البناء
لبنان في الانتظار: تأقلم مع رقم 80 إصابة كورونا يومياً و8000 ليرة لسعر صرف الدولار
السجال حول الحكومة يتراجع لحساب «الحياد».. ودياب وباسيل في الديمان للوفاق أولاً
الحكومة تحتاج لخطة ستة شهور تضمن انتظام الاستيراد وثبات الأسعار وسقفاً للدولار
وصف مرجع سياسيّ الوضع الراهن الذي يعيشه لبنان بمرحلة الانتظار، حيث لا تبدو الفرص متاحة لخيارات كبرى. فالخيار الرئيسي الذي يعلق عليه اللبنانيون آمالاً كباراً وتلتزمه الحكومة هو التفاوض مع صندوق النقد الدولي. والأمر مهما تسارعت وتيرته لن ينجلي قبل ستة شهور، ويظهر حجم المساهمة التي سيقررها الصندوق ونوعية الشروط التي يطلبها بالمقابل، إذا انتهت المفاوضات إيجاباً، ومن دون تبيان ذلك لن يكون وارداً على جدول أعمال القوى السياسية المشاركة في الحكومة والداعمة لها، البحث في المسارات الرديفة، خصوصاً ما قد يؤثر على التفاوض مع صندوق النقد، ومن خلفه ما يشكل استفزازاً لواشنطن. وهذا يعني متابعة ناعمة لاتصالات لبنان مع العراق والكويت وقطر، للحصول على بعض الأوكسجين الذي يعزز الصمود، من دون توهم أجوبة بحجم إنقاذي قبل تبلور الصورة مع صندوق النقد ومن خلفها معرفة نوع وحجم القرار الأميركي. وهذا يعني أن لا مبادرات نوعية نحو سورية وإيران خلال هذه المرحلة تتخطى عنوان أوكسجين الصمود، وتفتح باب سجال داخلي وخارجي، ولذلك لجأت الحكومة في مجال استجرار الكهرباء من سورية رغم حيويته إلى انتظار الجواب الأميركي على طلب الاستثناء من العقوبات.
خلال الانتظار، يقول المرجع، الواضح واقعياً، إنه بحدود قدرة لبنان وحكومته ومؤسساته، وفي ظل أهمية مواصلة فتح المطار وقدوم المغتربين والراغبين بزيارة لبنان، فإن التأقلم مع رقم 80 إصابة يومياً في الكورونا، ورقم 8000 ليرة لسعر صرف الدولار، يجب أن يشكلا سقفاً للحد الأعلى الذي يجب أن تضعه الحكومة، وتسعى لتخفيضه في كليهما، وهذا يعني الانصراف عن النقاش العقيم الذي فتحه طرح بكركي لمشروع الحياد كبديل للسجال حول الحكومة، وقد شكلت المناقشات التي جرت مع البطريرك بشارة الراعي من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولاحقاً من رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أن حجم القضايا التي يجب تحقيق توافق داخلي وخارجي حولها لبلوغ مرحلة الحديث الجدي عن الحياد كمشروع، أكبر من حجم قدرة لبنان لو توافق اللبنانيون على الحياد، وقد تحدّث باسيل بعد لقاء الراعي عن الحاجة لحسم ملفات كالتوطين وعودة النازحين السوريين، وترسيم الحدود، بالإضافة لما أكده باسيل ودياب من حاجة لوضع الأولوية للتوافق الوطني، لأن آخر ما يحتاجه اللبنانيون هو خلاف جديد، ستفقد بوجوده أي فكرة قيمتها، سواء كانت دعوة الحياد أو سواها.
يقول المرجع، إن المطلوب في هذه المرحلة التي يشكل الانتظار عنوانها، خطة ستة شهور تضعها الحكومة، ليست كخططها السابقة التي يُقاس الإنجاز فيها على الورق، أي بعدد مشاريع القوانين، واللجان، بل بما ينعكس مباشرة في حياة الناس اليومية، محدداً مجالات تتصل بانتظام استيراد الأساسيات، ومنع أي مفاجآت تؤدي لأزمات في أي منها، المشتقات النفطية والدواء والقمح والسلع الاستهلاكية وفي مقدمتها الغذائية، وتحقيق رقابة فعالة على الأسعار في الأسواق، وتأمين انتظام الكهرباء، وانطلاق القطاع الصناعي مع توافر المواد الأولية للصناعة وفقاً للترتيبات المعلنة من مصرف لبنان، ورسم سقف أعلى لسعر الصرف هو الـ 8000 ليرة ولإصابات كورونا هو 80 إصابة والعمل لتخفيضهما. وختم المرجع أن نجاح الحكومة بتحقيق ذلك لا يحتاج إلى معجزة، خصوصاً أن ما مضى من عمر الحكومة كان كافياً للتعرف على مفاتيح إنجاز هذه المهام، ولم يعد لدى أحد عذر التباطؤ، لكن تحقيق هذه الأهداف سيكون نجاحاً يُكتب للحكومة.
ومن المتوقّع أن تشهد السرايا الحكوميّة طيلة هذا الأسبوع اجتماعات مكثفة لاستكمال البحث في الملفات الاقتصادية والمالية والمعيشية والنقدية لإيجاد الحلول للأزمات المتراكمة، لا سيما أزمة الكهرباء والنفايات وارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار إضافة إلى مداولات حاسمة بين الحكومة من جهة وكل من مصرف لبنان وجمعية المصارف من جهة ثانية للتوصل الى خطة مالية مشتركة وتوحيد أرقام الخسائر وتقديم مقاربة موحّدة لصندوق النقد الدولي تمهيداً لإعادة إحياء المفاوضات وسط تأكيد رئيس الحكومة حسان دياب لأكثر من مرة بأن صفحة الخلافات قد طويت حول الوضع المالي.
ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ اتفاق السلة الغذائية المدعومة خلال الأسبوعين المقبلين وذلك مع وصول السلع المدعومة الى لبنان. وأكد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، ان «الدولة اللبنانية فشلت على مدار 30 سنة، والحكومة الحالية تعمل على تصحيح الأمور وتعمل على وقف الهدر والسرقة وكل الصعاب التي يعاني منها المواطن اللبناني».
ولفت نعمه الى ان «الاسعار انخفضت فعلى سبيل المثال سعر اللحمة البرازيلية اصبح اقل من 40 الف ليرة وهناك تخفيض على كل المواد وعند وصول كل المواد المدعومة الى لبنان ستنخفض كل الاسعار والهدف هو تغطية 70-80% من السلع التي يستهلكها المواطن»، مشيراً الى ان «سعر صرف الدولار لا بدّ أن ينخفض لأن التاجر حالياً يأخذ الدولار من مصرف لبنان وليس من الصرافين، وبالتالي انخفض الطلب على الدولار، لا سيما أن عدداً كبيراً من اللبنانيين يأتون من الخارج ومعهم دولار».
ويعقد مجلس الوزراء جلسة غداً في قصر بعبدا ومن المتوقع أن يطرح موضوع تكليف شركة أجنبية للتدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان في ظل معلومات «البناء» بأن خيار شركة «كرول» سقط نهائياً ولم يتم الاتفاق على شركة أخرى حتى الساعة على أن يجري نقاش بين شركات عدة للاختيار من بينها استناداً الى التقارير الأمنية.
وفيما يترقب المودعون في المصارف أن يقر المجلس النيابي مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، علمت «البناء» أن «لا اتفاق على هذا القانون حتى الآن بسبب الخلاف بين المصارف ومصرف لبنان والمجلس النيابي والحكومة، فكل منهم لديه مقاربته للموضوع»، لافتة الى أن «البتّ بالكابيتال كونترول ينتظر انتهاء النقاش بين الحكومة والمصارف والمركزي حول أرقام الخسائر وتوزيعها وتطبيق خطة مصرف لبنان والمصارف الجديدة لإعادة هيكلة المصارف الى جانب النتائج الأولية للمفاوضات مع صندوق النقد مع وصول ممثل عن شركة لازارد المالية الأسبوع الجاري الى بيروت للمساعدة في عملية توزيع الخسائر».
وواصل سعر صرف الدولار استقراره في السوق السوداء لليوم الخامس على التوالي، على معدل 8000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وفي غضون ذلك، تواصل السجال القائم بين القوى السياسيّة حول موضوع الحياد في ظل تمسّك البطريرك الماروني مار بشارة الراعي بموقفه، حيث كرّر موقفه أمس، خلال عظة الأحد، معتبراً أن «نظام الحياد ليس طرحاً طائفياً أو فئوياً أو مستورداً. بل هو استرجاع لهويتنا وطبيعتنا الأساسية، وباب خلاص لجميع اللبنانيين دونما استثناء»، ودعا إلى فهم حقيقي مجرد لمفهوم نظام الحياد الناشط والفاعل عبر حوارات فكرية علمية، تكشف معناه القانوني والوطني والسياسي، وأهميته للاستقرار والازدهار».
وردت مصادر نيابية على الراعي مشيرة لـ«البناء» الى أن «اي فكرة أو رؤية تطرح قد تحتاج الى نقاش نظراً للمقاربات المختلفة والتباين إزاء الكثير من المفاهيم السياسية، فالحياد بمفهومه السياسي يحتاج الى بعض التفاهمات للوصول لمقاربة واضحة لأن الظروف والضغوط التي يتعرض لها لبنان والمنطقة العربية تتطلب دقة ووضوحاً في التعابير والمفاهيم وفق الثوابت والخيارات الوطنية المتفاهم عليها لأننا بغنى عن الارتجال والاجتهاد وما دمنا قادرين على صياغة مواقف وطنية فقد نصل الى ما يحمي وطننا من كل المحاولات لاستهدافه من دون أي تأثير على الواقع الوطني وانتمائه وهويته».
وكان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قد زار الديمان يرافقه النائب ابراهيم كنعان والوزير السابق منصور بطيش والتقى الراعي، وأكد باسيل بعد اللقاء أن «التيار الوطني مع تحييد لبنان، وطبقنا هذا الموضوع في وزارة الخارجية أيضاً. التحييد هو قرار ذاتي أما الحياد فهو قرار مطلوب منا ومن الغير». وتابع: «الحياد هو تموضع استراتيجي يجب أن نعمل لنوفر ظروف نجاحه التي تعتمد على التوافق الداخلي ما يتطلب حواراً وطنياً للوصول الى قناعة وطنية وإلا سنتسبب بمشاكل داخلية»، ودعا الى «تأمين مظلة خارجية لتطبيق هذا الموضوع، وجوب اعتراف الدول المجاورة وتسليمها بهذا المبدأ»، وقال: «نحن مع الحياد الذي يحفظ للبنان وحدته ويحفظ جميع عناصر قوته ويحميه من أطماع إسرائيل ويزيل عن لبنان أعباء النازحين».
وأشارت مصادر وفد التيار لـ«البناء» الى «أننا شرحنا للراعي موقفنا ومقاربتنا للحياد كما نفهمه والتي أعلنها الوزير باسيل بعد اللقاء ورسمنا له خريطة الطريق لمعالجة هذا الطرح وخلاف ذلك لن يأخذ معناه الحقيقي ونتائجه الإيجابية بل سيتحول الى مشكلة اضافية»، وأكد الوفد للراعي أنه «اذا لم يتوفر التوافق والاجماع الداخلي على هذا الطرح عبثاً تحاول وأبدينا استعدادنا للمؤازرة حيث نستطيع ويطلب الراعي».
