تنوعت الملفات الداخلية في الصحف هذا اليوم. بدءأ من تأزم ملف رواتب المعلمين، ومن الرشى الإنتخابية التي تتكاثر أخبارها، حتى إن الرئيس نبيه بري حذر منها، وليس انتهاءاً بأخبار مؤتمر باريس 4 الذي يفتتح غدا في العاصمة الفرنسية، مترافقاً مع تحذيرات خبراء لبنانيين من آثاره (غير) النافعة. كما بقيت ارتدادات خلوة فينيسيا تتفاعل صحفياً، فقالت "الجمهورية" إن المشاركين قرروا الإستمرار بالمواجهة السياسية مع المقاومة الوطنية، بينما نفت "الأخبار" ذلك …
البناء
البناء
روسيا لهجوم معاكس حول «التسميم الكيميائي» بالتحقيق الدولي… وترامب لانسحاب قريب من سورية
بوتين: لوحدة وسيادة سورية… وتركيا ترتبك… وروحاني يدعوها لتسليم عفرين للدولة السورية
بري يحذّر من المال الانتخابي والتهديدات الإسرائيلية… وجعجع يريد «الطاقة» والعلاقة بباسيل سيئة
أصاب الارتباك الهجوم الغربي ونجحت موسكو بتحويله خاصرة رخوة، بحيث اضطرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة إلى تكذيب رئيسة حكومة بريطانيا ووزير خارجيتها، بعد تأكيداتهما للبرلمان البريطاني بأنّ المنظمة حدّدت مصدر المادة الكيميائية المستعملة بتسميم سيرغي سكريبال، فقالت المنظمة إنها حدّدت فقط نوع السمّ لكنها لم تحدّد منشأه ومصدره، بعدما قال المختبر البريطاني المتخصّص بالسموم الكيميائية أنه لم يستطع إقامة رابط بين هذا التسميم وروسيا، وبعدما رفضت بريطانيا التحقيق الروسي البريطاني المشترك، واضعة نفسها في موقع الشبهة بالوقوف وراء العملية لاستخدامها في حملة مفبركة ضدّ روسيا انتقاماً لموقفها الذي ساهم دبلوماسياً وعملياً في تحقيق الانتصار السوري في غوطة دمشق، وأحبط محاولات الغرب في قطع الطريق عليه، بصورة أسقطت الآمال الغربية بالرهان على تقسيم سورية أو بغزو عاصمتها أو التسلل إليها، فمضت موسكو بالانتقال للهجوم المعاكس عبر الدعوة لجلسة خاصة لمجلس الأمن اليوم لمناقشة القضية يتوقع أن تتنهي بطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية بمبادرة روسية، كما قالت مصادر دبلوماسية واسعة الإطلاع لـ «البناء».
في أنقرة خرجت القمة التي ضمّت رؤساء روسيا فلاديمير بوتين وتركيا رجب أردوغان وإيران حسن روحاني، بالتأكيد على أولوية وحدة وسيادة سورية، في ظلّ ارتباك تركي واضح عبّرت عنه كلمة أردوغان الذي شارك بالبيان الختامي من جهة، وخرج يتحدّث عن نية التقدّم نحو منبج من جهة أخرى، وشارك في الكلام عن مسار أستانة ووقف شامل لإطلاق النار وصل حدّ قول الرئيس بوتين إنّ الحرب تشارف على النهاية في سورية، بينما لم يلتزم أردوغان بوقف النار، لكن بدا واضحاً من كلمتي بوتين وروحاني أنّ ما نوقش في القمة مختلف عن تصريحات أردوغان الهادفة لمخاطبة وضع داخلي، بعدما وجد أردوغان نفسه محاصراً بالإصرار الروسي الإيراني على اعتبار تسلّم الجيش السوري للسيادة على كلّ الجغرافيا السورية يشكل وحده الضمان لإسقاط خطر الإرهاب من جهة، وإنهاء خطر التقسيم وظهور كيانات عرقية من جهة ثانية، وتبديد المخاوف التركية من جهة ثالثة، حتى خرج الرئيس الإيراني في المؤتمر الصحافي يدعو تركيا علناً لتسليم مدينة عفرين للدولة السورية.
في سورية التي فرضت بانتصار الغوطة إيقاعاً جديداً للأحداث والحسابات الدولية تجاهها، تتواصل عمليات التفاوض حول خروج المسلحين من مدينة دوما في الغوطة، بينما يتمّ تنفيذ بعض البنود المتفق عليها ببطء من خروج للمسلحين وإفراج عن الأسرى، بينما الغرب يتلعثم في إيجاد خطاب منسّق ومتماسك في مواجهة المتغيّرات، فالرئيس الأميركي الذي تعهّد بانسحاب سريع من سورية عاد وأكد قراره مانحاً المزيد من الوقت لحلفائه للاستعداد للمرحلة الجديدة، بينما شعرت بريطانيا وفرنسا بخسارة أيّ دور في مستقبل سورية، فشنّتا هجوماً دبلوماسياً على قمة أنقرة، بالعودة للتذكير بكون مؤتمر جنيف هو الإطار الوحيد للحلّ السياسي وليس أستانة، وأنّ الأمم المتحدة هي المرجعية الوحيدة وليست القمة الثلاثية.
لبنانياً، عشية سفر الوفد اللبناني إلى باريس استعداداً لمؤتمر سيدر، وفي قلب الاستعدادات الانتخابية المتواصلة، حيث الصوت التفضيلي مصدر قلق الجميع، كما صرّح النائب وليد جنبلاط داعياً أنصاره للتقيّد بتوجيهات اللجنة الانتخابية في توزيع الصوت التفضيلي بين مرشحي لوائحه، برز موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي محذراً من المال الانتخابي من جهة، والتهديدات التي أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال غادي أيزنكوت، بينما تحدّث رئيس حزب القوات اللبنانية ليلاً عن عدم رضاه عن السنة الأولى لعهد العماد ميشال عون، وعن رغبة حزبه بالحصول على وزارة الطاقة في الحكومة الجديدة ما بعد الانتخابات، واصفاً العلاقة برئيس التيار الوطني الحر بغير الجيدة، مستبشراً بمستقبل العلاقات بينه وبين السعودية، كحليف في قلب تحالفات ومواجهات إقليمية تعيشها المنطقة.
خلوة «فينيسيا» دفعة على الحساب عشية «باريس 4»؟
عشية انعقاد مؤتمر «باريس 4» أو «سيدر» لدعم لبنان يشِدُ رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه الاقتصادي والوفد الوزاري الرحال الى باريس اليوم، بعد أن قدّم «الرئيس المحرر» دفعة سياسية جديدة من الحساب السعودي عليه، فقد فرضت «المملكة» على الحريري اللقاء مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بمناسبة تدشين جادة الملك سلمان بن عبد العزيز في بيروت، رغم فشل وساطات جهات عدة لعقد اللقاء منذ خمسة شهور.
«خلوة فينيسيا» كسرت الجليد السياسي والانتخابي المتشكّل منذ زلزال 4 تشرين بين «الشيخ» و»الحكيم»، كما تقول مصادر مستقبلية لـ «البناء»، فالسعودية تفهمت الموقع والحسابات الانتخابية لكل جهة سياسية اللذين يحتمان على الحريري وجعجع والنائب وليد جنبلاط الطلاق الانتخابي في معظم الدوائر، لكن إذا كان سبب التباعد قبل الانتخابات هو تضارب المصالح الانتخابية، فما الذي يمنع العودة الى التحالف القديم بعد 6 أيار؟ يسأل الموفد الملكي السعودي نزار العلولا ضيوفه في الخلوة الثلاثية مساء أمس الأول؟ لكن مصادر مراقبة تستبعد عودة التحالف السياسي بين رموز 14 آذار، رغم ما أبدوه خلال الخلوة من حنين وبكاء على الأطلال على المرحلة السياسية الغابرة في ظل تبدل الأولويات ومشهد التحالفات والتسويات المستجدّة التي عقدها الحريري مع التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، أما الهدف السعودي فهو تحضير الساحة الداخلية لمرحلة ما بعد الانتخابات لتشكيل جبهة سياسية مناهضة لحزب الله حكومياً ونيابياً وسياسياً، لا سيما في الملفات والقضايا الداخلية والإقليمية الكبرى.
