البناء
عملية استشهاديّة في بئر السبع: المقاوم أبو العيقان يقتل أربعة مستوطنين دهساً وطعناً
روداكوف: لم نتوقّع الموقف اللبنانيّ… وعمليتنا في أوكرانيا لن تتوقف وتسير كما هو مرسوم
متغيّرات «النوويّ» و«أوكرانيا» تؤدي لانفتاح سعوديّ على الحل السياسيّ للأزمة مع لبنان
خطفت فلسطين الأضواء لتعود الحاضر الأول، بدماء الاستشهادي الفلسطيني ابن النقب، بعملية نوعية بطولية قتل خلالها أربعة مستوطنين بينهم أحد الحاخامات، دهساً وثم طعناً، ليقول للعالم إنه لا يستطيع أن ينصرف لعناوين أخرى ويتجاهل قضية الشعب الفلسطيني المظلوم، وإن الحديث الذي قاله رئيس مجلس النواب الكويتي مرزوق الغانم رداً على مطالبات غربية بطرد الوفد الروسي من الاتحاد البرلماني الدولي انطلاقاً من رفض مبدأ «الاحتلال»، أن صدقية العالم على المحك تبدأ من موقفه من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ويقول لكيان الاحتلال المأزوم في علاقاته الدولية، أن لا أمن ولا استقرار للكيان، ما دام هناك فلسطينيّ تنبض في عروقه دماء الكرامة والحرية، وأنه لن يخرج من مأزقه بالمناورات وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وهو المرتبك بين مرجعيته الأميركية التي تضغط عليه للمشاركة بالعقوبات على روسيا، وهو يراها تضرب بعرض الحائط بطلباته في مفاوضاتها الذاهبة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وبين خشيته من تفاقم وضع احتلاله وعدوانه على سورية إذا تورط بموقف عدائي لموسكو، فيفترض أنه قادر على صناعة منصة دولية إقليمية من القمة التي جمعت رئيس حكومة نفتالي بينيت بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، فشعب فلسطين لم ولن يمنح وكالة لأحد في مصيره وحقوقه، وهو قادر على إثبات حضوره القويّ والواضح، بدماء شهدائه.
الحضور الطاغي لفلسطين حجب الكثير من الاهتمام بمجريات الحرب الأوكرانية، التي حضرت يومياتها لبنانياً في حوار تلفزيوني مع قناة «أو تي في» للسفير الروسي في لبنان الكسندر رادوكوف، الذي أظهر العتب الروسي على الموقف غير المتوقع للحكومة اللبنانية من الحرب، نافياً وجود أزمة مع لبنان، فاتحاً الباب لتطوير التعاون والعلاقات، مؤكداً انفتاح موسكو على جميع الأطراف اللبنانية، وعدم تدخلها في الشؤون اللبنانية، مشيراً الى مساهمات روسية قيد الدرس نحو لبنان، غذائية وتربوية، وعن الحرب قال رادوكوف إن التضليل الإعلامي الغربي يلفق الأنباء عن استهداف المدنيين، فيما القوات الروسية تتوخّى أعلى درجات الانتباه والحذر حرصاً على المدنيين، ويوحي ان روسيا في مأزق عسكري، بينما العملية الروسية تسير وفقاً للخطة المرسومة والتوقيت المقرّر، ويؤكد أن تأييداً شعبياً استثنائياً يقف خلف موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث الشعب لن يقبل بوقف العملية في منتصف الطريق دون تحقيق أهدافها، مؤكداً أن موسكو حريصة على حل تفاوضيّ لا يبدو متوفراً بعد.
لبنانياً، هبط على اللبنانيين بيان سعوديّ لافت، يشيد بمواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، التي تضمنتها الرسالة اللبنانية الرسمية الموجهة الى وزير الخارجية الكويتي رداً على الرسالة الكويتية التي وجهت الى الحكومة اللبنانية باسم مجلس التعاون الخليجي حول العلاقات اللبنانية الخليجية على خلفية سحب الرياض سفيرها من بيروت ووقفها استيراد البضائع اللبنانية. ورغم مرور أسابيع على الرد اللبناني، جاء الكلام السعودي الرسمي المرحب بالموقف اللبناني، وفقاً لما رأته مصادر متابعة للعلاقات اللبنانية السعودية، نتيجة للقراءة السعودية لمشهد دولي جديد، في ضوء الحرب الأوكرانية التي أظهرت محوراً للشرق قادر على صناعة توازن دوليّ بوجه محور الغرب، عسكرياً واقتصادياً، ومشهد إقليمي جديد يظلله تسارع العودة إلى الاتفاق النووي بين دول الغرب وإيران، ما سيجعل المواجهات التي بدأتها السعودية في المنطقة، سواء في اليمن أو لبنان حروباً عبثية خارج السياق، بينما لم تستبعد مصادر تتابع المسار الانتخابي ان يكون الموقف السعودي ثمرة تشاور أميركي فرنسي سعودي مع الحلفاء الانتخابيين أفضى الى قراءة الصورة القاتمة للنتائج المرتقبة بعد شهور من أوهام معاكسة تحدثت عن محاصرة المقاومة في الانتخابات، وأن يكون الموقف السعودي تمهيداً لعودة السفير السعودي الى بيروت ليتولى مباشرة قيادة العملية الانتخابية، وتقديم التمويل المطلوب أملاً بالتأثير على مجرى العملية الانتخابية، خصوصاً حجم المشاركة المنخفضة المتوقعة في تصويت أبناء الطائفة السنية بعد خروج الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل بطلب سعودي مباشر.
شهد ملف العلاقات اللبنانية – السعودية الخليجية تطوراً بارزاً تمثل ببيان لوزارة الخارجية السعودية حمل إشارات إيجابية تجاه لبنان، وذلك للمرة الاولى بعد أزمة العلاقات الدبلوماسية الأخيرة عقب تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي حول الحرب السعودية على اليمن.
وقد رحّبت وزارة الخارجية في بيان بما تضمنه بيان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من نقاط إيجابية. وأملت بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان دوره ومكانته عربيًا ودوليًا، مؤكدة على تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والإنماء والازدهار.
وكان ميقاتي أعلن أمس الاول «التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها».
وجاء بيان الخارجية في أعقاب الجهود الفرنسية والكويتية لإعادة العلاقات بين لبنان وبيروت الى طبيعتها، بموازاة اللقاءات المشتركة بين باريس والرياض لتأمين المساعدات المالية للبنان في ظل الأزمات التي يعاني منها لبنان. لكن مصادر سياسية مطلعة تربط ما بين البيان السعودي وبين الرؤية السعودية الجديدة تجاه ملفات المنطقة ومن ضمنها لبنان في محاولة سعودية لإعادة نفوذها الى ساحات عربية عدة لا سيما لبنان والعراق واليمن وسورية وذلك لاحتواء التداعيات التي ستتأتى من توسع النفوذ الإيراني في المنطقة بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الغربية، كما تأتي الرؤية السعودية الجديدة في سياق الانفتاح العربي الإماراتي على سورية تكللت بالزيارة الاخيرة للرئيس السوري بشار الاسد الى أبو ظبي سبقها زيارة إماراتية الى دمشق منذ شهرين. وتوقعت المصادر أن يتظهّر الموقف الخليجي الانفتاحي على لبنان في اجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد في نهاية الشهر الحالي وسيكون تتمة لبيان الخارجية السعودية. وكشفت مصادر لبنانية مقرّبة من السعودية لـ«البناء» عودة السفير السعودي الى لبنان قبل الانتخابات النيابية للعب دور فيها على المستويين السني والوطني.
وأطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، غداة لقائه البابا فرنسيس واجتماعه مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا سلسلة مواقف سياسية بارزة.
وجدّد التأكيد على أن ليس لحزب الله من تأثير بأي طريقة على الواقع الأمني للبنانيين في الداخل، مشدداً على ان الحزب الذي قام بتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي مكوّن من لبنانيين عانوا من الاحتلال و«مقاومة الاحتلال ليست إرهاباً».
