البناء
اليوم الأول بعد معركة جنين: رغم القتل والدمار إحباط في الكيان… واحتفال فلسطينيّ بالنصر
رعد: لا نريد تغيير النظام ولا تعديل الطائف ولا التأقلم مع الفراغ… ولا بديل عن الحوار
الراعي يُعيد التلميح للمؤتمر الدولي… والتيار يمهّد لمبادرة نحو الحوار حول المشروع والرئيس
كشف مشهد مخيم جنين بعد انسحاب جيش الاحتلال عن حجم الدمار والخراب الذي نتج عن ما وصفه بعملية جراحية نوعية، لملاحقة مطلوبين قالت مصادر إعلامية في الكيان إنها تضمّ أسماء لـ 27 مقاوماً من مختلف الفصائل، فشلت محاولات قتل أو إصابة او اعتقال أي منهم، لكن تم تدمير 800 منزل، وقتل 12 مدنياً وإصابة أكثر من 100 بجروح بينهم نساء وأطفال، وبينما تحوّلت جنازة الشهداء الى احتفال بالنصر وتأكيد على التمسّك بخيار المقاومة والثبات على موقف الدفاع عن المخيم في مواجهة أي حملة قادمة، كانت النقاشات في الكيان حول نتائج العملية تكشف حال الإحباط من فشل قوة ضخمة بحجم ما تمّ الزج به في مخيم لا تزيد مساحته عن نصف كيلومتر مربع، لم يتمّ التوغل في أقل من نصفه، عن الفوز بمواجهة عشرات من المقاومين.
مشهد جنين فتح النقاش حول مخاطر تحوّل المخيم الى رمز للمقاومة والى قلعة للمقاومين، وصولاً الى تحوله الى غزة جديدة، مع عجز جيش الاحتلال عن الدخول اليه مجدداً رغم الحديث عن نية شن هجمات مقبلة.
في لبنان يتمدّد الفراغ الرئاسي ويستحكم الاستعصاء السياسي حول الرئاسة، فيعود البطريرك بشارة الراعي الى التلميح للمؤتمر الدولي تحت شعار فشل السياسيين، بينما تؤكد المعلومات المتواترة حول الاهتمام الخارجي المتراجع بلبنان إلى أن إضاعة المزيد من الوقت على رهانات انتظار الخارج، لن تفلح سوى بتمديد الفراغ، بينما قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، إن لا حل أمام اللبنانيين إلا الحوار نافياً كل حديث عن نية حزب الله السعي لتغيير النظام أو تعديل الطائف، بينما أشارت مواقف قيادات التيار الوطني الحر وبيان هيئته السياسية إلى نية التحضير لجولة على الكتل النيابية لاختبار فرصة التحرّك نحو حوار يطال السعي للتوافق على المشروع السياسيّ الذي يجب أن تنفذه حكومة العهد الأولى واسم الرئيس.
فيما دخل الملف الرئاسي ومعه عجلة الدولة بمعظم مؤسساتها وأجهزتها الأساسية بدوامة الجمود والفراغ والشلل بانتظار زيارة مبعوث الرئاسة الفرنسية الى لبنان أواخر الشهر المقبل، برزت ثلاثة مواقف سياسية هامة:
الأول: دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي الى عقد مؤتمر دولي من أجل لبنان، ما يحمل إشارات خطيرة على انسداد أبواب الحل الداخلي والعجز عن حل الأزمة اللبنانية بتسوية رئاسية والتوجّه الى تدويل الملف اللبناني.
الثاني: إعلان التيار الوطني الحر انفتاحه على «أي حوار يساعد على إنتاج رئيس والاتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج تتولى تنفيذه الحكومة التي سيتم تشكيلها»، ما قد يعيد إحياء الحوار بين التيار وحزب الله وبالتالي يفتح كوة في جدار الاستحقاق الرئاسي.
الثالث: حسم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بأن حزب الله لا يريد تغيير النظام رداً على اتهامات البعض للحزب، بأنه يريد إطالة أمد الفراغ الرئاسي لجر الأطراف لحوار على صيغة النظام، ما يحمل إشارات للداخل وللخارج بأن الحزب لا يزال يعمل تحت سقف الطائف والدستور.
وشدد المجلس السياسي للتيار في اجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة النائب جبران باسيل إلى أن «سلوك بعض الكتل النيابية والقوى السياسية يوحي بأنها تدفع باتجاه التطبيع مع الفراغ الرئاسي الذي يهدّد بالتمدُّد الى مواقع أخرى في وظائف الفئة الأولى التي يشغلها المسيحيون عرفاً. ما يهدد الشراكة الوطنية مما يحمّل المجلس النيابي مسؤولية إجراء الانتخابات الرئاسية إما عبر حوار يمهّد للاتفاق على اسم الرئيس أو بالذهاب الى التصويت وليفز من يملك الأكثرية ولتبدأ بعدها عملية تكوين السلطة على اسس سليمة». ولفت الى أن «التيار الوطني الحر منفتح على أي حوار يساعد على إنتاج رئيس والاتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج تتولى تنفيذه الحكومة التي سيتم تشكيلها».
