إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 18 آب، 2017

ألمانيا : الشرطة أوقفت عصابة “عائلية” لبنانية سرقت ذهباً تذكارياً بقيمتة 4 ملايين دولار
إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت أول نيسان، 2017
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 5 آذار، 2020

بينما يشدّد الجيش حصاره على مواقع «داعش» في جرود راس بعلبك ـ القاع، تمهيداً لشن الهجوم البري عليها، اندلعت مساء أمس اشتباكات مسلحة عنيفة بين القوة الأمنية المشتركة وعناصر تابعة للإرهابي بلال بدر في مخيم عين الحلوة، أدّت بحسب إحصاءات اولية الى سقوط 7 جرحى. بعدما سجلت عمليات قنص في الشارع الفوقاني في المخيم، وتكثّفت الاتصالات لاحتواء الوضع منعاً لتدهوره. وهذه الإشتباكات في توقيتها تطرح سؤالاً : عما إذا كانت «داعش» تريد نقل المعركة إلى هذا المخيم القريب من مدينة صيدا لكن مصادر فلسطينية لفتت الى أن «جميع الفصائل مجمعة على رفض إقحام المخيم أو استخدامه في أي معارك أو صراعات أخرى». وحتى منتصف ليل أمس، ارتفعت حدّة الاشتباكات في المخيم واستخدمت القذائف …
Image result for ‫مخيم عين الحلوة بلال بدر‬‎
الجمهورية
الحكومة تؤجِّل 4 ألغام… و«14 آذار» تهاجم زيارة دمشق بعنف

“فيما كان الجيش اللبناني يمهّد بالنار لمعركة إنهاء «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع، تجاوزَت الحكومة أمس أربعة ألغام كان يمكن أن تطيح بها، ولكنّها لم تَسلم من شرّها بعد، لأنّ هذه الألغام ـ الملفّات أرجئت إلى آجال قريبة، وسيبقى خطرها قائماً ما لم يتمّ الاتفاق على معالجتها في قابل الأيام والأسابيع المنظورة. اللغم الأوّل الذي لم يؤتَ على ذكره في جلسة مجلس الوزراء إلّا لِماماً كان زيارة وزيرَي الزراعة والصناعة غازي زعيتر وحسين الحاج حسن لدمشق واللذين التحقَ بهما وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس الذي أبلغ إلى المجلس بسفره ولكن لم يصدر عن الجلسة أيّ موقف في شأن هذه «الزيارة الوزارية الثلاثية»، وإن كان البعض قد اعتبرَها «زيارات شخصية». أمّا اللغم الثاني فهو سِلفة الـ 225 مليار ليرة لشركة «أوجيرو» التي لم يقرّها المجلس وأرجَأ البتّ بها لثلاثة أسابيع عبر تأمين مخرج لها بإدراجها في مشروع الموازنة العامّة الذي سيبدأ مجلس النواب درسَه وإقرارَه في جلسة قريبة، وقد تسَبَّب هذا الملف بزَعل وزير الاتّصالات جمال الجرّاح الذي خرج من الجلسة لبعض الوقت ليعود إليها بعد تدخّلِ بعض زملائه. أمّا اللغم الثالث فهو إلغاء مناقصة بواخر توليد الطاقة الكهربائية لوجود عارض وحيد، والقرار بإعداد دفتر شروط جديد لمناقصة جديدة على أن تُرفع نتيجة استدراج العروض في جلسة للحكومة في 15 أيلول المقبل. واللغم الرابع تَمثّلَ بالانتخابات الفرعية في قضاءَي كسروان وطرابلس، والتي ينقسم الرأي حولها بين مؤيّد ومعارض، إذ لم يؤتَ على ذكرها خلال الجلسة، على رغم عامل المهَل الذي بدأ يضغط للبتّ بمصيرها إجراءً أو إلغاءً، ولكن أعلن أن هذا الملف سيَعرضه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في الجلسة المقبلة.
إلتأمَ مجلس الوزراء في قصر بعبدا في وقت كان وزير الصناعة حسين الحاج حسن يجتمع في دمشق مع رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس، مؤكداً مجدداً الصفة الوزارية والرسمية لزيارته العاصمة السورية.
وكذلك كان وزير الزراعة غازي زعيتر يلتقي نظيره السوري أحمد القادري، قبل ان يلتحق بهما وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس إثر جلسة مجلس الوزراء للانضمام لحضور معرض دمشق الدولي. قائلاً قبيل مغادرته: «حان وقت سوريا»، ومشيراً الى انّ زيارات «المردة» لسوريا لم تنقطع خلال السنوات الستّ».
وبعدما بدا جليّاً أنّ هذه الزيارة قسمت الحكومة حولها وأحرجت رئيسها سعد الحريري، بات السؤال: هل ستنتهي هذه الحكومة مصلوبةً على خشبة ولا قيامة لها ولا رجاء، أمام هذا الإحراج وهذه التناقضات وأمام من يشدّها تارةً الى اليمين وطوراً إلى اليسار؟
هجوم «مستقبلي»
من جهتها، توقّفت كتلة «المستقبل» أمام تفرّدِ بعض الوزراء بزيارة مسؤولين في النظام السوري بصفة شخصية. وأوضَحت «أنّ مِثل هذه الزيارات وإنْ تكرّرت تُعتبر زيارات شخصية ولا تتمّ بصفة رسمية، لأنّ لبنان ليس باستطاعته التطبيع مع نظامٍ ارتكبَ المجازر بحقّ شعبه وارتكبَ المؤامرات الإرهابية بحقّ لبنان.
ومِن ذلك ما قام به حين زوَّد المجرم الإرهابي ميشال سماحة بمتفجّرات وكلّفَه تنفيذ جرائم إرهابية كان يمكن أن تُعكّر السِلم الأهلي لو لم يتمّ الكشف عنها، وقد صَدرت بحقّ المجرم ميشال سماحة أحكام مبرمة من المحاكم اللبنانية. كما سبقَ لهذا النظام أن دفعَ في اتّجاه ارتكاب جرائم أخرى في لبنان ومنها الإفراج عن الإرهابي شاكر العبسي وتكليفه بتنفيذ مخطط إرهابي في منطقة الشمال في مخيّم نهر البارد عام 2007».
ولفتَت إلى «أنّ الحكومة اللبنانية لم توافق على زيارات رسمية للوزراء إلى النظام السوري، وبالتالي فإنّ الزيارات التي تمَّت أو ستتمّ هي على المسؤولية الشخصية لأولئك الوزراء، ولا يمكن أن تكون لها صفة رسمية مُلْزِمة للبنان، وهي بالفعل تستفزّ أكثرية اللبنانيين وتُشكّل تلاعباً وتهديداً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية».
وشنّ تلفزيون «المستقبل» في مقدّمة نشرته المسائية هجوماً عنيفاً على الزيارة وعلى النظام السوري، فقال: «هي زيارة شخصية لنظام متّهمٍ بدماءِ السوريين واللبنانيين، الذين قضى بعضُهم من القادةِ والمواطنين اللبنانيين، بأطنان متفجّراتِ النظام السوري، ومئاتُ الآلاف من الناشطين والمواطنين السوريين الذين قتلتهُم براميلُ هذا النظام، وفوقـهم متفجّراتُ سماحة المملوك في السيارةِ التي اتّسعت للكثير من النوايا السيئة».
