افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 31 كانون الثاني، 2023

الأخبار
حراك جنبلاط: هاجس التقسيم والرئاسة
أميركا لا تزال تعطل جرّ الغاز والكهرباء: شروط مفتوحة للبنك الدولي
أثارت التصريحات والتلميحات الصادرة عن مرجعيات سياسية وحزبية وثقافية مسيحية حول اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، مخاوف خاصة لدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي دعا إلى اجتماع خاص لقيادة حزبه بحضور نواب من كتلته برئاسة نجله تيمور جنبلاط. واتفق في نهاية الاجتماع على أن يقوم جنبلاط بجولة على عدد من المرجعيات الروحية والسياسية من مختلف الطوائف، تبدأ من بكركي إلى بقية المرجعيات الدينية المسيحية. بهدف الحصول على موقف جماعي يرفض فكرة التقسيم أو الفيدرالية.
إلا أن جنبلاط، ولأسباب خاصة، تردد أنها أمنية، أحال المهمة إلى نجله تيمور الذي سيزور برفقة نواب من الكتلة بكركي، وبقية المرجعيات. فيما عُلم أن النائب مروان حمادة استاء من «استبعاده» عن الوفد، فاستبق زيارة الوفد إلى بكركي قبلَ أيام معلناً من هناك أنه «قد تكون هناك زيارة قريبة للنائب تيمور جنبلاط إلى بكركي، حاملاً كل شؤون البلد معه لمناقشتها مع البطريرك الراعي» ما أثار استياء جنبلاط. وعلمت «الأخبار» أن الأخير طلب في جلسة مع بعض الحزبيين إعداد ورقة تتضمن عدداً من النقاط المتعلقة بهذا الموضوع لمناقشتها مع الجهات التي سيلتقيها الوفد.
في سياق آخر، تتوجه الأنظار إلى الحراك الرئاسي الذي سيطلقه جنبلاط بدءاً من عين التينة اليوم حيث يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في محاولة لتحقيق خرق في الملف الرئاسي، والخروج من حالة المراوحة، إذ لم يعُد ممكناً ترشيح رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض بعد 11 جلسة انتخابية، بينما هناك استحالة لوصول الخيارات الأخرى غير المعلن عنها رسمياً في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية الراهنة.
أميركا لا تزال تعطل جرّ الغاز والكهرباء: شروط مفتوحة للبنك الدولي
بطلب مباشر من الولايات المتحدة، ألغي الاجتماع الثلاثي الذي كان مقرراً (بناء على طلب أميركي أيضاً) الخميس الماضي بين السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا ووزير الطاقة وليد فياض وممثلين عن البنك الدولي، لمتابعة البحث في استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان. أما اللقاء الذي جمع فياض، أمس، مع فريق من البنك الدولي، فانتهى وفقاً للمعلومات بطلب البنك تعيين استشاري لإعداد برنامج من أجل خفض كلفة الخسائر في قطاع الكهرباء بشكل مشابه لما أنجزه البنك الدولي في الأردن أخيراً، وتبنى تمويل جزء منه، مع إشارة الفريق إلى انعدام الجدوى من عقد اجتماع ثلاثي في هذا الوقت (تقرير رلى إبراهيم).
على هذا المنوال، يتقاذف البنك الدولي والمسؤولون الأميركيون ملف الغاز المصري والكهرباء الأردنية. ففي كل مرة تلبي وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان الشروط الدولية تُخرج هذه الجهات شروطاً – عوائق جديدة لعرقلة حصول لبنان على نحو 4 ساعات إضافية من الكهرباء. إذ سبق للبنك الدولي أن طلب نهاية العام الماضي من مؤسسة كهرباء لبنان تعديل الـ cost recovery plan (خطة تحصيل المصاريف). وبالفعل عُدِّلت الخطة وأُرسلت إلى البنك في 24 كانون الأول 2022. ورغم تلبية لبنان لكل الشروط، لم يأت أي ردّ من البنك الدولي أو من الولايات المتحدة، بل يبدو واضحاً اليوم أن الطرفين يتقاذفان المسؤوليات وأن لا إشارات إيجابية، باستثناء رسائل من مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة عاموس هوكشتاين تُعبر عن اهتمامه بالملف وسعيه إلى حلحلته.