وعما إذا كان موقف التيار سيؤدي الى تعديل في مقاربة الراعي لفتت المصادر الى انه «ربما يعيد النظر بطرحه بعد تظهير موقفنا ومواقف الأطراف السياسيّة الداخلية»، مضيفة: «لا يمكن التشكيك بدعوة الراعي فأهدافه نبيلة، لكن إذا أراد طرف ما استغلال الطرح لأهداف سياسية فليست مسؤولية الراعي»، وشددت المصادر على تأكيد الراعي أن «هذه المسائل الأساسية لا تقارب بالتحدّي بل بالتوافق». اضافت: «من الصعوبة تطبيق الحياد اذا لم نضمن جميع عناصر القوة في لبنان»، وأثار الوفد مع الراعي الضمانات الدولية المطلوبة لا سيما خطر توطين الفلسطينيين في لبنان وأزمة النازحين السوريين والاعتداءات الإسرائيلية الدائمة على لبنان»، ولفتت مصادر التيار الى ان «لبنان يتعرض لضغط خارجي كبير ولسنا بوارد مهما كانت الضغوط ان نمسّ بثابتتين: وحدة لبنان وسيادته، لن يدفعنا الضغط الخارجي وشدة الأزمات الحياتية والوضع المالي الصعب الى تغيير قناعاتنا: التمسك بوحدة لبنان وقراراتنا السيادية ولذلك ندعو الحكومة الى توفير كل عناصر الصمود لكي نتمكن من المواجهة بشروط أفضل».
ولفتت مصادر مطلعة على الحركة الدبلوماسية الخارجية لـ«البناء» الى «اننا في المرحلة ما قبل الأخيرة من حصول تسوية ما في المنطقة»، ومستعبدة خيار الحرب العسكرية الذي ترفضه معظم الدول الكبرى نظراً لأكلافه الكبيرة وتداعياته الكارثية على العالم أجمع، مرجحة التوصل الى تسوية العام المقبل بين أميركا وإيران تنعكس ايجاباً على مستوى المنطقة».
وعلمت «البناء» أن «الراعي سيقوم بزيارة الى الفاتيكان في ايلول المقبل ولن يزور الولايات المتحدة الاميركية».
وجدّد حزب القوات اللبنانية تأييده لمواقف الراعي ودعا النائب جوزاف إسحاق الى عدم تفسير مواقف الراعي على أنها تستهدف فريقاً او طائفة معينة، متمنياً أن لا يتحول طرح الحياد الى انقسام او توتر طائفي على الساحة اللبنانية، مشيراً لـ«البناء» الى أن «الراعي لا يقصد حياد لبنان عن مصالحه الوطنية ولا أن نكون منعزلين عن محيطنا الخارجي بل ابتعاد عن المحاور الاقليمية والدولية»، مؤكداً أن لا أحد يريد اخذ البلد الى التصعيد بل الى حوار على هذا الموضوع».
وكان الرئيس دياب زار الراعي أمس الأول، وعقد خلوة معه في الديمان بحضور عدد من البطاركة والمطارنة وقال دياب بعد اللقاء: «موضوع حكومة حزب الله أسطوانة مكسورة ولكن موضوع الحياد موضوع سياسي بامتياز وصاحب الغبطة جامع الكل في لبنان. وهذا الموضوع بحاجة الى حوار سياسي عميق من قبل الجهات السياسيّة كافة، لبنان من الأساس نقطة تلاقٍ وجسراً بين الشرق والغرب وهذه نقطة إثراء له واعتقد ان هذا الموضوع يجب ان يكون مركز حوار بين كل الجهات السياسية». وتابع «نحن محكومون بالدستور والطائف وإسرائيل عدوة وتنتهك السيادة اللبنانية كل يوم. نقول إننا بحاجة الى جمع اللبنانيين ولا بد من حوار في هذا المجال، لنكون على الصفحة نفسها بما يعنيه الالتزام بهذا الموضوع. ما يحدث اليوم أن موجة قوية من الداخل والخارج تضر ليس بالحكومة بل بلبنان، وهذا الموضوع لا يُسقط الحكومة بل لبنان، ولا أفهم في المجال الاجتماعي والاقتصادي أن تكون هناك مواقف ضد لبنان». واكد مستشار وزير الصحة للشؤون الطبية محمد حيدر بأن «الأشخاص الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات سيتم تغريمهم بـ 50 ألف ليرة لبنانية، في حين ان المغتربين الذين لا يلتزمون منازلهم إلى حين صدور نتائج فحوصاتهم، سيدفعون غرامة قدرها 50 ألف ليرة، ونحن نبحث رفعها حتى 7 ملايين ليرة».
وشهد الشارع سلسلة تحركات نهاية عطلة الأسبوع كان ابرزها تجمّع عدد من المواطنين في ضهر البيدر بدعوة من النائب سيزار المعلوف وقطعوا الطريق احتجاجاً على وضع الاوتوستراد.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 84 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2856. وعلمت «البناء» أن الحكومة ووزارة الصحة والوزارات المعنية يتجهون الى فرض إجراءات جديدة مع غرامات على المخالفين للإجراءات الوقائية شرط أن لا يؤدي ذلك الى إقفال البلد نظراً للاوضاع الاقتصادية الصعبة، وأفاد مستشار وزير الصحة للشؤون الطبية محمد حيدر بأن «الأشخاص الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات سيتم تغريمهم بـ 50 ألف ليرة لبنانية، في حين ان المغتربين الذين لا يلتزمون منازلهم إلى حين صدور نتائج فحوصاتهم، سيدفعون غرامة قدرها 50 ألف ليرة، ونحن نبحث رفعها حتى 7 ملايين ليرة».
ولفت حيدر الى انه «إذا ساهم المغترب غير الملتزم بإصابة شخص ما بفيروس كورونا، وأدى إلى وفاته سنتوجه إلى رفع قضايا بحقه أمام القضاء»، منوهاً بأنه «تم تجهيز مراكز لحجر المصابين بكورونا الذين لا يملكون أماكن يمكنهم حجر أنفسهم فيها، حتى إن لم يكونوا يعانون من عوارض، في حين أن الأشخاص الذين يعانون من عوارض سيتمّ نقلهم فوراً إلى المستشفى».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
دياب لا يستقيل… لكن يتنازل!
