الأخبار
«عملية السياج»: دفعة من رصيد المفاجآت!
الحريري ـ جنبلاط ـ جعجع: لا جبهة معارضة
تعرّضت سيارة دفع رباعي لبنانية في جديدة يابوس عند الحدود اللبنانية – السورية ظهر الأربعاء الماضي لصاروخ موجّه من الجو أصابها بدقة فدمّرها. سبقه صاروخ استهدف محيط السيارة كفعل إشعار لركابها بضرورة إخلائها. انتهى الحدث- رسمياً- بإدانة الخارجية اللبنانية «للاعتداء الذي يأتي كجزء من سياسة إسرائيل العدوانية الدائمة تجاه لبنان» وبتقديم شكوى إلى مجلس الأمن، لكنه ميدانياً كان قد بدأ للتوّ (مقال محمد بدير).
مساء الجمعة استنفر الجيش الإسرائيلي بطريقة استثنائية على مقاطع من الحدود اللبنانية وأرفق استنفاره بإطلاق قنابل مضيئة اكتشف تحت ضيائها تمزيق السياج الحدودي في ثلاثة مواضع مختلفة، وأن بعض الفتحات التي خلّفها هذا التمزيق كانت كافية لعبور آليات. لم تتبنّ أية جهة المسؤولية عن أيٍّ من الحادثتين، وإن كانت المواكبة الإعلامية الإسرائيلية لهما كافية وحدها للدلالة القطعية على أن الأمر يتعلق بفعل إسرائيلي وردّ فعل من قبل حزب الله.
لماذا لم تُعلن إسرائيل مسؤوليتها؟ لأنها – رسمياً – تنتهج مبدأ «هامش الإنكار»، وهو من العناصر المكوّنة لـ»المعركة بين الحروب». يقضي المبدأ المذكور باعتماد الغموض إزاء العمليات التي تُنفَّذ في إطار هذه المعركة حتى يتيح للجهة المستهدفة مساحة سياسية لتجاهل الاعتداء بوصفه مجهول الفاعل، فلا تقع في حرجٍ اعتباري – أمام ناسها – قد يضطرها إلى الردّ. دأبت إسرائيل على الالتزام بهذا المبدأ على امتداد سنوات ممارستها للمعركة بين الحروب، ولم تحد عنه سوى في مرات محدودة، كانت غالباً مرتبطة باستثمار انتخابي لم يقوَ بنيامين نتنياهو على مقاومة إغرائه. أما حزب الله، فيمكن الافتراض أنه يجاري إسرائيل في مبدئها، طالما أن الاعتداء لم يجرِ تبنّيه من قبلها.
نحن إذاً أمام جولة تكتيكية، أو حتى «ميني تكتيكية» بين إسرائيل والمقاومة، يحتشد فيها – برغم محدوديتها- قدر هائل من الدلالات، التي لا بدّ أنها استُحضرت عند الجهات الفاعلة في الحدث، ولا بأس، تالياً، من الإضاءة على بعضها.
على الصعيد الظرفي، يبرز حرص مشدّد لدى كلا الطرفين على التأكيد بأن قيود المعركة العامة ضد فيروس «كورونا» وتدابيرها لا تسري على قواعد الاشتباك القائمة بينهما. تقول إسرائيل، من خلال اعتدائها، إن برامجها المتعلقة بمنع المقاومة من المضي قدماً في تطوير قدراتها النوعية لم ولن تتأثر بالجائحة العالمية، فيردّ الحزب بأن التزامه العلني بالرد على أيّ تعرض لكوادره – حتى خارج الأراضي اللبنانية- سارٍ وفعّال، حتى في ظل الجائحة إياها. والأهم، على الصعيد الردعي، أن الحزب كرّس هنا، للمرة الثانية بعد عملية «أفيفيم» أواخر الصيف الماضي، قاعدة اشتباك جديدة، كان أعلنها أمينه العام، السيد حسن نصر الله، في أيلول الماضي حول سقوط الخطوط الحمر والتأسيس «لمرحلة جديدة من الوضع عند الحدود لحماية لبنان». القصد: إن مساحة الفعل ورد الفعل لحماية لبنان ومواطنيه – وخصوصاً المقاومين منهم – لا يحددها العدو بامتيازاته العملياتية، وتالياً هي تشمل حكماً خط الجبهة (غير) الباردة عند الحدود جنوباً.