وأضاف: «هي زيارة غيرُ رسمية، لم تُوافق عليها الحكومة اللبنانية، ورَفضَها رئيسُ مجلس الوزراء سعد الحريري، لكنْ قامَ بها وزراءُ حزبيون، تابعون لنظام الأسد إلى قصر المُهاجرين، ضاربين عرضَ الحائط دموعَ الأمهاتِ الثكالى في سوريا، وجروحَ الأحزابِ اللبنانية التي اتّهمت النظامَ السوري باغتيال قادتِها في لبنان، ليس أوَّلهم المفتي الشهيد حسن خالد، وقد لا يكونُ آخرَهم اللواء الشهيد وسام الحسن والوزير الشهيد محمد شطح».
وخَتم: «هي زيارة شخصية غيرُ رسمية، يَستفيد منها بشّار الأسد وتَضُرُّ بمصلحة لبنان واللبنانيين، هي زيارةٌ لنظام يعيشُ عزلة عربية ودولية؛ باختصار هي زيارة لا تُسمِنُ ولا تغني من جوع».
زيارة سوريا
وفي الوقت الذي اعتبَر البعض أنّ «المواقف الجريئة» التي عبّر عنها فنيانوس حول زيارته دمشق بأنّها تعبير عن الموقف السياسي لرئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية أكثر منها مواقف شخصية لوزير الأشغال. لوحِظ أنّ وزير الاقتصاد رائد خوري تراجَع عن تلبية دعوة نظيره السوري لزيارة دمشق، معبّراً بنحوٍ غير مباشر عن موقف لـ«التيار الوطني الحر» عموماً، ولرئيس الجمهورية العماد ميشال عون خصوصاً، حيث إنه بما يمثّل لم يَستسغ أن تكون زيارته لدمشق على طريقة الوزراء زعيتر والحاج حسن وفنيانوس بما يمثّلون، إذ إنه كان يريد ان يعرض الامر في مجلس الوزراء ليتّخذ القرار المناسب في شأنه، لكنّه لم يطرح، ما اضطرّ خوري الى عدم السفر الى العاصمة السورية.
وربط البعض موقفَ خوري هذا بطبيعة العلاقة التي تربط رئيس الجمهورية برئيس الحكومة سعد الحريري فضلاً عن الناحيتين القانونية والدستورية لجهة عدم عرض هذا الموضوع في مجلس الوزراء.
سعَيد
وفي المواقف، لم يرَ رئيس «لقاء سيّدة الجبل» النائب السابق الدكتور فارس سعيد ايّ مصلحة لبنانية في إعطاء شرعية للنظام السوري، وقال لـ«الجمهورية»: «لا أعتقد أنّ زيارة الوزراء اللبنانيين ستقدّم او ستؤخّر في شرعية نظام الأسد، لأنه نظام قاتل وفاسد وفقَد شرعيته منذ اللحظة الاولى التي خرج فيها الشعب السوري للمطالبة بحرّيته وديموقراطيته».
وهل إنّ الوضع القائم والتناقض الحاصل سيعيدان الروح الى 14 آذار؟ أجاب سعيد: «14 آذار ليست حالة انتخابية، بل هي وحدة اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين. وكلّ مَن يضع اولوياته الطائفية على حساب اولوياته الوطنية يطيح بالسيادة والاستقلال لأنّ لا سيادة ولا استقلال إلّا على قاعدة الوحدة الداخلية».
إلغاء استدراج عروض الكهرباء
من جهةٍ ثانية أظهر ملف الكهرباء الخلافَ بين اعضاء الحكومة وخصوصاً بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، إذ قرّر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، إلغاءَ استدراج العروض باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة بسبب وجود عارض واحد، واعتماد دفتر شروط جديد لاستقدام معامل التوليد الكهربائي بقدرة 400 ميغاوات لثلاثة اشهر و400 ميغاوات اخرى لستة اشهر، وفق آلية ومهَل حدّدها المجلس.
وبعد نقاش حادّ ومستفيض بين وزراء «القوات»، الوزير مروان حمادة والحريري من جهة، ووزراء «التيار الوطني الحر» من جهة أخرى، اتّفِق على تعديل دفتر الشروط بعدما أعطى الوزراء ملاحظاتهم في التعديلات المقترحة، وسيرسَل دفتر الشروط بعد اسبوع الى مجلس الوزراء للبحث فيه والموافقة عليه إذا تمَّ الأخذُ بالملاحظات. كذلك تمّ الاتفاق على إحالة دفتر الشروط الى ادارة المناقصات لكي تُجرى المناقصة وفق الأصول المرعيّة الإجراء.
أبي خليل
وأوضَح أبي خليل لـ«الجمهورية» أنّ الحريري طرح على مجلس الوزراء أنه سيتمّ الاكتفاء بباخرة واحدة بدلاً من باخرتين بقدرة 400 ميغاوات. وأكّد أبي خليل عدم موافقته «لأنّ خطة الكهرباء واحدة، ولا يمكن الانتقاص من عناصرها، إمّا نريد كهرباء أو لا».
وعمّا جرى في جلسة مجلس الوزراء لجهة إلغاء المناقصة السابقة واتّخاذ قرار بإجراء مناقصة جديدة وفق دفتر شروط يضعه الوزير ويعرضه على مجلس الوزراء، اعتبَر ابي خليل انّه أمر طبيعي، وقال: «هناك دائماً مناقصات تتمّ إعادتها مرّةً ومرّتين وثلاث، عندما لا يتقدّم اليها سوى عارض واحد».
وأوضَح «أنّ دفتر الشروط الجديد سيكون أقسى من السابق لجهة إضافة شرط وجود كفالة مصرفية بقيمة 50 مليون دولار لضمان عدم تقدّمِ مشاركين لا يتمتّعون بالأهلية».
وأكّد أبي خليل «أن لا منتصر ولا مهزوم في ما جرى في مجلس الوزراء، داعياً مَن يريد تسجيلَ انتصارات إلى تحقيق إنجازات في وزارته».
التعديلات
وعلم أبرز التعديلات المقترحة على دفتر الشروط، وهي:
1ـ إفساح المجال لحلول وتكنولوجيا أخرى غير البواخر، أي حلول على البرّ مثلاً.
2ـ إستعمال غير «الفيول أويل»، مِثل الغاز، وهذا مطلب اساسي بغية تحسين شروط المنافسة.
3ـ تعديل في فترة التنفيذ بحيث لم تعُد محصورة بثلاثة اشهر لكلّ الطاقة المطلوبة.
4ـ وضعُ 50 مليون دولار وديعة من قبَل الشركات التي لا تستطيع التنفيذ ضمن المهلة الموجودة في دفتر الشروط.
وبالإضافة إلى الملاحظات التقنية في دفتر الشروط التي أدلى بها وزير «القوات» غسان حاصباني، أصرّ الأخير على أجوبة حول الخطة الكاملة خصوصاً في ما يتعلّق بتقصير مهلة الاستشاريين الذي يجرون الدراسات حول المعامل الدائمة بحيث لا تتخطى هذه المهلة الأشهر القليلة. وطالبَ بتسريع الحلول حول النزاع في دير عمار.
كذلك أصرَّ وزراء «القوات» على تأمين الكهرباء بأرخص الأسعار وفي أسرع وقت ضمن إطار القوانين المرعيّة الإجراء.
العلّية
وبَرز توجّه واضح للاقتصاص من رئيس دائرة المناقصات جان العلية، مقابل توجّهٍ آخر مدافِع بشراسة عنه كنموذج يجب تعميمُه في كلّ المؤسسات بغية إرساءِ ثقافةٍ جديدة تعيد للمواطن ثقتَه بدولته ومؤسّساته. وبدا واضحاً أنّ الوزير جبران باسيل يُراهن من الآن على فشلِ الخيارات البديلة للعودة إلى الطرح الذي تمّ نسفُه وبالتالي إثبات أنّه كان على حقّ.
