البناء
الحريري يفتتح عودته بالدفاع عن السياسات الماليّة وحاكم المصرف… و«أنا مش موظف عند حدا»
دياب اليوم في عين التينة… والبحث حول حكومة 18 أو 24 وهواجس «التيار»
مواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين في بيروت… وغياب أمني أمام قطّاع الطرق بقاعاً
مع عودة رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري لم يسمع اللبنانيون ما يُطمئنهم لسعي الرئيس المستقيل لتفعيل حكومة تصريف الأعمال في مواجهة التحديات المالية والاجتماعية الضاغطة، سواء ببحث حال التعامل المصرفيّ مع المودعين واتخاذ الإجراءات التي تخفّف من معاناة المواطنين، فسمع اللبنانيون على هذا الصعيد ما هو أكثر من تنديد بالتظاهرات التي استهدفت المصارف ومصرف لبنان وما رافقها من شغب، إلى حد الدفاع عن السياسات المالية وتبريرها، وربط الأزمة بالإنفاق على الكهرباء، وعدم تقديم أي التزام مطمئن في تخفيف وطأة تحكم المصارف بودائع اللبنانيين؛ ومثلها في الشأن الأمني رفع الرئيس الحريري وتيرة الهجوم على متظاهري شارع الحمراء، مقابل تغاضيه عما يفعله متظاهروه الذين يقطعون الطرق خصوصاً في البقاع، وتمّ تداول مقاطع مسجلة لاعتداءاتهم التي ترافقها شتائم مذهبية تكفي لإشعال فتنة، بحيث بدا الحريري وقد جاء ليخوض معركته السياسية بلا ضوابط، بما فيها التغاضي عن العبث المذهبي وما يحمل من مخاطر، وردّ على مطالبيه بتفعيل حكومة تصريف الأعمال وفي طليعتهم رئيس مجلس النواب بقوله «أنا مش موظف عند حدا»، متجاهلاً أن كل عامل في الشأن الحكومي هو موظف عند الشعب اللبناني.
هذه السلبيّة العدائيّة وجدت صداها في مواقف الحريري من الرئيس المكلف والحكومة الجديدة، وجاءت تعليقاته المستفزة عن «شكّلوا حكومتكم» لتعكس العدائية التي عبّر عنها الحريري بمواقفه مع قوى الغالبية النيابية والرئيس الذي كلفته تشكيل الحكومة بعد انسحاب الحريري، الدكتور حسان دياب، وهذا منح الجهود التي يتولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتسهيل عملية تأليف الحكومة الجديدة مزيداً من الدفع، لأن هناك مَن لا يبني قرار المواجهة على المواقف ولا على الوقائع، بل نيات مسبقة تفرض جعل مهمة تأليف الحكومة بأسرع ما يمكن، لأن لبنان يواجه فوق الأزمة الاقتصادية مسعىً سياسياً تصعيدياً يعبّر عنه عزم الحريري على فتح جبهة مواجهة بمعزل عن سعي الغالبية حتى اللحظة الأخيرة لترك مقعد رئاسة الحكومة شاغراً بانتظاره.
اليوم يفترض أن يستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الرئيس المكلف حسان دياب، وأن يبحث معه الملف الحكومي، ووفقاً لمصادر سياسية متابعة للملف الحكومي فإن الأولوية التي تتصدّر البحث هي حجم الحكومة بين صيغة الـ 18 وزيراً وصيغة الـ 24 وزيراً، خصوصاً مع السعي لتمثيل درزي يغطي الثنائية الدرزية التي يمثلها النائب طلال إرسلان والنائب السابق وليد جنبلاط، الذي كان قد طرح ترشيح رجل الأعمال وليد عساف للحكومة، قبل أن يعتذر عساف؛ أما الملف الثاني الذي لا يقلّ أهمية فيطال هواجس التيار الوطني الحر التي عرضها رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل في لقائه مع بري، سواء بالنسبة للحقائب وتناسبها مع ما كان قائماً في الحكومة السابقة، أو بالنسبة لبعض الأسماء التي تثير حساسية التيار، بينما قالت المصادر إن الرئيس المكلف سيعرض أيضاً هواجسه تجاه توسيع الحكومة وفتح الباب لوضع فيتوات على اسماء يطرحها الرئيس المكلف ورفض أن يمتلك الرئيس المكلف هذا الحق، وهو ما لا يمكن أن يقبل به دياب. وتوقعت المصادر أن تنتهي جلسة بري ودياب لرسم مخطط توجيهي للحكومة يستوعب التفاهمات السابقة ويدوّر زوايا الخلافات بخيارات وبدائل تتيح جولة تشاور يفترض أن تنتهي مع نهاية الأسبوع ليتبلور المشهد النهائي للحكومة الجديدة.
