افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 7 نيسان، 2023

البناء
واشنطن تعطّل إدانة الكيان في مجلس الأمن… وتدعو إلى التهدئة وضمان أمن الأماكن الدينية
صواريخ على الجليل الغربي من الجنوب رداً على الاعتداءات على الأقصى تحمي المصلين
ليلاً الكيان لتوزيع الرد بين لبنان وغزة… وتفادي معادلة الردع… والمقاومة في أعلى جهوزية
حضرت القدس وحضرت فلسطين وحضر الأقصى، على حساب كل ما سواها، رغم أهمية الأحداث الجارية دولياً وإقليمياً، خصوصاً اللقاء السعودي الإيراني على مستوى وزراء الخارجية وانطلاق مسار التطبيع بين الدولتين بعدما كانت التوقعات الإسرائيلية بأن يكون مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي هو العنوان.
حضور فلسطين والقدس والأقصى كان مخيباً في المنابر الدولية والعربية، حيث كلام بكلام. فالجامعة العربية تبدي القلق الشديد والأمين العام للأمم المتحدة يعبّر عن الذهول، ومجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة مخصصة لما تشهده القدس والأقصى، فشل في إصدار بيان بسبب الفيتو الأميركي، وواشنطن تحاول التبرؤ من تغطية الاعتداءات الإسرائيلية ببيان يدعو للتهدئة وضمان أمن الأماكن الدينية وأمن المصلين في الأقصى، خصوصاً بعدما ترتب على العدوان المتوحّش على المسجد الأقصى تصعيد عبر الحدود اللبنانية تمثل بإطلاق 34 صاروخاً من منطقة القليلة جنوب صور نحو الجليل الغربي، سقط منها تسعة صواريخ وفقاً للإعلام الإسرائيلي أدت الى اصابة ثلاثة مستوطنين بجروح، واحتراق محطة بنزين وأضرار مادية أخرى.
حكومة بنيامين نتنياهو التي حاولت استجماع ما بقي من شتات قوتها للتصرّف على طريقة الطرف القوي، اكتشفت أنها عاجزة عن المخاطرة، فمصطلح تجنب الانزلاق إلى الحرب تكرر على ألسنة العسكريين والأمنيين، وصولاً الى التعبير الصريح قبل اجتماعات أمنية وعسكرية ووزارية وبعدها، وهم يؤكدون يجب تفادي الاصطدام مع حزب الله ومعادلات الردع.
ما توصل إليه قادة الكيان وفقاً لإذاعة جيش الاحتلال قبل منتصف الليل هو توزيع الرد بين لبنان وغزة، والمقصود في لبنان مناطق يمكن أن لا يستدرج استهدافها رداً من المقاومة الإسلامية، وفي غزة مواقع عسكرية وقيادية لحركة حماس التي حمّلها جيش الاحتلال مسؤولية الصواريخ، واللافت قبل الرد المفترض أن المصلين في المسجد الأقصى تمكّنوا ليلة أمس، بخلاف الليلتين الماضيتين من إكمال صلواتهم دون التعرّض لأي اقتحامات كنتيجة فورية لسقوط الصواريخ على الجليل الغربي، وفي لبنان حيث الترقب سيد الموقف أكدت مصادر متابعة أن المقاومة في أعلى درجات الجهوزية تتابع عن كثب ما سوف يقوم به الاحتلال ومعادلاتها واضحة، أي استهداف لأي موقع أو شخصية في لبنان، والمقصود واضح، استهداف مواقع وشخصيات لبنانية أو فلسطينية، سوف يعني استدراج الرد السريع والقوي.
وإذ سيطرت حالة من الاسترخاء السياسي على المشهد الداخلي وأرجأت الملفات الى ما بعد عطلة الأعياد، خيّم التوتر على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة بعد إطلاق صواريخ على كيان الاحتلال مصدرها لبنان، وفق ما قالت حكومة العدو.
وأعلنت القناة 14 في تلفزة الاحتلال الإسرائيلي أنّ 100 صاروخ أطلقت من لبنان خلال 10 دقائق على مستوطنات وبلدات شمالي «إسرائيل». وطلبت سلطات الاحتلال من سكان المناطق الحدودية مع لبنان دخول الملاجئ وقد دوّت صفارات الإنذار بشكل متواصل في منطقة الجليل الغربي.
ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّه تمّ إخلاء شواطئ نهاريا، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن «تقديرات تشير إلى إطلاق 15 صاروخاً من لبنان باتجاه «إسرائيل»»، مؤكدة «إصابة شخصين بشظايا صاروخية جراء القصف».
وسارع جيش الاحتلال إلى الرد على إطلاق الصواريخ بقصف بالمدفعيّة الثّقيلة أطراف بلدة القليلة في جنوب لبنان. وذكر المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، أنّ «الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية، عندما أطلق من داخل أراضيها قذائف صاروخية نحو «إسرائيل». إطلاق تلك القذائف يعتبر حدثًا خطيرًا». وزعم في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ «الجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية من لبنان، هي حماس في لبنان»، مشيرًا إلى «أننا نفحص أيضًا إمكانية تورّط إيران، في اطلاق القذائف الصاروخية من لبنان».
وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأنّ «التقييم الأولي هو أنّ هجومًا في غزة ولبنان سيحدث الليلة» (أمس).
ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أنّه «من المتوقع أن يكون هناك رد قاس ضد حركة «حماس» الفلسطينية في غزة».
وعلى مقلب آخر، نفذ الجيش اللبناني انتشاراً مكثفاً وواسعاً على الحدود مع فلسطين المحتلة، لتحديد موقع إطلاق الصواريخ. وأعلن الجيش أنّ «بتاريخ 6 نيسان، أُطلِق عدد من الصواريخ من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين في قضاء صور، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. يقوم الجيش اللبناني بتسيير دوريات في المنطقة، بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان».
وبدوره فتح لبنان تحقيقاً بالتعاون مع اليونيفيل لمعرفة الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ.
وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية، تعليقًا على حادثة إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، أنّ «لبنان مستعدّ للتعاون مع اليونيفل، واتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار».
وحذرت من «نيات إسرائيل التصعيدية، التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين»، مؤكدة أنّ حرص لبنان على «الهدوء والاستقرار، ويدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد».
وجاء البيان بعد اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب.
من جهته، أعلن نائب مدير مكتب «اليونيفيل» الإعلامي كانديس آرديل، أنّه «تمّ إطلاق عدّة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه «إسرائيل»، بعد ظهر اليوم (أمس) وأَبلغ الجيش الإسرائيلي، «اليونيفيل» أنّه فعّل نظام القبّة الحديديّة الدّفاعي ردًّا على ذلك». وأوضح في بيان، أنّ «رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام اللّواء أرولدو لازارو، على اتصال بالسّلطات على جانبَي الخط الأزرق»، مشدّدًا على أنّ «الوضع الحالي خطير للغاية، و»اليونيفيل» تحثّ على ضبط النّفس وتجنّب المزيد من التّصعيد».
وليل أمس، عقد المجلس الأمني المصغر في كيان الاحتلال اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال «إننا سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمناً لعدوانهم»، مشيرًا إلى أنّه «ليس لدينا رغبة في تغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة، في القدس».
ودعا إلى «تهدئة التوترات وسنعمل بحزم ضد المتطرفين الذين يستخدمون العنف»، لافتًا إلى أنّ «الخلافات الداخلية لن تمنعنا من مواجهة أعدائنا، على كل الجبهات».
وشددت مصادر «البناء» على أن حزب الله لم يطلق أي صواريخ من جنوب لبنان باتجاه كيان الاحتلال بل إن مصادر الصواريخ هو منظمات فلسطينية»، مستبعدة «توسع نطاق التوتر وتدحرج الأمور الى حرب عسكرية»، متوقعة أن تتراجع «إسرائيل» عن تهديداتها لأسباب عدة أهمها انشغالها بالانقسام الداخلي والانكفاء الأميركي عن ملفات المنطقة وتوحّد جبهات المقاومة من لبنان الى سورية الى فلسطين والقرار المتخذ من حركات ودول محور المقاومة بتوحيد الجبهات ضد اي حرب تشنها «اسرائيل»».
ويعتقد خبراء عسكريون أن من مصلحة «اسرائيل» نقل المعركة من داخل الكيان الى ساحات أخرى من ضمنها لبنان لاستدراج التدخل الدولي لفرض معادلة أمنية جديدة مع لبنان تضمن لها مصالحها الأمنية لسنوات عدة، لكنها تخشى ردة فعل المقاومات في المنطقة ولا تضمن أن تحسم أي حرب تشنها على أي دولة في المنطقة»، ولا يستبعد الخبراء أن تكون الصواريخ إشارة من محور المقاومة ومن حركات المقاومة لـ»اسرائيل» بأن الحرب لم تعد بعيدة واننا سنخوض الحرب من جبهات متعددة ولن تستطع «إسرائيل» أخذ هذا المحور فرادى».
في المقابل أكد رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين، أنه «إذا كان الصهاينة يعتقدون أن بإمكانهم أن يدنسوا المسجد الأقصى عليهم أن يعرفوا أن السعي لتحقيق أهدافهم باستهداف المقدسات أو استهداف المسجد الأقصى لهدمه أو إحراقه أو النيل من كل مقدساتنا فإنه سوف يلهب المنطقة بأكملها». وأضاف «لذا اليوم الموقف هو أن كل من سار بركب التطبيع والمهادنة وبركب الخداعة والكذب على أمتنا الإسلامية والعربية، على هؤلاء أن يعيدوا النظر في سياساتهم».
واعتبر صفي الدين، أن «الشعوب ستلفظهم لأن الشعوب الإسلامية والعربية مع الأقصى ومع القدس، إن هؤلاء الذين أعطوا بعض الطمأنينة للصهاينة مما شجعهم لأن يتجرأوا على المسجد الأقصى وعلى المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى، عليهم أن يعرفوا أن من يعطي بعض الطمأنينة للعدو في عدوانه هو شريكه في هذا العدوان ويتحمل المسؤولية وسيحاسب بين يدي الله». وأمل أن «تكون هذه الأحداث فرصة ومناسبة لإعادة التأكيد على الخيار المقاوم الذي تحتاجه أمتنا، نحتاجه في فلسطين ونحتاجه في لبنان، ونحتاجه في كل مواقع المواجهة مع الأعداء من أجل أن تبقى أمتنا الأمة القوية والمقتدرة والصابرة والتي تصنع مستقبلها بنفسها».