جنبلاط
وفيما أعلنَ رئيس الحكومة السورية استعدادَ بلاده لتزويد لبنان 500 ميغاوات إضافية من الكهرباء بأقلّ مِن كلفةِ البواخر، أكّد النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» أنّ «بناء معمل إنتاج كهرباء حتى ولو استغرقَ بعض الوقت أوفرُ على الخزينة من استئجار سفن وما يَشوبها من سمسرة»، وقال: «إنّ الأوان قد حان لمناقصة شفافة لمصنع جديد مع نفضة إدارية لكهرباء لبنان التي كانت في الماضي مثالَ الإنتاجية والإدارة الفعّالة. لا للحلول المجتزَأة والمكلفة على حساب الخزينة والمواطن، إذ أصبح فيها قطاع الكهرباء ملكَ هواةٍ وتجّار بدل الكفاية والاختصاص».
«الكتائب»
وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» إنّ «ما خرَجت به الحكومة في ملف بواخر الكهرباء يُعتبر إدانةً سياسية واضحة لنفسها. صحيح انّ المطلوب تقنياً تصحيح المسار الذي كان معتمداً في صفقة بواخر الكهرباء، لكن المطلوب سياسياً هو مساءلة المسؤولين عمّا اعترى الصفقة من خروج على القانون ومن علامات استفهام ماليّة ومحاسبة كلّ الذين وضعوا أو وافقوا أو غطّوا بشكلٍ أو بآخر ما كان يُخطّط له على حساب المواطن والخزينة.
والحزب الذي سبق ان طالبَ بلجنة تحقيق برلمانية في موضوع ملف بواخر الكهرباء يرى انّ ما جرى لا يَعدو كونه مخرجاً سياسياً للمتورطين، وبالتالي فإنّ المطلوب هو تحقيق فعلي ينتهي بتحميل المسؤوليات القانونية والسياسية للضالعين في الصفقة وصولاً الى استقالة من يثبت توَرّطه أو تَواطؤه أو تقصيرُه».
وخَتم المصدر: «مرّةً أخرى تدين الحكومة نفسَها وتؤكّد انّ معارضة الكتائب هي معارضة ديموقراطية علمية تستند الى الوقائع والأدلّة المثبتة وتَهدف الى تصحيح الاعوجاج، والأهمّ انّها تؤكّد صدقية الكتائب مع نفسِها ومع الرأي العام، والتزامَها الدفاع عن قضايا الناس الحياتية والمعيشية، وعن منطق الدولة والمؤسسات في مواجهة تحالف اهل السلطة المتواطئين في صفقات التلزيمات والتعيينات وتقاسم المغانم».
المعركة
وعلى الصعيد العسكري وفي سياق ضربِ تحصينات «داعش» في القاع ورأس بعلبك، تقدّمت وحدات من الجيش في اتّجاه مرتفعات حقاب خزعل وسيطرَت عليها، واشتبَكت مع الإرهابيين وقتَلت 6 مسلّحين بينهم أحد القياديّين، وتمّ تدمير مربض هاون لهم، فيما أصيبَ 5 عسكريين بينهم ضابط بجروح طفيفة.
وضبَط الجيش كمّية من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية التي خلّفها الإرهابيون وراءهم. كذلك، أنهى الجيش تمركزَه في مرتفعات المنصرم وضهر الخنزير، واستكملَ التفتيش عن الأسلحة والذخائر والمتفجّرات والأجسام المشبوهة التي خلّفها الإرهابيون وراءَهم.
وقال مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» إنّ «وتيرة القصف تشتدّ حسب متطلبات المعركة، والجيش يستخدم سلاح المدفعية الثقيلة والطيران، ويحقّق إصابات مباشرة، ويَظهر ذلك من خلال الخسائر التي يتكبّدها «داعش».
وأكّد أنّ «الوحدات العسكرية المنتشرة بشكل كثيف باتت على أهبة الاستعداد لعملية واسعة النطاق لتنظيف جرود القاع ورأس بعلبك من الإرهابيين، وإنّ التركيز الآن، من خلال القصف الكثيف، هو على تدمير التحصينات وحصر «داعش» في بقعة جغرافية ضيّقة تمهيداً للقضاء عليها».
الأخبار 
بواخر الكهرباء: عودة الى «المناقصات»

“عاد ملف استئجار بواخر الكهرباء الى منتصف الطريق، بعدما قرر مجلس الوزراء أمس إلغاء المناقصة القديمة التي أجرتها مؤسسة كهرباء لبنان، وإجراء مناقصة جديدة عبر إدارة المناقصات. انتكاسة للتيار الوطني الحر الذي أراد تحقيق إنجاز سريع في هذا الملف، بعدما وقفت في وجهه كل مكونات مجلس الوزراء.
للمرة الأولى منذ تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري، يظهر تيار المستقبل والتيار الوطني الحر أنهما ليسا على تناغم كامل. فقد شهدت جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في قصر بعبدا أمس 4 «مشادات» بين وزراء التيارين. الأولى بين الوزيرين جبران باسيل ومحمد كبارة حول ملف المنطقة الاقتصادية في طرابلس.
والثانية بين باسيل والوزير جمال الجراح بشأن ملف الاتصالات. والثالثة بين الوزيرين سيزار أبي خليل ومعين المرعبي على ملف الكهرباء. والأخيرة بين أبي خليل والوزير نهاد المشنوق، لكن بهدوء، على ملف استئجار البواخر. وانتهى الملف الأخير بـ«انتكاسة جزئية» للتيار الوطني؛ فبعد كباش استمر أشهراً، قرّرت الحكومة إلغاء مناقصة الكهرباء القديمة، وإجراء مناقصة جديدة عبر إدارة المناقصات، لكن مع عدم إدخال تعديلات جدية على دفتر الشروط، وتسريع في آلية استدراج العروض وفضّها، بما يحول دون إضاعة الوقت. وفيما كان وزير الطاقة سيزار أبي خليل أشد المتمسكين بحق مؤسسة كهرباء لبنان في تنفيذ المناقصة، فوجئ مجلس الوزراء بطلب أبي خليل الشفهي إلغاء المناقصة السابقة، رغم أنه اقترح خطياً تشكيل لجنة وزارية لفض العروض. واعتبرت المصادر أن هذا السلوك المفاجئ يشي بأن هناك تسوية دفعت الجميع الى القبول بمبدأ إعادة استدراج عروض استقدام المعامل العائمة بعدما أقنعهم وزير الطاقة بأنه لا توجد مواقع على اليابسة جاهزة لإطلاق مناقصة معامل ثابتة، وأن «ما يعزز إمكانية حصول التسوية أنه لم تكن هناك اعتراضات جدية على اقتراح ابي خليل الذي يكاد يكون عملية استكمال للاستدراج السابق»، بحسب مصادر وزارية. ورأت المصادر أن «المشكلة تكمن في أن غالبية الشروط الأساسية كانت ستؤدي إلى فوز شركة محددة، لا سيما لجهة اشتراط أن تكون المولّدات جديدة. فمن هي الشركة التي ستتمكن من تجهيز باخرة بمولّدات في غضون تسعين يوماً»؟ أضافت المصادر: «كان الأجدى عدم تحويل إدارة المناقصات الى مكتب بريد يقتصر عمله على فض العروض، وبالتالي ما هو الفرق بين استدراج العروض السابق والجديد سوى تلك المسألة المتعلقة بتشديد الغرامات والكفالة، فيما الشروط الفنية الأساسية لا تزال على سابق عهدها»؟. وبحسب مداولات الوزراء، بدا واضحاً أن كل الحلول التي تقدم ستناقش على قاعدة ان الدولة هي التي تشتري الوقود للمعامل على البواخر، وبالتالي فإن الحل الوحيد المطروح هو الفيول أويل الملوث للبيئة، لأنه المادة الوحيدة التي تشتريها الدولة بواسطة عقود مباشرة مع الكويت والجزائر، وهي عقود بأسعار مرتفعة قياساً بالأسعار العالمية المتدنية، فلماذا يرفض وجود معامل تعمل بواسطة الغاز المنزلي الأقل كلفة والذي يمكن تخزينه على طول الشاطئ اللبناني في خزانات مملوكة من الدولة اللبنانية ومؤجرة بشكل شبه مجاني لشركات خاصة؟
في مجلس الوزراء، وقبل طلب أبي خليل إلغاء المناقصة السابقة، ظهر انقسام حقيقي طرفاه التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية من جهة، وباقي مكونات مجلس الوزراء من جهة أخرى، إذ اعتبر باسيل أن «من حق وزارة الطاقة إجراء المناقصة»، وأنه لا يرى سبباً لإلغائها. بدوره، اعتبر وزير الداخلية أن «صورة ملف الكهرباء عند الناس ليست جيدة، ولا يمكن أن نتجاهل الرأي العام، بل من الضروري أن نشرح له الواقع بشكل دقيق، وأن نبرّر له أسباب اللجوء الى هذه الخيارات». وطرح المشنوق في الجلسة أن «يتمّ تأمين 400 ميغاوات عن طريق البواخر، وما تبقى نؤمّنه من خلال المعامل على الأرض». فأجابه وزير الطاقة بـ«أننا لا نملك ارضاً لإنشاء معامل، وفي حال قرّرنا شراء عقارات كبيرة ستصبح الكلفة أكبر من كلفة البواخر». وأضاف «أن الخيار الأفضل هو تأمين الكهرباء عبر البواخر». وفي وقت أيّد فيه باسيل كلام المشنوق بأن «صورة هذا الملف سيئة»، رأى أن «بعض من هم في مجلس الوزراء هم الذي ساهموا في أن تكون كذلك». فردّ المشنوق «بصرف النظر، لا بد من توضيح ما يحصل، خصوصاً أن ما قاله وزير الطاقة مقنع».
