إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم “عيد المقاومة والتحرير”، الخميس 25 أيار 2017

٢٥ أيار ٢٠٠٠: انتصرنا.. سننتصر
العنوان: حجارة الجنوب … قنابل تنفجر في وجه الصهاينة/ الناشر: جبهة المقاومة الوطنية/ التاريخ: 1984

رسالة حربية عاشقة / شعر : مظفر النواب
في الليل تسلل
حمل طائرة الفجر قنابل وهلاهل
نفذ عشقك
اخرج عن أمر قياداتك
خذ في الجو طريقاً مشبوهاً تعرفه وأنا اعرفه
وجماهير الأمة في عين الحلوة تعرفه
امرق سهماً منتصراً
امرق نسراً شامخاً منتحراً
اخترق الجبن الرسمي
الآن… الآن العاصمة الإسرائيلية تحتك
من قتلوا رضع عين الحلوة تحتك.
من قصف الدامور
من أحرق صور
من أمطر ألاف قنابله العنقودية في أرنون وخلده تحتك
من دفن النبطية فلم تدفن
بالضبط هو الآن هنالك تحتك
افتح أبواب جهنم يا نسر
رشاشاتك يا نسر
صواريخك… حبك للدنيا… غضبك
ألهب أحزانك…
غربتك المرة في صمت العالم
نارك
العب لعبتك الربانية على عنق مدافعهم
وتأرجح نشوانا… نشوانا… نشوانا
مثل سكارى العالم قاطبة بين قذائفهم
نفذ نارك
يا اللّه ننفذ أقدارك
يا نسر إذا حاصرك الأعداء
يا نسر إذا لم يبق لديك قنابل.
يا نسر إذا حان لقاء اللّه
خل جبين الطائرة الفذة نحو الأرض
تماماً نحو الأرض
خذ سرعتك القصوى
انفجر
دمر أي مكان في العاصمة الإسرائيلية واستشهد
فاللّه سيلقاك قبيل وصول الأرض
أو أنت وصلت احتضنتك فلسطين
مظفر النواب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النهار
استيعاب الصدمات: تهدئة وتجديد للحاكم
بدا واضحاً أمس ان الحكم والحكومة لم يكن أمامهما سوى خيار استيعاب الصدمات لتخفيف تداعيات ملفين ثقيلين على الأقل هما احتدام أزمة قانون الانتخاب في ظل الموقف الدراماتيكي الاخير لرئيس الجمهورية العماد…
بقية الصفحة مقفلة، "النهار" تطلب اشتراك!.
الأخبار 
٢٥ أيار ٢٠٠٠: انتصرنا.. سننتصر
مبروك للعهد… التجديد لسلامة!
أقلّ من دقيقة لـ«تعيين» حاكم مصرف لبنان
رواية التيار الوطني الحر للأسباب الموجبة للتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بسيطة للغاية: حاول الرئيس ميشال عون جاهداً رفض التجديد، لكن بقينا وحدنا. الجميع أيدوا إعادة تعيين سلامة في منصبه، لستّ سنوات جديدة. أضيف إلى ذلك، عدم الاتفاق على بديل له، وحملة تهويل كبرى تتحدّث عن ضغوط أميركية ومخاطر على عدد من المصارف الكبرى، وأن أحداً غير سلامة لن يكون قادراً على مواجهة هذه التحديات، لأنه يعرف النظام وثُغَره. وفضلاً عن ذلك، طلب رئيس الحكومة، «بالشخصي»، من الرئيس عون الموافقة على التجديد لسلامة، فكان له ذلك.
قرب العونيين، ثمة من يضيف قائلاً: الوضع المالي والنقدي يمكن أن يواجه أزمة كبرى في الأشهر المقبلة. ولو أصرّ عون على تعيين بديل لسلامة، فإن الانفجار سيكون في وجه العهد. علينا أن نترك سلامة يواجه ما زرعت يداه.
في مقابل الرواية السابقة، تسرد مصادر حركة أمل «الوقائع» الآتية: فجأة، ومن دون سابق إنذار، اتصل وزير الخارجية جبران باسيل بالوزير علي حسن خليل يوم السبت الماضي، وقال له: سنمشي بسلامة، لكن لدينا بعض التعيينات الإضافية. محافظا جبل لبنان والبقاع؛ «مركز فئة أولى» في التفتيش المركزي؛ وتعيينات هيئة إدارة أوجيرو… انقطع الاتصال بين الوزيرين إلى مساء الثلاثاء الماضي، فعاود باسيل الاتصال بخليل، قائلاً إن التجديد لسلامة سيُطرح من خارج جدول الأعمال في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء (أمس)، وسائلاً عن مصير التعيينات الأخرى. ردّ خليل بأن هذه التعيينات «بتمشي، لكننا لم نتشاور مع أحد بشأنها. فلنتريّث قليلاً». على الهامش، تضيف الرواية نفسها، عُقِد أكثر من اجتماع بين سلامة ومستشارة رئيس الجهورية ميراي عون. سألت الأخيرة مع حاكم المصرف في تعيينات «إنترا» والـ«ميدل إيست»، فردّ الحاكم: «تعيينات إنترا بحاجة إلى تشاور مع الرئيس نبيه بري، وطيران الشرق الأوسط مع الرئيس الحريري».
في جلسة مجلس الوزراء أمس، وقبل رفعها، قال عون للحاضرين: هل من معترض على التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟ ردّ باسيل ووزير العدل سليم جريصاتي بالقول: «تعيينه في ولاية كاملة، هذا ليس تجديداً». ابتسم الجميع. «صُدِّق». في أقل من دقيقة، صدر القرار بالإجماع. صار رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان لست سنوات مقبلة (تنتهي في عام 2023. وإذا أكمل ولايته، وهو المتوقع، فسيكون قد أمضى في موقعه 30 عاماً متواصلة).
