تقدمت لجنة المال والموازنة خطوة جديدة في "التشحيل الإجتماعي" لمشروع قانون الموازنة. فقد قررت رفض زيادة رسوم 2 في المئة على المستوردات. تصب هذه الخطوة في جيوب المواطنين. تخفف الهشاشة الإجتماعية بينهم. ولذلك، هي خطوة تشريعية جيدة، يرفضها "حزب المصارف". أصلاً، هذا "الحزب" الإستبدادي هو الذي طلب فرض رسوم على المستوردات. والحكومة نفذت ما يريد. رغم تصريحات وزير المال عن حماية الفقراء. هناك بحسب الصحف، حملة ابتزاز بدأها هذا "الحزب" للإلتفاف على قرار اللجنة النيابية وابتزاز الحكومة. يهددون برفض الإكتتاب في سندات الخزينة بمبلغ 11 تريليون ليرة بفائدة 1 في المئة، إن لم يفرض المجلس النيابي ضريبة 2 في المئة على كل الواردات. هي، إذن، معركة طبقية أخرى تنشب في جوارنا.
الأخبار
سقوط الضريبة على الاستيراد
زيادة الرسوم على المقالع 40 ضعفاً
«الشؤون الاجتماعية»: حزب الله وسيطاً بين الوزير والمدير العــام!
تخطت لجنة المال والموازنة أمس قطوعاً أساسياً يتعلق بالمادة 63 المتعلقة بفرض ضريبة بنسبة 2 في المئة على السلع المستوردة. فهذه المادة، هي من ناحية مرفوضة من معظم النواب نظراً لتأثيرها السلبي على الفئات الفقيرة، ومن ناحية أخرى يصعب إسقاطها لأنها تؤمن إيرادات متوقعة بقيمة 400 مليار ليرة. لذلك كان الاتفاق على عدم بقائها كما هي على أن يقدم اقتراح التعديل متوافقاً مع أولوية حماية السلع الأساسية ومرفقاً باقتراحات لإيرادات بديلة (تقرير إيلي الفرزلي).
إذا كان حزب الله قد أعلن في المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب حسن فضل الله قبيل البدء بجلسات الموازنة، عن توجهه خلال هذه الجلسات إلى رفض كل ما يساهم في تحميل الطبقات الفقيرة تبعات الإصلاح وتخفيض عجز الموازنة، فإن أحد أبرز عناوين هذا الرفض كان المادة 63 المتعلقة بفرض ضريبة 2 في المئة على السلع المستوردة. وجهة نظر الحزب تعتبر أن هذا الرسم لن يساهم في حماية المنتجات الوطنية وتخفيف العجز التجاري، بل سيساهم في زيادة الأسعار على الناس بما يحوله، نظراً إلى شموليته، إلى عبء ضريبي يضاف إلى ضريبة القيمة المضافة. في جلسة أمس تولى الحزب جبهة الدفاع عن وجهة نظره هذه، فقدم فضل الله مداخلة مالية واقتصادية تخلص إلى أن هذه المادة لا تصيب الذريعة التي تبررها أي حماية الصناعات اللبنانية. في المقابل، برزت جبهة تصر على ضرورة بقاء هذه المادة، نظراً لما تؤمنه من مداخيل عالية قدّرتها وزارة المال بـ400 مليار ليرة سنوياً. ونظراً للانقسام في الآراء، تقرر في الجلسة الصباحية تأجيل النقاش إلى حين حضور وزير الاقتصاد منصور بطيش في الجلسة المسائية. وبالفعل، عمد الأخير إلى الدفاع عن اقتراحه من دون مغالاة، مع إشارته إلى أن القرار في النهاية يعود إلى أعضاء اللجنة.
ومن بين نحو 20 متحدثاً، كان النواب نزيه نجم ونعمة افرام وميشال معوض الوحيدين الذين دافعوا بداية عن المادة، قبل أن يعودوا ويؤيدوا التعديل وزيادة الاستثناءات.
وفيما كان لافتاً امتناع العونيين عن الكلام، أعلن النائب ميشال ضاهر أن هذا الرسم لا يحمي الصناعة، مقترحاً العودة إلى لائحة الصادرات التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار وحماية المواد التي تتضمنها. أما النائب علي فياض، فأشار إلى أن لا وظيفة اقتصادية لهذا الرسم. ورداً على إشارة وزير الاقتصاد إلى أن هذا الرسم سيطال ثلث الاستهلاك الداخلي فقط، قال فياض لكنها تطال المواد الاستهلاكية الرئيسية من سكر وطحين وأرزّ وغيرها، وهذا ما يرفع الفاتورة الاستهلاكية لمجمل الناس. كما اقترح عدداً من الإجراءات التي يمكن تنفيذها لتخفيض العجز بما يعادل ما ستؤمنه هذه المادة. وقبل أن تذهب الأمور إلى التصويت الذي طالب به النائب علي عمار، حيث كان محسوماً سقوط المادة، أشار رئيس اللجنة ابراهيم كنعان إلى اتفاق اللجنة على عدم إسقاط البنود التي تؤمن إيرادات قبل ان يصار إلى مناقشة بدائلها (تم الاتفاق سابقاً على أن يقدم أي نائب اقتراحاته في هذا الصدد إلى رئيس اللجنة ليصار إلى مناقشتها لاحقاً).
وعليه صار محسوماً سقوط المادة بصيغتها الحالية، مع الاتفاق على تأجيل بتها إلى حين الاتفاق على صياغة جديدة لها يتوافق عليها الجميع. علماً أن من الاقتراحات أن تستثنى من الضريبة كل السلع المعفّية أصلاً من الضريبة على القيمة المضافة أو كل ما ليس له بديل في لبنان. أما وزير المالية، الذي كرر الإشارة إلى رفض حركة أمل لهذه المادة (رفضتها، إلى جانب حزب الله والمردة، في مجلس الوزراء)، فقد ذهب في اقتراحه إلى أن تصاغ المادة بعكس صياغتها الحالية (شمول كل المواد المستوردة بالرسوم مع تحديد الاستثناءات في صلب المادة)، بحيث يصار إلى تحديد المواد التي تطالها الرسوم الضريبية في المادة. وهو سيقدم صيغة في هذا الإطار.