بدوره، وصف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الاعتداء على المعتكفين في المسجد الأقصى، بأنّه إرهاب موصوف، وذكر أن الإدانة والاستنكار والشجب والتنديد بما يقوم به العدو الإسرائيلي في المسجد الأقصى لم يعُد يُجدي نفعاً، انطلاقاً من ذلك ندعو المجتمع الدولي الى اتخاذ إجراءات عملية بتنفيذ القرارات الدولية التي تحفظ حق الفلسطينيين بأرضهم ومقدساتهم وبإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف، ومحاسبة كل معتد على المسجد الأقصى والمعتكفين والمرابطين فيه، وإلا سنشهد المزيد من الاعتداءات والغطرسة وانتهاك كل مقومات حقوق الإنسان والمحرمات من المغتصبين الإسرائيليين الذين يستبيحون فلسطين وأهلها.
وبعدما حدّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مواعيد الانتخابات البلدية في أيار المقبل، طرحت تساؤلات حول السيناريوات الموجودة في هذا الملف ما بين إجراء الانتخابات وتأمين التمويل اللازم لها أو التمديد للمجالس البلدية أو الذهاب الى تكليف وزير الداخلية للمجالس البلدية بتصريف الأعمال ريثما تتم الانتخابات.
ويشير خبراء قانونيون ودستوريون لـ»البناء» الى أن «حكومة تصريف الأعمال تستطيع إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في ظل الفراغ الرئاسيّ، وهناك سابقة إذ أجرت حكومة الرئيس تمام سلام الانتخابات البلدية في العام 2016 وفي ظل الفراغ الرئاسيّ لكون هذا الأمر يدخل في إطار الأعمال الضرورية واستمرارية تسيير المرافق العامة»، وأوضح الخبراء لـ»البناء» إلى أن «مهمة تأمين التمويل للانتخابات هي مهمة الحكومة وتحديداً وزير الداخلية، لكن هناك ثلاث عقبات أساسية أمام إنجاز الاستحقاق:
*التمويل في ظل تعطل المؤسسات الدستورية.
*عدم جهوزية الجهاز البشري من قوى أمنية وقضاة وأساتذة في ظل الإضرابات التي تشمل أغلب قطاعات ومؤسسات الدولة.
*عائق لوجستي، هناك 1057 بلدية في لبنان، والحد الأدنى لأعضاء المجالس 10 في كل بلدية وبالتالي انتخاب 10 آلاف عضو بلدي إضافة الى المخاتير، أي أن هناك أكثر من مئة ألف طلب ترشيح، وبالتالي مئة ألف طلب الى الداخلية عليها تنظيمها من التدقيق في المستندات – إخراج قيد وسجل عدلي وغيره في مدة زمنية قصيرة وفي ظل الإضرابات بالمؤسسات».
ويفرق الخبراء بين إجراء البلدية وتلك الانتخابات النيابية التي حصلت العام الماضي، حيث حصلت بوجود رئيس جمهورية وحكومة فاعلة وسعر صرف الدولار كان في حدود معقولة ولم تتصاعد وتيرة الإضرابات في الأسلاك الإدارية والقضائية.
ويوضح الخبراء أن «تمويل الانتخابات يكون إما فتح اعتماد بقانون في المجلس النيابي وهذا متعذر لوجود فريق نيابي واسع يعارض الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، والخيار الثاني مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء من حقوق السحب الخاصة للبنان من صندوق النقد الدولي، ويمكن للحكومة الذهاب الى هذا الخيار لا سيما أنه سبق وتمّ اعتماده في تمويل القمح والفيول وجوازات السفر بقيمة 13 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة».
كما يشير الخبراء الى أنه «بالمبدأ لا يمكن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية إلا بقانون في مجلس النواب، لكن الخطر يكمن فيما لو وصلنا الى 31 أيار ولم يكن هناك قانون قد أرجأ الانتخابات أو قد مدد للمجالس البلدية والاختيارية الحالية».
وأشارت مصادر نيابية الى أن مختلف الأطراف تدرك بأن الانتخابات البلدية لن تُجرى، لكن لا أحد يريد تحمل مسؤولية تأجيلها أو إلغائها، فالحكومة ترمي الكرة الى المجلس النيابي والعكس أيضاً، وضمن إطار حالة التخبط فهناك استحالة لإجراء الانتخابات. مرجحة تأجيل الانتخابات والتمديد للمجالس الحالية.
على صعيد آخر، أرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، النظر في ادعاء النيابة العامة في بيروت، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك الى ١٨ أيار المقبل. وذلك بعد تقديم وكلاء المدعى عليهم مذكرة اعترضوا فيها على الدعوى المقدّمة من هيئة القضايا في وزارة العدل ضد موكليهم من دون الحصول على اذن من وزير المال، وطلبوا إخراج هذه الدعوى من الملف… الى ذلك، افيد عن تسلم القضاء اللبناني استنابة قضائية فرنسية بوجوب حضور حاكم مصرف لبنان جلسة تحقيق له امام القضاء الفرنسي في ١٦ ايار المقبل.