وأكد عون في حديث الى صحيفة «لا ريبوبليكا» الايطالية، انه يعرف ان البابا سيقوم بمبادرة لمساعدة لبنان، وأن بإمكان إيطاليا التي تقدم المساعدات الاقتصادية دعم الأطراف اللبنانيين للتلاقي والتوافق على حل، لافتاً في ما خص الحرب الدائرة في أوكرانيا الى ان مخاطر النزاع شاملة، والحل الوحيد هو السلام «والأمثل يكون من خلال مفاوضات تقودها الأمم المتحدة». وعن انفجار مرفأ بيروت، أعرب عون عن ثقته في أن العدالة ستتحقق لا سيما وان جميع اللبنانيين ينشدونها، مؤكداً مطالبته بإزالة كل العوائق التي تمنع تحقيقها، لافتاً في مجال آخر، الى السعي الى تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة التي من شأنها أن تساهم في تطبيق افضل للدستور اللبناني. ورداً على سؤال، أوضح عون الذي أشار الى ان لبنان ليس دولة تحب الحروب، «أن هناك اجزاء من اراضي لبنان وسورية لا تزال محتلة. وعندما نتوصل الى تحريرها، لن تبقى هناك من مشاكل في ما يتعلق بنزاع عسكري، ويمكن الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام مع «اسرائيل»، لحفظ الحقوق والسيادة الوطنية وتحرير الأرض والمياه».
في غضون ذلك، لفت السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، بشأن بيان وزارة الخارجية اللبنانية عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى أنّ «روسيا تتأسف لهذا الموقف، لكن نتوقع من كل البلدان أن تفهم ما هي الأسباب والجذور لهذه العملية العسكرية، وبالنسبة للبنان، فإن علاقاتنا تاريخية».
وأوضح، السفير الروسي في حديث لقناة «أو تي في» عبر برنامج «بدبلوماسية» الى أنه «لا توجد أزمة سياسية بين لبنان وروسيا»، معتبرًا أنّه «حتى الآن، روسيا تنفّذ كل الالتزامات، بشأن تصدير المواد الغذائية والمحروقات، وفي تاريخنا، لم نستخدم وسائل الضغط على البلدان الأجنبية».
ولفت روداكوف، إلى أنّ «روسيا جاهزة لتطوير العلاقات مع لبنان واللجنة المشتركة بين لبنان وروسيا من أهم الأساليب لتطوير العلاقات»، وقال «لم أشعر أنّ هناك ضغطاً أميركياً لعدم السماح بدخول الشركات الروسية إلى لبنان».
وكان السفير الروسي زار رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، وحملت دلالات سياسية حول موقف روسيا من الانتخابات الرئاسية بعد موقف رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية المنحاز لأوكرانيا ضد روسيا، الا أن السفير الروسي رفض الربط بين الملفين، معتبراً أن روسيا على مسافة واحدة من اللبنانيين، وهناك عدة مرشحين للرئاسة وليس فرنجية فحسب.
وقد تم خلال اللقاء بين فرنجية والسفير الروسي، البحث في التطورات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة الى الازمة الروسية الاوكرانية وقضايا دولية.
بعد اللقاء، قال السفير الروسي: «الدولة الروسية في تنسيق دائم مع كل الاحزاب والحركات في الجمهورية اللبنانية. ونحن نتعاون مع كل الاطراف، وطبعاً هذه الزيارة مهمة، ونحن نعرف أن سليمان فرنجية هو من الشخصيات البارزة والمعروفة وهو إنسان شريف، ونحن دائما على تواصل ونناقش بعض التطورات الموجودة في لبنان قبل الانتخابات النيابية وطبعاً الانتخابات الرئاسية».
وعما إذا تطرّق الحديث إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، قال: «الازمة الروسية الاوكرانية حالياً هي من اهم العناوين في الاخبار، وقد ناقشنا هذا الموضوع وفسرت الموقف الروسي بالنسبة لهذه الازمة وما كانت الاسباب وما هي الشروط للمفاوضات بين روسيا واوكرانيا، كما تطرقنا الى الوضع في الاراضي الاوكرانية تجاه العمليات العسكرية خاصة من قبل الجيش الروسي».
وفيما يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في السرايا الحكومية تستكمل البحث في ملف المصارف بعد جلسة السبت الماضي، بقي الصراع القضائي – المصرفي، في واجهة المشهد الداخلي نظراً لتداعياته النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية السلبية.
وعشيّة الجلسة المرتقبة أعلنت المصارف إنهاء إضرابها التحذيري الذي بدأ الاثنين الماضي، على أن تفتح أبوابها وصرافات السحب الآلية اليوم كالمعتاد. وأثار إضراب المصارف امتعاض المواطنين الذين حمّلوا المصارف مسؤولية عرقلة وتعطيل عملياتهم المالية وسحوباتهم وتحويلاتهم ومراسلاتهم مع الخارج، داعين الى أن تحل المصارف ملفاتها ونزاعاتها مع المودعين مع القضاء وفق القوانين وليس تدفيع العملاء الثمن واتخاذهم رهينة بالمعركة مع القضاء.
ورفعت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الأختام عن «فرنسبنك» وتقرّر قبول الاستئناف شكلاً وأساساً، وفسخ القرار المستأنف، والحكم مجدداً بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 1103/ 2021، إضافة إلى إعادة التأمين الاستئنافي.
في المقابل أعلن فرنسبنك أنه «سيعمد إلى تلبية حاجات عملائه من سحوبات عبر صرافاته الآلية في كافة الفروع التي ستتم تغذيتها من سائر صناديق الفروع الأخرى التي لم تختم بالشمع الأحمر وذلك بالقدر اللازم ريثما يصار إلى البتّ بالطعن الذي سيتقدم به المصرف بشأن قرار عناني برد طلب فض الأختام».
ومن المتوقع أن تعقد جمعية مصارف لبنان اجتماعاً لمجلس إدارتها يمهِّد لالتئام جمعيّتها العمومية للنظر في الخطوات التصعيدية لجَبه الحملات القضائية والسياسية على القطاع المصرفي وأركانه، لكن لم يحدد أي موعد للاجتماع حتى الساعة بانتظار ما سيخرج عن مجلس الوزراء من قرارات لجهة إلغاء الاستنسابيّة في التعاطي مع المصارف، وإقرار قانون الـ«كابيتال كونترول.»
وواصلت المصارف حملتها على القضاة المعنيّين بملف الملاحقة القضائية لعدد من المصارف، تارة عبر التهديد بالإقفال والفوضى النقدية والاجتماعية وارتفاع سعر صرف الدولار، وتارة أخرى بالحديث عن تهديد المصارف المراسلة بقطع العلاقة مع مصارف لبنان، وذلك لدفع الحكومة لكفّ يد القاضية غادة عون وقضاة التنفيذ عن الملف وشطب القرارات القضائيّة الأخيرة وإصدار تشريعات في مجلس النواب تشرّع «الهيركات» التي تفرض على الودائع، بحسب ما تقول أوساط مطلعة لـ«البناء»، والتي لفتت الى أن المصارف بدعم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشبكة سياسية – مالية نافذة في الدولة لن يسلموا للقضاء في إجراءاته، بل سيستخدمون كل الأوراق في الحرب القائمة للحفاظ على مكتسباتهم. ولفتت الأوساط الى أن جزءاً أساسياً من الطبقة السياسية تعد شريكة في النظام المصرفي – المالي، لذلك لن يستطيع القضاء اختراق هذه المنظومة المتماسكة بالسهولة التي نتوقعها، بل سيشهد لبنان معركة قضائية – مصرفية تخفي حرباً سياسية بين العهد الحالي في ما تبقى من ولايته وبين الجهات السياسية الداعمة للقطاع المصرفي ومصرف لبنان وسياساتهما التي أدّت الى الانهيار القائم.
في المقابل أشارت مصادر مصرفية الى أن «البنوك المعنية بقرار مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون كانت طلبت مراراً كف يد عون إلا أن الأخيرة رفضت أن تتبلّغ وهذا غير قانوني». وطالبت المصادر عبر القناة، بـ«حصر النزاعات المصرفية بين المودع والمصرف بالفرع، بدل الحجز على جميع الفروع والأصول والممتلكات للمصرف المدعى عليه». ولفتت مصادر جمعية المصارف، إلى أن «استمرار المنحى القضائي الحالي يهدد المودعين والاقتصاد والبلد ويزيد العزلة، فالبنوك المراسلة بدأت تسأل عن هذه الأمور والمصارف اللبنانية تبرر أن الهدف سياسيّ». وكشفت المصادر أنه «إن لم تتحسن طريقة التعاطي مع المصارف، فسوف يدفعنا ذلك الى استخدام وسائل ضغط أخرى منها تخفيض عمل الأيام الأسبوعية تدريجياً».