في الشارع كانت تظاهرات بيروت تتجدّد بين واجهات المصارف وملاحقة موقوفي مواجهات أول أمس، وتتحوّل إلى مواجهات استمرّت حتى الليل بين المتظاهرين والقوى الأمنية، بينما كانت عمليات قطع الطرقات تتجدّد خارج العاصمة بصورة أثارت حالة من الرعب مع المشاهد المسجلة لما جرى في البقاع من تصرّفات وكلمات نابية مؤذية تحمل مشروع فتنة مذهبية، في غياب تام للقوى الأمنية التي تركت المواطنين رهائن لمزاج قطّاع الطرق.
وعلى وقع ارتفاع أسهم إعلان ولادة الحكومة خلال أيام قليلة الاثنين كحد أقصى، كما رجّحت مصادر عين التينة لـ”البناء”، تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في الشارع في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما في بيروت، تتطوّر بعضها الى اشتباكات ومعارك حية بين المحتجين والقوى الأمنية ومحاولات لاقتحام عدد من المؤسسات العامة والخاصة لا سيما مبنيي مصرف لبنان في بيروت وصيدا، وعدد من واجهات المصارف في مشهد بعيد عن المنطق، بحسب أوساط مطلعة لـ”البناء”، متسائلة ما الرابط بين انفجار الشارع بهذا الشكل العنفي وبين عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت وبين عودة المناخ الإيجابي على صعيد تأليف الحكومة؟ كما تساءلت عن مدى علاقة قرب ولادة الحكومة بتراجع سعر الدولار أمس، الى 2200 للشراء و2350 ليرة لبنانية للدولار الواحد للمبيع؟ فيما ربطت مصادر أخرى هذا الانخفاض التدريجي السريع لسعر الدولار باجتماع لجنة الاقتصاد النيابية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واجتماع الأخير مع نقابة الصرافين في لبنان، واللغط الشعبي الكبير والاحتجاجات على المصرف المركزي والمصارف ما يدعو للتساؤل: لماذا تأخر اجتماع لجنة الاقتصاد مع سلامة؟ ولماذا لم يبادر الحاكم سلامة بالاجتماع مع الصرافين منذ وقت سابق؟ ولماذا لم يستخدم صلاحياته بناء على قانون النقد والتسليف بإصدار تعليمات للصرافين بلجم ارتفاع سعر الصرف ومحاسبة المخالفين كما يخوّله القانون؟ ومَن تعمّد التلاعب بأسعار الدولار لاستخدامه سياسياً وحكومياً وتحقيق أرباح مالية كبيرة؟
أما المستغرَب فهو مواقف الرئيس الحريري أمس، الذي تغيّب بشكل متعمّد عن مسؤولياته الحكومية والوطنية، فبدلاً من أن يساهم في تخفيض حجم الأزمة ومعاناة المواطنين بتفعيل حكومة تصريف الأعمال يمارس سياسة الهروب إلى الأمام بتحميل مسؤولية الوضع السياسي والمالي والاقتصادي وتعطيل عمل الحكومات إلى التيار الوطني الحر، وأكثر من ذلك يقود حملة دفاع عن حاكم مصرف لبنان وسياساته وسياسة المصارف! أما الهدف بحسب مصادر نيابية لـ”البناء” فهو عرقلة تأليف الحكومة وتحريك مجموعاته من تيار المستقبل في الشارع لإحداث فتنة تدفع الرئيس دياب للاعتذار. وهذا ما حصل أمس في البقاع باعتداء بعض مجموعات المستقبل على سيارة فان لنقل الركاب، ما أثار توتر واستنفار لدى عائلات في البقاع.
وأوضح خبراء دستوريون لـ”البناء” أن “على حكومة تصريف الأعمال بموجب الدستور تصريف الأعمال بالمفهوم الضيق في الظروف الاستثنائية وما يمرّ به لبنان هو ظروف أكثر من استثنائية تستوجب توسيع المفهوم الضيق، وبالتالي على رئيس حكومة تصريف الأعمال عقد اجتماعات دورية للحكومة واتخاذ قرارات لمتابعة عمل الوزارات والمرافق العام والمؤسسات وتفعيل عمل أجهزة الرقابة لضبط أسعار السلع والدولار وضبط الوضع الأمني وغيرها من الإجراءات التي تخفف من وطأة الأزمة على البلد والمواطنين”. وأشارت معلومات “البناء” الى أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال لم يوقع منذ استقالته في تشرين الاول الماضي حتى الآن إلا عشرة مراسيم وهذه فضيحة دستورية وسياسية”، مشيرة الى أنه للمرة الأولى في تاريخ لبنان تنصرف الحكومة عن مسؤوليتها في تصريف الأعمال”.