مجلس الوزراء كان قد أثار أمس مسألة مشاركة الرئيس سعد الحريري والوفد المُرافق له في قمّة الرياض. وتحدث عون قائلاً: «نحن في لبنان نلتزم ما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري للحكومة». فيما قال الرئيس الحريري إن «الموقف اللبناني المعبَّر عنه بوحدتنا الوطنية ينطلق من خطاب القسم والبيان الوزاري، وما يهمنا أن يستمر الجو الإيجابي وتحييد لبنان عن المشاكل القائمة من حوله». وأشار إلى أن «مشاركة لبنان في هذا المؤتمر أمر طبيعي، ونحن نعمل دائماً على ترميم علاقاتنا مع كل الدول، وهذا هو الشيء المهم بالنسبة إلينا».
وبعد تأكيدات عون والحريري لعدم التزام البيان الذي صدر عن القمّة، وصف الوزير علي قانصو في مداخلة له كلامهما بالجيد، وقال: «نحن كنّا قدّ حذرناكم من مضمون هذه القمة وأهدافها، وفي محاولة لطمأنتنا أكدتم أن لا بيان سيصدر عن القمة، حتى أننا لم نسمع موقفاً منكم تجاه تصنيف المقاومة في لبنان وفلسطين كإرهابيين، وكان عليكم وأنتم في الرياض أن تعبّروا عن هذا الموقف». وأضاف: «أنتم تقولون إنكم لا تريدون للبنان أن يكون ضمن أي محور، لكنكم شاركتم بقمة لمحور معين وموقفها معروف». واقترح قانصو «صدور موقف عن مجلس الوزراء يؤكد أن بيان الرياض لا يلزم لبنان». بدوره قال الوزير محمد فنيش إن «هناك التباساً حصل، ولإزالة هذا الالتباس يجب صدور موقف يؤكد عدم قبولكم بما قيل عن المقاومة». وقد كرر نفس الكلام الوزيران طلال أرسلان وحسين الحاج حسن، فيما أكد الوزير علي حسن خليل أنه «يجب أن نظهر أمام الرأي العام بموقف موحد، ولا انقسام بيننا بشأن قمة الرياض»، والأهم «الخروج بأقل الأضرار والتداعيات على الساحة اللبنانية». كلام عون والحريري كان كافياً لطالبي التوضيح.
توضيح إضافي شهدته الجلسة على لسان الرئيس عون الذي أكّد أنه متمسّك برفض قانون «الستين»، ويتمنى التوصل إلى قانون جديد قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي. ولفت عون إلى أن كلامه أول من أمس عن تطبيق «الستين» كان رداً على سؤال عمّا سيقوم به في حال انتهاء ولاية المجلس من دون الاتفاق على قانون جديد.
انتخابياً، وبعدما أطفِئت محركات جميع المفاوضين، قررت القوات اللبنانية المبادرة عبر النائب جورج عدوان الذي بدأ جولة اتصالات تشمل القوى الرئيسية. جدول أعمال عدوان محصور ببند وحيد: الاتفاق على صيغة لقانون الانتخاب، يجري تقسيم الدوائر فيها إلى ما بين 10 و15 دائرة. ويبحث عدوان عن موافقة حركة أمل وتيار المستقبل على صيغة تُرضي التيار الوطني الحر. وفيما لم تُبدِ مصادر القوات تفاؤلاً كبيراً بنتائج المبادرة، عبّر النائب إبراهيم كنعان عمّا يُشبه «اليقين» بأنّ القوى السياسية ستتفق على قانون يعتمد النسبية. وشاركته في «يقينه» مصادر تيار المستقبل.
بدورها، قالت مصادر رفيعة المستوى في فريق 8 آذار إن الفريق الوحيد الذي يعارض العودة إلى «الستين» هو حزب الله، لكنه لا يُجاهر بذلك. وسألت المصادر: «إذا أراد كل البلد «الستين»، فماذا سيفعل حزب الله؟ هل يكون ملكياً أكثر من الملك؟». ولفتت المصادر إلى أن المعارض الوحيد للنسبية حالياً هو الوزير جبران باسيل، مستغربة «رفضه قانوناً يؤمّن للمسيحيين ما بين 48 و52 مقعداً. وبدل الموافقة عليه ثم البحث في تعديلات، سنمشي، بسبب معارضة باسيل، في قانون يؤمن 32 نائباً بالحد الأقصى». وسيواصل عدوان اجتماعاته اليوم، متسلّحاً بموقف حزبه الذي أسقط كل تحفّظاته على النسبية، وصار يناقش في تقسيم الدوائر ونقل عدد من المقاعد داخل بيروت ومن طرابلس إلى البترون ومن البقاع الغربي إلى المتن.
مبروك التجديد لرياض سلامة
«لماذا التجديد لحاكم مصرف لبنان، بعد انتظار وأكثر من اعتبار؟ (…) تأميناً لأفضل استقرار نقدي ومالي في البلاد… اتقاءً لعاصفة ممكنة من صوب ترامب…».
هذا ما أوردته قناة «أو تي في» أمس في مقدمة نشرة أخبارها الرئيسية، لتبرير القبول برياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان لولاية جديدة. التجديد للمؤتمَن على السياسة النقدية والمالية الأميركية في بيروت، فِعل مقاومة للجنون الأميركي!
