دستور لبنان على بساط البحث. لأول مرة منذ 30 سنة يُطالَب المجلس النيابي بـ"تفسير" الدستور. فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب ذلك في رسالة إلى المجلس، يريد معرفة رأيه في معنى المادة 95. الترجيحات أن تناقش الرسالة الرئاسية من منظورين مختلفين :
ـ "استكمال" تطبيق الدستور. بدءاً من قانون الإنتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة، وتشكيل "الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية"، تمهيداً لقيام نظام سياسي غير طائفي.
ـ الإستمرار بـ"عدم" تطبيق الدستور. بحيث تبقى الممارسة الدستورية السيئة التي رافقت تنفيذ اتفاق الطائف. ولكن يتم التشدد في طلب "المغانم" في المناصب العامة وفي المال العام.
طبعاً، لن يفوت دعاة الفدرالية و"متعهدو" التخويف الطائفي والمذهبي، الفرصة للتعبير عن يأسهم الوجودي، وعن رهابهم "الرقمي". ولكن المشكلة ليست في "التعداد" الطائفي. ولا في الدستور.المشكلة في هيمنة اقتصاد الأقلية الإجتماعية. الأقلية التي تتكون من كل الطوائف. عدد "أبناء" أي طائفة إذا زاد أو نقص فلن يغير من واقعهم الإجتماعي كثيراً. الذي يغير هذا الواقع هو الإقتصاد. الإقتصاد العام والخاص. مكانتهم الإجتماعية تتحدد من خلال علاقتهم بالإقتصاد. المواطنون اللبنانيون يعرفون هذه الحقيقة من خبرتهم اليومية البسيطة. فالمرابي المصرفي لا يسأل "الزبون" عن مذهبه ولا عن طائفته. بل يطلب منه جلب صك ملكية الأرض أو البيت وكل ما هو صالح للرهن. بدون ذلك، يعجز المواطن عن اكتساب أهلية الوصول إلى السوق المالية. رغم أن الدستور يساوي قانوناً بين سائر المواطنين. من دون هذه "الأصول العينية" المواطن هو لا شيء حتى إذا كان مواظباً على تأدية شعائر دينه في المسجد أو الكنيسة. المشكلة ليست في المادة 95. المشكلة في نظام اقتصاد الأقلية الإجتماعية الإحتكاري. النظام الطائفي الذي "نفد" عمره. الرسالة الرئاسية تشير إلى ذلك. الرسالة تضع مصير النظام الطائفي على طاولة السجال السياسي. وهذا فأل خير للمواطنين الساعين للتغيير الإجتماعي والسياسي.
الأخبار
جنبلاط يرفض كل المبادرات
فيلم مدّته ٤٠ دقيقة يوثّق جريمة البساتين: جناية القتل العمد لـ«الاشتراكي»… والجنح لـ«الديموقراطي»
ليست المشكلة مشكلة مجلس عدلي أو محكمة عسكرية. وليست القضية استهدافاً لوزير أو حماية لزعيم. ولذلك تحديداً لا حل قريباً للأزمة الحكومية التي نشأت على خلفية سقوط ضحيتين في قرية البساتين، كانا يرافقان الوزير صالح الغريب. المطلوب وضع النقاط على الحروف في العلاقة بين النائب السابق وليد جنبلاط وحزب الله تحديداً. ولذلك تتكسّر كل الحلول على أعتاب المختارة، التي يعتصم زعيمها بالصمت والعناد حالياً، إلى أن يسمع ما يطمئنه من ناحية «حزب الله» (تقرير إيلي الفرزلي).
آخر المبادرات التي طرحت لحل الأزمة الناشبة عن جريمة البساتين (30 حزيران)، كانت تلك التي طرحت في اللقاء الذي عقد في قصر بعبدا وجمع الرئيس ميشال عون مع النائب طلال أرسلان والوزير صالح الغريب، بحضور الوزيرين الياس بوصعب وسليم جريصاتي واللواء عباس ابراهيم. في ذلك اللقاء، وبعد مطالعة قدمت لتأكيد أهمية انعقاد الحكومة وكسر المراوحة التي تزيد من الأضرار المالية والاقتصادية التي يعانيها البلد، وافق أرسلان على المخرج الذي عرضه عون، والداعي إلى إجراء مصالحة بينه وبين جنبلاط برعاية رئيس الجمهورية وحضور رئيسي الحكومة والمجلس النيابي، على أن ينعقد مجلس الوزراء بعد ذلك بحضور كل الأطراف لمتابعة الشؤون المتراكمة، ومن دون النقاش في إحالة قضية البساتين على المجلس العدلي. هذا المسار، لو تم، لعنى بصريح العبارة تخلي أرسلان عن شرط إحالة الجريمة على المجلس العدلي قبل أي أمر آخر. في الأساس، أن يكون رئيس الجمهورية هو من يسعى إلى حل هذه القضية، بعدما كان يسبق أرسلان في اعتبار الجريمة محاولة اغتيال ليس لوزير فحسب، بل لعهده أيضاً، فيعني أن القضية وصلت إلى خواتيمها وأن أضرار عدم انعقاد مجلس الوزراء صارت أكبر من حصرها. كان المخرج يقضي بأن تتابع المحكمة العسكرية عملها في القضية، على أن يتقرر بهدوء، متى تطرح على مجلس الوزراء، وبما لا يجعلها سبباً لتوتر سياسي جديد.