وبحسب مصادر وزارية «كان الحريري قد تحدّث إلى وزير المال علي حسن خليل قبل الجلسة لإيجاد مخرج، وسار بخيار إلغاء المناقصة»، ما دفع باسيل إلى الردّ من جديد قائلاً «إجراء مناقصة جديدة يمكن أن يعيدنا الى المكان ذاته، وعلينا الاتفاق، فإما أننا نريد أن نأتي بالكهرباء أو لا نريد»، فتدخّل الرئيس عون لافتاً إلى أنه مع «التفاوض على عرض البواخر من دون العودة إلى إجراء مناقصة من جديد». غير أن معارضة الجميع أدت في النهاية إلى الاتفاق على وضع دفتر شروط جديد، على أن «يعده وزير الطاقة ويعيد طرحه على مجلس الوزراء». وكلّفت إدارة المناقصات إطلاق استدراج العروض، مع إعطاء الشركات التي ترغب في المشاركة مهلة أسبوعين لتقديم عروضها، والالتزام بمهلة 10 أيام لفضّ العروض وعرض نتيجتها على مجلس الوزراء في ما بعد، وتشكيل وزير الطاقة لجنة تقنية لدرس العروض الإدارية والمالية وتقييمها مع إدارة المناقصات. لكن وزراء حركة أمل تحفّظوا على المهل، إذ لا يُمكن أن يتمّ تجهيز دفتر الشروط واستدراج العروض وعرضها على إدارة المناقصات في فترة زمنية قصيرة. كذلك تقرّر إضافة «بند يقضي بتغريم الشركة 50 مليون دولار ضمانة تنفيذ عن كل باخرة، وفي حال كان هناك ملاحظات أخرى تضاف الى دفتر الشروط بعد الانتهاء منه». وبحسب المصادر، طالب وزير القوات غسان حاصباني باعتماد صيغة ضبابية لا تحسم خيار استقدام البواخر، بل تترك الأمر مفتوحاً على تقنيات أخرى.
من جهة أخرى، حصل خلاف في الجلسة على خلفية مسألة نقل اعتماد من الخزينة بقيمة 225 مليون دولار إلى هيئة «أوجيرو» لتطوير شبكة الهاتف الثابت. ونتيجة هذا الخلاف انسحب كلّ من وزير الاتصالات جمال الجراح ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي من الجلسة، إلا أنّ الوزراء نهاد المشنوق وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس وجان أوغاسابيان لحقوا بهما لمحاولة إقناعهما بالعودة، ونجحوا في ذلك. وأشارت المصادر إلى أن خروج وزير الاتصالات من الجلسة جاء رداً على «رفض الرئيس الحريري إعطاءه السلفة وربط الأمر بإقرار الموازنة التي لا تزال قيد الدرس»، وخاصة أن الجراح يطلب السلفة بناءً على مشروع موازنة لم تُقر، بل تدرسه لجنة المال والموازنة. وأكّد وزير المال «عدم وجود أي تبرير للسلفة، فهناك مشروع موازنة يجري بحثه في مجلس النواب، وبالتالي لا داعي لإعطاء السلفة بصورة مخالفة للقانون والدستور».
اللواء
جلسة مكهربة لمجلس الوزراء تلغي مناقصة بواخر الكهرباء
خلاف على سلفة الإتصالات كاد يؤدي إلى إستقالة الجراح.. وتجاهل زيارات دمشق

“تجاوز مجلس الوزراء مسألة زيارة الوزيرين حسين الحاج حسن وغازي زعيتر الى دمشق، بعد ان انضم إليهما لاحقا الوزير يوسف فنيانوس، على اعتبار ان المسألة «باتت خارج التداول»، على حدّ تعبير وزير «حزب الله» محمّد فنيش، رغم انه كان يُدرك ان الأجواء السياسية خارج القاعة لا سيما بهذه «الحيادية» التي تعاملت بها الحكومة إلى حدّ البرودة، وكأن الزيارة لا تعنيها بشيء طالما لم تتمّ بعلم مجلس الوزراء، في حين رأت فيها كتلة «المستقبل» النيابية «استفزازاً لأكثرية اللبنانيين»، وتهديداً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية.
وإذا كانت الحكومة نجحت من قطوع الزيارة التي غالى البعض في رصد ارتداداتها إلى حدّ وصفها بمشروع «قنبلة موقوتة»، فإنها «غرقت» في جدول أعمالها، ولا سيما مناقصة بواخر الكهرباء، وطلب وزارة الاتصالات سلفة خزينة بقيمة 150 مليون دولار لتحديث الهاتف الثابت، رغم ان معركة تحرير جرود القاع وبعلبك من مجموعات «داعش» الارهابي باتت على الأبواب، ويحتاج الجيش إلى مناخ سياسي هادئ يعضده في معركته ضد الإرهاب.
ولعل، لهذه الناحية بالذات، أراد الرئيس ميشال عون توجيه التفاتة للجيش في مستهل جلسة مجلس الوزراء، منوهاً بالانجازات التي حققها الجيش في مواجهته مع مسلحي تنظيم «داعش» الارهابي، بهدف استرجاع الاراضي والتلال التي يحتلها هذا التنظيم عند السلسلة الشرقية لجبال لبنان، لافتا إلى ان تعزيز مواقع الجيش يتم وفق المعطيات المتوافرة لدى القيادة العسكرية، «فمن هو على الأرض يعرف طبيعة المعركة وطرق خوضها»، مؤكدا على ان «المطلوب دعم الجيش في هذه المعركة؛، في إشارة إلى الشائعات التي تبثها بعض المواقع، وتربك مهمة الجيش، وهو ما دفع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى الطلب من وزيري العدل سليم جريصاتي والإعلام ملحم رياشي إلى رصد هذه الشائعات وملاحقة المخالفين، وذلك بناء لمقررات جلسة المجلس الأعلى للدفاع التي انعقدت في بعبدا في 8 آب الحالي، بعد ان حيّا في استهلاليته ايضا «الانجازات الكبيرة للجيش»، متمنياً ان ينهي قريباً وضع الارهابيين في الجرود.