يمكن القول: «مبروك للعهد». مبروك «صون الاستقرار». ولماذا العهد دون سواه؟ ببساطة، لأن الرئيس ميشال عون هو الوحيد الذي كان يجاهر برفض التجديد لسلامة. والمباركة ليست بقصد النكاية، ولا التشفي. هي أقرب ما يكون إلى التعزية.
لا ملل من التكرار: ثمة لبنانيون كثر، من خارج دائرة التيار الوطني الحر، كانوا (وكثر منهم لا يزالون) يرون في عهد الرئيس عون فرصة حقيقية للإصلاح. الإصلاح طبعاً على الطريقة اللبنانية. إصلاح «لايت»، لا يغيّر النظام المستعصي، بل يخفّف من وحشيته تجاه المواطنين. فالفساد بنيوي، ولا أمل بوقفه. كل المرتجى تهذيبه قليلاً، وتحويل جزء من المال العام إلى التنمية بدل كنزه في جيوب أصحاب المصارف الذين صار علينا الاهتمام أكثر من أي وقت مضى بالحفاظ على وتيرة تضخّم ثرواتهم. لماذا؟ لأنهم حراس الصنم المقدّس الذي يُقال لنا إنه لا مستقبل للبلاد من دونه. علينا التسليم بهذه «الحقيقة». ورياض سلامة هو كبير هؤلاء الحراس، وناظم عملهم، والحريص على تحويل المال العام (مال اللبنانيين الذي تجبيه الدولة على شكل ضرائب ورسوم وخوّات) إلى مال خاص، بالتكافل والتضامن مع باقي أعضاء النادي الحاكم.
ما جرى أمس في مجلس الوزراء يُظهر حدود قوة العهد، في وجه النظام الحاكم منذ عام 1992. نظام رفيق الحريري الذي لا منافس لرياض سلامة في الحفاظ عليه، والذي يمهّد الطريق للخراب الكبير الآتي. سيأتي حتماً، ما استمرّت «سياسة رياض سلامة وشركاه»، يومَ يعجز النظام عن تحويل المال العام إلى مال خاص، أو حين يقرّر حاكم واشنطن أن يعاقبنا جماعياً.
قرار التجديد لرياض سلامة، الذي لم يستغرق أكثر من دقيقة واحدة، يدفعنا إلى سؤال كبير: مِن رفض «الإصلاح» في قانون الانتخاب، إلى صفقة بواخر الكهرباء، مروراً بقرار وزير الاتصالات جمال الجراح (راجع صفحة 6)، وصولاً إلى التجديد لحاكم مصرف لبنان، ماذا سيبقى من اندفاعة العهد؟ بقيت حبّة واحدة من عنقود الاتفاق المزعوم بين جبران باسيل ونادر الحريري: مناقصة الـ«ميكانيك». هل تمرّ مع البواخر، بعد خفض قيمتها قليلاً؟ ربما. العجيب أن هذا الاتفاق المزعوم الذي ينفيه الرجلان وعارفوهما، يُطبّق (بقوة يد خفية؟) بلا استثناء أي بند من بنوده.
هذا ليس اتهاماً، ولا تصويباً على العهد. إنه توصيف للواقع، وإقرار بمحدودية الآمال والأحلام. ماذا بقي للتعويل عليه؟ لا شيء سوى الموقف السياسي للرئيس الصلب ميشال عون. صلابته، للأسف، لا تكفي، وحدها، لتحسين حياتنا. فرياض سلامة قضاء وقدر.
اللواء
«حزمة المخاطر» تستعيد أجواء 25 أيّار: التجديد لرياض سلامة
مخاوف أمنية أميركية من النازحين.. و«فانوس عدوان» بحثاً عن قانون الإنتخاب
اليوم 25 أيّار 2017 هو «عيد المقاومة والتحرير» ويحتفل لبنان الرسمي والشعبي به للسنة 17 على التوالي، من دون ان يغفل عمّا تبقى من اراضٍ محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا..
على ان الأهم عشية هذا الاحتفال، الذي ثمة إجماع عبر عنه الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري في مجلس الوزراء لجهة أهمية هذا الإنجاز الذي تحقق بوحدة اللبنانيين، وموقفهم الموحّد حيال العدو الإسرائيلي، على حدّ تعبير الرئيس الحريري.. بدت الوحدة الداخلية هاجس كبار المسؤولين، إذ تجاوز مجلس الوزراء، جملة من الخلافات أبرزها ملابسات ما سبق وتلا قمّة الرياض، وعيّن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية خامسة لمدة ست سنوات، ليحسم أحد أبرز الملفات الخلافية التي كادت ان تحدث تداعيات مالية ونقدية من الصعب تحمّلها.. في استعادة لاجواء 25 أيّار عام 2000، لمواجهة «حزمة المخاطر» المحدقة بالبلاد اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.
وكان من المثير للاهتمام أيضاً إبقاء باب النقاش مفتوحاً، للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات، حتى 19 حزيران المقبل، مما يعني ان مرسوم فتح دورة استثنائية، بات قاب قوسين أو أدنى، من دون ان يعني ذلك ان جلسة الاثنين 29 أيّار، ذاهبة باتجاه التأجيل، إذ اشترط رئيس المجلس صدور مرسوم فتح الدورة أولاً.. ليبني على الشيء مقتضاه.
وهذا ما عبر عنه صراحة الرئيس عون في مجلس الوزراء، إذ قال: «لا تزال لدينا مهلة حتى 20 حزيران المقبل للوصول إلى اتفاق على قانون انتخابي جديد، ولن نترك أية فترة تمر يكون فيها فراغ في مجلس النواب، وسنعمل على الوصول إلى صيغة للقانون».