لكن مصادر مالية تساءلت عبر «البناء»: لماذا تطالب المصارف اليوم بإقرار «الكابيتال كونترول» فيما لم تطبقه في بداية الأزمة التي اندلعت في 17 تشرين 2019؟ وبالتالي سمحت آنذاك للنافذين من رجال أعمال وسياسيين ومصرفيين وأمنيين وقضاة بتحويل وتهريب مليارات الدولارات الى الخارج؟ فهل تريد المصارف اليوم إقرار «الكابيتال كونترول» لتطبيقه فقط على المودعين لاستكمال «قصّ» ودائعهم؟».
الأخبار
هجوم غربي – عربي: لبنان أمام تهدئة أم تصعيد؟
لقاء سياسي ــــ دبلوماسي ــــ أمني فرنسي ــــ سعودي… ووفود عربية في بيروت: الخليج يعود إلى لبنان: تهدئة تمهّد لتسوية أم معركة كسر عظم؟
دخل لبنان مرحلة جديدة من الاهتمام الخارجي به. المقاطعة الخليجية في طريقها الى الانتهاء رسمياً بعد اتصالات بقيت بعيدة عن الأضواء بين أطراف في مجلس التعاون الخليجي وجهات لبنانية، بينها حزب الله الذي تحتجّ السعودية على مواقفه لبنانياً وعربياً. وفيما قال مسؤولون في الكويت إنهم نجحوا في كسر «الصمت السعودي» حيال الملف اللبناني، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة تفتح الملف من بوابتَي إيران وسوريا. فيما أرسلت قطر موفديها بصمت، وهي تستعد لمزيد من الاتصالات.
لكن الحركة العربية لا تكفي في مواجهة القرار الأميركي الأساسي بمحاصرة لبنان لإلزامه بتنازلات لا تتعلق فقط بأمن إسرائيل وملف ترسيم الحدود، بل بتغيير على مستوى السلطة الحاكمة في لبنان يضمن وصول جماعتها الى الحكم بقوة أكبر مما هي عليه اليوم. وعين واشنطن ليست على مجلس نيابي مختلف، بل على مجلس ينتخب رئيساً جديداً لا يكون من حلفاء حزب الله.
التكتّم الكبير على الاتصالات الجارية منذ أكثر من أسبوعين، أثار نقاشاً في بيروت حول أسباب التحرّك المستجد عربياً ودولياً لم ينته الى نتيجة، رغم أن اللبنانيين يكثرون من التحليلات المرتبطة بتطورات العالم، ولا سيما العملية العسكرية الروسية ضد حلفاء أميركا في أوكرانيا وعدم وضوح حصيلة التفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي.
ما الجديد؟
حافظت فرنسا طوال الفترة الماضية، على ما يبدو، على خيوط تسمح لها بالتحدث مع كل الأطراف في لبنان والمنطقة. استطلعت باريس الوضع الداخلي في لبنان، والتقديرات حول نتائج الانتخابات النيابية، ما دفعها إلى التوجه إلى حزب الله وسؤاله مباشرة عما إذا كان يريد حصول الانتخابات فعلاً. وقد سمع الفرنسيون بوضوح أن الحزب مستعد للانتخابات، بل متحمس لها، لذا كان السؤال التالي حول استراتيجيته لخوضها، وخصوصاً مع رصد استنفار غير مسبوق للحزب لتنظيم صفوف جميع حلفائه، ونجاحه في ربط ما لا يُربط في هذا السياق. وقد كان حزب الله واضحاً مع الفرنسيين بأنه يستعد لمعركة لا تفقده موقع الشريك الكامل في أي قرار مستقبلاً، وأنه أكثر استعداداً لمنع إسقاط حلفائه. لكن الكلمة المفتاح بالنسبة الى الفرنسيين كانت أن حزب الله لا يريد الاستيلاء على الحكم من خلال الانتخابات، بل هو راغب في تجديد التسوية السياسية ولا يمانع أي جهود تصب في هذا الاتجاه، بما في ذلك عدم رفضه عودة الجهود السعودية.
وفيما كان من بقي في «الميدان» من حلفاء السعودية، من وليد جنبلاط وسمير جعجع الى المتمردين على قرار الرئيس سعد الحريري بالعزوف عن الانتخابات، يدقّون النفير ويرفعون الصوت عالياً مطالبين السعودية والخليج بالعودة الى لبنان، كان الفرنسيون يرصدون خشية هؤلاء ليس من تدهور الوضع الاقتصادي فقط، بل من عدم قدرتهم على حفظ مواقع نفوذهم في الانتخابات النيابية. ولفت الفرنسيون الى أن أصحاب الأصوات المرتفعة يعبّرون عن خوف حقيقي بعدما اكتشفوا أن لعزوف الحريري تأثيراً كبيراً على معظم المعارك الانتخابية، كما هي حال جنبلاط وجعجع اللذين يخشيان عدم حصولهما على الأصوات السنية الكافية لتحصيل مقاعد انتخابية في أكثر من منطقة. وترافق ذلك مع انكشاف القدرات الضئيلة، بل المثيرة للشفقة، للرئيس فؤاد السنيورة في أكثر من منطقة، ومع حال التشظّي التي تصيب القوى التي تنطق باسم الثورة وعدم قدرتها على ضمان اصطفاف يمكّنها من حصد نسبة معقولة من المقاعد النيابية.
توجّه الفرنسيون الى السعودية، وقرروا البحث في ملف صندوق دعم إنساني هدفه تعزيز واقع القوى والمجموعات الحليفة لهم، بعيداً عن الدولة ومؤسساتها. لكن باريس فوجئت بأن الرياض غير مستعدة لخطوات نوعية، وفي الاجتماع الأولي العملي، لاحظ الفرنسيون أن الجانب السعودي لا يريد اقتصار الأمر على الجانب الإنساني. فاتفق الجانبان على آلية تواصل بشأن لبنان، شملت في اجتماعين منفصلين مندوبين سعوديين عن الديوان (نزار العلولا) ووزارة الخارجية (وليد البخاري) والمخابرات (أحد مساعدي رئيسها خالد الحميدان)، وثلاثة ممثلين عن خلية لبنان في الإليزيه ومندوباً عن كل من وزارة الخارجية الفرنسية ورئيس المخابرات الخارجية برنار إيميه.
حصيلة هذه اللقاءات أضيفت الى نتائج لقاءات عقدت على هامش زيارة الوفد السعودي لباريس مع شخصيات لبنانية، من بينها السنيورة. وسمع الفرنسيون ملاحظات سعودية «غير إيجابية» عن بعض هؤلاء. لكنهم لم يحصلوا على ضمانات واضحة تشير الى الوجهة السعودية حيال المرحلة المقبلة، وسط قلق في لبنان من أن تكون الرياض في طريقها الى «تهدئة» في لبنان تمهيداً لتسوية تشمله وتشمل الإقليم. فيما يقول حلفاء الرياض في لبنان إن السعودية ستستمع الى ملاحظاتهم، وتعود عن مقاطعتها الاستحقاق الانتخابي، وإنها تدرس اقتراح جنبلاط وجعجع والسنيورة إطلاق حملة تعبئة في الوسط السني لإنهاء مفاعيل قرار الحريري بالعزوف، فيما توجّه المرشحان عن القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي ملحم رياشي ووائل أبو فاعور الى السعودية لمقابلة العلولا وحميدان.