جولة إعلامية
يُشار إلى ان قيادة الجيش أعلنت في بيان ان وحداتها تقدمت في اتجاه مرتفعات عقاب خزعل وسيطرت عليها، واشتبكت مع الارهابيين، ونتج عن ذلك مقتل 6 مسلحين بينهم أحد القياديين وتدمير مربض هاون لهم»، وأشارت القيادة إلى إصابة 5 عسكريين بينهم ضابط بجروح طفيفة.
ونظمت قيادة الجيش جولة ميدانية للاعلاميين على جرود رأس بعلبك وعلى التلال والمواقع التي استولى عليها أمس وأول أمس، بعد ان كان يسيطر عليها تنظيم داعش الارهابي، وبحسب الشرح الذي قدمه الضباط فقد قام فوج التدخل الاول بعملية عسكرية واسعة بمساندة فوج المجوقل اعتبارا من صباح أمس على تلال وضهور الخنزير، ضهور خزعل، ضليل المنصرم ومحيط هذه التلال حيث كانت تتمركز عناصر «داعش» الارهابية بعدما اتخذتها قاعدة انطلاق لتنفيذ عملياتها الارهابية داخل الاراضي اللبنانية وفي اعتداءاتها على الجيش اللبناني خلال تحركاته في جرود السلسلة الشرقية وأن سيطرة الجيش على هذه التلال تمكنه من السيطرة النارية على الحدود اللبنانية السورية ، التي تمتد من وادي الزمراني – والشاحوط – مرطبية – وادي ميرا في الاراضي السورية وجرود رأس بعلبك والقاع في الاراضي اللبنانية واصبحت كل هذه التلال والمراكز الموجودة فيها بحكم الساقطة عسكريا .
وأوضح هؤلاء الضباط انه حصلت معارك شرسة خلال هجوم الجيش اللبناني على هذه التلال، حيث اصطدم بمجموعات تابعة لداعش وتمكن الجيش بغطاء مدفعي وصاروخي من الدخول الى هذه التلال وكانت الحصيلة اثني عشر قتيلا لداعش بينهم قيادي أمني بارز .وتمكن الجيش من سحب عدد من جثث وجرحى الارهابيين، فيما سقط ستة جرحى من العسكريين. وكانت الجولة بدأت من مركز سلاح المدفعية حيث اطلق الجيش على مرأى الاعلاميين عشرات القذائف على مواقع الارهابيين.
وبتوجيهات قيادة الجيش وضباط رفيعي المستوى، استقل الاعلاميون دراجات ATV تم استقدامها خصيصا لتسلق الجرود واستغرقت الرحلة حوالى الساعتين بطول عشرة كيلومتر مرورا بمنطقة الملاهي، وصولا الى خيم النازحين، حيث كانت تتمركز «داعش» على اطراف الملاهي، بالاضافة الى منازل استحدثت من الحجر والطين وكان لافتا الاسواق والمستشفيات المدانية ولافتات لمحال تصليح اطارات الدراجات، واستحداث اراض زراعية لزراعة العنب والبندورة، والبطاطا والخضار والفواكه، واستخدموا ابنية اهالي عرسال في الكسارات وكتب عليها اشارات لداعش وهي مرمزة بالاحرف والارقام كدلالة عسكرية.
وعلى هذه التلال تنتشر وبكثافة آليات للجيش اللبناني وهي على جهوزية عالية، فيما تتحضر الوحدات المتقدمة لمعركة مقبلة، في وقت تعمل عشرات الجرافات على شق الطرق واقامة السواتر الترابية لاستقدام المدفعية.
مجلس الوزراء
اما بالنسبة لمجلس الوزراء، فقد علمت «اللواء» ان وزير الاتصالات جمال الجراح غادر الجلسة منزعجاً بعدما رفض المجلس طلب السلفة بقيمة 150 مليون دولار لتأهيل شبكة الهاتف الثابت وهو البند الخامس من جدول الاعمال، معتبراً ان الاعلام عرف قبله مسبقاً برفض طلبه ونشر هذه المعلومات قبل الجلسة، وتبين ان رئيس الجمهورية ووزير المال وايدهما عدد من الوزراء ابلغوا الجراح ان طلب السلفة مدرج في مشروع الموزانة الذي تبحثه لجنة المال النيابية، ولا يجوز استباق اقراره بسلفة خزينة.
وازاء إصرار الوزير الجراح بسبب الحاجة الملحة للسلفة لسرعة انجازالاشغال، تدخل الرئيس الحريري طالبا التريث ايضا لحين إقرار الموازنة خلال اسبوع، واذا لم تقر يمكن طرح موضوع السلفة مجددا.
وبعد مغادرته الجلسة وتضامن معه الوزير معين المرعبي، تبعهما الوزراء نهاد المشنوق ويوسف فنيانوس وعلي حسن خليل وجان اوغاسبيان واقنعوهما بالعودة.
ولدى طرح ملف بواخر الكهرباء وتكليف وزير الطاقة وهيئةادارة المناقصات اعداد دفتر جديد خلال مهلة شهر تقريبا وبقدرة 800 ميغاوات، كان الوزير مروان حمادة الوحيد الذي اعترض على القرار معتبرا ان القدرة المطلوبة كبيرة وتوحي بأن المشكلة ستطول وكان يمكن الاكتفاء ب 400 ميغا كحل مؤقت وسريع لحين انجاز المعامل الجديدة لتوليد الطاقة، اما وزيرا «حركة امل» فقد تحفظا على قصر المهل المعطاة لإعداد دفتر الشروط (شهر واحد).
وكشفت تغريدة رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» عن تأييده لوجهة نظر الوزير حمادة، حيث اعتبر ان «بناء معمل إنتاج كهرباء حتى ولو استغرق بعض الوقت اوفر على الخزينة من استئجار سفن وما يشوبها من سمسرة». وقال: كفى حلولاً مجتزأة ومكلفة على حساب الخزينة والمواطن، أصبح منها قطاع الكهرباء ملك هواة وتجار بدل الكفاءة والاختصاص، وللتذكير «فقد منع رفيق الحريري من تحديث الكهرباء آنذاك نتيجة سلطة الوصاية وسماسرتها البارودية والحبيقية».