على أن الحزب مارس هنا القدر المعهود من التناسبية مع الاعتداء الإسرائيلي: وجّه العدو رسالة قدرة على قتل من كان في السيارة لو أراد (منفذاً إجراء «النقر جانباً» بصاروخٍ إنذاري)، فوجّه الحزب رسالة قدرة على دخول أيٍّ من المستوطنات التي شُقَّ السياج أمامها والرد بالمثل. مع فارق نوعي: حرص إسرائيل على عدم إسالة دماء ركاب السيارة كان مستنداً إلى حالة من «انكواء الوعي» لديها، رسّختها سوابق متراكمة من احتكاكها بالمقاومة.
عملياتياً، قدّمت إسرائيل عرضاً مكرراً من دقتها الاستخبارية والتنفيذية المشهود لها فيهما، فعمدت المقاومة إلى تقديم عرضٍ مشوقٍ على أكثر من صعيد، لعل أهمها يكمن في أمرين:
الأول، الفاصل الزمني شبه الصفري بالمعنى العملياتي (أخذاً في الاعتبار الوقت الافتراضي المطلوب لدراسة الحدث ومسار صناعة القرار القيادي) بين الاعتداء وردّ الفعل، ما يشي بأن الجهة المنفّذة كانت تتوفر على خيارات عملياتية جاهزة وتنتظر حصراً أوامر الجهات القيادية العليا لتباشر الإجراء. هذا الاستنتاج، لو صحّ، فإنه يعني أننا سنكون مستقبلاً أمام نمط جديد من ردود فعل المقاومة لجهة الالتصاق الزمني المباشر بأفعال العدو، بما يفرضه ذلك من أثر ردعي وإجرائي في حسابات العدو.
الثاني، يرتبط بالكفاءة التنفيذية التي انطوت عليها «عملية» تمزيق السياج وعبوره «المجازي». نظافة العملية «أحرجت الأنظمة الدفاعية لقيادة المنطقة الشمالية» في جيش الاحتلال، على حدّ تعبير أحد محلّليه الأمنيين، ما قد يستدعي «إعادة النظر في المفهوم الدفاعي على الحدود بعمق». ليست الحكاية أن مجموعات نجحت في تنفيذ المهمة الموكلة إليها والعودة بسلام من دون أن تكتشفها ما يُفترض أنها المنظومة الحدودية الأذكى في العالم، بل إن بعض الأماكن التي اختيرت لتكون موقع الحدث، على ما يقول عارفون، كانت تقع في وسط حقول الرؤية المباشرة لعدد من المراصد المنصوبة في الجهة الأخرى من الحدود. إمعان في التحدي و/ أو الاستخفاف؟ ربما.
في سياق أبعد مدى، تسجل «عملية السياج» نقطة نظام حتمية في دعوى الإنجاز الإستراتيجي التي روّجت لها إسرائيل قبل عام ونصف عام، مع إطلاقها عملية «درع الشمال» وزعمها القضاء على شبكة الأنفاق التي أعدّها حزب الله للعبور إلى الجليل في يوم الأمر.
يمكن القول إن «عملية السياج»، عملياً، صفّرت إلى حدّ كبير ذاك الإنجاز. هي أسقطت عن الشمال درعه، وكرّست انكشافه الواقعي أمام إرادة المقاومة ومفاجآتها، وأعادت إلى الأذهان مرة أخرى أن الأصل في مواجهة العدو، في ظل امتيازاته التقنية المتفوّقة هو مزيج إبداعي من «حرب الأدمغة» و«حرب الإرادات».
الحريري ـ جنبلاط ـ جعجع: لا جبهة معارضة
وليد جُنبلاط في وادٍ، وسعد الحريري في وادٍ وسمير جعجع في وادٍ آخر. لا بوصلة تجمَعهُم، وإن كانَ الهدَف واحِداً، فالمسار مُختلِف والاعتبارات مُختلفة. المُحصلة: زمَن ١٤ آذار ولّى… لا جبهة مُعارضة ولا مَن يحزَنون (مقال ميسم رزق).
