببناء دولة قوية واقتصاد قوي، يصبح الجيش القوة الوحيدة والأوسع انتشاراً على مختلف الحدود اللبنانية بعد خروج قوات اليونيفيل». وزار بو صعب برفقة قائد الجيش العماد جوزف عون، مقرّ قيادة جنوبيّ الليطاني في الجيش ومقرّ قيادة القوات الدولية في الناقورة، وعدداً من القرى الحدودية، وصولاً إلى راشيا الفخار. وترافقت جولة بو صعب الجنوبية مع سجال بينه وبين نواب القوات اللبنانية، على خلفية كلامه عن دور الجيش والمقاومة والاستراتيجية الدفاعية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
«موازنة الأسرار» لن تحضر اليوم.. والحريري متفائل بصيف واعد
القطاع العام يتأهب.. وأبوصعب من الناقورة «يضع الاستراتيجية الدفاعية» بين الخطين الأزرق والأخضر
إذا كان القرار السياسي على مستويات رفيعة يقضي بتمرير «موازنة العام 2019» ومن ثم لكل حادث حديث، فإن جلسة مجلس الوزراء العادية، التي نقلت من السراي الكبير إلى بعبدا، ستشكل اختباراً، ولكن ليس صدامياً، بين مكونات الحكومة، سواء بين وزراء الكتل الكبيرة أو حتى الصغيرة، من زاوية خيارات معالجة المالية العامة للدولة وسط رهانات، بعضها يبدو خطيراً، وبعضها منخفض الخطورة، وسط عملية إعادة بناء» تصوّر دولة الرعاية في لبنان، ولو من باب القطاع العام.. سواء كانوا في الاسلاك المدنية أو الاسلاك العسكرية، في فئات وظيفية عليا أو دنيا، وصولاً إلى المتعاقدين والمياومين، والعاملين بالساعة..
لن تحضر موازنة الأسرار، الموزعة فذلكتها، وأرقامها، وأبوابها، وجداولها الموزعة على ألف صفحة، ولكنها لم توزع على الوزراء، فغابت عن جلسة خميس الأسرار، إلى أجل، يتفق عليه خلال الجلسة، في وقت قال فيه الرئيس سعد الحريري انه يتوقع صيفاً واعداً، بعدما رفعت المملكة العربية السعودية تحذير رعاياها من السفر إلى لبنان في شباط الماضي.
الموازنة على الهامش
وحتى ساعة متأخرة من الليل، لم يكن مشروع الموازنة بصيغته الجديدة المعدلة، والذي رفعه وزير المال علي حسن خليل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد ادرج في ملحق خاص بجدول أعمال الجلسة التي ستعقد اليوم في بعبدا، كما لم يوزع المشروع على الوزراء، وثمة توقعات بأن يتم توزيعه على هامش الجلسة، وهذا يعني في نظر مصادر سياسية استمرار التباطؤ الذي يصل إلى حدّ التخبط حيال حسم الموقف من الموازنة المتقشفة بسبب عدم وجود توافق سياسي عزاه رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية من الصيفي إلى «وجود قرارات غير شعبية يجب ان تتخذ»، فيما عزاه آخرون إلى عودة الخلاف حول الصلاحيات الرئاسية، بعد الموقف الذي أعلنه ميشال عون في بكركي صبيحة عيد الفصح، على الرغم من توضيحات بعبدا من ان الرئيس عون لم يكن يقصد لا الرئيس سعد الحريري ولا وزير المال.
ومع ذلك، علمت «اللواء» من مصادر وزارية أنه على الرغم من عدم توزيع ملحق على الوزراء بشأن مشروع الموازنة الا انه سيطرح وليس بالضرورة على شكل مادة مادة، لأن المشروع لم يصل بعد انما قد يكون هناك بحث عام كخطوط عريضة او مبادئ عامة لكن حتما سيتم تفرير موعد دراسة المشروع.
وقالت المصادر ان الموازنة ستحضر على طاولة المجلس سواء بالورق اي كمشروع قانون او كونها موضوعا اساسيا للبحث.
واكدت أن الرئيس عون سيتفق مع الرئيس مجلس الحريري قبيل اجتماع المجلس اليوم على وعد إنطلاق البحث التفصيلي بالموازنة على انه لم يعرف ما اذا كان الرئيس عون سيؤكد في الجلسة على ضرورة الاسراع في انجازها داخل الحكومة، والارجح انه سيفعل انطلاقا من الأسراع بها واحالتها على مجلس النواب قبل انتهاء الدورة العادية للمجلس.
وفهم ان الحديث عن الموازنة في الجلسة اليوم لن يكون عاما انما تبادلا للآراء وربما الأستماع الى ما يملكه وزير المال.
اما بالنسبة لبعض بنود جدول أعمال الجلسة المثيرة للجدل، فقد توقعت المصادر ان تحصل نقاشات حول ثلاثة بنود تخالف مبدأ التقشف (البنود 21 و22 و23) وان تكون هناك ملاحظات لعدد من الوزراء لاسيما في مسائل رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي مؤسسة المحفوظات ومرفأ طرابلس وسكك الحديد .