AUB في «زمن فضلو خوري»: فساد ومحسوبيات و«غزو» للأقارب
حسم رئيس الحكومة أمره بالتراجع أمام «الإجماع السياسي» الذي تحتاج إليه خطة التعافي. والإجماع هنا لا يعني سوى التسليم بخطة حزب المصارف، للحفاظ على ملكياتها، مقابل تحميل الخسائر للمودعين واللبنانيين. وفيما استمر دياب في التأكيد أنه باق على رأس الحكومة إلى أن يقرر مجلس النواب سحب الثقة، كان «حياد» البطريرك يشهد أسبوعاً جديداً من التفاعل. لكنه هذه المرة اصطدم بمطبّ داخلي هو الحوار، الذي لا بديل منه لمعالجة القضية، وبمطبّ خارجي هو: لا حياد ما دامت إسرائيل على حدودنا.
الحكومة تكمل تكويعتها المالية، مقتربة أكثر من خطة المصارف، المبنية أساساً على سرقة أموال المودعين وأملاك كل اللبنانيين. بعد قرار حاكم مصرف لبنان تأليف لجنة بحث إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما يناسب أصحاب المصارف ويحمي أموالهم، دوناً عن أموال المودعين، بدأ العمل على الركن الثاني من الخطة، أي تحميل اللبنانيين مسؤولية الخسائر، من خلال استغلال أصول الدولة وعائداتها لإطفاء خسائر القطاع المصرفي. وإلى أن يتم إنجاز الركنين السابقين، يستمر مصرف لبنان في تنفيذ خطة إطفاء الخسائر، عبر سرقة أموال المودعين بهيركات غير معلن يُنفّذ على الودائع بالدولار. الحكومة هنا تتفرج. ترى السرقة بوضوح، لكنها لا تتدخل لوقفها، بحجة أن السياسة النقدية من اختصاص مصرف لبنان.
مع ذلك، فإن مصادر حكومية لا تزال تُصرّ على أن الحكومة لم تتخل عن خطتها كما يتردد، لكنها في الوقت نفسه لا تعتبرها مُنزلة. وهي قابلة للتعديل والتطوير، لكن من دون التنازل عن جوهرها، المتعلق بتوزيع الخسائر بالتوازي، بين جهات ثلاث: مصرف لبنان، والمصارف، والدولة. المصادر تعتبر أن مسألة تحديد قيمة الخسائر صارت خارج التداول، بمجرد أن تبنّى صندوق النقد الدولي ما ورد في الخطة الحكومية. وهذه الأرقام إن قلّت أو زادت، فإنها لن تغيّر شيئاً في حقيقة أن آلية الاحتساب التي اعتمدتها الحكومة هي الصحيحة، لا آلية الاحتساب التي اعتمدتها لجنة المال، والتي خلصت إلى خفض مجموعها إلى أقل من نصف الخسائر المقدّرة في الخطة الحكومية.
توضح المصادر أن ما يُطرح في الاجتماعات الراهنة، التي تجرى بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، هو مجرد أفكار لم يتبلور أي منها، علماً بأن «الخط الأحمر بالنسبة إلى الحكومة هو بيع أصول الدولة». تقول المصادر: «سقف المسألة هو إنشاء صندوق سيادي يدير المداخيل الناجمة عن هذه الأصول». وكما لو أن هنالك فرقاً بين بيع الأصول ومصادرة عائداتها لصالح القطاع المصرفي، تذهب المصادر إلى تأكيد أن الخطة لم تبتعد عن تحميل المصارف المسؤولية من رساميلها.
الرئيس حسان دياب كان أكد، بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي، الانزياح عن الخطة الحكومية، بقوله إنه «نتفهم القطاع المصرفي والمالي ولن نفشله، ومن قال إن مشروع الحكومة غير قابل للتعديل؟». أضاف: «بدأنا ببرنامج متحرك يأخذ في الاعتبار كل وجهات نظر مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال والحكومة التي ستعقد اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل، ولا بد من أن يجتمع كل اللبنانيين لإيجاد البرنامج المناسب للبنان وليس للحكومة، لأن من يدفع الثمن هو لبنان وليس الحكومة».
الحكومة نفسها التي تراجعت أمام ضغط حزب المصارف، ولم تخطُ أي خطوة من الخطوات الإصلاحية التي تضمنتها خطتها، لا تزال عاجزة عن إيجاد حل لمسألة الكهرباء المقطوعة منذ أسبوعين. هنا ليس المطلوب إيجاد حل لأزمة الكهرباء، بل المطلوب على أقل تقدير تأمين استقرار التغذية، من خلال تأمين الفيول بشكل منتظم للمعامل. وهذه المرة، لم يأت الانتقاد من خصوم، بل من الحلفاء المشاركين في الحكومة. فقد انتقد المكتب السياسي في حركة «أمل»، في بيان له، حال «التردد والتخبط الذي يعتري موقف الحكومة من ملف الحدود البحرية ومن غيره من الملفات التي يبدو أنها عاجزة عن اجتراح الحلول للأزمات التي ينوء تحتها كل اللبنانيين الذين يلمسون بطءاً في الإجابة عن هذه التحدّيات، من انهيار قيمة النقد الوطني وتحكم مافيات الاحتكار في السلع الغذائية والمحروقات، وتحديدا مادة المازوت، في وقت يشتد فيه الحصار على لبنان». كما انتقد المكتب «حال الارتباك والتخبّط في تقديم رؤية موحدة على الصعيد المالي وفي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي».
وفيما بدا هذا البيان متناغماً مع الضغوط التي تُمارس على دياب لحثّه على الاستقالة، كان هو واضحاً، في تأكيده مجدداً، أنه لن يستقيل. قال: «في حال استقالت الحكومة فالبديل غير موجود، وسنستمر في تصريف الأعمال لسنة أو ربما لسنتين، وهذا في رأيي جريمة بحق البلد وبحق اللبنانيين، وبما أن المجلس النيابي سيد نفسه، فإذا أراد طرح الثقة بالحكومة وتغييرها فهذا حقه السياسي».