النفق الأميركي المظلم
هكذا، ينتظر لبنان، عبثاً على ما يبدو، الضوء الأخضر الأميركي لاستثناء الغاز المصري والكهرباء الأردنية من مفاعيل قانون قيصر. ورغم توقيع وزير الطاقة وليد فياض في حزيران 2022، اتفاقاً لاستيراد الغاز مع ممثل عن شركة مصر القابضة للغاز الطبيعي بحضور السفير المصري في بيروت، لم تتلق مصر أي استثناءات جدّية للمباشرة بالعمل باستثناء رسالة تطمين (comfort letter) صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية نقلها هوكشتاين باليد، ولم تكن كافية بالنسبة للجانب المصري المتخوف من خسارة موقعه كمحور لتصدير الغاز (hub). وعليه بات واضحاً أن مبادرة شيا إلى الاتصال في آب الماضي برئيس الجمهورية السابق ميشال عون لإبلاغه بالموافقة على المشروع، لا يعدو كونه كذبة أميركية نتيجة إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن بدء وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى مرفأ بانياس تمهيداً لنقل المازوت الإيراني إلى لبنان. وتتجدد الكذبة في كل مرة يجري الحديث فيها عن دعم إيراني للبنان، كما لدى إعلان السفير الإيراني رسمياً عن هبة نفطية إيرانية غير مشروطة. يومها هرع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لمخاطبة واشنطن للاستفسار عن إمكانية خضوع لبنان للعقوبات في حال قبوله الهبة. وعندما أتى الجواب بالرفض، جمّد الهبة التي تضمّنت تزويد لبنان 600 ألف طن من النفط الخام على مدار 5 أشهر إلى جانب استعداد طهران لبناء محطات توليد كهرباء وتشغيلها.
في المحصلّة، لم يعد خافياً أن موضوع الكهرباء يخضع للابتزاز الأميركي وقرار الولايات المتحدة بالتعتيم على اللبنانيين. ويتضح من مجمل التقارير الديبلوماسية أن الإدارة الأميركية لن تعطي أبداً الضمانة المطلوبة لبدء تفعيل اتفاقية استجرار الغاز المصري. فقد نقل بيتر بليربيغ، وهو أحد الخبراء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إلى أحد الديبلوماسيين في تشرين الثاني 2022 توجه الجمهوريين إلى الوقوف في وجه مشاريع الغاز والكهرباء إلى لبنان. وأشار إلى أن هذا التوجه يتأثر بضغوط قوى يمينية مثل «مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات» التي تتبنى سياسات معادية لسوريا ومحور المقاومة، لافتاً إلى أن هذه المؤسسة تتعاون مع سوريين مقيمين في أميركا لتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين الجمهوريين من أجل حشد دعمهم لاحقاً لهذه السياسات.
وفي السياق نفسه، أبدى النائب مايكل ماكول والسيناتوران تيد كيروز وجيم ريتش تحفظات على مشروعيّ توريد الكهرباء والغاز إلى لبنان لخرقهما قانون قيصر وطالبا بتعديل القانون وإصدار إعفاء خاص قبل المضي بالمشروعين. من جانبه، تحدث هوكشتاين عن عقبات أخرى تتعلق بضرورة مراجعة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عند انتهاء البنك الدولي من مراجعة الاتفاقيات بسبب تعقيدات قانون قيصر. وقال إن الإدارة لم تجد حلاً للعقدة بعد، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الإجراءات. علماً أن هوكشتاين نفسه، خلال لقائه سفيرة الأردن في واشنطن دينا قعوار في تموز 2022، ألقى أسباب التأخير في تنفيذ المشروعين على نائب رئيس البنك الدولي أكسل فان تروتسنبرغ.
يسيّر الأميركيون لبنان وفق ما يخدم مصلحتهم، إلا أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة تتحمل مسؤولية الرضوخ لهذه الأهواء وعدم العمل لخدمة مصالح البلد بل لخدمة ما تراه السفيرة الأميركية مناسباً. ليس استجرار الغاز من مصر والهبة الإيرانية أول الغيث، فقد سبقت ذلك عدة عروض دولية عبارة عن قروض مسهلة تصل إلى 85% من قيمة المشروع مؤجلة السداد خلال 10 أو 20 سنة بفائدة متدنية، منها عرض شركة سيمنز الألمانية وشركة جنرال إلكتريك الأميركية وشركة أنسالدو الإيطالية وشركة ميتسوبيشي اليابانية، إلى جانب إبداء الصين اهتمامها بتمويل وتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء وفق شروط مشابهة، وصولاً إلى إبلاغ لبنان في آب 2020 استعداد شركة CNC الصينية لتأهيل قطاع الكهرباء. هذه المشاريع وغيرها جُمّدت لأسباب مختلفة، لكن العنوان الرئيسي واحد: ابحث عن الأميركي.