وعلم ان هناك وزراء اعدوا دراسات في هذا الصدد تؤكد احقية حصول هؤلاء الموظفين على حقوقهم أسوة بزملائهم في القطاع العام الذين حصلوا على السلسلة معتبرين ان هناك تضخيما في طرح المسألة لأن، عدد موظفي سكك الحديد لا يتجاوز الـ 10 اشخاص وهؤلاء منفتحون على اي امر يتصل بتقاعدهم المبكر.
في المقابل، توقعت مصادر وزارية في «التيار الوطني الحر» عدم توزيع مشروع الموازنة العامة على الوزراء في جلسة المجلس اليوم، وتوزيعه الاسبوع المقبل، ليكون رئيس الحكومة انهى مشاوراته الختامية بشأن التخفيضات المرتقبة على الموازنة، مشيرة الى الاجماع بين هذه القوى على اعتماد اكبر قدر من التقشف، واوضحت ان ما يركز عليه وزراء «التيار الحر» هو عدم المس بذوي الدخل المحدود والفقراء، وضبط عائدات الجمارك والوضع في المرافئ، ووضع ضوابط على الانفاق المالي الذي يعتبر نوعا من الترف، ووضع معالجة جذرية للوضع المالي والاقتصادي.
وأكّد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لـ«اللواء» في المناسبة، على وحدة موقف «التيار الوطني الحر» من كل المواضيع المرتبطة بالموازنة، والتي يعبر عنها رئيس التيار الوزير جبران باسيل، ونحن معه على نفس الموجة».
حزب الله جاهز للنقاش
وفي حين اشارت المعلومات الى اختلاف واحيانا تناقض في طروحات القوى السياسية حول الابواب التي يمكن المس بها من ضمن التخفيضات، ذكرت بعض المعلومات ان «حزب الله» لم يقدم بعد ملاحظاته ومقترحاته حول اجراءات التقشف وهو يدرسها عبر لجنة وزارية خاصة برئاسة الوزير محمد فنيش، مع ان الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله اعلن في اخر خطاب له ان الحزب سيكون جاهزا اعتبارا من يوم امس الاربعاء.
لكن الوزير فنيش نفى لـ«اللواء» ما تردد ان الحزب لم ينجز مقترحاته، وقال: صحيح كانت هناك لجنة من الحزب درست وانجزت المقترحات ونحن جاهزون لعرضها، لكن ليس عبر الاعلام بل في مجلس الوزراء او في لجنة وزارية مصغرة حسبما يقرر رئيسا الجمهورية والحكومة.
كما نفى فنيش علمه ما اذا كان سيتم توزيع مشروع الموازنة في جلسة اليوم على الوزراء، وقال: نحن رهن ما يقرره الرئيسان ومجلس الوزراء. لكننا جاهزون لعرض مقترحاتنا وافكارنا ومستعدون للنقاش، واتصالاتنا مفتوحة مع كل الناس ونحن منفتحون على النقاش.
تجدر الإشارة هنا، إلى ان وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أمس، عن فرض عقوبات جديدة على شخصين و3 كيانات تابعة لحزب الله، ونقلت وكالة «رويترز» عن موقع وزارة الخزانة الأميركية على الانترنيت، بأن العقوبات استهدفت شخصين أحدهما بلجيكي والآخر لبناني، بالإضافة إلى ثلاثة كيانات منها اثنان في بلجيكا والثالث في بريطانيا.
وكانت واشنطن أعلنت يوم الاثنين الماضي عن إطلاق مبادرة ترمي إلى «تجفيف» تمويل «حزب الله»، وتقديم مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفيد في تحقيق تلك الغاية.
برّي: لا استهداف للفقراء
وعشية جلسة مجلس الوزراء، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي أن لا استهداف في الموازنة على الإطلاق للفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة، مشيراً الى أن كل ما يقال أو ينشر في هذا الصدد يندرج في إطار التأويلات.
وقال: ان المجلس النيابي خلال مناقشة الموازنة سيتصدى لمثل هذه الطروحات والإجراءات، مع التأكيد مرة أخرى ان هذا الأمر غير مطروح. وشدد على ضرورة أن يساهم الجميع في إنقاذ البلد من الوضع الاقتصادي الصعب، مؤكداً أهمية تخفيض العجز لتجاوز هذا الوضع المتأزم.
ونقل النواب قوله أنه كان ينوي الدعوة الى جلسة استجواب في الثلاثين من الشهر الجاري لكنه عدل عن ذلك لعدم وجود سوى استجواب واحد (تردّد انه يعود للنائب بولا يعقوبيان).
