الأخبار
التحقيق الفرنسي مع ماريان الحويك: ثروتي ورثتها عن أبي… ولا أعرف من يديرها!
قبل أيام، وجّهت قاضية التحقيق الفرنسية أود بوروزي إلى ماريان الحويك، المساعِدة التنفيذية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تهمتَيْ تشكيل عصابة أشرار إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظّمة. ووضعت بوروزي الحويك تحت مراقبة قضائية ومنعتها من التواصل مع مصرف لبنان أو العمل فيه، وألزمتها بدفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو، قبل أن تعمد أمس إلى تثبيت الحجز على أموالها وأملاكها في فرنسا. هذه الاتهامات هي حصيلة تحقيقات قامت بها القاضية الفرنسية في نيسان الماضي، ومبنية بشكل رئيسي على شهادة الحويك التي تضمّنت تناقضاً وعدم قدرتها على إثبات مصدر أموالها.
«الأخبار» حصلت على محضر الجلسة التي استمعت فيها قاضية التحقيق الفرنسية إلى «المديرة التنفيذية السابقة لمكتب حاكم مصرف لبنان»، في 27/4/2023، وفق تعريف الحويك لـ«مشوارها المهني». وتكشف إفادة الحويك، بما لا لبس فيه، أن سلامة كان يتعاطى مع وظيفته في البنك المركزي بعقلية من وقع على منجم ذهب وينوي استنفاده بأي طريقة، سواء عبر توزيع الامتيازات والرشى والقروض الميسرة على رؤوس السلطة السياسية لقاء حمايته، أو عبر التعاميم والبرامج التي ابتدعها في سياق خلق دكاكين جانبية لتبرير صرف الأموال، وأيضاً عبر تسخير آخرين، من بينهم الحويك، واجهة لاختلاس أموال المصرف وإجراء تحويلات وامتلاك شركات مقابل «فتات» بملايين الدولارات لمن ارتضوا أن يكونوا «فترين» الحاكم للتغطية على أعماله.
في جلسة الاستماع، تحدثت «المديرة التنفيذية السابقة لمكتب حاكم مصرف لبنان»، في 27/4/2023، وفق تعريف الحويك لـ«مشوارها المهني»، عن «تفوّقها» في الدراسات المصرفية في جامعة LAU، ما فتح أبواب مصرف لبنان أمامها رغم عدم تمرّسها في أي عمل قبل ذلك. وخلال فترة التدريب، أُعجب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بـ«ديناميكية» المتدربة الجديدة، كما تقول، فسمح لها بالتنقل بين مختلف المديريات لدرس أوضاعها وإمكان إعادة تنظيمها. هكذا، وُظفت الحويك في المصرف وبدأت رحلة 13 عاماً من «العمل الشاق» والترقيات السريعة، إدارياً ومالياً، إلى أن قرّرت عام 2018 وضع نفسها في فترة استيداع (إجازة غير مدفوعة)، لتعود عام 2020 مستشارة للحاكم بلا راتب، رغبة منها في إيجاد حل للأزمة المالية وهو أشبه بـ«عمل تطوعي»، إذ إنها تعيش «من مواردها الخاصة المؤلّفة من ادّخاراتها الشخصية إضافة إلى أموال عائلتها».
من هنا تبدأ القاضية بوروزي فكفكة مسار الأموال الموجودة في حسابات الحويك في سويسرا ولوكسمبورغ وموناكو، ليتبين خلال الجلسة أن مصدر هذه الأموال البالغة 5 ملايين دولار ليس والدها حميد كما تدّعي، بل مصرف لبنان، أو بالأحرى حاكمه. فماريان لم تكن سوى واجهة استخدمها الحاكم لاختلاس أموال عامة وخاصة وتبييضها في الخارج باسم شركات عدة في مصارف أوروبية. وبالطبع، لم تتطوّع ماريان لهذه المهمة، بل تقاضت مقابلها شققاً وأموالاً ونفوذاً في مصرف لبنان لا يحلم بها أي طالب تخرّج حديثاً بالشهادة نفسها وفي الكلية نفسها. وقد دفعت مزاعم الحويك حول ثروة والدها القاضية الفرنسية إلى سؤالها عن سبب دراستها في لبنان وليس في الخارج، فأجابت بأنها كانت تنوي ذلك، لكنها عندما شعرت بأن مسيرتها العملية ناجحة في بيروت غيّرت قرارها. وتُرجم هذا «النجاح» بتملك شقة في باريس بقيمة مليون و600 ألف يورو، وشقة في بيروت بقيمة 700 ألف دولار، وشقة في الرابية بقيمة مليون دولار. كما أكدت أن في حوزتها 5 ملايين و700 ألف يورو في حسابها وهو «كل ما تملك» بفضل «وظيفة شغلتها كمديرة تنفيذية لمكتب الحاكم براتب بدأ بما يراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين ليرة ووصل إلى 18 مليوناً بين عامي 2007 و2018». لذلك، لم تفهم الحويك «الكثير من الظلم الذي تعرّضت له، بينما أنا لست رياض سلامة ولا بمركزه أو بمسؤوليته، ولا أعرف ما الذي دفع الإعلام إلى تصويري كرياض سلامة»، معربة عن اعتقادها بأن «نجاحها وراء تسليط الضوء عليها وخصوصاً تكريمها محلياً وعالمياً وتنويه البنك الدولي بها في أحد تقاريره، وهو تنويه لم يحظَ الحاكم بمثله».
نبيل عون مدير أعمالي الذي لم ألتقه أبداً!