مصادر مطّلعة أكدت أن موقف «أمل» لا يحمل تغييراً في «قرار دعم الحكومة، لكنه في المقابل يُعبّر عن اعتراض محق. إذا كانت الحكومة السابقة هي التي تتحمّل مسؤولية الوضع الذي وصل إليه قطاع الكهرباء، فإن مسألة تأمين المازوت والفيول هي مسؤولية الحكومة الحالية. وهي تعِد منذ أسبوعين بتحسّن التغذية بالتيار، بينما الواقع يشير إلى أن الحالة تذهب من سيّئ إلى أسوأ».
آخر الوعود أن التغذية ستبدأ بالتحسن بدءاً من اليوم، تبعاً لحركة وصول بواخر الفيول والمازوت، التي يفترض أن تعيد الإنتاج إلى ما قبل تأخّر الشحنات.
إلى ذلك، استمرّت مسألة الحياد التي يطرحها الراعي بالتفاعل، بين مؤيد ومعارض، تبعاً للاصطفافات السياسية. وفي ظل صمت مطبق من قبل حزب الله على تحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، طوّق ثلاثي رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، والنائب جبران باسيل، الاقتراح، من خلال تأكيد أن أي حديث عن حياد لبنان في ظل وجود إسرائيل غير ممكن. الرئيس ميشال عون أكد للراعي ذلك، ثم ذكّره دياب بالــ11200 خرق جوي التي نفذتها إسرائيل في العام 2019 وحده، معتبراً أن هذا الأمر لا يحل إلا بحوار شامل بين جميع الأطراف. ثم أكد باسيل، الذي زار الراعي أمس، أن الحياد يحتاج، إضافة إلى الحوار الوطني، إلى «اعتراف الدول المجاورة وتسليمها بهذا المبدأ»، مؤكداً أنه «مع الحياد الذي يحفظ للبنان وحدته ويحفظ جميع عناصر قوته ويحميه من أطماع اسرائيل ويزيل عن لبنان أعباء النازحين».
AUB في «زمن فضلو خوري»: فساد ومحسوبيات و«غزو» للأقارب
93 مليون دولار قيمة استثمارات الجامعة الأميركية في بيروت في منطقة البحر الكاريبي وأميركا (آخر إحصاء العام 2017 من سجلات الضرائب الأميركية). هي استثمارات سياحية، وعينّة عن الانفصام الذي تعيشه إدارة الجامعة. في الوقت نفسه، ولمزيد من الانفصام، تتبرع الجامعة لحكومات وأفراد غير لبنانيين بقيمة 45 مليون دولار. وهذه عيّنة أخرى. في المقابل، ثمة واحد من كبار الإداريين يتقاضى راتباً سنوياً يقدر بـ797 ألف دولار. في المحصلة، وبعد ذلك كله، تريد الإدارة نفسها حل أزمتها المالية الطارئة بضرب الفئات الأكثر هشاشة (تقرير راجانا حمية).
ليست مجرد «كليشيه» تلك الحسبة التي انتشرت، في اليومين السابقين، عن رواتب (بالليرة) الـ623 موظفاً الذين طُردوا من الجامعة الأميركية في بيروت، التي يتقاضونها، وراتب واحدٍ من كبار «الموظفين» («صودف» أنه رئيس الجامعة فضلو خوري) بالدولار الأميركي. الخلاصة تفيد بأن مجموع رواتب المصروفين، «مقرّشة» بالدولار، لم تصل إلى راتب رئيس الجامعة. المشهد سوريالي، وإذا كانت الحسبة غير دقيقة تماماً، إلا أنها تدلّ على أمرين أساسيين: أوّلهما الفارق الشاسع بين رواتب الفئات «العليا» والفئات «الدنيا»، وثانيهما – وهو الأهم – الفساد الذي تغرق فيه الإدارة.
منذ سنوات، تحولت الجامعة الأميركية في بيروت إلى «وكر». هذا ما يقوله المطرودون من عملهم، كما يقوله أيضاً من لا يزالون داخل «الصرح» عن الفساد، من الرواتب إلى المبالغ التي تدخل الصندوق إلى الوظائف المخترعة التي كانت الجامعة حتى ما قبل «زمن فضلو خوري ومحمد الصايغ» تسير في غنى عنها، إلى الإنشاءات العملاقة التي قامت «من دون تخطيط ولا جدوى اقتصادية وبمبالغ هائلة».