ورأت مصادر سياسية بكلام التيار تغييراً في موقفه باتجاه أكثر ليونة ورسالة الى حزب الله لفتح حوار على كافة الخيارات، موضحة لـ»البناء» أن التيار لا يمانع الحوار على كامل المرحلة المقبلة أي على البرنامج الرئاسي وتحديد الأولويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وهوية الحكومة الجديدة التي تستطيع تطبيق هذا البرنامج ما يسهل اختيار الرئيس الذي يناسب الأولويات ويسهل تنفيذ البرنامج.
وأعاد البطريرك الراعي من جديد طرح المؤتمر الدولي. ولفت في كلمة له من بكركي، إلى أنه «طالب بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون اللبنانيون من الحوار لأنهم مرتهنون لمصالحهم الخاصة»، مشيراً الى ان لا «خلاص للبنان اذا ما بقينا على ما نحن عليه»، لافتاً الى ان «لبنان مريض ولا يريد المسؤولون معالجة مرضه او معرفة سببه… ولا يحق للمسؤولين تدمير دولة وشعب من خلال تدمير النظام والدستور»، مجدداً رفضه أن «يكون العمل السياسي للخراب والهدم».
بدوره، لفت مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في تصريح إثر عودته من مكة أن انتظار تسوية ما لانتخاب رئيس للجمهورية هو مزيد من الاهتراء والتفكّك في مفاصل الدولة. وقال «فليكن الحوار ضمن الأطر الدستورية هو البداية لبلورة الأفكار للتوصّل إلى حلّ يفضي بانتخاب رئيس للجمهورية، فلا يجوز التأخير والتصلّب في المواقف، ما يفيدنا هو التشاور والتلاقي والتواصل والتنازل لبعضنا البعض، لقد أصبحت مؤسّسات الدولة في وضع حرج، وإذا لم نتدارك الأمر ربما نصل إلى الإفلاس، والفوضى على كل المستويات وعندئذ لا ينفع الندم».
وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «التزام حزب الله باتفاق الطائف، وعدم رغبته في تعديل أي حرف منه»، وقال في كلمة القاها في معلم مليتا السياحي: «لن ندعو لتعديل شيء في الطائف، ونحن نريد فقط تطبيق نصه». وأشار إلى أننا «لا ندعو إلى صيغة سياسية جديدة، وكفى تشويشًا على أنفسكم وعلى الناس وإطلاق الأكاذيب والتحريض ضدنا». واعتبر أن «إذا ما طُبّق الطائف كما ورد في نصه، لتمكنا من تجاوز العديد من المشاكل والأزمات، فنحن أهل الالتزام وليس بمقدور أحد أن يعلّم علينا في هذا الأمر». وقال: «عندما نجِدُ نحن والطرف الآخر صعوبات في أن نلتزم في ما اتفقنا عليه، نبحث مع بعضنا البعض في كيفية تجاوز هذه الصعوبات، لأننا لا نعود عن التزاماتنا على الإطلاق».
وترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري بمناسبة الخامس من تموز يوم شهيد «أمل»، اجتماعاَ استثنائياً للمجلس المركزي في الحركة قدم خلاله بري شرحاً للأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة وموقف الحركة منها، كما بحث المشاركون في المجلس شؤوناً تنظيمية واتُخذت بشأنها القرارات الملائمة.
وبقيت جريمة بشري في واجهة المشهد بتداعياتها القضائية والأمنية والسياسية.
واندلع سجال بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي رأى أن ميقاتي «تجاوز بقراره البارحة تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية، حد السلطة بشكلٍ غير مفهوم إذ إنّ مسألة النزاعات بين الحدود العقارية هي من صلاحيات السلطات القضائية وليس السياسية». معتبراً «أنّ ملف تحديد الحدود العقارية في منطقة القرنة السوداء، هو بعهدة السلطة القضائية منذ ثلاث سنوات، وأعمال المسح والتحديد تجري على قدم وساق، ولو ببطءٍ».
كلام جعجع استدعى رداً من ميقاتي عبر مكتبه الإعلامي الذي كشف أن ميقاتي اتصل برئيس اللجنة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وطلب منه التريث في دعوة اللجنة الى الانعقاد، وبالتالي تجميد عملها، كما اتصل بوزير العدل هنري خوري وطلب منه متابعة الملف مع مجلس القضاء الاعلى لتسريع البت بالملفات القضائية ذات الصلة.
لكن القوات عادت وردت على ميقاتي مشيرة الى أن «اتصال رئيس الحكومة برئيس اللجنة المشكلة خلافاً للدستور والقانون، وطلب التريث في دعوة اللجنة للانعقاد، لا يكفي، إنما يفترض أن يصدر قراراً بإلغاء هذه اللجنة وليس تجميدها». كما اعتبرت أن «اتصال رئيس الحكومة بوزير العدل لمطالبته بمتابعة الملف مع مجلس القضاء الأعلى، يجب أن يترافق مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل عمل القاضي العقاري، إظهاراً للحقوق وبياناً لها».