في أيلول 2018، جمَع النائِب نعمة طعمة في منزلِه وليد جنبلاط وسمير جعجع. كانَت مُناسبة طرَحَ فيها رئيس القوات اللبنانية على الطاوِلة فكرة إنشاء جبهة مُعارضة ضد عهد الرئيس ميشال عون. مضَت أعوام كثيرة على تحالُف ثورة «الأرز» لم يتنبّه جعجع خلالها إلى أن جنبلاط ما عادَ مُغامراً ولا مُبادراً، قبلَ أن يحسِمها «البيك» بأنه «لا يُريد الدخول في سياسة المحاوِر».
منذُ أيام لا تتوّقف التحليلات عن جبهة مُعارضة سينضمّ إليها رئيس الحكومة السابِق سعد الحريري، إذ تزامَنت عودته من باريس مع تصريحات هجومية للقوات والاشتراكي تنال مِن العهد وحكومة الرئيس حسان دياب، ومع حركة تقوم بها السفيرة الأميركية الجديدة دوروثي شيا على القيادات «الصديقة» لبلادها في بيروت.
حينَ يُنظَر إلى هذا التزامُن من زاوية التكهّنات، يصير الحديث عن مشروع كهذا «ببلاش». لكن كِلا الأمرين لا يلغيان واقِع أن لا زمان يسمَح لأن اللحظة السياسية التي وُلدت في ٢٠٠٥ انطوَت، ولا مكان يجمَع، فهذا فندُق «البريستول» حيث أسرار وخفايا ما عُرف يوماً بـ«فريق 14 آذار» ودّع ماضيه منُذ أيام…
كُل المؤشرات تُفيد بأن البلاد مُقبلة على اضطرابات سياسية وشعبية شرسة. وحتى ذلِك الحين، يتناوب الثلاثي جنبلاط – الحريري – جعجع على المعارضة وفقَ مشتركات أساسية، أبرزها تصفية حساب مع العهد والحكومة، والحفاظ على ودائعهم داخِل النظام السياسي والمالي، ولا سيما أن المسار الذي تتبعه الحكومة بالتناغم مع سياسة رئيس الجمهورية، يجعلهم يشعرون بالخطر، على صعيد الإجراءات التي يلوّح بها فريق رئاسة الحكومة، كما لجهة التعيينات المالية حيث الطاقم القديم يشكل العمود الفقري للسطوة الأميركية على الساحة الداخلية. كذلك يرى الثلاثي نفسه معنياً بالدفاع عن كبار المودعين (بعضهم من هؤلاء «الكبار»)، وعن رياض سلامة الذي لطالما مدّ مصرف الحريري بالدعم، على شكل هندسات مالية أو غيرها. يُضاف إلى ما سبق أن التعيينات المالية، وخاصة في مصرف لبنان، تمثل أهمية قصوى للحريري وجنبلاط، لأسباب لها صلة بالمحاصصة، كما لإراحة سلامة، فضلاً عن «الامتثال» للأمر الأميركي بإعادة تعيين محمد البعاصيري في منصبه السابق، نائباً ثالثاً لحاكم مصرف لبنان. ولدى جنبلاط مطلب خاص يجعله يخوض حروباً كلامية يُلبسها لبوساً «عالمياً» أحياناً: الأخذ برأيه لتعيين قائد للشرطة القضائية.
ما سبق يجعل الثلاثي يلتقي على المواقِف نفسها، من دون أن يعني ذلِك إحياء منطِق ١٤ آذار، إذ تنعدِم المقدرة على صوغ مثل هذا التحالف نتيجة اعتبارات عديدة:
أولاً، لدى الحريري وجنبلاط شعرة لا يُريدان قطعها مع حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري. الاثنان يعلمان بأن تحالُفاً من هذا النوع يستفزّ الثنائي ويجعلهما أكثر تشدداً، خصوصاً أن جعجع بالنسبة اليهما هو بمثابة «شبهة». لذا يلعَب كل من الحريري وجنبلاط منفردين، وحدود لعبتهما انتقاد العهد والحكومة والتحريض عليهما، والإعداد لركوب موجة أي انتفاضة مُقبلة.
ثانياً، لا يزال الحريري يُراهِن على العودة إلى الرئاسة الثالثة. وهذا الرهان ينتظِر انتهاء أزمة كورونا، ويعوِّل على إسقاط حكومة دياب في الشارع. ولأن الحريري يعلَم بأن لا حظوظ له من دون غطاء حزب الله، فلن يُغامِر في ارتكاب خطوة تستفزّه.