رغم «شطارة» مساعدة حاكم مصرف لبنان و«تفوقها» الذي فتح أبواب المصرف أمامها، إلا أنها لم تكن ضليعة بألف باء تبييض الأموال وكيفية إقفال الصفقات من دون إثارة الشبهات. لذلك كلّف الحاكم رياض سلامة صديق طفولته نبيل عون تسهيل معاملات ماريان وإرشادها إلى «الطريق الصحيح». في ردها على أسئلة القاضية بوروزي حول عدد من الأسماء، من بينها عون، أجابت الحويك بأنها «لا تعرفه شخصياً ولا تعرف طبيعة عمله»، وهي تعرّفت إليه من دون أن تلتقيه عن طريق الحاكم عام 2010، عندما قرّر والدها توزيع ثروته على أولاده (لها شقيقة وشقيقان)، وبسبب «جهلي بالأعمال المصرفية آنذاك، طلبت من الحاكم مساعدتي فأرشدني إلى نبيل عون». والحديث عن «الجهل» بالأعمال المصرفية، هنا، صادر عن متفوّقة في دراساتها المصرفية وذات قدرات استثنائية دفعت الحاكم إلى تكليفها إعادة هيكلة مديريات مصرف لبنان. وما يزيد الرواية غرابة تأكيد الحويك أنها ووالدها تعاملا مع عون وأوكلاه كل أمورهما المصرفية في لبنان والخارج من دون أن يلتقياه ولو لمرة واحدة. رغم ذلك، وثق الوالد وابنته بعون ثقة عمياء، ووقّعا له على كل الأوراق التي تخوّله التصرف بأموالهما وحساباتهما ومنها «الأوراق اللازمة لفتح حسابين مصرفيين (باسم ماريان) في سويسرا ولوكسمبورغ». وفي عام 2010، حوّل والدها، بواسطة عون، حصتها البالغة 5 ملايين دولار من «ثروته» إلى هذين الحسابين، وهي حصة موازية لحصص أشقائها الثلاثة كما تقول. وبناء على نصيحة صديق سلامة الذي يعمل في الدائرة المصرفية الخاصة في المصرف السويسري، بسام سلامة، حيث أودعت الحويك جزءاً من أموالها، أنشأت شركة Rise Invest في بنما بتاريخ 18/11/2011 (هي المستفيدة الاقتصادية الوحيدة منها)، «لأن الإيداع باسم شركة يكون أفضل خصوصاً إذا كانت من دون نشاط تجاري». إلا أن الغرض الفعلي من عمل مماثل غالباً ما يكون إخفاء اسم المالك الحقيقي بالتلطي وراء شركة وهمية. ويُعتقد بحسب الوثائق التي سُرّبت في ملف «أوراق بنما» أن الشركة تعود لرياض سلامة نفسه. إذ تؤكد الوثائق أن الحويك هي المساهم الوحيد في الشركة التي صُمِّمت لتكون «سرية»، وأصدرت الشركة أسهماً لحامليها، وهي نوع من ضمانات الأسهم الخاصة التي تسمح للمالك بالبقاء مجهول الهوية. وتظهر الوثائق الإبلاغ عن «فقدان أو تدمير» أسهم «رايز إنفست» لحاملها عام 2015، وإصدار شهادات أسهم جديدة باسم الحويك. وتقول الأخيرة إنها استخدمت هذه الشركة لتحويل أموال إلى مصرف BGL BNP Paribas في لوكسمبورع «لشراء شقة في باريس حيث ثمة فرع للمصرف نفسه هناك». وهنا، أيضاً، لم تكن المستشارة على علم بأي تفصيل؛ بل كان سلامة هو من يخطط ويُعدّ وينفذ كل الإجراءات اللازمة. وبحسب ما صرحت أمام بوروزي، «كان للحاكم ومعارفه التأثير الأكبر في هذا القرار، إذ وصلها بشخص يدعى روجيه حاج توكّل إدارة حسابها في لوكسمبورغ، والتقته لاحقاً عدة مرات «عبر سلامة وحين كان يزور زبائنه في لبنان لأخذ تواقيعهم على الأوراق».
رياض سلامة هو من خطط وأعدّ ونفذ كل الإجراءات لتحويل أموال الحويك إلى الخارج
حسابا «رايز إنفست» في سويسرا ولوكسمبورغ ليسا الوحيدَين، فثمة حساب ثالث لشركة في سويسرا أيضاً، تحديداً في مصرف JULIUS BAER، يحتوي على 800 ألف يورو. وعندما استوضحت القاضية الحويك عن إيداع مبلغ 484 ألف يورو في مصرف BGL من حساب شركة قبرصية، بررت الأمر بأنه نتيجة «نشاطها التجاري عبر حضانة شركات تجارية، وقد قام المستثمرون معها بإيداع هذا المبلغ في BGL ومبلغ مماثل في مصرف JULIUS BAER في سويسرا». ولم تجد ماريان أي غرابة في فتحها كل هذه الحسابات وتحويل الأموال في ما بينها، فكل ذلك لأجل ضمان «مستقبلها»، بما فيها أربعة تحويلات مالية إلى حساب شركتها في «جوليوس باير»، وبررتها بأنها «لجمع رأس مال من أجل تأسيس شركة خاصة»، من ضمنها تحويل من شركة «ويستلايك» التي نفت معرفتها بأصحابها، ما يعني أنها تتصل بأشخاص وتتفق معهم على تمويل الشركة الحاضنة من دون أن تعلم من أين يحولون الأموال أو تدقق بها. لكن، تشاء المصادفة أن «ويستلايك»، ومقرها بنما، تملك حساباً في «جوليوس باير» في زوريخ، وسبق للنيابة العامة الفدرالية السويسرية أن كشفت أنّ صاحبها هو رياض سلامة في إطار التحقيقات في أموال شقيقه رجا سلامة. لذلك، سألت القاضية إذا كان رياض سلامة من ضمن الأشخاص الممولين فأجابت ماريان: «نعم وحصته من التمويل 200 ألف دولار وقد أكد لي الحاكم أنها من أمواله الخاصة». لكن، لماذا صرّحتِ أمام القاضي جان طنوس بأن الحاكم دفع لكِ مكافأة سنوية عن عملك بهذه القيمة، فردت أن هذا المبلغ اعتبره سلامة مكافأة على جهودها، فيما هي اعتبرته مساهمة في الاستثمار. علماً أن سلامة كان قد أكد في إفادته أمام القاضي طنوس أن الحويك «أقدمت على تنفيذ عدد من المشاريع تتعلق بالاقتصاد الرقمي» وأنه «رغب في تسديد قيمة هذه المشاريع من جيبه الخاص، فطلب من شقيقه رجا تسديد مبالغ مالية للحويك على أربع أو خمس دفعات بقيمة 500 ألف أو 600 ألف دولار لكل دفعة»!
عرضت القاضية الفرنسية على ماريان الحويك مجموعة وثائق ودلائل تفضح ادّعاءاتها، من بينها تحويل يثير الشبهات بقيمة 1.8 مليون يورو من حساب شركة «رايز انفست» في سويسرا إلى حساب BGL، فأجابت بأن مصدر هذا التحويل هو والدها. عندها واجهتها بوروزي بأن المبلغ المحوّل تمّ عبر شركة Liban Management and consulting التي يملكها نبيل عون إلى حساب شركتها وليس من حساب والدها، فنفت أن تكون على علم بذلك. وعندما واجهتها بوروزي بما يثبت أن تحويلاً وصل إلى شركة عون بقيمة مليون و999 ألفاً و900 يورو قبيل يوم واحد من تحويل مليون و800 ألف يورو إلى حسابها وسألتها عن صاحب هذه الأموال ومصدرها، نفت أن تكون على معرفة بذلك. وحول عدم تحويل والدها الأموال إلى حساباتها المصرفية الخاصة بل عبر شركة نبيل عون، قالت ماريان إنه «أمر تجهله»، وإنها لم تكن تعلم من هو مالك شركة «ليبان مانجمنت» ولا سبب تحويل هذا المبلغ إليها في هذا الوقت. عند ذلك الحدّ طلبت بوروزي توضيحاً من «المساعدة التنفيذية» حول الوثائق التي حُجزت في مصرف BGL. فقد تبيّن أن رياض سلامة هو من أرسل بريداً إلكترونياً إلى البنك بخصوص مبلغ مليون و800 ألف يورو الخاص بشركتها. مجدداً، ماريان التي لا تعلم شيئاً، إذ نفت علمها بالبريد الإلكتروني، لكنها تعلم أن «سلامة كان حريصاً على مساعدتها في إنجاز هذا التحويل». فسألتها القاضية عمّا دفع الحاكم إلى مخاطبة المصرف بنفسه، علماً أن القوانين تمنع ذلك، وعما إذا كانت قد منحت موافقتها «صراحة أو ضمنياً على مناقشة حسابات شركتها المصرفية مع سلامة»، فردّت إيجاباً، ما يؤكد أن سلامة شريك في حساب ماريان.