وأفادت مصادر وزارية ان نقاشا حاداً جرى خلال مناقشة مجلس الوزراء بند الكهرباء وأن أصوات الوزراء سمعت إلى خارج القاعة، ما دفع رئيس الجمهورية إلى طلب اعتماد النقاش الهادئ والاستماع إلى بعضنا البعض، مؤكدا ان قضايا كهذه لا تناقش بهذه الطريقة، وطلب من كل وزير ان يُبدي رأيه بهدوء، وهذا ما حصل، على ان الرئيس الحريري وفق ما اشارت إليه «اللواء» ا مس هو من اقترح الصيغة التي تمّ التوافق عليها في ملف الكهرباء مع العلم انها تعرّضت للتعديل لأكثر من مرّة، وكانت أسئلة حول ماذا لو تمّ الوصول إلى التاريخ المحدد ولم يحصل شيء، وجاء الجواب: فلنعد إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وعلم ان نقاشاً دار حول دور مؤسسة كهرباء لبنان في التلزيم واستغرق هذا النقاش أكثر من ساعتين من زمن الجلسة الطويل الذي استغرق زهاء أربع ساعات، للمرة الاولى، وتخلله اقتراحات تقدّم بها الوزرا ء حول المهل، وبالنهاية، تقرر بناء على اقتراح وزير الطاقة سيزار أبي خليل إلغاء استدراج العروض باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة بسبب وجود عارض واحد، واعتماد دفتر شروط جديد لاستقدام معامل التوليد الكهربائي بقدرة 400 ميغاوات لثلاثة أشهر و400 ميغاوات أخرى لستة أشهر، وفق آلية ومهل حددت في القرار الذي كلف إدارة المناقصات إطلاق استدراج العروض، وأعطيت للشركات التي ترغب بالمشاركة مهلة أسبوعين لتقديم عروضها، والالتزام بمهلة 10 أيام لفض العروض ورفع النتيجة لمجلس الوزراء بتاريخ 15/9/2017، وتشكيل لجنة فنية من قبل وزير الطاقة لدرس وتقييم العروض الإدارية والمالية مع إدارة المناقصات.
اما بالنسبة لمسألة الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، فقد أوضح الوزير رياشي انه تمّ تأجيل الموضوع إلى الجلسة المقبلة، سيتحدث خلالها وزير الداخلية نهادالمشنوق.
الوزراء الثلاثة
وشارك الوزراء الثلاثة الحاج حسن وزعيتر وفنيانوس ليلاً في افتتاح أعمال معرض دمشق الدولي، بعدما أجرى وزير الصناعة الحاج حسن محادثات في العاصمة السورية، حيث التقى رئيس الحكومة السورية عماد خميس في حضور وزير الصناعة أحمد الحمو والأمين العام للمجلس الاعلى السوري – اللبناني نصري الخوري ومدير العلاقات في المجلس أحمد الحاج حسن والوفد الاقتصادي والصناعي الذي يضم وفدا من جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الأمين العام خليل شري.
وثمن خميس «وقوف الأصدقاء والحلفاء ولا سيما المقاومة إلى جانب سوريا في أحلك الظروف؛، واصفا الانتصار الذي حققته سوريا على الإرهاب بأنه «انتصار الحق على الباطل».
ورد الحاج حسن بالشكر على توجيه الدعوة لحضور معرض دمشق الدولي الذي اعتبره ؛دليلا على تعافي سوريا سياسيا واقتصاديا وعسكريا وامنيا»، مشددا على أهمية المشاركة اللبنانية في المعرض «لكونها تجدد تأكيد الموقف اللبناني الطبيعي المساند لسوريا». وقال: «نحن هنا بصفتنا الرسمية والوزارية نهنئ القيادة والجيش والشعب السوري كما نهنئ انفسنا والدولة اللبنانية والجيش والمقاومة على انتصار سوريا على الإرهاب التكفيري».
البناء
برشلونة تسبح بدماء الضحايا… والصحافة الأميركية والأوروبية تندّد بعنصرية ترامب
دي ميستورا يتوقع تحوّلات نوعية في سورية… وافتتاح معرض دمشق الدولي
لبنان مشاركاً بثلاثة وزراء: عرض سوري بكهرباء أرخص من البواخر الملغاة

“كانت برشلونة على الموعد هذه المرّة مع ضربة جديدة للإرهاب ذهب ضحيتها ثلاثة عشر ضحية وعشرات الجرحى بعملية دهس استهدفت المارّة في ساحتها الرئيسية. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها، بينما المباراة مفتوحة بين إرهاب داعش والقاعدة من جهة وإرهاب عنصري أبيض بدأت علامات نموّه في الظهور في عمليات لندن قبل شهور وتظاهرات العنصريين البيض ودهسهم إمرأة سوداء في أميركا، وفيما يغمض قادة العالم عيونهم عن عمق وخطورة ما يجري مكتفين بالمعالجات الموضعية والمسكّنات الأمنية، يتجذر الخطاب العنصري على الضفتين الشعبيتين، على مساحة العالم. فالاستخدام الانتهازي للإرهاب وتنميته في سورية والعراق لا يزال شاهداً على مستوى الخفّة واللامسؤولية في تعامل حكومات الغرب التي تقود العالم، مع قضية بهذه الخطورة، وهما خفّة ولا مسؤولية لا تزالان تجرجران ذيولهما في كيفية إدارة الحرب على الإرهاب، سواء بمحاولات تحييد النصرة للاحتفاظ بها رصيداً لإضعاف سورية كما حذّرت موسكو، أو بجعل عنوان الحرب على داعش بتفادي ما يسمّيه الأميركيون و»الإسرائيليون» بتعاظم قوة حزب الله.
الخفة واللامسؤولية هو الوصف الذي أطلقته صحف مثل «الغارديان» و «الواشنطن بوست» على الخطاب العنصري للرئيس الأميركي دونالد ترامب في التعامل مع نمو العنصرية البيضاء في أميركا، ووضعها في ميزان واحد مع مناهضي العنصرية، وصولاً للقول إنّ العناصر الطيبين موجودون بين الفريقين، في تعقيبه على مقتل إمرأة سوداء دهساً من عنصريين بيض في تظاهرة مناهضة للعنصرية، وقد وصلت «الغارديان» للتساؤل هل ستنجح أميركا بمنع ترامب من مواصلة رئاسته قبل العام 2020، لأنه إنْ بقي فسيكون كثير من الأشياء قد صار غير قابل للإصلاح.
النفاق مع العنصريين على طريقة ترامب ليس بعيداً عن قادة اوروبا، والحساب واحد لعبة انتخابية رخيصة. والنفاق مع حكام الخليج مصنع الفكر التكفيري ومصدر تمويله يجمع قادة أوروبا وأميركا والحساب واحد، مزيد من المال للشركات والمزيد من الرشى السخية للحكام، والحصيلة مزيد من التعبئة المالية والعقائدية للإرهاب التكفيري، والمزيد من استنهاض ونمو العنصرية البيضاء، والضحايا الأبرياء يسقطون على الضفتين، والعالم ينزلق إلى حيث تفقد السيطرة على الأمور.
الحرب في سورية التي شكلت مختبر التعامل الدولي مع الإرهاب كانت ولا تزال خير مثال على النفاق والتلاعب بالحقائق والانتهازية الرخيصة في المواقف، ولولا ثبات سورية شعباً وجيشاً ورئيساً أمام هذا التلاعب، وهذه الانتهازية لكان لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش الاحتفال بالنصر بالسيطرة على أهمّ بلد في المنطقة إنْ لم يكن بموقعه وأهميته الاستراتيجية قلب العالم.
في سورية تتزايد إشارات التقدّم والانتصار على مشروع الإرهاب، عسكرياً وسياسياً، والتسليم بأنّ لعبة المعارضة التي اصطنعها الغرب وجماعات الخليج وتركيا لتغطية توريد الإرهابيين إلى سورية ما عادت تنفع لمواصلة اللعبة. وبدأ التحضير لمخرج ملائم للغرب من حربه على سورية بصيغة حلّ سياسي سوري يتناسب مع الكذبة الأولى للحرب، بكونها حرباً بين نظام ومعارضة. وفي هذا السياق ينعقد لقاء منصتي القاهرة والرياض للبحث بوفد موحّد لحوار جنيف المقبل. وهذا معنى كلام المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا عن تحوّلات نوعية خلال شهرين في سورية تضعها على سكة الحلّ السياسي.