من جهته، أكد الوزير خليل أن مشروع الموازنة الذي رفعه لا يتضمن بنوداً تمسّ بالرواتب ولا زيادات على البنزين، مشيرا الى ان «لن يتم فرض الضرائب على الطبقات المتوسطة والفقيرة». وأكّد جهوزيته للدفاع عن الموازنة إذا طرحت في الجلسة اليوم، وفي أي وقت، لكنه لاحظ ان أي موازنة تطرح على النقاش يفترض الأخذ بملاحظات الأفرقاء على الطاولة، ومن الطبيعي ان يكون هناك تعديلات إذا لزم الأمر.
وإعتبر خليل ان كل النقاش حول الاجتماعات المالية التي تحصل مبالغ فيه ولا معنى حقيقي له، فرئيس الحكومة قام باتصالات وهو سيستكملها، ولم يقل سابقا ان هناك إطاراً بعمل عليه، بل هو سيستكمل المشاورات بشكل ثنائي وموسع وعندما تنضج الامور يحدد موعدا مع رئيس الجمهورية، مشيرا الى ان كل النقاش الذي يدور الان يعقد الامور ويخلق اشكالات وهمية.
وقال: «إذا اقرت الاقتراحات كما طرحناها فأنا مرتاح لنسبة العجز التي سنحققها من خلال الموازنة، والاهم من العجز هو اننا دخلنا في اجراءات اصلاحية ومن يحاول تقزيمها او يصغرها في جوانب معينة يكون مخطئاً».
بوصعب على الحدود
تزامناً، لفت الانتباه، الجولة التي قام بها وزير الدفاع الياس بوصعب برفقة قائد الجيش العماد جوزف عون، على الحدود الجنوبية، وقيادة قوات الطوارئ الدولية «اليونيفل»، وتفقده بواسطة طوافة عسكرية الخط الأزرق، بقصد التركيز على الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني على الحدود والاضاءة على المهام المكلف بها، والتي سيكلف بها مستقبلاً، ولا سيما في حال التخفيف التدريجي من وجود «اليونيفل» في الجنوب، بحسب ما نقل بوصعب عن قائد «اليونيفل» الجنرال دل كول الذي كشف عن خطة وضعتها الأمم المتحدة لتوسيع انتشار الجيش أكثر على الحدود، وحتى في البحر، لكن الوزير لاحظ ان هذا الموضوع يتطلب امكانات، والجيش ليس لديه هذه الإمكانات في الوقت الحاضر.
وقال ان الجيش موجود هنا بخمسة آلاف عنصر في جنوب قطاع جنوب الليطاني، لكن الحاجة هي إلى عشرة آلاف عنصر، شاكراً «لليونيفل» جهودها ولا سيما لجهة توثيقها الخروقات الإسرائيلية.
وشملت جولة بوصعب إلى الناقورة، كلا من مارون الراس ومدينة بنت جبيل وبلدات عين ابل ورميش ومرجعيون وراشيا الفخار والعديسة، وجديدة مرجعيون، والتقى خلال هذه الجولة النائبين أسعد حردان وحسن فضل الله، مؤكدا عدم التنازل عن أي شبر من الأراضي اللبنانية، ومشددا على التمسك بحقوقنا بكل السبل من خلال التنسيق مع «اليونيفل» والمجتمع الدولي، معلناً انه لا يوجد أي مؤشر إلى ان هناك حرباً إسرائيلية على لبنان، والأمن مستقر والجيش منتشر.
وردا على سؤال، أوضح بوصعب ان سلاح حزب الله يبحث في الاستراتيجية الدفاعية حين تزول الاخطار الإسرائيلية، ولا أحد يطمح للقيام بمهمة نيابة عن الجيش، وهو اقرّ به الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله، مشيرا إلى ان الجيش بحاجة لأن يلتف الجميع حوله، مؤكدا انه الوحيد الذي يجب ان يحمل سلاحاً بوجه العدو الإسرائيلي، وفق استراتيجية دفاعية واضحة يوافق عليها الجميع.
«ندوة العمل الانساني»
من ناحية ثانية، أكّد الرئيس الحريري في ندوة للعمل الإنساني الذي نظمها مركز الملك سلمان للاغاثة، في فندق «الفورسيزن» مع السفارة السعودية في بيروت، ان هناك رغبة حقيقية لدى قيادة المملكة العربية السعودية بتعميق العلاقات مع للبنان.
وقال: «المملكة كانت السباقة دائما بالاهتمام المتواصل بقضايا لبنان ومشاكله وما يتعرض له من اعتداءات اسرائيلية على مر السنوات». وتوجه الى المستشار في الديوان الملكي السعودي الوزير عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بالقول «زيارتكم للبنان هذه الايام ليست حدثا غريبا، بل تأتي في إطار العلاقات المميزة بين المملكة ولبنان منذ عشرات السنوات ودليل الى استمرار هذه العلاقة التي نحرص على ديمومتها».
اضاف: «ندرك حرصكم على تحصين لبنان من الحروب التي تعصف بالكثير من الدول، ولبنان له الحصة الكبيرة من محبة قادة المملكة».