مجلس الوزراء
وبالعودة، بعد مداخلتي الرئيسين عون والحريري، في بداية الجلسة، واللتين استوعبتا الملابسات التي نجمت لبنانياً عن نتائج القمة العربية والإسلامية والأميركية، وإعلان الرياض، سواء من خلال تأكيد الرئيس عون التزام لبنان بما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، أو اعتبار الرئيس الحريري ان «اعلان الرياض» ليس ملزماً، وأن «ما يهمنا هو الوحدة الوطنية»، فإن جلسة مجلس الوزراء تميّزت بنقاش سياسي هادئ وقصير حول مشاركة لبنان في قمّة الرياض والموقف الذي أصدره وزير الخارجية جبران باسيل من «اعلان الرياض»، وتحدث في الموضوع الوزراء: محمّد فنيش وحسين الحاج حسن وعلي حسن خليل وعلي قانصو الذين اجمعوا، بحسب المصادر الوزارية، على رفض مضمون «اعلان الرياض», والبيان السعودي – الأميركي الذي طاول «حزب الله». وعلى وجوب صدور تأكيد من مجلس الوزراء على مواقف الرئيسين بالتزام البيان الوزاري للحكومة وخطاب القسم لرئيس الجمهورية، لجهة الحياد والنأي بالنفس عن الصراعات والمحاور الاقليمية والدولية.
واوضحت المصادران بداية الجلسة ونهايتها كانتا حول قمة الرياض، وان عرض الوزراء الاربعة اتسم بالهدوء وعدم التصعيد ولم يتناولوا بأي كلام سلبي المملكة السعودية، وقد تدخل الوزير مروان حمادة ليسجل ملاحظة مفادها انه في المضمون مع موقف زملائه لجهة عدم توريط لبنان بالصراعات الاقليمية، لكنه تمنى عدم صدور موقف عن مجلس الوزراء يعيد تأزيم علاقات لبنان العربية لا سيمامع السعودية ودول الخليج.
واشارت المصادر الى انه بعد النقاش، صدر الموقف الحكومي في المقررات الرسمية التي تلاها وزير الاعلام ملحم رياشي، بعدما طلب رئيس الجمهورية تدوينه رسمياً ليتلوها الوزير رياشي.وهو ملخص عن مداخلتي عون والحريري حول عدم اقحام لبنان في الصراعات وحفظ الوحدة الوطنية الداخلية كأولوية. عدا ذلك كانت الجلسة عادية وروتينية وتم إقرار معظم بنود جدول الاعمال وتأجيل ثلاثة بنود منه فقط.
وقبل رفع الجلسة بثوانٍ، طرح الرئيس عون من خارج جدول الأعمال والذي تضمن 36 بنداً، وبناء على تمني الرئيس الحريري في الخلوة التي جمعتهما قبل انعقاد المجلس، تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ست سنوات جديدة، وتمت الموافقة الوزارية بالإجماع.
كما طلب وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون سحب مشروعه الذي قدمه حول هيكلية وزارته لإعادة درسه، بعدماقدم وزير العدل سليم جريصاتي مداخلة قانونية مفادها ان انشاء هيكلية لوزارة جديدة يحتاج الى قانون وليس قرارا من مجلس الوزراء، فيما اشار الوزيران خليل والحاج حسن الى ان بعض صلاحيات وزارة شؤون التخطيط تتضارب مع صلاحيات وزارات اخرى ولا يجوز أن تُقَرْ بهذه الصيغة. وتأجل كذلك بند يتعلق بوزارة شؤون التنمية الادارية لمزيد من الدرس.
ولم يتطرق مجلس الوزراء إلى أية تعيينات، فيما أوضح جريصاتي ان التشكيلات القضائية ستنجز قريباً، لكنها لا تحتاج لاصدارها إلى قرار من مجلس الوزراء بل مرسوم عادي.
قانون الانتخاب
وفيما لم يتطرق مجلس الوزراء إلى ملف قانون الانتخاب، ما خلا حضوره باقتضاب في مداخلتي الرئيسين عون والحريري واللذين شددا على ضرورة الوصول إلى اتفاق على قانون انتخاب جديد، بشتى الوسائل وانه ما تزال لدينا مهلة حتى 20 حزيران المقبل لهذه الغاية، ومن دون ان يكون هناك فراغ في مجلس النواب، لفت انتباه المتابعين لهذا الملف، الحراك الذي باشره نائب رئيس «القوات اللبنانية» جورج عدوان، الذي زار أمس الرئيس الحريري في السراي الحكومي، فيما التقى بعيداً عن الإعلام الرئيسين عون وبري، في محاولة جديدة منه للتفاهم على قانون الانتخاب، وطي صفحة العودة الى قانون الستين او التمديد والفراغ.
ولفت عدوان الى ان كلام الرئيس عون عن احتمال العودة الى قانون الستين، اذا لم يتم الاتفاق على القانون الجديد، دفعه الى استنفار كل محركاته من اجل وقف هذا الاتجاه، وانه وجد تجاوبا مع مسعاه لدى الرؤساء الثلاثة، واضعاً كلام رئيس الجمهورية في خانة حث الجميع على التوصل الى قانون جديد للانتخابات.
وكشف لـ «اللواء» انه من المفروض قبل انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب في 31 الشهر الحالي ان يصار الى اتفاق على فتح دورة استثنائية، وفي هذه الحالة من المرجح ان يصار الى تأجيل الجلسة النيابية المقررة في 29 الحالي الى موعد جديد ربما يكون في الخامس من حزيران، لاقرار القانون الجديد، لكن هذا الامر مرهون بالاتفاق على الصيغة النهائية لهذا القانون.