عندما قررت الجامعة الأميركية أن تواجه الأزمة المالية، طردت 623 موظفاً لا يفوق راتب الغالبية منهم مليون ليرة، وبعضهم يتقاضى بين 700 ألف و800 ألف ليرة. أحد المصروفين كتب رسالة إلى «الرئيس»، على «تويتر»، قال فيها «أنا طلعوني لأنو معاشي مليون و300 ألف ليرة… في وقت تبلغ ميزانية المؤسسة التشغيلية 423 مليون دولار وتلقّت هبات تبلغ 768 مليون دولار». ويمكن إعطاء صورة تقريبية عن الواقع، سنداً الى بعض الإحصاءات التي تنشرها الجامعة وتلك التي تنشرها سنوياً سجلات الضرائب الأميركية، ويعود آخرها للعام 2018. هكذا، يتبيّن أنه في الوقت الذي «انكسرت» فيه إدارة «الأميركية» بسبب رواتب موظفيها الصغار، بلغت قيمة الرواتب السنوية لـ21 من كبار الموظفين (رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء ومديرين) 9 ملايين و567 ألفاً و640 دولاراً. وهي تشمل أساس تلك الرواتب التي تبلغ نحو 4 ملايين و757 ألف دولار، فيما تتوزع المبالغ الأخرى بين مكافآت وحوافز و«خدمات أخرى»…
صحيح أن بعض هؤلاء قد خرج مؤخراً من فئة الكبار في الجامعة، إلا أن الرواتب ظلت من دون تعديلات، ما يعني أن التبديل طال الأسماء. أضف إلى ذلك، «رزمة» أخرى من المراكز التي لا يمكن وصفها سوى بأنها «حشو»، على ما تقول مصادر في إدارة الجامعة. وهي مراكز فائضة واستحدثت «فقط لإرضاء الأطراف السياسيين»، وهذا «كلام مسؤول؛ فعلى سبيل المثال، في الجامعة «جيش من المستشارين والمساعدين بما يفوق حاجة القسم المفترض». ويحلو لهؤلاء أن يقارنوا بين فترة «البطر» الذي تعيشه المؤسسة منذ نحو عشر سنوات والفترة التي سبقتها. «قبل عشر سنوات، كان هناك رئيس جهاز طبي واحد يتقاضى سنوياً نحو 25 مليون ليرة». بغض النظر عن تغيّر القدرة الشرائية، إلا أن «ذلك لا يبرّر حشو الأقسام، كأن يصبح هناك رئيس ومعه 4 مساعدين يتقاضون سنوياً ما يقارب 400 ألف دولار». كما أن لا شيء يبرّر «غزو» الأقارب والمعارف، مشيراً الى «أن صاحب منصب مهم في الجامعة وزوجته أيضاً تقاضيا على مدى 15 عاماً نحو مليون ونصف مليون دولار سنوياً».
في الأرقام، ثمة أصفار كثيرة كان يمكن تشحيلها من ضمن إعادة هيكلة الإدارة مقابل إعفاء ذوي الدخل المحدود من السيناريو الذي حدث. فبالأرقام، بلغ حجم مدخول الجامعة الأميركية في بيروت عام 2018 «ملياراً و721 مليون دولار»، بحسب سجلات الضرائب الأميركية. ولئن كان هذا الرقم يشمل الواردات والنفقات، إلا أن في التفاصيل، ثمة هامش ربحٍ ينتح عن الفارق بين تلك الواردات والصادرات يفوق مئة مليون دولار سنوياً. وبحسابات بسيطة، وبالعودة إلى آخر إحصاء متوفر (العام 2017)، بلغ مجموع العائدات 684 مليوناً و65 ألفاً و360 دولاراً (بين هبات وعائدات استثمار وعائدات خدمات…) مقابل 583 مليوناً و504 آلاف و528 دولاراً مجموع التكاليف أو النفقات، أي بفارق 100 مليون و570 ألفاً و732 دولاراً.
اليوم، ثمة أزمة مالية، لكن في المقابل هناك مساعدات لم تتوقف عن الجامعة، آخرها ما قالته السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا عن دعم المؤسسة. ولئن كان لا يمكن تطبيق هذه الأرقام على العام الحالي، إلا أنها يمكن أن تكون نموذجاً. الخسارة واقعة، لكن في الجزء المتعلق بالأرباح، «يعني يمكن بطلت تربح بس» بحسب المصادر نفسها.
في مقابل تلك الأرقام، تشير اللوائح أيضاً إلى أن الجامعة تملك استثمارات خارجية بقيمة تفوق مئة مليون دولار، منها 8 ملايين و185 ألفاً و318 دولاراً في الشرق الأوسط (تحت عنوان أنشطة مساعدة تشمل تجهيز مبان وخدمات الأكل والبرامج للطلاب والكليات والفرق العاملة في بيروت) و92 مليوناً و701 ألف و370 دولاراً استثمار في «أميركا الوسطى والكاريبي»، وهي في مجملها استثمارات «سياحية» يحق السؤال عنها في مثل هذا الوقت؟ إلى كل تلك، تضاف بنود أخرى، منها بند «الهبات للمنظمات الحكومية والحكومات والأفراد من غير اللبنانيين» والتي بلغت قيمتها (2017) 45 مليون دولار. وفوق ذلك كله، تنبغي الاشارة الى أن الجامعة معفاة من الضرائب، لأنها – ببساطة – «مؤسسة لا تبغي الربح».
ما ليس مذكوراً في تلك التقارير، هو «ما لا تريد الإدارة قوله». ويمكن الحديث هنا عن بعض الأمثلة، منها مثلاً ما يتعلق بالإنشاءات والمباني الجديدة التي توقف العمل في بعضها في ظل الأزمة المالية، والتي «كلّفت ميزانية الجامعة ما يفوق 200 مليون دولار، قامت في جلها من دون تخطيط سليم. فبدل العمل على زيادة عدد الأسرّة التي يمكن أن تجلب عائدات للمستشفى، أنشأنا عيادات وإنشاءات لا حاجة لها». أما المثال الآخر، فهو ما يتعلق بـ«نظام السوفت ووير epic الذي كلف الموازنة نحو 60 مليون دولار». وهنا، تنبغي الإشارة إلى أن «الصفقة تمت على يد ابن أحد المديرين السابقين، والذي يشغل منصباً في الشركة التي باعت البرنامج».
الى ذلك، هناك ما يفوق ذلك كله سوريالية. على سبيل المثال «تسوية» لإنهاء خدمات أحد المديرين السابقين كلفت مئات ملايين الدولارات، وهي «لا تزال تدفع وستبقى تدفع إلى حين انتهاء العقد مع المنهاة خدماته»! وقد بقيت هذه «تسوية غير معلنة خارج المحكمة»، فيما كل الذين صرفوا لم يكونوا ليكلفوا المؤسسة أكثر من عقد صيانة!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
شروط دولية جديدة للمساعدة: الحياد والإسراع بالإصلاحات
دياب من بكركي: لن أستقيل.. وليطرح النواب الثقة أو ليتصرف الوزراء
في غمرة غرق لبنان، منذ مطلع تموز الجاري في العتمة، والأزمات التابعة والمتصلة تباعاً، من شح الدولار، إلى شح المازوت، إلى «السلة الغذائية» التي أشبه «بلعبة سحرية»، لا اثر لها على الأرض في المحلات، و«السوبر ماركات» سوى بسلع، لا أحد يعرف منشأها أو غير مستهلكة في المجتمع اللبناني.
