الأمم المتحدة تطلب من واشنطن وقف عمليات الإعدام بالروبوت الجوي

خاص ـ تحرير الحقول / حملة الإعدامات الجوية التي تنفذها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية باستخدام الروبوت الجوي/ الطائرات من دون طيار، جعلت الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر استخداما في العالم لما يعرف بعمليات”القتل العمد”. وانتقد “فيليب ألستون” المقرر العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات الإعدام من دون محاكمة، في تقرير له برنامج “القتل العمد” الذي تتبناه الولايات المتحدة، لأن هذا البرنامج يؤكد على”حق خاص بها، يتوسع على نحو مطرد، ويخول أميركا استهداف من تراه من أفراد في مختلف أجزاء المعمورة في نطاق قتالها المستمر ضد تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المسلحة”.
وقال”ألستون” في تقريره إنه إذا كان الدفاع عن النفس يمكن أن يبرر لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام هذا النوع من الضربات في باكستان، التي يُعتقد أن مخططي هجمات الحادي عشر من سبتمبر قد جاءوا منها، فإن ذلك لا يبرر لها استخدام تلك الضربات في بلدان أخرى مثل اليمن والصومال مطالباً واشنطن في الوقت ذاته بأن تكون أكثر انفتاحاً بصدد ذلك البرنامج. ومن المقرر أن يقدم”ألستون” ما توصل إليه من نتائج إلى مفوضية حقوق الإنسان في جنيف.
ويعد تقرير” ألستون” الذي يشتمل هذه النتائج واحداً من أهم التقييمات النقدية التي قدمت حتى الآن عن هجمات الطائرات من دون طيار، وهي تكتيك زاد استخدامه كثيراً في عهد أوباما.
وكان المسؤولون الأميركيون قد أثنوا على ذلك البرنامج وقالوا إنه قد أدى إلى توجيه ضربات قاصمة ضد المسلحين. ومع تزايد استخدام تلك الهجمات، تزايدت في الوقت ذاته الانتقادات الدولية للبرنامج، على أساس أن بعض جوانبه يخالف قواعد القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.
ورأى منتقدو تلك الضربات داخل الولايات المتحدة أنها يمكن أن تسفر أيضاً عن ردود أفعال وتداعيات سلبية خطيرة.
وقلل مسؤولو إدارة أوباما من أهمية تقرير “ألستون”. ورد مسؤول أميركي متخصص في شؤون مقاومة الإرهاب، لم يذكر اسمه على انتقادات المسؤول الدولي قائلا : “ليس لدينا من طريقة يمكن لنا بها الوصول إلى المناطق التي تستعصى على سلطات الحكومة المركزية الباكستانية والوحدات العسكرية التقليدية، سوى هذه الوسيلة، وهي وسيلة تتسم بالفعالية والدقة وتتم بناء على ضرورات حقيقية”. إلى ذلك أدلى “بول جيميجليانو” المتحدث الرسمي باسم (سي.آي.إيه) بتصريح قال فيه:”من دون مناقشة أو تأكيد عمل محدد، أود القول إن عمليات الوكالة مصممة بحيث تكون قانونية، علاوة على أنها تخضع لإشراف دقيق داخل حكومتنا، والمساءلة المتعلقة بها حقيقية، علاوة على تطابقها مع السياسة الأميركية.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض”بيل بيرتون” الذي رفض التعليق على ما جاء في تقرير المقرر الأممي إن أوباما”:”يركز انتباهه في الوقت الراهن على التأكد من أنه يفعل كل ما في مقدوره لحماية أمن البلاد”.
وأكد المسؤولون العسكريون الأميركيون مجدداً أن تلك الضربات تمثل وسيلة من الوسائل الفعالة لتعقب المسلحين الذين اتخذوا ملاذا لهم في المناطق الحدودية الباكستانية التي ينعدم فيها القانون إلى حد كبير.
وقال مسؤولون أميركيون إنهم يعتقدون أن إحدى تلك العمليات قد أدت إلى قتل الرجل الثالث في ترتيب قيادات القاعدة وهو المدعو” الشيخ سعيد المصري” الذي كان يختبئ بباكستان منذ العام 2001.