كل شيء كان يشير إلى أن الحل نضج وأن مجلس الوزراء سينعقد الأسبوع المقبل. وصل التفاؤل إلى حد التساؤل عن إمكان عقد جلستين لا واحدة. لم يكن يبقى سوى إبلاغ النائب السابق وليد جنبلاط بالنتيجة تمهيداً لترتيب الإجراءات التحضيرية. وهذا ما تولاه اللواء ابراهيم، الذي فوجئ برد غير متوقع من جنبلاط، أعاد الأمور إلى النقطة الصفر. فالمصالحة مع أرسلان ليست ما يبتغيه جنبلاط. قراءته السياسية تضع مسألة البساتين بنداً في إطار العلاقة المتوترة مع حزب الله. ولذلك، فإن إصلاح ذات البين مع أرسلان سيقفل باباً من أبواب الخلاف، لكنه لن ينهي الخلاف نفسه. وعليه، كان حنبلاط حاسماً في قراره: طالما أن المشكلة مع حزب الله، فالمطلوب ضمانات من الحزب نفسه بأن لا يحاصره مجدداً. هو بذلك، يحسم النقاش بأن الحزب يفتح معه معركة متعددة الجبهات، لا بد من إيجاد العلاج الجذري لها، حتى تنتهي كل آثارها الجانبية… والعلاقة مع أرسلان بينها.
صرف الضمانات بالنسبة إلى حادثة الجبل تحديداً، يعني أن يضمن الحزب عدم إحالة القضية على المجلس العدلي. فأي ضمانة أخرى تتعلق بنتيجة التصويت وتعادل الأصوات، وبالتالي سقوط اقتراح الإحالة إلى المجلس لا تكفي، وخاصة أن جنبلاط لا يثق بأن الحريري سيلتزم بحشد كل وزرائه للتصويت معه. حزب الله لم يتجاوب. بالنسبة إليه لا يمكن إعطاء ضمانات في قضية معروضة أمام القضاء. أضف إلى أنه سبق أن أبلغ من يهمه الأمر أنه لم يكن جزءاً من المشكلة ولن يكون جزءاً من الحل، وبالتالي فهو يلتزم بأي حل يوافق عليه أرسلان.
هذا ليس كافياً. اقتناع جنبلاط بأن حزب الله يستهدفه. الأحداث التي يربطها بعضها ببعض توصله إلى استنتاج انتهاء فترة ربط النزاع التي ترافقت مع بداية الأحداث السورية وانخراط الحزب فيها. واقتناعه بأن قانون الانتخاب هو الضربة الأولى التي وجّهها له حزب الله، بالرغم من أن الحزب «حماه» في دائرة الشوف ــــ عاليه. معمل فتوش في عين دارة الذي حصل على ترخيص من وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن، بدا ضربة أخرى، بالرغم من أن الحزب عاد وتخلى عن الوزارة لمصلحة جنبلاط تحديداً، فلم يقدّر الأخير هذه الخطوة ولم يتكفّل عناء التنسيق مع الحزب لإيجاد حل لمسألة المعمل، بل ذهب رأساً إلى إلغاء قرار الحاج حسن (سقط الإلغاء في مجلس شورى الدولة). تلك خطوة لم يبلعها الحزب حينها ولم يبلعها اليوم، لكن لجنبلاط هواجس لا تقف عند حد. أزمة الجاهلية لم يُبرّئ منها الحزب، وكذلك مسألة الشويفات، حيث انتقل المتهم الرئيسي إلى سوريا. وصل به الأمر إلى حد اتهام الحزب بأنه يقف خلف زيارة الوزير جبران باسيل لعاليه، ودائماً تنفيذاً لقرار سوري بتصفيته سياسياً. لذلك كله وأكثر لا يكترث جنبلاط لأي مبادرة ليس حزب الله جزءاً منها… فإما يحصل على ضمانة الحزب، بما يضمن عودة المياه إلى مجاريها بين الطرفين أو فلتغرق كل الحلول.
فيلم مدّته ٤٠ دقيقة يوثّق جريمة البساتين: جناية القتل العمد لـ«الاشتراكي»… والجنح لـ«الديموقراطي»
لم يكتفِ محققو فرع المعلومات بـ ٣٨٠ صفحة سردت تفاصيل حادثة قبر شمون بالاستناد إلى تحليل الكاميرات وداتا الهواتف وإفادات الشهود والموقوفين الأربعة، مرفقة بملخّص من ٨٢ صفحة و٣٨٠ صفحة عرض «باوربوينت» تشرح ما جرى، بل أنجزوا فيلماً مصوّراً مدّته ٤٠ دقيقة يوثّق الجريمة (تحديداً الدقائق الثلاث الأخيرة). فضلاً عن تحقيقات فصيلة قبر شمون وتقارير الأطباء الشرعيين وتحليل الرصاصات التي أُطلقت، عدا عن خمسة محاضر تحقيق أجرتها استخبارات الجيش. جميعها وُضِعت في عهدة مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم الذي انكبّ طوال أيام على قراءتها ومشاهدة الفيلم المصوّر ليخلُص إلى الادعاء على 21 شخصاً في حادثة قبر شمون ــــ البساتين، بينهم أربعة موقوفين، بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية غير مرخصة، وقتل ومحاولة قتل مدنيين. وقد توزّع المدعى عليهم بين 13 شخصاً محسوبين على الحزب التقدمي الاشتراكي وثمانية آخرين محسوبين على الحزب الديموقراطي اللبناني، علماً بأنّ الادعاء على عدد من الاشتراكيين وصل إلى جناية القتل العمد، فيما اقتصر الادعاء على المحسوبين على الوزير طلال أرسلان على الجُنح، لكون تحقيق فرع المعلومات خلُص إلى أنّ رصاص مُطلقي النار من جانب الحزب الديموقراطي استهدف الأبنية، فيما كان رصاص مطلقي النار من الجانب الاشتراكي يستهدف موكب الوزير صالح الغريب.