رسم المقالع يزيد 40 ضعفاً
النقاش الحاد طال أيضاً المادة 67 المتعلقة بفرض رسم طابع مالي على رخصة استثمار المقلع أو الكسارة بقيمة خمسة ملايين ليرة، بالإضافة إلى 1500 ليرة عن كل متر مكعب مستخرج من المقلع. وكانت النتيجة أن رفعت اللجنة قيمة الرسم إلى 50 مليون ليرة (كان قبل التعديل الحكومي 2.5 مليون ليرة)، وهو ما تحفظ عليه البعض انطلاقاً من أن الزيادة غير منطقية، فيما أبقي الرسم على الاستخراج كما هو، انطلاقاً من كونه يؤثر على السعر للمستهلك. كذلك أقر البند 65 المتعلق بإجراء مسح ميداني وجوي من قبل الجيش اللبناني، على أن يتحمل التكاليف كل شخص استثمر مقلعاً أو كسارة. كما سمحت هذه المادة بملاحقة كل من استثمر من دون ترخيص قانوني أو خالف الترخيص الممنوح له، حتى سداد كافة الضرائب والرسوم على سنوات الاستثمار منذ العام 2004 وإنجاز كافة الموجبات الملقاة على عاتقه لرفع الضرر البيئي.
واللافت أن هذه المادة ستطال ما بين 1100 و1300 كسارة ومقلع، بحسب ما كشف فياض الذي يعمل منذ عام، ضمن فريق من حزب الله، على إعداد دراسة لواقع المقالع والكسارات في لبنان، تمهيداً لتقديم اقتراح قانون لتنظيم القطاع ووضع خطة وطنية لتأهيل كل المقالع والكسارات التي يعمل 28 منها فقط بموجب تراخيص، فيما تعمل البقية بمهل إدارية خارج القانون. وبالرغم من أن كل هذه المقالع ملزمة بإعادة تأهيل الأراضي التي استثمرتها، إلا أن الواقع يظهر أن 71 مليون متر مربع لم يُصر إلى تأهيلها بعد تخريبها.
وعلمت «الأخبار» أن اقتراح قانون المخطط التوجيهي (تنظيم استثمار الموارد الأرضية واستدامة استخدام الأراضي المتدهورة بيئياً في لبنان من خلال إعادة تحديد المخطط الوطني للمقالع والكسارات) سيعلن عنه قريباً، علماً أنه يتضمن دعوة إلى فتح باب الاستيراد، وكسر المحاصصة المناطقية والطائفية، على أن تكون منطقة السلسلة الشرقية مكاناً نموذجياً للمقالع.
سقوط «الفوميه» و«السلاح»
في جلسة قبل الظهر، كانت اللجنة أسقطت بندي وضع رسم سنوي على رخص السلاح وعلى حاجب الرؤية في السيارات، لأسباب عديدة أبرزها مخالفتهما للدستور، الذي يمنح مجلس النواب حق استيفاء الرسوم أو الإعفاء منها، فيما تنص المادتان على إعطاء وزيري الداخلية والدفاع حق الإعفاء، ما يفتح مجالاً واسعاًَ للاستنساب. كذلك رفضت المادتان، منعاً لتحول حمل السلاح والفوميه لمسألة تخضع لعنصر المال واستنسابية الوزير المعني فقط، أضف إلى أن المردود البسيط المتوقع منهما والبالغ 4 مليارات ليرة، بحسب توقعات وزارة المالية، ساهم في تسريع إسقاطهما.
ولم تمر المادة المتعلقة بإعفاء اليخوت من الضريبة. كما ألغيت كل أنواع الرسوم التي تطال المسافرين عن طريق الجو، وأبقي على رسم دخول على غير اللبنانيين الى الأراضي اللبنانية، لكنه رفع من 5000 ليرة إلى 10 آلاف ليرة.
«الشؤون الاجتماعية»: حزب الله وسيطاً بين الوزير والمدير العــام!
وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ينتمي إلى القوات اللبنانية، فيما المدير العام للوزارة عبد الله أحمد، محسوبٌ على حزب الله. منذ بداية عهد قيومجيان، والخلافات بينه وبين أحمد تتصاعد، مع تأكيد الجميع أنّ المشكلة إدارية وليست سياسية. فالوزير يُحاول حصر كلّ ما له علاقه بالوزارة بمكتبه، بطريقة باتت تؤثر سلباً بسير العمل داخل الإدارة (تقرير ليا القزي).
التقديمات للمؤسسات والجمعيات والهيئات، وإبرام العقود معها، ملفٌّ لم يكن الحديث عنه محصوراً بين الوزراء في جلسات مناقشة موازنة الـ2019، وليس مُجرّد مادة للمزايدات السياسية. فداخل وزارة الشؤون الاجتماعية، يدور النقاش أيضاً حول هذا الموضوع. كان من المفترض أن يتبلور إلى «خطة عمل» تُحدّد العلاقة مع الجمعيات المتعاقدة معها الوزارة، بناءً على أسس ومعايير مادية واضحة… إلا أنّ المشروع انتهى في مهده. السبب؟
«الخلاف الإداري بين الوزير ريشار قيومجيان، من جهة، والمدير العام للوزارة القاضي عبد الله أحمد، من جهة أخرى، الذي ينعكس على العمل داخل الإدارة»، يقول أحد المسؤولين في «الشؤون الاجتماعية». الوزير ينتمي إلى القوات اللبنانية، فيما المدير العام محسوبٌ على حزب الله، لكنّ مصادر في فريق 8 آذار السياسي تُشير إلى أنّ الخلاف «ليس سياسياً، فقيومجيان قال إنّه سيُسهّل الطلبات المتعلقة بحزب الله. المشكلة هي بين مدير عام يسعى إلى تطبيق نهج إصلاحي، ووزير يعمل في السياسة». إلا أنّ قيومجيان يقول إنّه «ليس لديّ أي مصلحة خاصة أو حزبية في هذه الوزارة. ولا يوجد أي منحى فئوي أو شخصي أو مناطقي في عملي». وهو يرفض تناول علاقته مع المدير العام في الإعلام، «خلاف إداري يُحلّ داخل الوزارة».
بداية قصة الجمعيات، كانت في آذار الماضي، حين راسل أحمد «كافة الجمعيات والهيئات الأهلية والدينية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، طالباً منها إيداع قلم مصلحة الديوان نسخاً مُصدقة وفق الأصول عن موازنتها لعام 2019، وعن قطع حسابها لعام 2018 (المقدمة إلى وزارة الداخلية والبلديات)، وذلك خلال مهلة أقصاها 29 آذار». الهدف من المشروع حُدّد بأن «نعرف المبلغ الذي تحصل عليه كلّ جمعية من الوزارة، وإعادة توزيعها بنحو عادل، وفقاً لمعايير مُحددة»، بحسب المسؤول، واصفاً الخطة التي عمل عليها الجهاز الإداري في الوزارة، بأنّها «مشروع إصلاحي لعلاقتنا مع الجمعيات. يجب أن نكون على بينة من حجم الجمعيات والخدمات التي تُقدمها، خاصة في ما يتعلق بالجمعيات التي تحصل على تمويل مزدوج أو تربطنا بها عقود مشتركة، ويُفترض بها أن تُقدّم خدمات متخصصة، فإذا بنا ندفع لمستوصفات أو أقساط مدارس، بحجة أنها تتوجه إلى الفئات الفقيرة في المجتمع، فيما هي من اختصاص وزارات أخرى».