وعرضت القاضية وثيقة على الحويك هي عبارة عن رسالة word أعدّها مدير مصرف BGL ليوقّعها عون، تتعلق بمستلزمات التدقيق المالي لتبرير إدخال مبلغ مليون و800 ألف يورو إلى الحساب، فنفت علمها بذلك وقالت إنه ليس لديها تفسير للوثيقة لأن ما يقوم به نبيل عون في المصرف «لا علاقة لي به وكل ما أعرفه أنه تم التحقق من مصادر الأموال من قبل المصرف من دون اعتراض وجرت عملية الإيداع بسلاسة». ومن خلال الوثيقة يتبين أن عون صرّح لمصرف BGL بأنه يتصرف بالنيابة عن حميد الحويك، وأن هذا التحويل يتم بصفة شخصية وليس من نشاط تجاري، وهو ما يتعارض مع التبرير الذي قدّمه عون نفسه ضمن رسالة موجهة إلى المصرف السويسري، وصرّح فيه أن هدف التحويل المنجز عبر شركة «ليبان مانجمنت» هو الاستثمار. فنفت ماريان أن يكون المبلغ مُعدّاً للاستثمار التجاري، ولم تملك إجابة على سؤال عن السبب الذي دفع برياض سلامة إلى إعادة النسخة الموثّقة إلى المصرف المختص لقبول المبلغ وليس نبيل عون ما دام هو مكلفاً من والدها. وثمة سؤال أساسي وجّهته القاضية الفرنسية يختصر كل المشهد وهو أن عون أكّد أنه كان يتصرف نيابة عن رياض سلامة ليقدّم له خدمة، فهل كانت هذه المبالغ هدية من رياض؟ «بالتأكيد لا» قالت ماريان.
المجلس المركزي شريك في الاختلاس
النقطة التي قلبت كل مسار التحقيق وأوضحت المخطّط الاحتيالي الذي أعدّه ونفّذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر مساعدته حيناً وزوجته حيناً آخر وشقيقه وغيرهم هو التمكن من إثبات أن مصدر الـ 5 ملايين دولار التي تسلّمتها شركة «رايز انفست» هو مصرف لبنان. فقد تسلّمت الشركة 3 دفعات: 1.350 مليون دولار و1.800 مليون دولار و1.800 مليون دولار في تواريخ مختلفة 4/2012، 9/1/2013 و31/1/2013 ومبلغ 1.979 مليون دولار تحت عنوان «أتعاب استشارات». ويتبين من أقوال نبيل عون خلال استجوابه في فرنسا أن مصرف لبنان حوّل إليه 5 ملايين و500 ألف دولار وُزعت ما بين تحويلات إلى «رايز انفست» ومبلغ 460 ألف دولار إلى حساب ندي سلامة نجل رياض سلامة. وخلال جلسة الاستجواب سألت بوروزي الحويك عما إذا كانت تعلم أن مصدر الأموال المودعة في حساب شركتها هو مصرف لبنان، فأجابت بالنفي مكرّرة «الكذبة» نفسها بأن هذه التحويلات تعود إلى والدها، ولا علاقة لها بمصرف لبنان. لكنها ابتكرت نظرية استثنائية مفادها أن كل مصرف تجاري في لبنان له الحق بفتح حساب في مصرف لبنان، وتجري المقاصّة بين الأموال الدائنة والمدينة للمصرف عند المركزي، وربما، بحسب الحويك، هذا هو سبب صدور التحويل من مصرف لبنان! من دون أن تشرح ما علاقة حسابات المصارف في مصرف لبنان بحساب والدها الشخصي، إذا كان ثمة حساب أصلاً كما ادّعت وجوده في بنك الموارد الذي يملكه مروان خير الدين الذي وُضع رهن التحقيق في فرنسا في نيسان الماضي.
حولت أموالي إلى مصرف للصحناوي في موناكو بناءً على نصيحة سلامة
فقد تبين أن التحويلات لا تظهر اسم والدها ولا اسم بنك الموارد، بل من مصرف لبنان حصراً، وتتضمن إلى جانب الأموال كتاباً بخط يد رياض سلامة عرضته بوروزي أمام المستمع إليها، لتبرير إيداع هذا المبلغ من المال في حساب شركة نبيل عون. وهو ما يناقض الادّعاء بأن هذا المال يأتي من حساب والدها. فما كان من ماريان إلا أن شكّكت في أن يكون الكتاب بخط يد سلامة نفسه ولا الدافع وراء كتابته لرسالة مماثلة. لكنها، للمفارقة، عقّبت بأنه في حال صدور التحويلات من مصرف لبنان فإن الحاكم «لا يستطيع أن يوقّعها منفرداً، خصوصاً إذا تجاوزت قيمة التحويل 20 ألف دولار بل يجب اقتران توقيعه بموافقة المجلس المركزي؛ ولا يمكن تحويل مثل هذا الرقم خلسة». إذاً بحسب ماريان، المجلس المركزي كان شريك سلامة في عمليات الاختلاس من أموال مصرف لبنان، أو أقله على علم بها ويتستر عليها. أما ما تبقّى من ثروتها فلا يزال في المصارف التي أودعته فيها، وأشارت إلى تحويلها غالبية أموالها إلى مصرف Richelieu في موناكو الذي يرئِس مجلس إدارته أنطون صحناوي، بناءً على نصيحة من سلامة الذي نقل أيضاً كل أمواله إلى هذا المصرف.
مروان خير الدين: مساعد مساعدة الحاكم!