وفيما بدأت تسريبات حول عودة قريبة للسفير السعودي إلى بيروت ومسعى يقوم به أطراف لبنانيون لدفع المملكة إلى الإهتمام بلبنان، والحديث دور نشط لأبو فاعور في هذا الإتجاه، أكدت مصادر مطلعة أن هذه الأجواء هي نتاج تنسيق بين البخاري الذي يرغب في العودة وعدد من المسؤولين المعروفين بارتباطاتهم به. وقد جرى الإتفاق على بدء حملة داخلية بعنوان أن حزب الله والرئيس ميشال عون سيحكمان في الإنتخابات المقبلة إحكام سيطرتهم على البلد، وإطلاق حمللة «مناشدة» للسعودية لعدم ترك لبنان في قبضة حزب الله. وتصاعدت هذه الحملة خصوصاً بعد ما أكده مسؤولون سعوديون لعدد من اللبنانيين، ومن بينهم السنيورة، بأن المملكة غير معنية بلبنان ولا مهتمة به، ولا تدعم أي طرف في الداخل. ولمح هؤلاء إلى تراجع الحماسة تجاه رئيس القوات سمير جعجع الذي يبدو أنه «يتعهد بأكثر مما هو قادر على فعله».
وكان بيان صدر عن وزارة الخارجية السعودية رحّب بما تضمّنه بيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من «نقاط إيجابية»، وأكد «تطلّع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار». جاء ذلك بعدما اكد ميقاتي التزام الحكومة اللبنانية «اتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي»، مشدداً على ضرورة «وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمسّ سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان».
اللواء
ترحيب سعودي وكويتي ببيان ميقاتي.. وطريق الرياض سالكة بعد عودة السفيرين
المصارف تُعاود العمل اليوم والرواتب أولوية.. فياض: البرد يُخفِّض ساعات التغذية!
فتح بيان الخارجية السعودية والذي تلاه بيان الخارجية الكويتية الباب أمام عودة الاهتمام العربي والخليجي القوي بلبنان، واستضافة الرياض سلسلة من اللقاءات تتعلق بالمرحلة المقبلة، عشية الانتخابات النيابية في 15 أيار، على أن يعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً الاحد المقبل يقررون فيه إعادة النظر في ضوء النقاط التي تتكرس على ارض الواقع، لجهة منع تهريب الكبتاغون إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، أو التعرض للقيادات الخليجية، إذ أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي على أنه سيمنع التعرض لدول الخليج لفظاً او فعلاً.
وعلمت «اللواء»، بناء على ما تقدم، عودة وشيكة للسفير السعودي في بيروت وليد بخاري، والذي كان شارك في اجتماع باريس بين وزيري خارجية بلاده وفرنسا حول الشراكة والمساعدات الانسانية للبنان. وفي المعلومات ايضاً عودة السفير الكويتي عبد العال القناعي.
وفهم انه بالاضافة إلى اتصالات الرئيس نجيب ميقاتي ومتابعته، زار عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور الرياض، وعقد اجتماعات بناء لتكليف من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط.
وبعد الاتصال الذي جرى بين الرئيس ميقاتي وبين وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، والبيان الذي اصدره ميقاتي حول العلاقات، ذكرت مصادر مقربة من ميقاتي انه من المتوقع ان تفعّل الكويت اتصالاتها في الايام المقبلة سعيا لاعادة العلاقات اللبنانية الخليجية الى طبيعتها، وفق مضمون المبادرة التي حملها وزير خارجية الكويت الى لبنان.
وبالتوازي، وبحسب المعلومات سيبدأ في وقت قريب عمل الصندوق السعودي – الفرنسي لدعم لبنان الذي تقرر في الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بعدما تبرعت المملكة بـ 36 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، وستصرف المساعدات للمؤسسات الإنسانية غير الرسمية.
وقد رحبت وزارة الخارجية السعوية امس، «بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط ايجابية، وتأمل بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربياً ودولياً. وتؤكد الوزارة على تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار».
وكان ميقاتي قد «اكد الإلتزام بما تضمنته بنود المبادرة الكويتية، وإلتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التَّعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التَّعاون الخليجي، والتزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والعمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته» .
كما أكد على «ضرورة وقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والامنية والاعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وامنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان. وجدد «الإلتزام باتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنُوعات وخصوصًا المخدرات إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر والتشديد على كافة المنافذ.»
كما رحبت الكويت بالبيان الصادر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اكد فيه التزام الحكومة باعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها.
واعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها أمس، عن ترحيبها بما تضمنه بيان دولة رئيس الوزراء اللبناني اثر الاتصال مع وزير الخارجية من تجديد التزام الحكومة اللبنانية بالقيام بالاجراءات اللازمة لاعادة لبنان لعلاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي.
واشارت الخارجية الكويتية الى انها متطلعة الى استكمال الاجراءات البناءة العملية في هذا الصدد وبما يساهم في المزيد من الأمان والاستقرار والازدهار للبنان وشعبه الشقيق.
وبعد البيان السعودي، غرّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: لم يكن لدي أدنى شك ان قلب مملكة الخير مع لبنان وأن الشعب اللبناني في ضمير قادتها. كلنا ثقة ان المملكة العربية السعودية ستكون كما دائما الى جانب لبنان العربي المتمسك بالشرعية العربية التي تضمن الأمن والأمان والاستقرار لكافة الدول العرب.
وأضاف: لا يسعني الا ان اكرر التأكيد على وقوفي صامداً أمنع كل محاولات تصدير الأذى الى الأشقاء، وكل تعرض لفظي او فعلي لأي من دول الخليج العربي، دول الخير والبركة . ويبقى لبنان دائما بلد الوفاء.
بالرغم من إنتظام العمل المؤسساتي سواء عبر جلسات اللجان النيابية المختلفة او اجتماعات هيئة مكتب المجلس التي ستجتمع غدا الخميس في عين التينة، أو جلسات الحكومة المنتظمة وآخرها اليوم، ما زالت الازمات تحاصر البلاد والعباد لا سيما بعد اضراب المصارف وتفاقم الازمة المالية والمعيشية والحياتية للمواطنين مع ارتفاع اسعار الدولار (أُقفل مساء امس ما بين 23600 و 23800 ليرة لبنانية للدولار الواحد). واسعارالسلع على انواعها قبيل حلول شهر رمضان المبارك اوائل نيسان، حيث الخشية من ارتفاع اكثر لأسعار الخضار والمواد الغذائية في غياب اي رقابة ومحاسبة فعلية من الدولة للتجار الكبار والمتوسطين والصغار.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء ان ملف المصارف والقضاء قد يحضر في مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال انطلاقا من الاتصالات التي اجراها وزير العدل، واشارت إلى ان لا تفاصيل واضحة عما اذا كان هناك من اتفاق ما تم التوصل اليه.
إلى ذلك، اكدت المصادر ان موضوع العلاقات مع دول الخليج قد يحضر ايضاً انطلاقاً من اتصالات اجراها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وردات الفعل الخليجية على مواقفه. ولفتت إلى ان مجلس الوزراء المقبل والمرجح الاسبوع المقبل ينعقد في قصر بعبدا لبحث سلسلة قضايا.
عون في روما: المقاومة ليست ارهاباً
في روما، التقى الرئيس ميشال عون امس في روما الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا، في مستهل زيارة العمل التي قام بها الى العاصمة الايطالية بعد ختام زيارته أمس الاول للفاتيكان وجرى بين الرئيسين بحث في اوضاع لبنان والعلاقات الثنائية والمساعدات التي تقدمها ايطاليا للبنان على المستويين الانساني والثقافي والعسكري، وفي اوضاع المنطقة والتطورات الدولية لا سيما الحرب في اوكرانيا وانعكاساتها على دول العالم .
واعلن الرئيس عون خلال اللقاء، انه «من أخطر تحديات الازمات الراهنة الواجب مواجهتها الهجرة الكثيفة الى الخارج للنخب اللبنانية، ما يهدد لبنان على المدى البعيد ليس فقط بافراغ البلد من طاقات حيوية لا بل بصلب هويته وبمستقبل التعددية في المنطقة، طالبا دعم ايطاليا بشكل خاص واوروبا بشكل عام للبنانيين للبقاء فيه» .
واكد الرئيس الايطالي ان «علاقات التعاون مع لبنان ضرورية لأن ايطاليا تعتبر ان الاستقرار في لبنان هو مفتاح للاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل يجب ان يكون فاعلا لازالة بؤر التوتر في المنطقة التي تؤثر سلبا على الاوضاع في لبنان، وايطاليا راغبة في التعاون لازالتها».