وكان البطريرك الراعي استقبل في بكركي، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري. وقال الأخير بعد اللقاء «القاضي العقاري الحالي سبق وأتم 8 بنود بما يخص هذه الأرض وهو بالمقابل يصطدم بعقبات كثيرة»، مؤكداً أن التحقيقات في الملف جدية. اضاف أن «القاضي العقاري في الشمال أنجز 6 بلدات وأرسل مستندات وخرائط إلى أمانة السجل العقاري ولديه حتى آخر الصيف لإرسال المستندات في ما خص البلدتين بين القرنة السوداء وبشري».
ونفت معلومات «البناء» صحة الروايات التي تروّجها جهات سياسية واعلامية عن العثور على متاريس في القرنة السوداء لاستخدامها في عمليات القنص، مؤكدة بأن «التحقيقات لم تصل الى هذا العمق، ولم يتم العثور على أدلة واضحة وملموسة ولا فيديوهات أو داتا معلومات ترجح إحدى الفرضيات». وأوضحت أن «الأجهزة الأمنية والقضائيّة تجري تحقيقاتها مع الموقوفين كشهود وليس كمتهمين».
ووفق المعلومات، فإن الضحية الثانية سقطت إثر اشتباك بين قوة مسلحة كانت تتجه من بشري الى الضنية على خلفية سقوط الضحية الأولى، وبين وحدة من الجيش اللبناني حاولت منعهم من الوصول الى الضنية للحؤول دون توسع الاشتباك بين أهالي المنطقتين.
ورأت مصادر سياسية شمالية أن تداعيات الحادثة لم تنتهِ، مشيرة لـ»البناء» الى أن «بعض الجهات تعمل على النفخ في الفتنة للتحضير لأمر أو مخطط ما قد يجر المنطقة الى حالة تصعيد ويستدل على ذلك من خطابات بعض الجهات السياسية». ولم تلغِ المصادر «احتمال أن تخفي الجريمة مشروعاً سياسياً أمنياً في المنطقة في ظل الحديث عن الفدرالية».
وعن كلام بعض المرجعيات السياسية والروحية بأن القاتل معروف، تساءلت الأوساط: إذا كانت الأجهزة الامنية والقضائية المعنية لم تصل الى نتيجة نهائية للتحقيق، فكيف هؤلاء يعرفون؟ ولماذا لا يضعون معلوماتهم و»حقائقهم» في تصرف وعهدة الأجهزة الامنية والقضائية بلا رمي التهم في الإعلام جزافاً، ودعت الى عدم استباق التحقيق، واستغربت إطلاق العنان للاتهامات ضد أطراف سياسية، مشيرة الى أن بعض الجهات تقود حملة اعلامية سياسية مستغلة الجو الغضب السائد في المنطقة للتحريض على المنطقة المجاورة للنفخ في الفتنة.
وفضلت مصادر مقربة من النائب فيصل كرامي لـ»البناء» عدم الرد على الاتهامات والروايات المختلقة التي تسيء قبل انتهاء التحقيق وكشف ملابسات الجريمة ودوافعها بسرعة لقطع أي محاولة للتوظيف السياسي، مؤكدة بأننا «لن ننجر الى السجال ولأي مشروع فتنة يغذي مشاريع التقسيم».
على صعيد آخر، رأس ميقاتي اجتماعاً للبحث في موضوع موازنة العام 2023، وتم خلال الاجتماع استكمال البحث في البنود والاقتراحات على ان تكون المسودة النهائية للموازنة جاهزة خلال أسبوع لتوزيعها على الوزراء تمهيداً لدرسها في اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء.
وعلمت «البناء» أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة الأسبوع المقبل بعد تحضير جدول أعمال الجلسة والتي سيتصدرها مشروع الموازنة والكهرباء وبعض المراسيم المتعلقة بالعمداء والعقداء المتقاعدين. ونفت مصادر «البناء» أن تكون التعيينات على جدول أعمال الجلسة المقبلة، على أن يقوم ميقاتي بمروحة اتصالات مع المرجعيات السياسية لتأمين تفاهم على سلة تعيينات في مواقع عليا لا سيما في المجلس العسكري.
وللمرة الثانية على التوالي، اجتمع رئيس الحكومة مع قائد الجيش العماد جوزف عون وعرض معه الوضع الأمني وشؤون المؤسسة العسكرية. كما تطرق البحث الى الوضع في الجنوب في ضوء التعديات الاسرائيلية. في هذا الإطار، رفعت قوات الاحتلال الاسرائيلي من وتيرة انتهاكاتها للخط الأزرق في عدد من النقاط المحاذية لبلدات ميس الجبل، حولا، مركبا وهونين، وهو ما لاقى تصدياً من الجيش اللبناني والأهالي. وتصدّت قوة من الجيش اللبناني لجرافة إسرائيلية معادية كانت تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني وتحاول خرق الخط الأزرق ونقطة اعتلام عند حدود بلدة ميس الجبل. ومنعت عناصر الجيش اللبناني الجرافة المعادية من إكمال عملها في منطقة كركزان عند الاطراف الشمالية لميس الجبل، مما أجبرها على الانكفاء، وسط انتشار لعدد من آليات العدو العسكرية وجنوده الذين تمركزوا خلف الأشجار والصخور، كما حضرت الى المكان دورية من قوات اليونيفيل ووثقت الخرق المعادي.