وبحسب عدوان ايضا، «فإننا اصبحنا قريبين جدا من الوصول الى القانون الانتخابي، لان الاكثرية الساحقة سلمت بالنظام الانتخابي الذي يجب اعتماده وهو النسبية، الا ان هذا النظام ما زال يحتاج الى قواعد وضوابط لكي نتمكن من الحفاظ على العدالة وصحة التمثيل. وفي تقديره ان الجميع باتوا متفقين على النظام النسبي مع 15 دائرة، لكن البحث ينحصر حاليا في نسبة التأهيل في القضاء والصوت التفضيلي، من اجل تحقيق الضوابط التي يطلبها «التيار الوطني الحر» لان يسير بالنسبية الكاملة.
واكد عدوان انه لن يعود من معركة البحث عن حل لقانون الانتخاب مهزوما الا بعد فضح المستور، مشيرا الى ان عين التينة تنتظر اجوبة الافرقاء. وشبه مصدر نيابي طريف حركة عدوان ببحث ديوجين اليوناني، مضيئاً فانوسه عن الحقيقة في وضح النهار. في حين نقل النواب عن الرئيس نبيه برّي قوله بعد لقاء الاربعاء، ان الاتصالات ما زالت مستمرة حول قانون الانتخاب، ولا جديد على هذا الصعيد حتى الآن.
وعلمت «اللواء» ان «القوات» تعمل على مشروع النسبية على اساس 13 دائرة وبعيداً عن المشروع التأهيلي للوزير باسيل. وكان الرئيس بري حذر امس من خطورة الوضع الاقتصادي الذي لا يقل اهمية عن الوضع السياسي، داعيا الى ترتب البيت الداخلي في ظل التطورات الخطيرة في المنطقة. وقال بري على صفحته الرسمية في «الفيسبوك»: «بدأ تطبيق مشروع الشرق الاوسط الكبير (شيمون بيريز) تقسيم المقسم والتعاون الاقتصادي بين كل شعوب ودول المنطقة بدلا من حقوق دولة للفلسطينيين».
الحريري في طرابلس
واليوم، يتفقد الرئيس الحريري المشاريع قيد التنفيذ في طرابلس، ويرافقه في الجولة نواب ووزراء المدينة ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر والمستشار للشؤون الانمائية فادي فواز. ويرعى الرئيس الحريري عند الساعة السادسة الا ربعا افتتاح سوق خضار بالجملة في ارض جلول في شارع حمد.
اطلالة نصر الله
في هذا الوقت، ينتظر اطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، عصر اليوم، من الهرمل، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، شديدة الوطأة على واقع المواجهة الكبيرة في المنطقة بين المحورين التقليديين، والتي كرستها قمم الرياض الثلاث، وان ارادتها الارادة الاميركية تكريسا لعودة الوئام الى العلاقة مع دول الخليج بعد خلاف هذه الدول مع ادارة الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما، ومن جهة ثانية تكريسا للافتراق مع ايران.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول في حزب الله لـ «اللواء» ان السيد نصر الله سيركز في خطابه على ثلاثة عناوين رئيسية، وهي:
اولاً: الحديث عن المناسبة وعن اسرائيل والمقاومة والانجازات التي حققتها.
اما العنوان الثاني: فسيكون بمثابة رد قوى وعنيف على ما صدر عن قمم الرياض، ولا سيما ما يسمى «بإعلان الرياض». في حين ان العنوان الثالث سيتناول المستجدات الاقليمية وتطورات الاحداث في كل من اليمن وسوريا، وسيركز بصورة خاصة على ما يجري في البحرين. اما بالنسبة الى ملف الانتخابات النيابية، فقد اوضح المصدر ان الامر يعود الى السيد نصر الله ومدة الخطاب الذي سيلقيه عند الخامسة عصرا. وقال انه في حال اثارة الملف الانتخابي، فان الامين العام سيجدد موقفه من ضرورة اجراء الانتخابات والتوافق على قانون انتخابي عصري ومتوازن يمثل الجميع تمثيلاً عادلا.
وحول امكانية ان يشكل الخطاب مادة تفجيرية داخلية، اكد المصدر حرص «حزب الله» الشديد على الوحدة الداخلية والاستقرار واهمية رص الصفوف في هذه المرحلة لمواجهة التحديات التي تطال المنطقة ككل. (راجع التفاصيل ص 3). وفي تقدير رسمي لبناني، ان نجاح مجلس الوزراء في احتواء تداعيات قمة الرياض لبنانيا، يجب ان يتلازم مع اجراءات احترازية، على صعيدين سياسي وامني:
سياسياً، عبر تثبيت الاستقرار السياسي وهذا الامر يجب ان يتحقق حصرا بالخروج من الدوامة الانتخابية، ووضع قانون جديد للانتخاب.
وامنياً، على مستوى اجتماع المجلس الاعلى للدفاع غدا الجمعة، بحسب ما اعلن الرئيس عون في مجلس الوزراء، والذي سيخصص الجزء الاغلب منه لوضع مقاربة استراتيجية سياسية وقائية وعسكرية حيال التطورات الاقليمية المتوقعة.