وقد برز لافتاً في إفادة الموقوفين اعتراف اثنين منهم بأنّهما أطلقا النار عدة مرات باتجاه موكب الوزير الغريب قاصدين إصابة أفراده. وقد أحال القاضي غانم الملف مع الموقوفين من دون الاستماع إلى أحدٍ منهم على قاضي التحقيق العسكري، طالباً استجواب المدعى عليهم، وإصدار المذكرات القضائية اللازمة في حقهم. تجدر الإشارة إلى أنّ محققي فرع المعلومات أعدّوا ملخّصاً عن التحقيق مؤلفاً من ست صفحات أُرسل إلى الرؤساء الثلاثة ووزيرة الدخلية ريا الحسن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
1 آب: دردشة رئاسية تكشف عن أزمة ثقة .. ولا معالجات
عون يُؤكِّد دور الطائف في حماية الميثاق.. وجعجع يتّهم العهد بمحاولة عزل جنبلاط
كل طرف عند موقفه، لا شيء يوحي بأن خرقاً ما حصل، فالمبادرات المعمول عليها لإيجاد صيغة لعقد مجلس الوزراء وصلت إلى طريق مسدود.
وعليه، اعتبرت مصادر سياسية ان الوجهة الجديدة للمعالجة، تنطلق من معادلة اعتبار المعالجة السياسية، متقدمة على المعالجة القضائية.
ومن هذه الواجهة بالذات تردّدت معلومات عن إعادة احياء مساعي المصالحة، على ان يتولى الرئيسان نبيه برّي وسعد الحريري الجانب الجنبلاطي، وفريق حزب الله والتيار الوطني الحر الجانب الارسلاني.. لكن مصادر رئاسية معنية قالت ان الحديث عن مصالحة سابق لأوانه..
مراوحة في «البساتين»
في هذا الوقت، تراجعت أمس حركة الاتصالات والمشاورات بشأن معالجة ذيول حادثة قبرشمون- البساتين، أو بالاحرى انكفأت، بعد الزخم الذي شهدته أمس الأوّل بين بعبدا وعين التينة، والسرايا الحكومية، نتيجة تمسك طرفي الازمة كل واحد بشروطه حول إحالة الجريمة الى المجلس العدلي، ما ادى الى تراجع احتمالات انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع على الاقل ولا حتى مطلع الاسبوع المقبل كما كان يأمل رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي تردد انه كان ينوي السفر الى الخارج في عطلة نهاية الاسبوع لكنه أرجأ سفره لمزيد من الاتصالات والمتابعات للقضية ولغيرها من امور مستجدة، لا سيما بعد طرح رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي طالبا تفسير المادة 95 من الدستور، لكن الزيارة إلى الخارج ما زالت مرجحة في الساعات المقبلة.
وكشف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لـ«اللواء» ان الامور لا زالت على حالها ولم يحصل اي تطور جديد، سوى تسليم طرفي المشكلة بمواصلة التحقيق لدى القضاء العسكري، وسيطلب هذا القضاء المطلوبين من الطرفين للاستماع الى افاداتهم، ومن ثم يقرر الوجهة التي سيسلكها قضائيا، وقد وعد الطرفان بتسليم المطلوبين من عندهما ونحن بالانتظار.
واوضح اللواء ابراهيم ان لا علم له بمبادرة جديدة لايجاد الحل، وقال: هناك مبادرة واحدة لا زلنا نعمل عليها، وهي تتطور تبعا لما يقترحه عليها الاطراف المعنيون من تعديلات او إضافات، وجوهر المبادرة يقوم على التحقيق في القضاء العسكري.
وردا على سؤال حول ما تردد عن مبادرة لعقد لقاء مصالحة سياسية للاتفاق على الحل وانعقاد مجلس الوزراء؟ قال: انا لا علم لي ولا علاقة لي بالشأن السياسي، انا اعمل في الجانب الامني والقضائي، واذا قرروا اجراء مصالحة فليكن ذلك لعل فيها الخير.
وفي السياق ذاته، نفت مصادر مطلعه وجود اي معطى جديد في ما خص حادثة قبرشمون او جلسة مجلس الوزراء وانما اللواء ابراهيم سيتابع تحركه ولم يسجل اي تطور سلبي او ايجابي وبقيت الأمور كما هي.
كما ان اي حديث عن مسعى مصالحة ليس سوى كلام وفق ما اكدت المصادر نفسها.