إلا أنّ قيومجيان، عوض أن يتواصل يومها مع المدير العام ويستوضح منه البرنامج، عطّل العمل بمراسلة عبد الله أحمد، عبر كتابٍ أرسله في 28 آذار إلى المديرية العامة للشؤون الاجتماعية بوقف إصدار «أي تعميم أو مذكرة تنظيمية موجهة إلى المشاريع الاجتماعية، والاكتفاء برفع اقتراحكم إلى الوزير للنظر به واتخاذ الموقف المناسب بشأنه»، وذلك بعد إصدار مذكرات وتعاميم «من مختلف وحدات وزارة الشؤون الاجتماعية ووضعها موضع التنفيذ دون إطلاع الوزير على مضمونها مُسبقاً». يقول قيومجيان، في حديثه مع «الأخبار»، عن المشروع الذي كان يُعمل عليه في الوزارة: «ما في هيك شي». يؤكد أنّ الجمعيات تخضع لرقابة وتفتيش «مرتين في السنة من المصالح المختصة داخل الوزارة. نحن نعرف تماماً عمل كلّ مؤسسة، والمبلغ الذي تتقاضاه… وحتى في العقود الجديدة، حضرت الجمعيات إلى الوزارة، مع أرقام موازنتها».
العلاقة مع الدول المانحة، والمنظمات الدولية، نقطة ثانية للخلاف بين قيومجيان وأحمد. فقد راسل الوزير عدداً من المنظمات، طالباً منها حصر التواصل بينها وبين مكتبه، أكان بالشق التقني أم الاستراتيجي أم التنفيذي… وعلى مكتبه أن «يحوِّل المعلومات إلى المصلحة المختصة». كذلك فإنّ الاجتماعات، «على كلّ المستويات»، يجب أن تنال «موافقة مسبقة من مكتبي». الإجراء «الجديد» (كما وُصف) هدفه «تفادي الازدواجية في العمل والمبادرات»، بحسب نصّ المراسلة. ويُشير المسؤول داخل الوزارة إلى أنّ طلب قيومجيان «أثار امتعاض عددٍ من المؤسسات والجمعيات الأجنبية، لما لذلك من تأثير بسير العمل، وقد رفض بعضها القرار، كمكتب التعاون الإيطالي في لبنان». ويعتبر المسؤول وجود «إدارة سيئة للعلاقة مع المانحين، فهي من دون رؤية»، الأمر الذي ينفيه قيومجيان، فمالياً هناك «رقابة على عمل كلّ المنظمات»، وإدارياً لا تزال «كلّ المشاريع قائمة». أما في ما خصّ طلبه من المنظمات الدولية جعل التواصل مع مكتبه، فـ«مئة بالمئة حصرتهم بمكتبي، حتى لا يفتح كلّ مسؤول أو رئيس مصلحة علاقة مع السفارات أو منظمات الأمم المتحدة… من أولى مهمات الوزير أن تكون هذه العلاقات بيده»، نافياً أن تكون خلفية القرار خلافه مع عبد الله أحمد، «فأنا لا أُقدم على أي تصرف انطلاقاً من مشاكل داخلية».
في آذار أيضاً، طلب أحمد فتح تحقيق بتسجيل مراسلة في مصلحة الديوان في «الشؤون» تُفيد بتعيين مستشار قيومجيان، روبين صغبيني مُشرفاً عاماً على «خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية»، من دون علم المدير العام. كانت تلك «شرارة» الخلاف حول الموظفين المتعاقدين مع الوزارة. يقول المسؤول في «الشؤون» إنّه يوجد حالياً قرابة 750 متعاقداً «وقّع الوزير تجديد عقودهم بطريقة مخالفة لأصول عقد النفقة، فاعتماداتهم غير متوافرة وغير محجوزة». طلبات المتعاقدين، رفعها المدير العام إلى الوزير، «من دون أن يقترح عليه توقيعها، وقد رفض أحمد أن يتحمّل مسؤوليتها». ويُضيف المسؤول أنّ مصلحة المحاسبة في الوزارة «التي يقتضي دورها أن تتأكد من توافر الاعتمادات، قرّرت تأييد الوزير بقراره». وفي المقابل، ألغى قيومجيان عقود عمل 7 أشخاص «4 منهم يعملون في مكتب أحمد، وملتزمون وظيفتهم. أما الثلاثة الذين كانوا في مكتب الوزير، فاثنان منهم حُوِّلا إلى وزارة العمل، والثالث وُضع له عقد عمل جديد».
يُنكر قيومجيان أن يكون قد أبرم أي عقد عمل جديد، مؤكداً أنّه ألغى سبعة عقود «لم يكونوا يُداومون. من كانوا يعملون في مكتبي، أرسلتهم إلى منازلهم، على أمل أن يقوم هو (المدير العام) بالأمر نفسه». أما عقود العمل الأخرى، «فهي قرابة الـ400 وليست 750، يعملون في برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، ووقعتها جميعها كما وردتني من البرنامج». ويسأل الوزير: «كيف يقال إن أي مخصصات لم تُرصد لهم؟ هم ضمن البرنامج الموجود، ويجب أن تتجدد عقودهم».
الخلاف بين الوزير والمدير العام، يضعه كلّ المعنيين بإطاره «الإداري» وليس السياسي، مُستندين إلى العلاقة «شبه الطبيعية» التي كانت تربط أحمد بالوزير القواتي السابق بيار بو عاصي. إلا أنّ ذلك لم يمنع حزب الله من التدخل، لمنع تفاقم صراع الصلاحيات بين المدير العام المحسوب عليه، ووزير القوات اللبنانية. وبحسب معلومات «الأخبار»، أُوكِلت إلى أحد وزراء حزب الله مهمة حلّ الخلاف بين قيومجيان وأحمد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
مصارحة الـ5 ساعات بين الحريري وباسيل تعوِّم التفاهمات والتعيينات
جعجع خلال ساعات إلى بيت الوسط.. ووفد من مجلس الشورى السعودي في بيروت اليوم
حضرت التعيينات بقوة على غداء الـ5 ساعات بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، من زاوية إمكان طرحها في بعض المواقع الأساسية، في جلسة مجلس الوزراء اليوم، ولو من خارج جدول الأعمال، أقله نواب حاكم مصرف لبنان، فإذا لم يكن في جلسة مجلس الوزراء اليوم فالاسبوع المقبل.
والثابت ان تعويم التسوية الرئاسية الذي بدأ من قصر بعبدا، غداة زيارة الرئيس سعد الحريري، فور عودته من إجازة عيد الفطر السعيد، امتد ليشمل تفاهمات بين الرئيس الحريري ووزراء تكتل لبنان القوي، بهدف انتظام عمل الحكومة..