ثالثاً، ليس جنبلاط في وارِد الخروج عن السكة التي رسمها لنفسه منذ ٢٠٠٨. يمشي «جالس» مُحاذراً التوتر مع الحزب، ومحافظاً على العلاقة التي تربطه ببري. لذا فإن الابتعاد عن «سياسة المحاور» لا يزال الخيار المُفضّل لديه. وإن تقاطعت تغريداته مع مواقف «المُستقبل» و«القوات» ضدّ طرف سياسي محدّد، العهد أو حسان دياب، لكنها لا تعني أن «خصم خصمي حليفي».
رابعاً، الاعتبار الأهم الذي يحول دون إنشاء هذه الجبهة، هو العلاقة السيئة بين الحريري وجعجع. فباعتراف مصادِر الطرفين «الأمور تحتاج إلى الكثير من المعالجة». القوات تشعر بأنها المخدوعة، ولم تتخطَّ العلاقة العميقة التي جمعت الحريري بالوزير السابِق جبران باسيل. أضِف إلى ذلك أن الحريري لم يتعافَ من الضربة التي وجّهتها القوات له بإخراجه من الحكومة، ثم رفضها تسميته لتأليف حكومة جديدة بعدَ استقالته، فضلاً عن جرح «الريتز» الذي لم يندمل بعد.
صيدا أعادت الحريري
دفعت عودة الحريري إلى الافتراض بأنها تتعلّق بتفعيل عمله السياسي، وإطلاق جبهة معارضة للحكومة. لكن هذه العودة ترتبط بشكل أساسي بما حصلَ في صيدا أخيراً، والحديث عن تواصل بينَ الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة ودياب ودعوته إلى صيدا، ومن ثم تدخل النائبة بهية الحريري الذي أدى إلى تجميد زيارة رئيس الحكومة ووزير الصحة حسن حمد إلى صيدا. ليسَ تفصيلاً بالنسبة إلى الحريري خسارة أحد أعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين الذين يستنِجد بهم كلما دعت الحاجة، فضلاً عن البلبلة التي أصابت جمهوره، في ظل أزمة كورونا والشح المالي. وقد وصلت إلى مسامِع الحريري في باريس (قبلَ عودته) أن الناس في المرحلة المُقبلة ستركض إلى الشارع منتفضة ضد سياسة التجويع، وأن خطاب العصب الطائفي لم يعُد ينفع، لأن الناس لا تريد أن تقاتِل بل تريد أن تأكل. أما بالنسبة إلى الحركة التي تقوم بها السفيرة الأميركية، فلا ارتباط بينها وبين عودة الحريري، كما أنها لا تأتي في إطار لمّ الشمل أو توحيد البوصلة عند الفريق الأميركي السياسي في لبنان، خصوصاً أن الإدارة الأميركية تُدرك أن أحصنتها القديمة في لبنان لن تجتمع لجرّ عربة مواجهة حزب الله. حركة السفيرة لا تزال في إطار التعارف وجس النبض، في انتظار أمر عمليات لم يصدر بعد، على ما يقول قريبون من الثلاثي ومن السفارة في عوكر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
الموقع لا زال من دون تحديث منذ اربعة أيام. الساعة 0544
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
كباش التشريع والتجويع: ثلاثة أيام صعبة تحدّد مصير التعبئة العامة
«معركة العفو»: عون لعفو خاص وبري لعفو عام.. ولجم الدولار أولوية قبل قرارات الفساد
بعد عطلة عيدي الفصح لدى الطوائف المسيحية ذات التقويم الغربي والشرقي، تدخل البلاد اليوم في منعطف جديد: تشريع لثلاثة أيام، يبدأ اليوم، وينتهي الخميس، بجدول أعمال حافل، لكنه خلافي، إذ ان غالبية الكتل المسيحية من التيار الوطني الحر إلى كتلة «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، تتحفظ على إقرار قانون العفو، كما ورد، وتتحدث عن ضوابط، تواكبه في الشارع تحركات لمجموعات الحراك المدني، آتية من مناطق عدّة، ومشارب متعددة، تحت عنوان معيشي فقط، كما يقول المنظمون، وخاضعة لمعايير السلامة العامة: من ارتداء الكمامات على الوجوه، ومراعاة التباعد الاجتماعي، شخصان في السيّارة الواحدة، ضمن نظام وزير الداخلية محمّد فهمي «مفرد، مزدوج»، لإيصال صوت «الجائعين» من أن الأولوية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والذي دعت دار الفتوى إلى التماس هلاله غروب غد الأربعاء، من دون «الاستلشاء» بمخاوف منظمة الصحة العالمية، من «موجة غدر» جديدة، قد تقدّم عليها الكورونا، وهو ما تأخذه لجنة الكورونا في الاعتبار، وهي تبحث عن خطة تعرض على مجلس الوزراء ربما الجمعة، أو قبل الأحد المقبل، انتهاء المرحلة الحالية من التعبئة العامة في 26 الجاري.