لكن مصادر أخرى أكّدت أن شأن الاتصالات مستمرة للانتقال بالمساعي إلى تحقيق مصالحة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني لنزع فتيل النزاع والتوجه إلى عقد جلسة للحكومة، مشيرة إلى ان التفاوض حول حادثة قبرشمون لم يعد إلى النقطة صفر، بل توقف عند النقطة الأخيرة حول التصويت على المجلس العدلي، كاشفة ان هذا الاقتراح اصطدم برفض من رئيس المجلس نبيه برّي بالإضافة إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فيما تأكد ان الرئيس الحريري غير مستعد للدعوة إلى أي جلسة لا تحظى بتوافق الجميع، ولا تكون من نتائجها تفجير الحكومة من الداخل، وهو أبلغ مراجعيه ان التصويت طرح تقسيمي.
ولفتت مصادر قضائية إلى ان هناك نية بتوسيع التحقيقات في المحكمة العسكرية، مع مروحة الادعاءات في الحادثة، ولن يتم الاكتفاء بالتحقيقات التي جرت في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، علماً ان القضية باتت أمام قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل بعد ادعاء مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 21 شخصاً بينهم 4 موقوفين من الاشتراكي.
واسترعى الانتباه في هذا المجال، موقفان، الأوّل للرئيس ميشال عون امام وفد قيادة الجيش زاره للتهنئة بعيد الجيش الرابع والسبعين، أكّد يه ان المخرج الوحيد للأزمة القائمة نتيجة حادثة قبرشمون يتمثل في ما كان يجب اللجوء إليه منذ البدء، أي بتكليف السلطة القضائية بالتحقيق والبت بالأمر وفقاً لما يؤول إليه هذا التحقيق، مشيرا إلى انه هو مسؤول عن القوانين والدستور فيما السياسيون يعالجونها، وإلى انه أعطى مهلة للتخفيف من وطأة الخلاف حولها عبر المحادثات التي نشهدها.
والموقف الثاني من الوزير السابق وئام وهّاب الذي وصف في تغريدة له، العمل الجاري في المحكمة العسكرية بالـ«ممتاز»، وانه يجب الإسراع في عقد جلسة للحكومة، وهو ما دفع مصادر الحزب الاشتراكي إلى التحذير من تدخلات وزراء وجهات في شؤون المحكمة العسكرية، مشيرة إلى ان الحزب الديموقراطي لم يسلم إلى الآن المطلوبين لديه، لكي تكون التحقيقات عادلة.
جعجع
وليلاً غرد جنبلاط عبر «تويتر» شاكرا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على ما اعتبره «صراحته وجرأته وانه يقول كما نقول ان الخلاف في البلد سياسي وليس طائفياً».
وقال: «معه سنعالج بصبر وهدوء التفسيرات العشوائية لهذه السلطة المنحازة».
وكان جعجع قد اعتبر في مقابلة مع محطة MTV ضمن برنامج «صار الوقت» انه لا يُمكن نزع أي حادثة من اطارها الطبيعي، وان حادثة قبرشمون مرتبطة بما سبقها وبما سيتبعها، ورأى ان هناك إمكانية لتركيب ملف في قضية قبرشمون، وان القطبة المخفية في المجلس العدلي هي تعيين محقق عدلي يعينه وزير العدل.
وقال صحيح انني سألت لماذا لا تحال القضية إلى المجلس العدلي، الا انني لم اكن على علم بأن المحقق العدلي يتم تعيينه من قِبل وزير العدل، لذا انا اليوم ضد هذه الاحالة».
وكشف بأن «القوات» بصدد اعداد اقتراح قانون لإلغاء المحاكم العسكرية جميعها، لكن هناك أولويات، لافتا إلى ان «حزب الله» هو من يعطل مجلس الوزراء، وحادثة البساتين سياسية منذ بدايتها وهناك نية لتطويق وكسر رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.
واعتبر جعجع الوزير جبران باسيل بأنه يُشكّل أكبر ضرر للبلد والمسيحيين لأنه يطرح اموراً غير مطروحة في حين ان أكثر ما نحتاجه اليوم هو الاستمرار السياسي لنتمكن من إنقاذ الوضع الاقتصادي، الا انه استدرك بأنه لا يشك بنوايا باسيل بتعزيز الوجود المسيحي في الدولة، لكن هناك طريقة لطرحها، مشيرا إلى انه مع المساواة والتعددية في مؤسسات الدولة، ولا يجوز تصوير الأمور على ان هناك رفضا لدخول المسيحيين إلى الدولة، وان ما يقوم به باسيل هو استحضار النعرات الطائفية.
وأوضح جعجع انه لم يندم ابداً لدعم عون لرئاسة الجمهورية، وان المصالحة المسيحية تمت قبل دعم القوات له بنحو سنة، لكن العهد لم يرد ان نستمر بالوقوف معه لأن باسيل لا يريد فريقاً مسيحياً قوياً.
وسأل جعجع: «ألا يستطيع الرئيس القوي إعطاء أمر بإغلاق المعابر غير الشرعية؟ وفي الحقيقة وزير الدفاع بوصعب تحدث ولم افهم عليه، هل التهريب يحدث في مزارع شبعا؟».
ولم يخف جعجع رفضه لرسالة الرئيس عون إلى المجلس النيابي حول المادة 95، وقال: انا لست مع هذه الرسالة، معتبرا ان الأولوية الآن لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، متسائلاً: كيف يعمل رجل العهد الأوّل ضد العهد؟ (في إشارة إلى الوزير جبران باسيل).