المهم ان الرجلين اجريا مراجعة شاملة من زاوية احياء روح التعاون، وليس التنابذ، وجدولة الأولويات للذهاب بعيداً في إنجاز الموازنة، وفقاً لدفتر شروط المؤسسات الدولية ومؤتمر سيدر.
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«اللواء» ان المناقشات لامست الأمور في العمق، وان الرئيس الحريري سأل مضيفه مرات عدّة، ما كان يقصده بهذا الموقف أو هذه العبارة أو تلك..
وقالت ان الكلام تطرق إلى ما جرى بالمحكمة العسكرية، وكرر الرئيس الحريري على مسامع الوزير باسيل ما قاله في مؤتمره الصحفي، طالباً تفسيراً لما حصل.
كما تطرق النقاش الى اقتصار عمليات مكافحة الفساد على موظفين محسوبين على تيّار المستقبل من دون شمول مكافحة الفساد التي رفعها التيار الوطني الحر، كل المرتكبين في الإدارات، وعدم الاقتصار على فئة بعينها، وسمى له أسماء في النقابات والإدارات تدور حولهم شبهات وبعضهم قريب أو ينتمي إلى التيار الوطني الحر.
وتطرق الرجلان إلى تأثير هذه السياسات، وهذا الأداء على عمل الحكومة، والمخاطر المحدقة بشل عمل الحكومة، تحت تأثير هذا الواقع المزعج..
وانتهى اللقاء بعد غسل القلوب، إلى اتفاق على طي صفحة، وفتح صفحة جديدة.
ولم تخفِ المصادر اعتقادها ان جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل قد تشهد حصول تعيينات، يجري التحضير لها، من دون استبعاد استقبال الرئيس الحريري رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لهذه الغاية، في غضون الساعات القليلة المقبلة (ربما اليوم).
لكن «تلفزيون لبنان» نقل ليلاً عن مصادر قصر بعبدا أن «ملف التعيينات لم يطرح بعد لا من قريب ولا من بعيد لا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ولا على الوزراء وكل ما يجري من تسريبات لا يعدو كونه شائعات»، مؤكدةً أنه «عندما يحين وقت طرح الملف سيتم طرحه بكل شفافية لا «فوق الطاولة» ولا «تحت الطاولة».
وفي تقدير مصادر سياسية، انه مع انعقاد اللقاء بين الحريري وباسيل، استكمالاً للقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون بالرئيس الحريري منتصف الأسبوع الماضي، يفترض ان تتبلور صورة المرحلة المقبلة في ضوء النتائج التي سيفضي اليها اللقاء المطوّل، والذي استمر نحو خمس ساعات، بدأ في السرايا الحكومية واستُكمل الى مائدة غداء في «بيت الوسط»، وهي نتائج ستظهر قريبا وتنعكس على كيفية مقاربة الملفات العالقة الخلافية السياسية منها والتقنية – الاجرائية، واول هذه الملفات حسب المفترض هو ملف التعيينات الادارية وفي قوى الامن الداخلي، لا سيما وان لقاء التيارين الأزرق والبرتقالي، تزامن مع لقاء آخر دام ساعتين بين وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن ووزير الدفاع الياس بو صعب، تناول التنسيق الأمني بين الجهازين العسكري والأمني، فيما لا يستبعد ان يكون تطرق إلى مسائل كانت تمت اثارتها في عز الاشتباك بين التيارين، على صعيدي القضاء والأمن الداخلي.
ولئن حرص الوزير باسيل، لدى دخوله إلى مكتب الحريري في السراي، على وصف اللقاء بأنه طبيعي، وانه متفق عليه من قبل، متهماً البعض بمحاولة افتعال مشكلة مع الرئيس الحريري، فقد لوحظ ان المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، ادرج اللقاء في خانة «تقييم المرحلة الماضية في ضوء ما شابها من سجالات ومواقف أرخت بنتائجها على الاستقرار السياسي».
وقال ان «الاجتماع المطوّل كان مناسبة لحوار صريح ومسؤول تناول مختلف أوجه العلاقة وعناوين التباين في وجهات النظر»، وانه كان «فرصة للتأكيد على تقديم المصلحة الوطنية على ما عداها من اعتبارات، وعلى الأهمية التي توجبها مقتضيات المرحلة لتفعيل العمل الحكومي وتهيئة المناخات الملائمة لإنجاز الموازنة ووضع البرنامج الاستثماري الحكومي والخطة الاقتصادية وقضايا النفايات والنزوح والمهجرين والتعيينات وكل الملفات المعيشية ومعالجة الهدر ومكافحة الفساد، بما يؤدي إلى رفع انتاجية الحكومة».
وأضاف ان الاجتماع خلص، في ضوء ذلك، إلى ان التفاهم الذي حصل قبل حوالى ثلاث سنوات (في إشارة إلى التسوية السياسية التي جاءت بالرئيس عون رئيساً للجمهورية) قائم وسيستمر قوياً وفاعلاً بعد جلسة المصارحة، الا انه ربطه «في إطار التعاون مع كافة المكونات الحكومية لتوفير عوامل الاستقرار المطلوب وتحقيق أعلى درجات التجانس في العمل الوزاري.
رسالة إلى الشركاء
وبحسب المصادر السياسية، فإنه يجب قراءة عبارات البيان الإعلامي، بتأن، خاصة وان الأسطر الثلاثة الأخيرة، تشي بأن الحريري أراد توجيه رسالة إلى شركائهما في التركيبة الحكومية، مفادها، ان تعويم التسوية السياسية والتي عادت قوية بين التيارين الأزرق والبرتقالي لا يعني الاستئثار في الحكم، وعلى وجه الخصوص تقاسم مغانم للسلطة، ولا سيما في التعيينات التي أكدت جميع المعلومات بأنها كانت «الطبخة المفضلة» بينهما، لا سيما وأنها ستطال مراكز هامة وأساسية في الإدارة اللبنانية، لكن تمّ التطرق إليه من زاوية ان هناك ضرورة لإنجاز هذا الملف الذي سيحدد مسار عمل مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة.
وكشفت المصادر في هذا السياق، بأن رئيس الحكومة وعد موفد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الوزير السابق ملحم رياشي خلال لقائه به في «بيت الوسط» الأسبوع الماضي، بأنه سيسعى لقيام نوع من التوازن في التعيينات المقبلة، واعتماد مبدأ الكفاءة وليس المحاصصة، لكن المطلعين على بواطن الأمور يؤكدون انه ليس باستطاعة الحريري ان يوفق بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» أو أي طرف مسيحي آخر، لأن هذه الأمور تخص الاحزاب المسيحية الا انه (أي الحريري) سيعمل في مجلس الوزراء على تنقية الأمور والتهدئة، ومن هنا كان تأكيد بيان المكتب الإعلامي على «التعاون مع كافة المكونات الحكومية».
وأكدت المصادر السياسية المتابعة لاجتماع الحريري – باسيل، على ان الأجواء بينهما كانت إيجابية وسادها الكثير من الجدية والصراحة، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي يمر بها لبنان.