وعن طلب رياض سلامة صلاحيات استثنائية للمصرف لتنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين أو ما يسمى بـ Control Capital، لفتت مصادر “البناء” الى أنها “محاولة من سلامة لمنح تغطية قانونية لممارسات المصارف في حجز أموال المودعين و”التشحيل” من أرباح الفوائد والدفاع عن المصارف بوجه الدعوى القانونية التي تُقام ضدها من قبل المودعين في الداخل والخارج”. وتضيف مصادر دستورية الى أن “مجلس النواب أو الحكومة الجهة المخولة منح الصلاحيات الاستثنائية للمصرف المركزي بموجب مشروع قانون بهدف حماية المصارف والمودعين من التعرّض لدعاوى ولحجز أموالهم خارج لبنان”، علماً أن الدعاوى القضائية تزايدت على المصارف في الآونة الأخيرة. فيما يرفض رئيسا الجمهورية والمجلس النيابي منح أي صلاحيات استثنائية لسلامة، فيما تحدثت معلومات عن اتجاه لدى أكثر من طرف سياسي لإقالة سلامة في الحكومة المقبلة، معلومات نفتها لـ”البناء” أوساط نيابية مقرّبة من مرجعية سياسية أساسية، مشيرة الى أن “لا اتجاه في الوقت الحالي لمثل هذا الإجراء وعند تأليف الحكومة ستحلّ نصف الأزمة ويتراجع سعر الدولار ويُعاد النظر ببعض السياسات المالية والنقدية والمصرفية”، إلا أن مصادر مصرفية أوضحت لقناة الـ”ال بي سي” أنّ السياسات المصرفية ليست بوارد أن تتغير حاليًا باعتبار أن الوضع ما زال على ما هو عليه، والمصارف بانتظار التعاميم التي ستصدر عن حاكم مصرف لبنان بعد الاتفاق عليها مع جمعية المصارف.
وكان محيط كورنيش المزرعة – ثكنة الحلو في شارع مار الياس في بيروت شهد معركة حقيقية بين المتظاهرين الذين تظاهروا لإخلاء سبيل الموقوفين بأحداث مصرف لبنان أمس الأول، وبين القوى الامنية، وحصلت عمليات كر وفر وأطلقت مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين أمام الثكنة. وسجّلت إصابات خلال الإشكال، كما أوقفت مكافحة الشغب بعض الشبان، وأُصيب عنصر أمني إصابة في الرأس. ورشق المحتجون مكافحة الشغب بحجارة كبيرة وبالمفرقعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
الحريري يحرّض طائفياً… والحكومة في المربّع الأخير: سلطة المصارف تكشّر عن أنيابها
لم يتأخّر الفلتان الأمني في العودة إلى صدارة المشهد. المصارف التي سلبت الناس أموالهم، ترفض القبول بكونها هدفاً للمواطنين الذين يدافعون عن حقوقهم المسلوبة، والذين يقفون في وجه العنف الممارس ضدّهم يومياً، ومنذ سنين، في ظل نظام يحرمهم من الأساسيات لضمان تضخّم ثروات أصحاب المصارف وكبار المودعين والمحتكرين وشركائهم. بعد موقعة الحمرا أول من امس، خرجت المصارف لترمم واجهاتها، وسارعت إلى الهجوم.
جنّدت كل رجالاتها وحلفائها في السلطة، بعد أن أصدرت جمعيتها بياناً حددت فيه أولويات «الثورة»، واعتبرت كل من يخرج عن تلك الأولويات مندساً. مثلها فعل رئيس الحكومة سعد الحريري، بصفته عضواً «غير معلن» في جمعية المصارف، ليرسم خطاً أحمر حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويحوّل الاحتجاج على سياسات القطاع المصرفي إلى هجوم مذهبي على بيروت.
لم يستخدم كلمات مذهبية، لكنه أطلق «شيفرة» يجيد اللبنانيون فكّها. وتحريضه المذهبي انفجر عنفاً في البقاع الأوسط، بعدما احتجز قاطعو الطريق التابعون لتيار المستقبل سائق سيارة كان يقصد مستشفى في بيروت للخضوع لجلسة علاج من مرض السرطان. ولما لم تستجب القوى الأمنية للسماح له بفتح الطريق أمامه، استعان بأبناء عشيرته الذين فتحوا الطريق بالقوة، ليتبع ذلك اعتداء على حافلات ركاب من بعلبك، ما أدى إلى توتر مذهبي في البقاع الأوسط يكاد يكون غير مسبوق منذ أكثر من 10 سنوات.
لم يتدخّل الجيش الذي شكا قائده، جوزف عون، قبل أيام، لمسؤولين سياسيين من أن العسكريين لم يعودوا قادرين على الاستنفار بالوتيرة ذاتها من الاستنفار الذي لامس الثلاثة أشهر بلا انقطاع. وزيرة الداخلية، ريا الحسن، المصرفية هي الأخرى، ترأست أمس اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي، تبنّت فيه العنف ضد المنتفضين في الحمرا. فهي تتصرف بصفتها وزير داخلية الأجهزة الامنية، لا وزير داخلية اللبنانيين. ففي البيان الذي صدر عن اجتماعها، ذكرت الحسن عدد الجرحى في صفوف قوى الأمن الداخلي، من دون أن تأتي على ذكر الجرحى في صفوف المحتجين.
