ركزت “الأخبار” أن “التدخل السعودي” في الإنتخابات النيابية “غير قادِر على قلب الأمور لمصلحة” الرئيس فؤاد السنيورة في العاصمة. ونقلت عن “العائلات البيروتية”، أن السبب “هو، فقدان الرغبة في التصويت ليس حباً بـ[الرئيس سعد الحريري] وإنما بغضاً بالسنيورة”. أما “اللواء” فقد لفتت إلى أن مصير الإنتخابات ليس مؤكداً. وقالت أنه “كان من المقرر ان تعقد امس جلسة بين هيئة الاشراف على الانتخابات وممثلي البعثة الأوروبية وممثل عن جامعة الدول العربية، إلا أنها لم تعقد، بعد طلب غير مفسر من الجانب اللبناني بتأجيلها. ووصف مصدر أوروبي هذه الخطوة بأنها مؤشر على احتمال تأجل الانتخابات”. كما رددت “البناء” حديث “التأجيل أيضاً، لأن “المال الانتخابي الذي ينفقه الأميركيون والسعوديون بكثافة في مختلف الدوائر الانتخابية، لم يستطع حتى الآن من ضمان حجم نيابي لتحالف حزب “القوات اللبنانية” والرئيس فؤاد السنيورة وبعض تجمعات المجتمع المدني لتفادي خسارة هذا الفريق”. وقالت “البناء” أنه “حتى اللحظة لا يمكن الركون الى تسليم الثنائي الأميركي ـ السعودي بإجراء الانتخابات في موعدها، طالما أنه لم يضمن الحجم الذي يريده لفريقه السياسي في لبنان، ولذلك تبقى فرضية تأجيل الانتخابات قائمة حتى قبل الـ24 ساعة من موعد الانتخابات وحتى في يوم الانتخاب نفسه”. أما “النهار” فقالت إن “اسقاط جلسة الهيئة العامة” للمجلس النيابي، أمس، “مؤشر حاسم الى ان المجلس انهى واقعيا ولايته”. وهذا ما أكدته “الجمهورية” أيضاً. إذ قالت “انه قد لا يعقد أي جلسات أخرى في الايام القليلة المتبقية من ولايته مع اقتراب موعد الانتخابات في 15 أيار المقبل، التي ستنتج مجلساً نيابياً جديداً يتولّى مسؤولياته في 21 من الشهر نفسه حيث تنتهي ولاية المجلس الحالي”.
هيئة تحرير موقع الحقول
الجمعة، 28 رمضان، 1443 الموافق 29 نيسان، 2022
الأخبار
الرياض تجبر الحريري على الدعوة إلى الاقتراع؟
ميشال فرعون: من نائب إلى ماكينة «صنع النواب»
يسود الظن بأن «الحملة» التي يتعرّض لها فؤاد السنيورة بـ«أمرٍ» من الرئيس سعد الحريري هي ما يُهدد فوز اللائحة المدعومة منه في دائرة «بيروت الثانية» أو في دوائر أخرى. لكن الواقع هو أن قلقاً شديداً ينتاب السنيورة بعد فشله في تشكيل نواة كتلة نيابية ترث تيار «المستقبل»، ينبع من إدراكه بأنه شخصية «غير مرحّب بها» في قسم كبير من الشارع السني، وأن كثُراً ممّن قد يُقاطعون صناديق الاقتراع سيفعلون ذلك رفضاً للسنيورة بمعزل عن التعاطف مع زعيمهم (تقرير ميسم رزق).
ولأن الصوت السنّي القادر على التأثير في مصير المرشحين في دوائر عدّة مستقبلي الغالب، ترجح التقديرات أن لائحة «بيروت تواجه» لن تنال أكثر من حاصل، وأن المرشّح الفائز فيها «على الأغلب لن يكون سنياً». وتؤكد مصادر أن «التقديرات التي يعرفها السنيورة جيداً» هي أن النواب السنّة في بيروت الثانية سيتوزعون على لوائح الأحباش (٢) والجماعة الإسلامية (١) وفؤاد مخزومي (١) واحتمال أن يكون هناك مقعد من نصيب لوائح قوى المعارضة.
أمام هذا الواقع، يبلغ الدفع في اتجاه المشاركة في الانتخابات سقوفه القصوى، بحجة أن رفع نسبة التصويت هو حبل النجاة الوحيد للسنيورة. لكن الوقائع والأجواء في الأسبوعين الماضيَين لم تسجّل تغيراً ملحوظاً في المزاج السني. صحيح أن عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى بيروت وحراكه ولّدا اندفاعة انتخابية، لكنها ليست كافية لإنقاذ السنيورة، فموقف الحريري وموقف بيئته وتياره وكوادره في حال بقي على ما هو عليه، سيكون ذا تأثير كارثي على رئيس الحكومة السابق المتمرد على البيت الحريري.
وبعيداً عن أماني السنيورة بأن يحقّق «التدخل» السعودي الهزيل حتى الآن (باستثناء دعم القوات) النتائج التي ينشُدها، ورغم الدعم المعنوي الذي يحظى به من خلال «الجمعات» المتكررة مع البخاري وبعض السفراء العرب، إلا أنه غير قادِر على قلب الأمور لمصلحته. ولعلّ المعضلة الأولى التي تواجهه، وفقَ مصادر في اتحاد العائلات البيروتية، هي «فقدان الرغبة» في التصويت ليس «حباً بالحريري وإنما بغضاً بالسنيورة». والمصادر نفسها، المطلعة على عمل الماكينات الانتخابية، تؤكّد أن نسبة التصويت السني وفقَ ما يظهر «لن تتجاوز ٨ آلاف إلى عشرة آلاف صوت»، فحتى الذين يعملون اليوم في عدة ماكينات انتخابية «يعملون مقابل المال لا المشروع، ولا يعتبرون أنفسهم ملزمين بالتصويت». وتلفت المصادر الى أن «السنيورة أقنعَ من ترشحوا على اللائحة التي يدعمها بأنها ضامنة لأربعة حواصل، لكن ذلك مستحيل وفقَ ما نلمسه من العائلات»، وهذا الأمر أُبلِغ للسنيورة من شخصيات عائلية وازنة وسمعه من المفتي عبد اللطيف دريان قبل الإعلان عن اللائحة.