اللواء
.. وأخيراً السلطة تلاحق المضاربين: لجم الدولار بقبضة الأمن!
تبريد على جبهة القضاء.. وعون تحقق بأموال 5 مصارف.. والرئاسة تنتظر مطابخ الخارج
… وأخيراً، السلطة تلاحق المضاربين، ودخلت الملاحقات القانونية للصرافين المتلاعبين بسعر صرف الدولار في دائرة الاجراءات الضرورية لمواجهة جنوح سعر صرف الدولار، والمطامع الكامنة في صدور وعقول البعض من المتلاعبين بالعملة الوطنية وبلقمة عيش المواطن، وهم «يقلبون على ظهورهم وبطونهم» بين التطبيقات التي تتلون كالحرباء والتغطيات المخفية في الداخل والخارج.
فقد وجه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتاباً الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية الى الضابطة العدلية لاجراء تعقبات وتحقيقات، وتوقيف الصرافين والمضاربين على الليرة، والمتسببين بانهيارها.
وجاءت هذه الاجراءات، المرحب بها، والمطلوب الثبات عليها في وقت تراجعت فيه حدة المناكفات على جبهة القضاء..
واكد مسؤول رفيع لـ«اللواء» انه جرى حصر الخلافات القضائية داخل اطرها المؤسسية، على ان يعالجها الجسم القضائي، بعيداً عن الاعلام والمشاحنات.
وكشف المصدر المسؤول عينه انه لم يطرأ اي تطوُّر من شأنه ان يبشر بإنهاء قريب للشغور الرئاسي.
وقال المصدر لـ«اللواء»: الاطراف المحليون، ينتظرون ما يجري في الخارج، في ضوء ما يجري من مشاورات او لقاءات على مستوى دبلوماسيين للاطراف الاميركي والفرنسي والسعودي والقطري، فضلاً عن مشاورات مع اطراف اقليمية وعربية اخرى.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن السبب المعلن في تأخير انعقاد مجلس الوزراء هو ترتيب ملف التربية وكذلك الامر بالنسبة إلى ما يتصل بموضوع الجامعة اللبنانية ، وتشير إلى أن مجلس الوزراء تحاشى الأنعقاد في ظل اجواء متوترة ترافق الملف القضائي، على أن هناك أفكارا يتم تبادلها بشأن التئام الحكومة بعدما تعددت المطالب الاجتماعية.
ورأت المصادر ان ما من تغيير في التوجه المرتبط بعمل الحكومة ومناقشتها الملفات الطارئة فحسب.
وإلى ذلك اعتبرت المصادر نفسها أن الملف الرئاسي لن يتحرك قريبا وإن رفع السقوف بشأنه بات من ضمن اللعبة التي ينتهجها البعض من أجل فرض توجه معين ، مشيرة إلى أن الموافف أكدت بوضوح فتح المعركة الرئاسية وتنذر باستمرارها في المرحلة المقبلة.
وسط ذلك، قرر الاتحاد العمالي وإتحادات ونقابات قطاع النقل البري الإضراب العام في 8 شباط، بعد اضراب موظفي القطاع العام ‏ومعلمي التعليم الرسمي منذ اسابيع، فيما يتهيأ اساتذة التعليم الخاص للتحرك قريباً، خاصة وان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع لطرح الملف التربوي.‏
وفيما يسيطر الجمود على الاستحقاق الرئاسي بخاصة مع وجود نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وبعض النواب في واشنطن، ماخلا بعض المواقف واللقاءات غير الحاسمة، ذكرت مصادر متابعة عن قرب لـ «اللواء» ان لا شيء جديداً لإنتخاب الرئيس والامور بحاجة الى مزيد من الوقت لبلورة التوافقات الجديدة إن حصلت وان البطريرك الماروني بشارة الراعي مازال يحاول جمع الاضداد على حد ادنى من التوافق بينما الرئيس نبيه بري يترقب ايضاً نتاج الحراك الحاصل بين القوى السياسية والكتل النيابية، فيما جدد النائب ملحم خلف المعتصم في مجلس النواب مع زميلته نجاة عون صليبا، التذكير «أن وجودنا داخل قاعة المجلس النيابي بشكل متواصل منذ أكثر من 11 يوماً، هو تطبيق لأحكام الدستور، والحديث عن جلسة تشريعية لتشريع ما يسمى الضرورة، هو مخالفة صارخة لتلك الأحكام، وسنتصدى لها، معتبراً انه لا يمكن للمجلس أنْ يقوم بأي عمل غير إنتخاب رئيس الدولة».