الأخبار
إسرائيل تبحث عن ردّ… بلا تصعيد مع حزب الله
أدخلت الصواريخ التي انطلقت من لبنان باتجاه مستوطنات الجليل الغربي، مؤسسة القرار السياسي والأمني في كيان العدو في حال من الإرباك، والضغط ودفعت المنظومة الأمنية إلى إجراء تقديرات وضع استمرت وقتاً طويلاً في البحث عن القرار الواجب اتخاذه بما لا يؤدي إلى نشوب حرب واسعة مع حزب الله في لبنان. وبالتزامن، سادت حالة من الهستيريا بين مستوطني الشمال والجنوب بحسب القناة 13، في التلفزيون الإسرائيلي.
في هذه الأجواء، وبعد سلسلة مشاورات أجراها رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو مع الجهات الأمنية، حول إطلاق 34 صاروخاً من لبنان، بحسب جيش العدو، أكد بأن «الجدال الداخلي في إسرائيل لن يمنعنا من العمل ضد أعداء إسرائيل، في كل مكان وعند الحاجة». وأضاف أن «إسرائيل ستخرج موحدة من هذه الحادثة».
وفي محاولة للتغطية على السياسات التي يعتمدها في المسجد الأقصى، أكد نتنياهو أنه «لا يوجد أي اهتمام بتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي». ودعا إلى «تهدئة النفوس والعمل بشدة ضد المتطرفين الذين ينتهجون العنف هناك». وتوعد بأن «أعداء إسرائيل سيدفعون الثمن على كل عمل عدواني. وسيكتشفون مرة أخرى أننا في لحظات الاختبار سنكون موحدين وندعم عمليات الجيش وبقية الأجهزة الأمنية».
مع ذلك، أكدت مصادر أمنية أن إسرائيل تبذل جهودها من أجل الفصل بين الساحات وعدم الانجرار إلى تصعيد شامل، لكن بالطبع مع إعادة الردع. في السياق نفسه، دعا عضو المجلس الوزاري، يسرائيل كاتس، إلى أن يكون «الرد قاسياً، والقادة في غزة يتحملون المسؤولية عن كل ما يعنيه ذلك… وما حدث في لبنان يتطلب رداً قوياً. وإذا تصدع الردع ولو قليلاً، سنصل إلى موقف لا نستطيع أن نواجهه، وعلينا الرد وإعادة الردع».
أما عضو الكابينت السياسي – الأمني، الوزير بتسلئيل سموتريتش المتطرف، فكتب على حسابه: «في هذه اللحظات نترك كل الخلافات والاتهامات والاعتبارات السياسية ونتحد ضد أعدائنا»، مضيفاً أن إسرائيل «لن تتسامح مع الاعتداءات على مواطنيها، وسيندم أعداؤنا. الهدف المطلوب توجيه ضربة قاسية للإرهاب وإعادة الردع لإسرائيل». مع الإشارة إلى أن مواقف هذا الوزير لا تعكس بالضرورة توجهات المجلس الوزاري.
وفي موقف يكشف المخاوف والقيود التي تواجهها إسرائيل، ذكرت القناة 13، أن إسرائيل نقلت رسائل إلى الجانب الثاني عبر اليونيفيل، عبر الحكومة اللبنانية، بأن يبقى حزب الله خارج هذا الحدث، وأن لا يتدخل. وتوجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سفراء إسرائيل في الخارج بالتوجه إلى وزارات خارجية الدول التي يتواجدون فيها والتوضيح أن إسرائيل سترد على إطلاق الصواريخ من لبنان و«ستتخذ التدابير المطلوبة من أجل الدفاع عن نفسها».
وحمّل جيش العدو الحكومة اللبنانية وحركة «حماس» الفلسطينية، مسؤولية إطلاق الصواريخ، واصفاً ذلك بالحدث الخطير. وأضاف أن «الحديث عن حدث متعدد الجبهات. لكن الفاعل الذي أطلق الصواريخ هي حركة حماس من لبنان».
وليست المرة الأولى التي تطلق فيها صواريخ الكاتيوشا من سهول جنوبي صور باتجاه فلسطين المحتلة. لكن صلية الأمس كانت الأضخم. أكثر من ثلاثين صاروخاً أطلقت على دفعات بُعيد الثانية والنصف من بعد الظهر، من سهل المعلية باتجاه مستوطنات الجليل الغربي. هديرها القوي وشهب النار التي امتدت خلفها كانت واضحة في سماء صور، حيث تمكن عشرات المواطنين من التقاط صور لها وهي تنطلق من مرابضها.
وحتى منتصف ليل أمس، لم يكن العدو الإسرائيلي قد ردّ على الضربة الصاروخية سوى بقصف مدفعي، إلّا أنه أبلغ قيادة «اليونيفيل» بأنه سيردّ على إطلاق الصواريخ، من دون أن يُحدّد الزمان والمكان. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، فتحت قيادة العدو الملاجئ للمستوطنين، تحسباً لتدهور الوضع إلى مواجهة مع الجبهة الشمالية.