هذه الأجواء ناقشتها شخصيات مع السفير السعودي. وعندما ذُكر أمام البخاري أن الحريري «قد يخرج بكلمة علنية قبلَ يوم الانتخابات ليطلب من جمهوره مقاطعة صناديق الاقتراع»، أجاب بأن الحريري «خاسر، إن فعلها وإن لم يفعلها». ولم يجِد الضيوف تفسيراً لذلك سوى أن «الحريري في حال دعا إلى مقاطعة الانتخابات سيزيد السخط السعودي عليه». بعد أيام قليلة، بحسب مصادر مطلعة، كرر البخاري كلامه بصيغة أوضح، مشيراً إلى «احتمال أن تطلب الرياض من الإمارات إبلاغ الحريري الخروج قبلَ الانتخابات ببيان يدعو الى المشاركة الكثيفة في الانتخابات»، وهو ما وصل الى مسامِع الحريري. لكن المفارقة أن تمزيق صور المرشحين في بيروت أتى بعد أيام قليلة على نقل كلام البخاري!.
ميشال فرعون: من نائب إلى ماكينة «صنع النواب»
للمرة الأولى منذ 30 عاماً يغيب اسم ميشال فرعون مرشحاً للانتخابات النيابية في بيروت. انسحابه من السباق الانتخابي لم يختم مسيرته، بل نقله من مرشّح إلى قوة ناخبة تعادل في تأثيرها الأحزاب ويمكنها أن ترجّح كفة لائحة على أخرى في دائرة بيروت الأولى. ولأن «عرف الفرعون مقامه فتدلّلا»، يدرس الوزير السابق جيداً أين سيصبّ أصواته، ومن أجل ذلك يستقبل كل المرشحين ويُخضعهم لاختبار من 11 سؤالاً (مقال رلى إبراهيم)!.
ليست الأحزاب السياسية، من تيار وطني حر وقوات وكتائب، القوى الناخبة الأبرز في دائرة بيروت الأولى. لطالما ارتبطت هذه الدائرة، ولا سيما المقعد الكاثوليكي فيها، بميشال فرعون الذي يعادل تأثيره تأثير حزب منظّم. منذ عام 1992 وحتى عام 2018، كان طريق الفوز النيابي والبلدي في الأشرفية يمرّ بالتحالف معه. لـ«حزب فرعون» ماكينة انتخابية وخدماتية تعزّزت خبرتها عبر السنوات وحظيت بدعم حريري لامتناه. فعلياً، شكّل فرعون نقطة ارتكاز قوى 14 آذار في الدائرة مستفيداً من القانون الأكثري. تغيّرت المعادلة عام 2018 مع دخول التيار الوطني الحر بمرشح كاثوليكي هو نقولا صحناوي، وترشّح فرعون على لائحة القوات اللبنانية التي أخذت منه حاصلاً ولم تعطه شيئاً. أعاد القانون النسبي الحزبي إلى حزبه، فسقط فرعون الذي كان يستميل أصوات القوات والكتائب والمستقبل إضافة إلى مؤيديه وجيش من الموظفين في الإدارات العامة والمؤسسات والمستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية التي كان مكتبه يؤمّنها. رغم ذلك، نال في اللائحة التي ضمّته مع القوات والكتائب وأنطون صحناوي 3200 صوت تفضيلي، أي نحو 8% من أصوات الناخبين في الدائرة مقابل 3900 صوت تفضيلي لمرشح القوات. التجربة غير المشجعة حالت دون ترشحه مرة أخرى، رغم دخوله في مفاوضات مع القوات فالطاشناق ثم بعض المستقلّين، ليقرر بعدها الخروج من السباق الانتخابي. هذا الاعتكاف قابله تهافت من الأحزاب والمستقلين ومجموعات المجتمع المدني للغرف من صحن فرعون الذي لا يزال يحرّك نحو 40 مفتاحاً انتخابياً، وهو ما لا تملكه أكبر الأحزاب.
في دائرة بيروت الأولى تحتدم المعركة على عشرات الأصوات. فرغم الحاصل الانتخابي المنخفض (5200 صوت) في عام 2018، عجزت القوى السياسية عن تأمينه منفردة. باستثناء التيار الوطني الحر الذي بالكاد أمّن حاصلاً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حزب الطاشناق، عجز مرشح القوات عماد واكيم وابن بشير الجميل، نديم، عن بلوغ الحاصل بمفردهما رغم وسم الدائرة تاريخياً بأنها «أشرفية القوات والبشير».
لذلك، بدأ حجّ المرشحين إلى دارة فرعون: من مرشح القوات على المقعد الأرثوذكسي غسان حاصباني ومرشحها على مقعد الأرمن الأرثوذكس جهاد كريم بقرادوني إلى زميلهما جورج شهوان مروراً بالنائب نديم الجميل وزميله على اللائحة عن مقعد الأقليات أنطوان سرياني، إلى مرشحة «تحالف وطني» بولا يعقوبيان ومرشحة «بيروت مدينتي» ندى صحناوي وآخرين. الكل يريد دعم فرعون، ويبحث عن وسيلة لاستمالة مفاتيحه، بالعاطفة أو من باب الصداقة أو بالدعم المالي، إذ إن أصوات هؤلاء يمكن أن تضمن حاصلاً للائحة وكسر حاصل للائحة أخرى للفوز بمقعد إضافي وهذا ليس تفصيلاً في دائرة تشهد إحدى أشرس المعارك بين 6 لوائح: لائحة التيار والطاشناق، لائحة القوات وجورج شهوان، لائحة المصرفي أنطون صحناوي ونديم الجميل، لائحة «بيروت مدينتي»، لائحة «تحالف وطني» ولائحة «مواطنون ومواطنات في دولة». السؤال الرئيس هنا: فرعون مع من؟
يؤكد النائب السابق لـ«الأخبار» أنه لن يوعز إلى مفاتيحه بانتخاب مرشح ضد آخر، لكنه سيحدد لهم من لا ينتخبون، وهذا يشمل حصراً التيار الوطني الحر. فعلياً، يناصر فرعون 6 مرشحين: يعقوبيان وبقرادوني وحاصباني وسرياني والجميل وندى صحناوي. يضيف: «لا يسعني القول إنني ضد الطاشناق، لكن لن أعطيهم أصواتي لعدم وضوحهم السياسي».