بينما سورية تستعدّ للخروج من الحرب تحتفل بافتتاح معرض دمشق الدولي بعد توقف خمس سنوات، بما وصفته صحيفة «التايمز» البريطانية على موقعها بالاحتفالية بالنصر السياسي والتمهيد للإعمار الاقتصادي. وفي مقال للكاتبة هانا لوسيندا سميث بعنوان «الأسد يدعو الدول الصديقة لإعادة إعمار سورية»، أشارت إلى تزايد ثقة الرئيس السوري بشار الأسد بأنه استعاد السيطرة على سورية، لذلك يفتتح المعرض التجاري الدولي الأول منذ خمس سنوات في العاصمة دمشق.
وأضافت سميث أنّ ضيوفاً بارزين من 42 «دولة صديقة يصلون دمشق لعرض مشاريع للاستثمار وإعادة الإعمار تقدّر قيمتها بالمليارات».
لبنان المشارك في حفل الافتتاح بثلاثة وزراء، حصد أولى نتائج المشاركة بالحصول على عرض لتزويده بالكهرباء بكمية خمسمئة ميغاواط بدلاً من البواخر التي ألغي استدراج العروض الخاص بها، وبسعر أقلّ، كما نقل الوزير المشارك في المعرض غازي زعيتر عن رئيس الحكومة السورية عماد خميس.
سورية تعرض تزويد لبنان بـ 500 ميغاواط إضافية
طغت زيارة الوفد الوزاري لسورية على المشهد الداخلي، لما لها من دلالات سياسية تصبّ في إعادة العلاقات الرسمية بين لبنان وسورية الى طبيعتها، وإن كان فريق سياسي لا يزال يُمعن في التنكر للمصالح الوطنية وغنكار الوقائع التاريخية والجغرافية والاقتصادية التي تفرض التنسيق بين البلدين، كما يفضل أن يبقى أسير مواقفه السياسية التي «لا تغني ولا تسمن من جوع»، سوى أنها تضع ملف العلاقات اللبنانية السورية كورقة تفاوض بيد الأميركي يستخدمها في إطار المفاوضات مع سورية.
وبعد وزيرَي الصناعة حسين الحاج حسن والزراعة غازي زعيتر، وصل وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس لسورية مساء أمس. وقال فنيانوس قبيل مغادرته جلسة مجلس الوزراء للتوجّه الى دمشق: «حان وقت سورية»، لافتاً الى أن «تيار المردة لم تنقطع زياراته عنها خلال ست سنوات ولم نتعمّد إخفاء زياراتنا ولم نغب عنها كوزراء أو مسؤولين في التيار. وفي ما يعود الى الوزراء المشاركين، انا أعلم ان حزب الله لم ينقطع عن سورية وأن التشاور بين الرئيس نبيه بري والجمهورية العربية السورية قائم على أعلى المستويات وكذلك الزيارات».
وفي سياق ذلك، أبلغ رئيس الحكومة السورية عماد خميس وزير الزراعة غازي زعيتر أمس، استعداد سورية لتزويد لبنان بـ500 ميغاواط إضافية بأسعار أقل من سعر البواخر.
وخلال لقائه زعيتر أعرب خميس عن تقديره لهذه الزيارة ومشاركة الشركات اللبنانية في معرض دمشق الدولي بما يعبّر عن عمق العلاقات التاريخية المتجذّرة بين الشعب في الدولتين السورية واللبنانية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين بما يعود بالفائدة على اللبنانيين والسوريين.
وهنّأ الوزير زعيتر من جانبه الشعب السوري بالانتصارات التي تحققت على الإرهابيين في مختلف الأراضي السورية، مؤكداً أنّ جميع محاولات النيل من الدولة السورية التي تشكل القوة الفاعلة في المنطقة باءت بالفشل، وأنّ إطلاق معرض دمشق الدولي يمثل إعلان انتصار لسورية في حربها على الإرهاب وبدء تعافي الاقتصاد السوري.
كما التقى الرئيس خميس الوزير الحاج حسن، مثمّناً «وقوف الأصدقاء والحلفاء لا سيما المقاومة إلى جانب سورية في أحلك الظروف»، واصفاً الانتصار الذي حققته سورية على الإرهاب بـ «انتصار الحق على الباطل».
وشدّد الحاج حسن على أن معرض دمشق الدولي يعتبر «دليلاً على تعافي سورية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأمنياً»، مشدّداً على أهمية المشاركة اللبنانية في المعرض لـ «كونها تجدّد تأكيد الموقف اللبناني الطبيعي المساند لسورية».
وقال: «إننا هنا في صفتنا الرسمية والوزارية نهنّئ القيادة والجيش والشعب السوري، كما نهنّئ أنفسنا والدولة اللبنانية والجيش والمقاومة على انتصار سورية على الإرهاب التكفيري»، مشدّداً على أهمية المشاركة اللبنانية في معرض دمشق الدولي، لكونها تجدّد تأكيد الموقف اللبناني الطبيعي المساند لسورية».
وفي وقتٍ حافظ رئيس الحكومة سعد الحريري على صمته إزاء الزيارة ولم يتطرّق إليها مجلس الوزراء في جلسته أمس، واصل تيار المستقبل حملته، وأشارت كتلة «المستقبل» في بيان إثر اجتماعها في «بيت الوسط» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أن «الزيارات التي تمّت أو ستتم هي على المسؤولية الشخصية لأولئك الوزراء، ولا يمكن أن تكون لها صفة رسمية ملزمة للبنان. وهي بالفعل تستفزّ أكثرية اللبنانيين وتشكل تلاعباً وتهديداً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية».
وقالت مصادر نيابية في 8 آذار لـ «البناء» إن «العلاقة بين وزراء أمل وحزب الله لم تنقطع يوماً بل سبق وذهب وزير الزراعة حسين الحاج حسن العام الماضي الى سورية لحل أزمة الموز والحمضيات مع سورية». وأشارت المصادر الى أن «فريق المستقبل لا يزال يضغط على رئيس الحكومة للحؤول دون التوافق على قرار حكومي رسمي واضح بالانفتاح على سورية وتطوير العلاقات الاقتصادية معها»، أما السبب برأي المصادر فهو «ارتباط هذا الفريق بالمحور الأميركي الخليجي الذي يرفض حتى الآن انفتاح لبنان الرسمي على سورية لاستخدامه في المفاوضات حول الحل السياسي في سورية».
ورأت المصادر أن «الأطراف كافة تدرك أهمية بقاء الحكومة في الوقت الحاضر لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في ظل اتساع دائرة المطالب الحياتية والاعتصامات في الشارع، وبالتالي لن تتأثر الحكومة بالخلاف الحالي حول العلاقة مع سورية».
وأبدت المصادر استغرابها إزاء «إصرار فريق المستقبل على عدم التنسيق مع سورية، في حين أن الحدود مفتوحة معها وتربطنا 36 معاهدة واتفاقية معها منذ العام 1952 بينما يقوم السفير السوري في لبنان بزيارات رسمية الى القوى السياسية والوزراء والى رئيسَي الجمهورية والمجلس النيابي، فضلاً عن أن رفع درجة التنسيق مع سورية يحلّ العديد من المشاكل الاقتصادية في لبنان»، مشيرة الى أن «مواقف فريق 14 آذار منفصلة عن الواقع».
إلغاء مناقصات الكهرباء
وغابت الملفات السياسية الساخنة لا سيما زيارة الوفد الوزاري الى دمشق، عن مناقشات الوزراء في الجلسة الوزارية التي عقدت أمس في بعبدا برئاسة الرئيس عون، وقد قرّر المجلس إلغاء المناقصات القديمة في ملف «بواخر الطاقة» وإعداد دفتر شروط جديد من خلال ادارة المناقصات، فيما وترت أجواء الجلسة سلفةُ طلبتها وزارة الاتصالات لـ «أوجيرو» قبل ان يتم إرجاء البت فيها وربطُها بالموازنة.