وبين تشريع البرلمان واحياء حراك الشارع، يتخوف فريق الحكم من ان تكون المعارضة، بدأت وضع التحضيرات اللوجستية لاطاحة حكومة الرئيس حسان دياب، مستفيدة من سلسلة من التعثرات، لا سيما في ما خص الخطة الاقتصادية والانهيارات المتتالية في أسعار السلع الضرورية (بزيادة فاقت عن الـ70٪ والكلام للرئيس دياب نفسه)، وتدهور في سعر صرف الليرة، زاد عن 3200 ليرة لبنانية لكل دولار واحد، أي أكثر من 120٪..
العهد وخصومه
وسط ذلك، اندلع اشتباك خفيّ بين العهد وخصومه، فالسؤال من قصد الرئيس ميشال عون في كلامه خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة عن السياسيين الذين ينتقدون الدولة وهم الذين فتكوا بها واوصلوا الدين العام الى ٩٢ مليار دولار؟ تقول مصادر قريبة من التيار الوطني الحر ان كلام عون واضح كل الوضوح ويقصد به جميع الاطراف الذين شاركوا في السلطة طوال المرحلة الماضية من دون استثناء.
وعن مشاركة التيار الوطني الحر في هذه المرحلة، قالت إنها مشاركة جزئية وليست اساسية كالآخرين ولا سيما بعد تفاهم الدوحة وفيما تجنبت اعتبار سنوات العهد الماضية بالمشاركة في السلطة، قالت ان عراقيل عديدة لم تمكنه من ممارسة دوره بفاعلية، في حين أن باقي الاطراف لم ينقطعوا عن المشاركة بالسلطة منذ ذلك الوقت وحتى في الحكومة الحالية وهم الذين يقفون حاليا وراء شحن بعض المعارضين من حلفائهم المزمنين كوليد جنبلاط لغايات ابعد من الاعتراض على سياسة العهد والحكومة وإنما في اطار تصفية حسابات قديمة جديدة مع رئيس الجمهورية وتياره وهدفها ابعد من عرقلة عمل الحكومة وانتقاد العهد وإعاقة كل خطوة أو قرار تتخذه لاظهارها عاجزة بكل معنى الكلمة وغير قادرة على تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها لحل الازمة وصولا إلى تكوين حالة إعتراض سياسية وشعبية واسعة ضدها تمهيدا لاسقاطها ووضع الجميع امام مازق سياسي صعب في هذه الظروف الصعبة والمعقدة، لن يسلم بنتيجته العهد كله من تداعياتها السلبية ونتائجها الخطيرة في النهاية وللمطالبة بعدها بانتخابات رئاسية مبكرة.
وإذ رفضت تسمية هؤلاء المشاركين في هذه الحملة ضد العهد والحكومة قالت انهم معرفون وقد كانوا وراء تحريض رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لتصعيد اعتراضه على التعيينات المالية وكانت من اسباب عرقلتها وكذلك تعطيل العديد من المسائل التي عرضت في مجلس وتم التراجع عنها تباعا تحت حجج واهية، ملمحة بذلك إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري من دون تسميته بشكل مباشر.
الى ذلك تقاطعت معلومات عن موقف بعبدا لـ«اللواء» تفيد ان اسباب الحملة على العهد هي كشف عورات كثيرة في النهج المالي الذي كان متبعا في لبنان وتم توريثه او لم تكن هناك استطاعة من تغييره فضلا عن الإقتصاد الريعي ونهج ادارة الدولة ماليا ومصرفيا ونقديا.
بالتزامن تناقش اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد، اليوم 7 مشاريع قرارات بشأن استرداد الأموال المنهوبة، على ان ترفعها إلى مجلس الوزراء في جلسة مقبلة لإقرارها..