إلى جانب عون وأصدقاء سلامة في المصارف الأوروبية الذين سهلوا إيداع هذه المبالغ له ضمن حسابات مساعدته مما يجعلهم شركاء في عمليات التبييض، يبرز دور رئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين. فخلال استجواب نبيل عون في فرنسا، أدلى أمام القاضية بوروزي بأنه «طلب من رياض سلامة مستنداً يثبت أن مصدر الأموال المحوّلة إلى حسابه ليس مصرف لبنان فزوده بوثيقة صادرة عن بنك الموارد». هذا الأمر كان موضوع سؤال بوروزي لماريان بعد عرض الوثيقة عليها. فقالت الأخيرة إن «المبالغ الواردة إلى حساب عون تتعلق به، أما أنا فأوضحت ما هي المبالغ التي وردت إلى حساباتي، وأنا على علم بالوثيقة التي عرضتموها عليّ لأنني طلبت نسخة عنها من الحاكم، خصوصاً بعد أن تم إقفال الحساب (أقفل حسابا رايز إنفست في سويسرا ولوكسمبورغ في عام 2016 من قبل المصرفين بالتزامن مع إقفال حسابات شركة فوري بعد انكشاف أوراق بنما). وأشارت الحويك إلى أنها طلبت النسخة كي تؤكد أن مصدر هذه الأموال «ليس مصرف لبنان بل حساب والدي في بنك الموارد» نافية أن يكون سبب التحويل هو «الاستثمار»، كما هو مدوّن في الوثيقة. مرة أخرى، كذّبت القاضية الفرنسية الحويك بالوثائق، وأطلعتها على رسالة واتساب بين سلامة وخير الدين يملي فيها الحاكم على رئيس مجلس إدارة بنك الموارد حرفياً ما يجب أن يكتبه في الرسالة الصادرة عن مصرفه، ما يبين أن خير الدين كان يعمد إلى تزوير شهادات من مصرفه لصالح الحاكم للتغطية على استخدام أموال مصرف لبنان في عمليات تحويل الأموال. كما تسألها عن محادثة واتساب بينها وخير الدين أرسل فيها الأخير شهادة صادرة عن سلامة، وتطلب هي تعديل المعلومات الواردة فيها والأسماء.
صاحب المارد زوّر شهادات للتغطية على استخدام أموال مصرف لبنان في التحويلات
وبررت الحويك أنها طلبت تعديل اسمها «كي يتطابق مع اسمها كما هو وارد على جواز السفر، وتعديل التاريخ على الإفادات السابقة لتلبية طلبات المصارف الأجنبية». ومن الواضح أن الوثائق والمستندات الخاصة بواتساب خير الدين قد تم سحبها من هاتفه الخاص واللابتوب عند توقيفه في مطار باريس. إذ في إطار «الخدمات» المقدمة من خير الدين إلى سلامة، شهادة منه بتحويل 3 ملايين و350 ألف دولار من حساب والد الحويك إلى حسابها في مصرف EFG وقد أكدت ماريان ذلك. عندها سألتها القاضية كيف يشهد خير الدين أنه تم تحويل هذا المبلغ من مصرفه إلى EFG في حين أن المبلغ محوّل إلى شركة نبيل عون، فأجابت: «لا أعرف». ونفت أنها كانت موجودة عندما أملى سلامة هذه الرسالة على خير الدين، لكنها اكتفت بالإشارة إلى حصولها على الإفادة وإلى تحويل الأموال من بنك الموارد إلى حسابها.
شركات في الخليج
اللافت في جلسة الاستماع ظهور أسماء شركات مملوكة من الحويك للمرة الأولى في الخليج، من بينها شركة «سوينغ مانجمنت» التي «اكتشفت» القاضية وجودها في محادثة واتساب بين خير الدين والحويك، فأوضحت الأخيرة أن الشركة أنشئت في دبي، لكنها لم تقم بأي نشاط تجاري. كما سئلت عن شركة FOO التي تُعنى بتطوير البرامج المعلوماتية ويملكها غدي الريّس، فأجابت أنها «تعاملت معها خلال فترة إنشاء شركتها CLOUDX لأنها كانت بحاجة إليها لإنشاء العملات الإلكترونية». أما مديرة العمليات المصرفية الخاصة في بنك الموارد ريم سلامة «فقد تعاملت معها خلال فترة إنشائي لشركة CLOUDX، وليست مستشارتي المصرفية الخاصة بل هي الشخص الذي أتواصل معها في علاقتي مع بنك الموارد». وعندما سألتها بوروزي: لماذا لم تطلبي الشهادة منها بل من خير الدين؟ أجابت الحويك: «جرى ذلك بناءً لرأي الحاكم الذي اتصل بمروان خير الدين وأفهمه الطلب». وعما إذا كانت فتحت حساباً لشركتها في دبي؟ أجابت: «كلا».
كذلك تطرّقت القاضية إلى محادثة بين الحويك وخير الدين حول شيك مصرفي بقيمة 56 ألف دولار من مصرف لبنان إلى بنك الموارد، وفيها تسأله كيف يريدها أن تتصرف بالمبلغ، فادّعت الحويك أولاً أمام بوروزي بأنها لا تتذكر شيئاً عن هذا الشيك، قبل أن تستدرك بأنه إيجار مقر شركتها. وعندما عرضت القاضية عليها صورة الشيك مجدداً، أجابت بأنه صادر عن بنك عوده ويمكن أن يكون من أحد معارفها، إلا أنها لم تتعرف إلى التوقيع. وعندما سألتها القاضية عن سبب استفسار خير الدين عن الأمر، وردّها عليه مع تفاصيل عن بنك قطري، أجابت بأن الأمر قد يكون «خدمة لأحدهم، وهذا يحدث أحياناً»!
لا أعرف رجا سلامة
في بداية جلسة الاستماع سألت القاضية بوروزي ماريان الحويك عن عدد من الأسماء، وكان لافتاً أن الحويك نفت معرفتها بشقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة، وأكدت أنها لا تتذكر حتى ملامح وجهه، ولم تشاهده في مصرف لبنان سوى مرة واحدة أثناء خروجه من مكتب الحاكم، عندما أبلغتها السكرتيرة بأنه شقيق رياض سلامة. أما ندي سلامة، ابن الحاكم، فقد قابلته مرة واحدة في مؤتمر مالي لمصرف لبنان في لندن عام 2015 ولم ترَه منذ ذلك الحين أبداً، وليس لديها رقم هاتفه أو عنوان بريده الإلكتروني.
أما صديقة الحاكم وشريكته آنا كوزاكوفا، فقد أكّدت الحويك أنها لا تعرف عنها سوى ما قرأته في الإعلام، كما أنها لا تعلم شيئاً عن أليزابيت سلامة، ابنة الحاكم من كوزاكوفا. وقالت الحويك التي عملت في مصرف لبنان لنحو 15 عاماً إنها «تعتقد» بأن ابن شقيقة سلامة، مروان عيسى الخوري، يعمل في دائرته القانونية، كما نفت نفياً قاطعاً أن تكون قد سمعت بشركة «فوري» أو شركتَي Amanior و SI 2 SA المملوكتين من الحاكم.