الأخبار
مع تعيينات الضرورة… والضرورات تبيح المحظورات
برّي: لودريان عائد بعد جولة على المنطقة
دخلَ الملف الرئاسي في غيبوبة طويلة، قد تمتد إلى ما بعد نهاية الصيف مع تأكيدات بأن جلسة 14 حزيران الماضي لانتخاب رئيس للجمهورية لن تعقبها أي دعوة لجلسة جديدة في المدى المنظور… إلا في حال حصول معجزة. فحتى الآن، بحسب مصادر مطّلعة، هناك فصل بين مسار الانفراج في المنطقة والملف اللبناني لأسباب شتى، أهمها أن الجانب الأميركي لا يزال يتصرّف وكأنه غير معنيّ بالأزمة، ولا يعتبر أن الوقت حان لكي يتدخّل بكل ثقله في ملف الانتخابات الرئاسية. أضف إلى ذلك أن الرياض لم تقدم على أي إشارة إيجابية جديدة في ما يتعلق بالمبادرة الفرنسية.
ولكن، رغم الانطباعات المتشائمة حيال ما آل إليه الاستحقاق الرئاسي من انقسام داخلي يتعذّر معه إلى وقت غير معروف انتخاب الرئيس، يحتفظ رئيس المجلس نبيه بري بحد أدنى من التفاؤل يعوّل عليه. ومصدر التفاؤل، كما يقول بري لـ«الأخبار»، توقّعه عودة الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان إلى بيروت بين 16 تموز و17 منه. ولم يستبعد أن تسبق الزيارة الثانية جولة لودريان على دول المنطقة المهتمّة بلبنان واستحقاقه كالسعودية وقطر و«ربما إيران».
وبحسب رئيس البرلمان، يعود الموفد الفرنسي بمشروع للحوار يلتقي فيه الأفرقاء اللبنانيين دونما أن تتضح بعد ملامحه، وما إذا كان سيُعقَد في لبنان أم خارجه؟ وهل يكون لبنانياً محضاً أم برعاية فرنسية أو خارجية. لكنه يجزم بأن «المكان الطبيعي لحوار وطني يجري في لبنان هو مجلس النواب. في إمكان كل كتلة أن تفوّض إلى رئيسها أن يمثّلها إلى طاولة الحوار»، مشيراً إلى أن آلية الحوار ومن يديره غير واضحة، مع تأكيده أنه يعد نفسه في الوقت الحاضر طرفاً كالآخرين بعدما أعلن تأييده ترشيح سليمان فرنجية.
ولفت رئيس المجلس إلى موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، وتوجهه إلى الأفرقاء الممتنعين عن الحوار بأن البديل منه هو مؤتمر دولي، ملاحظاً بري أن البطريرك «للمرة الأولى يتوجه إلى الذين لا يريدون الحوار ويدعوهم إليه»، آخذاً على الأفرقاء «أنهم يغلّبون مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة».
وعما إذا كان يتوقّع أن تصدر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تعيينات جديدة، أجاب بري: «أنا مع تعيين الضرورة أياً تكن هذه التعيينات. في حكومة تصريف الأعمال عند الضرورات تباح المحظورات. لا يريدون مجلساً نيابياً يشتغل، ولا مجلس وزراء يشتغل، ولا نتفق على انتخاب رئيس للجمهورية. إذا كان عدم انتخاب الرئيس خطأ يُسجل علينا وعليهم، فما شأن المؤسسات الأخرى كي تُعطل عن العمل في الظروف الحالية. لا يستطيع قائد الجيش مغادرة البلاد دقيقة واحدة لأن الجيش يصبح بلا قائد».
حزب الله: ملتزمون باتفاق الطائف ولا نريد أن نعدّل فيه حرفاً
إلى ذلك، قدّم بري في اجتماع استثنائي للمجلس المركزي لحركة أمل، أمس، سرداً مطوّلاً للتطورات منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وشرح الخطوات التي قامَ بها، ومن ضمنها الدعوة إلى الحوار. وأكّد أن دعمه لترشيح فرنجية ليس جديداً «فهو مرشحنا منذ عام 2014»، نافياً كل «الشبهات التي يحاول البعض رميها واتهامنا بها في ما يتعلق بدعمنا له حالياً». وأشار إلى أن «لا تطورات في ما يتعلق بالملف الرئاسي والجميع بانتظار ما سيحمله الموفد الفرنسي في زيارته المقبلة»، علماً أن «لا رهان كبيراً على الدور الفرنسي». لكنه عبّر عن قناعته بأن «التسوية الإيرانية – السعودية لا بد أن تنعكس على لبنان ولو متأخرة، فضلاً عن انعكاسات الاتفاق الإيراني – الأميركي».