لكل هذا، ستسير الجلسة بين النقط، كما يقال، فمن جهة التخفيف من النتائج الكارثية لجائحة كورونا، والتخفيف عن المواطنين، الفاقدين لرواتبهم وحتى وظائفهم، وانهيار القوة الشرائية لما تبقى من رواتب، كتعليق أقساط الديون للمصارف، والعقارات من الضرائب والرسوم.. فضلاً عن قوانين مكافحة الفساد في القطاع العام، وتعديل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إلى إلغاء السرية المصرفية، وصولاً إلى العفو العام عن بعض الجرائم..
وستناقش الجلسة جدول أعمال من 66 بنداً، يأتي في مقدمتها اقتراح قانون العفو العام، إضافة الى مشروع قانون صرف إعتمادات للمستشفيات الحكومية والخاصة بحسب الأولوية، كما هناك مشاريع قوانين واردة من الحكومة تتعلق بقروض وهبات على صلة بفيروس كورونا، ومشاريع قوانين تتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية، اضافة لمشروع قانون تنظيم زراعة القنب «الحشيشة» للاستخدام الطبي، والقوانين التي لها صفة العجلة.
وتمت مراعاة الإجراءات الاحترازية تفادياً لانتشار وباء كورونا بين النواب، من خلال إبعاد المقاعد ومراعاة المسافات. وتتسع صالة «الاونيسكو» لنحو 800 شخص سيتوزع النواب الـ 128 مع الوزراء الـ 16، ضمن المسافات المسموح بها، على أن تبدأ الخطوة الأولى بقياس حرارة كل نائب قبل دخوله إلى القاعة.
وسيجلس الرئيس بري وهيئة المكتب على خشبة المسرح.أما رئيس الحكومة والوزراء فسيجلسون في الجهة المقابلة لرئيس المجلس، على أن يتوزع الإعلاميون على الشرفات.
وكانت التحضيرات للجلسات المزمع عقدها اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء والخميس في قصر الأونيسكو، في سابقة هي الاولى منذ ما يزيد عن قرن، وبعد مرور نصف قرن على عقد جلسة للمجلس في الاونيسكو، تتحضر الكتل ألمعارضة لاستغلال المناسبة للانقضاض على الحكومة، من عدة ابواب ومجالات مالية واقتصادية ومعيشية واجتماعية، بعد المواقف التي صدرت عن اقطاب المعارضة وكتلها وزيارة وفد اشتراكي قبل يومين الى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع لتنسيق المواقف. بينما لوحظ تراجع جنبلاط خطوة الى الوراء بعد تصعيد،حيث نفى في تغريدة له كلاماً منسوباً إليه حول العهد ورئيسه، حيث قال: « نطلب من بعض وسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية، وعدم نقل تصريحات لا صحة لها أساساً حول العهد وغير العهد». اشارة منه الى الحكومة.
ولن يشارك الرئيس سعد الحريري في الجلسات التشريعية لمجلس النواب، فهو سيلتزم منزله لمدة 14 يوماً كما تفرض الاجراءات كونه عاد امس الاوّل من باريس.
ويبقى للرئيس نبيه بري ضبط الجلسة ضمن السقف المقبول والمنتج كما هي العادة في إدارة الجلسات. لا سيما بعد تسريبات سياسية خلال الايام الماضية عن معارضة بري للحكومة من داخلها، وهوما نفاه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور ميشال موسى واصفاً الامر في غير محله، لأن المجلس برئيسه واعضائه هو المكوّن للسلطة التشريعية التي تمتلك حق مساءلة الحكومة واسقاطها اذا ارادت بسحب الثقة منها، وتاليا فإن رئيس المجلس لا يحتاج الى اي مكوّن معارض او موالٍ اخر. علما انه كان ولا يزال من الداعمين للحكومة وله من يمثله فيها ويمكنه تصويب مسارها من الداخل اذا لزم الامر.
كما ان مصادرحكومية مطلعة اكدت لـ«اللواء» استمرار دعم بري وحزب الله للحكومة برغم بعض الملاحظات على الاداء في بعض الملفات. وقللت المصادر من حملات المعارضة وتأثيرها على الحكومة او التحضير لإسقاطها، وقالت ان حركة المعارضة هي حتى الان مجرد مواقف سياسية لكن لا شيء جدياً على الارض.