وتحدث الرئيس عون عن «مخاطر استمرار النزوح السوري الكثيف في لبنان وعدم مساهمة المجتمع الدولي في اعادتهم الى المناطق في الداخل السوري التي نزحوا عنها والتي باتت اليوم آمنة»، مؤكدا ان «لبنان لم يعد قادرا على تحمل اعباء واحمال هذا النزوح على الصعد كافة، وهو لا طاقة له على الاستمرار في تحملها، خصوصا وانها فاقمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اساسا لبنان».
ورأى الرئيس الايطالي انه «من الضروري العمل لعودة السوريين بالتوازي مع المساعدة على الوصول الى حل سياسي يشارك فيه المجتمع الدولي، وبذلك سوف يتمكن السوريون من اعادة اعمار بلادهم، فيخففوا العبء عن لبنان، مع ضمان كيفية تعامل النظام السوري مع العائدين وايجاد الظروف الملائمة لهم».
وفي سياق الزيارة، قال الرئيس عون في حديث الى صحيفة «لا ريبوبليكا» الايطالية: ان ليس لحزب الله من تأثير باي طريقة على الواقع الامني للبنانيين في الداخل، وان الحزب الذي قام بتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي مكون من لبنانيين عانوا من الاحتلال ومقاومة الاحتلال ليست إرهاباً.
وردا على سؤال، أوضح عون «ان لبنان ليس دولة تحب الحروب، وان هناك اجزاء من اراضي لبنان وسوريا لا تزال محتلة. وعندما نتوصل الى تحريرها، لن تبقى هناك من مشاكل في ما يتعلق بنزاع عسكري، ويمكن الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام مع اسرائيل، لحفظ الحقوق والسيادة الوطنية وتحرير الارض والمياه».
واعتبرت مصادر سياسية ان مواقف عون هذه، ولاسيما منها ما يتعلق بحزب الله، وقوله بأن الحزب مكون لبناني، ولم يستعمل سلاحه بتهديد الامن الداخلي للبلاد، واشارته إلى ان سلاح المقاومة هو لتحرير الارض، انما هي مواقف تتعارض مع الواقع ومع ارتكابات وممارسات الحزب، ان كان بالاستقواء على باقي الاطراف السياسيين الذين يعترضون ويرفضون، بقاء سلاحه غير الشرعي متفلتا من اي ضوابط شرعية، او بمصادرة الحياة السياسية وتهديد اللبنانيين الذين يعارضونه.
وذكَرت المصادر رئيس الجمهورية بسلسلة ممارسات الحزب لتعطيل الحياة السياسية، بدءا من من توجيه سلاحه واجتياح العاصمة بيروت وقتل المدنيين، في الثامن من أيار عام 2008، واسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2010، وتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية لاكثر من عامين ونصف، اضافة الى ارتكابه سلسلة اغتيالات طالت شخصيات سياسية ووطنية بارزة، في مقدمتهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ناهيك عن استباحته الدستور والقوانين، من خلال مشاركته بالحروب المذهبية في سوريا والعراق واليمن، وارسال الخلايا التخريية لاستهداف أمن واستقرار العديد من دول الخليج العربي الشقيقة وغيرها، واستباحته للمعابر الشرعية وغير الشرعية، لتهريب البضائع والسلاح، بمعزل عن الدولة والشعب اللبناني.
وقالت المصادر ان التشديد على ان حزب الله مكون لبناني، انما يستوجب اولا خضوعه بالكامل للقوانين اللبنانية، وان يعمل لمصلحة لبنان، لا ان يتمول ويتسلح من ايران، كما اعلن الامين العام للحزب، وينفذ مصالح دولة اجنبية ويعمل استنادا لتوجيهاتها وسياساتها، كما اظهرت وقائع الاحداث خلال السنوات الماضية، في حين ان الادعاء بان سلاح المقاومة مشروع لتحرير الارض، هو كلام حق يراد به باطل.
وكشفت المصادر ان وراء زيارة الرئيس عون للفاتيكان والمواقف التي اعلنها هدفان، الاول الالتفاف على تحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي المتواصل تجاه الكرسي الرسولي، لشرح مبادرته التي يعول عليها لتحقيق حياد لبنان ودعمه خارجيا ليستطيع تجاوز ازمته الصعبة حاليا، والثاني، تسديد فاتورة للحزب على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة، واعطاء جرعة مقويات لوريثه السياسي النائب جبران باسيل، ليكون في مقدمة المتسابقين للرئاسة الاولى بعد اشهر معدودة.
ولاحظت المصادر ان مواقف عون بالفاتيكان، وتغطيته لسلاح حزب الله على هذا النحو الفظ، يصب في مكان ما، بالالتفاف على خطى وتحركات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للتقارب واعادة العلاقات مع الدول العربية الشقيقة ولاسيما الخليجية منها الى سابق عهدها، كما تعطي هذه المواقف انطباعات سلبية، حول نوايا وتوجهات السلطة، تجاه دول الخليج، كما يقلص الثقة بالرئاسة الاولى، الى الحضيض، بينما كان المطلوب من رئيس الجمهورية، اتخاذ مواقف مسؤولة من كل الاطراف، ترتكز على التزام جميع الاطراف، وبينها حزب الله بالقوانين اللبنانية، وعدم الانحياز الى اي طرف كما ظهر علانية الى جانب الحزب، برغم موقعه الرئاسي.
حياتياً، ارتفعت اسعار المحروقات من جديد امس كما سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فيما ترأس الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعاٍ للبحث في شؤون الطاقة شارك فيه وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، وممثلة البنك الدولي في لبنان منى قوزي.
اثر اللقاء أعلن الوزير فياض: عقدنا إجتماعين الأول مع شركة سيمنس والثاني مع البنك الدولي، وقد وضعت الرئيس ميقتي في أجواء الزيارة التي قمت بها إلى قطر وضرورة العمل بشكل دؤوب على ايجاد حلول لمحطة الزهراني وتأمين الغاز لها، وهذا كان موضوع بحث في الاجتماع الذي عقدته مع وزير الطاقة القطري سعد الكعبي وتم الاتفاق على اعلان مناقصة لاستدراج العروض على الغاز المسيل بافضل كلفة مع تغويزه لاستخدامه في محطة الزهراني.
وتابع: عرضنا ايضا مع الرئيس أمكان طرح المناقصات لمحطات الكهرباء الجديدة بحسب الخطة التي اعتمدها مجلس الوزراء والمبنية على المخطط التوجيهي الموضوع من شركة كهرباء لبنان، مع ايجاد الحلول للشبكة لتتمكن من استقبال الطاقة الجديدة. وتحدثنا عن المناقصة وطرحت شركة سيمنس حلولاً في هذا الاطار، بحيث لا يكون العمل بالتراضي بل عن طريق المناقصة. وعرضنا في هذا الإطار ان نكمل بالألية التي باشر بها الوزير السابق ريمون غجر في شأن عقود التعهد والتمويل والادارة، التي ستتم من خلال المناقصة التي سترسو على من يقدم افضل عرض للتمويل والتشغيل والبناء، وهذه الطريقة مناسبة لأنها مبنية على الدفع المؤخر، اي استحقاق الدفعات الطويلة الاجل لنحو ثلاث سنوات .
وقال: عرضنا مع البنك الدولي الموضوع الأكثر الحاحا الآن وهو مد لبنان بالغاز لتشغيل محطة دير عمار من اجل الحصول على ٤ ساعات تغذية اضافية بتمويل من البنك الدولي، وقد اطلعنا البنك بأنه سيحدد موعداً داخلياً لموافقة الإدارة التنفيذية على برنامج للتمويل، وهذه هي الخطوة التي نحتاجها وعلى أساسها يمكننا ان نتوجه الى مجلسي الوزراء والنواب للموافقة على هذا القرض.
وردا على سؤال عن تحسن ساعات التغذية في الربيع مثلما وعد قال: ليس لدي المعدل المحدد بالنسبة الى ساعات التغذية ولكن من المفترض أن تكون بين ساعتين وأربع ساعات، ولكن بسبب الشتاء والبرد فإن عدد ساعات التغذية قد يكون أقل. ومن المفروض ان تزيد ساعات التغذية لدى وصول الغاز المصري، ولكن الامر يلزمه تمويل من البنك الدولي وموافقة نهائية من الولايات المتحدة للجهة المصرية بسبب تداعيات قانون «قيصر».