مصادر وزارية قواتية أشارت لـ «البناء» الى أن «لقاء فينيسيا بين جعجع والحريري والمسؤولين السعوديين ساهم بترطيب الأجواء بين الطرفين»، مشيرة الى أنه «لا يوجد خلاف كبير والعلاقة لم تصل حدّ القطيعة بل هناك خلافات على مواضيع معينة»، وعن المساعي السعودية لترميم التحالف بين الطرفين، رفضت المصادر الحديث عن طلب سعودي لعقد مثل هذه التحالف الذي يحتاج الى ظروف وقراءة متأنية من الجهتين»، لكنها أوضحت أنّه «من المفترض أن نكون مع المستقبل والاشتراكي في تحالف سياسي وحكومي بعد الانتخابات النيابية».
وإذ من المتوقع أن تشتد الحماوة الانتخابية بعد عودة رئيس الحكومة من باريس، تتوسّع رقعة التدخل السعودي في الشأن الانتخابي من دون أن تحرك الوزارات المعنية ساكناً لا سيما وزارة الخارجية المسؤولة عن تجاوز سفراء الدول الخارجية لا سيما الخليجية القوانين والأصول والأعراف الدبلوماسية وخصوصاً التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
.. ودفعة مالية سعودية لحساب الحريري؟
وقد تحدّثت مصادر عن هبوط طائرة سعودية في مطار بيروت الدولي مساء أمس، تزامناً مع وصول سبع سيارات رباعية الدفع من نوع تاهو تابعة للحرس الحكومي في لبنان غلى حرم المطار لاستقبال الطائرة التي أفرغت حزمة من الحقائب في السيارات لم يُعرف محتواها ومن دون تفتيش الأجهزة الأمنية المختصة في المطار. فهل وصل المال الانتخابي الى حلفاء السعودية في لبنان وإلى تيار المستقبل كدفعة سعودية لحساب الحريري؟
مصادر متابعة للشأن الانتخابي حذّرت من أن الرشى الانتخابية ستتركز على الصوت التفضيلي الذي سيكون مصدر الخلاف حتى بين أعضاء اللائحة نفسها، وأوضحت أن أهم المشاكل التي تواجه تيار المستقبل هو توزيع الصوت التفضيلي، علماً أن ماكينته الانتخابية وقاعدته الشعبية غير مقيّدة وغير مضبوطة كسائر ماكينات القوى الأخرى، لذلك يحتاج الى المال والخدمات لضمان الأصوات التفضيلية المستقبلية والحلفاء»، وأشارت الى أن «الماكينات الانتخابية تدرس بدقة كيفية توزيع الأصوات التفضيلية لقواعدها على المرشحين، إذ إن أي خطأ في التوزيع من قبل ماكينة إحدى القوى السياسية ستكون نتيجته خسارة مقعد لا تريد هذه القوة خسارته، ودعا النائب وليد جنبلاط عبر تويتر «الرفاق والمناصرين والحلفاء»، إلى «الالتزام بتعليمات اللجنة الانتخابية المركزية وأهم نقطة في هذه الانتخابات هي في كيفية توزيع الصوت التفضيلي وفق التعليمات».
بري: حذار من المال الانتخابي
وأبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء امتعاضه من الخروق التي تحصل ومن صرف الأموال في العديد من الدوائر والمناطق، ودعا الى التصدي ومعالجة مثل هذه التصرفات. وجدّد القول إن عدداً من الثغرات ظهر حتى الآن في قانون الانتخاب، وهناك حاجة لتطويره وهذا سيكون برسم المرحلة المقبلة والمجلس النيابي المقبل.
ونقل زوار رئيس المجلس عنه قوله لـ «البناء إن «قالانون ليس المسؤول عن الرشى الانتخابية بل هيئة الإشراف على الانتخابات التي مُنحت سلطة مستقلة بحسب قانون الانتخاب وليست خاضعة لوصاية وزارة الداخلية، كما يُقال، لكن لم تُزوَّد بالإمكانات اللازمة لتقوم بمسؤوليتها كاملة»، وأوضحوا أنه «لم يحدد بري مكامن الخلل في قانون الانتخاب تاركاً للكتل النيابية استنتاج الثغرات من خلال التجربة الانتخابية في 6 أيار لتبني على الشيء مقتضاه في المجلس الجديد والحكومة الجديدة لإدخال ما يتوجب من تعديلات على القانون». وأشار الزوار الى أن «أهم التعديلات الواجب إدخالها إلغاء حصرية الصوت التفضيلي في القضاء الى مستوى الدائرة الانتخابية، لكن بري شدد على «ضرورة التعامل مع القانون كأمر واقع في هذه الانتخابات».
ولفت الزوار الى أن «الحديث عن عدم التجديد لبري في رئاسة المجلس لا تعدو كونها مزايدات انتخابية، فالمعادلة الداخلية ستفرض انتخاب بري الذي يملك أكثرية نيابية لإعادة انتخابه»، كما نقل الزوار عن بري تأييده إعادة تكليف الحريري لتشكيل حكومة جديدة». وأشار بري بحسب الزوار الى أنه «يجب منح الحكومة فرصة تحصيل مساعدات للبنان الذي يحتاجها للنهوض باقتصاده المتردي على أن لا تتم مخالفة القانون في حجم المبالغ وطريقة تسديدها وجدول أولوية المشاريع»، ولم يتخوّف بري من «تداعيات مؤتمر سيدر اذا تم ذلك وفقاً للاصول المالية والقانونية».
ودعا بري إلى التنبه من تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي العدوانية ومن الاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية ومنها ما جرى مؤخراً من انتهاك جديد للسيادة اللبنانية في حادثة سقوط الطائرة الإسرائيلية في بيت ياحون. ونقل النواب «أن الرئيس بري أجرى مؤخراً، سلسلة اتصالات مع المراجع الدولية ومع رئيس الجمهورية من أجل مواجهة مخاطر هذه السياسة العدوانية الإسرائيلية». وأوضح الزوار أن «بري لم يقصد وزارة الخارجية بانتقاده تقصير الدولة في مواجهة التهديدات والخروق الإسرائيلية للبنان».
الى ذلك من المرتقب أن يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله نهاية الأسبوع الحالي، حيث يطلق مواقف هامة إزاء التهديدات الإسرائيلية للبنان والتطورات الميدانية على الساحة السورية والمستجدات المتصلة بالقضية الفلسطينية والمشروع القديم الجديد لتصفية القضية الفلسطينية في ظل خروج المواقف السعودية إلى العلن تجاه التطبيع مع «اسرائيل» والتعايش معها، الى جانب الملفات الداخلية لا سيما الموضوع الانتخابي.
مجلس الوزراء
وحضر الملف الانتخابي على طاولة مجلس الوزراء الذي انعقد في السراي الحكومي أمس، من بوابة تشكيك بعض الأطراف بعملية تصويت المغتربين والقدرة على ضبطها ومراقبتها في 140 مركز اقتراع ومنع أي تزوير لنتائجها. لا سيما وزير التربية مروان حمادة، حيث دار سجال بين الأخير ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حيث تدخل الحريري قائلاً بحسب معلومات «البناء»: يبدو أن العملية الانتخابية للمغتربين منظمة ومضبوطة أكثر من الانتخابات في الداخل.