وقال جعجع، الوزير الغريب ليس من يعطل الحكومة بل حزب الله، وهناك محاولة لعزل جنبلاط والعهد يلغي دورا في ذلك وهناك معطيات.
ولاحقاً علق الغريب رداً على جعجع: يبدو ان البعض خارج دائرة المشاورات الضيقة، ولا نستغرب ذلك، لذا أكثر ما يُؤكّد صوابية مطلبنا والمجلس العدلي هوو رفضه من قبل محكوم سابق منه.
احتفال الفياضية
وسط هذه الأجواء، حافظ احتفال تقليد السيوف للضباط المتخرجين من المدرسة الحربية، والذي يقام لمناسبة الأول من آب في الفياضية، على المشهد السياسي الجامع وبقي محطة من المحطات التكريمية للجيش اللبناني سواء من خلال إقرار الجميع بدوره وتضحياته من دون تمييز أو من خلال وضع خلافات السياسة جانبا ومشاركة المكونات اللبنانية فيه. وكانت صدفة ايضا ان تتزامن هذه السنة مع مأزق سياسي بفعل غياب مجلس الوزراء لكن ذلك لم ينعكس على الجو الاحتفالي في ثكنة شكري غانم، بمشاركة الرؤساء الثلاثة وكافة المكونات السياسية.
اما كلمة الرئيس عون في الاحتفال، فقد حاكت هذه المأزق من دون الإشارة إليه بشكل مباشر، مثلما حصل في العام الماضي عندما توقفت عند أزمة تأليف الحكومة. صحيح انه سجلت دردشة على الواقف بين الرؤساء عون وبري والحريري، كما سجلت مرافقة الحريري لبري في السيّارة في طريق العودة من الفياضية إلى عين التينة إلا ان ذلك لم يترجم حلاً.
وفي كل الأحوال، فإن ما أشار إليه الرئيس عون في ما خص اتفاق الطائف، كان لافتاً غداة توجيه رسالته إلى المجلس النيابي لتفسير المادة 95 من الدستور، وكذلك التحذير من ان يصبح لبنان على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة، كان رسالة للذين يستحضرون لغة الماضي وممارساته والعزف على وتر السياسيات»، ينتظر ان يتلقفها هؤلاء بتضحية مطلوبة من الجميع من دون استثناء لنجاح عملية الانقاذ.
واستوقفت إشارة الرئيس عون إلى اتفاق الطائف وتأكيد الالتزام بتطبيقه، الرئيس فؤاد السنيورة الذي علق على هذا الموقف بأنه يستحق التنويه والإشادة ويدفع للوقوف إلى جانبه لكي يتأكد ويعمم ويتم التزامه من جميع الوزراء وغيرهم من المسؤولين، ولكي يقترن القول بالفعل، لأن العبرة في نهاية الأمر بأن يكون الأداء والممارسة مطابقين لما قاله رئيس الجمهورية».
اما جنبلاط، فقد اغتنم تهنئة الجيش لتمرير موقف سياسي، فقال عبر «تويتر»: «التهنئة للجيش في عيده السنوي، فهو درع الوطن وحامي السلم الأهلي والاستقرار مع كافة الاذرع الامنية».
اضاف: «وعلى أمل ان يخرج البعض من عقلية الجبهات، وان يكون قولاً وعملاً مع الطائف، بعيداً عن التفسيرات والتأويل، فالمستقبل أهم من الماضي المتحجر، هكذا تقول الارصدة المتقدمة والعلمية».
وكان الرئيس عون شدّد في كلمته امام الضباط الخريجين على ان الاخطار التي يتعرّض لها الوطن ليست بالضرورة عسكرية فقط، «فالأخطار الاقتصادية أشد قساوة وأشد فتكاً، وهي أخطر ما يعاني منه لبنان اليوم، وتطال الجميع»، وقال في إشارة إلى ما حصل من تحركات أثناء إقرار الموازنة: «التضحية المرحلية مطلوبة من كل اللبنانيين بدون استثناء لتنجح عملية الانقاذ، فإن لم نُضحِّ اليوم جميعاً ونرضى بالتخلي عن بعض مكتسباتنا فإننا نخاطر بفقدها كلّها، حين يصبح وطننا على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة وما يمكن أن تفرضه علينا من خطط اقتصادية ومالية قاسية».
واعتبر أنه لا ينفع لبنان في هذه المرحلة أن يستحضر البعض لغة الماضي، وممارساته، عازفاً على وتر الحساسيات، وطاعناً في صميم إرادة العيش المشترك ومتطلباته، التي ثبتها اتفاق الطائف، الذي « يشكل مظلة لنا لحماية الميثاق الوطني، عبر صون حقوق الجميع، وإحقاق التوازن بين مختلف شرائح المجتمع ومكوناته. ولا يمكن بالتالي لأي ممارسة أو موقف، أن يناقضا روحيته».
وأكّد ان الجيش أثبت على مر السنوات والأزمات أنه فوق المصالح والتجاذبات، وأنه ضمانة الوطن. لافتاً إلى ان المكاسب والانجازات التي حققها خلال السنتين الماضيتين، تُدعم بتثبيت الأمن والاستقرار في الداخل، معتبرا ان «الامن خط أحمر ولا تهاون مع أي محاولة للتلاعب به، فشعبنا يستحق ان يعيش بأمان ويمارس كافة حقوقه بحرية ومن دون خوف في أي منطقة كان من لبنان».