المدير العام لقوى الأمن الداخلي، عماد عثمان، خرج بدوره ببيان يتزلّف فيه لأصحاب المصارف، إذ تعمّد القول إنه كان يتابع مواجهات الحمرا بنفسه من داخل غرفة عمليات شرطة بيروت. سلطة المصارف تتعامل مع المنتفضين كأعداء، فلا تأتي على ذكر جرحاهم. تباهى حصراً بعدد الموقوفين منهم. رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي كان يُنتظر منه أن يعلن حال الطوارئ الرقابية والتشريعية لإجبار المصارف على وقف سرق أموال المودعين، خرج أمس ليلعن الحراك الذي هاجم المصارف التي تحتجز رواتب العمال وموظفي القطاع العام و… مزارعي التبغ!
باختصار، سلطة المصارف كشّرت عن أنيابها. وبدأت تمارس العنف المفرط ضد المنتفضين، استكمالاً لحملة العنف المالي ضد جميع المودعين والموظفين، وضد كل دافعي الضرائب بلا استثناء. أطلقَت ماكينة تحريض سياسية وميدانية هدفت الى خفض الضغط عنها، وعن حاكمها رياض سلامة، بعدَ الضربة التي أصابتهما، رغم كل ما بذلته على مدى عقود لتلميع صورتها. وعملت هذه الماكينة على خطين: الأول تمثّل بعودة بعض المجموعات، بتوجيه من حزب القوات وتيار المُستقبل الى تحريك الأرض في بعض المناطق، عبرَ رفع منسوب الاحتقان الطائفي بشكل واضح ومتعمّد، و الاعتداء على مواطنين وإطلاق شتائم مذهبية وطائفية. والثاني، استنفار شبكة إعلامية وسياسية للدفاع عن سلامة تتهم المتظاهرين بأنهم ينتمون إلى جهات حزبية تريد إيصال رسالة الى سلامة نفسه، استكملها الحريري (كونه يملك مصرفاً وأحد أبرز المُستفيدين من الهندسات المالية) بالقول إن «الحاكم لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله».
ساعات ثقيلة عاشتها مختلف المناطق والأحياء في الطريق الى ولادة الحكومة الجديدة التي من المفترض أنها «أُنجزت» في السياسة بعدَ مخرَج توافقي أمّنه اللقاء الأخير بين برّي ورئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل في عين التينة، بدفع من حليفهما حزب الله، بانتظار الاجتماع الذي سيُعقد اليوم بينَ برّي ودياب والذي من المفترض أن يخرج منه الدخان الأبيض ليتوجّه بعدها الرئيس المُكلف الى بعبدا حاملاً «التشكيلة» النهائية، اللهم إلا إذا دخلَ الشيطان في التفاصيل. خاصة وأن الإنذار الأخير بوجوب تشكيل حكومة اختصاصيين قد وصل الى مسامِع المسؤولين من الخارج، إذ علمت «الأخبار» أن رسائل بالغة السلبية بعثت بها وكالات التصنيف الى المعنيين أبدت استياءً كبيراً من «خفّة تعامل القوى السياسية مع الوضع الحالي»، مؤكدة أن البلاد «باتت في حكم المفلسة»! وإلى جانب وكالات التصنيف التي وضعتها السلطة في منصب الوصي، خرج المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش أمس ليقول إن «السياسيين في لبنان يقفون في موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد»، مُنتقداً بشدة «النخبة السياسية التي فشلت في تشكيل حكومة في بلد ينزلق أكثر نحو أزمة اقتصادية ومالية»، لافتاً الى أن «السياسيين يجب أن يلوموا أنفسهم على «هذه الفوضى الخطرة».
وكشف بعد زيارته بري أمس أنه نقل رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة «بضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت»، مضيفاً «لبنان بلد العجائب فيه أتعلم كل يوم أن ما من شيء مجاني». وبعد أن انضم إلى «حزب المصارف» ليغطي عنف الأجهزة بحق المنتفضين (راجع صفحة 4)، قال إن «لبنان بلد فريد، حاكم مصرف لبنان يطلب صلاحيات استثنائية، على الأقل لإدارة الاقتصاد بينما هؤلاء السياسيون يتفرجون عليها وهو ينهار، إنه أمرٌ لا يُصدَّق».