وبانتظار الرّد الإسرائيلي المُرتقب، حافظت المخيمات الفلسطينية في منطقة صور على هدوئها. وفي جولةٍ لـ«الأخبار» عليها، تبيّن أن الفصائل لم تتخذ أي إجراءات استثنائية. كما أكد مصدر مسؤول أن الصواريخ «لم يتم تبنيها من قبل أي فصيل من المقاومة الفلسطينية»، مُبيّناً أن ما صدر عن العدو من اتهامات لفصائل فلسطينية «يهدف إلى زجّ المخيمات الفلسطينية لأهداف مشبوهة وإيصال رسائل في أكثر من اتجاه».
من ملف : محور المقاومة يتحرّك: القدس ليست وحدها
يواصل المقدسيون معركة تثبيت حقّهم في الاعتكاف في المسجد الأقصى طيلة أيام شهر رمضان، ومنع الاحتلال من فرض التقسيم الزماني والمكاني عليه، أسوةً بما حاصل في الحرم الإبراهيمي في الخليل. معركةٌ لن يكون أهالي المدينة المحتلّة وحدهم فيها؛ إذ أثبتت تجربة ليلتَي المواجهة في الأقصى، أن الأراضي المحتلّة تنتظر أدنى شرارة لتُفجّر غضبها في وجه جنود العدو ومستوطِنيه، فيما تستمرّ المقاومة في قطاع غزة في وضع يدها على الزناد، موسِّعةً دائرة قصفها للمستوطنات، ومؤكدةً أنها حاضرة لتوسيع الردّ عندما يَلزم الأمر

اللواء
انقسام في إسرائيل حول مغامرة الرد على الكاتيوشا.. وعدوان على غزة ليلاً
لبنان ينشط لنزع ذرائع التصعيد.. والبيت الأبيض يضغط لعدم تكرار القصف
بين لبنان الرسمي الذي أبدى استعداده للتعاون مع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لعودة الهدوء والاستقرار الى المنطقة، بعد الدوريات التي سيّرها الجيش اللبناني على طول حدود القرى التي قيل بأن صواريخ الكاتيوشا الـ30 انطلقت منها بين زبقين والقليلة في قضاء صور عند محاذاة الحدود القريبة مع اسرائيل، وصمت المقاومة التي اعتبرت نفسها معنية بالتهديدات، بعد دخول البيت الابيض على خط التحذير من اطلاق الصواريخ على اسرائيل وتبرير اي عمل عدواني قد تقدم عليه، اضيف الى الهموم اللبنانية هم جديد، يتعلق بالمخاوف من مغامرة خارج فلسطين، تحتاجها حكومة بنيامين نتنياهو للخروج من الازمة الكيانية الكبرى التي تواجهها سواء على صعيد الانقسام داخل مجتمع الاحتلال او لجهة المواجهات البطولية مع الفلسطينيين من مرابطين في المسجد الاقصى الى مقاومين لتجمعات العدو ومستوطنات البشرية، وذلك بالدفع الى مواجهة واسعة تشمل فلسطين وسوريا ولبنان، فضلا عن دول اخرى في المنطقة.
ولئن كانت الاجراءات اللبنانية بشقها الدبلوماسي وشقها العسكري بالقرار الهام، شكلت تعرية لأي عدوان محتمل، تزايدت مخاطره في الساعات الماضية، فإنه بالمقابل تجري اتصالات مع العواصم المعنية، لا سيما الدول الاعضاء في مجلس الامن لكبح جماح المغامرة الاسرائيلية القائمة..
وعقب اجتماع الكابينيت الإسرائيلي المصغر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيدعو إلى تهدئة التوتر على الحدود في خطوة تراجعية واضحة خوفا على ما يبدو من مغامرة عسكرية غير محسوبة العواقب من شأنها أن تعمق جرحه الداخلي وتقلب الطاولة على حكومته المهزوزة داخليا حيث تصاعدت حدة التمرد في صفوف الجنود الاحتياط ردا على انقلاب حكومة اليمين المتطرف على القضاء. لكن نتنياهو أشار من جهة أخرى إلى أنه سيتعامل بحزم ضد المتطرفين الذين يستخدمون العنف.
وعن الوضع في القدس قال نتنياهو “ليس لدينا رغبة في تغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس”.
وكانت القناة الإسرائيلية 12 قد نقلت عن مصادر أمنية قبيل اجتماع “الكابينت” قولها أن الرد على الصواريخ من جنوب لبنان سيكون ضد “حماس”.
وقال نتنياهو إن حكومته ستتصرف بحزم ردا على وابل من الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها إسرائيل أمس من جنوب لبنان.
وأضاف في خطاب تلفزيوني “سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمن كل أعمال العدوان”.
وفي وقت لاحق قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التقييم الأولي هو أن الرد سيحدث الليلة.
وعند منتصف الليل، نفذ جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانا على قطاع غزة بسلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.
بدورها، ردت الفصائل الفلسطينية في غزة باطلاق صواريخ ارض جو باتجاه طيران الاحتلال في سماء القطاع.
وفي تطور عسكري لافت، أطلق من الجنوب اللبناني أمس عدد من الصواريخ باتجاه الجليل الغربي.