وإذ أعلن انه يسعى لسلسلة اتفاقيات سيتم توقيعها مع المملكة في المستقبل، أكّد ان القرار السعودي برفع حظر السفر إلى لبنان ساهم في زيادة عدد الوافدين ويمهد لصيف واحد، مشيرا إلى ان المملكة كانت دائماً صديقة وسباقة في مساعدة لبنان في كل المحن التي مرّ بها، ومهما قال البعض، فإن المملكة ما زالت تقف إلى جانب لبنان دون تمييز بين اللبنانيين، وهي عندما ارادت المساعدة لم تفرق بين صديق وحليف وحتى من لا يحب المملكة».
من جهته، أكد الربيعة، «ان السعودية تقدر الدور الذي يقوم به لبنان في استضافة عدد كبير من النازحين السوريين، والظروف تقتضي تضافر الجهود لتخفيف العبء عن المجتمع المضيف». وقال «العمل الاغاثي من مسؤولية الجميع، ويجب المساهمة في العودة الآمنة ودعم المجتمعات الحاضنة لهؤلاء النازحين».
وعلى هامش الندوة، تمّ توقيع اتفاقيات بين مركز الملك سلمان وكل من الهيئة العليا للاغاثة لمشروع تغطية الاحتياج الغذائي للاسر اللبنانية، وتجهيز مركز غسيل الكلي في مستشفى طرابلس الحكومة، ودعم جمعية سبل السلام الاسعافية في عكار، ووقعت ثلاث اتفاقيات مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمشروع مساعدة الأسر السورية الأكثر تضرراً لمدة ستة أشهر، ومع منظمة الهجرة الدولية لتغطية حاجة الأسر السورية تحت خط الفقر لمدة عام، ومع «الاونروا» لتغطية الاحتياجات الطبية وعلاج السرطان والتصلب اللويجي للمرضى في المخيمات الفلسطينية.
ووقع الدكتور الربيعة مع رئيس جمعية المقاصد الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو عقداً لإعادة تأهيل مركز الأمير نايف لغسل الكلي وتحديثه وتشغيله في مستشفى المقاصد.
يُشار إلى ان سفير الإمارات في لبنان حمد الشامسي لفت إلى أن «صيف لبنان سيكون عامرا بالخليجيين والسعودية رفعت حظر سفر مواطنيها إلى لبنان والامارت تدرس هذا الموضوع مع الجهات المعنية»، موضحاً أن «فريق من هيئة الطيران المدني الاماراتي زار مطار بيروت الدولي وسبقه زيارة للمدير العام للطيران المدني الذي التقى لوزير الاشغال ومدير عام هيئة الطيران المدني اللبناني».
وأشار الشامسي إلى أن «ما يهمنا هو استقرار لبنان في ظل الظروف الصعبة التي تعصف بالمنطقة ولا يجب أن تترك الساحة لجهات لا تحب استقرار هذا البلد ولديها أجندات خاصة».
فرنجية في الصيفي
في الاثناء، كشفت زيارة رئيس «المردة» سليمان فرنجية لبيت الكتائب المركزي في الصيفي، واللقاء الموسع الذي حصل رئيس الحزب النائب سامي الجميل، عن استمرار التباين في وجهات النظر حيال الأمور السياسية، مع إمكان التعاون بين الطرفين في الموضوع الاقتصادي، وهو ما أكّد عليه كل من فرنجية والجميل الذي أعلن الاستعداد للتعاون مع «المردة» في الاقتصاد لمنع التعدّي على حقوق النّاس، لكنه ألمح إلى ان التطورات يمكنها ان توصلنا إلى تموضع استراتيجي بين الطرفين.
وأضاف ممازحاً: «نحاول ان نشد سليمان بيك ليكون في صفنا أي في المعارضة».
اما فرنجية فأعلن عن استمرار التنسيق مع الكتائب كي نخرج من الجو الاقتصادي والاجتماعي الذي نحن فيه، لافتاً إلى ان الشيخ سامي يعلم اننا في السياسة في موقعين مختلفين، لكن الأهم عند المسيحيين اللبنانيين هو ان يكون الاختلاف ديمقراطياً. وأعلن ان المصالحة مع «القوات» لن تعود إلى الوراء.
تسريب المحاضر
وفي أوّل تعليق على تسريب محاضر اجتماعات واشنطن للوفد النيابي- الوزاري الرسمي الذي زار مؤخرا العاصمة الأميركية، طالب عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب مروان حمادة من وزارة الخارجية تعليق عمل السفير في واشنطن غابي عيسى، معتبرا ان عمل السفير لا يليق بتمثيل لبنان لدى دولة كبرى، ونبّه الوزراء والنواب والمسؤولين إلى ان يحتاطوا لمن يحضر لقاءاتهم ويسجل اقوالهم.
وأشار حمادة إلى انه «يبدو ان الدبلوماسية الصفراء تجاوزت كل ألوان الصحافة، فإذا بسفيرنا بواشنطن يمعن في تسريب المحاضر التي هي في الأساس مخصصة لترفع إلى وزارة الخارجية، ومنها إلى رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء».