وفي تغريدة له على «تويتر»، قال خلف: ان جلسة إنتخاب الرئيس مُنعقدة وقائمة حُكماً وبحكم القانون ومفتوحة منذ لحظة خلو سدة الرئاسة، ولم يعد المجلس بحاجة لتوجيه دعوات له لعقد تلك الجلسة، وهذه الدعوات أضحت إجراء لزوم ما لا يلزم.
وشارك مع خلف وصليبا في الاعتصام امس النواب بولا يعقوبيان وفراس حمدان وابراهيم منيمنة.
لجنة المال
وفي شأن مالي تشريعي، واصلت لجنة المال والموازنة درس اقتراح قانون اطار لإعادة التوازن للانتظام المالي برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ومسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وشكا النائب كنعان من نقص في المعلومات والمعطيات اللازمة للمناقشة، مجدداً المطالبة بتوفير ما يلزم، اذ لا يكفي الرقم الشفهي، لجهة ان احتياطي مصرف لبنان 10٫2 مليار دولار، وحجم الودائع المحجوزة بحدود 95 مليار دولار.
وتعود اللجنة الى الاجتماع اليوم لمتابعة النقاش في الاقتراح، متسائلاً كيف يمكن تغذية صندوق التعافي، ودفع المائة الف دولار والتي يبلغ مجموعها لكل مودع 20 مليار دولار، وعدد المصارف التي ستبقى بعد إعادة الهيكلة.
مجلس الوزراء؟
على صعيد جلسة مجلس الوزراء، كشف وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي عن تأكيدات لديه بأن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في الايام القليلة المقبلة لبحث الملف التربوي كاشفاً عن تحضير المطلوب من الوزارة والجامعة اللبنانية.
ومع ذلك استمر الاضراب في القطاع العام، وتنضم اليه غداً المدارس الخاصة، والتي دعت الاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة الى اعلان 1 شباط يوم اضراب عام للتعبير عن مأساة الوضع العيشي والحياتي للمواطنين.
تدابير لـ«المركزي» واستنابات لعويدات
على الصعيد النقدي، وفيما استمر التلاعب بسعر الدولار امس صعوداً ونزولاً حتى استقر مع بدايات المساء على ارتفاع الفي ليرة (58500 ليرة)، ألغى مصرف لبنان بموجب تعميم وسيط حمل رقم 13530، المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 /2021، بشأن السحوبات النقدية (بالدولار وفق سعر صيرفة بعد تزويد مصرف لبنان للمصارف بالدولار الاميركي)، على ان يعمل بالقرار فور صدوره لمدة 28 شباط 2023 قابلة للتجديد.
وجاء في نص القرار:إن حاكم مصرف لبنان بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70و174 منه وبناء على القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية ، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/12023، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي: يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة تنتهي بتاريخ 28/2/2023، قابلة للتجديد.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية».
وتنص المادة الرابعة على ان يعمل بالقرار لغاية 31/12/2021.
وذكرت المعلومات ان سلامة أصرّ خلال الاجتماع «على ضرورة تدخل كل الأجهزة الأمنية والقضائية للسيطرة على السوق وتوقيف المضاربين على الليرة في الأسواق، خصوصاً مَن يشرف ويدير المجموعات على «الواتساب» وبعض الصرافيين المعروفين لدى الاجهزة».
كما اكد سلامة خلال اجتماع السراي الحكومية قبل ايام وخلال اجتماع المجلس المركزي امس،أن مصرف لبنان لن يتخذ أي اجراءات قبل السيطرة على كبار المضاربين في السوق وهم معروفون بالاسماء.