دعم فرعون لكل هؤلاء ضيّع مفاتيحه فبات مكتبه يتلقّى عشرات الاتصالات لسؤاله عما يفعلون. لذلك قرّر وضع قائمة من 11 سؤالاً للمرشحين قبل أن يغربلهم بحسب إجاباتهم. وتتمحور الأسئلة حول الموقف من سلاح حزب الله، القرب من 8 أو 14 آذار، الموقف من الدستور واللامركزية وقانون الانتخاب النسبي، من يحمّلون مسؤولية الانهيار الاقتصادي وتردّي العلاقات مع الخليج، التحقيقات في انفجار المرفأ، وأموال المودعين، إضافة إلى طلبه من المرشحين إعلان موقفهم من شبهات فساد على مرشحين أو داعمي لوائح، ورؤيتهم السياسية والمالية بشكل خاص تجاه المصارف ورياض سلامة والمودعين. وهو بذلك يغمز من قناة المصرفي أنطون صحناوي الذي يخوض الانتخابات في الأشرفية. لا يعلّق فرعون على ما يقصده و«لست في وارد تسمية المعنيّ بكلامي»، لكنه يؤكد أنه سيخرج بموقف رسمي قريباً يوضح فيه توجهاته وتوجهات ماكينته.
البناء
تصعيد في أوكرانيا… وموسكو ترفع نبرة إدانة الغارات الإسرائيليّة… وأردوغان في الرياض
قائد الحرس الثوريّ: مستمرّون في دعم الشعب الفلسطينيّ وسنبقى إلى جانبكم لنصر قريب
قرار أميركيّ سعوديّ لصرف النظر عن تأجيل الانتخابات يُلزم القوات والاشتراكيّ بتعطيل النصاب
جاء الصاروخ العالي الدقة الذي استهدف مجمعاً للصناعة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، خلال زيارة الأمين العام أنطونيو غوتيريس لها، بمثابة إعلان عن أن الوقت للبحث عن تسويات للحرب لم يحِن بعد، وأن اللحظة لا تزال للتصعيد السياسي المتمثل بالاستقطاب الحاد بين واشنطن وموسكو، تحت شعار وضعته واشنطن، بإلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو، وشعار آخر وضعته موسكو، بإنهاء زمن الهيمنة الأميركية ومرحلة القطب الواحد في العالم، وتصعيد عسكري تترجمه من جهة الهجمات الروسية على جبهات الشرق في دونباس والشمال في خاركيف والجنوب في مساحة ممتدة من ماريوبول الى أوديسا، ويوازيهما تصعيد اقتصادي تعيش أوروبا تحت إيقاعه مع وضع قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع الغاز عن الدول التي ترفض سداد الثمن بالروبل. وبالتوازي أظهرت موسكو موقفاً أكثر وضوحاً وقوة بوجه الغارات الإسرائيلية على سورية، عبر عنه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في اتصال بوزير الخارجية السورية فيصل المقداد، في سابقة ذات معنى اعتبر خلاله أن هذه الغارات خرق فاضح للقانون الدولي ويجب أن تتوقف، والموقف الروسي تتمة لسلسلة مواقف روسية في اعتبار المواقف الإسرائيلية من الحرب في أوكرانيا وقوفاً على ضفة عدائيّة لروسيا.
إقليمياً استقطبت زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان للسعودية وما رافقها من مراسم سعودية، اهتماماً بما يعنيه الانفتاح التركي السعودي بالتوازي مع تقدم التفاوض السعودي الإيراني، الذي بدا أنه يدخل مرحلة جديدة في الجولة الخامسة، لترتسم معالم مشهد إقليمي قائم على إدراك حجم المتغيرات الدولية، وما يفرضه التراجع الأميركي من سعي لشبكة أمان إقليمية تخفض من منسوب التوترات، وتعطي حيزاً أكبر لفرص التسويات.
في قلب هذه المناخات يبقى كيان الاحتلال عاجزاً عن استثمار علاقاته الإقليمية والدولية، وهو محاصر بغضب الشعب الفلسطيني، الذي لا يزال الصانع الأبرز للسياسة وتحولاتها في المنطقة، رغم كل محاولات التطبيع والتضييع، ففلسطين التي تستعد مع المنطقة والعالم لإحياء يوم القدس العالمي، شهدت في غزة أول إحياء نوعيّ للمناسبة، تحدث خلالها قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، مؤكداً وقوف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته، ومواصلة دعم المقاومة حتى تحقيق الانتصار القريب، وتأتي رسالة الحرس الثوري في توقيت يتصل بالمفاوضات الإيرانية مع الدول الغربية حول العودة للاتفاق النووي، وتقع قضية رفع الحرس الثوري من لوائح الإرهاب الأميركية في طليعة العناوين التي يدور حولها التفاوض، بحيث تأتي رسالة الحرس حول فلسطين لتؤكد أن إيران لن تغير شيئاً من مواقفها وسياساتها تجاه فلسطين وقوى المقاومة كثمن لرفع الحرس عن لوائح الإرهاب، ولو كانت النتيجة انهيار المفاوضات، وبالمثل تقول إنها ستواجه سياسات التطبيع مع كيان الاحتلال، في لحظة إيجابية لعلاقاتها الخليجية لتقول شيئاً مماثلاً، واليوم يطل الأمين العام لحزب الله في يوم القدس حيث يرسم معادلات محور المقاومة في التعامل مع مستجدّات الصراع مع كيان الاحتلال وإطارها، ونظرة محور المقاومة لدوره في المرحلة المقبلة، بعدما أعلن أن محور المقاومة هو محور القدس، وأن نصراً تاريخياً بات قريباً، وأن زوال الكيان لم يعد حلماً مؤجلاً.
لبنانياً، كانت العيون على ما ستشهده جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب، بصفتها بالون اختبار لخيار تأجيل الانتخابات من بوابة تعطيل انتخابات الاغتراب بداعي الحاجة لمهل وتعديلات، في ظل اتهامات وجهتها كتلة القوات اللبنانية النيابية لوزير الخارجية بالتلاعب بشروط الانتخاب وإخضاعها للاستنساب السياسي لحساب التيار الوطني الحر، عبر التحكم بتوزيع أقلام الاقتراع، وبمعزل عن السجال الذي دار حول موضوع الطلب شكل تطيير نصاب الجلسة بغياب متعمّد لنواب من كتلتي القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي الحليفين، والمتشاركين تحت المظلة الأميركية السعودية لخوض الانتخابات تحت شعار إضعاف المقاومة وتحجيم حضورها، ليلقي الضوء على ما قرأ فيه معنيون بالمسار الانتخابي إشارة واضحة على قرار اللحظة الأخيرة للأميركيين والسعوديين بصرف النظر عن محاولة لعب ورقة تأجيل الانتخابات.