ومن جهتها، كشفت أوساط «القوات اللبنانية» انها لن تتجاوز ما جرى من تسريب، وهي إلى جانب إثارة الموضوع على مستوى مواقف وزرائها ونوابها، أوكلت إلى فريق قانونيين في الحزب اعداد سؤال للحكومة لطرحه على وزير الخارجية وإثارة القضية في لجنة الشؤون الخارجية، وفي أوّل جلسة تشريعية لمساءلة الوزير جبران باسيل حول حقيقة ما جرى.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية لم تصدر بياناً رسمياً تستنكر فيه التسريب، وتحذر من يقف خلفه، واكتفت بفتح تحقيق داخلي، علماً ان الصحيفة التي نشرت محاضر اجتماعات واشنطن عمدت مجددا أمس إلى نشر المزيد من هذه المحاضر.
القطاع النقابي
تأهب للمواجهة
واللافت، يوم أمس، وعلى الرغم من عطلة الفصحين الجامعية والمدرسية، فإن روابط المعلمين، سواء المحسوبة على الإطار الرسمي أو خارجه، تداعت للإستنفار، مع اقتراب موعد وضع موازنة العام 2019 على طاولة مجلس الوزراء، والاتجاهات الجدية لإعادة النظر برواتب العاملين في القطاع العام، سواء الحاليين أو المحالين إلى التقاعد..
الهيئة الإدارية لروابط أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أجمعت وحذرت في بيان «المسؤولين كافة من أي مس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية التي هي حق مكتسب ناضل من أجله الأساتذة على مدى سنوات لغاية إقرار سلسلة الرتب والرواتب»، ورفضت بشدة «التراجع عن أي جزء منها وبأي نسبة كانت مهما انخفضت قيمتها»، ودعت إلى جمعيات عمومية.
هيئة التنسيق النقابية اجتمعت، بمشاركة رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ودعت المسؤولين إلى التفعيل والتفتيش عن الأمور في مزاريب الهدر والفساد.
وأكدت الهيئة أن خفض النفقات قد يؤدي إلى إنفجار إجتماعي إذا كان على حساب أكثرية اللبنانيين والحل يجب أن يتم من جيوب الفاسدين والسارقين المملوءة من الأموال والرواتب والتعويضات الخيالية وعلى المتهربين من دفع الرسوم الضريبية عن مؤسساتهم الخاصة لمدى سنوات طويلة وتصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، وانتهت: ساعة الحقيقة دقت ملعون لا يسمعها.
«التيار النقابي المستقل» نفذ ظهر امس اعتصاما أمام تعاونية موظفي الدولة في الدورة، شارك فيه أساتذة في القطاع الثانوي، ومنخرطون في الهيئات والروابط النقابية، تحت عنوان «متابعة حقوق الموظفين والفقراء ومتوسطي الحال».
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: «استعيدوا المال من قطاع الكهرباء، ومن المخصصات العائدة للجمعيات الوهمية والزبائنية، لا من رواتب الفقراء والطبقات المتوسطة. خذوا المال من التهرب الضريبي: 7،2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 11 مليار دولار على عشر سنوات = قروض سيدر. خذوها من الهدر في مرفأ بيروت = 450 مليون دولار سنويا». (راجع ص 6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
التايمز تتوقع حرباً اقتصادية آسيوية مع أميركا دفاعاً عن حق شراء النفط والغاز من إيران
وزير المال يُحيل الموازنة لتتمّ المناقشات في الحكومة وليس خارجها
الضغط لمقايضة الفوائد على المصارف بسندات خزينة يؤجّل التوافق
الحدث الأميركي الطازج الذي كان مقدّراً له أن يعيش لشهور في الواجهة يتراجع بسرعة، بعدما بدا محدود الأثر في درجة التجاوب. فالدول المحورية في شراء النفط والغاز من إيران سارعت لإعلان عدم التقيّد بالطلبات الأميركية رغم التهديد بالعقوبات بعد إلغاء الاستثناءات. وكان لافتاً موقف تركيا والعراق وباكستان، ومعهما الهند والصين، بمثل ما كان لافتاً ما نشرته التايمز البريطانية عن مخاطر حرب اقتصادية آسيوية أميركية إذا أصرّت واشنطن على العقوبات ولم تغضّ النظر عن الخروق الكبيرة التي ستصيب قرارات حظر شراء النفط الإيراني. فقد نشرت صحيفة «التايمز» البريطانية تقريراً حول العقوبات الأميركية على إيران بعنوان «منع ترامب صادرات النفط الإيرانية قد يؤدي لانتقام آسيوي»، أشارت فيه إلى أن «قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء الاستثناءات التي كانت بلاده قد وافقت عليها لبعض الدول لشراء النفط الإيراني تهدّد برد فعل انتقامي وحروب اقتصادية مع الدول الصاعدة في آسيا مثل الصين و الهند وهما تعتمدان بشكل كبير على النفط الإيراني القريب وزهيد الثمن».