إلى ذلك، كشفت مصادر مطّلعة أن لودريان لم ينته من كتابة التقرير الأخير عن زيارته للبنان ولم يلتق بعد أياً من ممثلي الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني. وأشارت إلى أن «الكلام عن الحوار اللبناني برعاية الدول الخمس لم يُحسم بعد»، وهناك نقاش كبير حول جدول أعماله وآليته، كاشفة أن «السفارة الفرنسية مكلّفة بإعداد مسوّدة خاصة في هذا الشأن بناءً على اجتماعات ستعقدها السفيرة آن غريو مع عدد من المسؤولين اللبنانيين». وأشارت المصادر إلى «عدم وجود اتفاق بين القوى المحلية على أصل الحوار»، مؤكدة أن لودريان سمع من قوى عدة أن «الحوار إن حصل، يجب أن يكون محصوراً بموضوع الرئاسة وما يرتبط بها من ملفات، وأن الكلام عن حوار يطاول أصل النظام وإعادة البحث في موقع كل طائفة ومكتسباتها أمر غير وارد، ما يعني أن أقصى ما يُمكن القيام به هو دوحة 2».
وفي هذا السياق، أكّد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أمس «التزام حزب الله باتفاق الطائف، وهو لا يريد أن يعدّل فيه حرفاً، ولن يدعو لتعديل شيء في الطائف». وقال: «في الداخل، نُمارس كل الأساليب الهادئة التي يمكن أن نتفاهم مع الآخرين من أجل أن نحقق مصلحة البلد، لكن الآخر صاير متوتر ما منعرف ليه».
لا صلاحيات استثنائية
لم تنجح محاولات الرئيس نجيب ميقاتي للتوصل إلى نواة تسوية حول إعطاء حكومة تصريف الأعمال «صلاحيات استثنائية»، خصوصاً في ما يتعلق بملف التعيينات التي سيؤدي عدم البت بها إلى مزيد من الفراغ في المؤسسات. وفي المعلومات أن ميقاتي يصطدم بعدم موافقة الثنائي أمل وحزب الله على الدعوة إلى جلسة تعيينات في حال لم يكن هناك توافق مع القوى المسيحية. وبالتالي فإن ما سيركز عليه رئيس الحكومة هو تمرير الموازنة في الأسابيع المقبلة.
البيسري إلى باريس
علمت «الأخبار» أن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري سيغادر إلى باريس اليوم في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها مدير وكالة الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنار إيمييه.
وتأتي الزيارة بعدَ تسريبات إعلامية تحدثت عن طرح اسم البيسري في البازار الرئاسي.
أمل تؤجّل مؤتمرها مرة جديدة
لمناسبة الخامس من تموز، يوم شهيد «أمل»، ترأّس رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، اجتماعاً استثنائياً للمجلس المركزي في الحركة، قدّم خلاله شرحاً للأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة وموقف الحركة منها. وعلمت «الأخبار» أن الاجتماع أتى بديلاً من انعقاد المؤتمر التنظيمي الذي تأجّل عام 2021 إلى العام الحالي، إلا أن «الظروف الراهنة لا تسمح بانعقاده». وعليه تقرّر الاجتماع الاستثنائي الذي جرى الاتفاق خلاله على التحضير لعقد المؤتمر خلال الأشهر الستة المقبلة، وبناءً على التطورات يُقرر انعقاد المؤتمر أو التمديد مجدّداً للهيئات الحالية.
اللواء
الرئاسة خارج التداول.. وتدويل التسوية يسخّن الخلافات الطائفية
تجميد لجنة «نزاعات الأرض».. وسلامة يُلغي «الهيركات» قبل مغادرة الحاكميَّة
تقدَّم مشروع موازنة العام 2023 على ما عداه، ضمن توجُّه حكومي لإنجازه في غضون عشرة ايام او اسبوعين، في وقت طلب فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تجميد العمل بموضوع اللجنة الوزارية – العسكرية – الفنية لدراسة مناطق النزاع على الاراضي والمياه، تحت وطأة انتقادات لخطوة تأليف اللجنة، واعتبار المسألة من اختصاص المحاكم العقارية والمدنية.
ومع اعطاء الاولوية لصيف هادئ، للاستفادة من موسم الاصطياف والتدفقات المالية والنقدية وحتى الاستثمارية، تراجع الاهتمام بملف الرئاسة الاولى، حتى كاد ان يكون خارج التداول، بانتظار امر ما يطبخ في الخارج، وقد يتجاوز هذه المرة مسألة وصول شخص متفاهم عليه الى بعبدا، الى ما يمكن وصفه «بمقاربة فرنسية جديدة لحل الازمة في لبنان»، وأن التسوية ستكون شاملة سياسياً ومالياً واقتصادياً، وستتناول تعديل الدستور لجهة «المهل المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة»، وفقاً لمصادر في «الثنائي الشيعي» على خط متابعة ما يتسرب من الاتصالات الجارية في الخارج، بعد انضمام ايران المفترض الى لقاء الخمسة، وبانتظار الاعلان عن ذلك، في ضوء ما يعتزم الموفد الشخصي للرئيس ايمانويل ماكرون جان ايف لورديان الى بيروت، للسعي الى انهاء الشغور الرئاسي.