وعشيّة دخول البلاد في عطلة نهاية الأسبوع وعيد الفطر، بدا المشهد الداخليّ وقد استسلم للانتخابات النيابية، حيث وضعت كافة الأجهزة والمؤسسات في خدمة إجراء هذا الاستحقاق المصيريّ كما تصفه مراجع رئاسيّة وقوى سياسية عدة، ما يفرض تأجيل مختلف الملفات المالية والاقتصادية الى ما بعد 15 أيار.
وفي حين ينهمك النواب والمرشحون بالمهرجانات والجولات الانتخابية والخطابات السياسية الجماهيرية، انعكس ذلك على الجلسة التشريعيّة التي لم يكتمل نصابها بسبب غياب النواب، والمخصصة لطرح الثقة عن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب المقدم من كتلة القوات اللبنانية على خلفية الشوائب التي ترافق التحضيرات لاقتراع المغتربين.
وبعد نصف ساعة من موعد الجلسة المحدد في قصر الأونيسكو، لم يتأمن النصاب، ما دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري الى رفع الجلسة.
وسأل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: “لماذا طرح الثقة بوزير الخارجية طالما القرار صدر عن وزير الداخلية؟”، اضاف: “يُريدون تحميل ما حصل في موضوع اقتراع المُغتربين لـ”التيار” وما حصل في أستراليا هو أن هناك ماكينة حزبية سجّلت الناخبين بطريقة خاطئة”. وأردف باسيل: “ليدفعوا ثمن غبائهم والغباء أضيف الى أسلوبهم الميليشياوي”.
في المقابل انتقد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان النائب باسيل، مشيرًا الى أنه “هو وزير الخارجية الفعلي وهو عضو فاعل في المنظومة التي أوصلت لبنان الى هنا ويترك ودائعه في الوزارات وخصوصاً باسكال دحروج التي تتولى تنظيم الانتخابات بدلاً من الوزير بو حبيب”.
وأشارت مصادر نيابية لـ”البناء” الى أن حزب القوات كان يهدف جراء طرح الثقة بتحويل الجلسة الى حفلة خطابات شعبوية ومنصة للإطلالة على الرأي العام لتجييش الجمهور للتصويت لصالح القوات تحت العناوين والشعارات المعهودة التي ترفعها القوات في وجه حزب الله والمقاومة والعهد، ومحاولة استغلال الجلسة للتصويب والتحريض على التيار الوطني الحر لتأليب الرأي العام المسيحي عليه”. وتساءلت عن سبب استهداف كتلة القوات للوزراء المحسوبين على العهد والتيار فقط دون غيرهم من الوزراء الآخرين، علماً أن الكثير منهم ارتكبوا أخطاء؟ لكن القوات باءت بالفشل بحسب المصادر، بعدما رفض النواب الحضور الى الجلسة.
وفي كلمة كان ينوي إلقاءها خلال الجلسة فتلاها لاحقاً، رد بوحبيب على ما ورد من النقاط الثلاث في كتاب طرح الثقة، فأشار الى أنه “لم يكن هناك من إمكانية قانونية لتحديد مراكز الاقتراع مسبقاً والسماح للناخب، عند التسجيل، من اختيار المركز الذي يريد الاقتراع فيه، لأنه لا يمكن التكهن بعدد المسجلين مسبقاً واستيفاء شرط الـ200 ناخب لفتح مركز اقتراع قبل انتهاء مهلة التسجيل”.
وأوضح أن “المسافة القصوى بين أبعد مركزين للاقتراع في مدينة سيدني لا تزيد عن 35 دقيقة بالسيارة. وفي أستراليا تحديداً، توجد ثلاث بعثات”. ولفت الى أن “تحديد أقلام الاقتراع يصدر بموجب قرار عن وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين. كذلك، يعود الى وزارة الداخلية والبلديات صلاحية نشر لوائح الشطب والقوائم الانتخابية وستعلن عنها قريباً بواسطة رابط الكتروني، لكي يتمكن كل ناخب من معرفة مكان اقتراعه وكيفية توزيعه على قلم الاقتراع. لذلك، لا علاقة لوزارة الخارجية والمغتربين بتسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة، الا بتعميم الرابط (Link) فور نشره”.
وقال بوحبيب: “اعتمدت الوزارة آلية مبسطة مقارنة بانتخابات 2018 لتحديد شروط إعطاء تصاريح المندوبين، وهي كما يلي: يمكن للمندوب أن يكون مسجلاً في القوائم الانتخابية في لبنان أو في الخارج، في حين كان يشترط على المندوب في انتخابات العام 2018 أن يكون مسجلاً حصراً في القوائم الانتخابية في الخارج، كشرط لإعطائه التصريح”.
وبحث بوحبيب مع وفد هيئة الإشراف على الانتخابات برئاسة القاضي نديم عبد الملك، في كيفية التعاون لإنجاح عملية الاقتراع للمغتربين اللبنانيين.
وأعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي انه بات بإمكان الناخبين اللبنانيين، اينما كانوا، الولوج الى هذا البرنامج للاطلاع على مكان واسم مركز الاقتراع الخاص بهم، وذلك على الرابط الآتي: http://www.dgcs.gov.lb/arabic/where-to-vote
في غضون ذلك، تتجه الأنظار الى الخامس عشر من أيار موعد الانتخابات وسط مخاوف ومعلومات متضاربة حول مصير هذا الاستحقاق بين الحصول والتأجيل ونتائجه وطبيعة مرحلة ما بعد الانتخابات.
ووفق مصادر مطلعة على الملف الانتخابيّ فإنه وعلى الرغم من المال الانتخابي الذي ينفقه الأميركيون والسعوديون بكثافة في مختلف الدوائر الانتخابية، لم يستطع حتى الآن من ضمان حجم نيابي لتحالف حزب “القوات اللبنانية” والرئيس فؤاد السنيورة وبعض تجمعات المجتمع المدني لتفادي خسارة هذا الفريق، مشيرة لـ”البناء” إلى أن ما استطاع تحصيله هذا الفريق يتراوح بين 5 و7 في المئة، لكنه بحاجة الى 23 % لتقليل حجم الخسارة، رغم الثقل السياسي والدبلوماسي والمالي الذي وضعه السفير السعودي في لبنان وليد البخاري وكذلك السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا في خدمة تجميع واستجماع أطراف هذا الفريق.