تفسير المادة 95
وفي ما يتعلق بالرسالة الرئاسية لتفسير المادة 95 من الدستور، فقد علم ان الرئيس برّي لم يكن في الأساس مستعجلاً لدعوة المجلس إلى جلسة مناقشة الرسالة، ولهذا دفع الأمر إلى افتتاح الدورة التشريعية العادية في أوّل ثلاثاء بعد 15 تشرين الأوّل المقبل، ليكون امامه متسع من الوقت لبدء حركة اتصالات مع النواب الحاليين الذين عاصروا اتفاق الطائف مع عدد من النواب السابقين والشخصيات للوقوف على تفاصيل وخلفيات ما جرى في الطائف من نقاشات حول مسألة إلغاء الطائفية السياسية والمقصود من عبارة «مقتضيات الوفاق الوطني»، لبناء تُصوّر لما يُمكن أن ينتهى إليه النقاش، علماً ان مصادر نيابية تتخوف من أن يفتح طلب تفسير المادة المذكورة الباب أمام نقاشات محفوفة بالمخاطر، خصوصاً إذا ما صدقت نظرية بعض من يقلقه هاجس المثالثة.
وإذ تُشير المصادر إلى أن الرئيس برّي الذي لا ينفك يطالب بإلغاء الطائفية السياسية ويرى فيها الحل لكل أزمات لبنان، لن يفوت فرصة من هذا النوع لتأكيد تمسك بوجوب إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية.
وتلاحظ ان المادة 95، التي قال مستشار رئيس الحكومة عمار حوري أمس انها «مادة واضحة باتجاه الدولة المدنية وإلغاء الطائفية السياسية، وان خلفية طرحها هي لأسباب انتخابية آنية او انتخابية رئاسية، هي مادة واضحة وتراعي مقتضيات الوفاق الوطني، فلو اراد المشرعون المناصفة في كل فئات الوظائف لما حصروها بالفئة الاولى التي تؤمن التوازن الطائفي المطلوب، بل تركوا التوظيف مفتوحا امام الكفاءات والخبرات بعيدا من الطائفية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
النجاحات الباهرة للجيش السوري في إدلب تفرض قبولاً تركيا بالانسحاب لعمق 30 كلم
عون في عيد الجيش: الأمن خط أحمر… والطائف مظلة الميثاق الوطني
جنبلاط يرفض التصويت… وجعجع لرفض المجلس العدلي لأنّ كلّ شيء 8 و14
في مناخ الاقتراب الإماراتي المدروس أميركياً من إيران تفادياً للأسوا، ومناخ التفوق الصاروخي اليمني على الدفاعات الأميركية في الأجواء السعودية مع بلوغ صواريخ أنصار الله الدمام، على بعد 1200 كلم من صنعاء، بعد عمليات متكرّرة في صناعة النجاحات، من عدن إلى أبها، فرض الجيش السوري إيقاع المعارك والمفاوضات حول إدلب، فبعدما استوعب وامتصّ الهجوم المعاكس للجماعات الإرهابية التي جمعها وسلحها الأتراك لفرض أمر واقع يتأسس عليه كل تفاوض لاحق، نجح الجيش السوري في استعادة المناطق والتلال التي سيطر عليها المهاجمون الذين بلغوا آلاف عدة مجهزة بكل أنواع الأسلحة. وبدأ بالتقدم بثبات على محاور جعلت معركة خان شيخون تقترب، وبيد الجيش أوراق التفوق الجوي والبري والناري، ليحقق المزيد. فجاء التوقيت ذهبياً مع موعد انعقاد لقاء أستانة الثالث عشر ليفرض المندوب السوري السفير بشار الجعفري الروزنامة السورية على المشاركين، وفيها وقف للنار وفقاً لخطة الانسحاب المؤجلة من الجانب التركي، والتي تضمن إخلاء الجماعات المسلحة والأتراك لعمق 30 كلم من منطقة خفض التصعيد، إفساحاً في المجال لخطة فتح الطريق الدولي بين حماة وحلب. وقال الموفد الروسي إن الأمر عائد الآن للجماعات المسلحة لقبول وقف النار أو تحمل تبعات الرفض، ومعلوم أن الرفض يعني مواصلة العمليات العسكرية السورية بدعم الحلفاء وبقبول تركي، لم يعُد بيد أنقرة التراجع عنه.
لبنانياً، كانت كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في عيد الجيش تأكيداً على التمسك بالجيش حامياً للأمن، تحت عنوان الأمن خط أحمر، وكانت إشارات رئيس الجمهورية لاتفاق الطائف ذات معنى واضح في التمسك بالسلم الأهلي والعيش المشترك تحت عنوان التنازلات المتبادلة التي لا غنى عنها لتحصين البلد، تحت شعار أن اتفاق الطائف مظلة ميثاق العيش المشترك.