لكن المصادر اقرت بوجود ازمة مالية واقتصادية ومعيشية مستعصية على الحل في المدى القريب، وقالت: هذا الامر هو الوحيد الذي يدفع الناس الى النزول الى الشارع، لا مواقف احزاب قوى المعارضة التي كانت في السلطة واسقطها الشارع ايضاً.
وكشفت مصادر نيابية أن الأمانة العامة لمجلس النواب اتصلت أمس بالنواب طالبي الكلام ضمن «الأوراق الواردة» في جلسة مجلس النواب التي تفتتح أعمالها صباح اليوم، وأبلغتهم إلغاء هذه «الأوراق».
وإذ أكدت أوساط رئيس المجلس لموقعنا هذه المعلومة، أوضحت أن الرئيس بري ألغى الأوراق الواردة بسبب وجود جدول أعمال مرشّح لنقاشات طويلة وخصوصاً البند المتعلق بالعفو العام.
تصعيد استباقي لباسيل
واستبق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الجلسة بتصعيد استباقي بالاعلان عن رفض اقتراح قانون العفو، وقال بعد اجتماع لتكتل لبنان القوي: لاحظنا ان قوانين العفو دائما تطرح في موقع متقدم، والاولوية اليوم ليست لهذه المواضيع، وموضوع اكتظاظ السجون يُحل إما بعفو خاص او بعفو عام محدود جداً، ولن نقبل به كما هو، وسنطلب في جلسة المجلس استبداله بقوانين مكافحة الفساد.
وقال: «أننا قدمنا رزمة تشريعية من سبعة قوانين لمقاربة ما يتعلق بكورونا، ونأمل ان يصار الى اقرارها في الجلسة التشريعية».
وفي الشان المالي قال:متأكدون علميا بأن لبنان قادر على الخروج من الثغرة المالية الكبيرة من دون المس بالودائع او بيع املاك الدولة، ولا نقبل إلاّ ان تكون بداية اي حل انقاذي استعادة الاموال الموهوبة والمنهوبة والمحولة.
وفي ما يتعلق بالاموال المهربة في فترة 17 تشرين، أشار باسيل إلى أن «الموضوع لا يتطلب تحقيقا بل قرارا واضحا بتسليمها وحضّرنا إخباراً سنقدمه في هذا المجال». وأضاف: «نادينا باقرار قانون الكابيتال كونترول وعلى رأسه موضوع الاموال المهربة ونجدد المطالبة اليوم واذا لم يمر في الحكومة ومجلس النواب بتفاهم سنقدمه باقتراح قانون كتكتل».
وعن الجلسة التشريعية غداً وقانون العفو قال النائب سامي الجميّل: الاقتراحان المقدمان للعفو اليوم سيؤديان لخروج أكثر من 80% من السجناء من السجون، وبصرف النظر عن تصنيف الجرائم التي ارتكبوها وإن كانت إرهابية ام لا، أو تجارة مخدرات وهي جرائم خطيرة فعلى العكس مما يحكى عن بعض الاستثناءات على هذا القانون حتى هذه الاستثناءات التي يتلطون وراءها لن تكون استثناءات لأنهم يخفّضون السنة السجنية لـ6 اشهر ويخفضون الشهر السجني لـ15 يوما وفي هذا الظرف الخطير الذي نمر به يرسل الرسالة الخطأ، فبدلا من المحاسبة نقوم بالعكس ونعطي المجال لأناس مثيرين للشغب أن يكونوا أحرارا ويرتكبون الأفعال التي يخشى من ان تعكر الاستقرار في البلد».
وأضاف: «هذان الاقتراحان شاملان فلو أقروا ان من يتبقى له 6 اشهر من محكوميته او من ارتكب الجرائم الصغرى لكان الأمر مقبولًا، أما ان نضع كل المحكومين في السلة نفسها أي من ارتكب الجرائم وقتل العسكر أو من يروج للمخدرات فهذا خطير جداً، فهؤلاء سيخرجون من السجن من دون تمييز الأمر الذي سيؤدي الى كارثة في المرحلة المقبلة وتتحمل مسؤوليته الكتل النيابية التي ستصوّت على هذين القانونين».