وحتى اللحظة لا يمكن الركون الى تسليم الثنائي الأميركي – السعودي بإجراء الانتخابات في موعدها، بحسب ما تشير أوساط سياسية وأمنية لـ”البناء”، طالما لم يضمن الحجم الذي يريده لفريقه السياسي في لبنان، ولذلك تبقى فرضية تأجيل الانتخابات قائمة حتى قبل الـ24 ساعة من موعد الانتخابات وحتى في يوم الانتخاب نفسه، فقد يعمد هذا الفريق المتضرر من نتائج الانتخابات الى افتعال أحداث أمنية سريعة. ووضعت الأوساط الأحداث الأمنية المتلاحقة في طرابلس وغيرها من المناطق في اطار إعداد البيئة لأي تأجيل محتمل قد تلجأ إليه قوى خارجية للانتخابات.
تتصاعد وتيرة الغضب الشعبي في طرابلس حيال محاولة القوات اللبنانية اختراق الساحة الطرابلسية من منافذ متعددة وعلى أحصنة السنيورة واللواء أشرف ريفي وبعض منظمات المجتمع المدني، وتحويل رئيس القوات سمير جعجع الى قوة مؤثرة في طرابلس، بحسب ما تشير أوساط طرابلسية لـ”البناء” الأمر الذي دفع بالقوى الإسلامية والوطنية والقومية في طرابلس من مختلف التيارات والانتماءات لا سيما تيار الكرامة الى مواجهة هذا المدى القواتي وعدم السماح له بالتغلغل داخل المدينة التي لم تنسَ الجرائم التي ارتكبت بحقها، واستبعدت الأوساط اختراق لوائح القوات والسنيورة – ريفي للوائح المدعومة من تيار الكرامة والقوى الحليفة، مشيرة الى حالة من اليأس والإحباط تصيب القوات من تحقيق إنجاز او فوز في المدينة، وهذا ما يعزز فرضية التفجير الأمني، لافتة الى أن من يتجرأ على افتعال مجزرة الطيونة يقوم بافتعال أي حادث مماثل يهدّد الأمن والاستقرار.
وتشير الأوساط الأمنية المذكورة إلى أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية يتخذون التدابير اللازمة الى حين الانتخابات وخلالها، لكن لا يمكن الطمأنينة الى حصول الانتخابات في موعدها أو الى بقاء الاحداث والتوتر ضمن سقف محدد. وتلقي الضوء على محاولات استغلال فاجعة قارب الموت في طرابلس كورقة احتياط من خلال اللعب على وتر الفتنة واتهام الجيش لتأليب أهالي الضحايا عليه للقيام بردات فعل غاضبة ضد عناصره ومراكزه في طرابلس ومناطق أخرى.
ودعا رئيس الجمهوريّة ميشال عون، المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع اليوم السّاعة 2 بعد الظّهر في قصر بعبدا، للبحث في التّحضيرات الأمنيّة للانتخابات النيابية ومواضيع أمنيّة أخرى.
وأكد مصدر قيادي في حركة أمل لـ”البناء” أن الحركة أشد الحريصين لإجراء الانتخابات في موعدها. وهذا ما سبق وأكد عليه رئيس الحركة نبيه بري في مناسبات عدة ورفض أية خطوة تصب في إطار تأجيلها، لكونها استحقاقاً مصيرياً وستُبنى على أساس نتائجه استحقاقات مقبلة، مشدداً على أن الحركة واثقة من الفوز في معظم المقاعد التي ترشح عليها مرشحون حركيون ومن الحلفاء في كتلة التنمية والتحرير في اطار التحالف العريض الذي يجمعها مع حزب الله والقوى الحليفة الأخرى على امتداد الوطن. ودعا المصدر الحركيين الى التصويت بكثافة الى لوائح الأمل والوفاء في كل الدوائر وكذلك الى الحلفاء، لانتخاب مجلس جديد يمثل الشعب ومطالب الناس في كافة الميادين ويؤسس الى انجاز الاستحقاقات الأخرى كتأليف حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية ووضع الخطط اللازمة والسريعة للانصراف الى معالجة الأزمات الحياتية واستعادة النهوض الاقتصادي، بالتزامن مع الحفاظ على الثوابت والخيارات السياسية والسيادية التي تحمي المقاومة والوطن واللبنانيين”.
بدورها رأت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الدوري أن “الحرص على إجراء الانتخابات النيابيّة لدورة العام 2022، هو واجب جميع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وتشكلاتهم السياسية والمدنيّة، وإنّ إثارة التشكيك وافتعال الاستفزازات والمبالغة في تأويل التطورات والحوادث بهدف خلق مناخات توتر هو تصرّف غير مسؤول ومُدان، لأنّه يُسهم في إرباك العمليّة الانتخابيّة وربما يفضي إلى عرقلة إجرائها. لذلك فإننا ندعو الجميع إلى التعاطي بهدوء وكثير من التعقل والتزام القوانين، وعدم الانجرار إلى الانفعال أو إثارة الصخب والفوضى”.
واعتبرت الكتلة، أن “التجاذب بين تحمّل المسؤوليّة والانزلاق خلف المزايدة الشعبويّة، هو أمر يُلحق ضرراً باللبنانيين ومصالحهم وقد يتسبب بهدر فرص لحماية حقوقهم. خصوصاً في ما يتصل بالمودعين وأموالهم. إنّ كتلة الوفاء للمقاومة تلتزم وتؤكد وجوب أن تبقى أموال المودعين مصونة في جميع الظروف والأحوال، وعدم جواز المسّ بها في أية خطّة تضعها الحكومة أو برنامج تعافٍ اقتصادي أو اتفاق تبرمه مع أي جهة، وكذلك في أي إجراء مؤقت أو دائم ذي صلة. وقد أعدّت الكتلة اقتراح قانون معجّل مكرر حمايةً لأموال المودعين من كل أضرار التجاذبات ومحاولات الالتفاف على هذا الحقّ وأصحابه”.
ودعت “إلى متابعة فاجعة المركب وضحاياه في الشمال، بمسؤوليّة وجديّة قانونيّاً وإنسانيّاً وملاحقة التحقيقات وصولاً إلى تحديد واضح للوقائع والمجريات والمترتبات اللازمة على كل من يظهره التحقيق ضالعاً في التسبب بهذه الكارثة”، وأعربت عن تضامنها الكامل مع ذوي الضحايا والمصابين وتتقدّم منهم بأحرّ التعازي والمواساة.