وكشفت مصادر متابعة لملف الكهرباء، ان الاجتماع الذي ترأسه بالامس الرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور وزير الطاقة وعدد من المعنيين بالقطاع وممثلي شركة سيمنز الالمانية وخبراء مختصين، كشف صعوبات تحقيق زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي يوميا، استنادا إلى الوعود الرسمية التي اغدقت على اللبنانيين، ولاسيما لجهة استمرار عوائق ومطبات استجرار الطاقة الكهربائية من الاردن، وضخ الغاز المصري الى لبنان، كما تبلغ الجانب اللبناني من المسؤولين في الدولتين، بسبب عدم تلبية السلطات اللبنانية، لمطلب البنك الدولي الأساس لاجراء الإصلاحات المطلوبة في قطاع الطاقة، لتسهيل تمويل استجرار الطاقة وضخ الغاز، والتاخر الحاصل في اصدار إعفاء استيراد لبنان للطاقة من قانون قيصر حتى الان.
كما تناول النقاش التفصيلي لخطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة مؤخرا، مدى ملائمة مضمونها، لجهة تحديد مدة اربع سنوات لتنفيذها، مع الحاجة الملحّة لتزويد المواطنين بالكهرباء، والبحث عن آلية مقبولة لتقصير مدة التنفيذ، على أن لا تتجاوز مدة السنتين، في حين تقدم ممثل سيمنز باقتراح عملي، تتولى بموجبه شركته للنهوض وتفعيل زيادة انتاج التيار الكهربائي بواسطة الغاز في محطتي البداوي والزهراني، لزيادة توزيع الطاقة على كل المناطق اللبنانية بحدود ست ساعات يوميا او اكثر وبكلفة ارخص من استعمال الفيول اويل، على أن تتولى الشركة المذكورة المشاركة بمناقصات بناء المعامل الجديدة، استنادا الى الخطة، وبمراقبة واشراف من شركة الكهرباء الفرنسية، مع تحديد موعد زمني لا يتجاوز السنة ونصف مع حوافز مغرية يعلن عنها في حينه.
وإزاء ما حصل، فهم ان موضوع زيادة ساعات التغذية بالتيار يوميا، لن تحصل قريباً.
المصارف تعاود نشاطها اليوم
وتعاود المصارف فتح ابوابها اليوم، بعد اقفال ليومين، لتعود للاقفال الطبيعي بدءا من يوم الجمعة إلى الاثنين في 28 الجاري، حيث تكون رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين اولوية، بعد ان رفعت محكم الاستئناف المدنية في بيروت الأختام عن فرنسبنك.
وقد رفعت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الأختام عن مصرف فرنسبنك وتقرّر قبول الاستئناف شكلاً وأساساً، وفسخ القرار المستأنف، والحكم مجدداً بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 1103/ 2021، إضافة إلى إعادة التأمين الاستئنافي.
لكن بعد هذه المعلومات اوضح محامو تحالف «متحدون» انه لا صحة لخبر رفع الأختام عن موجودات فرنسبنك وقرار محكمة الاستئناف يمنع فضّ الأختام وفق ما قضت به القاضية مريانا عناني في قرارها الأخير في ١٨ آذار ٢٠٢٢، بعكس ما يشاع.
وجاء في بيان صادر عن «متحدون «: تبلّغ محامو تحالف متحدون بوكالتهم عن المودع عياد إبراهيم في٢٢ آذار قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الذي قضى بوقف تنفيذ قرار رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني على موجودات فرنسبنك، فيما سيتوجب على الأخير الذهاب أمام القاضية عناني نفسها لفضّ الأختام وتقرير مصير إجراءات التنفيذ.
أضاف: يأتي هذا القرار ليوقف إجراءات التنفيذ والتي ستشمل قرار عناني بتاريخ ١٨ آذار ٢٠٢٢ فضّ الأختام واحتجاز قيمة الوديعة فقط، بناء على طلب وكلاء المودع إبراهيم، فلا أختام ستفضّ وسيبقى الحال على ما هو عليه، مما يوقع فرنسبنك ووكلائه في تناقض لا يُحسدون عليه ويفضح الشائعات المغرضة التي سوّقها المصرف لترهيب المودعين، إذ أنه يطلب الشيء وعكسه، فيما يضع القرار الكرة الآن عند طالبيّ التنفيذ أي المودعَين عياد ابراهيم وحنان الحاج اللذين يملكان قرار التحكم بالحجز على موجودات المصرف وأصوله المقدّرة بمليارات الدولارات حتى إيفائه لوديعتيهما عيناً.
الى ذلك، تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام، بإخبار للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سجل برقم 4060/ 2022 تاريخ 22/3/2022 ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وإساءة الأمانة ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف ومخالفة القرارات الإدارية، على خلفية ما يعرف بأموال «الرئيس صدام حسين» المجمدة والتي تقدر بمليارات الدولارات تم وضعها في مصارف لبنانية بأسماء موالين للنظام العراقي السابق وقد توافرت معلومات عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان ثم تبخرت بفعل الازمة التي ضربت القطاع المصرفي في لبنان.
التحقيق مع سلامة
قضائياً، وعلى مدى 3 ساعات ونصف استمع المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس إلى افادة رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ملف شركة فوري التي اشارت مراسلات القضاء السويسري انها مسجلة باسم رجا سلامة، وسبق ووقعت عقدا مع مصرف لبنان لبيع سندات اليوروبوند وشهادات الايداع للمصارف مقابل عمولات جنتها من هذه البيوعات وصلت قيمتها إلى 326 مليون دولار، ولم يمثل سلامة امام القاضي نقولا منصور بسبب اصابة الكاتب بوباء كورونا.
تحرك الصهاريج
ومع عودة المحطات إلى العمل، بعد صدور جدول تركيب الاسعار امس، تحركت نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات إلى التجمع عند الخامسة من فجر امس امام وزارة الطاقة في كورنيش النهر، للمطالبة بانصاف اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات.
وقال ابراهيم السرعيني رئيس النقابة ان «هذه الصهاريج حصلت على الموافقات والتراخيص اللازمة، من جميع الإدارات والوزارات المعنية، وهذه الموافقات والتراخيص في حد ذاتها هي حق شرعي قانوني مكتسب لا يمكن الغاؤها، ولا القبول بمهل بل يجب ان يبقى القديم على قدمه، علما إننا مع تطبيق شروط السلامة العامة والمحافظة على قطاع نقل المحروقات».
وأكد «أننا حرصاء على السلامة العامة وسلامة المواطنين وسلامة سائقي صهاريجنا والبضاعة المنقولة فيها أكثر من الذين يدعون الحرص على السلامة العامة لتمرير هذه القرارات التعسفية المشبوهة التي لا تؤدي إلا الى تشريد أكثر من 4000 عائلة، لاننا غير قادرين على تطبيق هذه القرارت الاعتباطية، خصوصا وإننا في حاجة الى أموال نقدية من الدولار الاميركي».
1089005 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي اصابة 410 أشخاص و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 1089005 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
الجمهورية
إستدارة ميقاتي إلى لبنان والمصرف المركزي مستمرّ في التدخّل
سرق الاضواء أمس الترحيب السعودي اللافت بما قطعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس الاول من التزامات لإعادة تطبيع العلاقات بين لبنان ودول الخليج، ودَلّ الى عودة خليجية ملحوظة الى لبنان عبر البوابة السعودية بعد طول غياب، لمواكبة الاستحقاقات اللبنانية وفي مقدمها استحقاق الانتخابات النيايبة المقررة منتصف ايار المقبل، وكذلك مواكبة ما تتخذه الحكومة من خطوات مع المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ خطة التعافي المعوّل عليها وقف الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي والمعيشي الذي انزلقت اليه البلاد منذ اواخر العام 2019 والى الآن. ويُنتظر ان يَلي هذا الترحيب مزيدا من الخطوات على طريقة تطبيع العلاقات اللبنانية ـ الخليجية عموماً، واللبنانية – السعودية خصوصاً فيما ستبدأ ترجمة هذا الترحيب السعودي بعودة السفير السعودي وليد البخاري خلال الايام المقبلة الى بيروت. ورجّحت اوساط مطلعة ان يكون لهذا التطور انعكاساته الايجابية على مجمل الأوضاع الداخلية وعلى مستوى علاقات لبنان العربية والدولية، بدليل انّ الكويت سارعت هي الاخرى الى الترحيب بروحية الترحيب السعودي نفسها بما اعلنه رئيس الحكومة اللبنانية.