وقد غادر الوزيران جمال الجراح ومعين المرعبي الجلسة، بعد أن رفض رئيس الحكومة الموافقة على السلفة، طالباً من الجراح الانتظار اسبوعين أو ثلاثة وإن لم تقر الموازنة يُعاد طرح بند «أوجيرو» على مجلس الوزراء، لكن الأمر لم يعجب الجراح، فخرج والمرعبي من الجلسة ولحق بهما الوزراء نهاد المشنوق، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وجان اوغاسابيان لإقناعهما بالعودة الى الجلسة، ونجحوا في ذلك.
واعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة، أن طلب السلفة لأوجيرو في مجلس الوزراء، محال بموجب مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب ويناقش في لجنة المال، وهو لا يزال يخضع للبحث ولم تتمّ الموافقة عليه بعد، وبالتالي تجاوز المجلس النيابي من خلال سلفة خرينة لو تمّ لكان قد شكّل مخالفة للأصول ولمبادئ المالية العامة.
ونوّه رئيس الجمهورية بالإنجازات التي حققها الجيش اللبناني في مواجهته مع مسلحي تنظيم «داعش» بهدف استرجاع الأراضي والتلال التي يحتلها هذا التنظيم عند السلسلة الشرقية لجبال لبنان، لافتاً إلى أن «تعزيز مواقع الجيش يتمّ وفق المعطيات المتوافرة لدى القيادة العسكرية، فمَن هو على الأرض يعرف طبيعة المعركة وطرق خوضها، والمطلوب دعم الجيش في هذه المعركة».
وأكد الرئيس عون أن «العمل جارٍ حالياً على تعديل الثغرات التي برزت في قانونَيْ سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة لتغطيتها، والذي تمّ الاتفاق عليه في اللقاء الحواري الذي عُقد في قصر بعبدا بداية الأسبوع».
وأفادت المصادر إلى أن عون يتّجه لتوقيع مرسومي السلسلة والأحكام الضريبية قبل نهاية الأسبوع الحالي بعدما وضع مجلس الوزراء بصورة الموقف، وما يجب أن يتبع نشر السلسلة والأحكام الضريبية.
وحيّا الرئيس الحريري، الجيش الذي «يقوم بإنجازات كبيرة للبنان»، متمنياً أن «يُنهي قريباً وضع الإرهابيين في الجرود».
سلامة: الوضع الاقتصادي ممسوك
وطمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام وفد مجلس نقابة محرّري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب الياس عون، أن الوضع الاقتصادي في لبنان ممسوك ولا خوف أبداً على الليرة اللبنانية، فلبنان لديه مقوّمات تسمح ألاّ ينهار سعر صرف الليرة والاقتصاد اللبناني. كما أكدّ أن كلّ عمليات التهويل بالعقوبات وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني غير صحيحة ولا تعدو كونها، أدوات ضغط تستخدمها جهات معينة.
هل نقل «داعش» المعركة إلى عين الحلوة؟
وفي توقيت مشبوه، وفي وقتٍ يشدّد الجيش حصاره على «داعش» ويكثف قصف مواقعه، ومع اقتراب الهجوم البري، اندلعت مساء أمس اشتباكات مسلحة عنيفة بين القوة الأمنية المشتركة وعناصر متشددة في مخيم عين الحلوة، أدّت بحسب إحصاءات اولية الى سقوط 7 جرحى، بينما سجلت عمليات قنص في الشارع الفوقاني في المخيم، وتكثّفت الاتصالات لاحتواء الوضع منعاً لتدهوره. فهل نقلت «داعش» المعركة إلى عين الحلوة؟
مصادر أمنية في المخيم أشارت لـ «البناء» إلى أن «الحادث وقع عندما دخلت مجموعة تنتمي الى ما يُسمّى الشباب المسلم الى أحد مراكز القوة الأمنية المشتركة وسرقت إحدى البنادق، ما دفع عناصر المركز الى اطلاق النار باتجاه المجموعة المؤلفة من 4 أشخاص التي يتزعّمها بلال العرقوب، ما تطوّر إلى اشتباك مسلّح فرّ بعده المسلحون الى جهة مجهولة وأصيب خمسة عناصر، 3 من فتح واثنين من حركة انصار الله. كما رجّحت مصادر مقتل مسلح سوري يُدعى «الوحش» واصابة إبن العرقوب بجروح.
ويأتي الاشتباك، بعد تعرّض مركز للجيش اللبناني منذ يومين الى إطلاق نار، ولم تستبعد مصادر مطلعة في اللجنة الامنية العليا في حديث لـ «البناء»، ارتباط ما جرى في المخيم بالتطورات على جبهة الجرود والمعركة مع «داعش» واضعة ما يجري في إطار محاولات «داعش» نقل المعركة الى الداخل اللبناني، والى عين الحلوة تحديداً، لكن المصادر لفتت الى أن «جميع الفصائل مجمعة على رفض إقحام المخيم أو استخدامه في أي معارك أو صراعات أخرى».
وعقدت القيادة السياسية للفصائل مساء أمس، اجتماعاً واتخذت قراراً باعتقال مجموعة العرقوب وتسليمه للسلطات اللبنانية في أي جهة يتمّ العثور عليه. ولم تستبعد المصادر نفسها علاقة المعتدين بـ «داعش»، مطمئنة الى أن «القوى المشتركة قادرة على ضبط الوضع الأمني في المخيم»، مشيرة الى «اجتماعات ستعقد اليوم على أعلى المستويات لتطويق الحادث».
وحتى منتصف ليل أمس، ارتفعت حدّة الاشتباكات في المخيم واستخدمت القذائف الصاروخية وسمعت أصوات قذائف أر بي جي الصاروخية والقنابل مصحوبة بإطلاق نار كثيف، كما سجلت حركة نزوح من الأحياء القريبة من الشارع الفوقاني للمخيم نتيجة الاشتباكات واطلاق النار على المسعفين.
معركة الجرود
على صعيد معركة الجرود، وفي تطوّر سياسي لافت، طلب الرئيس الحريري من وزيري العدل سليم جريصاتي والإعلام ملحم الرياشي متابعة ورصد الشائعات المربكة للجيش ولمهمته واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، بناء على مقررات جلسة المجلس الأعلى للدفاع المنعقدة في 8 آب الحالي برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
كما طلب من قيادة الجيش التفاهم مع وسائل الإعلام لجهة عدم الدخول إلى ميدان المعارك وحصر التغطية الإعلامية بقيادة الجيش.
ميدانياً، واصل الجيش تقدّمه على محاور عدة في الجرود، وأعلنت قيادة الجيش في بيان «أن وحداتها تقدّمت في اتجاه مرتفعات عقاب خزعل وسيطرت عليها، واشتبكت مع الإرهابيين ونتج عن ذلك مقتل 6 مسلّحين بينهم أحد القياديّين، وتدمير مربض هاون لهم». وأشارت القيادة الى «إصابة 5 عسكريين بينهم ضابط بجروح طفيفة».
ويعتبر موقع حقاب خزعل أحد المواقع الذي يكتسب أهمية عسكرية تشرف على مناطق شاسعة في الجرود.
وأكد مصدر عسكري لـ «البناء» أن عناصر «داعش» سيتفاجأون بحجم قوّة الجيش وحجم وغزارة النيران التي ستُفتح عليهم، ومن المتوقع أن تشهد الساعات الأولى للمعركة، ضعضعة في صفوف العناصر الإرهابية وعمليات استسلام، لكن هذا لا يعني على الإطلاق عدم وجود نيّة لدى العديد من هؤلاء، للقيام بعمليات انتحارية ضد مواقع الجيش ومراكزه».