وعليه فإن اجتماع الامس، لم يخرج عنه أية قرارات تتعلق بسعر الصرف الجديد ومنصة صيرفة وغيرها من المواضيع التي رحلت الى اجتماع المجلس المركزي يوم غدٍ الاربعاء.
وفعلاً، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مدعي عام التمييز غسان عويدات التدخل فوراً واتخاذ الاجراءات المناسبة، فوجّه القاضي عويدات، كتاباً الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، طالب فيه «بتسطير استنابات قضائية فورية إلى افراد الضابطة العدلية كافة (قوى الأمن الداخلي – الأمن العام – أمن الدولة -جمارك – مخابرات الجيش) لإجراء التعقبات والتحقيقات الأولية كافة، والعمل على توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبب بإنهيارها، واقتيادهم مخفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني وإفادتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة».
وأصدرت مديرية النفط في وزارة الطاقة جدول أسعار جديد، هو الثاني امس، قضى بخفض اسعار صفيحة البنزين والمازوت 20 الف ليرة وقارورة الغاز 13الفاً، لكن بقي سعر الصفيحة فوق المليون ليرة.
دعويان ضد البيطار!
في تطورات قضية انفجار المرفأ، تقدم النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل بطلب «نقل دعوى للارتياب المشروع بحق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار».
والارتياب المشروع في لغة القانون، يعني عدم التثبت من حياد القاضي أو المحكمة.
كما تقدم النائب علي حسن خليل بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي في شأن ما اعتبره اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار.
وعلى صعيد مصرفي – قضائي، عقدت جمعية المصارف اجتماعاً طارئاً، لتدارس الموقف من طلب المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون من خمسة مصارف، تزويدها بحركة الاموال بين هذه المصارف ومصرف لبنان خلال السنوات الاربع الماضية، من زاوية الشبهة بتبييض الاموال.
كورونا: 193 اصابة
فيما لم تسجل وزارة الصحة اي اصابة او حالة وفاة بالكوليرا، ذكرت انه خلال الـ24 ساعة الماضية جرى تسجيل 193 اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة.

إيران قررت الرد على العملية الاسرائيلية في أصفهان… ومالي: متمسكون بالتفاوض
مصرف لبنان يفشل بوضع خطة ضبط لسعر الصرف… والقضاء يملأ الفراغ
جواباً على مبادرات جنبلاط وباسيل… الثنائي لا يقبل مقارنة معوض بـ فرنجية
مع معطيات تشير إلى تورط أوكراني أذربيجاني مع مخابرات الاحتلال في عملية استهداف موقع صناعي تابع لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان الإيرانية، تبدو طهران على مسافة قريبة من قرار نوعيّ بتحديد نوعية ومكان الرد الذي تؤكد مصادر متابعة للموقف الإيراني أنه اتخذ ولا رجعة عنه، بمعزل عن الطابع الاستعراضي للعملية وفشلها في تحقيق أي هدف عملي، ووظيفتها السياسية عشية زيارة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الى المنطقة، وسط رسائل أميركية واضحة ورسمية الى طهران تدعو الى استئناف المفاوضات حول الملف النووي، لأن طهران تعتبر أن المواجهة مع كيان الاحتلال من الثوابت التي تستدعي التأكيد كلما بدا أن زمن التفاوض مع واشنطن يقترب، وهذا أحد أبرز أسباب الرد الإيراني المتوقع على العملية الاسرائيلية، إضافة لقطع الطريق على أي سوء فهم يتصل بموازين القوى التفاوضية في حال عدم الردّ، ووفقاً للمصادر فإن طهران بدأت بجولة مشاورات لإبلاغ قرارها وتوفير الغطاء السياسي له إقليمياً ودولياً، ووضعت المصادر تحذير وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف من تسبب العملية الإسرائيلية بتعريض الاستقرار في المنطقة للخطر في هذا الإطار، بينما جاء حوار المبعوث الأميركي الخاص بإيران وملفها النووي روبرت مالي على قناة بي بي سي مليئاً بالإشارات إلى العودة للتفاوض مع إيران، ورفض مالي خلال اللقاء نفي عقده ثلاثة اجتماعات مع السفير الإيراني في نيويورك خلال الشهرين الأخيرين، رافضاً ربط مصير الملف النووي والمفاوضات حولها بالرهانات على الأحداث الداخلية في إيران، وضغوط بعض الجمعيّات الحقوقية الأميركية لواشنطن لجعل الأولوية لمساندة الاحتجاجات.