اقتراح الكونغرس لمناطق آمنة
وبمعزل عمّا يجري في المنطقة، كشفت مصادر دبلوماسية أميركية لموفدين لبنانيين ان ثمة اهتمام أميركي متنامٍ في لبنان، من زاوية تقديم ما يلزم للجيش اللبناني لبسط نفوذه على الحدود الشرقية مع سوريا، فضلاً عن عقوبات مالية جديدة على حزب الله، إضافة إلى الاهتمام بملف النازحين السوريين.
وفي هذا الإطار، وضع النائب من أصل لبناني دارين لحود، مشروع قانون يحمل الرقم 252 ويقضي باستحداث مناطق آمنة في لبنان لاستيعاب اللاجئين السوريين، خشية من ان تتحوّل مخيمات هؤلاء إلى «ملاذات آمنة» لعناصر متطرفة، من المجموعات المسلحة في سوريا من «النصرة» و«داعش» وغيرها.
ويركز المشروع على ان الاستقرار الأمني في هذا البلد غير ممكن من دون اجراء مثل هذا التدبير، وعليه على الولايات المتحدة الأميركية إبداء الاهتمام باستقرار لبنان كمصلحة أميركية وإقامة المناطق الآمنة ردها إلى احتمال ان طول الأزمة في سوريا، وبالتالي يتعين ضبط هذا النزوح، الذي يُشكّل تهديداً ديمغرافياً واقتصادياً ومالياً لهذا البلد. ويتزامن هذا الاقتراح مع تعيين سفير جديد للبنان، يخلف السفيرة اليزابيث ريتشارد، هو جوزيف العاقوري، وهو من أصل لبناني، ولديه إلمام بالوضع في لبنان والمنطقة.
البناء
مسلسل الكلام المنسوب لأمير قطر مستمرّ رغم الإعلان الرسمي بأنه مدسوس
الرياض تخوض حرباً إعلامية مبرمجة لقطع الجسور مع الدوحة تمهيداً لمواجهة
نصرالله يُطلّ في عيد التحرير بين قمة الرياض وأحداث البحرين وقانون الانتخاب
استحوذ الكلام المنسوب لأمير قطر منتصف ليل أول أمس، على اهتمام الوسطين السياسي والإعلامي على مستوى المنطقة، رغم الإعلان القطري الرسمي عن تعرّض مواقع قطرية للقرصنة ونفي صدور هذا الكلام عن الأمير، إلا أنّ الذي أبقى الحدث في الواجهة هو ما بدا من إصرار سعودي على التصعيد واستحضار تسجيلات سرية سابقة للأمير الأب يتهجّم فيها على السعودية وإعادة بثها، وإعداد تقارير وثائقية عن علاقة قطر بالقاعدة والإخوان المسلمين، لإثبات أنّ الكلام المسنوب للأمير هو نسخة عن المواقف الفعلية لحكومة قطر. ورغم صحة الاتهامات السعودية بدت الحملة غير مفهومة في ظلّ تراجع قطري عن الكلام المنسوب للأمير إذا كان صادراً عنه، أو التوضيح بكونه مدسوساً، بحيث بدا أنّ السعودية أمام قرار مواجهة مفتوحة مقرّرة مع قطر وجدت بالحديث مناسبة وفرصة، أو إذا صحّت رواية القرصنة فستكون للسعودية يد فيها، خصوصاً أنّ تزامن الأزمة السعودية القطرية مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوحى بصلة معينة لمواجهة بما دار في الزيارة الأميركية من تفاهمات سعودية أميركية قد يكون بينها الضوء الأخضر لوضع السعودية يدها على الحكم في قطر، وانتظار الموافقة «الإسرائيلية»، التي يبدو أنّ ترامب حصل عليها في زيارته لتل أبيب فانطلقت الحملة، بعدما استنفد الأميركيون و»الإسرائيليون» ما تستطيع قطر تقديمه، ونضجت السعودية لتخديم مسيرة التعاون مع «إسرائيل» بصورة أشدّ قوة وأكثر فائدة، بينما يشكل التموضع القطري وراء تركيا سبباً لعدم الحماس الأميركي لحمايتها، وتشكّل علاقتها بإيران سبباً لعدم الثقة بمساهمتها بالتصعيد الذي يريده التحالف الأميركي السعودي «الإسرائيلي» ضدّ طهران.
لبنانياً، تخطت الحكومة مطبات بيان قمة الرياض وتمّ الاكتفاء بتثبيت الالتزام بسقوف البيان الوزاري وخطاب القَسَم، بينما بقي الفراغ سيد الموقف في جديد البحث عن قانون جديد للانتخابات النيابية.
على خلفية هذه التطوّرات وفي مقدّمتها عيد المقاومة والتحرير يطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصر اليوم متحدثاً عن المقاومة وحساباتها واستراتيجياتها وعن الحرب في سورية بوجه المشروع الأميركي مانحاً حيّزاً في كلمته للأحداث الدموية في البحرين ولقمم الرياض، وما تمثل في مستقبل الخريطة السياسية للتحالفات التي أسّس لها ترامب بين دول الخليج و»إسرائيل»، من دون أن يُغفل ما ينتظر اللبنانيون منه تجاه قانون الانتخابات النيابية.