لكن عودة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى الدعوة الى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يطرح القضايا الاساسية، بسبب ما وصفه بـ«عجز المسؤولين اللبنانيين عن التحاور لإيجاد حل لبلد يتفتت ويهاجر»، فاقم من ريبة «الثنائي الشيعي» لجهة ما اذا كانت بكركي تؤيد الذهاب الى دولة فدرالية؟
وحسب مصادر الثنائي فإن مثل هذه الدعوات «ما بتوصل لمحل وما بتوصل لحل».
ولاحظت مصادر سياسية ان التباعد يتزايد بين المراجع المعنية امنية كانت ام روحية، وأن من شأن تدويل التسوية على النحو المطروح، ان يسخن الخلافات الطائفية، لا سيما بين المسيحيين والمسلمين في خلافات يسخنها ايضاً ما يجري في هذه المنطقة او تلك.
وفي سياق متصل، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عودة الحديث عن انتقاد الحكومة ومعارضة ما تقوم به لا يعني أنها لن تواصل عملية تصريف الأعمال وأشارت إلى أن معارضتها من قبل عدد من الأطراف انطلاقا من صلاحياتها ليست جديدة ، لافتة إلى أنه بالنسبة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فإن الأساس هو انتخاب رئيس جديد للبلاد الذي يشكل مدخل الحل .
إلى ذلك، أوضحت هذه المصادر أن الاتصالات الرئاسية تراوح مكانها وليست هناك من تفاصيل جديدة في الملف الرئاسي وكأنه جمد لفترة من الزمن ، مؤكدة أن الأحداث المحلية التي سجلت والحركة السياحية حجبت الإهتمام عن هذا الملف الذي لم ينتقل إلى خطوة جدية بعد بإنتظار ما قد يحصل من تطورات أو معطيات في الخارج.
وكان الوضع السياسي تجاوز الطروحات السياسية التقليدية حول الاستحقاق الرئاسي ليتجدد حول تغيير النظام وعقد مؤتمر دولي لمعالجة الازمات، بعد الاستعصاء الكامل والشامل لكل اقتراحات الحلول. فيما تجدد الخلاف حول عقد جلسات لمجلس الوزراء لا سيما اذا ما كانت ستتناول تعيينات لملء الشغور العسكري والاداري والمالي. لكن وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس قال لـ «اللواء»: انه لا صحة لما يتم تداوله عن جلسة تعيينات، وقد تعقد جلسة الاسبوع المقبل وجلسات متتالية لمناقشة مشروع موزانة العام 2023.
ولهذه الغاية، ترأس الرئيس ميقاتي اجتماعا للبحث في مشروع موازنة العام 2023، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي. وتم خلال الاجتماع استكمال البحث في البنود والاقتراحات على ان تكون المسودة النهائية للموازنة جاهزة خلال اسبوع لتوزيعها على الوزراء تمهيدا لدرسها في اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء.
مواقف سياسية
وكان جديد المواقف امس، ما طرحه الراعي من جديد عقد مؤتمر دولي حول لبنان. وقال في كلمة القاها في خلال اطلاق وثيقة «لقاء الهوية والسيادة» بعنوان «رؤية جديدة للبنان الغد، دولة مدنية لامركزية حيادية»، من بكركي، انه «طالب بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون اللبنانيون من الحوار لأنهم مرتهنون لمصالحهم الخاصة».
وابدى البطريرك «شكوكه باخلاص السياسيين للبلد، مؤكداً ان المسؤولين عندنا يهربون من الحوار لأنه لدى كل واحد منهم مصلحته الخاصة ولا يريد التضحية بها». مشيرا الى ان لا «خلاص للبنان اذا ما بقينا على ما نحن عليه».
وقال: ان لبنان مريض ولا يريد المسؤولون معالجة مرضه او معرفة سببه، ولا يحق للمسؤولين تدمير دولة وشعب من خلال تدمير النظام والدستور ، مجددا رفضه ان «يكون العمل السياسي للخراب والهدم» .
في المقابل، اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «التزام حزب الله باتفاق الطائف، وعدم رغبته في تعديل أي حرف منه»، وقال في كلمة ألقاها في معلم مليتا السياحي: «لن ندعوَ لتعديل شيء في الطائف، ونحن نريد فقط تطبيق نصه». وأشار إلى أننا «لا ندعو إلى صيغة سياسية جديدة، وكفى تشويشًا على أنفسكم وعلى الناس وإطلاق الأكاذيب والتحريض ضدنا».
وجدّد المجلس السياسي «التأكيد على أن التيار الوطني الحر منفتح على أي حوار يساعد على إنتاج رئيس والإتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج تتولى تنفيذه الحكومة التي سيتم تشكيلها».