لبنانياً فشل المجلس المركزي لمصرف لبنان بإصدار قرارات مقنعة بجديتها وقدرتها على لجم العبث بسعر صرف الدولار، مكرراً تعاميمه السابقة، بينما بدا أن القضاء يحاول ملء الفراغ بإجراءات ملاحقة لبعض الصرافين أملا بأن تؤثر على حجم المضاربات على الليرة اللبنانية، بينما بقي اللغز المحيّر هو سبب العجز الأمني والقضائي عن وقف العمل بالتطبيقات التي تتولى تسعير الليرة مقابل الدولار، رغم أن عمليات تتبع هذا النوع من التطبيقات بالتعاون مع أجهزة قضائية وأمنية دولية قد قامت به دول مثل اليونان سابقاً.
سياسياً لا يزال المسار الرئاسيّ في دائرة الاستعصاء، رغم تصاعد دعوات التوافق والحوار، وتتقدّم مبادرتان حواريتان، واحدة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط وثانية لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تختلفان بالأسماء المتداولة، وتتقاطعان عند الدعوة للبحث عن بديل للمرشحين النائب ميشال معوض، والوزير السابق سليمان فرنجية. ورأت مصادر متابعة لموقف ثنائي حركة أمل وحزب الله، المعني الرئيسي بهذه الدعوات، أن الثنائي يرفض بقوة أي محاولة لوضع ترشيح فرنجية الذي لم يعلن والذي يملك مواصفات واقعية، وقدراً عالياً من القبول الدولي والإقليمي، في كفة واحدة مع المرشح معوض، الذي تنطبق عليه مواصفات مرشح التحدّي. وتقول المصادر إن الثنائي لن يقبل معادلة تعالوا نسحب معوض مقابل التخلي عن فرنجية، لأنها لا ترى إمكانية إيجاد اسم قابل للتسويق داخلياً وخارجياً كمرشح توافقي مثل فرنجية، وتقول إذا كانت عملية ترشيح معوض قد أدت ما عليها وانتهت مهمتها، فلا يمكن طلب ثمن سحبها من التداول، لأن فرنجية لم يوضع بالتداول بعد، وكيف يمكن مثلاً أن يقترح البعض مناقشة ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون كحل توافقي، رغم أنه يحتاج الى تعديل للدستور، ويرفض تداول اسم فرنجية تحت هذا العنوان، رغم أن فرنجية كان مرشحاً مقبولاً عند الأطراف الداخلية والخارجية ذاتها قبل ست سنوات.
لا يبدو أن الهدوء الذي ساد البلاد بعد المعركة القضائية في العدلية وقصر العدل سيستمر طويلاً، بل إن المعطيات والمعلومات تؤشر وتنذر بأن ما حصل الخميس الماضي ليس سوى جولة من جولات الحرب ستشهد جولات أخرى خلال الأسبوع المقبل، وسط توجّه قضائي بتغطية سياسية لإيجاد مخرج قانوني لتنحية القاضي طارق بيطار عن ملف تحقيقات المرفأ وتعيين قاض آخر وفق ما علمت «البناء»، أو بالحد الأدنى إجباره على رفع قراره الظني الى المجلس العدلي وتقييده بمدة محددة وترك الملف بعدها الى المجلس العدلي لاستكمال المسار القضائي.
ووفق المعلومات، فإن جميع الأطراف يستعدون للجولة الجديدة من المعركة، فمن جهة القاضي بيطار مدعوم من واشنطن وبعض الدول الأوروبية وأطراف سياسية داخلية مصرّ على الاستمرار بالملف واستكمال تحقيقاته وإجراءاته ضد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. وفي المقابل القاضي عويدات المدعوم من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري مستمرّ أيضاً بإجراءاته وخطواته بتطويق بيطار وتقييد عمله حتى كف يده كلياً عن الملف. فيما تتجه الأنظار الى الاجتماع المرتقب لمجلس القضاء الأعلى للبتّ بالملف، وذلك بعدما عجز المجلس عن الاجتماع الخميس الماضي بسبب التوترات الأمنية في الشارع وفي مكتب وزير العدل.