ورغم «دراماتيكية» ما عاشته بيروت وبعض المناطق، بسبب العنف المفرط من قبل الأجهزة الامنية، يبدو أن تأليف الحكومة تجاوز التباينات بين القوى الساعية إلى تأليفها. وفي المعلومات أن حزب الله لعبَ دوراً أساسياً في فضّ «الإشكاليات» بين حلفائه، وهو الذي دفع في اتجاه الاجتماع بين برّي وباسيل والاتفاق تحت سقف عنوانين: تأليف حكومة تكنوقراط والاستمرار في دعم حسان دياب، بعدَ تمسّك بري بشرط الحكومة التكنوسياسية واتجاه باسيل الى حسم موقفه من الخروج من الحكومة، على أن يتم تذليل كل العقبات التي تتعلق بالحقائب والحصص والأسماء وفقَ هذه المعادلة. وفيما أعادت مصادر مطلعة التأكيد على «إيجابية» الاجتماع، أشارت إلى «أننا في المربّع الأخير والجميع في انتظار لقاء بري ودياب الذي سيجري بعض الروتوش على التشكيلة التي سيتوجه بها دياب الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون».
وعلمت «الأخبار» أن بعض العقد جرى حلها من خلال «الاتفاق على توزير ناصيف حتّى في وزارة الخارجية، وتنازل دياب عن حقيبة الاقتصاد لصالح التيار الوطني الحرّ، مقابل اعطاء وزارة العمل الى الوزير السابق دميانوس قطّار». وبات من شبه المؤكد أنّ التشكيلة ستكون من ١٨ وزيراً وليس ٢٤، وتضم أربع نساء. والوزراء الذين سيتسلمون وزارات سيادية هم غازي وزني للمالية، وناصيف حتي للخارجية، والعميد المتقاعد طلال اللادقي للداخلية مبدئياً، وميشال منسى للدفاع الى جانب منصب نائب رئيس الحكومة.
وقد توزعت الوزارات على الشكل التالي (الطاقة والاقتصاد والعدل والبيئة) للتيار الوطني الحرّ، فيما ستبقى «الأشغال» من حصة تيار «المردة». أما السياحة أو الثقافة أو الإعلام فستكون من حصة «الطاشناق» حسب التبادل مع حركة أمل. أما حصة رئيس الحكومة (إلى جانب الداخلية)، فالاتصالات والتربية والشباب والرياضة، وللثنائي حزب الله وحركة أمل الصناعة والزراعة والصحة والمالية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
ليلة إخراج على نار المواجهات وتحطيم المصارف
صدمة من الشغب في بيروت.. وكوبيش يُحمِّل الطبقة السياسية تبعات «الفوضى الخطيرة»
لليوم الثاني على التوالي، تحتدم المواجهات في الشوارع وامام مصرف لبنان وثكنة الحلو حيث نام ما لا يقل عن 57 ناشطاً هناك، بعد توقيفهم على ذمة التحقيق، بعد «حفلة التكسير» الجنوني لواجهات المصارف العاملة في شارع الحمراء، وصولاً إلى احياء عدّة في بيروت، احتجاجاً عى إجراءات المصارف، في ما خص تقنين تزويد المودعين في اموالهم المودعة في المصارف.
وعادت عمليات قطع الطرق، لا سيما في الطرقات الدولية التي تربط المحافظات بالعاصمة من الجنوب إلى الشمال والجبل والبقاع، مع استمرار المواجهات على شكل «كر وفر» امام ثكنة الحلو، إذ لجأ المتظاهرون إلى الحجارة رداً على القنابل المسيلة للدموع.
ومع تقدُّم التبشير السياسي والإعلامي بولادة الحكومة، في موعد يبدأ من اليوم، كانت المواجهات تسجّل ليلة جديدة من تبادل الهجمات، تارة بالحجارة وتارة بالقنابل والعصي والرصاص المطاط، ولم تنجُ منها وسائل الإعلام التي كانت تغطي ما يجري على الأرض. وتفاقمت حدة الاحتجاجات، مع تزايد نقمة اللبنانيين على الطبقة السياسية والمصارف، التي تشهد إشكالات يومياً مع المودعين الراغبين في الحصول على أموالهم في خضم أزمة سيولة حادّة تنذر بتصعيد الاحتجاجات. وكانت القوى الأمنية والجيش فرضت إجراءات أمنية مشددة في منطقة الحمراء فأغلقت الطريق الرئيسي المؤدي إلى مصرف لبنان، وذلك غداة مواجهات عنيفة استمرت خمس ساعات على الأقل ليل الثلاثاء.
وهذا المشهد هو ما دفع بالمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إلى التغريد منتقداً السياسيين، الذين يتفرجون على انهيار الاقتصاد، قائلاً: «أيها السياسيون، لا تلوموا النّاس، بل لوموا انفسكم على هذه الفوضى الخطيرة».
غداء عين التينة
وإذا صدقت النيّات، فإن ملف تأليف الحكومة دخل مراحله الأخيرة، على ان إعلان التشكيلة بات أقرب من أي وقت، وهو منتظر بعد الاتفاق على بعض التفاصيل في اللقاء المرتقب اليوم، على غداء عمل، بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب، وهذا ما اختصرته مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» متحدثة عن ان هذا اللقاء قد يُشكّل مفصلاً اساسياً في المراحل المقبلة. وافادت المصادر ان هناك استكمالا لبعض الأسماء وحسما للبعض الأخر وقد تردد ان اسم الوزير السابق دميانوس قطار لم يعد عائقا وانه قد تسند اليه وزارة العمل ويبقى ذلك مرهونا بالأتفاق النهائي.