غير أن وزير الداخلية نهاد المشنوق أوضح بعد الجلسة أن «وزارة الداخلية ليست لها القدرة على ارسال فرق الى أقلام اقتراع المغتربين، لكنها ستكون مضبوطة وستكون مربوطة بوزارة الداخلية عبر كاميرات».
مواقف الوزراء المشككة، أثارت حفيظة باسيل، فقرّر عقد مؤتمر صحافي في السراي لم يُعَدّ مسبقاً وذلك للرد على التشكيك وتوضيح حقيقة الأمر، فأكد أن «كل وسائل المراقبة والشفافية متوفرة لاقتراع المغتربين»، داعياً الى «وقف حفلة التشكيك في انتخاب المغتربين»، موضحاً إلى أن «هناك عملاً من أجل المزيد من الشفافية في الخارج». وأشار الى ان «كل المؤتمرات في الخارج حصلت بتمويل خاص، ولم تدفع الدولة أي ليرة وهذه المؤتمرات ليست سياسية مثل كل المؤتمرات التي حصلت قبل وستحصل في ما بعد».
وعن تسريب أحد سفراء لبنان في دول أجنبية لداتا الناخبين لبعض التيارات السياسية، أوضح باسيل بأنه من السهل تسريب هذه الداتا الى كل الأطراف السياسية وعرض على مجلس الوزراء توزيعها رسمياً، لكن وزير الداخلية رفض ذلك.
وأصرّ مجلس الوزراء على مراقبة العملية الانتخابية وحمايتها بشكل دقيق، وأقرّ بنود جدول الأعمال الـ 81 ومن خارج جدول الأعمال بند الصرف الصحي في وادي قاديشا. وتم نقاش مستفيض حول نقل مونديال كرة القدم، وسيكون لوزارة الإعلام لقاءات مع شركة bein من أجل شراء الحقوق لتلفزيون لبنان كي يتمكن كل الشعب اللبناني من حضور المونديال على البث الأرضي بشكل عادي، واليوم سيكون لوزير الإعلام اجتماع مع الشركة المسؤولة عن النقل.
وغاب مؤتمر «سيدر» عن نقاشات الوزراء، غير أن أكثر من مصدر مالي واقتصادي ووزاري حذّر من تداعيات المؤتمر على الاقتصاد اللبناني، لا سيما لجهة زيادة حجم الدين وكلفة الدين في الوقت نفسه وزيادة العجز في الخزينة وزيادة الضرائب على الشرائح الشعبية الفقيرة، فضلاً عن رهن مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي للخارج، أما ما توقف عنده الخبراء الاقتصاديون فهو حديث رئيس الحكومة عن أن المؤتمر سيخلق 900 ألف فرصة عمل في لبنان، وتساءلوا: هل يتسع حجم سوق العمل في لبنان أصلاً لهذا العدد من الوظائف؟ وهل ستذهب الى اللبنانيين أم الى النازحين السوريين؟ محذرين من ان هذا الكلام ينطوي على نيات خارجية وداخلية لتوطين مقنع وناعم للنازحين عبر دمجهم في الدورة الاقتصادية وسوق العمل. وما يثير المخاوف أكثر هو حملة التهويل الخارجية والمواكبة بحملة إشاعات في الداخل عن انهيار مالي ونقدي في لبنان، إذا لم تستغل الحكومة فرصة المؤتمرات.
وفي سياق ذلك، اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أن «اليأس وإطلاق الأحكام المبرمة على الاقتصاد ومالية الدولة هو جدي، ويحمّل مسؤوليات تجاه المجتمع والوطن ويعرّضه للمجهول والتشكيك الذي لا نفع منه سوى الأذى عن قصد أو من دونه»، مضيفاً في تصريح أن «الاقتصاد لكل لبنان ومن مسؤولية جميع اللبنانيين».
الجمهورية
رقم قياسي متوقّع للطعون الإنتخابية… وتــشكيك بإقتراع المغتربين.. وجدوى «سيدر»
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية والتي ستبدأ من باب اقتراع المغتربين، تتّسع الهوّة عميقاً بين أهل السلطة، ويَظهر تباعاً الخللُ والتخبّط في تطبيق قانونٍ انتخابي، كان الهمّ الأوّل تسجيل إنجاز بولادته من دون إدراك عواقبه التي باتت جليّةً عند التطبيق، تماماً كما بدا واضحاً كالشمس تفصيله على قياسات بعض القوى الطاغية. وقد أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري امتعاضَه من الخروق التي تحصل ومِن صرفِ أموالٍ في عدد من الدوائر والمناطق، ودعا إلى التصدّي لمِثل هذه التصرّفات والأعمال ومعالجتِها. وكرّر القول «إنّ عدداً من الثغرات ظهر حتى الآن في قانون الانتخاب، وإنّ هناك حاجة إلى تطويره، وهذا سيكون برسم المرحلة المقبلة والمجلس القادم».
تعالت الأصوات من استمرار لجوء مرشحين في السلطة إلى استخدام مؤسسات الدولة ومرافقها لمنافع انتخابية خاصة، وكثرَت الشكاوى من اندفاعة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في عملية توظيف مناصرين له في دائرته الانتخابية طمعاً بأصواتهم الانتخابية، ونيتِه مع آخرين إمرارَ سلّةِ تعيينات في الفئة الأولى لاستدرار عطفِ الناخبين.
مئات الطعون
وقالت مراجع دستورية لـ«الجمهورية» إنها تتوقع أن يفيض عدد الطعون الانتخابية المقدمة امام المجلس الدستوري على المئة طعن في ضوء النتوءات التي سمح بها قانون الانتخاب والهوامش المعطاة للمرشحين الخاسرين باللجوء الى المجلس.
وقالت هذه المراجع إنّ وجود 77 لائحة تخوض الانتخابات في 15 دائرة انتخابية واعتماد النظام النسبي و«الصوت التفضيلي» في القانون الانتخابي الجديد وسّع هامش لجوء الخاسرين الى الطعون في وجه جميع اعضاء اللائحة المنافسة بكلّ طوائفهم ومذاهبهم، كذلك في مواجهة زملائهم في اللائحة عينها التي خاضوا الانتخابات من ضمنها، وليس في وجه المرشح المنافس في دائرته ومن المذهب عينه كما كان قائماً في القانون السابق.
وقالت المراجع الدستورية نفسها «إنّ بعض الممارسات ستسمح بكثير من الطعون نتيجة المخالفات التي تُرتكب، بدءاً من وجود رئيس حكومة ومعه 16 وزيراً يخوضون الانتخابات ومن خلال الضغوط التي تمارَس ومحاولات صرفِ النفوذ التي لجأ إليها البعض من اليوم وتسخير مؤسسات الدولة لمعركتهم الإنتخابية، عدا عن القرارات المتناسبة والحاجات الانتخابية الضيّقة.
وكلّ ذلك يضاف الى الاتهامات باستخدام المال لشراء الأصوات التفضيلية والشكاوى التي تعدّدت من جرّاء التصرّف بـ«داتا» الناخبين في الاغتراب والتي وضِعت في تصرّف بعض الماكينات الانتخابية دون سواها (راجع صفحة 4).
تشكيك بشفافية الاقتراع
وعلى رغم محاولة رئيس الحكومة سعد الحريري إدراجَ جدول أعمال أكثر من عادي على طاولتها، وَقعت جلسة مجلس الوزراء أمس في مطبّ عملية اقتراع المغتربين، إذ شكّكَ عدد من الوزراء بشفافيتها ونزاهتها، خصوصاً انّ وزارة الداخلية غائبة عنها، والسفراء والقناصل لا يمكنهم ان ينتشروا في يوم واحد على 140 مركز اقتراع.