وفي ظل الحديث عن توجّه لدى ميقاتي لتعيينات جديدة في حاكمية المصرف المركزي وقيادة الجيش، حذّر التيار الوطني الحر «ممّا تخطط له الحكومة الناقصة الشرعية ومن يدعمها، لفرض أمر واقع يخالف الميثاق والدستور، من خلال الإقدام على إجراء تعيينات في مواقع الفئة الأولى متجاوزة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، لإيصال رسالة مفادها أن حكم البلاد ممكن من دون رئيس يمثل المسيحيين في معادلة الشراكة الدستورية». وقال: هذا الإتجاه يشكل غطاءً لمخالفات جسيمة ترتكبها الحكومة الميقاتية منذ إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وآخرها ما قام به اللواء عماد عثمان مدير عام قوى الأمن الداخلي من تشكيلات غير متوازنة وغير ميثاقية عبر برقية الفصل خلافاً للأصول وللقانون وللإرادة السياسية التي تعلوه.
دريان: العرب ينتظروننا
اما مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان فرأى في تصريح إثر عودته من مكة المكرمة بعد أداء فريضة الحج، «أن انتظار تسوية ما لانتخاب رئيس للجمهورية هو مزيد من الاهتراء والتفكّك في مفاصل الدولة». وقال:«فليكن الحوار ضمن الأطر الدستورية هو البداية لبلورة الأفكار للتوصّل إلى حلّ يفضي الى إنتخاب رئيس للجمهورية، فلا يجوز التأخير والتصلّب في المواقف، ما يفيدنا هو التشاور والتلاقي والتواصل والتنازل لبعضنا البعض، لقد أصبحت مؤسّسات الدولة في وضع حرج، وإذا لم نتدارك الأمر ربما نصل إلى الإفلاس، والفوضى على كل المستويات وعندئذ لا ينفع الندم.
ونبّه من «التقاعس والتمهّل في معالجة انتخاب رئيس»، مشدّداً على أنّ «المسؤولية تقع على جميع المعنيين في هذا الأمر». وقال:«الدول العربية الشقيقة والصديقة تنتظرنا لمساعدتنا، ينبغي أن لا نضيع الفرصة في التعاون مع الدول الحريصة علينا، الوقت يمرّ، والمعاناة المعيشية تشتدّ، والخطر الداهم يحدق بنا، واذا لم نقم بالمبادرة وانتفضنا على ذاتنا لإيجاد الحلول فلا يمكن أن ننهض ببلدنا الذي هو بحاجة الى أبنائه».
تعديلات على التعميمين 158 و151
مالياً، وكما سبق واشارت «اللواء» اصدر امس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً وسطياً حمل الرقم 674 ووجه الى المصارف ويتعلق بتعديل القرار الاساسي المتعلق «باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية»، المرفق بالتعميم الاساسي رقم 158.
وجاء في البند اولاً المعدل انه يتم سحب 400 دولار اميركي شهرياً من المبالغ المحولة الى الحسابات قبل 1/7/2023 لصاحب الحساب تدفع نقداً من دون الاشارة الى الـ400 دولار الموازية التي كانت تدفع بالليرة اللبنانية، على اساس سعر 15000 ل.ل. لكل دولار، بين 200 دولار بالليرة على هذا السعر كاش والباقي للشراء عبر البطاقة المصرفية او لدفع خدمات المياه والكهرباء والهاتف وما شاكل، وعلى ان لا يتجاوز المبلغ السنوي المسحوب الـ4800 د.أ كما نص على استمرار العمل بالحساب بسحب 300 د.أ اذا رغب صاحب الحساب باستمراره وتغذيته بالعملات الصعبة.
اما التعميم رقم 151، فيتضمن تنظيم عملية شراء عملات اجنبية من مصرف لبنان ناتج عن «السحوبات او عمليات صندوق نقداً التي يطبقها اي عميل من الحسابات او المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي، ضمن حد اقصى يوازي 1600 د.أ للحساب الواحد شهرياً على اساس سعر 15000 ل.ل. للدولار الاميركي الواحد.
ورأى مصدر مصرفي أن خطوة سلامة نفي إلغاء «الهيركات» علی الـ400 دولار الأخرى، التي كانت تحسب على سعر 1500 ل.ل للدولار الواحد، مع العلم أن سعر الدولار حسب السوق السوداء لا يقل عن 91000 ل.ل. و حسب سعر صيرفة لا يقل عن 85500 ل.ل.
قضائياً، قدم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر وكيله القانوني دعوى افتراء وتشهير بحق النائبة الاوروبية ماري ارينا في بروكسيل.
وفي سياق حياتي متصل بالكهرباء، زارت لبنان جوانا فرونتسكا وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض قبل سفرها الى نيويورك.
وأوضح فياض لفرونتسكا «الخطوات التي تقوم بها الوزارة لوضع كل القطاعات على سكة التعافي، خصوصا في قطاع الكهرباء، إذ تتابع الوزارة مع مؤسسة كهرباء لبنان تنفيذ خطة الطوارئ وتذليل العقبات التي تعيق هذا التنفيذ».