وبعدما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق نحو 100 صاروخ دوت لها صفارات الإنذار ودفعت الإسرائيليين إلى الملاجئ، تبين لاحقا أن العدد الفعلي لا يتجاوز 39 صاروخا، اعترضت منها القبة الحديدية نحو 20 صاروخا بدائيا من نوعي الكاتيوشا وغراد.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي على تويتر إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسؤولة عن الهجمات .
وأضاف أن إسرائيل تحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية الصواريخ التي انطلقت من أراضيها.
وقال أفيخاي ادرعي “الجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية من لبنان هي حماس في لبنان”.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القصف الصاروخي، غير أن وكالة “رويترز” نقلت عن 3 مصادر أمنية أن فصائل فلسطينية هي المسؤولة عن الهجمات الصاروخية من لبنان على إسرائيل، وليس حزب الله.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن معظم الصواريخ التي أطلقت من لبنان هي من طرازي “كاتيوشا” و”غراد”، وذكرت فرق الإسعاف الإسرائيلية أن 3 إسرائيليين أصيبوا جراء القصف الصاروخي، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يجري إخلاء الشواطئ في مدينة نهاريا.
وقصفت إسرائيل أطراف بلدتين في جنوب لبنان بالمدفعية الثقيلة، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، رداً على استهدافها بقذائف صاروخية أطلقها مجهولون من المنطقة ذاتها.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن «مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعدد من القذائف الثقيلة (…) أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور»، بعدما شهدت المنطقة «إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا» باتجاه إسرائيل.
وفي أعقاب ضربات أمس أظهرت لقطات تلفزيونية سحبا كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بلدة شلومي الحدودية شمال إسرائيل وسيارات محطمة في الشوارع. وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية إنها أغلقت المطارات الشمالية في حيفا وروش بينا.
وقالت ليات بيركوفيتش كرافيتز للقناة 12 الإسرائيلية، متحدثة من غرفة محصنة بمنزلها في شلومي “أرتجف، أنا مصدومة”. سمعت دويا، بدا الأمر كما لو أن شيئا انفجر داخل الغرفة”.
وفي بيان مكتوب، وصفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الوضع بأنه “خطير للغاية” ودعت إلى ضبط النفس.
وقالت إن رئيس القوة أرولدو لاثارو على اتصال بالسلطات من الجانبين.
ووسط مخاوف من احتمال تصاعد المواجهة أكثر، بعد عام من تصاعد العنف الإسرائيلي الفلسطيني، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا لمناقشة الأزمة.
ووصف روبرت وود، نائب السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية، الوضع في الشرق الأوسط بأنه خطير قائلا إنه ينبغي ألا يتفاقم التوتر.
وأضاف للصحفيين وهو في طريقه لاجتماع مجلس الأمن “سيكون من المهم للجميع أن يفعلوا ما في وسعهم لتهدئة التوتر”.
وجاء الهجوم الصاروخي أمس في أعقاب ضربات من غزة بعد عملية اقتحام الشرطة للمسجد الأقصى.
بدورها، ندّدت وزارة الخارجية الأميركية، أمس بإطلاق صواريخ من لبنان وقطاع غزة على إسرائيل وكرّرت دعمها «الراسخ» للدولة العبرية.
وصرّح المتحدث باسم الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين: «ندين إطلاق صواريخ من لبنان وغزة على إسرائيل».
وشدّد المتحدّث على التزام الولايات المتحدة «الراسخ» في ما يتعلّق بأمن إسرائيل، مضيفا: «نقرّ بحقّ إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها ضدّ أيّ شكل من أشكال العدوان».
من جهتها، ندّدت فرنسا ﺑ«إطلاق صواريخ في شكل عشوائي استهدفت الأراضي الإسرائيلية انطلاقا من غزة وجنوب لبنان».
وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا ديلما: «في هذه الفترة من الأعياد الدينية، تدعو فرنسا جميع الأطراف إلى أقصى قدر من ضبط النفس وتجنّب أيّ عمل من شأنه تأجيج تصاعد العنف».
وفي القدس المحتلة تكررت عملية اقتحام قوات الاحتلال لباحة المسجد الأقصى فيما عرقلت واشنطن بيانا في مجلس الأمن يدين العنف ضدّ المدنيين.
وذكرت شرطة الاحتلال أنه سيتم نشر أكثر من 2300 شرطي في القدس المحتلة، استعدادا لصلاة الجمعة اليوم.
وأمس قال مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي للجزيرة إن الولايات المتحدة عرقلت إصدار بيان يدين العنف ضد المدنيين، واستهداف المواقع المقدسة، ويدعو إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط.
زيادات القطاع العام شاملة أو لا تكون
يمضي الوضع الداخلي، في وقائعه اليومية من الانتظار رئاسياً، الى الترقب جنوباً، والسعي لاحتواء حركة الشارع من خلال اضافات مالية على المعاشات والرواتب المتهالكة للقطاع العام بمدنييه وعسكرييه في الخدمة والتقاعد، يصفها المجلس التنسيقي للمتقاعدين بأنها زيادات وهمية لا تسمن ولا تغنى من جوع.