وأُثيرَ هذا النقاش قبل أن يتمكّن الحريري من رفعِ الجلسة على بَياض قبل توجّهِه الى باريس، فنغّصَ النقاش أجواءَ التوافق فيها وذهبَ وزير التربية مروان حمادة الى تجديد اعتراضه على مؤتمرات المغتربين في الخارج التي تُستثمر وتوظَّف لمصلحة اشخاص وتيارات سياسية على حساب الدولة، داعياً إلى وقفها، ما دفعَ وزير الخارجية جبران باسيل الذي لم يتلفّظ بكلمة داخل الجلسة الى استخدام منبر السراي الحكومي للرد، فأعلنَ أنّ «كلّ المؤتمرات التي حصلت في الخارج إنّما حصلت بتمويل خاص»، وقال إنّ «كلّ وسائل المراقبة والشفافية متوافرة لاقتراع المغتربين»، ودعا إلى «وقفِ حفلة التشكيك في انتخاب المغتربين»، وأكد «أنّ «داتا» المغتربين ليست عملية مقفلة، فكلّ واحد لديه جزء منها ويمكن ان توزّع، وهناك من يعمل على تجميعها، والمطلوب منّي ومن وزير الداخلية عدم تسليمها رسمياً، ولكن، في رأيي، إنّها قد تصل الى الجميع كغيرها من الامور، والموضوع ليس سرّياً».
وقد ظهرَ حِلف «التيار الوطني الحر»ـ «المستقبل» جليّاً في كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تعالى عن خلافِه الدائم مع باسيل ودافعَ عن «شفافية» الاقتراع.
حمادة
وقال حمادة لـ«الجمهورية»: «يتبيّن أنّ استغلال السلطة يزداد، خصوصاً في عدد من الوزارات الخدماتية». وأوضح أنّه طرح وغيرَه من الزملاء في الجلسة اسئلةً عدة، إلّا أنّ الاجوبة عليها جاءت مبهَمة ومنقوصة، وقد تحتاج الى تدابير تنفيذية عاجلة لكي لا تُحاط كلّ عملية الاقتراع في الخارج بالظنون والشكوك وتؤسّس لطعون لاحقة».
وأضاف حمادة: «مع تأكيد ثقتِنا بالديبلوماسيين اللبنانيين سألنا حول طريقة اقتراع المغتربين، ومن سيترأس أقلام الاقتراع؟ ومِن أين سيأتون بالطواقم على صناديق الاقتراع؟ ولماذا تغيب وزارة الداخلية عن العملية؟ وكيف ستُعدّ المغلّفات الخاصة بالاقتراع؟ ومن يتأكّد من عددها وإعادةِ توضيبها (شحن) الى لبنان، وما هو دور مندوبي اللوائح؟ وهل تستطيع القنصليات والسفارات استيعابَ 70 مندوباً في كلّ قلم اقتراع؟».
إلى باريس
وإلى ذلك، حزَم الحريري مساء أمس حقائبه متوجّهاً إلى باريس قبل يومين على موعد انعقاد مؤتمر «سيدر»، على ان ينضمّ اليه اليوم الوفد الوزاري ومسؤولون في مجلس الإنماء والإعمار ومصرف لبنان ومدراء عامون والمستشارون الكبار الذين ساهموا في التحضيرات للمؤتمر وأوراق العمل والمشاريع المطروحة في ورقة لبنان، ووفد إداري وإعلامي كبير.
قانصو لـ«الجمهورية»
ورحّب الوزير علي قانصو بانعقاد مؤتمر «سيدر» كونه «يشكّل محطة لإعادة لبنان الى خريطة الاهتمام الدولي»، إلّا انه شدّد على وجوب عدم تحميله اكثر ممّا يتحمّل، وقال لـ«الجمهورية»: «نسمع كثيراً أنّ «سيدر» «جايي» وأنّ الهبات سترونها غداً، وهذا غير صحيح، فلا ينتظرنّ أحدٌ الهبات، ومؤتمر روما كان عِبرةً، فقد قدّموا لنا وعوداً بقروض ولم نتسلّم هبات، وفي «سيدر» لن يكون هناك هبات لمن ينتظرونها بل في احسنِ الحالات، ستكون هناك قروض، والتقدير الموضوعي لحجمها انّها ستكون 5 أو 6 مليارات من الدولارات، اي أنّ هذه القروض ستُفاقم دينَنا، ولكنّ حسنتها انّها ستكون بفوائد متدنّية لفترات سَماح قد تمتد الى 5 أو 10 سنوات». وهذا مفيد للاقتصاد ولتنشيط عجَلة الاستثمارات، لكنّ حجم الدين العام سيزداد في النهاية. صحيح أن لا خيار آخر، لكن آنَ الأوان لتسكير مزاريب الهدر والفساد، إذ إنّ البلد منهوب و»بعدو منهوب»، فإلى متى»؟
«حزب الله»
وفي السياق نفسه، أوضحت مصادر «حزب الله» لـ«الجمهورية» أنّ الحزب «يؤيد أيّ لقاء أو مؤتمر فيه خير على لبنان، لكنّه يأمل في أن لا يكبّد مؤتمر «سيدر» او غيره، لبنان مزيداً من ديون لم يعد قادراً على تحمّلِها».
«القوات» والعلولا
وفي وقتٍ ترصد الاوساط السياسية أجواء اللقاءات التي عقدها المستشار الملكي السعودي نزار العلولا في الساعات الاخيرة، كشفَت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ الخلوة الخماسية التي عقِدت امس الاوّل في فندق «فينيسيا» وجَمعت الى العلولا، القائمَ بالاعمال السعودي وليد البخاري والرئيس سعد الحريري ورئيس «القوات» سمير جعجع والنائب وليد جنبلاط ركّزت على 3 نقاط أساسية:
• النقطة الاولى تتعلق بالانتخابات، فما كتِب فيها قد كتِب ولا يمكن العودة الى الوراء، أي انّ التحالفات انجِزت، وقد يكون هذا ضمناً، رسالة سعودية في مكانٍ ما مفادها أنّ المملكة لا تريد التعاطي في تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية، وبالتالي لكلّ طرف حرية في تحالفاته السياسية، وهي لا تتدخل في هذا الشأن. لذلك، عملياً خلوةٌ من هذا النوع جاءت بعد اقفالِ كلّ ابواب التحالفات ولم يعد هنالك امكانية للعودة الى الوراء.
• النقطة الثانية: التواصل والتنسيق بين «القوات» و«الاشتراكي» و«المستقبل» بعد الانتخابات، لأنّ التنسيق على المستوى الوطني بينهم ضرورة وطنية، والمملكة التي تدعم مشروع الدولة في لبنان حريصة في الوقت نفسه على دعمِ القيادات اللبنانية التي تؤيّد هذا المشروع، وفي طليعتها الحريري وجعجع جنبلاط. وبالتالي بعد الانتخابات يومٌ آخر من أجل التنسيق في كلّ الملفات الوطنية، وهذا لا يعني العودة الى اصطفافات عمودية أو جامدة وإنما تنسيق طبيعي. والامر غير الطبيعي هو عدم التنسيق الذي كان قائماً منذ سنتين الى الآن.
النقطة الثالثة: إستعراض كلّ ما يجري في المنطقة والتحديات القائمة والنزاع في سوريا في ظلّ حِرص سعودي ـ لبناني على اولوية الاستقرار في لبنان وتجنّبِ انتقال عدم الاستقرار الاقليمي الى الواقع السياسي اللبناني. وبالتالي التمسك الى الحدود القصوى بالاستقرار اللبناني، لكنّ التمسك بهذا الاستقرار لا يعني اطلاقاً عدم الاستمرار في المواجهة السياسية تحت عنوانين: قيام دولة فعلية في لبنان، ومواجهة الفساد وكلّ ما يمتّ الى الممارسة السياسية البعيدة عن القوانين المرعية».