واعتبرت المصادر ان الاجتماع كان متابعة للقاء الرئيس الحريري مع رئيس الجمهورية, ولفتت الى انه تم التطرق الى كافة الملفات المطروحة، خصوصا ان لدى الرئيس الحريري تصميما على تزخيم وتنشيط العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة، واعادة تصويب العمل الحكومي في مساره الصحيح، ووضع كافة الأمور على السكة، للوصول إلى ما هو متوقع من الحكومة من إنجازات ووعود، باعتبار ان العمل الحكومي يعكس صورة العهد ونجاح الحكومة هو نجاح للعهد والعكس صحيح.
اما مصادر تكتل «لبنان القوي»، فقد لفتت النظر إلى انه من الطبيعي ان يحصل لقاء رئيس الحكومة ورئيس أكبر تكتل وزاري ونيابي وليس امراً استثنائياً والأمور طبيعية والنقاش كان صريحاً، وقالت: «تضمن الاجتماع مراجعة شاملة للمرحلة السابقة، وقد تمّ التركيز على ضرورة تزخيم عمل الحكومة وزيادة انتاجيتها».
«سجال التعيينات»
في غضون ذلك يبدو حسب مصادر سياسية ان «حرب التعيينات» التي اندلعت بين «التيار الحر والقوات اللبنانية» بسبب اتهام الاخيرة للتيار البرتقالي بمحاولة الاستحواذ على كل التعيينات المسيحية، لن تنتهي بسهولة قبل حصول توافق سياسي ما على حصص الاطراف، ولا سيما ان هناك قوى اخرى مسيحية وغير مسيحية «كتيار المردة» والحزب التقدمي الاشتراكي وبعض القوى الاخرى، تنتظر ما يمكن ان تسفر عنه اتصالات الرئيس الحريري مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ومع القوى السياسية لتحقيق التوافق المطلوب على التعيينات.
وفي حين تقول اوساط «القوات» بضرورة الالتزام بآلية التعيينات الرسمية المعتمدة تارة والمنسية تارة اخرى، لإختيار الاكفأ لكل المراكز ولكل الطوائف والمذاهب، وتشير ايضاً الى وجود ثنائيات وثلاثيات سياسية في كل الطوائف وليس فئة سياسية واحدة أو طرف سياسي واحد، وهذا المبدأ يجب احترامه من قبل الجميع وعند الجميع لدى البحث في موضوع التعيينات، استغربت مصادر مقربة من قصر بعبدا ما يطرح في هذا الشأن من سيناريوهات وخلافات، لأنه حتى الساعة لم يتم التطرق الى موضوع التعيينات مع احد لا في المواقع ولا في الخيارات ولا في الأسماء.
ولفتت الى ان الكلام عن «فيتو» من هنا واخر من هناك ليس الا من نسج الخيال.
وافادت المصادر ان هناك حملة استباقية هدفها التأثير على المتاخات الإيجابية التي سادت ولاسيما في اعقاب لقاء الرئيس ميشال عون والرئيس الحريري كما تحميل فريق معين سلفا مسؤولية تعثر التعيينات او التأخير فيها في ما لو تم ذلك. ورأت ان ملفا بهذا الحجم لا يجوز مناقشته عبر الاعلام وإطلاق روايات لا ترتقي الى الواقع بشيء خصوصا ان موضوع التعيينات لم يفتح بعد وان كان في صدارة اولويات الرئيسين عون والحريري والوزراء.
وشددت المصادر نفسها على انه عندما يطرح فيتم ذلك بشفافية ووضوح وليس عبر مقايضات ولا تحت الطاولة ولا فوقها.
وقالت مصادر وزارية ان موعد جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري لم يحدد بعد والأرجح سيكون مصيرها مرتبطا بالأتفاق على التعيينات.
وفدان سعودي وروسي في بيروت
من ناحية ثانية، يصل إلى بيروت مساء اليوم، وفد من مجلس الشورى السعودي في زيارة هي الأولى لوفد من المملكة على هذا المستوى، حيث يستقبله على أرض المطار رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة العربية السعودية الرئيس تمام سلام والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري.
وسيلتقي الوفد الرئيس عون عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء، ثم يجتمع بأعضاء لجنة الصداقة اللبنانية مع السعودية في مبنى مجلس النواب، ويزور بعد ذلك الرئيس نبيه برّي في عين التينة والرئيس الحريري عند الخامسة والنصف غروباً، ويزور الوفد عند العاشرة من صباح الخميس مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.
تزامناً، افادت مصادر ديبلوماسية لـ«اللواء» ان موفد الرئيس الروسي الى سوريا الكسندر لافرينتيف الذي يزور بيروت اليوم ويرافقه وفد يضم في عداده نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين سيجري محادثات مع رئيس الجمهورية تتناول الوضع في المنطقة والمساعي المبذولة للحل السياسي في سوريا وموضوع المبادرة الروسية للنازحين والتي رحب بها لبنان وكذلك مسار مؤتمر الأستانة حيث دعي اليه لبنان بصفة مراقب في اخر جولة له، وسيلتقي الوفد الرئيس الحريري غداً.
واكدت ان لبنان سيعيد التأكيد على ترحيبه بالمبادرة الروسية واستمراره بتنظيم رحلات العودة لهم عبر الأمن العام.
وقبيل وصول الوفد الروسي، استوقف الانتباه دعوة سورية إلى الإضراب لمدة ثلاثة أيام انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «سوريون فقدوا الحياة في لبنان»، يدعون من خلالها الى المشاركة في اضراب اطلقوا عليه اسم «اضراب الكرامة»، بسبب ما اعتبروه «الاجراءات القاسية من قبل الحكومة اللبنانية بحق النازحين، كما بسبب عنصرية الشعب اللبناني في التعامل مع الشعب السوري.» وحذر هؤلاء من تداعيات خطوة من هذا النوع خصوصا انها قد تشكل قنبلة موقوتة تنفجر في اي لحظة.
اما زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد إلى بيروت فالمعلومات ترجح عودته خلال اليومين المقبلين لاستكمال مهمة الوساطة لترسيم الحدود البرية والبحرية مع الكيان الإسرائيلي.
وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي اثر اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة، رداً على سؤال عن تأجيل زيارة ساترفيلد إلى عين التينة: «ان الزيارة أمر لزومي وستتم في حينها عندما تنتج بعض الامور».
جلسة تشريعية في انتظار الموازنة
يُشار إلى ان هيئة مكتب المجلس قررت جلسة نيابية تشريعية في نهاية هذا الشهر يحدد موعدها في ما بعد، وتتناول مشاريع واقتراحات القوانين الواردة على جدول الأعمال الى جانب بعض اقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي سيأخذ المجلس موقفا بشأنها ثم تتبع بانتخاب حصة المجلس من أعضاء المجلس الدستوري. لائحة المشاريع والإقتراحات المقررة تنشر في حينه، وعددها حوالي تسعة مشاريع واقتراحات قوانين من دون اقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي تحتاج الى موافقة المجلس على مبدأ العجلة».