رحّبت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها امس «بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط إيجابية»، وقالت انها «تأمل في أن يُساهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيًا ودوليًا». وأكدت «تطلّع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار».
ولوحظ ان هذا الترحيب السعودي جاء بعد الاتصال الطويل الذي جرى أمس الاول بين ميقاتي ووزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، والذي اعقبه بيان لميقاتي تضمن مجموعة التزامات بخطوات اتخذت واخرى على الطريق ينوي اتخاذها وتؤدي الى ترميم العلاقات وتعزيزها بين لبنان ودول الخليج العربي عموما وبينه وبين المملكة السعودية تحديدا. مؤكدا «التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي».
وبعد ساعات على البيان السعودي أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، عن «ترحيبها بما تضمنه بيان دولة رئيس الوزراء اللبناني إثر الاتصال مع وزير الخارجية من تجديد التزام الحكومة اللبنانية بالقيام بالإجراءات اللازمة لإعادة لبنان لعلاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي». وأشارت إلى أنّها «متطلّعة إلى استكمال الإجراءات البناءة العملية في هذا الصدد وبما يساهم في مزيد من الأمان والاستقرار والازدهار للبنان وشعبه الشقيق».
عودة السفير السعودي
وقالت مصادر ديبلوماسية عربية ولبنانية لـ«الجمهورية» ان السفير السعودي وليد البخاري سيعود الى بيروت نهاية الاسبوع الجاري او قبل بدء شهر رمضان مطلع نيسان المقبل على ابعد تقدير، بحيت تكون هذه العودة اولى ثمار الموقف السعودي واول نتاج للمبادرة الكويتية التي فتحت ثغرة في العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.
وكشف مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية» ان خطة المملكة العربية السعودية كانت مقصودة ومنسقة وليست عفوية، وقد مهّد لها السفير بخاري في دعوته صباح امس الى ترقب صدور بيان مهم عن الخارجية السعودية. وقال المصدر «ان هذا البيان الذي تبعه بيان على المستوى نفسه من الاهمية من الخارجية الكويتية يصبّ في اعلان نيات واضحة لدى الخليج بقيادة المملكة عن عودة سياسة الانفتاح تجاه لبنان وهو مؤشر ايجابي». وإذ سأل المصدر «الى اي مدى يسير هذا التحوّل بسرعة في اعادة النظر بالموقف السلبي تجاه لبنان؟ قال: «من المبكر الاجابة طبعاً». وأكد «ان هذا التحرك ايجابي خصوصا ان الكويت اصلاً لم يكن لديها مشكلة مع الرئيس سعد الحريري لكن الموقف الخليجي العام أصبح على اقتناع بأن اقفال الابواب في وجه لبنان لم يعد يخدم السياسة في المنطقة وهذه استدارة حقيقية وإن كانت استدارة بطيئة، واذا كان هناك من شيء يمكن ان يُبنى عليه في القريب المنظور فهو تلمس قرار بالمحافظة على استقرار الحياة السياسية وتسهيل اجراء الانتخابات النيابية اللبنانية».
تعهدات ميقاتي
وكان ميقاتي قد أعلن في بيانه أمس الأول التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها، مشدداً على أن «الاتصال الذي جرى بينه وبين وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح يصب في هذا الاطار»، ولفت الى «سلسلة مناشدات وصلته من مختلف القيادات السياسية والروحية والاقتصادية في هذا الاطار». وقال: «أجدد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التّعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التّعاون الخليجي، وعلى التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية»، وشدد على «ضرورة وقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والامنية والاعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وامنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان».
تراكم مساعي واتصالات
وقالت مصادر حكومية لـ«الجمهورية» ان هذا التطور الايجابي في العلاقات اللبنانية ـ السعودية جاء في ضوء ما رَاكمه ميقاتي من عدة مَساع واتصالات ومشاورات اجراها على مدى الاشهر والاسابيع التي تلت نشوء الازمة بين لبنان ودول الخليج، واكدت ان هناك خطوات ستلي هذا التطور تباعاً في قابل الايام بما يشير الى عودة العلاقة الى طبيعتها تدريجاً على كل المستويات بين لبنان ودول الخليج عموما وبينه وبين المملكة العربية السعودية خصوصاً. واشارت هذه المصادر الى ان هذا التطور يأخذ في الاعتبار التطورات الجارية لبنانياً وعربياً ودولياً، وسيتضح قريباً انعكاساته الايجابية على مجمل الاوضاع في لبنان.
كسر القطيعة
الى ذلك اعتبرت اوساط مطلعة ان الرئيس نجيب ميقاتي نجح على ما يبدو في كسر القطيعة الخليجية عموما والسعودية خصوصا للبنان، كما يوحي الرد السعودي الايجابي على الالتزامات التي أعلن عنها حيال الخليج.
وقالت هذه الاوساط لـ«الجمهورية» ان «الانفتاح السعودي على ميقاتي قد يفيد رئيس الحكومة في التقاط الأنفاس وسط الازمات التي تحاصره وحكومته». واشارت الى «ان ميقاتي تجاوب على الارجح مع غالبية بنود دفتر الشروط السعودي، وإلا ما كانت الرياض لتبدي هذه الايجابية حياله، مع الاخذ في الحسبان ايضا ان التهدئة الخليجية مع لبنان لا تنفصل عن إعادة خلط الأوراق في المنطقة ومحاولة إيجاد تسويات في ساحاتها المتشابكة والمشتبكة، كما توحي المفاوضات المقررة في شأن اليمن والمحادثات السعودية ـ الإيرانية في بغداد، والتي قد تُستأنف في مسقط وزيارة الرئيس السوري بشار الأسد لدولة الإمارات والمفاوضات المتقدمة بين طهران وواشنطن في فيينا حول الاتفاق النووي».
أممية بعد الخليجية
والى التزاماته العربية التي استجرت موقفا ايجابيا للخارجية السعودية وصفته مراجع ديبلوماسية لبنانية وخليجية انه اول الغيث للوساطة الكويتية الهادئة التي قادها وزير الخارجية الكويتي بصمت مكلفاً من امير بلاده، اكد ميقاتي خلال استقباله قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو «التزام لبنان تنفيذ قرار الامم المتحدة الرقم 1701»، مثنيا على «التعاون المستمر بين الجيش وقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب». وشدد على استقرار الوضع في الجنوب، داعيا الامم المتحدة الى «العمل لوقف الخروقات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية». وشكر اليونيفيل على «جهودها لدعم المواطنين اللبنانيين في ارضهم وتعزيز التنمية المستدامة في الجنوب».
من لجم السوق السوداء؟
على الصعيدين المالي والمصرفي تعود المصارف اليوم الى فتح ابوابها للعمل كالمعتاد بعد اضراب استمر يومي الاثنين والثلثاء الماضيين، احتجاجاً على ما اعتبره القطاع فوضى قضائية تؤدّي الى زعزعة الوضع المالي والاقتصاد الوطني.
وفي مؤشر لافت، سجل دولار السوق السوداء ارتفاعا الاثنين تجاوز خلاله سقف الـ24 الف ليرة، لكنه تراجع امس الى ما بين 23,600 ليرة و23,700 ليرة. وفي تفسير ما جرى، قال خبير اقتصادي ان المضاربين الذين جسّوا نبض السوق في اليوم الاول للاضراب، عادوا وتراجعوا في اليوم الثاني، بعدما تبيّن لهم ان مصرف لبنان لن يتوقف عن دعم الليرة فور عودة منصة «صيرفة» للعمل اليوم الاربعاء. وهذا الامر وصل الى مسامع صرافين كباراً، الامر الذي حدّ من الاقبال على شراء الدولار. كذلك فإنّ التجار والمستوردين الذين تبلّغوا بأن مصرف لبنان المركزي سيعاود بيع الدولار اليوم، امتنعوا عن الاقبال على السوق السوداء لشراء العملة الصعبة، تفادياً لخسائر قد يمنون بها، بسبب الفارق بين سعري السوق السوداء ومنصة «صيرفة». وهذا ما أدّى الى لجم الدولار عن الارتفاع اكثر في السوق السوداء.