غليان تربوي
سابقةٌ خطيرة يختبرها القطاع التربوي برُمّته في لبنان، فبَعد الكباش المستعر بين المدارس الخاصة والأساتذة والأهالي، تُعاود لجنة الطوارئ التربوية برئاسة وزير التربية اجتماعاتها بعد ظهر اليوم لحلّ هذه الأزمة؛ مِن رواتب المعلمين في الخاص، إلى قضية تمويل الدرجات السِت، مروراً بصندوق التعويضات، والزيادات على الأقساط وموازنات المدارس وغيرها من القضايا الشائكة.
في هذا الإطار أكّد نقيب المعلمين رودولف عبّود لـ«الجمهورية» «الرفضَ التامّ لأيّ مساس بحقوق المعلمين وفق ما أقرّه القانون 46، وحتى فكرة التقسيط»، مشيراً إلى «أنه يتوقع أن يسمع مقاربةً جديدة بعد كلّ الذي حصل في جلسة المجلس النيابي الأخيرة، لأنّ ما يهمّنا حقوق الأساتذة، ولا سيّما منهم المتقاعدين الذين لم يتقاضوا أيّ ليرة منذ آب 2017».
في موازاة ذلك، أكّدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي «رفضَها التزامَ الدولة دفعَ زيادةِ الدرجات السِت للمعلمين في المدارس الخاصة»، معلِنةً الإضرابَ العام والشامل الخميس المقبل 12 نيسان.
وعلى خط الإضرابات، أعلنَت أمس رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية الإضرابَ الشامل في الأسبوع الأول بعد انتهاء عطلة الأعياد (تفاصيل ص.9).
الأخبار
رسالة إلى نصرالله
خلوة الفينيسيا: عودة سعودية ناعمة
رسالة إلى نصرالله
رسالة مفتوحة الى سماحة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله حفظكم المولى
قال تعالى: بِسْم الله الرحمن الرحيم
وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَٰؤُلَاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
صدق الله العلي العظيم
السلام عليك أيها الشاهد على هذه الأمة ومنذرها، فلقد بٌلغت وأبلغت في تبيان الحق، وفضح النفاق، وكنت السفينة المنجية من أعاصير الظلم والحقد والغدر والحسد، وما زلت.
لقد سمعنا وسمع الناس أنكم تعتزمون زيارة مدن وقرى بعلبك الهرمل لحثّ الناس على الإنتخاب للائحة الأمل والوفاء. وقد عزّ علينا ذلك، ففي الحلق غصّة وفي العين دمعة من غيرتك علينا أكثر من غيرتنا على أنفسنا، وكل ذلك ربما بسبب تقصير أو قصور منا تجاه أهلنا، وأنت العالم بحالهم أكثر منهم.
ولكن، يا سيد الأمة، يا أمين الجهاد والدماء، يا شهيد العصر والقرن: هل عزّ الولاء وهل شحّ البذل والعطاء لتكون أنت الفداء؟ هل هنّا عليك أو هل هنت علينا، ولا تهون، وأنت الأعلى في الخاطر والعقول، وهل ترخص دماؤك وأنت من قدمت الغالي والنفيس من إخوانك وأبنائك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وكلهم رهن إرادتك، ولا يحتملون غصتك. أتبدد كل هذا الحزم والعزم والطاعة والحب فيك ولَك وأنت الأمل؟ أتخذل اليتامى والأرامل وقلوباً أطفأ لهيب فقدها اعزاء وأحباباً بردُ شخصك وإسمك ووجودك أميناً على الدماء؟ أمن العدل أيها الشرفاء أن نستعجل قدرنا بحقد ولؤم خصوم طالما أرادو ذلّنا وأبى لنا أبو هادي إلا العزة؟
هل تعلم يا سيدنا أنه لو مُسّت شعرة منكم ربما لن يبقى بلد وستكون جهنم على الذين يريدون بك السوء حتى نهايتهم.
وكما أنك يا سيدنا أمين، فأنت مؤتمن. تحرص علينا ونحرص ونغار عليك حتى من حراسك. فالقرار قرارنا بحفظك وصونك وبقائك بيننا، نستمد منك الأمل والنور والبصيرة والنصر برعاية حجة الله على أرضه (عج) حينما قال: «فإنّا نحيط علماً بأنبائكم ولا يعزب عنّا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مُذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعاً ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إنّا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء وأصطلمكم الأعداء».
نعاهدكم يا سيدنا، بإسم عوائل الشهداء والجرحى وشعب المقاومة، أن نزور البلدات والقرى عنكم ونعتذر من شعبكم عن تقصيرنا. ونعاهدهم بإسمكم أننا سنخدمهم بأشفار عيوننا، ونقول لكل اللبنانيين أننا لو إستطعنا لبنينا لكم القصور وقضينا على الفقر والعوز والجهل والظلم. ونأمل منكم يا سيدنا العدول عن قراركم لما فيه مصلحة للأمة وتفويت الفرصة على الأعداء.
عوائل الشهداء والجرحى وشعب المقاومة
بعلبك في5/4/ 2018
خلوة الفينيسيا: عودة سعودية ناعمة
على عكس طلات الموفدين السعوديين، اختصر الموفد الملكي نزار العلولا برنامج زيارته لتقتصر على محطتين أساسيتين: المشاركة في تدشين جادة الملك سلمان، ورعاية لقاء ضم سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع في مقر إقامته في فندق فينيسيا (مقال ميسم رزق).
المشهد يتكرّر. المُستشار الملكي السعودي نزار العلَولا في لبنان. كل مرّة بعد الزيارة، تضجّ الكواليس اللبنانية بالتوقّعات. السؤال الأبرز، ما الذي تُريده السعودية من لبنان وهو قاب قوسين من إجراء انتخاباتِه النيابية؟
لعل محاولة التعرف إلى ما دار في لقاء «فينيسيا»، أول من أمس، تجيب عن هذا السؤال. فقد اجتمع الموفد الملكي، بحضور القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري بدايةً برئيس الحكومة سعد الحريري، ثم توسّع الاجتماع ليشمل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط. لقاء يستحقّ التوقف عنده. يعكُس مضمون الزيارة وبرنامجها «تسليماً سعودياً بالواقع اللبناني، كما هو، نتيجة تداخُل عامِلين: محلّي ودولي، فرضا على المملكة منذ تشرين الثاني الفائت التّراجع عن قرار اللعب بالنار داخل الساحة اللبنانية، وهو قرار كان سيشعل لبنان، لكن ارتداداته لن تقتصر على الساحة اللبنانية» على حد تعبير مصادر مواكبة توقفت عند الآتي:
أولاً، تعيد صورة الفينيسيا إلى الذاكرة حقبة مُمتدّة بين العامين 2005 و2009. ذروة التدخّل السعودي في لبنان بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. الأقطاب الثلاثة لـ«ثورة الأرز» مجدداً في حضرة الراعي الإقليمي. لا تشي تعابير وجوههم بأن أزمة ما حصلت، وأودت بالعلاقة بينهم إلى حد الوقوف في متاريس متقابلة، إثر اختطاف المملكة لرئيس الحكومة قبل خمسة أشهر، وإجباره على الاستقالة من الرياض. أوحت الابتسامات المصطنعة التي ارتسمت على محيّا الثلاثي كأن شيئاً لم يكن، لكن الحقيقة الانتخابية نسفت القواسم المشتركة بينهم عن بكرة أبيها. هي عودة إلى الدور، لكن بلا ركائز كان يستند إليها سابقاً.