وأوضح الفرزلي أن «الصرف على قاعدة الإثنتي عشرية احد البنود الرئيسية التي سيتم تصديقها».
في الاثناء، واصلت لجنة المال والموازنة النيابية درس مشروع موازنة العام 2019، واسقطت اللجنة في جلستها العاشرة قبل الظهر، البندين 61 و62 من مشروع الموازنة المتعلقين بتراخص السلاح والزجاج الداكن منعاً لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه، وعلى قاعدة الإنتظام العام ومنع مخالفة الأصول الدستورية من خلال تعديل قوانين سارية المفعول ضمن مشروع الموازنة، او السماح بإعطاء صلاحيات استنسابية للوزراء، علما ان هذين البندين لا يؤمنان اكثر من مليارين سنويا، كما اكد وزير المال.
كما اقرت اللجنة اعفاء الضرائب على شركة «طيران الشرق الاوسط« 10 في المئة كل عام على مدى خمس سنوات لتصبح صفراً في المئة بعد خمس سنوات، بالإضافة الى رفع قيمة الترخيص للمقالع والكسارات من 5 ملايين الى 50 مليوناً، وزيادة رسم المغادرة عبر الحدود البرية لغير اللبنانيين من 5 الاف الى عشرة، اما نسبة الطابع المالي على الافادات المصدقة من قبل وزارة الخارجية فتم رفعها من الف ليرة الى خمسة الاف.
وفي الجلسة المسائية ناقشت اللجنة البند الخلافي المتعلق بالمادة 63 حول :رسم الـ 2 في المئة على البضائع المستوردة، والتي تؤمن حسب المصادر 300 مليون دولار،
بحضور وزير الاقتصاد منصور بطيش وبعد الآخذ براي وزارة الإقتصاد ووزارة المال، لم تتوصل الى اتفاق فعلقت المادة، لتعديل الصياغة واستثناء البضائع الإستهلاكية اليومية.
وكانت الأراء متضاربة بين الكتل السياسية، فبينما اقترح عدد من النواب شطب المادة ومناقشتها في اطار قانون اشمل يأخذ في الاعتبار الصناعة وغيرها من الأمور، كان هناك من اقترح وضع لائحة بالبضائع المستوردة، لتحديد الكماليات من عدمها، ووضع رسم نوعي.
كما اقترح نواب «حزب الله» الى جانب نواب آخرين، وضع رسم نوعي، ولا سيما أن هذه المادة تؤمن ما يصل الى 500 مليار ليرة ايرادات وتحمي الصناعة اللبنانية».
ولفت الوزير علي حسن خليل في تصريح بعد الجلسة المسائية، إلى أن «غايتنا من رسم الـ 2 في المئة على البضائع المستوردة، تخفيف العجز وحماية الإنتاج الوطني. ويمكن توسيع مروحة الرسوم النوعية على كل المنتجات التي يتم انتاج مثيل لها في لبنان، ما يؤمن ايرادات أكثر ولا يؤثر على الطبقات الفقيرة».
أزمة اللبنانية
تربوياً، تفاعلت أمس أزمة الجامعة اللبنانية وتفاعل معها إضراب الأساتذة الذي دخل في المجهول عبر استقالة رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين الدكتور يوسف ضاهر من منصبه ومعه عضوا الهيئة الدكتور جورج قزي والدكتور بشير عصمت، خصوصاً وأن هذه الاستقالة جاءت متأخرة بعد قرار الهيئة بتعليق الإضراب ابتداءً من الخميس المقبل، وان كانت جاءت أيضاً احتجاجاً على الضغوطات السياسية التي مورست على الهيئة لفك الإضراب.
وزاد في غموض مصير الإضراب، ترحيل رئيس مجلس المندوبين الدكتور علي رحال جلسة مجلس المندوبين من اليوم إلى السبت، بحجة استقالة ضاهر، يقصد تعليق الإضراب فعلياً يوم الخميس حتى لا يكون من حاجة لنقض قرار الهيئة بتعليق الإضراب في مجلس المندوبين، لكن أكثر من ثلث أعضاء المجلس في الرابطة (66 توقيعاً) طلبوا من الدكتور رحال تثبيت موعد الجلسة اليوم لحسم موضوع الإضراب، في وقت سينفذ فيه الطلاب اعتصاماً مفتوحاً امام مقر الرابطة، إلا أن رحال رفض وأصر على أن تكون الجلسة يوم السبت المقبل.
وكان رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب أصدر تعميماً خاصاً بإجراءات استكمال العام الجامعي، ابتداءً من الخميس، مقترحاً التدريس يوم السبت في حال الضرورة واعتماد المداورة في حضور العاملين يومي الجمعة والسبت.
داعشي في الجنوب
امنياً، كشفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن قيامها بعملية نوعية في الجنوب، أوقفت فيها شخصين من التابعية السورية، ينشطان على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر فكر تنظيم «داعش» وتجنيد أشخاص لصالحه، وانهما كانا ينويان القيام باعمال إرهابية تستهدف دور العبادة.
وأوضحت الشعبة في بيان، ان الموقوف السوري الأوّل ويدعى ز.م. مواليد العام 1999 يقيم في بلدة ياطر، وتبين من التحقيق معه انه ناشط في نشر فكر تنظيم داعش والترويج له، وارتبط باشخاص خارج لبنان، وانه بعد نشر الفيديو الذي ظهر فيه أبو بكر البغدادي يبارك عمليات سريلانكا التي تبناها التنظيم اشترى قارورة «سبراي» وذهب ليلاً بمفرده ودون على أحد جدران مدخل بلدة ياطر شعارات تضمن: «حفيدابو بكر البغدادي» وفي أسفلها: «الدولة الإسلامية» وانه تباحث مع عدد من الذين تواصل معهم في فكرة القيام باعمال لصالح التنظيم في لبنان، ومنها الدخول إلى أحدى الكنائس وقتل أكبر عدد من روادها، مقتدياً بما قام به عناصر التنظيم في سريلانكا، كما تباحث مع هؤلاء أيضاً بفكرة استهداف الحسينيات في القرى والبلدات الشيعية.