وكانت قد سرت شائعات مفادها ان الملاحقات القضائية التي قد يتعرض لها سلامة قد تدفعه الى وقف عملية ضخ الدولارات، وترك سعر الصرف على غاربه مجددا، ليتبين لاحقاً ان هذه الشائعات لا اساس لها من الصحة، وان مصرف لبنان مستمر في سياسته المعتادة طوال الفترة المقبلة.
النهار
عون يسوق “حزب الله”… في الفاتيكان
مع ان الحدث المصرفي – القضائي ظل متقدماً واجهة المشهد الداخلي ولو ان المصارف ستعاود عملها اليوم بعد انتهاء الاضراب التحذيري الذي نفذته يومي الاثنين والثلثاء، فان مفارقة لافتة تقدمت امس مع معالم انفراج في العلاقات اللبنانية – السعودية بفعل الموقف الذي اعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اول من امس معبرا عن الرغبة في إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها، الامر الذي لاقى صدى فورياً لافتاً من الرياض. هذا التطور بدا مؤشراً الى شيء ما يطبخ لإنضاج عملية إزالة الآثار المسيئة للعلاقات اللبنانية السعودية عقب حركة استثنائية حصلت على خط الرياض – باريس أيضا، وكلام عن اقتراب عودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت. وفي انتظار مزيد من التطورات الإيجابية التي ترتبط بحرص متجدد لدى فرنسا والسعودية على منع انزلاق لبنان نحو متاهات إضافية خطيرة من الانهيار، بدا واضحاً ان ميقاتي دخل في ندائه الخليجي – السعودي قبل يومين على هذا الخط، فجاءه الرد امس عبر ترحيب وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها على “تويتر”، بما “تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط ايجابية”، آملة أن “يسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيا ودوليا”، مؤكدة “تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار”. كذلك أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا مماثلا رحبت فيه ببيان ميقاتي.
وبالتزامن مع هذا التطور تحدثت معلومات عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان لبيروت بعد زيارته لدمشق.
اما المفارقة الاشد اثارة للاستغراب التي واكبت هذا التطور، فبرزت في المواقف السياسية اللافتة التي اطلقها امس رئيس الجمهورية ميشال عون من روما غداة لقائه البابا فرنسيس واجتماعه مع الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا ولا سيما منها دفاعه عن “حزب الله” وتبرئته لسلاح الحزب وممارساته من أي تدخل او تأثير داخلي وحصر وظيفته بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتحرير الجنوب. اذ ان هذا الموقف بدا بمثابة اثبات للشكوك التي أثيرت حول اهداف زيارة عون للفاتيكان في هذا التوقيت ومنها التطوع مجددا للتغطية على “حزب الله” وسلاحه وسياساته وتوفير التغطية الرسمية – المسيحية له على خلفية التحالف معه قبيل الانتخابات النيابية كما ضمن اهداف العهد وتياره حيال الاستحقاق الرئاسي المقبل.
فقد اعتبر عون في حديث الى صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية ان “موقف حزب الله في الداخل اللبناني مختلف بصورة كاملة عن نظرته الى الخارج”. وقال “ليس لحزب الله من تأثير، بأي طريقة، على الواقع الامني للبنانيين في الداخل. اما بالنسبة الى الحدود الجنوبية فالتعاون قائم بين الجيش وقوات “اليونيفيل”. ان حزب الله، حزب يملك السلاح وهو قام بتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الاسرائيلي، وهو مكون من لبنانيين من الجنوب عانوا من الاحتلال الاسرائيلي، ومقاومة الاحتلال ليست إرهابا”. وأكد من جهة اخرى انه “يعرف ان البابا سيقوم بمبادرة لمساعدة لبنان، وأن بإمكان إيطاليا التي تقدم المساعدات الاقتصادية دعم الأطراف اللبنانيين للتلاقي والتوافق على حل، لافتا في ما خص الحرب الدائرة في أوكرانيا الى ان مخاطر النزاع شاملة، والحل الوحيد هو السلام والامثل يكون من خلال مفاوضات تقودها الأمم المتحدة”. وعن انفجار مرفأ بيروت، اعرب عون عن ثقته في ان العدالة ستتحقق لا سيما وان جميع اللبنانيين ينشدونها، مؤكدا مطالبته بإزالة كل العوائق التي تمنع تحقيقها، لافتا في مجال آخر، الى السعي الى تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة التي من شأنها ان تساهم في تطبيق افضل للدستور اللبناني“.
المواجهة المصرفية – القضائية
الى ذلك وفي انتظار ما يمكن ان تحمله جلسة مجلس الوزراء اليوم في السرايا من مقررات على خط النزاع القضائي – المصرفي، انهت المصارف إضرابها وأعلنت انها ستفتح أبوابها وماكينات السحب أمام الناس كالمعتاد اليوم. وفي حين قررت إدارة فرنسبنك إبقاء عملية سحب الرواتب والمعاشات من المصرف عالقة في انتظار صدور قرار قضائي عن المحكمة المختصة يقضي برفع الحجز عن جميع موجودات المصرف في مختلف الفروع بما فيها الخزائن والأموال وفَكّ أختام الشمع الأحمر، سجلت تطورات جديدة في قضية المصرف اذ رفعت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الأختام عن المصرف وتقرّر قبول الاستئناف شكلاً وأساساً، وفسخ القرار المستأنف، والحكم مجدداً بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 1103/ 2021، إضافة إلى إعادة التأمين الاستئنافي.
ولكن رئيسة دائرة التنفيذ بيروت القاضية ماريانا عناني ردت طلب المصرف فضّ الأختام عن صناديقه. وأوضح مصدر معني بهذا التخبط أنّ “محكمة الاستئناف أوقفت تنفيذ القرار السابق إلى حدّ المرحلة التي وصلت إليها القضية، الأمر الذي خلق إشكالية، لأن القرار لم يبتّ بالأساس ما يعني أنّ الملف عاد إلى نقطة الصفر”. وقال أنه “لم يعد لأي مرجع ولاية أو صلاحية بفض الأختام إلا بصدور القرار بالأساس، وأي أمر بخلاف ذلك يصبح غير قانوني لأن الولاية استقرت بعد قرار الاستئناف على البحث بالأساس“.
وبازاء هذا الوضع، اعلن مصرف “فرنسبنك” مساء انه “امام هذا الوضع القانوني وفي ضوء تبلغ قرار محكمة الإستئناف أصولاً، ولأن المصرف يسعى دائماً للوقوف إلى جانب عملائه تحقيقاً للمصلحة العامة سيعمد إلى تلبية حاجات عملائه من سحوبات عبر صرافاته الآلية في كل الفروع التي سيتم تغذيتها من سائر صناديق الفروع الأخرى التي لم تختم بالشمع الأحمر وذلك بالقدر اللازم ريثما يصار إلى البت بالطعن الذي سيتقدم به المصرف بشأن قرار القاضي ماريانا عناني برد طلب فض الأختام“.
اما في شأن المواجهة بين القضاء وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشقيقه رجا، فأفيد امس ان المحامي العام المالي القاضي جان طنوس استجوب رجا سلامة في قصر عدل بيروت في ملف شركة “فوري”، فيما لم يمثل أمام القاضي نقولا منصور بسبب إصابة الكاتب بوباء كورونا.
الى ذلك، تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام”، بإخبار جديد للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان “ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وإساءة الأمانة ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف ومخالفة القرارات الإدارية، على خلفية ما يعرف بأموال “الرئيس صدام حسين” المجمدة والتي تقدر بمليارات الدولارات تم وضعها في مصارف لبنانية بأسماء موالين للنظام العراقي السابق وقد توافرت معلومات عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان ثم تبخرت بفعل الازمة التي ضربت القطاع المصرفي في لبنان.