اللواء
لجنة لمعالجة نزاعات الأراضي والمياه.. وتقدُّم في تحقيقات «القرنة السوداء»
ميقاتي يرفض الوصاية على الحكومة ويحضِّر لجلسة.. و«التدقيق الجنائي» في مأزق
في خطوة تلازمت مع تقدُّم في التحقيقات والتوقيفات على خلفية احداث القرنة السوداء التي أدت الى مقتل مواطنين من بشري على خلفية نزاع على الارض والمياه مع الضنية، شكل الرئيس نجيب ميقاتي لجنة بموجب القرار رقم 186/2023، مهمتها درس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه، برئاسة وزير الداخلية، وعضوية ممثلين عن وزارات البيئة والطاقة والمياه والمالية – مديرية الشؤون العقارية، والعدل ومجلس الانماء والاعمار ووزارة الزراعة – المشروع الاخضر وقيادة الجيش، مهمتها: تحديد الحددو في كل من مناطق بشري – الضنية، القبيات – الهرمل، فنيدق – عكار العتيقة، افقا / لاسا / اليمونة / العاقورة.
ومن شأن هذه الخطوة ان تريح الاجواء الداخلية، في ضوء الملفات المعقدة البارزة امام مجلس الوزراء الذي ينعقد في هيئة تصريف اعمال، وهو ما دافع عنه الرئيس نجيب ميقاتي بقوة، اذ اكد ان «الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمن الاستمرارية بفعل استمرار التعطيل».
واشار ميقاتي، في كلمة له امام المؤتمر الإقتصادي الإغترابي الثالث إلى انّ «قدرنا أن نصبر على الإفتراءات وبات ضروريًّا وضع النقاط على الحروف منعاً للتمادي في التضليل، والحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وليست من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وقال: لم ولن تتقاعس حكومتنا عن القيام بعملها وما فعلناه حتى الآن لا يلبّي طموحات اللبنانيين ولا نزال نعمل برغم الإمكانات المتاحة على التخفيف من وطأة الأزمات». ولفت إلى ان «ثمة من تستهويه وضعية المعارضة وكأنّ البلد يحتمل رهانات خاطئة أثبتت التجارب عقمها». وأضاف رئيس الحكومة «مخطئ من يعتقد أنّه يمكنه ممارسة الوصاية على عمل الحكومة ونحن في الحكومة نراعي الواقع الموجود في البلد ونتفهّم أنّ الناس ملّت السجالات ولكنّنا لن نقبل بوصاية أو هيمنة علينا». وتوجّه ميقاتي إلى المعترضين قائلًا «إنتخبوا رئيساً جديداً للجمهورية بأسرع وقت ممكن فتنتفي كلّ الإشكالات المفتعلة وارحموا الناس وأوقفوا السجالات التي لا طائل لها».
التقرير الجنائي «سرية» وأسرار
ويجتمع اليوم الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، ويبحث معه في «السرية» التي تحيط بتقرير شركة الفايرز اند مارسل، والملاحظات عليه، وملاحظات الحاكم على ما وصف بالمسودة، وسط لغط، فرض على وزارة المال ان تصدر بياناً آخر تشير فيه الى أن ما تسلمته من شركة «ألفاريز أند مارسال» ليس سوى مسودّة أولية للتقرير الذي تعده للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي، ثم أن دور وزارة المالية في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة وذلك وفقاً لبنود العقد، من اجل توفير المعطيات التي يحتاجها التقرير.واوضحت «أن الوزارة ستعمد فور تسلمها التقرير النهائي الى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرف بمضمونه، ويهم وزارة المالية التأكيد أن وزير المالية يوسف الخليل قد أعدّ كتب إجابة يوجهها الى النواب الذين طالبوه بتسليمهم التقرير أو نشره يشرح فيها الأصول التي تحكم التعاطي في هذا الشأن.
يشار الى انه في 17 ايلول في العام 2021 وقع وزير المال يوسف خليل عقد التدقيق في حسابات مصرف لبنان مع شركة الفايرز اند مارسال على ان يبقى عقداً سرياً.
يتألف العقد من 18 صفحة، وهو باسم الجمهورية اللبنانية التي يشار اليها اسم «العميل» والشركة المذكورة، وذلك للتدقيق الجنائي في انشطة وحسابات مصرف لبنان بتكلفة تتجاوز المليونين و500 الف دولار اميركي، على ان تتسلم الدولة اللبنانية بعد 12 اسبوعاً، وتناقش الملاحظات عليه مع وزارة المال.
ويلخص التقرير المناطق الواضحة، والتي توصلت اليها تحقيقات الشركة، بما لا لبس فيه مع ادلة قاطعة، والمناطق المشبوهة.. على ان تلتزم الشركة بتقديم توضيحات خلال اسبوعين اذا رغبت الدولة اللبنانية بأي عمل اضافي لا سيما في ما يتعلق بالمناطق المشتبه فيها.
كما تلتزم الشركة بتقديم اية ايضاحات يطلبها العميل (حسب ما نقلت قناة الجديد) وبإمكانه ان يناقشها مع اي سلطة ذات صلة من دون موافقة الشركة، وذلك خلال اسبوعين من تسلم مسودة التقرير.
وتحقق الشركة في:
– فحص اي اسعار للمعاملات المالية، وفحص المدفوعات وما اذا كانت تمت لشركات وهمية، قد تضخمت.
– فحص معاملات الهندسات المالية التي اجريت في السنوات الخمس الماضية.
– تقييم الحوكمة والضوابط.
– فحص تراكم الميزانية لمصرف لبنان.
– تكوين العملات الاجنبية.
– معاملات السندات.
– اجراء تحليل لحركة الودائع مع الزبائن.
– تلخيص الديون التجارية.
– التعرض للقروض والحوكمة المحيطة.
– تقييم ما اذا كانت الاجراءت تأمينية، وان الضوابط تتفق مع المعايير الدولية المعتمدة لدى المصارف المركزية في العالم.
وحسب ما تجمع من معطيات، فإن التقرير الحالي هو غير نهائي، ولا يمكن اعتماده ما لم يصبح تقريراً نهائياً، يحتاج الى انفاق خطي جديد، ليتخذ صفة التقرير المبدئي المعلل، ويصبح بالامكان نشره، والذهاب به الى القضاء.
وكانت لجنة الادارة والعدل ناقشت مسألة عدم نشر وزارة المال تقرير الفاريز ومارسال حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، كشف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ان التقرير حول التدقيق الجنائي لم يصل الى النيابة العامة المالية بعد لافتا الى ان هناك تسلسلا قضائيا والمخاطبة مع مصرف لبنان تمر عبر النيابة العامة التمييزية.
وسجلت أمس عودة للحراك السياسي والدبلوماسي، وتوزع بين التحضير لجلسة مجلس الوزراء المقبلة، وعودة زيارات السفراء الاصدقاء للبنان لإستطلاع الجديد حول الاستحقاق الرئاسي، كما بقي الاهتمام منصباً على متابعة الوضع الجنوبي في ضوء وضع قوات الاحتلال الاسرائيلي يدها على جزء من القسم اللبناني لبلدة الغجر. ومتابعة التحقيقات في جريمة مقتل الشابين من آل طوق في بشري.