ولفتت المصادر الى انه اذا كانت صيغة الحكومة رست على حكومة اختصاصيين فإن عدد الوزراء لم يبت بعد لجهة ما اذا كان 18 او 24 وزيرا مع العلم ان هذه الحكومة في حال كانت مؤلفة من 24 وزيرا قد لا تضم وزارات دولة على ان يتولى كل حقيبة وزير باستثناء نائب رئيس الحكومة. اما اذا كانت حكومة من 18 وزيرا فإن هناك ارجحية لدمج بعض الوزارات حكما وتحدثت المصادر عن عدم رغبة في الغاء اي وزارة قائمة على اعتبار ان ذلك يتطلب قانونًا. وفهم مساء انه لا يزال هناك اسمان او ثلاثة تحتاج الى تفاهم اضافة الى الوزراء الشيعة.
كما ان التفاهم شبه كامل على توزيع الحقائب وربما صيغة الـ١٨ وزيرا قد تصبح 24 وزيراً، إلا ان معلومات أخرى أكدت ان التشكيلة باتت محسومة من 18 وزيراً وليست 24، وستضم 4 سيدات. لكن تثبيت هذا العدد يفترض ان يتم في اللقاء المرتقب بين الرئيس دياب والرئيس برّي، والذي على اساسه سيتم وضع اللبنات الاخيرة للبناء الحكومي، لجهة الاتفاق على امكانية تطعيم الحكومة بسياسيين او اختصاصيين مسيّسين (تكنو- سياسية). على ان يُصار الى لقاء بين دياب والرئيس ميشال عون لوضع البصمة الاخيرة على التشكيلة الحكومية اذا انتهى التوافق.
وأفادت المعلومات عن توقع ولادة الحكومة في غضون اليومين المقبلين اذا تم التوافق بين المعنيين لحسم بعض الأسماء والحقائب التي كانت عالقة، وأبرزها الاقتصاد والطاقة والخارجية والعدل. علما ان بعض المعلومات افاد بأن الخارجية باتت شبه محسومة للسفير الاسبق ناصيف حتي ويُنتظرإسقاط باقي الاسماء على باقي الحقائب. وقالت مصادرمتابعة عن قرب لإتصالات تشكيل الحكومة ل «اللواء»، «ان لقاء بري- دياب يفترض ان يحسم شكل الحكومة وان يتلمس خلاله الرئيس بري ان الطريق باتت مفتوحة لتسمية اختصاصيين متمكنين ومقتدرين ومقربين من القوى السياسية، خاصة بعدما اكد التيار الوطني الحر بلسان رئيسه الوزيرجبران باسيل الاستعداد لتسهيل التشكيل ولو لم يشارك في الحكومة.
وعن امكانية تطعيم الحكومة بوزراء سياسيين اختصاصيين؟ قالت المصادر: لننتظر ما سيصدر عن لقاء بري ودياب، فموضوع تطعيم الحكومة بسياسيين قد يكون من ضمن البحث. واشارت المصادر الى ان الرئيس بري سيسعى مع الاطراف السياسية من اجل تذليل كل العقبات وتسهيل وتسريع تشكيل الحكومة، خاصة بعد التوافق على توزيع الحقائب السيادية الاربع.فإذاانتهى الاتفاق اليوم قدتصدر مراسيم التشكيل الجمعة، مع تعهد بإقرار البيان الوزاري بسرعة لتمثل الحكومة امام المجلس لنيل الثقة بأقرب فرصة، وربما قبل موعد جلسة الموازنة التي حددها الرئيس برّي يومي الأربعاء والخميس في 22 و23 كانون الثاني الحالي.
التشكيلة الحكومية
وقالت معلومات انه تمّ حل آخر العقد الحكومية مساء أمس، بموافقة الوزير جبران باسيل على مشروع الحل الذي حمله الرئيس السابق لصندوق المهجرين شادي مسعد من الرئيس المكلف باستثناء حقيبة العمل إلى الوزير دميانوس قطار، والتي لم تكن اصلاً من حقائب التيار، ولفتت إلى ان لقاء عين التينة اليوم سيلحظ جوجلة على مسودة التشكيلة والبت باسماء الوزراء الشيعة بعدما ثبتت الحقائب في حصة كل طائفة ووزعت على القوى السياسية في الحكومة.