ورأت أنّ “الإدارة الأميركيّة تسعى دائماً لإخضاع الشعوب والدول لمصالحها من أجل تقوية نفوذها وهيمنتها، وهي تمارس دور البلطجي والجلاد ضدّ كل من ينشد التحرر أو يرفض الخضوع لها، ولا تتورع عن استخدام الكذب والتضليل والتنكر للمبادئ والقيم من أجل تسويق مصالحها على حساب الآخرين، وتبرير عدوانيتها ورعايتها للإرهاب”، مضيفةً: “هذا ما نشهده في دعم الاحتلال الصهيوني لفلسطين وفي شراكتها لتحالف العدوان على اليمن، وما شهدناه كذلك في سياساتها ضدّ إيران بعد الثورة وفي رعاية داعش وإرهابها ضدّ العراق وسورية وشعبيهما”.
ويطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم حيث يلقي كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي، على أن ينال الشق الإقليمي الفلسطيني – الإسرائيلي مناسبة يوم القدس والعناوين المتعلقة بها، المساحة الأكبر في الخطاب، على أن يركز على استراتيجية محور المقاومة في المواجهة مع العدو الإسرائيلي وحماية القدس والمعادلة الجديدة.. “القدس مقابل الحرب الإقليميّة”.
وسيتوقف السيد نصرالله بحسب معلومات “البناء” عند بعض الملفات الداخلية التي لا تحتمل التأجيل على أن يخصص بعد عيد الفطر اطلالتين للملف الانتخابي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان.
في غضون ذلك، وبعد تعثر خطة التعافي الحكومية مع إرجاء البحث في “الكابيتال كونترول” الى ما بعد الانتخابات، يعقد مجلس الوزراء جلسة له الخميس المقبل في السراي يرجح أن تكون الأخيرة قبل الاستحقاق.
وأمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، نجاة رشدي “أن تكون الامور ميسرة وننجز الاصلاحات المطلوبة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب وكل الهيئات الحكومية والرسمية والخاصة”، مشدداً على “ان هذه الاصلاحات تشكل مطلباً لبنانياً ملحاً ونحن بحاجة اليها، قبل ان تكون مطلباً دولياً”.
ووقع ميقاتي ورشدي اتفاق “إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة” في لبنان للفترة الممتدة بين ٢٠٢٢ و٢٠٢٥”، وذلك في احتفال أقيم في السراي.
على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام عن إطلاق سراح الطبيب ريشارد خراط من قبل السلطات الإماراتية، ومن المتوقع أن يصل مطار بيروت في الساعات القليلة المقبلة.
وفي اعتداء “إسرائيلي” جديد على لبنان وخرق فاضح للخط الأزرق والقرار 1701، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على خطف راعي الماشية المواطن اللبناني ماهر حمدان من منطقة النقار في مزارع شبعا المحتلة.
واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، بالاعتداء وزعم أن حمدان اجتاز الخط الأزرق من داخل الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الفلسطينية. كاشفاً أنه “تم تحويل المشتبه فيه لتحقيق قوات الأمن”، وادعى أن “هذا النشاط يأتي في إطار الجهود المستمرة لتأمين الحدود”.
في المقابل دان عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في تصريح اعتداء العدو، داعياً وزارة الخارجية للتحرك “لوضع حد لهذه الغطرسة واعادة الشاب اللبناني فوراً وما يجري برسم المنظمة الدولية المتمثلة بقوات اليونيفل والتي تتواجد في المنطقة ذاتها التي حصلت فيها والتي يجب ان تواجه هذا الخرق والانتهاك للسيادة الوطنية فمهما حاول العدو من ارهاب اهلنا سيبقى شعبنا اكثر اصراراً على تحرير ارضه واستعادتها من رجس الاحتلال لتعود لأصحابها وضمن السيادة الوطنية”.
اللواء
جلسة «القلوب المليانة»: نجا بوحبيب والثقة بين الحلفاء لم تنجُ!
أمن الانتخابات أمام مجلس الدفاع اليوم.. وجلسة وداعية لحكومة ميقاتي في 5 أيار
قضي أمر الحكومة الميقاتية، فاليوم تشارك في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في بعبدا، وأمن الانتخابات على الطاولة، ثم تدخل البلاد، ويدخل معها العباد في عطلة الفطر السعيد وعيد العمال، ولا عودة إلى استئناف الحركة السياسية، إلا يوم الخميس في الخامس من أيار المقبل، حيث دعي مجلس الوزراء إلى جلسة عند الثالثة والنصف من بعد الظهر في السراي الكبير، قد تكون الأخيرة قبل موعد الانتخابات النيابية، وعلى جدول أعمالها 40 بنداً معظمها تتعلق بشؤون مالية وفتح اعتمادات واقتراحات قوانين واتفاقيات دولية كطلب الموافقة (بند 12) على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية والتوقيع عليها، وعرض وزارة الخارجية والمغتربين (البند 14) للاتفاقية الموقعة بتاريخ 1/4/2022 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بخصوص المساعدات الامنية والوحدات غير المؤهلة بموجب قانون ليهي، بنسختيها العربية والانكليزية، طالبة استكمال الاجراءات الآيلة إلى إبرامها.
وسط هذه الأجواء، يعقد مجلس الدفاع الأعلى اجتماع عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا للبحث في التحضيرات الامنية للانتخابات النيابية، ومواضيع امنية اخرى.
وفي الاطار الانتخابي، كان من المقرر ان تعقد امس جلسة بين هيئة الاشراف على الانتخابات وممثلي البعثة الأوروبية وممثل عن جامعة الدول العربية، إلا أنها لم تعقد، بعد طلب غير مفسر من الجانب اللبناني بتأجيلها.
ووصف مصدر أوروبي هذه الخطوة بأنها مؤشر على احتمال تأجل الانتخابات.