واستقبل الرئيس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين . اضافة الى ذلك، عرض بري الأوضاع الامنية وشؤون المؤسسة العسكرية خلال إستقباله قائد الجيش العماد جوزف عون . وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب حيث تناول البحث تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية.
كما إستقبل رئيس «تيار الكرامة» وعضو تكتل «التوافق الوطني» النائب فيصل كرامي في دارة الرئيس عمر كرامي في بيروت، السفير الروسي لدى لبنان الكسندر روداكوف، يرافقه نائب السفير والوزير المفوض مكسيم رومانوف، حيث تم التداول خلال اللقاء في المستجدات السياسية العامة في لبنان والمنطقة، كما تم تناول العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا وسبل تطويرها.
وحسب معلومات «اللواء»، فإن روداكوف سيغادر الى موسكو وهو بحث في اللقاء في آخر مستجدات الاستحقاق الرئاسي. واستفسر السفير الروسي عن اللقاءات التي اجراها الموفد الفرنسي لودريان.
جريمة القرنة السوداء
على صعيد تطورات جريمة القرنة السوداء، يزور «وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري بكركي اليوم للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وسيعلن بعد اللقاء معطيات جديدة في ملف جريمة القرنة السوداء».
وزار النائبان عبد العزيز الصمد ونبيل بدر عصر امس، مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، للإطمئنان على سير التحقيقات في حادثة القرنة السوداء، «وأكدا ثقتهما بفرع التحقيق في مخابرات الجيش الذي يتولى متابعة القضية بكل تفاصيلها». واطمأن النائبان بدر والصمد، على صحة عدد من الموقوفين وأوضاعهم، وشدّدا «على ضرورة أن تأخذ التحقيقات مجراها لتنكشف ملابسات الحادثة التي لولا حكمة قيادة الجيش وتدخلها السريع، كادت تؤدي إلى أزمة كبرى».
وقال النائب فيصل كرامي لـ «اللواء» عن آخر معلوماته حول الجريمة: لا احد غير الله يعلم بالتفصيل كيف تمت لذلك لا بد من انتظار نتائج التحقيق والامر بيد القضاء، لكن حسب معلوماتي فإن الموقوفين من بشري والضنية هم شهود وليسوا متهمين او حتى مشتبه بهم، ومن يظهر تورطه كائناً من كان ومن اي منطقة يجب ان ينال عقابه، والمهم ان لا تتكررهذه الحادثة. وليس بتشكيل لجنة رسمية من عشرة اطراف يتم حل مشكلة الحدود والمياه، فهذه لها آلية قانونية معروفة.
واكد كرامي «ان بركة مياه لا تستأهل سقوط ضحايا ودم من اي طرف، ولا تستأهل بعض ردود الفعل التي دعت الى الاخذ بالثأر وان دم الضحايا لن يذهب هدراً، الثأر مِنْ مَنْ؟ نحن ايضا لا نقبل ان يذهب دمهما هدرا و لكن عبر القانون والقضاء. فنحن واهل بشري منطقة واحدة ونحل اي خلاف حبياً ولا نريد افتعال اي مشكل مع اهلنا في بشري.
وحسب مصدر عسكري (موقع الإنتشار) فإن مسار التحقيق في احداث الضنية جارٍ باشراف القضاء المختص. والموقوفون لتاريخه 23: 15 من الضنية و8 من بشري.
البناء
المقاومة تنتصر في جنين وتسقط جيش الاحتلال بفخاخها… فيفشل في بلوغ ساحة المخيم
الاحتلال يبدأ بسحب قواته والمقاومة في غزة أبلغت الوسطاء أنها لن تبقى خارج المواجهة
عملية دهس في تل أبيب تسقط عشرة مستوطنين بجروح خطيرة… وغليان في الداخل والضفة
الساعات الثماني والأربعين التي حددتها قيادة جيش الاحتلال لعمليتها الخاصة في جنين، التي استهدفت تصفية وجود المقاومة فيه، وتقديم مثال لما ترغب بفرضه على سائر مدن ومخيمات الضفة الغربية، سوف يتم استهلاك ربعها لضمان انسحاب قوات الاحتلال من المخيم، بعدما أصيبت الحملة بالفشل، فعجزت دبابات جيش الاحتلال وجرافاته ووحدات النخبة فيه عن اجتياز ثلث المخيم، وعن بلوغ ساحاته الرئيسية، رغم دعم الطيران الحربي والمروحي والمسيّر، وبقيت المقاومة ترسم الخطط والتكتيكات وتعدّ المفاجآت، وتفجّر العبوات وتفتح النار ويناور مقاتلوها بين الأحياء والشوارع، وتستثمر على الوقت الذي لا يعمل لصالح الاحتلال، فبقي زمام المبادرة بين يديها، واضطر جيش الاحتلال الى إعلان انتهاء عملياته وبدء الانسحاب، مضيفاً بلسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه سوف يكرّر هذه العملية عندما يجد ذلك ضرورياً.
خلال الوقت الفاصل عن انسحاب آخر جنود وآليات الاحتلال تستمرّ المواجهات، وتسعى المقاومة لإلحاق أكبر خسائر ممكنة بقواته وآلياته، فيستمر تفجير العبوات وإطلاق النار ونصب الكمائن، وقالت مصادر عربية تلعب دور الوسيط في حالات الاشتباك بين المقاومة في غزة وجيش الاحتلال، إن قيادة المقاومة في غزة كانت حددت صباح اليوم موعداً نهائياً لإنهاء العملية وانسحاب جيش الاحتلال قبل أن تضطر للتدخل.
ليل أمس، بدأت مفاجآت المقاومة عبر عملية دهس نوعية في تل أبيب تمّ تنفيذها من المقاوم الشهيد عبد الوهاب الخلايلة من كتائب عز الدين القسام، الذي اعتمد لضمان نجاح تنفيذ عمليته على ارتدائه زي جنود الاحتلال، وتسبب بإصابة عشرة من المستوطنين بجراح خطيرة.
اليوم مع إنجاز انسحاب قوات الاحتلال سيدخل مخيم جنين مرحلة جديدة، فيصير محرّماً على قوات الاحتلال دخوله مجدداً، ويتسنى للمقاومة تحويله الى قاعدة وركيزة محرّرة لانطلاق عملياتها في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وسوف تحذو نابلس حذو جنين، ومثلها الخليل، وتولد في الضفة أكثر من غزة، وهذا ما كان يخشاه الاحتلال قبل الاجتياح، فصارت احتمالاته أكبر بعد الاجتياح.
وفيما يحتفل الفلسطينيون والمقاومة بنصرهم، لبنان يتقلّب على جمر أزماته وخلافاته المتعددة العناوين، من التدقيق الجنائي الى حادثة القرنة السوداء، وصولاً الى الاستعصاء الدائم في الاستحقاق الرئاسي، وبقاء الحوار معلقاً على لائحة الانتظار.