يطرح السؤال: من أقحم البلد في «جدل بيزنطي» حول الحياد، والتحييد والصراع، والحصار، ودور الأصدقاء أو عدم أي دور لهؤلاء، وترك البلد إلى قدره؟
دياب: لن استقيل
ولئن، دعا الرئيس حسان دياب من بكركي إلى الحوار حول موضوع الحياد الذي دعا إليه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، لتشكيل موضوع يجمع اللبنانيين، ولا يكون نقطة خلاف، الا ان اللافت، تمسكه بالحكومة، فقال ردا على سؤال، حول ما إذا استمر الوضع على حاله، سيؤدي إلى استقالة الحكومة: «أنا لن استقيل».
لكنه استدرك: اما إذا أراد مجلس النواب طرح الثقة بالحكومة، وارتأى تغييرها، فأهلاً وسهلاً، ولم يسقط في حسابه ان يستقيل وزراء من الحكومة التي يرأسها.
وكشف دياب، ان اجتماعات في بحر الأسبوع، على مستوى لجنة فنية مؤلفة من المصارف ومصرف لبنان ووزارة المال والحكومة، بعد وصول معلومات عن ان صندوق النقد الدولي طوى صفحة الخسائر وبدأ البحث ببرنامج التعاون.
إلى ذلك، يتوقع ان تعقد لجنة تقصي الحقائق النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في حضور وزيري المالية والاقتصاد ومصرف لبنان وجمعية المصارف وعدد من المستشارين لاعادة دراسة وصياغة خطة الإنقاذ الحكومية خلال اسبوع كامل، مع الاخذ بعين الاعتبار مواقف ورؤى جميع الجهات المشاركة للخروج بتصور موحد بالنسبة للأرقام مع تضمين الخطة بندا مفصلا للاصلاحات في جميع القطاعات من دون استثناء ومشاريع القوانين المرفقة للخطة.
ويرتقب، وصول وفد من شركة لازارد الاستشارية إلى بيروت هذا الأسبوع للمساعدة في امكانية إعادة النظر في خطة الحكومة، التي ما يزال الوزراء، يعتبرون انها إنجاز للحكومة، التي اقتربت من قبول الموافقة على إعادة النظر بالخطة الاقتصادية.
واستبق الرئيس ميشال عون، الذي يبدو الأكثر تشدداً في مسألة التدقيق المالي الجنائي، جلسة مجلس الوزراء غداً بموقف ربط فيه بين مكافحة الفساد، واجراء التحقيقات المالية و«لأننا لن نستطيع ان نصل إلى معرفة كيف هدرت الأموال، ان لم نقم بعملية التدقيق الجنائي لحساباتنا».
ولم يعرف بعد، ما إذا كانت ستدرج كبند مستقل على جدول الأعمال، أو يثيرها الرئيس عون من خارج جدول الأعمال، والمسار الذي يمكن ان تتخذه المناقشات، وتأثير ذلك على التضامن الوزاري.
وكشفت مصادر وزارية ان ادراج موضوع التحقيق الجنائي لمصرف لبنان على جدول جلسة مجلس الوزراء، لا يعني ان الاعتراضات عليه من قبل بعض الأطراف المشاركين بالحكومة وان طريقه سالكة لاقراره كما يرغب بذلك رئيس الجمهورية ميشال عون، بل سيتطلب الامر مزيدا من الإتصالات والجهود المسبقة لتقريب وجهات النظر بخصوصه، وتوقعت ان يطالب هؤلاء الاطراف المعترضون بضم مؤسسات وقطاعات أخرى الى لائحة التحقيق الجنائي وفي مقدمتها الكهرباء والجمارك وغيرها، الا انه وبالرغم من كل ذلك فإن جانبا مهما من التقدم بهذا الموضوع مرتبط بوزير المال باعتباره صاحب الصلاحية للبت بالموضوع والسير فيه حتى النهاية وهذا الامر مايزال موضع اخذ ورد حتى الساعة.
الى ذلك لم يعرف ما اذا كان مجلس الوزراء سيكرر البحث في موضوع استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني ام لا انطلاقا من ضرورة اتخاذ القرار المناسب.
في إطار متصل، لا تخفي مصادر مقربة من الرئيس عون تأكيدها ان لبنان محاصر، بحجة «حصار حزب الله» أو فرض عقوبات عليه، فلبنان، والكلام للمصادر، متروك للتخبط بأزماته، بدءاً من الأوضاع المعيشية والمالية وأزمة النزوح السوري، التي زادتها كورونا سوءاً.
وتكشف هذه المصادر ان التطمينات التي تصل إلى لبنان، من دول صديقة وشقيقة تشدد على ان البلد غير متروك لقدر السقوط، وهذا أمر لا يُسمح به.
لودريان: شروط جديدة
وينتظر ان يصل الى بيروت بعد غد الاربعاء وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان في زيارة مخصصة لرعاية تقديم دفعة من المساعدات المالية الفرنسية للمدارس والمعاهد الكاثوليكية التي تتولى تدريس البرامج الفرنسية في لبنان والتي قدرتها بعض المصادر بما يفوق العشرين مليون يورو لتخطي الضائقة الاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا.