وتضم التشكيلة بحسب المعلومات 4 سيدات، وأعطي الثنائي الشيعي 5 حقائب بعد دمج الزراعة مع الثقافة اوالاعلام، علماً أن رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لن يكن شريكاً ولن يمنح الحكومة الثقة. ويفترض ان يحسم لقاء عين التينة أيضاً اسم الوزير السيادي الشيعي الذي سيتولى حقيبة المالية، رغم انه يرجح ان يكون الخبير الاقتصادي غازي وزني، اما الوزير الماروني سيكون السفير السابق ناصيف حتي للخارجية، والسني سيكون طلال اللادقي للداخلية، والارثوذكسي ميشال منسى للدفاع مع توليه منصب نائب رئيس الحكومة.
وتم إسقاط الأسماء على حقائب رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» فاعطيت الطاقة للارثوذكسي ريمون غجر وهو عميد سابق لكلية الهندسة في جامعة LAU، والاقتصاد لشخص من آل حداد والعدل لماري كلود نجم والبيئة لمنال مسلم، في حين سيحصل تيّار «المردة» على حقيبة الاشغال تتولاها لميا يمين الدويهي، ويحصل الطاشناق على السياحة والثقافة والسياحة والإعلام حسب المبادلة مع فارني اوهانيان، وتبقى الحصة الدرزية بحقيبة الشؤون الاجتماعية والمهجرين لرمزي مشرفية.
اما الحصة السنية فقد انتهت لحسان دياب لرئاسة الحكومة وطلال اللادقي للداخلية وطلال حواط لوزارة الاتصالات وطارق المجذوب للتربية والرياضة والشباب. وكان الرئيس برّي قد أمل أمس أن يكون للبنانيين حكومة قريباً، وأكد ان كافة المواقف التي أطلقت في الشأن الحكومي لا تشكّل على الإطلاق نسفا للمسارات والجهود المبذولة من أجل الوصول الى حكومة تحمل برنامجا إنقاذيا واضحا، تلبي مطالب الناس المحقة، تطمئنهم، وتستعيد ثقة الداخل والخارج ممن يبدي حرصا واستعدادا للمساعدة والدعم شرط ان تتوافر في اي حكومة جديدة البرنامج والوضوح والرؤية حيال مقاربة الملفات الإصلاحية والإلتزام بتنفيذ القوانين، وتضع حدا للانهيار المالي والإقتصادي».
ووضع الرئيس بري النواب خلال لقاء الاربعاء في أجواء الجلسة النيابية التي عقدتها لجنة الإقتصاد مع حاكم مصرف لبنان، مطمئنا اللبنانيين حيال «جنى عمرهم وقلقهم بالنسبة للودائع المصرفية، وخاصة تلك المتعلقة بصغار المودعين والمغتربين»، قائلا: «ثمة إجراءات يجري العمل على إعدادها وإخراجها الى حيز التنفيذ من اجل حماية مال الناس والمال العام».
مواجهة في مار الياس
في غضون ذلك، بدا واضحاً ان تعطيل تأليف الحكومة، طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية، افسح في المجال امام عودة التوتر إلى الشارع، ومعها أعمال الشغب والعنف وعمليات الكر والفر بين المحتجين والقوى الأمنية ضمن مسلسل المواجهات بين الطرفين، والتي ارتدت طابعاً تخريبياً، بدأت أمس الأوّل في شارع الحمرا، ثم انتقلت ليل أمس إلى شارع مارالياس، حيث تقع ثكنة الحلو، واستهدفت اساساً المصرف المركزي والمصارف التجارية، احتجاجاً على ما وصف بالسياسات المصرفية المرفوضة من قبل المواطنين.
وكانت أعداد كبيرة من المتظاهرين قد عاودوا التظاهر امام مبنى المصرف المركزي في الحمرا وقطعوا طريق الرينغ، ثم ما لبثوا ان انتقلوا ليلاً إلى ثكنة الحلو، عبر شارع مار الياس، للانضمام إلى زملاء لهم كانوا اعتصموا امام الثكنة منذ الصباح للمطالبة بإطلاق سراح رفاقهم الموقوفين في الثكنة بشبهة الاعتداء على واجهات المصارف في الحمراء ليل أمس الأوّل. ثم عمد هؤلاء بعد ان اكتمل تجمعهم وقطعوا طريق كورنيش المزرعة والسير في شارع مار الياس إلى رشق القوى الأمنية داخل مبنى الثكنة بالحجارة والمفرقعات النارية، فتدخلت فرقة مكافحة الشغب التي كان عناصرها متواجدين داخل الثكنة، لابعاد المحتجين عن المبنى، ودارت مواجهات كر وفر بين المحتجين والعناصر الأمنية التي عملت أيضاً على توقيف بعضهم وادخالهم إلى داخل الثكنة بعدما رقشتهم بالقنابل المسيلة للدموع، فيما حضرت قوة إضافية من فرقة مكافحة الشغب للاسناد، قبل ان تنتقل المواجهات لاحقاً إلى كورنيش المزرعة وشارع مار الياس الذي طالته أيضاً عمليات تخريب وتحطيم لواجهات ثلاث فروع لمصارف عاملة في الشارع.