سياسياً، تفاعلت استجابة الرئيس نبيه بري لطلب كتلة القوات اللبنانية، دعوة المجلس لطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ردا على ما اعتبرته الكتلة بالإجراءات المجحفة، لعرقلة تصويت اللبنانيين بالخارج، سلبا في اوساط التيار الوطني الحر، التي رأت في تصرف بري تحديد موعد سريع لانعقاد الجلسة، بأنه موجه ضد التيار ضمنيا، ولاعطاء جرعة مقويات للقوات على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة من خلالها ولو بشكل غير مباشر، وقالت: ان تحديد موعد سريع لانعقاد المجلس النيابي لطرح الثقة بوزير الخارجية، انما يعبر عن توجه سياسي كيدي ضد التيار الوطني الحر، باعتبار انه كان بامكان بري غض النظر عن هذا الطلب في هذا الظرف بالذات، ووضعه بالدرج، كما هي حال مشاريع القوانين العديدة، التي لا تتماشى مع توجهات رئيس المجلس النيابي وسياساته مع كل الاطراف، لاسيما وان المجلس اصبح في آخر ولايته، وكذلك الحكومة التي تصبح مستقيلة حكما بعد اجراء الانتخابات النيابية، ولم يعد مطروحا، استبدال وزير الخارجية بآخر فيما تبقى من ايام معدودة تفصل عن موعد الانتخابات.
ولم تقتصر ردة فعل التيار الوطني الحر على خطوة بري عند هذا الحد، ردا على تبني طلب كتلة القوات اللبنانية بتحديد جلسة للمجلس النيابي، لطرح الثقة بوزير الخارجية، بل تجاوزته بحملة مركزة لرئيسه النائب جبران باسيل امام زواره، على رئيس المجلس النيابي، لم يترك فيها صغيرة أو كبيرة في العلاقات بين الطرفين، ونظرة التيار المستقبلية بالتعاطي معه.
واعتبر باسيل ان بري منذ البداية شكل رأس حربة لطعن العهد وافشاله منذ بداياته ومايزال مستمرا حتى اليوم، وهو الذي يحضن جميع المعارضين لسياسات الرئيس ميشال عون، من سعد الحريري ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية ومن يدور في فلكهم .
واستذكر باسيل امام زواره محطات عدة، اظهر فيها، رئيس المجلس النيابي عرقلته المفضوحة لوصول العماد عون للرئاسة، من امتناعه مع كتلته عن التصويت له بالمجلس النيابي في البداية، وقوله علنا انه لن يجاري العهد في سياساته، ومرورا، بعدم مواكبة مجلس النواب خطط وتحركات رئيس الجمهورية للإصلاح ومكافحة الفساد، ومتهما بري بانه وراء حملات التصعيد السياسي الذي يستهدف رئيس الجمهورية في اكثر من مناسبة.
ولم يكتف رئيس التيار الوطني الحر بالقاء تهمة افشال العهد على بري شخصيا، بل ذهب ابعد من ذلك، الى الحديث عن انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بقوله، ان بري يحتضن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهو الذي دعم ترشيحه سابقا مع الحريري واخرين، وهو يروج له الان، مع الداخل والخارج، لقطع الطريق امامي للوصول إلى الرئاسة، مستفيدا، من الحملات الموجهة ضدي.
وأكد باسيل امام هؤلاء الزوار، انه لن يسمح لاحد بتجاوزه، باعتباره رئيس اكبر كتلة نيابية مسيحية بالمجلس، وهذا ما سيتحقق بالانتخابات المقبلة، بالرغم من كل التنبؤات الخيالية للبعض، متوقعا، ان يفوز التيار بما يقارب الستة عشر مقعدا، على أن لا تتجاوز كتلة القوات اثني عشر مقعدا على ابعد تقدير، متوقعا ان يكون حجم كتلته مع الحلفاء ما يقارب الخمسة وعشرين مقعدا.د، ولذلك سيكون المرشح الاول على لائحة المرشحين والاقوى في طائفته، استنادا إلى ان الاقوى تمثيلا هو الذي يتقدم على الاخرين.
وطمأن زواره وقياديّي التيار، بأن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة بعد الانتخابات النيابية، وان كتلة التيار لن تنتخب بري لرئاسة المجلس مرة اخرى، وستعمل على تاليف حكومة جديدة سريعا، ولن تكون برئاسة نجيب ميقاتي، بل حكومة مختلفة تماما، ملمحا الى علاقات جيدة تربطه مع قيادات سنية ومنهم النائب فؤاد مخزومي تحديدا الذي اظهر استعدادا صادقا للتعاون معنا، ويمكن التعاون معهم بالمرحلة المقبلة.
الجلسة الفاقدة للنصاب
نيابياً، لم يتأمن نصاب الجلسة العامة التي دعا اليها الرئيس بري، أو جلسة «القلوب المليانة» بطلب من تكتل الجمهورية القوية للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، على خلفية ما اعتبروه عرقلة لعملية انتخاب المغتربين في الخارج، ولم يتجاوز النصاب 53 نائبا، رغم ان كل الكتل النيابية حضرت الى قصر الاونيسكو، وإن بنسب متفاوتة مدوزنة سابقا، بحيث لا تتهم بعرقلة الجلسة، وبالمقابل لا تؤمن النصاب المطلوب، اي الاكثرية المطلقة 65 نائبا، وفي حين شحذت الكتلتين المتنازعتين «الجمهورية القوية» ولبنان القوي» سيوفها منذ الصباح، عند اعلان كل من النائب جبران باسيل والنائب جورج عدوان عن كلمة لهما بعد الجلسة، حضر النائب سمير الجسر منفردا عن كتلة المستقبل ليؤكد عدم وجود قرار رسمي بمقاطعتها، كما شاركت كتلتي «التنمية والتحرير» والوفاء للمقاومة» بعدد مقبول من النواب، الا انه ومع دخول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجلسة، وبعد نصف ساعة من الانتظار، اوفد الرئيس بري الامين العام عدنان ضاهر ليعلن ما يلي».
«عدد النواب الحاضرين بلغ 53 نائبا، وبسبب عدم اكتمال النصاب ألغى الرئيس نبيه بري الجلسة»، لينتقل بعدها السجال من الداخل الى الخارج بين باسيل وعدوان ومن ثم رد بو حبيب، وصل الى حد استعمال السقوف العالية قبيل الانتخابات وعلى الهواء مباشرة، والسؤال هل ستكون هذه الجلسة هي الاخيرة في ولاية المجلس الحالي.
وتعليقاً، سأل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: لماذا طرح الثقة بوزير الخارجية طالما القرار صدر عن وزير الداخلية؟ اضاف: يُريدون تحميل ما حصل في موضوع اقتراع المُغتربين لـ»التيار» وما حصل في أستراليا هو ان هناك ماكينة حزبية سجّلت الناخبين بطريقة خاطئة. وليدفعوا ثمن غبائهم والغباء أضيف الى أسلوبهم الميليشياوي.