وأوضحت التايمز أن «واشنطن منحت الاستثناء العام الماضي لدول عدة منها الهند والصين وتركيا و كوريا الجنوبية و اليابان و إيطاليا و اليونان و تايوان وخلال هذا العام قلصت الدول الثلاث الأخيرة وارداتها النفطية من إيران، بينما تشتري الدول الخمس الباقية ملايين البراميل من النفط يومياً من إيران»، مشيرةً إلى أن « إيران كانت تصدر خلال العام المنصرم مليوني برميل من النفط يومياً منها نحو 650 ألف برميل للصين، و500 ألف برميل للهند، و300 ألف برميل لكوريا الجنوبية، و165 ألف برميل لتركيا. وهو الأمر الذي يبرر الغضب الصيني من فرض عقوبات أميركية على صادرات النفط الإيراني.
لبنانياً، يتواصل السجال حول مشروع الموازنة بعد الكلام العلني لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالدعوة لمناقشة الموازنة في مجلس الوزراء، وتجاوب وزير المال علي حسن خليل مع طلب رئيس الجمهورية، وقد كان وزير المال قد أجّل إرسال مشروع الموازنة كما أعدّته وزارة المال بانتظار التعديلات التي سيتم إدخالها بنتيجة المشاورات التي كان يديرها رئيس الحكومة سعد الحريري والتي شهدت جولة أولى ولم تكتمل نتائجها بعد. وقالت مصادر متابعة إن كلام رئيس الجمهورية الموجه عملياً لكل من رئيس الحكومة ووزير المال كمسؤولين عن وضع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء صار رسمياً موجهاً لرئيس الحكومة وحده، باعتباره لم يقم بعد بتحويل المشروع إلى الحكومة وتوزيعه على الوزراء لبدء مناقشته رسمياً.
المصادر المتابعة تعتقد من خلال جولات المناقشات السابقة أن الكثير من البنود وصلت إلى حيث يمكن للتوافق أن يتحقق، سواء في ما يخصّ رسم خط أحمر حول ذوي الدخل المحدود بعدم المساس بروابتهم وتعويضاتهم أو عدم فرض ضرائب تطالهم، أو ما يخصّ وقف زواريب ومزاريب الهدر والفوضى والعبث والتسيب، لكن النقطة العالقة لا تزال تتصل بكيفية التعامل مع المصارف التي تتطلع لربط مساهمتها بسندات خزينة بفائدة متدنية تقارب 1 ، بإعفائها من الضريبة على أرباحها، خصوصاً التي تتصل بسندات الخزينة وفيما قالت المصادر إنه من الصعب توقع تمرير طلب المصارف يواصل رئيس الحكومة السعي لتسويق موقف المصارف من خارج اللقاءات الحكومية الرسمية لمناقشة الموازنة أملاً بتحقيق تقدم يربط به إحالة الموازنة إلى مجلس الوزراء.
مجلس وزراء بلا موازنة!
على وقع السجال الرئاسي على خط بعبدا بيت الوسط الذي طبع عطلة عيد الفصح حول مشروع موازنة 2019، ينعقد مجلس الوزراء اليوم في بعبدا بجدول أعمال عادي لا يتضمّن الموازنة، علماً أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان قد دعا المعنيين الى الإسراع في عرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها.
ما يُدلّل بحسب مصادر وزارية على أن لا اتفاق نهائي على بنود الموازنة بصيغتها النهائية كما أرسلها وزير المال علي حسن خليل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ يومين، ولا زالت تحتاج الى معاينة سياسية قبل طرحها على المجلس، علماً أن معلومات أشارت الى إمكانية طرحها من خارج جدول الأعمال كملحق، بيد أن رئيس الحكومة سعد الحريري يتريث بانتظار أجوبة نهائية من القوى السياسية حول ثلاثة نقاط: أماكن ونسب التخفيضات من رواتب وأجور وتعويضات وتقديمات موظفي القطاع العام ونسبة التخفيضات التي ستتحمّلها الأسلاك العسكرية في ظل رفض وزير الدفاع الياس بو صعب المسّ بها قبيل البدء بالتخفيض من مواقع أخرى لا سيما مكامن الهدر والفساد، أما النقطة الثالثة فهي حجم مشاركة قطاع المصارف ومصرف لبنان في خفض كلفة الدين العام.
ووفق مصادر «البناء» فإن اللجنة الخاصة التي شكلها حزب الله برئاسة الوزير محمد فنيش لدراسة الموازنة باتت جاهزة لعرض اقتراحاتها ومقاربتها للمشروع انطلاقاً من الثابتتين اللتين ذكرهما السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير أي عدم المس برواتب الموظفين المتدنية ورفض فرض ضرائب جديدة على الطبقات الشعبية الفقيرة، على أن يقدّم الحزب رؤيته عند طرح المشروع في مجلس الوزراء أو في أي اجتماع تمهيدي قبل الجلسة».