خطاب شامل لنصرالله في ذكرى التحرير
في وقتٍ تغرق الأمة في أزماتها السياسية والعسكرية والاقتصادية وفي زمن القمم الهادفة الى استنزاف وسرقة الموارد المالية والاقتصادية لشعوب المنطقة، بتواطؤ حكام وملوك ورؤساء يمعنون في ارتكاب المجازر بحق مواطنيهم ممن يعارض سياساتهم ويقدّمون مئات مليارات الدولارات للولايات المتحدة لقاء بقاء أنظمتهم على قيد الحياة، وتزامناً مع التطبيع ورسائل الغزل والودّ الذي شهده مؤتمر الرياض بين دول الخليج والكيان الصهيوني الذي يستغلّ وجود الادارة الاميركية الجديدة للتمادي في اعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، وعلى وقع انتصارات الجيش السوري وحلفائه على جبهات القتال ضد التنظيمات الارهابية في سورية واسقاط مشاريع التقسيم، يستذكر لبنان الشعب والجيش والمقاومة عيد المقاومة والتحرير عام 2000 الذي شكّل باعتراف كبار قادة الاحتلال، نقطة تحول استراتيجي في تاريخ الصراع العربي «الاسرائيلي» ومثّل مع هزيمته في عدوان تموز 2006 علامة سوداء في سجل حروب «اسرائيل» ضد العرب وهيبة وثقة جيشها.
عن هذا الواقع، يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصر اليوم في احتفال يقيمه الحزب في مدينة الهرمل في البقاع، ويبدأ السيد نصرالله خطابه العالي النبرة والمليء بالرسائل والشامل لمجمل المشهد الدولي والإقليمي والمحلي، بالاشارة الى دلالة عيد التحرير والحصانة التي أعطاها للبنان ومنظومة الأمان والطمأنينة التي وفرها لكل اللبنانيين وكيف أن شعوباً عربية عدة استفادت من تجربة المقاومة في تحرير الجنوب للتمسك بخيار المقاومة لتحرير أرضها والدفاع عن شعوبها ومقدراتها. ثم يتحدث السيد نصرالله عن قمة الرياض التي أظهرت وجه الصراع الدائر في المنطقة بين محورين، الأول تتزعمه الولايات المتحدة ومعها دول الخليج و«اسرائيل»، والثاني محور المقاومة الممتد من إيران الى سورية وحزب الله وحركات المقاومة الفلسطينية، هذا الحلف الذي لن يستسلم وسيستمر في مقاومة المشاريع الأميركية والصهيونية وإسقاط المشاريع الإرهابية. وسيلفت الى إشارات الرئيس الاميركي دونالد ترامب البالغة الدلالة عن «اسرائيل» ودول الخليج.
كما يعرّج السيد نصرالله على التطورات في البحرين والمرشحة الى مزيدٍ من التأزم والتصعيد وعن الظروف الانسانية الصعبة في اليمن وفلسطين المحتلة وسيتطرّق في الوقت المتبقي الى الشأن اللبناني، لا سيما الوضع على الحدود الشرقية مع سورية بعد انسحاب مجاهدي المقاومة منها إضافة الى ملف قانون الانتخاب.
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عشية احتفال لبنان بذكرى التحرير، أن «الفرحة لن تكتمل إلا بتحرير الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها اسرائيل». ومن جهته، هنأ رئيس الحكومة سعد الحريري اللبنانيين بعيد التحرير الذي وصفه بـ»الإنجاز الكبير الذي حققه اللبنانيون في تحرير أرضهم من الاحتلال «الاسرائيلي» بفضل وحدتهم الوطنية وموقفهم الموحد حيال العدو الاسرائيلي».
ووجّه قائد الجيش العماد جوزاف عون أمر اليوم إلى العسكريين في المناسبة، داعياً العسكريين إلى «البقاء على أتم الاستعداد لمواجهة ما يبيته العدو «الإسرائيلي» من مخططات تستهدف أرضنا وشعبنا وثرواتنا الطبيعية، مع الحرص الدائم على التزام القرار 1701 ومندرجاته، بالتعاون الوثيق مع القوات الدولية، كما دعاهم مع توسّع انتشارهم على الحدود الشرقية إلى مزيد من اليقظة والجهوزية لمواصلة الحرب على الإرهاب، والعمل على استئصال هذا الخطر نهائياً من جسم الوطن، ونحن على ذلك لمصمّمون وقادرون».
تجاوزت بيان الرياض وجدّدت لسلامة
مواقف الرئيسين عون والحريري، جاءت خلال جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس، حيث تمكن المجلس من تجاوز قطوع الخلاف حول قمة الرياض وموقف الوفد اللبناني من البند المتعلق بحزب الله، حيث قدم وزراء الحزب خلال الجلسة اعتراضهم على موقف لبنان من هذا البند وطلبوا توضيحاً من رئيس الحكومة الذي أشار الى «التزام لبنان ميثاق جامعة الدول العربية وانتماء لبنان العربي، وحرصه الدائم على ترميم العلاقات مع كل الدول العربية وباقي الدول»، وأكد أن «إعلان الرياض، ليس ملزماً وما يهمنا هو وحدتنا الوطنية والمواقف المحددة في خطاب القَسَم، والبيان الوزاري». وأضاف: «في المنطقة متغيرات عدة، وعلينا أن نحيّد لبنان، بحيث لا يكون جزءاً من أي صراع أو خلاف، إن سياستنا النأي بالنفس لتجنيب لبنان أي دخول مع طرف ضد آخر وهذا هو الأساس».
وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» إن «مجلس الوزراء يقيم موقف الوفد اللبناني في قمة الرياض تحت سقف البيان الوزاري الذي يشير الى عدم الدخول في المحاور الإقليمية وتجنيبه تداعيات الحروب والأزمات الخارجية»، وأكدت أن «بيان الرياض لم يؤثر على الاستقرار والتماسك الحكومي». وأشار الرئيس عون الى أن «بيان القمة العربية -الإسلامية – الأميركية التي عقدت في الرياض، صدر بعد مغادرة الرؤساء والوزراء»، مؤكداً في هذا المجال «التزام لبنان بما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري».