فيما نجحت الاتصالات السياسية والإجراءات الأمنية والقضائية التي اتخذتها المراجع الرسمية باحتواء تداعيات جريمة بشري، بموازاة تراجع الملف الرئاسي إلى أدنى سلم الأولويات، طفت على سطح المشهد الداخلي جملة من الملفات القضائية على رأسها قضية تقرير شركة «الفاريز ومارسال» حول «التدقيق الجنائي» «الضائع» بين وزارة المال والحكومة ولجنة المال والموازنة في ظل تبادل اتهامات بين المؤسسات المعنية مع ارتفاع أصوات كتل سياسية تدعو الى الإفراج عن مضمون التقرير.
وكشف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أن التقرير حول التدقيق الجنائي لم يصل الى النيابة العامة المالية بعد، لافتاً الى أن هناك تسلسلاً قضائياً والمخاطبة مع مصرف لبنان تمرّ عبر النيابة العامة التمييزية. وأشار في حديث إذاعي إلى أن التقرير وصل الى وزارة المال كما هو متداول، وإذا وجدت أن هناك جرماً جزائياً يجب أن تُحال نسخة الى النيابة العامة التمييزية التي تحيلها بدورها الى النيابة العامة المالية وإذا لم يجد وزير المال أن ثمة جرماً جزائياً فلا داعي للإحالة، مؤكداً أن لا نص يلزم وزير المال بمهلة محددة لإحالة الملف. ولفت الى أن هناك أطراً وأساليب قانونية يمكن اللجوء اليها للوصول الى التقرير.
بدورها، أشارت وزارة المالية في بيان، الى أن «ما تسلمته من شركة «ألفاريز أند مارشال» ليس سوى مسودّة أولية للتقرير الذي تعده للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي، ثم أن دور وزارة المالية في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة وذلك وفقاً لبنود العقد، من اجل توفير المعطيات التي يحتاجها التقرير».
وأوضح البيان «أن الوزارة ستعمد فور تسلّمها التقرير النهائي الى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرّف بمضمونه، ويهم وزارة المالية التأكيد أن وزير المالية يوسف الخليل قد أعدّ كتب إجابة يوجهها الى السادة النواب الذين طالبوه بتسليمهم التقرير أو نشره يشرح فيها الأصول التي تحكم التعاطي في هذا الشان». واعتبرت الوزارة أن «ما يتمّ تداوله بشأن شخصيات أو معلومات تُنسب الى التقرير هي معطياتٌ غير صحيحة ولا تدخل إلا في مجال التشويش».
وإذ ناقشت لجنة الإدارة والعدل مسألة عدم نشر وزارة المال تقرير الفاريز ومارسال، أشارت أوساط مطلعة على الملف لـ»البناء» الى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولين آخرين يعرقلون سير التقرير وفق التسلسل القانوني، متسائلة عن سبب تأخر وزارة المال بإحالة التقرير الى الحكومة لمناقشته وحتى لو كان مسودة قرار كما تقول الوزارة. ولفت خبراء قانونيون وماليون لـ»البناء» الى أن التقرير ليس كاملاً وشاملاً ولا يتضمن كل المراحل التي مر بها البلد ولا الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الطبقة السياسية المالية لا سيما في ما خصّ اليوربوند والفوائد وتغطية الليرة وتمويل الوزارات والصناديق لا سيما وزارة الطاقة والتي يجب التدقيق في حساباتها أيضاً لتكملة التدقيق في مصرف لبنان لكون هناك علاقة بين الطرفين»، وتساءلوا: هل يعقل أن يكون التقرير يتألف من 300 صفحة فقط؟ ولفت الخبراء الى أن المسؤولية تقع على وزارة المال التي تأخرت بتسليم التقرير الى الحكومة رغم تسلم الوزارة للتقرير منذ أكثر من أسبوعين».
وليس بعيداً عن القضاء، أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، «موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحاميين الفرنسيين ايمانويل داوود وجان كلود بوفية المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لينان رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية».
وبقيت تداعيات جريمة بشري في واجهة المشهد، وعلمت «البناء» أن الأجهزة الأمنية والقضائية لا سيما مخابرات الجيش تقوم بواجباتها بوتيرة سريعة للكشف عن ملابسات الجريمة وباتت لديها صورة شبه واقعية عن ما حصل بعد التحقيق مع عشرات الموقوفين من الضنية وبشري، مشيرة الى أن الفرضية المرجحة للجريمة تداعيات قديمة للخلاف على الحدود العقارية للقرنة السوداء وهي منطقة سياحية.
ونفى مجلس القضاء الأعلى، «وجود أي تلكؤٍ أو تخاذلٍ يُنسب إلى القضاء والقضاة، الذين قاموا ويقومون بواجباتهم، بالرّغم من التطاول وكل الضغوط والتهديدات التي يتعرّضون لها، مع التأكيد أنّ القضاء يبقى السلطة الوحيدة التي يُركن اليها لتحقيق العدالة والوصول الى الحقيقة».
على صعيد الخطوات الرسمية، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي. ولفت القرار إلى أنّ مهمة اللجنة هي درس المواضيع التالية تحديد الحدود العقارية في مناطق: بشري/الضنية، القبيات/الهرمل، فنيدق/عكار العتيقة، أفقا/لاسا، واليمونة/العاقورة.
ولم يسجل الملف الرئاسيّ أي جديد وسط ترقب المرجعيات والأوساط السياسية الزيارة الثانية لمبعوث الرئاسة الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان، إذ علمت «البناء» أن لودريان أرجأ زيارته من منتصف الشهر الجاري الى الـ 21 منه لدواعٍ غير معروفة، كما لفت مصدر نيابي لـ»البناء» الى أن «الملف الرئاسي مجمّد ولا تواصل جدياً بين القوى الداخلية وبين الداخل والخارج ولن تسجل أي خطوة أو زيارة أو حراك ديبلوماسي عربي إلا بعد الجولة المرتقبة للمبعوث الرئاسي الفرنسي الى السعودية وربما الى دول أخرى كالولايات المتحدة وقطر أو انعقاد اللقاء الخماسي ثم ينتقل لودريان الى لبنان ليكشف عن خطوته التالية، والمرجح أن تكون دعوة الأطراف كافة الى الحوار لم يحسم مكانه في باريس أو في بيروت أو في الرياض أو الدوحة ولا جدول أعمال الحوار».
واستبق حزب القوات اللبنانية أي دعوة للحوار بالرفض، ولفتت كتلة «الجمهورية القوية» في بيان الى «أنّ التذرّع بالذّهاب إلى الحوار لطرح الملفّات الرئيسيّة الخلافيّة بغية الوصول إلى حلول مشتركة هو عمليّة غش موصوفة، باعتبار أن الحوار بين اللبنانيّين حول الملفات الكبرى، من الأمن وسواه قد تمّ، في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب، وأنتج وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي خُلاصة هذا الحوار هي «اتفاق الطائف»».