ووفق معلومات «البناء» فإن النصاب كان مؤمناً لانعقاد المجلس الخميس الماضي، لكن رئيس المجلس القاضي سهيل عبود تذرّع بالأحداث الأمنية في الشارع والمخاوف من تداعيات أي قرار سلبي يتخذه المجلس، وفضّل عدم حصول الاجتماع رغم وجود كل الأعضاء في قصر العدل وعلى مقربة من مكتب الرئيس، ووجود أغلبية لتنحية بيطار، لكن جرى استغلال أهالي ضحايا الانفجار وتضليلهم وزجهم في الشارع ضد القاضي عويدات واستقدام نواب الكتائب والقوات وكتلة التغيير لاقتحام مكتب وزير العدل وافتعال الإشكال للضغط على مجلس القضاء ما شكّل ذريعة للقاضي عبود لتطيير اجتماع المجلس.
وتشير المعلومات الى أن «ما حصل في العدلية الخميس الماضي سيتكرّر في أي لحظة لا سيما مع حلول مواعيد الاستدعاءات التي وجهها بيطار لعدد من الشخصيات السياسية والأمنية، وقد تندلع مواجهة بين كبار القضاة في قصر العدل وسط معلومات عن فتوى يجري تحضيرها للإجازة للقاضي بيطار بالانتقال من قصر عدل بيروت الى قصر عدل المتن واستكمال عمله منه كخطوة استباقية بحال إقالته وملاحقته، وبذلك يكون بمنأى من اي ملاحقة وعرقلة، ما سيؤدي الى انشطار كبير في الجسم القضائي».
أما عويدات فسيستمر بملاحقته لبيطار وقد يسطّر مذكرة توقيف بحقه في حال لم يمثل أمامه ولم يحل الى التفتيش القضائي ويتنحّى عن الملف. أما المستدعون للتحقيق فيحضّرون لهجمة قانونية كبيرة ضد بيطار.
وأولى هذه الخطوات تقدُّم النائب ‏علي حسن خليل بشكوى جزائية ضد المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت ‏القاضي طارق بيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وأخرى أمام التفتيش ‏القضائي في شأن ما اعتبره أخطاء مسلكية ارتكبها بيطار‎.‎
وحذرت أوساط سياسية عبر «البناء» من مخطط لتفجير الوضع الطائفي والأمني في الشارع من ملف المرفأ، وما حصل في العدلية كان يهدف لجر البلاد الى حادثة «طيونة رقم 2»، داعية القوى السياسية كافة للتنبه مما يُحاك في الغرف السوداء، والأجهزة الأمنية للتحرك سريعاً لضبط أي محاولة للعبث بالأمن والاستقرار، وتخوّفت الأوساط من حصول حوادث أمنية في ظل الفراغ السياسي والرئاسي والحكومي والشلل الذي يصيب كافة المؤسسات الدستورية ومفاصل الدولة.
ولم يشهد الملف الرئاسي أي جديد، في ظل رصد وقراءة لمواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمته الأحد الماضي، وما تحمله من اشارات يجري التحرك على أساسها باتجاه التوصل الى أسماء توافقية يجري انتخاب أحدها.
ووفق معلومات «البناء» فإن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يقوم بدور محوري على خط التوصل إلى تفاهمات بالتنسيق مع الرئيس بري الذي يلاقيه بالتواصل مع أطراف عدة في هذا السياق، وأفادت مصادر إعلامية أن اللقاء الذي كان مقرّراً بين بري وجنبلاط الأحد الماضي بعد كلام باسيل تأجل الى اليوم لأسباب صحية طرأت على جنبلاط.
وبحسب ما تشير مصادر «البناء» فإن جنبلاط مستعد للتراجع عن دعم النائب ميشال معوض بشرط التوافق على اسم يحظى بالأغلبية النيابية والنصاب اللازم لانعقاد الجلسة، لكن حتى الساعة فإن ثنائي حركة أمل وحزب الله متمسك برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ويعمل لتأمين أغلبية له بمعزل عن كتلتي القوات والكتائب، بانتظار الظروف الإقليمية والدولية والداخلية لانتخابه. وشددت المصادر على أن الثنائي لن ينجرّ الى مخطط بعض الأطراف بدفعه للتخلي عن فرنجية على قاعدة ميشال معوض مقابل فرنجية.