ثانياً، تميزت رحلة العلولا هذه المرة، ليس بمغادرة منطق الحقد الذي لطالما كان يميّز أداء المملكة، بل بالسعي إلى عقد أول جلسة مباشرة بين جنبلاط ــ الحريري ــ جعجع. ففيما التقى رئيس الحكومة، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي مرتين، بعد عودته من رحلة الاحتجاز السعودية، ظلّ اللقاء بين الحريري وجعجع مؤجلاً، رغم محاولات الوزيرين الوسيطين غطاس خوري وملحم رياشي لتذليل كل العقبات وتأكيد الطرفين أن لا عائق يمنع حدوث اللقاء، حتى أن التأكيد الأخير جاء على لسان رئيس تيار المُستقبل من على باب بكركي، قبل يومين، بقوله إن العلاقة مع جعجع «ممتازة واتصلت به للمعايدة، وسنلتقي قريباً». كل ذلك لا ينفي أن حجم التباعد بين الحريري والقوات آخذ بالاتساع، على خلفية أزمة الاحتجاز ومن ثم مسار الانتخابات وما سينتج منها من توازنات.
ثالثاً، ليسَ بالإمكان فصل ما سعت إليه الرياض في بيروت هذه المرة، عن حركتها المُتصاعدة في لبنان منذ فترة، بالتنسيق مع دولة الإمارات وممثلها في لبنان. لقاءات وزيارات وجولات لا تتوقّف منذ عودة البخاري إلى بيروت. يوضِح هذا المسار عودة سعودية هي أقرب ما تكون إلى تقبل الوقائع اللبنانية الدامغة، وقد ترجمتها بإجراء مُصالحة بين حلفاء مفترضين، لكل واحد منهم حساباته مع الآخر، لا بل مع السعودية نفسها.
رابعاً، لا تعني هذه المُصالحة بأي حال من الأحوال إعادة إحياء اصطفاف فريقيّ 8 و14 آذار. ليس لأن «السعودية لا تريد ذلك»، وفق المصادر نفسها، بل لأن «الظروف ليست مواتية لأن تفرض ذلك على أصدقائها، الذين أصبح كل منهم يتصرف وفق أجندته ومصالحه وسلم أولوياته، وصولاً إلى التصرّف على قاعدة «يا ربّي نفسي».
خامساً، لوحظ أن الجانب السعودي كان خلال خلوة الفينيسيا «مُستمعاً أكثر منه متحدّثاً». لكن المفارقة التي ميّزت اللقاء، ظهور تناغم سياسي لافت للانتباه بين جعجع والحريري، وهما أطلقا مواقف سياسية ترضي خاطر السعوديين وتطلبهم السياسي لبنانياً، خصوصاً لجهة إعادة إحياء مضمون الخطاب السياسي العدائي لحزب الله.
سادساً، أظهر وليد جنبلاط تمايزاً عن الحليفين السابقين، تحديداً في ما يخص علاقته بالمكونين الشيعيين حزب الله وحركة أمل، وخصوصاً العلاقة التاريخية التي تربطه بالرئيس نبيه برّي «بشكل خاص». رفض الزعيم الدرزي أية محاولة لجره إلى الاشتباك السياسي الداخلي، مبدياً حرصاً استثنائياً على عدم مغادرة موقعه الوسطي. أما بالنسبة إلى التواصل «فلم يبد جنبلاط أي اعتراض، وقال إن هذا الأمر موجود بدليل التحالفات الانتخابية التي حصلت مع المستقبل والقوات في عدد من الدوائر».
هذه المناخات التي عكستها مصادر مواكبة تناغمت مع أجواء عكستها أوساط بارزة في تيار المستقبل، وهي أكدت لـ«الأخبار» أن «هناك إرادة سعودية لإعادة وصل ما انقطع بين الحريري وجعجع وبين الحريري وجنبلاط وبين الأخير ورئيس القوات». وأشارت إلى أن «الجانب السعودي لم يعكس أي رغبة سعودية في عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل عام 2009». لكنه أكّد «ضرورة التنسيق والتواصل الدائم بين حلفائه»، وأبرز أمامهم طريقة إدارة ما كان يُسمّى فريقَ 8 آذار، إذ لم تعُد العلاقة بين مكوناته كما كانت في السابق، لكن هذه القوى، وبقوة دفع من حزب الله، تنسّق في ما بينها عندما يتعلق الأمر بملفات كبرى واستراتيجية.
واعتبر الجانب السعودي، بحسب الأوساط نفسها، أن «ما حصل بشأن التحالفات الانتخابية قد حصل، وبالتالي لا يُمكن تعديله، خصوصاً أن اللوائح قد أعلنت والانتخابات على الأبواب». لكن يمكن منذ الآن التفكير في مرحلة ما بعد الانتخابات. وأكدت الأوساط ذاتها أن «العلاقة بين جعجع والحريري عادت إلى ما كانت عليه»، وأن الخلوة «تخلّلها استعراض لأمور المنطقة، ولا سيما في سوريا، وقد حصل إجماع على ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في لبنان». لكن ذلك «يجب أن يحصل تحت سقفين أساسيين: الحفاظ على السيادة اللبنانية أولاً والاستقرار الاقتصادي ثانياً».
خلاصة اللقاء، أن الرياض تراجعت عما سعت إليه في الماضي القريب من تحويل لبنان إلى ساحة مواجهة مع حزب الله، ولو أدى هذا الأمر إلى هزّ الاستقرار السياسي والأمني. وهذا التراجع يعود إلى الموقف الدولي وتحديداً الأميركي الرافض لخيار كهذا. كذلك يعود إلى موقف القوى السياسية المحلية التي عبّرت عن نضجها في أكثر من محطة وتأكيدها أنها ليست في وارد تبني أي خيار جنوني، الأمر الذي اضطر بعض الرؤوس الحامية في المملكة إلى التخلّي عن سياسة التخلي عن لبنان، والعودة إليه وفق استراتيجية جديدة وناعمة. عودة تأخذ في الحسبان أن وليد جنبلاط لن يكون بمقدور أحد أن يتعامل معه إلا «على القطعة». عودة لا تطيح حسابات سعد الحريري الذي يؤكد ليل نهار أنه لن يسمح بأي أمر يهدّد تحالفه مع الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل. حتّى سمير جعجع نفسه «يبدو أنه استفاد من تجربة استقالة الحريري»، ولم يعُد في وارد خوض حرب وحده على طريقة «يا قاتل يا مقتول».
اللواء
خلافات حول اقتراع المغتربين وارتياب من المال الإنتخابي
جعجع يُطالِب بالطاقة في الحكومة المقبلة وأبي خليل يمتعض والجامعة تُعلِن الإضراب لأسبوع
ينعقد غداً مؤتمر «سيدر» (cedre) في باريس. والهدف، كما صرّح الرئيس سعد الحريري «ايجاد تمويل للمشاريع الحيوية والضرورية التي ستوفّر فرص عمل للشباب والشابات بالدرجة الاولى».
وبالتزامن، وفي اليوم التالي، يعقد في العاصمة الفرنسية مؤتمر الطاقة الاغترابية والذي يشارك فيه الرئيس الحريري ويحضره وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وسط اشتباك وزاري حول إشكالات قد تترتب على اقتراع المغتربين، تؤدي إلى الطعن بالانتخابات ككل، على حدّ ما قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة.
وليلاً، وصل الرئيس الحريري إلى باريس في إطار العمل لعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات الدولية، التي ستشارك في المؤتمر الاقتصادي المالي حول دعم لبنان، وسط معلومات عن وصول ولي العهد السعودي إلى باريس، آتياً من الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة يلتقي فيها كبار المسؤولين الفرنسيين وفي مقدمهم الرئيس ايمانويل ماكرون في الاليزيه.
ولم يشأ مصدر متابع نفي أو تأكيد إمكان عقد لقاء بين الأمير محمّد بن سلمان والرئيس الحريري، في إطار توطيد العلاقات بين الجانبين.