عدوان
في المقابل، اعتبر رئيس لجنة العدل النيابية النائب جورج عدوان، أن «رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، هو وزير الخارجية الفعلي، وهو عضو فاعل في المنظومة التي أوصلت لبنان إلى هنا، ويترك ودائعه في الوزارات وخصوصا مستشارته باسكال دحروج التي تتولى تنظيم الانتخابات بدلا من الوزير عبدالله بو حبيب». وأكد خلال مؤتمر صحفي، «أننا سوف نرى تصويت غير المقيمين لمن سيصبّ، ولسنا الوحيدين الذين اعترضنا فالإشتراكي وحركة أمل وحزب الله إعترضوا على ألمانيا وتمت تلبية طلبهم»، ولفت إلى أن «مطران أبرشية سيدة لبنان – لوس أنجلوس، المطران الياس عبدالله زيدان، ليس قوات، وهو وجه كتابا عبر وزير الخارجية مكتوب فيه أن ذلك يجعلنا نعتقد أن هذا الأمر غير بريئ». وشدد على أن «الإعتراض ليس من فريق واحد بل من الجميع، ولدينا وثائق سننشرها جميعها قريبا».
ورأى عدوان، أن «الثقة بوزير الخارجية لم تطرح لأن جزءاً كبيراً يعرف أن كلامنا هو الحقيقة، وكل اللبنانيين يعانون»، لافتا إلى أنه «ليس المهم التصويت على الثقة في المجلس بل في الإنتخابات».
بو حبيب
وبرغم عدم تأمين النصاب لانعقاد الجلسة ، كانت كلمة للوزير بو حبيب رد فيها على طرح نواب «القوات» فقال فيها :إن السياسة المطبقة في الوزارة تهدف لابعادها والعاملين فيها، قدر الممكن، وبكل صدق وإخلاص عن التجاذبات السياسية الانتخابية، وحصر دورها بعمل تنظيمي تقني. ومن خلال ما تعلمناه كوزارة من دروس الانتخابات السابقة وملاحظات المراقبين الدوليين ومنهم بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات السابقة التي أوصت في تقريرها بالأخذ بعين الاعتبار محل إقامة الناخب، هدفنا الى تسهيل حركة الاقتراع بدل تعقيدها، كما سنبين أدناه، بصورة علنية وبتعليمات خطية ومسبقة للبعثات، تم نشرها وتوزيعها بوضوح ٍ على الجميع من دون إستثناء. وبناء على ما تقدم، أتشرف بتوضيح ما يلي رداً على ما ورد من النقاط الثلاث في كتاب طرح الثقة:
بالنسبة للموضوع الأول الذي بُني عليه طرح الثقة، وهو «تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعب عملية الاقتراع»: فقد إعتمدت وزارة الخارجية والمغتربين منهجية عملية واضحة ليتمكن كل المغتربين من الادلاء بأصواتهم بحسب التوزيع الجغرافي للناخبين ضمن المدينة الواحدة على اساس الرمز البريدي او عنوان السكن. وتم ابلاغ جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، بتحديد المراكز بحسب التوزيع الجغرافي للناخبين بموجب تعميم صادر بتاريخ 10 كانون الثاني ٢٠٢٢ ،اي منذ اكثر من ٣ اشهر.
اضاف بوحبيب: بالنسبة للموضوع الثاني الذي بُني عليه طرح الثقة، وهو «عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع»، فإن تحديد أقلام الاقتراع يصدر بموجب قرار عن وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين. كذلك، يعود الى وزارة الداخلية والبلديات صلاحية نشر لوائح الشطب والقوائم الانتخابية وستعلن عنها قريباً بواسطة رابط الكتروني، لكي يتمكن كل ناخب من معرفة مكان اقتراعه وكيفية توزيعه على قلم الاقتراع. لذلك، لا علاقة لوزارة الخارجية والمغتربين بتسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة، الا بتعميم الرابط(Link) فور نشره.
وتابع: بالنسبة للموضوع الثالث الذي بُني عليه طرح الثقة، وهو «ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عمل شاق ان لم يكن مستحيلاً»: فقد اعتمدت الوزارة آلية مبسطة مقارنة بإنتخابات 2018 لتحديد شروط إعطاء تصاريح المندوبين، وهي كما يلي:
يمكن للمندوب أن يكون مسجلاً في القوائم الانتحابية في لبنان أو في الخارج، في حين كان يشترط على المندوب في إنتخابات العام 2018 أن يكون مسجلاً حصراً في القوائم الانتخابية في الخارج، كشرط لإعطائه التصريح. كذلك، عممنا على البعثات اللبنانية في الخارج الاستمرار في إعطاء التصاريح للمندوبين والتحضير للانتخابات خلال فترة الأعياد والعطل.
كسرالاحتكار
على الصعيد المعيشي وفي سابقة قضائية، أصدر القاضي رالف كركبي بصفته قاضيا للأمور المستعجلة في المتن، قراراً يوصف بأنه الأجرأ، كونه يعطي الصلاحية لأي شركة أو فرد بإستيراد منتجات فقدها السوق اللبناني من دون إمكان التحكم بحصرية توفيرها من قبل الوكيل الحصري. وقد بنى القاضي كركبي قراره على نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون المنافسة رقم 2022/281، وبذلك يكون القرار المذكور قد كسر حاجز الإحتكار والحصرية.
وقد استند القاضي الى قانون المنافسة رقم 281 تاريخ 15/3/2022 المنشور في العدد 12 من الجريدة الرسمية تاريخ 17/3/2022 الذي ينصّ في الفقرة الأولى من مادته الخامسة على ما حرفيّته: «لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الأشخاص الثالثيين ( الشركات أو الأفراد)حتى ولو أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري، ولكل شخص لبناني طبيعي أو معنوي الحق في استيراد أي منتج من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان، سواء كان ذلك لإستعماله الشخصي أو الإتجار به، ما يعني أنه يحق لكل فرد أو مؤسسة إستيراد أي نوع من البضائع والمنتجات، ولو كان لها وكيل حصري في لبنان، الأمر الذي ينهي الإحتكار في التجارة اللبنانية».
115 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 115 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة ليرتفع العدد التراكمي الى 1096763 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.