وقرأت المصادر في كلام باسيل ثغرة يمكن أن تخرق الجدار الرئاسي المغلق في حال تلقفتها الأطراف المعنية، لا سيما أن باسيل ترك الباب مفتوحاً للتوافق على المشروع الرئاسي إذا تعذّر الاتفاق على الرئيس، ما يعني أنه يمكن أن يوافق على أي مرشح ينال الأغلبية النيابية إذا تم التفاهم معه على خريطة طريق لتأليف حكومة جديدة وعلى ادارة الدولة وإنجاز الإصلاحات واعادة بناء الدولة. لكن المصادر تتوقع أن تستمر المعركة الرئاسية لأشهر اضافية لكون الملف اللبناني مرتبطاً بالتطورات في المنطقة.
ولا توجه عند الرئيس بري الى دعوة لجلسة لمجلس النواب هذا الخميس، وفق معلومات «البناء»، ويعول بري على الاتصالات التي يجريها مع الأطراف والحراك الذي يقوده جنبلاط لا سيما مع القوات اللبنانية والكتائب وقوى التغيير.
وتشدّد مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» على أن الخيارات التي أعلنها النائب باسيل قائمة من ضمنها ترشيحه شخصياً، وهذا ليس مناورة، وإن كان وسيلة ضغط على الأطراف للتوافق على مرشح من خارج الأسماء المتداولة، مشيرة الى أن التيار لا يوافق على طرح جنبلاط بترشيح قائد الجيش جوزاف عون، ويدعو للبحث عن أسماء توافقية بين مختلف الكتل طالما أن أي اسم لا يحظى بأغلبية نيابية لا يعد توافقياً.
على الصعيد الحكومي، كشف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، عن أن لديه تأكيدات بأن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في الأيام القليلة المقبلة لبحث الملف التربوي. وأضاف: «حضّرنا كل ما هو مطلوب من وزارة التربية ومن الجامعة اللبنانية لبحثه في مجلس الوزراء ونأمل انعقاده هذا الأسبوع».
وتفاقم الأوضاع المعيشية وسط انهيارات متتالية للمؤسسات والقطاعات، في ظل ارتفاع غير مسبوق وجنونيّ بأسعار المواد الغذائية والمحروقات، ما دفع بالاتحاد العمالي العام الى إعلان التصعيد، وتوجّه قطاعات النقل للإضراب في 8 شباط المقبل بالتزامن مع إضراب موظفي القطاع العام ‏ومعلمي التعليم الرسمي المستمر منذ أسابيع، يستعدّ أساتذة التعليم الخاص للانضمام اليهم قريباً.‏
ولم يستطع مصرف لبنان لجم سعر صرف الدولار في السوق السوداء على الرغم من سلسلة الإجراءات المالية التي اتخذها، بعد اجتماع المجلس المركزي للمصرف.
وأصدر مصرف لبنان تعميماً ‏جديداً قضى بإلغاء المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 بشأن السحوبات النقدية، ‏على ان يعمل بالقرار فور صدوره لمدة 28 شباط 2023 قابلة للتجديد.
وأفادت معلومات الـ «OTV»، بأن «اجتماع المجلس المركزي ناقش جملة أفكار من دون اتخاذ اي قرار جديد سواء يتعلق بمنصة صيرفة أو بالتدخل للجمّ الدولار»، ولفتت الى أن «الاجتماع تطرق لموضوع الاموال العالقة والتي كان تقدم بها المواطنون لتحصيلها على سعر صيرفة، فكان تأكيد بأن كل الملفات المستوفية الشروط سيحصّلها اصحابها على سعر المنصة وفق سعر 38 الفاً».
ووجّه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتاباً الى ‏النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى ‏أفراد الضابطة العدلية كافةً (قوى الأمن الداخلي – الأمن العام – أمن الدولة -جمارك -‏ مخابرات الجيش) بغية إجراء التعقّبات والتحقيقات الأولية كافةً والعمل على توقيف ‏الصرّافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبّب بانهيارها، واقتيادهم مخفورين إلى ‏دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني وإفادته بالنتيجة بالسرعة الممكنة‎.