وافيد عن سقوط عدد من القنابل المسيلة للدموع داخل مبنى السفارة الروسية في كورنيش المزرعة، وذكرت معلومات للصليب الأحمر اللبناني عن علاج 35 حالة نقلت إلى المستشفيات لكنها ليست خطرة، من المتظاهرين والقوى الأمنية. واللافت ان استهداف المصارف كان عنوان التحرّك في الشارع أمس، حيث استهدفت فروع المصارف في كل من طرابلس وصيدا إلى الرشق بالحجارة وتحطيم واجهاتها الزجاجية، على غرار ما حصل في شارع الحمراء ليل أمس الأوّل، وان كان بصورة اخف، على اعتبار ان سياسات هذه المصارف هي المسؤولة عمّا يتعرّض له المواطنون من اذلال لتحصيل ودائعهم.
وتحدث بيان لقوى الأمن الداخلي عن إصابة 47 عنصراً من قوى الأمن بينهم 4 ضباط في المواجهات التي حصلت في الحمراء، وتوقيف 59 مشتبهاً بهم في أعمال شغب واعتداءات. وأعلن المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات انه سيُصار إلى إطلاق سراح هؤلاء قريباً، باستثناء هؤلاء من يثبت تورطه بالاعتداء على قوى الأمن والمصارف. وعلم انه سيتم إطلاق 50 شخصاً وإبقاء 8 قيد التوقيف. وتحدثت معلومات عن سيّارة أطلقت النار في الهواء بين جسر الكولا وكورنيش المزرعة، حيث تجددت المواجهات هناك في المحلة المذكورة.
تنديد رسمي بما حصل في الحمراء
وكانت الأحداث التي شهدها شارع الحمراء قد قوبلت باستنكار سياسي ورسمي من قبل كل من الرئيسين برّي وسعد الحريري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي وصف الشارع بأنه كان جوهرة التعايش وملتقى الأندية الثقافية ومنطلق المقاومنة الوطنية. وقال الرئيس برّي ان ما حصل غير مقبول، متسائلاً عمّا إذا كان المطلوب تدمير البلد، فيما أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري انه لن يكون على رأس حكومة لتغطية أعمال مرفوضة ومدانة بكل مقاييس الأخلاق والسياسة، ودعا لملاحقة العابثين بسلامة العاصمة وردع المتلاعبين بالسلم الأهلي.
ومساء، استهجن الحريري، بعد اجتماع عقده مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، احداث الحمرا، مؤكدا ان ما حصل أظهر وكأن بيروت مستباحة، لكنها لن تكون ومنطق ان نكسر شوارع الحمرا والصيفي وغيرهما هو منطق مرفوض، لافتا إلى ان أهل بيروت طفح بهم الكيل، داعياً القوى الأمنية بأن تقوم بواجباتها لتحمي الناس والمؤسسات. ودافع الحريري بقوة عن الحاكم سلامة، مذكراً الذين يلومون البنك المركزي على المصائب المالية الحاصلة في البلد ان 47 إلى 50 مليار دولار استدانتها الدولة اللبنانية من أجل الكهرباء، وقال: «لو انجزنا الإصلاحات المطلوبة للكهرباء منذ اليوم الأوّل، لكان هناك اليوم 47 مليار دولار في جيوب اللبنانيين، لكن هذه المليارات هي اليوم في جيوب أصحاب المولدات غير الشرعية».
وتابع: «البعض يقول أني رئيس حكومة ومسؤول. هذا مؤكد، لكن كان هناك من كان «لا شغلة ولا عملة» له إلا أن يعطل عمل الحكومة، والجميع يعرف من هم». وسئل من هم فقال: «التيار الوطني الحر هو من كان يعطل عمل الحكومة». وأكّد الحريري انه سيعطي الحكومة الجديدة فرصة للعمل، ثم نرى ما الذي ستنتجه فنقرر موقفنا منها. (راجع التفاصيل ص 2و3).
رسالة إلى سلامة
مالياً، ذكر مصدر مطلع، الأربعاء، أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان طلب من حاكم المصرف المركزي إرجاء مبادلة مقترحة لسندات دولية مستحقة في 2020، بعد تحذير من وكالات للتصنيف الائتماني من أنها قد تشكل تعثرا انتقائيا. وقال المصدر: إن الوزير علي حسن خليل قال في رسالة إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إن الحكومة بحاجة إلى أن تتخذ أولا قرارا حول كيفية تمويل سنداتها المستحقة في 2020. وأضاف أن «خليل أقر بحق المصرف المركزي في إدارة محفظته من السندات، لكنه طلب إرجاء المبادلة، التي سيحصل بموجبها حائزو الدين المحليون على سندات أطول أجلا؛ بسبب الآثار المحتملة على التصنيف السيادي».