وعلى جبهة السياسة والرئاسة، امتد السجال بين الرئيس نبيه بري ورئيس حزب القوات اللبنانية الى حدّ جعل الحزب التقدمي الاشتراكي يعلن عن عدم ارتياحه لمسار التصعيد الداخلي، في وقت مضت فيه حركة السفراء، سواء الفرنسية آن غريو التي التقت رئيس حزب الكتائب سامي الجميل والسفير المصري ياسر العلوي الذي زار الرئيس بري في اطار المواكبة المصرية للمساعي والمشاورات الجارية على الخط الرئاسي.
وسط ذلك، اعتبرت مصادر سياسية ان حادث اطلاق الصواريخ من الاراضي اللبنانية تجاه إسرائيل، خطيراً جدا،كونه حصل في مرحلة سياسية حرجة بالداخل،جراء أزمة الفراغ الرئاسي وعدم وجود رئيس للجمهورية، وتآكل معظم مؤسسات الدولة واداراتها، واقليميا في غمرة الاشتباك الحاصل بين إسرائيل وايران، ويرمي إلى ادخال لبنان قسرا في هذا الاشتباك،بالرغم من رفض اللبنانيين بمعظمم لزج وطنهم بالصراعات الجارية لمصالح خارجية تضر بالوطن كله لحساب الخارج.
وقالت المصادر ان التوتر الحاصل وردود الفعل المتوقعة عليه، تؤشر بوضوح الى تداعيات ونتائج غير محمودة، لاسيما اذا كان الرد عليه حصل داخل الاراضي اللبنانية وليس خارجها.
واشارت المصادر إلى ان التصعيد الحاصل،زاد من حدة الاشتباك السياسي الداخلي القائم بين اللبنانيين حول الانتخابات الرئاسية، وقد يعيد الامور إلى نقط الصفر، اذا زادت الاوضاع سوءا عما قبل، وتدهورت الاوضاع نحو الأسوأ خلال الأيام القادمة.
ومن وجهة نظر المصادر السياسية فإن ما حصل، وجه صفعة لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وقلص حظوظه في الاندفاع قدما بترشيحه إلى الامام، بعدما سقطت كل همروجة الضمانات المطلوب ان يقدمها للغرب والعرب المعترضين على ترشحه المدعوم بتأييد فاقع من حليفه حزب الله، بعدما تبين جليا، انه لا يملك اي منها،و كلها في يد الحزب ولمصلحة ايران على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية.
وفي اعتقاد المصادر فإن التصعيد الحاصل اعاد خلط الاوراق على صعيد الانتخابات الرئاسية من جديد،واضعف كثيرا أوراق التحرك الفرنسي، للسير قدما بترشيح فرنجية، واعطى الافضلية للتحرك القطري المدعوم سعوديا ومصريا واميركيا.
على صعيد آخر، كشفت المصادر عن معلومات بغاية الأهمية تبلغها المسؤولون اللبنانيون في الأيام الماضية عبر الاقنية الديبلوماسية العربية، يحذرون فيها من نوايا وتوجهات تصعيدية إسرائيلية، قد تطال لبنان اذا انطلقت اي عمليات من اراضيه ضد إسرائيل، بعد تصاعد المواجهة والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد مواقع للحرس الثوري الايراني وحزب الله على الاراضي السورية ودون توقف، وادت إلى خسائر كبيرة في صفوف الطرفين، وما يمكن ان ينجم عنها من ردود فعل ،قد تكون الاراضي اللبنانية منطلقا لها.
واشارت المصادر إلى ان المعلومات عن امكانية توسع الاعتداءات الإسرائيلية،استندت الى عاملين اثنين تدفعان إسرائيل للقيام بها،اولها محاولة إسرائيل التعبير عن رفض الاتفاق السعودي الايراني بتصعيد الاوضاع والالتفاف عليه لاعادة عقارب الساعة الى الوراء،ومنع تنفيذه ،وثانيا حاجة رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو لاحباط النقمة الشعبية العارمة ضده،بتكبير حجم المخاطر والتهديد ات الخارجية ولاسيما من الجانب الايراني وحزب الله.
ورجحت مصادر سياسية ان يكون الاستحقاق الرئاسي الحاضر في المواقف، ثم ترحيله الى ما بعد عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية، وربما ابعد من الفصح الشرقي في الأحد الذي يلي الحد المقبل.
وقالت المصادر لـ «اللواء» ان وضعية لبنان ستكون على الطاولة، على الرغم من الاشغال الاقليمي الدولي بمتابعة إنجاز الاتفاقات بين المملكة السعودية وايران، وعلى موضوع استعادة سوريا مقعدها في مجلس جامعة الدول العربية، وترتيب العلاقات الدولية بعد زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الصين امس، للبحث في سبل وقف الحرب في اوكرانيا، حيث ترعى بكين الكثيرمن الترتيبات.
وقال مصدر نيابي من «مجموعة التغيير» لـ «اللواء»: ان الوضع متأزم جداً ولا خطوة او تطورات جدية تحصل لا سيما واننا دخلنا فترة الاعياد ولذلك كل هذا الشهر لن يحصل اي تطور اوتقدم، باستثناء تصريح من هنا ورد من هناك.