اما السوري الثاني ص.ب مواليد 1990 فقد أفاد انه لغاية توقيفه كان لا يزال في مرحلة الاعداد والتحضير دون القيام بأية خطوات عملية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
واشنطن تفشل في تحقيق حشد دولي وراءها بوجه إيران كخطر على الأمن والسلم الدوليين
موسكو تدخل من بوابة عودة النازحين بعد خروج واشنطن من شباك الترسيم
الحريري وباسيل يجدّدان التسوية… بعدما حققت التعبئة أهدافها بشدّ العصب
بدا أن طهران عازمة على تقديم موعد البدء بالتخصيب المرتفع لليورانيوم، لملاقاة قمة العشرين بإجراءات عملية تقطع الشك باليقين لجهة الإرادة الإيرانية برفع سقف التحدي لشركائها في التفاهم النووي، تحت عنوان أن من لا يؤدي التزاماته التي يقوم عليها التفاهم النووي لا يمكنه أن يطلب من إيران التزامات أحادية بلا تجاوب من الشركاء. وبالتوازي ظهر الرهان الأميركي على فصل العقوبات الأميركية على إيران والانسحاب الأميركي من التفاهم النووي عما ستفعله إيران وما يفعله حلفاؤها، ومطالبة الدول الدائمة العضوية بالتجاوب مع العودة لتجريم إيران كخطر على الأمن والسلم الدوليين إذا عادت للتخصيب المرتفع لليورانيوم، وتجريمها كمصدر خطر على الملاحة الدولية في ضوء ما جرى لسوق النفط وناقلاته في الأيام الماضية، لكن الأجوبة الروسية والصينية والأوروبية جاءت مخيّبة للطلبات الأميركية. فالإجماع الذي أرادته واشنطن بوجه طهران تحقق تحت عنوان التهدئة والحاجة لمبادرات تنتج التسويات وتمنع التصعيد، وسط حديث أوروبي عن سعي لتفعيل الآلية المالية للتبادل التجاري مع إيران خلال أيام قليلة مقبلة تسيق عودة إيران المقررة للتخصيب المرتفع بعد عشرة ايام.
وفي سياق دولي إقليمي مشابه للتعثر الأميركي، والتقدّم الروسي، يشهد لبنان حركة دبلوماسية روسية لافتة تستثمر على تراجع الآمال بوصول قريب لمعاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد إلى بيروت، مقابل وصول المبعوث الروسي الخاص لشؤون المنطقة الكسندر لافرنتيف إلى لبنان، وموسكو التي كانت تراقب عن كثب المساعي الأميركية لاستخدام وساطتها في ترسيم الحدود البرية والبحرية للبنان، بهدف تحييد دور حزب الله وسلاحه عن أي مواجهة محتملة بين أميركا وإيران، عبر إغراء لبنان بنيل حصته من النفط والغاز مقابل محاصرة حزب الله وتقييده، وجدت أن الحسابات الأميركية التي إصطدمت من جهة بموقف حزب الله برفض عزل المواجهة مع إيران عن مستقبل مواجهات المنطقة، ومن جهة أخرى بجشع إسرائيلي أراد إضافة ملف الصواريخ إلى المفاوضات، فقررت أن تتحرك لدخول لبنان وربما سواه من دول المنطقة من بوابة سورية عنوانها في لبنان عودة النازحين، وربما يكون كذلك في الأردن، كما تقول مصادر روسية تؤكد عزم الرئيس الروسي منح جرعة قوة لتفعيل مبادرته لعودة النازحين السوريين، بينما واشنطن تشعر بالعجز عن تحقيق أي تقدم سواء في تطمين لبنان من شباك الترسيم أو في تطمين الأردن من تداعيات صفقة القرن.
لبنانياً، مع تقدم نقاش الموازنة في المجلس النيابي، وصولاً لبند رسم المستوردات، الذي يثير نقاشاً وتتصاعد دعوات استبداله برسوم لا تطال جميع اللبنانيين، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، ويبدو أن شبه إجماع نيابي ممكن التحقق إذا توافرت مقترحات عملية في هذا الصدد تنسجم مع التزام المجلس دستورياً بعدم إلغاء واردات أو زيادة نفقات، إلا بتأمين ما يعادلها في تحقيق نسبة العجز الواردة في مشروع الحكومة، شكل اللقاء المطوّل الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل لخمس ساعات وتلاه غداء ضمّهما في بيت الوسط، فرصة وصفتها مصادر الفريقين بالصريحة لمناقشة كل القضايا الخلافية التي تصدّرت السجالات بين تياريهما خلال الأسابيع الماضية، وفرضت أجواء من التوتر الطائفي على البلاد بالخطابات التي أطلقها كل من الحريري وباسيل، وطبقاً لمصادر متابعة يبدو أن مرحلة شدّ العصب قد انتهت بالنسبة للفريقين، وقد حققت غاياتها بتمكينهما من الإمساك، كل بشارعه الطائفي، ومحاصرة منافسيه في طائفته عشية البدء ببحث كلف التعيينات، بما يتيح حجز الحصص الرئيسية لكل من الفريقين، وينتظر أن تنطلق جلسات حكومية من اليوم في السراي وتتواصل الخميس في قصر بعبدا تمهيداً لجلسات تنعقد مطلع الشهر المقبل تخصّص للتعيينات.
يصل لبنان اليوم ولمدة يومين الوفد الروسي المؤلف من الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتيف للبنان، يرافقه نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين ومساعداهما، حيث سيلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري، والحكومة سعد الحريري، وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لعودة النازحين وقائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومسؤولين آخرين.
وسيبحث الوفد الروسي مع المسؤولين اللبنانيين، بحسب مصادر مطلعة لـ البناء ، في المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين وضرورة تعاون المجتمع الدولي لحل مشكلة النزوح. كما سيناقش الجانبان مفاوضات استانا المقررة في تموز المقبل ودعوة لبنان للمشاركة في المؤتمر بصفة مراقب. ولفتت المصادر الى ان اللقاءات سوف تتطرق الى الاوضاع الاقليمية والازمة السورية بشكل خاص لجهة التأكيد على ضرورة الحل السياسي وإعادة الإعمار لا سيما في ما خص دور لبنان في هذه العملية من الناحية اللوجستية نتيجة موقع لبنان.
وشددت مصادر مطلعة لـ البناء على أن أي مبادرة لا يمكن أن تبصر النور إذا لم تتوفر لها مقومات النجاح محلياً، بما معناه الإرادة السياسية الموحدة لعودة النازحين، معتبرة أن الأمور يجب ان تسلك الطريق الصحيح في معالجة هذا الملف لجهة إزالة العوائق التي تقف في وجه عودة السوريين الى ديارهم. وهذا يتطلب الحديث مع المجتمع الدولي ودعوته الى عدم ربط مساعداته للنازحين ببقائهم في لبنان، فضلاً عن ضرورة التنسيق مع الحكومة السورية، وصولاً الى تحفيز النازح على العودة وتبديد مخاوفه وهواجسه التي يحاول الخارج زرعها في رأسه.