إلا ان عضو كتلة «المستقبل» رولا الطبش اشارت إلى أن المشروع المقدم «دمج بين إقتراحين واحد مقدّم من كتلة «المستقبل» النيابية وآخر من النائبين ميشال موسى وياسين جابر بإسم كتلة «التنمية والتحرير» ويأتي نتيجة توافق مختلف القوى السياسية». وفيما اشارت الى ان نحو ألفي سجين وموقوف من أصل 9000 سيستفيدون من إقتراح قانون العفو العام وهم بمعظمهم للأسف غير محاكمين، أكدت «ان هناك جرائم بمثابة خط أحمر لن يشملها إقتراح العفو العام وهي المتعلّقة بقتل عسكريين او قضايا الارهاب، العمالة مع العدو او تجارة المخدرات، وقضية ميشال سماحة المتّهم بنقل متفجرات من ضمن جرائم الارهاب وتاليا لن يشمله قانون العفو العام».
وأعربت مصادر نيابية عن اعتقادها بان وراء اعتراض كتلة لبنان القوي على مناقشة واقرار مشروع قانون العفو العام في جلسة مجلس النواب اليوم ،قطع الطريق على القوى السياسية ألتي تسعى لتمريره وتحديدا كتلة التنمية والتحرير وكتلة المستقبل النيابة لمنع تجييره شعبيا لصالحهما، لعل هذه المحاولة في حال نجاحها ستؤدي حتما الى حصر اصدار مرسوم العفو الخاص برئيس الجمهورية تحديدا، مايؤدي في النهاية إلى استحسان واصداء ايجابية شعبيا توظف للرئاسة الاولى في الشارع المسيحي تحديدا في هذه المرحلة ألتي شهدت تراجعا ملحوظا في هذا الشارع بفعل تردي الاداء الرئاسي طوال منتصف الولاية من جهة ونتيجة الانتفاضة الشعبية من جهة ثانية.
وعلمت «اللواء» ان موضوع العفو الخاص يتم على قدم وساق لدى وزيرة العدل والنيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى لوضع المعايير واقتراح الأسماء لأن العفو الخاص هو عفو اسمي ورئيس الجمهورية لا يوقع عفوا خاصا ما لم يكن هناك من معيار وماهية المعايير التي يعتمدها للعفو الخاص مع الأخذ بالاعتبار المعيار النسبي لأنه لا يخطئ لكن اقتراحات قوانين العفو العام المطروحة في مجلس النواب تقرر مصير مواقف كثيرة في هذا الموضوع.
مالياً، ومن أجل وضع التعميم الأخير لحاكم مصرف لبنان موضع التنفيذ، يترأس الحاكم رياض سلامة اجتماعاً اليوم، تشارك فيه الشركات والمؤسسات غير المصرفية، التي تحول النقود الكترونياً، بمشاركة «الوحدة النقدية» في المصرف لبحث ووضع ضوابط ملزمة للتسعير اليومي، بما يساهم في تعزيز الاحتياط بالعملة الصعبة لدى مصرف لبنان.
لجنة الكورونا
وتعود لجنة الكورونا الرسمية إلى الاجتماع غداً، للبحث في نتائج الفحوصات التي أجرتها فرق وزارة الصحة، من خلال العينات العشوائية.
وكشف اللواء محمود الأسمر رئيس اللجنة ان اللجنة تدرس بدقة خطة لإعادة فتح عدد من القطاعات في ضوء الفحوصات واستقرار المنحى الوبائي.
وأعلن وزير الصحة حمد حسن ان «القطوع الأسود مر وعاصفة كورونا اقتربت من نهايتها في لبنان»، وقال: «نسير بخطوات دقيقة إلى مرحلة أكثر وضوحاً ليبنى عليها أكثر من اجراء في ظل الوضع الاقتصادي الصعب».
التقرير اليومي
وعلى صعيد حالات ترصد كورونا، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن الفيروس ان 4 حالات جديدة سجلت في الـ24 ساعة الماضية بين المقيمين، فارتفع بذلك عدد الحالات المثبتة إلى 677 حالة، ولم تسجل أية حالة وفاة جديدة.
وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19 ان «لا اصابات جديدة اليوم»، وجاء في التقرير:
أجرى مستشفى الحريري 95 فحصا مخبريا، وأتت النتائج كافة سلبية ولا تسجيل لإصابات جديدة، ووصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 25 إصابة، وتم استقبال 14 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى، وتماثلت حالة واحدة للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من عوارض المرض كافة، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 103 حالة شفاء.
على الأرض، أطلقت ليلاً مسيرة شعبية من ساحة النور في طرابلس باتجاه منزل وزير الاتصالات طلال حواط.