وأشارت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن «الملف الرئاسي يدور في حلقة مفرغة، لكن الفرنسيين مستمرون بحراكهم لأسباب تتعلق بدور فرنسا التاريخي في لبنان وللجم أي تداعيات أمنية على الكيان اللبناني، داعية الى عدم الرهان على الخارج والبحث بالحلول الداخلية عبر الحوار والتفاهم. وقالت المصادر: «هناك مرشحان الوزيران السابقان سليمان فرنجية وجهاد أزعور ولم يعلن أحد التراجع عن المرشحين، وبالتالي هناك حلان: ترك اللعبة الديموقراطية تأخذ مجراها عبر عقد جلسات متتالية؛ والثاني توافق مسبق على سلة كاملة، وفي نهاية المطاف لا بد من توافق على شخصية معينة، وعند الاتفاق على الأولويات السياسية والاقتصادية تحاكي هواجس الجميع لا سيما حزب الله وكيفية حماية المقاومة بمرشح بمواصفات مقبولة ونحن مستعدّون لهذا الحوار والتفاهم».
في المقابل جددت قيادتا حركة أمل وحزب الله الى أن «بداية الخروج من الفراغ الرئاسي والمأزق السياسي الذي يتخبّط فيه لبنان هو الحوار الصادق والمعمق، وهذا ما طرحه الثنائي الوطني قبل أكثر من سنة كما أن أي جهد لا يصب في هذا السبيل هو هدر للوقت وتعميق للأزمة، يجب الإقلاع عنه لأنه يفاقم التداعيات السلبية لبقاء الفراغ المدمر للبلد».
وبعد لقاء تنسيقي حضره عن حركة أمل رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى فوعاني ومسؤول الإعداد المركزي احمد بعلبكي وعن حزب الله رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، حذر البيان من «الممارسات الاسرائيلية العدوانية والمتكررة في عدة نقاط على الحدود اللبنانية – الفلسطينية ومن الإمعان في اساليب التغطية على العدوان الجديد في تثبیت سیاج جديد لضمّ الجزء الشمالي من بلدة الغجر اللبنانية من خلال إثارة مزاعم واهية مرتبطة بأرض لبنانية في مرتفعات مزارع شبعا».
الى ذلك استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو، وفداً من حركة «أمل» ووجّه جنبلاط التحية الى الرئيس بري على دوره الوطني، وعلى مساعيه، مؤكداً «استمرار هذه العلاقة فوق كل الظروف».
واستقبل بري في عين التينة السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. إضافة الى ذلك، عرض بري الأوضاع الأمنية وشؤون المؤسسة العسكرية خلال استقباله قائد الجيش العماد جوزف عون.
بدوره، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم في السراي الحكومي، وتمّ البحث في شؤون الوزارة.
وأطلق ميقاتي سلسلة مواقف، فأكد أنّ «الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمن الاستمرارية بفعل استمرار التعطيل». وقال خلال المؤتمر الاقتصادي الاغترابي الثالث: «مخطئ من يعتقد أنّه يمكنه ممارسة الوصاية على عمل الحكومة. ونحن في الحكومة نراعي الواقع الموجود في البلد ونتفهّم أنّ الناس ملّت السجالات، ولكنّنا لن نقبل بوصاية أو هيمنة علينا».
ونقل زوار ميقاتي عنه لـ»البناء» تمسكه بصلاحيات رئيس الحكومة وأنه سيقارب كل الملفات وفق ما ينص عليه القانون لا سيما بما خص انعقاد الحكومة والتعيينات في المواقع الأساسية في الدولة.
ولفتت مصادر نيابية لـ»لبناء» الى أن «ميقاتي يعمل على تفاهم سياسي، لكي يحصّن نفسه دستورياً بأي قرار ستتخذه الحكومة لا سيما في ملف التعيينات، لكون حكومة تصريف الأعمال تواجه عقبة دستورية بقدرتها على التعيين طالما أنها حكومة لم تنل ثقة المجلس النيابي الجديد، وقد يتعرّض أي مرسوم أو قرار للطعن أمام المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة، وبالتالي قد يتمّ تأجيل البت بالتعيينات لا سيما في المجلس العسكري ورئاسة الأركان طالما أن ولاية قائد الجيش تنتهي في 31 كانون الأول المقبل ولدى الحكومة متسع من الوقت لبت الملف».
وانتقدت المصادر تجاهل الحكومة للكثير من الملفات الحياتية والإنمائية لا سيما صيانة الطرقات في منطقة الشمال، لا سيما في عكار، وإنشاء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه، وتنظيم وتسهيل حركة القادمين الكثيفة في المطار، وحملت المصادر المسؤولية لمجلس الإنماء والإعمار.
على صعيد آخر، نظّم المكتب الإعلامي المركزي في حركة «أمل» مؤتمرًا بعنوان «دور وسائل الإعلام اللبنانية في بناء الخطاب السياسي الإيجابي»، شاركت فيه نخبة من الأكاديميين والإعلاميين، في فندق «الريفييرا» في بيروت يومي الاثنين والثلاثاء في 3 و4 تموز، حيث جرت مناقشة هذا الموضوع من مختلف جوانبه.
وخرج المؤتمر بتوصيات أبرزها «تبني خطاب وطني ينطلق من مبدأ وحدة لبنان واحترام دستوره والحفاظ على سلمه الأهلي وحقه المشروع في استعادة أراضيه والتصدّي للعدوان الاسرائيلي، وتمتين العلاقات الأخوية مع الأشقاء العرب لا سيما العلاقات المميزة مع سورية.
كما أوصى التأكيد على أن الحوار هو ركيزة لاستقرار الحياة السياسية، وتلقف دعوات دولة الرئيس نبيه بري المتكررة بضرورة سلوك طريق الحوار ثم الحوار ثم الحوار، وتم الاتفاق بين ممثلي الأحزاب اللبنانية على عقد لقاءات دورية للعمل على متابعة تنفيذ توصيات هذا المؤتمر على غرار الاجتماعات المستمرّة بين ممثلي كليات الإعلام في لبنان.
ودعا عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين معن حمية في كلمة خلال المؤتمر الى «وضع لائحة بالمصطلحات التي ركز عليها الخطاب الإعلامي الغربي خلال العقدين الأخيرين والتي عملت وسائله الإعلامية الخاصة والعامة، وتلك التي تعمل ضمن أجندته على تشكيل صورة نمطيّة لدى الرأي العام، لتدمير المجتمعات التي ترفض الاحتلال الصهيوني والهيمنة الأميركية. (مصطلحات الحرية ونشر الديمقراطية وحقوق الانسان وأسلحة الدمار الشامل والكيماوي وأنظمة الاستبداد والفساد وغيرها) والمنصّات التي استخدمت (شاهد عيان وغيره) وهذه اللائحة تفيد في وضع لائحة مصطلحات مضادة، أساسها الحقيقة».
COMMENTS