إحتج العشرات من المراقبين والنشطاء المدنيين والسياسيين في الاردن على قرار السلطات توقيف عميد الاسرى الاردنيين في سجون "اسرائيل" سلطان العجلوني. وطالبت بيانات صدرت عن عدة مؤسسات حزبية ومدنية بالافراج عن العجلوني.
ولم تعرف بعد الاسباب المباشرة لإعتقال العجلوني وإيداعه فعلا سجن الجويدة في عمان العاصمة. وحسب ما قيل أمر محافظ الزرقاء بتوقيف العجلوني لأسباب غير امنية وغير سياسية وتتعلق بشكوى تقدم بها جيران له بتهمة الازعاج.
واوضح الناشط عبد الناصر الزعبي ان توقيف العجلوني حصل في مدينة الزرقاء حيث يقطن. ويعتبر العجلوني من نشطاء الحراك الشعبي المتواصل في الأردن.
وترافق ذلك مع تشريع قانون جديد يعاقب على اقتناء الأسلحة الآلية الفردية. وتصل عقوبة حمل أو إقتناء سلاح اوتوماتيكي في الاردن بموجب تشريع جديد مثير للجدل إلى السجن لعام في حال تفويت المهلة القانونية التي تطالب جميع الاردنيين بتسليم اي سلاح اوتوماتيكي بحوزتهم.
واشارت تعلقيات على المنصات الاجتماعية إلى ان السلطات ستمهل بموجب القانون الجديد كل مواطن لديه سلاح أوتوماتيكي مرخص او غير مرخص بتسليمه خلال ستة اشهر. ويهدد القانون الجديد الذي يتجهز لإرساله إلى مجلس النواب في دورة استثنائية قريبة للبرلمان بعقوبات غليظة كل من يقتني سلاحا ويرفض تسليمه.
وثمة عقوبات ايضا على من يحمل او يقتني سلاحا فرديا. وكذلك، عقوبات مغلظة على من يطلق الرصاص في الافراح.
ويعتقد ان القانون الجديد لتنظيم الاسلحة والذخائر سيثير ضجة واسعة النطاق.
موقع راي اليوم، 2 تموز/ يوليو 2019