وفي نهاية تقريره المشار إليه طلب”ألستون” من إدارة أوباما تحويل المسؤولية عن تنفيذ هذه الضربات من “سي.آي.إيه” إلى القوات المسلحة، على أساس أن الأخيرة أكثر انضباطا وأكثر خضوعا لقواعد المساءلة من الأولى علاوة على أنها أكثر إلماماً وتدريباً على تنفيذ قانون الحرب.
ويشار إلى أن تقرير”الستون” يتزامن مع قيام بعض أعضاء الكونغرس بتقديم طلبات إحاطة حول برنامج الطائرات بدون طيار. ففي نهاية شهر آذار / مارس الماضي، حذر خبراء قانونيون اللجنة الفرعية لمجلس النواب الأميركي بأن هجمات الطائرات من دون طيار يمكن أن تكون سبباً في توجيه اتهامات دولية لموظفي ومسؤولي الحكومة الأميركية.
بيد أنه وجد من بين مسؤولي الإدارة من يقدم العذر والتبرير لها في استخدام هذا النوع من الهجمات. من هؤلاء على سبيل المثال” هارولد كوه” المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية الذي قال في كلمة له في نهاية مارس الماضي إن الولايات المتحدة تمارس حقها في الدفاع عن النفس، وهو حق أصيل. ولكنه لم يأت على ذكر “سي.آي.إيه” أو باكستان في كلمته.
وكان فيليب ألستون، المقرر الخاص لدى الأمم المتحدة المعني بالإعدامات خارج نطاق القضاء والعاجلة والعشوائية، قد أعلن قبل تقديم تقريره في 3 يونيو/حزيران إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أنه لا بد من أن تعهد الولايات المتحدة بـ«قوة الحياة والموت» أي الطائرات من دون طيار إلى قوات مسلحة نظامية، وليس وكالات استخباراتية.
وخلال مقابلة عقدت معه قال : «مع وزارة الدفاع [الأميركية]، ربما لا تجد محاسبة مثالية، لكن يبقى هناك قدر كبير من المساءلة مثلما اتضح عند وقوع عمليات قصف خاطئة في أفغانستان، فمجمل العملية التي تتبع ذلك علنية للغاية. في المقابل، فإن وكالة الاستخبارات المركزية تنفذ مثل هذه العمليات بينما ليست مضطرة إلى الرد على أسئلة أو تقديم معلومات أو تنفيذ أي عملية متابعة نعلم بأمرها».
إلا أنه لفت إلى أن وجهات نظره ليست ملزمة قانونيا، وأن تقريره لن يقر بأن تنفيذ عمليات قتالية باستخدام طائرات من دون طيار من جانب أفراد غير عسكريين، يشكل جريمة حرب. إلا أن القلق الدولي المتنامي حيال الهجمات التي تشنها طائرات من دون طيار يأتي في وقت يكابد الفريق القانوني داخل إدارة أوباما بعيدا عن الأضواء، لإيجاد سبيل لتبرير عمليات الإعدام الجوي تحت غطاء مجال مكافحة الإرهاب مع الالتزام في الوقت ذاته بقوانين الحرب.
خلال الشهور الأخيرة، حاول محامون بارزون من وزارتي الخارجية والدفاع الترويج لفكرة أن برنامج الطائرات من دون طيار التابع لوكالة الاستخبارات المركزية قانوني. ويجادل هؤلاء بأنه نظرا لأن مقاتلي «القاعدة» لا يتوافقون مع المعايير المنصوص عليها في اتفاقية جنيف – مثل ارتداء زي رسمي – فإنهم لا ينتمون إلى فئة المحاربين المخول لهم التمتع بمثل هذه الحصانة داخل ميدان القتال. إلا أن المعنيين بتوجيه الطائرات من دون طيار التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية لا يرتدون أيضا زيا رسميا.
من جانبها، شككت بولا ويس، المتحدثة الرسمية باسم وكالة الاستخبارات المركزية، في ادعاء افتقار الوكالة إلى المساءلة، مشيرة إلى أنها تخضع للإشراف من قبل البيت الأبيض والكونغرس. وقالت: «في الوقت الذي لا نناقش أو نؤكد حدوث نشاطات معينة، فإن عمليات هذه الوكالة تجري في إطار من القانون والإشراف الحكومي. ومن الخطأ التلميح بأن وكالة الاستخبارات المركزية لا تخضع لمساءلة».
إعداد : “الحقول” للدراسات
25 حزيران 2010