على صعيد معالجة الازمات المعيشية، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا ل» اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام»، وانتهى اجتماع اللجنة من دون اتخاذ اي قرار. وقررت اللجنة عقد اجتماع اخر يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل لاستكمال البحث.
وعلمت «اللواء» ان البحث تركز على سبل توفير كلفة زيادات ودعم رواتب الموظفين والبالغة نحو 20 مليون دولار من حساب الخزينة وليس من مصرف لبنان، وتبين وجود فوارق كبيرة بين الايرادات والانفاق على دعم الزيادات، ما يفرض مزيد من البحث في كل زيادة على حدى لتلافي حصول مزيد من التضخم ولكن بمايكفل تلبية مطالب الموظفين، علماً ان بعض المعلومات تحدث عن توفير جزء من المبلغ وقد اصبحت النقاشات في نهايتها، حيث يفترض البت بالموضوع في الاسبوع المقبل قبل عيد الفصح وتعيين جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الزيادات.
واوضح وزير العمل مصطفى بيرم فيما خص الزيادات للقطاع الخاص، انه تم استرداد مشاريع القوانين من مجلس شورى الدولة وسيتم اقرارها في اول جلسة لمجلس الوزراء.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن موعد.جلسة مجلس الوزراء ينتظر استكمال البحث في موضوع معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق الغام وقالت ان المشاركين في اجتماع اللجنة الوزارية فندوا سلبيات وايجابيات أية زيادات أو حوافز للقطاع العام في الوقت الذي تعاني فيه ميزانية الدولة اللبنانية من عجز مالي.
وقالت المصادر أن منح زيادات إضافية تحت أي مسمى لقطاع دون الآخر سيؤدي إلى إشكالية ، ولفتت إلى أن ملف الانتخابات البلدية قد يصبح ضاغطا على الحكومة لبت مصيره ومصير التمويل لأجراء هذه الأنتخابات.
ورأت أن عودة الحكومة الى الأجتماع لا تعني تغييرا في مسار عملها أي تصريف الأعمال بالمعنى الضيق.
وفي التحركات، نفذ المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام في لبنان، إعتصاما في ساحة رياض الصلح-بيروت، تحت عنوان «استعادة الرواتب والأجور قدرتها الشرائية»، شارك فيه جامعيون متقاعدون أساتذة الجامعة اللبنانية، اساتذة الثانوي، اساتذة الاساسي، قدامى العسكريين، وحشد من الموظفين والمتقاعدين.
وحمل المعتصمون لافتة كتب عليها: «لا لمساعدات وهمية تموه جريمة انهيار القدرة الشرائية لليرة اللبنانية. نعم لسعر ثابت للدولار على صيرفة 28500 للمعاشات والرواتب في القطاع العام. نعم لدعم تعاونية موظفي الدولة وتعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية وطبابة العسكريين».
وألقى منسق المجلس التنسيقي المدير العام المتقاعد محمد الخطيب كلمة توجه فيها الى المعتصمين قائلاً: «تعطي الدولة مساعدات إجتماعية للمتقاعدين وللموظفين بيد وتأخذ أكثر مما تعطي باليد الأخرى: تدفع بالليرة فتزداد الكتلة النقدية ويزداد التضخم وتتراجع قيمة الليرة أمام الدولار دون ضوابط وتزداد الأسعار بشكل متوحش وكذلك الرسوم وثمن خدمات الكهرباء والاتصالات والمواصلات حدث ولا حرج. وهكذا تزداد المعاناة. بربكم من يأتي المتقاعد بهذا كله؟».
واضاف: «مطالبنا الاساسية التي تبقي للمعاشات والرواتب بعض قيمتها والتي لا غنى عنها، هي: ان تثبيت سعر صيرفة على 28,500 ل ل للمتقاعدين والموظفين المدخل لإعطاء الزيادات المقترحة جميعا معناها شبه المقبول هذا التثبيت هو المطلب الأساسي لتحركنا اليوم وفي الايام و الاسابيع و الشهور القادمة حتى تستعيد معاشاتنا تدريجيا قدرتها الشرائية الحقيقية.
الى ذلك، وجه ميقاتي كتابا الى وزير المالية حول موضوع تلزيم العاب الميسر عبر الانترنت من قبل شركة كازينو لبنان، وطلب فيه عرضه بتفاصيله ومستنداته كافة على ديوان المحاسبة وعلى هيئة الشراء العام، كل بحسب اختصاصه، لابداء الرأي القانوني بشأنه، لا سيما حول طريقة التعاقد ومضمونه، وتعليق العمل بالتلزيم برمته لحين ورود الآراء المطلوبة».
ارجاء لبناني ودعوى فرنسية
قضائياً أرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، النظر في ادعاء النيابة العامة في بيروت، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك الى ١٨ أيار المقبل.
وذلك بعد تقديم وكلاء المدعى عليهم مذكرة اعترضوا فيها على الدعوى المقدمة من هيئة القضايا في وزارة العدل ضد موكليهم من دون الحصول على اذن من وزير المال، وطلبوا إخراج هذه الدعوى من الملف.
الى ذلك، تسلم القضاء اللبناني استنابة قضائية فرنسية بوجوب حضور حاكم مصرف لبنان جلسة تحقيق له امام القضاء الفرنسي في ١٦ ايار المقبل.