في مسار المساعي لعقد الحكومة وتخطّي حاجز قبرشمون، سقطت مرة أخرى محاولات الذهاب للتصويت بالتوافق، على الإحالة إلى المجلس العدلي وارتضاء النتائج، بعدما رفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط مبدأ بحث مجلس الوزراء في الأمر، لأن في ذلك إقراراً بأن ما جرى أكبر من حادثة عادية، ما يعني القبول الضمني بأنها ترتقي لمستوى نقلها إلى المجلس العدلي، ولو كان قلق جنبلاط من مسار التحقيق في المحكمة العسكرية بدأ يظهر في تعليقات نوابه، بينما كان الجديد ما قاله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لجهة اتهام السعي لنقل ملف قبرشمون إلى المجلس العدلي بالنيات المبيتة ضد جنبلاط، حيث كل شيء لا يزال في البلد بين 8 و14 آذار، معتبراً أن هناك إمكانية كبيرة لتركيب ملف في قضية قبرشمون، وفي المجلس العدلي القطبة المخفيّة هي تعيين محقق عدلي، يعينه وزير العدل .
جنبلاط أجهض الاقتراح الأخير!
لم تشهد حركة النشاط السياسي أمس، أي تواصل لمعالجة أزمة قبرشمون التي ما زالت تطغى على الساحة الداخلية وتتحكّم باتجاهات وتوجّهات الدولة رغم انهماك لبنان الرسمي أمس، بالاحتفال بعيد الجيش الرابع والسبعين الذي لم يخلُ من الكلام السياسي لا سيما في خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث كان لافتاً تأكيده التمسك باتفاق الطائف بعد يوم واحد فقط على توجيه رسالته الى المجلس النيابي لتفسير المادة 95 من الدستور، ولم يُعرف مَن قصده عون بقوله لا ينفع لبنان في هذه المرحلة أن يستحضر البعض لغة الماضي، وممارساته، عازفاً على وتر الحساسيات، وطاعناً في صميم إرادة العيش المشترك ومتطلباته، التي ثبتها اتفاق الطائف». رغم أن بعض المصادر رأت بأن رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وفريق رؤساء الحكومات السابقين هم المعنيون!
وبحسب مصادر «البناء» فإن جنبلاط أجهض اقتراح الحل الأخير الذي قضى بمناقشة مسألة الإحالة على المجلس العدلي في مجلس الوزراء وإن تعذّر التوافق تعرض على التصويت وتسليم جميع الأطراف بالنتيجة. فبعد موافقة الرئيس عون والنائب طلال أرسلان على الصيغة اشترط رئيس الحكومة سعد الحريري موافقة الطرفين عليها أي جنبلاط وأرسلان، لكن جنبلاط أرسل الوزير وائل ابو فاعور الى الحريري لإبلاغه رفض ذلك. وهذا ما فسّر إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً مساء الأربعاء بين رئيس الاشتراكي واللواء عباس ابراهيم، أما الحريري فاعتصم بالصمت وعقد العزم على السفر لأيام معدودة في اجازة خاصة ما يؤشر الى أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.
وتراجع منسوب التفاؤل الذي ساد أمس الأول، ولم تصطحب حركة اللقاءات اي بركة، وعلمت البناء أن جنبلاط لم يرفض التصويت على الإحالة الى العدلي فحسب، بل يرفض مبدأ وضع القضية على جدول أعمال الجلسة ومناقشته في مجلس الوزراء، لأن ذلك يعتبر إقراراً منه بأن الحكومة هي المرجع الصالح لتحديد طبيعة القضية وتوصيفها والموقع القضائي الذي يجب أن تُحال اليه . ولفتت معلومات البناء الى أن الرئيس عون مصرّ على المسار القضائي، وهو قال للمعنيين بأن اعتبار البعض أننا في دولة عشائرية وقبائلية أمر مرفوض ، كما علمت أن رئيس الجمهورية مصرّ أكثر من أي وقت مضى على المجلس العدلي ولو أنه يرى بالإحالة الى المحكمة العسكرية طريقاً للعدلي، لكنه بات أكثر تصميماً واقتناعاً بالعدلي بعدما وقعت تسجيلات صوتيّة بأيدي الوزيرين جبران باسيل والياس بوصعب تكشف عن تحضيرات وتعليمات لمسؤولين وعناصر في الاشتراكي لقطع طرقات والتصدّي بالسلاح لأي محاولة لدخول مواكب الوزراء الى بعض القرى . وعلمت البناء ايضاً أن رفض جنبلاط التصويت مرده الى عدم ثقته ببعض حلفائه أو أنه غير واثق من تصويت وزراء حركة أمل الى جانبه أو الى عدم تأكده من حضورهم الجلسة أو مقاطعتهم إن حصل التصويت ، علماً أن الرئيس نبيه بري بحسب المعلومات لم يتخذ قراراً نهائياً حتى الآن من مسألة التصويت ولم يُبلِغ أياً من الاطراف ماذا سيقرّر في حال تم الاتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء بين الرئيسين عون والحريري . وعُلم أن جنبلاط أبلغ هواجسه للمفاوضين من خيار المحكمة العسكرية لوجود وزراء وجهات سياسية وحزبية يؤثرون على قرارها، بحسب قوله.