وفي هذا الإطار، تمنى «فياض على فرونتسكا دعم موقف لبنان لناحية الطلب من منظمة UNHCR المساعدة على دفع مستحقات مخيمات النازحين السوريين لمؤسسة كهرباء لبنان والطلب أيضا من منظمة الأونروا المساعدة في عملية جباية فواتير الكهرباء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بحسب الآليات التي اقترحتها الوزارة والمؤسسة».
كما شرح فياض «التقدم الحاصل في المشاريع الإصلاحية التي تعدها الوزارة في قطاع المياه، في إطار تطبيق قانون المياه الجديد رقم 192/2020».
وحياتياً ايضاً، طمأن مدير عام مؤسسة اوجيرو الى استمرار تأمين خدمة الانترنت الى ما بعد فصل الصيف بواسطة الـ26 مليون دولار، محذراً من ان بقاء موازنة هيئة اوجيرو كما هي في موازنة الـ2023 ستبقى في نفس الدوامة.
وكشف ان مشروع الطاقة البديلة تكلفنا 13 مليون دولار، ووزير الاتصالات جوني القرم جدول تنفيذ هذا المشروع، ولكن لم نتمكن من تأمين المبلغ لبدء مشروع الطاقة البديلة.
وحول الخلاف مع وزير الاتصالات قال كريدية: علاقتنا مهنية مع وزارة الاتصالات التي لديها دور تنظيمي، وما حصل كان مجرد اختلاف بوجهات النظر، وفي موضوع الاضراب كان عليّ ان اكون الى جانب الموظفين واتفهم موقف القرم (وزير الاتصالات جوني قرم).
واكد كريدية الى انه هناك ضرورة لرفع الاسعار، واذا استمرينا على التعرفة القديمة، فالكلفة ستكون اعلى من التعرفة والافضل حينها ان نعلن الافلاس.
القرنة السوداء
في جديد جريمة القرنة السوداء، استقبل البطريرك الراعي في بكركي، وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري. والذي قال: بالنسبة الى الوضع الحالي في القرنة السوداء نودّ أن نشير الى أن القاضي العقاري الحالي سبق وأتم 8 بنود بما يخص هذه الأرض وهو بالمقابل يصطدم بعقبات كثيرة مؤكداً أن التحقيقات في الملف جدية.
اضاف أن «القاضي العقاري في الشمال أنجز 6 بلدات وأرسل مستندات وخرائط إلى أمانة السجل العقاري، ولديه حتى آخر الصيف لإرسال المستندات في ما خص البلدتين بين القرنة السوداء وبشري.
وفي السياق، صدرت اعتراضات من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ونائبي بشري ستريدا جعجع وملحم طوق على قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية، معتبرين انه «تجاوز حد السلطة، وخالف الدستور القانون ويعد تجاوزاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات المنصوص عنه في الفقرة «ه» من مقدمة الدستور اللبناني، باعتبار أن النظر في النزاعات العقارية يقع تحت صلاحيات السلطة القضائية وليس السياسية. كما أن القرار المذكور مخالف أيضاً للمادة ٣ من الدستور التي لا تجيز تعديل المناطق الإدارية إلا بقانون، فهو خلافاً لهذه المادة يعطي صلاحية البت بنزاعات عقارية للجنة إدارية برئاسة وزير. إنطلاقاً من هنا لا يحق للحكومة، أكانت حكومة أصيلة أم حكومة تصريف أعمال، بأي شكل من الأشكال التعدي على الصلاحيات القضائيّة بهذا الشكل» .وتمنى النائبان جعجع وطوق على ميقاتي «العودة عنه فوراً، والاستعاضة عنه بالطلب من وزير العدل إجراء ما يلزم لتسريع الحسم في صدور القرار عن المراجع القضائيّة».
وبعد ظهور الاعتراضات على تشكيل اللجنة، صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي بيان اوضح فيه: إن تشكيل اللجنة بالشكل الذي تمّ فيه جاء إنطلاقاً من طبيعة المهام المناطة بها وغير المحصورة بالجانب العقاري فقط، أضف إلى ذلك أن وجود ممثل عن وزارة العدل من ضمن أعضاء اللجنة ليس إلا حفظاً للدور الاساس المناط بالقضاء في هذا السياق، علماً أن البطء في إنجاز أعمال التحديد يمكن استدراكه بحلول مؤقتة تقترحها اللجنة بإنتظار البت النهائي بالموضوع من قبل القضاء المختص. كما تجدر الاشارة الى ان مجلس القضاء الأعلى كان اشار في بيانه الصادر بالأمس الى سلسلة القرارات القضائية التي اتخذت، وبرغم ذلك فإن النزاعات ما زالت مستمرة ما يؤكد أن المعالجة لا تقتصر فقط على الشق القضائي.
وقال: وفي كل الاحوال، وفي ضوء ما اثير من اعتراضات ومزايدات، فإن الرئيس ميقاتي اتصل برئيس اللجنة معالي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وطلب منه التريث في دعوة اللجنة الى الانعقاد، وبالتالي تجميد عملها، كما اتصل بمعالي وزير العدل هنري خوري وطلب منه متابعة الملف مع مجلس القضاء الاعلى لتسريع البت بالملفات القضائية ذات الصلة.
COMMENTS