مؤتمر «سيدر»
وبطبيعة الحال، حضر مؤتمر «سيدر» في مداولات مجلس الوزراء، إلا ان هذا الحضور كان سريعاً، على اعتبار ان تفاصيله بالنسبة للبرنامج الاستثماري الذي يحمله الرئيس الحريري معه، كان خضع لنقاش لبناني واسع، وبالتالي فإن كل شيء بات معروفاً حوله، لكن الرئيس الحريري حرص على اطلاع الوزراء، انه سيتوجه إلى باريس مباشرة بعد انتهاء الجلسة، ومعه وفد وزاري وخبراء اقتصاديين ومستشارين.
وبحسب المعلومات فإن المؤتمر الذي يرعاه بصورة مباشرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يفترض ان يفتتح أعماله عند الساعة الرابعة بعد ظهر غد (بتوقيت باريس) الخامسة بتوقيت بيروت، بكلمة يلقيها الرئيس ماكرون، ويتبعه الرئيس الحريري بكلمة ثانية، ثم يترك لوزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان إدارة جلسات المؤتمر الذي سينقسم إلى فريقين، فريق المشاركين من دول ومؤسسات وصناديق والبنك الدولي، وبلغ عدد أفراده حوالى الـ50 شخصاً، وفريق لبنان الذي سيقدم خطة عمله بما في ذلك المشاريع التي يطرحها في برنامجه الاستثماري، ويجيب على الأسئلة التي سيطرحها المشاركون لينقلوا الإجابات إلى دولهم ويستشيروا حكوماتهم قبل ان يقرروا نسبة المشاركة في المشاريع اللبنانية.
وسيركز هؤلاء، بحسب معلومات العاصمة الفرنسية، على مواضيع الأمن والاصلاحات ومكافحة الفساد والشفافية ووقف الهدر، وضرورة ان تفرز الانتخابات البرلمانية مجلساً نيابياً يتمكن من إدخال الإصلاح إلى إدارات الدولة ويضع حداً لانهيارها، كما انه سيكون هناك تركيز في النقاش على ضرورة تطبيق سياسة النأي بالنفس فعلاً لا قولاً، ومكافحة الإرهاب بكل انواعه، وإقرار الاستراتيجية الدفاعية، بحيث يكون حصر السلاح في يد الدولة فقط، لكن المعلومات اللبنانية، نفت ان يكون المؤتمر سيتطرق إلى مواضيع سياسية، وشددت علىانه لن تكون هناك ولا كلمة سياسية.
وقالت ان أبرز المشاريع التي تطرحها الورقة اللبنانية ستتمحور حول المياه والطاقة والنقل إلى جانب الصناعة والزراعة والبنى التحتية، على ان يتعهد لبنان بالقبول بنسبة معينة من الشراكة الأجنبية الخاصة في كل مشروع.
كتلة المستقبل
وعشية انعقاد المؤتمر، اعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية، التي أجمعت أمس في «بيت الوسط» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، ان من «شأن مؤتمر «سيدر» ان يقدم جرعة دعم كبيرة ومهمة للبنان في هذه الظروف الدقيقة في لبنان والمنطقة، وعلى وجه الخصوص ان الحكومة تحمل معها الى المؤتمر حزمة من المشاريع الإنمائية من شأنها إذا ما جرى إقرارها وتم التقدم على مسارات تنفيذها ان تدفع بالعجلة الاقتصادية الى الامام وتساعد على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام ومجالات التنمية المناطقية وزيادة التدفقات المالية الى لبنان. وكذلك في تحسين مستويات ونوعية عيش اللبنانيين، وذلك بالتوازي مع الالتزام الكامل للبنان للسير قدما في تنفيذ البرامج الإصلاحية الضرورية التي يحتاجها للاعداد والتلاؤم مع مقتضيات النمو والاستقرار والازدهار في المرحلة القادمة».
وفي المناسبة، عبرت الكتلة عن «تقديرها للاحتفال الوطني الجامع الذي شهدته الواجهة البحرية لمدينة بيروت بإطلاق اسم الملك سلمان بن عبد العزيز على أحد اهم وأبرز الشوارع في الواجهة البحرية للمدينة، ولاحظت ان هذا الاحتفال الوطني ضم مختلف رموز الاطياف والشخصيات السياسية والاجتماعية اللبنانية، مما يؤكد عمق ورمزية العلاقات العربية التاريخية والاخوية الوثيقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وبين لبنان. وهو يعبر كذلك عما يجول في وجدان الشعبين الشقيقين من محبة وتقدير وإدراك لأهمية تعزيز المصالح المشتركة التي تربط بينهما والتي يؤمل منها أن تسهم في تقوية الجهود نحو تعزيز التضامن العربي ونحو استعادة بناء التوازن الاستراتيجي في المنطقة العربية».
خلوات «الفينيسيا»
وفيما لم تتطرق الكتلة، إلى عشاء السفارة السعودية في «الفينيسيا» والخلوات التي عقدت على هامشه، ولا سيما بين الرئيس الحريري ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، فقد علم ان المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا باق في بيروت اليوم لمتابعة اتصالاته بعدما نجح في جمع القادة الثلاثة في حضوره وحضور الدبلوماسية الهادئة التي يمثلها القائم بالأعمال السعودي وليد بخاري.
وبحسب المعلومات المتوافرة عن خلوات الفينيسيا، فإن المداولات بين الأقطاب الثلاثة ركزت على ما وصف «بالتوازن في بناء الدولة»، بما يؤدي إلى تحصين هذه العملية وتجنيبها أية اهتزازات سياسية في المستقبل القريب، وتجنب القادة الثلاثة الحديث عن الانتخابات النيابية، على رغم العتاب وانتقادات جنبلاط لأداء «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، على اعتبار ان مرحلة تشكيل اللوائح الانتخابية والتحالفات، والتي خلفت نوعاً من التشنج في العلاقة بينهم، باتت وراءنا.
ووصف جعجع اللقاء مع الحريري بأنه «بداية جديدة» إذ أعاد التواصل المفتوح إلى ما كان عليه، وتم تمهيد الطريق وسنبدأ بطرح الأمور بالشكل الذي يجب ان تطرح عليه.
وقال انه إذا كان (الأمين العام لحزب الله السيد) حسن نصر الله يعتبر ان الخرق في بعلبك – الهرمل طبيعي، فأنا أيضاً اعتبره كذلك، الا ان المفارقة ان هذا الخرق لم يحصل منذ 25 عاماً «حتى اليوم».
اقتراع المغتربين
اما مجلس الوزراء الذي انعقد أمس في السراي، والذي كاد أن يخلو من النقاشات السياسية الحادّة، فقط طغى عليه موضوع تصويت المغتربين، بعد أن مرت مناقشة البنود العادية الـ81 بصورة سلسلة بعدنقاش قصير حول بند تثبيت العقود بين وزارة الاتصالات و«هيئة اوجيرو».
واثار كل من الوزراء مروان حمادة وعلي قانصو وميشال فرعون بوجه وزير الخارجية جبران باسيل، اسئلة حول كيفية ضبط عملية الانتخاب في 140 قلم اقتراع في دول الاغتراب وسبل مراقبتها ومنع اي تزوير لنتائجها وتحقيق شفافيتها.معتبرين ان هناك مشكلات تقنية ومسائل مبهمة بحاجة الى توضيح،مثل من سيكون رؤساء الاقلام ومن سيراقب وكيف سيتم توضيب المحاضر ولوائح الاقتراع،واشار الوزير حمادة الى ان في دولة مثل المانيا تسعة مراكز اقتراع في اكثر من مدينة فكيف ستتمكن السفارة من الاشراف عليها وهل يمكن توفير المندوبين عن المرشحين في كل المراكز، مع تاكيد كامل الثقة بشخص السفراء اللبنانيين في هذه الدول؟
واوضح الوزير فرعون انه «اثارخلال الجلسة موضوع تسريب «داتا» المعلومات من السفارات اللبنانية في الخارج، وكيفية ضبط هذا التسريب الذي اصبح شبه مؤكد، خاصة بعدما ورد في بعض وسائل الاعلام حول ما حصل في باريس مع احد المرشحين الى الانتخابات النيابية (اشارة الى ما تردد عن تسريب الداتا الى احد مرشحي التيار الوطني الحر)، الذي اتصل بالناخبين الذين سجلوا اسماءهم في السفارة اللبنانية في باريس من خلال حصوله على داتا معلومات الناخبين الشخصية، وقد جرى خلال الجلسة نقاش طويل حول الموضوع، حيث لم يكن نفي لما حصل، فطلب فرعون التحقيق الدقيق بما حصل حتى لا يتم التمادي بذلك خلال الانتخابات، مما يضرب مصداقية هذا البند الاصلاحي في قانون الانتخاب الجديد الذي يسمح للمغتربين اللبنانيين بممارسة حقهم الديمقراطي في الاقتراع».