وبحسب معلومات «البناء» أيضاً فإن «المعلومات المسربة حول ورقة أعدّها رئيس الحكومة تتضمن سلسلة إجراءات تقشفية تطال شرائح الموظفين ذوي الدخل المحدود وضرائب على الطبقات الشعبية هي دقيقة، وكان هناك توجه حكومي في هذا الاتجاه، إلا أن ردة فعل الشارع العنيفة أجبرت فريق الحريري على التراجع»، لكن وزير المال عاد وطمأن أمس، إلى أن «مشروع الموازنة الذي رفعه لا يتضمّن بنوداً تمسّ بالرواتب ولا زيادات على البنزين»، مشيراً الى أن «لن يتم فرض الضرائب على الطبقات المتوسطة والفقيرة».
ولفتت مصادر نيابية لـ»البناء» الى «إجماع سياسي على عدم المسّ بالرواتب المتدنيّة والمتوسطة واقتصار التخفيضات على أجزاء من متممات الرواتب والتقديمات والإنفاق غير المجدي والعشوائي في ادارات ومؤسسات الدولة وتخفيض نسبة من الرواتب العالية لبعض الموظفين»، نافية أي توجّه لفرض سلة ضرائب جديدة كما يُقال وشككت المصادر بإمكانية إنجاز الموازنة في مجلسي الوزراء والنواب قبل 31 أيار المقبل، مشيرة الى «أنها تحتاج الى اسبوعين كحد أدنى في الحكومة ثم أسبوعين آخرين أو ثلاثة في لجنة المال والموازنة قبيل إحالتها الى الهيئة العامة لمناقشتها واقرارها»، موضحة أن «المجلس سيناقش قانون الموازنة وقانون قطع الحساب ايضاً، إذ إن الموازنة لن تمرّ بلا قطع الحساب، لضرورة انتظام المالية العامة».
وتشير المصادر الى شروط يضعها الرئيس سعد الحريري باسم القطاع المصرفي والشركات الكبرى بأنه مقابل مساهمة قطاع المصارف بنسبة معينة في تخفيض العجز يجب تضمين الموازنة إجراءات تقشفية في الرواتب والأجور والتقديمات الاجتماعية والصحية والمدرسية وغيرها، إلا أن المصادر شددت على ضرورة تحمّل المصارف نسبة كبيرة من سد العجز نظراً للارباح الكبيرة التي حققتها خلال أكثر من عشرين سنة عبر الهندسات المالية لمصرف لبنان فضلاً عن موازنات تضمنت إعفاءات لها من الضرائب والغرامات المالية».
ممانعة قطاع المصارف للتوجّه الحكومي الجديد بإشراكه جدياً بخفض الإنفاق، كانت محل نقاش أمس في السراي بين الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
في المقابل تنفي مصادر سياسية في تيار المستقبل أي توجّه للرئيس الحريري بالمسّ برواتب الموظفين لا سيما المتدنية والمتوسطة أو أن يكون تراجع تحت ضغط الشارع، مؤكدة أن «الأمر لم يكن وارداً على الإطلاق»، مشيرة لـ»البناء» الى أن «كل الإشاعات مجرد إثارة إعلامية ومزايدات»، معتبرة أن «لا تباين بين عون والحريري في العناوين العريضة للموازنة»، موضحة أن «المساس برواتب القطاع العام المتدنية أو المتوسطة سيؤدي الى مفعول اقتصادي سلبي»، موضحة أن «رؤية الحريري تنطلق من ثابتتين: تخفيض الإنفاق من قمة الهرم في الرواتب ويتدرج نحو الأدنى، وفي المواضيع الأكثر جدوى كالكهرباء مليارا دولار سنوياً، وتخفيض الرواتب المرتفعة ووقف ازدواجية الرواتب وبدلات السفر والنقل وأثاث الإدارات والمؤسسات وايجارات المباني، إضافة تعزيز الانفاق الاستثماري عبر الحصول على ملياري دولار من مؤتمر سيدر، بمشاريع في الطاقة والمواصلات والنفايات اضافة الى مشاريع مناطقية، وبالتالي تحقيق توازن عبر تخفيض الإنفاق العام غير المجدي وتعزيز الإنفاق الاستثماري».
وشدّدت المصادر على أن «الحريري لن يدخل بسجال مع الرئيس عون ولن يتسبب بأزمة معه انطلاقاً من العلاقة الشخصية المميّزة التي تجمعهما فضلاً عن أن التجارب السابقة أثبتت أن أي توتر في العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة سيؤدي الى تعطيل الدولة والمؤسسات الدستورية، وبالتالي إفشال الحكومة ورئيسها والعهد، لذلك هناك علاقة تكاملية يجب أن تستمر لإنقاذ البلد من أزماته الخطيرة».