الى ذلك، نشرت بعض صفحات التواصل الاجتماعي صوراً يتم تداولها بين عدد من الاشخاص السوريين تحت عنوان سوريون فقدوا الحياة في لبنان ، يدعون من خلالها الى المشاركة في إضراب أطلقوا عليه اسم إضراب الكرامة ، بسبب ما اعتبروه الإجراءات القاسية من قبل الحكومة اللبنانية بحق النازحين، كما بسبب عنصرية الشعب اللبناني في التعامل مع الشعب السوري ، لمدة 3 أيام ابتداءً من 20 الحالي، ويشمل التوقف عن العمل وشحن الهواتف الخلوية ومقاطعة وسائل النقل اللبنانية.
وفي سياق الزيارات الخارجية للبنان يصل مساء اليوم وفد من مجلس الشورى السعودي الى مطار رفيق الحريري الدولي، وسيلتقي الوفد غداً الأربعاء رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري رئيس الحكومة سعد الحريري. كما يزور الوفد الخميس مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان.
من ناحية أخرى، وعشية جلسة مجلس الوزراء العادية في السراي الحكومية اليوم، التقى رئيس الحكومة سعد الحريري أمس، وزير الخارجية جبران باسيل في السراي ثم انتقلا الى بيت الوسط لتناول وجبة الغذاء. وعقدا اجتماعاً مطولاً دام نحو خمس ساعات خصص لتقييم الوضع على خلفية السجالات وتبادل الاتهامات على مدى الأسبوعين الماضيين بين مسؤولي التيارين.
وبحسب مصادر تيار المستقبل لـ البناء ، فإن الرئيس الحريري اكد للوزير باسيل ما اعلنه في مؤتمره الصحافي لجهة ضرورة العمل لتحقيق مصالح البلد قبل المصالح الخاصة والسياسية وضرورة تفعيل عمل الحكومة، معتبراً أن السجالات لا يمكن ان توصل الى اي نتيجة، في حين أن المطلوب التفاهم لإنقاذ البلد اقتصادياً. ولفتت المعلومات الى ان اللقاء تناول كل التفاصيل المتعلقة بمواقف الوزير باسيل بدءاً من لقائه مع الفاعليات البقاعية مروراً بحادثة طرابلس وملف النازحين وصولاً الى ملف التعيينات.
وكان اللقاء بحسب المكتب الإعلامي للرئيس الحريري فرصة للتأكيد على تقديم المصلحة الوطنية على ما عداها من اعتبارات، وعلى الأهمية التي توجبها مقتضيات المرحلة، لتفعيل العمل الحكومي وتهيئة المناخات الملائمة لإنجاز الموازنة وإعداد العدة اللازمة لوضع البرنامج الاستثماري الحكومي والخطة الاقتصادية وقضايا النفايات والنزوح والمهجرين والتعيينات وكل الملفات المعيشية والملفات التي تعالج الهدر وتكافح الفساد وتؤدّي الى رفع إنتاجية الحكومة والدولة بشكل عام لتكون على جدول أعمال المرحلة المقبلة.
وخلص الاجتماع في ضوء ذلك إلى أن التفاهم الذي حصل قبل حوالي ثلاث سنوات قائم وسيستمرّ قوياً وفاعلاً بعد جلسة المصارحة، في إطار التعاون مع كافة المكونات الحكومية لتوفير عوامل الاستقرار المطلوب، وتحقيق أعلى درجات التجانس في العمل الوزاري .
وعلى خط العمل التشريعي، قررت هيئة مكتب مجلس النواب التي اجتمعت في عين التينة برئاسة الرئيس نبيه بري عقد جلسة نيابية تشريعية نهاية هذا الشهر يحدد موعدها في ما بعد، وتتناول مشاريع واقتراحات القوانين الواردة على جدول الأعمال الى جانب بعض اقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي سيأخذ المجلس موقفاً في شأنها ثم تتبع بانتخاب حصة المجلس من أعضاء المجلس الدستوري، علماً أن الرئيس بري بدا مرتاحاً لمسار نقاشات جلسات لجنة المال والموازنة والحضور النيابي الكبير في جلساتها آملاً أن تنتهي اللجنة من دراسة مشروع الموازنة نهاية الشهر الحالي.
وكانت لجنة المال والموازنة استأنفت اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة، حيث أسقطت بندي رخص الزجاج الداكن ورخص السلاح من الموازنة بسبب اعتبار بعض النواب أنها مواد مخالفة للقانون. وعلقت في جلسة المساء المادة 63 المرتبطة بالـ 2 على البضائع المستوردة لصياغة جديدة تأخذ في الاعتبار اقتراحات النواب ووزير المال لاستثناء بضائع استهلاكية يومية. واعتبر النائب إبراهيم كنعان ان من غير الجائز الذهاب الى رسوم على المواطن قبل أن تقوم الدولة بواجباتها لضبط الهدر وتأمين الإيرادات من أماكن أخرى. في حين بقي وزير المال علي حسن خليل على موقفه من ان الهدف من رسم 2 في المئة على البضائع المستوردة تخفيف العجز وحماية الإنتاج الوطني ويمكن توسيع مروحة الرسوم النوعية على كل المنتجات التي يتم إنتاج مثيل لها في لبنان ما يؤمن ايرادات أكثر ولا يؤثر على الطبقات الفقيرة .
وعقد أمس، اجتماع في وزارة الداخلية بين الوزيرة ريا الحسن ووزير الدفاع الياس بو صعب، تناول مجمل الأوضاع والتطورات الأمنية على الساحة اللبنانية، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيش والقوى الامنية التابعة لوزارة الداخلية.
كشفت قوى الأمن الداخلي عن عملية نوعية لشعبة المعلومات أسفرت عن توقيف داعشي ز. م. مواليد عام 1999، سوري مقيم في بلدة ياطر كان يعد لاستهداف إحدى الكنائس او الحسينيات وقتل أكبر عدد من روادها، مقتدياً بما قام به عناصر التنظيم في سريلانكا وتزامناً مع الفيديو الذي تم نشره مؤخراً لأبو بكر البغدادي والذي يبارك فيه مثل هذه العمليات. بالإضافة الى شخص آخر سوري ص. ب. قام بتجنيده.
وأوضح قائد الجيش العماد جوزاف عون أمس، أن الجيش يتعامل اليوم مع عدو إرهابي غير تقليدي متخفٍ بين الناس، حيث التعقيدات كثيرة وغير واضحة. واعتبر خلال تفقده كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، أن سرعة استجابة الوحدات للاعتداء الإرهابي في طرابلس أخيراً، ومسارعتها إلى إنهاء الحالة الشاذة، تؤكد أهمية المبادئ التي نتعلمها في كلية القيادة والأركان ، لافتاً إلى أن الإرهاب يتحيّن الفرص من خلال بعض الخلايا النائمة لبث حقده في المجتمع، لكن تطوّر مديرية المخابرات وجهوزيتها أحبط الكثير من هذه المحاولات، وما أفلت منها قضت عليه الوحدات المولجة حفظ الأمن .