واثار حمادة مجددا موضوع استغلال المؤتمرات الاغترابية لأغراض انتخابية من قبل «بعض الاطراف» في اشارة الى التيار الحر.
وفي حين لم يتلق الوزراء اجوبة مباشرة،دعا الوزير علي حسن خليل الى عدم التشكيك،وأصر المجلس على مراقبة العملية الانتخابية وحمايتها بشكل دقيق.
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد الجلسة أن وزارة الداخلية ليست لها القدرة على ارسال فرق الى اقلام اقتراع المغتربين لكنها ستكون مضبوطة وستكون مربوطة بوزارة الداخلية عبر كاميرات.
أما الوزير جبران باسيل، فأكد ان «كل وسائل المراقبة والشفافية متوافرة لاقتراع المغتربين»، داعيا الى «وقف حفلة التشكيك في انتخاب المغتربين»، موضحا ان «هناك عملا من اجل المزيد من الشفافية في الخارج». وقال: «تعبنا كثيرا لتأمين مراكز الاقتراع للمنتشرين فلا يجب أن نخرب عليهم أو نشكك بهدف الضخ الإعلامي وعدم بث خلافاتنا الى الخارج».
كما رد على حمادة حول مؤتمرت الاغتراب، مشيرا الى ان «كل المؤتمرات التي حصلت في الخارج حصلت بتمويل خاص، ولم تدفع الدولة اي ليرة لبنانية، والمؤتمرات في الخارج ليست سياسية مثل كل المؤتمرات التي حصلت قبل وستحصل في ما بعد».
واعترف باسيل بتسريب «داتا» المغتربين، معلنا بأنها باتت موجودة لدى كل الماكينات الانتخابية لافتا إلى انه اقترح على مجلس الوزراء توزيعها رسمياً، لكن الوزير المشنوق اعترض لأن المغتربين قد لا يريدون ذلك، لكن النائب بطرس حرب اعتبر تسريب «الداتا» بأنه يُشكّل مخالفة حركة للقانون وخرقا لمبدأ حيادية السلطة ويعرض الانتخابات للطعن.
إلى ذلك اثار وزير الزراعة غازي زعيتر موضوع عدم البت بتعيين ماموري الاحراج برغم من انه اعد مرسوما بتعيين 65 مسيحيا لضمان التوزان الطائفي، فوعده الرئيس الحريري بتوقيع المرسوم لحل المشكلة وتعيينهم.
وأوضح وزير الطاقة سيزار أبي خليل، ان ملف كهرباء بات جاهزا لديه، وانه سيرفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمهيدا لبحثه في جلسة خاصة لمجلس الوزراء لم يُحدّد موعدها بعد، لكنه أكّد ان الملف سيتم بته قبل موعد الانتخابات النيابية.
وليلا، اشتعل السجال الكهربائي مجددا بين القوات اللبنانية ووزير الطاقة سيزار أبي خليل، الذي ردّ على جعجع في «تغريدة» على حسابه تويتر: لأن نجاحكم الباهر بوازارتكم يسمح لكم بهكذا طموح.
وكان جعجع قال في مقابلة عبر شاشة «المستقبل» نحن نضع اعيينا على وزارة الطاقة في الحكومة المقبلة من أجل حل مشكلة الكهرباء، لأنه عندما يكون هناك مشكلة، فمن الطبيعي أن تكون بحاجة للقوات.
وما لبث بعد ردّ أبي خليل ان ردّ وزير الاعلام ملحم رياشي قائلاً: «صح صديقي» ورد أبي خليل بعدها: طبعا.. طبعا.
المال الانتخابي
انتخابيا لا زالت الشكوى قائمة من صرف المال الانتخابي والرشى لا سيما في بيروت الاولى والثانية،وكان هذا الموضوع مدار بحث في لقاء الاربعاء النيابي للرئيس نبيه بري،حيث نقل النواب عنه «امتعاضه من الخروقات التي تحصل ومن صرف اموال في العديد من الدوائر والمناطق، داعياً الى معالجة والتصدي لمثل هذه التصرفات والأعمال».
وجدد القول «أن عدداً من الثغرات ظهر حتى الان في قانون الإنتخاب، وان هناك حاجة لتطوير القانون وهذا برسم المرحلة المقبلة والمجلس الجديد».
وفي المعلومات التي نقلها إليه النواب واثارت امتعاض الرئيس البري، ان الرشى الانتخابي يتركز على شراء الصوت التفضيلي الذي لحظه القانون الانتخابي الجديد لرفع الحاصل الانتخابي للائحة، وان ثمة بورصة للصوت التفضيلي وان مرشحين يلوحون بقدرتهم على الحصول على 10 أصوات تفضيلية مقابل منحة جامعية كاملة.
وأوضح النائب سيرج طورسركيسيان الذي شارك في جانب من اللقاء انه بحث مع رئيس المجلس في المال الانتخابي والصرف الهائل والعشوائي من قبل الأفرقاء.
وأشار إلى ان الحكومة بذاتها، تعمل انتخابات، وسأل كيف ستطبق هيئة الاشراف على الانتخابات عملها»؟ لافتا إلى ان هذه الهيئة قالت لا ذراع تنفيذي، متسائلا من ينفذ في هذا البلد؟
اما النائب علي بزي فنقل من الرئيس برّي انه سيصوت للرئيس الحريري كرئيس للحكومة، بعدما تبلغ من الرئيس الحريري انه سيصوت للرئيس برّي لرئاسة المجلس، وان مسألة رئاسة المجلس غير قابلة للنقاش، بحسب ما نقل الوزير المشنوق عن الحريري.
إضراب الجامعة
أعلنت رابطة الاساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقرّها ببئر حسن، الاضراب التحذيري طيلة الاسبوع الأول بعد عطلة الأعياد، معتبرة اياه الانذار الاخير قبل اضطرارها لاعلان الاضراب المفتوح.
وتلا رئيس الرابطة الدكتور محمد الصميلي بيانا جاء فيه: «إعلان الإضراب التحذيري هذا، لم يأت من الفراغ، ولا هي خطوة مرتجلة، فقد تريثت الرابطة كثيرا قبل إعلان الإضراب، ولقد سبق لها القيام بتحركات عدة بدأتها منذ قرابة العام غير أنها وللأسف لم تقابل بالإيجابية نفسها من قبل المعنيين».
مؤكدا «تبقى القضية المركزية في هذا التحرك هي إعادة التوازن إلى رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية التي تاكلت، من جهة بسبب التضخم الحاصل منذ إقرار السلسلة الأخيرة بالقانون الرقم 206/2012، ومن جهة أخرى نتيجة سلة الضرائب الجديدة التي أقرها المجلس النيابي في أواخر العام 2017. إن للأستاذ في الجامعة اللبنانية خصوصية نابعة من طبيعة عمله الذي يميزه عن غيره من سائر الموظفين لأسباب عديدة» (راجع ص 6).