وأشارت مصادر الحزب الديموقراطي لـ البناء الى أن جنبلاط يحاول أن يفرض نفسه على البلد وإما يعبث بالاستقرار والسلم الأهلي ويعطل الحكومة ، وتوقفت المصادر عند حركة جنبلاط باتجاه سفارات الدول الأجنبية في لبنان، مشيرة الى انه يستقوي بحلفه مع القوات ويعوّل على أن لا يخذله الرئيس الحريري وأن لا يصوّت ضده الرئيس بري ، ولفتت الى أن هناك مصلحة خارجية في استثمار تصعيد جنبلاط في تهديد الأمن الداخلي والضغط على حزب الله كحليف لطهران في إطار الصراع بين ايران واميركا . واعتبرت المصادر أن حادث البساتين ليس عرضياً وهناك جهات حزبية اشتراكية كبرى أعطت الأوامر ، وتمنت المصادر أن لا يكون جنبلاط على معرفة واطلاع على هذه الأوامر .
وكرّرت مصادر الديمقراطي موقف النائب طلال ارسلان بأن لا أحد يريد إلغاء جنبلاط ولا تطويقه وإضعافه ، مضيفة: هل مَن تلقى الدعم من حزب الله في الانتخابات النيابية الأخيرة يتحدّث عن تطويق؟ وهل مَن استحوذ على كل التعيينات والحصص الدرزية والمسيحية في الجبل يتحدّث عن إلغاء وتهميش؟ . واعتبرت أن السلوك الجنبلاطي محاولة لتضخيم الحرب عليه لاستدراج دعم حلفائه والعطف الخارجي وتقديم أوراق اعتماد للقوى المستفيدة من ضرب السلم الأهلي في لبنان ، وأكدت أن أرسلان لن يذهب الى مصالحة مع جنبلاط على حساب دماء الشهداء وقبل أن تسلك القضية طريقها القضائي الصحيح وتحقيق العدالة .
في المقابل اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله ، في حديث تلفزيوني، «أن مسألة التصويت الى المجلس العدلي لن يقبل بها الحزب الاشتراكي لأنها بمثابة تعليب للقضية»، مشيراً الى «ان في كل زيارات اللواء ابراهيم لجنبلاط ، كنا متعاونين، في حين كان الرفض يأتي من الفريق الآخر»، مشدداً على ان «الحزب الاشتراكي يقبل بكل الاقتراحات الدستورية، في حين أن من يُسيّس الامور، هو من يمنع القضاء من القيام بدوره».
وقال جنبلاط عبر تويتر: «التهنئة للجيش في عيده السنوي فهو درع الوطن وحامي السلم الاهلي والاستقرار مع كافة الاذرع الامنية»، مضيفاً «على امل ان يخرج البعض من عقلية الجبهات وان يكون قولا وعملا مع الطائف بعيدا عن التفسيرات والتأويل». وتابع «المستقبل أهم من الماضي المتحجر هكذا تقول الارصدة المتقدمة والعلمية».
عون: الطائف مظلة الميثاق
وأكد رئيس الجمهورية خلال كلمته في عيد الجيش في ثكنة شكري غانم في الفياضية، أن اتفاق الطائف يشكل المظلة لحماية الميثاق الوطني، عبر صون حقوق الجميع، وإحقاق التوازن بين مختلف شرائح المجتمع ومكوّناته. ولا يمكن أي ممارسة أو موقف، أن يناقضا روحيّته . ولفت إلى أن الجيش الوطني أثبت أنه فوق المصالح والتجاذبات، وأنه ضمانة الوطن ، واذ حذّر من عودة العزف على وتر الماضي والحساسيات، اعتبر، ان إنجازات الجيش تستكمل بإبقاء العين ساهرة على حدودنا الجنوبية مع وجود عدو يتربّص بهم وينتهك باستمرار القرارات والمواثيق الدولية خصوصاً القرار 1701. وشدّد عون على أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية واجتماعية قاسية لكنهم قادرون على تجاوزها قائلاً إن لم نُضحِّ اليوم جميعاً ونرضَ بالتخلي عن بعض مكتسباتنا فإننا نخاطر بفقدها كلّها .
وكان لافتاً ثناء رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة على كلام عون مؤكداً في تصريح أن «كلام فخامة الرئيس يستحق التنويه، والإشادة وهو يدفع للوقوف الى جانبه لكي يتأكد ويتعمم ويترسخ ويتم الالتزام به من قبل جميع الوزراء وغيرهم من المسؤولين لكي يقترن القول بالفعل لأن العبرة في نهاية الأمر بان يكون الاداء والممارسة مطابقاً لما قاله رئيس الجمهورية»، مشيراً الى أن «الرئيس عون هو حامي الدستور وراعي تطبيقه».
كما أكد عون خلال استقباله قائد الجيش العماد جوزف عون واعضاء المجلس العسكري، الذين هنأوه لمناسبة عيد الجيش، أن الأمن مقدس والتفريط به ممنوع، خصوصا أن لبنان دفع الغالي والنفيس من اقتصاده واستقراره بسبب حروب الآخرين، ونحن لم نعد مستعدّين ولاي سبب كان، ان نعود الى حال اللاستقرار التي اختبرناها في السابق ، مشيراً إلى أنه لا يزال يعطي فرصة لحل ملف الخلاف الناشئ من حادثة قبرشمون. وعاهد قائد الجيش العماد جوزف عون رئيس الجمهورية على أن تبقى المؤسسة العسكرية قبلة أنظار اللبنانيين ومدعاة فخرهم ، مشيراً إلى أن ثقة الناس والجيوش العالمية تعوّضان ما تعجز عنه الموازنات في تخصيص ما يكفي للجيش من احتياجاته ومتطلباته.