بري: المجلس سيواجه
وعشية جلسة مجلس الوزراء، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي أن لا استهداف في الموازنة على الإطلاق للفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة، مشيراً الى أن كل ما يًقال أو ينشر في هذا الصدد يندرج في إطار التأويلات. وقال: إن المجلس النيابي خلال مناقشة الموازنة سيتصدّى لمثل هذه الطروحات والإجراءات، مع التأكيد مرة أخرى أن هذا الأمر غير مطروح. وشدد على ضرورة أن يساهم الجميع في إنقاذ البلد من الوضع الاقتصادي الصعب، مؤكداً أهمية تخفيض العجز لتجاوز هذا الوضع المتأزم. ونقل النواب عنه قوله إنه كان ينوي الدعوة الى جلسة استجواب في الثلاثين من الشهر الحالي، لكنه عدل عن ذلك لعدم وجود سوى استجواب واحد».
بوصعب على الحدود
في سياق آخر، جال وزير الدفاع الياس بو صعب، يرافقه قائد الجيش العماد جوزيف عون على الحدود الجنوبية، أكد خلالها بوصعب «اننا لن نتنازل عن أي شبر من أرضنا وسنتمسك بحقوقنا بكافة السبل من خلال التنسيق مع اليونيفيل والمجتمع الدولي».
وقال بعد اجتماع في مكتب قائد اليونيفيل ستيفانو دل كول في الناقورة «نتوجّه للمعنيين في الداخل والخارج للتعويل على الجيش»، مشيراً الى ان «العمليات في هذه المنطقة تنفذ بتنسيق عال جداً بين الجيش واليونيفيل، وليس من السهل على اللبنانيين أن يروا عسكرياً غير لبناني يدخل بين القرى، والأمور تعالج من خلال التنسيق بين الجيش وقوات اليونيفيل». وأوضح ان «لدى الجيش 5000 عنصر في هذه المنطقة، ولكن الحاجة هي لـ10000 عنصر والتعويل على الجيش هو الأساس».
ورداً على سؤال عن سلاح «حزب الله»، قال وزير الدفاع: «لا أحد يطمح للقيام بمهمة نيابة عن الجيش وهو ما أقرّ به الأمين العام للحزب السيد نصرالله، وهذا يحتاج إلى استراتيجية دفاعية تبحث حين تذهب الأخطار الإسرائيلية».
إلا أن تصريحات بو صعب أثارت غضب القوات اللبنانية الذي سارع نوابها الى التصويب على وزير الدفاع، واعتبار كلامه خروجً عن سياسة النأي بالنفس في البيان الوزاري، علماً أن النأي بالنفس لا يشمل العدو الإسرائيلي. وهذا أمر متعارف عليه.
الهجوم القواتي المنسق استدعى رداً من بوصعب الذي أوضح أن «نواب القوات يُكتَب لهم الرد دون ان يعرفوا مضمونه، وقد وصلني بيان على الواتساب يراد نشره مقابل أموال في أحد المواقع»، أضاف: «إذا هدفهم جرّي إلى مكان أن أقول إني لستُ متمسكاً بالمقاومة ضد العدو الاسرائيلي هذا ليس من مصلحة لبنان، وهناك توافق على هذا الموضوع من كل اللبنانيين، وليس الإسرائيلي يحدد موقعه».
… وعند حردان في راشيا الفخار
وكانت للوزير بو صعب محطة أساسية ضمن جولته الجنوبية، حيث زار رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان في منزله في راشيا الفخار، وكان في استقباله إلى جانب حردان راعي أبرشية مرجعيون للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري، قائمقام حاصبيا أحمد كريدي وقائمقام مرجعيون وسام حايك وفاعليات دينية وحشد من الأهالي.
وشكر النائب حردان للوزير بو صعب زيارته إلى الجنوب، الذي واجه الكثير من المعاناة أثناء الاحتلال الإسرائيلي قبل عام 2000 ، داعياً إلى الوقوف دائماً إلى جانب الجيش .
وأكد بو صعب من جانبه أنّ الجنوب صمد في وجه الاحتلال، وسيقف إلى جانب الجيش وتسليحه لمواجهة أيّ عدوان على لبنان وحدوده .
وقدّم حردان درعاً إلى بو صعب عربون شكر ومحبة. تنشر البناء غداً تفاصيل زيارة الوزير بو صعب للنائب حردان الذي ألقى كلمة موسعة في اللقاء الحاشد في منزله في راشيا الفخار .
السفير السوري في بعبدا
على خط أزمة النازحين السوريين، استقبل رئيس الجمهورية سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم علي وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات في المنطقة عموماً وفي سورية خصوصاً، في ضوء المستجدات الأخيرة. وتطرّق البحث الى اوضاع النازحين.
الى ذلك وبعد إعلانها عن تقديم مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفيد هدف تجفيف مصادر تمويل حزب الله، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس، عن فرض عقوبات على شخصين و3 كيانات تابعة للحزب، بحسب زعمها.