وبالرغم من نفي المصادر المواكبة لزيارة لودريان حمله اي مبادرة فرنسية للتوسط بين ايران والولايات المتحدة لفك الاشتباك المطبق عن لبنان حاليا الا انها اشارت إلى ان وزير الخارجية الفرنسية تشاور هاتفيا منذ ايام مع ديفيد شينكر حول الاوضاع في لبنان في اطار التنسيق المتواصل بين واشنطن وباريس. وينتظر ان يقابل لودريان الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية وعدداً من كبار السياسيين وفي مقدمتهم الرئيس سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع والبطريرك الماروني ويتبادل معهم وجهات النظر حول الأوضاع في لبنان والمنطقة وموقف فرنسا منها وما يمكنها القيام به لمساعدة ودعم لبنان لكي يستطيع تخطي ازمته الصعبة والمعقدة، سياسيا واقتصاديا على حد سواء. ويرتقب ان يتحدث الوزير الفرنسي في قصر بعبدا بعد الاجتماع مع الرئيس عون الخميس ويكرر الموقف الفرنسي الاخير بخصوص مساعدة لبنان والاصلاحات المطلوبة مسبقا لتسهيل تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر.
وعلمت «اللواء» ان لودريان يحمل شروطاً جديدة، أبرزها الأخذ بمبدأ الحياد، إضافة إلى الإصلاحات والاسراع بها..
سياسياً، جدد البطريرك الراعي التمسك بالحياد، إذ قال ان نظام الحياد يحمي مصير لبنان من الضياع في لعبة الأمم، من اخطار العبث بهويته، وهو الترجمة السياسية والدستورية للاعتراف بنهائية لبنان.
وقال في قدّاس الهي في بازيليك سيّدة لبنان حريصا، للمناسبة خلاص لبنان ولمناسبة عيد القديس شربل مساء امس: إذا اعدنا للبيانات الوزارية (منذ 1943 إلى 1980، نجد في كل بيان وزاري اعتماد لبنان الحياد، وعدم الانحياز وتعزيز علاقات الاحترام المتبادل للسيادة والتعاون.
وكان البطريرك الراعي عرض لمشروع الحياد مع رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، الذي قدم رؤيته للتحييد والحياد، من زاوية الإرادة والامكانية.
وفي الإطار الحيادي، برزت تغريدة للسفير السعودي في بيروت، جاء فيها:
«الرئيس بشارة الخوري، سجَّل فهمه لمعادلة لبنان المستقل في مذكراته بقوله : «… دفعنا عن أنفسنا تهمة العُزلة والإنعزال، وتلفَّتنا إلى العرب الذين تجمعُنا وإيّاهم رابطة اللغة والعادات والأخلاق الشرقية .. فأصبح اللبنانيون شخصاً واحداً، لبنانياً قومياً، إستقلالياً عربياً».
سجال بيئي- سياسي
بيئياً، تجدّد السجال، العالي النبرة بين حزب «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر، على خلفية رفض النائب جورج عدوان المضي بسد بسري والعمل على تنظيم عريضة نيابية، تطالب بتحويل المساحة المقررة لبناء السد إلى محمية طبيعية.
وكان نظم أمس اعتصام في مرج بسري، تحت شعار «كورونا لبنان» أو «القتل بالصرف الصحي والسرطان» ويكفينا سدود فاشلة، بدعوة من الحملة الواقية للحفاظ على مرج بسري، بعدما قررت الحكومة السير بالمشروع بالقوة، وهو الأمر الذي تصفه الحملة بالصفقة، وشارك في الاعتصام ممثلون بيئيون من جزّين وبيروت وإقليم الخروب، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ونفذ نائب زحلة سيزار معلوف تهديده بقطع طريق ضهر البيدر أمس، احتجاجاً علي عدم الالتزام بتنفيذ المشروع، والحد من حوادث السير.
وكشف عن تطوّر إيجابي يوم غد الثلاثاء، في اجتماع لجنة الاشغال العامة، بحضور وزير الاشغال.
وضرب وزير الطاقة ريمون غجر موعداً جديداً لتحسن الأداء في التغذية، والحد من التقنين.. بعد وصول باخرة لتشغيل معملي الذوق والجية، وباخرة غاز اويل، ليبدأ العمل بمعملي دير عمار والزهراني، وبالتالي، سيبدأ النّاس بملاحظة التحسّن بالتغذية الأربعاء.
مع الإشارة الى ان وزير الاقتصاد اعتبر مشكلة الكهرباء في «الامداد، وليس في التمويل».
امتحانات الجامعة
وتستأنف كليات الجامعة اللبنانية الامتحانات الفصلية الحضورية، بدءاً من صباح اليوم، بمواكبة مباشرة من الفرق الصحية التابعة للصليب الأحمر اللبناني، الذي أعلن عشية الامتحانات، وانه بناء على الاجتماع التنسيقي للجنة الوطنية الـ19 Covid ستقوم الفرق بعملها لغاية الانتهاء من الامتحانات، وبهدف التحقق من الالتزام بإجراءات الحماية والسلامة العامة، سواء في ما خصّ الكمامات وتعقيم اليدين وفحص الحرارة.
2856
صحياً، سجل في الـ24 ساعة الماضية 84 إصابة جديدة بفايروس كورونا، بينهم 65 من المقيمين و19 بين الوافدين ليرتفع العدد التراكمي إلى 2856 إصابة مثبتة.
وأعلن مستشفى سان جورج في الحدث عن إصابة 6 عناصر من العاملين فيه بالكورونا.
ويعد الوزير حمد حسن اقتراحات لمجلس الوزراء، بعد اجتماع تقييم للوضع، منعاً لاستفحال الأمر، والتشدد بالاجراءات، بدءاً من مطار رفيق الحريري الدولي.
وأفادت وزارة الصحة العامة ليلاً، أن نتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، بتاريخ 18/7/2020، أظهرت وجود ثماني حالات إيجابية؛ مذكرة بأن الفرق المعنية في وزارة الصحة العامة «تتواصل فقط مع جميع الحالات الايجابية فور التثبت منها، أما من لا يتلقى اتصالا من وزارة الصحة قبل الإعلان عن نتائج فحوصات الرحلات التي تصدر خلال 48 ساعة من إجرائها، فهذا يعني أن نتيجة فحصه سلبية».
والأخطر رحلة بغداد، إذ سجل سبع حالات إيجابية، وواحدة إيجابية على رحلة ليون الفرنسية.