ولم تشهد الجلسة الوزارية أي سجالات حول بيان الرياض، بحسب ما علمت «البناء»، حيث «استمع وزراء حزب الله و8 آذار الى توضيح رئيس الحكومة ولم يعترضوا عليه وانتهى النقاش في هذه النقطة بالتفاهم على الالتزام بالبيان الوزاري والحفاظ على الاستقرار الحكومي في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها لبنان». وأقر مجلس الوزراء جميع بنود جدول الاعمال، بينما أقر من خارج الجدول، تعيين حاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة حاكماً لولاية كاملة، وسبق الجلسة اجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم خلاله البحث في المستجدات وجدول أعمال الجلسة.
وعلمت «البناء» أن قرار التجديد لسلامة تمّ بالإجماع ولم يلق اعتراضاً من أي طرف، بل أشار رئيسا الجمهورية والحكومة وجميع الوزراء الى ضرورة التجديد لسلامة لما يشكله من ضمانة للاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي في البلد، فضلاً عن قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر المالية التي يتعرض لها لبنان لا سيما قرار العقوبات الاميركي على حزب الله الذي من المفترض أن يصدر في وقتٍ قريب.
عقد استثنائي مقابل تأجيل جلسة 29 أيار
وحضر قانون الانتخاب في نقاشات مجلس الوزراء، وأشار الرئيس عون الى أنه «لا تزال لدينا مهلة حتى 20 حزيران المقبل للوصول الى اتفاق على قانون انتخابي جديد، ولن نترك أي فترة تمر يكون فيها فراغ في مجلس النواب وسنعمل على الوصول الى صيغة للقانون»، بينما أشار الحريري الى العمل بشتى الوسائل للتوصل الى قانون جديد.
وقال مصدر وزاري في المستقبل لـ«البناء» «إن المستقبل لم يحدد موقفه من إجراء الانتخابات على الستين بعد بانتظار نتيجة المشاورات في المهلة المتبقية»، لكنه أوضح أن المستقبل سيؤيد اي خيار يجنب البلاد الفراغ النيابي»، وأشار الى «موقف الرئيس عون حيال الذهاب الى الستين في حال تعذّر التوافق وحرصه على عدم الوقوع في الفراغ».
في ظل غياب أي مؤشرات ومعطيات جديدة توحي بقرب التوصل الى قانون جديد، علمت «البناء» أن «التوجه الى تأجيل جلسة 29 أيار مقابل فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لإقرار القانون في حال تم التوافق عليه»، بينما لفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «كلام الرئيس عون حول العودة الى الستين في حال تعذر الاتفاق على قانون جديد لا يعني حسم الأمر بالذهاب الى انتخابات على الستين بل لا زلنا ضمن لعبة عض الأصابع وكل طرف يخفي أوراقاً اضافية في جعبته سيرميها في الوقت المناسب»، وأشارت الى أن «ما دام الوقت متاحاً فإن فرص حل الازمة موجودة». ونقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي قوله «إن موعد جلسة 29 قائم إلا إذا فُتحت دورة استثئنائية، وأن لا شيء جديداً في ملف قانون الانتخاب وإن كانت الاتصالات مستمرة»، داعياً الى «ترتيب البيت الداخلي في ظل التطورات الخطيرة في المنطقة».
كما نقل الزوار عن بري لـ«البناء» قوله إن «مشروعه الانتخابي بات خارج التداول من منتصف الشهر الحالي، ولذلك الرئيس بري ملتزم الصمت ولم يعد لديه أي شيء ليقدمه ولم تعرض عليه مبادرات أو طروحات جديدة منذ ذاك الوقت، وأوضحوا أنه في حال تم التوافق على قانون في حزيران المقبل سيصار الى تحديد التمديد التقني ضمن القانون يليه إجراء انتخابات نيابية، أما في حال لم يتم إقرار قانون جديد، فالعودة الى الستين بات الخيار الوحيد، وحينها يجري الاتفاق على تمديد تقني ثم إجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر كما تقول المادة 25 من الدستور وإما يُحلّ المجلس النيابي ويبقى كذلك حتى إجراء الانتخابات في أيلول من دون تمديد»، واستبعدت طرح القانون على مجلس الوزراء على التصويت في حال تعذّر التوافق، مشيرين الى أن «قانون الانتخاب لا يتمّ بالفرض بل بالتوافق». وأشار وزير الداخلية نهاد المشنوق الى «مساعٍ لفتح دورة استثنائية في محاولة للمساعدة في إقرار قانون انتخاب وإذا لم نوفّق فستكون هناك انتخابات في ايلول وفق الستين».
وفور عودته الى لبنان، بدأ الحريري أمس جولة جديدة من اللقاءات الانتخابية مع نائب رئيس حزب القوات النائب جورج عدوان، بحضور السيد نادر الحريري، وبعد الاجتماع أعلن عدوان رفض كلام الرئيس عون حول العودة الى قانون الستين، وقال: «فخامة الرئيس أراد بالأمس أن يحث الجميع على التوصل الى قانون انتخاب جديد، واليوم نحن كقوات لبنانية متفاهمون مع دولة الرئيس سعد الحريري ومع تيار المستقبل بشكل واضح لا يقبل أي لبس، على أننا لن نقبل بأي أمر من الأمور الثلاثة هذه، أي الفراغ او التمديد وبالتأكيد لن نقبل ان نذهب الى قانون الستين، وبالتالي مطلوب منا اليوم أن نبادر وسنبادر سوياً ليكون لدينا قانون انتخابي جديد قبل 19 حزيران».